وافق مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، على انضمام ليتوانيا لمنطقة اليورو، لتصبح الدولة رقم (19) التي تعتمد اليورو عملة رسمية لها. وبحسب القرار الذي اتخذه وزراء خارجية وشؤون أوروبا للدول أعضاء الاتحاد، فقد تم تحديد سعر صرف العملة الليتوانية مقابل اليورو بـ(3.4528). وقال رئيس الوزراء الليتواني "الجيراداس برازاوسكاس"، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "إن التحول لليورو سيقوي الاقتصاد الليتواني"، لافتاً إلى أن 46% من مواطني ليتوانيا يؤيدون التحول لليورو، معتبرا أن التأييد سيزيد مع القرار الذي تم اتخاذه. وتعد ليتوانيا هي آخر دولة من البلطيق تنضم لمنطقة اليورو بعد إستونيا، ولاتفيا.

أعلنت الهيئة الفرنسية للإحصاء "انسيه"، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي سجل ركودا خلال الربع الأول من العام الجاري. وتأتي هذه النتيجة التي أعلنتها الهيئة استنادا إلى بيانات نهائية، تأكيدا لتوقعات خبراء اقتصاديين. يذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو كان قد حقق نموا بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2013. من ناحية أخرى ارتفع إنفاق المستهلكين في فرنسا بنسبة 1% في مايو الماضي، بما يفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 0.4%. ويتزايد القلق داخل منطقة اليورو بسبب الانكماش الاقتصادي في فرنسا. وعلى الرغم من الجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة الفرنسية مؤخرا، إلا أن الاقتصاد الفرنسي يزداد تراجعا مقارنة بقاطرة النمو في منطقة اليورو وهو الاقتصاد الألماني.

رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، تخفيف قواعد التقشف في منطقة اليورو. وكانت ميركل تتحدث أمام البرلمان الألماني في برلين، بعد أسبوع من دعوة منافسها السياسي وزير الاقتصاد، زيجمار جابرل، لتخفيف قواعد الإقراض الحكومي للدول التي تلتزم بالإصلاح. ودافعت المستشارة الألمانية التي تمثل ألمانيا في القمة الأوروبية، المقررة غدا الخميس وبعد غد الجمعة، في بروكسل عن اتفاقية الاستقرار والنمو التي تنظم قواعد إقراض حكومات الاتحاد الأوروبي، قائلة: "إنها توفر آليات مرونة متعددة". وأشارت ميركل: "يجب تحقيق نمو ثابت عن طريق إصلاح هيكلي مستدام فقط"، مضيفة أن الالتزام بالاتفاقية هو أساس اتفاقها الائتلافي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي له جابريل. وقالت المستشارة الألمانية: "إن الموقف في منطقة اليورو بدأ يتحسن ولكن الأزمة لم تنته بعد".

