قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر وجمهورية باراجواي تربطهما علاقات جيدة وآخذة في التطور، مشيراً الي أن مجتمع الأعمال القطري لديه الرغبة في إستكشاف مناخ الإستثمار في باراجواي وإقامة علاقات تعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين.جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة قطر بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من باراجواي لبحث التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين صباح اليوم بمقر الغرفة. استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار سعادة السيد غوستافو البيرتو ليتي وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي والوفد المرافق ، بحضور كل من السيد خالد الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة ، وسعادة السيد انجل باراتشيني سفير باراجواي لدى الدولة ، وعدد من أصحاب الاعمال القطريين .وقال بن طوار أن غرفة قطر ترحب بوجود وفد أصحاب الاعمال بدولة قطر ، متمنياً أن تحقق الزيارة اهدافها من تعزيز للتعاون الثنائي.وأكد على أن الغرفة مستعدة لدعم الشركات الباراجوية للدخول في السوق القطري والدخول في شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وأضاف:" نشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في باراجواي خاصة في المجالات التي تتميز فيها من انشاءات وتصنيع غذائي واستثمار زراعي وقطاع الطاقة والقطاع المالي". وأشار سعادته الي أن السوق القطري يزخر بالفرص الإستثمارية لاسيما وان الدولة تقوم بمشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية وتحضيرا لكأس العالم في قطر 2022.من جانبه قال سعادة وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي السيد ليتي أن كلا البلدين لديهم نفس الإهتمام من حيث تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وأشار الي أن كلا الجانبين لديهم من الإمكانيات ما يؤهلهم لإقامة شراكات ناجحة وفاعلة تعود بالنفع على إقتصاد البلدين.واشاد ليتي بغرفة قطر على تنظيم هذه الإجتماع الذي اعتبره خطوة هامة تمكن رجال الأعمال القطريين من التعرف على البيئة الإستثمارية في باراجواي، ولقاء نظرائهم لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في المجالات التي يغطيها الوفد.وقدم سعادته عرضاً عن القطاعات المتاحة في بلاده والتسهيلات التي تقدمها تشجيعاً للإستثمار، والموقع الجغرافي التي تتميز به في قلب قارة امريكا الجنوبية . كما استعرض القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الإستثمار فيها والتي تتمثل في القطاع العقاري، والذي تحتل فيه باراجواي المرتبة الثالثة عالمياً وكذلك انتاج الحبوب والزراعة واللحوم بسبب طبيعة الارض الصالحة للزارعة والتي تشغل 97% من المساحة الكلية للدولة .وقال أن باراجواي تصل مساحتها الي 406 الف كم2 ، ويمثل الشباب من اجمالي عدد السكان ما نسبته 70% ، وتحتل مرتبة متقدمة في امريكا الجنوبية من ناحية نمو الاستثمارات وذلك لتوفر الامكانات البشرية والاعتماد على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ، وسهولة الدخول الي سوق الاستثمارات، وانخفاض معدل الضرائب وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية .

أكد مصدر مسؤول لـ "بوابة الشرق" أن القطريات اليوم يستحوذن على ما نسبته 20% تقريباً من القطاع العقاري، وتأتي هذه النسبة موزعة على الأراضي، والأصول العقارية، وبناء الفلل والمساكن، إلى جانب شراء العقارات الأخرى كالعمارات والشقق الجاهزة وبيعها، وغيرها، مؤكداً أن المرأة اليوم تبذل جهودا كبيرة ونشاطاً شخصياً، من أجل الحصول على مناقصات حكومية خاصة في مشروعات مونديال 2022. د. نورة المعضادي: السوق القطري محفز لتنفيذ صفقات عقارية حيث استطاعت عدد من العقاريات من خلال شركاتهن، من الحصول على فرص استثمارية مميزة من خلال اقتناص بعض المناقصات الحكومية والعمل بها، مشيراً إلى أن القطريات يمتلكن الكفاءة والدراية التامة، من أجل تطوير مشاريعهن التجارية والعقارية، وأصبحن منافساً لا يستهان به في سوق العقارات، التي كانت حكراً على الرجال لسنوات طويلة. هذا وأكد المصدر ذاته، على أن أعداد الوسيطات العقاريات القطريات منهن والمقيمات، في تزايد مستمر، داعياً إلى ضرورة حصول كل وسيط على رخصة لممارسة مهنة الوساطة العقارية، لتفادي التخبط والعشوائية في السوق، إلى جانب أهمية تنظيم العمل بين الوسيط والبائع والمشتري، لضمان حقوق جميع الأطراف. وحول نشاط القطريات عقارياً رصدت " بوابة الشرق " الآراء التالية:بداية قالت د. نورة المعضادي صاحبة شركة المكنون للتجارة والمقاولات، أن المرأة القطرية إكتسبت المعرفة والدراية في كيفية التعامل مع السوق العقاري والعقارات ذاتها، من خلال دعم الدولة لها، وجعلها شريك فاعل في التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى طموح القطريات بالارتقاء في مستوياتهن التعليمية لتحسين بيئة الأعمال والمشاريع التي يعملون فيها، أو تلك التي ينوون طرحها عما قريب. وقالت: أن العقارات والمقاولات خلال التسعينيات من القرن الماضي، كانت مقتصرة على الجهود الرجالية فقط، بسبب الخجل الاجتماعي ونظرة المجتمع تجاه عمل المرأة مع الرجال والاختلاط بهم، لذلك كانت النساء في ذلك الوقت يركزن على مشاريع نسائية بحتة كصالونات التجميل، ومشاغل الخياطة، كما كانت معرفة المرأة في القطاعات الاقتصادية والعمل فيها قليل جداً ومحدود الخبرة والاطلاع، لذلك كانت هذه الأسباب مجتمعة، وجهة جداً لعدم عمل المرأة في هذه القطاعات، ولكن مع الطفرة النوعية التي حققتها قطر على جميع الأصعدة خاصة الاقتصادية منها نترا سعيد: القطريات يشترين العقارات باعتبارها ثروة للمستقبل والعمل الدؤوب على تطوير الإنسان القطري خاصة المرأة، وجعلها شريك وحليف استراتيجي في خطط التنمية الشاملة، لذا وجدت المرأة القطرية الدعم والمساندة لرسم أفكارها وآمالها في مشاريع حقيقية ملموسة، فتأسست الشركات العقارية والمقالات النسائية، وأصبحت المرأة هي التي تقود شركتها بنفسها وتشرف على جميع الأعمال في المواقع المختلفة، خاصة أن السوق القطري محفز للولوج في صفقات ومشاريع عقارية، حيث تركز العقارية اليوم في اقتناص الفرص للحصول على مناقصات من مشاريع حكومية خاصة تلك التي لها صبة بمونديال 2022، هذا وقد ارتفعت بالفعل أعداد الشركات العقارية التي تتبع للنساء، وهذا دلالة واضحة على التطور الكبير الذي أصبحت عليه القطرية اليوم. الأصول العقارية وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد صاحبة شركة " ارتان " القابضة، إن النساء القطريات أصبحن أكثر قدرة ووعيا في التعامل مع الأصول العقارية والعقار بشكل عام، باعتبار أنها ثروات يمكن الحفاظ عليها للأجيال القادمة وتأمين المستقبل، لذلك نجد إقبالا كبيراً في شراء الأراضي والأصول العقارية والبيوت والفلل، وغالباً يمتنع عن بيعها باعتبارها ثروة، وهنالك من النساء من يشترين العقارات بغرض استثماري، وقالت: القطريات يمتلكن من الذكاء والعلم ما يخولهن للولوج في مشاريع وصفقات عقارية كبرى، وهذا كله يرجع للدعم الحكومي اللامحدود الذي يقدم للنساء من أجل جعلهن ركيزة أساسية في عملية التنمية، ضرورة حصول الوسيط على رخصة لتفادي عشوائية المهنة.. تنظيم العلاقة بين الوسطاء والبائع والمشتري لضمان حقوق جميع الأطراف هذا ولم تكتفي القطرية بالنشاط العقاري المحلي بل انطلقت للبحث عن فرص ذهبية في دول أخرى مجاورة وأخرى أوروبية، من بينها: الإمارات خاصة في إمارة دبي، ومصر، ولندن وكذلك في ألمانيا وفرنسا، هذا التطور العقاري يتماشى مع الرؤية العقارية المحلية التي تطمح إلى اتساع رقعة الاستثمارات العقارية داخل البلاد وخارجها، وهكذا هو مسار المرأة القطرية والخليجية حيث تشهد الساحة النسائية الخليجية نشاطا اقتصاديا كبيراً ونماء في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث وبحسب إحدى الصحف الإماراتية، أن قيمة العقارات التي اشترتها نساء من مختلف الجنسيات أكثر من 20 مليار درهم خلال 8 أشهر من العام الجاري 2015 وتمثل استثمارات النساء في السوق العقاري في دبي 30% من إجمالي المبيعات.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات آخر يوم في الاسبوع على انخفاض مقدار 72.87 نقطة اي ما نسبته 0.63 % ليغلق عند مستوى 11439.30 نقطة، وسط حالة من الهدوء والضعف في قيم واحجام التداولات، حيث شهدت الجلسة اليوم تداول ما يناهز 4.8 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 208.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2691 صفقة. العمادي: وضع السوق جيد وغياب كبار المستثمرين ترك المجال للأفراد والمضاربين واكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" ان استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للبورصة أثّر على قيم واحجام التعاملات، وادى إلى ان يظل المؤشر يتحرك ضمن نطاقات محدودة، وسط حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، حيث إن اغلب المتعاملين اليوم بالبورصة عبارة عن صغار المستثمرين والمضاربين.واضاف هؤلاء المستثمرون ان البورصة مرشحة للاستمرار في حالة الهدوء التي تعيشها حتى نهاية العام وبدء اعلان النتائج المالية النهائية للشركات المساهمة واعلان التوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك ويكسر حالة الجمود مع دخول السيولة ولجوء المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم استعدادا للارباح. لافتين إلى ان العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة تظل هي العوامل المسيطرة على نفسيات المستثمرين، وتفرض حالة من الترقب والانتظار لدى المستثمرين وهذا ليس خاصا بوضع سوقنا المحلي وانما حالة عامة في اسواق المنطقة والعالم، والتي تأثرت بشكل اكبر من سوقنا الذي حافظ على استقراره وهدوئه بفضل قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، وعدم تأثر وتيرة الانفاق على المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، او المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، هذا بالاضافة إلى استمرار قطاع الاعمال القطري بما فيه الشركات المساهمة لتحقيق نتائج ايجابية وتحقيق معدلات نمو جيدة.وقال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن استمرار حالة الهدوء في التعاملات وتحرك المؤشر ضمن نطاقات ضيقة سواء انخفاضا او ارتفاعا يعود إلى عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق في الوقت الحالي، وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين بالتحكم في اتجاهات السوق، مشيرا إلى أن استمرار تراجع اسعار النفط أثّر على الحالة العامة في الاسواق الاقليمية والعالمية وخلق حالة من الترقب والحذر لدى كبار المستثمرين، في انتظار اتضاح الصورة.وشدد العمادي على ان وضع بورصة قطر جيد بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار الدولة في الانفاق القوي على المشاريع التنموية العملاقة، دون ان يؤثر عليها تراجع اسعار النفط، وبالتالي فإن كل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الداخلية في سوقنا المحلي ممتازة، مشيرا إلى انه رغم ذلك وبسبب ترابط الاسواق الاقليمية والعالمية، وبسبب وجود منطقة الشرق الاوسط في وضع من عدم الاستقرار السياسي أثّر على مختلف الاسواق هو الآخر، وهذا كله خلق حالة من التخوف والترقب لدى المستثمرين.من جانبه قال المستثمر ناصر الحميدي، إن العوامل الخارجية وخاصة استمرار انخفاض اسعار النفط خلق حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، وأدى لعزوف المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول وضخ السيولة في السوق، وهو ما دفع المؤشر لأن يظل يتحرك في نفس المكان تقريبا وسط حالة من التذبذب المحدود سواء ارتفاعا او هبوطا، مشيرا إلى ان اغلب المتعاملين اليوم بالسوق عبارة عن افراد ومضاربين في حدود ضيقة، وهناك حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، خصوصا مع تمسك بعض المستثمرين بأسهمهم، متوقعا ان يظل المؤشر يراوح مكانه في الفترة القليلة القادمة قبل نهاية العام وبدء اعلان نتائج الربع الرابع والتوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك وتبدأ السيولة تدخل للسوق مجددا.هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 388384 سهما في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 70.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 570 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 76. 16 نقطة اي ما نسبته 0.54 %، واغلق عند مستوى 3064.84 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 309122 سهما بقيمة حوالي 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 46. 12 نقطة أي ما نسبته 19. 0 % واغلق عند مستوى 6699 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 76.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 742 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار07. 35 نقطة أي ما نسبته 03. 1 %، واغلق عند مستوى 3377.49 نقطة.بينما شهد قطاع التأمين تداول28.6 ألف سهم بقيمة حوالي 2.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 06. 39 نقطة أي ما نسبته 86. 0 %، واغلق عند مستوى 4585.40 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 416 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 93. 23 نقطة أي ما نسبته 87. 0 %، واغلق عند مستوى 2724.79 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الاتصالات، تداول 394.7 ألف سهم بقيمة حوالي 9.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 20. 6 نقطة أي ما نسبته 60. 0 % واغلق عند 1020.15 نقطة. الحميدي: استمرار تحرك المؤشر في نطاقات ضيقة حتى موعد إعلان التوزيعات وشهد قطاع النقل، تداول 392.4 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 430 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، واغلق عند 2578.40 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 27. 113 نقطة أي ما نسبته 63. 0 % واغلق عند 17780.74 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 25. 37 نقطة أي ما نسبته 85. 0 % واغلق عند 4327.57 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 73. 16 نقطة أي ما نسبته 55. 0 %، واغلق عند 3045.11 نقطة.وشهدت الجلسة امس ارتفاع اسعار أسهم 8 شركات وانخفاض أسعار اسهم 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها.

