دعا مواطنون إلى أن تكون الأسعار التي توظّف على الشواطئ القريبة من مراكز الثقل السكاني والتجاري في الدولة ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، مشيرين إلى أن أهمية التوسع في اقامة مثل هذه المشاريع الذي سيكون له انعكاس ايجابي على النشاط والحركة السياحية في الدولة. وقال المواطنون في استطلاع لـ الشرق ان إعلان هيئة الأشغال العامة أشغال عن تدشين مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي في قلب الدوحة يندرج في اطار تعزيز مقومات السياحة للعاصمة وتنويع العرض، مشددين على ضرورة توفير مختلف الخدمات. ويقع مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي على طول حي الأعمال في الدوحة، على بُعد 10 دقائق من محطة مترو الخليج الغربي، ويتواجد بالقرب من الشاطئ عدد من أفضل المحلات التجارية والحدائق والفنادق، يوفر المشروع 6 شواطئ للفنادق المحيطة بالخليج الغربي لتنشيط حركة السياح، كمرحلة أولى من المشروع على أن يتم الإعلان عن المرحلة الثانية لاحقاً. ويقدم مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي وجهة ترفيهية فريدة للعائلات والسياح في قطر للاستمتاع بالخدمات المتميزة وممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة في مكان واحد، ليكون أحد أبرز المعالم السياحية الجديدة في قطر. حسن المناعي: وجهة رئيسية للعائلا ت مع اقتراب الصيف قال حسن المناعي إن شاطئ الخليج الغربي سيمثل واحدة من نقاط الجذب الرئيسية في الدوحة خاصة ان الدولة مقبلة على تنظيم فعاليات كأس العالم العام القادم، مشيرا إلى ان وجوده – اي الشاطئ - في قلب الدوحة سيجعله الوجهة الأولى لعديد العائلات خاصة مع اقتراب فصل الصيف. ولفت المناعي إلى أن شاطئ شمال الخليج الغربي سيكون له دون شك انعكاس اقتصادي، من خلال تأجير فضاءاته، مؤكدا على ضرورة ان تكون مختلف الخدمات المقدمة تستجيب للعلاقة بين السعر والجودة وتتأقلم مع امكانيات مختلف الشرائح المجتمعية خاصة العائلات كبيرة العدد. وقال ان وجود الشواطئ المهيأة تساهم في خلق عديد الأنشطة والفعاليات على غرار الرحلات البحرية ورحلات الغوص، فضلا عن الخدمات المتنوعة، والتي يبحث عنها بشكل دائم رواد الشواطئ، مؤكدا على ضرورة حماية هذه الشواطئ من بعض المظاهر والسلوكات المخلة على غرار عدم الزام رواد الشواطئ بقواعد النظافة، كما يجب منع دخول الدراجات الشاطئية، حتى يصبح المكان أكثر أمانًا وهدوءًا. يوسف النجار: توعية المرتادين بضرورة المحافظة على المشروع يرى يوسف النجار ضرورة الحرص على نظافة مختلف الشواطئ من مختلف روادها وتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة وتوفير التجهيزات اللازمة، داعيا مرتادي الشواطئ إلى وضع المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك بالإضافة إلى المحافظة ارتداء سترة النجاة عند السباحة وعدم استخدام ألعاب الأطفال، كذلك تجنب كل ما يمكن ان يسيء للجمالية العامة، مؤكدا ان انجاز مثل شاطئ الخليج الغربي سيكون له انعكاسات جيدة على صورة قطر كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة تستعد لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022. وقال النجار إنه انطلاقا من تجارب سابقة تتعلق بشاطئ كتارا وأسعار خدماته المقدمة فإنها تعتبر مُبالغا فيها نسبيا تستوجب المراجعة لاستقطاب المزيد من السياح والانفتاح اكثر على الفئات الشبابية للاستمتاع بأمكان مهيأة وفق أسعار مدروسة، مقترحا سحب تجربة شاطئ كتارا على شاطئ الخليج الغربي الجديد وتقسيمه إلى أجزاء، بحيث يكون هناك شاطئ عام للجميع، وشاطئ للعائلات وشاطئ للنساء، يتم توفير كافة الخدمات اللازمة لكل جزء، على مدار ساعات عمل الشاطئ، مشددًا على أهمية الحفاظ على جودة تلك الخدمات حتى لا يبتعد عنها الجمهور. حسين البوحليقة: إضافة جديدة لتجربة شاطئ كتارا أكد حسين البوحليقة أن تدشين شمال الخليج الغربي حلقة جديدة في مسار تطوير مختلف مناطق الدولة وخاصة منطقة الخليج الغربي التي تعتبر مركز المدينة وقلبها النابض بتواجد عديد الوزارات والهيئات والمرافق والفنادق مما يجعلها قبلة لمختلف زوار العاصمة الدوحة، قائلا: إن وجود شاطئ في قلب المدينة يعتبر فرصة لتنمية الفعايات والانشطة السياحية والرياضية والثقافية ويساهم في مزيد اشعاع قطر. وقال البوحليقة ان تجربة شاطئ كتارا تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في المجال السياحي بالدولة وتجاوز النقاط السلبية وتنويع المنتج السياحي ليس فقط بالنسبة للمواطن والمقيم بل أيضا لزوار الدولة وسياحها المنتظر ان ترتفع وتيرة قدومهم في الفترة القادمة بمناسبة تنظيم فعاليات كأس العالم أو في اطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع. وقال البوحليقة ان اسعار الخدمات المقدمة هي الركيزة الاساسية لنجاح اي مشروع لذلك وجب على القائمين على شاطئ الخليج الغربي مراعاة هذا الجانب، مضيفا: لا بد من أن يعمل الجميع على تطوير هذه الشواطئ، الأمر الذي سيعود بالفائدة على قطاع السياحة في قطر،، ويقلل من الزحام بالأماكن الحيوية، خاصة في أيام نهاية الأسبوع. جاسم درويش: خطو لتنويع المنتج السياحي اعتبر جاسم درويش أن تدشين مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي خطوة مهمة في مسار تنويع المنتج السياحي في الدولة، واستقطاب المزيد من السياح سواء من الداخل أو الخارج، داعيا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الخدمات المقدمة في هذه الفضاءات للوقوف على التزامها بالضوابط التي وضعتها الجهات المعنية. وأشار درويش إلى أن نشر الوعي لدى مرتادي الشاطئ للمحافظة على المكتسبات المنجزة بالإضافة المحافظة على الأرواح من خلال الامتثال لقرارات الجهات المشرفة على الامن والسلامة داخل الشاطئ والابتعاد عن الأوقات التي يحظر فيها ممارسة السباحة، كذلك الاهتمام بوضع العلامات والإرشادات الخاصة بأمن الشواطئ، فضلا عن توعية الجمهور بمخاطر السباحة في الأماكن المحظورة، بالإضافة إلى توفير العناصر المادية والبشرية اللازمة لخدمات الإنقاذ المائي والإسعاف الطبي، والمراقبين المؤهلين لذلك. لمحة عن مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي يضم شاطئ شمال الخليج الغربي شاطئا عام و12 شاطئا خاصا تابعا لعدد من الفنادق وذلك في موقع واحد على مساحة 60200 متر مربع وبطول 1.5 كيلومتر، حيث يبلغ الطول الإجمالي للشاطئ الرملي 1.2 كيلومتر مقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، بالإضافة للأماكن المخصصة لممارسة الرياضات الشاطئية والبحرية ومناطق الاستحمام الشاطئية، كما تتضمن جميع الشواطئ مداخل مباشرة للعديد من المطاعم المختلفة والأكشاك الخدمية، مع إمكانية استخدام غرف تغيير الملابس ومرافق الاستحمام. مقاهٍ ومناطق للألعاب والخدمات يتميز شاطئ شمال الخليج الغربي بوجود 3 مباني خدمات و9 ساحات متعددة الأغراض، كما يوفر خيارات عدة من المقاهي الموزعة على الشواطئ ذات التصميم الفريد والعصري مع مساحة خارجية ذات إطلالة مباشرة على الشاطئ، بالإضافة إلى ملحق لكل مطعم يتضمن غرف تغيير الملابس ومصلى للرجال والنساء ودورات مياه لخدمة رواد المطاعم والشاطئ. كما تم تزويد المشروع بمناطق لألعاب الأطفال والألعاب الشاطئية مثل كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى مناطق الاستحمام الشاطئية وغرف تغيير الملابس. هذا إلى جانب توفير شبكة إنارة بتصميم مميز وإضاءة ليلية هادئة، وهي ذات تقنية متطورة تشمل كاميرات مراقبة وأجهزة بث واي فاي Wi-Fi لتعزيز السلامة على الشاطئ والاستفادة من الخدمة. مواقف السيارات والدراجات الهوائية تم تخصيص مساحات متعددة لمواقف السيارات لخدمة المنطقة الشاطئية والحديقة بالإضافة إلى تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة المقابلة للشاطئ، حيث سيتم توفير مواقف داخلية للسيارات لخدمة كامل المنطقة بسعة 900 موقف بالإضافة إلى 305 موقف على طول الطريق الخدمي وذلك لخدمة مرتادي الشاطئ وأيضاً ساكني المنطقة. تشمل المواقف 60 موقفا للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى 35 موقفا مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة. مسارات للرياضة وممشى متميز يتيح شاطئ شمال الخليج الغربي لمرتاديه إمكانية ممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجات الهوائية من خلال مسارات المشاة والدراجات الهوائية بطول حوالي 2 كيلومتر، كما سيتم توفير 100 موقف للدراجات الهوائية بطول المشروع، فضلاً عن تظليل المسارات وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء حولها. هذا بالإضافة لتوفير ممشى على طول الشواطئ بطول حوالي1.7 كيلومتر وعرض 8 أمتار، حيث يتضمن أماكن للجلوس والراحة والاستمتاع بالمنظر العام، ويتصل مباشرة بالمطاعم ومرافق الاستحمام وتغيير الملابس.

طالب عدد من المواطنين بتشكيل لجنة برئاسة وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وممثلين عن القطاعات ذات الاختصاص لضبط أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الصحي الخاص، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء نار الأسعار؟، التي اعتبروا أنَّ ارتفاعها لا تحكمه ضوابط في ظل عدم وجود رقابة على قائمة الخدمات العلاجية، التي تتراوح من منشأة صحية إلى أخرى، والتي معها يكون القطاع الصحي الخاص قد تخلى عن دوره الإنساني فى بعض منه وليس جلَّه. وشدد المواطنون الذين استطلعت آراءهم الشرق على ضرورة كبح جماح غلاء أسعار الخدمات العلاجية، بل وعدم استغلال الظروف الصحية الاستثنائية التي ألمت بالدولة وبالعالم أجمع، التي دفعت بمؤسسة حمد الطبية إلى تعليق المواعيد غير الطارئة، وبالتالي بات المواطن يعاني بين مطرقة تعليق المواعيد في القطاع الحكومي، وسندان غلاء أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الخاص. وأكدَّ المواطنون أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 تعد احدى ركائزها توفير الصحة لكافة أفراد المجتمع، فكيف سيتم تحقيق ذلك في ظل الازدحام والتكدس في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وغلاء الأسعار في مستشفيات القطاع الخاص، فهاتان الظاهرتان لابد من اجتثاث جذورهما خاصة أنَّ البعض لا يملك تأمينا صحيا يغطي نفقاته العلاجية. تجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد خصصت في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم. محمد المير: استغلال الظروف الاستثنائية بدوره طالب محمد المير على ما أسماه استغلال القطاع الصحي الخاص للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم أجمع، بضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الخاص، معتبرا أنَّ مبررات غلاء أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الخاص بارتفاع إيجار المنشأة ليس مبررا لغلاء أسعار الخدمات العلاجية، في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم بأكمله، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص استغل إلى حد كبير أيضا تعليق مواعيد العيادات الخارجية في القطاع الصحي الحكومي، الامر الذي وضع المواطن والمقيم بين شقي رحى، لا سيما أنَّ الغالبية العظمى من المراجعين لا يحملون تأمينا صحيا، مما يشكل المرض عبئا فوق عبء عدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج في ظل انشغال القطاع الصحي الحكومي بنسبة 80% بتقديم خدماته للمصابين بكورونا. وشدد المير في حديثه لـالشرق على أهمية أن يتحمل القطاع الصحي الخاص بعضا من مسؤولياته في توفير خدمات علاجية بالقدر الذي يحقق له سقفا ربحيا إلى جانب عدم إغفال الدور الرئيسي لمهنة الطب التي تتجلى في الإنسانية، ومراعاة الظروف الاقتصادية لكافة فئات المجتمع. فواز العنزي: أسعار الخدمات العلاجية دون رقيب أيدَّ بدوره فواز العنزي الرأي المتعلق بضرورة تشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص من قبل وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة، والسبب يكمن في تفاوت الأسعار على كافة الخدمات العلاجية، وليس فقط الخدمات بل الاستغلال يتجلى في أقسام الطوارئ بالقطاع الصحي الخاص حيث بعض المستشفيات يصل فيها التسجيل فقط 350 ريالا قطريا دون كشف الطبيب، أو نوعية العلاج، متأسفا أنَّ بعض المستشفيات تتغاضى عن دورها الإنساني أمام عدم قدرة الشخص على تسديد المبلغ، لافتا إلى أنَّ من حق أي جهة تعمل في القطاع الخاص أن تحقق سقوفا ربحية والأمر ينسحب على القطاع الصحي الخاص لكن من المهم ألا يتنافى مع الدور الإنساني في تقديم العلاج لمن يستحق لا سيما الحالات الطارئة. وأضاف العنزي قائلا إنَّ بعض المستشفيات الخاصة تناست دورها الإنساني أمام طمعها في تحقيق الربح التجاري، بالرغم من أنَّ بعض هذه المستشفيات لا تقدم أي خدمات استثنائية، بل فقط وضعت المراجع بين مطرقة تباعد مواعيد مستشفيات حمد الطبية وسندان غلاء أسعار القطاع الخاص والضحية في نهاية المطاف المراجع، الذي لا يعلم لمن يلجأ لتطبيب أوجاعه التي تتفاقم وتتضاعف مع التفكير في هذا الدوامة التي لن تنته في ظل طمع بعض المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، الذين لا يشغلهم سوى الربح. عمير النعيمي: هدفها الكسب المادي كان رأي عمير النعيمي نابعا من حُرقة لتجربته المريرة في القطاع الصحي الخاص، قائلا إنَّه بالرغم من قدرتي على تحمل نفقات علاجي، إلا أنني أصبت بدهشة عندما واجهت أسوأ معاملة مغلفة ببعض النصب والاحتيال من قبل مجمع طبي توجهت إليه لإجراء منظار للمعدة بناء على استشارة أخصائي باطنه في نفس المجمع، إلا أنه وبعد تخديري وإجراء المنظار، علمت من الطبيب أنَّ الجهاز تالف وعليَّ أن أتوجه لمجمع طبي آخر لإجراء المنظار، وعندما طالبت بحقي في استرداد المبلغ، رفضوا استرداد المبلغ، واتضح لي فيما بعد إنني لست أول حالة بل هناك 6 حالات لمراجعين واجهوا نفس المشكلة من قبل نفس المجمع الطبي، وهذا الموقف ينم عن طمع وجشع بعض المجمعات الطبية في التفكير بالكسب المادي للحد الذي جعلهم يتخلون عن مبادئهم، وعن دورهم الإنساني. وأضاف النعيمي قائلا أعتقد في مثل هذه حالة أن تقوم وزارة الصحة العامة إما بسحب ترخيص المنشأة الطبية لتكون عبرة لمن لا يعتبر، أو سحب ترخيص الطبيب، فمن غير المنطقي أن يمارس هذا الشخص مهنته مكررا ذات الخطأ المقصود دون حسيب أو رقيب، وأشير هنا إلى أنَّه ليس جميع من يلجأ للقطاع الخاص لديه القدرة حقيقة على تحمل نفقات العلاج مهما كانت بساطتها، حيث باتت الأسعار نارا بالرغم من أنَّ عدد المجمعات الطبية والمستشفيات الخاصة في ازدياد، حيث توحيد الأسعار سيجعل في الأمر تنافسيا، لكن ما نلحظه الآن هو أنَّ كل صاحب مستشفى خاص أو مركز يقرر الأسعار التي تروق له، مستغلين حقيقة الظروف الصحية الحالية، ومبررين الزيادة بغلاء سعر المنشأة الطبية، في حين المريض هو الضحية، لذا من المهم تشكيل لجنة رقابية تتابع الأمر منعا للاستغلال. نايف اليافعي: ضرورة الرقابة لمنع الاستغلال شدد نايف اليافعي بدوره على ضرورة الرقابة المستمرة من خلال تشكيل لجنة من وزارة الصحة العامة إلى جانب عضوية عدد من ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات التي تحتاج إلى الكثير من الرقابة والمتابعة، لمنع الاستغلال مع فرض قوانين صارمة لكل المتهاونين، متسائلا ما ذنب المريض في تحمل هذه الأسعار التي وصفها بالمبالغ بها نظير خدمات اعتيادية ؟، فكيف تصل الكشفية في قسم الطوارئ من 350 ريالا وقد تصل إلى 500 ريال في بعض الأحيان، إلى جانب الخدمة العلاجية والادوية التي يتضاعف سعرها إلى الضعف، والسبب أنه مجمع طبي خاص أو مستشفى خاص؟، وفي ظل هذه التجاوزات لا توجد رقابة تحد منها. حسين البوحليقة: لابد من ضوابط لأسعار الخدمات العلاجية حاول حسين البوحليقة أن يجد تفسيرا لغلاء أسعار خدمات المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الخاص، بأنها تسعى لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الصحية الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب كورونا، معتبرا انَّ هذا أيضا ليس مبررا كي تقفز أسعار الخدمات العلاجية بالصورة التي عليها الآن، متسائلا أين دور المسؤولية المجتمعية لبعض هذه المستشفيات؟، وكيف تتناسى دورها الإنساني!؟، فعلى القطاع الصحي الخاص أن يضع يده بيد القطاع الحكومي، ويتكاتفان مع تغليب مصلحة المرضى، لكن للأسف الواقع يراعي المصلحة الربحية ويجعلها هي الفضلى، مؤكدا أنه لابأس من الربح ولكن لابد من وجود ضوابط لتقنين هذه الزيادة التي تشهدها المستسفيات الخاصة بين فينة وأخرى. وأضاف بوحليقة قائلا إنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 من احدى ركائزها هو توفير الصحة لجميع الأفراد، فمع هذا الغلاء لن تدعم هذه الجهات رؤية قطر الوطنية، لا سيما أنَّ الدولة مقبلة على كأس العالم 2022، والأعداد التي ستدخل الدولة أعداد مهولة فكيف ستسير الأمور فيما بعد، لذا لابد من ان الدولة تفرض جزاءات على الجهات الصحية الخاصة التي تستغل الظروف الحالية وترفع من أسعار خدماتها، لا سيما أنَّ وزارة الصحة العامة تمنح جملة من التراخيص للقطاع الخاص لممارسة مهن طبي

أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ان اقرار التأمين الصحي الإلزامي له نتائج ايجابية على أداء مستشفيات القطاع العام وعلى رأسها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية التي تعاني من ظاهرة الضغط والازدحام التي تراوح مكانها منذ زمن، وبالتالي ستكون فرصة للمواطنين للحصول على مواعيد في العيادات الخارجية في أقرب وقت ممكن والتخفيف من الضغط على المستشفيات المشار إليها سابقا. وفي ذات السياق لاحظ مزودو الخدمات الصحية في استطلاع لـ الشرق أهمية ان تكون اللوائح التنفيذية بالوضوح الكافي لمختلف الأطراف، خاصة ان هناك عدة استفسارات تتعلق بالتأمين الوطني وامكانية الغائه في ظل وجود تأمين صحي الزامي. على صعيد آخر دعا مواطنون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتوقيت تنفيذ القانون خاصة بالنسبة للشركات وأرباب العمل الذين لا يزالون يعانون من الانعكاسات السلبية للوضع الاقتصادي التي أثرت على ادائهم. وكشفت مصادر مطلعة للشرق تعمل في قطاع التأمين أن قيمة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين ستتراوح بين 550 ريالا و825 ريالا لتتم تغطية 60 إلى 80 % من قيمة العلاج والادوية للمشترك، في حين ان القيمة ترتفع إلى 900 ريال بالنسبة للمقيمين الذين يتجاوزون 65 سنة على ان تغطي نسبة 70 % من قيمة العلاج والأدوية. وقال ذات المصدر ان قيمة التأمين بالنسبة لزوار قطر ستكون في حدود 930 ريالا وتغطي مدة 6 أشهر فقط. جدير بالذكر ان قرار الـتأمين الصحي الالزامي سيكون شرطا أساسيا لتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين وكان مجلس الوزراء قد وافق الاسبوع الماضي على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة. تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية. د. عبد العظيم عبد الوهاب:تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي-، قائلا إنَّنا كمزودي خدمة صحية نستطيع استقبال أي عدد من المراجعين بكافة التخصصات، حيث انَّ إلزام التأمين الصحي على من هم فوق الستين عاما من المقيمين، إلى جانب فئة العمال وزوار الدولة سيسهم في توزيع المراجعين على القطاعين الحكومي والخاص، وقد يسهم هذا القرار في حل مشكلة الازدحام والتكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وتعتبر من المشكلات التي تراوح مكانها لسنوات، لأنه مع فرض التأمين الصحي على المقيمين سيتيح المجال أمام المواطنين في الحصول على خدمات علاجية مجانية في القطاع الحكومي، دون الشكوى من تباعد المواعيد، هذه الظاهرة التي قضت مضجع المسوؤلين قبل الأفراد في المجتمع القطري. وتابع الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ التأمين الصحي سيتم تطبيقه تدريجيا ابتداء ممَن هم بعمر الستين عاما، ومن ثم فئة العمال، وفئة الزائرين للدولة، حيث سيقوم صاحب العمل بتحمل نفقات التأمين الصحي مع الإقامة، بالنسبة للعمال والمقيمين وسيغطي التأمين بالتأكيد فترة محددة. د. نوال العالم: نستقبل الحالات البسيطة والمتوسطة بدورها قالت الدكتورة نوال العالم- مالك مجمع تداوي الطبي-، إنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين سيعمل على تخفيف الضغط على القطاع الحكومي لاسيما بالنسبة للحالات البسيطة والمتوسطة من الأمراض المزمنة، إلا أنَّ الحالات العاجلة سيتم تحويلها إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية لصعوبة تشخيصها أو تقديم العلاج المناسب لها في القطاع الصحي الخاص. وأضافت الدكتورة العالم في تصريحات لـالشرق قائلة إننا في القطاع الصحي على استعداد تام لاستقبال المرضى المؤمن عليهم صحيا من الأفراد من جميع الأعمار لتوافر الأطباء بالتخصصات المختلفة، ونحن نتطلع دوما ليكون لنا دور فاعل إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، إلا أننا وللآن لم يتم اطلاعنا على القرار بصورة جلية. حسن المناعي: توقيت تنفيذ القانون قال حسن المناعي ان فكرة التأمين الصحي الإلزامي جيدة وسيكون لها تأثير ايجابي على القطاع الصحي وقطاع التأمين في المدى الطويل، مشيرا إلى ضرورة حسن اختيار توقيت تنفيذ هذا القانون الجديد ودراسة انعكاسته في الوقت الحالي على اصحاب العمل والاسر ذات الدخل المحدود. واشار المناعي إلى أهمية النظر في انعكاسات الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الصحية العالمية على أرباب العمل خاصة الشركات التي لديها الكثير من العمال وستكون ملزمة بدفع التأمين لمنظوريها، قائلا: نحن في حاجة لاختيار توقيت ملائم لبدء تنفيذ القانون الذي يراعي انعكاسات الظرف بالإضافة تحديد اسعار مقبولة لقيمة التأمين الصحي . يوسف النجار: الخطوة حل لظاهرة تباعد المواعيد رأى يوسف النجار، انَّ قرار مجلس الوزراء الموقر في إلزامية التأمين الصحي لغير المواطنين في المرحلة الأولى يسهم بشكل إيجابي على القطاع الصحي الحكومي، من حيث تخفيف العبء على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، فضلا عن اعتبار هذه الخطوة من حلول تباعد المواعيد لهذه الظاهرة التي يعاني منها المواطن منذ سنوات، والتي تدفعه في أغلب الأحيان إلى العلاج على نفقته الخاصة من خلال التوجه إلى المستشفيات في القطاع الصحي الخاص. واعتبر النجار أنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين من المفترض ألا يلغي التأمين الحكومي للمواطنين، وامتيازات التأمين الحكومي لتغطية نفقات علاج المواطن في حال تواجده خارج البلاد، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوات مجتمعة تسهم في حل مشكلة التكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية منذ زمن، لكن من المهم ألا تلغي هذه الخطوة قرار التأمين الوطني للمواطنين، فمن المهم إقرار هذا القرار بعد دراسته بصورة تجعل مصلحة الدولة هي الفضلى منعا لأي استغلال طال التأمين الوطني عندما تم إقراره منذ قرابة ثماني سنوات.

قال مواطنون إن فترة جائحة كورونا نظمت الكثير من العادات اليومية، لما فيها من إيجابيات متعلقة بالتعاملات بين أفرد المجتمع وكذلك مع أماكن التجمعات والأسواق التجارية وغيرها، غير انهم رغم ذلك عبروا عن توقعاتهم بأن يحافظ الجميع على العادات التي اكتسبوها خلال فترة جائحة كورونا بعد إعلان القضاء على الفيروس، حيث ان عودة ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس دليل على عدم التزام الاشخاص بهذه العادات رغم ان الفيروس ما زال موجودا في المجتمع. واكد المواطنون لـ الشرق ان هناك الكثير من العادات الجيدة التي تعلموها خلال فترة كورونا وكان لها تأثير كبير على الفرد والمجتمع، معبرين عن تطلعاتهم إلى أن يتم المحافظة عليها واتباعها حتى بعد انتهاء الوباء والقضاء عليه، ومن اهمها النظافة الدائمة والتعقيم والتطهير بصفة مستمرة، كذلك فإن الجائحة قد قربت كثيرا ووثقت الصلات بين افراد العائلة ولمت شمل الاسر، كما انها ساعدت الكثير من الاشخاص على الادخار وعدم اهدار الاموال في اشياء غير مهمة وأرجعت مفهوم البساطة والترشيد في حفلات الزواج والمناسبات الاجتماعية الأخرى، كما ساعدت على توفير الكثير من الاموال وقضت إلى حد ما على مظاهر البذخ والتبذير. اما فيما يخص استخدام الانترنت لإنجاز المعاملات اونلاين ونظام الدراسة عن بعد، اكد المواطنون ان في هذه المسألة بالذات هناك من سيحافظ عليها حتى بعد انتهاء الكورونا وربما لا يحافظ عليها البعض، لأن آراء الناس انقسمت الى مؤيدين ورافضين، فهناك من يرى ان تقديم المعاملات اونلاين والدراسة عن بعد والتسوق سهل الحياة وساعد في كسب الجهد والوقت وهناك من يرى انها عقدت الامور وتسببت في تعطيل العديد من المعاملات فيما يتعلق بالتعلم عند بعد أكدوا أنه قد ساهم في تدني نتائج الطلاب الدراسية. سعود سالم: النظافة يجب أن تكون سلوكاً يومياً قال المواطن سعود سالم انه يستبعد ان يحافظ الجميع على العادات التي اكتسبوها خلال فترة فيروس كورونا عند انتهائه مفسرا ذلك بأنه على الرغم من ان الفيروس ما زال يتعايش معنا ومخاطره ما زالت موجودة الا ان اغلب الاشخاص لا يلتزمون بإجراءات الوقاية والسلامة والتدابير الاحترازية وهذا ما يؤكده عودة ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس، وهذا يقود لسؤال مفاده أنهم لم يحافظوا على هذه الاجراءات في فترة المخاطر فكيف سيلتزمون بها عندما يختفي كورونا من العالم. واكد ان من احسن العادات التي عودتنا عليها كورونا النظافة الدائمة وغسل اليدين باستمرار والتعقيم والتطهير وتمنى ان يحافظ الجميع عليها لأن الوقاية خير من العلاج والنظافة باستمرار امر طيب لا يقترن بمكافحة مرض أو وباء فقط بل يجب أن يكون ذلك من السلوكيات اليومية للفرد لضمان حياة صحية سليمة. مشعل المري: إنجاز المعاملات أونلاين عقد الأمور قال المواطن مشعل راشد المري ان من احسن العادات التي تم التعود عليها خلال فترة الكورونا النظافة والتعقيم ونتمنى الا نتخلى عن هذه العادة حتى بعد انتهاء الجائحة لكن فيما يخص ان الكورونا الغت التعامل اليومي المباشر وعوضته بالتعامل عن بعد عن طريق الإنترنت مثل الدراسة والأعمال الخدماتية والحكومية والصحية هذا الامر انا واغلب من اعرفهم لن نلتزم به حتى بعد انتهاء فيروس كورونا لأنه سبب لنا عديد المشكلات سواء في التأخير في المعاملات او في ضياع الاوراق واغلب المعاملات لا يتم انجازها، وتابع قبل جائحة كورونا جميع معاملاتنا تتم بسهولة بمجرد حضورنا إلى مقر أو مبنى إنجاز المعاملات المعنية، لكن مع توفير هذه الأمور اونلاين يمكن ان تصل مدة انتظارك الى اسبوع وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدهور عدد من الامور بسبب هذا التأخر لهذا انا اتوقع انه ما ان ينتهي الفيروس سنعود الى حياتنا الطبيعية مثل ما كنا عليه في السابق. عبدالله اليافعي: الجائحة أظهرت عادات جميلة قال المواطن عبدالله خالد اليافعي ان بعد انهاء جائحة كورونا سينقسم العالم الى قسميين الاول بنسبة 30% سيحافظ على كل ما تعلمه خلال فترة الوباء والقسم الثاني بنسبة 70% سيعود الى حياته الطبيعية كأن شيئا لم يكن على حد تعبيره، وقال انه يعتبر ان الكورونا عودتنا على عادات جيدة جدا كالنظافة باستمرار كما انها ارجعتنا الى عاداتنا القديمة والأصيلة والى البساطة والتواضع وتقدير النعمة مثل اقامة حفلات الاعراس على نطاق ضيق وعدم المبالغة في المصاريف وساعدت العديد من الشباب على الزواج بعد ان كانوا عاجزين عن توفير تكاليفه الباهظة بالاضافة الى ان العديد من العائلات اصبحت تدخر نقودا اكثر مما كانت قبل كورونا بسبب الكف عن اهدار الاموال وصرفها على امور غير مهمة منعتهم منها الجائحة وهذه عادة جيدة جدا اتمنى ان يحافظ عليها الجميع بعد انتهاء هذا الوباء. وتابع فيما يخص التعامل اونلاين قائلا: انا لا اعتقد ان يبقى التعامل به بنفس ما كان عليه خلال فترة كورونا الا عند فئات قليلة جدا في المجتمع، لأن الناس عموما يحبون ان يقوموا بفعل الاشياء بطريقة مباشرة سواء في معاملات او التسوق او غيرها من النشاطات اليومية الأخرى. خالد اليافعي: جمعت بين الإيجابية والسلبية قال المواطن خالد علي اليافعي ان عودة ارتفاع اعداد حالات المصابين بكورونا خلال الشهور الماضية، ما هو الا دليل على عدم التزام الاشخاص بالعادات التي تعلمناها خلال كل هذه الفترة وهذا ما يجعلني متأكدا انه فور الاعلان عن القضاء على فيروس كورونا نهائيا سيعود الجميع الى ما كانوا عليه قبل بداية الجائحة، مؤكدا ان عادات كورونا فيها الايجابي مثل المحافظة الدائمة على النظافة والتباعد الاجتماعي وتوخي الحذر والاهتمام الكبير بالأمور الصحية ومناعة الجسم وتناول الغذاء الغني بالفيتامينات وبتنويع الوجبات ليكون الأكل صحيا، مضيفا أن الدراسة أون لاين والتعلم عن بعد، حسب وجهة نظره، كان أمرا سلبيا خلال فترة الجائحة. شمسان بوغيث: لم شمل الأسرة قال المواطن شمسان محمد مراد بوغيث انه يتوقع ان تتم المحافظة على العادات الايجابية التي اكتسبناها خلال فترة كورونا بعد انتهائها والتي كانت مريحة للفرد والاسرة والمجتمع مثل التجمع الاسري والاجتماع الدائم مع العائلة وتبادل اطراف الحديث والاجتماع على الاكل، حيث ان كورونا قربت اطراف العائلة من بعضها البعض بالاضافة الى التفتح في عالم الانترنت والتبضع اونلاين والتسوق وتقديم المعاملات خاصة المعاملات الحكومية حيث ان الاونلاين وفر لنا الجهد والوقت وسهل الحياة كثيرا ونتمنى ان تتم المحافظة على هذه العادة بالاضافة الى المحافظة على الاموال وعدم اهدارها في اشياء غير مفيدة والمحافظة على سلامة الجسم ونظافته. عبدالله عبد العزيز: سنحافظ على المكتسبات قال المواطن عبدالله عبد العزيز ان اغلب الناس ستواصل المحافظة على العديد من العادات التي اكتسبوها خلال فترة جائحة كورونا مثل التعقيم حيث انه من المتوقع أن يستمر هذا الأمر طوال الوقت لما وجده الناس من راحة بال بعلمهم أن أيديهم واجسامهم نظيفة طوال الوقت، اما عن بقية الاشياء يقول عبدالعزيز: انا متأكد من ان هناك اشخاصا سيواصلون العمل بها وهناك من سينساها بمجرد تلاشي الفيروس والقضاء عليه، وذلك مثل التعامل اونلاين او الدراسة عن بعد فهناك من هم منبهر بالامر وهناك من ينتظر متى يعود الوضع إلى طبيعته لتعود بالتالي الطريقة القديمة في التعامل مع هذه الأمور.

أكد مواطنون أن المؤسسة القطرية للإعلام ووسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة التوعية بنشر كل ما يخص جائحة كورونا والسبل الكفيلة بالتصدي لها ومكافحة تفشي الفيروس في المجتمع باستمرار تغطياتها وأخبارها وتقاريرها التي تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر الفيروس. لافتين إلى أن ما قامت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل يمثل دعما رئيسيا لجهود الدولة في التصدي لأزمة كورونا، من خلال المجهود التوعوي والثقيفي حول كيفية مكافحة كورونا والحد من انتشاره في المجتمع. ويرى مواطنون ان الوزارات ومؤسسات الدولة والاعلام المحلي اتجهوا الى استغلال منصاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع وفيديوهات وانفوجرافات توعوية هادفة بعدة لغات، وذلك حرصا منها على ايصال المعلومات الصحيحة والقوانين الموضوعة الى جميع افراد المجتمع، موضحين ان ارتكاب المخالفات من قبل البعض بعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية يعتبر تصرفات شخصية لا علاقة لها بالتقصير في ايصال المعلومات الى المواطنين والمقيمين. وأكدوا ان مواقع الوزارات منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ما زالت مستمرة في نشر، وبكل شفافية، اعداد المصابين والمتعافين يوميا، علاوة على نشرها الإجراءات التوعوية الخاصة بفيروس كورونا، مشددين على ضرورة الرجوع الى حسابات تلك الجهات للحصول على المعلومات الصحيحة حول ازمة كورونا مع ضرورة عدم الاعتماد على الحسابات الشخصية التابعة للآخرين للحصول على المعلومات منهم. أحمد البدر: التوعية بخطورة كورونا حدت من تفشيه قال أحمد البدر: إن المؤسسة القطرية للإعلام والصحف المحلية ومواقع التواصل لعبت دورا مهما ورئيسيا في توعية المجتمع بالمستجدات المتعلقة بأزمة كورونا، والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس بشكل موسع بين أفراد المجتمع القطري، موضحا أن الإعلام أثبت قدرته على التصدي للأزمة وذلك من خلال تسليط الضوء عليها، ونشر مقاطع فيديوهات توعوية، بالإضافة إلى الاسراع في تغطية كافة الأحداث لكشف الحقائق والتصدي للشائعات. واوضح أن الصحف والمنصات الإعلامية الأخرى عملت على كشف الحقائق ونشر الاحصائيات الصحيحة حول اعداد الإصابات واعداد الشفاء اليومية، ما أكسبها ثقة أفراد المجتمع الذين باتوا يستقون المعلومات من المصادر الموثوقة التابعة لوسائل الاعلام المحلية التي ينشر من خلالها كل ما يتعلق بالأزمة. وأضاف في الوقت الذي تداولت فيه بعض الحسابات شائعات ومعلومات مغلوطة أثارت الرأي العام بالدول الاخرى، عملت وسائل الإعلام لدينا في تثقيف المجتمع واطلاعه على كل ما يتعلق بالأزمة أولا بأول من خلال عقد المؤتمرات ونشر القرارات والمعلومات والنتائج باستمرار. خالد فخرو: تثقيف المجتمع بالفيروس وضرورة اللقاح قال خالد فخرو ان احالة البعض الى الجهات المختصة والنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية الموضوعة يعتبر تصرفا شخصيا لا علاقة لها بالتقصير من قبل وسائل الاعلام المحلية او مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تقصر تجاه التوعية، إذ ان كل ما يتعلق بالأزمة ينشر أولا بأول وباستمرار عبر تلك الوسائل التي اصبحت منبرا مهما في نشر المعلومات الصحيحة، والقضاء على المعلومات المغلوطة فورا. وأضاف ان التثقيف من خلال وسائل الاعلام كان واضحا منذ بداية الازمة، حيث ان المؤسسة القطرية للإعلام عملت على إرسال رسائل نصية عبر الهواتف بعدة لغات الى كافة فئات المجتمع بهدف التوعية حول طرق الوقاية والعمل بالإجراءات الاحترازية علاوة على توضيح القوانين الموضوعة للمساهمة في التصدي للجائحة، مؤكدا أنه مع بدء وصول اللقاح للبلاد عمل الإعلام المحلي على حث الفئات المستهدفة على ضرورة أخذ اللقاح أولا بأول وفقا لإجراءات وزارة الصحة. ولفت إلى أن وسائل الإعلام والقنوات المحلية قامت بعمل فيديوهات توعوية، تهدف إلى نشر التوعية في المجتمع والتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المعنية، وكان لها تأثير كبير على أفراد المجتمع والتزامهم بالقوانين منها المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة، بالإضافة إلى طرق غسل اليدين، وضرورة ارتداء الكمامة حال التواجد خارج المنزل. جابر الشاوي: تابعت الحقائق وردعت الشائعات وشدد جابر الشاوي على ضرورة متابعة وسائل الاعلام المحلية وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما يتعلق بأزمة كورونا بالاضافة إلى تغطيتها لما تنشره منصات الوزارات الرسمية لقطع الطريق أمام الأخبار الكاذبة، موضحا أن حسابات الجهات الرسمية عملت على ردع الشائعات وتوضيح الحقيقة، لافتا إلى ان لوسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل دورا كبيرا في التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والاجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومساهمتها في نشر التوعية، موضحا أنه في بداية الازمة عملت بعض الجهات عبر مواقعها الالكترونية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي على نشر كل ما له علاقة بالجائحة وبعدة لغات ومخاطبتها كافة فئات المجتمع حرصا على سلامة الجميع. ولفت إن وسائل الاعلام المحلية ما زالت تواصل العمل على ايصال كل ما يتعلق بجائحة كورونا، والإعلان عن نتائج المؤتمرات الصحفية التي تعقدها وزارة الصحة مع مختلف جهات الدولة لتسليط الضور على اخر التطورات حول الأزمة، مطالبا الجهات الاعلامية بالمزيد من الجهود ونشر التوعية بشكل موسع. حبيب محمد: وسائل الإعلام نشرت التوعية بين أفراد المجتمع يرى حبيب محمد ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها المختصة وليس من الحسابات الشخصية التي ساهم بعضها في نشر الشائعات منذ بداية ازمة كورونا وحتى توافر اللقاح، معتبرا حسابات التواصل الاجتماعي الاخرى سلاحا ذا حدين حيث انها موجودة في كل منزل وتصل الى كل فرد، ومن الممكن ان تسهم في انتشار الذعر بين أفراد المجتمع حال نشر المعلومات الخاطئة حول أي امر. وأضاف أن اتباع السوشيال ميديا امر لابد منه لمعرفة الحقيقة والوصول الى المعلومة الصحيحة، ومحاربة الشائعات والقضاء عليها، حيث ان وسائل الاعلام المحلية ساهمت في نشر رسائل التوعية ونشر مقاطع الفيديوهات التوعوية، حيث عملت الصحف على تخصيص مساحات كبيرة لنشر حصيلة ونتائج المؤتمرات التي تعقدها وزارة الصحة ونشر جميع القوانين والاجراءات المتعلقة بالجائحة، بالإضافة الى اجراء اللقاءات والحوارات مع الشخصيات المعنية للتحدث حول أزمة كورونا وآخر مستجداتها. حسين البوحليقة: الإعلام صمام الأمان وقال حسين البوحليقة: ان وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الرسمية بالدولة اصبحت مصدرا مهما وموثوقا لدى الجميع، وتعتبر الاكثر تأثيرا والاكثر ثقة من الاعلام الرقمي الذي يحتوي على حسابات شخصية يتم استغلالها لنشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة أحيانا، والسبب ان الكثير من الاخبار الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلطت بين الحقيقة والاشاعة. وأضاف: انتشرت خلال الفترة الأخيرة معلومات وتفسيرات من قبل الحسابات الشخصية حول أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حيث إن بعض الحسابات روجت للإشاعات وخطورة اللقاح، بينما سارعت حسابات الجهات الرسمية إلى نفي كل ما يتم تداوله من اخبار مغلوطة حول خطورة اخذ اللقاح، وهنا تأتي الفائدة من الحسابات المعتمدة والتابعة للوزارات ومؤسسات الدولة. ولفت إلى ان وسائل الاعلام في قطر لا تضاهى، إذ انها تعمل بشكل جماعي، ووقفت الى جانب الدولة منذ بداية أزمة كورونا وحتى اللحظة، وتواصل عملها حول ايصال المعلومات الصحيحة وتوعية المجتمع بأهمية اتباع الارشادات، وكذلك ضرورة اخذ اللقاحات، كما انها عملت على درء مخاطر الشائعات والقضاء على المعلومات المغلوطة التي انتشرت حول مخاطر اللقاح وأثبتت وفقا للدراسات العملية على أهميته وفاعليته، معتبرا أن وسائل الاعلام صمام الأمان لأي مجتمع.

