أحال النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم السبت، الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وآخرين، إلى المحكمة الجنائية، في اتهامات بـ "تسريب وثائق أمن قومي إلي قطر"، حسب بيان صادر عنه. القضية تعد الخامسة التي يحال فيها مرسي إلى المحاكمة، واعتبرها بركات "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد". وكان النائب العام أمر في الـ 28 من شهر أغسطس الماضي، بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ"تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية (يونيو 2012 - يوليو 2013)". وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس الماضي من قبل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم. ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد مفاوضات أو مبادرات أو أي حديث حول مصالحة قريبة مع السلطات الحالية"، مشيرا إلى أن الإفراج عن شخصيات مؤيدة لمرسي "هو حق لهم، وأقل تعويض عن الظلم الذي تعرضوا له منذ شهور". وقال خالد سعيد، المتحدث باسم التحالف، إنه "لا وجود لأي مبادرات أو مفاوضات أو رسائل مباشرة أو غير مباشرة من قبل السلطات الحالية في مصر، لعقد مصالحة سياسية في القريب العاجل". وأضاف: "لم يعرض علينا أحد مبادرة مصالحة أو دعوة للتفاوض في الوقت الحالي، ولا نتوقع هذا في القريب العاجل بعد ما نراه من النظام الحالي من قمع للمظاهرات والتضييق على الفاعليات، وحل الأحزاب". وحول الإفراج عن بعض القيادات السياسية الرافضة للسلطات، والمنتمية إلى التحالف، والحديث عن قرب الإفراج عن آخرين، قال سعيد: "هذه محاولات لتشتيت الثوار في الشارع، وإيقاف المد الثوري المتصاعد، وشق الصف الرافض للانقلاب، بمحاولة تخوين البعض أو الضغط على الآخر للقبول بالأمر الواقع".

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن 8 متظاهرين مصريين، بينهم شاهد بتقرير للمنظمة حول فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية "شرقي القاهرة"، العام الماضي. وقالت المنظمة في بيان لها إن "عملية اعتقال محمد طارق، أحد الشهود بتقرير المنظمة بشأن فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، بدت منقطعة الصلة بمقابلته مع المنظمة"، غير أنها نقلت في الوقت نفسه عن أحد أقاربه بأنه "كان الوحيد بين الثمانية المعتقلين الذي تعرض للاعتداء بالضرب ومداهمة منزله". وطالبت المنظمة الدولية، التي أثارت جدلاً بتقريرها حول فض اعتصام رابعة، السلطات المصرية بالإفراج عن المتظاهرين الثمانية فوراً أو أن توجه لهم اتهامات لا تنطوي على انتهاك لحقوقهم. وجاءت شهادة طارق في التقرير الذي أطلقته المنظمة، على وجود "طلق ناري عشوائي" من جانب السلطات الأمنية بمصر.

قال مصدر أمنى في مدينة الإسكندرية شمال مصر, إن 20 شخصا يؤيدون الرئيس المعزول محمد مرسى تم ضبطهم خلال فض مسيرات احتجاجية شهدتها المدينة، اليوم الجمعة. وكان أنصار مرسى قد خرجوا بعدة مسيرات في شرق وغرب الإسكندرية, ثاني أكبر المحافظات المصرية مجددين التنديد بما يرون أنه انقلاب عسكري أطاح برئيس منتخب. وتدخلت قوات الأمن المكلفة بإحباط تلك الاحتجاجات، حيث قامت بفضها وضبط 20 شخصا عُثر بحوزتهم على منشورات معادية ضد رئيس البلاد الحالي عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية. وتركزت مطالب المتظاهرين فيما أطلقوا عليه جمعة "صوت الغلابة ثورة" في إنهاء "الانقلاب" والإفراج عن المعتقلين السياسيين بالإضافة لخفض أسعار السلع الأساسية ووقف الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي .

