خرجت تظاهرات مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم الجمعة، في مدن مصرية، استجابة لدعوة التحالف الداعم لمرسي، بتنظيم "مليونية غير مسبوقة"، في إطار ما يصفه بـ"الموجة الثورية الثانية". ففي محافظة الجيزة، غربي القاهرة، نظم مؤيدون لمرسي، مسيرة صباحية، ردد خلالها المتظاهرون، هتافات منددة بممارسات الجيش والشرطة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية. كما نظم مؤيدون لمرسي، عدة مسيرات في محافظة الإسكندرية، للمطالبة بالإفراج عن "المعتقلين"، وسقوط ما سموه "الانقلاب العسكري". وفي محافظة الشرقية بـ"دلتا النيل"، خرجت أكثر من مسيرة، ورفع المشاركون، شعارات "رابعة"، وصور مرسي، مرددين الهتافات ضد الشرطة والجيش. وبمحافظة المنيا، نظم مؤيدون لمرسي، تظاهرات في عدد من مدن المحافظة، للتنديد بما يمارسه "بلطجية الداخلية"، على حد تعبيرهم، وحملات الاعتقال اليومية ضد أنصار الرئيس السابق. وتدخل الاحتجاجات اليوم أسبوعها الـ39 منذ بداية تظاهرات مؤيدي مرسي التي بدأت في 28 يونيو الماضي، واليوم الـ267 منذ ذلك التاريخ، والـ263 منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، والـ 212 على فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.

