أكد مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 ان الدولة قادرة علي تنفيذ مشاريع التنمية وفقاً للجداول الزمنية المقررة دون اي تأخير.. وكشف المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله اليوم ان مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 تتيح لشركات القطاعين العام والخاص فرص إستثمارية مميزة في كافة القطاعات وأهمها التعليم والصحة والمواصلات والصرف الصحي وتحليه المياه والطرق والكباري، إضافة إلي مشاريع السكك الحديدية والمترو واستكمال مراحل مطار حمد الدولي . الدولة انتهت من انجاز مراحل متقدمة من مشاريع المترو وسكك الحديد واكد عدد من كبار المسئولين في الشركات القطرية الكبرى التي تتولي تنفيذ وتشييد هذه المشاريع انجاز مراحل متقدمة من تلك المشاريع ، في ظل الالتزام الحكومي ببرامج التنمية خلال الفترة القادمة في المرحلة الثانية من خطة التنمية 2016 – 2020 . واضافوا ان الحكومة ملتزمة بتمويل تلك المشاريع من الميزانية العامة للدولة وتوفيرها وفقا لبرامج زمنية وبرامج تنفيذ ، للانتهاء منها في مواعيدها المقررة . وكشفت شركة سكك حديد قطر – السيد احمد ناصر مدير الخدمات اللوجستية في قطر ريل - عن مشاريعها والخدمات الفنية واللوجستية المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع ، واستراتيجية الخدمات المستخدمة في قطر ، والدور الذي تقوم به الشركة لدعم مشاركة القطاع الخاص ، والانجازات التي تحققت في مشروع السكك الحديدية . وطرح السيد عادل والي، مدير أول تطوير الأعمال ب "مناطق" مجموعة من الحلول لمشكلة الأراضي والمستودعات ودور مناطق في اتاحة الفرص امام القطاع الخاص التي تهدف إلى تعزيز روح المبادرة ورعاية الإبداع ، إضافة إلي الفرص المستقبلية والفوائد المحتملة للمستثمرين الأجانب مؤكدا علي اهمية تطوير القطاع الخاص ليكون نشطا في ظل خطط الدولة للتنوع الاقتصادي القائم على المعرفة . وطرح والي المزايا التي تقدمها مناطق والمجمعات الخدمية الموجودة بها .وناقشت الجلسة الثالثة للمؤتمر دور المرافق والصناعة في تحقيق التقدم في على المدى القصيروالمتطلبات والاحتياجات الاستراتيجية طويلة الأمد في قطر.وشارك بها عبد الستار رشيد، مدير تطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية (الكهرباء والماء القطرية).وفيليب فريساينت مدير الطاقة والبيئة بصندوق قطر للبحث العلمي .. وسوريش بهاسكار، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في ENGIE. وتناولت الحلقة النقاشية مبادرات الطاقة النظيفة والبحوث ، وتمكين الشبكة الذكية للمرافق من خلال حلول فعالة وحملات تحسين الكفاءة وتنويع الطاقة .وتناولت الجلسة الرابعة في اليوم الثاني "أفضل الممارسات في صناعة البناء والتشييد في قطر" بمشاركة السيد علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي ل شركة ستاد"ASTAD" حيث طرحت الجلسة كيفية التغلب على العلاقات العدائية بين المقاولين وأصحاب العمل ، وابتكار حلول نابعة من الداخل لتحسين العمليات الموحدة في صناعة الإنشاءات في المنطقة ، واقتراح وتوضيح طرق جديدة وفعالة للمشتريات، والتعاقدات المالية ، وتطوير نماذج العقود لتحقيق التوازن الصحيح بين الطرفين. وعرضت اشغال مشاريع التطوير التي تنفذها في قطر ومستقبل هذه المشاريع ، حيث تنول المهندس بدر محمد درويش – مستشار هندسة المشاريع - الخطط المستقبلية لمشاريع الطرق السريعة في الدولة . كما عرضت اشغال الإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بمشاريع الطرق السريعة في قطر ، والإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بشبكات الصرف الصحي في قطر. فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص في المشاريع الخدمية والتجارية وعقد المؤتمر حلقة نقاشية مع المسؤولين في اشغال تناولت بناء إرث للبنية التحتية في قطر ، ودور القطاع الخاص في سوق المشاريع ، والبعد الجديد للبنية التحتية ، والاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا التي تساعد على تعزيز البنية التحتية بما في ذلك الثورة التكنولوجية ، والدور المتزايد لتكنولوجيا البرمجيات في ادارة الاصول .واختتم المؤتمر بعرض تقديمي عن مشاريع المترو والسكك الحديدية في قطر ، والتقدم الذي أحرز مؤخرا في مترو الدوحة، و شبكة لوسيل للسكك الحديدية الخفيفة والمسافة الطويلة ومشروع السكك الحديدية للشحن والفرص المتاحة للمطورين والمقاولين في بيع وتطوير الأراضي الموجودة بجوار محطات المترو ، و الفرص التجارية المستقبلية القائمة في قطاع السكك الحديدية في قطر .

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً في هذا الإطار أن هناك فرصاً واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع. مستمرون بتنفيذ المشروعات الكبرى في البنية التحتية والمواصلات جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدًا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل إحدى أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الإستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وتحويل الأرباح بنسبة 100%.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015. فرص واعدة لتطور قطاع التأمين وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حالياً عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

قال تقرير حديث لشركة "فايثفول + جولد" إنه رغم التراجع في عائدات النفط والغاز، لا تزال قطر تحتفظ بمكانتها كإحدى أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة وفي الشرق الأوسط بسبب إستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع في قطاعات البنية التحتية والسياحة بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة. موقف قطر كإحدى الإقتصادات الأكثر أمانًا ماليًا، حيث يرتبط موقفها بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) واحتياطياتها المالية، التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، قطر ستبقى محتفظة بمكانتها نسبيا على مدى السنتين المقبلتين. وفي ديسمبر الماضي من 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزاً مالياً يقدر بمبلغ 12.8 بلیون دولار بينما التوقعات لإيراداتها تقدر بـ156 بلیون ريال و202.5 مليار ريال مما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي. وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر لمجلة الوال ستريت جورنال أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية، والنقل والصحة والتعليم والبنية التحتية المادية مخصصة مبلغ 200 بلیون بين الآن وعام 2022.وقال السيد مارك أينجير، المدير التنفيذي لدى فايثفول + جولد في قطر "رغم الانخفاض في أسعار النفط قطر لا تزال قوية نسبيا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية بمبلغ يقدر بـ200 بلیون دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10 في المائة فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم. وخلافا للمدن الغربية التي بنيت من مئات السنين، فإن تطوير المدن في الشرق الأوسط فرصة نادرة لتصميم مدن عالمية رائدة من مرحلة مبكرة حيث يمكن استقدام المفاهيم الذكية والحلول التكنولوجية الجديدة من الألف إلى الياء. وهذا يعطي الدوحة ميزة كبيرة في خططها لبناء مدينة عالمية جديرة باستضافة الأحداث العالمية وأي خطط قد تتجاوز عام 2030 والذي سيضمن عددا من المشاريع الجديدة في جميع القطاعات.وسيناقش السيد مارك آينجر كيفية إدارة المدن العالمية مع أصحاب المصلحة الآخرين في مجال الإعمار والمشاريع في مؤتمر مشاريع قطر المقبل المقرر عقده في فندق سانت ريجيس، الدوحة 15 و16 مارس 2016.وبالإضافة إلى ذلك، سيترأس السيد مارك شاي رئيس قسم السياحة والضيافة لدى فايثفول + جولد نقاشا في كيفية قياس النجاح في قطاع السياحة، وكيف تتنافس قطر على الصعيد الإقليمي السياحي، والنظر في الطلب وإمدادات السوق والنمو المستقبلي وحيثيات ومعطيات اقتصاد السياحة للفنادق الوسطية والاقتصادية.وشركة فايثفول + جولد، شركة تابعة لمجموعة شركة آتكينز، تقدم خدمات متكاملة في مجال إدارة المشاريع وإدارة البرامج، وإدارة تكاليف الاستشارات الإدارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط عبر قطاعات العقارات والإنشاء والنقل والصناعة وغيرها. وقد بدأت الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 18 عامًا، ولديها أفرع في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ويعمل لدى فايثفول + جولد 450 موظفا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بوجود دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1997.ومع فهم دقيق وتصور كامل لمولدات وعوامل التكلفة في مجموعة متنوعة من الصناعات، أبرزها السياحة والضيافة والبيع بالتجزئة والطاقة وقطاعات البنية التحتية، مدعوم بقاعدة صلبة من البيانات والخبرة، فإن شركة فايثفول + جولد متمكنة من دمج خطط التنمية بضمان حماية مصالح عملائها بنجاح لتحقيق أفضل قيمة. وتدير شركة فايثفول + جولد جميع مراحل عملية البناء، بدءا من التخطيط حتى الإنجاز، للعمل على ضمان تلبية أهداف العميل، ليتم تسليم المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة.وعملت شركة فايثفول + جولد على العديد من المشاريع البارزة في المنطقة وتشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، المملكة العربية السعودية، أبراج بحيرة الجميرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، فندق الفور سيسونز في أبو ظبي، فندق فيرمونت في أبو ظبي، مشروع الموجة وشزى كمبينسكي في مسقط ومراكز سيتي سنتر للتسوق في مسقط والقرم في سلطنة عمان. بالإضافة إلى إنشاء مكتب لإدارة المشاريع (PMO) رائد على مستوى عالمي لوزارة الأشغال العامة في الكويت. كما أن شركة فايثفول + جولد عملت على تطوير مجموعة من "النماذج القياسية للعقود" لهيئة الأشغال العامة في قطر، لاستكمال برنامج المشتريات القطري.وتلقت شركة فايثفول + جولد بالخبير الاستشاري للعام وكذلك المستشار التجاري لعام 2015 – كلتا الجائزتين في قطر، كما أشيد بالشركة للمرة الثالثة لمساهماتها الرائدة في صناعة المشاريع على مستوى نطاق خدمات إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية التجارية جميعها خلال موسم الجوائز لهذا العام بتلقيها لقب الشركة الاستشارية الرائدة لعام 2015 لأعمالها في المملكة العربية حيث تُسلم الجائزة للشركات والخبراء الاستشاريين الذين أبدوا التزاما عظيما بأسس الجودة والقيادة في هذه صناعة المشاريع عبر مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء.