أكد عدد من المواطنين حاجة مشروع مدينة المواتر لتوسيع الخدمات وتنويع المعروض حتى تكون في مستوى تطلعات المستهلكين. وقالوا خلال جولة ميدانية لـ الشرق بالمدينة ان مشروع مدينة المواتر لعب دورا كبيرا في انعاش سوق السيارات في البلاد، واغراقه بالسيارات التى أعطت الراغبين الفرصة في امتلاك مختلف أنواع المركبات، لاسيما المستعملة منها التى باتت تروج العديد من الشركات الموجودة على مستوى المدينة، والساهرة على توفير الكميات المطلوبة من السيارات مع التركيز على مراقبة كفاءتها ومدى صلاحيتها بالنسبة للزبائن، الذين يبحثون عن سيارات أكثر عملية وبأقل الأسعار الممكنة، وهو الأمر الذى بات ممكنا بالاستناد الى الشركات الناشطة في المواتر، واصفين الأسعار بالمنطقية والمتماشية مع القدرات الشرائية لجميع الأقراد، اذا ما قارنا قيمتها المالية بصلاحيتها وجودة محركاتها التى تضاهى في الكثير من الأحيان نظيرتها الجديدة، كون أن هذه الشركات لا تعمل إلا على ترويج العربات النظيفة التى لم يمض على خروجها من وكالاتها الأصلية سوى سنوات قليلة، داعين أصحاب المحلات في المنطقة الى الترويج لها بشكل أفضل من أجل زيادة نسب الاقبال عليها في المستقبل. ورأى البعض الآخر أنه لا يمكن لأى أحد كان انكار الايجابيات الكبيرة التى عاد بها مشروع مدينة المواتر على سوق السيارات في قطر، الا أن هذا لا يعنى نجاحها بالكامل حيث يستوجب على الجهات المسؤولة العمل على تطويره أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن كل الامكانيات متوافرة بما فيها المساحات الشاسعة والمحلات الكثيرة التى تتيح تنويع الخدمات، دون التركيز على نشاط التجارة في السيارات فقط، مطالبين بضرورة تدعيم المدينة بورش خاصة بتصليح السيارات وبيع قطع غيارها لاعطائها صورة شمولية، وتمكينها من منافسة المنطقة الصناعية التى ما زالت الوجهة الأولى لأصحاب السيارات في البلاد، لاسيما اذا ما تعلق الأمر بصيانة العربات، أو الحصول على ما ينقصها من مستلزمات ميكانيكية واكسسوارات. انتعاش السوق وفي حديثه للشرق قال السيد حسين اليافعي ان مشروع مدينة المواتر الذى أطلق خلال الأعوام القليلة الماضية لعب دورا كبيرا في انعاش سوق السيارات في البلاد، مشيرا الى أنه لا يعنى بكلامه هذه المبيعات ونمو الحجم المالى في هذا القطاع، بقدر ما يقصد اسهام المدينة في اعطاء سوق السيارات في البلاد وجها آخر، من خلال توفير المزيد من الخيارات للراغبين في الحصول على سيارات عالية الكفاءة، بالاضافة الى خلقه نوعا من التنافسية مع التطبيقات والمواقع التى تنشط في مجال تجارة المركبات، مما أثر حتى على أسعار العربات التى باتت تتماشى والقدرات الشرائية لجميع الموجودين على أرض قطر من مواطنين أو مقيمين، وهم الذين بات بامكانهم الحصول على سيارات وبأسعار مقبولة. وبين اليافعي منطقية قيمة السيارات في المدينة، قائلا ان سعر الشركات الموجودة على مستوى المواتر على ترويج مركبات نظيفة عالية الكفاءة تمت مراقبتها وصيانة جميع المشاكل التى تعانى منها، يجعل من الأثمان التى تحددها مقبولة الى حد بعيد، خاصة أن المستهلك يستلمها بحالة لا تختلف كثيرا عما كانت عليه وقت استلامها من الوكالات المسؤولة عن تزويد السوق بمختلف العلامات، مشيرا الى التوسع الواضح في النشاط داخل المدينة، من خلال افتتاح المزيد من الشركات والمحلات التى باشرت عملها خلال المرحلة الأخيرة، مما ضاعف نسبة الحركة فيها وكسر طبيعة الركود التى كانت تتميز بها في السابق. وفي ذات السياق أكد السيد حمد الأنصارى أهمية مدينة المواتر بالنسبة لسوق السيارات في البلاد، وبالذات فيما يتعلق باضفاء المزيد من الخيارات بالنسبة للراغبين في الحصول على سيارات مستخدمة في الوقت الراهن، بعد أن بات بامكانهم الوصول الى المركبات التى يبحثون عنها بواسطة تطبيقات المواقع المنتشرة بكثرة حاليا، أو بالتوجه نحو المواتر التى تعرض كما هائلا من العربات المختلفة الأنواع والعالية الكفاءة بالرغم من كونها قد استعملت من قبل، بالنظر الى تركيز التجار الموجودين على مستوى المدينة الى فحص السيارات بالطريقة المطلوبة وتصليحها ان استوجب ذلك. وأضاف الأنصارى أن مدينة المواتر تحتاج الى المزيد من المجهودات في الترويج لها والوصول بها الى جميع الموجودين في الدولة من مواطنين ومقيمين، ويجهل العديد منهم جودة الخدمات التى تقدمها، داعيا التجار فيها الى العمل أكثر على هذا الجانب عن طريق القيام بالدعايات والاعلانات في وسائل الاعلام، ووسائط التواصل الاجتماعى التى تسهل في التعريف بها، مؤكدا أن نجاح التجار في هذه العملية سيزيد من نسبة الاقبال على المدينة في المستقبل. تنويع الأنشطة من جانبه رأى السيد علي المري أنه لا يمكن لأى أحد كان انكار الايجابيات العديدة التى عادت بها مدينة المواتر على سوق السيارات في البلاد، الا أن لا يكن له بأن يغطى على بعض النقائص الموجودة على مستواها، التى يعنى الوصول بالمشروع الى الشمولية وباعطائه نقلة نوعية تصل به الى ما هو مطلوب من طرف الناشطين في هذا القطاع من بائعى سيارات أو مستهلكين، مفسرا ذلك بالقول بأن اقتصار عمل المدينة على بيع السيارات فقط، يقلص من نسب الاقبال عليها ويجعل منها وجهة للباحثين عن الحصول على مركبات فقط، وهو ما لا يتماشى حتى مع كبر المشروع. واوضح المري كلامه بالاشارة الى أن غالبية الشركات والمحلات العاملة على مستوى مدينة المواتر لا تنشط حاليا سوى في ترويج المركبات، الأمر الذى أدى حصر عملها وتحديد فئة الأفراد الذين يستفيدون منها، مما خلق نوعا من الركود داخلها بالرغم من أنها تستحق حركة أكبر، مطالبا الجهات المسؤولة على مدينة المواتر بضرورة تطويرها أكثر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن كل الامكانيات لذلك متوافرة بداية من ضخامة مساحتها وعدد محلاتها الكبير، مما يسهم فى عملية خلق نشاطات جديدة كصيانة السيارات وبيع الغيار، مشددا على أن اتباع هذه الخطة ودعم المدينة بهذه الاستراتيجية سيرفع من نسب الاقبال على مدينة المواتر في المستقبل. وهو ما سار عليه جاسم الشيراوي الذى رأى بأن مدينة المواتر تحتاج الى خطوات جديدة للرفع من مستوى كفاءتها، وتحويلها من مدينة تشتغل بنسبة كبيرة في تسويق السيارات الى مشروع متكامل يقدم كل الخدمات الخاصة بالمركبات، بداية من اطلاق عدد أكبر من ورش تصليح المركبات الموجود بعدد قليل في المدينة، بالاضافة الى افتتاح أخرى تعمل على بيع قطاع الغيار وجميع لوازم العربات بما فيها قطع الغيارات والاكسسوارات، مشيرا الى انتهاج هذا الأسلوب في هذه المدينة سيرفع من نسبة نجاحها في المرحلة القادمة، ويحولها الى مقصد رئيسى سواء بالنسبة للراغبين في اقتناء السيارات حتى الباحثين على تصليحها. وتابع الشيراوي بالتصريح بأن تغيير صورة مدينة المواتر واخراجها بهذه الصورة سيجعلها منافسا حقيقيا للمدينة الصناعية، التى لازالت لحد الساعة المقصد الأول لأصحاب السيارات، وبالذات للباحثين عن صيانتها أو اقتناء القطع، مما يستدعى القيام بمثل هذا المشروع التطويرى على مستوى مدينة المواتر لتخفيف الضغط على المنطقة الصناعية وتوفير المزيد من الخيارات لأصحاب السيارات، خاتما كلامه بالقول ان كل متطلبات تنمية مدينة المواتر موجودة داخلها ابتداء من مساحتها وتوفرها على عشرات المحلات، والى سهولة الوصول اليها عبر طريق سلوى البعيد عن الزحام، كما أن طريقة تشييدها تجعلها مميزة خاصة من جهة بنيتها التحتية العصرية والقادرة على تحمل الطلب الزائد.

أشاد عدد من المواطنين بجهود المجلس الوطني للسياحة المعنية بتنفيذ حملتين تفتيشيتين على مكاتب تأجير الدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي لمتابعة ترخيص تلك المكاتب ومعرفة مدى تطبيقهم للمواصفات الفنية لتحقيق امن وسلامة مرتادي سيلين من زوار ومخيمين، مشددين على أهمية زيادة الحملات التفتيشية ومخالفة كل المكاتب التي لم تلتزم بالمعايير الفنية لتوفير سلامة التخييم في سيلين والمتمثلة في عمل الصيانة الدورية للدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي وعبر الاحتفاظ بسجل صيانة دوري يضمن سلامة الدراجة والراكب على حد سواء، فضلا عن الالتزام الصارم بالإجراءات الخاصة باستخدام الدراجات النارية والسرعة القصوى للدراجة والأعمار المحددة للمستخدمين، مبينين أن منطقة سيلين تعتبر من اهم الوجهات السياحية التي يؤمها الزوار والمخيمين نظرا لجمال طبيعتها وقربها من البحر منوهين إلى أن تطبيق إجراءات السلامة وتعدد الحملات التفتيشية يعززان التجربة السياحية ويدعمان جهود المجلس الوطني للسياحة الرامية إلى توفير مكونات منتج سياحي تتوفر فيه كل متطلبات الأمن والسلامة ويلبي بمواصفاته النوعية رغبات واحتياجات الزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية. خالد داهم الهاجري: مبادرة هدفها توفير تجربة سياحية آمنة قال السيد خالد داهم الهاجري إن الحملات التفتيشية التي يطلقها المجلس الوطني للسياحة مبادرة نوعية ومتميزة تصب في سياق توفير تجربة سياحية آمنة وسليمة سواء للزوار أو المستأجرين، مبيناً أن هذه الحملات على مكاتب تأجير الدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي تأتي في سياق معرفة مدى التزام هذه المكاتب بالإجراءات والاشتراطات الفنية الواجب اتباعها، إضافة إلى معرفة التزامها أيضا بسجل صيانة دوري يضمن سلامة الدراجة وسلامة الراكب. وأعرب خالد داهم الهاجري عن شكره وتقديره للمجلس الوطني للسياحة وشركائه الفاعلين لتوفير تجربة سياحية آمنة وسليمة من خلال تفعيل جملة من الاشتراطات، مشدداً على أهمية تكثيف وزيادة الحملات التفتيشية كل حين وآخر من اجل تحقيق معطيات سياحية تلبي رغبات ومتطلبات السياح من شتى الأسواق السياحية العالمية مشيرا الى أن منطقة سيلين تعتبر من الوجهات السياحية المهمة التي يقصدها عدد كبير من الزوار والمخيمين، الأمر الذي يتطلب المزيد من الحيطة والحذر لتحقيق تجربة متميزة ونوعية. غانم المهندي: آلية قانونية تتحكم في أسعار التأجير والسلامة قال السيد غانم المهندي إن جهود المجلس الوطني للسياحة بإطلاق حملات تفتيشية على مكاتب تأجير الدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي جهود مقدرة وفاعلة ومن شأنها توفير بيئة سياحية آمنة وسليمة في منطقة سيلين التي تؤمها أعداد كبيرة من الزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية داعيا إلى وضع آلية قانونية تتحكم أولا في أسعار تأجير الدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي لفئات عمرية معينة مع مراعاة السلامة وفق حملات تفتيشية غير معلنة مع ضرورة الصيانة الدورية عبر خبراء ومتخصصين، مبينا أن مثل هذه الاجراءات والزيارات المتتالية ترمي إلى تعزيز أعمال المستأجرين والتأكد من جودة المنتج وخاصة في منطقة سيلين التي تعتبر من المقاصد المهمة التي تقدم تجربة سياحية فريدة ونوعية، مبينا أن الالتزام والتقيد بالاشتراطات يصب في مصلحة التجربة السياحية ومصلحة المستهلك والمستأجر. وقال غانم المهندي إن زيادة الحملات التفتيشية من قبل المجلس الوطني للسياحة على هذه المكاتب أمر مهم وفاعل حتى يتسنى تعزيز التجربة السياحية في هذه المنطقة التي تستأثر بحصة كبير من الزوار وخاصة خلال أيام العطلات الأسبوعية، فضلا عن تحديد الفئات العمرية التي يتيح لها استخدام الدراجات النارية وتحديد مسارات للاستخدام مع مراعاة التعرف على التصاريح وإجراءات صيانة الدرجات بشكل دوري. جاسم الجابر: إيقاف الدراجات النارية في العطلات الأسبوعية قال السيد جاسم الجابر إن تشديد الحملات التفتيشية وزيادتها من قبل المجلس الوطني للسياحة في منطقة سيلين أمر في غاية الأهمية كونها منطقة سياحية تقصدها السياحية الداخلية بكثافة وخاصة في أيام العطلات الأسبوعية، مشددا على أهمية مراعاة تحديد وتخصيص مسارات للدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي إضافة الى تحديد سرعتها علما ان هذه الدراجات اشتهرت بسرعاتها الفائقة الأمر الذي يقتضي ضبط هذه السرعة من خلال محرك الدراجة حتى تكون مناسبة ومعقولة كما ينبغي أيضا تخصيص أيام معينة للاستمتاع بهذه الدراجات وإيقافها ايام العطلات الأسبوعية باعتبارها أياما تزداد فيها كثافة الزوار والمرتادين، فضلا عن الزيادة العددية للمخيمين في منطقة سيلين، كما يجب أن تكون قيادة الدراجات بالفترة النهارية فقط وإيقافها خلال الليل. وقال جاسم الجابر إن التجربة السياحية الرائدة في منطقة سيلين تتطلب المزيد من إجراءات السلامة وزيادة الضوابط المتعلقة بها والتدقيق المستمر من خلال زيادة الحملات التفتيشية على مكاتب تأجير الدراجات النارية، مبينا أن مثل هذه الاجراءات الاحترازية من شأنها تعزيز مسيرة السلامة لمنطقة سيلين إضافة إلى توفير السلامة للمستأجر والمستأجرين. حسن الأصمخ: تحديد الفئة العمرية لمستخدمي الدراجات قال السيد حسن الاصمخ تشتهر منطقة سيلين بكثافة مرتاديها وزيادة أعداد المخيمين ويعمل المجلس الوطني للسياحة على توفير عنصر السلامة لكافة المرتادين حتى تحقق التجربة السياحية في هذه المنطقة الحيوية معطيات نجاحها وتدعم بمعاييرها الترفيهية النوعية مسيرة نجاحات القطاع السياحي الذي حصد خلال العام الجاري جملة من الجوائز والشهادات التقديرية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم العمل السياحي، واصفا الجهود التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة لتنظيم أعمال مكاتب تأجير الدراجات في منطقة سيلين بأنها جهود مقدرة وممتازة تصب في مصلحة التجربة السياحية، وقال حسن الأصمخ إن تشديد الرقابة على مكاتب تأجير الدراجات النارية أمر في غاية الأهمية كونه يوفر عمل الصيانة الدورية للدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي والاحتفاظ بسجل صيانة دوري يضمن سلامة الدراجة والراكب على حد سواء، فضلا عن الالتزام الصارم بالإجراءات الخاصة باستخدام الدراجات النارية والسرعة القصوى للدراجة والأعمار المحددة للمستخدمين. خالد الخلف: مبادرة نوعية تحفظ سلامة وأمن المخيمين قال السيد خالد الخلف إن الاجراءات التفتيشية التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة تجاه مكاتب تأجير الدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي إجراءات متميزة ونوعية ومن شأنها لعب دور فاعل ورئيسي في تعزيز معطيات الأمن والسلامة في منطقة تعتبر من اهم المناطق السياحية، وهي منطقة سيلين التي يزورها عدد كبير من السياح والزوار إضافة إلى كونها وجهة متميزة للتخييم، الأمر الذي يتطلب أن تكون اكثر سلامة وأمنا، مشددا على أهمية زيادة الحملات التفتيشية وتكرارها بشكل متواصل لتحقيق أمن وسلامة المخيمين، فضلا عن المتابعة الدورية لإجراءات الصيانة للدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي ومعرفة مدى ملاءمتها للعمل، موضحا أن مثل هذه الاجراءات الفنية تمنع التلوث البيئي وتحافظ على سلامة المستأجرين والمخيمين. وقال خالد الخلف إن التجربة السياحية المحلية تجربة ناجحة ومتكاملة ومثل هذه الاجراءات التفتيشية النوعية وتكرارها سوف تعزز مسيرة نجاح هذه التجربة، واصفا مبادرة المجلس الوطني للسياحة بمساعدة مكاتب تأجير الدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي لتحقيق الالتزام الصارم بالإجراءات الفنية المطلوب تحقيقها وتنزيلها إلى أرض الواقع بأنها مبادرة متميزة تصب في مصلحة التجربة السياحية وتحفظ سلامة وأمن المخيمين.

