أظهرت بيانات انتعاش اقتصاد منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر الجاري، بعدما ارتفع مؤشر رئيسي بنسبة أكبر من المتوقع. وقالت مجموعة ماركيت البحثية، ومقرها لندن، إن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره، ويرصد نشاط قطاعي الصناعة والخدمات في منطقة اليورو، ارتفع بواقع 51.7 نقطة مقارنة بـ51.1 نقطة في نوفمبر الماضي. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر بواقع 51.5 نقطة. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين بالمجموعة، "إجمالا، إنها صورة مخيبة للآمال لمنطقة اليورو الضعيفة".

استطاع الاقتصاد الفرنسي الصمود أمام الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية التي واجهتها منطقة اليورو، ولكنه مع ذلك يفتقر إلى النشاط القوي الذي يمكنه من النمو بصورة صحية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته وكالة ستاندارد آند بوزر Standard & Poor's للتصنيف الائتماني. نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية البيانات التي وردت في تقرير وكالة ستاندارد آند بورز الائتمانية، التي كشفت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا يبلغ في الوقت الحالي 2%، أي أعلى من مستواه في عام 2008 الذي شهد اندلاع الأزمة المالية العالمية . كما أوضحت وكالة ستاندارد آند بورز أن بعد مرور ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، يبدو أن الاقتصاد الفرنسي يمتلك القدرة على صد صدمات خارجية، ولكنه مع ذلك يفتقر إلى النشاط الذي يمكنه من تحقيق نمو صحي بمجرد بدء الظروف العالمية في التحسن. ويسلط تقرير وكالة التصنيف الائتماني الضوء على سوق السيارات كمثال. فخلال 10 أشهر وحتى شهر أكتوبر، قفز عدد تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 9.5%، و18.1%، و30%، في المملكة المتحدة وإسبانيا وأيرلندا على التوالي. ومع ذلك، ارتفع عدد تسجيلات السيارات الجديدة في السوق الفرنسي بنسبة 1.4% فقط في نفس الفترة. وكان قد استقر سوق السيارات في فرنسا عند 1.8 مليون تسجيل جديد سنويا، بانخفاض مقارنة بالفترة السابقة لاندلاع الأزمة المالية العالمية، إذ بلغ عددها آنذاك 2 مليون تسجيل. وبالإضافة لذلك، لا توجد أية إشارات تفيد انه من المرجح أن يتحسن هذا السوق قبل عام 2016، أو حتى في عام 2017، وذلك وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية the European Car Manufacturers Association. ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني، أحد الأسباب الرئيسة لضعف نمو الاقتصاد الفرنسي ركود استهلاك الأسر، مشيرة إلى أن استهلاك الفرد اتسم بالثبات منذ عام 2006، حتى في الوقت الذي حقق فيه الاستهلاك نموا قويا في ألمانيا، وفي الوقت الذي اتجهت فيه البطالة نحو الاتجاه المعاكس في اثنتين من أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو. التحدي الآخر الذي تواجهه فرنسا هو افتقار اقتصادها إلى القدرة التنافسية. كما أن تكاليف العمالة استمرت في الارتفاع، في الوقت الذي تراجعت فيه ربحية الشركات. وأوضحت الوكالة في تقريرها إن الأمر الذي يؤثر على توقعات نمو اقتصاد فرنسا المستقبلية على المدى المتوسط هو نجاح السلطات الفرنسية

تراجع أحد المؤشرات الرئيسية لقياس أداء اقتصاد منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا. وذكرت مؤسسة "ماركيت" للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن، أنها عدلت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الماضي إلى 51.1 نقطة، في حين كانت التقديرات السابقة 51.4 نقطة فقط. وفي أكتوبر الماضي سجل المؤشر52.1 نقطة. يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءته لأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وأوضحت مؤسسة "ماركيت" أن مؤشر مديري المشتريات النهائي لمنطقة اليورو جاء أضعف من التقديرات الأولية السابقة، مشيرة إلى أبطأ وتيرة منذ يوليو من العام الماضي، مضيفة أن بيانات المسح تشير إلى أن المنطقة في طريقها لتسجيل نمو اقتصادي نسبته 0.1% خلال الربع الأخير من العام الحالي. ويأتي صدور مؤشر مديري المشتريات قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يؤكد رئيس البنك ماريو دراجي في مؤتمره الصحفي المعتاد بعد الاجتماع خطط البنك لإطلاق حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد خلال العام المقبل.

