أكد عدد من المواطنين أن قطر نجحت في تأسيس بنية إلكترونية صلبة ساهمت في إنجاز 90% من المعاملات، وقالوا لــ الشرق: إن مؤسسات الدولة تساهم في تقديم خدمات متميزة للمراجعين وتعمل على سرعة الانتهاء من تحويل جميع الخدمات التي تقدم للجمهور إلى خدمات إلكترونية لتكون ضمن منصة خدمات الحكومة الإلكترونية. وشددوا على أهمية تعزيز التحول الرقمي ودوره البارز في إزالة المعوقات التي تعرقل الأداء الحكومي وتساهم في تأخير إنجاز المعاملات والمشاريع المستقبلية. وأكدوا أن البنية التكنولوجية قد نجحت في تسهيل وتسريع المعاملات والإجراءات مما انعكس على أداء القطاع الحكومي بمختلف جهاته. وشددوا على أهمية تعزيز الخدمات الإلكترونية بشكل اكبر وخاصة التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور وشددوا على ضرورة تحسينها وتطويرها بشكل دائم. وطالبوا بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية بشكل مستمر وطرح المزيد من الخدمات عبرها ،لأنها تشكل إضافة كبيرة ونقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة وتشكل حافزا أكبر لإنجاز كافة المعاملات بالسرعة المطلوبة. وأكدوا أن قطر لديها خططا طموحة وتشهد طفرة اقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة ويجب أن تتماشى الخدمات المقدمة مع هذا النمو الكبير للدولة. ناصر الملا: نتطلع لتوسيع الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر قال السيد ناصر الملا إن معظم جهات الدولة ساهمت في تعزيز بنيتها التكنولوجية عن طريق تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمراجعين، وشدد الملا على أهمية تبسيط الإجراءات الإلكترونية حتى يسهل على المراجعين استخدمها وخاصة من فئة كبار السن.. واكد أن أزمة كورونا العالمية قد بينت أن قطر لديها بنية تكنولوجية ضخمة، حيث لم يكن هناك أي تعطيل للخدمات أو تقصير في انجاز المعاملات وذلك بفضل الحكومة الإلكترونية. وقال نأمل أن تكون جميع الوزارات لديها شبكة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المراجعين انجاز معاملاتهم وتساهم أيضا في القضاء على البيروقراطية، وأضاف نتطلع لتوسيع الخدمات الإلكترونية لتشمل كافة الخدمات والوزارات حتى يستفيد منها اكبر عدد من المراجعين. كما لفت في السياق ذاته إلى أن بعض الجهات في الدولة لا تزال تحتاج لتفعيل خدماتها بشكل اكبر وزيادة الخدمات الإلكترونية، حيث إن ذلك يختصر الوقت والجهد لدى المراجعين.. وأشار الملا إلى أن 90 % من المعاملات يمكن إنجازها عبر المواقع الإلكترونية موقع حكومي وعبر خدمات مطراش، وأكد أن المراجع لم يعد بحاجة إلى مراجعة الجهات والوزارات، لأن جميع معاملاته يتم إنجازها أون لاين. نورية الأنصاري: سهلت على المراجعين إنجاز معاملاتهم قالت نورية الأنصاري إن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الجهات والوزارات في الدولة قد سهلت على المرجعين انجاز معاملاتهم بطريقة اسرع وأسهل، كما أضافت بحكم عملي استطيع انجاز معاملاتي عبر المواقع ولم اعد احتاج إلى مراجعة مراكز الخدمات الحكومية أو بعض منافذ الوزرات، وأكدت أن خدمات مطراش متطورة بشكل كبير وأيضا موقع حكومي يغطي معظم الخدمات في الدولة، وتابعت الأنصاري إن عملية التحول الرقمي الكلية قد جاءت بعد أزمة كورونا حيث إنها سهلت إنجاز المعاملات ولم يكن هناك أي تعطيل أو تأخير في الخدمات وخاصة التي تقدم للجمهور بشكل مباشر.. وأشارت إلى أن هذه الخدمات تتطور بشكل سريع ويتم تحديثها بشكل مستمر لتتماشى مع التطور السريع الذي تشهده الدولة وأكدت في السياق ذاته انه يمكن إنجاز 90% من الخدمات عبر الحكومة الإلكترونية وبقية الخدمات ربما تحتاج إلى مراجعة الوزارات والجهات وربما مراكز الخدمات الحكومية المتواجدة في الدولة. وأضافت الأنصاري إن التكنولوجيا هي الطريق الأسرع لإنجاز المعاملات وهي تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية، معربة عن أملها أن تتم زيادة تفعيل تلك الخدمات لتصل إلى نسبة 100% وقالت يمكن للمراجعين حاليا إنجاز معاملاتهم عبر الهواتف النقالة وهذه خطوة إيجابية تسرع من وتيرة العمل تقفز بنا إلى مستويات متقدمة من الأداء الناجح. وأكدت أن قطر مقبلة على مجموعة من المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ولديها مشروعات عملاقة قيد الإنجاز وتحتاج إلى بنية تكنولوجية ضخمة لإتمام تلك المشاريع ولفتت إلى أن جميع المراجعين يستطيعون إتمام معاملاتهم في معظم القطاعات عبر المواقع الإلكترونية وهناك حاجة للمزيد من التطوير في الخدمات وخاصة في القطاعات الخدمية كالبلدية والتعليم والصحة. محمد الظبياني: التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية خيار إستراتيجي قال محمد الظبياني إن التحول الرقمي للخدمات في المؤسسات الحكومية أصبح خيارا إستراتيجيا وضروريا وخاصة بعد ما واجهه العالم من تحديات عديدة خلال أزمة كورونا في الوصول إلى مقار تقديم الخدمات الحكومية بالطرق التقليدية. وأكد أن تلك الخدمات تسهل إنجاز المعاملات بالطرق الأسرع وتختصر المزيد من الجهد والوقت على المراجعين، واكد الظبياني أن هناك جهات تقدم خدمات إلكترونية متكاملة عبر مواقعها وأيضا باللغة العربية حتى يسهل استخدامها بالنسبة لفئة كبار السن واكد أن هذا التحول الرقمي هو ضرورة ملحة في وقتنا الحالي وربما يتم تفعيله بشكل اكبر في المرحلة المقبلة.. لافتا في السياق ذاته إلى أن جائحة كورونا العالمية قد بينت أن قطر تمتلك بنية إلكترونية ضخمة وتستطيع من خلالها أن تدعم الأداء الحكومي وتسهل إجراء المعاملات وتيسر المشاريع التي تقوم عليها الدولة، بشكل افضل.. واكد أن قطر تعتبر من الدول المتقدمة في سرعة إنجاز المعاملات وتطور البنية التحتية الإلكترونية، وقد ساهمت هذه البنية في دعم مشاريع كبرى تقوم الدولة على تنفيذها حاليا. ضحى المالكي: قطر تعزز بنيتها التكنولوجية قالت ضحى المالكي إن كافة جهات ومؤسسات الدولة قد شهدت تطورا كبيرا على صعيد الخدمات الإلكترونية وخاصة عقب أزمة كورونا العالمية، وأكدت أن هناك بنية إلكترونية ضخمة يمكن من خلالها إنجاز المعاملات وتسيير المشاريع الضخمة التي تقوم عليها قطر وأكدت انه قد بات لا حاجة للمراجعين للذهاب إلى مراكز الخدمات الحكومية بل يمكن لهم إنجاز معاملاتهم عبر الهاتف الجوال من خلال مواقع الوزارات وخدمات مطراش وغيرها من الخدمات المتاحة للجمهور وأشارت في السياق ذاته إلى أن قطر تسير تجاه تعزيز بنيتها التكنولوجية، خاصة أنها مقبلة على مشاريع ضخمة تحتاج للمزيد من العمل الجاد والتحول الرقمي.. وتابعت المالكي حديثها لــ الشرق قائلة إن إطلاق الخدمات الإلكترونية قد سهل على المراجعين إنجاز معاملاتهم بسهولة وقد اصبح بإمكان المراجع إنجاز 90% من الخدمات عبر المواقع الإلكترونية وبوابة حكومي.. وهذا بدوره يساههم في توفير الوقت والجهد على المراجعين، وأضافت نتطلع لتوسيع الخدمات الإلكترونية لتشمل كافة الخدمات والوزارات حتى يستفيد منها اكبر عدد من المراجعين وشددت على أهمية أن يكون استخدام تلك الخدمات سهلا ومبسطا حتى يستطيع كبار السن إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر، وقالت يجب أن تتم مراعاة كافة فئات المجتمع.

أكد عدد من المواطنين والمقيمين لـ الشرق تفاجئهم بأعداد الناس التي تواجدت أمس على الكورنيش وفي الحدائق لممارسة الرياضة مع التزامهم بلبس الكمامة والمحافظة على التباعد فيما بينهم، وقالوا: إن ما حدث خلال اليوم الرياضي هو شيء مفرح ويعكس مدى وعي الجميع بأهمية الرياضة، وأنه يمكن ممارستها تحت أي ظرف من الظروف، وأن فيروس كورونا لا يمكن أن يمنع الناس من ممارسة الرياضة بجميع أنواعها بل بالعكس شدد الجميع على الدور الإيجابي الذي تلعبه الرياضة في تقوية مناعة الجسم ومكافحة هذا الوباء. وعبروا عن حرصهم على مشاركة هذا اليوم مع العائلة وخصوصا الأطفال لغرس ثقافة الرياضة داخلهم وتعويدهم على ممارستها بصفة دائمة، مؤكدين فخرهم بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي خصص يوما رياضيا للدولة من اجل الترويج وتشجيع الجميع على عيش حياة رياضية، وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلا إيجابيا من المواطنين والمقيمين وأصبح الجميع يبني عادات رياضية وصحية جيدة. وأكدوا أن أجواء اليوم الرياضي هذه السنة مختلفة جدا عن السنوات الماضية وألغيت فيه جميع الفعاليات والأنشطة الجماعية بسبب الفيروس، لكن لم يمنعنا هذا من أن نلاحظ وجود أسر عديدة تمارس الرياضة بمختلف أنواعها وبمعدات شخصية حرصا منهم على إبلاغ رسالة انه لا شيء يعوق ممارسة الرياضة حتى لو كان وباء يهدد حياة الإنسان، مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة. خليفة المناعي: وعي كبير من الجميع قال السيد خليفة أحمد المناعي: إن اليوم الرياضي في قطر يوم مهم لكل مواطن ومقيم، ونحرص جميعا على مشاركة هذا اليوم مع العائلة والأولاد خصوصا وان الأجواء خلال هذا الشهر تكون جميلة وتساعد على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لتجديد الطاقة وتقوية المناعة في الجسم، واكد أنه يتمنى أن يكون اليوم الرياضي دافعا ووعيا للجميع لاتخاذ الرياضة كعنصر أساسي في حياتهم. واكد أن الأجواء في السنوات الماضية كانت افضل وكان هناك إحساس بالأمان وراحة أكثر، لكن هذه السنة الأجواء مختلفة والخوف موجود وهذا الشيء لا يمكن إنكاره، لكن مع ذلك نحن متواجدون بصحبة أولادنا لتوعيتهم بأهمية الرياضة. وقال: إن دولة قطر حريصة على توعية الجميع بأهمية ممارسة الرياضة لهذا لم تفرض على الناس الجلوس وعدم الخروج في هذا اليوم بل بالعكس ألغت الفعاليات حرصا على سلامتنا وسمحت لنا في المقابل بالخروج والاستمتاع بممارسة الرياضة في المناطق المفتوحة مع أخذ الاحتياطات اللازمة وهذا الشي يجعلنا فخورين بدولتنا وبالوعي الذي وصلنا له. مروان فوزي: أحرص على ممارسة الرياضة مع أولادي قال السيد مروان فوزي دلول إنه يهتم كثيرا بالرياضة وخاصة رياضة المشي والجري، لهذا كان حريصا على اصطحاب أولاده إلى الكورنيش في اليوم الرياضي حتى يشعرهم بأهمية هذا اليوم وفوائد الرياضة على جسم الإنسان، واكد انه كان دائما يشارك هو وأسرته في فعاليات اليوم الرياضي ويمارسون لعبة كرة القدم والطائرة والطاولة في عديد النوادي ولكن كورونا منعتهم هذه السنة من جميع الفعاليات، لكنه رغم ذلك كان مصرا على النزول مع أولاده وممارسة رياضة المشي والجري وتوجه إلى جميع الناس بضرورة ممارسة الرياضة تحت أي ظرف من الظروف وليس فقط في اليوم الرياضي. محمود عبدالعزيز: الإجراءات الاحترازية لم تمنعنا من ممارسة الرياضة أكد السيد محمود عبدالعزيز رمضان أنه حريص جدا على مشاركة فعاليات اليوم الرياضي كل سنة مع أسرته وأولاده ليبين لهم أهمية الرياضة ومدى تأثيرها الإيجابي على جسم الإنسان ويعودهم على ممارستها بصفة دائمة وليس فقط في اليوم الرياضي، وقال إنه رغم صغر سن أولاده إلا انه حريص على تربيتهم على الرياضة منذ الصغر حتى تصبح عادة من عاداتهم اليومية عند الكبر، واكد أن اليوم الرياضي لهذه السنة مختلف جدا من حيث الاجراءات الاحترازية، لكن هذا لم يمنع الناس من النزول والاستمتاع بهذا اليوم وممارسة الرياضة بأبسط الأشياء. محمد سيد: وعي كبير بأهمية الرياضة عبر السيد محمد سيد مصطفى عن اندهاشه من وجود عدد كبير من الأشخاص أمس يمارسون الرياضة على الكورنيش، حيث اكد انه يمارس يوميا رياضة الجري صباحا على الكورنيش ولكن امس الأعداد كانت اكثر من العادة وهذا ما يعكس مدى وعي واهتمام المواطنين والمقيمين بالرياضة وان جائحة كورونا والإجراءات المشددة من قبل الدولة لم تمنعهم من المشاركة في هذا اليوم مع التقيد بلبس الكمامة رغم أن ارتداءها صعب عند ممارسة الرياضة ومتعب مع المحافظة على ترك مسافة الأمان بين الشخص والآخر، وهذا شيء يفرح القلب، كما دعا جميع الناس إلى ممارسة الرياضة بصفة يومية ودائمة لأنها تحافظ على الصحة خاصة من ناحية تقوية المناعة لمجابهة جائحة كورونا. عبدالرحمن منصور: لا شيء يمنعني من ممارسة الرياضة قال عبدالرحمن منصور إنه حريص على ممارسة الرياضة بصفة يومية سواء رياضة هوائية في المناطق المفتوحة أو داخل ناد رياضي من اجل زيادة القوة في الجسم والمحافظة على الصحة وأكد انه منذ 10 سنوات يشارك كل سنة هو وجميع أسرته في فعاليات اليوم الرياضي مثل السباقات المشتركة وتمارين المقاومة وغيرها من الفعاليات في جميع أنواع الرياضة لكن رغم انه تم هذه السنة إلغاء جميع الفعاليات والتشديد على لبس الكمامة وترك مسافات التباعد إلا أن هذا الشيء لم يمنعني لا أنا ولا عائلتي من النزول وممارسة الرياضة في هذا اليوم بل بالعكس كنا حريصين اكثر على النزول هذه السنة لنبلغ رسالة انه لا شيء يمكنه منعنا من ممارسة الرياضة، وقد قمنا بالمشي والجري على طول الكورنيش ذهابا وعودة. أحمد طاهر: فخور بالوعي الرياضي في دولتي قال السيد أحمد محمد طاهر إنه كمواطن فخور جدا بدولته التي تخصص يوما كاملا للرياضة مع إجازة مدفوعة الأجر وهذا الشيء ليس غريبا على دولة قطر التي كانت دائما سباقة في كل ما يخص الرياضة، وتابع نحن كشعب قطري نتمتع بثقافة جيدة في الأمور الرياضية واليوم الرياضي هو بادرة جيدة جدا لتشجيع الناس وتوعيتهم بأهمية الرياضة. وعبر السيد أحمد عن فرحته بنزول عدد كبير من الناس للاحتفال باليوم الرياضي رغم انه يوم يختلف كثيرا عن السنوات الماضية التي كانت فيها الأوضاع طبيعية. وأكد حرصه على مشاركة هذا اليوم مع أولاده حتى لا يشعروا بالاختلاف أو أن الحياة لم تتوقف مع جائحة كورونا بل بالعكس هذا دافع لنزرع فيهم ثقافة الرياضة وهو يوم مهم في الدولة ويجب المشاركة فيه مهما كانت الظروف لتترسخ فيهم هذه العادة في السنوات المقبلة، وقال انه حريص على ممارسة الرياضة كل يوم ويجب ألا يقتصر على يوم واحد، وتابع: الدولة مشكورة على المبادرة بتخصيص يوم للرياضة لكن نحن كبشر يجب أن تكون الرياضة عادة أساسية ويومية في حياتنا. ندى حفار: أجواء مختلفة هذه السنة أكدت السيدة ندى حفار على أنها حريصة على ممارسة الرياضة مع أطفالها في كل نهاية أسبوع، وكانت حريصة أيضا على ممارستها في اليوم الرياضي رغم تخوفها من الازدحام او العدوى لتغرس داخل أطفالها حب الرياضة خاصة عند مشاهدة عدد كبير من الأشخاص كبارا وصغار يرتدون ملابس رياضية ويمارسون الرياضة، وقالت إن الأجواء هذه السنة مختلفة عن السنوات الماضية من حيث عدد الأشخاص والإجراءات المتخذة بحكم فيروس كورونا، وشجعت الناس على النزول لممارسة أي نوع من الرياضة تحت أي ظرف وفي أي مكان لأنها تعطي طاقة للجسم وتقلص من الضغط وتريح الأعصاب خصوصا مع جائحة كورونا وآثارها السلبية على نفسية أي شخص، لهذا من وجهة نظري أرى أن الرياضة هي المهرب الوحيد ويجب أن يمارسها الجميع دائما وليس فقط في اليوم الرياضي. أبو عبدالرحمن: العقل السليم في الجسم السليم قال السيد أبو عبدالرحمن: إن العقل السليم في الجسم السليم، لهذا نحن فخورون بأن هناك يوما في السنة مخصص لممارسة الرياضة والذي ساهم بتوعية العديد من الأشخاص بأهمية الرياضة واتخذوها عادة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، وأكد انه لم يكن يتوقع هذا الإقبال من الناس أمس لكنه تفاجأ بمدى وعي الجميع والتزامهم بلبس الكمامة وترك المسافات وهذا ما يعكس أن الرياضة يجب أن تمارس في جميع الظروف ولا شيء يمنع ذلك حتى هذا الفيروس وهذا ما دفعه إلى الخروج وممارسة الرياضة مع أفراد عائلته واستغلال هذا اليوم، وتمنى بهذه المناسبة السلامة للجميع وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت. دينا خالد: الرياضة تعزز المناعة أكدت السيدة دينا خالد محمود أنها متفاجئة جدا من عدد الأسر التي تحدت الظروف والخوف من العدوى بفيروس كورونا وخرجت أمس للمشاركة في اليوم الرياضي، وهذا يبين مدى وعي الأشخاص بأهمية الرياضة وأنها ثقافة جميلة انتشرت لدى الجميع، حيث إن هناك عددا كبيرا من الأسر متكونة من الأب والأم والأولاد يمارسون الرياضة مع بعض أمس على الكورنيش وفي الحدائق وهذا شيء جميل ومفرح. وقالت: إن اليوم الرياضي في السنوات الماضية كان له طعم مختلف من حيث الألعاب والأنشطة الجماعية لكن هذه السنة اليوم الرياضي يكشف مدى وعي الناس وشغفهم، حيث إن الجميع يرتدي الكمامة ويمارس الرياضة بطريقة فردية وهذا الشيء لم أكن أتوقعه أبداً خصوصا بعد ما أثبتته عديد الدراسات بالدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في مقاومة الفيروس وتقوية المناعة.

أكد عدد من المواطنين أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها يعد مسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، من أجل سلامة الأسرة والمجتمع والدولة ككل، مشيرين إلى أنه يجب أن نعول على وعي المجتمع والتزامه بالإجراءات الاحترازية، ليتم التعامل بخطوة استباقية، تضمن تحسن الوضع بطريقة إيجابية.. وقالوا «للشرق» انه يجب علينا في ذات الوقت العمل على استمرار الحياة بشكل طبيعي، مع التعلم من الدروس المستفادة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، سواء التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، باعتبارها نمط وأسلوب حياة صحي، يحافظ على أمن وسلامة الجميع. وأشاروا إلى اهمية تدخل الدولة للحد من العودة لما مررنا به العام الماضي من المراحل الأربع. د. محمد سيف الكواري: التعود على الإجراءات وجعلها أسلوب حياة قال الدكتور محمد سيف الكواري: إنه مما لا شك فيه ان ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا، قد يكون سببه التهاون الكبير لدى البعض من افراد المجتمع، بالإجراءات الاحترازية، خاصة في المناسبات الاجتماعية وداخل المطاعم، موضحا انه ما يلفت الانتباه خلال الفترة الماضية، وجعلته يتنبأ بارتفاع الاعداد، ما رأه في المناسبات والأعراس، التي شهدت تكدسا كبيرا من النساء والرجال، وما يرافقها من عادات التقبيل والتسليم، مؤكدا ضرورة التخلص من هذه العادات التي تعد غير صحية سواء في وجود فيروس كورونا أو الأنفلونزا، نظرا لسهولة انتقال الفيروس بسبب التقارب والسلام باليد والتقبيل.. وأكد أهمية التخلص من مثل هذه العادات والالتزام بالنظافة الشخصية واستخدام المعقمات حتى ينحسر الوباء، مشيرا إلى التزام الجميع بارتداء الكمامة... وتابع قائلا: ولله الحمد، تم منع إقامة المناسبات، واتوقع ان المرحلة القادمة ستشهد انخفاضا في اعداد المصابين، ولفت إلى انه يجب علينا تهيئة أنفسنا، والتعود على الإجراءات الاحترازية وجعلها أسلوب حياتنا، واتباع التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة سواء في زمن كورونا أو بعد كورونا، حرصا على صحتنا وسلامتنا. مريم الحمادي: يجب الالتزام والتعامل بجدية ترى السيدة مريم ياسين الحمادي - المدير العام للملتقى القطري للمؤلفين، اننا نعتبر في الوقت الحالي على محك مهم، يضع المجتمع أمام مسؤولية عظيمة، وذلك من خلال الالتزام والتعامل مع الأمر بجدية، لتتم مقاومة انتشار الفيروس وانحساره بنجاح، مشيرة إلى ان الدور المنتظر في هذه الفترة يعبر عن المعركة الحقيقية بين عقلانية الإنسان ورغباته، فان تفوق فيها نجا، ونجا المجتمع كله... متساءلة أين نحن الآن مما سيكون عليه المجتمع في الشهر القادم، وهل هي العودة لتسطيح المنحنى واستقرار الإصابات وتراجعها، أو لزيادة أعداد المصابين ولمواجهة الاغلاق المحتمل.. وقالت إننا جميعا في هذا الوقت نعول على وعي المجتمع والتزامه بالإجراءات الاحترازية ليتم التعامل بخطوة استباقية، تضمن تحسن الوضع بطريقة إيجابية، موضحة علينا في ذات الوقت العمل على استمرار الحياة بشكل طبيعي، مع التعلم من الدروس المستفادة واستخدام نظام حياتي يحافظ على السلامة والنجاة، من خلال الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية. د. هلا السعيد: المسؤولية الشخصية خط الوقاية الأول قالت الدكتورة هلا السعيد: يلاحظ في الأونة الأخيرة، ظهور بعض القرارات بسبب تسجيل ارتفاع ملحوظ وبوتيرة متسارعة في عدد الإصابات والعامل التكاثري للفيروس، مشيرة إلى تجاهل البعض لمخاوف وزارة الصحة من ظهور سلالات جديدة من الفيروس قادرة على الانتشار بشكل أكبر من ذي قبل... ولفتت إلى تهاون البعض فى تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث كثرت التجمعات والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية والمجالس، واصبحت المولات والاماكن العامة مكتظة بالأشخاص دون مراعاة مبدأ التباعد، فضلا عن تواجد البعض بالأماكن العامة دون الالتزام بالكمامة، وتناسوا كورونا، منوهة باهمية تدخل الدولة للحد من العودة لما مررنا به العام الماضي من المراحل الأربع. وأشارت إلى أن المسؤولية الشخصية هي خط الوقاية الأول لانتشار كوفيد- 19، ولذلك يجب على الجميع التقيد بالتدابير الاحترازية بشكل كامل، وعدم التهاون في أخذ كل أسباب الحيطة والحذر لتجنب التعرض للإصابة، خاصة ان الإجراءات تمثل أهم مؤشر على تحمل المسؤولية تجاه الوطن والنفس والمجتمع، مؤكدة ان الالتزام مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الجميع من اجل سلامة الشخص وسلامة الاسرة والمجتمع والدولة.

