دعا "تحالف دعم الشرعية" الرافض لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى "مظاهرات حاشدة ومهيبة وقوية في كل مكان" اليوم الأحد بالتزامن مع أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية. كما دعا التحالف، الذي تمثل جماعة الإخوان المسلمين أكبر مكوناته، إلى استمرار الفعاليات الإيمانية صومًا وصلاة ودعاء و"نشر دعوات المقاطعة الاقتصادية لأعوان الانقلاب".

دعا حزب بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، إلي "تشكيل مجلس رئاسي مدني ضمن مبادرة سياسية شاملة لحل أزمة البلاد". وفكرة المجلس الرئاسي المدني طرحت من جانب قوي شبابية مصرية إبان حكم المجلس العسكري (فبراير 2011، يونيو 2012)، وتكررت أكثر من مرة في وقت لاحق. المبادرة الجديدة التي طرحها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعارض، خلال مؤتمر صحفي بمقره في وسط القاهرة، تضمنت عددا من الخطوط العريضة "استجابة لإرادة الشعب في رفض الانقلاب وكضرورة حتمية لخروج مصر من أزمتها". وتشمل "تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس محمد مرسى وعضوية ستة أشخاص، على نحو يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة (الجيش)". وحددت المبادرة، وفق بيان أصدره حزب الاستقلال، شخصيات المجلس الرئاسي المدني الستة بأربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية (الليبرالي - الإسلامي - القومي - اليساري)، وتحظى بموافقة الجميع بجانب عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع. ويتخذ المجلس الرئاسي المدني، حسب المبادرة المطروحة للنقاش مع القوى السياسية، القرارات الضرورية لتوفيق أوضاع البلاد، والعودة إلى المسار الديمقراطي، بأغلبية الأصوات. وأناطت المبادرة الحزبية سبعة أمور رئيسية لهذا المجلس الرئاسي هي: ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة، حسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسي والحزبي، الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية، وإلغاء فكرة أن طرفا قد انتصر على طرف، واستكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة. كما يقوم المجلس الرئاسي بـ"توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية وتصفية أوضاع المسجونين والمعتقلين بعد ثورة 25 يناير وانقلاب 3 يوليو2013"، وفق البيان ذاته. ولفت البيان إلى أن المبادرة تتضمن "تحصين قرارات المجلس الرئاسي من الطعون القضائية لحين انعقاد البرلمان الجديد لأن هذه اللعبة هي التي أوقفت حال البلد، وتجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور". وبخلاف المجلس الرئاسي، طرحت المبادرة خطوات أخري هي: "عودة الجيش إلي ثكناته وإلغاء انتخابات الرئاسة وكل ما ترتب عليها من آثار وعودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في الثاني من يوليو2013 بإعادة دستور 2012 مع استمرار عملية إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وانتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال ثلاثة شهور وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة". وقال الحزب إن المبادرة "مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات". وكان مجدى قرقر، أمين حزب الاستقلال والمتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن المبادرة تأتي "للحفاظ علي الشرعية ولكن وفق شكل متطور". ويؤدي عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرين لاستكمال سماع الشهود في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. وتنظر المحكمة قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلاميًّا بـ "الهروب الكبير" والمتهم فيها مرسي بالإضافة إلى 130 آخرين على رأسهم رشاد البيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى 15 يونيو الجاري، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة التي تنعقد بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية من السبت المقبل 7 يونيو، إلى الأحد بعد القادم 15 من الشهر ذاته، إداريا، نظرا لتواجد متهمين مشتركين مع قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، والتي سيتم الحكم فيها السبت المقبل. وكانت هيئة المحكمة قررت في 19 مايو الماضي، تأجيل نظر القضية إلى 7 يونيو الجاري، قبل أن تؤجلها ثانية اليوم إلى 15 من الشهر ذاته، وذلك لاستكمال سماع شهادة الشهود في القضية. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، منهم 105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية بمصر إلى أسبوع ثوري جديد، يبدأ الجمعة القادم، تحت عنوان العسكر فاكرينها تكية. وقال في بيانه مساء اليوم الأربعاء، أيها الأحرار الثورة عنوانكم فاثبتوا ورابطوا علي الحق، وطوروا الجهود نحو تصعيد جديد، وخذوا حذركم مستعينين بخبراتكم المتراكمة وآليات المقاومة الشعبية وضوابط السلمية المبدعة، وليتقدم الشباب والطلاب الصفوف في كل مكان، ولنبدأ الجمعة أسبوعا ثوريا نوعيا تحت عنوان "العسكر فاكرينها تكية". وأضاف إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وهو يواصل تلبية نداء الشعب حتى النصر، معتقدا أن المستقبل مصير مشترك يحدده كل الثوار، يبارك الثبات الشعبي الكبير على عهد الشهداء ونجاح الموجة الثورية الثالثة لعام 2014 بنجاح المقاطعة المبهر ويثمن رسالة الرئيس الشرعي للبلاد الذي لم ينفصل عن شعبه حتى في سجنه، و يؤكد لكل المصريين أنه أعطي فرصة كاملة للانقلاب علي مدار عشرة شهور للتراجع والاستسلام لإرادة الثورة والثوار ووقف إرهاب الانقلاب الذي طال الجميع. ومازال الباب مفتوحا للخروج من الأزمة بالنزول على مطالب الشعب كاملة، وإلا فلتحتشد جهود الثوار جميعا في النزول المهيب في 3 يوليو المقبل في أول موجات الإطاحة بحكم العسكر والانقلاب العسكري المجرم وإن النصر مع الصبر.

قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مخاطبا "الثوار" قائلا: "أيها الثوار الأحرار سيروا على درب ثورتكم السلمية البيضاء بثبات كالجبال، وبعزائم كالرعود فثورتكم منصورة في القريب العاجل، هذا يقيني في الله، وخلفكم أغلبية ساحقة من الشعب تنتظر منكم أن تهيئوا لها الأجواء الثورية لتسمعوا هديرها المدوي". وأضاف، في رسالته التي وقعها باسم "رئيس جمهورية مصر العربية"، ونشرتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"مخاطبا الشعب المصري: "أصبت وأخطأت، ولكني لم أخن فيكم أمانتي ولن أفعل"، مطالبا ما أسماهم بـ"الثوار" بـ"عدم التفرق مع الاستمرار في الثورة السلمية". وأعلن وزير الاستثمار في عهد مرسي وسكرتيره الخاص، يحيي حامد، أنه المسؤول عن إدارة الصفحة، وأن هذه الرسالة وصلته من مرسي دون توضيح كيفية ذلك. وفي رسالته، التي جاءت بعد ساعات من خطاب من الرئيس المؤقت عدلي منصور، وبعد يوم من إعلان رسمي بفوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وأضاف مرسي مواصلا مخاطبته للشعب المصري: "أيها الشعب الثائر الأبي قدّر الله لثورتنا المباركة أن تواجه الصعاب لمنتهاها، ولكنه هيأ لها رجالا بحق ثوارٌ، رجالاً ونساءاً، تفاخر بهم مصر سائر الأمم". وأضاف أن "الأغلبية الساحقة من الشعب أسمعت العالم صمتها الهادر في مسرحية تنصيب قائد الانقلاب، التي أرادوا لها شعبا مغيبا فصفعهم بوعيه وأذل ناصيتهم". وتابع مخاطبا "الثوار": "تجمعوا ولا تفرّقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم". وحول فترة حكمه التي أمتدت لنحو عام، قال مرسي: "الله يشهد أني لم آل جهدا، أو أدخر وسعا في مقاومة الفساد والإجرام بالقانون مرة وبالإجراءات الثورية مرات فأصبت وأخطأت، ولكني لم أخن فيكم أمانتي ولن أفعل ولقد بذلت سنين عمري في مواجهة إجرامهم وسأبقى كذلك مادام في عمري بقية". وخاطب شباب مصر قائلا: "يا شباب مصر الثائر لقد أبهرتم العالم باستكمالكم لثورتكم وأنتم اليوم والغد، الحاضر والمستقبل، بل أنتم الوطن، والثورة معقودة في عزائمكم أثق أنكم سترفعون لواءها وتوردوها مجدها". وحث مرسي الشباب علي الاستمرار في الثورة، قائلا: "الثورة الثورة والصبر الصبر أيها الأفذاذ، ووالله كأني أراكم أجيالا من بعدي تروون لبنيكم كيف صبرتم فانتصرتم وضحيتم فتمكنت ثورتكم". وأضاف أن "كل الشعوب الحرة لم تعترف بهذا النظام الانقلابي المجرم بسبب استمرار ثورة المصريين وتمسكهم بسلميتها المبدعة ولن يعترف حر في العالم كله بما بني على هذا الباطل من أباطيل"، حسب تعبير الرسالة. وفي ختام رسالته خاطب أنصاره من المصريين، قائلا: "لتكن عيونكم على ثورتكم وأهدافها السامية ولن تضيع دماء الشهداء، ولا أنات الجرحى والمصابين ولا تضحيات المعتقلين أبدا ما دام للثورة رجال يحملون همها ويرفعون لواءها ويؤمنون بمبادئها ويصطفون حولها حتى تحقق كامل أهدافها". وحول تصوره لمستقبل أنصاره، قال مرسي: "أعلم أن الطريق صعبة لكني أؤمن بأصالة معادنكم وعدالة قضيتكم وأثق في نصر الله عز وجل لكم". وأكد يحيي حامد، وزير الاستثمار السابق والسكرتير الخاص لمرسي، صحة الرسالة.