ما زالت الدراسات والتقارير الحديثة تثبت نمو سوق البناء في قطر، على الرغم من انخفاض سعر النفط، بفضل التحضير لإقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم - فيفا 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تتمحور حول سياسة التنوّع الاقتصادي في الدولة.لقد أثبتت دولة قطر تفوّقها في قطاع البناء على مستوى كلفة وعدد العقود الموقّعة في مجال البنى التحتية. ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق هذا التفوّق في المستقبل مع المحافظة على مستوى نموّ ثابت يعود الفضل فيه إلى خطّة التطوّر الاقتصادي الطويلة الأمد التي وضعتها دولة قطر والخاصة برؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أنّ من المتوقع أن تبلغ كلفة الإستثمارات في مجال البنى التحتية حوالي 150 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022 وبالتزامن مع خطة التطوّر الاقتصادية بحسب تقرير صادر عن شركة قطر الأولى للتطوير العقاري.في هذا الإطار، تعدّ قطر الدولة ذات الاقتصاد الأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تجذب الاستثمارات الخارجية ورجال الأعمال بفضل وفرة الموارد الطبيعية وانفتاح السوق القطرية الكبير على الإستثمارات الخارجية. كما يعدّ أيضاً الإقتصاد القطري أحد أكثر الإقتصادات شمولية وطموحاً في العالم على مستوى برامج التطوير والبنى التحتية.وبحسب صندوق الإستثمار القطري، فإنّه من المتوقّع أن تشهد قطر تطوّراً بوتيرة غير اعتياديّة خلال الخمس إلى سبع سنوات القادمة، بعد أن حققت ازدهاراً كبيراً في قطاع البناء، الأمر الذي نتج عنه عدد هائل من برامج البنى التحتية. وتتضمّن هذه المشاريع استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الطرقات، و40 مليار دولار أمريكي في سكك الحديد، و4 مليارات دولار أمريكي في الملاعب، و8 مليارات دولار أمريكي في الميناء، كما سيتم بناء حوالي 10 آلاف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة. وقد وضعت الدولة برنامج استثمار يتضمن أكثر من 700 مشروع فردي تتخطى قيمتها 30 مليار دولار أمريكي سيتم تنفيذها، الأمر الذي سيجعل قطر قادرة على استضافة وتلبية متطلبات كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022.يهدف بروجكت قطر، المعرض السنوي الذي تقوم بتنظيمه الشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى دعم قطاع البناء في قطر، ما يوفر للمقاولين المحليين والدوليين فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في قطاع البناء كمواد البناء الجديدة ومعدات التهوية والتبريد ومعدات السمكرة والميكانيك والكهرباء، والمعدات الثقيلة وتكنولوجيا الأحجار ومواد وتقنيات البناء، والتصميم الداخلي، وأنظمة السلامة والأمن والتعاقد والتجارة وغيرها.سيجمع المعرض الذي سيستمر 4 أيام، والذي سيتم تنظيمه من 9 حتى 12 مايو، مئات المنتجين والمزوّدين والخبراء الصناعيين من النمسا، وبنجلادش، وبلجيكا، وكندا، والصين، وقبرص، وجمهورية تشيكيا، والدانمارك، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهونج كونج، والهند، وإيران، وإيطاليا، الأردن، وماليزيا، ومالطا، والمغرب، وعمان، وباكستان، وبولندا، والبرتغال، وقطر، ورومانيا، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، والكويت، وإسبانيا، وتايلاند، وهولندا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة. وسيتبادل المشاركون أفكارهم وخبراتهم في مجال البناء، ويبنون علاقات شراكة وتعاون إستراتيجية.وفي هذا الإطار، صرح السيد رواد سليم، مدير بروجكت قطر لدى الشركة الدولية للمعارض- قطر قائلا: "يستمر قطاع البناء في قطر بالنمو مع التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022، وسيستمرّ بروجكت قطر بالمساهمة بنمو الاقتصاد القطري عاماً بعد عام، بفضل الدعم الكبير الذي تقدّمه الحكومة القطرية، محقّقاً بذلك تقدّماً ملحوظاً في قطاع البناء في قطر وخارجها. لقد سجّلنا هذه السنة رقماً قياسياً على مستوى الرعاة والشركاء مثل "منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية"، "وزارة البلدية والبيئة"، "جمعية المهندسين القطرية"، "مجموعة آل سريع القابضة"، "الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد"، "شركة بيتومود قطر"، "شركة آرت جلاس"، "شركة الخليج لصناعة القوارب"، "بالميرا"، "شركة التعاضد" إلى جانب عدد كبير من الشركات التي تهدف إلى لعب دور في قطاع البناء في قطر من خلال بروجكت قطر." كما نفخر أيضاً بإعلان أنّ بروجكت قطر أصبح حدثاً مصادقاً عليه من قبل الاتحاد العالمي للمعارض (UFI) لموثوقيته وفعاليته. تعدّ هذه المصادقة دليلاً ثابتاً على شعبية الحدث وجودة الخدمات التي يقدمها ومستوى شهرته عالمياً. إنّ بروجكت قطر هو أوّل حدث في قطر يحوز على مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض الذي يضمّ منظّمين وعاملين دوليين في مجال المعارض.وناقش أيضاً السيد سليم الناحية التثقيفية لبروجكت قطر، حيث قال: "إننا نهدف من خلال تنظيم بروجكت قطر إلى تعزيز الناحية التثقيفية للقطاع إلى جانب الناحية التجارية، لذا فإنّنا سننظم هذه السنة عدداً من ورش العمل بدعم من "غرفة قطر"، والمجموعة نفسها من الهيئات التي شاركت العام الماضي والتي تشمل "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، "بنك قطر للتنمية"، أشغال، مؤسسة حمد الطبية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمعهد البريطاني للمعايير.وأشار السيد سليم إلى ميزة محسّنة في النسخة الجديدة من المعرض، وهي منصّة التلاقي للشركات B2B، وأوضح أنّ "منصّة التلاقي B2B مصممة للخبراء للتلاقي مع العارضين الذي يعملون في المجال نفسه. بهدف الحرص على المحافظة على جودة هذا العنصر الأساسي من المعرض، أدرجنا اسم أحد أفضل الخبراء الدوليين في مجال منصات التلاقي، الشركة الكندية “B2B2GO”. إنّنا واثقون أنّه وبفضل هذه المنصة الفريدة، سيقدّم بروجكت قطر أفضل حلّ تلاقٍ مميّز ورائد لرجال الأعمال، لتحقيق أعلى مستوى فائدة للمشاركين.واختتم السيد سليم حديثه بحثّ الخبراء على المشاركة في بروجكت قطر: "إنّ التسجيل للمشاركة في بروجكت قطر مفتوح الآن. هذا هو الحدث الأفضل للبقاء عل اطلاع على أحدث الابتكارات في مجال البناء، لذا يجب أن يسجّل المهندسون والمستشارون والمهندسون الداخليون ومدراء المشتريات أسماءهم الآن للمشاركة في بروجكت قطر وتفادي الانتظار طويلاً في الصف. يتم تنظيم الحدث هذه السنة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الخليج الغربي بين 9 و12 مايو ويفتتح أبوابه لاستقبالكم من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساء.. أتطلّع قدماً لمقابلتكم جميعاً في المعرضّ!".. ولا يزال بروجكت قطر يحقق نجاحاً عاماً بعد عام ويجذب عددا كبيرا من الخبراء والمهنيين سنوياً منذ بدء تنظيمه عام 2004 وعلى مرّ النسخ الاثنتى عشرة التي تم تنظمها طيلة عقد من الزمن. استضاف بروجكت قطر 2015، 1300 عارض يمثلون أكثر من ألفي شركة وعلامة تجارية عرضوا منتجاتهم أمام 32167 زائر ضمن 21 جناحا وطنيا من 40 دولة. يذكر أنّ الشركة الدولية للمعارض- قطر هي عضو ضمن مجموعة الشركة الدولية للمعارض، شركة تنظيم المعارض الرائدة في الشرق الأوسط والتي تمتلك شهرة واسعة في المنطقة إلى جانب حافظة أوراق غنية تشمل معارض ومؤتمرات وأحداث B2B وB2C. يبلغ عدد المعارض التي عملنا على تنظيمها أكثر من 40 حدثاً سنوياً وأكثر من 450 حدثاً حتى يومنا هذا بفضل قدرتنا المثبتة على توفير التميّز على مرّ أكثر من 33 عاماً.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، دشنت الغرفة بالتعاون مع السفارة القطرية لدى الصين الحملة الإعلامية لمعرض "صنع في الصين-2"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي في مقر مركز المؤتمرات الوطنية في بكين. الغرفة تطلق الحملة الإعلامية الخارجية لـ"صنع في الصين" من بكين.. 300 شركة صينية و800 شركة مشتريات تشارك في المعرض بالدوحة نوفمبر المقبل ومن المنتظر أن تقام فعاليات الدورة الثانية لمعرض "صنع في الصين" في الفترة بين يومي 15 و18 نوفمبر من العام الحالي في الدوحة، بمشاركة 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات وشركات من 30 دولة إفريقية. وأكد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم.وخلال الرد على أسئلة الصحفيين، كشف الشرقي عن أن حجم الصفقات التجارية خلال المعرض الأول في 2015 بلغ 45 مليون دولار، مشيرين إلى أن المستهدف هو 450 مليون دولار.وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 10. 6 مليار دولار أمريكي، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر.وبالنظر إلى مكانتها الاستراتيجية، تعتبر قطر جسراً استراتيجياً بين الشرق والغرب وإفريقيا، حيث تشهد تناميا في الطلب على تطوير البنية التحتية خاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022. شراكة اقتصاديةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الصين بما تملكه من إمكانات وطاقات قادرة على أن تكون من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، لافتا إلى أن قطر تنظر بكل الإعجاب والتقدير لهذا الشعب العظيم والمثابر الذي ضرب أروع الأمثلة في العطاء والبذل والجهد منذ أقدم العصور عندما قام ببناء سور الصين العظيم الذي ظل شاهدًا على حضارة أمة وعراقة شعب، وها هو مرة أخرى يضرب أروع الأمثال في العطاء والبذل عندما يفجر من باطن الأرض الزراعية قلاعًا صناعية شامخة يتحدى بها العالم ويقتحم بمنتجاتها التاريخ. الشرقي متحدثاً في المؤتمر الصحفي وأضاف: "عندما ندعوكم لزيارة قطر والمشاركة في معرضها السنوي الذي تخصصه للمنتجات الصينية، فإننا أيضًا ندعوكم للتعرف على بلد استطاع في عشر سنوات بناء نهضة حديثة فاقت كل التوقعات وتجاوزت كل الصعاب، حتى أصبحت قطر من أكثر بلدان العالم جذبًا للاستثمارات بفضل خططها التنموية الشاملة، حيث تم تخصيص ما يزيد على 200 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية، بحيث تتكلف مشاريع تطوير الطرق 20 مليار دولار والسكك الحديدية 40 مليار دولار، وتطوير الملاعب الرياضية استعدادًا للمونديال 4 مليارات دولار، وميناء الدوحة الجديد بتكلفه تصل إلى 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى مطار حمد الدولي والذي تكلف أكثر من 16 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الغرف الفندقية التي سيتم إنشاؤها لدعم حركة تدفق السياح وزوار بطولة كأس العالم. الاستثمارات الخارجيةوأشار إلى أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات الخارجية فإن حجم صندوق الاستثمارات السيادية القطري بلغ 250 مليار دولار، وهو تاسع أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث تتوزع استثماراته على العديد من القطاعات والدول، ويمثل واحدًا من أهم الصناديق التي تستثمر في الأسواق العالمية، بما في ذلك "وول ستريت" والأسواق الأوروبية المختلفة. الشرقي: قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال.. تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال في البلدين وأكد الشرقي أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى زيارة دولة قطر، للاطلاع على ما تمتلكه من مقومات مثالية للاستثمار ورغبة حقيقية في التحدي وإثبات الذات، مضيفا: "نحن هنا لنعمل معًا من خلال معرض صنع في الصين على تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال من البلدين نحاول من خلالها تعظيم المكاسب التي تحققت خلال المعرض السابق وتلافي كل نقاط القصور التي جاءت دون قصد من أي من الجانبين ليصبح معرض "صنع في الصين" معرضًا عالميًا ومزارًا اقتصاديًا مثمرًا. وأعرب الشرقي عن الشكر والتقدير لكل من سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين، والسيد عبد الله الخيارين سكرتير أول بالسفارة القطرية، وخص بالشكر أيضًا كل من السيد زاهو زونجي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد ساو جيانج نائب مدير إدارة الشؤون الغربية والآسيوية والإفريقية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد جين هونج من مكتب تنمية التجارة الخارجية بالوزارة على الجهود المبذولة لتعزيز التقارب القطري الصيني. وأعرب عن سعادته بأن يكون عام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني. بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي. خليفة بن جاسم يتابع المؤتمر الصحفي التعاون القطري الصيني: وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، إن المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية التابع لوزارة التجارة الصينية، متخصص في التبادلات الاقتصادية والفنية في كل المجالات، مضيفا أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية العامة، بلغ حجم التجارة بين الصين وقطر 10. 6 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر، وأكد أن معرض "صنع في الصين-2" الذي سيقام في الدوحة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل سيقدم منصة جيدة للتبادلات الاقتصادية بين البلدين، ويوفر سهولة حقيقية للتعاون بين المؤسسات الصينية القطرية. تشونج يي: الصين ثاني أكبر مستورد من قطر و10. 6 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. الخيارين: المعرض أسهم في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية وأعرب تشاو تشونج يي عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهتمامه بتنظيم هذا المعرض الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية بالدوحة سيوفر منبرا للصناعات الصينية ذات الصلة لزيادة صادراتها إلى قطر. منصة تجاريةومن جانبه قال السيد عبد الله بن سيف الخيارين، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى الصين: "إن الدورة الأولى للمعرض أسهمت في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية، وإقامة شراكات تجارية بين المؤسسات والشركات في دول المنطقة والصين، كما شكل المعرض أول منصة للتعارف والتنسيق بين القطاع الخاص في دولة قطر والمنطقة مع القطاع الخاص في الصين". وأعرب الخيارين عن ثقته بقدرة المؤسسات التجارية بالبلدين على المحافظة على هذا التقليد والعمل معا لبناء معرض صنع في الصين وجعله منصة تجارية مهمة ومستدامة في منطقة الخليج العربي. وأضاف الخيارين أن قطر سوق حرة ومفتوحة وتمتلك نظاما جمركيا بسيطا وتدفقا حرا للأموال والمعلومات، كما تتمتع ببنية ومصارف رفيعة المستوى مرتبطة بالسوق العالمية، والأهم من كل ذلك احتضان الدوحة أول مركز لمقاصة العملة الصينية في الشرق الأوسط، ما سهل المعاملات التجارية باليوان الصيني.وعلاوة على ذلك، فإن كل دول المنطقة الخليجية تنسق بشكل جيد لتنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21. ومن ضمن هذا التنسيق، تعزيز العمل في مجال التجارة وتحفيز قوى القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المبادرة. خليفة بن جاسم يتوسط مسؤولي "صنع في الصين" وأوضح الخيارين أن الطلب القطري في أسواق البنى التحتية يشهد تزايدا كبيرا بعد فوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2019. لذلك، تم تخصيص أكثر من مائتي مليار دولار لمشروعات البنية التحتية. تناولت العلاقات التجارية بين قطر والصينوسائل الإعلام الصينية تفرد مساحات واسعة للمعرضتفاعلت وسائل الإعلام الصينية مع المؤتمر الصحفي لمعرض "صنع في الصين" الذي عقد في بكين الخميس الماضي، حيث يحظى المعرض باهتمام إعلامي كبير في الصين، ونشر العديد من المقالات والفيديوهات في الإعلام الصيني باللغتين الصينية والعربية، حيث بثت الخبر كل من وكالة شينخوا للأنباء وقناة سي سي تي في العربية التابعة لتلفزيون الصين المركزي، وموقع شباب الصين (اللغة الصينية)، وقناة آن خوي التابعة لتلفزيون الصين المركزي (باللغة الصينية)، وشبكة الشعب (باللغة الصينية)، وصحيفة الشعب اليومية أون لاين (باللغة العربية)، وإذاعة الصين الدولية والتي تناولت الخبر باللغتين العربية والصينية.