هل وصل الحال لدى بعض الكافيهات للسخرية من زبائنها بطريقة أو أخرى؟ وهل وصل بهم الاستخفاف إلى اعتماد طرق بيع دخيلة بهدف جذب الزبائن؟ هل أدى ضعف الرقابة الى تجاوز تلك الكافيهات لأنظمة وقوانين البيع المعروفة في البلاد؟ جاءت هذه التساؤلات بعد وصول ظاهرة بيع الكافيهات مشروبات ساخنة تقدمها للزبائن بمرضاعات الأطفال الى الدوحة والتي اثارت جدلا واسعا، وهو ما يرفضه افراد المجتمع القطري بعد انتشار الظاهرة بين فئة من الشباب، وتسابق الكافيهات الى جذب الزبائن من الجنسين بطريقة البيع هذه. واعتبر مواطنون طريقة التقديم التي اعتمدتها الكافيهات بالرضاعات تجاوزا واضحا لكافة انظمة البيع المتعارف عليها في البلاد، والتي لابد ان تكون وفقا لاحترام العادات والتقاليد القطرية المحافظة، مؤكدين ان طريقة البيع الجديدة هذه مرفوضة بين افراد المجتمع ولا يقبلون بها، موضحين أن ما وقع في بعض الكافيهات مؤخرا يدل على ضعف الرقابة عليها وطرق البيع التي تتبعها من أجل زيادة الاقبال عليها لرفع الدخل، ويحتاج الى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لوقف هذه الظاهرة الدخيلة، وردع تلك المحال بعد اتجاهها للبيع بطريقة هي اقرب للسخرية، والظاهرة من وجهة نظر علم الاجتماع وصفت بأنها تسبب إرباكا أسريا للأطفال في حال رؤيتهم للبالغين وهم يتناولون مشروباتهم بهذه الطريقة التي يعتبرون أنها تخصهم، كما أنها تفقدهم الثقة في الكبار والمجتمع، وذلك وفقا لتنشئتهم التي قامت أصلا على التمييز بين سلوكيات الطفولة والشخص البالغ. ودعا مواطنون إلى الحفاظ على الاداب في الشارع العام ومنع مخالفة العادات والتقاليد القطرية الأصيلة والتي تميز المجتمع القطري، مؤكدين أن اتخاذ الجهات المسؤولة خطوات لوقف هذه الظاهرة قبل أن تنتشر في المجتمع ضرورة ملحة. محمد العمادي: الشعور بالنقص وراء انجراف الشباب خلفها قال محمد عبد الله العمادي - باحث اجتماعي -: ان انتشار ظاهرة بيع المشروبات الكوفي بمرضاعات الاطفال تسبب بإثارة الرأي العام في عدد من الدول المجاورة، حيث اتجهت بعض الدول الى اغلاق المحال التي قامت بتقديم وبيع المشروبات بأنواعها من خلال مرضاعات الاطفال. وأوضح بعد أن وصلت هذه الظاهرة الدخيلة الى بلادنا يحتاج الامر إلى وقفة صارمة من قبل مختلف الجهات وردع كافة الكافيهات التي تقوم بهذه التصرفات غير المقبولة في المجتمع، موضحا من الناحية الشرعية لا يجوز هذا التصرف لما فيه من فقدان للمروءة في حال الاستمرار عليه، ومن الناحية الاسرية والمجتمعية ان الرجال يتشبهون بالأطفال، حيث إن ذلك سوف يتسبب بإرباك اسري لدى الاطفال في حال رؤية اولياء امورهم واقربائهم وهم يشربون الكوفي بمرضاعات الأطفال، علاوة على ان مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى خلل اجتماعي، ومشيرا إلى ان التساهل في ارتكاب مثل هذه الظواهر الدخيلة يوصل الفرد الى عدم التمييز بين تصرفات الصغار او الكبار، مشددا على ضرورة عدم تقبل هذا الامر أو الصمت والتغاضي عنه، حيث ان استمراريته ستكون لها نتائج سلبية بالإضافة الى انها خطوة للتمادي وهو ما ينذر بأن القادم سيكون أسوأ، مطالبا بتدارك الأمر والوقوف وقفة واحدة لمنع استمرار الظاهرة من خلال القانون وردع هذه التصرفات بطريقة أو أخرى. وعن الأسباب التي دفعت بعض الشباب للانجراف وراء هذه الظاهرة أوضح العمادي، يعود ذلك الى ان اولياء الامور الذين اتاحوا الحرية لأبنائهم دون مراقبة تصرفاتهم، بالإضافة الى وجود مساحة واسعة دون قيود، ناهيك عن أن بعض الشباب من الجنسين يشعرون بالنقص، وان اتجاههم لهذا الامر ما هو إلا بدافع الشهرة وزيادة عدد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب بمراعاة الآداب العامة المنصوص عليها ضمن قرارات الدولة، ومنع كل ما هو مخالفا للعادات والتقاليد من الوصول الى البلاد وانتشاره بين افراد المجتمع. إبراهيم العجلان: ركض الشباب وراء الهبة نتائجه سلبية أعرب ابراهيم العجلان عن رفضه التام لما يقوم به بعض الشباب من الركض وراء الموضة الهبة حتى وإن كانت على حساب السلوكيات العامة، ومهما كانت نتائجها وتأثيراتها السلبية المستقبلية على المجتمع والاجيال القادمة، لافتا الى ان القيام بتقديم الكوفي بمرضاعات الاطفال عادة منافية للعادات والتقاليد ولا يقبلها المجتمع بأي شكل. ولفت العجلان الى ان استسهال مثل هذه التصرفات من شأنه ان يؤثر على الابناء والاجيال في المستقبل، خاصة في ظل الانفتاح الحاصل وربما ضعف الرقابة من قبل الاسرة. شمسان محمد: الظاهرة لا تمت للمجتمع القطري بأي صلة شمسان محمد: ان هذه ظاهرة دخيلة وليست من العادات والتقاليد او العرف، حيث ان العادات القطرية بعيدة كل البعد عن مثل هذه التصرفات غير المقبولة، وان استمرار هذه الظاهرة ينذر بأن القادم أكبر وأسوأ، مؤكدا ان هذه الظاهر لا تمت للمجتمع القطري بأي صلة. وطالب وزارة الصناعة والتجارة بإيقاف مثل هذه الظواهر، والوقوف مع بعضهم وتكاتفهم لإيقاف الظاهرة من خلال تقديم التوعية المطلوبة للشباب، مؤكدا ان الفراغ القاتل لدى الشباب يؤدي الى توجه الشباب لارتكاب وممارسة هذه التصرفات خاصة في ظل الرقابة من قبل أولياء الأمور وغياب دور الاسرة في ظل انتشار الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا. محمد مراد: مجتمعنا محافظ وهذه التصرفات لا تشبهنا محمد مراد: انتشرت خلال الأيام الأخيرة ظاهرة دخلية على مجتمعاتنا الخليجية والعربية تتمثل في توجه بعض الكافيهات إلى تقديم المشروبات للزبائن عن طريق مرضاعات الاطفال، حيث بدأت مثل هذه وانتشرت في بعض البلدان المجاورة التي ما زالت مستمرة فيها حتى الآن، بينا اتجهت احدى الدول لإغلاق المحال التي تقدم المشروبات بهذه الطريقة المخالفة للعادات والتقاليد الخليجية. وأضاف ان مثل هذه التصرفات تنعكس سلبا على المجتمع، حيث ان هذه الظاهرة في حال استمرارها سوف تتسبب بنفاد كمية المرضاعات من الاسواق وزيادة اسعار بيعها أيضا، مشيرا إلى ان المجتمع القطري يرفض هذه التصرفات التي لا تشبهنا، خاصة انه مجتمع محافظ متمسك بعاداته وتقاليده الأصيلة. وطالب الجهات المعنية العمل على منع الكافيهات من بتقديم مشروباتها للزبائن بمرضاعات الأطفال، مؤكدا أن غياب التوعية وانتشار الظواهر السلبية بين أوساط الشباب سبب في وصولهم إلى هذا الحال وسبب آخر في دخول الظاهرة إلى البلاد، حيث إن البحث عن المظاهر وتجربة ما هو جديد يعتبر أيضا من الأسباب الاخرى لانتشار هذه الظاهرة في الكافيهات والمقاهي المحلية. حمد أحمد: غياب الرقابة يمهد للمخالفات قال حمد أحمد إن وصول ظاهرة تقديم المشروبات الساخنة في بعض الكافيهات يؤكد على غياب الرقابة عن آلية عمل تلك المحال التي اتجهت الى تجاوز العادات والتقاليد بهذه الافعال غير المقبولة بين مجتمعاتنا العربية والاسلامية ومنافية لها على كافة المقاييس وبجميع الاشكال. واضاف ان انتشار الظاهرة ووصولها الى بلادنا ما هو الا موضة لا اكثر، ولكن لها ابعادا اخرى، فالسكوت عنها يؤدي الى التمادي في مختلف الامور الاخرى، مطالبا بفرض رقابة على السوشيال ميديا التي تعتبر سببا في انتشار الظاهرة ووصولها الينا. التجارة: المقاهي والمطاعم ملزمة بقوانين تقديم المشروبات أهابت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام جميع المقاهي والمطاعم باللوائح والقوانين ذات الصلة. وقالت الوزارة في تنويه نشرته على حسابها الرسمي بتويتر: لوحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض المقاهي والمطاعم بإعلانات عن تقديم المشروبات والسوائل في قوارير غير لائقة ولا تتناسب مع العادات والتقاليد (مثل مراضع الاطفال) لذا تهيب وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام جميع المقاهي والمطاعم باللوائح والقوانين ذات الصلة.

طالب مواطنون ومختصون الجهات المختصة في الدولة بوضع خطة شاملة تشارك فيها كل الهيئات المختصة للحفاظ على ما تبقى من الروض الطبيعية الروض البرية. وأرجعوا خلال استطلاع رأي للشرق تراجع عددها في الدولة إلى زحف العديد من المشروعات نحوها والقضاء عليها. وتساءلوا من المسؤول عن السماح بإنشاء مشروعات فوق الروض بالرغم من أهميتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. وأكدوا تراجع الانتشار الفطري والطبيعي فيما تبقى منها بسبب التعامل العشوائي معها من قبل الجهات المختصة. وشددوا على أهمية الروض باعتبارها الأماكن الوحيدة التي تغذي حوض المياه الجوفية للدولة، مؤكدين أنها تتمتع بأهمية اقتصادية. واوضحوا أنها تتمتع بتربة صالحة للزراعة وتنبت بها النباتات الطبيعية، وتتمتع بجوانب جمالية طبيعية وتلعب دورا في التخلص من الغازات الضارة في البيئة المحيطة بها. ناصر الكبيسي: صيد الطيور العشوائي تسبب في تصحرها اعتبر ناصر بن حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 29 التي تضم مدينة الشمال ولجميل والزبارة والوعب، والتي تحتوي بعض مناطقها على عدد من الروض، اعتبر أن الصيد العشوائي من أهم الأمور التي أدت إلى اختفاء عدد كبير من الروض وتصحرها. وقال: هناك بعض العوامل التي أدت إلى تصحرها أهمها عمليات الصيد بالصقور، وصيد الطيور. وأوضح قائلا: الصيد بالصقور يكون من خلال مجموعات تتوجه إلى الصيد في إحدى الروض بصحبة عدد كبير من السيارات فلو سقطت أمطار خفيفة على التربة و(داست) عليها عجلات السيارات فإنها تفسد التربة وتصبح غير صالحة وتحتاج إلى سنوات حتى تعود إلى حالتها الطبيعية. وأضاف الكبيسي: أما صيد الطيور فله تأثير كبير جدا على القضاء على الروض فالبعض يقوم بالصيد عن طريق جهاز جذب الطيور (صواية)، وهذا الجهاز ممنوع استخدامه في الدولة. وهو يعتمد على إصدار اصوات تشبه اصوات الطيور ليجذبها إلى مكان تواجده وحتى يؤدي الغرض منه يجب أن يكون هناك أثر في الأرض فيقوم الأشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز بإحداث حفر عميقة في الأرض عن طريق السيارات بأن تسير السيارات بشكل دائري حول نفسها حتى تحدث الحفرة فيراها الطير وينجذب إليها. ولفت إلى أن هذا السلوك من شأنه تدمير البيئة في الروض سواء الارض التي تتصحر بسبب حركة السيارات أو الطيور التي يتم صيدها. واشار عضو المجلس البلدي إلى أن إنشاء بعض المشروعات الكبيرة بمناطق الروض تسبب في القضاء على بعضها، مؤكداً ضرورة الحصول على رأي الجهات المعنية بحماية البيئة قبل تشييد اي مشروع. وبشأن تأثير الكسارات على الروض أوضح السيد ناصر بن حسن الكبيسي أن الكسارات ليس لها علاقة بالروض، مشيراً إلى أن الدولة حددت مناطق استخدام الكسارات. كما نفى أن يكون لعمليات الرعي تأثير سلبي على الروض، مشيرا إلى أن رعي الإبل ممنوع أصلا. وقال: النوع الثاني من الرعي هو رعي الغنم وهذا النوع يمكن ان تستفيد منه التربة.. فتأثيره ايجابي. سيف الحجري: لها بعد إستراتيجي وبيئي واقتصادي أكد الدكتور سيف بن علي الحجري، الخبير البيئي، أهمية حماية الروض التي لا تزال موجودة إلى الآن، لما لها من بعد استراتيجي. وقال: الروض هي الأماكن الوحيدة التي يمكن من خلالها تغذية الحوض الجوفي للدولة من خلال مياه الأمطار، فهي منخفضات طبيعية يتم فيها تجمبع مياه الأمطار، لافتاً إلى أن المياه الجوفية في قطر تعد محدودة وتنخفض كمياتها بانخفاض الأمطار. وتابع: للروض ابعاد بيئية لأنها تتمتع بتربة صالحة للزراعة كما تنبت بها النباتات الطبيعية، وتتمتع ايضا بجوانب جمالية طبيعية وتلعب دورا في التخلص من الغازات الضارة في البيئة المحيطة بها، ودور في التغيرات المناخية. وحول سبل الحفاظ عليها قال الدكتور سيف الحجري: يعتبر توعية المجتمع بمختلف فئاته بأهميتها من الناحية البيئة والاقتصادية والاجتماعية من الأمور الهامة للحفاظ عليها من التآكل. وأضاف: لابد من استبيان الجانب التشريعي وسبل الحفاظ عليها باعتبارها إرثا طبيعيا، ووضع تشريعات لتحقيق ذلك والعمل على تطبيقها بصرامة والرقابة على ذلك التطبيق. ولفت إلى أن حماية الروض يعد واجبا بيئيا وواجبا دينيا ووطنيا، مشيرا إلى أنها جزء هام من ثروات الدولة الطبيعية التي يجب علينا الحفاظ عليها. وتابع: بالنسبة للبعد الديني فإن قتل الحيوانات التي تعيش في الروض أمر مخالف للدين والشريعة ومن الطبيعي تجريمه قانونيا. وأشار إلى أن التوعية بأهمية البيئة تبدأ من الأسرة والمدرسة ويجب ان تكون بالمشاركة الفعلية في ذلك وتحمل كل شخص لمسؤوليته الاجتماعية. واعرب الدكتور سيف الحجري عن رفضه لفكرة وضع اسلاك حول بعض الروض، موضحاً أن تلك الاسلاك تفقدها طبيعتها وجمالها الذي يميزها. وأكد أن الافضل الاعتماد على الحرس الموجود بها لحمايتها من اي اساليب أو ممارسات سلبية قد يفعلها البعض. وشدد على أن اي تعامل مع البيئة الطبيعية يجب ان يكون فيه نوع من التوازن حتى لا تفقد البيئة توازنها المعروف. جبر السويدي: من المسؤول عن تشييد مشروعات فوق الروض؟ أرجع السيد جبر بن محمد سيف السويدي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 20 (التي كان بها عدد من الروض وتلاشت)، والتي تضم الوكرة ومسيعيد وسيلين والمشاف وأم بشر، أرجع اختفاء كثير من الروض في الدائرة إلى إنشاء مشروعات متعددة عليها. وقال السويدي: للأسف كثير من الروض التي كانت تقع في حدود الدائرة اختفت بفعل المشاريع الكثيرة والمتنوعة التي اقيمت فوقها وقضت على معظمها. وتساءل: من المسؤول عن اختيار مواقع تلك المشاريع فوق الروض وعدم الرجوع إلى وزارة البلدية والبيئة والجهات المسؤولة عن حماية البيئة؟. وأوضح أن موقع السوق المركزي كان من أروع الروض إلا انه تم القضاء عليها من اجل إنشاء المشروع. وتابع: الطريق إلى مسيعيد كان به العديد من الروض ولكنها اختفت بسبب المشاريع التي أقيمت في تلك المنطقة. وأضاف: بالرغم من أهمية تلك المشروعات بالنسبة للدولة، إلا انها يجب ان تراعي الحفاظ علي البيئة خاصة وأن معظم اراضينا صحراء والروض محدودة جدا ولا تنتعش إلا خلال فترة الربيع فقط. وقال عضو المجلس البلدي: توجد ارض عديدة تصلح لإقامة المشروعات الضخمة والتي تكون (حصى) أو صحراء، وكان من الممكن اقامة المشروعات بها بدلا من اقامتها فوق الروض. وشدد على أن الروض تعتبر من المناطق النادرة في الدولة والتي يقصدها العديد من الباحثين عن الطبيعة وجمالها، ولفت إلى أن المجتمع بطبعه يتمتع بثقافة اترك مكانك نظيفا وبالتالي فإننا قادرون على حماية الروض إذا تركت لنا. ونبه إلى أن قيادات الدولة بصفة عامة حريصة كل الحرص على حماية الطبيعة والبيئة ودعمها بكافة الوسائل الممكنة، مشيراً إلى أن الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات الكبرى يجب أن تراعي هذا التوجه عند تشييد مشروعاتها. يوسف الكواري: إغلاقها أمام الحيوانات وراء تناقصها انتقد السيد يوسف مبارك الكواري، قيام الجهات المختصة بإغلاق الروض واحاطتها بسياج كبير لمنع دخول الجمهور إليها. وقال: منذ فترة طويلة تم منع الناس والحيوانات من الدخول إلى الروض الأمر الذي ساعد على تناقص الانتشار الفطري والطبيعي فيها. وتابع: الحيوانات تنقل البذور في فضلاتها وتعمل بحوافرها بتقليب التربة والطين والبذور الموسمية فيها وتمهدها للموسم الذي بعده. وبالتالي فإن منع دخولها أثر بالسلب على التربة وأدى إلى تناقص الحياه الفطرية. وشدد قائلا: السبب في تراجع الروض هي الجهة التي اصدرت هذا القرار وليس الناس. ولفت إلى أن هذا القرار صاحبه ايضا هجرة الطيور والعصافير الموسمية من الروض. وأضاف: من المعلوم أن للطيور الموسمية هجرة سنوية مرة واحدة في السنة وتأتي بالبذور النادرة من جهة هجرتها للمكان الموسمي المناسب لها فيه، وتنقل بذور مهمة للحياة الزراعية والعشبية والدوائية، لهذا المكان الجديد. وعندما تأتي الطيور وتجده مهجورا فإنها تغير وجهتها فورا لمكان آخر غير قطر. واقترح يوسف الكواري عمل تسميد بسيط للروض وعمل سقاية موسمية لها كل فترة. وتابع: أما الروض المهمة فيجب الاهتمام بها بالسقي والتسميد طوال العام ويمكن احضار طيور وحيوانات واطلاقها فيها، كما اقترح السماح بالزيارات العائلية برسوم بسيطة تقديرية على، غرار بعض شواطئ الدولة. جاسم بوغانم: مطلوب خطة شاملة للحفاظ عليها دعا السيد جاسم بوغانم إلى إطلاق خطة شاملة يشارك فيها العديد من الهيئات والجهات المختصة لحماية ما تبقى من الروض بشكل علمي وسليم. وشدد على ضرورة حصر ما تبقى منها في مناطق الدولة المختلفة ومنع اقامة أي مشروعات عليها. وأوضح أنها تحمل تراثا وتاريخا هاما بالنسبة للشعب القطري، مشيراً إلى أن اسماء بعض تلك الروض مستمدة من أسماء الاجداد الذين كانوا يعيشون فيها مثل روضة سعيد وروضة راشد، والبعض الآخر لأسماء حيوانات تميزت بها البيئة القطرية مثل روضة الفرس وروضة الأرنب.

