رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان. وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي، لكنها مازالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. وفي الوقت نفسه تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة، اليوم الثلاثاء، من المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9% العام المقبل وهي نفس التوقعات السابقة. وحذرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا "تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال".

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مخاطر دخول اقتصادات منطقة اليورو دائرة الكساد أو الركود تراجعت بشدة. وقال أوليفر بلانشارد كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق إن "احتمال الركود في منطقة اليورو لم يصل إلى درجة الصفر، لكنه تراجع بصورة كبيرة"، مشيراً إلى أن تصاعد الأزمة المالية لليونان يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الأسواق المالية. ويتوقع الصندوق، ومقره واشنطن، نمو اقتصادات منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بمعدل 1.5% خلال العام الحالي مقابل 0.9% في 2014. وأرجع الصندوق تحسن آفاق اقتصادات المنطقة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية مع السياسة النقدية بالغة المرونة للبنك المركزي الأوروبي.

أعطى نواب وزراء المالية في دول منطقة اليورو، اليوم الخميس، أثينا مهلة 6 أيام عمل لتقديم تعديل على الإصلاحات المقترحة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة اليورو في 24 إبريل للإفراج عن مساعدات تحتاجها أثينا، حسبما ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية. وقالت الصحيفة: "منحت مهلة مدتها 6 أيام عمل للجانب اليوناني لتقديم مقترحات يمكن أن يقبلها المقرضون". واجتمع الجانبان في بروكسل، أمس الأربعاء.

أكد البنك المركزي الأوروبي ثقته بتعافي اقتصاد منطقة اليورو رغم المخاوف التي تحيط ببرنامج الإنقاذ المالي لليونان ومعدل التضخم المنخفض في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمام أعضاء لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي، أن البيانات والاستطلاعات الأخيرة التي أظهرت أن النمو بدأ يكتسب قوة دفع وهو أساس التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. وقال دراجي إن أسعار الفائدة على القروض المصرفية تراجعت وزادت القروض المتاحة وأدوات التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. مضيفا أنه لا يجب أن نفرط في التفاؤل، لكننا بالتأكيد أكثر تفاؤلا وأكثر ثقة مما كنا عليه قبل 3 أو 4 أو 5 أشهر. ودافع رئيس المركزي الأوروبي عن قرارات البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي رغم تأثيره السلبي على المودعين، وكذلك عن قرار إطلاق برنامج تحفيز الاقتصاد بقيمة 1.1 تريليون يورو. مضيفا، "أن توقعات معدل التضخم تحسنت بشدة، لكنها ستستغرق بعض الوقت، التحسن بطيء وتدريجي".

قالت المفوضية الأوروبية في تقدير مبدئي لها، اليوم الإثنين، إن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو قفز بدرجة أكبر كثيرا مما كان متوقعا في مارس الماضي إلى سالب 3.0 نقطة من سالب 6.7 نقطة في فبراير. وكان محللون اقتصاديون تنبأوا في استطلاع أن يتحسن مؤشر ثقة المستهلكين إلى سالب 5.95 نقطة.

قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس، أمس الأحد، إن منطقة اليورو لن تقدم أموالا لليونان إلا بعد أن تجيز وتنفذ كل الإصلاحات التي اتفقت عليها أثينا في فبراير الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز". ويزيد الموقف الإسباني الضغط على اليونان وذلك بعد 3 أيام من تعهدها بالوفاء بمطالب الدائنين بتطبيق حزمة واسعة من مقترحات الإصلاح الاقتصادي في غضون أيام من أجل الإفراج عن الأموال التي تحتاجها لتفادي خروجها من منطقة اليورو. وقال دي جيندوس، "سنرى ما إذا كانت قائمة الإصلاحات كافية بشكل شامل أم لا. "ولكن" لن يكون هناك أي دفع لأموال قبل أن يكون هناك اختبار حقيقي بأنه تمت الموافقة على الإصلاحات وتنفيذها. هذا هو المنهج. "لا يمكن لأحد خرق القواعد، الانسحاب من اليورو سيكون إخفاقا لليونان أو لأي عضو آخر، ولكن خرق قواعدنا سيكون إخفاقا مماثلا، بل أكبر". وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني، أنه يجب على الحكومة اليونانية العودة إلى سياسات حكومة يمين الوسط السابقة. مؤكدا أن "الهدف هو إعادة اليونان إلى طريق النمو.

