ثمَّن التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي حراك أنصاره في مظاهرات أمس الجمعة، داعيا إياهم أن يواصلوا تظاهراتهم "بشكل تصاعدي". جاء ذلك في بيان أصدره "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، مساء أمس الجمعة، وثمن فيه ما قام به مؤيدوه من "حراك عظيم، وصمود وعزم رغم إرهاب الانقلاب وعنفه الأسود، ومحاولته الفاشلة لتبرير زواجه الباطل من أمريكا"، بحسب البيان. وأضاف التحالف لمؤيديه "استفيدوا من تراكم خبراتكم الثورية، فلازال لديكم الكثير وتنتظر منكم الأمة ما هو أكثر"، داعيا إلى مواصلة التظاهر "بشكل تصاعدي". وحمل التحالف ما أسماه "الحلف الصهيوني الأمريكي ورعاة الشر" مسئولية مقتل أنصاره في مظاهرات أمس الجمعة. وختم بالقول: إن "الأجيال القادمة تستحق منا كل تضحية، فلا تمنحوا الباطل راحة، وشتتوا صفه المرتبك، وتواصلوا مع أسر الشرفاء في الجيش والشرطة والقضاء لتبصيرهم بالحقائق". وفي جمعة دامية تعد الأعنف منذ 3 أشهر، ضربت 4 تفجيرات مصر، أمس، بالتزامن مع اشتباكات خلال مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي؛ وكانت محصلة هذه التفجيرات والاشتباكات 15 قتيلا بينهم جنديان وشرطي بخلاف عدد من الجرحى، بحسب مصادر طبية وأمنية وفي التحالف الداعم لمرسي.

شهدت العاصمة البريطانية، لندن، اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية ضد أحكام الإعدام الجماعية الصادرة مؤخراً، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وشارك في تلك التظاهرة عدد كبير من المحتجين، تلبية لدعوة وجهتها مجموعة "المصريون البريطانيون من أجل الديمقراطية" (BE4D)، للتظاهر أمام السفارة المصرية في العاصمة البريطانية، احتجاجا على الأحكام المذكورة. وأعلن المحتجون عن رفضهم لأحكام الإعدام، من خلال ترديد هتافات بالعربية والإنجليزية مناهضة للقضاء المصري، وللسلطة القائمة حاليا على إدارة البلاد، وذلك من قبيل: "لا تبكي يا مصر فلن نسمح بموتك"، ولا نريد دولة عسكرية"، و"شوفو السيسي قتل الديمقراطية". وحرص المتظاهرون على رفع الأعلام المصرية، والتلويح بإشارة "رابعة"، وهم يحملون لافتات عليها العديد من العبارات الرافضة لما يحدث في مصر حاليا، ولحكم العسكر بصفة خاصة.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن بلاده أبلغت اليوم الأربعاء، السلطات المصرية تنديدها بأحكام الإعدام "المتسرعة" التي صدرت بحق نحو 700 شخص من الأنصار المفترضين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، واعتبرها "غير مقبولة". وصرح فابيوس أمام النواب الفرنسيين "طلبت من القائم بأعمالنا القيام بخطوة محددة لدى الحكومة المصرية - وهو سيقوم بها بعد الظهر- ليقول لها انه مهما كانت الصعوبات وهي هائلة، ومهما كانت حركات المعارضة القائمة، فان هذا النوع من الأحكام المتسرعة ليس مقبولا على الإطلاق، لا هناك ولا في أي بلد في العالم". وأضاف "لا يبنى السلام المدني بعمليات إعدام جماعية، ولو كانت صادرة عن محاكم، يبنى السلام بالمصالحة وهذا يسري على مصر وجميع دول العالم".

أعرب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عن "خشيته علي مصداقية القضاة" بعد صدور أحكام مشددة ضد أنصاره عبر أحكام "إعدامات المنيا"، وذلك أثناء حديثه لقاضيه اليوم خلال إجراءات محاكمته و130 آخرين بقضية "اقتحام السجون". ومن داخل قفص محاكمته في قضية "اقتحام السجون"، قال مرسي لقاضيه شعبان الشامي، إن "ما يحدث سيزول" مضيفا: "أخشى عليكم من هذه الأحكام وعدم ثقة الناس فيكم". وعقب القاضي علي حديث مرسي "إحنا واثقين من أنفسنا أوى"، فرد مرسى قائلا: "أنت افعل ما شئت وقل ما شئت وأنت تعلم موقفي من هذه المحاكمة، وليس الهيئة"، في إشارة إلي رفضه الاعتراف بالمحاكمة. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهماً، أبرزهم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