كشفت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، أن معدلات البطالة في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة، ظلت ثابتة في أكتوبر الماضي، عند نسبة 11.5% للشهر الثالث على التوالي، بعد أن أخفق معدل النمو الضعيف في المنطقة في رفع معدلات التوظيف. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن عدد العاطلين عن العمل في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بلغ في أكتوبر، 18395 مليون شخص بعد أن فقد 60 ألف شخص آخرين وظائفهم الشهر الماضي. وشهدت اليونان وأسبانيا أعلى معدلات للبطالة في أوروبا رغم أن الانتعاش الاقتصادي في الدولتين أدى إلى تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل. وبلغت معدلات البطالة في أسبانيا 24% في أكتوبر، مقابل 24.1% في سبتمبر، فيما وصلت معدلات البطالة في اليونان إلى 25.9% في أغسطس الماضي وهي أحدث البيانات المتوفرة مقابل 26.1% في يوليو الماضي. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة وصل في ألمانيا إلى 4.9% وبلغ في النمسا 5.1%.

أكد البنك المركزي الأوروبي أن ضعف النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يمثل خطراً هائلاً على النظام المالي في المنطقة. وجاء في تقرير البنك اليوم الخميس عن الاستقرار المالي في منطقة اليورو، أن الانتعاش الاقتصادي في المنطقة يسير بشكل بطيء وهش وغير مستمر. ورأى خبراء البنك أن "تسارع المستثمرين بشكل مستمر لجني الأرباح" يمثل خطراً على النظام المالي في المنطقة. وجاء في تقرير البنك أن هذا التنافس على جني العائدات البنكية هو إحدى نتائج سياسة خفض الفائدة على الودائع البنكية التي تنتهجها جميع البنوك النقدية الكبيرة. غير أن معدي التقرير أكدوا في الوقت ذاته أن القلق النفسي في النظام المالي ضئيل جدا كما كان عام 2007 أي قبل وقوع الأزمة المالية الدولية.

أظهر مسح اليوم الخميس أن أداء اقتصادات منطقة اليورو جاء أفضل من المتوقع هذا الشهر لكن ذلك يرجع إلى خفض الأسعار مرة أخرى في حين تراجع التفاؤل حيال المستقبل لأدنى مستوى فيما يزيد على العام. وستوفر بيانات النمو فرصة للبنك المركزي الأوروبي لالتقاط الأنفاس لكن أنباء قيام الشركات بخفض الأسعار للشهر الحادي والثلاثين على التوالي لتصل إلى أقل مستوى في خمس سنوات تقريبا ستغذي المخاوف من انكماش الأسعار في المنطقة. وارتفع مؤشر ماركت المجمع لمدير المشتريات الذي يستند إلى مسوح لآلاف الشركات في منطقة اليورو ويعتبر مؤشرا مهما على النمو إلى52.2 متجاوزا جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز. كان الاستطلاع توقع انخفاض المؤشر إلى 51.7 من قراءة سبتمبر التي بلغت 52.0. وأكتوبر هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

قالت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إنه يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وحثت الحكومات على أن تحرص ألا تخمد النمو بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي. وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، إنه مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد ونظرا لأن التعافي الأمريكي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في الدخول فإن التركيز على النمو يجب أن تكون له الأولوية. وقالت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188 "يواجه عدد من البلدان احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة". وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3% من 3.4% وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق. ووصف صندوق النقد الدولي ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر بواعث القلق وهو شعور عبر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي تختتم يوم الأحد. وحثت لجنة صندوق النقد البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي لأسواق العمل والضمان الاجتماعات تكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية وخلق فرص العمل والتوظيف والنهوض بمعدلات النمو.

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مستهلة ربع السنة الجديد على انخفاض بفعل تحذيرات بشأن المبيعات من سينسبري البريطانية لمتاجر التجزئة، ونكسان الفرنسية لصناعة الكابلات مما غذى المخاوف بخصوص توقعات نتائج الشركات الأوروبية. وفي الساعة 0705 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2% إلى 1377.07 نقطة. وهوت أسهم نكسان 5.6% بعد أن قالت الشركة إن إيرادات العام لن تتغير مع تراجع المبيعات نحو 4% في الربع الثالث من السنة. وخفضت سينسبري توقعاتها لمبيعات العام بعد تراجع حركة التجارة تراجعا حادا في الربع الثاني بفعل المنافسة المحتدمة في السوق البريطانية. لكن السهم ارتفع 0.3% بسبب ما قال المتعاملون إنه عدم تقليص توزيعات الأرباح. وعلى صعيد بيانات الاقتصاد يرقب المستثمرون دفعة من الأرقام عن منطقة اليورو من المتوقع أن تظهر ضعفا نسبيا للنشاط الصناعي.

