أجلت محكمة جنايات الزقازيق اليوم السبت، محاكمة 104 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 16 أبريل الجاري، للاطلاع والمناقشة في تهم ارتكابهم أحداث شغب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. ووجهت النيابة للمتهمين (بينهم 33 هاربون) تهم الانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك في والتحريض على العنف وإتلاف منشآت عامة ومحاولة تعطيل خارطة الطريق والاستفتاء على الدستور ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية ومواد حارقة، وقتل شخص والشروع في قتل وإصابة العشرات. ومن بين المتهمين بينهم البرلمانيان السابقان فريد إسماعيل وأمير بسام، ومحمد سعيد نجل شقيق الرئيس السابق. وعقدت جسة المحاكمة اليوم بمقر محكمة بلبيس الجزئية بحضور 71 متهما فقط مقبوض عليهم، فيما تغيب بقية المتهمين لهروبهم داخل وخارج البلاد وعدم ضبطهم.

تستأنف اليوم السبت، بمقر أكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين في قضية أحداث الاتحادية لاستكمال سماع شهود الإثبات مع سرية الجلسات وحظر نشر أقوال الشهود. ويحاكم المتهمون في القضية لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية. واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لأقوال 5 شهود الإثبات من العاملين بقوات الحرس الجمهوري يتقدمهم قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء أركان حرب محمد زكي واخرين من قوات الحرس في جلسة سرية مع حظر نشر أقوالهم حتى يتسنى للمحكمة مناقشة الشهود والوقوف على أقوالهم كل على حدة. ومن جهة أخرى تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل في قضية تزوير جنسية والدته أمام المحكمة التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره. كما تستأنف محكمة الجنايات بمقر معهد أمناء الشرطة بطره أيضا محاكمة القياديين في جماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين لاتهامهم بتعذيب مواطنين بميدان.

قال التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، إن "الرئيس (في إشارة إلى مرسي) هو مفتاح حل الأزمة، وكل المسرحيات الهزلية التي تقام لتقنين اختطافه لن تجدي". وكانت الشيماء محمد مرسي نجلة الرئيس المعزول طرحت أسئلة، أمس الجمعة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن أسئلة حول مكان احتجاز والدها وسلامته، وتساءلت: "أين الرئيس؟ ماذا حدث له؟". يشار إلى أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي كان يرى منذ الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي أن الحل يتمثل في عودة "الشرعية الدستورية" في إشارة منه إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري في 2012، بالإضافة إلى مجلس الشورى (إحدى غرفتي البرلمان، وتم إلغاؤه في دستور 2014). ودعا التحالف في بيان صادر صباح اليوم إلى اعتبار يوم الإثنين القادم "يوما ثوريا تضامنيا مع المعتقلين والشهداء خاصة مع الإضراب الذي أعلنه معتقلون بسجن وادي النطرون، وإحياء لذكرى مذبحتي رابعة والنهضة". وحول إمكانية التوجه للتحرير والميادين الكبرى بالقاهرة، استبعد التحالف ذلك قائلا: "فلتكن بؤرة فعالياتكم أمام بيوت الشهداء والمعتقلين، واعلموا أن القادم يحتاج إلي إقدام". وكان التحالف قد دعا أنصاره للخروج في أسبوع بعنوان "الانقلاب أصل الخراب" بدءًا من أمس الجمعة، رفضا للسلطات الحالية بمصر. وخاطب التحالف الوطني أنصاره قائلا: "واصلوا ثورتكم وأشعلوا الغضب ضد لصوص السلطة والثورة والثروة في كل مكان، حتى إسقاط سلطة الفقر والتجويع والخراب سقوطا لا نهوض بعده لتنتهى الآلام بلا رجعة".

