الفرق من 10 دول عربية قدموا 937 مقترحاً مبتكراً لإستضافة بطولة كأس العالم 2022قطر ومصر والسعودية في مقدمة البلدان المشاركة في التحديفاطمة النعيمي:اختيار الأفكار القابلة للتطبيق من الناحية الفنية والماديةأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إختيار 76 مقترحاً من بين 937 تقدم بها مبتكرون ورواد أعمال من 10 بلدان عربية ضمن الجولة الأولى من تحدي 22 في عامه الثاني. وقد أطلقت اللجنة العليا تحدي 22 لتعزيز ثقافة الإبتكار في العالم العربي وإستقطاب المبدعين ورواد الأعمال العرب، ودعم ورعاية أفكارهم التي من شأنها أن تُسهم فى تقديم حلول مبتكرة لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.وقد دعا تحدي 22 في دورته الثانية المبتكرين ورواد الأعمال في المنطقة لتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في أربعة مجالات رئيسية هي: إنترنت الأشياء، والتجربة السياحية، والاستدامة، والسلامة والصحة. وتلقى فريق التحدي 308 مشاركات في مجال التجربة السياحية و269 مشاركة في مجال إنترنت الأشياء، و217 مشاركة في مجال الاستدامة، وأخيراً 143 مشاركة في مجال الصحة والسلامة.17 مشاركة قطريةوجاءت المشاركات المتأهلة من قطر في المقدمة بواقع 17 مشاركة، تلتها مصر 11 مشاركة، والسعودية 10 مشاركات، والأردن 9 مشاركات، والإمارات 8 مشاركات، ثم تونس 6 مشاركات، والكويت والمغرب وعُمان 4 مشاركات من كل دولة، ثم البحرين 3 مشاركات.وجاءت المشاركات المتأهلة وفقاً للتحديات كالتالي: 27 مشاركة من تحدي انترنت الأشياء، 23 مشاركة من تحدي الاستدامة، 21 مشاركة من تحدي التجربة السياحية، بينما تأهلت 5 مشاركات من تحدي الصحة والسلامة.10 دول عربيةوكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد وسعت نطاق المشاركة في تحدي 22 في عامه الثاني ليشمل 10 بلدان عربية هي الأردن والإمارات والبحرين وتونس والسعودية وعُمان وقطر والكويت ومصر والمغرب.أفكار قابلة للتطبيقوفي تعليقها على نتائج المرحلة الأولى قالت فاطمة النعيمي مدير إدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث:"لقد حرص المنظمون والمقيّمون على اختيار الأفكار التي تلبي معايير القابلية للتطبيق من الناحية الفنية والمادية إضافة إلى علاقتها ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".كما أضافت: "تحدي 22 هو انعكاس لرؤية دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم والتي تتجاوز مجرد التنظيم إلى اعتبارها محفزاً وفرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، وأتمنى للمشاركات والمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ أن يواصلوا سعيهم لتحقيق حلمهم وتطبيق أفكارهم التي نأمل أن تسهم في تطوير مجتمعاتنا العربية."دعم وتوجيهوستحظى الفرق المتأهلة بدعم وتوجيه نخبة من المختصين والخبراء في العالم العربي وذلك عبر شبكة تحدي 22 من الشركاء المحليين والإقليميين من المؤسسات وحاضنات الأعمال، كما سيتم تقديم ورشتي عمل بالتعاون مع أسترولابز لدعمهم في تقديم مقترح مطور خلال المرحلة الثانية وذلك حتى يوم الثلاثاء 7 مارس 2017. وسيتمّ على أثرها اختيار المتأهلين للمرحلة النهائية ودعوتهم إلى الدوحة للمشاركة في ورش عمل وجلسات مع مرشدين متخصصين في مجالات مختلفة لتطوير أفكارهم وتقديمها وعرضها أمام لجنة التحكيم في الحفل الختامي للدورة الثانية من تحدي 22، والذي سيتضمن "قمة 22" والتي تجمع رواد أعمال ومبدعين عالميين ومن مختلف أرجاء الوطن العربي في الدوحة لعرض ومناقشة خبراتهم وتجاربهم والتحديات التي واجهتهم.شركاء إستراتيجيونوتنظم النسخة الثانية من تحدي 22 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وومضة، ومنتدى معهد ماساتشوستس التكنولوجي في العالم العربي وفيسبوك. بالإضافة إلى شركاء البرنامج وهم أسترولابز، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنة قطر للأعمال، والخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية وFbStart. هذا إلى جانب أكثر من 32 شريكا إقليميا.15 ألف دولاروتحصل الأفكار الفائزة في النسخة الثانية من تحدي 22 على جوائز تبلغ قيمتها 15 ألف دولار أمريكيّ، إلى جانب تلقي الإشراف والإرشاد من نخبة من العلماء والباحثين في المنطقة. كما ستحظى بعض الأفكار بفرصة الحصول على منحة تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أمريكيّ لتطوير أفكارهم إلى مرحلة إثبات المفهوم (التأكد من جدوى تنفيذ الفكرة على أرض الواقع).كما سينضم الفائزون في تحدي 22، والذين تستند أفكارهم إلى تطوير تطبيقات للهواتف المحمولة إلى برنامج FbStart، وهو البرنامج العالمي الذي أطلقته فيسبوك لدعم الشركات الناشئة المطورة لتطبيقات الهواتف المحمولة، ولرعاية تلك التطبيقات في مراحلها الأولية.برنامج FbStartويوفر فيسبوك من خلال برنامج FbStart مجموعة من الحلول المتكاملة بما يعادل 80 ألف دولار أمريكي وضعت خصيصاً لتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية. كما يقدم البرنامج للفائزين وعلى مدار عام كامل فرصاً للحصول على التوجيه والإرشاد من خلال التواصل بشكل مباشر مع فريق عمل فيسبوك، وإمكانية التواصل مع شبكة من الشركات الناشئة المتميزة حول العالم.

توقعات بنمو مبيعات التجزئة في السوق القطري 7.3 % حتى 2018قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هنالك 3 مشروعات مجمعات تجارية جديدة لم يكشف عنها، جاري التخطيط لها حالياً، لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة في مناطق متعددة خارج الدوحة مثل: الوكير، الشمال، والخور، حيث من المتوقع ان يبدأ العمل فيها في 2018. وتهدف هذه المشاريع للوصول إلى المستهلكين المحليين كافة وكذلك زوار مونديال العالم 2022، وتوفير إحتياجاتهم جميعها في مناطق تواجدهم ومتابعتهم لبرامج وفعاليات الحدث العالمي، هذا إلى جانب خدمة قطاع التجزئة في جميع مناطق البلاد. وأشارت المصادر إلى ان تلك المشروعات سوف تتمثل في شكل مجمعات إستهلاكية كبيرة تضم هايبرماركت، وخدمات متنوعة كمكاتب البريد والشحن وتأجير السيارات، بالإضافة إلى مجموعة من أسماء الماركات المعروفة في عالم الأزياء والإلكترونيات والمطاعم وغيرها، مشيرةً إلى انه وبحسب تقرير إقتصادي عالمي فإن دولة قطر تشهد نمواً كبيراً في قطاع التجزئة الإستهلاكية، كل عام، متزامنا تماما مع زيادة الطلب المحلي على المواد الغذائية.وبحسب التقرير يتوقع أن يصل النمو القطري في هذا القطاع الحيوي لنسبة 7.3% بحلول عام 2018، مع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى في البلاد، وإرتفاع النشاط السياحي المحلي، وهي عوامل ساهمت دون شك في دعم هذه القطاعات والتعجيل في نموها، وهو ما أسهم في جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية، وإختيار الدوحة لطرح أول فروعها، خاصة في مجال الأثاث والتطوير العقاري، مبيناً ان هذا النشاط الإقتصادي في البلاد يستقطب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وربما تتضح هذه الصورة بشكل واضح تماماً خلال العام المقبل، مع تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.وأوضح المصدر أن النشاط العقاري الإستهلاكي لخدمة تجارة التجزئة والجملة، هذا النشاط أخذ في الصعود كل عام بالدوحة، بنسبة 3 %، وذلك راجع للإستقرار الإقتصادي القطري وثباته في تنفيذ أهم مخططاته واهدافه التنموية على جميع المستويات. وهذا راجع إلى الإهتمام الحكومي الكبير لجملة المشاريع، ودعم رواد الأعمال القطريين من الجنسين، الذين يعتبرون النواة الأساسية لنجاح المشروعات المحلية في المستقبل، هذا إلى جانب دعم وتشجيع إنخراط المرأة في جميع المشاريع وتطوير مهاراتها وإمكانياتها من قبل العديد من المؤسسات، بإعتبار أن المرأة شريك أساسي في مسارات التنمية المختلفة.

إلتزام تام بالسداد في المواعيد المحددةخبراء: توسع الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى يعزز الإنفاقإرتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك المحلية الى القطاع العام خلال العام الماضي 2016 بقيمة 30.5 مليار ريال، ليصل حجمها الإجمالي الى 277.2 مليار ريال حتى آخر العام، مقابل 246.8 مليار حتى يناير 2016.تضمنت التسهيلات 124.2 مليار ريال للحكومة حتى آخر العام مقابل 84 مليارا حتى يناير 2016 بزيادة 40.2 مليار ريال خلال هذه الفترة، كما تضمنت 140.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، بدون زيادة عن يناير، أما المؤسسات شبه الحكومية فقد حصلت على 13 مليار ريال بتراجع قيمته 10 مليارات ريال عن يناير.البنوك تدعم المشاريعويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن توسع الحكومة في الحصول على التسهيلات الإئتمانية من البنوك يرجع في المقام الأول الى إستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم كأس العالم 2022، لذلك فان هذه التسهيلات تستخدم في المشاريع وليس في أغراض أخرى.ويضيف أن العام الماضي شهد تسريعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع على مستوى جميع المناطق ومنها مشروع مترو الدوحة وميناء حمد، ومشاريع الطرق والمواصلات والصرف الصحي وملاعب المونديال، مشيرا الى أن الجهات الحكومية التي حصلت على هذه القروض تقوم بسدادها وفقا لمواعيد الاستحقاق دون أي مشاكل.ويوضح أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ الى البنوك المحلية دون اللجوء الى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا، في ظل المغالاة الكبيرة في أسعار الفائدة على القروض الأجنبية.تقييم التسهيلاتمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أنه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي وهي: حسابات الائتمان المنتظمة وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة.. وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.ظروف السوقوهناك حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة الى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. ويؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تسهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.