أعلنت الشركة المنفذة لمركز التسوق "قطر مول" أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 80% من المشروع الذي سيكون أحد أضخم مراكز التسوق في الخليج.وقال مسؤولون بشركة أورباكون للتجارة والمقاولات المنفذة للمشروع للصحفيين في دبي اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم افتتاح المركز الجديد في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل".ولفتوا إلى أنه سيكون أحد المراكز الرئيسية لجمهور بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة عام 2022، إذ يقام المشروع في منطقة نادي الريان الرياضي، وهو الملعب الذي يستضيف عدداً كبيراً من مباريات المونديال.وقال معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون إن "قطر مول" يقام على مساحة كبيرة تعادل 50 ملعب كرة قدم وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تأجير 90% من متاجر المشروع، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقية لافتتاح 30 متجراً ومطعماً جديداً في المشروع مع شركة "محمد حمود الشايع" التي تقوم بأعمال عديدة في مجال تجارة التجزئة في منطقة الخليج والعالم.ويتضمن الاتفاق دخول أكثر من 70 علامة دولية إلى المول، ما يعزز المشروع كواحد من أضخم مراكز التسوق التي توفر للمتسوقين العرب والخليجيين أفضل تجارب التسوق والترفيه في مكان واحد.وستشغل العلامات التجارية التابعة لـ"الشايع" نحو 18 ألف متر مربع من "قطر مول".