في إحدى قاعات محكمة قرب القاهرة، يجلس القاضي لينظر واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن فوقه لوحة عليها آية قرآنية تأمر بالعدل.. "بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". لكن المشاهد الفوضوية داخل القاعة، قد لا توحي بأن العدل سيكون هو سيد الموقف. داخل قفص معدني، وقف 33 عضوا بجماعة الإخوان التي تولت مقاليد السلطة لفترة وجيزة قبل أن تصبح الآن جماعة محظورة، من بينهم كان محمد بديع المرشد العام للجماعة. أصبحت الجماعة محظورة، بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب شرعيا، محمد مرسي، الذي حكم لعام واحد فقط. وبينما كان أعضاء الجماعة محتجزين داخل القفص بزي الحبس الاحتياطي الأبيض، خلال نظر اتهامات يمكن أن تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام أخذوا يرددون سلسلة من الهتافات بدءا من "الله أكبر" وانتهاء بعبارة "يسقط يسقط حكم العسكر". وبدت علامات الضجر على القاضي، ذي الشارب الكث، والنظارة الداكنة وهو يهزأ من طلب المحامين معاملة موكليهم بقدر أكبر من الاحترام. وبتعبير فظ.. أمر القاضي المتهمين والمحامين بالسكوت، ثم تفجر شجار وتدخلت مجموعة من أفراد الشرطة لتفصل بين الإخوان المحتجزين والمحامين والصحفيين. وبعدها قال بديع، إن الشعب لن يقبل "بمستبد عسكري"، في إشارة إلى المشير عبد الفتاح السيسي، الذي عزل مرسي، في يوليو الماضي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة برحيله. وقبل إسدال الستار على هذه الفوضى القضائية، توقع المرشد العام للإخوان أفول نجم السيسي، رغم التوقعات الكاسحة بأنه سيفوز في انتخابات الرئاسة. ذكرى من عهد مبارك كان الظن، هو أن مثل هذه المشاهد ستنتهي بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، رضوخا لصوت الجماهير في ميدان التحرير عام 2011. لكن ما يبدو الآن، هو أن التاريخ يعيد نفسه مع سعي الجيش للإجهاز على أي قدرة للإسلاميين. في التسعينات، واجه حكم مبارك الشمولي، المدعوم من الجيش -والذي كان بمثابة استمرار لدولة بوليسية أرساها جمال عبد الناصر، عندما أطاح بالملكية عام 1952- تمردا إسلاميا استهدفه ووزراءه والسائحين. وخلال حكم مبارك، الذي امتد 30 عاما أصدرت محاكم عسكرية أحكاما بالإعدام على 90 من مؤيدي الرئيس المعزول، تم تنفيذ 68 حكما منها، وخلال الـ9 أشهر الماضية أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام 529 إسلاميا. لم يحدث قط، أن كانت مصر بمثل هذا الانقسام الذي هي عليه الآن، قتل أكثر من 1000 من أنصار مرسي بعد عزله في يوليو الماضي، وزج بنحو 16 ألفا من الإخوان وقيادات الحركات الشبابية التي أشعلت انتفاضة ميدان التحرير في السجون. ويتفق المسؤولون في أحاديثهم الخاصة، على أن مصر ليست بحاجة لقبضة حديدية وحسب، بل ولنظرة مستقبلية شاملة جديدة تتضمن إدخال تعديلات على المؤسسات الدينية والسياسية. ويقول متابعون للشأن المصري عن كثب إن الغضب المكبوت بين شباب ميدان التحرير عرضة للانفجار مجددا، إذا لم ينجح السيسي أو حكومته القادمة في توفير فرص عمل في بلد يحوي 85 مليون نسمة مما يجعله أكبر بلدان العالم العربي من حيث عدد السكان. حلم بعيد؟ ومع الحملة الأمنية التي تعتبر أشرس حملة شهدها التاريخ المصري الحديث يتأجج تمرد عنيف في البلاد. ويقول الناشط والمدون علاء عبد الفتاح الذي كان في قلب أحداث ميدان التحرير عام 2011 ويحاكم الآن بتهمة التظاهر دون تصريح إن مصر أصبحت الآن مكانا مظلما. وقال، إن البلد أصبح الآن أشد بوليسية مما كان عليه في عهد مبارك وإن العنف والقمع والفساد والسيطرة العسكرية المباشرة بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل مضيفا أن الحال الآن أسوأ كثيرا مما كانت في عهد مبارك. ومضى قائلا "الأمل الذي بعثه سقوط مبارك أصبح ذكرى بعيدة". وأشار إلى، أنه سيتعين على السيسي أن يحل مشاكل ضخمة لن تتبخر، وقال إن الشباب يائس "وهم لا يقدمون شيئا، لا مستقبل ولا وظائف للخريجين ولا سبيل للخروج" من النفق المظلم. قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي، "الناس في الشارع يقولون لي.. لا تكلمنا عن الديمقراطية.. كلمنا عن لقمة العيش". وتظل الضغوط الاقتصادية في مصر -حيث يعاني ملايين من الفقر والبطالة- هي أخطر ما يهدد استقرارها. تمرد متصاعد يقول السياسيون، إن السيسي يدرك خطورة الموقف لكنه يعول على قادته العسكريين وعلى جهاز المخابرات الحربية في تلقي المعلومات عن حال البلد. وأصيبت المؤسسة بحالة من الصدمة حين قاطعت شريحة من النشطاء الشبان استفتاء على دستور جديد أعدته لجنة شكلتها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش. قال داود، "حين يصبح السيسي رئيسا لن يتوقف الإخوان عن الاحتجاج ولن نرى أي تخفيف للحملة الأمنية، ومادمنا نفتقر للاستقرار سنفتقر للانتعاش الاقتصادي". وقال نائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين -الذي كان من الشخصيات المعتدلة في الحكومة المؤقتة- إن مستقبل مصر سيعتمد على إعادة بناء توافق وطني على قضايا منها عجز الموازنة الذي يقدر بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي ومنها دعم الوقود الذي يلتهم ربع الميزانية ومعالجة الفقر الحاد مع الحفاظ على النمو. وقال إن مصر في حالة انهيار تام ولن يمكن فعل شيء ما لم يكن هناك خط وطني.