مدعومة بالإستعدادات لمونديال 2022 أظهرت المؤشرات والبيانات الخاصة بالدول الخليجية خلال الفترة الحالية والسابقة بأن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مختلف قطاعاتها العقارية، بسبب الزيادة السكانية والنمو السكاني غير المتناسق مع مستوى المعروض من المنتجات العقارية ومعدلات الطلب المحلي والخارجي، وبات واضحاً أن الأسواق العقارية في المنطقة مطالبة بإجراء تعديلات جذرية على تشريعاتها وقوانينها لمواكبة التطورات الحاصلة على آليات التملك الحر، وتوفير خطط جيدة لتفادي حصول الخسائر وتحقيق نتائج إيجابية من شأنها الحفاظ على استقرار أسواقها في المستقبل.وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن على الدول الخليجية التخطيط ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعادلة الطلب المحلي القائم على النمو السكاني مع كمية المعروض من العقارات، من خلال الدخول في عمليات إحصائية تتركز نتائجها على فهم كافة المؤشرات والمؤثرات التي يمكن أن تؤثر على القطاعات الرئيسية، التي في مقدمتها القطاع العقاري، لإيجاد مجموعة من الحلول التي من شأنها فرز فرص استثمارية عالية الجودة وضخ المزيد من المشاريع المجدية.العقارات القطريةوفيما يتعلق بالنشاط العقاري في دولة قطر، قالت "المزايا" إنه يأخذ بعدين أساسيين، الأول يتعلق بتلبية الطلب الداخلي من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة، والثاني يتعلق بتطلعات الدولة نحو جذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج، سواء كانوا على مستوى الإقليمي أو العالمي، إضافة إلى أخذها بعين الاعتبار المشاريع ذات الصلة باستضافة كأس العالم 2022، الذي سيساهم في رفع عدد الوحدات السكنية في السوق القطري إلى 65 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2019.وبينت "المزايا" أن السوق العقاري القطري وضع العديد من الاستراتيجيات لمواجهة النمو السكاني، واستمرار تدفق العمالة، من خلال رفع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، حيث انعكس ذلك على أنشطة البناء وتصاعدها على المدى المتوسط، وبشكل خاص على المشاريع السكنية ذات الأسعار الملائمة لبعض الشرائح والفئات.وأرجحت "المزايا" أن نسبة الزيادة في عدد سكان قطر التي تجاوزت 9%، في بداية عام 2016، ساعدت كثيراً في نمو مؤشرات الاستثمارات وارتفاع عدد المشاريع، وانتعاش الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.سلطنة عمانوعن الحراك الاستثماري والنشاط العقاري الذي سجله السوق العقاري العماني، رصدت "المزايا" نسب النمو المسجلة على عدد السكان منذ عام 2010 وحتى عام 2016، التي تجاوزت 62%، ليصل عدد سكان السلطنة 4.5 مليون نسمة، حيث ارتفع عدد المشاريع التنموية والعمرانية والطرق والمطارات والموانئ بسبب هذه النسب، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى الاتجاه نحو السوق العماني خلال السنوات الأخيرة الماضية.وتوقعت "المزايا" أن تحدث المؤشرات الاقتصادية المتداولة في الوقت الحالي أمورا إيجابية ومردودات جيدة على الجانب الاستثماري العقاري، وذلك في ظل وجود حالة من التفاؤل لاستقرار أسعار النفط، وإمكانية ارتفاعها خلال العام الحالي 2017، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل نتائج مجدية وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية، إذا ما تم تجاوز الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والدول المجاورة لها.وأضافت بأن مؤشرات السيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي، ولدى المستثمرين المحليين والأجانب، تبدو أكثر إيجابية، الأمر الذي من شأنه الانعكاس بشكل جيد على الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية، مع التأكيد مجدداً على أن مستويات الإنفاق الحكومي ستحدد مدى النجاح في تقليص الفجوة بين معدلات النمو، وتوفير المنتجات العقارية المناسبة لخطط الاستثمار المحلي والخارجي وتلبية الطلب على جميع المستويات.التزايد السكانيوتطرقت "المزايا" في تقريرها إلى الأسواق العقارية الخليجية التي يوجد لديها علاقة طردية بين تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، لافتة إلى التسارع المسجل على أعداد السكان في المملكة العربية السعودية، بما فيها العمالة الوافدة من جميع القطاعات، حيث يتركز الحراك الرسمي وضمن برنامج التحول الوطني السعودي على رفع نسبة النمو السكني للقطاع العقاري بنسبة 7% سنوياً، وذلك من خلال توفير 1.5 مليون وحدة سكنية في أسواقها تتناسب مع أنواع الطلب كافة.كما تستهدف السعودية في خططها حتى نهاية عام 2020، رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% إلى 52%، حيث تتركز قوة الطلب على العقار في الرياض على المساكن ذات التكلفة المنخفضة، إضافة إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى أن عدد مواطني المملكة وصل إلى 20 مليون نسمة في نهاية عام 2015، فيما وصل عدد المقيمين إلى 11 مليونا، بنسبة تزايد سنوية بلغت 2.11%.

كشف المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تعتزم تشغيل مشروع صوامع الإسمنت في الربع الأول من العام 2017 بتكلفة 445 مليون ريال. وأوضح المهندس عيسى الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة عن إنجازاتها في 2016، أن مشروع صوامع الإسمنت الذي انتهى العمل به يقع على الرصيف رقم 1 في ميناء مسيعيد، ويتكون من عدد 2 كرين و2 سير ناقل، و12 صومعة خرسانية ذات قدرة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن. وأفاد بأنه سيتم نقل مواد الإسمنت من الصوامع الخرسانية إلى عدد 4 صوامع حديدية لتفريغ الإسمنت داخل الشاحنات، وبسعة تفريغ تصل إلى 250 طنا في الساعة للصومعة الواحدة، بإجمالي 1000 طن في الساعة، ما يكفي لتعبئة 40 شاحنة كل 60 دقيقة من الشاحنات ذات حمولة 25 طنا. وأوضح أنه وفقا للمشروع سيتم تفريغ سفن الإسمنت بمعدل تفريغي لا يزيد على 2.5 يوم لسفينة إسمنت تبلغ حمولتها 30 ألف طن، مما يقلل من مدة انتظار السفن. وأشار الحمادي إلى أنه من أبرز أهداف صوامع الإسمنت سد العجز وضمان توفير مادة الإسمنت والمواد الإسمنتية الأخرى بصورة مستدامة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية ودعم القطاع الخاص بهذه المواد، وأيضا دعم مشروعات كأس العالم 2022 وتفعيل لرؤية قطر الوطنية 2030، والمحافظة على استقرار أسعار مواد الإسمنت.على جانب آخر، أشار المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن عام 2016 مثل علامة فارقة للشركة بعد أن سجلت خلاله إنجازات مهمة على رأسها تحقق مشروع السيور الناقلة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر الماضي. واعتبر أن مشروع السيور الناقلة يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة نظرا لكونها تضمن استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. ويسهم مشروع السيور الناقلة الذي كلف نحو 1.6 مليار ريال، في نقل ومناولة المواد الأولية العالية الجودة، وذلك من أرصفة رسو السفن حتى مناطق التخزين وهو ما يسهم في تسهيل عملية تفريغ الشحنات بشكل آمن وسريع. وأضاف الحمادي أن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، وتبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين. وتعمل بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة. وأشار إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة وطاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية، بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين، و11 محطة كهرباء، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج باستخدام أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل. كما عدد العوائد الصناعية لمشروع السيور الناقلة، قائلا إن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. وتابع يقول إن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنوياً بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%. وأضاف أن السيور الناقلة ساهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لاتقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.كما أكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة، معتبراً أن السيور تشكل بشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. وشدد على أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية. واعتبر الحمادي أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم وفي المنطقة. وألمح إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة تأخذ حيزا أساسيا من الاهتمام وذلك للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78 بالمئة، مضيفا أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور. وقال إن الفائدة البيئية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، تتمثل في خفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات. وتأسست شركة قطر للمواد الأولية بناء على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية. وتمتلك الشركة وتشغل احتياطيات استراتيجية من المواد الأولية داخل دولة قطر، كما توفر حلولا متكاملة في مجالات عدة منها: إدارة الموانئ, العمليات اللوجستية والإمداد, التخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية.

إشادات واسعة بإختراع قطر لخوذة تبريد لعمال ملاعب 2022مراقبون: الكيان المصرفي الجديد رئة الدوحة المالية ولندن الخليجإهتمت الصحافة الإقتصادية الفرنسية سيما جريدة لجزيكو ومجلة البورصة الفرنسية وجريدة لوريون لوجور الناطقة بالفرنسية بخبر الولادة المرتقبة لأكبر بنك إسلامي في دولة قطر، من خلال دمج ثلاثة مصارف في كيان واحد بأصول تبلغ نحو 44 مليار دولار. البنك القطري الجديد يعتبر ثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط وقال خبراء المال والإقتصاد الفرنسي وأبرزهم المحلل الاقتصادي لقناة BFM هارولد هيمان إن مصرف "الريان" وبنك "بروة" وبنك "قطر الدولي" إذا تم دمج أعمالها ستؤدي إلى "تكوين أكبر بنك إسلامي في قطر، بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري "44 مليار دولار"، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال قطري (6 مليارات دولار)، وثالث أكبر بنك إسلامي في "الشرق الأوسط". وفي اتصال بالبروفسور الأمريكي هال جرنر رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بباريس أكد للشرق بأن المصرف سيكون بمثابة رئة مالية جديدة لدولة قطر والتي ستضيف إلى إقتصاد الخليج العديد من المعطيات، لافتا إلى أن المصرف الإسلامي الجديد سيجعل من الدوحة لندن الخليج لتنافس دبي والكويت والمنامة. إشادة كبيرة بإختراع قطر لخوذة تبريد لعمال ملاعب 2022 وعلى صعيد اخر، إهتمت وسائل الإعلام المرئية والسمعية الفرنسية، ولاسيَّما قناة فرنسا 2 وقناة BFM الإخبارية وراديو فرانس انفو، ومجلة لومونيتور وجريدة لوماتان وموقع باتي ويب، بخبر تصميم عباقرة قطريين لخوذة ذات تكنولوجيا توفر ظروف عمل أكثر راحة وأمنا للعامل وتقلل من درجة حرارة الجسم بنسبة تصل إلى 10 درجات مئوية، والتي سيتم توفيرها للعمال في مشاريع كأس العالم 2022 وذلك عبر مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، للحد من الحرارة الشديدة، حيث تقترب درجات الحرارة في قطر في فصل الصيف من نحو 50 درجة مئوية. خوذة العمال القطرية "ثورة" في صناعة البناء والتشييد في أهم بقاع العالم" ونقلت إذاعة فرانس الدولية عن الدكتور سعود عبد العزيز عبد الغني، الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة قطر: قوله بأنه سيكون هناك زيادة طفيفة فقط في وزن الخوذة، وبشكل طبيعي سينعكس خفض درجة حرارة الرأس والوجه على بقية الجسم، ما سيضمن للعمال هواء مبرَّدا بشكل مستمر، من أجل إنعاشهم طوال اليوم ومن شأن الخوذة أن توفر "تبريداً في ظروف مناخية حارة لمدة تصل إلى أربع ساعات على التوالي"، وأضاف أنه يمكن أن تكون الخوذة "ثورة" في صناعة البناء والتشييد في أهم بقاع العالم".