تنطلق فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 بالدوحة خلال يومي 15 و16 مارس الجاري، وتدور حول الصياغة التفصيلية لخطة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستعراض الخطط المتعلقة باستضافة دولة قطر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وتقام فعاليات المؤتمر بفندق سانت ريجيس الدوحة بمشاركة جهات متخصصة في مجال الاستثمار تسلط الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف المجالات الاستثمارية في الدولة.وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على آخر المستجدات على الساحة المحلية والعالمية لاسيما تلك المتعلقة بمسألة انخفاض أسعار النفط، والتركيز على النهوض بقطاعات الصناعات غير النفطية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت ركيزة أساسية تعتمدها العديد من الدول في النهوض باقتصادها وضمان تنوعه، والتي توليها دولة قطر اهتماما خاصا.ويعقد المؤتمر بتنظيم من قبل شركة ميد ايفنتس -فرع من شركة "ميدل إيست بزنس أنتلجنس" العالمية المتخصصة في عقد المؤتمرات التجارية والفعاليات الاقتصادية -وتقدم مجموعة من الفعاليات تجذب سنويا أكثر من 750 متحدثا وتقدم أحدث الاتجاهات في مجال أفضل الممارسات ودراسات الحالة.

تحتل قطر صدارة مشهد الإستثمارات السياحية في المنطقة في إطار جهودها المبذولة لزيادة طاقتها الاستيعابية من الغُرف الفندقية قبل إنطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022؛ فوفقًا لأحدث بيانات كشفت عنها الخدمة الإقليمية لتتبع المشاريع من خلال الإنترنت، يوجد حاليًا أكثر من 65 مشروعًا فندقيًا يجري تنفيذه أو من المخطط تنفيذه في قطر في غضون الفترة المقبلة باستثمارات إجمالية تتجاوز 7 مليارات دولار.وتشتمل المشاريع المرتقبة على مجموعة من المنشآت الفندقية الجديدة تحمل أسماء مثل جيه دبليو ماريوت وهيلتون ووالدورف أستوريا ولانغهام وإيبس وماندارين أورينتال وهوليداي إن وسنتارا، ويبلغ إجمالي عدد الغرف التي يجري إنشاؤها أكثر من 10 آلاف غرفة.وأعربت قطر عن أنها - في إطار التزامها باستضافة كأس العالم - تستهدف بناء 40 ألف غرفة إضافية تستوعب مئات الآلاف من المشجعين المتوقع حضورهم المباريات فضلاً عن أعضاء 32 فريقًا مشاركًا في البطولة. وسوف يتم توفير هذا العدد الضخم من الغرف في 240 فندقًا مختلفًا يتراوح تصنيفه بين فئة النجمتين والخمس نجوم، هذا فضلاً عن 6 آلاف غرفة في باخرة سياحية في منطقة الوكرة. سوف يُضاف هذا العدد من الغرف الجديدة إلى 44 ألف غرفة كانت موجودة بالفعل في قطر وقت أن تقدمت بعرضها لاستضافة كأس العالم في 2010.يقول إيد جيمس مدير المحتوى والتحليل في MEED Projects: "تشهد حركة إنشاء الفنادق والتنمية السياحية بوجه عام في قطر نموًا غير مسبوق في إطار استعدادات المطورين والمشغلين لكأس العالم وإستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030. ويسعى المستثمرون إلى تعظيم الاستفادة من آلاف الضيوف المتوقع حضورهم لتشجيع فِرَق بلادهم".وتسعى إستراتيجية قطر لقطاع السياحة 2030، المُنفَّذَة تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة إلى الاستفادة من استثمارات كأس العالم في اجتذاب أكثر من 7 ملايين سائح في السنة بحلول عام 2030 مقارنة بـ1.2 مليون سائح في عام 2012، كما تستهدف زيادة عائد السياحة من1.4 مليار دولار إلى 11 مليار دولار بحلول 2030 حيث يُتوقَّع أن تسهم السياحة بنحو 5% من النتائج المحلي الإجمالي لدولة قطر.ويضيف جيمس قائلاً: "تنتهج إستراتيجية السياحة القطرية منهجًا بعيد الأمد لا يتوقف عند مجرد الاستعداد لكأس العالم، لكنه يهدف إلى إيجاد سوق مستقر ومنوع يوفر أكثر من 125 ألف وظيفة. رغم أن التشكيلة الحالية الضخمة من المشاريع الفندقية تستهدف بوضوح سوق كأس العالم في الأجل القصير، لكنَّ الهدف الأبعد أجلاً لهذه الاستثمارات يتمثل في إحداث تحول لتصبح قطر مركزًا سياحيًا في المنطقة تدعمه بنية تحتية على مستوى عالمي في قطاع النقل فضلاً عن معالم ثقافية ومناخ معتدل شتاءً".ومن أكبر 20 فندقًا قطريًا تحت الإنشاء هي شركة قطر الأولى للتطوير العقاري – بانوراما هيلتون ريزيدنس .وشركة فنادق دافن – برج فندق جيه دبليو ماريوت وآر.إس.جي – لوسيل ديفلوبمنت: لانجهام بالاس.ومطور خاص – فندق كوريو (قطر مول) وبي.إي.أو – فندق المسيلة ومنتجع سبا VVIPوالربان القابضة – أجنحة فريزروبي.إي.أو – منتجع هيلتون شاطئ سلوى ومطور خاص – شقق فندقية سمراية 44 (الشارع الدبلوماسي في الدوحة) ومطور خاص – برج السيلية وفنادق ترانس أورينت – هوليداي إن بزنس بارك الدوحة ومجموعة البنداري – فندق سنتارا وهالة جروب إنتربرايز – فندق خمس نجوم وشقق فندقية ومشيرب العقارية – مشيرب قلب الدوحة: المرحلة 1ب: فندق ماندارين أورينتال والثريا للاستثمارات العقارية – برج الثريا ومجموعة الجاسم – فندق مجلس جراند ميركيور، ومطور خاص – والدورف أستوريا (برج بوزوير) وداماك العقارية – برج داماك مارينا (لوسيل).ودوموبان قطر – فندق شذا والحملة – فندق موندريان (برج فالكون) والفيصل القابضة – برج سنيار.