تنتشر على أسطح الوحدات السكنية اكوام من المخلفات بسبب اهمال بعض السكان الذين يتعمدون تشويه أماكن سكنهم من خلال رمي المخلفات أو إقامة بعض المناسبات على الأسطح تاركين وراءهم المخلفات التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتشوه المنظر، بحيث لا يستطيع أي سكان آخر استخدام الأسطح. واتجه البعض خلال الفترة الأخيرة إلى استغلال أسطح البنايات لإقامة المناسبات والحفلات الخاصة، علاوة على الشَّيْ أيضا على نفس الأسطح وهو ما يتسبب في إيذاء باقي السكان. ولأن الأمر لا يتعلق بوزارة البلدية والبيئة التي ليس من الممكن ان تدخل للتفتيش على اسطح البنايات كونها ملكا خاصا، فاستغل هذا الوضع بعض المستهترين بالتمادي في رمي المخلفات، ووصل الحد بهم إلى رمي مخلفات منازلهم على الأسطح التي تعتبر أقرب إليهم من حاويات القمامة الموجودة امام البنايات. ويرى البعض أن ظاهرة رمي المخلفات على اسطح البنايات انتشرت بشكل ملحوظ خلال الآونة الاخيرة، ما ينذر بوقوع مأساة ومشاكل في حال نشوب حريق بين المخلفات. وطالب عدد من المواطنين الذين استطلعت آراءهم الشرق حول القضية، الجهات المعنية بإلزام ملاك البنايات العمل على تنظيف الأسطح باستمرار وعدم السماح بتجمع أي من انواع المخلفات عليها، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة لضبط من يقومون برمي مخلفات أو تركها على الأسطح وإلزامهم برفعها. حمد العبيدلي: ظاهرة تنتشر في مناطق الدولة قال حمد العبيدلي: إن ظاهرة رمي المخلفات على اسطح البنايات انتشرت بشكل كبير بين البنايات والوحدات السكنية بمختلف مناطق الدولة، ويعود سبب ذلك إلى إهمال بعض سكان هذه البنايات الذين يقيمون مناسبات خاصة بهم ويتركون وراءهم المخلفات على حالها، مطالبا بتدخل الجهات المعنية لعمل اللازم والحد من هذه المخالفات وضبط مرتكبيها، ويكون ذلك بالتنسيق مع ملاك البنايات. وأوضح من الجائز ان نجد انتشار المخلفات في بعض المناطق والاحياء السكنية وبالقرب من حاويات القمامة وغيرها مثل الأماكن العامة التي يتردد إليها الناس بشكل يومي، ولكن وجودها على اسطح البنايات يثير الاستغراب، من حيث الأسباب التي تدفع البعض الى ارتكاب مثل هذه التصرفات المخالفة وغير المقبولة. وناشد الجهات المعنية إلى ضبط العملية وإلزام أصحاب البنايات بالعمل على تنظيف الأسطح، خاصة أن هناك عدة وسائل لذلك، إما بإلزام اصحاب البنايات بالمحافظة على نظافة الوحدات السكنية وأسطحها، أو التعامل مع شركات نظافة تقوم باللازم، أو العمل على اغلاق اسطح البنايات وعدم السماح للسكان الدخول إليها أو إقامة أي مناسبات، مطالبا وزارة البلدية تغليظ العقوبات على المخالفين وإلزام ملاك العقارات بمنع ارتكاب المخالفات سواء في رمي المخلفات على الاسطح او تقسيم المنازل وتأجيرها على الشركات. فهد النعيمي: استطلاع طائرات الدرون يكشف الاسطح المخالفة يرى فهد النعيمي أنه مع وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح من السهل على وزارة البلدية والبيئة مراقبة الوضع، ومعرفة واكتشاف أماكن تواجد وتجمع المخالفات، وذلك من خلال مراقبة الوضع على اسطح البنايات من خلال تقنية التصوير عبر طائرات الدرون، وتكون هذه العملية دورية وبشكل شهري من خلال مسح المناطق، وتوجيه انذارات ومخالفات لملاك العقارات التي تتجمع على اسطحها مخلفات على امل ان يسهم ذلك في ردع المخالفين والتزامهم بالقوانين البيئية الموضوعة. وأكد النعيمي على أن الوزارة تحرص من خلال حملاتها الدائمة على توعية المجتمع بضرورة الالتزام بقوانين النظافة العامة، ولكن الاهمال من قبل المستأجرين وصاحب العقار نفسه الذي أهمل جانب مراقبة عقاره ويبحث عن القيمة الإيجارية أدى إلى تمادي البعض وتجاوزهم للقوانين وارتكاب المخالفات، مطالبا بمخالفة ملاك العقارات في حال رصد مخلفات على اسطح البنايات والحوط او العزب التي تتجمع بها أكوام المخلفات ويصعب الوصول إليها أو اكتشافها إلا عن طريق التصوير عبر طائرات الدرون التي تسهل عملية الاستكشاف ورصد المخالفات بشكل كبير في حال تم العمل بها. عبيد الشرشني: بنود بعقود الايجار تلزم الطرفين بالمحافظة على النظافة شدد عبيد الشرشني على ضرورة الزام ملاك العقارات بنظافة الوحدات السكنية، وذلك من خلال وجود بنود إلزامية بعقود الايجارات تلزم الطرفين المستأجر وصاحب العقار بالمحافظة على نظافة البيئة والمظهر العام للوحدة السكنية، وفي حال ارتكاب أي مخالفات من هذا القبيل يتحمل مسؤوليتها الطرفان. ولفت إلى أن العديد من الوحدات السكنية تتجمع فيها مخلفات قاطنيها الذين يستغلون اهمال الملاك في مراقبة عقاراتهم برمي المخلفات على الأسطح، متسببين بذلك تلوثا للبيئة وتشويها للمنظر. وأضاف أن مشكلة انتشار المنازل المهجورة ووجودها وسط المناطق لازالت قائمة حتى، وتحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال هذه المنازل التي اصبحت تشكل خطرا على السكان، مطالبا الجهات المعنية اتخاذ القرارات المناسبة إما في الزام ملاك المنازل بتنظيفها أو إزالتها خاصة انها تقع في وسط المنازل بالأحياء والمناطق السكنية. محمد الدوسري: إهمال البعض سبب استمرار الظاهرة قال محمود الدوسري: إن انتشار المخلفات على اسطح الوحدات السكنية الكائنة في مختلف مناطق الدولة يدل على إهمال بعض سكان تلك الوحدات لقوانين النظافة العامة التي تلزم الجميع بالمحافظة على البيئة، وحتى أثناء السير على الشوارع وذلك بعدم رمي المخلفات في الطريق، ورميها بالمكان المناسب لها مثل الحاويات. وأكد ان وزارة البلدية والبيئة تدعو باستمرار عبر حساباتها وعن طريق الاعلانات على الشوارع بضرورة المحافظة على البيئة ونظافة الأماكن العامة، وفرض غرامات مالية على جميع المخالفين، وبالرغم من ذلك لازالت بعض التصرفات الفردية تصر على مخالفة القوانين برمي المخلفات، أو تركها في مواقع التنزه والرحلات، بالإضافة إلى استخدام اسطح البنايات لهذا الغرض. وطالب الجهات المعنية تكثيف حملات التوعية حول عدم استغلال اسطح البنايات أو المنازل من قبل السكان لإقامة المناسبات الخاصة، ومن ثم ترك المخلفات في أماكنها على الأسطح، داعيا ملاك العقارات الى التنبه لهذا الامر وعدم ترك الأسطح متاحة للاستعمال من قبل الجميع ما يترتب عليه انتشار المخلفات بأنواعها. عبد العزيز الغافر: استغلال المنازل المهجورة مكبا للنفايات طالب عبدالعزيز الغافر وزارة البلدية والبيئة تكثيف حملاتها التفتيشية على المناطق السكنية لرصد المخالفات التي ترتكب من قبل البعض سواء في استغلال اسطح المنازل او البنايات لإقامة فعاليات خاصة ينتج عنها بقاء المخلفات في مكانها دون رفعها أو رميها بالمكان المخصص لها، أو وجود عدد من المنازل المهجورة التي اصبحت مكبا للنفايات، وذلك بسبب استغلالها من قبل البعض برمي المخلفات بداخلها، حتى اصبحت أكوام المخلفات متراكمة في هذه المنازل منذ سنوات ولم يتم رفعها من موقعها، ما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة ووصولها الى المنازل المجاورة. وأوضح أن العديد من المنازل المهجورة تم استغلالها لتصبح مكبا للنفايات والمخلفات البيئية، وذلك نتيجة اهمال الجهات المعنية في رفع كافة المخلفات منها، ورفضها التواصل مع الملاك وإلزامهم بتنظيف المنازل من الداخل.

أكد عدد من المواطنين على أهمية التعليم عبر الانتساب بالنسبة للموظفين الذين لم يستطيعوا إكمال تعليمهم الجامعي، وشددوا على ضرورة تمهيد كافة الطرق أمامهم للعبور إلى الجامعات، وشددوا على أهمية اختيار جامعات عالمية معترف بها تقدم تخصصات تتواءم مع متطلبات سوق العمل، كما أكدوا أن العودة إلى مقاعد الدراسة بعد فترة طويلة من الانقطاع فيها نوع من الصعوبات يتغلب عليها الشغف وحب التعليم، وأكدوا أن الشهادة الجامعية هي طريق الموظف للحصول على الترقية وتفتح أمامه آفاقا واسعة. وشددوا على أهمية أن يمتلك الموظف الدافعية لإكمال تعليمه وأيضا أن تكون لديه القدرة على الجمع بين الوظيفة والدراسة معا. راشد البوعينين: ضرورة الحصول على موافقة جهة العمل قال السيد راشد البوعينين إن التعليم عبر الانتساب ربما يكون أحد الحلول أمام الموظفين لإكمال دراستهم الجامعية، وأكد على أهمية اختيار الجامعة المرموقة وذات السمعة العالية للالتحاق بها، وأشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي قد أقرت بعض الجامعات المعترف بها للانتساب. وتابع السيد البوعينين حديثه قائلا إن من حق أي شخص أن يكمل تعليمه سواء عبر الانتساب أو عن طريق الالتحاق بالجامعة، وأشار إلى أن شهادة البكالوريوس قد تساهم في دعم المستقبل الوظيفي للموظف وفي ترقيته أيضا وشدد على أهمية أن يمتلك الموظف الدافعية لإكمال تعليمه، وأيضا أن تكون لديه القدرة على الجمع بين الوظيفة والدراسة في آن معا ولا تشكل الدراسة أو الوظيفة عائقا أمام تحقيق طموحاته ورغباته. وشدد على أهمية أن يحصل الموظف على موافقة من جهة عمله لإكمال تعليمه الجامعي، وقال: على الموظف أن يخطر جهة عمله برغبته في الدراسة في الجامعة وإذا حصل على الموافقة بإمكانه أن ينتسب إلى إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يختار تخصصا متوافقا مع احتياجات سوق العمل وذلك حتى يستطيع أن يحصل على الترقية الوظيفية نظير الشهادة التي حصل عليها. وقال: أشجع الموظفين الذين لديهم القدرة والدافعية على إكمال تعليمهم لأن التعليم هو رغبة وحاجة ملحة للجميع، وأكد أهمية ألا ينقطع الموظف فترات طويلة عن التعليم بل يجب أن يواصل التحاقه الجامعي بأقصى سرعة ممكنة ولا ينتظر حتى يبلغ سن الأربعين أو الخمسين لأن الفائدة التي سيحصل عليها من الشهادة الجامعية قد تكون محدودة إذا حصل عليها الموظف في سن متأخرة. وقال إن الدولة قد وضعت قوانين واضحة بخصوص التعليم عبر الانتساب وهناك سلم وظيفي واضح في القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن العملية التعليمية منظمة بشكل كبير وواضحة أمام من أراد إكمال تعليمه الجامعة، منوها إلى أن وزارة التعليم أعلنت عن أسماء الجامعات المعتمدة والتي تقوم بمعادلة شهادتها بعد التخرج. وتابع البوعينين أن قرار التعليم بعد الوظيفية ليس بيد الموظف وحده بل أيضا بإشراك جهة العمل فربما توجهه بالتخصصات التي ترغب بها وربما يتم توجيه الموظف لمسارات أخرى تخدم مستقبله الوظيفي. مالك الراشدي: من حق الموظف أن يكمل تعليمه الجامعي بضوابط أكد مالك الراشدي انه من حق الموظف أن يقدم على إكمال تعليمه الجامعي إذا تعذر عليه ذلك بعد تخرجه من الثانوية العامة، وأشار إلى أن قطر قد وضعت شروطا وضوابط لعملية التعليم عبر الانتساب يستطيع الطالب من خلالها أن يكمل تعليمه بجامعة معترف بها وتمنح شهادات عليا. وأضاف انه أيضا يفضل التعليم في الحرم الجامعي، وأكد أهمية ألا ينقطع الطالب عن مواصلة تعليمه وينخرط في سوق العمل ولا يؤجل هذه الخطوة لأنه بعد ذلك سوف يشعر بالملل وعدم الرغبة وتصبح الشهادة الجامعية بالنسبة له فقط اجل التطوير الوظيفي وليس من اجل تحصيل العلوم والمعرفة. وأكد انه لا غنى عن التعليم الرسمي العام ولكن إذا اقتضت الظروف فلا مانع من ذلك. وتابع الراشدي انه يجب على الطالب أن يختار جامعة معترفا بها وتمنح شهادات مرموقة عليا وأيضا يمكن أن يصدقها من وزارة التعليم والتعليم العالي. وقال الراشدي إن التعليم في الجامعات الرسمية المعتمدة هو أفضل من الانتساب مما لا شك فيه ويجب على الطالب ألا ينقطع عن تحصيل العلم حتى يحصل على الماجستير والدكتوراه، وأضاف أن سوق العمل قد يغري بعض الطلبة من حاملي الثانوية العامة فيمدون على تأجيل قرار الالتحاق بالجامعة لفترة زمنية معينة، كما أشاد بالطلبة الذين يعملون ويدرسون في نفس الوقت، وقال إنهم يستحقون كل التقدير، وأكد أن سوق العمل يحتاج إلى خريجين أكفاء مسلحين بالعلم والمعرفة وأعلى الشهادات العلمية حتى يستطيعوا أن يساهموا في خدمة الوطن والنهوض به. عبد العزيز الجابر: العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع صعبة أكد السيد عبد العزيز الجابر أن التعليم حق مشروع للجميع ومن حق من فاتته الفرصة أن يكمل تعليمه الجامعي سواء عبر الانتساب أو الالتحاق بإحدى الجامعات عن طريق التعليم المسائي، وأشار إلى أهمية أن يتم تعبيد الطرق أمام الموظفين الحاصلين على الثانوية العامة ولديهم الشغف والطموح لإكمال دراستهم الجامعية وقال يجب ألا نقف في وجه طالب العلم مهما كان عمره لأن طموح الإنسان لا حدود له. وقال أنصح جميع الطلبة ألا يتوقفوا عن تحصيل العلم والمعرفة وألا ينخرطوا في سوق العمل إلا بعد إكمال الدراسة الجامعية، وأكد على أهمية ألا يتوقف الطالب عن التعليم مهما كانت الأسباب. لافتا في السياق ذاته إلى أن الشهادة الجامعية بوابة العبور نحو سوق العمل، حيث يستطيع من خلالها الموظف أن يصل إلى اعلى الدرجات الوظيفية إلى جانب الخبرات والمهارات الأخرى. وقال إن هذا لا يمنع أن نقف بجانب الموظف الذي يريد إكمال تعليمه الجامعي ودعمه وتوجيهه لأكثر التخصصات طلبا في سوق العمل. وقال إن العودة إلى مقاعد الدراسة قد تكون صعبة نوعا بعد فترة طويلة من الانقطاع ولهذا يجب على كل شخص يحمل الثانوية العامة أن يكمل تعليمه الجامعي على وجه السرعة ولا ينخرط في سوق العمل، وأكد أن هناك جامعات عالمية معروفة تقدم برامج تعليمية رائدة وتخصصات تتواءم مع احتياجات سوق العمل وبإمكان الموظف أن يلتحق بها إذا أراد ذلك، وأشار إلى أن هناك شروطا وضوابط معينة تحدد عملية الانتساب وطرق الدراسة عن بعد، وقال في ختام حديثه: من حق الموظف أن يكمل تعليمه الجامعي وفقا للشروط والضوابط التي حددتها وزارة التعليم والتعليم العالي. صالح علي النابت: التعليم عن بعد تجربة أثبتت نجاحها قال السيد صالح علي النابت نائب أكاديمي وتربوي إن التعليم عبر الانتساب ربما يكون فرصة رائدة للموظفين الذين لم يستطيعوا إكمال تعليمهم الجامعي، وأشار إلى أن هناك جامعات معترف بها ومعتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي يمكن للموظف أن يلتحق بها لإكمال تعليمه الجامعي، وقال إن التعليم اون لاين قد اثبت فاعلية كبرى خلال أزمة كورونا وبالتالي فلا أجد حرجا من عملية الانتساب مع ضرورة إعفاء الطالب من الحضور إلى الدولة التي تنتمي إليها الجامعة لأداء الاختبارات لأنه قد يتعذر على الموظف ذلك بل يجب أن تجرى الاختبارات عبر منصات التعليم الافتراضي. وقال إن التعليم من حق الجميع والتعليم عبر الانتساب لا ضرر منه بل انه يشجع الموظفين الذين لم تسمح لهم الفرصة للالتحاق بالجامعات أن يكملوا تعليمهم بكل أريحية وبأسهل الطرق. وتابع النابت انه ومع أزمة كورونا أصبح من الأسهل الدراسة عن بعد، وأكد أنها تجربة أثبتت نجاحها على كافة الأصعدة والطلبة قد اعتادوا على استخدام منصات التعليم الافتراضي بشكل مستمر. وأكد على أحقية الموظف في التعليم عبر الانتساب، وقال إنها تجربة قد تؤتي ثمارها وتكون هي طريقه للترقية والتقدم الوظيفي، وأكد أن التعليم مفيد مهما كانت طريقته وأساليبه ولا بد من تشجيع طالب العلم ودعمه مهما كانت فئته العمرية.