أشاد التقرير الإقتصادي لبيت الإستثمار العالمي "غلوبل" بالميزانية العامة لدولة قطر للعام 2017، وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أعلنت عن ميزانيتها لعام 2017 بعجز مالي بقيمة 28.3 مليار ريال قطري، أي بإنخفاض بنسبة 39% عن ميزانية العام 2016. وتتماشى هذه الميزانية مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 التي تركز على النواحي الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والتنمية البيئية. وتستهدف الميزانية إلى تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة الإنفاق الحالي والمحافظة في الوقت نفسه على مخصصات مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى.ووفقاً للتقرير فإن الميزانية توضح التزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع بالقطاعات الرئيسية. وبالنظر إلى الزيادة في أنشطة البناء في المشاريع المختلفة، سوف يتطلب تخصيص مبالغ أكبر للمشاريع الكبرى في السنوات المالية الثلاث القادمة. وسيكون التركيز الرئيسي في ميزانية عام 2017 على ضمان تنفيذ المشاريع الكبرى "بما في ذلك تلك المرتبطة بكأس العالم 2022" كما هو مخطط لها.وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم تخصيص 93.2 مليار ريال قطري للمشاريع الكبرى، والتي تمثل 47% من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن توقع الحكومة في عام 2017 على عقود لمشاريع جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والنقل بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومشاريع مرتبطة بمرافق كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية 8.5 مليار ريال قطري، ومشاريع الصحة والتعليم بقيمة 5.8 مليار ريال قطري وغير من المشاريع بقيمة 6.8 مليار ريال قطري.العائداتوتقدر عائدات البلاد لعام 2017 بـ170.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 156.0 مليار ريال قطري للسنة المالية للعام 2016، أي بزيادة قدرها 9 في المائة. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإيرادات غير النفطية. ومع ذلك، ونتيجة التوقعات المتحفظة بأن تستمر أسعار النفط عند مستويات 45 دولارا أمريكيا للبرميل، فمن الممكن أن تكون الإيرادات في ميزانية عام 2017 أقل مما هو في الواقع، حيث إن قيمة أسعار النفط الحالية هي أعلى بقليل من 50 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتوقع أن تصل النفقات إلى 198.4 مليار ريال قطري مقابل 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2% في الإنفاق. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 28.3 مليار ريال قطري في عام 2017. ويرجع السبب في العجز المتوقع في الموازنة إلى المبالغ المرتفعة للإنفاق على التنمية مع مستويات متدنية لأسعار النفط. وتعتزم قطر تغطية العجز عن طريق إصدار أدوات دين في الأسواق المالية المحلية والدولية بدلا من استخدام الاستثمارات والاحتياطيات التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار القطرية.القطاعات المختارةيبلغ إجمالي المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 87.1 مليار ريال قطري، والتي تمثل 43.9% من الإنفاق في ميزانية عام 2017.حافظت المبالغ المخصصة لقطاع التعليم على مستويات العام 2016 والتي تبلغ 20.6 مليار ريال قطري وتمثل 10.4% من حجم الإنفاق. وقد خصصت هذه المبالغ لاستكمال 28 مدرسة وحضانة وبناء 17 مدرسة وحضانة جديدة. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع جديدة في جامعة قطر، بما في ذلك مختبرات لكلية العلوم ومرافق لكليات التربية، الصيدلة، والقانون. وكذلك حدد جزء من هذه المبالغ لإكمال مشاريع في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بما في ذلك البنية التحتية والنقل، ومرافق البحوث في المدينة التعليمية.أما المبالغ المخصصة لقطاع الرعاية الصحية لعام 2017 فيبلغ 24.5 مليار ريال قطري تمثل 12.3% من الإنفاق. وسيتم تمويل العديد من المشاريع خلال السنة، بما في ذلك المرحلة النهائية من مركز السدرة للطب والبحوث. كما تم تخصيص مبالغ لزيادة المرافق في مستشفى حمد العام، وإستكمال مستشفى العمال في المنطقة الصناعية، وتوسيع مستشفى حمد العام.وأخيرا، تبلغ مخصصات مشاريع النقل والبنية التحتية 42 مليار ريال قطري، تمثل 21.2% من الإنفاق. وهذا يشمل تخصيص 10 مليارات ريال قطري لمشاريع السكك الحديدية، والمبلغ المتبقي سيتم استثماره في تطوير ميناء حمد، وعدد كبير من الطرق (طريق لوسيل، طريق الريان وغيرها). وتشمل مشاريع البنية التحتية الأخرى على استصلاح أراضي في شمال وغرب الدوحة، الخور، المشف، الوكرة، والوخير. النمو الإقتصادينسبة النمو في قطر 3.4% في عام 2017، وهو أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يؤثر تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.4% في عام 2017، مما يجعلها أعلى نسبة نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أيضا أن يساعد على استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية، والتي سجلت معدل نمو جيد جدا بلغ 5.8% في النصف الأول من عام 2016.

نتائج الشركات وإتفاق أوبك الجديد يدعم بورصة قطرالحكيم: أداء البورصة إيجابي والمؤشر سيتجاوز منطقة الـ 11 الف نقطةابو حليقة: إعلان الموازنة الجديدة ساهم في تعزيز ثقة المستثمرينتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشرالعام صعوده خلال الجلسات المقبلة بدعم من نتائج الربع الرابع من العام الجاري ،حيث يتوقع ان تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، كما يتوقع ان يدعم التحسن في أسعار النفط حركة المؤشر العام نحو الصعود.وتجاوز مستوى ال10500 نقطة .وقالوا ان الأوضاع الايجابية المحيطة ببورصة قطر تشير الى أن العام الجديد سيكون افضل حالاً، خاصة مع اعلان المازنة التي جاءت متضمنة للمشاريع الاساسية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع كاس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.خفض الإنتاج وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أنه يتوقع ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر الى الارتفاع،حيث يتوقع ان تعود أغلب أسواق الأسهم العالمية الى الإرتفاع خلال الاسبوع القادم ودعم المكاسب المقبلة ، خاصة مع إلتزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج. فضلاً عن التوقعات بالإعلان عن نتائج وتوزيعات سنوية جيدة لشركات المدرجة ببورصة قطر، خاصة الشركات القيادية التي حققت نتائج جيدة . كما توقع أن يكسر المؤشر العام حاجز المقاومة ويصل الى مستوى الـ11 الف نقطة . مشيراً الى التعافي الذي بدات تشهده بورصة قطر، خاصة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير القادم في أول اتفاق من نوعه منذ 2008، حيث يتوقع أيضاً ان تخفض روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.أسعار النفطوهو ما يتوقع أن يكون له اثر إيجابي كبير علي أسعار النفط وبالتالي على بورصة قطر وبقية الأسواق الخليجية . وقال ان ذلك سيدعم الحركة الإيجابية لبورصة قطر مع اعلان نتائج الربع الرابع والاخير من العام والتي يتوقع ايضا ان تكون جيدة ،وبالتالي تعطي توزيعات سخية .وقال إن إعلان الموازنة العامة قد عزز من ثقة المستثمرين ، حيث اكدت الحكومة على الاستمرار في المشاريع الاساسية ،ومشاريع البنية التحتية ، فضلاً عن الالتزام باستحقاقات 2022 ورؤية قطر 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر.المنطقة الخضراءوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر العام الى المنطقة الخضراء و يواصل صعودة محافظاً على مستوى فوق الـ 10500 نقطة . وقال ابو حليقة ان انظار المستثمرين تتجه نحو بورصة قطر بعد عطلة العيد الوطني وسط تفاؤل كبير بالمبشرات والمحفزات التي حملتها بنود الموازنة الجديدة للعام 2017 ، والتي جاءت متضمنة الاهتمام بالبنية التحتية والمشاريع الاساسية وتكملة المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد للاسياد في 2022 فضلا عن مواصلة العمل وفقا لرؤية قطر 2030 للتنمية المستدامة ،واضاف ان ما تضمنته المازنة الجديدة يعطي دافعا قويا للاقتصاد القطري كما يعطي دافعا للمستثمرين نحو المستقبل.مكاسب قويةواوضح أبو حليقة ان الفترة المقبلة تحمل العديد من المحفزات التي تقود السوق الى تحقيق مكاسب قوية من بينها النتائج الجيدة المتوقعة لافصاحات الربع الرابع والاخير بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ،حيث يتوقع ان تكون نتائج الشركات مشابهة لنتائج العام الماضي ان لم تكن افضل منها.كما يتوقع ان يدعم التزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج البورصة، مشيرا الى ان هناك تحرك تصحيحي على مستوى الشركات، بعد تراجع الايام السابقة، الذي تسببت فيه تلميحات الفيدرالي الأخيرة بشأن الفائدة وبالتالي توجه المستثمرين الى شراء الدولار.مشيراً الى ان المحافظ الاجنبية قد استغلت الارتفاع في اسعار الدولار وقامت بعمليات بيع واسعة وهو ماقاد المؤشر للانخفاض ،ولكنه يتوقع ان يحافظ المؤشر العام على مستوي فوق الـ 10300 نقطة.ولم يستبعد ابو حليقة ان يشهد السوق تبادل في المراكز وتذبذب على صعيد اداء المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة، ولكنه شدد على ان الوضع العام للسوق ايجابي ويتوقع تحقيق مكاسب قوية.وختم بأن السوق مقبل على احجام تداول قوية مع دخول مؤسسات مالية قوية.