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين مأدبة غداء لوفد من الحكومة المكسيكية، برئاسة نائب وزير الخارجية سعادة السفير كارلوس دي إيكاثا، والرئيس التنفيذي لبرومكسيكو للتجارة والإستثمار، السيدفرانسيسكو جونزاليس دياث، السيد اليخاندرو دياز دي لين، نائب وكيل وزارة المالية. كما ضم الوفد ممثلين من القطاعات المختلفة ومنهم السيد اليخاندرو أميريرا، المدير العام للشؤون الدولية بوزارة الطاقة والسيد سيرجيو هولجين رومان، مدير التخطيط الإستراتيجي بوزارة السياحة.وقد حضر مأدبة الغداء أعضاء من رابطة رجال الأعمال القطريين، السيد حسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس الرابطة، الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، عضو مجلس إدارة الرابطة والسادة أعضاء الرابطة السيد إبراهيم محمد الجيدة، السيد مقبول خلفان والسيد نبيل أبو عيسى وكذلك السيدة سارة عبد الله، نائب المدير العام للرابطة.وتوجه السيد فرانسيسكو جونزاليس دياث، الرئيس التنفيذي لبرومكسيكو بكلمة شكر فيها الأعضاء على اللقاء، ونوه إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين قطر والمكسيك وتعد تحضيرا للزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى المكسيك الشهر المقبل، تليها زيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكه بنيا نييتو إلى قطر في يناير 2016. وأكد أن هذه الزيارات رفيعة المستوى من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تمتد لأربعة عقود تقريبا.كما تحدث عن البيئة الإستثمارية في المكسيك والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والتي عقدتها المكسيك مع 46 دولة وتمكنها من الوصول إلى 1.2 مليار مستهلك. كما أشار إلى توجه الدولة إلى زيادة صادراتها إلى الأسواق العربية ورغبتها في تحقيق الزيادة الإنتاجية في عدة قطاعات، فمثلا يقدر أن يصل إنتاج المكسيك من المركبات الخفيفة إلى 5 ملايين وحدة بحلول عام 2020 بعد أن كان يبلغ 3.1 مليون وحدة في عام 2014.ومن جهته رحب الجانب القطري بالوفد المكسيكي، مشيدا بافتتاح المقر الجديد للسفارة المكسيكية بالدوحة ومكتب ترويج الاستثمار المكسيكي والذي يأمل أن يشكل نقطة تواصل بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم المكسيكيين، كما تحدث عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزدهر بها السوق القطري في مختلف المجالات خاصة مع استضافة قطر لكأس العالم 2022 وما يعنيه من تنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في خلق فرص استثمارية عديدة تؤدي إلى المزيد من التعاون في مختلف القطاعات.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه لليوم الثاني علي التوالي مدعوما بالنتائج المالية الجيدة لاغلب الشركات المساهمة التي اعلنت نتائجها حتي الان، وسجل المؤشر العام خلال جلسة التداول اليوم ارتفاعا بمقدار 77.81 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ليغلق عند مستوي 11721.90 نقطة ، وسط ارتفاعي جماعي لمختلف قطاعات السوق ، ومكاسب لاسهم 22 شركة وانخفاض أسعار اسهم 10 ، فيما حافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. العمادي: الوضع العام بالسوق جيد وحالة التذبذب تعود للمضاربين واكد محللون لـ بوابة الشرق انه رغم النتائج الايجابية لاغلب الشركات التي اعلنت نتائج الربع الثالث حتي الان ، وقوة ومتانة الإقتصاد القطري، الا ان الاتجاه العام في السوق يحكمه حالة من الترقب والهدوء ، حيث مازالت العوامل الخارجية المتمثلة في اتجاهات أسعار النفط ، تؤثر علي اتجاهات المستثمرين ، مشددين على ان المعطيات الداخلية في السوق القطرية كلها داعمة ومشجعة لانتعاش البورصة خصوصا في ظل استمرار معدلات الانفاق القوية في السوق القطري وعدم تؤثر تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في الدولة بتراجع اسعار النفط ، واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو قوية وتوقع هؤلاء المحللون ان تحافظ البورصة في الفترة القادمة علي هدوئها وتحركها في نطاقات ضيقة سواءا في حالات الارتفاع او الهبوط ، حتي بداية العام القادم.وقال رجل الاعمال عبد العزيز العمادي انه علي الرغم من النتائج الايجابية المعلنة حتي الان من قبل بعض الشركات المساهمة ، فان البورصة مازالت تشهد حالة من التذبذب، والهدوء ، خصوصا ان اغلب المتعاملين في السوق في الوقت الحالي مضاربون ، وبالتالي فان السوق بحاجة لدخول قوي للمحافظ ، مشيراً الي ان الوضع في السوق جيد ، سواءاً من حيث قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمار في ظل معدلات الانفاق القوية والمشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالاضافة الي ما يحققه قطاع الاعمال القطري من معدلات نمو جيدة ، ومع ذلك فان البورصة لم تعكس حتي الان هذه المعطيات الايجابية وتتحرك بقوة للارتفاع ، حيث ان حالة الترقب هي السائدة في التعاملات. واضاف العمادي ان وضع السوق طبيعي في الوقت الراهن ومطمئن ، حيث لم نشهد انخفاضات قوية او ارتفاعات قوية تؤثر على وضع السوق ، وظلت الارتفاعات والتراجعات في نطاق 1% سلباً او ايجاباً ، وهذا يؤكد قوة ومتانة البورصة القطرية وثقة المستثمرين فيها، لافتاً الي انه من المفروض في ظل المعطيات الداخلية للسوق ان تتحرك البورصة في الإتجاه التصاعدي خلال الفترة القادمة ، خصوصاً مع اقتراب موسم التوزيعات. من جانبه توقع المحلل المالي نضال الخولي ان يظل الاتجاه العام في البورصة للهبوط تتخله فترات صعود مرتبطة بالاخبار الايجابية عن اداء اعمال الشركات المساهمة ، مشدداً علي ان ما يحدد اتجاهات البورصة في الفترة القادمة هو اسعار النفط ، وتوقعات موازنات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 ، وحجم الانفاق في هذه الموازنات ، لافتا الي انه رغم تحسن الاداء خلال اليومين الماضيين الا ان الاتجاه يبقي حالة الحذر والترقب ، مع حالة من التعايش مع الوضع الحالي واضاف الخولي انه اذا استقرت اسعار النفط فوق الـ 50 دولار خلال الفترة القادمة فهذا سيمثل عامل ايجابي وداعم قوي لتحرك البورصة ، اما اذا ظلت الاسعار تحت سقف الـ 50 دولار فهو مؤشر سلبي علي حجم الانفاق في موازنات الدول ، خصوصا ان اغلب دول مجلس التعاون تعتمد اسعار تقديرية في الموازنات ، وهناك هامش 20 % لهذه التقديرات وبالتالي فان اعتماد سعر 30 او 40 دولار للبرميل في الموازنات سيكون ضاغط علي الانفاق ، خصوصا انه اقل ب 40 % عن الاسعار التقديرية في موازنات بعض الدول العام الماضي.وشدد الخولي علي ان الانفاق علي مشاريع البنية التحتية في قطر لن يتاثر وسيتمر زخمه، لافتا الي ان كثير من الشركات تستفيد من العوامل الداخلية القوية من حجم انفاق كبير، ومعدلات نمو الاقتصاد القوية ، الا ان التاثير الخارجي يطال الجميع وان كان بنسب مختلفة. وشهدت جلسة اليوم تداول ما يناهز 6.1 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة حوالي 289.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4566 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول مليون و520 ألفا و/653/ سهما بقيمة 110 ملايين و802 ألف و881.62 ريال نتيجة تنفيذ 1673 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.53 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و131.30 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 230 ألفا و510 أسهم بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و780.89 ريال نتيجة تنفيذ 191 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.52 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى /6/ آلاف و762.48 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و134 ألفا و492 سهما بقيمة 83 مليونا و414 ألفا و857.52 ريال نتيجة تنفيذ 988 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3 آلاف و500.62 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78 ألفا و660 سهما بقيمة 7 ملايين و463 ألفا و565.60 ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة، ارتفاعا بمقدار 107.63 نقطة أي ما نسبته2.37% ليصل إلى 4 آلاف و656.22 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و54 الفا و498 سهما بقيمة 48 مليونا و116 ألفا و755.79 ريال نتيجة تنفيذ 769 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.02 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألفين و777.52 نقطة. الخولي: اسعار النفط وموازنات دول المنطقة تحرك اتجاهات السوق كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 657 ألفا و266 سهما بقيمة 14 مليونا و243 ألفا و456.49 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.51 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألف و56.13 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 465 ألفا و92 سهما بقيمة 16 مليونا و209 آلاف و977.32 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.70 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و582.71 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار120.94 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 18 ألفا و220.01 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.55 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 4 آلاف و446.22 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.47 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 3 آلاف و114.32 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و958 مليونا و398 ألفا و539.37 ريال.

أشار التقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" Brand Finance للإستشارات الدولية المتخصصة بتقييم العلامات التجارية، عن أسماء الدول الأقوى للعام 2015 إلى إحتلال اسم دولة قطر للمرتبة التاسعة ضمن العشر دول ذات الأسماء الأقوى في العالم. وقال التقرير الذي تصدره الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها: إن تقدم قطر لتحتل هذا المركز جاء بفضل جهودها لتسويق نفسها كوجهة سياحية، ووجهة مرحبة بالإستثمارات والأعمال وهو ما أتى أكله بحيث أصبح إسم قطر يمثل عامل دعم قوياً لإستثماراتها وأنشطتها في كل أنحاء العالم.ويشير التقرير إلى أن قطر حصلت بمركزها التاسع على 83 درجة على سلم التقييم وأن أقوى عامل جذب تتمتع به حاليا هو الإستثمار الذي يجذب لها الناس من أنحاء العالم، وتأتي السياحة وفق التقرير في المرتبة التالية للاستثمار لكن التقرير يشير إلى توقعات قوية بتطور في مركز السياحة في قطر مع اقتراب موعد إقامة مونديال 2022 بالدوحة. ويتحدث التقرير عن العوامل التي أدت إلى هذه النهضة وهذا الارتباط بين اسم قطر والإنجازات الناجحة فيقول إنه ورغم النزاع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع فإن دولة مثل قطر بجانب الإمارات أيضا وهي الواردة ضمن التصنيف تخلو من المشكلات كما تنعدم فيها الجريمة تقريبا، كما أن قطر وبصورة أكبر تشهد إستقراراً وهو ما جعل الدوحة الأكثر جذباً للمستثمرين العالميين وكذلك للعمالة الماهرة من كل أنحاء العالم، إضافة إلى العدد المتزايد من السائحين القادمين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط أيضا. ويولي التقرير أهمية في معرض الحديث عن العوامل التي رفعت اسم قطر عالياً إلى شركات حديثة ومؤسسات كبيرة ويذكر على سبيل المثال الدور المهم للخطوط الجوية القطرية بما قدمته من صورة تعكس الواقع القطري حاليا وكذلك مطار حمد الدولي الذي يلعب دورا هاما في تقديم صورة حضارية ويمثل رابطا بين مناطق مختلفة من العالم. ويصنف التقرير السنوي الصادر عن "براند فاينانس" عادة الدول من خلال تقييم ما تقدمه للسياحة ومن خلال صورتها في الخارج وجاذبيتها للمستثمرين ورجال الأعمال العالميين وكلها درجات ترتكز أساسا على النظم القانونية المعمول بها في تلك الدول ونظام الضرائب والحماية التي توفرها للمستثمرين وعوامل أخرى متعددة.

توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

اتجه وفد من الهيئة العامة للسياحة، برئاسة حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة، إلى مدينة لاس فيغاس الأميركية للمشاركة في "آيمكس أميركا"، المعرض العالمي المتخصص في سياحة الحوافز والاجتماعات والمناسبات. وتستضيف الهيئة أثناء مشاركتها في المعرض إفطاراً حصرياً لكبار منظمي المؤتمرات، ومخططي الفعاليات وممثلي الجمعيات. ويعد المؤتمر واحداً من أكبر المؤتمرات المتخصصة في هذا القطاع في الولايات المتحدة. سياحة الأعمال تشكل 70 % من زوار قطر و35 % نموا في عدد المعارض خلال 3 سنوات وفي معرض تعليقه على المشاركة، قال العبدان "إنه وعلى الرغم من استقطاب قطر للأضواء العالمية بفوزها باستضافة كأس العالم، إلا أن استراتيجية قطر الهادفة لأن تصبح وجهة عالمية للأعمال والفعاليات الكبرى، تمتد إلى ما هو أبعد من عام 2022". وأضاف قائلاً: "إننا حريصون على تعريف منظمي الفعاليات في الولايات المتحدة بالإمكانيات التي تمتلكها دولة قطر، وبأننا على أهبة الاستعداد للدخول في شراكات طويلة الأمد وذات مغزى مع المعنيين بتطوير وجهات فعاليات الأعمال".وأشار العبدان الى أنه وفي سبيل تعزيز العلاقات مع مجموعة المسؤولين التنفيذيين القائمين على قطاع سياحة الحوافز والاجتماعات والمناسبات، فإنه سيتم توجيه الدعوة لأعضاء من هذه المجموعة لزيارة قطر مطلع العام المقبل، لاستكشاف الدولة والاطلاع على مرافقها ذات الطراز العالمي والمخصصة للمؤتمرات والمعارض.وتهدف استراتيجية الهيئة العامة للسياحة إلى زيادة أعداد سياح الأعمال القادمين إلى الدولة بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. ويشار إلى أن سياح الأعمال يشكلون حالياً 70 بالمائة من مجمل الأشخاص الذين يزورون الدولة، التي شهدت نمواً كبيراً في أنشطة قطاع اجتماعات الأعمال والمعارض، إذ يصل عددها إلى 150 فعالية سنوياً. وشهد عدد المعارض نمواً سنوياً بمعدل 35 بالمائة على مدار السنوات الثلاث الماضية.وفي هذا الصدد، قال العبدان: "تتوقع قطر تحقيق نمواً في عدد المعارض القادمة يصل إلى 20 بالمائة في العام 2016، وذلك بفضل اضافة 60 معرضاً إلى جدول الفعاليات، تغطي العديد من المجالات، بما في ذلك الساعات والمجوهرات، والتعليم والتكنولوجيا، والصناعات، والأغذية وحتى القهوة"، مضيفاً بأن الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد القطري وإنشاء مركز للابتكار باتت تؤتي أكلها، بدليل جدول الاجتماعات والمؤتمرات المزدحم، إذ وصل عدد الفعاليات التي عقدتها مؤسسات دولية في قطر إلى 22 فعالية في عام 2014 وحده. توقعات باحتضان مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أولى فعالياته الشهر المقبل وترافق الجهود المبذولة لتطوير قطاع فعاليات الأعمال جهود أخرى لتطوير القطاعات المساندة، إذ جرى افتتاح 15 فندقاً عام 2015، فيما يجري العمل على قدم وساق لانتهاء من بناء فنادق جديدة، من المتوقع افتتاحها في العام 2016. ومما لا شك فيه، سيشكل افتتاح مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات محفزاً حقيقياً لهذه الجهود، حيث من المتوقع أن يحتضن المركز أولى فعالياته في شهر نوفمبر المقبل من هذا العام.وقامت شركة "الديار القطرية" بتشييد المركز على مساحة تزيد على 90 ألف متر مربع. ويتكون المركز من خمس قاعات كبيرة خالية من الأعمدة، تغطي مساحة 29 ألف متر مربع مخصصة بكاملها للمعارض. ويتمتع المركز بموقع مثالي، إذ لا يبعد سوى دقائق قليلة عن كورنيش الدوحة وعن العديد من فنادق الدوحة من فئة الخمس نجوم.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، معرض "الضيافة قطر 2015"، خلال حفل رسمي أقيم اليوم في مركز الدوحة للمعارض بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، إضافة إلى عدد من المسؤولين وصناع القرار وكبار الدبلوماسيين. وقد تضمّن حفل الافتتاح جولة تفقدية للمعرض. وتشارك في المعرض، المرخص من قبل الهيئة العامة للسياحة والمقام تحت رعاية سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، 111 شركة عارضة من 12 دولة، وهي الصين وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر وألمانيا والهند وإيطاليا والأردن ولبنان ورومانيا وليتوانيا. وتعرض الشركات أحدث ما أتى به قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي على مساحة تبلغ 5,000 متر مربع. ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يقارب 10 آلاف زائر على فترة ثلاثة أيام.وصرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بقوله "يعتبر قطاع الضيافة من القطاعات الهامة في دولة قطر والسريعة النمو، خاصة مع زيادة عدد الشركات المحلية والاستثمارات المهتمه بالعمل في هذا القطاع، لا سيما وان دولة قطر أصبحت في مصاف الدول المنظمة والمستضيفة للفعاليات الإقليمية والعالمية في شتى المجالات، كما انها مقبلة على استضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم 2022". توقعات بإستقبال المعرض لـ 10 آلاف زائر خلال ثلاثة أيام ومن جانبه صرّح رواد سليم، مدير المعرض: "من المتوقع ان يستقطب المعرض عددا كبيرا من المهتمين بقطاع الضيافة وقد بدأ فعلا الزوار بالتدفق حالما فتح المعرض أبوابه. كما إستقبلت نشاطات المعرض: الصالون كولينير ومسابقة المشروبات "موكتيل" وورش العمل، عدد واسعاً من المشاركات المحلية والإقليمية. ونحن نتوقع عدد أكبر بعد من الزوار والمشاركين في خلال اليومين القادمين".وإنطلقت أنشطة المعرض مع "صالون كولينير" أو مسابقة الطهاة، التي بدأت صباحاً واستمرت حتى الليل. ويقام صالون كولينير خلال المعرض لاختبار أمهر الطهاة في مسابقة تتضمن 15 فئة. وتنظم هذه الفعالية بالتعاون مع جمعية الطهاة المحترفين في قطر، وبإشراف الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وتحظى المسابقة بلجنة تحكيم تشمل عشرة حكام إقليميين وعالميين. وقال السيد ديفيد سوسون، رئيس جمعية الطهاة المحترفين في قطر: "يشرفنا أن نتعاون مع الشركة الدولية للمعارض لتنظيم مسابقة الطهاة العالمية الأولى في قطر ضمن معرض الضيافة – قطر 2015، إذ يعزز دعمنا للمسابقة مهمتنا في تزويد الطهاة بالأدوات اللازمة لتطوير مسيراتهم المهنية، كما نسعى إلى تشكيل شبكة من الطهاة المحترفين من مختلف عمليات خدمات الطعام متعددة الوحدات في منطقة الشرق الأوسط".كما استضاف المعرض ممثلين من 14 فندق في قطر، حضروا للقاء عدد كبير من العارضين، خلال ما يقارب 320 لقاء تم تحديدهم مسبقاً طوال فترة المعرض. وحظي الزوار أيضاً بفرصة استخدام منصة لقاءات العمل لعقد اجتماعات مع العارضين الذين يرغبون في لقائهم. وتضمن اليوم الأول أيضاً ورشة عمل تدريبية بعنوان " تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة" ، قامت بتنظيمها شركة "بويكر"، راعي صالون كولينير والنظافة الرسمي. كما شهد المعرض في يومه الأول مسابقة المشروبات "موكتيل"، حيث تنافس فيها أفضل خبراء المشروبات والكوكتيلات في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي لاختبار قدراتهم في تحضير ألذّ المشروبات في الدوحة. فجذبت المسابقة عدداً من المتفرجين الذين قدموا للتمتع بمهارات أفضل خبراء المشروبات في الدوحة. وقد أطلقت جمعية الطهاة المحترفين في قطر ورشة عملها الأولى بقيادة رئيس الطهاة غي روفلوش. وشملت عدة مواضيع، منها تقنيات طهي السكر، وصنع الأزهار.

قال المهندس أسامة فايز، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج، إحدى الشركات القطرية العاملة في قطاع البناء والتشييد، إن الشركة والتي تأسست مؤخراً تمكنت من توقيع عقود في مجال مقاولات الإلكتروميكانيك بقيمة "70" مليون ريال خلال الأشهر القليلة الماضية، متوقعا أن يصل إجمالي العقود بنهاية العام الحالي إلى نحو 100 مليون ريال في قطاع الالكتروميكانيك فقط".وأعلنت شركة أبراج عن توقيع عقود مقاولات للإلكتروميكانيك في مشروعات عقارية بمدينة لوسيل وبعض مناطق الدولة قيمتها نحو 70 مليون ريال، وقال فايز إن هذه العقود تواكب ما تشهده السوق المحلية القطرية من إنشاء المزيد من الشركات التي تلبي احتياجات النهضة العمرانية الثانية التي تأتي لتلبية متلطلبات استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والمشاريع التنموية الأخرى المقرر أن تشهدها خلال الفترة القليلة المقبلة.وأشار إلى أن سياسة الشركة الآن تهدف إلى تحويلها إلى مجموعة قابضة وذلك عن طريق ضم عدد من الشركات في فروع التجارة والاستشارات الهندسية والتصميم إضافة إلى شركات الاختبارات بالإلكتروميكانيك، كما تراعي الشركة أصول الصناعة لتكون متوافقة مع شروط ومواصفات هيئتي الدفاع المدني والكهرباء. شركة أبراج تسعى للتحول لمجموعة قابضة بعد ضم فروع التجارة والاستشارات والتصميم وأضاف فايز: "إن باكورة أعمالنا سنقوم بتسليمها في غضون شهور قليلة حيث إننا ملتزمون بدقة المواعيد وجودة التنفيذ..ونوه بأن قطر تعيش حالياً أزهى عصور التطور والاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مجال البناء والتشييد من خلال إبرز المشاريع التي تقوم بتنفيذها لأعمال الإلكتروميكانيك داخل وخارج الدوحة وهي برجان بمنطقة لوسيل ومجمعات فلل بأم العمد والشمال. إضافة إلى مجمعات عمارات سكنية بمنطقة السد وبن محمود والمنصورة ومجمع ترفيهي بكتارا علاوة على عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة.ونوه فايز بأن الشركة قامت مؤخرا بزيادة عدد مهندسيها لمتابعة أعمال الشركة. وقد حرصنا على أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال الكهرباء والتكييف والحريق والصحي.كما ضمت الشركة لها شركات أخرى في مجال التيار المنخفض لأجهزة التحكم لتتمكن من تنفيذ أعمال متكاملة ضمن المنشآت التي تقوم بتنفيذها.