بعد تولي وزير المالية المصري الجديد، هاني قدري دميان، منصبه الشهر الماضي، كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها هي خفض تقييم الحكومة لوضعها المالي قائلا، إن العجز في ميزانية هذا العام سيزيد بنحو الثلث عن تقديرات سلفه. وأقر الوزير، بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. ومنذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، في يوليو، تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارت، ساهمت في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد، وظهر ذلك في استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية. تدهور مالي مستمر وكان للمستثمرين نصيب من الاحتفال إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم يشهدها قبل انتفاضة عام 2011 بينما وصل العائد على سندات سيادية مصرية مستحقة في عام 2020 قيمتها مليار دولار إلى 5.33% هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر عام 2012. وانخفض العائد بنسبة كبيرة بلغت 5.8 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2013. غير أن وضع المالية العامة لمصر، مازال يتدهور ويشير تحليل لرويترز، إلى أنه سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي على الأقل. وفي تلك الفترة قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% وهو مستوى يرى الكثير من الاقتصاديين أنه ينطوي على مخاطر محتملة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصبح الدين ضخما للغاية إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمة الدين جزءا متزايدا من إنفاق الحكومة وهو ما يضعها في حلقة مفرغة. وقد يؤدي الدين على أقل تقدير إلى تراجع إنفاق القطاع الخاص ومن ثم تفاقم التوترات السياسية من جراء الحد من إمكانيات التوظيف وخلق فرص العمل. وقال مصطفى بسيوني، الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت، "تنفق مصر أكثر مما تستطيع اقتراضه في ضوء المعدلات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف، "المسألة تتعلق بالثقة في القدرة على السداد.. فمصر ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و6% في السنوات الثلاثة المقبلة وهذا مستبعد إلى حد كبير، صحيح أنها لم تصل بعد إلى مستوى خطر ولكنها تمضي في مسار غاية في الخطورة". لا شك، أن وضع مصر المالي، كان ضعيفا حتى قبل الانتفاضة إذ بلغت مستويات العجز في ميزانية الحكومة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التي سبقت 2011. وزادت الاضطرابات السياسية الطين بلة، بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من النصف، وهو ما انعكس سلبا على الإيرادات الضريبية. ازدياد الديون وفي ظل ضعف الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية تضطر الحكومة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق حزم تحفيزية لتزداد ديون الدولة. وعلى الرغم، من أن المساعدات الخليجية، تساهم في احتفاظ مصر بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ويتوقع إرسال المزيد منها في الأشهر والسنوات المقبلة إلا أنها تزيد من ديون الدولة ولا تقلصها. ومن بين 10.7 مليار دولار تلقتها مصر منذ يوليو الماضي، ثمة 6 مليارات قروض سيتعين عليها سدادها على عكس المنح النقدية والمنتجات البترولية. وتشير بيانات مبسطة للدين العام المصري أعدتها إلى، أن الأمر سيستغرق عدة أعوام قبل أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثم تبدأ في الانخفاض. وبلغت هذه النسبة 89.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي. وقال دميان، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3% في السنة المالية الحالية. وتشير بيانات، إلى أنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بهذه الوتيرة وظلت العوامل الأخرى ثابتة مثل توازن الميزانية وسعر فائدة الديون فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2017. غير أن الاعتماد الكامل على نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع لحل المشكلة لا يبدو مجديا، فحتى لو قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة إلى 4.3% - وهو متوسط نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2000 - واستقر عند هذا المستوى فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستواصل ارتفاعها حتى نهاية هذا العقد لكن بوتيرة أبطأ. العصف بالاقتصاد ذلك يعني ضرورة الحد من وتيرة نمو إنفاق الدولة، وتسارع نمو الإيرادات في السنوات المقبلة، غير أن هيكل الإنفاق يجعل تطبيق الخفض صعبا للغاية. ومن بين حجم الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية والبالغ 717 مليار جنيه "103 مليارات دولار"، ثمة 25.4% مخصصة لمدفوعات فائدة الديون. ومع أن الحكومة نجحت على مدى الأشهر الـ9 الأخيرة في خفض متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه من خلال الحصول على قروض جديدة ذات آجال استحقاق أطول واقتراض أموال خليجية بأسعار فائدة تفضيلية، فربما لا يكون هناك مجال يذكر لمزيد من هذه الوفورات على الأقل ما دامت الديون عند مستويات مرتفعة للغاية. وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر من نحو 15% إلى حوالي 11% في الأشهر التي أعقبت عزل مرسي ولكنه استقر في الأسابيع الأخيرة. ويذهب نحو 11% من إنفاق الدولة إلى الاستثمار وبعض النفقات الأخرى غير الجارية. وفي ظل البنية التحتية المتهالكة وضعف نمو طلب القطاع الخاص فإن تقليص هذا الإنفاق أو حتى الحد من زيادته قد يعصف بالاقتصاد.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى مليونية "غير مسبوقة"، غدًا الجمعة، في إطار ما يصفه بـ"الموجة الثورية الثانية" التي بدأها أمس الأربعاء. وقال التحالف في بيان له اليوم: "ليتواصل الحراك الثوري بقوة وبمقاومة سلمية مبدعة، في مليونية غدا الجمعة تكون غير مسبوقة، لتشكيل مناخ الحسم الذي يكتسب عناصر اكتماله المنشود يوما بعد يوم". وأضاف: "في الموجة الثورية الثانية يواصل الشباب، قيادة الثورة، فهم طليعتها المجيدة وعمادها، ويثبتون أنهم على قدر تطلعات الوطن والثورة باتجاه استرداد الحرية ودحر الانقلاب". وتابع: "في يوم الأم المصرية، نشد على أيدي الأمهات المصريات الصامدات وفي مقدمتهن أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين". وكان التحالف المؤيد لمرسي دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى "موجة ثورية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من اليوم 19 مارس 2014، تحت شعار (الشارع لنا.. معا للخلاص)، وجاء اختيار اليوم، في الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إبان فترة حكم المجلس العسكري، والذي تقول قوى شاركت في ثورة 25 يناير 2011، إن هذا اليوم (19 مارس) "شق الصف الثوري" بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها.