تراجعت الثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو في سبتمبر، لمستويات لم تشهدها منذ أواخر 2013، فيما استمر هبوط توقعات أرباب الأسر والمنتجين للتضخم على حد سواء. وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إن الثقة في الاقتصاد في 18 دولة تتعامل باليورو، نزلت إلى 99.9 الشهر الجاري من 100.6 في أغسطس. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن ينخفض إلى 100. وتراجع المؤشر نتيجة إبداء مستهلكين وتجار تجزئة وقطاع الصناعة، قدرا أقل من التفاؤل ولم تتحسن الثقة سوى بقدر قليل في قطاعي الخدمات والتشييد. وعكس مؤشر ثقة قطاع الأعمال تراجع التفاؤل، وقالت المفوضية إن المؤشر الخاص بالمنطقة سجل 0.07 في سبتمبر انخفاضا من 0.16 في أغسطس، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2013. وهبطت توقعات المستهلكين للتضخم إلى 4.0 الشهر الجاري، من 6.6 في أغسطس، في استمرار للاتجاه النزولي منذ ديسمبر 2013 وسجل حينئذ 15.1.

أظهر تقرير صدر، اليوم الإثنين، استمرار تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال سبتمبر الحالي للشهر الرابع على التوالي في ظل تزايد حالة الغموض الاقتصادي التي تحيط بالمنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وتراجع المؤشر الذي تصدره المفوضية الأوروبية بأكثر من المتوقع ليصل إلى سالب 11.4 نقطة مقابل سالب 10 نقاط في أغسطس الماضي. كان المحللون الذين استطلعت وكالة د.ب.أ-أيه.إف.إكس للأنباء الاقتصادية آرائهم يتوقعون تراجع مؤشر الثقة إلى سالب 10.5 نقطة فقط. يأتي ذلك فيما يكافح اقتصاد المنطقة المتعثر من أجل البقاء في طريق النمو مع ارتفاع معدل البطالة وخفض الإنفاق العام في الدول المتعثرة ماليا وهو ما يكبح الإنفاق الاستهلاكي. في الوقت نفسه، فإن التوترات السياسية العالمية الأخيرة سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط أثرت سلبا على المناخ الاقتصادي في منطقة اليورو مع تزايد المخاوف بشأن صادرات المنطقة والإنفاق الاستثماري الخاص بها. وتراجعت ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة بمقدار 1.6 نقطة إلى سالب 8 نقاط في سبتمبر الحالي.

دعا وزير الخزانة الأمريكي جاك لو، اليوم الأحد، دول منطقة اليورو إلى عمل المزيد لزيادة النمو الاقتصادي المتدهور في ختام اجتماع استمر يومين لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في أستراليا. وفي ختام اجتماع مجموعة العشرين في مدينة كيرنز الأسترالية قال الوزير الأمريكي "برز بشكل كبير في المحادثات أن على أوروبا أن تفعل المزيد لحمل اقتصادها حيث يجب أن يكون" في إشارة إلى نمو دول منطقة اليورو. وأضاف "ما هو واضح نظرا إلى تجربة الولايات المتحدة، أن المبادرات لزيادة الطلب على المدى القصير والإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل هما تدبير هام يجب أن لا يكون موضع خيار بين الاثنين"، وشدد على القول "يجب فعلا القيام بالأمرين في وقت واحد". وتابع "أن التحدي في أوروبا يكمن في الاتفاق على طريقة تحقيق هذين الجانبين معا. وإنني قلق من احتمال أن تكون الرياح المعاكسة أقوى في حال تم تأجيل الجهود لزيادة الطلب لفترة طويلة جدا". وقد سجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تباطؤا للاقتصادات العالمية بخاصة في منطقة اليورو التي تعاني من نمو ضعيف.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الخميس، أن الشعور بالثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجع خلال شهر أغسطس الجاري، ليتراجع لأدنى مستوى له هذا العام في ظل التوترات العالمية الناجمة عن الأزمات في أوكرانيا والعراق. قالت المفوضية الأوروبية إن مؤشر الثقة في الاقتصاد في المنطقة اليورو المؤلفة من 18 دولة تراجع إلى 100.6 نقطة هذا الشهر مقارنة بـ 102.1 نقطة في يوليو الماضي. وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 101.5 نقطة للشهر الجاري عن المعدل الذي تم تقديره من قبل في يوليو الماضي وهو 102.2 نقطة. ومن بين أكبر اقتصاديات اليورو، سجل المؤشر أكبر تراجع في إيطاليا وألمانيا، وذلك بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية.. في حين تم تسجيل تراجع معتدل في فرنسا وهولندا، ولكن مؤشر المناخ الاقتصادي، الذي تصدره المفوضية، لم يتغير إلى حد كبير وبقى عند 0.16.

