قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر"، لجلسة 14 ديسمبر الجاري، مع استمرار حبس المتهمين. وذكرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أنه يحاكم بالقضية محمد مرسي الرئيس الأسبق، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

تحدث الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لأول مره عن مكان احتجازه بعد عزله في 3 يوليو 2013، وذلك خلال جلسه محاكمته، اليوم السبت، في قضية اتهامه بـ"التخابر" مع جهات أجنبية. وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله بحيث يبدو وكأنه سجنا تابعا لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك. ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها. وقال مرسي خلال جلسة اليوم، إنه خرج عصر يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013 من مقر الحرس الجمهوري، مبنى تابع للجيش شرقي القاهرة، وهو المكان الذي احتجز فيه بعد 3 يوليو، لافتا إلى أن قائد الحرس الجمهوري جاءه وأخبره بأنه يجب أن يغادر. وأضاف، أنه أخبر قائد الحرس الجمهوري بأن ما يفعله سيؤدي به إلى المحاكمة، وأنه من المفترض أن يكون ولائه لرئيس الجمهورية وليس غيره، "لكنه لم يستجب وأحضر ضباطه لاصطحابي بالقوة". ومضى قائلا: "ركبت الطائرة وتوجهنا شرقا إلى قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق) وجلسنا هناك دقائق، ثم اتجهنا إلى مطار فايد (شرق القاهرة) وجلسنا به نصف ساعة، ثم مدينة الإسكندرية، وعرفت من الموقع أني في وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية (في القاعدة البحرية بمنطقة أبو قير)، وحجزت هناك من يوم 5 يوليو إلى 4 نوفمبر، وخلال هذه الفترة جرى ما جرى من إشاعات". ونفى ما قالته وسائل إعلام بشأن قيام صحفي بإجراء حوار معه خلال فترة احتجازه، وقال إنه "لم يحتك به" طوال تلك الفترة سوى وكيل النيابة إبراهيم صالح و8 من الحرس الجمهوري، وبعض القضاة مثل ثروت حماد ومعه 3 ضباط. واختتم حديثه موجها كلامه للقاضي: "مع كل أسف سمعت وكيل النيابة في قضية الاتحادية يقول إن وزير الداخلية قرر اعتبار قاعدة عسكرية (يقصد: وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية في القاعدة البحرية بأبو قير) سجنا تابع لوزارة الداخلية، ولن أصف أكثر من ذلك؛ لأني أخاف على الأمن القومي لمصر، وإذا أردت أن تعرف الحقيقة سأقول لك الأمر بيني وبينك في وجود (عبد الفتاح) السيسي و(رئيس أركان الجيش السابق) سامي عنان و(وزير الدفاع الأسبق) حسين طنطاوي، وليس هذا معناه أن طنطاوي وعنان لهما علاقة بالانقلاب، لكن لهم علاقة بالمعلومات، وأرجو أن توافق على جلسة سرية لكي أحكى لك وللتاريخ حقيقة ما حدث، وحقيقة ما فعلته من أجل فلسطين وأمن مصر القومي". وكان دفاع المتهمين بدأ جلسة، اليوم، بالمطالبة بالتحقيق في التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات إسطوانة للمحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع جوجل إيرث للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبد كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده، وفق زعمه. وقال الزيات إنه "لو ثبت بطلان الحبس والقبض سيترتب عليه بطلان كل هذه القضايا، ونفس الحديث ينطبق علي السفير رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي)". واستشهد الزيات بحديث وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع المذيع عمرو أديب، والذي قال فيه إن مرسي "لم يكن" بحوزة سجون وزارة الداخلية حتى لحظة استلامه من المحكمة في أول جلسة بقضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013. وشكك ممثل النيابة، خلال الجلسة، في التسريب الصوتي، وقال إن النيابة أصدرت بيانا أكدت فيه أن تلك التسريبات محل تحقيق للوقوف على صحتها، خاصة أنها لم يذكر فيها أسماء وتساءل مستنكرا: هل ذكر فيها اسم اللواء ممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري) وهل هذا صوته؟، الذي ظهر في التسريبات. وطالب ممثل النيابة العامة من الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة في حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة ورد عليه الزيات: "لا ترهبينا يا نيابة فسوف نحكي الأمر على الربابة". وتضم قضية "التخابر" 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