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرين بقضية "التخابر" في تاسع جلساتها، إلى 16 يونيو الجاري، بحسب مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 16 يونيو، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات ومشاهدة باقي الاسطوانات المدمجة المدرجة ضمن أدلة القضية. وتعد هذه الجلسة، هي الرابعة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارج مصر بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، بحسب قرار الإحالة من النيابة العامة. وتستكمل هيئة المحكمة الاستماع إلى الشهود مع استمرار سرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في جميع وسائل الإعلام. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس السابق بالإضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

أثار العرض الأول للفيلم الوثائقي المصري "المندس" على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، والذي يكشف أسرار جديدة عن أحداث وقعت ما بعد ثورة يناير، وإبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ردود أفعال واسعة ومتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب عرض الفيلم مساء أمس السبت، ظهر هاشتاج بعنوان "المندس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي عرض ثلاثة اتجاهات من الآراء السياسية إزاء الفيلم. فبينما رآه معارضون لعزل الرئيس السابق محمد مرسي "فبركة إعلامية" للإساءة لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، رآه الإخوان المسلمون دليلا دامغا على أن ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" كان معدا له سلفا وأن كل مؤسسات دولة الرئيس الأسبق حسني مبارك العميقة تآمرت على أول رئيس مدني منتخب لإسقاطه. من جانبهم، رآه شباب شاركوا في ثورة يناير 2011، دليلا على أن مرسي لا يصلح لإدارة الدولة والتصدي للثورة المضادة، وأنه لم يعد هناك مجال للمطالبة بعودته كرئيس للجمهورية. فيلم "المندس" الذي تدور أحداثه في 54 دقيقة، يحكي تجربة الشاب "مهند" الذي اندس في صفوف البلطجية في عدة أحداث عقب ثورة يناير وإبان حكم مرسي، ليرصد تحركاتهم ويصورهم بكاميرات سرية كاشفا عن خبايا وأسرار تُعرض لأول مرة عن علاقة من يُعرفون بالبلطجية بمؤسسات الدولة وكيفية توظيفها لهم. الفيلم من إخراج عماد الدين سيد، وقام بأداء دور المندس فيه الشاب مهند جلال. ونجحت الصفحة الرسمية للفيلم، والتي دُشنت أمس السبت، على موقع "فيسبوك"، في حصد أكثر من 28 ألف مشترك عقب تدشينها بـ24 ساعة. وعقب عرض الفيلم بدقائق انهالت على المخرج والبطل آلاف التعليقات المتباينة حوله، فصفحة مخرج الفيلم على موقع "فيسبوك" تلقت العديد من الإشادات، فضلا عن الانتقادات المتسائلة عن مغزى طرح الفيلم في هذا التوقيت، ومصر على أعتاب الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب الرئاسة. كما سأل المعترضون عن أسباب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة، ثم تحديد موعد عرضه بشكل مباغت ومتزامن مع نتائج الانتخابات الرئاسية. إزاء ذلك، قال المخرج الشاب على صفحته إنه جمع كل هذه الاستفسارات وبانتظار ورود المزيد من الأسئلة ليقوم بالرد عليها دفعة واحدة، وتوضيح كل الإجابات للرد على هذه الأسئلة المشككة.

أوجدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في مصر، الأسبوع الماضي، جدلية جديدة بين شرعية قديمة "معزولة" بحكم الأمر الواقع، وشرعية جديدة "مأزومة" جراء التشكيك في مصداقية انتخابها. وبحسب نتائج نهائية غير رسمية، فاز وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي بـ96.7% من الأصوات الصحيحة، في انتخابات شهدت مشاركة 47% ممن لهم حق التصويت، وهي نسبة شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي، كما شككت المعارضة كذلك في نزاهة العملية الانتخابية في مجملها. وبحسب تحليل قامت به وكالة الأناضول، فإن 11 عاملا كان سببا في عدم تخطي نسبة المشاركين حاجز الـ50%، منها الحشد الإعلامي الذي رفض قطاع من الشعب أن يتقبله، وعزوف الشباب، ومقاطعة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، والنظر للانتخابات على أن نتيجتها محسومة للسيسي. كما كان من بين تلك العوامل: الملل من كثرة الاستحقاقات الانتخابية "5 استحقاقات مضت خلال قرابة 3 سنوات"، وأداء الحكومة "الضعيف" خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة. جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال إن "الانتخابات الرئاسية ونتيجتها سحبت بساط الشرعية من تحت أرجل مرسي، وأعطت شرعية جديدة للرئيس الجديد". وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح عبد الجواد أن "انتخاب رئيس جديد، في انتخابات لم تشهد أي تجاوزات مؤثرة، تعطي للرئيس الجديد شرعية حقيقية، بديلة عن التي كانت مع مرسي"، على حد قوله. وقال عبد الجواد، إن "استمرار شرعية الرئيس الجديد ستزداد مع تحقيقه لنجاح فشل فيه الآخرون"، وطالب القوى المؤيدة لمرسي بـ"مراجعة مواقفها، والسير في الاتجاه السليم طبقا لمستجدات الساحة السياسية". واتفق معه حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي قال إن "الانتخابات الرئاسية طوت صفحة مرسي ورئاسته وشرعيته". وتابع: "ولكن تبقى أزمة انخفاض نسبة المشاركة عنها في 2012 بلغت 52%، وهو ما سيتسبب في أزمة شرعية جديدة للمشير السيسي، وهو ما سيكون ذريعة للتشكيك في هذه الشرعية". وحول مدى قبول أنصار مرسي بالشرعية الجديدة، قال نافعة إن "هذا يتوقف على مدى مرونتهم في التعاطي مع مجريات الأحداث الجديدة، وهو ما لن يحدث بدون تجديد القيادة الحالية للجماعة لتلافي أخطاء الماضي". ودعا نافعة أنصار مرسي إلى "إدراك حقيقة الواقع السياسي الجديد، وأن يتخذوا قرارا حكيما بالانخراط في الحياة العامة". رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قال في تصريح لوكالة الأناضول، إن "الرئيس الجديد للبلاد اكتسب شرعية الرئيس الفعلي، رغم أنه جاء عقب "انقلاب على شرعية رئيس سابق تم عزله بانقلاب عسكري". وأضاف: "شرعية الواقع هي من تفرض السيسي رئيسا بعد انتخابات جرت في البلاد، فلم تعد فقط الشرعية الدستورية هي الحاكمة، أو حتى شرعية الصندوق، وإنما هناك شرعية الأمر الواقع الذي اختار على أساسه المصريون رئيسهم الجديد". وتابع: "يتفق مرسي والسيسي الآن في شرعية الصناديق، ويختلفان في أن مرسي يمتلك شرعية دستورية، والسيسي يمتلك شرعية الواقع، ودائما ما تكون الغلبة لشرعية الواقع، والتي سيترتب عليها مستقبلا اعترافا دوليا واسعا بالرئيس الجديد". أما عمرو فاروق، ‏الأمين العام المساعد لحزب الوسط والقيادي البارز بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، فقال إن "الشرعية للشعب المصري فقط الذي لم يسحبها حتى الآن من الرئيس مرسي". وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح فاروق أن "الانتخابات (الرئاسية) الأخيرة لم تمنحهم شرعية، فلم ينزل الشعب المصري إلى الانتخابات، ولم تزد نسبة المشاركة عن 10%، ولم يعد في استطاعة أحد الضحك على الشعب المصري"، على حد قوله. وأضاف أن "الشرعية لا يتم منحها من خلال صناديق قد تبدو شفافة من حيث الشكل، لكنها تمنح من خلال رضا الشعب، ومن خلال أجواء ديمقراطية حقيقية تسمح بتنوع الآراء وتلزم بحياد المؤسسات، وهو ما لم يتوفر بدءا من عزل الرئيس الشرعي وحتى الآن". وأوضح أن "ضعف الإقبال يشير إلى أن السيسي ليس له ظهير سياسي أو شعبي، والجماهير لم تقتنع به رئيسا، ولم ترض بتزييف إرادتها".