نظّم مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، صباح اليوم الجمعة، مسيرات في عدة مدن مصرية، رفضًا لترشّح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، أمس الخميس، إلى أسبوع احتجاجي جديد تحت شعار "أسبوع ثوري مهيب تحت عنوان "الانقلاب أصل الخراب" بدءًا من اليوم الجمعة لإسقاط ما يسمونه بـ"الانقلاب العسكري". ففي منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة (غربي العاصمة)، جابت مسيرة صباحية لمؤيدي مرسي شوارع المنطقة، وفي محافظة بني سويف (وسط)، احتشد مؤيدون لمرسي في مسيرة صباحية، للمطالبة بالإفراج عن "معتقليهم" والقصاص "للشهداء"، ورفضًا لترشّح السيسي لانتخابات الرئاسة. وفي محافظة الإسماعيلية (شمال شرق البلاد)، خرج مؤيدون لمرسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ونظّموا عدة مسيرات، للتنديد بما أسموه "الممارسات الأمنية القمعية"، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. كما شهدت كل من محافظات السويس (شمال شرق)، والغربية، والشرقية بدلتا النيل، والمنيا (وسط)، والقليوبية ودمياط (شمال) مظاهرات مماثلة صباح اليوم.

انتقدت الخارجية البريطانية، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال عام 2013 نتيجة الاضطرابات السياسية، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام. وجاء في التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية، الصادر عن الخارجية البريطانية، لعام 2013، والذي احتوى علي دراسة حالة عن مصر، أنه "كان للفوران (الغليان) السياسي تأثيرا سلبيا على حالة حقوق الإنسان خلال عام 2013". وأشار التقرير، إلى أن "حرية وسائل الإعلام كانت محدودة خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها تدهورت أكثر بعد 3 يوليو، خاصة بعدما وردت أنباء عديدة عن مضايقات واعتقالات وأعمال قمع تعرض لها الصحفيون". وأكد التقرير، على أن حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام وقدرة المواطنين على مناقشة القضايا التي تهمهم ومواجهة حكوماتهم بالنقاش، أساسية في بناء أي مجتمع ديمقراطي. وأشار إلى، أنهم دعوا "السلطات المصرية للإفراج عن قيادات سياسية وصحفيين تم اعتقالهم بعد أحداث 3 يوليو، ما لم تكن هناك ضدهم قضية جنائية واقعية".