يترقب المواطنون والمقيمون الراغبون في أداء مناسك العمرة وفريضة الحج لهذا العام، البدء في الاعلان عن استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بموسم الحج والعمرة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، والذي يشد الرحال فيه الى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة التي يقبل عليها المسلمون في كافة بقاع الأرض في هذا الشهر الفضيل. واعرب المواطنون لـ الشرق عن أملهم في قيام وزارة الاوقاف واصحاب الحملات بالاستعداد لموسم الحج لهذا العام في وقت مبكر، بحيث يكون متاحا ويتسنى لجميع الراغبين في اداء مناسك الحج والعمرة، معرفة جميع الاجراءات والاستعداد لها، خاصة وان جميع اهل قطر من مواطنين ومقيمين متلهفون ومتشوقون لزيارة بيت الله الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أعربوا عن املهم ان تقوم كافة الحملات المعتمدة بالدولة باتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات التي تضمن أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين، وايضا البدء باستكمال كافة الترتيبات المتبعة لتسيير الحملات إلى بيت الله الحرام، والتسهيل على الحجاج والمعتمرين القيام بإجراءاتهم بيسر ومرونة. عبدالله التميمي: نتمنى عودة الحياة لطبيعتها يرى عبدالله جاسم التميمي انه يجب اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها الدلالة على بدء الاستعدادات لموسم الحج والعمرة، الامر الذي يعتبر بادرة أمل، معربا عن امله في عودة الحياة لطبيعتها وتمكن جميع اهل قطر من مواطنين ومقيمين من الذهاب لأداء مناسك الحج والعمرة. وقال ان الاشكالية تكمن في القيود والاجراءات التي فرضتها الظروف الصحية الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى انه في السنوات السابقة كان المواطن يذهب ما يقارب 4 مرات سنويا لأداء العمرة، إلا انه في الوقت الحالي اصبح هناك مشقة كبيرة تقع على المعتمر بسبب الاجراءات الصحية المتبعة. ولفت إلى ان المواطنين والمقيمين يجب عليهم الانتظار خلال هذه الفترة، موضحا أن العديد من الناس في مختلف أنحاء العالم يعيشون الآن ظروفا خاصة فرضتها عليهم الأوضاع الصحية، ويجب وضعها في عين الاعتبار قبل الذهاب لأداء مناسك العمرة، خاصة وان هناك اجراءات خاصة داخل بيت الله الحرام، حفاظا على صحة وسلامة جميع المعتمرين من كافة بقاع الارض، معربا عن أمله أن يساهم الإعلان المبكر عن الإجراءات المطلوبة في تسهيل الأمور على الراغبين في أداء المناسك لاستكمال استعداداتهم. عادل الهاشمي: قلوبنا متشوقة لزيارة بيت الله الحرام قال عادل الهاشمي انه مع قرب شهر رمضان المبارك تتهافت قلوب كل من يعيش على ارض قطر، لزيارة بيت الله الحرام، سواء لأداء مناسك العمرة او للحج، بعد توقف، مشيرا إلى ان قلوب الجميع متشوقة ومتلهفة لزيارة الأراضي المقدسة. واكد على ان الجميع يترقبون ويتطلعون إلى جهود الاخوة في وزارة الاوقاف، للاعلان عن الاستعداد لبدء الاجراءات لأداء فريضة الحج، وكذلك بدء تسيير الحملات القطرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لتيسير وتذليل جميع الصعاب امام الراغبين في اداء العمرة وامام الحملات خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وتابع قائلا: بعد ما لمسنا الانفراجة وعودة العلاقة بين الاشقاء، ولله الحمد، لابد من تضافر الجهود في سبيل استكمال كافة الاجراءات مبكرا، ليتمكن جميع اهل قطر من مواطنين ومقيمين من الذهاب لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج، خاصة ان القلوب مشتاقة لأداء المناسك، واعتقد ان المسؤولين في وزارة الاوقاف لن يألوا جهدا في التنسيق مع الاخوة في المملكة العربية السعودية، في سبيل تسهيل كافة الاجراءات وتسريعها. عبد الله المنصوري: مطلوب بدء الترتيبات مبكراً اعرب عبد الله المنصوري، عن امله في قيام وزارة الاوقاف واصحاب الحملات بالاستعداد لموسم الحج لهذا العام في وقت مبكر، بحيث يكون متاحا ويتسنى لجميع الراغبين في اداء مناسك الحج معرفة جميع الاجراءات والاستعداد لها، خاصة وان جميع اهل قطر من مواطنين ومقيمين متلهفون ومتشوقون لزيارة بيت الله الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحا ان اهل قطر لديهم أمل وتطلع لزيارة بيت الله الحرام هذا العام، لذلك يتمنون من الحملات المعتمدة بالدولة اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات التي تضمن سلامة الحجاج. ولفت إلى ان وزارة الاوقاف عليها البدء مبكرا في التجهيز والتحضير لموسم الحج، ويجب عليها ان تضع في اعتبارها ان اهل قطر مشتاقون لأداء مناسك الحج والعمرة، بحيث يتم تذليل كافة الصعاب امامهم هذا العام، معربا عن امله ان يتم الاهتمام بهذا الشأن مبكرا وعبر القنوات الرسمية سواء في قطر او في المملكة العربية السعودية، ولابد ان تكون الحملات على قدر المسؤولية. وتابع قائلا: البعض من المواطنين قد ذهبوا بالفعل، واعتمروا وشعروا بالارتياح، إلا ان الامر بحاجة لبعض الوقت، وخاصة في مكة والتي تستقبل معتمرين وحجاجا من كافة بقاع الأرض. غيث العجمي: توعية المعتمرين بالإجراءات اكد غيث العجمي انه بالفعل هناك اشتياق كبير من جميع اهل قطر لزيارة بيت الله الحرام، واداء مناسك العمرة وزيارة مسجد الرسول الكريم، إلا ان هناك أولويات يجب النظر إليها ووضعها في عين الاعتبار، مشيرا إلى ان الاجراءات المطبقة المتعلقة بصحة وسلامة جميع المعتمرين، قد تتطلب مزيدا من الوقت والدراسة لعمل ترتيبات خاصة، وذلك حتى تستقر الاوضاع في جميع دول العالم. واشار إلى انه بالفعل لديه بعض الأصدقاء الذين ذهبوا لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، والذين وجدوا ترحيبا كبيرا إلا انه اكدوا ان هناك بعض الاجراءات المتبعة داخل بيت الله الحرام، وذلك حتى لا يتزاحم المعتمرون عند الكعبة، لافتا إلى انه يعتقد ان الامر متعلق بشكل كلي بالوضع الصحي. وتابع قائلا: اتمنى بدء قيام الحملات في العمل والاستعداد، ومعرفة كافة الاجراءات التي يجب على المعتمرين اتباعها، حرصا على سلامة الجميع. ///////////////////////////////////////////////////////// حمد الشهواني: الحملات جاهزة وتنتظر الأوقاف قال السيد حمد الشهواني صاحب حملة القدس للحج والعمرة، ان البعض من المواطنين قد بدؤوا بالذهاب بالفعل لأداء مناسك العمرة، وتصل فترة الحجر داخل المملكة إلى 3 أيام، إلا عمرة المقيمين مرتبطة باستخراج التأشيرات لضمان ان يؤدي كافة ضيوف الرحمن مناسك العمرة والحج في صحة وعافية، ولكن بالتأكيد من يحصل على اللقاح يمكنه الذهاب بسهولة. واشار إلى ان اصحاب الحملات لديهم الجاهزية والاستعداد وعلى استعداد لخدمة ضيوف الرحمن، كما ان الطواقم الادارية موجودة، إلا انهم ما زالوا ينتظرون القرارات من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، خاصة وان هناك اجراءات متبعة وخطوات يجب اتباعها بالترتيب والتسلسل، حتى يؤدي المعتمرون مناسكهم في سهولة وأمان، منوها إلى انه رغم ان الناس متلهفة للذهاب لزيارة بيت الله الحرام ومسجد الرسول، إلا انه يجب عليهم الصبر لبعض الوقت، حتى نستكمل كافة الامور والترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، خاصة وانه يوجد اجراءات اخرى مثل ان الدخول والخروج من قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس يلزمه حجر صحي في احد الفنادق، لذلك يجب الانتظار وعدم الاستعجال حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق بكافة الاجراءات.

يرى عدد من المواطنين ضرورة العمل على وضع آلية تسهم في الاستفادة من الطاقات الوطنية التي خدمت البلاد لسنوات طويلة، وبسبب تقدمهم في السن احيلوا إلى التقاعد، موضحين أن عددا كبيرا من فئة المتقاعدين على استعداد للعودة مرة أخرى للعمل في نفس مجالات عملهم السابقة سواء في التعليم أو غيرها، لاسيما أن هذه الفئة من المتقاعدين عملت لسنوات طويلة في مختلف المجالات ويعتبرون مراجع من الممكن الاستعانة بهم والاستفادة من خبراتهم الطويلة فيما يسهم في تطور الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية، وتقدم ونهضة البلاد. « الشرق « التقت عددا من المتقاعدين الذين أكدوا أنهم على استعداد تام للعودة مرة أخرى للعمل وخدمة الوطن حال ان طلب منهم ذلك، لافتين إلى انهم يقضون ساعات من يومهم في التجول بين ضواحي الدوحة والالتقاء بالمجالس وفي الأسواق الشعبية مثل سوق واقف وغيرها، وتعود بهم الذكريات إلى تلك السنوات التي قضوها مع بعضهم البعض في خدمة البلاد وفي بيئة عمل واحدة، إذ ان معظمهم عملوا في مجال واحد. وأوضحوا خلال حديثهم « للشرق « أنه بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية وجلبها للعمل وتغطية جزء من حاجة سوق العمل القطري، كان من الواجب الاستفادة منهم كونهم عملوا في نفس المجالات ولا تزال لديهم القدرة على العطاء والتعامل بخبرتهم لمواجهة كافة الاشكاليات في مختلف مجالات العمل. خالد البدر: مطلوب لجنة مختصة للاستفادة من خبراتهم قال خالد جمعة البدر: إن عددا من المتقاعدين الذين ما زالوا قادرين على العطاء والعمل في كافة المجالات بالدولة، مستعدون للعودة الى اعمالهم والاستفادة من خبراتهم في ادارة الاعمال وتوجيه القائمين عليها لما فيه مصلحة العمل، حيث ان سوق العمل بحاجة الى خبرة المتقاعدين الذين ساهموا في وصول البلاد الى ما هي عليه الآن من تطور وتقدم وازدهار في شتى المجالات. وأوضح ان بعض المتقاعدين ما زالوا قادرين على العطاء، وهو ما يستوجب اعادة بعضهم الى الخدمة، خاصة ان هناك نقصا في الكوادر الوطنية ببعض جهات الدولة. ولفت الى ان غالبية المتقاعدين من حملة الشهادات العليا، ويمكن الاستفادة منهم، مؤكدا أنه وصل مرحلة استعداده التام للعطاء والتطوع لخدمة الوطن والاستفادة من خبرته، آملا ان تشكل لجان لدراسة أوضاع الموظفين الحاليين والصعوبات التي تواجههم، والاستعانة بالمتقاعدين لحلها، خاصة ان لديهم الخبرة ويمكن أن يقدموا مقترحات تطور العمل في مختلف الجهات. وأوضح أنه كان يعمل في التخطيط الاستراتيجي للطيران التابع لشركة طيران الخليج لمدة 15 سنة، وذات المدة في مجال الملاحة البحرية في تأهيل الكوادر القطرية. جابر الكبيسي: إعادة النظر في قانون التقاعد شدد جابر الكبيسي على ضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد، وان يتم تمديد سن التقاعد الى ما بعد الستين، حيث ان غالبية المتقاعدين مستعدون للعمل والعطاء وخدمة وطنهم، لافتا إلى ان التقاعد في بعض المجالات يعني الاستغناء الكلي عن خبرات مهنية كان من الممكن الاستفادة منها في تطوير العمل او الجهة التي يعملون بها، معتمدين على خبراتهم المهنية، موضحا: بدلا من مكافأة من تم تقاعدهم وذلك بتوفير لهم الامتيازات اللازمة والضرورية تقديرا لجهودهم، بالإضافة إلى تقدير مكانتهم الوظيفية من خلال جعلهم مدربين يستفيد منهم الموظفون الآخرون، أو ان يكونوا مرجعا في اي من جهات الدولة، تم الاستغناء عنهم واحالتهم للتقاعد وهو ما يعني الاستغناء عن كفاءات وطنية من الممكن ان تقدم الكثير للبلاد. وطالب بالاستفادة من المتقاعدين في جميع المجالات وألا يتم اهمالهم والاستغناء عن خبراتهم، خاصة ان بعض المتقاعدين اثبتوا جدارتهم ونجاحهم في ادارة بعض المهن بعد إحالتهم إلى التقاعد، بل اسهموا في تقدم وتطور الجهات التي عملوا بها بعد التقاعد. سعيد الأسود: أحلت للتقاعد في سن 35 عاماً لفت سعيد حمد الأسود أنه احيل للتقاعد بداية التسعينيات في سن 35 سنة وذلك بدون أي سبب، حيث انه كان يعمل في الكهرباء، مع مجموعة من الموظفين القطريين وتمت احالتهم للتقاعد، لافتا إلى انهم في ذلك العمر كانوا في عز الشباب. وأضاف أنه عمل لمدة 18 سنة في نفس المجال واكتسب خبرة كبيرة في العمل، وهناك العديد من الخبرات القطرية ومن ذوي الكفاءة لا تتم الاستفادة منهم ولا من خبراتهم رغم أنهم قادرون على العمل ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة البلاد، آملا من الجهات المعنية الاستفادة من خبرات المتقاعدين في جميع المجالات. حسين صفر: كفاءات مهنية مستعدة للمشاركة في النهضة قال حسين صفر – مخرج تلفزيوني سابق -: إن من بين المتقاعدين مهندسين معماريين ومهندسي بترول وغيرهم ممن لديهم الكفاءة المهنية والامكانيات، وهم في قمة النشاط والعطاء وعلى استعداد لخدمة الوطن والمشاركة في نهضة البلاد والعمل والدخول في مجال الوظيفة مرة أخرى، حيث ان بعض المتقاعدين ما زالت لديهم القدرة على الادارة من ناحية الخبرة السابقة التي اكتسبوها، مؤكدا ان التعامل مع ذوي الخبرة والكفاءة في كافة جهات الدولة من شأنه أن يسهم في تطوير منظومة العمل. وأكد ان المتقاعدين الذين عملوا في الوظائف الفنية مثل الاخراج التلفزيوني ومجال الهندسة ومجال هندسة البترول والمجالات الفنية الاخرى، ما زال لديهم العطاء، موضحا ان هذه الوظائف ليس لها عمر محدد للتقاعد لأن لديهم الخبرة الكاملة والقدرة على العطاء، إذ انه في الدول المتقدمة ما زالوا يستفيدون من العاملين في هذه المجالات واعتمادهم على خبراتهم، ولا تتم احالتهم الى التقاعد إلا إذا طلبوه.وأوضح: بالرغم من وجود الكفاءات الوطنية إلا ان بعض الجهات ما زالت تجلب الكفاءات الخارجية، وطالب بإعادة النظر في قانون التقاعد ورفع سنه، فبعض المتقاعدين قادرين على العطاء، لافتا إلى أن الدولة صرفت مبالغ كبيرة في تأهيل هذه الكوادر الوطنية، آملا ان يتم الاستفادة منهم لتعليم الاجيال القادمة من الموظفين الشباب. جابر حمد: البعض أحيلوا إلى التقاعد في سن مبكرة طالب جابر حمد الجهات المعنية التقيد بقانون التقاعد وعدم احالة أي موظف قطري إلى التقاعد قبل السن القانونية إلا في بعض الحالات الاستثنائية، لافتا إلى ان قانون التقاعد غير واضح، حيث ان بعض المواطنين يحالون إلى التقاعد في سن مبكرة وتحت الستين عاما بعشرات السنين، كما أن بعضهم احيل للتقاعد بشكل مفاجئ وهم كانوا قادرين على العمل ولديهم الكفاءة والخبرة. ونوه إلى أن رواتب المتقاعدين لا تسد التزاماتهم الشهرية مطالبا بإعادة النظر في حال المتقاعدين وزيادة رواتبهم في ظل الغلاء المعيشي. وأضاف انه عمل مشرفا في محطة مياه ابو سمرة التابعة لكهرماء وهي محطة تدير اكبر رقعة جغرافية في البلاد من أبوسمرة حتى خور العديد، واحيل للتقاعد عام 2006 وكان عمره حينها 44 عاما. واوضح أن خبرته ساعدته في التعامل مع المشاكل في المحطة والمساهمة في حلها، مشيرا إلى أن هناك مواطنين تمت احالتهم للتقاعد وهم بمثابة خبراء يمكن الاستفادة منهم في اي جهة بالدولة بدلا من الخبراء الخارجيين. مبارك السهل: التقاعد في سن الستين بحاجة لمراجعة يرى مبارك يوسف السهل أن التقاعد في سن الستين فيه اجحاف بحق المواطنين، موضحا أن الموظف كلما تقدم في العمر يكون مرجعا تستفيد منه الكوادر الوظيفية في جهات عملهم، خاصة ان بعضهم قضى سنوات من عمره في المهنة ويمكنه حل المشاكل الوظيفية خلال العمل، بالإضافة إلى ان المتقاعدين قادرون على وضع الخطط اللازمة والاستراتيجيات للوزارات وجهات الدولة وفقا لخبراتهم الطويلة وامكانياتهم العالية. وأضاف ان بعض الجهات تقوم بجلب خبراء من مختلف بلدان العالم وتوظيفهم مقابل برواتب وامتيازات عالية، رغم وجود متقاعدين من ذوي الخبرة الطويلة في مختلف المجالات ويمكن الاستفادة منهم في شتى المجالات.ولفت الى انه فوجئ في عام 2012 بخطاب تقاعده، حيث انه كان في وقتها قادرا على العطاء.