كشفت اللجنة المنظمة لـ"جائزة الدوحة للتصميم" اليوم، عن قائمة المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية، والتي ضمت 21 مشروعاً. وقالت اللجنة إن يوم 28 فبراير كان آخر يوم لتقديم الطلبات.وتعقد "جائزة الدوحة للتصميم" تحت رعاية كريمة من سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وبالشراكة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث - وهي الجهة المسؤولة عن إنجاز مشاريع الاستادات ومشاريع البنى التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022- وبتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني. وقال المجلس الثقافي البريطاني إن من بين المشاريع الـ 21 المنتقاة هناك 5 من قطر و6 من باقي دول مجلس التعاون الخليجي وعشرة من المملكة المتحدة. وتشمل قائمة المؤسسات البريطانية المشاركة "بهرت أند جين"، و"ذا أديبل باس ستوب"، و"ستوديو بن الين"، و"سكوت ويتبي ستوديو" وغيرها. وقد ضمت الفرق المتأهلة مصممين معماريين من قطر وباقي دول الخليج وآخرين من المملكة المتحدة يعملون على ابتكار تصاميم وحلول إبداعية لتسهيل تنقل الأفراد داخل المدن وزيادة فعالية وسائل النقل، وذلك في إطار رؤية الجائزة التي تهدف لتعزيز مفهوم "المدينة المفتوحة". وتأتي "جائزة الدوحة للتصميم" استكمالاً لجائزة الدوحة القديمة لعام 2013 والتي لاقت نجاحاً كبيراً وتخصصت في إعادة تصميم جزء من المدينة التاريخية.ويحظى المتسابقون الذين تم اختيارهم للنهائيات بفرصة العمل على تجميل الدوحة، إحدى أصغر المدن وأكثرها حيوية في منطقة الخليج، من خلال فرص لبناء مجتمعات جديدة، والاستفادة من المساحات الحضرية العامة وتطوير مسارات وسائل النقل لتشكيل مفهوم حياة جديد في العقد المقبل وما بعده. وستتطلب المرحلة الحالية من المشاركين إعطاء شرح بالتفاصيل حول مشاريعهم، حيث ضمت قائمة المشاريع المختارة لنهائيات المسابقة كل من عبد الله العيسى وفيصل زكري وعبد الرحمن قزاز من السعودية. ميسم الناصر و"فنسنت تسي" من البحرين. و"فورتشين بانيمان" من الإمارات و"نيريا كورال برادوس" و"فرانسيسكو تروخيو" و"غيزم كهرمان" و"عمر كان أكسوي" و"دينا تيراوي" من قطر.وعقب انتهاء المرحلة النهائية للجائزة والتي تمتد على مدار أسبوع كامل، سيفوز فريق واحد بـ "جائزة الدوحة للتصميم"، وسيحصل هذا الفريق على منحة لتطوير مشروعه إلى رؤية واقعية، كما ستتاح له الفرصة للمشاركة في مهرجان لندن للهندسة المعمارية في يونيو 2016. كما ستتضمن الجائزة أيضاً برنامجاً للتدريب تحت إشراف كبار الخبراء في مجال التصميم المدني، بما في ذلك مختصين في الهندسة المعمارية من المملكة المتحدة ودول الخليج، فضلاً عن ممثلي المؤسسات البارزة.وتشمل لجنة تحكيم "جائزة الدوحة للتصميم" مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء دوليين من أمثال "براين تيموني" من شركة الاستشارات الهندسية "فوستر وشركاه"، و"فرجينيا نيومان" سفير التنوع في المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، و"تيم مكاور" من "مكاور" للهندسة المعمارية، والبروفيسور "نيك تايلر" أستاذ الهندسة المدنية في جامعة كلية لندن، وعبد الله الباكر، من جمعية المهندسين القطريين، والدكتور ياسر محجوب رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة قطر، والأستاذ محيي الدين جمال الدين، مهندس معماري أول ومخطط إقليمي أول في وزارة البلدية والبيئة، ومها الهاجري، مدير الهندسة المعمارية في قسم الهندسة بمتاحف قطر، وياسر الششتاوي، أستاذ مشارك في قسم الهندسة المعمارية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، و"مارك داير"، مستشار التصميم الشامل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، و"ألاستير دونالد"، مدير برنامج الهندسة المعمارية في المجلس الثقافي البريطاني بصفته رئيساً للجنة التحكيم.وقال "ستيفين ستينينغ"، مدير الفنون في المجلس الثقافي البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن سعداء بمستوى الحلول الإبداعية التي تم تقديمها في الجولة الأولى من جائزة الدوحة للتصميم. ونحن نتطلع من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز المعماريين والمصممين على إضافة تحسينات إلى تصميم المباني في المناطق الحضرية لتسهيل التنقل، والاستفادة من الأماكن العامة، وتحسين التأقلم مع المناخ الحار في قطر، وتطوير الممرات المخصصة لعبور المشاة في الطرق الرئيسية أو مسارات التنقل في البنية التحتية، والاستفادة من المنتجات والتقنيات والأثاث الحضري التي من شأنها تحسين تجربة استخدام الأماكن العامة".واختتم "ستينينغ" بالقول: "ندعو المشاركين المتأهلين للنهائيات للاستفادة القصوى من فترة المسابقة، حيث ستمنحهم هذه المسابقة فرصة لكي يحظوا بشهرة، ويعرضون مشاريعهم عبر العديد من وسائل الإعلام، كما ستُكسبهم المزيد من الثقة للمضيّ قدماً في حياتهم المهنية".

وليد الدرعيقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، في كلمته بمناسبة لقاء رجال الأعمال القطريين، الرئيس النيجيري محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، بفندق جراند حياة الدوحة: إن الدولة استطاعت في ظل قيادتها الرشيدة، أن تستمر في تعزيز وتنويع موارد اقتصادها، فأصبح الاقتصاد القطري اقتصاداً قوياً متنامياً؛ يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم الخارجي.. ولفت إلى أنه من نتائج التنوع والانفتاح أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة، والمُصدرة للاستثمارات، كما استطاع القطاع الخاص أن يحتل مكانة في العديد من الأسواق العالمية، وربما تكون الفرصة سانحة في بلادكم لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية، عامة، والقطرية خاصة، في ظل سياستكم الاقتصادية المتوازنة.. وعبر عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية لانطلاقة حقيقية لدعم العلاقات الاستثمارية، لتعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، وخاصة في ظل ما تقوم به الدولة من مشاريع واستثمارات ضخمة، في تطوير البنية التحتية، ومشاريع مونديال 2022. وقال: إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون الى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيجيريا، ولديهم رغبة أكيدة في استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة، وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين التي تتميز به بلدكم الكريم، بالإضافة الى المجالات الاخرى، التي تشهد اقبالاً من جانب أصحاب الاعمال الاجانب، لذا تسعى غرفة قطر الى تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الاستثمار في إفريقيا عامة وفي نيجيريا خاصة، لما تتمتع به بلادكم من ثروات طبيعية، ومناخ استثماري مناسب ومشجع.. وفي تصريحات للصحفيين، أوضح نائب رئيس الغرفة، أن هذا اللقاء والاتفاقات الموقعة، تصب في خدمة المستثمرين ودعم العلاقات أكثر بين الجانبين، خاصة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تعتبر ضعيفة، بالمقارنة مع فرص الأعمال الهائلة التي تجمع البلدين.وأضاف: "الأكيد أنه في الفترة القادمة، ستنظر الحكومة إلى الاستثمارات، وسيكون القطاع الخاص مواكباً لذلك، وقد ينظر القطاع الخاص الى نيجيريا كدولة كبيرة، وتعمل بشكل حثيث على تطوير القوانين والتشريعات لديها، بما يخدم القطاع الخاص، وهذا الامر مهم جدا، فضلا عن استقرار البلاد بما يشجع رجال الاعمال والمستثمرين على دخول السوق النيجيري.. وحول إمكانات نيجيريا لجذب الاستثمارات القطرية مع معدل المخاطرة العالية الموجود فيها، قال بن طوار: "على قدر المخاطر تكون الأرباح، السوق الإفريقي هو مستقبل الاعمال في العالم، وقد زرنا في السابق تنزانيا وغيرها، مما تتمتع به من فرص أعمال هائلة، ومصادر دخل، وموارد طبيعية كبيرة، وأعتقد أنه من طبع رجال الأعمال الخوض في مثل هذه التحديات، وهناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون في دخول السوق الإفريقي، فضلاً عن حجم السوق الاستهلاكي الكبير".