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم لتباعد مواعيد الأسنان في مركز حمد للأسنان مستشفى الرميلة - سابقا التابع لمؤسسة حمد الطبية، معتبرينها من القضايا التي لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات دون حلول جذرية تذكر. وأكدَّ عدد من المواطنين الذين استطلعت الشرق آراءهم أنَّ تباعد مواعيد الأسنان قضية باتت حديث المجالس في المجتمع القطري بسبب استفحال أمرها، حيث تسجيل بعض المواعيد قد يتطلب عامين، لافتين إلى أنَّ القطاع الصحي يقف عاجزا أمام بحث الأسباب التي تجعل من الرؤية أكثر وضوحا وبالتالي إيجاد حلول انتقالية تحمي المواطن من فكِ العيادات الخاصة بسبب غلاء أسعار الخدمات العلاجية، ليصبح بين شقي رحى ألم الأسنان وغلاء الأسعار. واقترح عدد من المواطنين جملة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في بلوغ بعض الحلول الجذرية لتجاوز هذه الظاهرة، كالإسراع في إستصدار قانون للتأمين الصحي الوطني، إلى جانب توزيع عدد من الخدمات العلاجية النوعية التي يقدمها مركز حمد للأسنان في عدد من المستشفيات حسب جغرافيتها لخدمة شريحة أكبر من السكان، فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة طب الأسنان لسد نقص الكوادر، فهذه الاقتراحات قد تسهم في تخفيف الضغط عن مواعيد الأسنان في مركز حمد للأسنان. ولابد من الإشارة إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية كانت قد أعلنت في نهاية عام 2018، أعلنت إنشاء مستشفى متكامل للأسنان، بهدف تخفيف الضغط على عيادات الأسنان العامة، ومواجهة تباعد المواعيد الذي يتراوح من 6 أشهر إلى سنة!، معتبرين أنَّ قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 قد خصص له ما يقارب 22.7 مليار ريال، أي أنَّ الدولة لم تأل جهدا في تذليل كافة العقبات للنهوض بالقطاع الصحي في الدولة. محمد السقطري: تباعد مواعيد الأسنان قضية تراوح مكانها بدوره قال محمد السقطري إنَّ مواعيد الأسنان في مستشفى الرميلة من القضايا التي قتلت بحثا، وعلى الرغم من عدد الشكاوى إلا أنَّ القضية تراوح مكانها، فحتى هذه اللحظة لم يتمكن القطاع الصحي من إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة الآخذة بالتمدد، إلا انني أرى من الحلول هو توزيع نوعية الخدمات التي يحتضنها مستشفى الرميلة على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية لاسيما أنَّ البنى التحتية لها قادرة على استيعاب الأجهزة المستخدمة في بعض الجراحات البسيطة وبالتالي يتم توزيع المواعيد على المستشفيات، إلى جانب الإسراع في التأمين الصحي الوطني ليتمكن المواطنون من الاستفادة من مزايا التأمين في القطاع الصحي الخاص، إلى جانب إلزام الشركات ذات القطاع الخاص لتخصيص تأمين لموظفيهم حتى يستفيدوا من مزايا التأمين وبالتالي سيتم تخفيف الضغط على مستشفى الرميلة وعلى مواعيد الأسنان على وجه الخصوص. حسن الخياط: التـأمين الصحي الوطني...الحل الأمثل رأى حسن الخياط، أنَّ تباعد مواعيد عيادات الأسنان في مركز حمد للأسنان مستشفى الرميلة سابقا من المعضلات التي لم يستطع القطاع الصحي إلى الآن أن يجد لها حلاً جذريا، رغم العديد من الشكاوى حول تباعد مواعيد الأسنان، الأمر الذي يضطر البعض من ميسوري الحال للتوجه إلى عيادات الأسنان في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الصحي الخاص تجنبا للانتظار في تحديد موعد سيما وأنَّ الحالات التي تتوجه لمستشفى الرميلة تتم بتحويل وأغلبها حالات عاجلة وبالرغم من هذا تنتظر الحالات بالأشهر. واقترح الخياط النظر بصورة جدية في إعادة التأمين الصحي الوطني، فهو الحل الأمثل لتجاوز هذه الظاهرة التي باتت حديث الشارع القطري منذ زمن، فالتأمين الصحي سيخلق خيارات أرحب للمواطن في أن يتوجه للقطاع الصحي الخاص وبالتالي يخف ضغط المواعيد عن مركز حمد للأسنان. جابر المري: التأمين الصحي واجتذاب الكوادر القطرية لطب الأسنان من الحلول وبدوره قال جابر المري إنَّ من الأهمية بمكان توزيع الخدمات النوعية التي تقدمها عيادات الأسنان في مستشفى الرميلة على عدد من المستشفيات المركزية بحيث توزع على اعتبار جغرافية المناطق لخدمة شريحة كبيرة من السكان فعلى سبيل المثال لا الحصر من المهم تعزيز هذا النوع من الخدمات في مستشفى الوكرة، وفي مستشفى الخور، مع الاستفادة من المراكز الصحية ذات المساحة الواسعة للاستفادة منها في تقديم بعض الخدمات التي بدورها تخفف الضغط على مستشفى الرميلة، فأظن إن على المواطن أن يقدر امرا مهما وهو إن عيادات الأسنان في مستشفى الرميلة تخدم جميع الحالات المستعصية لسكان الدولة، فإذا ما تم توزيع خدمات مماثلة على عدد من المستشفيات كما ذكرنا آنفا أظن أنَّ المشكلة ستحل نوعا ما. وتابع المري قائلا إنَّ من بين الحلول التي لا يختلف عليها اثنان هو الإسراع في إصدار قانون ينظم التأمين الصحي الوطني، فالتأمين الصحي يتيح خيارات متعددة للمواطن وبالتالي سيخف الضغط عن خدمات عيادات الأسنان في مستشفى الرميلة، إلى جانب تحفيز الشباب القطري للانخراط بمهنة طب الأسنان، حيث إنَّ نقص الكوادر قد يسهم في مضاعفة الظاهرة. ناصر يوسف: عامان بانتظار موعد طارئ للأسنان اعتبر ناصر يوسف، أنَّ تباعد مواعيد الأسنان في مركز حمد للأسنان مستشفى الرميلة سابقا، تتطلب تشكيل لجنة من المعنيين لدراسة شكاوى المواطنين سعا منهم للخروج بحلول، وأضاف متسائلا هل يعقل أن أبقى في قائمة الانتظار منذ 2018 بانتظار موعد طارئ للفك؟!، وتابع قائلا إنَّني اضطررت للتوجه لأحد مستشفيات القطاع الصحي الخاص، وما أدراك ما القطاع الخاص، حيث الأسعار المبالغ فيها، فصورة أشعة للفك وحدها بثلاثة آلاف ريال، إلى جانب العلاج والمتابعة لدى الطبيب، وللآن لم يتم تحديد موعد لي في مستشفى الرميلة. واقترح ناصر يوسف الإسراع في إقرار التأمين الصحي للمواطن الذي بدوره يعالج ظاهرة تباعد مواعيد الأسنان في مستشفى الرميلة، مؤكدا أنَّ القطاع الصحي الخاص يستغل مرضى حالات الأسنان الطارئة حيث إن الأسعار غير موحدة، كما أنَّ الخدمات المقدمة ليست بالمستوى المطلوب، لذا الأمر يتطلب وقفة جادة من المعنيين لبحث ودراسة الظاهرة من كافة جوانبها للوقوف على الأسباب التي تسهم في تباعد المواعيد الخاصة بالأسنان. حسين اليافعي: 9 أشهر للحصول على موعد قال حسين اليافعي ساردا حادثة واقعية حدثت له إنني ومنذ فترة تطلبت حالتي إجراء جراحي للأسنان، وتم تحويلي إلى مستشفى الرميلة لاتخذا الإجراءات اللازمة، واعتقدت بسبب وضعي الصحي حيث إنني خاضع لعملية زراعة كلى، فاعتقدت إنني لن أعاني من المواعيد، إلا أنه وللأسف انتظرت قرابة التسعة أشهر، وبعد هذه المدة اضطررت لإحدى العيادات الخاصة حيث كلفني العلاج 16 ألف ريال قطري، وللآن لم يأت دوري في مستشفى الرميلة، فبالنسبة لي أستطيع أن أتحمل هذه النفقات، ولكن ماذا عن غيري الذي لا يستطيع؟، فسيقع ضحية الألم والانتظار لا محالة، خاصة من كبار السن غير القادرين على تحمل الألم، وتحمل تباعد المواعيد، فهذه كلها أمور لابد من وضعها في عين الاعتبار، والعمل لإيجاد الحلول المناسبة، من خلال الاستفادة من المستشفيات كمستشفى الوكرة، مستشفى الكوبي أو مستشفى الخور فهذه المستشفيات دون أدنى شك بنيتها التحتية تساعد على توفير خدمات أسنان بصورة توسعية عن التي توفرها المراكز الصحية، فالاستفادة منها وتوزيع بعض الحالات سيسهم في حل المشكلة قرابة الـ50%. فواز العنزي: ألم الأسنان.. غلاء أسعار القطاع الخاص بدأ فواز العنزي حديثه متنفسا الصعداء، معتبرا أن الحصول على موعد أسنان في مستشفى الرميلة من التحديات التي تواجه ذوي الحالات الطارئة والعاجلة من مراجعي عيادات الأسنان، فألم الأسنان من الآلام التي لا يستطيع الشخص احتمالها، وبالرغم من هذا فالمواعيد ليست متاحة، بل قائمة الانتظار تطول حتى يتخذ المراجع القرار في اللجوء إلى عيادات الأسنان في القطاع الخاص والمعروف عنها الأسعار المبالغ بها لأقل إجراء طبي، إلا أنَّ المضطر لا حول له ولا قوة سوى السمع والطاعة أملا في التخلص من آلامه، التي لا تشكل أدنى اعتبار للقائمين على تحديد المواعيد، بينما يتم استغلالها لدى عيادات الأسنان في القطاع الخاص لتضاعف السعر، ليبقى المراجع بين شقي رحى الألم وغلاء أسعار عيادات الأسنان الخاصة وتباعد المواعيد في عيادات الأسنان بمستشفى الرميلة. واقترح العنزي كغيره من المواطنين افتتاح عيادات أسنان في المستشفيات الكبرى تقدم خدمات مماثلة لما يقدمها مستشفى الرميلة وبالتالي يتم توزيع المراجعين على هذه العيادات أملا في خفض الازدحام، وتباعد فترة المواعيد، إلى جانب تسريع إستصدار التأمين الصحي الوطني الذي من شأنه أيضا أن يحل ظاهرة تباعد مواعيد عيادات الأسنان.

طالب مستخدمو الطرق والشوارع العامة الجهات المعنية بتشديد الرقابة على قائدي الدراجات النارية التابعة لشركات توصيل الأطعمة الدليفري، لافتين إلى أن هذه الفئة تقود بتهور وسرعات عالية على الطرق وتقوم بالتجاوز بشكل مخالف أثناء المرور بين السيارات بهدف توصيل الطلبات بأسرع وقت، وهو الشعار الذي تتبعه تلك الشركات لجذب الزبائن إليها، بهدف سرعة التوصيل من المطعم وإلى منازلهم أو أي مكان آخر لتوصيل أكبر عدد من الطلبات في وقت قياسي دون أي تأخير، ما يتسبب في عرقلة حركة السير نتيجة تجنب السيارات الاصطدام بتلك الدراجات وانتقالها من مسار لآخر لتفادي وقوع حوادث مرورية، موضحين أنه وبعد زيادة أعداد شركات وسائقي الدليفري، لابد أن يصاحب هذه الزيادة تشديد الرقابة المرورية وتكثيف رسائل التوعية وتوجيهها إلى الشركات التي تعمل لديها هذه الفئة، حول إلزامهم بالقيادة الآمنة على الطريق حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق من خطر وقوع الحوادث في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات العاملة في هذه الخدمة تلزم سائقيها بتوصيل الطلبات بأسرع وقت ممكن، ما يدفعهم إلى القيادة بسرعات جنونية، خاصة أنها تتقاضى مبالغ نتيجة خدمة التوصيل من الطرفين المطعم والزبون، وهو كفيل بأن تحقق هذه الشركات التي يعمل لديها سائقو الدليفري أرباحا مقابل الخدمات التي يقدمونها دون أدنى أهتمام بما يرتكبه سائقو الدراجات النارية من تصرفات تعوق حركة المرور بشوارع الدولة. جابر الشاوي: يتسببون بزحام أمام أفرع المطاعم قال جابر الشاوي: إن سائقي الدليفري يتسببون بزحام أمام أفرع المطاعم نتيجة تجمعهم في انتظار تجهيز الطلبات، وهو ما يعوق حركة الدخول إلى هذه المطاعم من جهة، ويعوق الحركة المرورية أمامها من جهة أخرى. وطالب الجهات المعنية ممثلة بإدارة المرور ومدارس تعليم القيادة بتثقيف هؤلاء السائقين بشكل أكبر من حيث القيادة على الطريق، وعملية التنقل من مسار لآخر، بالإضافة إلى منعهم من تجاوز السيارات أو الدخول بينها ما يتسبب بإرباك حركة السير ووقوع حوادث مرورية لا يحمد عقباها. وشدد على أهمية وجود جهات تشرف على شركات توصيل الطلبات للتأكد من تقيدها بالاشتراطات والقوانين المرورية التي تضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق أثناء سير هذه الدراجات في الشوارع. ويرى ضرورة إنشاء مسارات مخصصة لسير ومرور الدراجات النارية المعنية بتوصيل الطلبات على مختلف طرق الدولة الرئيسية، وذلك تجنبا من مرورها أمام السيارات واستخدامها نفس المسار. وأشار إلى أن غالبية العاملين لدى شركات توصيل الطلبات يتجمعون أمام المحلات والمطاعم في منظر غير لائق، كما أن غالبيتهم يعرفون بعضهم ويجلسون لفترات طويلة أمام المطاعم لتبادل الأحاديث خلال انتظار تجهيز الطلبات المراد توصيلها. صالح العثماني: حوادث الدراجات النارية مستمرة بسبب المخالفات قال صالح العثماني: من عقب أزمة كورونا ظهرت العديد من شركات التوصيل بهدف خدمة الزبائن، وما زالت مستمرة هذه الشركات بالعمل حتى الآن في خدمة الجمهور، لافتا إلى أن غالبية العاملين لدى تلك الشركات يقودون بتهور في سبيل توصيل الطلبات بأسرع وقت. وأكد أن العديد من الحوادث تقع على سائقي الدراجات النارية بسبب السرعة في القيادة، مطالبا الجهات المعنية بتوعية هؤلاء السائقين وإلزام الشركات التي يعملون لديها بتوجيههم وضبط الأمر. ويرى أن البحث عن الربح السريع سبب في مخالفة شركات توصيل الطلبات للقوانين المرورية والقيادة بسرعات جنونية تهدد حياة مستخدمي الطريق بالخطر، مؤكدا أنه عادة ما يرى وقوع حوادث على هؤلاء العاملين وذلك بسبب القيادة بسرعات كبيرة. جابر الكبيسي: إلزام شركات التوصيل بتوعية السائقين طالب جابر الكبيسي بإلزام شركات توصيل الطلبات بتنظيم عملية التوصيل لديها، وذلك بإلزام كافة العاملين بالتقيد بالإجراءات والقوانين أثناء استخدام الطريق، لافتا إلى أن بعض السائقين يحتلون مسارات بأكملها ويعوقون حركة سير السيارات خلفهم، مشددا على ضرورة تحديد المسار الأيمن لسير الدراجات النارية المخصصة بتوصيل الطلبات بحيث انهم لا يسيرون على المسار السريع أقصى اليسار. وأوضح أن الكثير من الحوادث تقع على سائقي الدليفري على الطرق السريعة مثل طريق الشمال وغيره، وذلك نتيجة قيادتهم بسرعات عالية دون أي تقيد بالقوانين المرورية، متمنيا من إدارة المرور تحديد سرعة هذه الدراجات وتغليظ العقوبات على المخالفين. أحمد الفضالة: انتشار شركات توصيل الطلبات يتطلب قوانين ملزمة أوضح أحمد الفضالة، أن الانتشار الكبير لشركات توصيل الطلبات خلال الفترة الأخيرة لابد أن تقابله قوانين واضحة تلزم جميع السائقين العاملين لدى هذه الشركات بالتقيد بالقوانين والضوابط المرورية خلال استخدام الطريق. وأضاف الفضالة إن بعض السائقين يقودون بسرعات جنونية على الطرق الداخلية والخارجية بهدف توصيل الطلبات بأسرع وقت ممكن، في سبيل تحقيق الكسب المادي لهم، حيث إن غالبية تلك الشركات تتخذ شعارات وعبارات التوصيل دون تأخير في سبيل جذب الزبائن إليها، وبالرغم من أن قائدي الدليفري يقومون بتوصيل الطلبات بسرعة وفي وقت قصير، إلا انهم قد يتسببون بهذه التصرفات والسرعات العالية التي يقودون بها في حوادث مرورية كثيرة خلال سيرهم على الطريق تتمثل في الدخول المفاجئ أمام السيارات، والمرور بطريقة خاطئة من بينها، والانتقال من مسار لآخر بطرق خطيرة عادة ما تنتهي بوقوع حوادث اصطدام وإصابات خطيرة. أحمد الهلال: لا يلتزمون بارتداء لباس الأمن والسلامة أردف أحمد الهلال أن ما تقدمه شركات التوصيل الدليفري خدمة للزبائن وتسهل عليهم العملية في الطلب والتوصيل دون الحاجة إلى العناء والذهاب إلى المطعم والوقوف والانتظار على الطرق وأمام التقاطعات والإشارات الضوئية، ولا ننكر أن هذه الخدمات سهلت أمام عامة الجمهور، ولكن لابد أن تكون خدمة التوصيل آمنة ووفق الاشتراطات والقوانين الموضوعة والتي تضمن السلامة للجميع، حيث تم رصد الكثير من التجاوزات في أسلوب القيادة لدى قائدي الدراجات النارية المخصصة في توصيل. وأشار إلى أن سبب قيادة هؤلاء السائقين بسرعات وتهور على الطريق يعود إلى أن لديهم كميات كبيرة من الطلبات ويرغبون في توصيلها دون أي تأخير، خاصة أن الزبائن اليوم يبحثون عن الشركات التي توصل طلباتهم بسرعة وفي وقت قياسي، وفي حال التأخير ربما تفقد هذه الشركات زبائنها، ما يدفعها إلى حث العاملين لديها على توصيل الطلبات بأسرع وقت ممكن وبأي طريقة ممكنة. وأوضح أن غالبية العاملين لدى شركات توصيل الطلبات لا يلتزمون بارتداء لباس الأمان المخصص لقيادة الدراجات النارية مثل التي يتم ارتداؤها على الساقين واليدين والظهر، وذلك للحفاظ على سلامتهم في حال تعرضهم لأي حادث مروري بسبب قيادتهم المتهورة على الطرق والشوارع العامة.

أجمع مواطنون وزوار أن النسخة الثالثة من مهرجان الزهور الذي بدأت فعالياته أمس الأول بسوق واقف، تمثل فرصة كبيرة لمحبي النباتات والورود للتسوق من مختلف المنتجات التي توفرها المشاتل المشاركة. وكشفت جولة لـ الشرق في معرض المهرجان وجود منتجات متنوعة تتوافق مع كافة الاحتياجات سواء المنزلية أو الحدائق او الهدايا. وأكد زوار للمهرجان أن الاسعار تعتبر مناسبة إلى حد كبير، ورأى عدد منهم أنها أقل بكثير من الأسعار خارج المهرجان، بينما اعتبرها البعض الآخر متفاوتة من عارض إلى اخر، وأوضحوا وجود أنواع منخفضة السعر بالفعل في حين توجد أنواع أخرى مبالغ في اسعارها بشكل كبير. ولفتوا إلى أن المهرجان وفر العديد من فرص الاختيار لمحبي الزهور والنباتات بمختلف أنواعها، وأجمعوا على أن موقعه وطريقة تصميمه كانت مميزة ووفرت لزواره فرصة للنزهة والتمتع بين الزهور التي تم تزيين ارجاء المكان بها. ويقام مهرجان الزهور في الساحة الغربية من سوق واقف، ويشهد إجراءات احترازية ووفق معايير الأمن والسلامة، وشهد مقره مراقبة دائمة للأعداد التي تدخل إلى ساحة العرض والتأكد من اتباع إجراءات السلامة والمحافظة على المسافة بين الجمهور. ويشارك في نسخة هذا العام 24 مشتلا متنوعاً تقدم منتجات مختلفة للجمهور، مثل بيع الشتلات ونباتات الزينة والزهور والفيتامينات والأسمدة. علي الجعيدي: توفير أنواع متنوعة من الخارج اثنى المواطن علي الجعيدي، أحد الزوار، على المهرجان وطريقة تنظيمه وما يضمه من منتجات. وقال: حضرنا إلى هنا لمشاهدة المناظر الجميلة والرائعة من الزهور والورد والاشجار، شيء جميل ومشجع للجميع. ولفت إلى أن أهم ما شده في منتجات هذا العام وجود العديد من النباتات والزهور المستوردة من بلدان أخرى، وأوضح أن تلك النوعيات تزرع في التربة القطرية ومناسبة لها بشكل كبير. وأشار إلى أنه عندما كان يريد نوعا ما من النبات او الزهور المستوردة فانه كان يضطر إلى البحث عنها في أماكن متعددة حتى يجد النوع الذي يبغيه، وبسعر مناسب واضاف: بالنسبة للاسعار فهي معقولة إلى حد كبير واقل من الخارج بكثير. وعن طبيعة استخدامه للزهور أوضح أنه جاء لشراء أنواع مختلفة من النبات لتزيين منزله في الاساس. نهى عمر: أسعار مناسبة وأنواع مختلفة أكدت السيدة نهى عمر فرحات، أن اسعار الزهور بصفة عامة تعتبر مناسبة بالمقارنة بالاسعار خارج المهرجان. وقالت: تتوافر في المعرض أنواع كثيرة ومتنوعة من الزهور كلها جميلة وتتناسب مع احتياجات الجمهور وأسعارها تعتبر مناسبة وغير مبالغ فيها. وأضافت: اشتري الزهور كل شهر لذلك فانا متابعة مستمرة للأسعار في مختلف المناطق والمشاتل، واعرف العديد من أنواعها. وحول اسباب استخدامها الزهور والنبات بشكل مستمر تابعت: بصفة عامة اشتريها لتزيين المنزل وفي بعض الأوقات كهدايا للأصدقاء في المناسبات المختلفة، ومن أفضل الزهور الموجودة في المعرض زهرة (الجوري) وهي زهرة جميلة وأسعارها مناسبة. ودعت اصحاب المشاتل المشاركين في المهرجان إلى توفير أحواض للنبات والزهور التي يتم بيعها، موضحة أن معظم المنتجات شتلات يمكن ان تذبل. ناصر القحطاني: شكاوى الزوار محدودة لفت السيد ناصر بن محمود القحطاني، احد موظفي البلدية والبيئة المشرف على المعرض، الى أن الايام الأولى للمهرجان مرت بهدوء تام ودون أي شكاوى تذكر من زوار المعرض. وقال: الامور مستقرة إلى حد كبير ولا توجد شكاوى.. هناك بعض الملاحظات التي يرصدها عدد محدود من الزوار ويتم التفاعل معها في الحال. وعن طبيعة تلك الملاحظات أضاف: البعض يشتكي من وجود مخلفات واشتكى البعض الاخر من انتشار ظاهرة التدخين.. وأي شكوى تصل إلينا نتفاعل معها ونرفعها إلى المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب لمنع تكرارها، ونحن حريصون على احترام القانون وادعو الجميع إلى الالتزام بتعليمات وزارة البلدية الخاصة بمثل تلك الفعاليات. السيد عبيدة: حريصون على دعم المنتج القطري شدد السيد عبيدة مسؤول أحد المشاتل المشاركة، على حرص مشتله على المشاركة في المعرض بمنتجات قطرية من النباتات والزهور المختلفة وقال: هدفنا المشاركة في دعم المنتج المحلي من خلال انتاج الزهور والنباتات القطرية وعرضها للبيع بسعر مناسب. وتابع: نحن كمشتل بإمكاننا استيراد أنواع مختلفة من الزهور من مختلف دول العالم، ولكن لدينا هدفا اخر هو دعم المنتج المحلي حتى لو انخفض هامش الربح. وأضاف: خفضنا الاسعار بصفة عامة لاسباب متعددة أولها اتاحة الفرصة لشراء المنتج المحلي، كما أن المنافسة دفعت الجميع إلى تخفيض الاسعار. وعن حركة البيع في اليوم الثاني من افتتاح المهرحان قال: حركة البيع أيام الخميس والجمعة والسبت تكون أفضل، وتوجد حركة مناسبة في الوقت الحالي ونتوقع زيادة الاقبال على المهرجان. ولفت إلى توفير العديد من الزهور والورود بأسعار شعبية لإتاحة الفرصة أمام الجميع لشراء الزهور المحلية. وتابع: نعرض بعض الأنواع التي يكثر الطلب عليها مثل (عطر الليل) والورد والأجزورة بـ 15 ريالا، اما النباتات الخضراء التي تزرع في الحدائق فتوجد اسعار من 300 إلى 600 ريال حسب الحجم والنوع. محمد مسعود: جذب الزوار هدفنا أوضح محمد مسعود مسؤول بأحد المشاتل المشاركة في المهرجان، حرص المشتل على تقديم منتجات مختلفة بأسعار مناسبة. واعتبر أن جذب الزوار ودفعهم إلى الشراء هدف لجميع المشاتل المشاركة في المهرجان. وأشار إلى أن مهرجان هذا العام شهد تنوع المعروضات من قبل جميع المشاركين، لافتاً إلى أن مشتله عمل على توفير مجموعة كبيرة من الزهور بأسعار مناسبة للجميع. وقال: اسعار الزهور المنزلية على سبيل المثال تختلف على حسب نوعها وحجمها وتبدأ بعض الأنواع من 50 ريالا وتوجد أنواع ب150 ريالا. وعن طبيعة الزوار الذين تعامل معهم في الأيام الأولى للمهرجان أضاف مسعود: معظم الزوار لديهم خبرة بالزهور المختلفة وانواعها وطرق حمايتها والبعض الآخر يحتاج إلى بعض الشرح محمد ديبو: حركة البيع مناسبة أكد محمد ديبو مسؤول أحد المشاتل، أن حركة البيع تعتبر مناسبة إلى حد كبير في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن مشتله كان حريصا على توفير انواع متعددة من الزهور والنباتات التي تفي بكافة الأغراض. وأشار إلى اختلاف أذواق وميول المشترين فالبعض يفضل الزهور المحلية والبعض الاخر يسأل عن الأنواع القادمة من دول أخرى. وقال: نسبة كبيرة من المشترين على علم ومتابعة مستمرة بأسعار النباتات والزهور خارج المعرض، وهذا ما دفعهم إلى الشراء من أول يوم في المعرض.