أكد عدد من الشباب أن جائحة كورونا قد ساهمت بشكل كبير في خفض تكاليف الأعراس، بعد أن كانت تكلف مبالغ طائلة وتغلب عليها مظاهر البذخ، مرجعين السبب في ذلك إلى استغناء الزوجين عن الكثير من التجهيزات المتعلقة بحفل الزفاف، خاصة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي والعدد المسموح به من المدعوين وإغلاق صالات الأفراح، حتى أصبح الحفل الخاص بالنساء يقتصر على الإقامة بالمنازل. وقالوا لـ الشرق إن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج، وتأخير سن الزواج، موضحين أن التكاليف المرتفعة للزواج تدفع البعض من الشباب إلى الدين والاقتراض بما يتجاوز مقدرته المالية، مما يشكل عبئاً كبيراً عليه ويجعله يعيش تحت ضغوط كبيرة بعد الزواج نتيجة لهذا الدين. ودعوا الأهل إلى ضرورة تذليل الصعاب أمام الشباب من خلال التسهيل عليهم وعدم النظر للغير وإجراء المقارنات، والنظر إلى الزواج باعتباره تكوين أسرة وبناء مجتمع من خلال التفاهم بين الزوجين، مطالبين بتكثيف الدورات التوعوية لتشجيع الشباب على الزواج. د. محمد كربون: الأهل مطالبون بمراعاة ظروف الشباب المادية قال الدكتور محمد عبدالله كربون: إن أزمة كورونا قد خفضت تكاليف الأعراس بنسبة كبيرة، خاصة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات وإقامة الأعراس، فضلا عن أن العدد المسموح به من الحضور أصبح أقل، مما يوفر من الميزانية المخصصة للزواج ككل، موضحا أن التكاليف المرتفعة تعد إحدى العقبات أمام الشباب، الذين يفضلون الاتجاه للعمل وتأخير سن الزواج، واستطرد قائلا: أنصح الشباب بضرورة التعجل فيما يتعلق بالزواج، وبالتأكيد هناك عائلات يوافقون على وضعه المادي، ولذلك يجب على الأهل مراعاة ظروف الشباب المادية والأعباء الملقاة على عاتقهم، خاصة أن البعض لديه التزامات تجاه استكمال الدراسة وغيرها من الأمور، حيث إن المغالاة في الطلبات تؤدي إلى عزوف الشباب وتأخر سن زواجهم، أو أن يضطر الشباب للجوء للزواج من أجنبية. ولفت إلى أنه أحيانا الخوف من الفشل وتحمل المسؤولية، يجعل الشباب يعزفون عن الزواج، مؤكدا أهمية تكثيف الدورات التوعوية التي تحث الشباب على الزواج، وكذلك خطباء المساجد عليهم دور كبير في التوعية المجتمعية فيما يتعلق بنصح الأهل وإرشاد الشباب إلى الطريق الصحيح. جابر العجي: التكاليف المرتفعة تدفع البعض للدين والاقتراض أكد جابر العجي أنه قبل جائحة كورونا كانت الأعراس تكلف أصحابها مبالغ خيالية، بحيث يغلب عليها مظاهر البذخ والصرف، مشيرا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي والعدد المسموح وإغلاق صالات الأفراح، ساهم في تخفيض التكاليف بشكل كبير، كما أن النساء أيضاً اصبح يقتصر الحفل الخاص بهن على الإقامة بالمنازل، وقال العجي: يعتبر غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع سن الزواج لدى الشباب، خاصة إذا كان الشاب ما زال يدرس، موضحا أن التكاليف المرتفعة تدفع البعض إلى الدين والاقتراض بسبب قلة قدراته المالية، مما يشكل عبئاً كبيراً عليه ويثقل كاهله، الأمر الذي يترتب عليه العيش تحت ضغوط نتيجة هذا الدين فيما بعد. ودعا أهل الزوج والزوجة إلى ضرورة تذليل الصعاب أمام الشباب، مشددا على أهمية تكثيف الدورات التدريبية التي تحث على التعجيل بسن الزواج، خاصة أن أهل الزوجة عليهم دور كبير في عدم التكلف والنظر للغير، وإجراء المقارنات، مما يكبد الشباب مبالغ طائلة، وتابع قائلا: يمكن أن يكون هناك تحديد للمهر حسب الأعراف والتقاليد، بحيث يدفع الشباب ما يستطيع دون اللجوء للاقتراض، فالزواج ليس مهراً كبيراً وإقامة عرس يكلف أموالا، وإنما يجب التركيز على تكوين أسرة وبناء مجتمع، من خلال التفاهم، خاصة أن البعض من الفتيات لديهن اعتقاد بأن الزوج بوابة لتحقيق الأحلام المتراكمة التي كبرت معها منذ الطفولة، الأمر الذي يكون سبباً كبيراً في حدوث الطلاق. نايف الجابر: قلة التكاليف ساهمت في تسريع إقامة الزواج قال نايف الجابر، إنه بالفعل أزمة كورونا قد ساهمت بشكل كبير في خفض تكاليف الزواج، خاصة أنه بعد إغلاق صالات الأفراح، أصبحت تقام الأعراس في المنزل، مشيرا إلى أن مظاهر البذخ والتجهيزات المبالغ فيها والتي كنا نراها سابقا سواء في الأعراس الرجالية أو النسائية، قد تغيرت بشكل كبير، كما أن تقليل عدد المدعوين إلى الأعراس أيضا قد ساهم في تقليل التكاليف سواء من حيث الوجبات والضيافة التي تقدم للمدعوين، وأوضح انه مما لا شك فيه أن الجائحة قد ساهمت في تقليل التكلفة بشكل عام، ولكن في نفس الوقت البعض اصبح مترددا في إقامة الأعراس والمناسبات خلال الفترة الحالية، بحكم أن الناس تفضل عمل الأعراس بوجود الأهل والأصدقاء المقربين، خاصة أنه أحيانا العدد المسموح لإقامة العرس خلال جائحة كورونا لا يكفي حتى عدد أفراد العائلة، الأمر الذي يمنع البعض من إقامة حفل العرس خلال الفترة الحالية، والانتظار أو القيام بتأجيله. ولفت إلى أن البعض من الشباب اصبحوا يستغلون قلة التكاليف للتسريع في إقامة الزواج، إلا أن الإشكالية تكمن في عدد المدعوين، خاصة أن وجود الأهل والأصدقاء والمقربين، يزيد من فرحتهم في هذه المناسبة المهمة، والتي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر خاصة للنساء أو العروس بشكل عام، أما المعرس فيمكن أن يتغاضى عن مثل هذه الأمور، حتى ينتهى من إقامة العرس. نورة المناعي: تكثيف الدورات التوعوية لحث الشباب على الزواج ترى نورة المناعي – استشارية أسرية، أن جائحة كورونا قد ساهمت وانعكست تداعياتها، وما رافقها من إجراءات التباعد الاجتماعي بوضوح على تقليل تكاليف الزواج، خاصة مع إغلاق صالات الأفراح بالفنادق، مشيرة إلى أن الجائحة قد أجبرت الجميع لظروف معينة أدت إلى تقليل التكاليف، بالتالي تقليل المهر والتجهيزات بصفة عامة، نتيجة الظروف التي صاحبتها مرونة من الأهل، وقالت إن هناك عقبات أخرى أمام الشباب، فالبعض منهم يخافون من الفشل في الزواج، وذلك يرجع إلى إظهار الناس الصورة السلبية، التي يرونها من البيئة المحيطة، مما يعطى لدى الشاب فكرة سلبية عن الزواج ككل، ويؤدي إلى عزوفه، موضحة أنه أحيانا رغبة البعض من الشباب في الخروج وعدم تحمل المسؤولية، وتطلعاته في العمل والطموحات الأخرى، تؤجل لديه الرغبة في الزواج أيضا، وتابعت قائلة: يجب احتساب الزواج على انه سيؤجر من الله عزو جل، والنظر إليه باعتباره أحد مداخل السعادة والرزق للإنسان، لذلك يجب تكثيف الدورات التوعوية التي تحث الشباب على الزواج، وتحث الأهل على تذليل الصعاب أمامهم، كما يجب على الزوجين التحلي بالصبر والتغافل والتغاضي حتى يدوم الزواج، وكذلك يجب عدم مناقشة المشاكل أمام الأبناء لما له من أثر سلبي في نفوسهم. د. مريم المالكي: طلبات الأهل والمغالاة فيها عقبة أمام الشباب قالت الدكتورة مريم المالكي، مستشارة تربوية وخبيرة أسرية، إنه لا توجد عقبات أمام زواج الشباب، خاصة أن البعض يرى أن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، نوع من المكانة والوجاهة الاجتماعية، نتيجة التقليد والنظر للغير، معتبرة أن الإشكالية تكمن في طلبات الأهل والمغالاة فيها، إلا أن البعض من الشباب ينظرون للتكاليف المرتفعة والمبالغ فيها في تجهيزات الزواج، على أنها نوع من التبذير، وأوضحت أن أزمة كورونا لم تغير تكاليف الزواج، والتي ما زالت كما هي، باستثناء التنازل عن تجهيز القاعات، والدعوة توجه لعدد محدود من الحضور، لافتة إلى أهمية تبسيط فكرة الزواج، حتى يقبل الشباب على الزواج دون الخوف من المغالاة في المتطلبات، وتابعت قائلة: انصح الفتيات بعدم المغالاة، والنظر للغير، ولذلك يجب تكثيف الدورات التي توجه لفئة الشباب بأهمية نشر الوعي والبعد عن المغالاة والتبذير في تكاليف الزواج، وأيضا أرى أن وسائل الإعلام مقصرة في هذا الأمر، بحيث يتم تذليل العقبات أمام الشباب. وأرجعت السبب الرئيسي في المغالاة في تكاليف الزواج إلى النظرة الاجتماعية والعادات والتقاليد، الأمر الذي أدى إلى عزوف البعض من الشباب، وارتفاع سن الزوج، واتجاه البعض منهم للعمل وتحقيق الطموحات أولاً.

ثمن عدد من المواطنين موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي، لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، والذي ينص على توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة من خلال وضع سياسات وخطط لتنظيم المعايير اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة. واعتبر المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم أن هذه خطوة ستنعكس إيجابا على القطاع الصحي الحكومي بالدرجة الأولى، وعلى المواطنين الذين يعانون من تباعد المواعيد الخارجية لأغلب العيادات التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، كما أنها ستنظم إجراءات الرعاية الصحية المقدمة للزائرين بالتزامن مع قرب استضافة دولة قطر كأس العالم 2022، والذي سيجعل القطاع الصحي الحكومي في تحد مع الأعداد التي ستدخل الدولة، وبالتالي الأمر الذي قد يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة، في حين إلزام الزائرين والوافدين للدولة بالتأمين الصحي سيسهم في تحسين الخدمات وتطويرها، وسيخفف الضغط على مستشفيات القطاع الحكومي. وشدد المواطنون على أن هذه الخطوة ستحد من استغلال البعض الذين يأتون بذويهم تحت مسمى تأشيرة زيارة عائلية للحصول على العلاج مجانا، خاصة الحالات المرضية المعقدة كحالات الغسيل الكلوي، أمراض السرطان وأمراض القلب. صالح الكواري: قرار صائب وصف بدوره صالح الكواري، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، بالصائب والذي طال انتظاره، والذي من شأنه أن يحد من الازدحام الذي بات سمة من سمات المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الحكومي، كما أن هذا القرار سينظم عملية الرعاية الصحية في الدولة أسوة بالدول الأوروبية التي تلزم زائريها بالتأمين الصحي لضمان توفير الرعاية الصحية دون التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة. وأشار الكواري إلى أن التأمين الصحي يتوجب الحصول عليه من قبل الزائرين قبل دخولهم الدولة من خلال مكاتب تأمين تتوفر في مطار حمد الدولي تتمتع بالمنافسة وتوفر حزمة من الخدمات الصحية. محمد المير: القانون سيعود بالنفع على القطاع الصحي الحكومي ثمن محمد المير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، معتبرا أن هذا القانون سيعود بالنفع على المواطن الذي يعاني من تباعد مواعيد العيادات الخارجية منذ زمن بسبب الضغط على العيادات وعلى المرافق الصحية الحكومية بسبب توفيرها العلاج المجاني للجميع، إلا أن القانون سينظم الخدمات الصحية المقدمة للزائرين، وبالتالي سيعود الأمر بالنفع على القطاع الصحي في الدولة، وعلى المنشآت الصحية، وأيضا سيحقق الرفاه الصحي، وسيضمن عدم انهيار القطاع الصحي خاصة وأن الدولة مقبلة على كأس العالم 2022. ورأى المير أنه بالإمكان الحصول على التأمين الصحي إما باعتباره ضمن متطلبات تأشيرة الدخول إلى دولة قطر، أو عن طريق حجز التذكرة فتكون القيمة التأمينية متضمنة قيمة التذكرة، مع إشراف الجهات المختصة للتأكد من عدم تلاعب البعض. حسين البوحليقة: سيخفف الضغط على المرافق الصحية أشاد حسين البوحليقة، بمشروع القانون الذي يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أن الإشادة تأتي بسبب مدى حاجة المنظومة الصحية لتطبيق نظام التأمين الصحي لزوار الدولة أسوة بالدول الأوروبية التي تشترط حصول السياح والزوار على التأمين الصحي، والسبب الآخر يتجلى في أن البعض يقوم بإصدار تأشيرة زيارة لأحد أفراد عائلته بغرض الزيارة إلا أن الغرض الأساسي هو الحصول على العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة بالمجان عبر مستشفيات مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية، سيما وأن أغلب الحالات تأتي وهي لديها تمام العلم بحالتها الصحية التي تتطلب العلاج، الأمر الذي يرهق المنظومة الصحية خاصة وأن من حق هذا الشحص أن يحصل على العلاج، إلا أن مع وجود تأمين سيعود بالنفع على القطاع الصحي وعلى المنشآت الصحية. وأضاف البوحليقة قائلا إن هذا القرار قد يكون تهيئة لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه الدولة، بالتالي ستعم الفائدة على كافة الأطراف، في أن تحظى برعاية صحية ذات جودة عالية وبرسوم رمزية. وحول آلية الحصول على التأمين الصحي، أشار البوحليقة إلى أن الطريقة الصائبة هي المعتمدة من قبل النظام الأوروبي وهو أن قيمة التأمين تدخل ضمن التقديم على التأشيرة. أحمد الجاسم: سينعكس إيجاباً على القطاع الصحي اقتصادياً شدد أحمد الجاسم، على أهمية مشروع قانون إلزام جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، معتبرا أنه سينعكس إيجابا على القطاع الصحي اقتصاديا، وسيسهم في مزيد من المنشآت الصحية، كما أنه سيعود بالنفع على الخدمات، خاصة وأن المستشفيات تتطلب الكثير من التمويل حتى تبقي على مستواها الخدمي المتطور، لذا هذا الأمر سيحمي المنشآت الصحية من الاستنزاف، وهذا القانون يشابه في طرحه ما تقوم به الدول الأوروبية التي تلزم زوارها بالتأمين الصحي كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على تأشيرة الدخول، كما سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي في حال تضمن التأمين القطاع الصحي الخاص. وأكد الجاسم أن القرار جاء بالوقت المناسب، بتوفير كامل الرعاية الصحية لزوار الدولة دون أن يشكل الأمر عبئا على القطاع الصحي الذي يقوم بخدمة المواطنين والمقيمين وكل من على أرض الدولة. أحمد الحوسني: ينظم إجراءات حصول الزوار على الخدمات الصحية أوضح أحمد الحوسني قائلا إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، من القرارات التي طال انتظارها، ونتطلع إلى إقرار التأمين الصحي للمواطنين لتحقيق أعلى معايير الرفاه الصحي للمواطن، ويعتبر هذا المشروع سينظم حقيقة إجراءات حصول الزوار على الخدمات الصحية بالرغم من أن الدولة لا ترفض علاج أي من يطأ أرضها، إلا أن هذا المشروع مهم، سيما وأن الدولة ستستقبل خلال العام القادم كأس العالم 2022، وهناك أعداد مهولة ستدخل الدولة ولابد من توفير خدمات صحية لها، فإذا ما ترك الأمر كما هو عليه الآن سيتم استنزاف القطاع الصحي الحكومي، وسيؤثر بالتالي على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، لذا يأتي هذا القرار حقيقة متماشيا مع متطلبات المرحلة. وأشار أحمد الحوسني إلى أن آلية الحصول على التأمين قد تكون ضمن متطلبات الحصول على التأشيرة، وبالتالي يتم دفع نفقات التأمين ضمن التأشيرة لمنع تلاعب أي جهات من الخارج، وللتأكد من أن التأمين مفعل وليس وهما. علي المهندي: يوفر أعلى معايير الرعاية الصحية أيد علي المهندي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار سيسهم في توفير أعلى معايير الرعاية الصحية لكافة الفئات، دون التأثير على فئة دون أخرى، كما سيسهم في حل مشكلة الازدحام إلى حد ما، سيما وأنه سيكون أمام الزائر أو الوافد خيارات في المنشأة التي تقوم بعلاجه، كما سيسهم القرار في تطوير أنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة، وستتحقق العدالة في أن يحصل المواطنين والمقيمين حقهم في العلاج، من خلال تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، كما أن القرار أهميته تكمن في الزام أصحاب العمل في تأمين العمالة. وحول آلية التأمين الصحي أشار إلى أن من خلال طرح عدد من شركات التأمين بمعايير توافق عليها الدولة وتجعلها ضمن خيارات الزائر أو الوافد لتتيح له الاختيار في سياق تنافسي، ويقطع الطريق على الذين يتبعون طرقا ملتوية.