الشركات المشاركة تشيد بنجاح المعرض وتتطلع لعقد شراكات الجليس: الشركات المشاركة استفادت من المعرض ووقعت اتفاقات بنات: تبادل التكنولوجيا بين البلدين لتصنيع أدوية في قطرالصمادي: نستهدف الدخول إلى السوق القطري خلال الفترة المقبلة صبيح: لدينا مشاريع ناجحة في مجال فن الحجر في قطرأبوليّة: توسيع الشراكة بين الشركات يخدم شعبي البلدينيختتم معرض الصناعات الأردنية الذي يقام تحت شعار "الأردن اليوم" بمشاركة 82 شركة أردنية في مختلف القطاعات فعالياته غداً، حيث شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار، خاصة المختصين والمهتمين بالصناعات والمنتجات الأردنية. وقد أعرب عدد من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض عن ارتياحهم لإقامة المعرض في قطر وللنجاح الكبير الذي حظي به. وقالوا إن السوق القطري سوق واعد، وأن الأردن تبني آمالا كبيرة في توسيع جسور التعاون الاقتصادي والتجاري معها. ودعوا إلى تكرار إقامة مثل هذه المعارض لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين.نجاح الفعالياتوأكد السيد محمود الجليس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن على نجاح فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري الأردني ومعرض الصناعات الأردنية تحت شعار "الأردن اليوم" الذي عقد بالدوحة بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، وسعادة السفير الأردني لدى دولة قطر السيد زاهي الصمادي، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأردنيين. وأشاد بالإقبال الذي حظي به المعرض من قبل الزوار خاصة المختصين والمهتمين بالمجالات التي عكسها المعرض. وقال إن معرض الصناعات الأردنية يعد بداية جديدة، حيث تبني القيادة الأردنية والشركات المشاركة والقطاع الخاص الأردني على هذا المعرض وهذا الوجود في أرض قطر آمالا كبيرة في توسيع جسور التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة شراكات واسعة ومتنوعة بين البلدين على صعيد القطاعين العام والخاص. كما نتمنى أن يتسع دخول المنتجات الأردنية التي تتصف بالجودة العالية إلى السوق القطري، كما نتمنى أن تستفيد دولة قطر والقطاع الخاص فيها من الإمكانات والثروات التي يزخر بها السوق الأردني، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الانفتاح على الأسواق العالمية الذي يتميز به الأردن، وهو ما يمكن أن تستفيد منه قطر في الانفتاح على العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال إننا نتطلع إلى إقامة استثمارات مشتركة مع الجانب القطري. في العديد من المجالات مثل قطاع السياحة العلاجية والصيدلانية والزراعة والصناعات البلاستيكية وغيرها. وقال في هذا الخصوص من المؤكد أن هذا المعرض سيفتح الباب واسعا لإقامة معارض أخرى دائمة، خاصة أن هناك العديد من الشركات الأردنية المشاركة في المعرض قد لاقت نجاحا ووقعت عقودا مع جهات قطرية، كما سيفتح هذا المعرض الباب لتوسيع التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.الأدوية الأردنيةوأشاد السيد مهند جعفر بنات مدير التسويق بالشركة الأردنية لإنتاج الأدوية بمتانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر والأردن، وقال إن الأدوية الأردنية متوفرة في السوق القطري، مشيرًا إلى الوجود القديم للشركة بقطر، والذي تجاوز العشر سنوات تقريبا، إلى جانب الوجود والانتشار الواسع للشركة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للترتيبات الرامية لدخول الأسواق الأمريكية. وأوضح بنات أن الشركة تضم ثلاث شركات الأولى لإنتاج الأدوية والثانية لإنتاج الأدوية القائمة على الأعشاب الطبية فقط، بينما تختص الشركة الثالثة بإنتاج الكاشفات الطبية، لافتا إلى أن الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية تعد من أوائل الشركات الأردنية في صناعة الأدوية، وهي شركة الأدوية الوحيدة المشاركة الآن في المعرض، كما أن أدويتها الكيماوية أو العشبية متوافرة بالصيدليات القطرية.وأعرب بنات عن سعادة القائمين على الشركة بالمشاركة في المعرض، ووصف المشاركة بأنها فرصة جيدة للشركة، حيث يعد السوق القطري سوقا واعدا ومحط اهتمام كافة الدول والشركات المستثمرة. خاصة أن السوق القطري دائما ما يبحث عن الجودة العالية للمنتجات. وأشار إلى أن مستثمرين قطريين أبدوا اهتماما لإقامة تبادل في التكنولوجيا بين البلدين لتصنيع بعض الأدوية في قطر، وقال إن ذلك سيجعل هناك نوع من الشراكة في تبادل صناعة الأدوية.وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لإقامة مصانع أدوية، مشيرًا لقطر فارما، وقال إن قطر لا ينقصها شيئا لإقامة مصانع متطورة للأدوية.سوق واعدوثمن السيد حسن الصمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة العملاق التي تمتلك مجموعة من المصانع في مجال المنظفات المنزلية والتجميل والعناية بالملابس والمطهرات ومصانع الديكور في الأردن الجهود التي تقوم بها القيادة الرشيدة في البلدين في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري وغيره، وقال إن ذلك يصب بالتأكيد في مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.وحول مشاركة المجموعة في المعرض أوضح الصمادي أنها المرة الأولى، حيث تتطلع المجموعة للدخول بكثافة إلى السوق القطري كسوق واعد ومفتوح أمام الاستثمارات الأخرى، كما تستهدف الدخول إلى الأسواق الخليجية عبر البوابة القطرية، وذلك لقربها من الأردن، تلك الدول التي تشكل عمقا إستراتيجيا للأردن. فضلا عن تقارب الأذواق في المنطقة. حيث تستطيع المجموعة أن تقدم منتجات تتوافق مع أذواق المستهلكين في المنطقة.وقال إن المعرض قد أتاح لنا فرصة للالتقاء بمجموعة طيبة من رجال الأعمال القطريين، الذين أبدوا اهتماما بأداء المجموعة الصناعي، والتي تمخض عنها توقيع اتفاقيات لتسويق منتجاتنا، ولما كان هناك اهتمام بأنظمة البناء من قبل أحد مصانع المجموعة فقد تم توقيع اتفاق لتدريب الكوادر الفنية في قطر لتركيب واجهات الرخام الصناعي.وأعرب الصمادي عن تطلعه للدخول إلى السوق القطري، خاصة وأنها تعمل على إنشاء العديد من المشاريع العملاقة سواء لاستضافة كأس العالم 2022 أو في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وادعوا القطاع الخاص القطري إلى زيارة الأردن للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، ولفتح مجال للتعاون، معربا عن نيته في فتح مصانع بقطر، وأعرب عن أمله في تواجدهم العام المقبل بقطر.الفرص الإستثماريةوقال السيد فهمي صبيح المدير العام لشركة صبيح لفن الحجران المعرض قد حقق أهدافه في التعريف بالإمكانات والفرص الاستثمارية في الأردن والشراكات التي يمكن تحقيقها بين البلدين. وأضاف أنه المعرض الأول من حيث حجم الوفد الصناعي والتجاري الأردني الذي يزور قطر، وأشاد بالحفاوة الكبيرة التي حظي بها الوفد. وقال إننا نتطلع في أن تكون قطر من أهم الأسواق التي تسهم في بناء الأردن. وأوضح أن للشركة مشاريع ناجحة بقطر في مجال تزين عمران وتزين الفلل والقصور، مشيرًا للخبرة والعلمية والتجربة التي تتمتع بها الشركة، وقال إنه لم يجد أي صعوبة في التعامل مع المستهلك القطري طوال مدة 15 عاما للشركة في السوق القطري. ودعا السيد صبيح القطاع الخاص القطري إلى زيارة الأردن للوقوف على التجربة الأردنية في مجال فن الحجر.توسيع الشركةوقال السيد رامز أبولية المدير العام لشركة حلويات النجمة إن أكثر من 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات والنشطة تشارك في المعرض وسط تطلع كبير لإقامة شراكات مع القطاع الخاص القطري لتبادل الاستثمارات مستفيدين من التنوع الفرص في البلدين. وقال إنهم يتطلعون لشريك قطري لتوزيع منتجاتهم بقطر.كما أعرب عن تطلعه في توسيع الشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والأردني بما يخدم شعبي البلدين.

مطلع فبراير آخر موعد للمستثمرين للبدء بالأعمال الإنشائيةإلزام المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية الجنوبية منتصف 2018توفير تصاميم جاهزة للمخازن والمستودعات 1000 و2000 متر مربع مجاناًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الإقتصادية "مناطق". الهدف تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية جنوب الدولة وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلاً لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.مميزات القسائم وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.هذا ويهدف المشروع الذي حدد لإكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الإستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.التزامات اللجنة والمستثمر وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيث تم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 (بدء إجراءات التسليم)، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 1000 متر ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المناطق اللوجستيةهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراضي ممتدة على مساحة (6.330.907 أمتار مربعة) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 2000 متر ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

تراجعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية 3.5 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر الماضي، لتصل إلى حوالي 18.3 مليار ريال، بعد أن كانت 21.8 مليار. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي ان هذه الاستثمارات تركزت علي السندات والصكوك الأجنبية بقيمة 14.8 مليار ريال، و3.5 مليار ريال أسهم وأوراق مالية أخرى.وكشف مصرفيون وخبراء مال أن التراجع في استثمارات البنوك بالأوراق المالية من أسهم وسندات، يرجع إلى توسع أعمالها في السوق المحلي وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع بالسوق المحلي.وأكدوا أن الاستثمار في أسهم وسندات بالخارج لا يحقق العائد الذي تحقق البنوك من عملياتها في السوق المحلي من تمويل الشركات والأفراد، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022، وكلها تحتاج إلى تمويلات وقروض لتمويل العمليات الإنشائية.وشددوا أن البنوك المحلية تركز حاليا على السوق المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. وأكدوا أن الاستثمار في السوق المحلي يحقق عوائد مالية أعلى من إستثمارات الخارج، وبالتالي فإن إدارات الاستثمار بالبنوك المحلية وجدت أن الاستثمار بالسوق المحلي أجدى في ظل التوسع الكبير في مشاريع النهضة ومشاريع البنية التحتية وملاعب كأس العالم والمشاريع المساندة لها، وكلها عوامل جذب في السوق المحل الذي ينمو بمعدلات تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات وضوابط تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها:المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15%عن رأس مال البنك واحتياطياته.أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعًا 0.12%، ليصل إلى النقطة 9989.29، رابحًا 11.53 نقطة مقارنة بمستويات الثلاثاء الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قد شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وعمليات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية. وأضافوا أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 حركة نشطة ودخول كبير من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة. المؤشر العام للبورصة يواصل إرتفاعاته ويكسب 11.5 نقطة عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى دولة قطر قد كان لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين، خاصة أن النشاط التجاري والإستثماري بين قطر والسعودية في أوجه، إلى جانب الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي كان أثراً طفيفاً لعدم التوصل إلى إتفاق حاسم يقلل من كمية المعروض في السوق ويسهم بفعالية في تحسين الأسعار، إلى جانب أن تفعيل الاتفاق سيبدأ فعليا في يناير من العام المقبل.وإستبعد الحكيم أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر على هذا المستوى من الصعود والهبوط الطفيف إلى حين نهاية العام. وقال إن نتائج الربع الرابع والأخير للشركات المدرجة لن تكون مخيبة للآمال، ولكنه لم يعط تفاؤلاً حول إمكانية أن تحقق الشركات أرباحاً كبيرة، وعزا السبب للركود في أسعار النفط طوال الفترة الفائتة من العام الجاري. ولكنه أكد أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة، وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 م حركة نشطة ودخولاً كبيراً من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة، خاصة مع التوقعات بإرتفاع أسعار النفط إلى ما فوق الـ55 دولاراً للبرميل. كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة في طريقها إلى الإعلان، وقال إن الدولة ملتزمة بإنفاذ إستحقاقات إستضافة مونديال العالم 2022، وبالتالي فإن الموازنة ستأتي متضمنة لكافة المشاريع العملاقة المهمة التي تتفق مع رؤية قطر 2030 وإنجاح عرس العام 2022.الأسهم القياديةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وهيئات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية، في وقت شهدت فيه كافة الأسواق الخليجية نشاطاً ملحوظاً في الأداء وإرتفاعاً في أحجام وقيم التداولات خلافاً للسوق القطري الذي إستمر في المحافظة على أحجام وقيم تداولات متدنية، وذلك بعد قرار منظمة أوبك بتخفيض معدلات الإنتاج وترقب الأسواق لتحركات المنتجين من خارج المنظمة لدعم الأسعار. الحكيم: حركة نشطة ودخول كبير للأفراد والمحافظ لمقصورة التداولات وقال إنه ومع ترقب نتائج أعمال الربع الرابع مطلع شهر يناير والتي ستوجه الدفة للسيولة نحو الأسهم المتوقعة في توزيعات أرباح جيدة.مستويات المؤشروأوضح أنه وفي حال إختراق المؤشر العام لمستويات الـ10 آلاف نقطة بأحجام وقيم تداولات مقبولة مع المحافظة على الإغلاق فوق هذا المستوى فإن المؤشر قد يستهدف مستوى الـ10200 و10500 و10800 نقطة كمستويات مقاومة ومستهدفات على المدى القصير والمتوسط. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أو رفع معدلات الفائدة سيبقى هو العامل المؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية.تواصل الإرتفاعوكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.27%، متدنيًا إلى النقطة 9950.71، خاسرًا نحو 27 نقطة.وارتفعت السيولة إلى 197.41 مليون ريال مقابل 191.58 مليون ريال الثلاثاء، بينما تراجعت الكميات إلى 6.41 مليون سهم مقابل 7.72 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت 6 قطاعات اليوم يتصدرها النقل بنسبة 0.62% بدعم صعود سهم الخليج للمخازن بنحو 5.2%، وارتفع الاتصالات 0.36% مع نمو سهم أوريدو بواقع 0.53%. محمود: قرار الفيدرالي الأمريكي يؤثرعلى أداء الأسواق الخليجية والعالمية كما ارتفع قطاع العقارات 0.24%، بدعم صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 2.11%، إضافة لصعود لسهم إزدان "القيادي" بنحو بنسبة 0.13%. وصعد البنوك بنسبة 0.22%، بدعم صعود 5 أسهم بنكية يتصدرها الريان بنحو 0.7%، بالإضافة لصعود 3 أسهم تعمل بالخدمات المالية وعلى رأسها الإجارة المرتفع بواقع 1.57%.على الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.09% بضغط هبوط 4 أسهم، تصدرها سهم المستثمرين بنحو 1.4%، والسهم القيادي بالقطاع، صناعات قطر، بمعدل 0.65%.وتصدر سهم فودافون قطر التداولات على مستوى الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، متراجعًا 0.42%، فيما تصدر سهم قطر للتأمين نشاط السيولة بنحو 40.32 مليون ريال ليُقفل على استقرار.