نظّم طلاب مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الخميس، مسيرات وسلاسل بشرية في عدة جامعات، تنديًدًا بما أسموه "القمع الأمني" للمتظاهرين أمس الأربعاء وطالبوا بالإفراج عن زملائهم المحبوسين. ونظّم مؤيدون لمرسي تظاهرات، أمس الأربعاء، بعدة جامعات، في إطار فعاليات 19 مارس، في بداية "موجة ثورية" لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من أمس 19 مارس 2014، تحت شعار "الشارع لنا.. معا للخلاص"، أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 30 آخرين، وفق حصيلة لوزارة الصحة. ففي جامعة القاهرة، أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة بالجامعة بدء الإضراب عن الدراسة، بدءًا من اليوم الخميس، ولأجل غير مسمي، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، والقصاص للطلاب الذين قتلوا أو أصيبوا في مواجهات مع قوات الأمن، بعد إصابة 4 طلاب من الكلية خلال تظاهرات الأمس. وفي جامعة عين شمس، نظّمت طالبات بكلية البنات بالجامعة وقفة احتجاجية داخل الكلية للمطالبة بالإفراج عن الطلبة والطالبات المقبوض عليهم من قبل وزارة الداخلية والتنديد بما وصفوه بحكم "العسكر". ورفعت الطالبات لافتات مكتوبًا عليها "رابعة رمز الصمود"، "نرفض تكميم الأفواه". وفي جامعة الأزهر، سادت حالة من الهدوء لأول مرة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني السبت الماضي، حيث أعلنت حركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، أنه لن توجد فعاليات اليوم داخل الجمعة، وأنها ستواصل فعاليات التظاهر والاحتجاجات في مطلع الأسبوع القادم. وفي الشرقية، مسقط رأس مرسي، نظّمت حركة "طلاب ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، عددًا من الوقفات والسلاسل البشرية بعدة مدن بالمحافظة. ورفع المشاركون الأعلام المصرية وشارات رابعة العدوية، وصورًا لمرسي، وطالبوا رافضين "القمع الأمني" للحريات، ومطالبين بالإفراج عن الطلاب المحبوسين والقصاص لضحاياهم وعودة ما أسموه "الشرعية والمجالس المنتخبة". وفي المنيا، نظّمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" ومؤيدون لمرسي مسيرات صباحية بجامعة المنيا وقرية دلجا؛ احتجاجًا على محاكمة قيادة الإخوان التي وصفوها بـ"الباطلة"، وتنديدًا بما أسموه "أعمال العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين" فى مسيرات الأمس. كما شهدت محافظتا بني سويف، والسويس مظاهرات مماثلة. وقالت وزارة الصحة المصرية إن قتيلين و30 جريحًا سقطوا، أمس الأربعاء، في اشتباكات خلال احتجاجات مؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، فيما قالت مصادر في التحالف الداعم لمرسي إن خمسة قتلى سقطوا في تلك الاحتجاجات.

قُتل طفل (13 عاما)، إثر فض الشرطة المصرية لمظاهرة لأنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، بمدينة بني سويف، بحسب مصادر طبية وشهود عيان. وقال شهود عيان إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي والخرطوش لتفريق مسيرة لأنصار مرسي ضمن فعاليات "أسبوع الشارع لنا"، مما أدى إلى مقتل الطفل، كما اعتقلت الشرطة 3 فتيات من المشاركات في المظاهرة، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من وزارة الداخلية التي عادة ما تنفي استخدام أفرادها الأسلحة النارية خلال فض المظاهرات. من جانبه، قال أحمد أنور وكيل وزارة الصحة ببني سويف إن "الطفل يدعى عمر علي محمد ويبلغ من العمر 13 عاما، وتوفي جراء إصابته بطلق ناري بالكتف".

شهد ميدان التحرير، وسط القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء الحذر، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والجيش، وذلك في وقت أعلنت فيه حالة الطورائ في مطار القاهرة، بالتزامن مع بدء تظاهرات لمناهضين للسلطات المصرية الحالية. ففي محيط ميدان التحرير، تمركزت قوات للشرطة والجيش عند المتحف المصري، حيث دفع الجيش بـ8 مدرعات له، فيما تم الدفع بـ3 سيارات أمن مركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة) ومصفحتين للجيش في محيط مجلس الوزراء القريب، مع تواجد أمني مكثف في ميدان "سيمون بوليفار"، وذلك تحسباً لـ"أي أعمال عنف أو أي هجوم إرهابي" حسبما ذكر مصدر أمني. من جهة أخرى، شهد ميدان التحرير، انتظاماً مرورياً، مع انتشار عدد من أفراد شرطة المرور لتنظيم الحركة في الميدان. وفي مطار القاهرة، قال مصدر أمني، إنه "تمت الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المتفجرات، والمرور الدائم على ساحات انتظار السيارات في كافة مواقف السيارات بجميع المباني وصالات المودعين والمستقبلين بخلاف المسح الشامل لكافة المباني والمنشآت وأرض المهبط". ونظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عدة تظاهرات، صباح اليوم، في عدد من المدن المصرية، في إطار فعاليات 19 مارس. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي إلى "موجة ثورية ثانية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من اليوم 19 مارس 2014، تحت شعار (الشارع لنا.. معا للخلاص). وجاء اختيار اليوم، في الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال فترة حكم المجلس العسكري، والذي تقول قوى شاركت في ثورة 25 يناير 2011، إن هذا اليوم (19 مارس) "شق الصف الثوري" بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها.

نظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عدة تظاهرات صباح اليوم الأربعاء، بعدد من المدن المصرية، في إطار فعاليات 19 مارس. ودعا مناهضون للسلطة الحالية في مصر، لتظاهرات اليوم 19 مارس في الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال فترة حكم المجلس العسكري (19 مارس 2011)، والذي تقول قوى شاركت في ثورة 25 يناير 2011، إن هذا اليوم "شق الصف الثوري" بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها. ففي قريتي المنصورية وبني مجدول بمحافظة الجيزة، نظمت طالبات بمدارس ومعاهد أزهرية، عدة مسيرات في وقت مبكر من صباح اليوم. وارتدت الطالبات الأوشحة الصفراء، عليها إشارة "رابعة العدوية"، ورفعن عددًا من البالونات الصفراء كتبن عليها شعار "مكملين"، "رابعة جوة القلب". ورددت الطالبات، خلال المسيرات، هتافات "لن تركع أمة قائدها محمد"، "دول عايزين يكممونا"، "إحنا مش أحسن من اللي ماتوا". وفي محافظة القليوبية، نظم مؤيدون لمرسي، سلسلة بشرية في مدينة شبرا الخيمة، امتدت من منطقة قليوب إلى منطقة بهتيم، رفع خلالها المشاركون، إشارات رابعة، وطالبوا بالقصاص للشهداء، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة. وفي قرية أبوزعبل بالمحافظة نفسها، نظم الأهالي، سلسلة بشرية، طالبوا خلالها بالإفراج عن المحبوسين، مرددين هتافات مناهضة للسلطات الحالية، ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

قال مسؤول بالداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن سبب رفض الأجهزة الأمنية لإقامة مؤتمر للتحالف المؤيد للرئيس المعزول، محمد مرسي، عدم أخذ تصريح رسمي"، نافياً في الوقت نفسه "مداهمة مقر انعقاد المؤتمر أو القبض على قيادات بالتحالف". وقال علي الدمرداش، مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب وجنوب القاهرة، إن "الأجهزة الأمنية طالبت مقيمي المؤتمر بعدم إقامته، بسبب عدم استخراج تصريح رسمي لانعقاده". وفي وقت سابق اليوم، أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" المؤيد لمرسي، إلغاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا، لإعلان تقريره بخصوص أحداث فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان "رابعة العدوية" بالقاهرة أغسطس الماضي. ورداً على سؤال، بشأن مداهمة مقر انعقاد المؤتمر، بمقر حزب الاستقلال المعارض وسط القاهرة، أضاف الدمرداش، "لم يكن هناك أي مداهمة ولم يتم القبض على أحد، أخبرناهم بمنع انعقاد مؤتمر دون تصريح واستجابوا لنا". وأضاف الدمرداش، "لم يقدموا تصريح وبالتالي لا يمكننا السماح بذلك". وبدوره، قال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف الداعم لمرسي ويشغل منصب أمين حزب الاستقلال، إن "الإلغاء جاء بعد حصار قوات الأمن مقر انعقاد المؤتمر، وترهيب المدعوين للمؤتمر ومنع الصحفيين".

قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة الأحد المقبل، لعودة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 متهما آخرين في قضية "أحداث الاتحادية" أمام محكمة جنايات القاهرة، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن تحديد تلك الجلسة جاء في أعقاب حكم محكمة استئناف القاهرة أمس بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في طلبه لرد (تنحية) اثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمته مع مرسي، وآخرين في قضية الاتحادية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت السير في قضية الاتحادية، يوم 6 مارس الجاري، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة، التي أقامها محامو العريان أمام محكمة استئناف القاهرة. وأورد العريان في أسباب طلب الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (القاضي أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها. ويحاكم في هذه القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

سعت طالبات بجامعة الأزهر، شرقي القاهرة، اليوم الأحد، إلى إظهار "معاناة الطالبات المعتقلات" عبر عرض مسرحي تمثيلي. وشارك في العرض التمثيلي نحو 30 طالبة، أمام كلية طب (فرع البنات)، حيث تناول ما يقلن إنها "انتهاكات" تتعرض لها الطالبات "المعتقلات"، خلال احتجاجات داعمة للرئيس المعزول محمد مرسي، واستمر العرض لبضع دقائق، وسط تفاعل الطالبات. فيما تجمعت طالبات أمام كليتي الصيدلة والدراسات الإنسانية ورفعن لافتات عليها صور الطالبات "المعتقلات"، وفق شهود عيان. ورغم الانتشار الأمني المكثف حول أسوار الجامعة بفرعيها البنين والبنات، انطلقت أولى فعاليات "الانتفاضة الطلابية الثانية"، التي تقودها "حركة طلاب ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي. وخرجت مظاهرات طلابية بأكثر من كلية بفرع البنين، لكنها ظلت داخل الحرم الجامعي، من دون الخروج إلى الشارع، وسط تواجد أمني مكثف على مسافة ليست بعيدة عن أسوار الجامعة. ونظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" وقفة احتجاجية بكلية طب قصر العيني، وسط العاصمة، تحت عنوان "اثبت مكانك"، في إشارة إلى مطالبة الطلاب "المعتقلين" بالصمود، لحين الإفراج عنهم. وردد المشاركون في الوقفة هتافات "يسقط يسقط النظام" "يسقط يسقط حكم العسكر". كما شهدت جامعات السويس، وقناة السويس، شمال شرقي البلاد، والمنيا احتجاجات مماثلة للمطالبة بإطلاق سراح "الطلاب المعتقلين".