أكد عدد من المواطنين أن هناك بعض التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل عبر المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر)، وقالوا لـــ الشرق إن تأخير الردود من قبل الجهات وصعوبة التسجيل ورفض طلبات التوظيف دون ذكر الأسباب هي أبرز ما يواجهه الباحث عن عمل، فيما طالبوا بضرورة إتاحة الفرصة للموظفين لتغيير جهة عملهم عبر كوادر، وأكدوا أن سوق العمل يتسع للجميع ويجب أن تكون الفرص متاحة لكل من أراد البحث عن وظيفية مميزة.. لافتين إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودا في سبيل فتح قنوات أمام الباحثين عن عمل وربطهم في السوق ولكن لا تزال هناك بعض الصعوبات التي تحول دون الحصول على الوظيفة المناسبة، وقالوا إن تأخير الرد على الباحث عن عمل ربما يتسبب في ضياع فرصة وظيفية مميزة. وطالبوا عبر الشرق بضرورة سرعة النظر في طلبات التوظيف وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات وأن يتم ترشيح الباحث عن عمل لوظيفة تتناسب مع مؤهلاته وميوله الشخصية وأن يتم الرد على الباحث عن عمل بعد إجراء المقابلة الشخصية إما بالرفض أو القبول في أسرع وقت ممكن حتى لا يضيع على الباحث المزيد من الفرص الوظيفية المتاحة عبر كوادر. محمد المري: تغيير جهة العمل مستحيل قال السيد محمد المري خريج جامعة قطر انه له تجربة شخصية مع منصة كوادر للتوظيف التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث أكد انه موظف سابق وله سنوات خبرة تبلغ حوالي 20 سنة في مجال عمله وقد تابع دراسته في كلية التربية بجامعة قطر وتفوق وحصل على المركز الأول على مستوى الكلية وقد أراد أن يقدم عن طريق منصة كوادر للتوظيف للاستفادة من الفرص الوظيفية التي تطرح عبر المنصة ولكنه فوجئ انه لن يستطيع ذلك كونه على رأس عمله، وقال ارغب في الالتحاق بوزارة التعليم والتعليم العالي بحكم تخرجي من كلية التربية وبحكم أن الوظيفة الحالية لا تتناسب مع مؤهلاتي ولكن لا أستطيع تغييرها لان الفرص غير متاحة للموظفين الحاليين، وبالتالي فإن الموظف الذي يكون على رأس عمله لا يسمح له بفرصة للتطوير الوظيفي أو تحسين مستواه. وطالب السيد المري بأن يتم السماح للموظفين بالتقديم عبر المنصة وأن تكون الفرص متاحة للجميع وبالتالي فإن الخيار يكون لجهة العمل لاختيار الموظف الأمثل.. وقال المري لقد درست في جامعة قطر وحصلت على الماجستير وسأكمل دراستي للحصول على الدكتوراه وبالمقابل اطمح لأن اعمل في إطار شهادتي كوني خريجا من كلية التربية وأن التحق بوزارة التربية والتعليم أو اعمل كمعيد في كلية التربية بجامعة قطر. وتابع إنه تقدم بطلب توظيف إلى الوزارة عن طريق القنوات الرسمية وبعيداً عن منصة كوادر وتمت مقابلته ولكنه واجه عقبة أخرى وهي عدم ضم سنوات الخبرة كونه يعمل حاليا في القطاع الخاص وسينتقل للعمل في القطاع الحكومي وأكد انه يمتلك خبرة تصل لــ 20 عاما ومن غير المنطقي أن يتم تجاهلها، وقال إذا أراد الموظف في الجهات الحكومية الانتقال من وزارة إلى أخرى يتم ضم سنوات خبرته ولكن إذا أراد الانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومي لا يتم ضم سنوات خبرته، وهذا يعتبر إجحافا في حق الموظف. وطالب السيد المري بأن تكون هناك مرونة في عملية التوظيف وأن تكون الفرص متاحة للجميع وأن يكون تنقل الموظف بين الجهات مسهلا وميسرا حتى يستطيع الموظف أن ينتج في إطار العمل الذي يتناسب مع مؤهلاته العلمية وميوله.. معربا عن أمله في عدم وضع العراقيل أمام الموظفين لتغيير جهة العمل. علي المري: تأخير الردود يضيع الفرص الوظيفية أمام الباحثين عن عمل قال علي المري إن التوظيف عن طريق منصة كوادر توجد فيه بعض التحديات بالنسبة للباحثين عن عمل وتابع حديثه انه بعد التخرج تقدم للبحث عن وظيفة عبر منصة كوادر وقد بين الجهات التي يرغب العمل بها وقد أجرى العديد من المقابلات الشخصية ولكن لم يصله الرد، وأضاف لقد انتظرت وقتا طويلا ولم يصلني أي رد من أي جهة قمت بإجراء مقابلة شخصية معها وبالتالي فإنني لا أستطيع التقديم إلى جهة أخرى باعتبار طلبي معلقا ولكن بعد فترة من الزمن تقدمت مرة أخرى عبر المنصة ومن ثم استطعت الحصول على وظيفة. كما أكد انه لا أحد ينكر أن منصة كوادر لها دور في إيجاد فرص عمل جدية للباحثين عن عمل ولكن هناك صعوبة في هذا الأمر وتأخير في الرد على الباحث عن عمل وربما هذا التأخير قد يتسبب في ضياع فرصة وظيفية مميزة. وطالب المري بضرورة السرعة في النظر في طلبات التوظيف وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات وأن يتم ترشيح الباحث عن عمل لوظيفة تتناسب مع مؤهلاته وميوله الشخصية، وقال نتمنى أن يتم الرد على الباحث عن عمل بعد إجراء المقابلة الشخصية إما بالرفض أو القبول في أسرع وقت ممكن حتى لا يضيع الباحث عن المزيد من الفرص الوظيفية في الجهات التي تعرض وظائفها عبر منصة كوادر. صالحة الكواري: أجريت العديد من المقابلات الشخصية وقوبلت بالرفض أكدت صالحة الكواري أنها تقدمت بالعديد من طلبات التوظيف عبر منصة كوادر، ولكنها قوبلت بالرفض من قبل الجهات وتابعت حديثها لــ الشرق قائلة لقد تقدمت باستقالتي من وظيفتي السابقة منذ عام 2017 وقد حصلت على الأوراق والمستندات الثبوتية وشهادة الخبرة واحمل شهادة جامعية في النقل الدولي وبدأت بالتقديم عبر المنصة ولكن لم احصل على أي فرصة عمل حتى الآن. وأكدت أنها قامت بإجراء العديد من المقابلات الشخصية وكانت نتيجتها الرفض دون توضيح الاسباب وقالت إن هناك عدة جهات رفضت طلب توظيفها دون ذكر الأسباب وهناك جهات أخرى بينت لها أنه ربما تكون أسباب الرفض أن الوظيفة مخصصة للذكور أو غير متناسبة مع المؤهل الجامعي، وتابعت صالحة حديثها قائلة إن منصة كوادر لا ترشد الباحثين عن عمل على الوظائف التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية وبالتالي فإن الباحث عن عمل يقدم طلبات توظيف وتواجه بالرفض وأكدت أنها قامت بمراجعة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لأكثر من مرة وكان الرد أن المنصة لا تستطيع إجبار الجهات على توظيف الباحث وأيضا أكدوا لها أن المنصة في طور التجديد والتطوير وهي قد لا تساعد الباحث في إيجاد الفرص المناسبة له. وقالت صالحة لقد انتظرت 4 سنوات بدون عمل واحمل شهادة جامعية ولدي خبرة واتجهت إلى المنصة الوطنية للتوظيف ولم أجد ضالتي فكيف أستطيع أن أجد فرصة عمل مناسبة لي. وطالبت بضرورة التنسيق مع الجهات لإيجاد فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل في الجهات الحكومية، وقالت يجب أن تكون هناك مرونة في عملية التوظيف بشكل اكبر وإشارات إلى أن منصة كوادر يجب أن يكون لها دور اكبر في تسهيل توظيف الباحثين أن تتواصل مع الجهات لمعرفة أسباب الرفض، وأشارت صالحة إلى أنها قامت بمراجعة العديد من الجهات التي تقدمت إليها بطلب توظيف ولم يتم توضيح أسباب الرفض وقالت ما زلت أقدم طلبات توظيف عبر منصة كوادر لعلي أجد الفرصة المناسبة. محمد الكبيسي: ضرورة تسهيل الإجراءات قال محمد الكبيسي خريج جامعة قطر إنه حاول التسجيل عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر ولكنه لم يستطع لأن شروط التسجيل صعبة وهناك العديد من المتطلبات التي يتوجب على الباحث عن عمل أن يستكملها، وطالب الكبيسي بضرورة تسهيل إجراءات التسجيل في المنصة عن طريق تخفيف بعض الشروط والأوراق المطلوبة، وأكد أن المنصة قد تعرض العديد من الفرص الوظيفية المميزة ولكن يواجه بعض الباحثين عن عمل صعوبة في التسجيل. وأكد انه توجه إلى العديد من الجهات في الدولة ولكنها اشترطت أن يتم تسجيله في منصة كوادر، ومن جانب آخر أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التنمية في سبيل تسهيل إيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والباحثين عن عمل وقال إن المنصة الوطنية للتوظيف قد ساهمت في توظيف العديد من الشباب والخريجين الباحثين عن عمل وهناك خطوات يجب أن نقوم بها لإتمام عملية التسجيل، وقال إن جميع جهات الدولة تعرض فرصها الوظيفية عبر كوادر وهناك فرصة أمام الخريج لاختيار ما يتناسب مع مؤهلاته الجامعية وخبراته وميوله لافتا في السياق ذاته إلى أن وزارة التنمية الإدارية تقوم بشكل دوري بتحديث المنصة وإضافة مميزات جديدة حتى يستطيع الباحث عن عمل أن يتقدم ويختار ما يناسبه.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة، ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي بوقف الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون والمقيمون جراء الدروس الخصوصية التي تنشط ويزيد الطلب عليها طيلة العام الدراسي، وخاصة قبيل الامتحانات، وبما أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني بدأت مما زاد الطلب على الدروس الخصوصية، استغل بعض المدرسين الخصوصيين الوضع برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل الساعة الواحدة إلى قرابة 400 ريال، وهو سعر مبالغ فيه كثيرا مقارنة بأسعار الدروس الخصوصية في الأيام العادية. ويرى مواطنون أن أسعار الدروس الخصوصية تعتبر الأغلى في الدولة مقارنة بالدول الأخرى المجاورة، مطالبين الجهات المختصة بوضع آلية محددة تسهم في ضبط عملية الدروس الخصوصية التي تشتعل أسعارها في موسم الامتحانات كل عام دراسي، مشددين على أهمية اعتماد مدرسين خصوصيين تُمنح لهم تصاريح مزاولة مهنة التدريس الخصوصي من قبل وزارة التعليم مع تحديد سعر كل ساعة. صالح العثماني: دعوة لإهمال الحصص الدراسية في المدارس قال صالح العثماني: إن فكرة الدروس الخصوصية قائمة على باطل، وذلك لأنها تجعل الطالب يعتمد على المدرسين الخصوصيين ويهمل الحصص الدراسية في المدارس، لافتا إلى أن المدرسين الخصوصيين تجار يستغلون ظروف المواطنين والمقيمين قبيل الاختبارات برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل إلى أعلى مستوياتها دون حسيب أو رقيب، مطالبا الجهات المعنية بضبط عملية الدروس الخصوصية ووضع آلية لها. ولفت إلى أن المواطن يعاني بشكل كبير من استغلال المدرسين الخصوصيين خلال فترة الاختبارات ودفع مبالغ طائلة لهذه الدروس، مشيرا إلى أن بعض المدرسين يتقاضون بالساعة، ومنهم من يتقاضى بشكل شهري، وتختلف الأسعار خلال فترة الاختبارات، حيث الاستغلال والمبالغة بالأسعار. ودعا العثماني وزارة التعليم والتعليم العالم إلى محاربة الدروس الخصوصية والقائمين عليها، خاصة أن الوزارة لم تقصر مع الطلاب من حيث تخصيص دروس تقوية في المدارس لجميع الطلاب الذين يجدون أنفسهم ضعفاء في بعض المواد الدراسية، وبالتالي فإن حصص التقوية التي تعطى في المدارس تعتبر أفضل من الدروس الخصوصية وأكثر مصداقية، خاصة أن المدرسين العاملين في التعليم هم من يقومون بمنح الطلاب دروس تقوية في المدارس ولا خوف عليهم لأن التدريس مجالهم. محمد السادة: تستنزف جيوب أولياء الأمور يرى محمد السادة أن الدروس الخصوصية تستنزف جيوب أولياء الأمور، خاصة خلال فترة الاختبارات التي ترتفع بها أسعار هذا النوع من الدروس، لافتا إلى أن بعض المدرسين مجالات أعمالهم بعيدة عن التدريس، وليست لديهم الخبرة في مجال التدريس، وبالرغم من ذلك فهم يتعلمون المناهج الدراسية وطريقة شرحها في سبيل أن يصبحوا مدرسين خصوصيين، خاصة أن مجال الدروس الخصوصية يعتبره البعض أسرع وسيلة لجني المال. وطالب بتشديد الرقابة وعدم السماح باستمرار هذه النوع من الدروس، بالإضافة إلى العمل على توعية المجتمع حول هذا الأمر والوقوف إلى جانب وزارة التعليم لمحاربة الدروس الخصوصية، خاصة أن بعض المدرسين ليسوا من أهل الاختصاص وربما يكون ضررهم على الطالب أكثر من نفعهم، مشيرا إلى أن انشغال أولياء الأمور عن أبنائهم وعدم متابعتهم باستمرار أدى إلى تهاون الطلبة في المدارس وعدم التركيز أو متابعة دروسهم أولا بأول في المنزل، وبالتالي أدى ذلك إلى الاستعانة بالمدرسين الخصوصيين، ودفع مبالغ كبيرة مقابل تدريس الأبناء. سالم المري: ظاهرة يصعب السيطرة عليها قال سالم المري: إن هناك استغلالا واضحا من قبل المدرسين الخصوصيين لحاجة الطلاب وأولياء الأمور الذين يريدون أن يجتاز أبناؤهم الصفوف أو المرحلة الدراسية، وذلك برفع الأسعار أضعافا، لافتا إلى أن المدرسين الخصوصيين زادوا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحت الدروس الخصوصية ظاهرة يصعب السيطرة عليها وتنتشر في كافة مناطق الدولة، ما يؤكد على عدم وجود أي ضوابط محددة من قبل وزارة التعليم والجهات الأخرى للسيطرة على الوضع. وأضاف إن المدرسين الخصوصيين يعلنون عن أنفسهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال إلصاق إعلانات على واجهات المحلات والمجمعات والجمعيات بهدف جذب المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون للدروس الخصوصية. واقترح عدة طرق للسيطرة على الوضع، منها إيجاد آلية للدروس الخصوصية وتنظيم هذه العملية التي باتت تؤرق أولياء الأمور الذين يدفعون مبالغ كبيرة تقدر بالآلاف للمدرسين الخصوصيين، بالإضافة إلى توعية المجتمع من عبر كافة وسائل الإعلام بعدم التعامل مع المدرسين الخصوصيين. ولفت إلى أن بعض المدرسين يبالغون بأسعار الحصة الواحدة خلال فترة الاختبارات، كما هو الوضع هذه الفترة، حيث بدء الاختبارات وزيادة الإقبال على الدروس الخصوصية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار واستغلال الوضع من قبل المدرسين. مبارك السهل: دليل على وجود خلل في العملية التعليمية أكد مبارك يوسف السهل أن بعض المدرسين يتقاضون مبالغ كبيرة على كل مادة يقومون بتدريسها للطلاب، وتختلف الأسعار في حال قدوم المدرس بسيارته الخاصة إلى مكان سكن الطالب، حيث إن يحسب أجرة النقل من ضمن الرسوم، وبالتالي من يدفع قيمة كل تلك التكلفة ولي الأمر نفسه. وأضاف إن اللجوء إلى الدروس الخصوصية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة يدل على وجود خلل ما في العملية التعليمية أو لدى الطلاب يحتاج إلى إيجاد الحلول المناسبة وبشكل عاجل. ويرى أن أولياء الأمور يدفعون أجزاء من رواتبهم بشكل شهري على الدروس الخصوصية التي أصبحت تستنزف جيوب المواطنين وترهق كاهلهم بسبب المبالغ الكبيرة التي يدفعونها على الدروس، خاصة أن بعض العائلات لديها اكثر من طالب وطالبة في المدرسة وجميعهم يحتاجون إلى دروس خصوصية، متمنياً العمل على تطوير العملية التعليمية وضبط عملية الدروس الخصوصية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي وبالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بضبط عملية الإعلانات العشوائية التي تنتشر في مختلف مناطق الدولة وبالأماكن العامة وتسهم في تشويه المنظر العام للمناطق والشوارع وواجهات البنايات والاسواق التجارية، لافتين إلى أنه وبالرغم من وجود قانون ينظم عملية الإعلانات إلا أن البعض ما زالوا يجهلون هذه القوانين، مطالبين بتعميم القانون والعمل به والإعلان عنه بشكل موسع عبر مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الشوارع العامة، والعمل به لضبط عملية الإعلانات الورقية والكتابية التي باتت تنعكس سلبا على المناطق والمباني. وأشار مواطنون إلى أن الإعلانات الورقية التي تتضمن الإعلان عن بيع عقارات أو للإيجار مثل المنازل والفلل السكنية وغيرها وذلك بالكتابة على جدرانها للبيع مع ذكر رقم الهاتف، وكذلك كتابة عبارات وجمل تتضمن ممنوع الوقوف أو موقف خاص، ما يعكس صورة غير حضارية ومشوهة لمنظر المناطق، ناهيك عن وضع إعلانات ورقية يعصب إزالتها من واجهات البنايات، وحتى في حال إزالتها تترك أثرا، مطالبين بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات وتوعية المجتمع حول الالتزام بقانون الإعلانات الذي وضعته الدولة منذ عدة سنوات، وذلك بهدف المحافظة على مناظر المناطق وواجهات البنايات والمحلات وغيرها. محمد الهاجري: نطالب بتطبيق قانون الإعلانات ومعاقبة المخالفين قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: بالرغم من وجود قانون إعلانات وضعته الدولة لضبط عملية الإعلانات والحد من انتشارها بشكل عشوائي يشوه المنظر العام، إلا أن البعض ما زالوا يرتكبون مخالفات حول وضع إعلانات بشكل غير مناسب على الشوارع الرئيسية وواجهات البنايات والمحلات والأسواق التجارية، وهو ما يعكس صورة غير حضارية ويشوه منظر المناطق والشوارع والبنايات، مطالبا الجهات المعنية بضبط العملية واستدعاء كل من يقوم بتركيب إعلانات يكون مضمونها بيع العقارات، أو الدروس الخصوصية، أو حجز مواقف أمام المنازل المُؤجرة، وغيرها من هذه الإعلانات المشابهة، وتطبيق القانون عليه، خاصة أن مثل تلك الإعلانات يدون فيها رقم أصحابها. وطالب الهاجري بالإعلان عبر اللافتات الموجودة على الشوارع الرئيسية بالدولة عن قانون الإعلانات ونصوص العقوبات الواردة فيه، وذلك من باب تثقيف المجتمع وردع المخالفين للاستمرار والقيام بمثل هذه التصرفات. ويرى عضو المجلس البلدي محمد ظافر الهاجري، أن إعلانات الدروس الخصوصية وتأجير المنازل أكثر أنواع الإعلانات التي يتم وضعها ولصقها على أعمدة الإنارة وواجهات البنايات وأمام المحلات التجارية، وحتى في حال إزالتها يبقى أثرها الذي يصعب إزالته. ناصر الشمري: أسهمت في تشويه المظهر العام يرى ناصر الشمري أن الإعلانات العشوائية أسهمت في تشويه المظهر العام للمناطق السكنية والشوارع التجارية والأماكن الأخرى التي تتواجد وتكثر بها الإعلانات الورقية والكتابية، لافتا إلى أن البعض يصرون على ارتكاب المخالفات ووضع إعلاناتهم بطريقة تبدو واضحة للجميع، بهدف الاستفادة من وضع الإعلان وجذب الفئة المستهدفة من الإعلان، آملا تطبيق قانون ضبط الإعلانات وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية للعمل بهذا القانون. ولفت إلى أن الإعلانات العشوائية طالت حتى السيارات، حيث قيام مجموعة من المطاعم أو الشركات الخاصة بتكليف موظفين يقومون بالمرور على المناطق السكنية ووضع إعلانات ورقية على كافة السيارات، وهو ما يتسبب بمضايقة أفراد المجتمع خاصة خلال الفترة الحالية ومع بقاء فيروس كورونا. وأضاف: انتشرت خلال السنوات الأخيرة قيام بعض المستأجرين بحجز مواقف لسياراتهم أمام المنازل والفلل التي يسكنون فيها ويكتبون عبارات ممنوع الوقوف أو موقف محجوز، وهو ما يشوه المنظر العام للمناطق السكنية والشوارع التي تمر من أمام تلك المنازل، مطالبا الجهات المعنية بالعمل بقانون الإعلانات واستدعاء كل من يقومون بهذا النوع من الإعلانات، أو استدعاء صاحب العقار نفسه وتوجيهه إلى منع مثل تلك التصرفات الخاطئة. جابر المري: إجبار المخالفين على الإزالة على نفقتهم الخاصة طالب جابر المري بإجبار من قاموا بوضع الإعلانات بصورة غير مناسبة ومشوهة للمنظر العام بإزالتها على نفقتهم الخاصة وتحملهم تكلفة ذلك بالكامل، ودفع قيمة الغرامة المالية الموضحة في قانون الإعلانات الذي وضعته الدولة. وشدد على أهمية تطبيق قانون الإعلانات والعمل به، بالإضافة إلى استدعاء جميع المعلنين المخالفين للقانون بحسب أرقام هواتفهم المذكورة بالإعلانات نفسها وتوقيعهم تعهدات بعدم القيام بنفس التصرفات مرة أخرى، وفي حال تكرار نفس المخالفة يتم إيقاع العقوبات عليهم ودفع المخالفة التي تم تحديدها بالقانون، مطالبا بشن حملات تفتيشية من قبل الجهات المعنية على كافة مناطق الدولة بحسب كل بلدية للعمل على ضبط المخالفات وإزالة الإعلانات المشوهة للمنظر العام ووضع بدلا منها ملصقات توعوية تهدف إلى عدم تكرار نفس المخالفات مرة أخرى. محمد ذياب: التهاون في الرقابة أدى إلى تمادي البعض قال محمد ذياب: إن التهاون من قبل الجهات المعنية بضبط عملية الإعلانات أدى إلى تمادي البعض بطريقة عرض الإعلانات ويكون ذلك إما بالكتابة على جدران المنازل أو وضع ملصقات ورقية على الجدران وأعمدة الإنارة وعلى مداخل المجمعات التجارية والجمعيات والمحلات، لافتا إلى أن مثل تلك الأفعال تعكس صورة غير حضارية، مطالبا بضبط العملية ومعاقبة المخالفين. ويرى أن هناك تجاوزا ملحوظا من قبل المعلنين سواء كانوا مدرسين خصوصيين أو ملاك عقارات وغيرهم، حيث انهم يقومون بوضع إعلاناتهم بطريقة غير صحيحة، مؤكدا أن القليل منهم ملتزم بالقوانين من خلال كتابة الإعلانات بشكل لائق وفق ما ينص عليه قانون الإعلانات. القانون نظم الإعلانات على الشوارع تنص المادة رقم 5 من قانون الإعلانات على أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان، و ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وألا تعوق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة، وألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وتنص المادة (6) على أن يكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى، ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة. ويحظر بأي وجه تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها كما نصت عليه المادة رقم (10). وتنص المادة (11) على حظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على دور العبادة، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، والأشجار وحاويات النباتات، والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