العمل يسير بالمشروع بدون حوادث .. وتعاون مختلف الجهات ساهم في سرعة الإنجاز انتقال جميع العمليات بميناء الدوحة لميناء حمد نهاية العامتعميق ميناء الدوحة للاستجابة لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة بمونديال 2022أكد ميسر القطامي المدير التنفيذي للمشروع الميناء الجديد أن هناك خططاً لإطلاق مرحلة ثالثة عند الحاجة، مشيراً إلى أنه وبمتابعة من سعادة الوزير يجري التخطيط لما بعد المرحلة الثانية لزيادة سعة الميناء بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، خصوصا أنه بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ستكون سعة الميناء 6 ملايين حاوية ويمكن أن ترتفع إلى أكثر من ذلك عند الحاجة. وأوضح القطامي أنه وبحكم خبرته فإن أي مشروع لابد أن يراعي المستقبل ويكون لديه القدرة للتوسع عند الحاجة، وبالتالي حرصنا على أن تكون هناك فرص للتوسع في أي لحظة وبالتالي هناك مساحة كافية لإقامة أي توسعات مستقبلية. وأكد القطامي أن العمل يسير حتى الآن دون حوادث عمل تذكر مقارنة مع حجم المشروع والعدد الهائل من العاملين به، خصوصا أن المعدات المستخدمة في المشروع تعتبر من أكبر المعدات في العالم. وبخصوص تعاون مختلف الجهات في الدولة، أشاد المدير التنفيذي بالدعم الذي يلقاه المشروع من جميع قطاعات الدولة، وهناك دعم كبير من وزارة البيئة والداخلية والاقتصاد والجمارك وأشغال، والتعاون كبير ومن الجميع وهذا ما أسهم في سير المشروع بهذه الوتيرة الممتازة، مشددا على أن مواد البناء متوفرة ولم نتعرض لأي نقص في هذه المواد، وفي حال حصول أي نقص يتم تلافيه بسرعة كبيرة. وبخصوص مستقبل ميناء الدوحة بعد اكتمال ميناء حمد، أوضح القطامي أن جميع العمليات بميناء الدوحة ستنتقل إلى ميناء حمد نهاية العام، وعندها ستبدأ عملية تعميق ميناء الدوحة ليستجيب لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة باستضافة الدولة بمونديال 2022، لافتا أنه خلال الأشهر القادمة ستصل الدوحة سفنا سياحية ضخمة، سيتم استقبالها في ميناء حمد لأن ميناء الدوحة لا يمكن أن يستقبلها، وبعد الانتهاء من تعميق الميناء ستعود هذه السفن للدوحة، مشيراً إلى أن الخطة كانت تعتمد وجود مكان لاستقبال السفن السياحية بميناء حمد إلا أن الدولة ارتأت أن تكون جميع السفن السياحية في ميناء الدوحة لقربه من المدينة والمواقع السياحية.

وقعت متاحف قطر، الجهة المسؤولة عن دعم وتطوير قطاع الثقافة في دولة قطر مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 قطر، في خطوة جديدة لتوطيد أواصر التعاون القائم بين الجهتين. وستعمل الجهتان بصفة مشتركة على التعريف بدولة قطر مركزًا عالميًا رائدًا في مجالات الفنون والثقافة والرياضة، كما تركز الوثيقة بالأساس على تشارك المعرفة والخبرات بينهما. وستوفر الشراكة الجديدة للجنة العليا للمشاريع والإرث إمكانية الاستعانة بموارد متاحف قطر ومرافقها ومؤسساتها، كما تتيح تنفيذ نشاطات ترويجية مشتركة عبر مختلف الوسائط الإعلامية ومنها الإعلام الاجتماعي والنشرات الإخبارية. وكانت اللجنة العليا قد عقدت ورش عمل فنية قدمها الفنانان، القطري فرج دهام والسعودي صدّيق واصل، حول فن إعادة استخدام المستهلكة في مركز مطافي التابع لمتاحف قطر الشهر الماضي، حيث لاقت ورشتي العمل هاتين حضورًا كبيرًا استفاد منها المشاركون بشكل كبير. وفي هذا الشأن، أعرب السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قائلًا: "إن متاحف قطر من أكبر داعمي عمل اللجنة، وستقوي هذه الشراكة قدرات الجهتين، فنحن نسعى معا لنبيّن للجميع أن دولة قطر منفتحة على العالم، ونتطلع للعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق هذه الغاية". ومن جهته قال السيد ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "نحن نفخر بالتعاون مع متاحف قطر، وستسهم مذكرة التفاهم في بيان مدى التزامنا بتطويع قوة الرياضة والثقافة لتحسين قدرات دولة قطر في استضافة الفعاليات الكبرى. وسنواصل الاستعداد لتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق. وبهذه الشراكة، نسلط الضوء على أهمية الفنون والثقافة في التقريب بين الشعوب كما تؤكد الاتفاقية على هذا المبدأ، ونتطلع للعمل المشترك على عدد من المبادرات الهامة التي تجمع بين الرياضة والفنون والثقافة في السنوات القادمة". من خلال هذه الشراكة، ستعمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع متاحف قطر على تبادل الاستشارات والخدمات. وفي الوقت ذاته، ستقدم متاحف قطر الدعم المناسب للجنة العليا للمشاريع والإرث بخصوص تطوير المشاريع المختلفة وتقييمها، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل. كما ستقوم متاحف قطر أيضًا بوضع مجموعة من الأعمال الفنية في استادات كأس العالم لكرة القدم 2022 كجزء من التعاون بينهما.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدأ يستعيد نشاطه بشكل تدريجي بعد حالة الهدوء التي شهدتها حركة التداولات خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة الى ان العودة الكاملة للانتعاش العقاري تتطلب طرح مزيد من الأراضي الفضاء في السوق، حيث ان نقص الأراضي اثر سلبيا على حجم تداولات القطاع العقاري، إضافة الى تأثيره على تسارع عجلة المشروعات الجديدة، حيث ان العديد من المطورين العقاريين لديهم مخططات لطرح مشروعات عقارية جديدة ولكنهم يصطدمون دائما في مسألة نقص الأراضي. التعاملات العقارية تأثرت بنقص المعروض .. وتداولات الاراضي 5.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليارا للعقارات الجاهزة وأشار تقرير ازدان الأسبوعي الى ان تداولات الأراضي الفضاء استحوذت على نسبة 29 بالمائة فقط من مجمل التعاملات العقارية خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار ريال من اجمالي التعاملات البالغ 17.9 مليار ريال، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 12.7 مليار ريال مستحوذة على نسبة 71% من مجمل التعاملات.وأوضح التقرير انه في شهر أغسطس من العام 2015 الماضي بلغت تعاملات الأراضي الفضاء نحو 858.3 مليون ريال من اجمالي التعاملات البالغ 2.5 مليار ريال لتستحوذ بذلك على نسبة 34.3 % مقابل 65.7% للعقارات الجاهزة، وفي شهر سبتمبر 2015 بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 554 مليون ريال من اجمالي التعاملات البالغ 2.3 مليار ريال لتستحوذ بذلك على نسبة 24% فقط في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 76%.وأشار التقرير الى انه في شهر أكتوبر المنصرم بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.5 مليار ريال من اجمالي تعاملات الشهر البالغة 3.4 مليار ريال لتستحوذ بذلك الأراضي الفضاء على نسبة 44.4% وهي اعلى نسبة استحوذت عليها الأراضي الفضاء خلال العام الماضي، في حين استحوذت العقارات الجاهزة خلال نفس الشهر على نسبة 55.6%. رسم توضيحي للتداول العقاري في 6 اشهر وفي شهر نوفمبر 2105 بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.28 مليار ريال من اجمالي تعاملات الشهر البالغة ننحو 4.6 مليار ريال لتستحوذ الأراضي الفضاء على نسبة 28%، مقابل استحواذ العقارات الجاهزة على نسبة 72%.وأوضح تقرير ازدان ان قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 762.1 مليون ريال من اجمالي تعاملات الشهر البالغة 2.4 مليار ريال، لتستحوذ الأراضي الفضاء على نسبة 31.7% من التعاملات مقابل استحواذ العقارات الجاهزة على نسبة 68.3%، لافتا الى انه في شهر يناير المنصرم بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 270.2 مليون ريال من اجمالي تعاملات الشهر البالغة نحو 2.7 مليار ريال، لتستحوذ الأراضي الفضاء علىنسبة 11.1% مقابل استحواذ العقارات الجاهزة على نسبة 88.9% من مجمل تعاملات الشهر.نقص الاراضيوأشار تقرير ازدان الى ان هذا الضعف في تعاملات الأراضي الفضاء يعود الى وجود نقص في الأراضي داخل محيط العاصمة الدوحة، وهو الامر الذي يستدعي توسعة رقعة المدينة بإضافة مناطق جديدة ومخدومة بكافة خدمات البنية التحتية، حيث انه كلما توسعة وامتدت مشروعات البنية التحتية الى مناطق جديدة كلما اضبح هنالك تزايدا في الطلب على هذه الأراضي واقبالا من المستثمرين والمطورين العقاريين نحو تلك المناطق، وهو الامر الذي يقود في نهاية المطاف الى انتعاش القطاع العقاري وتلبية متطلبات التوسع والتطور في النهضة العمرانية في الدولة.وأوضح التقرير ان نقص الأراضي الفضاء تسبب بارتفاع أسعار المتر المربع في مختلف مناطق الدوحة خلال العامين الأخيرين، حيث ازداد الطلب على الأراضي بشكل كبير في حين شهد العرض تراجعا كبيرا بسبب نقص الأراضي المطروحة للبيع، وهو الامر الذي تسبب بحدوث ارتفاع كبير في أسعار الأراضي لا يعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب في ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة. نقص الأراضي المطروحة في السوق تسبب في ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية وقال التقرير ان حل مشكلة نقص الأراضي سوف يعود بالفائدة الكبيرة على القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا وفي ظل استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، حيث ان السوق القطري ما يزال بحاجة الى العديد من المشروعات العقارية والتطويرية لتلبية الطلب المتزايد سواء على العقارات السكنية او التجارية والإدارية.مبادرة شاركناونوه تقرير ازدان الأسبوعي بمبادرة شاركنا التي طرحتها مجموعة صك القابضة مؤخرا، حيث تلعب هذه المبادرة دورا مهما في اطار مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة نقص الأراضي في السوق المحلي، حيث انها مبادرة عقارية خاصة بالسوق المحلي، تم اطلاقها برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين، وهي تتضمن استعداد شركة صك للشراكات احدى شركات مجموعة صك القابضة للمشاركة في بناء وتطوير الأراضي والعقارات المتميزة على أنواعها داخل مدينة الدوحة وخارجها، وذلك خدمة للمستثمر العقاري، بما يحقق أهدافه وتطلعاته ويؤمن له عوائد مجزية، ويعود بالفائدة على القطاع العقاري القطري ويعزز من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالي، حيث تمد مجموعة صك القابضة يدها لأصحاب أراضي الفضاء من مستثمرين ومستثمرات ومالكين ومالكات العقارات على اختلافها، من خلال شركة صك للشراكات التي تتبع لها، لبناء تعاون وشراكة توفر للشركاء المرتقبين فرصة الاستفادة من تجربة مجموعة صك القابضة بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030". رسم توضيحي لحجم تداول الأراضي الفضاء ونوه التقرير بما قامت به شركة صك للشراكات بتشكيل فريق عمل متميز للتواصل مع الشركاء المرتقبين والإجابة على استفساراتهم بدقة ومهنية عالية، وقد نجح هذا الفريق بالفعل في تطوير عمله على مدى السنوات الماضية وتحقيق سلسلة من الإنجازات والشراكات، والتي تترجم بمشاريع عمرانية مختلفة تشكل إضافة متميزة للقطاع العقاري في قطر.البنية التحتيةونوه تقرير ازدان بمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها هيئة الاشغال العامة، وقال ان مثل هذه المشاريع من طرق وصرلف صحي وغيرها تسهم بشكل كبير في التمدد الافقي للقطاع العقاري وتوسيع النهضة العمرانية في مختلف مناطق الدولة.وقد نفذت هيئة الاشغال العامة خلال العام 2015 العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة لمواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة بالدولة، ففي مجال مشاريع الطرق السريعة، تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 38 مليار ريال قطري، ومن بين أبرز الإنجازات التي حققتها في هذا المجال مشروع طريق دخان — المرحلة الوسطى، حيث أحرزت تقدماً جيداً في تنفيذ هذا المشروع، كما أنها افتتحت في أبريل 2015 جزءاً جديداً من طريق دخان الرئيسي أمام الحركة المرورية في الاتجاه من دخان إلى الدوحة، بينما تم إرجاع الحركة المرورية التي كانت تستخدم طريق الخدمات جنوب طريق دخان، إلى الجزء المكتمل من الطريق وطوله 1.5 كيلومتر. نقص الاراضي الفضاء يؤثر على تعاملات القطاع العقاري وضمن مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، افتتحت «أشغال» في يوليو الماضي الطريق الواصل بين ميناء حمد وطريق الشاحنات المؤقت، ليشكل ممرا مهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات الثقيلة بين ميناء حمد الجديد وطريق الشاحنات المؤقت استعداداً لبدء عمليات تشغيل الميناء الجديد، أما بالنسبة لمشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ، تعمل «أشغال» على تسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من مجموعة من أبرزمشاريع الطرق السريعة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة القادمة.. فمن بين مشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان وطريق دخان السريع (المرحلة الوسطى)، والمحور الشرقي الغربي وطريق المنتزه (شارع روضة الخيل)، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق الشمال.وفي اطار مشاريع الطرق والبنية التحتية المتكاملة للمناطق، تقوم اشغال حاليا بتنفيذ حوالي 30 مشروعا في مناطق متفرقة من الدولة، وقد شهد العام 2015 اكتمال مجموعة من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية، منها مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية المحيطة بمتحف قطر الوطني وشبكة الصرف الصحي في الناصرية. مبارة "شاركنا" من صك القابضة تعكس مساهمة القطاع الخاص في دعم القطاع العقاري.. مشروعات البنية التحتية تسهم في التمدد الافقي للعقارات وخلق مناطق جديدة وأوضح التقرير ان معظم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف تشتمل على أعمال لإنشاء وتطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية في مختلف مناطق قطر، ومن أبرز هذه الأعمال، إنشاء وتطوير البنية التحتية المكتملة من شبكات للصرف الصحي والطرق والشوارع الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية لتسهيل الوصول من وإلى المناطق السكنية، وكذلك تنفيذ الأعمال المرتبطة بتطوير الطرق الداخلية كإنشاء الأرصفة والجزر الوسطية ووضع اللافتات المرورية وأعمدة الإنارة، وإنشاء مواقف للمركبات، كما يتم من خلال هذه المشاريع تعزيز السلامة المرورية بإنشاء التقاطعات المرورية ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وتركيب أنظمة النقل الذكية وإنشاء وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ كافة الأعمال المرتبطة بها كإنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية وتمديد وصلات المنازل وربطها بشبكات الصرف الرئيسية وتنفيذ أعمال التجميل.وأشار تقرير ازدان ام مشاريع البنية التحتية هذه سوف تسهم في انشاء منطق جديدة على امتداد مدينة الدوحة مما سوف يسهم في توسعة المد العمراني الت تلك المناطق الجديدة، حيث ان مشروعات البنية التحتية عادة ما يتبعها مشروعات عقارية جديدة ومناطق سكنية جديدة، متوقعا ان تشهد الأشهر المقبلة توسعا في المشروعات العقارية وتسارعا في وتيرة القطاع العقاري.