أصبحت السياسة وليس الاقتصاد، تمثل الخطر الأكبر على قدرة العملة الأوروبية الموحدة على البقاء. إذ أن الأصوات المناهضة للوحدة الأوروبية في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي ستزيد من الصعوبات التي يواجهها كثير من الحكومات في مواصلة السعي لخفض العجز وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية أو تعميق التكامل بين دول منطقة اليورو البالغ عددها 18 دولة، يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه سوق السندات تحسنا جديدا وعودة النمو الاقتصادي ببطء رغم تباينه من دولة لأخرى في منطقة اليورو. وحسبما جاء في تقرير نشرته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية ، فإن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا فربما تمنع المعارضة الشعبية فيها البنك المركزي الأوروبي أن يتجاوز عما أعلن من تدابير تهدف للتيسير النقدي الأسبوع الماضي وينفذ عمليات أكثر جرأة مثل شراء الأوراق المالية على غرار ما فعلته الولايات المتحدة إذا استمر التضخم منخفضا أو ازداد سوءا. وتحجم برلين عن استخدام وضعها المالي القوي للاستثمار على نحو أكبر في البنية الأساسية أو تحفيز الطلب المحلي بتخفيضات ضريبية يمكن أن تسهم في موازنة التعديل الاقتصادي في أوروبا. جهود لاستعادة الثقة وبذل قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي جهودا كبيرة لاستعادة ثقة الأسواق مرحليا بتزويد منطقة اليورو بصندوق للإنقاذ المالي وتشديد قواعد الانضباط المالي، بيد أن الإرادة السياسية تبدو لا سيما إذا تطلب الأمر الحصول على موافقة شعبية على تغييرات للمعاهدات الأساسية للاتحاد الأوروبي. وفي كتاب نشر قبل الانتخابات بعنوان "أزمة اليورو وآثارها "، أكد الاقتصادي الفرنسي جان بيساني فيري بأن القادة الأوروبيين رفضوا منح بروكسل مزيدا من السلطات وسعوا لتجنب الجدل بشأن تعميق التكامل الأوروبي. وكتب بيساني يقول : "ثبت أن التصدي لأزمة اليورو كان مثيرا للخلاف على المستوى الداخلي، وكلما قل أخذهم بزمام المبادرة قلت مجازفتهم بمشكلات سياسية على المستوى المحلي." تحسن السياسات المالية وأضاف في مؤتمر صحفي في باريس : " من المؤكد أن أمورا كثيرة في منطقة اليورو تتحرك في الاتجاه الصحيح "، واستشهد في هذا الصدد بتحسن السياسات المالية وإصلاحات أسواق العمل ومعاشات التقاعد ونظم الرعاية الاجتماعية وتحسن القدرات التنافسية من حيث التكاليف في عدد من الدول". وقد استعادت دول حصلت على مساعدات لإقالتها من عثرتها قدرتها على الحصول على تمويل من الأسواق بالكامل باستثناء اليونان وقبرص. . وكانت أربع من الدول التي تلقت مساعدات هي اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا بين الدول الخمس التي تصدرت قائمة تحسن القدرة التنافسية في أحدث تقرير بعنوان "الاتجاه للنمو" أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وحققت الدول كلها خفضا كبيرا في تكاليف تشغيل الأيدي العاملة وقضت على العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية وقلصت أجور القطاع العام وأحرزت تقدما في موازنة ميزانياتها، أما النقطة السوداء العملاقة فتكمن في البطالة التي لا تزال أعلى من 25 في المائة في إسبانيا . عدم استقرار سياسي على أن المتفائلين من مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقولون: " الدول التي تلقت مساعدات للتغلب على أزمات في منطقة اليورو ستكون أكثر دينامية من غيرها في السنوات المقبلة بالمقارنة مع نجاح الدواء المر الذي تجرعته كوريا الجنوبية وإندونيسيا بعد الأزمة المالية الآسيوية في التسعينات . وخالف رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الاتجاه السائد في انتخابات البرلمان الأوروبي وفاز بتفويض قوي لمتابعة الإصلاحات في النظم السياسية وأسواق العمل، غير أنه ما زال يواجه عقبات شديدة في ضوء عدم الاستقرار السياسي المتوطن في إيطاليا ومراكز القوى التي يمكنها عرقلته، وضعف النظام القضائي.

ظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات أن نمو القطاع الصناعي بمنطقة اليورو تراجع أكثر من المقدر سابقا الشهر الماضي وهو ما يعزز على الأرجح التوأقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتيسير السياسة النقدية في غضون أيام. فعلى مستوى دول المنطقة، حققت القراءة للقطاع الصناعي في مايو نموا بقيمة 52.2 مقابل 52.5 للقراءة الأولية وأدنى من قراءة أبريل بقيمة 53.4، وأدنى من التوقعات بقيمة 52.5. ذلك أن قراءة المؤشر أعلى من مستوى 50 تعني نمو القطاع. إلى ذلك، وكما أفاد تقرير لصحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، فإن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهرت نمو منطقة اليورو بنسبة بلغت 0.2 % ودون تغير عن قراءة الربع الرابع حيث بلغ النمو نسبة 0.2%. وعلى المستوى السنوي، حققت المنطقة نموا بنسبة 0.9% من 0.5% لنفس الفترة من العام السابق. وتيرة تعافي اقتصادي في غضون ذلك، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن البيانات الأخيرة تظهر استمرار وتيرة تعافي اقتصادات منطقة اليورو وتتوافق مع توقعات البنك. بيد أن المنطقة تواجه مخاطر سلبية من الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التي تشهدها الأسواق الناشئة. ففي ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حيث أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي خلال مايو قيمة 52.3 من 52.9 للقراءة الأولية وأدنى من قراءة أبريل لقيمة 54.1. بينما كانت التوقعات بقيمة 52.9. في الوقت نفسه، فإن التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر في أبريل الماضي توقع بأن وتيرة نمو الاقتصاد الألماني قد تزداد في عام 2014 وتمتد حتى عام 2015. و يتوقع البنك نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى 1.7% في عام 2014 ويمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015. معاودة الانكماش الصناعي وفي فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي يمثل هو وألمانيا حوالي 50 % من اقتصاد منطقة اليورو، عاود القطاع الصناعي الانكماش من جديد في مايو لتسجل القراءة النهائية قيمة 49.6 من 49.3 للقراءة الأولية وأدنى من قراءة أبريل لنمو بقيمة 51.2. وأفضل من التوقعات لقيمة 49.3. في سياق متصل، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه أبقى على سعر الفائدة عند 0.25% في اجتماع الشهر السابق وأكد الإبقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية أو ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الأمر. دعوات لدرء المخاطر وبينما تترقب الأسواق قرار البنك في وقت لاحق لاسيَّما بعد أن بقي التضخم في أبريل عند نسبة 0.7%.، فإنه من المتوقع أن يبقى عند نفس المستوى في مايو. وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين بمؤسسة ماركت: "انخفاض شهر مايو لمؤشر القطاع الصناعي سيزيد حتما من الدعوات لقيام صناع السياسة بتقديم دعم جديد وكبير لاقتصاد المنطقة ودرء خطر انكماش الأسعار". في الوقت نفسه، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يرى مستويات منخفضة للتضخم لفترة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للأسعار. فضلا عن ذلك، قال رئيس البنك في أكثر من مناسبة أن البنك قد يتخذ إجراءات توسعية في اجتماعه القادم في الوقت الذي لا يجد فيه أريحية مع تراجع مستويات التضخم، ويضاف إلى ذلك تباين أداء وتيرة نمو اقتصادات منطقة اليورو.