نسعى لتعزيز روح المبادرة والحفاظ على الإرث لتتماشى مع رؤية قطر 2030 تسهيلات للجمهور العربي لحضور المونديال وتوفير السكن لجميع الفئات د.حسن المهندي : الذوادي نقل صورة رائعة وحضارية عن استعدادات قطر لكأس العالم في إطار برامجه الدورية استضاف المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في صالونه الدبلوماسي سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث مساء أمس بالنادي الدبلوماسي بحضور الدكتور حسن بن ابراهيم المهندي مدير المعهد وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وعدد من الدبلوماسيين وكبار الضيوف . وفي بداية حديثه أكد سعادة الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 تعني استضافة كافة الدول العربية ودول الشرق الأوسط لهذا الحدث العالمي الكبير والمهم على الإطلاق في عالم كرة القدم منوها في ذات الوقت بأن الرياضة تجمع الناس من مختلف الدول مع بعضهم البعض , ولها تأثير كبير في هذا الشأن . وذكر الذوادي في حديثه الخاص عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 أن الأعمال مستمرة في الملاعب والبنية التحتية لكافة مشاريع المونديال وفقا للخطط الموضوعة من قبلنا وكل شيء يسير كما هو مرسوم له مبينا أن المونديال له إرث كبير فيما يتعلق بالملاعب والبنية التحتية وسيستمر هذا الإرث الى ما بعد المونديال ..وشدد الذوادي على ضرورة الإهتمام بالتنمية البشرية والإجتماعية ضمن استراتيجية اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي تتماشى مع رؤية قطر 2030 والتي رسم ملامحها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . روح المبادرة وأشار سعادة الأمين العام في حديثه في الصالون الدبلوماسي الى أن اللجنة العليا لللمشاتريع والإرث تسعى لتعزيز روح المبادرة بين الشباب العربي من خلال عدد من البرامج التي بدأت تنفيذها منذ سنوات لجعل التواصل مستمرا مع الشباب لاحياء روح المبادرة والابتكار والابداع في عدة مجالات وتحفيزهم ودعمهم لاحياء هذه المبادرات والمشاركة في تنفيذها . وتحدث الذوادي عن تحدي 22 وعن النسخة الأولى التي أقيمت في عام 2015 وتضمنت دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن النسخة الثانية هذا العام تضم 10 دول؛ وهي دول الخليج بجانب مصر والأردن والمغرب وتونس، وتشمل 4 محاور وهي الاستدامة، والصحة والسلامة، والتجربة السياحية، وإنترنت الأشياء. وقال إن تحدي "22" يقدم فرصة للمبدعين في الوطن العربي ليسهموا بشكل فعال في بطولة كأس العالم قطر 2022 ونحن تواقون لرؤية الأفكار الإبداعية التي ستقدم في تحدي 22 خاصة بعد الحماس والشغف اللذين لمسناهما لدى اشقائنا في الدول التي شملتها الجولة , حيث يهدف تحدي 22 إلى تأسيس مجتمع من المفكرين المؤثرين الذين يمكنهم الوصول إلى الجمهور المستهدَف والتأثير عليه. *تحدي 22 وأضاف أن فكرة تحدي 22 تقوم على تطوير الأفكار والابتكارات عند الشباب في مختلف أرجاء المنطقة العربية، وتحويلها إلى واقع من خلال انتقاء الأفكار المميزة، ومساعدة أصحابها على إخراجها إلى النور بصورة تخدم المجتمع. وقال أن المشاركة في التحدي مكفولة للأفراد والفرق (المكونة من أربعة أشخاص بحد أقصى)، ويمكن أن يكون الفريق الواحد متعدد الجنسيات وبحد أدنى للسن هو 18 عاماً. ويجب أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين بشكل قانوني في إحدى الدول العشر التي ستنتظم فيها المسابقة عند تقديم طلب الاشتراك وستحظى أفضل الأفكار المقدمة بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي، كما ستحصل أفضل الابتكارات الفائزة على والقادرة على توفير حلول للتحديات التي تواجه تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 على فرصة الحصول على منحة تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أمريكي إلى جانب احتضانها ضمن برنامج متخصص لتوجيه وتطوير الابتكارات وصولاً إلى مرحلة إثبات المفهوم، وذلك تحت إشراف لجنة من المتخصصين في مجال الأعمال والبحث العلمي على مستوى المنطقة. *معهد جسور كما تحدث سعادة الأمين العام عن معهد جسور وهو مركز التميز في الرياضة وقال : تم إطلاق معهد جسور بمبادرة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في ديسمبر 2013، بهدف الإرتقاء بقدرات منتسبي قطاع تنظيم الفعاليات والمناسبات الرياضية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال توفير التعليم والتدريب والشهادات المهنية والاستشارات والبحوث. ويتمثّل دورنا الأساسي في تقديم التدريب المهني والتعليم للأشخاص الراغبين في بدء أو مواصلة العمل في مجال إدارة الفعاليات. لقد قمنا باستقطاب فريق من الخبراء العالميين والأكاديميين لإنتاج المناهج الدراسية، مما سيساعد الطلاب على تحقيق طموحاتهم. وتوفر دوراتنا الحماس والتحفيز، وتركز على تحسين المهارات وتطوير المواهب. وأوضح الذوادي إن تطوير الشهادات المهنية سيجلب إلى المنطقة مستوى جديداً من الاحتراف والمهنية وسيمكّن المشاركين من تحديد أهدافهم المهنية. ومن خلال إجراء البحوث الخاصة، وجمع المعرفة القائمة في إطار منهجي يمكن الوصول إليه، سوف ننشر المعرفة ونساهم في خلق إرث دائم يكون مصدر فخر لمنتسبي قطاعات الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى في المستقبل. ويعدّ معهد جسور ثمرة للجهود التي بذلتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في هذا الخصوص. ويجسّد المعهد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد أكثر تنوعاً من خلال إطلاق ورعاية قطاعات تجارية جديدة مستدامة ودعم التعليم والتدريب لكافة أفراد الشعب القطري لتمكينهم من الاستثمار الكامل لمواهبهم ومهاراتهم على نحو بنّاء. وقبل كل شيء، يتمثّل الهدف في ترك إرث دائم من شأنه دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وبالتالي إثراء حياة شعبها , مضيفا أن معهد جسور يجمع ثروة من الخبرات الوطنية والدولية لتقديم دورات وشهادات مهنية عالية الجودة لمساعدة دولة قطر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في تحقيق تلك الأهداف . *مبادرة الجيل المبهر وعن مبادرة الجيل المبهر قال سعادة حسن الذوادي أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعمل على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها كرة القدم لدفع عجلة التنمية وتسريع وتيرتها داخل قطر وخارجها، ويقوم برنامج الجيل المبهر التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث بدور رئيسي في هذا الصدد، حيث يمنح العمال الوافدين وتلاميذ المدارس والفئات المهمشة المهارات والوسائل اللازمة لإحداث تغيير اجتماعي في مجتمعاتهم. ومنذ تأسيسه في عام ٢٠١٠، يستند عمل الجيل المبهر على إيمان راسخ بأن التغيير يتجلى في أبهى صوره عندما يتولاه الأفراد بأنفسهم، ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الأشخاص لإقامة مجتمعات تتمتع بالوحدة والصحة والاستدامة عبر ثلاث مبادرات رئيسية هي: الجيل الشامل، والجيل الصحي، والجيل الصديق للبيئة. ,ووجه الذوادي حديثه للحضور قائلا : انتم زملائنا وسفراء لبلادكم وشراكائنا في هذا الحدث الهام الذي نحتفل هذه الأيام بمرور ست سنوات على نيل قطر شرف الإستضافة وتبقى لنا أيضلا ست سنوات على انطلاق فعاليات كاس العالم . وأجاب سعادة الأمين العام في ختام الحديث على أسئلة اصحاب السعادة السفراء موضحا أن هناك تنسيق كبير مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل دخول الشباب والجمهور العربي لحضور الفعاليات في عام 2022 كما ندرس مسألة تواجد الشباب العربي للمشاركة أيضا في الفعاليات الخاصة بكأس العالم . وحول مسألة توفير السكن أيام المونديال لأصحاب الدخل المحدود أجاب سعادته بأن الخطة الاسكانية الموضوعة تشمل توفير السكن لجميع الفئات حيث توجد فنادق من فئة الخمس نجوم والأربعة والثلاث نجوم أيضا . *صورة حضارية ومن جانبه أعرب الدكتور حسن بن ابراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي عن سعادته باستضافة الصالون لسعادة السيد حسن عبد الله الذوادي للحديث عن كأس العالم موضحا أن الصالون دأب على استضافة عدد من الوزراء والمسؤولين بهدف تقديم المعلومات المفيدة والصحيحة من المسؤلين مباشرة مشيرا الى أن الصالون يسعى لخلق علاقات وثيقة بين المسؤولين في الدولة والسفراء المعتمدين في الدولة . وقال المهندي أن لقاء الذوادي مع السفراء كان رائعا ونقل صورة حضارية وراقية عن استعدادات دولة قطر لاستضافة المونديال .