تشهد الفترة الحالية اقبالا متزايدا على مكاتب تجهيز الأفراح المخصصة في تنظيم وإقامة المناسبات التي تتمثل في تجهيز مواقع الاعراس مثل الخيام والولائم وغيرها، للحجز والاستعداد لإقامة الأفراح في مختلف مناطق الدولة، وبالرغم من السماح في إقامة المناسبات وسط دعوات من قبل وزارة الصحة للتقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في البلاد، إلا أن مكاتب تجهيز الأفراح، وفقا لمواطنين، تضرب بهذه القوانين والإجراءات عرض الحائط من حيث إهمالها إجراء الفحص الدوري للعاملين الذين تستعين بهم من الخارج، حيث إن هذه المكاتب معنية بتوفير مصوري الفيديو والفوتوغراف، بالإضافة إلى توفير من يقومون بتقديم الخدمات للضيوف داخل خيام الأعراس على حسب طلبات الزبائن. وفي جولة للشرق بعدد من مكاتب تجهيز الأفراح رصدت الإقبال على الحجوزات خلال هذه الفترة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي ورفع القيود رغبة بإقامة الاعراس والمناسبات، حيث ان البعض يستعدون لحجز مواعيد أعراسهم خلال الصيف المقبل من الآن، مع ارتفاع مخاوفهم من عدم التزام المكاتب بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية. وطالب مواطنون الجهات المعنية في الدولة فرض رقابة على مكاتب تجهيز الافراح التي تستغل المواسم والاقبال الكبير عليها برفع الأسعار، وكذلك رقابتها فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة تفشي الفيروس، مشيرين إلى أن تكلفة تجهيز الخيمة الواحدة تصل إلى قرابة 30 ألف ريال غير شاملة الخدمات، وتزيد الأسعار على حسب الخدمات المطلوبة، لافتين إلى ان أسعار مكاتب الأفراح تعتبر الاغلى مقارنة بالدول المجاورة. فواز العنزي: مكاتب الأفراح لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية أكد فواز العنزي على ان اسعار مكاتب تجهيز الأفراح لدينا الأغلى في المنطقة مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة، وهو ما يؤكد على وجود خلل ما يحتاج إلى تدخل الجهات الرقابية لضبط عملية التلاعب بالأسعار، ويكون ذلك بتحديد قائمة أسعار لخيام المناسبات بحسب المقاسات والخدمات. وطالب بضبط الاسعار في مكاتب تجهيز الأفراح وإلزامها بالحد من الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون من قبل تلك المكاتب التي لا ترحم، وتستغل غياب الرقابة عنها بوضع الأسعار المناسبة لها وتزيدها متى ما أرادت ذلك دون أي ضوابط، خاصة خلال فصل الصيف، حيث كثرة الأعراس وزيادة الطلب على هذه المكاتب التي تحرص على رفع الأسعار في فصل الصيف وهو موسم الأعراس. ودعا العنزي الجهات المعنية إلى الزام مكاتب تجهيز الأفراح بتعقيم الطاولات والخيام بعد كل عرس، حيث ان تلك المكاتب تقوم حاليا على نقل الخيام من عرس لآخر دون اي تعقيم للخيام من الداخل او الكراسي والأثاث الخاص بالخيام. أما فيما يخص خضوع العاملين لدى مكاتب تجهيز الأفراح او الذين تستعين بهم من الخارج لتقديم خدمات، فلابد على هذه المكاتب ان تجري فحصاً دورياً للعمال الذين يتعاملون مع الضيوف بشكل مباشر، حيث إنه في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا ربما يتسبب بنقل العدوى إلى كافة الحضور. محمد السقطري: لا توجد ضوابط لدى مكاتب تجهيز الأفراح قال محمد السقطري عدم وجود رقابة على مكاتب تجهيز الأفراح الأمر الذي أدى إلى الغياب التام للإجراءات الاحترازية، مطالبا بإلزام هذه المكاتب باستخراج تصاريح وشهادات صحية من قبل وزارة الصحة تثبت خلوهم من الفيروس، فيما تقوم الجهات المسؤولة عن تنظيم عمل هذا القطاع بالرقابة المنوطة بها في ظل الظروف الراهنة. ودعا السقطري أصحاب الحفلات والمناسبات الاجتماعية التأكد من وجود شهادة الخلو من الفيروس لدى العمال منذ لحظة تركيب الخيمة، وكذلك يوم المناسبة مع التأكد من توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل الخيام، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بالدولة بالإشراف المباشر على عمل هذه المكاتب والخيام والخدمات التي يتم التعاقد عليها مع صاحب العرس أو المناسبة، كما يتم التأكيد على الحضور على الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، وذلك لضمان سلامة وصحة كل الحاضرين من ضيوف وعاملين. راشد النعيمي: مكاتب الأفراح بلا رقابة وتتلاعب بالأسعار قال راشد نهار النعيمي: إن مكاتب تجهيز الأفراح تتلاعب بالأسعار بدون حسيب او رقيب، حيث يُتاح لها تحديد السعر الذي تراه مناسبا، والدليل على ذلك ان الأسعار غير ثابتة وتختلف من مكتب لآخر على نفس مواصفات الخيام المطلوبة وبنفس المقاسات أيضا، مطالبا الجهات المعنية تحديد سقف أرباح مكاتب تجهيز الأفراح بعيدا عن الاستغلال المفرط الذي يتعرض له المواطنون. ويرى النعيمي انه لا يوجد اي التزام بالإجراءات الاحترازية خلال التواجد داخل خيام الافراح، حيث التجمعات، علاوة على ان من يقدمون خدمات داخل الخيام لا يتبعون ذات المكاتب، ولا يتم فحصهم بشكل دوري للتأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم بفيروس كورونا. ولفت إلى ان غالبية هذه المكاتب تستغل المواسم برفع الأسعار إلى اعلى مستوياتها، كما هو الوضع الراهن بعد عودة الحياة الى طبيعتها واقامة المناسبات والاعراس، الامر الذي دفع ذات المكاتب الى الاستغلال بشكل ملحوظ، وتزيد الأسعار أيضا خلال فصل الصيف الذي يعتبر موسم الاعراس الرئيسي الذي تنتظره تلك المكاتب لتحقيق أرباحها بشكل مضاعف. ناصر يوسف: استغلال المواطنين في المناسبات أوضح ناصر يوسف أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة عدم استقرار عدد الاصابات في الدولة نتيجة ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا، ويعود ذلك الى عدة اسباب منها عدم التزام بالتباعد الاجتماعي، واقامة الأعراس والمناسبات الاجتماعية الأخرى دون مراعاة للاجراءات المتعبة في حالة التجمعات. ولفت إلى أن اسعار مكاتب الافراح في الدولة الاغلى مقارنة بالدول الاخرى، ويعود ذلك إلى عدم تحديد الاسعار من قبل وزارة التجارة والصناعة، مطالبا تشديد الرقابة على مكاتب تجهيز الأفراح وتحديد قيمة الاسعار على حسب كل خيمة ومقاساتها ومواصفاتها، على ان تشرف الوزارة على مراقبة تلك المكاتب باستمرار. كما طالب يوسف مكاتب تجهيز الافراح بضرورة تعقيم الخيام من الداخل بعد كل عرس وذلك بهدف ضمان السلامة للجميع، حيث ان ما نراه الآن هو إهمال واضح من قبل تلك المكاتب وعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات الصحية بالدولة. حبيب خلفان: أسعار الخيام نار قال حبيب خلفان: إن غياب الرقابة عن مكاتب تجهيز الأفراح سبب رئيسي في استمرار استغلالها للمواطنين حتى اللحظة، داعيا إلى توعية المواطنين ورفض الاستغلال الذي يتعرضون له من قبل مكاتب تجهيز الخيام، والبحث عن الاسعار المناسبة لهم، موضحا ان بعض الزبائن راضون عن استغلال هذه المكاتب لهم، وهو ما دفعها الى رفع الاسعار، ونطالب من الجهات المعنية وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة التي يعاني منها عدد كبير من شبابنا منذ سنوات ولازال الوضع على حاله حتى الآن. وأشار إلى ان أسعار تأجير الخيام نار، وتحتاج إلى وقفة جادة من قبل جهات الاختصاص لردع تلك المكاتب التي تتعامل بجشع مع المواطنين مستغلين عدم وجود قوانين تردعهم وتلزمهم بالتقيد بالأسعار.

طالب عدد من المواطنين وتجار السيارات بالاهتمام بمدنية مواتر التي خصصتها الدولة لمعارض السيارات، وذلك استعدادا للانتقال التدريجي لمعارض السيارات الواقعة على طريق سلوى إلى مدينة مواتر التي تقع على طريق أبوسمرة وبالقرب من جسر مدينة الألعاب المائية أكوا بارك. وبعد مضي ثلاث سنوات على انشاء هذه المدينة، إلا ان المعارض الكائنة فيها تعاني الركود في حركة البيع والشراء التي أرجعوها إلى تأثرهم باستمرار افتتاح المعارض على طريق سلوى، موضحين أنهم يدفعون ايجارات شهرية دون أي فائدة يحققونها نتيجة عرض السيارات لديهم. الشرق قامت بجولة في مدينة مواتر للوقوف على حركة البيع والشراء ورصد الاقبال على هذه المدينة التي ما زالت اعمال البناء جارية على المرحلة الثالثة والرابعة فيها، والتقينا خلال الجولة عددا من المواطنين وتجار السيارات الذين طالبوا بتوفر الخدمات التي تتمثل في افتتاح أفرع للبنوك، ومطاعم ومحال تجارية متعددة الانشطة، وكراجات السيارات، وفرع للمرور، وأفرع لشركات التأمين، علاوة على الاعلان عن هذه المنطقة من خلال اقامة الفعاليات التي تتعلق بالسيارات مثل العروض وغيرها للتعريف بها، خاصة أن البعض لم يسبق له السماع عن المنطقة ويجهلون موقعها. عبد الحميد محمد: مدينة مواتر تستبشر خيراً قال عبد الحميد محمد إن معارض السيارات في مدينة مواتر تبشر بالخير في عملية البيع والشراء، وخاصة بعد ان تم فتح الحدود القطرية السعودية، وذلك رغبة من الشعوب الخليجية بشراء السيارات القطرية التي تتميز بمواصفات عالية يفضلونها عن سياراتهم. وأضاف: ما تعانيه مدينة مواتر خلال الفترة الحالية نقص الدعاية والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام، حيث ان البعض يجهلون موقعها ولم يسبق لهم السماع عنها، وبالتالي فإن هذا الامر يجعل الإقبال عليها قليلا. وأوضح: لزيادة حركة البيع في مدينة مواتر لابد من تقديم مغريات لأصحاب المعارض منها تخفيض القيمة الايجارية بهدف جذب التجار وأصحاب المعارض الاخرى إلى المدينة، وكذلك توفير الخدمات أيضا المتمثلة بإنشاء محلات تجارية وأفرع لشركات التأمين وللمرور وغيرها. وأكد أن الدولة عملت على خدمة معارض السيارات، وذلك بتخصيص مكان لها بأعلى المعايير والمواصفات وتمتد على مساحات شاسعة، ولكن ابقاء طريق سلوى على حاله أحد اسباب ركود البيع في هذه المدينة، مطالبا الاسراع بإنجاز المراحل المتبقية من مشروع مدينة مواتر ومن ثم نقل كافة المعارض على طريق سلوى إلى مدينة مواتر، وهو ما من شأنه يزيد حركة الاقبال على هذه المدينة. أبو سالم: تنسيق توزيع معارض السيارات يرى أبو سالم صاحب معرض سيارات، ان طريقة توزيع معارض السيارات في مناطق الدولة تحتاج إلى تنسيق أكبر، بحيث يتم منح كافة المعارض حقها من حيث عملية البيع والشراء، أما الآن فإن الاقبال على معارض طريق سلوى والسبب في ذلك يعود إلى قربها من العاصمة الدوحة، بالإضافة إلى توافر كافة الخدمات بالقرب منها، ما نتج عنه ازدحام شديد أثر حتى على حركة السير على ذلك الطريق نتيجة وقوف سيارات المعارض وحجزها لعدد كبير من مواقف السيارات، وضيق المساحة، مطالبا العمل على نقل كافة المعرض لتكون في مكان واحد بمدينة مواتر وذلك لإعطاء اصحاب المعارض الاخرى حقها من نصيب الاقبال وحركة البيع والشراء أيضا. وشدد على ضرورة توفير أفرع للبنوك وشركات التأمين، حيث ان بعض الزبائن يواجهون مشكلة بسبب ذلك ويضطرون الى العودة مرة اخرى لطريق سلوى لسحب النقود من اجهزة الصرافة هناك ومن ثم العودة إلى مدينة مواتر لشراء السيارات. ولفت إلى أن حركة البيع والشراء في مدينة مواتر بطيئة مقارنة بمعارض السيارات في المناطق الأخرى بالدولة، آملا ان تشهد الفترة المقبلة حركة بيع وشراء واقبال على المدينة. عيسى السيد: نقل شارع 10 إلى مدينة مواتر اقترح عيسى السيد ان يتم نقل معرض بدل شارع 10 المخصص لشراء وبيع السيارات المستعملة إلى مدينة مواتر بعد ان تم تخصيص مكان له وتجهيزه بالكامل منذ أكثر من عام، وذلك لجذب الزبائن والتجار إلى مدينة مواتر، بالإضافة إلى ان عملية النقل تعتبر فرصة للتعريف بهذه المدينة، ما يزيد الاقبال عليها بشكل تدريجي. ولفت إلى أن مواتر من المدن التي تتوفر فيها مختلف المعارض المخصصة ببيع السيارات، وأن المستقبل لهذه المعارض سيكون في هذه المدينة التي يتم العمل حاليا على انجاز مراحلها المتبقية ومن ثم نقل كافة المعارض إلى المدينة، موضحا ان المدينة تحتاج إلى توفير بعض الخدمات الاساسية والتي تعتبر مطلبا مهما لجميع روادها، حيث ان غياب الخدمات سبب رئيسي في عدم الاقبال على هذه المدينة. محمود سراج: توقع بعودة حركة البيع في المدينة توقع محمود سراج موظف بمعرض سيارات أن الفترة المقبلة سوف تشهد نشاطا بحركة البيع والشراء على مختلف انواع السيارات سواء الحديثة أو المستعملة، وذلك عقب افتتاح الحدود البرية مع السعودية، حيث إن افتتاح الحدود سيسهم في دخول السياح من مختلف دول الخليج والدول العربية، وهو ما يزيد الاقبال والطلب على شراء السيارات القطرية وتصديرها إلى تلك الدول، لأن السيارات القطرية تعتبر الأفضل مقارنة بالدول الأخرى من حيث المميزات والمواصفات، وكذلك عداد الكيلو مترات أيضا، حيث إنه يعتبر أقل من حيث قطع المسافات بالنظر لعدادات السيارات المستعملة في بقية دول الخليج. وأضاف سراج بعد الركود الذي عانته كافة معارض السيارات وخاصة الواقعة في مدينة مواتر بسبب أزمة كورونا، وعادت حركة البيع بشكل تدريجي في هذه المعارض بعد ان تم الرفع الكلي للمراحل التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، آملا ان تشهد عملية البيع نشاطا خلال الفترة المقبلة أيضا. عتيق عبد الله: توفير الخدمات قبل إنجاز المشروع قال عتيق عبد الله: إن مدينة مواتر ستشهد حركة كبيرة في عملية الاقبال والبيع والشراء بعد الانتهاء من كافة المشاريع والمراحل المتبقية، وذلك لأن جميع المعارض على طريق سلوى سوف تنتقل إليها، وبالتالي فإن المعارض ستكون سواسية من حيث موقعها، ولكن يحتاج الامر الى مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية لتوفير مطالب اصحاب المعارض وتوفير الخدمات قبل انجاز المراحل المتبقية من المشروع لخدمة اصحاب المعارض الحالية، والاستعداد لاستقبال المعارض الاخرى في المستقبل. محمد نور: مشروع رائع ينقصه الاهتمام أما محمد نور فقال إن مدينة مواتر مشروع رائع وينقصه الاهتمام، ولابد من استغلال هذا المشروع من الآن للتعريف بالمدينة، خاصة ان توافد المعارض إليها اصبح في تزايد متسمر وذلك بعد ان راعت وصيف ظروف اصحاب المعارض وخفضت عليهم الايجارات الشهرية، موضحا ان تخفيق القيمة الايجارية أحد الاسباب التي جعلت الاقبال على مدينة مواتر في تزايد مستمر، حيث ان المعارض الاخرى تنتظر انجاز مراحل المشروع المتبقية للانتقال اليها. فياض حسين: نتعرض لاستغلال أوضح فياض حسين أن غياب الخدمات يسبب لأصحاب معارض السيارات الكثير من المشكلات التي تواجههم باستمرار في حال تعرض أي من السيارات للأعطال فهم يضطرون إلى استئجار شاحنة مخصصة لنقل السيارات المتعطلة إلى طريق سلوى مقابل مبالغ كبيرة يدفعونها لسائقي تلك الشاحنات الذين يستغلون الوضع برفع الاسعار، ولك بسبب عدم وجود أي كراجات مخصصة لإصلاح السيارات في مدينة مواتر، متمنيا توفير كافة الخدمات في هذه المدينة.

أكد عدد من المواطنين أهمية المحلات التجارية الخاصة بمحطات مترو الدوحة، ودورها في إنعاش تجارة التجزئة، مشيرين إلى الدور الذي تلعبه في عملية إنجاح هذا المشروع وإعطائه صبغة شمولية، من خلال إخراجه من طبيعته المرتبطة بقطاع النقل وتحويله نحو توفير مجموعة من الخدمات الأخرى في مقدمتها المرتبطة بقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى البقالة والصيدلة وحتى الأكل السريع، وهي النشاطات التي باتت تمارس بشكل واضح في أغلب محطات مترو الدوحة، قائلين بأن إطلاق هذه المحلات أدى إلى زيادة نسب الإقبال على استعمال وسيلة النقل هذه، بعد أن مكنت الركاب من قضاء البعض من حاجياتهم الضرورية داخل محطات المترو، ما عاد بالإيجاب حتى على التجار الذين زادت مداخيلهم بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، مع تضاعفها في المرحلة القادمة التي تسبق احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022، والتي ستتميز بكل تأكيد بارتفاع في نسب استخدام الريل للتنقل بين مختلف مناطق البلاد. ورأى البعض الآخر أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات التي عادت بها هذه المحلات على مشروع مترو الدوحة بخطوطه الثلاثة، إلا أننا وبالرغم من ذلك يجب أن نسعى إلى تحسين الأوضاع أكثر في المستقبل، عن طريق تنظيم المساحات التجارية بشكل أحسن، بفرض مبدأ التنويع في تقديم الخدمات على التجار المستفيدين من هذه الشواغر، وذلك كي لا تشترك أغلبيتها في تقديم نفس الخدمات، داعين الجهات المسؤولة على إدارة هذه المحلات وتوزيعها إلى إلزام المستفيدين منها بالإسراع في افتتاحها، بعد أن تأخر بعضها في الدخول حيز التشغيل بالرغم من مرور فترة معتبرة على استلامها. أهمية كبيرة وفي حديثه للشرق أكد السيد حسين اليافعي على الأهمية الكبيرة للمحلات التجارية الموجودة على مستوى محطات مترو الدوحة بمختلف خطوطه، لافتا إلى الدور البارز الذي تلعبه هذه المساحات التجارية في إنجاح هذه المشروع الذي يعد من بين أهم الأعمدة التي يبنى عليها قطاع النقل في الفترة الحالية، التي تسبق احتضان قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من سنتين من الآن، حيث سيكون الريل خلال هذه المرحلة وسيلة التنقل الرئيسية بالنسبة للمشجعين الذين سيحضرون البطولة لمؤازرة منتخباتهم، وهو ما يزيد حاجتنا إلى مثل هذه المحلات التجارية في جميع المحطات، لإعطائها صبغة الشمولية وتحويلها إلى مراكز للخدمات وليس نقاطا للتنقل وفقط. وأضاف اليافعي أن افتتاح هذه المحلات رفع من نسب الإقبال على مترو الدوحة، بعد أن مكنت الركاب من قضاء العديد من حاجياتهم في الداخل دون التنقل إلى الخارج لسد طلباتهم، ما عاد بالفائدة على جميع الأطراف سواء تعلق الأمر بالمستهلكين أو التجار الذي زادت أرباحهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، التي شهدت إعادة تشغيل المترو عقب فترة التوقيف التي مر بها بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، متوقعا تضاعفها في المرحلة التي تسبق احتضان الدوحة لمونديال 2022، والتي ستتسم دون أي أدنى شك بارتفاع في نسب استخدام المترو للوصول إلى مختلف المناطق والملاعب داخل البلاد. المحلات التجارية وفي ذات السياق قال السيد محمد النعمة بأن المحلات التجارية الموجودة في مختلف محطات مترو الدوحة مهمة جدا بالنسبة لإنجاح المشروع وإخراجه بالصورة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعله في نفس مستوى أكبر مشاريع المترو العالمية من حيث جودة وسيلة النقل في حد ذاتها، أو من جهة الخدمات التي تقدمها هذه المحطات التي لا تستخدم في أوروبا للنقل وفقط بل تتعدى ذلك بطرح مجموعة من العروض الأخرى، وهو ما يحدث في الدوحة حاليا بعد أن باتت محطات المترو مركزا مهما لتخليص بعض المعاملات كتلك المرتبطة بقطاع الاتصالات، وسد غير ذلك من الطلبات المتعلقة بالمستلزمات الصيدلية أو البقالة على سبيل الذكر لا الحصر، ما أضفى صفة الشمولية على مشروع مترو الدوحة. وبين النعمة الدور الكبير الذي لعبته هذه المحلات في زيادة نسب الإقبال على مترو الدوحة في المرحلة الماضية، بعد أن باتت محطاته وجهة لتخليص العديد من المعاملات وقضاء مجموعة من الحاجيات الضرورية، الأمر الذي خدم التجار المستفيدين من هذه المساحات التجارية، وهم الذين تمكنوا من جني أرباح مرشحة للارتفاع أكثر في المستقبل، لاسيما مع احتضان قطر لكأس العالم عقب أقل من سنتين من الآن، والتي ستكون فرصة لتضاعف نسب استخدام الريل من طرف المواطنين والمقيمين في الدوحة، بالإضافة إلى مئات آلاف المشجعين الذين سيصلون إلى قطر من أجل الوقوف بجنب منتخباتهم التي ستشارك في هذا الحدث العالمي. تنظيم الأنشطة من جانبه صرح السيد أحمد البلوشي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي عادت بها هذه المحلات على ركاب الريل في حد ذاتهم أو حتى التجار الذين ستمكنهم من الحصول على أرباح سنوية معتبرة، بغض النظر عن قيمة التأجير الشهري لهذه الشواغر، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بضرورة تنظيم هذه المحلات وتوزيع الأنشطة بشكل مختلف على أصحاب هذه الشواغر، للحفاظ على مبدأ التنويع في الخدمات المعروضة داخل محطات المترو بخطوطه الثلاثة على الطريقة المعمول بها في جميع الأسواق المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد. وبين البلوشي أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرصه على نجاح المشاريع التجارية المتواجدة في قلب محطات الريل، مؤكدا أن المفتاح الوحيد لضمان تقدمها هو عدم تقديم خدمات وسلع متشابهة، كأن يكون فيها عدد كبير من المطاعم أو الصيدليات والبقالات، وهو ما يقلل في نسب الإقبال عليها، على عكس ما سيحصل في حال ما تم توجيهها نحو تخصصات مختلفة كأن يعمل البعض كقاعات حلاقة والآخر في وكالات السفر بالإضافة إلى النشاطات المذكورة في السابق، ما سيحولها دون أي أدنى شك إلى قبلة لتخليص المعاملات وسد الطلبات للأفراد قبل الركاب. إطلاق البقية بدوره طالب السيد ناصر النعيمي بإطلاق المحلات المتبقية والتي ما زالت مغلقة لحد الساعة، في الوقت الذي بدأت فيه المساحات التجارية الأخرى العمل منذ فترة، متسائلا عن وضعية هذه المحلات التي يبدو من خلال اللافتات المعلقة عليها أنها سلمت لملاكها إلا أنها ولحد الساعة لم تشرع في تقديم خدماتها، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لمعرفة العقبة التي تحول دون افتتاحها وتذليل الصعاب أمام المستثمرين للشروع في تشغيلها خلال المرحلة المقبلة من أجل لعب دورها في إضفاء صورة الشمولية على مشروع ميترو الدوحة. وتابع النعيمي بأن افتتاح جميع المحلات التجاية الموجودة على مستوى محطات الريل، سيحقق نقل نوعية لهذا المشروع الذي يعد واحد من بين أعمدة تطوير قطاع النقل المحلي، خاصة وأنه سيلعب دورا مهما في إنجاح العديد من الرهانات التي ستحتضنها الدوحة في الأعوام القادمة، وفي مقدمتها كأس العالم 2022 وكذا بطولة الألعاب الآسيوية 2030، متوقعا أن يتم إطلاق جميع المحلات في السداسي الأول من السنة الحالية، بالنظر إلى الانفتاح التدريجي الذي تشهده الدولة بعد التحكم في الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على سيرورة هذه المشاريع وأخرت عملية تجهيز هذه المحلات من طرف ملاكها، الذين عادوا مرة أخرى لتجهيزها منذ إعادة تشغيل المترو منذ أشهر قليلة.