ذكرت تقارير صحيفة تم نشرها اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أعرب عن تخوفه من نفاد الأموال لدى حكومته في نهاية مارس الجاري، وذلك خلال لقائه مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، أول أمس الجمعة، في بروكسل. ونقلت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" في عددها الصادر اليوم، عن تسيبراس قوله، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي زيادة نطاق السندات الحكومية قصيرة المدى بمقدار اثنين إلى 3 مليارات يورو. وقال شولتس للصحيفة الألمانية، عقب لقائه برئيس الحكومة اليوناني، "تسيبراس يحتاج لأموال بشكل عاجل، ويتعين عليه لتحقيق ذلك إقناع مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي بمساعي الإصلاحات الخاصة به، لاسيما خلال الأسبوع المقبل". ودعا شولتس ورئيس المفوضية الأوروبية يان كلود يونكر، رئيس الحكومة اليوناني، بإرسال خطاب لمجموعة اليورو تقر فيه أثينا بحالات الخصخصة وجمع الضرائب وهيكل السجل العقاري الخاص بها.

كشف استطلاع حديث للرأي، أن غالبية الألمان يرون أن الحكومة اليونانية الجديدة غير جادة، وهو ما زاد نسبة تأييدهم لخروج اليونان من منطقة اليورو. وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن 52% من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عارضوا بقاء اليونان في منطقة اليورو، بينما كانت نسبتهم في فبراير الماضي 41% فقط. وفي المقابل يرى 40% من الألمان أنه يتعين بقاء اليونان في منطقة اليورو "52% في الاستطلاع السابق". ويلقى نهج الحكومة اليونانية الجديدة تحت قيادة رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس، انتقادات حادة من الشعب الألماني، حيث رأى 11% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أن الحكومة اليونانية تتصرف بجدية تجاه الشركاء الأوروبيين، بينما عارض وجهة النظر هذه 80% من الألمان. وأعرب 14% فقط من الألمان عن اعتقادهم بأن الحكومة اليونانية ستنفذ إجراءات التقشف والإصلاحات التي اقترحتها، بينما تشكك في ذلك 82% من الذين شملهم الاستطلاع. كما عارض 80% من الألمان منح اليونان مساعدات مالية جديدة حال عدم التزام أثينا بإجراءات الإصلاح التي اتفقت عليها مع الجهات المانحة. ويتوقع 32% من الألمان تعرض بلادهم لأضرار اقتصادية كبيرة حال إفلاس اليونان، بينما لا يتوقع 47% من الذين شملهم الاستطلاع أن تكون الأضرار كبيرة، ولا يتوقع 11% من الألمان وقوع أي أضرار اقتصادية على ألمانيا جراء ذلك.

قال رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تشيبراس": "إن اليونان حققت هدفها الرئيسي، في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الذي توصل لاتفاق على تمديد مشروط لبرنامج الإنقاذ المالي لليونان، لمدة 4 أشهر أخرى". وأضاف تشيبراس في خطاب وجهه للشعب اليوناني، وبثته القنوات التلفزيونية المحلية، أن الاجتماع كان صعبا للغاية، ولكن اليونان حققت نصرا كبيرا بثباتها ووقوفها موقفا صلبا، لافتا أن الكفاح ما زال مستمرا. وأشار رئيس الوزراء اليوناني، إلى أن أمام بلاده طريق طويل جدا يجب أن تقطعه، قائلا: "حققنا هدفنا الرئيسي من خلال مباحثات صعبة في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الصعوبات ما زالت أمامنا، الشعب اليوناني يعرف ذلك جيدا، ويعرف أن في البلاد حكومة تقول الصدق دائما".

قررت منطقة اليورو أن تمدد لـ4 أشهر خطة المساعدة المالية لليونان، ضمن شروط، وفق بيان صدر عن اجتماع مجموعة اليورو، مساء أمس الجمعة، في بروكسل. وأورد البيان الختامي للمجموعة أنه "على أساس الطلب اليوناني، والتزامات السلطات اليونانية ورأي المؤسسات المانحة لأثينا، والاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، سنبدأ الإجراءات بهدف التوصل إلى قرار نهائي حول تمديد خطة التمويل الحالية، لفترة تصل إلى 4 أشهر".