إجراءات جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةالالتزام بخطط التنمية وزيادة مخصصات المشاريع الرئيسية3.4% معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولةزيادة مخصصات المشاريع الكبرى والبنية التحتية في الموازنة المقبلةالسيطرة على التضخم عند مستويات مقبولة بالتنسيق بين السياسات المالية والنقديةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن قطر حافظت على معدلات النمو الإقتصادي عند مستويات جيدة، رغم تراجع أسعار النفط والغاز حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الدولة 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر المشاركون في المؤتمر يستمعون لكلمة وزير المالية وأشار سعادته، خلال مخاطبته مؤتمر يوروموني قطر اليوم، إلى أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولة، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، والذي بلغ 5.8% خلال النصف الأول من العام الجاري.وقدر سعادته التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الإلتزام بها 374 مليار ريال، متوقعًا توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 46 مليار ريال خلال عام 2017.موازنة 2017وأكد سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى تطورات مهمة تظهر بوضوح في الموازنة العامة للدولة، سواء موازنة عام 2016 أو موازنة السنة المالية المقبلة، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، حيث تم مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى.وبين وزير المالية أن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. المشاريع الكبرىوأوضح أنه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار العمادي إلى أن الإستمرار في زيادة المصروفات الاستثمارية على المشاريع الكبرى يؤكد التزام الدولة بخططها الإستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، مؤكداً أن الإستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى سيكون له دور كبير في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية. قانون المناقصاتونوه وزير المالية بأن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتعزيز الأداء الإقتصادي هو تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية. وشدد سعادته على أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة، مما سوف يؤدي إلى دعم النمو الإقتصادي وزيادة النشاط في القطاعات غير النفطية بما يحقق التنوع الإقتصادي.السيطرة التضخمكما أكد العمادي أنه يتم السيطرة أيضًا على التضخم عند مستويات مقبولة من خلال التنسيق الدائم بين السياسات المالية والنقدية، منوهًا بأن هذا سيوفر مزيدا من الدعم لبيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة.أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يوروموني قطر، أصبح حدثًا سنويًا هامًا يجمع نخبة مميزة من خبراء الاقتصاد والمال في المنطقة والعالم لمناقشة العديد من القضايا الرئيسية في الساحة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والإقليمي.الآفاق العالميةوتطرق سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم، إلى بعض القضايا الملحة في المرحلة الحالية، حيث أشار إلى أن الآفاق الإقتصادية العالمية غير مشجعة بالقدر الكافي. جانب من الحضور وقال:"إنه رغم التوقعات بارتفاع طفيف في النمو الاقتصادي العالمي لعام 2017، إلا أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل نموًا ضعيفًا رغم السياسات النقدية التيسيرية التي يتم تطبيقها منذ سنوات، والتي أصبح من الواضح أنها لم تكن كافية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار، كما أن الدول المصدرة للسلع تعاني من تدني إيراداتها وتباطؤ في النمو الإقتصادي".المخاطر والتحدياتونوه وزير المالية بضرورة أن يأخذ مؤتمر يوروموني قطر، والذي يسعى إلى وضع رؤى وتصورات حول بناء نظام مالي عالمي جديد، بعين الإعتبار التحولات الحالية والمخاطر والتحديات التي يشهدها العالم والبحث في تداعياتها المحتملة على الأداء الاقتصادي، لكي نتمكن من استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل معها، مؤكداً على أن هناك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ سياسة مالية عالمية تعمل على تعزيز الثقة وتدفع النمو الإقتصادي.وأكد وزير المالية، في ختام كلمته، أن الوضع الإقتصادي العالمي يشهد تطورات مهمة وتحديات عديدة، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها.

أبرز موقع " ترافل دايلي نيوز إنترناشيونال" المشاركة القطرية الأخيرة في معرض سوق السفر الدولي 2016 والذي شهدته لندن أوائل الشهر الحالي، ونشر الموقع صورة كبيرة للجناح القطري في المعرض قائلاً إن قطر تظل تحت الأضواء خاصة مع معرفة كثيرين حول العالم أنها المستضيف لكأس العالم لكرة القدم للعام 2022 وأضاف الموقع إن عدد الزائرين الأوروبيين لقطر زاد هذا العام بنسبة 15.30% في حين زاد الزائرون من المملكة المتحدة لقطر بنسبة 4.7 %.وأشار الموقع المختص بقضايا السفر الدولية إن معرض سوق السفر الدولي للعام 2016 الذي شهدته لندن مؤخرا كان الأكثر نجاحا من بين معارض السفر الدولية منذ البدء بتنظيمه قبل 37، ويقول الموقع إن إجمالي عدد الزائرين لمعرض سوق السفر الأخير في لندن باستثناء رجال الإعلام والمسؤولين والطلبة أيضا، وصل إلى 31.951 شخصا بزيادة نسبتها 5% عن العام الماضي مضيفا أنه تم إبرام ما يزيد على 86.500 صفقة عند أجنحة العارضين على مدى أيام المعرض الثلاثة وبقيمة زادت على 2.5 مليار جنيه إسترليني.وبالإضافة إلى هذه الصفقات يشير الموقع إلى أن ما يزيد على ثلاثة آلاف من الإعلاميين حضروا لتغطية فعاليات هذا المعرض، وهو ما يمثل أكبر حضور إعلامي في تاريخ المعرض على مدى العشر سنوات الماضية، مما يجعل من المركز الصحفي لمعرض سوق السفر الدولي بلندن أكبر مركز صحفي في المملكة المتحدة من حيث المهام التي يقوم بها.

توقع عدد من المستثمرين أن تشهد العقارات انخفاض وتراجع في الاسعار مع اقتراب نهاية العام الجاري 2016، بنسبة لا تقل عن 10%، خاصة على العقارات السكنية. مشيرين الى ان هذا التراجع سوف يكون نتيجة طبيعية للهدوء العام الذي سيسود سوق العقار بالمنطقة خلال ديسمبر المقبل، حيث ان معظم المستثمرين المحليين والاجانب، يفضلون قضاء اجازتهم السنوية خلال هذا الشهر من كل عام، وهو ما يسفر عن ركود في العقارات لفترة قد تمتد الى شهر فبراير، لتعود القطاعات الرئيسية الى نشاطها المعتاد تدريجياً. تراجع ايجارات العقارات السكنية هذا ويؤكد العديد من رجال الاعمال ان قطر تنتهج سياسات اقتصادية واضحة الرؤى والخطوات، وهو ما عزز من وضع العقارات لديها، التي تمتعت هذا العام بالاستقرار النسبي في الاسعار على الرغم من التحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية. كما ان وضوح وشفافية الإقتصاد المحلي عمل على مساندة جميع القطاعات المختلفة في البلاد، التي تمضي في انهاء مشاريعها الضخمة الترفيهية منها والرياضية، هذا وبيّن عدد من الباحثين الاقتصاديين ان تراجع اسعار الوحدات العقارية خلال هذه الفترة هو امر طبيعي يتكرر كل عام مع توقف العديد من الاعمال وخروج مستثمريها لقضاء اجازاتهم السنوية واخذ قسط من الراحة، لتعود القطاعات الى وضعها المعتاد مع تصحيح مساراتها من اجل تطويرها بما يتناسب مع الوضع الاستثماري في العالم وعلى مستوى المنطقة. " الشرق " التقت بعض رجال الأعمال الذين تحدثوا عن توقعاتهم للعقار القطري مع نهاية العام الجاري 2016، فكانت الاراء كالاتي: النويصر: العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي رغم التقلبات الاقتصادية تراجع الأسعاربداية قال المستثمر والخبير العقاري سامي النويصر انه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مع الشهر الاخير من عام 2016 تراجع واضح في اسعار العقارات السكنية، وهذا لا يقتصر فقط على قطر، بل يشمل تقريباً جميع دول المنطقة. مشيراً الى ان ذلك التراجع يمكن ان يبلغ 10%، هذا ويرى النويصر ان العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي في الأداء والاسعار في 2016 على الرغم من التقلبات الإقتصادية والجيوسياسية التي طرأت على العالم منذ مطلع العام، وهذا يدل على الخطة واضحة الأهداف والرؤى التي تنتهجها الحكومة القطرية في رسم مشاريعها وفق طموحاتها مع الوضع بعين الإعتبارات اية احداث طارئة قد تعرقل من مسياراتها، وهذا ما ساعدها على الحفاظ على إستقرار العقار وإجتذاب مستثمرين جدد في أسواقها العقارية. الشيب: رجال الاعمال يتوسعون بمشاريعهم المحلية خلال 2017 تعافي النفط وقال: أعتقد إن التعافي التدريجي لأسعار النفط وعودة الدولار الى وضعه السابق، سوف يعزز من وضع القطاع العقاري بشكل واضح وملموس في 2017 تحديداً، مع إسترجاع ثقة العقارين والمستفيدين، وهو ماسوف سنعكس إيجاباً على حجم المشاريع المحلية خاصة تلك الكبيرة، وأعني هنا مشاريع مونديال 2022، التي سيكون لها أثرها الإقتصادي الإيجابي على وضع العقارات المحلية والخليجية، والحقيقة ان اننا متفائلون بالأداء القطري والخليجي خلال 2017 ونرتقب إنتعاش وطفرة نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية بعد موجة تصحيحية للمسارات وتفادي الأخطاء السابقة بشكل لا يتعارض مع خطط المشاريع. قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية.. وتعافي النفط يدعم القطاع العقاري في العام المقبل إنتعاش مرتقب هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب ان المؤشرات الأولية الإيجابية لبعض المتغيرات الإقتصادية وعودة بعض القطاعات الى مسارها الطبيعي من حيث العرض والطلب والسعر العادل، سوف يسهم بشكل واضح على سرعة إنجاز المشاريع القطرية الرائدة في القطاع العقاري، كالترفيهية والسكنية والرياضية والخدمية وغيرها. موضحاً ان هنالك الكثير من رجال الأعمال وسيدات الأعمال القطريون لديهم الخطط من أجل التوسع بمشاريعهم المحلية خلال العام المقبل، والولوج في شراكات حقيقية من اجل تفادي خدمة المشاريع والتقليل من نسب المخاطر الإقتصادية. الإقتصاد القطري واضح الرؤى وهو ما عزز من استقرار قطاعاته.. إرتفاع نسبة مشاريع العقارات الترفيهية والرياضية بالدوحة وتابع يقول: ارى ان التراجع في اسعار الوحدات السكنية سيخلق نوع من الركود والاستقرار خلال الشهر المقبل، وقد يستفيد المستهلكون من هذه التراجعات التي ربما تمتد الى 5-10%، وهي تشكل فارق كبير بالنسبة للمستهلك الذي لطالما إشتكى من إرتفاع وتذبذب اسعار الايجارات بالدوحة، وبحسب قراءاتي فهذا التراجع العقاري سوف يعم العديد من الدول والعربية والخليجية وفي مختلف انحاء العالم. هذا واشارت تقارير اقتصادية عالمية الى مؤشرات ايجابية في التعافي التدريجي للعقارات الخليجية الذي سيقود الى التحسن الطفيف في الأداء بحلول عام 2017 الذي سوف يستند الى عدة أسباب أهمها: زيادة ثقة المستثمرين ومعرفتهم بأن السوق يُشارف على الإقتراب من معدلها الدوري، والتحسينات الطارئة على البيئة التنظيمية وزيادة الشفافية في السوق، والتعافي التدريجي لأسعار النفط، مواصلة الدعم الحكومي لإنجاز مشاريعها الكبرى. تريليوني دولار قيمة المشاريع الخليجية 2016-2017 مشاريع قطر 2017 الجدير ذكره أن دولة قطر تعد من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال 6 أشهر 56 مليار ريال اي ما يعادل 10 مليارات دولار تقريباً، وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال، كما أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى، ما سيكون له دور رئيس في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. الإقتصاد القطري يتمتع بالتوازن ومع تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والذي سيؤدي إلى إرتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكشف عن وضع الحكومة خطة للمشاريع الرئيسية خلال السنوات العشر القادمة، وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة 5 سنوات.من جهة أخرى أكدت عدة تقارير إقتصادية ان المشاريع الخليجية 2016-2017 والتي مازال يتم العمل فيها، تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار وفق شركة "ديلويت"، وهو ما سيشكل طفرة نوعية للقطاع من حيث إجتذاب مستثمرين جدد من الخارج لإقتناص الفرص العقارية في هذه المشروعات، مع الصعود التدريجي للأسعار وتعافي القطاع من التذبذب والركود الذي عانى منه خلال 2016.