طالب مواطنون، وزارة البلدية والبيئة، بوضع خطة لحل أزمة انتشار المباني القديمة والمهجورة في العديد من مناطق الدوحة. وأوضحوا أنها أصبحت تشوه المنظر الجمالي لمختلف الأحياء ولا تتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة كما أنها صارت ملاذا للهوام والحشرات في مواقع عديدة بالدوحة والمناطق الخارجية. وقال المواطنون في استطلاع لـ الشرق: إنه لا يعقل أن نسعى لتكون دولتنا من الدول الحديثة والمتطورة ويتخلل مبانيها هذا المنظر من البيوت الخربة والمهجورة. وأشاروا إلى ضرورة التعامل مع كل مبنى وفقا لظروفه وأوضاع مالكه. وأكد المواطنون في هذه الأثناء على أهمية ترميم المباني التراثية وفقا لخطة زمنية مدروسة، وشددوا على ضرورة إلزام أصحاب العقارات التي تحتاج إلى الصيانة للقيام بها لتحسين المنظر العام ولتتناسب مع المباني الحديثة. وطالبوا الفرق المختصة بمتابعة قرارات الصيانة والهدم وإعداد تقارير فنية عن حال العقارات والأبنية المتضررة والآيلة للسقوط والمشوهة للمنظر العام والتوصية بصيانتها أو إزالتها. ودعوا إلى تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة واقع الاراضي البيضاء بعد عمليات الهدم وعدم تركها دون وضع سسياج حتى لا تكون مكانا لتجميع المخلفات بمختلف أنواعها. إبراهيم عبدالرحمن: الأراضي بعد الهدم تتطلب التدخل دعا المهندس إبراهيم عبدالرحمن وزارة البلدية إلى القيام بدور أكبر على مستوى رقابة المباني القديمة الموجود في وسط الدوحة قصد الـتأكد من جاهزيتها للاستعمال السكني والتجاري، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع اصحاب هذه العقارات للقيام بالصيانة اللازمة قصد تحسين المشهد العام خاصة وأن قطر تقوم بشكل سنوي بتنفيذ العديد من الفعاليات التي يقصدها ضيوف من كافة أنحاء العالم. وقال عبدالرحمن إن المباني التي صدرت في شأنها قرارات هدم ظلت اراضي بيضاء لم تتم تسريع حركة البناء والتشييد بها لتساهم في تحسين المشهد العام، مشددا في هذا السياق على ضرورة ان تقوم الفرق المختصة بمتابعة قرارات الصيانة والهدم، وفحص المباني المتضررة والآيلة للسقوط والمشوهة للمنظر العام، بما يضمن تحسينها وإظهار الوجه الحضاري والجمالي للمدينة. ولفت عبدالرحمن إلى أهمية الاعتناء بالاراضي بعد هدمها حتى لا تتحول إلى فضاءات لرمي المخلفات والسيارات القديمة. مبارك النابت: الاستعجال في تنفيذ قرارات الهدم أكد مبارك النابت ضرورة الاستعجال في تنفيذ قرارات هدم المباني القديمة التي تشوه وجه المدن خاصة، مؤكدا على ضرورة ان تقوم الفرق المعنية بمعاينة المواقع وإعداد تقارير فنية عن حال العقارات والأبنية القديمة المتضررة والتوصية بصيانتها أو إزالتها حسب حالتها، خاصة وأن الوقت قد أزف، وإحالة التقارير إلى لجنة الصيانة والهدم لاتخاذ القرار النهائي بالهدم أو الصيانة، ثم إخطار أصحابها لمراجعة البلدية لتنفيذ القرار خلال جدول زمني محدّد ووفق متطلبا ت الوزارة والاشتراطات التخطيطية للخطة العمرانية الشاملة للدولة. كما اشار إلى وجود بعض الأحياء عشوائية لا تتلاءم مع ما يجري الآن مع ما تشهده الدولة الآن من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، لذا المطلوب من البلدية و الملاك التفاعل مع خطط وبرامج الدولة الرامية إلى جعل قطر دولة رائدة في مجال التنمية الحضارية بأتم بمعنى الكلمة في كافة الجوانب التي يتلمسها المواطن والمقيم والزائر. وانتقد النابت التأخر في التعامل مع سكن في المباني القديمة داخل الأحياء والتي عادة ما يعيش فيها آلاف العمال والتي تتراكم فيها العديد المظاهر السلبية وتستدعي التدخل العاجل. أحمد المفتاح: ضياع لجهود تطوير البنى التحتية قال أحمد المفتاح ان المباني القديمة لازلت تسيء للمشهد العام في الدولة الذي شهد خلال السنوات الماضية نقلة نوعية اتسمت بتطوير مختلف البنى التحتية في الدولة، مشددا على ضرورة تجاوز هذه المظاهر التي لا تعكس بأي حال من الأحوال مستوى التطوير والتأهيل الذي بلغته المدن القطرية والتي تستعد لاستقبال زوار من مختلف دول العالم. وأوضح أن الوضع الحالي في بعض الأحياء يستدعي مزيدا من تفعيل القانون الذي يؤطر هذا المجال، حيث يشمل جميع مناطق الدولة وليس منطقة بعينها، خاصة أن هناك العديد من المباني التي تقع في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية بحاجة إلى صيانة او ازالة وتحقيق هذا الجانب لا يمكن ان يتم إلا من خلال تعاون الملاك انفسهم مع مفتشي البلدية لتفادي المشاكل الكبيرة التي يمكن ان تحدث خاصة ان قانون صيانة المباني بوزارة البلدية يحدد 25 % من التكلفة الفعلية يتحملها المالك في حال عدم استجابته لقرار الجهة المعنية. وشدد المفتاح على ضرورة تكاتف جهود مختلف الأطراف من ملاك وبلدية من أجل تحقيق الأهداف. كما أكد المفتاح على ضرورة تكثيف الحملات على أسطح المباني التي تشهد كذلك تجاوزات كبيرة من حيث تشويه المنظر العام للمدن، مطالبا مالكي هذه البنايات بضرورة الاهتمام بها وحثتهم على ازالة المخلفات لما تشكله من اضرار حقيقية على المبنى وقاطنيه. شيخة الجفيري: وجود المنازل الخربة أمر مؤسف قال السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة التي تضم العديد من مناطق الدوحة ومنها الهلال والمنصورة ونجمة ونعيجة والمطار العتيق ومطار حمد الدولي: يعتبر تشويه المنظر العام للشوارع من أكبر الأضرار التي تنتج عن هذه الظاهرة اذ لا يعقل ان نسعى إلى أن تكون دولتنا من الدول الحديثة والمتطورة ويتخلل مبانيها هذا المنظر من البيوت الخربة المهجورة، خاصة اننا مقدمون على تنظيم فعاليات دولية كبيرة وأنشطة تستوعب عددا كبيرا من الزوار لبلدنا الحبيبة. وتابعت: كذلك الإضرار بالأمن العام وسلامة وصحة القاطنين بالقرب من هذه المباني، وتشجع هذه الأماكن الخالية مرتكبي الجرائم والهاربين الاختباء فيها، وتتجمع فيها الأوساخ وتصبح مكباً للنفايات والمخلفات مما يهدد صحة القريبين من هذه المباني وتساهم في انتشار القوارض والحشرات الضارة. وحول آلية عمل الجهات المعنية بهدم وإزالة المباني المهجورة، أضافت شيخة الجفيري: الآلية التي تعمل بها لجنة الهدم والصيانة، تقوم بإصدار قرارها المناسب خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، وذلك بعد قيامها بمراجعة ملف المبنى وتدقيق البيانات الواردة فيه، ودراسته من الناحية الفنية والإنشائية مع إجراء الكشف الميداني على المبنى، وفيما يتعلق بشأن قيام الوزارة بتطبيق عقوبة الغرامة على المباني المهجورة، عملاً بالمادة رقم 19 من قانون مراقبة المباني، تقوم البلديات المختصة بتولي تنفيذ قرارات اللجنة، بعد اخطار المالك لتنفيذ قرارات اللجنة بشكل طوعي، او تقوم الدولة بذلك على نفقة المالك، مع إضافة 25 % من التكلفة الفعلية، وإحالة المالك إلى القضاء لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون مراقبة المباني. وبشأن الحلول المقترحة قالت: قيام الجهات المعنية بالبلدية بتوعية وإرشاد المواطنين من ملاك المباني المهجورة والمتروكة دون اكتمال، مع توضيح خطورة ترك المباني المهجورة وغير المكتملة والمشوّهة للمنظر العام، والعقوبات المترتبة على ذلك، والإعلان عنها بالوسائل الإعلامية المختلفة، خاصة ان العقوبة المترتبة على هذه المخالفة حسب المادة «19» من قانون تنظيم المباني تنص على غرامة مالية ما بين 5 إلى 20 ألف ريال تجاه المخالفين. وتابعت: على الجهات المعنية أيضا المبادرة بالقيام بحملات تفتيشية لحصر هذه المباني والتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل قانون مراقبة المباني رقم (29) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير البلدية والبيئة رقم (33) لسنة 2008، وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المباني المهجورة، ومراجعة دقة السجلات الخاصة بها، حتى لو اضطر الأمر تعديل القوانين واللوائح لتسريع وتيرة الحد من هذه الظاهرة قبل ان تستفحل خطورتها وتصبح مرتعاً ووكراً يهدد سلامة وأمن المواطنين. عبدالرحمن الخليفي: البلدي لم يصل لحلول للمشكلة أكد السيد عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو المجلس البلدي، عن الدائرة العاشرة التي تضم المعمورة وبوهامور والسوق المركزي، أن ظاهرة البيوت المهجورة لا يمكن التعامل معها كأزمة لها أسباب وظروف محددة، لافتاً إلى أن اسبابها متعددة ومتشعبة. وقال: قبل التحدث عن البيوت القديمة والمهجورة يجب أن نعرف أي نوع من تلك البيوت التي سنتحدث عنها، فهناك منازل ملك للأفراد وهناك منازل ملك للدولة، وكل نوع من هذه الأنواع له ظروفه الخاصة التي تختلف عن الآخر. وتابع: بالنسبة للبيوت المملوكة لأشخاص بدورها يتم تصنيفها إلى حالات متعددة فمنها، منازل عليها نزاع في المحاكم منذ سنوات ومنها منازل لقصر او عجزة لا يستطيعون التصرف فيها، ومنازل لاشخاص محدودي الحال، وهي في الأول والآخر بيوت خاصة لا يمكن التطرق لحرية أصحابها في التعامل معها. وأضاف الخليفي: توجد بيوت مملوكة للدولة وتختلف طبيعة كل منها على حسب الحالة الخاصة بها. موضحا أن بعض البيوت كانت تمنحها لبعض الاشخاص وعند وفاته اصبحت مهجورة ولم ينتفع منها أحد وهذه لها طرق مختلفة في التعامل معها وفقا للقانون. وقال: تناولنا الموضوع كثيرا وتعبنا من مناقشته لأن البعض ينظر إليه من الخارج دون تعمق، أما من يتناوله بعمق ودراسة فعلية سيجد العديد من النقاط المتعددة والمعقدة والتي تحتاج إلى مناقشات من جهات مختلفة. وأشار إلى أن المجلس البلدي المركزي سبق له أن تناول الموضوع وناقشه مع مسؤولين في وزارة البلدية والسجل العقاري، وكان من الصعب الوصول إلى حل نهائي له. خالد أبو سالم: الظاهرة تحتاج لجدية من البلدية دعا السيد خالد أبو سالم وزارة البلدية إلى التعامل مع موضوع المنازل القديمة والمهجورة بشيء من الجدية والاهتمام. واقترح أن تبادر الوزارة بتكوين لجنة الجهات المختلفة المعنية بالموضوع لتقوم بدارسة كل حالة من حالات البيوت المهجورة بشكل منفصل، وبحث طرق التعامل معها. وقال: اسباب وجود بيوت قديمة ومهجورة في مناطق متعددة في الدولة، لا تتشابه، ومن الضروري التعامل مع كل حالة بشكل منفصل. وشدد على ان المنازل القديمة اصبحت مناطق سكنية مختلفة وخاصة سكن العوائل، موضحاً أن بعض المنازل المهجورة والقديمة اصبحت مأوى للعزاب وبعض الفئات التي تستخدمها بشكل غير مشروع. ولفت إلى أنه من السهل على أي مواطن رصد تلك المباني في العديد من مناطق الدوحة، مثل أم غويلينة والمرخية ومعيذر والنجمة والمعمورة والغانم القديم وخليفة الجنوبية وغيرها من المناطق. وقال: البلدية مسؤولة عن المخالفات التي تحدث بداخل هذه المنازل، بعض تلك المنازل يسيطر عليها مجموعة من الغرباء يقومون بتقسيمها إلى وحدات سكنية ويؤجرونها إلى أسر مختلفة وإلى عزاب بطرق غير شرعية. وأكد أن بعض المخالفات الخاصة بصيانة تلك المباني تكون ظاهرة للجميع وتؤثر بشكل كبير على الشكل الجمالي لكثير من المناطق، موضحاً أن المواطنين ينفقون الكثير من الأموال من أجل تجميل منازلهم من الداخل والخارج ومن أجل الارتقاء بالمناطق التي يسكنون فيها ثم يفسد منزل مهجور أو متهالك الشكل العام. وشدد على الأن الأمر يمتد إلى المناطق التي تقوم الدولة بتطويرها من حيث البنية التحتية والمرافق، وتأتي هذه الظاهرة لتفسد الشكل الجمالي. وتابع أبو سالم: توجد منازل مهجورة في بعض المناطق السياحية والتي توجد بها العديد من الفنادق ويزروها السائحون مثل وسط الدوحة. بدر الرميحي: الموضوع يحتاج لتعاون بين أكثر من جهة أكد السيد بدر بن سلطان الرميحي أن موضوع انتشار ظاهرة المنازل القديمة والمهجورة يعد من الموضوعات الهامة والحساسة. وقال: نعم يوجد كثير من البيوت المهجورة في بعض المناطق ومنها المناطق التي تتبع الدائرة عندي. وتابع: ولكن من وجهة نظري أرى الموضوع يحتاج اهتماما من أكثر من جهه منها وزارة البلدية والبيئة وايضا كهرماء. وأوضح أن على صاحب المنزل عند تركه أن يوضح العديد من الأمور الخاصة به وبمنزله للجهات المختصة وأن يضع البيانات الخاصة به ويضع توضيحا لما سوف يعمله في هذا المنزل. ولفت إلى أن الحل الأنسب هو إزالة المباني القديمة التي تحتاج إلى إزالة وفقا للقانون وذلك عن طريق لجنة الهدم. محمد علي العمادي: الوقت حان للتخلص من المشهد الذي يشوه المدن قال محمد علي العمادي ان عددا كبيرا من الاحياء في الدولة شهدت في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية ترجمت الجهود التي بذلتها الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للتخلص من باقي المظاهر التي تشوه بعض الأحياء داخل العاصمة. وطالب العمادي من وزارة البلدية والبيئة التكثيف من حملات التوعية لدى ملاك العقارات قصد التنسيق بالنسبة للمباني التي لازالت صالحة للاستعمال بهدف العناية بها وصيانتها بصفة دورية خاصة وأن هناك قانونا ينظم العملية. وأشار العمادي إلى أهمية تسريع وتيرة تنفيذ قرارات الهدم خاصة وأن الدولة على ابواب تنظيم فعاليات كأس العالم 2022 لانقاذ المظهر العام من التشويه. أسطح المباني القديمة مكب للنفايات أصبحت المباني القديمة المأهولة بالسكان تشكل تهديدا بيئيا مباشرا بعد أن تحولت أسطحها إلى مكب للنفايات والمخلفات بشكل يخالف قانون النظافة العامة، الأمر الذي يحولها إلى بيئة خصبة للجراثيم والحشرات التي تغزو المنازل وتنتشر في المنطقة ويصعب مكافحتها ما يجعلها سببا في انتشار الأمراض، ومصدرا للروائح الكريهة، علاوة على تعريضها حياة سكانها للخطر بسبب تهالكها وتصدعها. وتقع معظم المباني القديمة في مناطق عامرة بالمباني الحديثة ما يشكل تشويها للمنظر العام، ويستدعي تواجدها بهذا الشكل تدخل السلطات المعنية في وزارة البلدية والبيئة لسن تشريعات جديدة من أجل إعادة تهيئتها لتواكب التطور المعماري أو من خلال إلزام ملاك هذه العقارات بهدمها وإعادة إعمارها مرة أخرى أو على الأقل الالتزام بنظافتها وصيانتها.

تساءل عدد من المواطنين: هل تستمر مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين عن بعد أم تعود إلى تقديم الخدمات بالطريقة التقليدية القديمة بالذهاب شخصيا لمواقع الخدمات. وقال مواطنون استطلعت الشرق آراءهم إنهم مرتاحون للعديد من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارات مثل التعليم والصحة العامة والداخلية والبلدية والبيئة والقضاء والبنوك وغيرها، وذلك كحل خلال فترة انتشار فيروس كورونا لتقليل انتشار الوباء بين المواطنين والمقيمين. وأضافوا إن تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد كان فقط حلا مؤقتا يستجب لمتطلبات الازمة التي حلت على العالم إلا أنهم دعوا لأن تستمر عملية تقديم الخدمات عن بعد حتى بعد انتهاء جائحة كورونا لكن مع مزيد من العمل على تطوير هذه الخدمات لتشمل كل مؤسسات الدولة بنسبة 100% وبجودة أفضل بكثير وذلك لما حققته من نجاح ورضا لدى الجميع. وأكدوا ان عملية تقديم الخدمات عن بعد قدمت تسهيلات كبيرة للمواطن والمقيم، حيث اصبح اليوم من السهل على اي شخص متابعة كل أموره مع الجهات الرسمية ودفع الفواتير وهو جالس في البيت عن طريق الموبايل أو الحاسوب وهذا ما مكنه من ربح الكثير من الوقت وتوفير الجهد وقلل من مشكلة الازدحام سواء في الشوارع او داخل المؤسسات وسهل عملية البيع والشراء، وقالوا ان المؤسسات المختلفة تستفيد من الازمات وتعتبر عملية تقديم الخدمات عن بعد من اكبر الاشياء التي استفاد منها الجميع، وتمكنوا أن تتواصل الخدمات الإلكترونية مع مزيد التطور. فاطمة الجسيمان: لا عودة للخدمات التقليدية قالت السيدة فاطمة الجسيمان سيدة اعمال ان عملية تقديم الخدمات عن بعد التي تقدمها الدوائر الحكومية والوزارات كانت جدا ناجحة، ولاقت استحسانا من قبل الجميع ونتمنى ان تتواصل حتى بعد ازمة كورونا لكن مع مزيد التقدم والتطوير منها حتى تكون افضل، حيث انه حتى الآن لم تشمل الخدمات عن بعد كل المرافق اللازمة بل اقتصرت فقط على 70% منها. واكدت انهم لم يلاحظوا اي فرق بين الطريقة القديمة في تقديم الخدمات بصفة مباشرة وبين تقديم الخدمات عن بعد، بل على العكس تمام لقد ساهمت الخدمات عن بعد في تسريع المعاملات وتوفير وقت وجهد كبير وأصبح كل شيء سريعا وسهلا عن طريق الموبايل حتى فيما يخص توفير عدد من الموظفين، حيث ان دور المناديب لم يعد بالضروري في ظل هذه التكنولوجيا الجديدة لهذا نحن نتمنى ان يتم تطوير هذه الخدمات وتحسين جودتها. عمار محمد: المطلوب استمرارها وتطويرها عبر السيد عمار محمد مستشار مدرب التسويق الرقمي عن تقديره لتقديم الخدمات عن بعد، واكد انها خدمة قدمت الكثير للمواطن والمقيم وسهلت الكثير من الامور في عديد الجوانب وعالجت قضايا وصعوبات كثيرة كنا نعاني منها، حيث اننا كنا تشتكي من عدم توفر الوقت الكافي لمراجعة المؤسسات والوزارات وكان الشخص منا يضطر الى الاستئذان من عمله لمراجعة اوراقه نظرا لأن توقيت المؤسسات الحكومية يتزامن مع توقيت الدوام بالاضافة الى مشكلات المواقف، حيث يصعب ايجاد مواقف سيارات امام الوزارات وغيرها والازدحام المروري، كل هذا اصبح لديه حل الآن من خلال الخدمات التي اصبحت تقدم الكترونيا وعن بعد، حيث اكسبتنا وقتا كبيرا، خصوص لو كان لديك عدد من المعاملات في وقت واحد وقللت من الضعط ولم يعد من الضروري وجود الشخص على عين المكان، لهذا نتمنى ان يتم مزيد تطويرها بشكل افضل وان تستمر حتى بعد ازمة كورونا ويتم توفير اكثر خدمات بشكل آلي. خصوص انها خدمات تتماشى مع رؤية قطر 2030 التي تهدف الى الاستغناء على العديد من الخدمات والاستفادة اكثر من التطور التكنولوجي والرقمي. علي المهندي: نتمنى كل خدمة عن بعد قال السيد علي لحدان المهندي رئيس مركز شباب الذخيرة انه استفادة بنسبة 80% من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة عن بعد وهي تجربة ناجحة ومتميزة نتمنى ان تستمر الى ما بعد ازمة كورونا وان يتم تطويرها اكثر على مدى الوقت لأنها خدمات ساعدت كثيرا كل من يقيم على ارض قطر وسهلت العديد من الامور، حيث اصبحنا اليوم قادرين على التمتع بأغلب الخدمات ونحن جالسون في البيت مثل دفع الفواتير تحديد الاستمارات تأمين السيارات وتقديم الاوراق والمعاملات مع الوزارات والموضوع اصبح سهلا للغاية حتى انه اصبح من السهل علينا متابعة وادارة كل امورنا ومشاغلنا حتى ونحن خارج البلد وانا اتوقع انه خلال السنوات القادمة سيصبح كل شيء متاحا عن بعد وهذا ما نتمناه فعلا. وعبر المهندي عن اعجابه بالخدمات عن بعد التي تقدمها وزارة الصحة من خلال تطبيق صحتي الذي سهل عملية الكشف على الجميع، وقال انه اصبح الآن يطلع على جميع فحوصاته عن بعد وبعدها يتواصل مع الدكتور عن بعد ايضا للكشف وتخصيص الدواء وهذا امر جيد قلل من عديد المشكلات وسهل كل الامور. عدنان النعيمي: الخدمات الإلكترونية دليل التطور اكد الدكتور عدنان الرمزاني النعيمي انه يتمنى ان تستمر عملية تقديم الخدمات عن بعد حتى بعد الكورونا، وقال نحن نسعى الى مزيد التطور لا العودة الى الخلف بالرجوع الى عملية تقديم الخدمات بصفة مباشرة مثل ما كانت عليه في السابق، ونحن نعتبر ان نجاح عملية تقديم الخدمات عن بعد خلال هذه الازمة الحرجة هو نقطة مهمة تضاف الى رصيد الدولة التي لم تقصر في اي شيء لتقديم الراحة للمواطن والمقيم ونحن ندعم بشدة هذا الانجاز ونسعى الى مزيد تطوره حتى نواكب بذالك التطور والتقدم التكنولوجي في العالم. يوسف الكواري: قطاع الصحة لم يتأقلم قال السيد يوسف مبارك الكواري انه يتمنى ان تستمر عملية تقديم الخدمات عن بعد في كافة قطاع الدولة لما حققته من نجاح كبير ورضا من قبل الجميع ماعدا قطاع الصحة، حيت اكد انه يعتبر ان الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة عن بعد فاشلة جدا ولا ترتقي الى المستوى المطلوب واعتبر ان قطاع الصحة لم يتأقلم مع هذه النوعية من الخدمات كبقية القطاعات، حيث انه يتم اعطاء مواعيد بعيدة جدا للمرضى وعند اقتراب الموعد يتم تأجيله وهذا الامر فيه مماطلة كبيرة مما دفع الجميع للذهاب للكشف في العيادات الخاصة لكسب الوقت وهذا امر اثقل كاهل المواطن والمقيم لهذا نحن نتمنى ان يتم تطوير الخدمات عن بعد في قطاع الصحة بطريقة اكثر وعيا ومسؤولية ومراعاة كل هذه النقاط او العودة للطريقة القديمة عن طريق تقديم الخدمات المباشرة لأن الوضع لا يجب ان يستمر على هذا النحو. أحمد الفياض الخالدي: المؤسسات استفادت من الأزمة قال السيد احمد الفياض الخالدي موظف في وزارة التعليم والتعليم العالي ان الدول والشعوب تستفيد من الازمات، واعتبر ان ازمة كورونا ساهمت في مزيد من الانفتاح والتقدم في مجال التكنولوجيا، حيث ان عملية تقديم الخدمات عن بعد وفرت رفاهية كبيرة للمواطن والمقيم على حد سواء وان تكيف شرائح المجتمع مع التطبيقات والتكنولوجيا الجديدة رفعت من معنوياتنا واصبحنا نتمنى ان يتم تطبيقها على نطاق اوسع وفي كل المجالات، وقال انه يعتبر ان تقديم الخدمات عن بعد هو اسلوب راق في التعامل ومواكبة تطورات العصر وهو تطور حضاري كبير اكتسبناه من ازمة كورونا وهو يتمنى ان يتم تطوير هذه الخدمات اكثر وتسهيل طرق استعمالها حتى تتماشى مع مختلف الشرائح العمورية لأنه مكسب كبير وحل العديد من المشكلات.

