استقبل طلاب بعض الجامعات المصرية مع بدء الفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت، بإجراءات "أمنية" جديدة أملا في السيطرة على فعالياتهم الثورية من جانب السلطات وإدارات الجامعات. وكان المشهد الأبرز اليوم في جامعة عين شمس، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية، هو التحذير من وجود "كاميرات مراقبة"، تم تثبيتها لمراقبة "الطلاب" وليس للحفاظ على أمنهم. وذكرت البوابة، أن الدراسة اليوم شهدت إقبالاً طلابيًا متوسطًا، وهدوءًا داخل الحرم الجامعي. وكثفت إدارة الأمن الإداري بالجامعة وجودها على البوابة الرئيسية للجامعة، ومنع دخول أي شخص لا يحمل بطاقة التحقق الجامعية، وتم تعليق لافتات مكتوب عليها "الحرم الجامعي مراقب بالكاميرات"، ويتم دخول الطلاب عبر بوابات إلكترونية. كما تواجدت فتيات أمن لتفتيش الطالبات عند دخول الحرم الجامعي، وكان من الملحوظ أنه تم نزع غالبية المقاعد التي كانت موجودة بساحة الحرم. وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة للجامعات المصرية العامة، حيث اقتصر وجود الكاميرات عند بعض المكاتب الإدارية المهمة في عدد محدود من الجامعات، قبل أن يتم تثبيت كاميرات عديدة في أنحاء الحرم الجامعي.

قال بيان لوزارة الصحة المصرية، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون اليوم الجمعة، في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق ألأوسط الرسمية أن القتلى سقطوا في القاهرة وأن عددا من المصابين سقطوا في 3 محافظات أخرى هي الإسكندرية والشرقية والفيوم. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما، اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن قوات الأمن ألقت القبض على 47 من "عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي" كثيرون منهم خلال الاشتباكات. وأضافت، أن بعض مؤيدي الإخوان المسلمين كانوا مسلحين وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن في القاهرة. وتابع البيان أن بعض مصابي الاشتباكات من رجال الأمن.

شجب تحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ما وصفه بممارسات قمعية، تصر الأجهزة الأمنية على انتهاجها حيال الرافضين لانقلاب نال من شرعية رئيس منتخب. واتهم في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة, الأجهزة الأمنية بإطلاق طلقات نارية صوب مؤيدي الشرعية في مدينة الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة العشرات وكذا اقتياد 12 متظاهر بينهم طفل لإحدى المعسكرات التابعة للأمن المركزي. وقال التحالف: لقد انضم قرابة 500 ألف متظاهر خلال الأسبوع الأخير لـ 250 فاعلية احتجاجية انطلقت بشوارع الإسكندرية الأمر الذي يعكس حجم التأييد الشعبي للثوار. وأنهى التحالف بيانه بالتأكيد على عدم الاستسلام أمام الملاحقات الأمنية والاعتقالات دفاعا عن قضية يؤمن بها قطاع كبير من الشعب المصري. وكانت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الشرطة اندلعت شرق الإسكندرية فيما أطلق عليه جمعة "لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان"، قد أدت لضبط 10 أشخاص من مؤيدي التحالف لم يُعثر بحوزتهم على أسلحة بحسب ما أفاد اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي لـ "بوابة الشرق" مبرزا إلقاء القبض عليهم لخرقهم قانون التظاهر وترديدهم هتافات مناوئة ضد الشرطة والجيش. من جهة أخرى، أكد مصدر بمديرية الاوقاف عدم صحة ماتردد بشأن اعتداء قوات الأمن على متظاهرين أثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة داخل مسجد الفضالي, شرق الإسكندرية.