شهد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انكماشا بصورة غير متوقعة في شهر يونيو، وهو الأمر الذي عصف بآمال تحقيق اقتصاد منطقة العملة الموحدة تعافيا قويا، في الوقت الذي تشعر فيه المنطقة بتداعيات الصراع، الذي لا يزال مستمرا في أوكرانيا والعراق وغزة. ووفقا لصحيفة "ذي آيريش تايمز" الأيرلندية، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في شهر يونيو، بعد أن شهد تراجعا بنسبة 1.1% في شهر مايو، رغم توقع المحللين الاقتصاديين تحقيقه ارتفاعا بنسبة 0.3%. ويعد الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الموحدة ثابتا مقارنة بالعام الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في مايو من العام الماضي. ويرجع بصورة رئيسية الانخفاض الشهري في الإنتاج الصناعي لتراجع الإنتاج في السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 1.9%، الذي انخفض للشهر الثاني على التوالي، فضلا عن تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 0.7%، التي شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويكافح تعافي منطقة اليورو، التي يبلغ قيمة اقتصادها 9.6 تريليون يورو، لاكتساب زخم سنويا بعد خروجه من حالة الركود. ومع ذلك، عمل ارتفاع معدل البطالة وبطء الإصلاحات الاقتصادية والتداعيات الناجمة عن الصراع في أوكرانيا وغزة والعراق على إعاقة تعافي اقتصاد منطقة العملة الموحدة. ومن الإشارات الأخيرة التي تكشف إلى أي مدى لا يزال التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو هشا تراجع معنويات المستثمرين في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012 لوجود مخاوف بشأن التأثيرات المستقبلية للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا توسع النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2 % خلال 3 أشهر وحتى يونيو، أي بنفس الوتيرة التي شهدها اقتصاد المنطقة خلال الربع الأول. ومع ذلك، قال بيتر فاندين هوت، أحد كبار خبراء الاقتصاد في شركة آي إن جي: "يبدو تحقيق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2% بعيد المنال، وفي الوقت الذي لم تهدأ فيها التوترات الجيوسياسية في الوقت الحالي، لا توجد احتمالية أن تتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي". ورغم أن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، شهدت ارتفاعا في الإنتاج الصناعي في شهر يونيو، إلا أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بنسبة 0.4% على أساس سنوي في يونيو، في أول تراجع سنوي تشهده ألمانيا منذ يوليو 2013، أما فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فشهدت ثباتا في إنتاجها الصناعي في يونيو، ويعد ذلك أفضل أداء له منذ ديسمبر. وكان الإنتاج الصناعي لإيطاليا قد ارتفع بنسبة 0.4% في يونيو بعد أن ارتفع بنسبة 1.7% في مايو. ومع ذلك، تحتاج منطقة اليورو لتوسع قوي في الإنتاج الصناعي لخلق وظائف وإنعاش اقتصاداتها المتعثرة. صحة اقتصاد منطقة اليورو من المتوقع أن تجذب اهتمام البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع بالفعل أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة قرب مستويات منخفضة قياسية لفترة طويلة، لإنعاش اقتصاد المنطقة، ولا يتطلع البنك في الوقت الحالي إلى تطبيق سياسة تيسير كمي واسعة النطاق. ووفقا لفاندين هوت، من المتوقع أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسات غير تقليدية حتى عام 2015.

أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية بأن معدلات التضخم في منطقة اليورو، انخفضت في الشهر الماضي لأدنى مستوى لها منذ نحو 5 أعوام. وأعلنت هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الخميس في لوكسمبورج، أن معدلات التضخم السنوي لدول المجموعة (18 دولة) بلغت في يوليو الماضي 0.4%. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أدنى مستوى تصل إليه معدلات التضخم في منطقة اليورو منذ أكتوبر 2009، عندما بلغت هذه المعدلات 0.1%. وكانت معدلات التضخم في هذه المنطقة وصلت في يونيو الماضي إلى 0.5%. وعزت يوروستات هذا التراجع إلى عوامل من بينها انخفاض أسعار الطاقة إضافة إلى أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ. في المقابل ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات وإصلاح السيارات. وتأتي معدلات التضخم الجديدة أقل كثيرا من سقف الـ2% الذي يعمل البنك المركزي الأوروبي على عدم تجاوزه.

فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة، اليوم الخميس، بفعل بيانات مخيبة للآمال عن الناتج الاقتصادي لأكبر اقتصادين في منطقة اليورو مما ألقى بظلال من الشك على فرص التعافي. وفي الساعة 0703 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 0.3 % إلى 1322.16 نقطة في حين انخفض كل من مؤشر داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.4 %. وشهد الاقتصاد الألماني، انكماشا مفاجئا هو الأول له على مدى أكثر من عام في الأشهر الثلاثة حتى يونيو في حين قلصت فرنسا توقعاتها للنمو هذا العام والعام القادم بعد عدم تحقيق نمو اقتصادي في الربع الثاني من السنة. وقال ماثياس ثيل المحلل لدى ام.ام فاربورج في هامبورج "البيانات تزداد ضعفا ولم تعد الأجواء مواتية لزيادة أوزان الأسهم في محافظ المستثمرين.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، سجل تراجعا مفاجئا، في يونيو الماضي، ليضيف بذلك مزيدا من الدلائل على أن اقتصاد المنطقة، المؤلفة من 18 دولة، أنهي الربع الثاني على انخفاض. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، اليوم، إن الإنتاج في منطقة اليورو تراجع بنسبة 0.3%، في يونيو الماضي، مقارنة بمايو الماضي، عندما تراجع بنسبة 1.1%. وكان المحللون قد توقعوا تراجع متوسط يبلغ 0.4%، في يونيو الماضي. وقال يورو ستات، إن الإنتاج الصناعي لم يتغير في يونيو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

أظهرت مسوح، نشرت نتائجها، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الأعمال في منطقة اليورو نما، الشهر الماضي، بثاني أسرع وتيرة في 3 أعوام، مع نمو في الخدمات وازن تأثير الأداء الضعيف للصناعات التحويلية. والنمو القوي في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو، ماعدا فرنسا، لا يمكن أن يخفي الضغوط الانكماشية التي تؤثر على المنطقة، قبل يومين، من اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي الأوروبي. وقفز مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو إلى 54.2 من 52.8، في يونيو الماضي، بينما كانت القراءة الأولية 54.4. وساهم ذلك النمو في صعود مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يستند إلى مسوح شملت آلاف الشركات في المنطقة، ويعد مؤشرا جيدا على النمو إلى 53.8 من 52.8 في يونيو. وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.4%، في يوليوـ ليسجل أدنى مستوى له منذ ذروة الأزمة المالية، قبل نحو 5 سنوات.

