أعلنت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش الدوليتان، للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، رفع تصنيف كل من قبرص وإسبانيا. رفعت فيتش تصنيف إسبانيا بمقدار درجة واحدة من بي.بي.بي إلى بي.بي.بي موجب مع تعافي الاقتصاد الإسباني، وتوقع تراجع معدل الدين العام. وأشادت المؤسسة بإصلاحات سوق العمل ونظام التقاعد والقطاع المالي. كما رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف قبرص بمقدار درجة واحدة من بي سالب إلى بي رغم أن هذا التصنيف الجديد يبقي أيضا الديون القبرصية في فئة "عالية المخاطر". وذكرت ستاندرد آند بورز، إن رفع التصنيف الائتماني لقبرص جاء لآن الدولة استجابت لكل مطالب الدائنين الدوليين. كما عدلت فيتش توقعاتها بالنسبة للاقتصاد الإيطالي من سلبي إلى مستقر. يذكر أن إسبانيا وإيطاليا وقبرص من دول منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وتعاني الدول الثلاث من صعوبات مالية متفاوتة حيث اضطرت قبرص إلى الحصول على قروض إنقاذ دولية، في حين حصلت إسبانيا على قروض من منطقة اليورو لتمويل برنامج إنقاذ البنوك المتعثرة ونجحت إيطاليا في تفادي الحصول على القروض الدولية.

ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات ونصف، ويعني هذا أن مؤشر الثقة وصل إلى مستويات لم يصل إليها منذ دخول منطقة اليورو أزمتها المالية الأخيرة. وأظهر مسح دوري للمفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المؤشر ثقة المستهلكين بلغ سالب 8.7 نقطة خلال أبريل الحالي مقابل سالب 9.3 نقاط خلال مارس الماضي، وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر 2007. وتجاوز ارتفاع مؤشر الثقة توقعات المحللين، وكان محللو مصرف آي.إن.جي بنك من بين المراقبين الذين حذروا من التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية في أوكرانيا وذكروا أنها بددت بعض التفاؤل في منطقة اليورو. ولكن يبدو أن الاضطرابات التي تشهدها أوكرانيا لم تؤثر كثيرا على مناخ الثقة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. كما واصل مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي ككل الذي يضم 28 دولة ارتفاعه خلال أبريل الحالي حيث بلغ سالب 5.8 نقاط مقابل سالب 6.7 نقاط في الشهر الماضي.

استقر الذهب قرب أقل مستوى فيما يزيد عن شهرين، اليوم الأربعاء، في حين قلص ارتفاع أسعار الأسهم من إغراء الذهب كملاذ آمن ودلل نزوح صناديق مدعومة بالذهب على عزوف المستثمرين عن الشراء. وتأثر المعدن الأصفر ببيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنازل، في فبراير وتجاوز مبيعات المنازل القائمة التوقعات قليلا. ومن شأن انتعاش اقتصادي قوي أن يضعف إغراء الذهب كاستثمار بديل. وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن جاءت نتائج مسح الصناعة التحويلية في الصين متفقة مع التوقعات في حين ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في وول ستريت للجلسة السادسة على التوالي. واستقر سعر الذهب في السوق الفورية عند 1283.5 دولار للأوقية "الأونصة" في الساعة 6.40 بتوقيت جرينتش. وكان قد نزل أمس إلى 1277.10 دولار وهو أدنى مستوى منذ 11 من فبراير. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 19.42 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7% إلى 1401.8 دولار للأوقية والبلاديوم 0.34% إلى 782.75 دولار للأوقية.