خرجت تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، في القاهرة ومدن مصرية، ضمن أسبوع احتجاجي جديد يبدأ، اليوم الجمعة، تحت شعار "لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان". وخرجت مسيرات لأنصار مرسي، بشوارع المعادي، جنوبي القاهرة، في غياب قوات الشرطة، التي تنتشر عادة بعد صلاة الجمعة. وكتب شباب محتجون عبارات مناهضة للجيش والشرطة على جدران الشوارع والمنازل خلال المسيرات. كما خرجت مسيرة بميدان الجيزة، غربي القاهرة، أضرم فيها المحتجون النيران في أعلام إسرائيل وروسيا وأمريكا والإمارات. ورفع المشاركون في المسيرة صورة مرسي وشعار رابعة، مرددين هتافات مناهضة للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع. وفي محافظة السويس، شمال شرقي مصر، نظم مؤيدو مرسى سلاسل بشرية صباحية، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين. وفي الإسكندرية، شمالي مصر، نظم مؤيدو مرسي، مسيرتان صباحيتان تنديدًا بمحاكمته، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وسقوط ما سموه بـ"الانقلاب العسكري". وخرجت مسيرات وسلاسل بشرية مماثلة في الشرقية والمنوفية بدلتا النيل والمنيا، مطالبة بالإفراج عن المحبوسين.

أخلت النيابة المصرية, اليوم الخميس, سبيل 4 أشخاص ينتمون لتحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي. وقررت نيابة الإسكندرية، إخلاء سبيل كل من محمد شعبان, فتحي إبراهيم, محمد عبد العظيم ومحمود عبد الرسول، بعد تسديد كفالة تُقدر بـ 5 آلاف جنيه. كان المُخلى سبيلهم قد ألقي القبض عليهم يوم 16 فبراير الماضي ووجهت لهم اتهامات بإثارة أعمال فوضى وعنف ضمن الاحتجاجات المناوئة للجيش على خلفية ما يُعتقد انه انقلاب ضد الشرعية. في سياق منفصل، نشر حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري منظمة إرهابية, رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أفاد بتسريبها من داخل مديرية أمن الإسكندرية لإحدى الفتيات المعتقلات هناك قبل 50 يوما. ذكرت صاحبة الرسالة وتُدعى فاطمة نصار, انه تم اعتقالها يوم 3 يناير الماضي أثناء إسعافها لرجل مسن أصيب باختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع ألقته قوات الأمن أثناء فض إحدى التظاهرات, شرق الإسكندرية. يشار إلى، أن صاحبة الرسالة طالبة بكلية تجارة جامعة الإسكندرية ومقيدة في الفرقة الثالثة.