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين في قضية "أحداث الاتحادية" إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل. وجاء قرار المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بالتأجيل لسماع مرافعة النيابة العامة. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر، 2012 على خلفية مظاهرات اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، مع استمرار سرية الجلسات وحظر النشر. وكانت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أرجأت، يوم 20 أغسطس الجاري، المحاكمة، "لعدم حضور دفاع المتهمين". وتعود وقائع القضية، إلى الـ5 من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار الرئيس المعزول، اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد. وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص، من بينهم المصور الصحفي، الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين، بإصابات متنوعة، نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي.

أجلت محكمة مصرية، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا بـ "الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهما آخرين، لجلسة 15 سبتمبر المقبل. من ضمن المتهمين: رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني . وكلفت المحكمة النيابة العامة بالاستعلام من الأمن الوطني عن اسم الضابط المسؤول عن الإشراف على التحريات التي أجراها المرحوم محمد مبروك في القضية.

تستأنف محكمة مصرية، اليوم السبت، قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و130 من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بتهمة اقتحام السجون في 28 يناير 2011. وأحيل المتهمون في القضية إلى الجنايات بتهم ارتكاب جرائم قتل وشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون والاستيلاء على محتوياتها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب" إبان ثورة 25 يناير. وأحيل مرسي إلى الجنايات مع آخرين في قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية والتخابر وإهانة القضاة.

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمصر، اليوم الخميس، بوقف قرار تملك أراضي سيناء لغير المصريين في الدعوى المقامة من المحامية المصرية رضا بركاوى، والتي تطالب فيها بوقف قرار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وذكر التقرير أن "اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملي جنسية أخرى أو المصريين من أب أو أم غير مصريين، أراضي وعقارات بسيناء، إلا أنها في نفس الوقت أعطت الحق لواضعي اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق في تملكها". وأكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من "مرسي" بحق تملك واضعي اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، ولم يعطَ هذا الحق في نصوص القانون، وهذا يعنى أنه أنشأ حكمًا جديدا في اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى في الدولة مسئولة عن إدارة الأراضي الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص عليه المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.

قال مصدر قضائي، إن النائب العام المصري هشام بركات، لم يفحص بلاغات مقدمة ضد أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، تتهمه بارتكاب جريمة سب وقذف في حق القضاء والمؤسسة العسكرية والشرطية والشعب المصري. وأوضح المصدر القضائي، أن عدد من البلاغات قدمت منذ الخميس الماضي ضد نجل مرسي، لكنه نفي اتخاذ المكتب الفني للنائب العام أي إجراء فيها سواء باستدعاء المبلغين أو السماع للمشكو في حقه، وبالتالي النائب العام لم يعرض علي شيء ليصدر قرار بخصوصه. وكانت صحف مصرية نشرت تقارير، اليوم الأحد، تؤكد أن النائب العام، أمر بسرعة التحقيق فيما قاله نجل مرسي مما وصفته بـ"جرائم سب وقذف". وأوضح أن البلاغات المقدمة ضد نجل مرسي ما تزال في المكتب الفني تحت النظر برقم إداري وهو إجراء طبيعي لم يصل بعد لاتخاذ إجراءات تجاهها للعرض علي النائب العام.

قالت مصادر أمنية مصرية، إن شخصين قتلا اليوم الجمعة، في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي. وقال مصدر، إن القتيلين سقطا بأعيرة نارية في مدينة الجيزة التي تقع على الضفة الأخرى لنيل القاهرة. وكانت وزارة الصحة قالت إن أربعة أشخاص قتلوا في اشتباكات مماثلة وقعت أمس الخميس في الذكرى السنوية الأولى لفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس مرسي، ومقتل مئات منهم.