تم تكريم GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، من قبل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات الهوائية على الطرق - الدوحة 2016 - لدورها كمزود الخدمات اللوجستية خلال الفعالية الدولية، وقد تم تقديم الجائزة من قبل رئيس الإتحاد القطري للدراجات الهوائية سعادة الشيخ خالد بن على آل ثاني ليد المدير الأول للتواصل المؤسسي في GWC السيد محمد داود خلال حفل تكريم انعقد في فندق الريتز كارلتون الدوحة بتاريخ 28 نوفمبر 2016.وصرّح المدير الأول للتواصل المؤسسي في GWC السيد محمد داود قائلًا:"إن فريق GWC للفعاليات الرياضية يعمل جهده دائمًا لإبراز استعداد دولة قطر لاستضافة فعاليات دولية في الفترة التي تسبق كأس العالم 2022".وقد استضافت دولة قطر المسابقة الدولية للدراجات الهوائية خلال شهر أكتوبر 2016، وأسهم في المسابقة حوالي 1000 متسابق من 75 بلدًا وأكثر من 5.700 مشارك من مختلف الاتحادات الوطنية ووفودها وكذلك التقنيين والصحفيين، بالإضافة إلى حوالي 30.000 مشجع، وملايين المشاهدين من حول العالم.وقد كان للفعالية متطلبات خاصة جدًا نظرًا لعقدها عبر سبعة مواقع، مما تطلب إغلاق لبعض الطرقات وفقًا لجدول تم تحديده من قبل جهات الشرطة المحلية وذلك خلال فترة 13 يومًا مع مراعاة جدول زمني حازم. وقدمت GWC العمالة وأصول النقل والمعدات والتكنولوجيا المعلوماتية اللازمة لإدارة الفعالية، بالإضافة إلى إدارتها لمخازن منظمي الفعالية فيما يتعلق باستلام وتغليف وترفيف وإرسال البضائع، وبلغ عدد ساعات العمل المطلوبة للفعالية أكثر من 26.000 ساعة قام الفريق فيها بتنفيذ عمليات دقيقة خلال فترات زمنية محدودة، حيث قام أكثر من 25 مشرفا بإدارة فريق مؤلف من 100 عامل في أي وقت واحد. وقام الفريق بنقل وتركيب أكثر من 17.000 حاجز حسب الطلب، كما تم شحن وإعادة شحن ونقل الأثاث والأصول الأخرى إلى مواقع الفعالية المختلفة، وعند اكتمال الفعالية، قام الفريق بتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لإعادة كافة الأصول من المواقع المختلفة إلى المخازن وفي بعض الحالات نقلها إلى بلدها الأصلي.ونوه الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC السيد رنجيف منون قائلًا:"لقد قدمت GWC الدعم اللوجستي لجميع الفعاليات الرياضية الدولية الهامة المنعقدة في دولة قطر منذ العام 2006، وقد قدمنا شراكة فعّالة لهذه الفعاليات لأننا نركز بشكل خاص على الجودة وخدمة العملاء، وذلك من خلال جمع قدرات الموظفين والتكنولوجيا والأنظمة العملية، وسوف نبذل قصارى جهدنا في مساعدة قطر لعرض ميزاتها دوليًا بالشكل المناسب، مع مراعاة تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030".تستمر GWC بالنمو في أسواق قطر، حيث حققت زيادة في صافي أرباحها بلغت 11% في أول تسعة أشهر من العام 2016، أي حازت على أرباح تقدّر بـ150 مليون ريال قطري، وذلك بالمقارنة بـ135 مليون ريال قطري في نهاية الفترة ذاتها في العام 2015. كما حققت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بلغ 634 مليون ريال قطري في نهاية الربع الثالث، ممثلًا زيادة بنسبة 4% عن إجمالي إيرادات أول تسعة أشهر في العام 2015 والذي بلغ 608 ملايين ريال قطري، وإضافةً إلى ذلك حققت الشركة نموًا مستمرًا لقاعدة أصولها، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 3.61 مليار ريال قطري في نهاية شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة بـ2.981 مليار ريال قطري في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل نموًّا بنسبة 21%.يذكر أن شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محليًا ودوليًا، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

عقدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركائها، إجتماعاً لمناقشة خطة تنفيذ التعهدات الخمسة التي أطلقتها مختلف جهات الدولة المنفذة لمشاريع البنية التحتية اللازمة لإستضافة بطولة كأس العالم 2022 . وجاء هذا الإجتماع بعد أسبوع من عقد منتدى التمكين الذي يهدف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع الدولة التي تمس هذه الفئة. وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلون عن وزارة المواصلات والإتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وهيئة الأشغال العامة ومطار حمد الدولي. وقد تعهدت جهات الدولة المشاركة في منتدى التمكين بتنفيذ خمس نقاط أساسية خلال عام 2017 . وتتمثل النقاط الخمس الأساسية في إعتماد الدليل الهندسي للمعايير التخطيطية والتنظيمية الخاصة بذوي الإعاقة للمباني والمنشآت وستتكفل به وزارة البلدية والبيئة وإعتماد الدليل الإرشادي لذوي الإعاقة الحركية حول كيفية استخدام النقل العام من وإلى المطار وسيكون من مشمولات وزارة المواصلات والإتصالات. كما سيتم تدريب موظفي المطار والفنادق للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة تحت إشراف مطار حمد الدولي والهيئة العامة السياحة، بالإضافة إلى دمج ذوي الإعاقة في برنامج المتطوعين الخاص ببطولة كأس العالم 2022، وسيكون تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث. كما سيتم تشكيل آلية عمل لمشاركة ذوي الإعاقة في تخطيط وتنفيذ مشاريع الجهات المشاركة في المنتدى من خلال ورش عمل تُعقد على مدار العام تحت إشراف جميع الجهات المشاركة في المنتدى.