تعددت الأرقام والموت واحد، هكذا هو الحال مع قتلى عملية فض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في "رابعة"، الذين تضاربت تقديرات الجهات الرسمية فيما بينها في تقدير أعداد القتلى، وهو ما امتد إلى التقديرات الحقوقية، أيضا. تضارب الأرقام كانت قوات الشرطة المصرية، مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وبعد 14 ساعة، استغرقتها عملية فض اعتصام رابعة العدوية، تعددت الروايات الخاصة بأعداد القتلى، سواء التي أعلنتها السلطات المصرية، أو من قبل التحالف المؤيد للرئيس المعزول وقياداته، أو من الجهات المستقلة. أولا: ماذا تقول الجهات الرسمية: في 15 أغسطس 2013، قالت وزارة الصحة في بيان لها، إن أعداد الضحايا في رابعة العدوية 288 قتيلا، في 13 سبتمبر 2013، قال المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي المصرية، هشام عبد الحميد، إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة "هويتها" و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة. في 5 نوفمبر 2013، أعلن الطب الشرعي، في بيان رسمي له، أن إجمالي عدد ضحايا رابعة 377 قتيلًا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية، في 4 مارس 2014، قال المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية، إن أعداد من قتلوا من المعتصمين في رابعة العدوية 312 شخصا، "جريدة الشروق المصرية 6 مارس". في 5 مارس 2014، وبعد يوم واحد من تصريحات المشير السيسي، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان "حكومي" تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا منهم 8 شرطيين. 3000 قتيل في 6 مارس 2014، قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، في تصريحات صحفية، إن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية أقل بكثير مما ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يحددها. ثانيا: ماذا تقول الجهات غير الرسمية؟ في 15 أغسطس 2013، قال التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، فى بيان له، إن "إجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة. صدرت تصريحات مختلفة عن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين منهم محمد البلتاجي وعصام العريان في توقيتات سابقة ترفع عدد القتلى إلى 3000، فيما ذهب آخرون من أعضاء الإخوان وقياداتهم إلى أن الضحايا وصلوا إلى 5000 قتيل، وهو ما فسرته مصادر إخوانية، في تصريحات، بـ"عدم وجود توثيق دقيق لأعداد القتلى بسبب احتراق سجلات المستشفى الميداني أثناء الفض". موقع "ثورة ويكي"، قال إن قتلى رابعة العدوية وصل إلى 904 قتلى، بالإضافة إلى 7 آخرين من الشرطة. في 16 أغسطس 2013، قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إن "عدد ضحايا رابعة تعدي 600 شخص، بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان". في 20 أغسطس 2013، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها، إن "استخدام قوات الأمن المصرية للقوة في فض اعتصام رابعة العدوية يعد أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث بلغ عدد الضحايا على الأقل 337 قتيلا". شهود عيان في 17 أكتوبر 2013، أعلنت مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان غير حكومية، أن عدد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 985 شخص. في 14 يناير 2014، أصدر مجموعة من النشطاء السياسيين كتابا الكترونيا بعنوان "رابعة بين الرواية والتوثيق"، قالوا إنهم نجحوا في توثيق 825 حالة قتل في فض رابعة.وحول تضارب هذه التقديرات، قال أحمد الأنصاري رئيس مرفق الإسعاف في مصر (حكومي)، في تصريحات صحفية قبل أيام، إن "تضارب الأرقام فيما يتعلق بفض اعتصام رابعة، جاء بسبب عدم وجود توثيق دقيق وحقيقي للضحايا، وهو ما سبب نوعًا من البلبلة بالشارع المصري، ووصول انطباع لدى المواطنين بأن هناك شيئا خاطئا". وأضاف: "أثق في أرقام وزارة الصحة، باعتبارنا أحد مصادرها بجانب المستشفيات، لأن أرقامنا مسجلة عبر عربات الإسعاف التي قامت بنقل الحالات وتدون اسمه وتشخيصه المبدئي إلى أن تنقله إلى المستشفى". وتابع: "المستشفيات تقوم بنفس الخطوات، كون أن عربات هيئة الإسعاف ليست وسيلة النقل الوحيدة، فهناك من يذهب للمستشفيات من خلال عربات الملاكي والأجرة، ومن ثم تسجيل اسمه وبياناته وتصب الأرقام الصدارة من المستشفيات وهيئة الإسعاف فى مكان واحد هو وزارة الصحة". نبيل حلمي العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان "حكومي"، قال في تصريح، إن "الفوضى التي صاحبت عمليات فض اعتصام رابعة العدوية هي السبب في هذا التناقض بالأرقام". وأوضح، أنه "لا يمكن الجزم بإحصائية دقيقة لضحايا الفض، في ظل امتناع عدد من الأهالي عن إيصال الجثث للمشرحة أو المستشفيات، وفي ظل الحديث عن حرق وتجريف جثث أخرى"، مشيرا إلى أن "كل إحصائية تحدثت عن المعلومات التي وصلتها". وأضاف: "وزارة الصحة وهيئة الإسعاف والطب الشرعي يتحدثون عما لديهم من بيانات وأشخاص تم نقلهم او دخلوا المستشفيات والمشرحة، والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تتحدث عما وصلت إليها من معلومات".

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى "أسبوع ثوري مهيب تحت عنوان لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان"، حسبما قال بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس. وجاء هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لتقرير عن أحداث فض رابعة العدوية (14 أغسطس الماضي)، وتلميح قوي للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بإمكانية الترشح للرئاسة منذ يومين في احتفال عسكري. وأوضح التحالف الوطني أن هذا الأسبوع يتبني "قضية الشهيدات والشهداء والمعتقلين والمعتقلات والتذكير بمحرقتي رابعة والنهضة في كافة فعاليات الحراك الثوري". ودعا تحالف الداعم لمرسي إلى "مليونية بعد غد الجمعة لدعم وتحية صمود حرائر مصر قاهرات الانقلاب مواكبة لليوم العالمي للمرأة (يوافق 8 مارس سنويا)". وأضاف: "لقد صار السجن مستقرا للأحرار والحرائر والتنكيل بهم، وبات الحظر جزاء للمقاومة الفلسطينية الأبية لأنها تقاوم الصهاينة الداعمين للانقلاب، كما باتت المحبة واجبة للعدو الصهيوني والأمريكان".