تمكنت ليتوانيا من تخطي أهم العقبات التي كانت تعترض طريقها لكي تصبح العضو التاسع عشر في منطقة اليورو للاتحاد الأوروبي، عندما أعلنت المفوضية الأوروبية أن فيلينوس قد أوفت بكافة المعايير المطلوبة للانضمام إلى الكتلة الأوروبية وأوصت باندماجها في المنطقة مع بداية العام المقبل. وأوضحت المفوضية أن التقرير الخاص بتلبية معايير الانضمام لمنطقة اليورو لعام 2014 خلص إلى أن ليتوانيا تلبي معايير تبني اليورو، ونتيجة لذلك تقترح المفوضية أن تتبنى ليتوانيا اليورو في أول يناير 2015 . على أن هذا الاقتراح من جانب المفوضية الأوروبية، وكما أفادت صحيفة (فايننشيال تايمز ) في تقريرها، لابد وأن يحظى بموافقة وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والذين من المتوقع أن يصدروا قرارهم بشأن توصية المفوضية الأوروبية بحلول نهاية الشهر القادم، حين يتفقون أيضا على سعر تحويل العملة الليتوانية (الليتاس) إلى اليورو. من جانبه، أشاد المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أولي رين بسياسة الموازنة والإصلاحات الاقتصادية الجدية التي قامت بها ليتوانيا. وأضاف أن هذه الجهود أدت إلى "ارتفاع كبير في معدل ازدهار المواطنين الليتوانيين ". فضلا عن ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي، والذي سوف يطلب إليه أيضا تقديم تقريره بشأن عضوية ليتوانيا في منطقة اليورو ، قد أعطى موافقته على انضمامها في يناير من العام القادم. ويشترط للانضمام إلى منطقة اليورو ألا تزيد ديون الحكومة عن 60 % من الناتج المحلي الإجمالي وألا يزيد عجز الميزانية عن ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب انخفاض التضخم وأسعار الفائدة واستقرار العملة المحلية أمام اليورو. في السياق ذاته، وفي تعليقه على هذه الخطوة من جانب المفوضية الأوروبية، قال رئيس وزراء ليتوانيا الجيرداس بوتفيسيوس: "جهودنا والعمل الذي قمنا به كان موضع ترحيب" واعتبر أن هذه الموافقة تشكل خطوة "نحو نمو أسرع وكذلك حياة أفضل لكل سكان البلاد "، مضيفاً أنه "نظرا للتطورات على حدودنا فإن اعتماد اليورو يحظى بأهمية أكبر. إنها خطوة إضافية نحو المزيد من الأمن على الصعيد الاقتصادي والمالي والسياسي " غير أنه لم يذكر التوترات مع روسيا بشكل مباشر. وتعتبر فيلينيوس دخول منطقة اليورو بمثابة حصن في مواجهة روسيا ووسيلة لتعزيز ثقلها في أوروبا. وهذه الدولة البلطيقية التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 تتبع في هذا الطريق أستونيا ولاتفيا اللتين انضمتا إلى منطقة اليورو في 2011 و 2014 على التوالي. ومع انضمام ليتوانيا، سيصل عدد سكان دول منطقة اليورو إلى 336 مليون نسمة ويقترب ناتجها المحلي الإجمالي من 9.5 تريليون دولار. وكان قد جرى تدشين اليورو في عام 1999 وبدأ تداوله في أوروبا في صورة عملات ورقية ومعدنية اعتبارا من الأول من يناير عام 2002.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في أبريل الماضي لمثلي النسبة المتوقعة، بفضل الطاقة والسلع غير المعمرة، مما يعزز الدلائل على استمرار نمو اقتصاد المنطقة. وارتفع إنتاج المصانع في دول منطقة اليورو 0.8% في أبريل الماضي بعد تعديل بالخفض إلى -0.4% في مارس الماضي. وكانت توقعات السوق تشير إلى زيادة بنسبة 0.4% وعند المقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نما الإنتاج 1.4% وهي نسبة تتجاوز التوقعات بعد تعديل بالزيادة إلى ارتفاع بنسبة 0.2% في مارس. وكان اقتصاديون توقعوا أن يبلغ النمو السنوي 0.9%، حسبما ذكرت رويترز. ويرجع نمو الناتج، وهو الأقوى في 5 أشهر، إلى زيادة بنسبة 2.5% في إنتاج الطاقة و2.1% في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة.

تراجع اليورو، اليوم الأربعاء، مع تنامي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكشف عن مجموعة من الإجراءات هذا الأسبوع لدرء شبح الانكماش بينما ارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بفعل بيانات متفائلة عن النمو الاقتصادي. وتخلى اليورو عن بعض مكاسبه التي حققها في اليوم السابق في أعقاب الإعلان عن بيانات ضعيفة للتضخم في منطقة اليورو. ونزلت العملة الموحدة 0.1 % إلى نحو 1.3611 دولار لكنها ظلت فوق 1.3586 دولار وهو أقل مستوى في نحو أربعة أشهر الذي بلغته مؤخرا. وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بصورة أكبر في مايو وهو ما يدعو البنك المركزي الأوروبي لتنفيذ تعهده بالتحرك خلال اجتماعه غدا الخميس. وسجل الدولار في أحدث تعاملات أمام العملة اليابانية 102.74 ين مرتفعا 0.2 % خلال اليوم بعد أن صعد إلى 102.80 ين في وقت سابق اليوم.

أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحسن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مايو، وارتفاع توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات للمرة الأولى منذ ديسمبر. وقالت المفوضية إن معنويات المستهلكين ارتفعت في أكبر اقتصادات منطقة اليورو باستثناء فرنسا وذلك مع تنامي التفاؤل حيال فرص التوظيف وتوقعات الادخار والوضع المالي والاقتصادي العام. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الشهري للثماني عشرة دولة التي تستخدم اليورو إلى 102.7 في مايو من 102.0 في إبريل، وتوقع اقتصاديون أن يرتفع إلى 102.2. وشهدت أربعة من أكبر خمسة اقتصادات في المنطقة تحسنا للثقة بقيادة زيادة 1.3 نقطة في هولندا، لكن فرنسا ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو سجلت تراجعا قدره 0.4 نقطة إلى 96.7 حسبما أظهرت البيانات.