انتقد مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، اليوم الأربعاء، قرار الإعدام الصادر بحقه وحوالي 700 آخرين من مناصري الجماعة، متوعدا بزوال "الانقلاب" الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. وأمام محكمة جنايات القاهرة التي مثل أمامها اليوم مع مرسي، تطرق بديع إلى قرار الإعدام الصادر عن محكمة المنيا، في غيابه، وقال "لم أحضر هذه المحكمة، وحكم علي وألف آخرين بالإعدام"، مضيفا أن "هذا الانقلاب سيزول". أما الرئيس المعزول، محمد مرسي، فأضاف أن "هذا التهريج سيزول حتما". ويحاكم مرسي وبديع وآخرون أمام محكمة جنايات شمال القاهرة لاتهامه في قضية هروب من السجن في 2011 والتخطيط لهجمات.

نظم أنصار للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عدة فاعليات صباحية، اليوم الأربعاء، تضامنا مع إضراب ينظمه معارضون للسلطات الحالية في عدة سجون، وللتنديد بأحكام "الإعدام" التي صدرت بحق 37 شخصا، أمس الأول الإثنين، في المنيا، وسط البلاد، بحسب شهود عيان. ففي الشرقية، نظمت حركة 7 الصبح المؤيدة لمرسي، بمركز "ههيا"، سلسله بشرية، نددوا فيها بالاعتقالات والانتهاكات التي ترتكب في حق مؤيدي مرسي داخل السجون. كما ندد المشاركون بأحكام القضاء الصادرة بحق مؤيدي مرسي في المنيا، ورفعوا لافتات مدوّنا عليها عبارات أبرزها "أوقفوا الإعدامات" و"لن ترهبنا حبال المشانق". وفي دمياط، نظم أنصار مرسي بقرية البصارطة سلسلة بشرية للتضامن مع "المعتقلين" فى السجون، واحتجاجا على سوء معاملتهم بعد اعتقالهم بدون تهم. وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن من وصفوهم بـ"المعتقلين"، ونددوا بالأوضاع الاقتصادية والمادية التي تعاني منها البلاد.

بدأت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، التي خلعت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال مصدر قضائي إن "جميع المتهمين المحبوسين، الذين يحاكمون حضوريا، في قضية اقتحام السجون، بمن فيهم مرسي، وصلوا اليوم إلى مقر محاكمتهم، بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة". ومن المقرر أن تستمع جلسة اليوم، إلي باقي شهود الإثبات في القضية. وقبيل بدء الجلسة، دخل أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، صندوقا كبيرا يحمل أوراقا خاصة بالقضية. وقال محمد الدماطي عضو الهيئة في تصريحات له اليوم، إن "سير الجلسة سيكون طبيعيا، وستخصص للاستماع للشهود فى القضية". وأضاف: "لم نتقدم بأي طلبات للمحكمة، وسير الجلسة سيكون طبيعيا". وشهدت الجلسة الماضية، الأربعاء الماضي، حلف اللجنة المكلفة الاطلاع على أسطوانات أحراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث بطريق الإضافة أو الحذف والتعديل، لليمين الدستورية. كما استمع القاضي شعبان الشامي رئيس المحكمة إلي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، وإلى اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس مصلحة السجون.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 29 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي 5 سنوات، وحبست آخر سنة، في وقت أجلت فيه محكمة عسكرية وأربع محاكم مدنية نظر قضايا أخرى متهم فيها أنصار مرسي، بحسب مصادر قضائية. ففي القاهرة، قضت محكمة جنح مدينة نصر، في حكم قابل للطعن، بحبس 29 من أنصار مرسي، في أحداث اشتباكات وقعت في مدينة نصر، شرقي القاهرة، لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، قرابة 14 ألف دولار أمريكي، عن كل متهم، وحبس آخر سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، 7 آلاف دولار تقريبا، حسب مصادر قضائية. فيما قررت "المحكمة العليا جنايات عسكرية" في قنا، جنوب مصر، تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية يحاكم فيها خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 6 مايو المقبل. وهذه المحاكمة العسكرية هي الأولى التي تخضع لها قيادات في جماعة الإخوان منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي. كما قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شمالي القاهرة، بتأجيل جلسة محاكمة 86 متهماً بقضية التجمهر أمام قسم أول كفر الشيخ، دلتا النيل، إلى 8 مايو للاستماع إلى شهود الإثبات وتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع على الأوراق. كما قررت نفس المحكمة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 11 من أنصار مرسي، في منطقة شبرا، إلى جلسة 8 مايو المقبل. وفي القليوبية، قررت محكمة جنايات بنها تأجيل ثاني جلسات محاكمة 9 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، إلى 8 مايو المقبل. وفي طنطا بمحافظة الغربية، قررت محكمة جنايات طنطا تأجيل قضيتين متهم فيهما 48 من أنصار مرسي إلى 24 مايو المقبل لإحضار شهود الاثبات.