وصل الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمتهمون المحبوسون من قيادات جماعة الإخوان، إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور تاسع جلسات قضية "أحدات الاتحادية"، اليوم الخميس. وقال مصدر أمني إن "جميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، بمن فيهم مرسي الذي تم نقله بواسطة مروحية من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر". وشهدت الجلسة السابقة، الثلاثاء الماضي، تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبًا لرد المحكمة، وهو ما استدعى القاضي إلى تأجيلها لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد. ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم تقديم هيئة الدفاع ما يثبت تقديمهم لمحكمة الاستئناف (المختصة)، بتقديم طلب الرد، وتوقيع عصام العريان أحد المتهمين في القضية على الطلب، وتقديمه لهيئة للمحكمة، التي ستقوم بدورها بوقف نظر الدعوى حتى البت في طلب الرد. وكانت هيئة دفاع مرسي في جلسة السبت الماضي قالت أمام هيئة المحكمة "تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار" إن التلفزيون المصري الرسمي، استضاف أحد أعضاء المحكمة، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني، وتحدث خلاله حول القضية المنظورة أمامه. وأضافت هيئة الدفاع: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية". ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قال التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، إن خطاب المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي ألقاه، أمس الثلاثاء، خادع، وإن ترشحه للرئاسة سيكون شرا لمصر. وكان وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، ألمح في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، بقوة، لترشحه خلال الأيام المقبلة لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد "الغالبية" تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وأوضح التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان، أن "السيسي يواصل فى الخداع ويدفع الوطن للخراب والدمار، من أجل مصالح شخصية واضحة". وأشار التحالف إلى أن "ترشحه للرئاسة سيمثل شرا جديدا لمصر، إلا أن هذا لن يقبله المصريون، فمصيره مصير الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس التونسي السابق زين العادين بن علي". وتابع: "الشعب المصري لن ينسى دماء أبنائه، وسيظل مصرا على القصاص، ولن يسمح بالاعتداء على سيادته ومصادرة حقوقه وحرياته، وسيظل مستمرا في ثورته حتى تحقيق النصر". وأردف البيان: "خطاب السيسي أمس تضليلي، ودليل قاطع جديد على أن ما تم في 3 يوليو الماضي، انقلاب عسكري هدف إلى اغتصاب السلطة، التي ادعى من قبل تعففه عنها، وليس احترام إرادة الشعب".

نظم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، 5 فعاليات احتجاجية بـ3 محافظات مصرية، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فاعليات أسبوع "لن يحكمنا الفسدة". وطالب المتظاهرون، بوقف محاكمة مرسي وقيادات التحالف، والإفراج عنهم وعن جميع "المحبوسين"، بحسب شهود عيان. وفي الإسكندرية، نظم مؤيدو الرئيس المعزول سلسلة بشرية بمنطقة العامرية غربي المدينة، حاملين صورا لمرسي وشعارات رابعة العدوية. وفي قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس السابق، بمركز ههيا في محافظة الشرقية "دلتا النيل"، نظم عدد من أهالي القرية والقرى المجاورة سلسلة بشرية على مدخل القرية، بالتزامن مع انعقاد ثامن جلسات محاكمة مرسي وآخرين، في أحداث "قصر الاتحادية"، ثم نظموا مسيرة بشوارع القرية الداخلية. في سياق متصل، نظم "تحالف دعم الشرعية" وحركة "شباب ضد الانقلاب"، سلسة بشرية علي طريق "ميت حمل- بلبيس" بمحافظ الشرقية "دلتا النيل"، وسلسلة بشرية أخرى بمدينة فاقوس، بنفس المحافظة، رفعوا خلالهما شعارات رابعة العدوية، وصورا للرئيس المعزول.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بعد تأجيل الجلسة السابقة لتعذر نقل مرسي لمقر المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. كانت المحكمة قررت تأجيل المحاكمة لمشاهدة مقاطع الفيديو على الأقراص المدمجة "سيديهات". وشاهدت المحكمة 13 مقطعًا من بين 34 مقطعًا مقدمًا من النيابة العامة، وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة أنه عبارة عن أسطوانتين مدمجتين "سي دي"، مشيرًا إلى أن ما قررته النيابة العامة في قرار الإحالة بمحضر أدلة الثبوت يختلف عما أثبتته المحكمة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، في قضية قتل متظاهرين والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، إلى بعد غد الثلاثاء، بحسب مصدر قضائي. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية، بتأجيلها إداريا من دون أن تعقد جلستها السابعة اليوم، بسبب تعذر وصول مرسي من محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب)، الذي يقع ضمن مجمع سجون طرة، جنوبي القاهرة، نتيجة "سوء الأحوال الجوية". وأوضح مصدر قضائي أن "سوء الأحوال الجوية حال دون حضور مرسي من محبسه بالمروحية"، مضيفا: "وفقا للإجراءات القانونية يجب أن يحضر جميع المتهمين الجلسة"، وإذا تعذر يتم تأجيلها إلى موعد لاحق. يذكر أنها المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الجلسة في القضية نفسها، لسوء الأحوال الجوية، حيث قررت هيئة المحكمة في 8 يناير الماضي، تأجيل القضية بعد تعذر نقل مرسى من محبسه بسجن برج العرب. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين (بينهم 7 هاربين) ومسؤولين سابقين بالرئاسة، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