شهد اليوم الثالث الإضافي في انتخابات الرئاسة المصرية بداية بطيئة اليوم الأربعاء، بعد أن هدد إقبال أقل من المتوقع بإلحاق الضرر بصورة قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي الذي تشير التوقعات إلى فوزه بالرئاسة. وأظهرت جولة في وقت مبكر على عدد من اللجان الانتخابية في القاهرة عدم إقبال الناخبين على التصويت. التصويت في الانتخابات ورغم أن التوقعات كلها تشير إلى فوز السيسي بالرئاسة، فإن نسبة المشاركة في التصويت تمثل مؤشرا رئيسيا على مدى التأييد الشعبي الذي يحظى به وقد يضر ضعف الإقبال بشرعيته في الداخل وعلى المستويين الإقليمي والعالمي. وكان من المقرر أن يستمر التصويت يومي الاثنين والثلاثاء، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديد التصويت يوما ثالثا لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم ما أثار اعتراض حملتي المرشحين السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي. وقبل قرار التمديد، اتخذت السلطات مجموعة من التدابير لحث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية، فقالت وزارة العدل إن المصريين الذين لا يصوتون ستفرض عليهم غرامة وأعلن عن إتاحة تذاكر مجانية للمسافرين بالقطارات حتى يتمكنوا من التصويت. الحملات الانتخابية وقد نأت حملة السيسي بنفسها عن قرار تمديد التصويت الذي اعتبره معلقون محاولة محرجة لاستجداء أصوات الناخبين العازفين عن المشاركة في الانتخابات فأعلنت اعتراضها على القرار. وقالت لجنة الانتخابات في بيان إنها فحصت اعتراض حملتي صباحي والسيسي وقررت رفض الاعتراضين. وقرر صباحي اليوم الأربعاء، سحب مندوبيه من جميع اللجان وقال في بيان "قررنا سحب كافة مندوبينا من كافة اللجان الانتخابية اليوم". وتابع: "إن هذه اللحظات التي يمر بها الوطن تشهد تهديدا حقيقيا من قوى التطرف والإرهاب ولا نرتضي لأنفسنا أبدا أن نتخذ موقفا يستغلونه لخدمة مصالحهم على حساب الوطن". وحمل البيان المسؤولية الكاملة عن سلامة الانتخابات ونزاهتها للجنة العليا للانتخابات وللسلطات والأجهزة الأمنية. الإقبال على الانتخابات وكانت وسائل الإعلام المحلية ركزت على ضعف الإقبال ووجه بعض المذيعين السباب للناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت. ووصف معلق في إحدى القنوات التلفزيونية الممتنعين عن التصويت بأنهم "خونة خونة خونة". وبلغت نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي 52%، وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن من الضروري أن يتجاوز الإقبال هذه المرة تلك النسبة حتى يتمتع السيسي بالشرعية السياسية كاملة. وكان السيسي قد دعا إلى مشاركة 40 مليون ناخب في التصويت أي ما يقرب من 80% من إجمالي عدد الناخبين البالغ 53 مليونا. وفي لجنة انتخابية مسجل بها 6200 ناخب في حي شبرا بالقاهرة لم يظهر أحد للإدلاء بصوته صباح اليوم ولم يكن بها سوى القائمين على اللجنة وبعض جنود الجيش والشرطة. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، قد أعلنت أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت حتى مساء الثلاثاء نحو 37 %، علما بان اللجنة مددت عمليات الاقتراع ليوم إضافي للسماح بمشاركة أكبر عدد من الناخبين.

قام عدد من أهالي منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية، اليوم الإثنين، بطباعة ولصق صورة للرئيس المعزول محمد مرسي كتبوا عليها "رئيسنا الشرعي الدكتور محمد مرسي". يأتي ذلك تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية اليوم والتي تستمر إلى الغد، وتجري المنافسة فيها بين المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، والسياسي الناصري حمدين صباحي. واندلعت اليوم اشتباكات بين قوات الشرطة ومسيرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في محافظة بني سويف والهرم بالجيزة، وعدد من المناطق.