تضمن قرار إحالة 683 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمحافظة المنيا، وسط، إلى المفتي اليوم الإثنين، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، 3 سيدات، بحسب نص قرار الإحالة. وأوضح قرار الإحالة أن الـ 3 سيدات هن: هناء جمعة قذافي مسعود وتحمل رقم (273) في قرار الإحالة، وهناء سنوسي فرج وتحمل رقم (316) في قرار الإحالة، وسالي عبد الستار محمد وتحمل رقم (320) في قرار الإحالة". من جانبه، قال خالد الكومي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، "إن إدراج أسماء المتهمات الثلاث ضمن المتهمين في اقتحام قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا، يدل علي أن القضية ملفقة، فلا يعقل أن يتم الدفع بعدد من السيدات لاقتحام قسم شرطة". وأضاف: "أين المجلس القومي لحقوق الإنسان من القرار الصادر بإحالة أوراقهن للمفتي، وأين الفضائيات ومنظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن النساء".

وصف وفد "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق"، غير حكومي، الأحكام الصادرة، اليوم الإثنين، بإعدام عدد من أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بـ"الغريبة والصادمة". وأمرت محكمة جنايات المنيا، وسط، اليوم، بإحالة أوراق 683 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إلى المفتي، بعد اتهامهم بـ"اقتحام مركز شرطة العدوة في المنيا وتعريض السلم العام للخطر". وحددت المحكمة، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم عليهم. والإحالة إلى المفتي في القانون المصري تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي، فله أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وفي قضية أخرى، قضت المحكمة نفسها بإعدام 37 من أنصار مرسي كان قد صدر بحقهم في مارس الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد 25 عاما على 491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا إلى المفتي، بعد اتهامهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا".

أجلت محكمه جنايات شمال القاهرة بمصر، اليوم الإثنين، نظر أولى الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقيادات من حزب العدالة والحرية، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ "التخابر الكبرى"، لجلسة 6 مايو المقبل لمشاهدة باقي الاسطوانات المدمجة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين في قضية "التخابر". وتستمع المحكمة اليوم في جلسة سرية محظورة النشر، لأقوال شهود الإثبات في أولى الجلسات السرية، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل أراضي البلاد. وتضم القضية 20 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان المسلمين، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، وعدد من كبار مستشاري الرئيس السابق، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة اليوم، محاكمة بديع و16 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد". ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم القتل العمد والتحريض على القتل والعنف، أمام مكتب الإرشاد بمقرة بالمقطم.

حكمت محكمة جنايات المنيا "جنوب مصر"، اليوم الإثنين، بالإعدام على 683 متهما من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في أحداث عنف في المنيا حسبما قال مسؤول في النيابة ومحام. وقالت مصادر قضائية وأمنية، اليوم، إن المحكمة قضت بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و682 آخرين من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي إلى المفتي. وفي قضية أخرى قضت محكمة جنايات المنيا أيضا بإعدام 37 من مؤيدي الرئيس المعزول، والسجن المؤبد على 491 آخرين. وكانت المحكمة أحالت أوراق هذه المجموعة من المتهمين إلى المفتي في وقت سابق لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

هدد المحامى محمد أبو ليلة، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أثناء استئناف محاكمة موكله اليوم، إنه إن لم تستجب محكمة الاستئناف لمطالب هيئة الدفاع، فإنها ستنسحب من المحاكمات، لأن ذلك يعد "معرة ليس بعدها معرة". وأشار إلى أن هيئة الدفاع تتابع 37 قضية اتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتابع الدفاع تلك القضايا في ذلك الوقت من الـ9 صباحا حتى ال11 مساء. وفي سياق آخر، تقدمت هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين في عدد من القضايا بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، بمذكرة لتأجيل نظر محاكمات جماعة الإخوان المسلمين. وجاء في المذكرة أنه تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضايا عديدة بعد 30 يونيو، وكان اللافت للنظر أن الجهات التنفيذية المتمثلة في السلطة الحالية، لم تكتف فقط بقضية لكل عضو في الجماعة، ولكن تم اتهام العديد منهم في أكثر من قضية.