نفى قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الاتهامات التي وجهها الجيش للجماعة، بالمسؤولية عن هجوم على نقطة تفتيش تابعة للشرطة العسكرية، شمال القاهرة، صباح اليوم؛ ما أدى إلى مقتل 6 جنود. يأتي ذلك فيما استنكر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، سرعة اتهام جماعة الإخوان بالوقوف وراء الهجوم قبل قيام سلطات التحقيق بعملها، مشككا في إمكانية أن يكون الهجوم "مدبرا" لـ"تشويه" معارضي السلطات الحالية. وأدان عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الهجوم على المجندين، واعتبره "غريبًا على الشعب المصري". وفي تصريح صحفي، قال: "هؤلاء الجنود هم أهلنا، وهذه الأعمال غريبة على الشعب المصري". وتعجب دراج من اتهام الجيش للإخوان بارتكاب الحادث، مضيفا: "لا يصح اتهام الإخوان بارتكاب الحادث بعد دقائق من وقوعه دون دليل أو تحقيق". وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن "المسلحين الذين نفذوا الهجوم تمكنوا من الهرب، دون أن يوضح عددهم".

قال محمود الأزهري، المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة الأزهر، المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنهم يستعدون لـ "انتفاضة غضب" جديدة ضد إدارة الجامعة مع بدء الدراسة غدا السبت.وأضاف الأزهري، اليوم الجمعة، أن ما وصفه بـ"انتفاضة الأزهر الثانية"، هي امتداد للمظاهرات التي قام بها طلاب الحركة في الفصل الدراسي الأول.وأشار إلى أن "طلاب الأزهر عزموا على ألا يهدأ لهم بالا، حتى تنتصر الثورة، ونأخذ القصاص للشهداء، ويخرج الطلاب من السجون".واعتبر الأزهري أن تأجيل الدراسة علي مدار الأسابيع الماضية جاء رغبة من إدارة الجامعة في منع المظاهرات، واستكمال تحصين المدينة الجامعية والمبني الإداري للجامعة وتحويلهما إلي ثكنة عسكرية لوأد المظاهرات في مهدها، حسب قوله.وشهدت جامعة الأزهر علي مدار الأسابيع الماضية، مزيدا من التحصينات والتجهيزات استعدادا للتظاهرات المتوقعة للطلاب خاصة مؤيدي مرسي، شملت تركيب كاميرات داخل كليات الجامعات لرصد تحركات المظاهرات.

قال المرشح الرئاسي المصري، حمدين صباحي، إن لديه شكوكا في أن يتمكن قائد الجيش ووزير الدفاع المشير، عبد الفتاح السيسي، من إحلال الديمقراطية، إذا انتخب للمنصب، مشيرا إلى، ما قال إنها انتهاكات حقوقية وقعت منذ أعلن السيسي، عزل الرئيس، محمد مرسي، في يوليو. وأضاف صباحي، في مقابلة مع رويترز، إن السيسي يتحمل "مسؤولية مباشرة أو ضمنية سياسية"، عن انتهاكات حقوقية وقعت في أكبر الدول العربية سكانا خلال الفترة الانتقالية التي بدأت بعد عزل مرسي، وتستمر لحين إجراء انتخابات تشريعية بعد الانتخابات الرئاسية. وكان صباحي، أيد بقوة، إعلان السيسي في يوليو عزل مرسي، الذي حكم مصر عاما واحدا، لكنه يقول، إن معالم عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 تعود الآن. ولمح السيسي بقوة، إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها خلال أشهر، كما أعلن صباحي الذي حل ثالثا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012، عزمه خوض السباق للمرة الثانية رغم توقعات بفوز ساحق للسيسي، لما يتمتع به من تأييد قطاع كبير من الشعب المصري.