قال السيد عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن إستضافة قطر لمونديال عام 2022 سوف يضعها ودول المنطقة على خارطة السياحة العالمية.ووصف المهندي الإجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بأنه حافل ونوعي نظرا للقرارات الرئيسة والهامة التي تم اتخاذها. مبيناً أن اجتماع الدوحة هو الثاني بعد اللقاء الذي انعقد في دولة الكويت، منوهاً إلى أن المجلس الوزاري السياحي الخليجي أصبح يقوم بطرح كل القضايا المهمة في مجال السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة الذي انعقد اليوم ركز على ثلاث قضايا ومحاور رئيسة مثل تفعيل دور القطاع الخاص والعام في تطوير السياحة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تفعيل برامج تسويق منطقة الخليج العربي كونها منافسا حقيقيا في مجال السياحة علاوة على خروج الاجتماع بتوصية أن تحتضن المملكة العربية السعودية اللقاء القادم وأن تكون هناك استراتيجية خليجية موحدة لتفعيل دور مجلس التعاون الخليجي فيما يخص تطوير وتنمية صناعة السياحة خاصة السياحة البينية. ونفي المهندي أن يكون هناك تنافس سياحي بين الدول الخليجية قائلاً "لا نؤمن أن هناك تنافساً سياحياً بين دول مجلس التعاون الخليجي إنما هناك تكامل فنجاح أي دولة في مجال السياحة هو نجاح للمنطقة وتعزيز دورها على خارطة السياحة العالمية. مشيراً إلى أن احتضان دول المنطقة لأحداث عالمية مثل مونديال قطر 2022 سوف يضع دولة قطر ودول المنطقة على خارطة السياحة العالمية إضافة إلى أن حدث عالمي مثل اكسبو 2020 الذي ستجري فعالياته في إمارة دبي سيساهم في ترويج المنطقة ونشر الوعي عن المنطقة وإيصال أنها منطقة التقاء العديد من الحضارات. وبخصوص توقيع اتفاقية مع سلطنة عمان قال المهندي "إن الاتفاقية مع سلطنة عمان خطوة تكمل التعاون بين قطر وعمان في مجال السياحة خاصة وأن هناك برامج مشتركة بين الدولتين مثل برنامج الفيزا السياحية المشتركة بين قطر وسلطنة عمان التي تؤكد أن الذي يحمل فيزا سياحية في قطر لا يحتاج إلى فيزا لدخول عمان والعكس مبينا أن هذه الخطوة جاءت لتكمل جملة من البرامج أبرزها برنامج لعرض ترويجي إضافة إلى تفعيل دور السفن السياحية التي تصب في مصلحة جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وفي رده على سؤال حول الفيزا السياحية المشتركة بين دول المجلس قال المهندي " لقد ارتأينا أن نؤجل الحديث عن الفيزا السياحية إلى أن ننتهي من بعض الأمور الأساسية مثل الاستراتيجية السياحية المشتركة وتنشيط التعاون السياحي الخليجي.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء إن قطر ملتزمة بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى إستعدادها لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقالت إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.وقالت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه: إن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح، مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و2016".وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر، ويرتبط، إلى حد كبير، بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات".وهبطت أسعار النفط نحو 60% من مستواها فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست - وهي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين - على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.وفي أبريل قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.وذكرت فيتش في تقريرها اليوم: "على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من "العوامل الرئيسية" لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف".وقالت فيتش إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وأن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة، مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.وتابعت: "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق، "لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة، لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما".غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك "مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير الماضي: إن الإنفاق الحكومي في الكويت نما بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 رغم انخفاض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 31 بالمئة حتى ديسمبر.ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.وقال تقرير الوكالة: إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016 "حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوسط سعر النفط (خام برنت) البالغة 55 دولارا للبرميل في 2015 و60 دولارا للبرميل في 2016".وجاءت توقعات فيتش رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في يوليو تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).كما توقعت فيتش أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 بالمئة في العام القادم.وفي يونيو قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن قطر تتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم هو الأول منذ 15 عاما وليس فائضا مثلما توقعت قبل ستة أشهر. وتشير تقديراتها إلى أن العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.وتتوقع وزارة المالية القطرية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4% من الناتج المحليالإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3% في 2014.أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزاً في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط، "لاسيَّما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 بالمئة بما يعكس بعض النفقات الإستثنائية هذا العام".وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 تتوقع أن تسجل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في الموازنة قدرته عند 145 مليار ريال.كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره914 مليون دولار في 2014. وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 مليار ريال بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 "مع إستئناف الإقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز".

التقى السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث مع السيدة سيلفيا شينك المحامية الألمانية وعداءة سباقات 800 متر السابقة ومديرة فريق عمل "الرياضة" التابع لمنظمة الشفافية الدولية في ألمانيا.واطلعت السيدة شينك خلال اللقاء على معايير رعاية العمال المطبقة في كافة مشاريع كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ، ثم قامت بعد ذلك بتفقد موقع بناء استاد خليفة الدولي. وتشرف العداءة السابقة على التنسيق بين تحالف الرياضة والحقوق ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العالمي للاعبين المحترفين ورابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا.وفي تصريحات لها اليوم حول رؤيتها بشأن التقدم الذي تحرزه دولة قطر والجوانب التي تحتاج إليها للتحسن أكدت ممثلة منظمة الشفافية الدولية " لم تسنح لي الفرصة للتجول كثيراً حول مدينة الدوحة، لكني حرصت على أن أمارس جدولي اليومي بشكل طبيعي. كان السؤال المهم بالنسبة لي هو هل يمكنني التجول بأمان في السابعة صباحًا. مرَّ هذا بشكل جيد، فليس بالإمكان القيام بذلك في جميع بلدان العالم. أنا من فرانكفورت وهي مدينة يعج أفقها بالمباني المرتفعة، إلا أنه يوجد هنا عدد أكبر من ناطحات السحاب ذات التصميم الرائع". وقالت شينك :"إن تنوع أشكال المباني هنا يجسد أمام أعيننا مدينة أشبه بالمدن الأوروبية. إن من حق هذا البلد أن ينطلق للحداثة وأرى أن ما حققه كان تطورًا مثيرًا للغاية .. كما أن المثير للاهتمام هو تلك الاستراتيجية التي ينتهجها".وأضافت " فبعد انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة حتى وصل الأمر إلى تشكيل منتخب وطني للسيدات. لا شك أنه نهج دقيق واستراتيجي للغاية، حتى فيما يتعلق بحقوق العمال، فقد علمت بأن الكثير من الخطوات العملية المقطوعة في سبيل تطوير ظروفهم، نابعة من التوجهات العامة للدولة ورؤيتها، لا ردة فعل على الانتقادات الخارجية".وأكدت "وقعت عيناي على مشاهد إيجابية كثيرة في موقع بناء استاد خليفة الدولي وأتمنى أن ينطبق ذلك أيضاً على المواقع غير المرتبطة بكأس العالم وإلى البلدان المجاورة أيضًا ربما لا تُعطى صورة محايدة عن هذه الأمور في أوروبا وأمريكا الشمالية".وحول التأثير الذي يمكن أن تتركه كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على بلد يشهد تطورًا سريعًا مقارنة بالبطولة التي أُقيمت في ألمانيا، قالت ممثلة منظمة الشفافية الدولية:" بلا شك إن أعمال البناء المنتشرة في كل مكان هنا يصاحبها الكثير من التطور ..وفي أوروبا، فقدنا الكثير من التقاليد لكن أحياناً يكون من المثير أن نرى كيف يمكن المحافظة على هذه التقاليد مع استمرار بناء المستقبل. ولكي نكون صادقين لقد تركت كأس العالم أثرًا إيجابياً على الشعور العام في ألمانيا ناهيك عن إسهامها في تطور اللعبة والارتقاء بجودة الملاعب مما يصب في صالح بطولة الدوري. دائماً ما تسهم كأس العالم في زيادة وتيرة النمو. ولأن قطر تنجز الكثير في وقت قصير، فإن بطولة كأس العالم ستسرع من وتيرة التغيير بصورة أكبر مقارنة ببلد قد عاش بالفعل مرحلة تطور معينة".وردا على سؤال حول اعتقادها بأن حدثًا عملاقًا مثل كأس العالم قد يترك إرثًا دائماً في دولة قطر .. أكدت المحامية الالمانية وعداءة سباقات السرعة أن مشروعا مثل مترو الدوحة الذي يتم تشييده الآن سيكون مفيدًا للغاية بلا شك، إذا نظرنا للاختناق المروري الذي تشهده الشوارع في الوقت الحالي.واضافت انه من خلال العرض الذي تقدمت به قطر لاستضافة البطولة، تبيَّن لي أن الطاقة الشمسية تمثل عنصرًا مهمًا على طريق تحقيق الاستدامة بالانتقال من الاعتماد على النفط والغاز. وحول لقائها مع أعضاء فريق عمل رعاية العمال التابعة للجنة المشاريع والإرث والمعايير التي تنفذها اللجنة.. أكدت شينيك أن هناك جوانب متعددة في مجاليْ الإرث والاستدامة . لدي شعور بأن خبراء اللجنة العليا للمشاريع والإرث قادرون على الانخراط بسهولة في نقاش مماثل في أوروبا أو الولايات المتحدة وهو: كيف نسلك الخطوات التالية؟ وكيف نمضي قدماً فيما يخص هذا الشأن؟. لقد أظهروا مصداقية كبيرة وأعتقد أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتحسين الظروف. أعتقد أن هذا شيء إيجابي".