تأكد، اليوم الأربعاء، هبوط معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل مفاجئ في مارس ليسجل أقل مستوى منذ نوفمبر 2009 وليستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي للتدخل إذا لم تنتعش الأسعار. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن معدل التضخم في 18 دولة تتعامل باليورو بلغ 0.5% في مارس مقابل 0.7% في فبراير. وسجلت أسعار المطاعم والحانات والحليب والجبن والبيض أكبر زيادة في حين انخفضت أسعار زيت التدفئة والاتصالات والوقود. وثمة تباين كبير في مستويات التضخم بين دول المنطقة إذ سجل -1.5% في اليونان مقارنة بالعام السابق و-0.9% في قبرص مع استمرار تراجع الأسعار. وفي النمسا ومالطا سجل معدل التضخم 1.4% وفي ألمانيا 0.9%. ويظل معدل التضخم في "منطقة الخطر" عند أقل من واحد بالمئة للشهر السادس على التوالي مما يغذي التكهنات بحاجة البنك المركزي الأوروبي لأخذ مزيد من الخطوات. وقال مسؤولون في البنك، إنه متأهب لتطبيق إجراءات غير تقليدية لضمان عدم استمرار معدل التضخم عند مستويات متدنية لفترة طويلة.

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الإثنين، أن إنتاج المصانع في منطقة اليورو سجل ارتفاعا في حدود التوقعات في فبراير، بدعم من إنتاج السلع الوسيطة وغير المعمرة. وأشارت البيانات، إلى أن، الناتج الصناعي في 18 دولة بمنطقة اليورو، ارتفع 0.2% على أساس شهري، ليتماشى مع توقعات السوق بعد أن أظهرت بيانات معدلة لشهر يناير استقرار الناتج. وزاد الناتج الصناعي 1.7% في فبراير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليتجاوز قليلا توقعات محللين استطلعت آراءهم، بأن ينمو 1.5% مقابل قراءة معدلة بالخفض بلغت 1.6% في يناير. وقال يوروستات، إن الزيادة الشهرية جاءت مدعومة بنمو نسبته 0.6% في إنتاج السلع الوسيطة و0.5% في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة. وظل إنتاج السلع الرأسمالية في منطقة اليورو مستقرا في فبراير مع تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 1.2%، على أساس شهري وانخفاض إنتاج الطاقة الشديد التقلب 1.7%. وتشير أحدث توقعات المفوضية الأوروبية، إلى عودة اقتصاد منطقة اليورو للنمو هذا العام، وبنسبة 1.2% بعد انكماش نسبته 0.4% في عام 2013 على أن يتسارع إلى 1.8% في العام المقبل.

أبقى البنك المركزي الأوروبي، سعر الفائدة الرئيسي دون تغير عند مستواه القياسي المنخفض 0.25%، اليوم الخميس، برغم التباطؤ الحاد للتضخم في منطقة اليورو. وكان القرار متوقعا برغم أن قلة قليلة من الخبراء الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا خفض الفائدة. وترك البنك المركزي أيضاً، سعر الودائع لأجل ليلة دون تغير عند 0%، وسعر الإقراض الطارئ عند 0.75%.

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو في مارس، أقل مستوى منذ نوفمبر 2009، في انخفاض مفاجئ لمستوى دون التوقعات، مما يعزز التكهنات بتحرك جذري للبنك المركزي الأوروبي، لدرء انكماش الأسعار بمنطقة العملة الموحدة. وأظهرت بيانات التضخم لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، "يوروستات"، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في 18 دولة تتعامل باليورو، بلغ 0.5%، في مارس، أي أقل من فبراير البالغة 0.7%. وتوقع محللون، في استطلاع أجرته رويترز، أن تسجل نسبة التضخم 0.6%، وهي في حد ذاتها تبعث على القلق لاقتصاد، لم يكد يتجاوز أطول فترة ركود عقب الأزمة التي أوشكت أن تؤدي لانهيار منطقة اليورو.

أظهرت بيانات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المستهلك في إسبانيا، إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 وهو ما يعزز المخاوف من موجة كساد أوسع تشمل منطقة اليورو. بلغ معدل التضخم في إسبانيا خلال مارس الحالي سالب 0.2% بعد أن واصل تراجعه منذ الصيف الماضي. ويعود تراجع الأسعار بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. وكان متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة منها إسبانيا خلال فبراير الماضي 0.7% وهو ما يقل بشدة عن المعدل المرغوب بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2%. وتثير بيانات اليوم المخاوف من الكساد، فإذا امتنع المستهلكون عن الإنفاق انتظارا لمزيد من انخفاض الأسعار فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الأزمة المالية.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس، إن بإمكان منطقة اليورو تحقيق نمو هذا العام أكبر من توقعات المفوضية الأوروبية بنمو نسبته 1.2 %. وقالت ميركل "المفوضية تتوقع نموا يبلغ نحو 1.2% في 2014 وهو إلى حد ما أفضل من توقعات النمو في الخريف". وكانت تشير إلى التوقعات لمنطقة اليورو مقارنة مع الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا والذي تتوقع المفوضية أن يحقق نموا اقتصاديا بنسبة 1.5%. لكن ميركل أضافت "نحن نعرف أن بإمكاننا تحقيق ما هو أفضل من 1.2%".