كثفت قوات الأمن، مدعومة بعناصر الجيش، من تواجدها بشوارع المدن المصرية، صباح اليوم الخميس، تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، بحسب شهود عيان ومصادر أمنية. وانتشرت قوات تابعة للجيش والشرطة في ميادين وطرق رئيسية بالقاهرة، إلا أن ذلك لم يعق توجه المواطنين إلى أعمالهم، أو سير وسائل المواصلات العامة المختلفة، في ساعات صباح اليوم الخميس. دعوات للتظاهر وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي قد دعا في وقت سابق أنصاره للخروج اليوم في مظاهرات في إطار فعاليات لإحياء الذكرى الأولى لفض ميداني رابعة والنهضة. وشهدت مداخل القاهرة، تشديدات أمنية مكثفة، من قبل قوات الأمن، التي تقوم بتفتيش بعض السيارات المشتبه في استقلالها مؤيدين للإخوان أو لافتات يمكن استخدامها في المظاهرات التي دعا لها أنصار مرسي اليوم، بحسب شهود عيان. ففي ميدان التحرير، وسط القاهرة، تمركزت قوات تابعة للجيش والشرطة عند مداخل الميدان، كما وضعت تلك القوات حواجز حديدية وأسلاك شائكة عند مداخل الميدان، دون أن تغلقه أمام حركة المرور، مع انتشار نحو 5 مدرعات في محيط المتحف المصري، المطل على الميدان. وقال شهود عيان، إن مدرعتين تابعتين للجيش تواجدتا أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي بمنطقة "ماسبيرو" وسط القاهرة ، مع السماح للسيارات والمشاة بالسير بشكل طبيعي. تكثيفات أمنية وبحسب الشهود، فقد شهد محيط وزارة الدفاع، تأمينا اعتياديا من خلال وضع الأسلاك الشائكة بجوار سور الوزارة مع السماح للسيارات بالمرور بجوارها بشكل طبيعي. في الوقت نفسه، شهد ميدانا رابعة العدوية، ونهضة مصر، تكثيفاً أمنياً، دون غلقهما، حسبما قال شهود عيان. أما في حي عين شمس، شب حريق بمقر رئاسة الحي، ولم يتضح على الفور حجم الخسائر المادية والبشرية، كما لم يعلن أحد مسؤوليته عن الحريق، بحسب مصدر أمني. تعزيزات أمنية في المحافظات وظهرت تعزيزات أمنية في عدة محافظات أخرى، خاصة ذات الأهمية الإستراتيجية، من بينها محافظتا الإسماعيلية والسويس المطلتان على مجرى قناة السويس الملاحي العالمي، شمال شرقي البلاد. وبحسب مصدر عسكري فإنه يوجد ما يقرب من 6 آلاف جندي من الجيش يقومون بتأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس (في محافظة السويس). وقامت قوات الجيش والشرطة بالدفع بمدرعات تابعة للجيش والشرطة بميادين السويس من أجل منع أي مظاهرات بالميادين، دون إغلاقها. وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات الأمن اعتصامين لأنصار مرسي استمرا 48 يوما، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ما أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 16 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة الوايلي (شرقي القاهرة) التي وقعت في شهر سبتمبر 2013. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الخامس في القضية "محمود سماحة"، نظرا لوفاته، كما قررت وضع المتهمين جميعاً تحت المراقبة 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة، ومصادرة السلاح الناري المضبوط في القضية. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، بعدما وجهت إليهم اتهامات منها "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والإتلاف العمدي للممتلكات الخاصة والعامة، والتجمهر، وحيازة أسلحة، والتعدي على المواطنين".

نظم أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي مسيرات، عقب صلاة اليوم الجمعة، في عدة مدن، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفضت قوات الشرطة عددا من هذه المسيرات التي تأتي في مستهل أسبوع احتجاجي جديد بعنوان "المقاومة أمل الأمة"، دعا له "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، وفق شهود عيان. وندد المشاركون في هذه المسيرات بما أسموه "تخاذل" الأنظمة العربية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وطالبوا بتحرك عاجل لنصرة القطاع. ورددوا هتافات منها: منها "لبيك غزة"، و"غزة.. صرخة أم شهيد بتنادي"، و"يسقط كل من خان". وفي سياق آخر، استنكر المتظاهرون ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، منذ عزل مرسي وتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا، داعين إلى "انتفاضة" شعبية ضده في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الجاري. وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد السيسي، ورفعوا صورًا لمرسي، كما رددوا هتافات تطالب بعودته إلى رئاسة مصر، ورفعوا لافتات "الشعب يريد إسقاط النظام".