بالرغم من الاهتمام الملحوظ بمختلف مناطق الدولة من حيث تطوير شبكات البنية التحتية والطرق والمرافق العامة، والعمل على توفير الخدمات الرئيسية، إلا ان منطقة ام قرن الواقعة على طريق الشمال ما زالت تعاني من غياب الخدمات الرئيسية عنها، حيث قلة المساجد، وغياب الحدائق العامة، بالإضافة إلى غياب مفتشي البلدية عن الاسواق والمحلات التجارية الواقعة في المنطقة ما أدى إلى تهاون الباعة وأصحاب المحلات والبقالات والمطاعم بقوانين النظافة العامة، وخلال جولة الشرق في المنطقة التقت عددا من المواطنين الذين طالبوا بالاهتمام بالمنطقة بشكل أكبر. بالإضافة إلى الاهتمام بالمنطقة القديمة التي تتضمن منازل الآباء والاجداد التي شيدت في ستينيات القرن الماضي، وكان من المفترض أن يتم الاهتمام بهذه المنازل وتسويرها واعادة ترميمها لتكون معلما تراثيا وأثريا تتوارثه الأجيال. وبعد الدخول إلى منازل الآباء والاجداد عادت بنا الذاكرة إلى تلك السنوات، حيث بساطة الحياة والعيش بمنازل بنيت من الحجارة والطين، واسقف من الخشب، وبعد ان رحل من كانوا يسكنون تلك المنازل بقيت هذه المنازل شاهدة على الفترة التي عاشوها والتي تعكس بساطة وطبيعة الحياة في تلك الفترة. وطالب عدد من المواطنين الذين عاشوا فترة من الزمن مع الاجداد في هذه المنازل بالاهتمام بها واعادة ترميمها والعمل على تسويرها بالكامل وعدم السماح بالدخول اليها، خاصة بعد أن طالتها أيادي العابثين، وتحول بعضها إلى مكب للنفايات، وتشويه مناظرها بالكتابة على جدرانها، ويرون ان الدولة اهتمت بشكل كبير بالمناطق التراثية بمختلف مناطق الدولة، متمنين ان يتم الاهتمام بمنطقتهم التراثية اسوة بباقي المناطق الاخرى. جمعة المضاحكة: نطالب بالاهتمام بالمنطقة القديمة وإعادة ترميم منازلها وتسويرها قال جمعة المضاحكة: ان الآباء والاجداد سكنوا منطقة أم قرن القديمة منذ عشرات السنين بمنازل بنيت من الحجارة والطين، ورحل الآباء والاجداد وبقيت هذه المنازل وذكرياتها خالدة في أذهانهم وتذكرهم بتلك الحياة التي عاشوها بكل بساطة مع أقربائهم. وطالب الجهات المعنية بالاهتمام بمنطقة أم قرن القديمة التي تحتوي على منازل الاجداد التراثية، وذلك بالعمل على تسويرها بالكامل واعادة ترميمها بإشراف من قبل من سكنوا المنازل أو عاشوا تلك الفترة، وذكر أسماء الآباء الذين عاشوها امام كل منزل لتكون شاهدة لهم، وتذكر الأجيال القادمة بحياة الآباء والأجداد وطريقة عيشهم بمثل هذه المنازل. وأضاف المضاحكة ان المنطقة القديمة تعاني من العبث والاهمال وهو ما اسهم في تحويلها الى مكان لكب النفايات واستغلال المنازل لرمي المخلفات وتخزينها بعيدا عن الانظار، موضحا ان بعض المنازل تعرضت للسرقة بكامل محتوياتها مثل الأسقف والنوافذ والأبواب القديمة من قبل مجهولين بهدف اعادة بيعها في المزادات بمبالغ كبيرة أو تخزينها لدى أصحاب المتاحف الخاصة، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بهذه المنازل التي بقيت شاهدة على فترة من الزمن عاشها الأجداد. ونوه إلى أن المنازل التراثية والقديمة يبلغ عددها قرابة 14 منزلا، وأن أصحابها على استعداد للإشراف على عملية ترميمها في حال توافر الدعم لهم والاهتمام بالمنطقة بشكل اكبر. وأكد جمعة المضاحكة انهم يطالبون منذ سنوات طويلة بالاهتمام بمنطقة الآباء والاجداد القديمة والعمل على تطويرها وترميمها، ولا تزال مطالبهم عالقة حتى الآن دون الاستجابة لها، ما ادى إلى تهالك اجزاء المنازل التراثية ونهب محتوياتها واجزائها الاخرى. جابر الكبيسي: آبار تنضح بالمياه بالمنطقة القديمة وردمت بسبب الإهمال قال جابر الكبيسي انه بدلا من اهمال المنطقة القديمة والمنازل التراثية التي تشهد على حياة الآباء والاجداد، من الممكن ان يتم الاهتمام بها وتحويلها الى معلم تراثي تستفيد منه الاجيال القادمة، وذلك بعد ان يتم ترميم المنازل أسوة بالمناطق التراثية الاخرى بالدولة، والعمل على تنظيفها وتسويرها مع منع الدخول إليها والمحافظة عليها من العابثين الذي طالت أيديهم هذه المنازل وشوهتها، إذ ان بعض المنازل تمت كتابة عبارات وجمل على جدرانها، والرسم عليها، ما ادى إلى تشويهها. وأوضح: تحتوي منطقة أم قرن على عدة آبار وعيون ما زالت تنضح وكانت تمد المنازل القديمة وسكانها بالمياه، وبسبب غياب الاهتمام ردمت بعض العيون نتيجة اكوام المخلفات التي تسببت بردمها، آملا ان يتم اعادة حفر هذه العيون وتسويرها، كونها حاليا مكشوفة وتشكل خطرا على سكان المنطقة كونها عميقة وتحتوي على المياه. وأشار إلى أن انتشار المخلفات في المنطقة القديمة وداخل المنازل يدل على الوضع الذي تعانيه، مطالبا بالعمل على اعادة ترميم المنازل تحت اشراف سكانها القدامى، والاستفادة من معلوماتهم حول ملاك هذه المنازل وطريقة تصميمها والتعرف على الممرات السكك التي تمر بين منزل وآخر. يوسف العبد الله: الاهتمام بالبنية التحتية قال يوسف العبدالله: إن منطقة أم قرن شهدت تطويرا عمرانيا خلال السنوات الاخيرة، حيث توافد عدد كبير من المواطنين للسكن فيها بعد حصولهم على أراض من الدولة، ويتضح ذلك من خلال عمليات البناء الواسعة في المنطقة، ويتطلب الامر خلال الفترة الحالية توصيل كافة الخدمات الى مناطق سكن المواطنين والمتمثلة في انشاء مشاريع بنية تحتية متكاملة، وتوصيل شبكات الصرف الصحي الى المنازل، موضحا ان بعض الاحياء السكنية في المنطقة تعاني من طفح المياه الجوفية التي تسببت بتآكل أساسات المنازل وظهور تشققات وتصدع عليها رغم انها حديثة، مطالبا بايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي باتت تؤرق سكان منطقة ام قرن الحديثة. ويرى ان الجهات المعنية اسهمت في بناء الاسواق التجارية التي تحتوي على محال بمختلف الانشطة، وبسبب ضعف الرقابة على تلك المحلات اصبحت الصالونات الرجالية والنسائية تستغل ضعف الرقابة بعدم النظافة والمبالغة بالأسعار وعدم التقيد بقوانين النظافة. محمد علي: المنطقة تحتاج إلى خدمات رئيسية قال محمد علي: ان سكان منطقة ام قرن يعانون من غياب الرقابة عن المحلات والأسواق التجارية والمطاعم التي تبالغ بالأسعار، وبعضها لا يهتم بالنظافة، وذلك بسبب عدم مرور مفتشي البلدية عليهم ومراقبتهم باستمرار. وأضاف: من المطالب الرئيسية التي يحتاجها سكان منطقة ام قرن الشمالية والتي تعتبر من المناطق الحديثة، انشاء مدارس للمرحلة الاعدادية للبنين والبنات، حيث ان الطلاب حاليا يدرسون في مدارس منطقة سميسمة والبنات في المرحلة الاعدادية اقرب مدرسة لهم في الخور، وهو ما يجعل السكان يتكبدون معاناة يومية نتيجة توصيل ابنائهم من وإلى المدارس في تلك المناطق. وأوضح: تغيب عن المنطقة أيضا الحدائق العامة التي تعتبر متنفسا للسكان، بالإضافة إلى عدم وجود رياض للأطفال، علاوة على ان المساجد الحالية محدودة، بالإضافة إلى غياب الانارة عن معظم الطرق الداخلية خاصة التي تربط منطقة الصخامة في ام قرن، متمنيا العمل على توفير كافة المطالب للسكان، وان تشمل المنطقة مشاريع التطوير في المستقبل القريب.

يعاني سكان منطقة مبيريك منذ سنوات من وقوف المعدات والآليات والشاحنات بمختلف احجامها على أحد الطرق الرئيسية التي تبعد عن منازلهم اقل من 150 مترا، لافتين إلى انهم يتعرضون لمعاناة دائمة بسبب استمرار تحرك وتوافد تلك الشاحنات للوقوف في المكان الذي لا يعرف أي جهة قد حددته ليكون مواقف للمعدات والآليات والشاحنات، موضحين أن هذا الموقع تقام فيه اعمال مخالفة للقوانين حيث تحميل الرمال وتنزيلها، بالإضافة إلى وجود عشرات الشاحنات المعطلة منذ عدة أشهر ومنها ما يتم اصلاحه في نفس المكان ومنها لا زالت على حالها حتى الآن، متسائلين عن الاسباب التي جعلت البلدية تتغاضى عن مخالفة تلك الشاحنات أو شمولها ضمن حملة ازالة السيارات المهملة التي تقوم بها بين فترة واخرى في جميع انحاء الدولة ؟، مطالبين وزارة البلدية والبيئة بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول الناجعة للمأساة التي يعانون منها حتى الآن، خاصة ان العاملين وملاك تلك المعدات يصرون على تجاوز القوانين التي تدعو إلى المحافظة على البيئة ومعاقبة من يتسببون بتلوثها. واكد سكان المنطقة ان كبار السن والاطفال أصيبوا بأمراض صدرية مزمنة ويتم نقلهم على اثرها إلى المستشفيات، وذلك بسبب استمرار استنشاق الهواء الملوث بالغبار الذي عادة ما يكون سببه الاعمال القائمة في مواقف الشاحنات القريبة من منازلهم. صالح المري: مأساة حقيقية منذ سنوات قال صالح محمد المري: إن سكان منطقة مبيريك يواجهون مأساة منذ عدة سنوات، وذلك بعد توافد عشرات الشاحنات مختلفة الأحجام للوقوف أمام المنطقة وبالقرب من منازل السكان، إذ ان تلك الشاحنات أصبحت مصدر ازعاج للسكان، بالإضافة إلى أن ملاكها يتجاوزون القوانين البيئية بتنزيل كميات من الرمال واعادة تحميلها مرة اخرى في وضح النهار وبعيدا عن أنظار المراقبين والمفتشين، وفي ظل غياب الرقابة عن تلك التجاوزات اليومية. وأضاف ان التجمع الكبير للشاحنات على مدخل منطقة مبيريك الرئيسي والوحيد نتج عنه انتشار المخلفات في كل مكان، علاوة على انتشار الغبار ووصوله إلى منازل السكان بسبب الرمال التي يقومون بتحميلها من نفس الموقع، مطالبا وزارة البلدية والبيئة بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه التجاوزات، ومعاقبة مرتكبيها الذين يصرون على مخالفة القوانين. وأكد انه وعدد من سكان المنطقة اتجهوا الى موقع وقوف الشاحنات والتحدث مع اصحابها الذين يصرون على الوقوف في المكان بعد ان رخصت لهم البلدية على حد قولهم ، ولا يكتفون بالوقوف فقط بل يقومون بإصلاح الشاحنات تاركين وراءهم مخلفات التصليح، وانتشار قطع الغيار القديمة ومخلفات تصليح الاعطال الميكانيكية في المنطقة. خالد حمد: معدات تعمل ليلا ونهارا بتنزيل وتحميل الرمال أكد خالد حمد المري أن مكان وقوف الشاحنات تحول إلى ساحة لبيع الرمال والإسمنت ومواد البناء الاخرى مثل الحديد وغيره من قبل بعض الآسيويين الذين يجلبون كميات كبيرة من الإسمنت والرمال ومواد البناء وتنزيلها في المكان واعادة بيعها وتحميلها على الآخرين، متسائلا عن الجهة التي سمحت لهؤلاء بالقيام بمثل هذه الأفعال في وضح النهار ؟، وطالب وزارة البلدية والبيئة ان تشمل المنطقة الحملات التفتيشية التي تقيمها بين كل فترة واخرى بجميع مناطق الدولة، خاصة ان موقع وقوف الشاحنات يحتوي على مخلفات بالجملة حيث انتشار اكوام الرمال ومخلفات البناء والسيارات والشاحنات المهملة منذ عدة أشهر، ومن الغريب الا تشمل الحملات التفتيشية هذا الموقع. ولفت إلى ان المعدات تعمل ليلا ونهارا في تحميل الرمال بالشاحنات وينتج عن ذلك انتشار الغبار ووصوله إلى المنطقة السكنية التي لا تبعد سوى امتار قليلة عن موقع تنزيل وتحميل الرمال. راشد المري: نطالب بالتطوير وإنشاء مداخل للمنطقة طالب راشد المري هيئة الأشغال العامة بتنفيذ مشروع انشاء مدخل رئيسي مؤهل لسكان منطقة مبيريك، حيث ان المدخل الوحيد والحالي لا يستوعب السيارات كونه ضيقا من جميع الجهات، بالإضافة إلى ان البعض يضطرون لقطع مسافات طويلة للدخول عبر هذا المنفذ والوصول إلى منازلهم، آملا ان يتم انشاء عدة مداخل تخدم سكان المنطقة. ولفت إلى ان الشاحنات والمعدات تقف بشكل دائم على مدخل المنطقة وتسبب عرقلة بحركة السير اثناء تحركها، كما انها تحجب الرؤية امام الداخلين إلى المنطقة او الخارجين منها من رؤية الطريق الرئيسي. وأوضح ان انتشار اكوام المخلفات في المنطقة وبالقرب منها يعود إلى الشاحنات التي تقف بالقرب من المنطقة منذ عدة سنوات، حيث ان بعض الشاحنات تكون محملة بأكوام من المخلفات وتتوافد للوقوف في المكان وبدلا من رمي المخلفات في المكان المخصص لها تستغل السماح لها بالوقوف في المكان ومن ثم تنزيل حمولة المخلفات ليلا بعيدا عن الانظار. عبد الهادي حمد: أين حملات التفتيش على المنطقة ؟ قال عبد الهادي حمد: ان انتشار المعدات والشاحنات المهملة منذ سنوات في مواقف الشاحنات القريب من منطقة مبيريك يؤكد ان مفتشي البلدية والقائمين على حملات رفع السيارات المهملة لم يمروا على منطقة مبيريك، مطالبا بتشديد الرقابة وتنفيذ حملات تفتيشية على المنطقة ورصد الشاحنات والمعدات المهملة، خصوصا أن بعضا منها تعرضت لحوادث وبقيت على حالها منذ أشهر وسنوات دون إزالتها او التعامل مع اصحابها إلى الآن، حتى أصبحت تشوه المنظر العام للمنطقة وللطريق الرئيسي، علاوة على انها تتحول إلى مكان للكلاب الضالة التي تتخذ منها مأوى لها في كل وقت. صالح المري: نطالب بسرعة نقل الشاحنات قال صالح المري: إن سكان المنطقة تحدثوا مرارا وتكرار مع الآسيويين لنقل معداتهم وآلياتهم من الموقع الى أي مكان يكون بعيدا عن المناطق السكنية، ولكنهم رفضوا الانصات للسكان ويصرون على الوقوف في المكان كونه قريبا من المنطقة الصناعية، وتسهل عملية البيع والشراء فيه، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل السريع للحد من التجاوزات الحاصلة في المنطقة بشكل يومي. وطالب بسرعة نقل المعدات من مكانها والعمل على رفع المخلفات والسيارات والشاحنات المهملة منذ سنوات، وانقاذ السكان من المعاناة التي يعيشونها مع استمرار بقاء وتواجد المعدات والشاحنات.