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن حجم الفائض التجاري في منطقة اليورو يقل كثيرا عن التوقعات في يناير نتيجة لانخفاض الواردات وزيادة طفيفة للصادرات. وبلغ الفائض التجاري للدول الثماني عشرة المستخدمة لليورو بعد التعديل لأسباب موسمية 900 مليون يورو (1.25 مليار دولار) في يناير أقل كثيرا من توقعات الاقتصاديين لفائض 12 مليار يورو. وكان منطقة اليورو قد سجلت عجزا تجاريا 5.4 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي ولكن قراءة يناير تبدو ضعيفة مقارنة بفائض 13.8 مليار يورو في ديسمبر. وذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات أن الصادرات قبل التعديل ارتفعت واحدا % في يناير مقابل نمو بنسبة أربعة % في ديسمبر في حين انخفضت الواردات ثلاثة % إثر زيادة بنسبة واحد % في ديسمبر.

كشفت بيانات صدرت، اليوم الأربعاء، عن تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو، في يناير بعد تراجع إنتاج الطاقة بشكل حاد. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، إن الناتج في منطقة اليورو، قد تراجع للشهر الثاني على التوالي لينكمش بنسبة0.2 % بعدما تراجع بنسبة 0.4 % في قراءة معدلة بالارتفاع لشهر ديسمبر الماضي. وقال جوناثان ليونيه، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية: "أرقام الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال يناير الماضي تمثل بداية محبطة للعام وتؤكد هشاشة التعافي لكل من القطاع الصناعي والاقتصاد ككل".

كشفت بيانات صدرت، اليوم الأربعاء، أن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو سجل تراجعا مفاجئا في يناير بعدما تراجع إنتاج الطاقة بشكل حاد. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، إن الناتج في تكتل العملة الموحدة قد تراجع للشهر الثاني على التوالي لينكمش بنسبة 2ر0% بعدما تراجع بنسبة 4ر0% في قراءة معدلة بالارتفاع لشهر ديسمبر. وقاد الهبوط في يناير، تراجع في إنتاج الطاقة بنسبة 2.5%. جاء ذلك في حين، نما الناتج الصناعي بنسبة 2.1% في الشهر المذكور مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2013. وأصبحت لاتفيا العضو رقم 18 في منطقة اليورو في يناير، وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع "28 دولة"، نما الناتج بنسبة 0.1% على أساس شهري بعدما تراجع بنسبة 0.4% في ديسمبر.

أظهرت بيانات صدرت، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية نمت في يناير بوتيرة هي الأسرع منذ مايو عام 2012، وقفزت الواردات مع دخول أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إن الصادرات ارتفعت على أساس شهري بنسبة تجاوزت التوقعات بلغت 2.2 % بعدما انخفضت بنسبة 0.9% في ديسمبر. وكان محللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1.5 % في يناير. وقفزت الواردات بنسبة 4.1%، وهي أكثر من ضعف المتوقع وذلك بفضل الطلب القوي في ألمانيا على السلع القادمة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لها في منطقة اليورو. كما يعزز الانتعاش في الواردات، بعد تراجعها بنسبة 1.4% في ديسمبر قوة الطلب المحلي الألماني مطلع العام الجديد. وتقلص الفائض التجاري المعدل، وفقا للمتغيرات الموسمية ليبلغ 17.2 مليار يورو "24 مليار دولار"، مقابل 18.3 مليار يورو في قراءة معدلة لشهر ديسمبر. وأوضح مكتب الإحصاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.9% في يناير مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2013، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.5%. كما أشارت البيانات التجارية، إلى تأثر الصادرات الألمانية باضطراب أسواق المال في الأسواق الصاعدة. وزادت صادرات ألمانيا، إلى منطقة اليورو بنسبة 3.2 % على أساس سنوي في يناير وانخفضت الصادرات إلى الدول الواقعة خارج أوروبا، بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.