أعلن مكتب النائب العام في مصر فتح تحقيق بشأن تسجيل صوتي يُزعم أنه لمسؤولين بارزين في الدولة وهم يناقشون أساليب غير قانونية لمنع خسارة قضية ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. وتثور مزاعم بأن هذه النقاشات دارت بعد فترة وجيزة من عزل قيادة الجيش مرسي العام الماضي. ويدور النقاش، في ما يبدو، بين مسؤولين بارزين من الجيش وقوات الأمن بعد عزل مرسي. ويبدو في التسجيل أن مستشارا قانونيا يحذر من أن القضية ضد مرسي قد تنهار إذا لم يعاد تصنيف الموقع العسكري الذي احتجز فيه بادئ الأمر، ليصبح موقعا مدنيا. وأُذيع التسجيل مساء الخميس من خلال محطة تلفزيونية تسمى قناة "مكملين الفضائية". ولم يتم التحقق من صحة التسجيل على نحو مستقل. لكن مكتب النائب العام قال إن التسجيل مفبرك. واتهم مكتب النائب العام جماعة الإخوان المسلمين بأنها تستخدم "أذرع إعلامية" من أجل "اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية". هجوم وسخرية وأثار التسجيل حالة من الهجوم والسخرية على مسؤولي الدولة المصرية، وعلق "ممدوح جلال" عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على التسريب قائلاً: "الورق ورقنا.. والدفاتر دفاترنا.. والتواريخ تواريخنا.. وامضي يا أبو العلا". أما "إيمان سراج" فكتبت تغريدة قالت فيها: "خلاصة #تسريب_مكتب_السيسي نحبس #مرسي و نبني حواليه #سجن!. فيما قالت رنا خليفة: "أنا عاوز أسأل سؤال باعتبار أن فيه عدل وقضاء وكده يعنى الناس دي المفروض تتحاسب ولا لا وهل القضاء على علم ولا مكبر". وكتب وائل السيد ساخراً:" أنا عاوز أسأل سؤال باعتبار أن فيه عدل وقضاء وكده يعنى الناس دى المفروض تتحاسب ولا لا وهل القضاء على علم ولا مكبر. الإفراج الفوري في حين أكد نشطاء وقانونيون أنه بعد التسريب الأخير، والذي تناول بطلان الإجراءات القانونية لحبس محمد مرسي، يجب الإفراج الفوري عن الرئيس المعزول. وقالت جبهة استقلال القضاء: لا وجود للقضاء منذ 3 يوليو 2013، والنيابة العامة في هذه التسريبات قدمت دليل عزل النائب العام ومساعديه، في الجريمة التي وردت في التسريبات، مؤكدة أن إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي، هو الواجب القانوني الأول. من جانبه، طالب الدكتور أحمد غانم أستاذ العلوم السياسية، بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي بعد الاعتراف الصريح الذي صرح به قيادات المجلس العسكري في التسريب. كما قال دكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، أن التسريب الأخير لأعضاء المجلس العسكري يكشف أن من برأ مبارك هو من ستف قضية مرسي. في حين قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور إن "التسريب يمثل البراءة للدكتور محمد مرسي؛ لأن طريقة حبسة تمت بطريقة غير شرعية، ولو كان هناك قانون في هذه البلد لتمت محاكمة هؤلاء القيادات". وكان الجيش، بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، قد عزل مرسي في يوليو، وذلك بعد احتجاجات ضد حكمه الذي دام عاما. وفي وقت سابق من العام الجاري، أصبح السيسي رئيسا لمصر إثر فوزه في انتخابات الرئاسة، وذلك بعدما استقال من منصبه كوزير للدفاع، ومنذ عزل مرسي، شنت السلطات حملة ضد أنصاره، أفضت إلى اعتقال الآلاف وتقديم كثيرين منهم إلى المحاكمة. وأصدر القضاء أحكاما عدة بالإعدام على المئات من الإسلاميين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة في ديسمبر الماضي تنظيما "إرهابيا". ويمثُل مرسي للمحاكمة في اتهامات بالتحريض على العنف والقتل، وكشف أسرار الدولة لدولة أجنبية، ودعم الإرهاب. ويأتي الجدل بشأن التسريب المزعوم بعد أيام من قرار محكمة مصرية بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضده في عام 2011.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى "مليونية غضب"، غدا الثلاثاء، احتجاجا على صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته ومساعديه من قتل متظاهري ثورة يناير 2011. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الداعم لمرسي: "ندعو جماهير الثورة إلى التجمع في مليونية غضب حاشدة غداً الثلاثاء بكل ميادين التحرير ومواقع الثورة، من أجل حق الشهيد واستمرار للرفض الشعبي لتبرئة المخلوع ومعاونيه ولتأكيد العهد على استكمال ثورة 25 يناير حتى الخلاص والقصاص، وتحقيق أهدافها وإقرار مكتسباتها". وأضاف البيان: "ندعو جميع أبناء الشعب المصري إلى استنهاض الضمائر، واستعادة الوعي الثوري، لنستعيد كل حقوق الشهداء من 25 يناير حتى الآن".