قضت محكمة مصرية بالحكم على 42 من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي بالسجن مدد تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة، ووقف الدعوى لأحد المتهمين للدفع بعدم الدستورية، وذلك في أحداث عنف المنيا، بحسب المحكمة. وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، بسجن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، 17سنة، وحبس آخر 21 سنة، بتهمة ارتكاب أعمال العنف، والتعدي على قوات الشرطة وممتلكات عامة بالمحافظة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي، كما قررت إخلاء سبيل طالبين في القضية. وفي محافظة الشرقية قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة 39 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بحرق قسم شرطة إلى جلسة 10 مايو القادم، وتأجيل محاكمة 10 آخرين متهمين بالتعدي على مخفر آخر إلى جلسة 11 مايو، وتأجيل محاكمة 64 من الطلاب المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين المتهمين بإثارة الشغب داخل جامعة الزقازيق إلى جلسة 12 مايو وذلك لمناقشة شهود الإثبات وضم الإحراز. وكانت المحكمة قد استأنفت ثاني جلساتها اليوم لمحاكمة 103 جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم بالشرقية، من بينهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد, تأجيل نظر استئناف نيابة وسط القاهرة على قرار أول درجة ببراءة 155 متهما من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها ميدان التحرير في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر، لجلسة 8 يونيو. يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، قد أودعت في حيثيات حكمها في قضية اتهام 155 متهماً، من أنصار الإخوان المسلمين في أحداث ميدان التحرير، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية أدلة الاتهام. وقالت المحكمة في حيثياتها إن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية، والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية في عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين جميعاً، إذ إنه بالنسبة لتهمة التعدي على موظفين عمومين "قوات الأمن"، لم يكن هناك إصابات بينهم، ولم يتم التقدم بأية تقارير طبية خاصة تفيد بأية إصابات لمجندين أو ضباط. ومن جانب آخر، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، بسجن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة كفر الشيخ، 17سنة، وحبس آخر 21 سنة، بتهمة ارتكاب أعمال العنف، والتعدي على قوات الشرطة وممتلكات عامة بالمحافظة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي، كما قررت إخلاء سبيل طالبين في القضية.

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، وفاة شخصين وإصابة ثالث في تظاهرات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، اليوم، بمحافظة الفيوم جنوب غرب العاصمة القاهرة. وقالت الوزارة في بيان إنه جرى نقل المصاب الي مستشفى الفيوم العام مضيفة أن احد حالات الوفاة كانت طبيعية أثناء سير المواطن بالمظاهرة ولا علاقة للوفاة بالمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات بالجثة.

أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الخميس، سراح قيادي إخواني مسؤول، بعد حبسه نحو 8 أشهر على ذمة قضيتين، وذلك في أول حالة من نوعها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وخرج، "علي فتح الباب"، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشورى، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيله في القضيتين اللتين كان متهمًا فيهما بحرق قسمي شرطة جنوبي القاهرة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "فتح الباب" من منزله في 28 أغسطس الماضي، على خلفية اتهامه بالتحريض علي أحداث الشغب التي وقعت في عدد من أقسام الشرطة المصرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 من الشهر ذاته. ويعد إخلاء سبيل "فتح الباب"، هو الأول من نوعه لقيادي مسؤول بجماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي. وقال أسامة السباعي، محامي فتح الباب، إن الإفراج عن موكله "جاء بعد استبعاده من القضيتين المتهم فيهما، وهما التحريض علي حرق قسمي شرطة التبين وحلوان (جنوبي القاهرة)".

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، سادس جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى الأربعاء المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى الأربعاء المقبل، لـسماع باقي أقوال شهود الإثبات. وبدأت الجلسة صباح اليوم، في حضور المتهمين المحبوسين، بمن فيهم مرسي، والذين وصلوا إلى مقر محاكمتهم، بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة". واستمع القاضي لبعض شهود الإثبات، إلا أن هيئة دفاع المتهمين طلبت إرجاء مناقشة باقي الشهود، والتمست إنهاء الجلسة للتعب.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و130 آخرين في قضية اقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها وما بداخلها من أسلحة وذخائر عقب ثورة 25 يناير 2011. ويضم المتهمون عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. وبحسب التحقيقات فإن المتهمين في القضية اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. من جهة أخرى، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 آخرين في "مذبحة رفح الثانية" لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميا بـ "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيدا من مجندين الأمن المركزي بالإضافة إلى قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس بجانب اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.