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد انتهت من إعداد خطة جديدة لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يجري تنفيذها حالياً، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة بتنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية. آلية جديدة للتعامل مع شركات المقاولات واستلام المشاريع وفقا للمعايير العالمية.. ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات على الأرض وأبلغت مصادر موثوقة "الشرق" أن الهدف من تلك الخطة يتمثل في إجراء تقييم شامل لهذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها وفترات تنفيذها، وتقييم أداء شركات المقاولات التي تتولى تنفذها، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع والإنفاق بشكل عام، خصوصا التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، فضلا عن ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع بالنسبة لهذه المشاريع.ووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية، وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها، إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة. نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة .. التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها وبدأت إدارة المشتريات الحكومية في تطوير إستراتيجية المشاريع الحكومية بحيث تكون منسجمة مع أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم لمشتريات الحكومية، ودعم سياسات وضمانات وحوافز دعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، مع إلزام الشركات الأجنبية بإسناد جزء من عملياتها إلى الشركات الوطنية في إطار النسبة المتفق عليها.وتقوم تلك الإستراتيجية على تقييم المشروعات العامة الاستثمارية القائمة والمقترحة من الجهات التي تمول موازناتها من الدولة، في إطار أولويات التنمية الشاملة، والتنسيق فيما بينها لتجنب تضارب القرارات، ومتابعة المشروعات العامة الاستثمارية بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها بما يتوافق مع سياسة الدولة بهذا الشأن، تشديد فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة.. وزارة المالية تستضيف اليوم اجتماعا في إطار تقييم أداء المقاولين فضلا عن تحديث قاعدة بيانات المشروعات العامة للدولة الاستثمارية، وطلب البيانات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بهذا الشأن من الجهات المعنية، إضافة إلى منع الجهات الحكومية من الميزانيات الإضافية والالتزام بالميزانيات التي تم الاتفاق عليها عند إعداد الموازنة العامة للدولة.ومن المقرر أن تنظم وزارة المالية اليوم الأحد اجتماعا مع شركات المقاولات في إطار سعيها لتطوير إجراءات العمل بآلية تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة الجديدة، ومتابعة إنجاز المشاريع الكبرى، وتقييم أداء الشركات المنفذة لها بهدف التعريف بنظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، وكيفية تطبيق الآلية الجديدة على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة.

قالت الدكتورة داليا روته الرئيس التنفيذي بالإنابة للمجلس الإماراتي الألماني والمدير الإقليمي للمكتب التجاري الألماني في قطر، إن العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر وألمانيا تتطور بشكل سريع، مشيرة في تصريحات لـ"الشرق" إلى أن دولة قطر تعتبر شريكاً مهماً بالنسبة لألمانيا، خصوصاً على صعيد المبادلات التجارية حيث بلغت الصادرات الألمانية إلى قطر نحو 1.9 مليار دولار في العام 2015 الماضي.وأوضحت أن مشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه قطر في العام 2022 جذبت العديد من الشركات الألمانية والتي تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 شركة ألمانية كبرى تعمل في السوق القطري ولديها مكاتب في الدوحة. منوهة بأن الشركات الألمانية لها خصوصية في مجالات عديدة مثل السيارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر رائدة في مجال التكنولوجيا الجديدة، لافتا إلى أن المكتب التجاري الألماني في قطر يساعد الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق القطري، مثلما أيضاً يساعد رجال الأعمال القطريين على التعرف على الاقتصاد الألماني ودخول السوق الألماني الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.يذكر أن دولة قطر تساهم في الاقتصاد الألماني وتعتبر أكبر مستثمر عربي في ألمانيا، حيث تفوق استثمارات قطر في ألمانيا مبلغ 18 مليار يورو، وتمتلك قطر أسهما في شركات ألمانية كبرى مثل "فولكس فاجن" للسيارات ومصرف "دويتشه بنك" وشركة "سيمنس" للصناعات الإلكترونية، وعدد من المشروعات العقارية.ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وتعتبر السيارات والآلات أهم الواردات القطرية من ألمانيا، بينما تتمثل الصادرات القطرية الأساسية إلى ألمانيا في الآلات وغيرها من الصادرات الأخرى.

تعتزم شركة أورباكون للمقاولات "UCC"، والتي تعد إحدى أكبر شركات البناء في قطر، طرح اكتتاب عام أولي لأسهم الشركة خلال هذا العام بقيمة مليار دولار "3.65 مليار ريال"، تمهيداً لطرحها فيما بعد للإدراج والتداول في بورصة قطر، وذلك وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرج أمس.وأشارت بلومبيرج نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن الشركة القطرية والتي تقوم حاليا بتنفيذ مشروع مول قطر، قد تحدثت إلى مستشارين حول إدارة للاكتتاب العام، والتي يمكن أن تحدث في الربع الرابع من هذا العام أو أوائل عام 2017، وقالت المصادر التي لم ترغب بالكشف عن هويتها، إلى أنه تجري حاليا مداولات خاصة بموضوع الطرح العام، لكن العملية ما زالت في مرحلة مبكرة، ويمكن تغيير UCC قيمة الطرح أو ربما تقرر عدم بيع أسهمها للاكتتاب العام.يذكر أن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات "UCC" تعد واحدة من أكبر شركات المقاولات في قطر، وقامت الشركة بتصميم وبناء مول قطر، المجاور لاستاد لكرة القدم الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم 2022.كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة والحيوية في قطر من أبرزها مشروع منتجع البنانا وتجديد فندق شيراتون الدوحة، وبناء سوق واقف.وإذا قررت شركة أورباكون المضي قدما في عملية الطرح العام، فإنه سيكون الاكتتاب الثاني في بورصة قطر في أكثر من خمس سنوات.وتعتبر أورباكون فرعا من مجموعة الخياط التي تأسست في عام 2011 ويرأسها الرئيس التنفيذي معتز الخياط، وتعد في مرتبة متقدمة بين أكبر شركات المقاولات العالمية في العالم.