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن 18 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في حكم أولي قابل للطعن، من 3 إلى 7 سنوات في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا، في يوليو الماضي. وقالت مصادر قضائية إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت، اليوم، بسجن 18 من جماعة الإخوان من 3 إلى 7 سنوات في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا، في يوليو الماضي". وتابعت أن "المحكمة حكمت على 13 متهمًا بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه (حوالي 430 دولارا)، وعلى 3 متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه (حوالي 700 دولار)، وعلى متهمين اثنين بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه". وأضافت المصادر أن "النائب العام كان قد أحال المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا". ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "التجمهر والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام"، بحسب المصادر ذاتها.

فرّقت قوات الأمن المصرية، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وأعيرة الخرطوش (طلقات بها كرات حديدية)، مسيرة لطلاب من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، أمام كلية التجارة بجامعة الأزهر (شرق القاهرة)، صباح اليوم الأربعاء، بحسب شهود عيان. وأفاد الشهود بأنه "عقب وصول المظاهرة إلى مبنى كلية التجارة، فوجئ الطلاب بقوات الشرطة تطلق الغاز عليهم بكثافة لتفريقهم داخل الجامعة". وأشار إلى أن "قوات الشرطة أطلقت أعيرة الخرطوش ما أدى إلى فرار الطلاب خارج أسوار الجامعة وتكدسهم في شارع مواز لجامعة الأزهر". ومنذ بدء العام الدراسي الحالي أكتوبر الماضي، ينظم طلاب مؤيدون لمرسي بجامعة الأزهر مظاهرات شبه يومية، رافضة لعزله، وذلك داخل حرم الجامعة بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، وفروعها بالمحافظات يتخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى. وأطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في 3 يوليو الماضي بالرئيس آنذاك محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في خطوة يعتبرها مؤيدوه "انقلابا عسكريا".

طلب وفد لجنة الاتحاد الإفريقي العالي المستوي الذي يزور مصر حاليا مقابلة ممثلي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، غدا الأربعاء، وذلك بعد أن التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكر قيادي في التحالف. وكان وفد الاتحاد الإفريقي، برئاسة ألفا عمر كوناري، رئيس مالي الأسبق، وعضوية، فيستوس موجاي، رئيس بتسوانا السابق، ودليتا محمد دليتا، رئيس وزراء جيبوتي السابق، وصل القاهرة منذ يومين بناء على دعوة تلقاها من الخارجية المصرية لبحث تطورات الموقف في مصر. وقال عمر عزام القيادي بحزب التوحيد العربي، أحد مكونات تحالف دعم الشرعية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن "وفد الاتحاد الأفريقي دعا ممثلي التحالف للقاء غدا، خلال اتصال أجراه أمس الاثنين، مع محمد بشر وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف". وأضاف: "رجع بشر إلى التحالف، وتمت الموافقة علي المقابلة التي غالبا ستتم في مقر إقامة وفد الاتحاد الإفريقي بأحد الفنادق المصرية، ولم نحدد بعد هل ستكون صباحا أم مساء".