مركز قطر للمال يجذب شركاء يابانيين إلى مشاريع قطر المستقبليةيوسف بلال: اهتمام واضح من الشركاء اليابانيين بالاقتصاد القطريمركز قطر للمال يدعو الشركات اليابانية لإقامة مشاريع في قطرالتمركز في قطر يعطي الشركات اليابانية ميزة لاتتوفر في دول المنطقةإختتمت ندوة "وسعوا أعمالكم في قطر" أعمالها أمس في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة أكثر من 100 مسؤول من شركات ومنظمات اقتصادية ومالية وتجارية وصناعية وتكنولوجية يابانية للمشاركة في مشاريع واستثمارات في قطر على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وكانت الندوة برعاية مركز قطر للمال، وبالتعاون مع سفارة دولة قطر في اليابان وشركاء يابانيين متعاونين بينهم مصرف طوكيو ميتسوبيشي "UFJ"، مصرف سوميتومو ميتسوي "SMBC"، المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية "JETRO"، المركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط "JCCME"، غرفة التجارة والصناعة اليابانية، شركة فوجي فيلم. وأجمع المشاركون على أهمية الفرص التي تقدمها قطر باعتبارها واحدة من الدول السلمية والمستقرة اقتصادياً في الشرق الأوسط وذات السمعة الطيبة، إضافة لكونها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسيل في العالم. وأشاروا أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى تحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبأن الإنفاق على المشاريع المتعلقة بمونديال 2022 يجذب تدفقاً هائلاً للعمالة الوافدة. رؤية 2030وحضر الندوة سعادة يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان حيث ألقى كلمة عنوانها"رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد سعادة يوسف علي بلال سفير دولة قطر في اليابان على أهمية تنظيم هذه الفعالية المهمة التي شاركت السفارة بتنظيمها بالتعاون مع جهات ومؤسسات يابانية مرموقة لبحث سبل تعزيز التعاون الإستثماري بين دولة قطر واليابان. وقال سعادته في الواقع، تعكس هذه المناسبة الوتيرة المتسارعة في تنوع وتوسع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين نحو بناء شراكة إستراتيجية شاملة، وتأتي كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصاد دولة قطر وتحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي رائد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السفير نأمل في أن تمنح هذه المبادرة المستثمرين اليابانيين فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في دولة قطر، والتعرف عن كثب على حجم الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للشركات لكي تتوسع عالمياً، وأن تساهم بشكل عام في تعزيز الحضور التجاري والاستثماري المكثف لليابان في دولة قطر.الإستراتيجيات الحكيمةوذكر سعادة السفير يوسف بلال بأنه تحدث للمشاركين في الندوة كيف أصبحت دولة قطر حالياً واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات العالمية، وذلك بفضل الخطط والاستراتيجيات الحكيمة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة. سعادة يوسف محمد بلال - سفيرنا لدى اليابان من خلال سياسة الإقتصاد الحر وسن القوانين والتشريعات اللازمة لإرساء دعائم إقتصاد منفتح على كافة دول العالم. وقال شرحت للجانب الياباني كيف تتمتع قطر بمناخ إستثماري فريد نظراً للقوانين والتشريعات الجاذبة للإستثمار، وما تنعم به من استقرار سياسي وأمني وإجتماعي، وعلاقاتها المتينة والمتوازنة مع كافة دول المنطقة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز. 200 مليار دولاروأوضح بلال لقد شرحنا للمستثمرين والشركاء اليابانيين أن الحكومة القطرية وضعت سلسلة من الخطط التنموية الوطنية لاستثمار نحو 200 مليار دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية، وذلك تمشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وعملت الدولة على توفير بنية تحتية قوية وحديثة وتكنولوجيا متطورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار ومناخ مثالي للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.عائدات الطاقةوقال سعادة السفير بلال في تصريحات لـ "الشرق" أن الجانب الياباني يدرك الآن كيف أن عائدات الطاقة ساعدت على إرساء قاعدة اقتصادية راسخة في دولة قطر، حيث سخرت الدولة ثروتها الضخمة من النفط والغاز لخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسس متينة. وأتاحت قطر، من خلال عضويتها الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية، قطاعات أخرى للمستثمرين الأجانب وسهلت القوانين والأنظمة المتعلقة بممارسة الأعمال في دولة قطر، وما من شك في أن فوز قطر باستضافة مونديال 2022 يتيح للمستثمرين اليابانيين فرصة المشاركة في المشاريع العملاقة التي تعتزم قطر تنفيذها وتشمل شبكة قطر للقطارات، مشروع المطار الجديد، مشروع ميناء الدوحة الجديد، مشروع مدينة لوسيل القطرية إضافة إلى مشاريع لتوليد الكهرباء والطاقة، ومشاريع ضخمة للطرق والصرف الصحي والتعليم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والتطوير العقاري. الإستثمارات اليابانيةوأكد السفير بلال للشركاء اليابانيين أن القيادة العليا في دولة قطر مهتمة للغاية بمنح الأولوية لشركائنا اليابانيين لينضموا إلينا ويكونوا جزءاً من قصة النجاح في نمو وتطور دولة قطر. كما أننا مهتمون جداً بجذب الاستثمارات اليابانية، خاصة في ظل التطورات البارزة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مسيرة العلاقات الثنائية، وعلى ضوء التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، والترتيبات الجارية للتوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. مونديال 2022وعلى هامش الندوة قال السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، نحن هنا مع شركة تنفذ الأعمال الإنشائية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر عام 2022، لكي نشجع الشركات اليابانية على فتح مكاتب في قطر تحت مظلة مركز قطر للمال. وقال ناجي في تصريح لـ "الشرق" بعد انتهاء الجلسات، إنه لدى معظم الشركات اليابانية فكرة عن قطر تقتصر على النفط والغاز ولكن، في الحقيقة، هناك العديد من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها هذه الشركات في الدوحة. وتحديداً لدينا في قطر حالياً 45 شركة يابانية، منها شركات كبيرة مثل تشيودا وجي جي سي اللتان تعملان في قطاع النفط. ويوجد في قطر أيضاً شركات يابانية أخرى في قطاع الخدمات مثل دينتسو، فوجي فيلم وفوجيستو، وغيرها.وقال ناجي "نهدف إلى جذب المزيد من الشركات اليابانية لتفتح مراكز لها في مركز قطر للمال"، و"كما جاء في المؤتمر، هناك فرصة لعدد أكبر من الشركات اليابانية لتفتح مكاتب في مركز قطر للمال، ونحن هنا لكي نشجع هذه الشركات لاكتشاف الفرص الموجودة في قطر". وأضاف لقد حضر الندوة أكثر من مائة شخص. وهذا شيء مشجع لنا، بصراحة، ونأمل في التواصل مع هذه الشركات لكي يفتحوا مكاتب لهم قريباً. وهذه ليست أول مرة نجري مثل هذا الترويح، فقد قمنا في الهند بمثل هذا الترويج قبل حوالي شهر، وحضر ممثلون من 250 شركة في الهند وقابلناهم. وبعضهم يقوم الآن بافتتاح مكاتب في مركز قطر للمال. وهدفنا هو أن تكتشف الشركات المزيد من مزايا مركز قطر للمال.جلسة نقاشوفي جلسة نقاش أكد المشاركون اليابانيون على المكاسب التي يمكن للشركات اليابانية تحقيقها في قطر وهي في الأساس تمثل أساسيات قطر الاقتصادية الراسخة. وقال تاكيساكو من شركة فوجي فيلم وعضو جمعية الشركاء اليابانيين أن أجواء الأعمال في قطر متطورة، والتقييم المالي العالمي لقطر رفيع المستوى إضافة إلى إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100%. وأضاف هناك أيضاً حوافز ضريبية، وتسهيلات في الحصول على الإقامة وإجراءات معاملة واحدة لكل شخص مع وجود من يترجم إلى اللغات الأجنبية من العربية بدعم من مركز قطر للمال. وأضاف تتم معاملات المستثمرين والشركاء بما يوصف "خطوة واحدة بسرعة مميزة" في قطر لن تستغرق أكثر من 8 أيام مقارنة بفترة أشهر سابقاً وبما يشمل الحصول على التأشيرة، والكثير من المرونة في تعاملات الجهات والسلطات القطرية للمستثمرين اليابانيين.مشاركون يابانيونوتحدث المشاركون اليابانيون في الندوة عن أهمية موقع قطر في المنطقة وميزتها حيث أنها مجاورة للسعودية وإيران و الإمارات هي دول لها ثقل كبير في الأعمال واجتذاب الشركات، ولكن مايميز قطر هو الدعم الحكومي القوي والمرونة في تسهيل عمليات الشركات "ولهذا أقدمنا على إقامة مشاريع في قطر" حسب قول تاكيساكو. وقال العامل المهم أيضاً الذي يشجع المستثمرين اليابانيين هو كون العلاقات القطرية اليابانية قوية جداً وتربطها باليابان صداقة قوية ويرحب بنا كبار مسؤولي الحكومة القطرية دائماً لهذا فإن التمركز في قطر بالنسبة لنا يعطينا ميزة لاتتوفر في بقية الدول". وقال مسؤول من أحد المصارف اليابانية العملاقة المهتمة بالتمويل أن مشاريع الرعاية الطبية والأدوية تحظى باهتمام كبير لدى شركات الدواء اليابانية ولاسيما أن المستشفيات القطرية حكومية والتعامل معها سهل ومرن وليس فيه تعقيدات كما في حالة وجود مستشفيات خاصة وعامة في بقية الدول لها قوانين مختلفة. وأكد بأن اليابان مهتمة بالتعاون مع قطر بالتحول إلى اقتصاد المعرفة. التنمية الوطنيةوفي تصريحات لـ "الشرق" قال السيد ناكامورا من معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة أن الندوة محل ترحيب لليابانيين المشاركين لأنها تؤكد تواجد قطر من أجل مشاريع كأس العالم 2022، ولاسيما استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية 2030 التي توفر الكثير من الفرص لإعطاء زخم اقتصادي يدعم قوة الاقتصاد وتأكيد الفائدة من المشاريع بعد انتهاء مونديال 2022. وقال ساساكي من سوجيتسو للمشاريع بأن شركته تأمل بتركيب شاشات ضخمة عملاقة في قطر سوف تكون الأكبر في العالم خلال نهائيات كأس العالم في قطر. وقال الندوة أعطت فكرة كبيرة عن أهمية مشاريع البنية الأساسية في قطر ومشاريع الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه وأنظمة مستدامة في قطر تهتم شركته بوضعها.

إستقرت مؤخرًا أسعار المواد الغذائية بالدوحة، حالها في ذلك كحال العديد من الأسواق الخليجية، حيث شعر المستهلكون الأسبوع الماضي بنوع من الارتياح بعد ضبط أسعار المواد الغذائية الإستهلاكية، والتي تأتي على رأسها اللحوم والأسماك والألبان والأرز والسكر والخضراوات والفواكه. إلى جانب اقتناص الفرص حال تخفيض أنواع من السلع والعروض الخاصة في العديد من المتاجر، التي تشهد فيما بينها تنافسية عالية جدا، هذا وتشهد أسواق الدوحة خلال السنوات الأخيرة، معدلات عالية من التوسع السنوي في قطاع التجزئة، من خلال مشاريع محلية واستثمارات أجنبية، تتوزع في العديد من مناطق الدولة، وهو ما خدم شريحة المستهلكين ووفر لهم أسعارا تنافسية تتناسب مع ميزانياتهم. د. آل تويم: ضرورة التوجه لرفع معدلات الإنتاج الوطني من الغذاء هذا وأكدت إحدى الدراسات أنه يتوجب على الدول الخليجية اليوم أن تبدأ برسم خطة استهلاكية متكاملة من أجل تأمين مستقبلها الغذائي، وتفادي الارتفاعات العالمية لها بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والبيئية المتوقعة، أو تلك المفاجئة على مستوى العالم، خاصة أن قطاع الاستهلاك الخليجي آخذ بالنمو بشكل متواصل مع زيادة أعداد السكان السنوي ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى الاستعداد لانطلاق أحداث دولية ضخمة مثل مونديال العالم 2022 في الدوحة، هذا وتوقع الباحثون أن يرتفع حجم السلع المستوردة من الخارج لدول الخليج إلى 53 دولارا بحلول عام 2020.الإنتاج الوطني وحول هذا الموضوع التقت "الشرق" د. ناصر آل تويم، نائب رئيس اتحاد المستهلك العربي، الذي أكد ضرورة التوجه اليوم بشكل جدي وواضح نحو رفع معدلات الإنتاج الوطني من الغذاء لخدمة الاستهلاك والمستهلكين محليًا، ولضبط الأسعار، المستهلكون يقتنصون العروض الخاصة ومواسم تخفيض الأسعار مشيدًا بالمبادرة القطرية لكسر احتكار جملة من السلع الأساسية، التي ستعمل على ضبط الأسعار بشكل كبير تخدم المستهلكين وقطاع الاستهلاك والتجارة عمومًا. وقال: إننا بحاجة اليوم إلى تعاون خليجي حقيقي لحماية المستهلك من خلال إنشاء هيئة موحدة للأسعار، خاصة أن السوق الخليجي يتشابه من حيث القوة الشرائية والسلع ونوعية المشاريع، حيث إن التكامل الخليجي في الأمن الغذائي من الضرورات الملحة، التي تضمن مستقبل المنطقة في هذا المجال المهم جداً، خاصة أن التغيرات السياسية والإقتصادية العالمية، أصبحت فجائية وهو ما يعني أننا نظل تحت أحكامها من حيث ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل بالغ على العملية الإستهلاكية. دراسة: 53 مليار دولار قيمة الواردات الخليجية بحلول 2020 والحقيقة أن احتكار التجار لبعض السلع، تعمل على زيادة المشكلة ولذلك لطالما طالبنا بكسر الاحتكار في الأسواق، وذلك لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع التوسع السكاني، وزيادة الطلب مقابل المعروض، وحتى لو تم إيجاد الاثنين بنفس النسب، فلابد من ضمان تنوع الأسعار بما يتلاءم مع الدخول والرواتب جميعها، خاصة المحدودة والمنخفضة، "وقد أوصينا سابقًا بضرورة طرح مؤشر خليجي يرصد التغيرات السعرية للسلع والخدمات، فهذا من شأنه أن يخدم مستهلكينا بشكل كبير، ويرفع درجة الوعي لديهم حال التعامل مع التجار والأسواق".إستقرار الأسعاروعن استقرار المواد الغذائية مؤخرًا، قال: إن استقرار معظم السلع الغذائية الأساسية على وجه التحديد، راجع إلى الاقتراب من نهاية العام، حيث يستعد معظم المستثمرين والتجار لأخذ قسط من الراحة في شهر ديسمبر من جميع الأعمال، وهو ما يجعل الأسعار تتراجع تدريجياً بشكل نسبي مع استقرارها عموما، وهو ما سيكون في خدمة المستهلكين. رسم خطة خليجية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء مستقبلا والملاحظ أن المستهلك اليوم ينجذب نحو العروض الخاصة والتنزيلات بشكل عام، لإيفاء احتياجاته على مدار السنة، حيث شهدت الأسواق المحلية هذا العام هدوء كبير في المجمعات الاستهلاكية مع تراجع مبيعاتها بشكل واضح، وهو ما يعكس توجس وخوف المستهلك من الاندفاع وراء الشراء، وسط تذبذب الأوضاع الاقتصادية وتقليص النفقات الحكومية، بسبب تراجع أسعار النفط واضطراب الدولار، لذلك حذَرُ المستهلكين ومحاولة التوجه نحو الادخار أصبحا عاملين مشتركين بين الكثيرين منهم، خاصة من قبل الإخوة المقيمين. وأخيرا نحن متفائلون بمستقبل الاقتصاد الخليجي وازدهار قطاع تجارة التجزئة في حال تم إيجاد المبادرات الاستهلاكية التي تضمن استقرار السوق المحلي وزيادة ثقة المستهلك فيه.