نوه عدد من المواطنين بإدراج شركة كيو إل إم للتأمين في بورصة قطر ابتداء من أمس، مؤكدين تحقيق الإدراج لنجاح معتبر في أول أيامه، ومتوقعين بلوغه المزيد خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها مشروع قانون التأمين الصحي الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في المرحلة المقبلة، مما سيرفع من دون أي شك من قيمة أسهم الشركة كونها واحدة من أكبر المنشآت التأمينية في البلاد، وأحد أهم المرشحين لإدارة المجال الصحي في المستقبل، مؤكدين أن الشركة تعد من بين الصفقات المربحة بالنسبة للمستثمرين الراغبين في دخول عالم البورصة، مستدلين بالارتفاع الواضح لقيمة السهم في أول يوم للإدراج، جيث بلغت نسبة الزيادة 25%، متوقعين تحقيقه لنسب أعلى في الايام القليلة القادمة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن إدراج شركة كيو إل إم يعد خطوة مهمة بالنسبة لسوق البورصة المحلي، الذي شهد ركودا خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعثر الحركة الاقتصادية في جميع دول العالم وليس الدوحة وفقط، منتظرين أن يدفع هذا الإدراج المزيد من الشركات إلى الإقدام على طرح أسهمها في الفترة المقبلة، ما سيخدم كل الأطراف، شركات أو مستثمرين، عن طريق دعم رأس المال الخاص بالشركات ومضاعفة أرباحها بصورة تتماشى ومصالح كل الأطراف، مما سيسهم بكل تأكيد في مساعدة الشركات المحلية على تجاوز الأزمة المالية التي أصابت شتى الشركات منذ ظهور وباء كوفيد 19 بداية السنة الماضية، ويعمل على بلوغ رؤية الدولة المستقبلية الخاصة بعام 2030. صفقة مربحة في حديثه للشرق نوه السيد مفتاح معتوق التميمي بإدراج شركة كيو إل إم للتأمين في البورصة المحلية ابتداء من البارحة، متوقعا تحقيق هذه الخطوة لنجاح كبير خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها جاءت بفضل إحدى أكبر شركات التأمين في البلاد، متوقعا ارتفاع قيمة الأسهم في المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات في ريادة مشروع قانون التأمين الصحي الذي يعمل على صياغة بنوده في الفترة الحالية، مؤكدا أن الإعلان عن اعتماد هذا القانون سيزيد من الفوائد السنوية للشركة بشكل واضح، ويرفع قيمة اسهمها بصورة كبيرة، باعتبار أن كيو إل إم تعد واحدة من بين أبرز الشركات المرشحة لإدارة مشروع التأمين الصحي للبلاد في المستقبل. ووضف التميمي المساهمة في شركة كيو إل إم بالصفقة المربحة، التي من المنتظر أن تعود بفوائد معتبرة على الراغبين في ولوج عالم البورصة المحلية، مستدلا في ذلك بالزيادة التي ميزت قيمة السهم في الساعات الأولى لاعتماده في البورصة، حيث افتتح السعر بـ 3.30 ريال بينما كان ثمن الإغلاق 3.90 ريال قطري، ما يعني ارتفاعا في القيمة بنسبة 23.8%، كما بلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 3.967 ريال قطري، متوقعا تحقيق ثمن السهم الواحد لشركة كيو ال ام للمزيد من النمو في الأيام القليلة المقبلة التي ستشهد دون شك تضاعف حجم تداولات الأسهم الخاصة بالشركة. وفي ذات السياق قال السيد خالد الأنصاري بأن إدراج شركة كيو ال ام في بورصة قطر، يعد إضافة حقيقية لها بالذات بعد الركود الذي مرت به منذ بداية السنة الماضية، التي شهدت ظروفا استنائية أثرت على الجميع في مختلف البلدان وليس في قطر فقط، مؤكدا أن طرح أسهم الشركة شكل فرصة استثمارية حقيقية للأفراد الباحثين عن ضخ أموالهم في الشركات القطرية، في سبيل مساعدتها على رفع قيمة رأس المال الخاصة بها وتوسعة دائرة أرباحها بصورة تعطي المستثمرين فوائد مادية معتبرة، قائلا بأن قيمة طرح أسهم الشركة كانت محفزة ومشجعة للمستثمرين بالنظر إلى المركز الذي تحتله كيو ال ام في سوق التأمين المحلي. وتوقع الأنصاري أن ترتفع قيمة سهم الشركة في الأسابيع القليلة المقبلة، معتمدا في ذلك على الحركة الكبيرة التي ميزت تداولاتها في أول يوم حسب ما كشفت عنه الجهات المسؤولة عن إدارة البورصة، والتي بينت أكدت النجاح المبدئي لعملية الإدراج المباشر لأسهم شركة كيو ال ام بالتركيز على قوة الحركة على الأسهم في بداية الإدراج والإقبال الشديد، حيث تم تداول أربعة ملايين سهم، معتبرا ذلك مؤشرا ممتازا من شأنه الانعكاس على قيمة الأسهم التي بلغت زيادة قيمتها 25% أمس، وينتظر أن تبلغ نسب الارتفاع أرقاما أكبر خلال المرحلة القادمة. تنشيط السوق من جانبه قال السيد حسن الأصمخ بأن طرح أسهم شركة كيو ال ام جاء في الوقت المناسب، وذلك بعد أن مرت البورصة العالمية بظروف صعبة أثرت عليها وعرقلت حركتها الطبيعية، انطلاقا من بداية السنة الماضية التي ميزها تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع البلدان، مؤكدا على حاجة البورصة الوطنية لمثل هذه الإدراجات التي ستعيد الحركة إليها من جديد، خاصة وأن الأمر يتعلق بإحدى أكبر الشركات الناشطة في قطاع التأمين الداخلي، وهي التي اطلقت بفضل أحد أكبر الجهات الناشطة في هذا المجال قاصدا بذلك شركة قطر للتأمين، وهو ما يعكس مدى التنظيم المحكم للشركة والأسس القوية التي بنيت عليها، ما يرفع حظوظها في لعب دور مهم في إنعاش البورصة أولا والنهوض بواقع المجال التأميني في البلاد. وتابع الأصمخ كلامه بالإشارة إلى أن إدراج أسهم شركة كيو ال ام سيحفز الكثير من الشركات الأخرى الناشطة في مختلف القطاعات على التفكير في طرح أسهمها وولوج عالم البورصة ما سيحسن بكل تأكيد من مردود سوقنا المحلي من جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بالشركات أو المستثمرين الذين سيعملون على دعم رأس المال الخاص بالشركات ومضاعفة أرباحها السنوية من خلال مثل هذه الاكتتابات، مما سيلعب دورا مهما في مساعدة الشركات الوطنية على الخروج من المشكلات المالية التي أصابتها بسبب أزمة تفشي وباء كوفيد 19 منذ الأشهر الأولى من سنة 2020، كما يعمل على بلوغ رؤية قطر 2030 المستندة على تعزيز مصادر الدخل بتنمية جميع الشركات، وبالذات المحلية منها. وهو ما سار عليه السيد أحمد الهتمي الذي رأى بأن البورصة المحلية كانت بحاجة لمثل هذا الإدراج من أجل كسر مرحلة الركود التي مرت بها طيلة السنة السابقة، بالنظر إلى الآثار السلبية التي خلقتها مسألة تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، مع تعطل دور النمو في جميع القطاعات وليس على مستوى البورصة وفقط، مشددا على أن هذه الخطوة ستنعش البورصة وحتى الاقتصاد المحلي بشكل واضح في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى أرقام التداول المميزة التي حققتها في أول ايام الإدراج والتي قدرت بأربعة ملايين سهم. وتوقع الهتمي أن تشجع الخطوة التي اتخذتها شركة كيو ال ام غيرها من الشركات على التفكير طرح أسهمها في القريب العاجل، ما سيخلق نوعا من المنافسة الإيجابية في البورصة ويزيد من حجم قيمتها المالية، بالشكل الذي يعكس نجاح الدوحة في الخروج من دائرة السلبيات المنبثقة عن انتشار وباء كوفيد 19، لافتا إلى أن الاستثمارات المقبلة ستكون مزدوجة تتراوح بين المحلية والأجنبية، مشددا على أن إدراج شركات جديدة سيؤدي إلى تنشيط حركة التداول وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة السيولة في بورصة قطر التي باتت سوقا ماليا راسخا تتوفر فيه كل مقومات النجاح والاستدامة، ما يبعث بالطمأنينة على مستقبل البورصة المحلية والاقتصاد الوطني ككل، والذي تنتظر الدراسات الأجنبية أن يتمكن من تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 % في السنة الجارية.

طالب عدد من المواطنين بضرورة وضع معايير وشروط تحفظ سلامة تخزين المنتجات الغذائية وعرض الصالح منها للبيع توخيا لسلامة وصحة الأفراد والمجتمع، داعين وزارة البلدية والبيئة إلى وضع شروط وإجراءات معينة تكون منهجا يسير عليه جيمع العاملين في مجال تجارة المواد الغذائية بمختلف تصنيفاتها.. وأكد المواطنون في الاستطلاع الذي أجرته (الشرق) أن العقوبات التي تفرضها وزارة البلدية والبيئة، على المنشآت الغذائية المخالفة، فشلت في ردع المخالفين، لافتين إلى تكرار المخالفات سواء من المنشآت التي تعرضت للعقاب أو من منشآت أخرى. وطالبوا بأن تكون الرقابة متواصلة وبشكل مفاجئ ومن مفتشين مختلفين، على أن توقع العقوبات على الشخص الذي يرتكب المخالفة نفسها وتحويله إلى النيابة المختصة للمحاكمة بتهمة تقديم طعام فاسد. ولفت المواطنون إلى عدد من المظاهر السلبية التي تكشف غياب الرقابة على بعض المطاعم ومحلات بيع الأغذية سواء في المناطق التجارية بالدوحة او المناطق الخارجية، لافتين إلى أن عددا من المطاعم خاصة في الأسواق الشعبية تفتقر لأبسط قواعد النظافة ويمكن رصد الحشرات في صالات الطعام. وتساءلوا: إذا كانت صالات الطعام التي تعتبر مكشوفة للجميع لا تتمتع بالنظافة الكافية فكيف يكون حال المطابخ التي يتم تحضير الطعام فيها؟ ودعوا مفتشي وزارة البلدية والبيئة إلى القيام بحملات مفاجئة على المطاعم في الأسواق الشعبية. وانتقدوا طرق حفظ المواد الغذائية في العديد من محلات البقالة، مؤكدين أن بعض هذه المحلات لا تتمتع بأي قدر من النظافة وغير مجهزة لحفظ المنتجات الغذائية بأساليب صحية، كما تساءلوا إذا كان هناك رقابة بالفعل فأين هي من تلك المخالفات التي يمكن لأي مستهلك عادي رصدها؟ ودعوا وزارة البلدية إلى إنشاء جهة موحدة لتلقي شكاوي المستهلكين ضد المنشآت الغذائية المخالفة، وشددوا على أهمية وضع معايير ثابتة تكون دليلا لمختلف المتعاملين مع المنتجات الغذائية ومرجعا يتم من خلالها تهيئة المحلات التجارية والمطاعم وغيرها للحفاظ على شروط الصحة والسلامة. يوسف النجار: المطلوب رقابة مشددة على المطاعم قال يوسف النجار إن سلامة الأغذية هي عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي داعيا إلى ضرورة تفعيل العديد من التدابير للحفاظ على سلامة الأغذية وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة، ولفت النجار نظر الجهات المختصة في رقابة الأغذية إلى أهمية تطوير آليات عمل مختبرات الفحص ومراكز التحليل التابعة للوزارة في كافة منافذ الدولة الحدودية ورفع كفاءتها وجودتها عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة، والارتقاء بمستوى الكوادر الفنية العاملة بها، لتطبيق أعلى معايير التقييم بالإضافة إلى الالتزام بنظام سلامة المنتجات الغذائية بمختلف تصنيفاتها، وأوضح ضرورة تجنب بعض الممارسات الخاطئة وتفعيل الاجراءات والعقوبات التي تكشفها عملية التفتيش المستمر، مشيرا إلى أن انتقال المركبات الكيميائية والتي تدخل في تصنيع العبوات إلى الغذاء نفسه، ويتسبب ذلك في آثار سلبية على الصحة. وشدد النجار على ضرورة مراقبة المطاعم والفنادق لتوعيتهم والضرب على يد المخالفين في صورة استخدام -على سبيل الذكر لا الحصر- القصدير المخصص لتغليف الأغذية في عملية الطهي، مما يؤدي إلى انتقال عنصر الألومنيوم إلى الغذاء بنسب تتجاوز الحد المسموح به، كما شدد التأكيد على ضرورة الانتباه من عملية حفظ الخبز الساخن وعدم وضعه داخل أكياس بلاستيكية مباشرة، والذي يساهم ذلك في انتقال المواد الكيميائية. أحمد كافود: مراقبة تواريخ صلاحية الأغذية دعا أحمد كافود الجهات المختصة في البلدية إلى التشدد في تطبيق ضوابط التخرين، وأكد على أهمية وضع معايير معينة تكون دليلا لمختلف المتعاملين مع المنتجات الغذائية ومرجعا يتم من خلالها تهيئة المحلات التجارية والمطاعم وغيرها للحفاظ على شروط الصحة والسلامة، سواء من حيث طريقة التخزين او درجات الحرارة، مشيرا إلى أن عدد من المحلات سواء كانت كبيرة او صغيرة لا تستجيب لهذه المعايير وأن مجهود الرقابة شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، وقال كافود إن هناك مناطق بعينها تشهد شبه غياب للرقابة بالرغم من كثافة السكان الموجدين فيها. وقال كافود إنه من الضروري مراجعة بعض تصاميم والأمثلة الهندسية لبعض الفضاءات التجارية الكبرى في الدولة بقصد إدخال المواصفات العالمية في طرق تخزين المواد الغذائية حتى لا تبقى خارج المواصفات المتعامل معها دوليا. كما أبرز كافود ضرورة تشديد الرقابة على تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية وعدم التلاعب بها قصد الحفاظ على صحة الجميع، مذكرا بالإيقافات التي تمت في الفترة الماضية، حيث ضبطت وزارة الداخلية محلا يقوم بتغيير تواريخ بعض المنتجات المنتهية صلاحيتها. درويش جاسم: فتور في حملات التفتيش والرقابة قال درويش جاسم إنه لاحظ في الفترة الماضية تراجعا في وتيرة حملات التفتيش والرقابة والتي أدت إلى تراخٍ من قبل عديد المحلات التجارية والمطاعم في الالتزام بشروط السلامة الصحية داخلها، قائلا: لقد كانت فرق وزارة البلدية تقوم بمجهودات كبيرة في فترة سابقة وتم إغلاق العديد من المطاعم المعروفة نتيجة لمخالفتها الإجراءات الصحية. وقال جاسم إنه يجب القيام بحملات تفتيشية مكثفة على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها. وحدد القرار الأميري رقم 14 لسنة 2019 المتعلق بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة اختصاصات إدارة سلامة الغذاء بشكل واضح في المادة (12) منه، والتي تتضمن تطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة، واقتراح السياسات ووضع الخطط والقواعد الإرشادية المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه عبر مراحل السلسلة الغذائية، لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى وضع التدابير الصحية الوقائية عبر مراحل السلسلة الغذائية، وفقاً للمبادئ والمعايير والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر، بما يحمي صحة المستهلك وتنفيذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية. كما تتضمن اختصاصات الإدارة المشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسية ولوائحه الفنية والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على بيانات التتبع الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي، ووضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الغذائية والغذاء ذي الاستخدام التغذوي الخاص، ومنشآت تداول الغذاء وتحديث البيانات الخاصة بها، ووضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء، ابتداءً من المزرعة ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراحل تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوحدات الإدارية المعنية. أحمد الخالدي: العقوبات لا تطول مرتكب المخالفة شدد أحمد الخالدي، على أهمية وجود عقوبات رادعة ضد من يرتكب مخالفات من المنشآت الغذائية، لافتاً إلى أن الدولة تسعى دائما إلى الارتقاء بصحة المواطنين والمقيمين ويجب على الجهات الرقابية أن ترتقي إلى المستوى الذي يتناسب مع جهود الدولة. ولفت إلى أن العقوبات التي تفرضها وزارة البلدية والبيئة، على المنشآت الغذائية المخالفة، غير كافية والدليل فشلها في ردع المخالفين وتكرار المخالفات سواء من المنشآت التي تعرضت للعقاب أو من منشآت أخرى. وأكد أهمية الرقابة الداخلية على المطاعم، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات وتركيزها على أماكن طهي الطعام بداخل تلك المطاعم. وقال: الرقابة الداخلية على تلك المطاعم يجب أن تتضمن أولا التأكد من السلامة الصحية للقائمين على تجهيز الطعام والتزامهم بالملابس الوقائية مثل جوارب اليد وأغطية الرأس وأقنعة الفم والأنف. وأضاف الخالدي: الرقابة يجب أن تكون متواصلة بمعنى أن يقوم المفتش على سبيل المثال بالتفتيش، ويوقع على تقريره بشأن المنشأة التي فتشها وبعد أسبوع تتجه لجنة أخرى للتفتيش على نفس المنشأة وفي حالة وجود مشكلة يكون معروف من قام بالتفتيش من قبل والرجوع إليه وإلى تقريره ولماذا لم يرصد المخالفة. وأكد ضرورة أن تشارك في الحملات الرقابية على المنشأة الغذائية جهات رقابية متعددة لضمان رصد كافة المخالفات، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بصحة الانسان ولا يوجد مجال للتهاون في هذا الأمر. واعتبر أن العقوبات التي تفرضها وزارة البلدية غير رادعة كما إنها لا تستهدف مرتكب المخالفة مباشرة. وقال: إذا أثبتت الحملات التفتيشية وقوع مخالفة فيجب إثبات هوية الشخص الذي ارتكب هذه المخالفة وتحويله إلى النيابة ليعاقب وفقا لقانون على ارتكابه مخالفة تقديم طعام فاسد من شأنه الإضرار بصحة الجمهور. واعتبر الغرامات المالية التي توقعها الوزارة غير رادعة وليست في محلها، وقال: العقوبة المالية والغلق المؤقت للمنشأة التي ترتكب مخالفة صحية أمور لم تعد فعالة لمنع ارتكاب المخالفات وتكرارها. وتابع: الغرامة المالية يجب أن تكون من حق الأشخاص الذين تضرروا من المطعم المخالف. عبدالرحمن الدوسري: المواطن يتطلع للارتقاء بالخدمات وصف المواطن عبدالرحمن الدوسري الرقابة التي تقوم بها العديد من البلديات بأنها كافية، وتابع انه بالمقارنة بالعديد من دول العالم المتقدم فإننا نعتبر أنفسنا الأفضل من حيث الرقابة على المنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات التجارية. وأوضح أن المواطن بطبيعته يتطلع إلى الأفضل لذلك فهو لا يرضى إلا بما هو أفضل دائما، لافتا إلى أنه من الطبيعي رصد بعض المخالفات من قبل المواطنين لمحلات غذائية. وقال إنه على علم بأنه يتم يوميا رصد العديد من المخالفات في البلديات المختلفة، مؤكداً علمه بتلقي مفتشي البلديات تدريبات مستمرة لاكتشاف أبسط المخالفات التي يمكن أن ترتكبها أي منشأة غذائية. وقال: التطلع إلى نتائج أفضل أمر مشروع للجميع، ولكن المتابع لعمليات التفتيش والمراقبة على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها يكتشف عدم وجود تهاون خالد الشعيبي: تكرار المخالفات بسبب التساهل طالب خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف المواطنين؛ بتكثيف العقوبات الموقعة على المنشآت الغذائية التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية التي حددتها الدولة، مؤكدا أن العقوبات الحالية ليست رادعة بدليل قيام المخالفين بتكرار المخالفات مرات عديدة، وشدد على ضرورة الإعلان عن أسماء المنشآت التي يتم توقيع عقوبات عليها في كافة وسائل الإعلام حتى يتجنب المستهلكون التوجه إليها، معتبرا ذلك نوعا من العقاب لتلك المطاعم. وقال: توجد في الدولة العديد من المطاعم التي تختلف من حيث نوعية الطعام الذي تقدمه، ومن حيث النظافة والمواد التموينية التي تستخدمها، مشددا على ضرورة الاهتمام برقابة المطابخ التي يتم إعداد الطعام فيها بتلك المطاعم والتأكد من استخدامها أدوات طبخ صالحة ونظيفة ومواد تموينية جيدة وغير فاسدة، ولفت إلى أن بعض المطاعم لا تلتزم بالاشتراطات الصحية وتقدم أطعمة سبق طهيها منذ يوم أو أكثر، ومطاعم أخرى تستخدم موادا تموينية فاسدة. وتابع: نحن كمواطنين ومستهلكين علينا جانب رقابي ويجب أن نبلغ عن اي مخالفة يتم ضبطها، موضحا أن العديد من المخالفات يمكن لأي مستهلك رصدها وبالتالي عليه الإبلاغ عنها وعلى الجهات الرقابية التفاعل معه في هذا الشأن. وأوضح أنه مع تزايد عدد المطاعم في الدولة فإن الحاجة أصبحت ملحة لتكثيف الرقابة على تلك المطاعم ومضاعفة العقوبات على المخالفين. وقال الشعيبي: كثير من الأسر أصبحت تعتمد بشكل كبير على تناول الطعام من الخارج وهذه الأسر بينها مرضى واطفال ومن يعانون من انخفاض المناعة وبالتالي يتعرضون لازمات صحية في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية. يوسف الكواري: جولات المفتشين غير فعالة أكد يوسف مبارك الكواري، ان من أهم الأمور التي يعاني منها المستهلك هي ارتفاع الأسعار إذ أن بعض المنتجات الغذائية التي يتم تقديمها عبر تلك المطاعم لا تستحق القيمة التي تدفع فيها. ولفت إلى انتشار ظاهرة قيام عدد من الأسر من مختلف الجنسيات بإنتاج الأطعمة وترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الظاهرة تحتاج الى وقفه من الجهات الرقابية لان مصدر هذه الأطعمة غير معلوم. وطالب بإنشاء مكاتب لمفتشي وزارة البلدية في كافة مناطق الدولة خاصة في ظل التوسع في افتتاح العديد من المطاعم في أماكن مختلفة. وأشار إلى أن كل مكتب يكون مسؤولا عن المطاعم التي تقع في نطاقة. لافتا إلى أن الجولات الميدانية الانتقائية التي يقوم بها المفتشون حاليا لا تكون فعالة. وأوضح أنه يوجد في منطقة سباير على سبيل المثال العديد من المطاعم التي تحتاج إلى رقابة دائمة، وأعرب ان تشهد الفترة المقبلة تراجعا في أسعار المطاعم والسلع الغذائية بصفة عامة بعد فتح الحدود البرية والجوية، موضحا أن ذلك سوف يخفف من تكلفة استيراد السلع الغذائية على المطاعم، ويتيح لهم استقدام عاملين ذوي كفاءة أفضل أو أرخص تكلفة.