أظهرت بيانات أن منطقة اليورو حققت فائضا تجاريا أكبر من المتوقع في ديسمبر مع ارتفاع الصادرات 8% على أساس سنوي، في حين زادت الواردات 1% فقط. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي إن الفائض التجاري للمنطقة التي تضم 18 دولة بلغ 24.3 مليار يورو العام الماضي أي ما يعادل نحو مثلي نظيره في ديسمبر 2013 البالغ 13.6 مليار وأعلى من توقعات السوق بفائض قدره 20.5 مليار يورو. وزادت الصادرات في 2014 بأكمله بنسبة 2% مقارنة مع 2013 في حين استقرت الواردات ليبلغ الفائض التجاري الإجمالي في 2014 بأكمله 194.8 مليار يورو مقارنة مع 152.3 مليار في 2013. ولم يتوفر مزيد من البيانات التفصيلية بشأن ديسمبر لكن أرقام الفترة من يناير حتى نوفمبر تظهر أن أغلب التحسن في الميزان التجاري يرجع إلى الانخفاض الحاد في العجز في تجارة الطاقة بفضل انهيار أسعار النفط. وقال يوروستات إن العجز في تجارة الطاقة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي انخفض إلى 256.7 مليار يورو من 292.5 مليار في الفترة المقابلة من 2013. وبعد التعديل لأخذ التغيرات الموسمية في الحسبان يكون الفائض التجاري لمنطقة اليورو تراجع قليلا إلى 23.3 مليار يورو في ديسمبر.

هبط اليورو لأدنى مستوى له في 7 سنوات مقابل الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لبحث أزمة اليونان حيث من المرجح أن يتسبب الفشل في التوصل إلى موقف مشترك بشأن أعباء ديون اليونان إلى تقلب في التعاملات. في الوقت نفسه قفز الدولار لأعلى مستوى له في شهر مقابل الين بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وكانت التعاملات ضعيفة مع إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة عامة. وسوف يطرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس على مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو مطالب بلاده لإنهاء خطة الإنقاذ الدولية والانتقال إلى اتفاق جديد لإعادة هيكلة الديون. وفي أول مشاركة له في اجتماعات المجموعة سيسعى فاروفاكيس إلى "اتفاق مؤقت" لكسب الوقت حتى يونيو إلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة. كان اليورو قد ارتفع، أمس الثلاثاء، بدعم التفاؤل بالتوصل إلى حل وسط وهو ما سيلقى قبولا لدى الأسواق بدرجة أكبر من خروج اليونان من منطقة اليورو، وأي تلميح إلى انهيار المحادثات قد يؤدي إلى هبوط حاد لليورو. وتراجعت العملة الموحدة 0.25% إلى 1.1295 دولار، وخسرت 0.4% مقابل الجنيه الإسترليني إلى 73.85 بنس أدنى سعر لها في سبع سنوات.