قدر فيروش يومير الرئيس التنفيذي لشركة "بالاديون" في الشرق الأوسط وأفريقيا حجم إنفاق قطر على أمن المعلومات بنحو 250 مليون دولار سنويا أي ما يمثل نحو 25 % من إجمالي المليار دولار التي تنفقها على مشاريع البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.وقال في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر الأمن السيبراني الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون إن سوق أمن المعلومات في قطر شهد في السنوات القليلة الماضية نضجا واهتماما متزيدا بالسلامة والأمن. مضيفاً: قطعت دولة قطر شوطا طويلا في فترة زمنية قصيرة فيما يتعلق بأمن المعلومات. و نحن على دراية بمدى التقدم الذي يحدث في تكنولوجيا المعلومات وما قد يصاحبه من حدوث مواطن ضعف جديدة. إن خدمات حلولنا المقدمة (CyberActiveSM) قد تم إنشاؤها على نموذج دفاع فعال والذي يدمج بشكل مستمر بين استخبارات الضعف وبيانات التهديد الخارجية للمساعدة في التنبؤ بالأخطار ووقف الهجوم على مساراتها. هذا النموذج هو تطور في تقنيات الدفاع السيبراني ومُعد بشكل احترافي لمواجهة هجمات اليوم الإبداعية والحد من تواجد الهجمات.وأضاف : وسيعمل المشروع الضخم وهو كأس العالم لكرة القدم 2022 على الأخذ بالبلاد للاستعداد للمستوى التالي من التطور الأمني. وهناك كم من الفرص والتحديات وأيضا زيادة في عدد الشركات في قطر. يومير: "المركزي" يشدد حماية أمن المعلومات في المؤسسات المالية ولفت يويمر إلى أن سوق أمن المعلومات سيتطور في السنوات الخمس القادمة في قطر بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % سنويا، مؤكداً أن معدل الإنفاق على هذا المجال لن يتأثر بالتراجع بسبب تراجع أسعار النفط ووجود عجز في الموازنة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بالاديون" أن معظم الهجمات موجهة للقطاع المصرفي، مشيراً إلى ازدياد وتيرة الهجمات بعد بروز قطر على الساحة بتنظيم عديد الفعاليات الدولية على غرار تنظيم كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.ولفت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات قد فرضت معايير مرتفعة لأمن المعلومات على مختلف المؤسسات العمومية وقد تمكنت هذه الأخيرة من الامتثال لها. وزاد بالقول: الأمر نفسه بالنسبة لمصرف قطر المركزي والذي وضع معايير خاصة بحماية أمن المعلومات في البنوك والمؤسسات المالية، وقد لاحظنا أن البنوك في قطر قد التزمت بهذه المعايير، بل إنها تجاوزتها الأمر الذي يعكس مدى نضج الوعي بأهمية الأمن السيبراني.وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية قد تطورت خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت منظمة أكثر ويتم الاستثمار فيها، وأنها تقع بهدف تحصيل الأموال بالنسبة للعصابات الإجرامية، أو سياسية بين الدول ذاتها.وشدد على أن المؤسسات أو الشركات لا تكون المتضرر الوحيد من هذه الهجمات خاصة إذا كان لديها قاعدة عملاء كبيرة، إذ ينتقل هذا الضرر من الشركة إلى العملاء وكل من يتصل بهم.وتعد شركة «بالاديون» (Paladion) من أكبر الشركات المتخصصة في حلول إدارة مخاطر أمن المعلومات والتي تقدم خدمات كاملة للعملاء في آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. وقد تم تصنيفها كأكبر "شركة متخصصة" وشريك إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات في آسيا. وشركة «بالاديون» معترف بها وكُرمت من قبل "جارتنر". والمصرف الآسيوي وRed Herring وغيرها. ولأكثر من 15 عاما، وشركة «بالاديون» تقوم بإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 700عميل. وتوفر «بالاديون» مختلف وكامل الخدمات لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات تشمل ضمان توفير الأمن والحماية. والامتثال. والحوكمة. والرصد. وتحليلات الأمن. وإدارة خدمات الأمن للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. وأيضا تشارك "بالاديون" في العديد من منتديات بحوث إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ولها العديد من الأبحاث في ذلك. وعقدت بالاديون المؤتمر بالتعاون مع « كاسبيرسكي » بحضور أكثر من 50 مدعوا من كبار مسؤولي أمن المعلومات والرؤساء والمديرين التنفيذيين في كل من الشركات الخاصة والحكومية الكبيرة.

في ثاني إرتفاع على التوالي للمؤشر العام خلال هذا الأسبوع حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها11.1 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 512.4 مليار ريال عند إغلاق الأحد الماضي إلى 523.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، وكان المؤشر قد أنهى تعاملاته داخل المنطقة الخضراء عقب ربح أكثر من 250 نقطة، وبارتفاع 2.7% بنهاية الجلسة صاعداً إلى مستوى 9857.20 نقطة. المنصوري: البورصة ستعزز مكاسبها خلال الفترة المقبلة وارتفعت أحجام التداول 3.5% حيث بلغت 8.37 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداول 27.4% لتبلغ 303.6 مليون ريال، وسجلت كافة القطاعات إرتفاعات يتصدرها التأمين بواقع 4.05%، ثم العقارات 3.76%، يليه الخدمات بـ2.83%.وتصدر سهم السلام العالمية الأسهم المرتفعة بما تقرب نسبته من 10%، بينما جاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس الأسهم المتراجعة بـ3.86%. واحتل سهم المتحدة للتنمية صدارة نشاط الكميات بحجم تجاوز 1.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر القيم بسيولة تجاوزت 40 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات قد دفعت بالمؤشر العام لتحقيق ارتفاع مقدر أمس، وقالوا إن التوزيعات كانت إيجابية ومفاجأة حيث لم يكن يتوقع أن تقدم الشركات توزيعات مجزية في ظل الظروف الحالية، مشيرين للتوزيعات والنتائج الإيجابية لشركات المتحدة والرعاية الطبية والسلامة. وأضافوا أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط قد كان من العوامل الرئيسية التي قادت المؤشر العام إلى البقاء في المنطقة الخضراء بعد ارتفاع بداية الأسبوع يوم أمس، وتوقع المستثمرون والمحللون الماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات قوية. مزيد من الصعودأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري أن المؤشر العام في طريقه لتحقيق مزيد من الارتفاعات المقدرة، مشيراً إلى أن التراجعات السابقة ليس لها مبرر على صعيد الأوضاع الداخلية للسوق القطري، وقال إن العوامل النفسية كان لها النصيب الأوفر في الضغط على السوق، بسبب العوامل الخارجية وفي مقدمتها النفط حيث تعلقت أنظار المتعاملين بالأخبار الخارجية، خاصة البيانات المتعلقة النفط وأسعاره المتدنية والبيانات الخاصة بالاقتصادات العالمية في الصين وأمريكا والغرب عموما، وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية أيضاً قد تركت أثراً على مجريات التداول في كافة الأسواق العالمية بما فيها سوق قطر والخليج.وأوضح المنصوري أن بورصة قطر تتمتع بالاستقرار والتماسك مقارنة مع بقية أسواق المنطقة رغم تأثيرات العوامل الخارجية على الأسواق خاصة أسعار النفط، مشيراً إلى قوة الاقتصاد القطري ومواصلة الدولة في الصرف على المشاريع الضخمة دون توقف أو تقليص، خاصة مشاريع الريل ومشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم2022 م. كما أشار إلى أن قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ونتائجها المالية الجيدة فضلاً عن توزيعات الأرباح المجزية التي تم صرفها على المساهمين، ولفت إلى النتائج الجيدة والأرباح القوية التي حققتها شركة المتحدة للتنمية حيث أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربحها 10.2% في 2015 وأوصت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال للسهم مقابل 1.25 ريال قبل عام، وقد وارتفعت أسهم الشركات العقارية الأخرى أيضاً وحققت ارتفاعا مقتفية أثر المتحدة للتنمية حيث صعد سهم بروة العقارية 3.7%.وأعرب المنصوري عن تفاؤله بأن يواصل السوق تحسنه وسط تحسن في العوامل الخارجية في النفط، إلى العوامل الإيجابية الداخلية، والتي من بينها توزيعات الأرباح المجزية التي تقدم للمساهمين. توزيعات الأرباحوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي إن توزيعات الأرباح التي منحتها الشركات المدرجة للمساهمين أسهمت بفعالية في تحقيق المؤشر العام لهذا الصعود القوي، مشيراً إلى أن 90% من أرباح الشركات كانت إيجابية ومجدية بل وأفضل من توزيعات العام الماضي، حيث لم يكن من المتوقع أن تقدم الشركات توزيعات ربحية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بالعالم، وقال إن الشركات لم تتحفظ أو تحجم عن توزيع أرباح بهذا لشكل كما أنها لم تخفض التوزيعات. وأضاف أن الارتفاع كان حصيلة نتائج إيجابية لأرباح شركات مثل المتحدة والسلامة العالمية والرعاية الطبية والتي كانت مفاجأة، حيث حققت إفصاحاتها نتائج جيدة وقدمت توزيعات لم تكن متوقعة خلال هذه الفترة. وأوضح أن ذلك انعكس إيجابا على نفسيات المتداولين وعلى السوق. وقال: إن التحسن في أسعار النفط قد دفع لتحقيق تلك النتيجة الإيجابية في السوق، وقال إن موافقة الدول المنتجة للنفط"أوبك" والدول من المنتجة من خارجها على مناقشة تخفيض الإنتاج وتقليل التخمة الأسواق، والتوقعات بما قدر يسفر من نتائج إيجابية بعودة الأسعار إلى الارتفاع وبالتالي عودة عجلة الاقتصاد العالمي إلى ما كانت عليه، وقال إنها ستدفع بالمؤشر إلى مواصلة صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. صعود قويسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 256.23 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.4 مليون سهم بقيمة 303.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4899 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 399.6 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 15.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 90.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 65.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها، وقد بلغت رسملة السوق 523.5 مليار ريال. تداولات الأفرادبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.01 مليون سهم بقيمة128.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 128.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 953.1 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 74.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 236.3 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 275.96 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 240.8 ألف سهم بقيمة 13.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 563.8 ألف سهم بقيمة 20.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.8مليون سهم بقيمة 51.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 426.3 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