نظّم مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الجمعة، احتجاجات صباحية في عدة مدن ، تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أول أيام أسبوع احتجاجي دعا له التحالف الداعم لمرسي بعنوان "المقاومة أمل الأمة". وتنوعت فعاليات أنصار مرسي ما بين مظاهرات راجلة أو بالدراجات البخارية، وسلاسل بشرية، دعا فيها المشاركون إلى فتح معبر رفح بشكل دائم للحالات الحرجة، وتوصيل الإمدادات الطبية والغذائية للقطاع. كما ندد المتظاهرون بارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، منذ عزل مرسي وتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، داعين لانتفاضة شعبية ضده في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الجاري. وخرجت التظاهرات في القاهرة والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة (دلتا النيل، شمال)، والمنيا وبني سويف (وسط)، والسويس والإسماعيلية (شمال شرق) فعاليات مماثلة لمؤيدي مرسي. وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد السيسي، ورفعوا صورًا لمرسي، كما رددوا هتافات تطالب بعودته إلى رئاسة مصر، ورفعوا لافتات "الشعب يريد إسقاط النظام".

حذر المستشار وليد شرابي مؤسس ائتلاف قضاة من أجل مصر الأنظمة العربية الداعمة للانقلاب في مصر، من انكشاف أمرها قريبا أمام شعوبها وأمام مجلس الأمن، عندما تتم إدانة الانقلاب الذي قاده المشير عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقال شرابي لـ "الشرق": إن ائتلاف قضاة من أجل مصر انتهى من توثيق 7 حالات اغتصاب، وتم تقديم الملف الى الأمم المتحدة، وأنه إذا صدرت إدانة لقائد الانقلاب ستتم إحالة المف الى مجلس الأمن. وأكد شرابي أن سمعة القضاء المصري ساءت في العالم بعد أحكام الإعدام بالجملة التي أصدرها قضاة ضد أبرياء، مضيفاً: إن القاضي الذي يحكم بإعدام مواطن بريء أشد جرماً من الضابط الذي يقتل الناس في الشارع. وقال في حوار لـ "الشرق": إنه اذا كان المشير السيسي نجا مؤقتا من المحكمة الجنائية الدولية فإن هناك إجراءات جديدة ستعيد النظر في محاكمته على ما هو مسؤول عنه من جرائم تمت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو. والمستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة وهو مؤسس ائتلاف قضاة من اجل مصر ورئيس منظمة هيومان رايتس مونيتور في مصر، وأحد القضاة الشرفاء المساندين للشرعية والمناوئين للانقلاب العسكري، وقد دفع ثمن ذلك بفصله عن الخدمة وتقديمه للمحاكمة، لولا مغادرته الأراضي المصرية. وفيما يلي نص الحوار... * سيادة المستشار.. أصبح من المألوف لدى المواطن المصري ان يصحو من نومه فيسمع او يقرأ عن صدور أحكام إعدام بالجملة ضد رافضي الانقلاب.. برأيك هل هي تصفية حسابات بين القضاء وبين جماعة الإخوان ام هي أوامر من السلطات المصرية؟ ـ قبل ان اجيب على السؤال علينا ان نعرف الجزء الخاص بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية، وأحد هذه المعايير الأ يُختار قاضٍ معينٌ للحكم في قضايا أو قضية معينة، لكن ما حدث في مصر وخاصة في محكمة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار نبيل صليب (رئيس المحكمة) أنه قام بالاجتماع بمجموعة من القضاة عددهم 240 قاضياً، وسألهم: من يريد أن يحاكم جماعة الإخوان المسلمين؟ فطلب 24 قاضياً ان يحاكموا الإخوان والباقي اعتذر، وهذا دليل على الإخلال الواضح بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية، لأنه تم اختيار قضاة بعينهم، لديهم ثأر مع جماعة الإخوان، وبالتالي فهؤلاء القضاة لم يتم الضغط عليهم من قبل السلطة كي يصدروا هذه الأحكام، لأنهم بطبيعة الحال أبدَوا استعدادهم للحكم على رافضي الانقلاب. * وما هو تفسيرك للموقف المعادي من قبل هؤلاء القضاة الـ 24 لرافضي الانقلاب؟ ـ هؤلاء القضاة لاشك أنهم قد تم السيطرة عليهم من قبل الأجهزة الأمنية؛ فمنهم من عليه تسجيلات إدانة ضده، ومنهم من عليه قضايا فساد، ومنهم أيضا من يريد إظهار الولاء للنظام كي تتم ترقيته او يسند إليه منصب تنفيذي، ومنهم من لديه عداء واضح مع الإسلاميين، وبالتالي فعندما يطلب منهم الحكم على رافضي الانقلاب لابد لهم ان يستجيبوا بكل سهولة، بل وهناك من لديه موقف معادٍ لثورة 25 يناير، فمثلا القاضي سعيد صبرة (رئيس محكمة استئناف بني سويف) كان لديه ابن ضابط شرطة قتل أثناء الثورة، فعندما عرض على القاضي قضايا الضباط قاتلي الثوار في 25 يناير قام بتبرءتهم بعد محاكمة امتدت لسنتين وأكثر، هذا القاضي ايضا عندما عُرض عليه رافضو الانقلاب قام بإصدار احكام الإعدام ضدهم، دون ان يستطيعوا الدفاع عن انفسهم، او حتى دون أن تتم إجراءات محاكمتهم بشكل قانوني. * إذن ما تقييمك للجسد القضائي عامةً؟ ـ الجسد القضائي الآن جسد مريض به غدد سرطانية يجب استئصالها كمرحلة اولى لتطهير القضاء، ويتم إحلال وجوه اخرى، وذلك لن يحدث إلا بعد كسر الانقلاب. %80 فاسد * لكنك سبق أن قلت: إن الجسد القضائي به %80 صالح والباقي فاسد يجب استئصاله؟ ـ بصراحة هذا التصريح اعتذرت عنه بعد أن أدليت به منذ فترة، ولكن بعد صدور هذه الأحكام أستطيع أن أقول لك: إن 80 % من القضاة فسدة والـ 20 %هم الصالحون. * لكن بعض القضاة وقفوا في وجه نظام مبارك وفضحوا تزويره للانتخابات، فلماذا لا يقفون الآن ضد نظام السيسي؟ ـ هذا صحيح ولكن لا تنسَ أن نظام مبارك قام بالتربص بالقضاة من ساعتها، وقام بتعيين ومساندة القضاة الفاسدين كي يتحكموا في القضاء، ويستطيعوا ان يسيطروا عليه مثلما فعلوا مع أحمد الزند عندما ساندوه ودعموه، في مقابل جبهة استقلال القضاء كي يصل الى منصب رئيس نادي القضاة، وبالفعل نجح واستطاع ان يسيطر على كثير من القُضاة بإعطائهم امتيازات مادية، وما فعله نظام مبارك في القضاء طيلة حكمه نجني الآن ثماره. * برأيك هل أفقدت أحكام الإعدام ثقة الشارع المصري في القضاء؟ ـ الشارع المصري فقد الثقة في القضاء منذ زمن كبير، لكنه الآن يرى أن القضاء أداة من أدوات الانقلاب، وبالتالي يجب محاسبته. * ربما يكون العامل الاساسي لخروج الشعب المصري في ثورة يناير هو تجاوزات جهاز الشرطة باعتباره الجهاز الذي قمع ونكل بالشعب المصري؛ فهل ينضم إليه القضاء الآن؟ ـ أعتقد ان جرح القضاء بالنسبة للمواطن المصري ربما يكون أكبر بكثير من جرح الشرطة، فالقاضي الذي ُيعرَض عليه مواطن بريء وهو يعلم انه بريء ثم يحكم عليه بالإعدام او اي حكم، هو اكثر إجراما عند الله وعند الناس من ضابط الشرطة الذي يقتل الناس في الشوارع!! ولعلمك المواطن المصري اصبح الآن أكثر إدراكاً من ذي قبل، ففيما مضى كان من الممكن ان يرتضي بإقالة قادة الشرطة أو القضاء، لكن الآن يرى الشارع ان الجسد كله لابد من تطهيره. * أنت كممثل لإحدى المنظمات الحقوقية المهمة وهي هيومان رايتس مونيتور، هل لديكم معلومات عن تقارير منظمات حقوق الإنسان فيما يخص القضاء المصري؟ ـ بالنسبة لسمعة القضاء المصري من وجهة نظر المنظمات الدولية فهي سيئة للغاية، وخاصة بعد المجازر التي ارتكبها النظام المصري في حق المواطنين بداية من فض اعتصام رابعة، ونهاية بأحكام الإعدام الصادرة بحق الأبرياء. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الخميس