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات في ديسمبر الماضي، مع تزايد إقبال المتسوقين في فترة عيد الميلاد على شراء الهدايا والأغذية والوقود، متشجعين بهبوط الأسعار في المنطقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، إن حجم مبيعات التجزئة، مدعوما بمبيعات قوية في أسبانيا، ارتفع 2.8% في ديسمبر، مقارنة مع الشهر نفسه في 2013 مسجلا أعلى نمو سنوي منذ مارس 2007. وعلى أساس شهري ارتفعت مبيعات التجزئة 0.3% بوتيرة أبطأ من نوفمبر الماضي، لكنها جاءت أعلى قليلا مما كان متوقعا. وتم تعديل مبيعات نوفمبر أيضا بالارتفاع. ويأتي تحسن المشهد في قراءة يوروستات في أعقاب مسح للمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أظهر تحسنا في ثقة المستهلكين في يناير الماضي، حيث ارتفعت لأعلى مستوياتها في 6 أشهر. وبدا كثير من المستهلكين أكثر ثقة فيما يتعلق بزيادة مشترياتهم، متوقعين انخفاض الأسعار على مدى الـ12 شهرا القادمة.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "QNB" أن يكون تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بالانضمام مؤخراً إلى برنامج موسع للتيسير الكمي قوياً على المدى القصير، دون أن يؤدي إلى تفادي المأزق الذي تعيشه منطقة اليورو على المدى الطويل. وذكر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم السبت "أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد نجح في الحيلولة دون وقوع انكماش في الأسعار يستمر لفترات طويلة، ولكن ذلك ليس كافياً لتحقيق النمو المستدام". وأشار إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج موسع للتيسير الكمي في 22 يناير الحالي حيث سيقوم البنك ابتداء من مارس المقبل بشراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات السيادية وسندات القطاع الخاص بمنطقة اليورو على أساس شهري. وأضاف أن عمليات الشراء هذه ستستمر حتى شهر سبتمبر 2016، وأن البرنامج يمكن أن يصبح مفتوح الأجل حتى يُلحظ "تغير مستمر في مسار التضخم"، مُبيناً أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون انضم بعمليات الشراء واسعة النطاق للسندات السيادية (متأخراً) للبنوك المركزية الرئيسية الثلاثة الأخرى (في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي كانت قد لجأت إلى التيسير الكمي بعد أن لم يعد هناك مجال لخفض معدلات الفائدة أكثر من المستويات الحالية. وتساءل عما يمكن أن تحدثه الخطوة الأخيرة من جانب البنك المركزي الأوروبي من حيلولة دون انكماش في الأسعار يمتد لفترة طويلة، مُعتبراً أن إطلاق برنامج التيسير الكمي يعد بمثابة إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يأخذ مسألة تحقيق معدل التضخم المستهدف على محمل الجد، وهو على أتم الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك الهدف. ويشير التحسن الذي طرأ على توقعات التضخم بُعيد الإعلان عن برنامج التيسير الكمي إلى أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد حقّق بعض النجاح في استعادة ثقة السوق. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي من خلال خفضه لعوائد السندات الحكومية، ربما يحث البنوك على زيادة القروض المقدمة للشركات والأسر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب الكلي والتضخم، كما سيعمل توسيع البنك المركزي الأوربي للقاعدة النقدية عبر خفض سعر صرف اليورو مقابل العملات الأخرى على زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة. ورجّح التحليل أن يكون العامل الثالث والأخير من بين جميع هذه العوامل هو الأكثر تأثيراً على التضخم حيث انخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3,0% منذ إعلان البنك المركزي الأوربي عن التيسير الكمي. ونبّه تحليل QNB مع ذلك إلى ثلاثة مخاطر تحيق باستراتيجية البنك المركزي الأوروبي أولها: أن عوائد السندات في منطقة اليورو مسبقاً، مُنخفضة للغاية، وبالتالي يرجح أن تكون أي دفعة ناتجة عن التيسير الكمي ذات تأثير محدود. وقال في معرض الحديث عن الثاني "إن من المرجح أن تستجيب البنوك الأوروبية بشكل أقل للتيسير الكمي مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث إن مديونية الشركات الأوروبية مرتفعة للغاية، وبالتالي فمن المستبعد أن تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة". وفي الثالث، رأى أن البنك المركزي الأوروبي "قد توغل في غياهب السياسة المالية بجعله مخاطر التخلف عن السداد متبادلة في جميع أنحاء منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات انتقال لرؤوس الأموال عبر الحدود، على الأرجح من شمال أوروبا إلى الدول الهامشية المضطربة وهو ما قد يقلل أيضاً من محفزات البلدان الهامشية لإجراء الإصلاحات اللازمة لزيادة النمو والحد من عبء ديونها". إضافة إلى ذلك، ذكر التحليل "أن التجربة التاريخية الأخيرة تُظهر أن للتيسير الكمي آثارا كبيرة عابرة للحدود وقد بدأت تظهر بالفعل، حتى قبل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي، حيث تخلى البنك الوطني السويسري عن الحد الأدنى لسعر صرف عملته، كما خفض البنك المركزي الدنماركي أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية بغية الحفاظ على ربط سعر صرف عملته باليورو". ولم يستبعد QNB أن تشهد الأسواق الناشئة بعض التدفقات الرأسمالية الإضافية من منطقة اليورو في إطار البحث عن عوائد أكبر، مُعتبراً أن الأمر المختلف هذه المرة هو "توقعات السوق التي تشير إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وبالتالي يُرجح أن يتجه القدر الأكبر من تدفقات رأس المال القادمة من منطقة اليورو نحو الولايات المتحدة، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى". يذكر أن التيسير الكمي هو سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطيات الزائدة للنظام المصرفي، وعادة ما تستخدم هذه السياسة عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية، نسبة الخصم أو الفائدة بين البنوك عند أو بالقرب من صفر. ويُعدُّ التيسير الكمي إحدى أدوات السياسة النقدية، التي تمَّ استخدامها بالفعل من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الياباني وبنك إنكلترا، ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي باتباعها، بعد محاولات مضنية لإنقاذ الاقتصاد في منطقة اليورو من الكساد، إلا أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل.