يعد ستيفان إيفنبرج "قائد فريق بايرن ميونيخ السابق، والفائز مع العملاق الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا" واحداً من أساطير كرة القدم الذين لعبوا في قطر خلال عام 2003، حيث دافع عن ألوان نادي العربي موسما واحدا، عندما كانت ملاعب البلاد تشهد تألق أمثال: بيب جوارديولا والأخوين دي بوير وجابرييل باتيستوتا وفرناندو هييرو وغيرهم من النجوم. وقال أسطورة بايرن ميونيخ في مقابلة مع www.sc.qa "كان مجيئي إلى الدوحة في 2003 بمثابة تجربة رائعة. والآن تسير التحضيرات على قدم وساق، لاستضافة بطولة ستكون استثنائية، ليس فقط للاعبين ولكن بالنسبة للجماهير أيضاً. بالطبع هناك دائماً بعض الأصوات السلبية التي تتعالى هنا وهناك، كما كان الحال قبل النهائيات التي أقيمت في جنوب إفريقيا، وحتى البرازيل. ولكني واثق من أن الإمكانات التي تزخر بها قطر ستمكنها من استضافة بطولة؛ سيقول الجميع عنها: إنها كانت حدثاً استثنائياً". وكان الأسطورة الألماني قد لعب 35 مباراة مع منتخب المانشافت، ومثَّل بلاده في نهائي كأس العالم لكرة القدم. وقد نوه إيفنبرغ إلى الفوائد الملموسة التي ستترتب عن خطط قطر للاستضافة المدمجة، مؤكداً أن "ذلك ينطوي على عدد من المزايا بطبيعة الحال، مقارنة مع نهائيات كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لعبنا في دالاس بينما كان مقر إقامتنا في شيكاغو. بالإضافة إلى الساعات الطويلة التي كنا نقضيها في رحلاتنا الجوية، كان المناخ مختلفاً تماماً أيضاً، حيث كان من الصعب خوض مباراة في مثل تلك الظروف. أما في الدوحة فسوف تجد كل الفرق مكانها للتدرب في سرية، والتحضير على النحو الأمثل". وبينما يستحضر ذكريات مسيرته مع بايرن ميونيخ الذي كان يحمل فيه شارة الكابتن، يؤكد إيفنبرج الذي كان يُطلَق عليه لقب "النمر" أنه رأى أخيراً من يشبه أسلوبه في خط الوسط، مشيراً إلى لاعب يحمل قميص النادي البافاري، حتى الآن، وآخر دافع عن ألوانه في السابق. وقال إيفنبرج في هذا الصدد: "لم تكن طريقتي في اللعب متناقضة مع الأسلوب الكروي الحديث. إنني أرى اليوم لاعبين يشبهونني. فعندما أرى التشيلي أرثورو فيدال في بايرن ميونيخ، أدرك أنه يمثل ذلك النوع من اللاعبين الذين بإمكانهم إرشاد زملائهم فوق أرض الملعب، وذلك بفضل شخصيته وأسلوبه المندفع. ولكن هناك نوعا آخر من اللاعبين، مثل باستيان شفاينشتايجر، يحظون بمكانة بالغة الأهمية، نظراً لقدرتهم على تمهيد الطريق للآخرين".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تستضيف الدوحة فعاليات مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية وذلك خلال الفترة من 22 حتى 23 فبراير الجاري.ويعقد المؤتمر للمرة الأولى بالدوحة وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار "نحو انتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربي".ويبحث المؤتمر أكثر من عشرين ورقة عمل مقدمة من عشر دول عربية تناقش عدة محاور منها الأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصاديات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لانتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، واستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية.ويهدف المؤتمر من خلال تقديم أوراق العمل المتنوعة إلى تبادل الأفكار بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يشارك بالمؤتمر من 500 إلى 600 مشارك بالإضافة إلى العديد من صناع القرار ومسؤولين من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.وقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية في كلمة ألقاها اليوم خلال المؤتمر الصحفي الثاني الذي عقد للإعلان عن فعاليات المؤتمر إن مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ينعقد في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، إلى جانب التحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم في ظل انخفاض أسعار النفط.من جانبه أوضح المهندس إبراهيم محمد السليطي رئيس مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية أن المؤتمر سيتطرق إلى العديد من المواضيع على رأسها تعدد واختلاف الأساليب والطرق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ،فمثلا يستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتوربينات الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر لانتاج مياه الشرب في دول الخليج، ونجد في دول عربية أخرى أن مساقط الأنهار تستخدم في عمليات توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه الأنهار والآبار لانتاج مياه الشرب.ولفت إلى أن هذا الاختلاف في أساليب وطرق الانتاج والتوزيع سيثري النقاشات التي ستجري خلال يومي المؤتمر ،الأمر الذي سينعكس على تنوع الفائدة العلمية والهندسية المرجوة من المؤتمر، معربا عن أمله في أن يلقى المؤتمر النجاح المرجو وأن تخرج النقاشات بنتائج مثمرة.بدوره، أكد المهندس يعقوب يوسف الملا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إنه تم استقبال 24 ورقة عمل علمية من 10 دول حتى الآن تغطي كافة محاور المؤتمر السبع وهي كالتالي :الأثر البيئي لمشروعات تحلية ومعالجة المياه، واقتصاديات محطات توليد الطاقة الكهربائية في المشاريع والصيانة، والتوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه، ومشاريع حصاد المياه، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقنيات تحلية ومعالجة المياه، واستراتيجية المياه العربية لتحقيق الأمن المائي.وردا على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى أن هناك تحديات تواجهها الدول العربية لاسيما فيما يتعلق بالكهرباء والمياه خاصة وأن عمليات توليد الطاقة الكهربائية تكون مكلفة جدا بالإضافة إلى تكلفة عمليات تحلية المياه، ودول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدور كبير في هذا المجال خاصة في مجال الطاقة الشمسية، وسيتم الاطلاع خلال المؤتمر على التجارب المختلفة للعديد من الدول ودراستها لمعرفة مدى موائمتها للتطبيق في المنطقة خاصة وأن هذه التقنيات الحديثة تختلف في عمليات تطبيقها وتكلفتها من دولة إلى أخرى.وسيخرج عن المؤتمر توصيات وستسعى كل جهة من الجهات المشاركة بنقل هذه التوصيات إلى السلطات المختصة للاستفادة منها واستخدام ما يتماشى مع قدراتها وإمكاناتها.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام في طريقة إلى الانعتاق من المنطقة الحمراء ومغادرتها إلى رحاب الأخضر، مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط وبتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة خاصة الشركات القيادية. أحمد حسين: الهبوط السابق للبورصة طبيعي والسوق مقبل على مكاسب وقالوا إن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومستقرة حيث قوة الإقتصاد القطري، وقوة الأوضاع المالية للشركات، فضلا عن توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً، مشيرين إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الفترة السابقة يعود للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، والأخبار السالبة عن الإقتصاد الصيني إلى جانب الأخبار الخاصة بالفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى وجود عجز في الاقتصاد الأمريكي وتأثير الدولار في مقابل ثلة من العملات الأخرى، ولكنهم توقعوا أن يستمر التحسن في أسعار النفط. مغادرة المنطقة الحمراءوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيتحول من المنطقة الحمراء إلى الأخضر ويحقق صعودا كبيراً مقبلاً وارتفاعات قوية مع بداية الأسبوع اليوم، وقال إن الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام يعد هبوطاً طبيعياً، بعد عدة إرتفاعات كان قد سجلها المؤشر لصالحه، وقال إن الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة لصغار المضاربين باعتبارها فرصة جيدة لجني أرباح، خاصة أن أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار باتت مغرية للشراء. وأضاف أن كبار المستثمرين لا يميلون للبحث عن الربح السريع بعكس المضاربين الصغار، حيث يتمهل كبار المستثمرين، إلا أنهم في حالة من الترقب الآن في انتظار محفزات، في ظل التذبذبات التي تعتري أسعار النفط حاليا. وقال إن سوق قطر يتمتع بالقوة والاستقرار حيث الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي درجت على تقديم توزيعات أرباح مجزية للمساهمين مقارنة مع الشركات المشابهة في أسواق أخرى، وأضاف أن التوزيعات رغم أنها لم تكن كالأعوام السابقة إلا أنها كانت مرضية في ظل تدني أسعار الأسهم. اليافعي: المؤشر سيحقق صعوداً ملحوظاً في حال إستقراره فوق 9600 نقطة وقال إن البيانات والأخبار الحالية كلها تبشر بإمكانية عودة الروح للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية للمؤشر العام، حيث بدأ النفط في تعديل أسعاره نحو الأفضل، والذي يتوقع أن يواصل تحسنه بعد أن كان قد وصل إلى القاع ولم يعد هناك إلا العودة إلى الصعود من جديد وبقوة، كما أن توزيعات الأرباح قد أعادت الثقة للمستثمرين.وقال السيد أحمد حسين إن الإجراءات التي بدأت إدارة البورصة في تنفيذها في إطار تطوير السوق وتفعيله ستدفع بالسوق إلى تعويض خسائره ومن ثم تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الندوات التي قامت بها إدارة البورصة لتعريف المساهمين بالقواعد الواجب اتباعها في التداول بالهامش كآلية جديدة سيتم تنفيذها لزيادة السيولة في السوق وتحقيق مكاسب للمستثمرين. منطقة المقاومةوأكد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن الارتفاع والتحسن في أسعار النفط سيكون عاملا إيجابيا يمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر مع بداية الأسبوع اليوم. مشيراً إلى أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال سالبة خلال الفترة الماضية على أداء السوق مما جعل المؤشر يرتد ويسجل انخفاضا خلال الفترة الماضية.وقال إن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة لها مردود إيجابي على أداء السوق رغم أن الأداء المالي لبعض الشركات لم يكن مشابها للسنوات القليلة الفائتة، حيث كانت أقل من العام الماضي ولكنها كما قال كانت مرضية لأنها كانت إيجابية مع انخفاض السعر.وأوضح اليافعي أن منطقة المقاومة بالنسبة للمؤشر العام عند الـ9600 نقطة بينما تعد الـ9400 نقطة منطقة الدعم للمؤشر، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام صعودا مقدرا في حال استقراره فوق منطقة الـ9600 نقطة. بداية جيدةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يفتتح المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع جيد مدعوما بالتحسن في أسعار النفط وتوزيعات الأرباح الجيدة.وقال أبو حليقة إن كل البيانات الأولية سواء على صعيد أسواق النفط أو الشركات مبشرة وبالتالي يتوقع أن تكون تداولات اليوم إيجابية.وأوضح أن توزيعات الأرباح لشركة المخازن والإجارة ستعطي دفعة قوية وإن كانت توزيعات أرباح الأخيرة ليست كما كانت في السنوات الماضية ولكنها ستكون فرصة جيدة للمضاربين لجني الأرباح، كما سيأخذ كبار المستثمرين نصيبهم على المدى الطويل. أبو حليقة: البيانات الأولية حول أسواق النفط والشركات مبشرة ولفت إلى أن بقاء المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة في المنطقة الحمراء كان بسبب أسعار النفط التي ظلت تتأرجح مابين الصعود الطفيف والتراجع المخيف للمستثمرين، مما أدى إلى تراجع جماعي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة، وقال إن عوامل خارجية أخرى صاحبت التدني في أسعار النفط والتي من بينها والبيانات السالبة حول الاقتصاد الصيني وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، وتصريحات رئيسة الفيدرالي الأمريكي غير الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار في مواجهة بعض العملات الأجنبية. وقال إن العوالم الخارجية لعبت دورا كبيرا في تراجع المؤشر بينما كل العوامل الداخلية في السوق إيجابية، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار بورصة قطر قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعث بها عدد من المسؤولين بالدولة حول استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصادات العالمية.