أعرب اوليفر بلانكارد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، عن اعتقاده بأن خطر الانكماش في منطقة اليورو حقيقي. وقال بلانكارد في حديث لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم لا يزال إيجابيا ولكن خطر الانكماش يبقى قائما في منطقة اليورو وفقا للسيناريو المبدئي الذي يتوقعه الصندوق موضحا أن الانكماش قد يؤدي إلى زيادة عبء الدين الحقيقي حتى في دول المحيط الجنوبي للكتلة، ومن بينها البرتغال وأسبانيا، في حين تتحسن التنافسية هناك، لكنه حذر من أن التأثير السلبي قد يفوق المميزات ويؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي. ولدى تعليقه على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قال المسؤول الدولي، إنه يعتقد أن بعض النوافذ لا تزال قائمة لتوسيع هذه السياسة على الرغم من أن البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة إلى أقصى حد ممكن. وقرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي المحافظة على أسعار الفائدة كما هي عند مستوياتها المنخفضة بشكل قياسي. وأوضح محافظ البنك ماريو دراغي في مؤتمر صحفي إن التضخم قد يظل قائما على المستوى الحالي لفترة ولكن لا توجد إشارات على انكماش في منطقة اليورو.

أظهرت مسوح اليوم الأربعاء، تحقيق شركات القطاع الخاص بمنطقة اليورو الشهر الماضي أسرع معدل نمو في أكثر من عامين ونصف العام مع تسارع قطاع الخدمات بدرجة أكبر من التقديرات السابقة. وقادت ألمانيا التحسن مجددا لكن الفجوة بين النمو في أكبر اقتصاد أوروبي والتراجع في فرنسا لم تكن بهذا الاتساع إلا مرة واحدة من قبل منذ بدء إجراء المسوح قبل 16 عاما. وتقرر تعديل القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بمنطقة اليورو الذي يقيس نشاط آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا لسلامة الاقتصاد لتصبح 53.3 ارتفاعا من تقدير أولي بلغ 52.7. وقفز مؤشر مديري المشتريات المجمع لألمانيا إلى أعلى مستوى في 33 شهرا بينما تراجع المؤشر الفرنسي بدرجة أكبر عن حد التعادل الذي حوم عنده معظم فترات العامين الأخيرين. وسجلت إيطاليا وإسبانيا - ثالث ورابع أكبر اقتصادات المنطقة - نموا قويا.

أظهر مسح، اليوم الإثنين، انحسار نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوى لعامين ونصف العام في يناير. لكن الناتج ارتفع في كل الاقتصادات الأربعة الكبرى بالمنطقة للمرة الأولى، في نحو 3 سنوات. وتصدرت ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي - مجددا النمو واسع النطاق في حين سجلت فرنسا زيادة في نمو الناتج الصناعي، وانتعشت كل من إسبانيا وإيطاليا بقوة. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي 53.2 الشهر الماضيـ ارتفاعا من قراءة أولية بلغت 53 لكن انخفاضا من 54.0 في يناير، والرقم الأخير هو الأعلى منذ مايو 2011. وتراجع المؤشر الذي يقيس الناتج الصناعي - والذي يصب في مؤشر مجمع لمديري المشتريات يعتبر مقياسا جيدا للنمو - إلى 55.3، بعد أن سجل أعلى مستوى في 33 شهرا في يناير عندما بلغ 56.7. وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركت "تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى في 5 أشهر يبعث على خيبة الأمل، وهو تذكير بالطابع المتذبذب للتعافي الاقتصادي الوليد في المنطقة. "لكن ينبغي، ألا تغيب عنا حقيقة أنها ثاني أقوى قراءة لمنطقة اليورو في نحو 3 سنوات". ونما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بفضل تحسن النمو في فرنسا وألمانيا ومن المتوقع أن يحقق المعدل ذاته في كل فصل من العام الحالي.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الجمعة، استمرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى 12% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وذلك للشهر الرابع على التوالي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن عدد العاطلين في المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بلغ في يناير الماضي 19.175 مليون عاطل بزيادة قدرها 17 ألف عاطل عن ديسمبر الماضي. وبلغ عدد العاطلين الأقل من 25 عاما في منطقة اليورو الشهر الماضي 3.5 مليون عاطل بما يعادل 24% من قوة العمل في هذه الفئة العمرية. وتعد النمسا وألمانيا أقل دول منطقة اليورو من حيث معدل البطالة حيث يبلغ المعدل فيهما حوالي 5% في حين أن اليونان وأسبانيا الأعلى بمعدل يبلغ 28% و25.8% على الترتيب. وذكرت يوروستات أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل ويضم 28 دولة ظل عند مستوى 8ر1010.8 للشهر الرابع على التوالي حيث يبلغ عدد العاطلين في الاتحاد حوالي 26.231 مليون عاطل.

ارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الرابع على التوالي أمام اليورو، اليوم الخميس، مع نشر نتائج مسح يظهر توقعات واسعة النطاق لاستمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو في مقابل تعاف قوي للاقتصاد البريطاني. غير أن الإسترليني تراجع أمام الدولار في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة دفعت المستثمرين إلى الإقبال على أصول يعتبرونها ملاذا آمنا وعلى العملات الأكثر تداولا. وقالت أوكرانيا اليوم إنها ستعتبر أي تحرك من الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم خارج قاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود عدوانا عليها. وانخفض اليورو 0.1% أمام العملة البريطانية إلى 82.05 بنس مقتربا من أدنى مستوى له منذ 18 فبراير. وتراجع الإسترليني أمام الدولار 0.2% إلى 1.6640 دولار. وقفزت العملة البريطانية لفترة وجيزة فوق 1.6700 دولار، أمس الأربعاء، بعد أن أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تعافيا اقتصاديا واسع النطاق وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في ربيع 2015. وعلى عكس ذلك ظهرت علامات جديدة على انخفاض ضغوط الأسعار في منطقة اليورو من شأنها أن تعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى تيسير السياسة النقدية. كان الاسترليني أفضل العملات الرئيسية أداء في النصف الثاني من 2013 واستمر على هذا المنوال في العام الحالي بناء على تكهنات بأن يدفع تحسن الاقتصاد بنك انجلترا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في أوائل 2015.

أظهرت دراسة صدرت، اليوم الخميس، أن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة سجلت ارتفاعا مفاجئا في فبراير. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى 101.2 نقطة هذا الشهر مقارنة مع 101 نقطة في قراءة معدلة بالارتفاع لشهر يناير. وكان محللون يتوقعون أن يتراجع المؤشر من تقدير المفوضية السابق للثقة في يناير والذي كان يبلغ 100.9 نقطة ليصل إلى 100.7 نقطة. وتأتي الزيادة في فبراير عقب تحسن في الثقة في ثلاثة اقتصادات من خمسة اقتصادات كبرى بالمنطقة وهي ألمانيا وهولندا وإيطاليا، في حين ظلت ثابتة في إسبانيا لكنها تدهورت في فرنسا، وفقا للمفوضية.

دفع الطلب على الأسهم الإسبانية، أسهم أوروبا للصعود إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات، اليوم الإثنين، لكن المكاسب تقلصت بفعل نتائج أضعف من المتوقع من بنك إتش.إس.بي.سي وتوقعات مخيبة للآمال من فولكس فاجن لصناعة السيارات. وارتفع مؤشر الأسهم الإسباني إيبكس 1.2%، بعدما رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لديون إسبانيا السيادية درجة واحدة إلى Baa2 مع نظرة مستقبلية إيجابية. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، مرتفعا 0.6% عند 1351.65 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ مايو 2008. وأغلق مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية، في منطقة اليورو مرتفعا 0.8% عند 3157.31 نقطة. وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% ومؤشر داكس الألماني 0.5% ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9%.