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية "أحداث الاتحادية"، إلى جلسة السبت المقبل، لاستكمال سماع الشهود في جلسات سرية، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي إن "المحكمة قررت في جلسة اليوم تكليف النيابة العامة بتمكين هيئة الدفاع لمقابلة المتهمين، كما صرحت للدفاع باستخراج صورة من أقوال الشهود، بالإضافة إلى استمرار قرار حظر النشر في القضية". وأضاف المصدر أن "محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، قررت منع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة اليوم، وجعلها سرية، حفاظا على الأمن القومي للبلاد". واستمتعت المحكمة في جلسة اليوم إلى 5 من قيادات الحرس الجمهوري، (قوات تابعة للجيش ومنوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة)، بحسب المصدر ذاته. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قرر قاضي محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي"، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة اليوم، وجعلها سرية، "حفاظا علي الأمن القومي للبلاد"، اليوم الأحد. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، أجلت أمس، محاكمة مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلي جلسة اليوم، للاستماع لشهود الإثبات. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلي 5 من عناصر الحرس الجمهوري، (قوات تابعة للجيش ومنوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة). ويحاكم مرسي و14 متهما آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلى جلسة الغد الأحد. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، باستدعاء شهود الإثبات في جلسة باكر للاستماع إلي شهادتهم، وهم خمسة من عناصر الحرس الجمهوري، وهي قوات منوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة. وبدأت الجلسة، بعرض مقطع فيديو لنادر بكار مساعد رئيس حزب النور (سلفي) لشؤون الإعلان، في أحد القنوات الفضائية، كان يتهم فيه عناصر جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال عنف، على حد قوله. عقب ذلك، شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، (جهة حكومية رسمية) التي فحصت الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية. وناقش أعضاء بهيئة الدفاع منهم محمد المصري وخالد بدوي وأسامة الحلو ونبيل عبد السلام أعضاء اللجنة، في تقريرهم، حيث أثبت الحلو أمام المحكمة ان هناك اجتزاء (اختصار) من قبل تقرير اللجنة عما هو وارد في الفيديوهات، وهو ما اعتبره تغييرا في محتوى ومضمون الفيديوهات ويشكك في نزاهتها. وضرب الحلو مثالا بفيديو منسوب لمرسي مفحوصا من قبل اللجنة الفنية، ليكشف أن هناك اختلافا في محتوى ومضمون ما قاله مرسي عما جاء في تفريغ اللجنة. وهو ما دفع نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع للطلب من المحكمة، انتداب لجنة فنية جديدة من أساتذة كليتي الاعلام، والحاسبات والمعلومات، لتفريغ مقاطع الاصوات دون حذف أو إضافة، خاصة بعدما قال رئيس لجنة الإذاعة والتليفزيون أنه خريج دبلوم فني صناعي (تعليم متوسط). ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