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إلى ما وصفه بـ"حراك ثوري" في أيام عيد الفطر خلال الأسبوع الجاري، يقوده الشباب والطلبة، تمهيدا لـ"انتفاضة" 14 أغسطس المقبل، في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم السبت، إن "الشعب الثائر يحشد لانتفاضة القصاص في ذكرى محرقة رابعة والنهضة، ويخصص حراك العيد لتجديد العهد للشهداء مع حلول ذكرى مذبحة المنصة". وأضاف التحالف: "ندعو الشباب والطلبة، لقيادة التصعيد الثوري بالعيد، والتمهيد لانتفاضة 14 أغسطس بقوة، ويفوضهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإحراز تقدم ثوري جديد". وكان التحالف الداعم لمرسي، دعا في بيان له الخميس الماضي، إلى تنظيم فعاليات خلال الأسبوع ضمن أسبوع جديد للتظاهر أطلق عليه التحالف اسم "عيد الشهداء".

أودعت السلطات المصرية، 3 قيادات بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، والمنتمين لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، سجن قنا، بعد صدور قرارا من نيابة أسوان العسكرية أمس بحبسهم، بحسب ما أعلن الحزب في بيان له. وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض الأحد الماضي، على 5 من أنصار مرسي بحزب البناء والتنمية، بينهم 3 قيادات بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب ما أعلن الجيش. وقال بيان لحزب البناء والتنمية، إن الخمسة المقبوض عليهم، تم إيداعهم سجن قنا، بعدما قررت نيابة أسوان العسكرية، حبسهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتسلل من مصر إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية. والمقبوض عليهم والصادر بحقهم قرارا بالحبس هم: صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (قيادي بالتحالف)، وعلاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية (قيادي بالتحالف)، وطه الشريف (قيادي بالتحالف)، بالإضافة إلى طارق عبد المنعم، ورمضان جمعة عبد الفتاح القياديان بالحزب. في الوقت نفسه، قررت جهات التحقيق، تجديد حبس مجدى قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال، والمتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف والشغب. يذكر أنه القي القبض على قرقر في 3 يوليو الماضي، من منزله. وكان التحالف الداعم لمرسي استنكر في بيان له ما أسماه "استمرار حملة الاعتقالات الجبانة وتلفيق الاتهامات بحق قيادات التحالف والحراك الثوري".

قررت محكمة مصرية سجن الطالب محمد سعيد مرسي، نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي 5 سنوات. كما قررت محكمة مصرية سجن فريد إسماعيل، البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة و"عزت بدوى" نائب محافظ الشرقية الأسبق، بالسجن المشدد"7" سنوات لكل منهما، وذلك لاتهامهما بـ"التحريض على العنف" بعد فض اعتصام رابعة العدوية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" إلى جلسة 17 أغسطس المقبل لإيداع تقرير لجنة التنظيم القومي لاتصالات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.