تراجع التضخم في منطقة اليورو بمعدل 0.6% في شهر يناير، بعد أن كان 0.2% العام المنصرم. وحسب بيانات مركز إحصائيات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" التي صدرت اليوم الجمعة، فإن تراجع التضخم انعكس على أسعار الطاقة بمعدل 8.9%، وأسعار الغذاء، والتبغ، والكحول، والمنتجات الصناعية بمعدل 0.1%، فيما ارتفع معدل التضخم في قطاع الخدمات بنسبة 0.1%. ودافع المركز الذي زادت بياناته من مخاوف الانكماش في منطقة اليورو، عن البنك المركزي الأوروبي الذي يهدف إلى التوسع النقدي لتحفيز الطلب، فيما أعلن البنك بدء شراء سندات بقيمة 60 مليار يورور اعتبارا من مارس القادم، حتى نهاية عام 2016. جدير بالذكر أن منطقة اليورو شهدت تراجعا في التضخم مع بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، المكون من 25 عضوا، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية لمنطقة اليورو في ظل توقعات بالإعلان عن برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد من خلال شراء سندات خزانة حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار يورو، كجزء من جهود تحفيز الاقتصاد وقطع الطريق على خطر الكساد الذي يلوح في أفق منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ومع انخفاض سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى مستوى غير مسبوق قدره 05. 0%، فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أشار إلى أن البنك لم تعد لديه مساحة واسعة للتحرك من أجل تحفيز اقتصادات المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي من خلال خطوات مثيرة للجدل بالنسبة للسياسة النقدية. وهذه الأوضاع تجعل برنامج التخفيف الكمي غير المسبوق الذي يعتمد على شراء سندات الخزانة الحكومية أحد الخيارات الأخيرة المتاحة أمام البنك في مواجهة خطر الكساد الاقتصادي الذي يمكن أن يجهض آمال منطقة اليورو في النمو خلال السنوات المقبلة. وتترقب الأسواق المالية إعلان دراجي عن برنامج شراء التخفيف الكمي الجديد الذي سيكون إضافة إلى برنامج شراء الأصول الخاصة الذي سبق أن أعلنه البنك المركزي بالفعل، كما أنه من المتوقع أن يشمل إعلان اليوم الخميس شراء سندات شركات إلى جانب شراء سندات من المؤسسات الدولية.

تراجع سعر الذهب عن أعلى مستوى له في 4 أشهر، اليوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني أرباح من بعض المكاسب الكبيرة التي تحققت في الأسبوع الماضي، لكن الأسعار لا تزال تلقى دعما من التقلبات في الأسواق الأوسع نطاقا وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للاستثمارات. وأوقد اضطراب السوق بعد قرار سويسرا المفاجئ التخلي عن سقف سعر الفرنك الأسبوع الماضي شرارة طلب قوي على الذهب الذي ينظر إليه كبديل استثماري للأصول عالية المخاطر. ودفع هذا أسعار الذهب لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر 1281.50 دولار للأوقية يوم الجمعة. وقال متعاملون إنه رغم تراجع الذهب عن هذا المستوى اليوم الاثنين فإنه لا يزال يتلقى دعما من استعداد الأسواق لمزيد من التقلبات في أسبوع حرج بالنسبة لمنطقة اليورو. وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1274.61 دولار للأوقية بينما ارتفع في العقود الآجلة في السوق الأمريكية لتسليم فبراير 1.50 دولار إلى 1275.40 دولار. وزادت حيازات أكبر صندوق مؤشرات معزز بالذهب في العالم 1.92% إلى 730.89 طن يوم الجمعة في أكبر قفزة يومية بالنسبة المئوية منذ مايو 2010. وهبطت الفضة 0.3% إلى 17.68 دولار للأوقية واستقر البلاتين دونما تغيير على 1263.25 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 754.22 دولار للأوقية.