بدأت، ظهر اليوم السبت، عاشر جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وقبل بدء المحاكمة، أجرت هيئة المحكمة اختبارا لضمان وصول الصوت إلى المتهمين القابعين داخل قفصين زجاجيين، أحدهم لمرسي والثاني لباقي المتهمين الحاضرين؛ حيث طلبت من دفاع المتهمين المثول داخل القفصين لاختبار الصوت. كما أجرى عضو بهيئة المحكمة، تجربة للصوت بالدخول داخل القفص. يذكر أنه بدأت المحكمة الاستعانة بتقنية القفص الزجاجي في ديسمبر الماضي، بسبب ما وصفته بـ"إثارة المتهمين للشغب داخل القفص الحديدي". وشهدت جلسة، اليوم، نصب 3 شاشات عرض، لمتابعة التقرير الفني الذي تقدمت به لجنة الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية رسمية) التي فحصت الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية، والتي من المقرر أن تناقشه هيئة الدفاع في جلسة اليوم. من جانبه، قال السيد حامد، المحامي المكلف من قبل المحكمة بالدفاع عن مرسي، إن "تفريغ مقاطع الفيديو في قضية الاتحادية لا يقدم أي دليل إدانة بحق للمتهمين". وفي تصريح له قبيل بدء الجلسة، أوضح أن "مقاطع الفيديو سلمية من الناحية الفنية، وغير مفبركة، إلا أنها لا تحمل دليل إدانة للمتهمين". وأضاف: "مقاطع الفيديو تكشف عن مجموعات تتظاهر وتشتبك، ولا دليل علي أن هذه المجموعات تنتمي لأي من الفريقين". في الوقت الذي فيه قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الـ14، إنه "اكتشفوا احتواء تقرير الخبراء على كلمات لا تدل مطلقا على أن من كتبها خبيرا في هذا المجال"، رافضا الكشف عن هذه الكلمات ودلالاتها. وأضاف في تصريحات له من داخل قاعة المحكمة: "كاتب هذه الكلمات تعمد إظهار ما يدين المتهمين وإخفاء كل ما هو في صالحهم". وكانت المحكمة أجلت في 23 مارس الماضي، جلسات المحاكمة إلى اليوم. وشهدت الجلسة الماضية التي استمرت نحو 4 ساعات تخللتها راحة أقل من ساعة، طلب محمد الدماطي، تأجيل مناقشة تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لحين الاطلاع عليه، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبه. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة الأممية "لا تزال تنتظر ردا" من السلطات المصرية بشأن حكم الإعدام الصادر بحق 528 من مؤيدي الرئيس السابق، محمد مرسي. وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك اليوم، قال حق، إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة علي اتصال بالسلطات المصرية حول أحكام الإعدام الأخيرة". وحول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد تلقى ضمانات من الحكومة المصرية بعدم تنفيذ الحكم، قال فرحان حق، إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا من السلطات المصرية بشأن تلك الأحكام"، دون الإشارة مباشرة إلى ما إذا كان الرد المنتظر حول وقف تنفيذ الحكم أم لا. غير أنه استدرك قائلا: "موقف بان كي مون والأمم المتحدة كانا واضحين منذ صدور تلك الأحكام في شهر مارس الماضي"، قبل أن يضيف :"نحن نراقب ونرصد كافة التطورات المتعلقة بالحكم،وكما قلت فنحن بانتظار رد من السلطات المصرية".

حذرت منظمة، هيومان رايتس ووتش، الحقوقية، الولايات المتحدة من استئناف المساعدات العسكرية لمصر، قبل أن توقف حكومتها المدعومة من الجيش، الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وتحاسب مرتكبيها. ونشرت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، اليوم الجمعة، خطابا سلمته إلى وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، منذ أيام بعد تعليقات أشارت إلى، أن الوزير الأمريكي، سيصدر قرارا بشأن استئناف المساعدات في غضون الأسابيع المقبلة. وأوقفت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر، في أكتوبر، شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، كما أوقفت تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية، بعد أن استخدمت السلطات المصرية القوة لفض احتجاجات مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. ومثلت الإجراءات ضد مؤيدي مرسي، ومنتقدين آخرين للحكومة- التي تقول إن إجراءاتها تتفق مع القانون- تحديا لعلاقات مصر القائمة منذ وقت طويل مع الولايات المتحدة التي قدمت لمصر نحو 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979. وبحسب القانون الأمريكي، يتعين على الإدارة وقف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، لدولة ترى أن انقلابا وقع فيها.