قال السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود "وقود" إن حجم الإستثمارات التي ضختها شركة وقود لإنجاز المحطات الجديدة خلال عام 2015 تبلغ نحو 100 مليون ريال، وأن المخطط يشمل الوصول إلى نحو 100 محطة قبل تنظيم فعاليات كأس العالم 2022. الشيخ سعود بن عبد الرحمن يفتتح المحطةوإفتتح سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر للوقود "وقود" المحطة الجديدة ومركز الفحص الفني في منطقة الوكرة.وقال الكواري في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح محطة الوكرة أن هذه الأخيرة تعد المحطة رقم 27 لشركة، مشيراً إلى أن المحطة تخطط لافتتاح ما بين 4 و5 محطات وقود إضافية خلال العام الحالي في الدوحة وخارجها وستكون المحطة القادمة التي يتم إفتتحاها في منطقة الذخيرة.وأشار إلى أن كلفة إنشاء محطة الوكرة مع مركز فاحص تقدر بنحو 40 مليون ريال، لافتا إلى أنها تعتبر من أكبر المحطات التابعة للشركة بمساحة تمتد على 16 ألف متر مربع، فيما تنوي الشركة افتتاح محطة وقود ثانية من الحجم الكبير تمتد على مساحة 22 ألف متر مربع.ولفت إلى أن الشركة تنوي افتتاح محطة وقود بطريق سلوى قبل نهاية العام الحالي. 40 مليون ريال كلفة محطة الوكرة ومركز فاحص وحول نية الشركة افتتاح محطات جديدة في شمال البلاد قال: " تنوي الشركة إفتتاح محطة وقود بمنطقة عين السنان هذا العام على طريق الشمال."وأوضح أن الشركة تعتزم افتتاح ما بين 8 و10 محطات وقود خلال عام 2016، وقال: "نسعى إلى افتتاح القدر الأكبر من محطات وقود خلال العام القادم لتحقيق أهداف المخطط قبل إنطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022."وحول إستثمار الشركة في السوق السعودي أوضح أن الشركة لا تنوي توسيع إستثماراتها في هذه السوق في الوقت الحالي، حيث قررت الشركة التأني في إستثماراتها بالخارج خاصة في مجال بناء محطات وقود جديدة، لافتاً إلى أن الشركة تصب كل اهتمامها على تطوير السوق المحلي.وحول شبكة مراكز "فاحص" أوضح أن المركز الذي تم افتتاحه بالتزامن مع محطة وقود يكون المركز رقم 3 التابع للشركة، وقال: "تنوي وقود توسعة شبكة مراكز فاحص حيث سيتم افتتاح مركز جديد في مدينة الشمال وآخر خاص بالشاحنات في منطقة المزروعة وهو حاليا في مرحلة التصميم، وهناك عدة مراكز أخرى قيد الدراسة."المحطات التي سيتم إفتتاحها بعد الوكرة ستكون في بن درهم وسط الدوحة وفي طريق سلوى.وحول ازدحام بعض محطات "وقود" وإمكانية زيادة مضخات الوقود فيها، قال: "هذا الأمر يعود إلى المساحة المخصصة لإنشاء المحطة ونحن نحاول أن نتكيف معها لبناء محطة وقود، حيث يعود هذا الأمر إلى الدولة التي تخصص الأرض لبناء المحطة."وقال إنه تم تصميم المحطة الجديدة لخدمة المجتمع المحلي في منطقة الوكرة ومسيعيد حيث تقدم كافة الخدمات الأساسية من منتجات بترولية ومواد تموينية من خلال سلسلة سدرة إضافة إلى الخدمات الأخرى كغسيل السيارات وغيار الزيوت وخدمة الصراف الآلي وغيرها. الشركة تعتزم افتتاح 10 محطات جديدة العام المقبل كما أضاف المهندس الكواري، قائلا: إن مركز فاحص الجديد هو الثالث ضمن سلسلة مراكز الفحص الذكية وسيكون جاهزا لاستقبال العملاء قريبا وذلك بعد استكمال إجراءات الربط الآلي . كما تنوي وقود إقامة خطوط جديدة للفحص الفني في المحطات الحالية التي تتوافر فيها أماكن ملائمة للخدمة.محطات الوقود أـ محطات قيد الإنشاء:بعد افتتاح محطة الوجبة في شهر مارس ومحطة الجميلية في شهر مايو 2015 ومحطة لقطيفية في شهر يوليو ومحطة الوكرة في سبتمبر الحالي، يجري العمل حاليا في 12 محطة جديدة، والعقلة (الوسيل) والذخيرة والمسحبية ومدينة الشمال والريان الجديد وسودانثيل وفليحة وبن درهم ومطار حمد الدولي والثميد وسميسمة وأبو نخلة.وتختلف مراحل الإنجاز في هذه المحطات من مشروع لآخر، حيث أوشك بعضها على الاكتمال، بينما لا يزال البعض الآخر في مراحل التشييد، ويتوقع افتتاح 9 من هذه المشاريع مع نهاية العام الحالي 2015 والبقية خلال العام القادم 2016.ب ـ محطات في مرحلة المناقصة والترسية:هناك 11 محطة جديدة في مراحل المناقصة والترسية وهي: محطة المنتزه ومشيرب (شارع الريان) والغانم القديم ومطار الدوحة (أم غويلينا) والثمامة والريان القديم (البساط الأخضر) والكرعانة والوكير والمشاف ووادي أبو صليل وأم قرن ويتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال عام 2016.ج ـ محطات في مرحلة التصميم: وقود لا تنوي حاليا توسيع استثماراتها بالسوق السعوديأكملت وقود أعمال التصميم لإقامة 5 محطات جديدة في المناطق التالية: الخور والوكرة جنوب والمزروعة ومدينة الوسيل وراس لفان، ويتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال عام 2016.د — محطات قيد التخصيص:جار التنسيق حاليا بين قطر للوقود ووزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص 25 موقعا ملائما لإقامة محطات وقود بحيث تغطي معظم مناطق الدولة، وسيتم التركيز على الطرق المدارية والطريق الجنوبي والطريق الدائري السريع.◄ مشاريع التوسعة:اكتملت مشاريع التوسعة في محطات الهلال والظعاين وأبو فسيلة بينما يجري العمل في 7 مشاريع توسعة أخرى لمحطات قائمة في مناطق: عين خالد، ومعيذر، والسيلية، والخليج العربي، ووادي البنات، ومسيمير شرق، والغرافة، وقد اكتملت بعض هذه المشاريع ويتوقع اكتمال المشاريع الأخرى خلال العام الحالي.◄ مشاريع سلسلة سدرة:هناك 4 مشاريع لإقامة مراكز سدرة في كل من مستشفى حمد العام، وبرج أعمال، ومجمع بروة التجاري ومجمع بروة سيتي وجميع هذه المشاريع في مرحلة التصميم والموافقات ويتوقع اكتمالها خلال العام 2016 وقد تمت ترسية البعض منها.◄ مراكز الفحص الفني (فاحص):بعد افتتاح مركزي فاحص وادي البنات وفاحص المعمورة، يجري العمل حاليا في 6 مشاريع لإقامة مراكز فحص جديدة في كل من الشحانية، ومدينة الشمال، والخور والوكرة والوكير والمزروعة وهي في مرحلة التصميم والموافقات، ويتوقع اكتمالها خلال العام 2016.◄ خدمات التجزئة:تتضمن نشاطات التجزئة سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي والأتوماتيكي وورش الإصلاح والإطارات والزيوت وغيرها، نمت مبيعات هذا القطاع بنسبة تجاوزت 6.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. المحطة الجديدة بالوكرة◄ البوتاجاز:يخصص مبيعات البوتاجاز الإجمالية خلال هذه الفترة فقد نمت بنسبة 9 % كما تجاوز عدد أسطوانات البوتاجاز (إعادة تعبئة وجديد) 2.6 مليون أسطوانة معدنية و465 ألف أسطوانة شفافة (12 و6 كغم).وبالنسبة لتسويق المنتجات الأخرى كالبيتومين فيجري التنسيق حاليا مع هيئة الأشغال العامة بحيث تقوم وقود بتزويد المقاولين العاملين مع الهيئة بمادة البيتومين 60/70 والبيتومين المحصن (البوليمر) وستقوم وقود ببناء صهاريج تخزين جديدة وشراء سفن نقل حديثة مخصصة لهذه الخدمات.