صرح محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، اليوم الإثنين، إن البنك يدرس مجموعة من الخطوات لمنع التضخم الضعيف من تقويض الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو. وقال دراجي، في مؤتمر للبنك في سينترا، خارج العاصمة البرتغالية لشبونة "لن نسمح للتضخم بالبقاء منخفضا للغاية لفترة طويلة". ومن الإجراءات التي يدرسها البنك، خفض معدلات الفائدة ومنح قروض بنكية جديدة ووضع برنامج شراء أصول أكثر شمولا. وقد بلغ معدل التضخم السنوي 0.7% في أبريل الماضي أقل من الهدف الذي حدده البنك ويبلغ 2%. ويرجع تراجع معدل التضخم الذي بلغ أقل من 1 % لعدة أشهر جزئيا إلى تراجع أسعار السلع في منطقة اليورو .ويشار إلى أن تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة ينطوي على خطورة متمثلة في ارتفاع تكلفة تمويل الديون. وهذا من شأنه الإضرار بالانتعاش الاقتصادي الوليد في منطقة اليورو.

أظهرت تقديرات أولية للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن ثقة المستهلك في منطقة اليورو قفزت في مايو إلى أعلى مستوى لها في 6 سنوات ونصف. وأشارت التقديرات، إلى أن ثقة المستهلك ارتفعت إلى ناقص 7.1 نقطة من قراءة معدلة بلغت ناقص 8.6 في أبريل. والرقم المسجل في مايو هو أفضل قراءة منذ أكتوبر 2007 عندما بلغت ناقص 6.2 نقطة. وقالت المفوضية، أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل المؤلف من 28 دولة فإن ثقة المستهلك تحسنت في مايو بمقدار 1.6 نقطة عن الشهر السابق لتصل إلى ناقص 4.1.

أظهرت بيانات نشر، اليوم الخميس، نمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل دون المتوقع خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغ المعدل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يبدد الآمال في تعافي منطقة العملة الأوروبية الموحدة من الأزمة الاقتصادية بوتيرة سريعة. وقال بيتر فاندين هوته، المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي بنك، "أرقام اليوم تمثل خيبة أمل كبيرة حيث تشير إلى أن منطقة اليورو مازالت بعيدة عن الوصول إلى سرعة التحسن المطلوبة لتحقيق تعاف مستدام". من ناحيته قال سيمون أوكنور، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل، "هذه تذكرة بأن التعافي مازال في مرحلة التدرج.. ولذلك لاتوجد أي فرصة لعدم الالتزام أو التساهل في الإصرار على تحسين القدرة التنافسية وتوفير الوظائف". كان المحللون قد توقعوا نمو الاقتصاد بمعدل 0.4 % خلال الربع الأول في ظل الآمال بأن اقتصاد اليورو أخيرا بدأ في التعافي من الأزمة الاقتصادية. وأرجع كثيرون منهم انخفاض معدل النمو خلال الربع الأول إلى الظروف الجوية في فصل الشتاء، وقالوا إن تحسن الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء أثر سلبا على أداء بعض القطاعات مثل الطاقة والتشييد. وقال أوكنور، إن هذه الأرقام يجب التعامل معها باعتبارها إشارة تنبيه، محذرا من "التكهن بأي اتجاهات من هذه الأرقام".