نظّم مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، صباح اليوم الجمعة، مسيرات صباحية في عدة مدن مصرية، رفضًا لترشح وزير الدفاع المستقيل، عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة. ففي منطقة الهرم، بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، جابت مسيرة صباحية، شوارع المنطقة، رفع المشاركون خلالها الأعلام المصرية، وشارات "رابعة العدوية"، وصورًا لـ"مرسي" ، إلى جانب صور لضحايا ومعتقلين خلال الفترة الماضية، بحسب مراسل الأناضول. كما حملوا لافتات معبرة عن مطالبهم، فيما قاموا بحرق أعلام إسرائيل وأمريكا، وصور لـ"السيسي"، مرددين هتافات من قبيل، "الثورة ثورة شعبية.. ضد السيسي والداخلية"، "الثورة ثورة شهداء.. مش هنسيبها للعملاء"، و"يسقط يسقط حكم السيسي". وفي محافظات الشرقية وكفر الشيخ، والإسكندرية والمنيا وبني سويف، خرجت تظاهرات مماثلة للمطالبة بـ"الإفراج عن المعتقلين"، و"القصاص للشهداء". ورفع المشاركون لافتات تندد بما سموه "سوء أحوال الوطن من تردى حالة الأمن واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه لفترات طويلة، وارتفاع الأسعار"، رافضين في الوقت نفسه ترشح السيسي بانتخابات الرئاسة في مايو المقبل. كما نددت المسيرات بـ"اقتحام الشرطة للحرم الجامعي"، وبـ"أحكام الإعدام الجماعية بالمنيا" الأسبوع الماضي، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، ورددوا هتافات مناهضة للشرطة والجيش. وفي محافظتي الإسماعيلية والسويس، نظم أنصار مرسي سلاسل بشرية، رفعوا خلالها شارات رابعة، ورددوا هتافات من قبيل، "اقتل واحد اقتل مية.. مش هتبقى عسكرية مش هتبقى بوليسية". وتدخل تظاهرات "عاش صمود الطلبة"، الأسبوع الـ41 من احتجاجات مؤيدي مرسي، والتي بدأت في28 يونيو الماضي، واليوم الـ281 منذ ذلك التاريخ، والـ277 منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، والـ236 منذ فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.

في تعليقها على التفجيرات, التي وقعت أمام جامعة القاهر، أمس الأربعاء, توقعت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، تصاعد أعمال العنف في مصر, خاصة قبل الانتخابات الرئاسية. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن سماع أصوات الانفجارات بات أمرا معتادا في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي, والذي أشعل - على حد تعبيرها - أسوأ "اقتتال داخلي" في تاريخ مصر الحديثة. وأشارت "كريستيان ساينس مونيتور" إلى أن ما يزيد من التوقعات حول تدهور الأوضاع في مصر أكثر وأكثر, ترشح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي للرئاسة, والذي زاد الانقسام في البلاد, حيث يري مؤيدوه أنه المنقذ, الذي سيخلص البلاد من الاضطرابات السياسية ويحقق الرخاء، بينما يرى معارضوه أنه سبب الاضطرابات المتواصلة, لأنه "العقل المدبر للانقلاب الذي أطاح بمرسي".

فرقت قوات الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، مسيرة لطلاب مؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، بالقرب من وزارة الدفاع شرقي القاهرة. واستخدمت قوات الأمن، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المسيرة التي نظمتها حركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، قادمة من جامعة عين شمس القريبة من وزارة الدفاع. وقبل تفريق المسيرة، ردد المتظاهرون الهتافات المنددة بمقتل عدد من زملائهم بجامعة الأزهر "شرق"، ورفض ترشح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة. وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرتين لطلاب داعمين للرئيس المعزول، بجامعة الإسكندرية. وسادت حالة من الكر والفر بين الطرفين، أصيب خلالها عدد من الطلاب جراء استنشاق الغاز. وقُتل طالبان في جامعة الأزهر، شرقي القاهرة، مساء أمس الأول الأحد، خلال تفريق قوات الأمن لمحتجين بالسكن الطلابي في جامعة الأزهر.