قال عملاء بنوك ومواطنون ان عملية الايداع في اجهزة الصرافات الخاصة بالنبوك والمصارف المختلفة، بالرغم من انها اخذت اكثر من الفترة المعلن عنها وهي اسبوعان، الا ان هناك توقعات بأن يتم الانتهاء منها في اقرب وقت ممكن حتى يتمكن العملاء والمستهلكون ورجال المال والاعمال من انجاز عملياتهم المالية والتجارية وغيرها بكل سلاسة، داعين الجهات المختصة الى الاسراع في استكمال عمليات البرمجة في اقرب وقت ممكن، مؤكدين اهمية تلك العملية في دعم العملية الاقتصادية والتجارية في البلاد، خاصة وان الدولة تشهد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في كافة القطاعات. وقال السيد عبد العزيز محمد طاهر ان الاصدار الخامس من الاوراق النقدية الوطنية يأتي في وقت دقيق اقتصاديا، حيث يمر العالم اجمع بضغوط كبيرة خلفت ازمة كورونا التي ما زالت مستمرة، الامر الذي اقتضى اتخاذ اجراءات للعديد من الاقتصادات على المستوى الاقليمي والعالمي، حيث استطاعت قيادتنا الرشيدة ان تتخذ، بفضل حنكتها، السياسات بالتمكن من تجاوز الازمة وتخفيف اثارها، خاصة على قطاعاتنا الاقتصادية على المستوى العام والخاص، من خلال حزمة دعم اقتصادي، خاصة للاخيرة مكنتها من تحقيق التوازن المطلوب وامتصاص صدمة الخسائر التي كان من الممكن ان تضعها في خانة الانهيار. وقال ان الاصدار الخامس يجيء في اطار الدعم والتطوير المستمر لكافة القطاعات والنمو المنشود لاقتصادنا وتحوله نحو اقتصاد المعرفة. واستعرض محمد عبدالعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المختصة من اجل عمليات نقدية من سحب او ايداع بالنسبة للعملاء او الشركات ونحوها على مستوى اجهزة الصراف الالي. وقال: لقد كان من الواضح ان تأخذ عملية برمجة اجهزة الصراف الآلي وقتا حتى تتمكن المصارف والبنوك من استكمال كافة الخطوات المطلوبة لهذه العملية ما بين اوراق نقدية انتهى او سينتهي التعامل بها وما بين اوراق نقدية جديدة، صحيح ان هناك من الناس من يتساءل حول الاسباب التي جعلت الجهات المختصة تتأخر في استكمال هذه العملية او الفراغ منها قبل اعلان الاصدار الجديد الا ان الجهات المعنية هي الادرى بالاسباب الفنية التي تحول دون القيام بهذا الامر قبل الاعلان عن الاصدار الخامس. وقال ان التعاملات المالية التي تضطر صاحبها للبحث عن الاوراق النقدية القديمة ينتظر ان يتجه نحو افرع البنوك التي يتعامل معها في الوقت الحالي حتى تنفرج ازمة الصرافات، وذلك لضمان كسب الوقت. وقال انه يتوقع ان تتمكن البنوك المختلفة من استكمال برمجة اجهزة الصرافات الآلية في اقرب وقت حتى لا يواجه العملاء اي مشكلات مستقبيلة في تعاملاتهم المالية، لافتا للمشاريع العديدة والمتنوعة التي يجري في البلاد. صعوبات تجارية وقال عميل في احد البنوك فضل عدم ذكر اسمه ان تأخر برمجة اجهزة الصرافات الآلية قيد الحركة التجارية بالسوق، حيث اصبح من الصعب التعامل مع اجهزة الصرافات في اي موقع من الدولة، الامر الذي اضطررنا معه الى الذهاب الى اقرب فرع من افرع البنوك التي نتعامل معها. واضاف ان الكثير يسأل عن السبب في تأخر عمليات البرمجة والتي استغرقت حتى الآن اكثر من اسبوعين في حين كانت هناك تأكيدات بأن الامر لن يستغرق اكثر من اسبوع او اسبوعين بالكثير، ثم هناك من يسأل ايضا عن الاسباب الموضوعية التي لم تجعل هذه الاجهزة جاهزة للعمل مع اعلان طرح الاصدار الخامس من الاوراق النقدية الجديدة، مشيرا الى ان هناك العديد من الجهات وجهت عملاءها الى التعامل بالاوراق النقدية القديمة وعدم استخدام الاوراق النقدية الجديدة الى حين اكتمال عملية البرمجة والتي لم يتحدد موعد الانتهاء منها. واشار الى ان هناك من اتجه نحو البقالات والمحلات التجارية بحثا عن العملة القديمة لتمرير معاملاته المالية مع الجهات المختلفة، والا فإن الامر قد يحتاج منه العمل على البحث عن اقرب فرع من البنوك التي يتعامل معها ومن ثم الذهاب الية لاستكمال اي اجراءات مالية يقوم بها، داعيا الجهات المسؤولة الى العمل وبأسرع ما يمكن لعلاج هذا الامر حتى يتسنى للعملاء والمستهلكين ان يقوموا باعمالهم دون اي عناء، لافتا الى ان بداية العام الجديد تشهد حركة نشطة بالنسبة لقطاعات المختلفة، خاصة في ظل النهضة التنموية التي تشهدها قطر من خلال المشاريع التنموية او تلك المتعلقة باستضافة البلاد كأس العالم 2022، وبالتالي لابد لها من استثمار الوقت والجهد. برمجة الصرافات واكد السيد عبد الحميد الشمري على الاهمية القصوى بالنسبة للمستثمرين والتجار والقطاعات الاقتصادية، الخاصة منها او العامة للمعاملات المالية السريعة والتي قد تعرضها للخسارة او الاضرار بجهات اخرى تتعامل معها، لذلك فإن المفاجأة التي واجهت قطاعات كبيرة من المواطنين او المقيمين والقطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها في تأخر عملية برمجة اجهزة الصرافات الآلية، خاصة فيما يتعلق بأمر الايداع قد كان صعبا وقاد لتخوف من ان تستمر الحالة لاكثر من الوقت المتوقع، والذي يعد منطقيا في ان تأخذ عملية البرمجة بعض الوقت، خاصة وانها متعلقة بسحب اوراق نقدية قديمة وضرورة التعامل مع اوراق نقدية جديدة جاءت في اطار خطة محكمة من قبل الدولة تهدف الى زيادة النمو الذي يشهد اقتصادنا وتعزيز التحول الرقمي لاقتصادنا، وتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة، وبالتالي فإن الاصدار الخامس للاوراق النقدية من عملتنا الوطنية والتي جاءت في ظل ظروف اقتصادية بالغة الدقة على الصعيد الاقليمي والدولي تؤكد على قدرة اقتصادنا في تحقيق افضل النتائج متجاوزا اصعب المراحل والازمات، مثل ازمة كورونا التي ضغطت على معظم اقتصادات العالم وقادت بعضها الى حافة الانهيار، ولا ننسى ان ان هناك كميات كبيرة من عملتنا الوطنية في الخارج ترغب في العودة، وبالتالي لابد تتبعها وفقا للاجراءات المتبعة في الدولة لمكافحة غسل الاموال ودعم الارهاب، لذلك يجب علينا ان نتمهل مع الجهات المختصة في معرفة الاسباب التي تدعو جعلت اجهزة الصرافات الالية غير قادرة في الوقت الحاضر على قبول الاوراق النقدية الجديدة. وقال الشمري انه يتوقع ان تتم عملية البرمجة في وقت قريب، خاصة وان الفترة التي مرت منذ الاعلان عن الاصدار الجديد قد تجاوزت الاسبوعين. أزمة الإيداع وقلل السيد فيصل سعد المري مما وصفها بأزمة ايداع الاوراق النقدية الجديدة. وقال انها مسألة وقت، خاصة وان اجهزة الصرافات الالية على مستوى واسع من الدولة وتحتاج الى عملية برمجة لانتظام عمليات السحب والايداع بالتوازي في كافة الاجهزة بصورة سلسلة خلال فترة قصيرة من الوقت. وقال ان المشكلة في عمليات الايداع دائما ما تكون في المبالغ الكبيرة، وهي لا تتم في اجهزة الصرافات وانما تتم في البنوك اما عمليات الايداع البسيطة فيمكن معالجتها بالذهاب الى اقرب فرع، لافتا الى ان عملية البرمجة لن تأخذ وقتا طويلا وفقا لتأكيدات الجهات المختصة. وقال المري ان هناك مهلة كافية تم الاعلان عنها تمهيدا للانتقال من مرحلة الاصدار الرابع من العملة القديمة الى مرحلة الاصدار الخامس من الاوراق النقدية الجديدة والتي تضمنت فترة ثلاث أشهر، مما يعني ان هناك ادراكا بأن المسألة لا يمكن ان تتم بضربة واحدة، وبالتالي علينا ان نستعجل الامور. وقال المري ان اصدار الاوراق النقدية تزامنا مع اليوم الوطني كانت له دلالات عميقة اكدت على قوة اقتصادنا وعلى القدرات المالية التي تتمتع بها دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على معدلات نمو جيدة بالنسبة للاقتصاد بالرغم من الازمات المحيطة باقتصادات المنطقة والاقتصادات العالمية. وقال ان عمليات البرمجة للصرافات لاستقبال عمليات السحب والايداع بالنسبة للمواطنين والمقيمين ورجال الاعمال والمستثمرين تأتي ضمن حزمة من الاجراءات للحفاظ على العملة الوطنية ودورها في تحقيق النمو والتطور المنشود وتنفيذ المشاريع التنموية المعلن عنها.