توقعت المفوضية الأوروبية أن تسجل منطقة اليورو نسبة نمو من 1.2% في إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة و1.7% في العام 2015، بحسب تقديرات النمو لفصل الربيع التي نشرت الإثنين. وقالت المفوضية إن التوقعات بالنسبة للعام 2014 تبقى على حالها دون تغيير مقارنة بتوقعات فبراير، وستسجل تراجعا طفيفا من 0.1 نقطة في 2015. وتوقعت المفوضية أن يتعزز النمو بفعل الطلب الداخلي؛ لان نفقات المستهلكين ستزداد تدريجيا ذلك أن الأسر تستفيد من زيادة عائدات متوافرة بفعل تضخم منخفض واستقرار تدريجي في سوق العمل. أما معدل البطالة فسيتراجع بشكل طفيف إلى 11.4% في 2015 بعد 11.8% هذه السنة. وقال تقرير المفوضية إن "بطئ هذا التراجع يعكس تحسنا تدريجيا وربما أيضا أرجحية للبطالة الهيكلية أقوى منها في سنوات الأزمة". وتتوقع المفوضية تضخما من 0.8% هذه السنة و1.2% للعام المقبل في منطقة اليورو، وتعتبر أن خطر الانكماش "ضعيف جدا" في مجمل منطقة اليورو.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة، أن التعافي الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو، فشل حتى الآن في إحداث تغيير ملموس في معدلات البطالة، التي شهدت تراجعا في عدد العاطلين قليلا خلال مارس الماضي. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن إجمالي عدد العاطلين في دول اليورو بلغ، خلال مارس الماضي، 18.91 مليون عاطل مقابل 18.93 مليون عاطل في فبراير الماضي، حيث لم يجد أكثر من 22 ألف عاطل وظيفة. ونتيجة لذلك ظل معدل البطالة مستقرا عند مستوى 11.8% للشهر الرابع على التوالي. ويقل هذا المعدل قليلا عن الحد الأقصى، الذي وصل إليه معدل البطالة في منطقة اليورو وهو 12% من قوة العمل. وقال جوناثان ليونيه، كبير خبراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية، إن "أرقام البطالة في منطقة اليورو لشهر مارس أبقت على صورة سوق العمل التي تشهد تحسنا تدريجيا، ولكن بطيئا بصورة مؤلمة في مختلف دول العملة الموحدة". جاءت بيانات البطالة في الوقت ظهرت فيه مؤشرات على أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 18 دولة من دول اليورو، قد بدأت تخرج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

صعد اليورو، اليوم الخميس، بعد صموده على مدى يومين، أمام أنباء أسوأ من المتوقع بخصوص التضخم في منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي، لكنها لم تحدث تغيرا جوهريا في التصورات إزاء توجهات السياسة الأمريكية والأوروبية. والاتجاه السائد هذا العام في أسواق العملات الرئيسية، هو الصعود المستمر لليورو في مواجهة التقليص المتواصل للتحفيز النقدي الأمريكي، وتوقعات بأن يضطر البنك المركزي الأوروبي في وقت ما إلى عكس ذلك. كان عدد من المحللين توقعوا، أن يكون انخفاض التضخم في منطقة اليورو أمس الأربعاء عقب صدور بيانات دون التوقعات من ألمانيا في اليوم السابق كافيا لتراجع العملة الموحدة بشكل كبير. غير أن اليورو تعافى بقوة وارتفع 0.2% اليوم الخميس إلى 1.3888 دولار وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلات في آسيا وأوروبا. وتراجعت العملة الأوروبية أمام الجنيه الإسترليني إلى 82.055 بنس، بعد صدور بيانات مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا مقارنة مع 82.225 بنس قبل إعلان البيانات. ونزل الدولار 0.03% فقط أمام سلة من العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة.

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن بنوك منطقة اليورو ستحصل على مهلة تسعة أشهر لسد أي فجوات في رؤوس أموالها قد تكشفها اختبارات غير مسبوقة يجريها البنك في أكتوبر. ويعتزم البنك المركزي إخضاع أكبر 128 بنكا في منطقة اليورو، لمراجعة شاملة لميزانياتها من أجل اجتثاث أي قروض رديئة وتحديث تقييماتها وتعديل رؤوس الأموال قبل أن يضطلع البنك بمهمة الرقابة المصرفية في نوفمبر. وإلى جانب المراجعة التي سيجريها البنك المركزي الأوروبي بأثر رجعي لدفتر القروض، تقوم هيئة البنوك الأوروبية باختبارات تحمل لتقييم مدى متانة البنوك في مواجهة صدمات اقتصادية معينة قد تحدث في المستقبل. وتنشر النتائج في أكتوبر، وسيطلب بعدها البنك المركزي من البنوك تقديم خططها بخصوص رؤوس الأموال متضمنة بالتفصيل كيف تنوي تغطية أي فجوات محتملة. وأمام البنوك 6 أشهر للرد بخصوص فجوات رؤوس الأموال التي ستكشف عنها مراجعة الميزانيات والسيناريو الأساسي لاختبارات التحمل. ومن المتوقع سد أي نقص ستكشف عنها اختبارات سيناريو أسوأ التوقعات في غضون تسعة أشهر.