كشفت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، استمرار نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو، في نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، لتقدم بصيصا من الأمل في ظل الأداء الاقتصادي الضعيف في نهاية عام 2014. وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن الناتج الصناعي للمنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، زاد بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، في الوقت نفسه أظهرت البيانات المعدلة للناتج الصناعي خلال ذلك الشهر نموه بمعدل 0.3% عن الشهر السابق، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية السابقة. وأشار مكتب يوروستات، إلى أن نمو إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة هو الذي قاد نمو الناتج الصناعي ككل، مبينا أن ناتج قطاع الطاقة الذي يعاني انخفاضا حادا في الأسعار، قد تراجع بنسبة 0.9% خلال نوفمبر الماضي. وسجلت أيرلندا أعلى معدل لنمو الناتج الصناعي في منطقة اليورو وقدره 4.6%، وهو ما يعزز الآمال في تعافي أيرلندا، التي كانت قد اضطرت إلى الحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه انخفض الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 0.4%، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل الذي يضم 28 دولة، زاد الناتج الصناعي بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2013. يذكر أن منطقة اليورو، خرجت العام الماضي من حالة الركود الاقتصادي، لكنها مازالت تعاني من ضعف النمو، وارتفاع معدل البطالة.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها لا تمانع خروج اليونان من منطقة اليورو في حال أعاد اليسار المتطرف النظر في سياسية التقشف المالي في البلاد. ونقلت النسخة الإلكترونية لمجلة "دير شبيجل"، اليوم الأحد، عن مصادر قريبة من الحكومة الألمانية، أن الحكومة الألمانية تعتبر أن لا مفر من خروج اليونان من منطقة اليورو إذا ترأس زعيم المعارضة، الكسيس تسيبراس، الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وتخلى عن مسار التقشف في الموازنة، وأحجم عن سداد ديون البلاد". وأضافت شبيجل نقلا عن المصادر نفسها أن ميركل، ووزير المال الألماني فولفجانج شويبله، بدلا رأيهما ويعتبران أنه يمكن تحمل خروج اليونان من منطقة العملة الموحدة، بسبب التقدم الذي أحرزته منطقة اليورو منذ قمة الأزمة عام 2012. ورد الفعل الأول على معلومات شبيجل داخل الحكومة الألمانية، جاء من وزير الدولة للشؤون الأوروبية الاجتماعي الديموقراطي ميكايل روث، الذي كتب على موقع "تويتر" أن اليونان عضو في منطقة اليورو ويجب أن تبقى كذلك. وأثار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اليونان قلقا في الأسواق المالية، ولدى الجهات الدائنة الدولية للبلاد، بينها صندوق النقد الدولي الذي علق المحادثات حول دفع شريحة جديدة من المساعدة لليونان في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

تراجعت الأسهم الأوروبية بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة، اليوم الجمعة، وهو اليوم الأول للتداول في العام الجديد لكن حد من خسائر الأسهم التوقعات المتزايدة باتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات جديدة لحفز اقتصاد منطقة اليورو. وبرزت الحاجة إلى إجراءات تحفيز النمو في أوروبا بعد صدور بيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلة في منطقة اليورو. وأظهرت البيانات ركودا في فرنسا وضعف النشاط في ألمانيا الأمر الذي ساهم في انخفاض مؤشر الأسهم الفرنسي كاك-40 بنسبة 0.5% وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.4%. وأظهر مسح استقصائي أن إنتاج الصناعات التحويلية في بريطانيا نما بوتيرة أضعف كثيرا مما كان متوقعا في ديسمبر وهو ما ينبئ بأن مساهمته في الانتعاش الاقتصادي للبلاد تراجعت أكثر في الأشهر الأخيرة من العام 2014.