توفي طفل فلسطيني رضيع يعاني من المرض، مساء اليوم الخميس، إثر تدهور صحته بعد تعثر سفره لتلقي العلاج في الخارج جراء استمرار إغلاق معبر رفح. وقالت اللجنة الوطنية لفك الحصار بغزة، في بيان، إن الطفل المريض أحمد عمار أبو نحل "3 أشهر"، توفي جراء عدم تمكنه من السفر للعلاج بفعل استمرار إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة. وذكرت، أن الرضيع أبو نحل يعاني من تضخم في القلب والكبد وحاولت عائلته علاج في الخارج لكن إغلاق معبر رفح حال دون ذلك، مما أدى إلى وفاته. وهذا ثالث فلسطيني، يعلن عن وفاته جراء تشديد الحصار على غزة، بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي. وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت الإثنين الماضي، عن وفاة المسنة نايفة صابر شاهين "64 عاما"، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، جراء تعذر سفرها لاستكمال علاجها في مستشفيات القاهرة، فيما توفيت آسيا الشراتحة "27 عاماً" في نفس اليوم، بعد أن حرمتها سلطات الجيش الإسرائيلي من المرور عبر معبر إيرز في طريقها للوصول إلى المستشفى في الضفة الغربية رغم تدهور حالتها الصحية.

تظاهر مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في عدد من الجامعات المصرية، اليوم الخميس، رفضًا لعودة الحرس الجامعي (تابع للشرطة) وتنديدًا بـ"اعتقال الطلاب" وما أسموه "القمع الأمني" للطلاب. وفي واقعة لافتة، احتفل طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس، بعيد ميلاد زميل لهم تم إلقاء القبض عليه خلال وقفة احتجاجية سابقة لهم، كما طالبوا بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، ورفضوا عودة الحرس الجامعي، ونددوا بما أسموه "القمع الأمني للمتظاهرين". وردد الطلاب هتافات مناهضة للجيش والشرطة منها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"الداخليه بلطجية"، رافعين شارات رابعة وصورًا للمعتقلين. وفي المقابل، كثّف أفراد الأمن الإداري وجودهم أمام البوابات الرئيسية لمباني الكليات وكذلك قصر الزعفران (المبني الإداري للجامعة)، تحسبًا لأي أعمال عنف من قبل الطلاب. واستؤنفت الدراسة بالجامعات هذا الأسبوع بعد تأجيلها لمدة شهر كامل عقب نهاية إجازة منتصف العام الدراسي لأعمال عنف شهدتها الجامعات في النصف الدراسي الأول.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر، الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى "تصعيد الحراك الثوري بدءًا من غدٍ الجمعة"، تحت شعار "الشارع لنا.. معًا للخلاص". وقال التحالف، في بيان له، اليوم الخميس، إن "متواليات الأحداث في الوطن الثائر، تثبت يوميًا أننا على الطريق الصحيح، وسنصنع النصر، باعتبارنا الأمل لكل الوطن"، مطالبا الشعب المصري بـ "تصعيد الحراك الثوري" بدءًا من غد الجمعة، تحت شعار الموجة الثورية "الشارع لنا.. معا للخلاص". وأضاف: "أحسنوا الحشد والاحتشاد وتجميع الغاضبين، ولتقدموا الطلبة والشباب، وارفعوا أعلام مصر وشعار رابعة الصمود وصور المعتقلين والشهداء".

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الأربعاء، إنه سيقرر "في الأيام المقبلة"، ما إن كان سيستأنف المساعدات الأمريكية لمصر والتي جمدت العام الماضي بعد عزل الرئيس، محمد مرسي، وحملة على المحتجين. ويعيد مشروع قانون جديد في الكونجرس الأمريكي، بخصوص الإنفاق كشف عنه في يناير المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر وتزيد عن 1.5 مليار دولار لكن يلزم صدور قرار من كيري لصرف الأموال مجددا. وقال كيري في جلسة في الكونجرس بخصوص المبلغ المطلوب لميزانية وزارة الخارجية، "نأمل أن نتمكن من صرف هذا المبلغ (المعونة) شريطة أن يتوصل فريقنا إلى نتيجة فيما يخص بعض الأشياء التي نتوقع أن يقوموا بها". وأضاف، "آمل أن أتمكن في الأيام المقبلة من اتخاذ القرارات المناسبة وعندما أقول أياما فأنا أعني أجلا قصيرا". وقال كيري، إنه ناقش مسألة المعونة في اجتماع مع وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، في روما وتحدث هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي، الذي من المرجح أن يعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المتوقعة خلال أشهر.