أظهر استطلاع، اليوم الثلاثاء، أن الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو تراجع بصورة غير متوقعة خلال شهر أبريل الجاري، على الرغم من ارتفاع ثقة المستهلكين، وتراجع مؤشر المزاج العام تجاه الاقتصاد الذي تراقبه عن كثب المفوضية الأوروبية بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 0ر102 نقطة. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر الذي يقيس المزاج بين المسؤولين التنفيذين والمستهلكين إلى 9ر102 نقطة. وكتبت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي "إن التراجع الطفيف في المؤشر يرجع بصورة أساسية إلى تراجع الثقة في قطاعي الخدمات والبناء، حيث مازالا يسجلان معدلات ثقة أقل من المتوسط". ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع الثقة الشهر الماضي، عندما سجل المؤشر أعلى زيادة له خلال خمسة أعوام ليصل إلى 5ر102 نقطة.

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، فيتور كونستانسيو، اليوم الإثنين، إن منطقة اليورو حققت تقدما مشجعا بعد أن كانت مهددة بالانهيار قبل عامين، ولكنه قال إن هذا "لا يعني تجاوزنا مرحلة الخطر كليا". وجاء في نص كلمة سيلقيها في فرانكفورت: "بكل تأكيد تخطينا مرحلة صعبة والوضع استقر، ولكن من السابق لأوانه انتهاء الأزمة". وتابع أن منطقة اليورو ستواجه تحديات من بينها ضعف النمو وارتفاع معدل البطالة وتباين الأوضاع المالية. وأضاف كونستانسيو، أن التحدي الآخر "استمرار نسبة التضخم لفترة بما يهدد بتفاقم عبء الدين الذي لا يزال يثقل كاهل الحكومة والمؤسسات الاقتصادية الخاصة". وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 0.5%، وهو يقل كثيرا عن النسبة التي يستهدفها البنك على المدى المتوسط عند أقل من 2%.

أعلنت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش الدوليتان، للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، رفع تصنيف كل من قبرص وإسبانيا. رفعت فيتش تصنيف إسبانيا بمقدار درجة واحدة من بي.بي.بي إلى بي.بي.بي موجب مع تعافي الاقتصاد الإسباني، وتوقع تراجع معدل الدين العام. وأشادت المؤسسة بإصلاحات سوق العمل ونظام التقاعد والقطاع المالي. كما رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف قبرص بمقدار درجة واحدة من بي سالب إلى بي رغم أن هذا التصنيف الجديد يبقي أيضا الديون القبرصية في فئة "عالية المخاطر". وذكرت ستاندرد آند بورز، إن رفع التصنيف الائتماني لقبرص جاء لآن الدولة استجابت لكل مطالب الدائنين الدوليين. كما عدلت فيتش توقعاتها بالنسبة للاقتصاد الإيطالي من سلبي إلى مستقر. يذكر أن إسبانيا وإيطاليا وقبرص من دول منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وتعاني الدول الثلاث من صعوبات مالية متفاوتة حيث اضطرت قبرص إلى الحصول على قروض إنقاذ دولية، في حين حصلت إسبانيا على قروض من منطقة اليورو لتمويل برنامج إنقاذ البنوك المتعثرة ونجحت إيطاليا في تفادي الحصول على القروض الدولية.

ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات ونصف، ويعني هذا أن مؤشر الثقة وصل إلى مستويات لم يصل إليها منذ دخول منطقة اليورو أزمتها المالية الأخيرة. وأظهر مسح دوري للمفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المؤشر ثقة المستهلكين بلغ سالب 8.7 نقطة خلال أبريل الحالي مقابل سالب 9.3 نقاط خلال مارس الماضي، وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر 2007. وتجاوز ارتفاع مؤشر الثقة توقعات المحللين، وكان محللو مصرف آي.إن.جي بنك من بين المراقبين الذين حذروا من التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية في أوكرانيا وذكروا أنها بددت بعض التفاؤل في منطقة اليورو. ولكن يبدو أن الاضطرابات التي تشهدها أوكرانيا لم تؤثر كثيرا على مناخ الثقة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. كما واصل مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي ككل الذي يضم 28 دولة ارتفاعه خلال أبريل الحالي حيث بلغ سالب 5.8 نقاط مقابل سالب 6.7 نقاط في الشهر الماضي.