أضيفت كلمة "وحدة" إلى اليمين الدستورية التي أداها أعضاء الحكومة المصرية الجديدة، اليوم السبت، أمام رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور. ومنذ عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، يتضمن هذا اليمين عبارة: "وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، لكن أضيف إليها كلمة "وحدة"، لتصبح العبارة على النحو التالي: "وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". وتم تضمين كلمة "الوحدة" في اليمين الدستورية الخاصة برئيس الجمهورية، في التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها منتصف يناير الماضي. وينص هذا اليمين، الذي يجب أن يؤديه من سيتولى منصب الرئيس أمام مجلس النواب "البرلمان"، على التالي: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ". وتأتي إضافة هذه الكلمة إلى اليمين الدستورية، كإشارة ضمنية إلى اتهامات تلاحق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بأنه لم يراع وحدة أراضي مصر، وكان يخطط لتسليم منطقة "حلايب وشلاتين" "جنوب"، للسودان ومنطقة شبه جزيرة سيناء "شمال" لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، وهي اتهامات لم يثبت صحتها.

فُقد عدد من العمال الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، داخل أحد أنفاق التهريب على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وقال مصدر في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إن "قرابة 10 عمال فقدوا في أحد الأنفاق بعد تسرب كميات من الوقود كانوا ينقلونها من داخل الأراضي المصرية إلى قطاع غزة". ورجح المصدر، أن يكون العمال، أصيبوا بالاختناق جراء تسرب كميات من مادة "البنزين" داخل النفق أثناء نقله. وأوضح، أن طواقم الدفاع المدني تبحث عن العمال المفقودين، في محاولة لإنقاذهم من خطر الموت اختناقاً. ويستخدم الفلسطينيون الأنفاق الحدودية لتهريب البضائع والمواد الغذائية من الأراضي المصرية، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ عام 2007، إلا أن الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة، عقب عزل الرئيس المصري، محمد مرسي، في يوليو 2013 أوقفت عمل الأنفاق بشكل شبه كامل. وقتل وجرح العشرات من عمال الأنفاق الفلسطينيين خلال تهريبهم للبضائع بسبب انهيار هذه الأنفاق أو تعرضها للقصف من الجيش الإسرائيلي، أو استهدافها من قبل قوات الأمن المصرية، بحسب وزارة الصحة في حكومة غزة.

قال محمد طوسون، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الدفاع "لديه مفاجآت" ستجبر هيئة المحكمة في قضية "أحداث الاتحادية" على التنحي. وبدأت صباح اليوم السبت، سادس جلسات محاكمة مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 6 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وأضاف طوسون: "لدينا العديد من المفاجآت التي سنكشف عنها تباعا، وستجبر هيئة المحكمة على التنحي عن نظر الدعوى". ولم يوضح المتحدث طبيعة هذه المفاجآت، لكن محمد المصري، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي كشف عن استضافة التلفزيون المصري أحد أعضاء المحكمة أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني "دفتر أحوال" حيث أبدى رأيا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية" إلى غد الأحد. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي.