قُتل 3 متظاهرين، اليوم الجمعة، خلال تفريق قوات الأمن المصري مسيرات احتجاجية لمؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، حسب مصادر طبية ومصدر بالتحالف الداعم لمرسي. وقال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في منطقة المطرية، شرقي القاهرة، إن شابًا قتل ظهر اليوم برصاصة في الرأس خلال تفريق قوات الأمن لمسيرة انطلقت بالمنطقة. وأوضح المصدر، أن "إبراهيم صبحي (16 عامًا) أصيب برصاصة في الرأس، أودت بحياته، بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مسيرة خرجت عقب صلاة الجمعة بمنطقة المطرية" شرقي القاهرة. وأضاف أن "قوات من الشرطة، مدعومة ببلطجية (خارجين على القانون)، هاجمت المسيرة وأطلقت الرصاص الحي والخرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة) وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما تسبب في مقتل الشاب وإصابة عدد آخر" لم يحدده. وفي مدينة الفيوم (وسط مصر)، فضّت قوات الأمن مسيرة لمؤيدي مرسي وسط المدينة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع، واشتبك معها المتظاهرون؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة عدد آخر غير محدد، حسب مصدر طبي وشهود عيان. وقال مصدر طبي بمستشفى الفيوم العام إن جثة عمر عماد جمعة (19 عامًا) وصلت إلى المستشفى بها إصابات بطلق ناري بالإضافة إلى مصابين آخرين (لم يحدد عددهم).

نظّم مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الجمعة، احتجاجات صباحية تنوّعت بين مسيرات وسلاسل بشرية بعدة مدن، داعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين. ففي المنيا، خرجت عدة مسيرات صباحية في مدينة سمالوط وقرية "دلجا" تطالب المواطنين بمقاطعة الانتخابات، كما نددوا بما أسموه "حملات الاعتقالات العشوائية" التي تقوم بها أجهزة الأمن بحق مؤيدى مرسى قبل إجراء الانتخابات. وكذلك نظّم أهالي قرية "شيم البحرية" بمدينة مغاغة سلسلة بشرية، رفعوا خلالها لافتات تطالب أيضًا بمقاطعة الانتخابات التي وصفوها بـ"المسرحية الهزلية". وفي الإسكندرية، نظّم مؤيدون لمرسي عددًا من الفعاليات في برج العرب والورديان ومحرم بك ، اليوم، خلال فعاليات "قاطع انتخابات الدم" التي دعا لها التحالف الداعم لمرسي. وكذلك نظم التحالف مسيرات وفعاليات في السويس والشرقية وبني سويف.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، في حكم قابل للطعن، بحبس 21 طالبًا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بينهم ثلاث فتيان، لمدد تتراوح بين سنتان و5 سنوات، بحسب مصادر قضائية. وقال مصدر قضائي إن "دائرة الإرهاب في محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية قررت حبس فتاتين مؤيدات لمرسي وهما أبرار علاء عناني (18 عاما)، ومنة الله مصطفى (18 عاما) لمدة سنتان، وحبس ثالثة وتدعي يسرا محمد الخطيب (21 عاما)، لمدة 3 سنوات". وأضاف المصادر أنه تم حبس 18 طالبا آخرين لمدة 5 سنوات، وذلك عقب اتهامهم بـ"ممارسة أعمال العنف والتخريب، والتعدي على منشآت عامة وجامعية، والتظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية"، حسب لائحة الاتهام. وكانت هيئة المحكمة قررت في 16 فبراير الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 20 مارس، قبل أن تمد أجلها (تأجيل النطق بالحكم)، إلي جلسة اليوم لمزيد من دراسة القضية قبل إصدار الحكم. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على المتهمين في 12 نوفمبر 2013، بعد اندلاع اشتباكات داخل جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بين المؤيدين والمعارضين لمرسي، والتي استمرت أكثر من خمس ساعات وخلفت 70 جريحا على الأقل، وفق تقديرات مصادر طبية حينها. كما قضت ذات المحكمة، بحبس الطالبة يسرا محمد الخطيب (21 عاما)، بمدة 3 سنوات، الطالب عبدالله مونس (18 عاما) 5 سنوات، في اتهامهم بقضية أخرى باقتحام مبني إدارة الجامعة. كما أمرت المحكمة بالسجن بالمؤبد (25 عام) على 10 طلاب آخرين غيابيا ، في نفس القضية. وفي قضية ثالثة، قضت ذات المحكمة بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لمصطفى الديب أمين عام نقابة المهندسين بالدقهلية بعد اتهامه بتحريض 18 طالب جامعي من مؤيدي مرسي على إثارة الشغب والعنف والتظاهر دون ترخيص داخل الجامعة في 12 نوفمبر الماضي.