تشهد مصر، العديد من الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، حيث تواصلت المظاهرات الطلابية في العديد من الجامعات المصرية، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس المؤقت للبلاد المستشار، عدلي منصور، من خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بعدد من رؤساء الأحزاب، إقناعهم بشتى الطرق بقانون الانتخابات الرئاسية والتوقف عن نقد مواد تراها قيادات الأحزاب، إنها مخالفة للدستور خاصة المواد التي تشير إلى تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي فجرت موجه من الجدل والإثارة داخل الأوساط القانونية والسياسة مابين مؤيد ومعارض، لتحصين قرارات اللجنة، ورغم التوقعات الأكثر رواجا، باحتمالية أن يصل منصور وهو أحد فقهاء القانون الدستوري إلى نقطة الاقتناع لما ذهبت إليه المؤسسة الرئاسية التي تحيزت إلى مبدأ التحصين. خيارات مفتوحة وكما قال المستشار الدستوري للرئيس المستشار، علي عوض، تحوطا لتعطيل الطعون لحالة تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد، وتنصيب رئيس الجمهورية لعدة أشهر قادمة، فى حين توقع آخرون، أن يستجيب منصور إلى طلب العديد من القوى السياسة للتحصين، باعتباره أحد أدوات النزاهة والشفافية للانتخابات الجديدة، ولكن المراقبون يرون، أن مثل هذا الاجتماع يجعل الخيارات مفتوحة، وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة. وقال رئيس حزب النور، الدكتور يونس مخيون، أنه سيشارك في اجتماع اليوم الذي دعا إليه الرئيس عدلي منصور، وسيقدم رأيه في القانون الجديد ووجهة نظر الحزب في التحصين، وأن هناك تحفظا وليس رفضا على بعض مواد القانون. وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يحمل معه للرئيس رؤية الحزب بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وما يتعلق بمسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وشروط الترشح وغيرها من الانتقادات الموجهة للقانون، وذلك حتى يتم تداركها وصدور القانون بما يتفق وآمال وتطلعات القوى السياسية ويضمن انتخابات مثالية حرة ونزيهة. وكان حوالي 3 مواد، قد لقيت معارضة شديدة من عدد من القوى والشخصيات السياسية، أبرزها المرشح اليساري، حمدين صباحي، والمواد هي المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعون، و المادة الأولى الخاصة بضرورة حصول المرشح على مؤهل عالي والمادة 37 الخاصة بضرورة مشاركة 5% من المسجلين في القوائم الانتخابية لفوز المرشح الوحيد بالتزكية. يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة، أن اجتماع الرئيس مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية، قد انتهى منذ قليل بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة ستصدر بيانا رسميا يتضمن تفاصيل الاجتماع عقب انتهاءه. انتهاك الدستور فيما اعتبر خالد المصري، عضو المكتب السياسي والإعلامي لشباب 6 أبريل، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات هو مؤشر خطير يضعف الثقة في العملية الانتخابية برمتها ويعد انتهاكا لأحكام الدستور من الرئيس المؤقت رئيس المحكمة الدستورية، مضيفاً، أنه لابد أن يتم العمل بتوصيات مجلس الدولة صاحب الاختصاص. وطالب المصري في بيان، صادر عن الحركة اليوم، النظام الحاكم المؤقت برقابة دولية على العملية الانتخابية تأكيداً لنزاهتها وقطعاً لأي تشكيك محلى أو دولي في نتائجها خصوصاً بعد التعديلات الوزارية والإدارية الأخيرة في مؤسسات الدولة بالفترة الأخيرة، مؤكدا أن مراقبة الانتخابات من منظمة دولية وليس مجرد المتابعة سوف يقطع الطريق أمام أي تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، ونتائج الانتخابات أياً كانت. فيما أعرب الحزب الاجتماعي الحر، برئاسة الدكتورة عصمت الميرغني، عن استنكارها لعدم قيام مؤسسة الرئاسة بتوجيه دعوة رسمية للحزب للمشاركة في اللقاء الذي يعقده الرئيس عدلي منصور، مع رؤساء الأحزاب، وممثلي القوى الثورية والشبابية اليوم، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية. وأكدت، في بيان لها، أصدرته اليوم الأربعاء، أن الحزب كان يتطلع إلى المشاركة في ذلك اللقاء، لعرض مقترحاته بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإبداء ملاحظاتهم حول القانون، ومقترحاتهم بشأن قانون انتخاب النواب. وشدد الحزب على أنه يعتبر عدم تلقيه الدعوة للمشاركة بمثابة تمييز يُمارس ضد الحزب، وأن الحزب كان ينتظر من المستشار عدلي منصور، ألا يمارس ذلك التمييز، وأنه كان يتطلع إلى مشاركة جميع التيارات والأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها لإيجاد توافق على قانون الانتخابات الرئاسية حتى يصدر القانون بما يتفق وآمال وتطلعات القوى السياسية ويضمن انتخابات مثالية حرة ونزيهة، كما أن هذا القانون سيحدد مستقبل الخريطة السياسية للبلاد.