قررت محكمة استئناف القاهرة، تأجيل طلبي رد هيئة المحكمة، التي يمثل أمامها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، إلى بعد يوم غد الإثنين، لإحضار المتهمين طالبي الرد، بحسب مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن محاميي المتهمين طالبوا بحضور طالبي الرد بشخوصهم، وهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، وهو ما استجابت له المحكمة. وبرر إبراهيم عبد السميع، محامي صفوت حجازي، أثناء نظر طلب الرد، اليوم، المطالبة بحضور طالبي الرد، "لقيامها باتخاذ إجراءات الرد بشخصيهما دون وكيل عنهما". وكانت محكمة استئناف القاهرة، تلقت طلبين من محمد أبو الليل، محامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، لرد هيئة المحكمة، بالقضيتين، والتي ينظرهما القاضي شعبان الشامي. واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات".

بدأت، صباح اليوم السبت، بالقاهرة، سادس جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية أحدات الاتحادية، بقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وقال مصدر أمني إن "جميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينهم مرسي الذي تم نقله بواسطة مروحية من محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين (بينهم 7 هاربين) ومسؤولين سابقين بالرئاسة، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وكانت هيئة المحكمة قررت في الأول من فبراير الجاري، ندب لجنة مكونة من 3 خبراء فنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية رسمية) لفحص الاسطوانات التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية، والتي قالت إنها توضح اعتداء أنصار مرسي على متظاهرين معارضين لهم وقتل وإصابة بعضهم. كما فجر هيئة الدفاع عن المتهمين بالجلسة الماضية في 5 فبراير ، مفاجأة بتقديم مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه محل القضية، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية، وهو ما طلبت المحكمة من النيابة تفسير رد عليها. وبخلاف هذه القضية، تحسم محكمة استئناف القاهرة، اليوم، طلبين برد هيئة المحكمة، التي يحاكم أمامها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، بحسب مصادر قضائية. كما يحاكم مرسي في قضية رابعة بتهمة "إهانة القضاء"، تم إحالتها لمحكمة الجنايات من دون أن يحدد لها جلسة.

وجه تحالف دعم الشرعية, المناصر للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي, هجوم شديد اللهجة، اليومالجمعة، للأجهزة الأمنية على خلفية مقتل شاب ينتمي إليه ضمن مشاركته في تظاهرات عُرفت إعلاميابـ "لن يحكمنا الفسدة" شهدتها مدينة الإسكندرية ثاني أكبر المحافظات المصرية إثر تلقيه طلق ناري بمنطقة الرقبة. وقال في بيان: لقد فقد الانقلاب العسكري أدنى مشاعر الرحمة باغتياله عبد الرحمن مصدق الطالببالصف الثاني الثانوي الذي استشهد برصاص غدر ميليشيات الانقلاب التي تحولت لفرق مرتزقةلحصد أرواح الأبرياء العزل من السلاح. واعتبر التحالف مواجهة الممارسات الأمنية المتسمة بالعنف عمل وطني طالما لا يتم خلالها استخدامالأسلحة داعيا مؤيديه لملاحقة الضباط وتنظيم أكمنة لحرق سيارات الشرطة كإجراءات تصعيديةلكسر شوكتهم, وفقا لما ورد بنص البيان الذي أطلعت عليه " بوابة الشرق". وحث التحالف المواطنين للمشاركة بتظاهرات ليلية حاشدة مساء اليوم , لمواصلة فعالياتهم الاحتجاجية. كانت مناوشات قد اندلعت اليوم بحي السيوف شرق المدينة بين الموالين للتحالف وسكان مناوئين لهم تبادل خلالها الطرفين التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة مما اضطر قوات الأمن لتفريقها.

قال مصدر أمني إن مجهولين، قتلوا، صباح اليوم الجمعة، أحد أفراد الشرطة المكلفة بحراسة حسين قنديل، عضو الهيئة القضائية المكلفة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وأوضح المصدر في بيان، أن أمين الشرطة ويدعى عبد الله المتولي "35 سنة" تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة سندوب بالمنصورة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء فترة حراسته لمنزل "قنديل". وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في المحافظة، إلا أنه توفي قبل وصوله للمستشفى. ويحاكم مرسي مع 14 آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين، بينهم 7 هاربين، ومسؤولين سابقين بالرئاسة، متهمين بالتحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.