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، في جلستها السرية الحادية عشرة، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى بعد غد الخميس، في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة بـ"أحداث الاتحادية"، لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. وجلسة اليوم هي الـ20 منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي الـ11 التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد". ويحاكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تاسع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 7 يونيو المقبل لسماع باقي أقوال شهود الإثبات. جلسة اليوم، شهدت استماع هيئة المحكمة للشاهد، اللواء محمود الشاذلي، وكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية سابقاً، والمتقاعد حاليا. كما شهدت الجلسة طلبت هيئة الدفاع بإعفاء عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأحد المتهمين بالقضية، من حضور الجلسات نظرا لحالته الصحية الحرجة، وهو ما وافقت عليه المحكمة قائلة: "هذه أول مرة في تاريخ القضاء المصري أن يتغيب متهم عن الحضور إلى المحكمة لحالته الصحية". ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بحبس 126 شخصا في "أحداث العنف"، التي شهدتها محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل)، في أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي. صدر الحكم من محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جنوبي القاهرة، لأسباب أمنية. كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بمعاقبة 6 من المتهمين تحت السن القانوني (أقل من 18 سنة) بالحبس لمدة سنه واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات، وهو ما يعني وقف العقوبة إلا في حالة تكرار ارتكاب "نفس الجريمة"، خلال الـ3 سنوات المقبلة، وحينها يتم تنفيذ حكم الحبس. وعقب صدور الحكم سادت حالة من الفوضى قفص الاتهام، وسط هتافات من السجناء ضد الحكم وبينها "حسبي الله ونعم الوكيل". وأدانت المحكمة المتهمين بتهم "التظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين والانضمام إلى جماعة محظورة"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي. كما عاقبت محكمة مصرية 38 بينهم حدث، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالسجن في قضية اقتحام محطتي قطار أنفاق. وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، بسجن 37 متهما لمدة 15 عاما، وسجن حدث ثلاث سنوات، بتهمة اقتحام محطتي مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 آخرين في قضية التخابر، بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتستمع المحكمة اليوم إلى سماع شهود الإثبات بالقضية مع استمرار حظر النشر بالقضية. ومن جهة ثانية، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي إضافة إلى مدير مستشفى الميداني لمستشفى رابعة العدوية محمد الزناتى في ضوء اتهامهم بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية والشروع في قتلهما أثناء الاعتصام. كما تستأنف محاكمة جنايات القاهرة، محاكمة 68 متهما بارتكاب عنف وتجهمر بميدان التحرير والتسبب في مقتل 32 شخصا والشروع في قتل 6 آخرين.

جدد أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي, اليوم الجمعة, تظاهراتهم المناوئة ضد ما يرون أنه انقلاب عسكري وكذا ترشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة. وخرج المئات في منطقة برج العرب غرب مدينة الإسكندرية ثاني أكبر محافظة مصرية مرددين شعار " لا سيسي ولا حمدين.. مرسي رئيس المصريين" واصفين الانتخابات المرتقبة بمسرحية هزلية محسومة نتيجتها قبل انطلاقها. وانتقد المتظاهرون غياب برامج انتخابية واضحة لمرشحي الرئاسة عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي, تطرح حلول عملية لمشاكل المصريين مثل البطالة وارتفاع سقف الفقر مطالبين بإطلاق سرح المعتقلين الداعمين لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وتبدأ فعاليات الانتخابات يومي 26 و27 مايو الجاري داخل مصر فيما بدأ المصريين المغتربين التصويت منذ أمس الخميس. وواصلت التشكيلات الشرطية إجراءاتها التمشيطية المعتادة لفض تظاهرات مناصري تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول الذي أطاح به الجيش يونيو الماضي. في سياق آخر، يقوم المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بجولة اليوم الجمعة في مدينة الإسكندرية للترويج لحملته, يختتمها مساء بمؤتمر جماهيري. وكان صباحي قد حصد أعلى نسبة تصويت خلال الانتخابات الرئاسية الماضية بالإسكندرية عام 2012 حيث حصل على 31.6 % من إجمالي تعداد الأصوات الصحيحة وعددها 571 ألف و772 صوتا.