أكد مواطنون على ضرورة وضع آليات متابعة لصيقة لمخلفات البناء على المشاريع التي تنفذ داخل الأحياء والتي تترك في الكثير من الاوقات لفترات طويلة، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الثروات المهدرة في ارساء منظومة متكاملة قائمة على الاقتصاد الأخضر، حيث تفيد الدراسات ان حجم استغلال مخلفات البناء والهدم لا تتجاوز 30 %. ودعا المواطنون في استطلاع للشرق إلى أهمية وضع شرط جزائي مضمنة في تراخيص البناء لإلزام الشركات وأصحاب المشاريع بضرورة رفع مخلفات البناء عقب الانتهاء من الأعمال التنفيذية، بالإضافة الى تشجيع هذه الشركات على التزود بمعدات التدوير التي تسمح بإدخال المواد المدورة في عملية البناء. وشدد المواطنون على إيلاء المناطق الخارجية الأولوية التي تستحقها من حيث رفع مخلفات البناء، لافتين إلى أن الدولة بصفة عامة اصبحت تستقطب فعاليات عالمية في مختلف المجالات والمناطق تستدعي العناية بها وليس العاصمة فقط. واقترحوا تشكيل لجنة من كافة البلديات لبحث تجارب بعض الدول في مجال التخلص من المخلفات بصفة عامة سواء من خلال اعتماد تقنيات التدوير أو الدفن، داعين إلى إنشاء أماكن لردم النفايات في كل بلدية. أحمد القحطاني: تفعيل القوانين الرادعة قال أحمد القحطاني إن مسؤولية انتشار مخلفات البناء في بعض احياء وفرجان الدولة تعود بالدرجة الأولى إلى وزارة البلدية والبيئة التي من المفروض ان تفعّل القوانين الرادعة لمثل هذه المخالفات والتي اضرت بالمشهد العام، حيث تمثل هذه المخلفات في الكثير من الأحيان الملاذ للعديد من الحشرات وغيرها من الزواحف الضارة بالإضافة إلى كونها تتركب من عناصر سريعة الالتهاب مما يجعلها من احد اسباب الحرائق. ولفت القحطاني إلى ضرورة أن تقوم الجهات المختصة برفع تقارير يومية حول وضعية الفرجان للتدخل السريع والقضاء على النقاط السوداء التي تشوه المنظر العام. وقال إنه من المهم قبل استصدار تراخيص البناء وضع تأمين لدى الوزارة تحت بند رفع مخلفات البناء خلال فترة تنفيذ المشروع وعقب انتهائه للوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة للمشروع بقواعد النظافة وحماية البيئة. وأوضح القحطاني إمكانية تكوين شركات تسهر على رفع مخلفات البناء وإفراغها في مراكز التدوير على غرار ما يتعلق بتلك الشركات الناشطة في مجال رفع القمامة. إيمان الكعبي: بند في رخص البناء يتضمن شرطاً جزائياً للمخالفين دعت إيمان الكعبي وزارة البلدية والبيئة إلى تعزيز آليات الرقابة على الشركات المنجزة للمشاريع داخل الأحياء والفرجان من أجل الحفاظ على جودة المحيط والبيئة من مخلفات البناء، مشيرة إلى امكانية تغليظ المخالفات على الشركات التي لا تقوم بتنظيف الاماكن التي تنجز فيها مشاريعها. واقترحت الكعبي ارفاق بند في رخص البناء يتضمن شرطا جزائيا يلزم اصحاب المشروع والشركات المنفذة بتنفيذه في صورة عدم تنظيف الموقع بعد الانتهاء من انجاز المشروع. وشددت الكعبي التأكيد على أهمية ان يكون للشركات المنفذة معدات تسمح لها بإعادة استعمال هذه المخلفات في المشروع نفسه للوصول صفر نفايات ناتجة عن عمليات البناء و بالتالي حماية المشهد العام داخل الأحياء من نفايات البناء. كما دعت الكعبي إلى ارساء منظومة متكاملة من الشركات تقوم برفع هذه المخلفات وبالتالي تعزيز أسس الاقتصاد الأخضر القادر على خلق الثروة وارساء بيئة نظيفة. عوض الأحبابي: إرساء منظومة متكاملة للاقتصاد الأخضر أوضح عوض الأحبابي الدور الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة في رفع التجاوزات المتعلقة بمخلفات البناء، داعيا عمال النظافة إلى التعهد الدوري لهذه المخلفات وعدم تركها لفترات طويلة في الفضاءات المفتوحة المتاخمة للمشاريع التي تنجز داخل الاحياء. ولفت الأحبابي إلى ضرورة تجميع المخلفات في صناديق في مكان واحد طوال فترة المشروع وتوجيهها على مراكز التدوير للاستفادة منها، قائلا:نحن في حاجة لتدوير نفايات البناء والهدم، نظرا لإيجابياته المتعددة والتي من ابرزها العمل على الحفاظ على البيئة، اضافة إلى إعادة استخدام ما سينتج من مخلفات البناء والهدم مرة أخرى بعد إعادة التدوير، وأيضا توفير فرص عمل، منوّها إلى امكانية إعادة تدوير جزء كبير من مخلفات البناء والهدم ومن ثم يمكن استخدامها بنفس الأغراض أو في مجال آخر. وقال إنه يمكن بناء صناعة متكاملة قائمة على الاقتصاد الأخضر من مخلفات البناء والتي ستساهم دون شك في توفير مواد بناء بأسعار تنافسية تقلل نوعا ما من التوريد من الخارج وتوفير احتياطي اضافي لمثل هذه المواد الأولية، فضلا عن تحقيق حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مميزة. ولفت الأحبابي إلى ضرورة التنسيق في مثل هذه الحالات التي تشوه الاحياء مع أعضاء المجلس البلدي لتوجيه نظر وزارة البلدية بوجود إخلالات وجب تداركها من خلال وضع أرقام مباشرة من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى الخبراء ان بعض شركات البناء والمقاولين لا يقومون بالاستفادة من مخلفات البناء أو الهدم الا بنسب ظئيلة جدا لا تتجاوز 30 %، حيث تمثل في الكثيرا من الحالات عبئا عليهم، في نقلها والتخلص منها، ولكن هناك شركات تفعل ذلك، وتقوم بعملية إعادة التدوير في الموقع نفسه، ويمكنها ان تعيد استخدامها مرة اخرى، داعين الجهات المعنية بتوفير الامكانيات اللازمة لدخول المستثمرين لهذا النوع من الاستثمار، خاصة وان من فوائد وايجابيات مثل هذه المشاريع ستعمل على تقليل الاستيراد من الخارج لعدد من المواد التي سيتم اعادة تدويرها مثل الحديد والخشب والبلاستيك والرمل والطابوق وغيرها من مواد البناء أو المواد التي تدخل في صناعة مواد البناء. أحمد جولو: مطلوب وضع خطط للاستفادة قال المهندس أحمد جاسم جولو: ضبط مخالفات رمي مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها، تقع ضمن اختصاصات وزارة البلدية والبيئة، ولفت إلى انتشار ظاهرة عدم التزام بعض المقاولين بالتخلص من مخلفات مشروعاتهم بالطرق العلمية ووفقا للقواعد المحددة لذلك. وأوضح أنهم يتعمدون ترك المخلفات بعيداً عن الحدود المسموح لهم بها داخل المشروعات التي ينفذونها. وتابع: بعض المخالفات يتم اكتشافها بعد انتهاء المقاول من مشروعه عندما يتعمد عدم التخلص منها محملا المسؤولية للآخرين. وأكد أن مواجهة هذه المخالفات يتطلب، تشديد الرقابة على المخالفين وعلى مواقع العمل في المشروعات المختلفة، ووضع خطط للاستفادة من مخلفات البناء وإعادة تدويرها، وأضاف: إن معظم مخلفات البناء يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها في منتجات جديدة. وقال: يمكن إعادة تدوير الخرسانة وحديد التسليح والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد، ولفت أن البلدية يمكنها القيام بهذا الدور للقضاء تماماً على أزمة مخلفات البناء بل والاستفادة منها اقتصاديا، كما أشار إلى أن الوزارة بالفعل لديها مقر لإعادة تدوير مخلفات البناء، ويمكن الاستفادة منه في مواجهة تلك الظاهرة والحد منها. وأكد جولو أهمية وجود رقابة مشددة وتوقيع العقوبات القانونية بحسم ضد المخالفين، موضحا أن الرقابة المشددة من شأنها ردع المخالفين والحد من ارتكاب المزيد من المخالفات مستقبلا، وتابع: انتشار مخلفات البناء تعد ظاهرة سلبية تشوه المنظر الجمالي للدولة وتؤثر سلباً على البيئة، ودعا وزارة البلدية إلى تكثيف حملات التوعية على مختلف المستويات، لتشمل توعية الشركات والأفراد بمثل هذه المخالفات والعقوبات التي توقع على من يرتكبها، وكذلك توعيتهم المواطنين بالطرق التي يجب اتباعها للإبلاغ عن المخالفين. جبر السويدي: لا مانع من دراسات التجارب الخارجية للتخلص من المخلفات أكد السيد جبر بن محمد السويدي، عضو المجلس البلدي عن الوكرة، وجود العديد من الأساليب التي يتبعها المقاولون للتخلص من مخلفات البناء بعيدا عن أعين رقابة البلدية، وأوضح أن البعض يقوم بإلقائها في الاراضي الخالية ليلا مستغلا عدم وجود رقابة في المساء، والبعض الآخر يتفق مع بعض اصحاب الشاحنات ويعطيه مبلغا للتخلص من المخلفات في مناطق بعيده عن موقع المشروع الذي يعمل فيه، ولفت إلى أن تلك الحيل كلها كان الهدف منها التحايل على الجهات الرقابية، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول قاطعة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه مناطق مختلفة في الدولة. وأوضح أن بلدية الوكرة مثلا شهدت عام 2019 أكبر عدد من منح رخص البناء دون وضع ضوابط للتخلص من المخلفات الناجمة عن المشروعات المنفذة. وقال: يوجد تواصل مباشر مني كعضو مجلس بلدي والعديد من أبناء الوكرة للتعرف على الشكاوي المتعلقة بمثل تلك التجاوزات وبالفعل يكون هناك تفاعل منا لحل مشاكل المواطنين في هذا الشأن. ودعا وزارة البلدية إلى البحث عن حلول قاطعة لمواجهة تلك الأزمة، واقترح تشكيل لجنة من كل البلديات وبحث التجارب المماثلة حول العالم وكيفية مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها. خالد أبو سالم: المناطق الخارجية في حاجة لاهتمام البلدية اعتبرالسيد خالد أبو سالم، انتشار مخلفات البناء في مناطق عديدة بالدولة من الظواهر الخطيرة التي يجب التصدي لها بشكل علمي ومدروس، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها قطر حالياً. ولفتَ إلى وجود العديد من الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة تلك الظاهرة وأوضح قائلا: كافة الحلول لن تؤدي ثمارها إلا إذا صاحبها رغب في التصدي لهذه الظواهر، وحمل وزارة البلدية والبيئة، مسؤولية حالة الاستهتار التي يرتكبها بعض أصحاب المشروعات خلال التخلص من مخلفات مشروعاتهم. وقال: البلدية تتحمل مسؤولية كبيرة للتخلص من تلك الظاهرة وفقا للقانون ووفقا لاختصاصتها وما تتمتع به من سلطات رقابية. وتابع: أصبحت ظاهرة إلقاء المخلفات سواء مخلفات الترميم داخل المنازل الخاصة أو مخلفات بناء المشروعات الصغيرة في الطرقات والأراضي الفضاء، تنتشر بشكل أكبر في المناطق الخارجية، والمناطق الجديدة التي تشهد تشييد مبانٍ جديدة وإنشاء العديد من الطرق. وأضاف: يوجد مئات الآلاف من أطنان المخلفات التي يتم إلقاؤها كل عام في شوارعنا، منها مخلفات بناء وهدم وترميم، ولا يتم التصدي للمخالفين، وأكد أهمية التوسع في إقامة منشآت لإعادة تدوير تلك المخلفات في مختلف مناطق الدولة. وأضح أن قطر أصبحت تستقبل في مختلف المناطق والبلديات العديد من الفعاليات العالمية التي تضم وفودا من معظم أنحاء العالم، ولم يعد الأمر مقتصرا فقط على الدوحة، لذلك يجب التركيز على كافة المناطق. وحول الحلول المقترحة للتصدي لتلك الظاهرة أضاف أبو سالم: من الحلول المطروحة التوسع في إنشاء مدافن للمخالفات في كل بلدية تكون وفقا لمواصفات علمية مدورسة تضمن الحفاظ على البيئة. ولفت إلى أنه بجانب العمل على التوسع في تدوير مخالفات البناء والتوسع في إنشاء مدافن لها، يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على كافة أعمال البناء سواء الإنشائية منها أو أعمال الترميم، واعتبر وجود عقوبة بدون وجود رقابة صارمة تتمكن من ضبط المخالفين سيؤدي إلى استمرار ارتكاب المخالفات. وقال أبو سالم: إذا اكتشف المقاول أن غرامة تخلصه من مخلفات مشروعة بطرق غير قانونية، أكبر من تكلفة تخلصه منها بالشكل القانوني، وأنه لن يفلت من العقوبة بسبب الرقابة الصارمة، فإنه لن يرتكب المخالفة من أساسه. خلف الكعبي: المخالفون يبتكرون دائماً طرق جديدة لفت السيد خلف بن إبراهيم الكعبي عضو المجلس البلدي، إلى أن تلك الظاهرة تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة في الدوحة، وقال: بالرغم من الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من ظاهرة رمي مخلفات المباني سواء مخلفات الإنشاء أو الترميم، إلا أنها لم تختفِ وذلك بسبب لجوء البعض يوميا إلى ابتكار طرق جديدة للتهرب من الرقابة وإلقاء المخلفات بشكل عشوائي. ولفت إلى وجود قانون يلزم المقاول عند قيامه بأي مشروع بـتحويطه، وجمع المخالفات بعد الانتهاء من مشروعه والتخلص منها بالأساليب القانونية المتبعه. وتابع: بعض المقاولين يتجنبون دفع المزيد من النفقات للتخلص من المخالفات في الأماكن المحددة لذلك، فيلجؤون إلى إيجار شاحنات بأسعار زهيدة تقوم برمي تلك المخلفات في أماكن بعيدة مثل البر. ولفت إلى أنه يتم بالفعل التصدي لمعظم تلك المخالفات، إلا أن المخالفين دائما ما يحاولون التحايل على الجهات الرقابية.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة للتدخل العاجل من أجل تدارك الوضع البيئي والمشوه لعدد من أحياء العاصمة الدوحة، وأرجعوا انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في الطرقات، وفي العديد من مناطق الدوحة، إلى غياب الرقابة من وزارة البلدية والبيئة، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة وفقا للقانون. وشددوا على أهمية قيام وزارة البلدية بحصر المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة والعمل على رفعها بشكل مستمر، مؤكدين أن ضبط المخالفين وتوقيع عقوبات عليهم وفقا لقانون البيئة سيحد من الظاهرة. كما أكدوا أن منح التراخيص العشوائية من وزارة البلدية لإنشاء محلات تجارية وصناعية في مناطق سكنية تسبب في انتشار محلات تقدم نفس الخدمات في منطقة واحدة، وغياب الرقابة عليها دفع العاملين فيها إلى الاستهتار بالبيئة ونظافة المنطقة التي تقع فيها محلاتهم، لافتين إلى أن الوزارة لم توفر في تلك المناطق الحاويات والعمالة الكافية لرفع المخالفات. وانتقدوا تجاهل البلدية لعنصر التوعية باعتباره عنصرا أساسيا للحد من ارتكاب المخالفات خاصة في المناطق التي ينتشر فيها عدد كبير من العمال، وعند العزب ومناطق التخييم. وطالبوا وزارة البلدية بسرعة رفع المخلفات التي تنتشر في شوارعنا ووضع لافتات بالمناطق التي تنتشر فيها، توضح العقوبات التي تقع على من يلقي بالمخلفات في الطرق العامة. وأكدوا ضرورة تكثيف حملات التوعية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بقانون البيئة والعقوبات التي تقع على المخالفين له. حمد آل حنزاب: التراخيص التجارية تحتاج إلى تنظيم أرجع السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي عن معيذر، انتشار المخلفات في كثير من شوارع الدوحة خاصة في منطقة معيذر إلى عدم تنظيم التراخيص التجارية في المنطقة. وأوضح أن المحلات التجارية في المنطقة تفوق حاجة السكان، لافتاً إلى أن الشارع التجاري على سبيل المثال يوجد به العشرات من محلات الخياطة، والعديد من محلات خدمة السيارات، وغيرها من المحلات الصناعية والتجارية التي تقدم خدمات متكررة تفوق احتياجات سكان المنطقة. وقال: كل هذه المحلات تلقي بمخلفاتها في الشوارع الأمر الذي تسبب في تشويه المنطقة. ودعا إلى تشديد الرقابة على المخالفين من العاملين فيها وتفعيل قانون حماية البيئة، وتنظيم عمليات منح التراخيص. وحذر آل حنزاب من تحول الشارع التجاري في معيذر إلى منطقة صناعية، بسبب كثرة المحلات والمخالفات التي يشهدها هذا الشارع. ودعا وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصناعة إلى تقنين منح التراخيص للمحلات ليتناسب مع حاجة السكان ويحفظ للمنطقة طابعها السكني. وتابع: تواصلنا من الجهات المختصة في هذا الشأن من قبل وقدمنا توصيات في المجلس البلدي ونرجو أن تكون هناك خطوات فعالة في هذا الشأن. وحول أهمية الرقابة لتنفيذ قانون البيئة المتعلق برمي المخلفات، أكد عضو المجلس البلدي، أهمية الرقابة في ردع المخالفين، موضحا أن المجتمع فيه نسبة كبيرة من الوعي وتوجد رقابة بالفعل على الكثير من المخالفات، ولكن البعض يرتكب سلوكيات يجب التصدي لها بعقوبات وفقا للقانون. وأكد أهمية الحفاظ على الشكل الجمالي لمناطق الدوحة المختلفة باعتبارها عاصمة تشهد العديد من الفعاليات العالمية في مجالات متعددة. شوقي الذيب: يجب التوسع في حملات التوعية أكد المواطن شوقي محمد الذيب، أهمية التوسع في حملات التوعية بشأن قانون البيئة والعقوبات التي توقع على من يرتكب مخالفات من شأنها تشويه المنظر الجمالي للدولة. وقال الذيب: مثلما توجد حملات توعية بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها في المناطق المختلفة، يجب أن تكون هناك أيضا حملات توعية للحفاظ على النظافة العامة في شوارعنا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وأضاف: الميديا أصبحت من الوسائل الفعالة في توعية المجتمع بمختلف فئات فما يقرب من 80% من أفراد مجتمعنا تتابع الإعلام بمختلف أنواعه وتتفاعل معه. ولفت إلى أهمية توعية النشء أيضا من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بحماية البيئة ونظافة الاحياء وبين المدارس المختلفة لتنظيم ورش عمل في المدارس تحث الطلاب والتلاميذ على النظافة وتوعيهم بأهميتها في حياتنا. وتابع: بعض المناطق المكتظة بالسكان لا يوجد فيها عدد كافي من حاويات القمامة تستوعب الأنواع المتعددة من المخلفات، الأمر الذي يتطلب حصر تلك المناطق والتعرف على مدى احتياجاتها من الحاويات والعمل على توفيرها. كما شدد شوقي الذيب على أهمية تفعيل الرقابة على من يلقون بتلك المخلفات في الشوارع، مؤكدا أن توقيع العقوبات القانونية على المخالفين يساعد في اختفاء مثل تلك الظواهر. طالب الجميلة: مطلوب رقابة للحد من انتشار مخالفات العزب والتخييم شدد المواطن طالب حمد الجميلة، على أهمية الرقابة على العزب والتخييم في البر، موضحاً انتشار العديد من مخلفات أصحاب العزب ومخلفات التخييم في مناطق متعددة. ولفت إلى أهمية التوعية بالعقوبات التي توقع على المخالفين الذين يتعمدون إلقاء المخلفات في المناطق السكنية وفي الطرقات العامة، والمناطق الجانبية. وقال: هذه السلوكيات تعكس شخصية من يقوم بها، فالإنسان النظيف في حياته الشخصية وفي منزله نظيف ايضا في كافة سلوكياته الحياتية ولا يمكن أن يلقي بمخلفاته الشخصية في الطرقات العامة. وتابع: يجب وضع لافتات توعية في المناطق التي تكثر فيها ظاهرة إلقاء المخلفات، موضحاً أن بعض الأماكن أصبحت في حاجة إلى لافتات مثل التي توجد في المحميات الطبيعية، مكتوب عليها الممنوعات التي يجب عدم ارتكابها والعقوبات التي توقع على من يرتكبها. وتوقع أن يكون لتشديد حملات التوعية وتفعيل رقابة وزارة البلدية على المخالفين دور كبير في الحد من ظاهرة انتشار المخالفات والتي أصبحت تشوه الشكل الجمالي لبعض مناطق الدولة. جبر الشاوي: سلوك شخصي يحتاج لتقويم الجهات المختصة أعتبر السيد جبر الشاوي، انتشار المخلفات في العديد من شوارعنا ظاهرة تعود إلى سلوكيات فردية لبعض الأشخاص أكثر منها سلوكا جماعيا. وشدد على أهمية الدور الرقابي وتوفير العمالة المطلوبة للرقابة والتنظيف. وقال: هذه الظاهرة لا تنتشر بشكل كبير ببلديات مثل الوكرة ولكنها تظهر في كثير من مناطق الدوحة التي ينتشر فيها سكن العمال والعزاب. إبراهيم المنصوري: مزيد من التنسيق بين البلدية والمواطنين والمقيمين قال إبراهيم المنصوري إن قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال تجميل المدن والأحياء في مختلف مناطق الدولة ولكن ما زال المتجول في بعض الاحياء يلاحظ ويشاهد قطع أثاث وأحيانا غرفا كاملة ملقاة بإهمال بجانب صناديق القمامة الصغيرة و تطول فترة تواجدها في هذه المناطق مما يشكل تشوها بصريا ومشاهد مقززة تكون مرتعا للحيوانات الضالة لتملأ المكان بروائح لا تطاق لهذا فنحن نتمنى أن تقوم البلدية والبيئة باتخاذ إجراءات تحد من هذه الظاهرة قبل استفحالها. ولفت المنصوري إلى أن السيارات المهملة بدورها تعد مشكلة بسبب التشويه الذي ينتج عن وقوفها لمدة طويلة فتكون مأوى لبعض غير الملتزمين وتابع قائلا: نحن نحتاج إلى صرامة و رقابة اكثر من قبل البلديات وأجهزتها الرقابية وتغليظ العقوبات لتجنب انتشار مثل هذه السلوكيات، فالمسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين للحافظ على بيئة آمنة وسليمة. وأوضح المنصوري أن المزيد من التنسيق بين أجهزة البلدية المعنية بتقديم خدمات رفع السيارات المهملة والاجهزة الالكترونية وبقايا الاثاث، وسكان الأحياء حتى لا يساهم في تشويه الأماكن المختلفة بالتخلص من تلك المخلفات عشوائيا. خالد اليافعي: حملات توعية مكثفة للحد من السلوكيات الخاطئة أكد خالد اليافعي أن المجهودات المبذولة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأساسا وزارة البلدية والبيئة شهدت تحسنا ملحوظا ونقلة نوعية، ولكن هذه المجهودات قد تنسفها تلك الظواهر التي لازالت تشوه بعض الاحياء في عدد من المناطق وعلى الجهات المعنية تكثيف الجهود من أجل إزالة بقايا الاثاث والسيارات المهملة وغيرها التي أضرت بالبيئة وأضرت بالممتلكات العامة، داعيا إلى تبني حملة توضح للجميع، مواطنين ومقيمين، كيفية التخلص الآمن من الأغراض القديمة فمن الممكن استغلالها وفق إطار عمليات التدوير بما يخدم شرائح تحتاج مثل هذا الأثاث حتى لو خارج الدولة. ولفت اليافعي إلى ضرورة توعية سائقي عربات جمع القمامة للتعامل مع هذه الظواهر وعدم تجاهلها لتبقى لعدة أيام دون رفعها من مكانها من خلال الاشعار بضرورة توفير عربات قادرة على رفعها على اعتبار أن الغالبية من العربات تم تجهيزها لاحتواء القمامة والمخلفات الصلبة الصغيرة وليس استيعاب الأثاث المنزلي القديم، خاصة أن الأمر وصل بالبعض إلى إلقاء بعض الأجهزة الكهربائية أيضا فوجدنا سخانات وثلاجات ومواقد غازية وكهربائية. حسن المناعي: لا لموسمية حملات التفتيش قال حسن المناعي القوانين التي وضعتها الدولة لمواجهة المظاهر المخلة من تكدس للاثاث القديم والسيارات المهملة في بعض احياء الدوحة صارمة وكفيلة بضبط الاختلال، مشيرا إلى ان الاشكالية تكمن في عمليات التفتيش والرقابة والتي من المفترض ان تكون دورية لا موسمية يتم بعدها اتخاذ كافة أشكال العقوبات التي نص عليها القانون في هذا المجال. ولفت المناعي إلى ضرورة ان يكون للبلديات فرق مختصة بمثل هذه الظواهر للمتابعة الآنية قصد الحد منها واتخاذ الاجراءات الردعية الملائمة، مشيرا إلى الحاجة في ان تضع البلديات مخططات وبرامج جديدة تتعلق بعمليات فرز هذا الصنف من النفايات وكيفية التخلص منها من خلال إعادة تدويرها وأن القضية لا تتعلق بفرز النفايات، فالفرز مسألة سهلة، ولكن القضية الأساسية هي في عملية نقل هذه النفايات المفرزة وإعادة تدويرها بحيث يلتزم الجميع، مواطنين ومقيمين، بأسس التخلص من المخلفات بطريقة آمنة بحيث نستفيد منها في حالة تدويرها، ولابد من تشجيع الاستثمار في هذا المجال. وشدد المناعي التأكيد على ضرورة التجديد في شكل ومحتوى الحملات التوعوية من أجل تأقلم مع المتغيرات الجديدة و استعمال مختلف وسائل الأعمال لإيصال سلبيات الظواهر المشار إليها.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة للتدخل العاجل من أجل تدارك الوضع البيئي والمشوه لعدد من أحياء العاصمة الدوحة، وأرجعوا انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في الطرقات، وفي العديد من مناطق الدوحة، إلى غياب الرقابة من وزارة البلدية والبيئة، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة وفقا للقانون. وشددوا على أهمية قيام وزارة البلدية بحصر المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة والعمل على رفعها بشكل مستمر، مؤكدين أن ضبط المخالفين وتوقيع عقوبات عليهم وفقا لقانون البيئة سيحد من الظاهرة. كما أكدوا أن منح التراخيص العشوائية من وزارة البلدية لإنشاء محلات تجارية وصناعية في مناطق سكنية تسبب في انتشار محلات تقدم نفس الخدمات في منطقة واحدة، وغياب الرقابة عليها دفع العاملين فيها إلى الاستهتار بالبيئة ونظافة المنطقة التي تقع فيها محلاتهم، لافتين إلى أن الوزارة لم توفر في تلك المناطق الحاويات والعمالة الكافية لرفع المخالفات. وانتقدوا تجاهل البلدية لعنصر التوعية باعتباره عنصرا أساسيا للحد من ارتكاب المخالفات خاصة في المناطق التي ينتشر فيها عدد كبير من العمال، وعند العزب ومناطق التخييم. وطالبوا وزارة البلدية بسرعة رفع المخلفات التي تنتشر في شوارعنا ووضع لافتات بالمناطق التي تنتشر فيها، توضح العقوبات التي تقع على من يلقي بالمخلفات في الطرق العامة. وأكدوا ضرورة تكثيف حملات التوعية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بقانون البيئة والعقوبات التي تقع على المخالفين له. حمد آل حنزاب: التراخيص التجارية تحتاج إلى تنظيم أرجع السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي عن معيذر، انتشار المخلفات في كثير من شوارع الدوحة خاصة في منطقة معيذر إلى عدم تنظيم التراخيص التجارية في المنطقة. وأوضح أن المحلات التجارية في المنطقة تفوق حاجة السكان، لافتاً إلى أن الشارع التجاري على سبيل المثال يوجد به العشرات من محلات الخياطة، والعديد من محلات خدمة السيارات، وغيرها من المحلات الصناعية والتجارية التي تقدم خدمات متكررة تفوق احتياجات سكان المنطقة. وقال: كل هذه المحلات تلقي بمخلفاتها في الشوارع الأمر الذي تسبب في تشويه المنطقة. ودعا إلى تشديد الرقابة على المخالفين من العاملين فيها وتفعيل قانون حماية البيئة، وتنظيم عمليات منح التراخيص. وحذر آل حنزاب من تحول الشارع التجاري في معيذر إلى منطقة صناعية، بسبب كثرة المحلات والمخالفات التي يشهدها هذا الشارع. ودعا وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصناعة إلى تقنين منح التراخيص للمحلات ليتناسب مع حاجة السكان ويحفظ للمنطقة طابعها السكني. وتابع: تواصلنا من الجهات المختصة في هذا الشأن من قبل وقدمنا توصيات في المجلس البلدي ونرجو أن تكون هناك خطوات فعالة في هذا الشأن. وحول أهمية الرقابة لتنفيذ قانون البيئة المتعلق برمي المخلفات، أكد عضو المجلس البلدي، أهمية الرقابة في ردع المخالفين، موضحا أن المجتمع فيه نسبة كبيرة من الوعي وتوجد رقابة بالفعل على الكثير من المخالفات، ولكن البعض يرتكب سلوكيات يجب التصدي لها بعقوبات وفقا للقانون. وأكد أهمية الحفاظ على الشكل الجمالي لمناطق الدوحة المختلفة باعتبارها عاصمة تشهد العديد من الفعاليات العالمية في مجالات متعددة. شوقي الذيب: يجب التوسع في حملات التوعية أكد المواطن شوقي محمد الذيب، أهمية التوسع في حملات التوعية بشأن قانون البيئة والعقوبات التي توقع على من يرتكب مخالفات من شأنها تشويه المنظر الجمالي للدولة. وقال الذيب: مثلما توجد حملات توعية بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها في المناطق المختلفة، يجب أن تكون هناك أيضا حملات توعية للحفاظ على النظافة العامة في شوارعنا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وأضاف: الميديا أصبحت من الوسائل الفعالة في توعية المجتمع بمختلف فئات فما يقرب من 80% من أفراد مجتمعنا تتابع الإعلام بمختلف أنواعه وتتفاعل معه. ولفت إلى أهمية توعية النشء أيضا من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بحماية البيئة ونظافة الاحياء وبين المدارس المختلفة لتنظيم ورش عمل في المدارس تحث الطلاب والتلاميذ على النظافة وتوعيهم بأهميتها في حياتنا. وتابع: بعض المناطق المكتظة بالسكان لا يوجد فيها عدد كافي من حاويات القمامة تستوعب الأنواع المتعددة من المخلفات، الأمر الذي يتطلب حصر تلك المناطق والتعرف على مدى احتياجاتها من الحاويات والعمل على توفيرها. كما شدد شوقي الذيب على أهمية تفعيل الرقابة على من يلقون بتلك المخلفات في الشوارع، مؤكدا أن توقيع العقوبات القانونية على المخالفين يساعد في اختفاء مثل تلك الظواهر. طالب الجميلة: مطلوب رقابة للحد من انتشار مخالفات العزب والتخييم شدد المواطن طالب حمد الجميلة، على أهمية الرقابة على العزب والتخييم في البر، موضحاً انتشار العديد من مخلفات أصحاب العزب ومخلفات التخييم في مناطق متعددة. ولفت إلى أهمية التوعية بالعقوبات التي توقع على المخالفين الذين يتعمدون إلقاء المخلفات في المناطق السكنية وفي الطرقات العامة، والمناطق الجانبية. وقال: هذه السلوكيات تعكس شخصية من يقوم بها، فالإنسان النظيف في حياته الشخصية وفي منزله نظيف ايضا في كافة سلوكياته الحياتية ولا يمكن أن يلقي بمخلفاته الشخصية في الطرقات العامة. وتابع: يجب وضع لافتات توعية في المناطق التي تكثر فيها ظاهرة إلقاء المخلفات، موضحاً أن بعض الأماكن أصبحت في حاجة إلى لافتات مثل التي توجد في المحميات الطبيعية، مكتوب عليها الممنوعات التي يجب عدم ارتكابها والعقوبات التي توقع على من يرتكبها. وتوقع أن يكون لتشديد حملات التوعية وتفعيل رقابة وزارة البلدية على المخالفين دور كبير في الحد من ظاهرة انتشار المخالفات والتي أصبحت تشوه الشكل الجمالي لبعض مناطق الدولة. جبر الشاوي: سلوك شخصي يحتاج لتقويم الجهات المختصة أعتبر السيد جبر الشاوي، انتشار المخلفات في العديد من شوارعنا ظاهرة تعود إلى سلوكيات فردية لبعض الأشخاص أكثر منها سلوكا جماعيا. وشدد على أهمية الدور الرقابي وتوفير العمالة المطلوبة للرقابة والتنظيف. وقال: هذه الظاهرة لا تنتشر بشكل كبير ببلديات مثل الوكرة ولكنها تظهر في كثير من مناطق الدوحة التي ينتشر فيها سكن العمال والعزاب. إبراهيم المنصوري: مزيد من التنسيق بين البلدية والمواطنين والمقيمين قال إبراهيم المنصوري إن قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال تجميل المدن والأحياء في مختلف مناطق الدولة ولكن ما زال المتجول في بعض الاحياء يلاحظ ويشاهد قطع أثاث وأحيانا غرفا كاملة ملقاة بإهمال بجانب صناديق القمامة الصغيرة و تطول فترة تواجدها في هذه المناطق مما يشكل تشوها بصريا ومشاهد مقززة تكون مرتعا للحيوانات الضالة لتملأ المكان بروائح لا تطاق لهذا فنحن نتمنى أن تقوم البلدية والبيئة باتخاذ إجراءات تحد من هذه الظاهرة قبل استفحالها. ولفت المنصوري إلى أن السيارات المهملة بدورها تعد مشكلة بسبب التشويه الذي ينتج عن وقوفها لمدة طويلة فتكون مأوى لبعض غير الملتزمين وتابع قائلا: نحن نحتاج إلى صرامة و رقابة اكثر من قبل البلديات وأجهزتها الرقابية وتغليظ العقوبات لتجنب انتشار مثل هذه السلوكيات، فالمسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين للحافظ على بيئة آمنة وسليمة. وأوضح المنصوري أن المزيد من التنسيق بين أجهزة البلدية المعنية بتقديم خدمات رفع السيارات المهملة والاجهزة الالكترونية وبقايا الاثاث، وسكان الأحياء حتى لا يساهم في تشويه الأماكن المختلفة بالتخلص من تلك المخلفات عشوائيا. خالد اليافعي: حملات توعية مكثفة للحد من السلوكيات الخاطئة أكد خالد اليافعي أن المجهودات المبذولة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأساسا وزارة البلدية والبيئة شهدت تحسنا ملحوظا ونقلة نوعية، ولكن هذه المجهودات قد تنسفها تلك الظواهر التي لازالت تشوه بعض الاحياء في عدد من المناطق وعلى الجهات المعنية تكثيف الجهود من أجل إزالة بقايا الاثاث والسيارات المهملة وغيرها التي أضرت بالبيئة وأضرت بالممتلكات العامة، داعيا إلى تبني حملة توضح للجميع، مواطنين ومقيمين، كيفية التخلص الآمن من الأغراض القديمة فمن الممكن استغلالها وفق إطار عمليات التدوير بما يخدم شرائح تحتاج مثل هذا الأثاث حتى لو خارج الدولة. ولفت اليافعي إلى ضرورة توعية سائقي عربات جمع القمامة للتعامل مع هذه الظواهر وعدم تجاهلها لتبقى لعدة أيام دون رفعها من مكانها من خلال الاشعار بضرورة توفير عربات قادرة على رفعها على اعتبار أن الغالبية من العربات تم تجهيزها لاحتواء القمامة والمخلفات الصلبة الصغيرة وليس استيعاب الأثاث المنزلي القديم، خاصة أن الأمر وصل بالبعض إلى إلقاء بعض الأجهزة الكهربائية أيضا فوجدنا سخانات وثلاجات ومواقد غازية وكهربائية. حسن المناعي: لا لموسمية حملات التفتيش قال حسن المناعي القوانين التي وضعتها الدولة لمواجهة المظاهر المخلة من تكدس للاثاث القديم والسيارات المهملة في بعض احياء الدوحة صارمة وكفيلة بضبط الاختلال، مشيرا إلى ان الاشكالية تكمن في عمليات التفتيش والرقابة والتي من المفترض ان تكون دورية لا موسمية يتم بعدها اتخاذ كافة أشكال العقوبات التي نص عليها القانون في هذا المجال. ولفت المناعي إلى ضرورة ان يكون للبلديات فرق مختصة بمثل هذه الظواهر للمتابعة الآنية قصد الحد منها واتخاذ الاجراءات الردعية الملائمة، مشيرا إلى الحاجة في ان تضع البلديات مخططات وبرامج جديدة تتعلق بعمليات فرز هذا الصنف من النفايات وكيفية التخلص منها من خلال إعادة تدويرها وأن القضية لا تتعلق بفرز النفايات، فالفرز مسألة سهلة، ولكن القضية الأساسية هي في عملية نقل هذه النفايات المفرزة وإعادة تدويرها بحيث يلتزم الجميع، مواطنين ومقيمين، بأسس التخلص من المخلفات بطريقة آمنة بحيث نستفيد منها في حالة تدويرها، ولابد من تشجيع الاستثمار في هذا المجال. وشدد المناعي التأكيد على ضرورة التجديد في شكل ومحتوى الحملات التوعوية من أجل تأقلم مع المتغيرات الجديدة و استعمال مختلف وسائل الأعمال لإيصال سلبيات الظواهر المشار إليها.