فجر ظهور المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل والمرشح المحتمل للرئاسة في مصر، على دراجة هوائية ليومين متتالين، موجة من السخرية، ربطها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالحملة التي وجهت إليه إبان فترة حكمه. وظهر السيسي فوق دراجة بزي رياضي، في موقفين مختلفين، بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، ومدينة الرحاب شرقي العاصمة المصرية، يتحدث إلي مواطنين أمس واليوم. المرشح الإستبن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أخذوا من هذه اللقطات مجالا للسخرية والدعابة، متذكرين مواقف مماثلة أثارها مرسي، حين ترشح كاحتياطي لجماعة الإخوان في سباق الرئاسة السابق وأطلق عليه نشطاء وقتها المرشح الإستبن (البديل عن مرشح الجماعة الأساسي خيرت الشاطر). وقال مصطفى حسين، ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ركوب السيسي للدراجة سبقته فيه حملة مرسي الانتخابية، موضحا "مرسي ركب عجلة في حملته الانتخابية هو كمان"، في إشارة لصورة متداولة لدراجة تحمل شعارات حملة انتخابية لمرسي أثناء جولة انتخابية لأنصاره العام قبل الماضي في قرية العدوة بمحافظة المنيا. ولم تخل السخرية من الزج باسم حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل الأبرز ضد السيسي حتى الآن، حيث روج نشطاء علي موقع تويتر صورة لمنافسه صباحي وهو يعتلي حصانا وسط مواطنين وقال النشطاء عبر موقع تويتر "أقوى رد من حمدين صباحي علي عجلة السيسي". وقارن نشطاء مباشرة بين وصف مرسي بالاستبن والتندر من ركوب السيسي لدراجة. في الوقت الذي قالت صفحات على فيسبوك: "السيسى المتقشف يبدأ حملته التمثيلية في الانتخابات ببسكلتة (دراجة) بيجو سعرها يصل لــ40 ألف جنيه فقط (5700 دولار تقريبا)" . عجلة السيسي أما نيرفينا سعيد ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فدافعت عن قيمة "عجلة السيسي" حيث قالت عبر حسابها علي موقع تويتر: "السيسي كان رئيس المخابرات العسكرية ووزير الدفاع عاوزينه يركب عجلة ايه ؟!! اتهدوا وبطلوا هيافة". ودخل سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة هذا الجدل عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مناقشا دلالات "عجلة السيسي" ساخرا بقوله "شكلها عجلة الإنتاج.. وهو بيلف بيها شوية" وأيده باسم قناوي عبر حسابه علي تويتر قائلا " السيسي يقود عجلة الإنتاج". وعجلة الإنتاج عبارة أطلقها السيسي خلال خطابه الأخير الأربعاء الماضي قبل إعلان اعتزامه ترشحه للرئاسة، حين أقر بأهمية "إعادة عجلةِ الإنتاجِ إلى الدورانِ في كل القطاعات لإنقاذِ الوطنِ من مخاطرَ حقيقية بيمر بها". والانتخابات الرئاسية، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم 8 يوليو الماضي بعد الإطاحة بمرسي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد (تم منتصف يناير الماضي) وإجراء الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس نواب (في وقت لاحق من العام الجاري لم يحدد بعد).

نظم المجلس التنسيقي للجمعيات والروابط والأندية المصرية في النمسا، "غير حكومي" يوم أمس الأحد، بالعاصمة فيينا، ماراثون للعدو شارك فيه أكثر من 150 رجل وسيدة وفتاة وشاب فضلاً عن عدد من الأطفال من المصريين المقيمين في فيينا وبعض المقاطعات الأخرى، وذلك دعما للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي. وارتدى المتسابقون قمصان رياضية عليها علامات رابعة تضامناً مع من أنصار مرسي. من جانبه قال إبراهيم السيد رئيس المجلس، إن السباق الذي أقيم تحت عنوان "رابعة الأول" يأتي في إطار أنشطة المجلس للتعبير عن رفض قطاع كبير من المصريين في النمسا لما أسماه بـ"الانقلاب العسكري" على مرسي. وأضاف، أن "ردود أفعال الشارع النمساوي تزداد يوماً بعد يوم"، مشيراً أن "القسم الإعلامي بالمجلس يتلقى يوميا رسائل بريدية من أصحاب الضمائر الحية، يعبرون فيها عن دعمهم لأنشطة المجلس ورفضهم لمايعتبروه انقلابا عسكريا"، واختتم رئيس المجلس أن سباق اليوم بداية لسباقات أخرى قادمة تحمل اسم رابعة أيضاً. يشار إلى، أن السباق الذي تم تحت حراسة الشرطة النمساوية استمر أكثر من ساعتين، وبلغت مسافته حوالي 8 كيلو مترات.