فشل نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو في التسارع كما كان متوقعا في شهر يوليو، رغم أن المصانع في منطقة العملة الموحدة رفعت أسعار المنتجات، في الوقت الذي أثرت فيها التوترات المتزايدة في أوكرانيا على المعنويات. ووفقا لتقرير اقتصادي نشرته صحيفة "ذي آيريش تايمز" الأيرلندية، فإنه مع اختفاء الضغوط التضخمية وانكماش نشاط التصنيع بصورة أسرع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من المتوقع أن تعطي البيانات الأخيرة قراءة لا تدعو للتفاؤل لدى البنك المركزي الأوروبي قبل انعقاد اجتماع السياسة النقدية الخاص بالبنك خلال أيام. وكشفت قراءة مؤشر مديري PMI المشتريات لشركة ماركت Markit أن نشاط التصنيع في منطقة اليورو في يوليو توافقت قراءته مع قراءة شهر يونيو، حيث وصل المؤشر للنقطة 51.8، ولكن تعد تلك القراءة أدنى من تقديرات سابقة توقعت وصول المؤشر للنقطة 51.9. كما تراجعت قراءة مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يعتبر بمثابة مقياس جيد للنمو الاقتصادي، إلى النقطة 52.7 مقارنة بقراءة يونيو، حيث وصل المؤشر للنقطة 52.8 آنذاك، وتعد تلك القراءة أدنى من التوقعات، التي تنبأت بوصول المؤشر للنقطة 53. ورغم أن نمو قطاع التصنيع ارتفع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلا أن مؤشر مديري المشتريات الفرنسي تراجع إلى أدنى مستوى خلال 7 أشهر. كما عاد شبح الانكماش الاقتصادي ليهدد اليونان، وذلك بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي في إسبانيا وإيطاليا. وكشفت البيانات الأخيرة أن التضخم في منطقة اليورو تراجع في شهر يوليو إلى 0.4%، ويعد هذا الرقم الأدنى منذ ذروة الأزمة المالية التي وقعت قبل 5 سنوات تقريبا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد كشف في يونيو عن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك خفض سعر الفائدة على الودائع، وتوفير مزيد من القروض طويلة الأجل، التي تستهدف دعم الإقراض المصرفي الموجه للشركات. كما كشف تقرير منفصل أن قطاع التصنيع البريطاني حقق نموا بأدنى وتيرة خلال عام في شهر يوليو، في الوقت الذي أنهى فيه تراجع نشاط الطلبيات الجديدة والإنتاج 6 أشهر شهدت "طفرة نمو متميزة". وكان خبراء اقتصاد قد تنبأوا بوصول قراءة المؤشر للنقطة 57.2 في يوليو، كما انخفضت قراءة مؤشر للطلبيات إلى النقطة 57.8 في يوليو مقارنة بقراءة شهر يونيو، حيث وصل للنقطة 60.6 في ذلك الشهر. وأوضح روب دوبسون، خبير اقتصادي بشركة ماركت بلندن، أن معدل نمو نشاط التصنيع مازال قويا جدا بصورة تاريخية، وهو ما قد يساعد في توسع اقتصادي قوي خلال الربع الثالث من هذا العام. وعلى صعيد متصل، قال جيمس نايتلي، خبير اقتصادي في بنك آي إن جي ING Bank، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات "مخيبة للآمال بعض الشيء، ولكنها مازالت عند مستويات تاريخية مرتفعة، كما أنها مازالت تشير إلى تسارع في نمو إنتاج قطاع التصنيع، مضيفا أنه من الممكن أن المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة المحتمل، من قبل بنك إنجلترا، بدأت تلقي بظلالها بعض الشيء على قطاع التصنيع.

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو لم يتسارع كالمتوقع في يوليو، على رغم عدم ارتفاع أسعار المصانع بنسبة تذكر مع تأثر المعنويات بتصاعد التوترات في أوكرانيا. وبينما تتلاشى الضغوط التضخمية وينكمش نشاط المصانع بوتيرة أسرع في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة فإن هذه البيانات ستثير قلق البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك في السابع من أغسطس. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية 51.8 في يوليو دون تغير عن قراءة يونيو لكنها أقل من التقديرات الأولية التي بلغت 51.9. وتراجع مؤشر لقياس الإنتاج إلى 52.7 من 52.8 في يونيو بما يقل عن تقديرات أولية بلغت 53.0. ويدخل هذا المؤشر في إطار مؤشر مجمع لمديري المشتريات تصدر قراءته يوم الثلاثاء ويعتبر مقياسا جيدا للنمو. وفي حين ارتفع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفض مؤشر مديري المشتريات الفرنسي إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر، وشهدت اليونان تراجعا من جديد كما تباطأ النمو في إسبانيا وإيطاليا.

سجل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفاعا خلال يوليو الحالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر مع تحسن النمو الاقتصادي في المنطقة. بلغ مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الذي تصدره مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق خلال الشهر الحالي 54 نقطة فيما فاق التوقعات بعد أن كان قد انخفض في يونيو الماضي إلى 52.8 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 6 أشهر. كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الحالي عند نفس مستواه في الشهر الماضي. وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة ماركيت إن "النشاط الاقتصادي ارتفع مجددا في يوليو ليشير إلى أن الاقتصاد ينمو بأحد أعلى المعدلات التي نراها خلال السنوات الثلاث الأخيرة".