وقعت الهيئة العامة للسياحة إتفاقاً مع شركة "اس تي ار غلوبال" المتخصصة في مجال الأبحاث الفندقية، توفر الشركة بموجبه للمؤسسات الفندقية في جميع أنحاء دولة قطر المعلومات والبيانات الحديثة والآنية والتحليلات المعمقة حول أدائها الفردي مقارنة مع منافساتها في السوق ومع مؤشرات الأداء الدولية.وتنص الإتفاقية التي وقعها اليوم من طرف الهيئة العامة للسياحة، السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحيّة في الهيئة، ومن الطرف الثاني السيد فيليب وولر، مدير منطقة الشرق الأوسط لشركة إس تي أر، على أن تعمل شركة اس تي ار غلوبال على جمع وتوفير البيانات حول مؤشرات الأداء الرئيسية ومن بينها مؤشر الأشغال والعائدات لكل غرفة فندقية، إلى جانب معدل سعر الغرفة وعائدات الطعام والشراب ومعدل طول الإقامة وغيرها من المؤشرات، التي سيتم تقديمها مباشرة إلى المؤسسات الفندقية والهيئة العامة للسياحة. وفي الوقت الراهن، تشارك أكثر من 40 مؤسسة فندقية بالدولة في نظام شركة "اس تي آر غلوبال" لقياس أداء الفنادق، وذلك من بين 115 مؤسسة هي العدد الإجمالي للمؤسسات العامة في هذا المجال في قطر.وسيتاح للمؤسسات الفندقية المتبقية فور تفعيل مشاركتها في نظام اس تي آر، إمكانية الحصول على بيانات الأداء بشكل منتظم ومقارنة تلك البيانات الخاصة بها مع غيرها من الفنادق من نفس التصنيف، أو مقارنتها مع أي فنادق منافسة أخرى، كما يمكن للمؤسسات الفندقية قياس أدائها استناداً إلى المعايير الدولية والبيانات ذات الصلة، فيما سيستفيد المشاركون الحاليون في نظام اس تي آر، بالمشاركة الكاملة المقررة لجميع المؤسسات الفندقية في السوق، من فعالية وجدوى تقارير الأداء بشكل كبير. وفي مؤتمر صحفي عقده خلال توقيع الإتفاقية، قال السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحيّة في الهيئة العامة للسياحة إن منصة اس تي آر العالمية المعيارية، ستزود الهيئة بتحليلات "تمكنها من رصد التغييرات في العرض والطلب من فصل إلى فصل ومن شهر إلى شهر وحتى من يوم إلى يوم.. مؤكدا أن تقارير اس تي آر التي تتصف بالجودة العالية والشفافية الكاملة ستفيد الفنادق والهيئة العامة للسياحة، وستعزز قدرتهما المشتركة على وضع التصورات واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة بشأن نشاطات التخطيط والترويج". وأكد أنه بفعل شراكة الهيئة العامة للسياحة مع شركة اس تي ار غلوبال، ستصبح الهيئة قادرة هي وشركاؤها في كامل قطاع الفنادق، على الحصول على بيانات آنية ومفصلة وغنية مع إزالة عبء الطلبات الخاصة، والتكرار في عمليات الرصد التي كانت تقوم بها المؤسسات الفندقية.وكشف رئيس قطاع التنمية السياحيّة في الهيئة العامة للسياحة، خلال حفل التوقيع، عن أحدث الأرقام حول أداء الفنادق للفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية أغسطس من هذا العام، حيث أظهرت الأرقام أن نسبة الإشغال في مختلف فئات الفنادق ظلت ثابتة عند نسبة 71 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 رغم زيادة الغرف المتوفرة في الفنادق بنسبة 32%. وذكر أنه في يوليو 2015 وصل معدل الإشغال في مختلف فئات الفنادق والشقق الفندقية إلى 57%، وارتفع في أغسطس إلى نسبة 63%، بينما اقترب عدد الزوار القادمين إلى قطر منذ بداية العام وحتى الآن من كسر حاجز مليوني زائر، بزيادة نسبتها 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، لتصبح قطر ثابتة على طريق هدفها في تحقيق 3 ملايين زائر بنهاية العام. من جانبه، قال السيد فيليب وولر، مدير منطقة الشرق الأوسط لشركة "اس تي ار غلوبال" ان الشركة العالمية تفخر بشراكتها مع الهيئة العامة للسياحة، خاصة في ظل ما يشهده قطاع السياحة في قطر من نمو كبير، متزامن مع تنفيذ التزامات الدولة نحو استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وبين أن الهيئة العامة للسياحة تلعب دورا محورياً في تنامي المساهمة الاقتصادية للسياحة في البلاد، مؤكدا أن قطاع الفنادق يعد عنصرا مهما في هذا المخطط. و"في ضوء النمو الكبير المتوقع في قطاع الفنادق القطرية، من الجميل أن نرى التزام الهيئة بتحقيق الاستفادة المثلى من العروض التي تقدمها الفنادق في قطر".. معربا عن تطلعه إلى المساهمة في هذا الجهد من خلال تزويد الهيئة العامة للسياحة وقطاع الضيافة في قطر بالبيانات اللازمة لقياس أفضل للأداء وتحليل اتجاهات قطاع الفندقة في الدولة. يذكر أنه حتى بداية عام 2015 كانت الهيئة العامة للسياحة تقيس أداء الفنادق في قطر، والتي أصبح عددها الآن 97 فندقاً، عن طريق الجمع اليدوي للبيانات المتعلقة بالإشغال والعائد على الغرف المتوفرة ومعدل سعر الغرفة والعائدات الأخرى. وخلال العام الجاري أضافت الهيئة جميع الشقق الفندقية في قطر "والتي يبلغ عددها الآن 22" إلى بياناتها، وأطلقت نموذجاً شهرياً لجمع البيانات يقيس أوتوماتيكياً مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام معايير وإرشادات شركة اس تي ار غلوبال المعترف بها دولياً.ومنذ بداية 2015 تمت إضافة 15 فندقاً جديداً إلى قائمة الفنادق التي تقوم الهيئة بجمع البيانات حول أدائها. وتعمل الهيئة العامة للسياحة بوصفها الهيئة الحكومية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والترويج لسياحة مستدامة في قطر، على مراقبة قطاع الفنادق لضمان تلبية احتياجات السوق من دون حدوث خلل في اتزان نسبة العرض مع الطلب في هذا القطاع. وتتخصص شركة اس تي آر غلوبال في رصد بيانات العرض والطلب للقطاع الفندقي في أنحاء العالم وتقديم التحليلات القيّمة لحصة السوق لسلسلات الفنادق العالمية والإقليمية والفنادق المستقلة. وتغطي الشركة أكثر من 50 ألف عقار مشارك لتكون بالتالي من أوائل المصادر في العالم المختصة في رصد توجهات أداء الفنادق بشكل يومي وأسبوعي وشهري.

قالت مؤسسة "ريسيرش آند ماركتس" والتي تعد واحدة من أكبر وأهم مؤسسات بحوث السوق في العالم: إن سوق المصاعد والسلالم الكهربائية في قطر يتوسع بشكل كبير نتيجة لعمليات البناء والإنشاءات واسعة النطاق التي تشهدها البلاد وأن هذا التوسع سيتواصل بدءاً من العام الحالي وحتى العام 2021. وأشارت المؤسسة في تقرير لها بهذا الشأن إلى أنه مما يدعم هذا التوسع هو استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم للعام 2022 والمبادرات الحكومية بإنفاق مليارات الدولارات على عمليات إنشاء وتوسعة ملاعب كرة القدم والفنادق وإنشاء شبكة للمترو وتوسعات المطارات. ووفقا لتقرير "ريسيرش آند ماركتس"، فإن قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية سينمو بصورة إجمالية بنسبة 5.6% خلال الفترة ما بين 2015 و2021 ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد قطر أكبر ازدهار في أنشطة البناء والتعمير في الفترة ما بعد 2015 وهو ما سيزيد بالتبعية وبصورة كبيرة من الطلب على المصاعد والسلالم الكهربائية في أنحاء البلاد. كما أن بناء مزيد من الأبراج شاهقة الارتفاع سيزيد الطلب أيضا على المصاعد الكهربائية فائقة السرعة.

قال سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات ، إن المشروعات المقبلة في قطاع النقل والمواصلات سوف تركز على الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال لتطوير الخدمات اللوجستية الجديدة والمرافق، بما في ذلك مراكز النقل المتعددة الوسائط وخلق شركات جديدة للخدمات من أجل تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت النقل المتطورة التي يجري بناؤها حالياً. 7 آلاف عدد سيارات الأجرة في قطر بحلول عام 2022وأعرب السليطي، على هامش إختتام فعاليات مؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات، عن أمله في أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية للشركات المحلية والعالمية المشاركة، ما يُمكنها من التوصل إلى لغة تفاهم موحدة لإنجاز المشاريع الحالية والمستقبلية، مؤكداً على دور القطاع الخاص الحيوي في تنفيذ مشروعات النقل. وأكد سعادته أن هناك العديد من فرص الأعمال بقطاع النقل القطري خصوصاً مع إستعدادات قطر لإستقبال مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 وإنشاء نظام متطور للنقل. مواصلات ستمنح المزيد من تراخيص سيارات الأجرة للقطاع الخاصوأشار وزير المواصلات إلى أن المؤتمر تناول أحدث التطورات في مجال النقل، إضافة إلى تفاصيل حول برنامج قطر في الإستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل على المدى الطويل للفترة المقبلة، موضحاً أن وزارة المواصلات تعمل على إنشاء شبكة متطورة للنقل الداخلي في قطر بمواصفات ومستويات عالمية.من جهته، قال علي حسن العمادي، مدير بإدارة سيارات الأجرة لدى شركة "مواصلات" إن أسطول سيارات الأجرة في قطر سيصل الى نحو 7 آلاف سيارة مع حلول العام 2022 مقابل نحو 4 آلاف سيارة العام الحالي، لافتاً الى أن مواصلات تعمل على منح مزيد من التراخيص للقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف. على صعيد آخر، قال أحمد محمد العمادي ممثلاً عن وزارة المواصلات في الجلسة الصباحية لمؤتمر ميد للمواصلات والنقل أن مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون تمتد على طول 2117 كيلومترا وستنطلق عمليات تشغيله في العام 2018، حيث سيتم الاستعانة بالخبرات العالمية على غرار الصين وأستراليا لإنشاء الشبكة التي من المنتظر ان تتحمل سرعة قصوى للقطار تصل الى 220 كيلومترا في الساعة. سكة الحديد لدول مجلس التعاون تمتد على طول 2117 كيلومترا وستنطلق عمليات تشغيله في العام 2018وأشار العمادي خلال الجلسة التي تمحورت حول "النقل العمومي" إلى أن أعداد خطة العمل واكتمال التصاميم الخاصة بالمشروع ستكون خلال العامين 2015 و2016. يذكر أن مؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات قد إختتم، والذي عقد في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وشهد المؤتمر نقاشات بناءة ومثمرة تعكس مدى اهتمام دولة قطر بالنهوض بقطاعات النقل كأحد محاور التنمية المستدامة.

قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن العمل اليوم مستمر في تشييد خمسة من الاستادات المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم، فيما شارف الجهات المعنية على الانتهاء من تصميم 3 استادات.وقال في كلمته في مؤتمر قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات، أنه لا يخفى على أحدٍ حجم الجهد المبذول في بناء وتطوير المنشآت والبنى التحتية في قطر، وإن تطوير شبكة المواصلات يحتل جزءاً كبيراً من هذا الجهد لما لهذه الشبكة من أهمية في دفع عجلة التنمية في المقام الأول وفي الدرجة الثانية للدور المحوريّ الذي يلعبه نظام المواصلات في ضمان أن تُقدم قطر تجربة لا تُنسى للمشجعين واللاعبين والزوار في 2022.ولفت إلى أن مشاريع بحجم مطار حمد الدولي الذي يشكل بوابة قطر للعالم، وميناء حمد، وشبكة الريل، وخطة التطوير الشاملة لشبكة الطرق السريعة تعكس مدى جدية دولة قطر في قطع خطواتٍ عملية لتطوير قطاعِ النقل العام، ليسهّل على الجميع انسيابية الحركة والتنقل. وقال أن سهولة التنقل والمسافات المتقاربة تُعدّ أحد أبرز الخصائص التي تميّز بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، فكما نجحت قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 من خلال ملاعب ومرافق متقاربة، ستُثبت مرة أخرى بأن صغر مساحة الدولة جغرافيا بإمكانه أن يُشكّل نقطة قوة متى ما وُجِدَ خلفه إصرارٌ وعزيمة، حيث سيتمكن الزوار من التنقل بين أماكن إقامتهم والاستادات والمَرافق العامة بيُسر وسهولة وخلال أوقات زمنية معقولة، الأمر الذي سيُتيح لهم فرصة مشاهدة أكثر من مباراة واحدة في اليوم، ويوفر عليهم الكثير من الجهد والمال ويمنحهم الوقت للتعرف على المعالم السياحية والتراث العربي والثقافة الشرق أوسطية.مضيفا:" لكن بقدر ما تُشكّل المسافات المتقاربة فرصةً لقطر لتنظيم بطولة تاريخية لكأس العالم في 2022، فإنها أيضاً تُشكّل تحدياً يتمثل في كيفية إدارة وتنظيم حركة مئات الآلاف من الجماهير الذين يتنقلون في الأوقات ذاتها ضمن مساحة جغرافية صغيرة نسبياً. واوضح أنه لمواجهة تحدٍ من هذا الحجم حرصت اللجنة العليا على التواصل الدائم والفعّال مع جميع المؤسسات المعنية بقطاع المواصلات في دولة قطر، بهدف وضع خطط تنفيذية وعملية تضمن حركةً انسيابيةً وسهلةً لجميع الزوار أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022 ، موضحا :"فعلى مستوى تطوير البنى التحتية وشبكات المواصلات ها هو مشروع "ميناء حمد" قد شارف على الانتهاء، في حين تتقدم أعمال الحفر وبناء المحطات بشكل مضطرد في مشروع مترو الدوحة، فضلاً عن مشاريع الطرق السريعة التي اكتمل عدد كبير منها فيما يتواصل العمل في بعضها الآخر". وأكد أنه على الرغم من الدور الذي تؤديه بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 كمحفز لإنجاز مشاريع النقل العام وشبكات المواصلات في وقت قياسيّ ووفق أعلى المعايير العالمية، إلاّ أنّ الأهمية الأساسية لهذه المشاريع تكمن في الإرث الذي ستتركه لدولة قطر، والذي يتعدى بكثير مدة الثلاثين يوماً التي ستستضيف خلالها المنافسات، حيث لن يقتصر ذلك على إنجاز أنظمة نقلٍ حديثةٍ تحسّنُ جودة الحياة لسكان دولة قطر فحسب، وإنما تحقيق إرثٍ بشريٍ يتجسد في توفير فرصٍ حقيقيةٍ لتطوير الكوادر البشرية في المنطقة من خلال الوظائف التي ستتيحها هذه المشاريع.وقال أنه ما زالت 7 سنوات تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لكن التحضير لاستضافة البطولة يشهد تقدماً مستمراً على كافة المستويات، يقودنا في ذلك إيماننا العميق بحاجة الشرق الأوسط والوطن العربي لاستضافة حدث بحجم كأس العالم لِما يُشكّله من فرصة حقيقية لتنوير مستقبل المنطقة وإنعاش اقتصادها وإعطاء فسحة أمل لشبابها على الرغم من الأوضاع الراهنة.واشار إلى أن اللجنة العليا ستستمر في تكثيف تعاونها مع شركائها في جميع المؤسسات والهيئات المعنية، لضمان تقديم تجربة مميزة للمشجعين واللاعبين ما قبل وأثناء وما بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذكريات لا تُنسى لأول بطولة خليجية النكهة عربية الملامح شرق أوسطية الهوية تستضيفها دولة قطر، تترك إرثاً مستداماً لأجيال المستقبل. إستاد خليفة اول ملعب يكتمل بناؤه لإحتضان المونديالوأكد الذوادي أن مختلف الجهود تم تنسيقها مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، قائلاً :" لقد تم التنسيق مع جميع الجهات وتأكدنا من قدرتها الاستيعابية لمختلف مراحل البطولة والجماهير القادمة".وحول التأخير في بعض مشاريع الطرق و التنسيق بين هيئة اشغال واللجنة العليا للمشاريع والإرث، أشار الذوادي إلى هناك تنسيق مع جميع الشركاء و الاطراف المتدخلة في تنظيم كأس العالم، وخاصة مع وزارة البلدية والهيئة العامة للأشغال، مضيفاً:" إن الأمور تتقدم وفق الخطة الموضوعة".وقال أن عدد الملاعب التي ستحتضن فعاليات كأس العالم تتراوح بين 8 و12 ملعباً، وسيتم حسم عددها نهاية العام 2015 ، مشيراً إلى أن أول ملعب سيكون جاهزاً لأحتضان فعاليات كأس العالم هو "استاد خليفة " في نهاية العام 2016 .

أشار التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة "تك ساي" الدولية لبحوث الأسواق والمعنون "سوق كيماويات البناء في قطر التوقعات والفرص" إلى أن هذا السوق مرشح للنمو بمعدل سنوي مركب تصل نسبته إلى 13% في الفترة من بين عامي 2015 و2020. ووفقاً للتقرير فإن هناك عوامل كبرى تدعم هذا النمو المتوقع لسوق كيماويات البناء في قطر وأهمها الزيادة المضطردة في الطلب على الاسكان في مناطق الضواحي المحيطة بالعاصمة القطرية الدوحة وكذلك ازدياد الوعي بالمدى الذي تسهم فيه كيماويات البناء في الجودة المعمارية والتوسع الاقتصادي الذي تشهده قطر ثم الانفاق المتزايد على انشطة البناء من قبل الحكومة والزيادة الملحوظة في عدد مشروعات البنية التحتية مثل المطارات والأنفاق والطرق والجسور وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة في سياق الاستعداد لاستضافة مونديال عام 2022.ويشير تقرير مؤسسة " تك ساي" الدولية لبحوث السوق إلى أنه من العوامل الأخرى التي ستزيد من الطلب على كيماويات البناء في قطر خلال السنوات القادمة زيادة الإنفاق الحكومي على إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي والملاعب الرياضية والفنادق وغيرها من المنشآت. ويقول التقرير إنه ومع التوقعات بأن تشهد العاصمة الدوحة أعلى معدلات للبناء فإن أكبر معدلات الطلب يتوقع أن تكون في الدوحة، حيث تنشط شبكة توزيع كبيرة للمنتجات الأجنبية العالية التقنية من كيماويات البناء، و يشير التقرير إلى بعض من الشركات الرائدة في هذا المجال ومنها BASF وSika وFosroc وMapei وSodamco.وتشهد قطر نهضة معمارية هائلة في العديد من المناحي أهمها تلك المتعلقة بمشاريع عملاقة للبنية التحتية مثل انشاء شبكات للصرف الصحي وشبكة للقطارات والعديد العديد من مشروعات الطرق والملاعب الرياضية الدولية إستعداداً لإستضافتها لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022.