قالت مصادر قضائية مصرية، إن محكمتين في القاهرة وأسيوط عاقبتا اليوم الثلاثاء، 87 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لثلاث سنوات مع الشغل، بعد إدانتهم بإثارة الشغب والانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح. وأضافت المصادر، أن محكمة جنح عابدين عاقبت اليوم، 77 شخصا بينهم مواطن سوري بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل بتهمة إثارة الشغب بوسط القاهرة في أغسطس، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان. وذكرت المصادر أن المحكمة قررت أيضا وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى، وبين هؤلاء 22 متهما صدرت الأحكام بحقهم غيابيا. ووقعت أحداث العنف بميدان رمسيس بعد يومين من فض قوات الأمن لاعتصامين مؤيدين لمرسي الذي عزلته قيادة الجيش في يوليو، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها ملتزمة بالسلمية، وتصف عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري. وبعد عزل مرسي اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من المحتجين المؤيدين له، كما قتل مئات من أفراد الأمن في هجمات نفذها متشددون في شبه جزيرة سيناء وامتد نطاق هذه الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى. وقالت مصادر قضائية لرويترز، إن محكمة جنايات أسيوط بجنوب البلاد قضت اليوم بسجن عشرة طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، ثلاث سنوات مع الشغل. وأضافت أن الاتهامات الموجهة لهم هي "الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح، وحيازة مطبوعات تساعد في التحريض ومقاومة السلطات".

شهدت عدة جامعات مصرية، اليوم الأحد، مظاهرات "هادئة" نظمها طلاب داعمون للرئيس المعزول محمد مرسي، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني حيث خلت من العنف، أو الاشتباك مع قوات الأمن، وفق مصادر طلابية, ونظم طلاب بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، ظهر اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بالكلية رفضا لوجود الحرس الجامعي، والمطالبة بالإفراج عن الطلاب "المعتقلين"، بحسب شهود عيان. وردد الطلاب هتافات منددة بوزارة الداخلية "الداخلية بلطجية"، كما هتفوا "يسقط يسقط حكم العسكر"، وتكرر المشهد في كلية الهندسة، بالجامعة نفسها. كما شارك طلاب داعمون لمرسي في جامعة حلوان، جنوبي القاهرة، في سلسلة بشرية، رفعوا خلالها لافتات تطالب بالإفراج عن زملائهم "المعتقلين"، كما طالبوا بالقصاص للقتلى الذي سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة. ونظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب"، بجامعة الزقازيق بالشرقية، مسقط رأس مرسي، سلسلة بشرية بمدخل الجامعة الرئيسي في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، ورفعوا لافتات تحذر من عودة الحرس الجامعي إلى الجامعة، كما رفعوا لافتات "الحرية للطلاب المناضلين". وفي جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، نظم الطلاب مسيرة انطلقت من أمام ملاعب كلية التجارة بمقر الجامعة الجديدة، مرددين هتافات تطالب بالإفراج عن الطلبة المحتجزين وإطلاق سراح الطالبات. كما رفض طلاب مدارس "دار حراء" بأسيوط، المحسوبة على الإخوان المسلمين، والتي تديرها وزارة التربية والتعليم حاليا، الصعود إلى الفصول الدراسية، مرددين هتافات "إسلامية إسلامية"، قبل أن تقنعهم الإدارة التعليمية بالصعود إلى الفصول، وفق أحمد خضر، رئيس غرفة العمليات المركزية بالوزارة. وبدأت الدراسة، أمس السبت، في بعض المدارس والجامعات الحكومية، بينما استأنفت الدراسة، اليوم الأحد، في أغلب الجامعات التي يعتبر يوم السبت إجازة رسمية فيها.