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي بحبس المتهمين في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، ثلاث سنوات لاتهامهم بإهانة المحكمة وتغريمهم 10 آلاف جنيه لكل منهم ماعدا الرئيس المعزول محمد مرسي. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 ديسمبر لمرافعة دفاع المتهمين، فيما هتف المتهمون "باطل باطل". وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر قضية "التخابر الكبرى"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان المسلمين، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع المتهم محمد بديع، وبدء المرافعة عن سعد الكتاتني وصفوت حجازي. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام، محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

طلب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، من هيئة محاكمته في قضية التخابر، أن تسمح له بتوضيح "ما لا يعرفه الناس وهيئة الدفاع والقاضي". جاء ذلك خلال حوار دار بين مرسي، وهيئتي الدفاع، والمحكمة، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، القضية المتهم فيها مرسي مع 35 آخرين بالتخابر والتي تم تأجيلها إلي الأربعاء المقبل، لاستكمال مرافعات النيابة، حسب مصدر قضائي. وخلال الجلسة، تحدث مرسى بصوت مرتفع من داخل قفص الاتهام الزجاجى قائلا: "أحترم المحكمة بهيئتها، لها كل الاحترام، ولكني أرفض المحاكمة، وهذا أمر واضح وأرفض جميع ما أسند إلى من اتهامات رفضا قطعيا". وتابع قائلا: "أنا عايز اتكلم بنفسى لمدة محددة لأوضح الأمر وهذا حقى، أطلب بوضوح أن اتكلم أنا بنفسى عن نفسى لأوضح ماذا أريد". وعقب رئيس هيئة المحكمة القاضي شعبان الشامى، علي طلب مرسي قائلا: "لا أمانع إلا بموافقة محاميك"، فرد الدفاع : "لا أمانع"، وهو ما علق عليه مرسي قائلا: "واجبي أن أوضح ما لا يعرفه القاضي ولا يعرفه الدفاع ولا يعرفه الناس، سأوضحه في يوم أن أتحدث"، غير أن القاضي لم يحدد موعد السماح لمرسي بالحديث.

بعد صمت 35 يوما، تحدث الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، خلال مرافعة النيابة أثناء نظر قضية "التخابر"، متهمًا إياها بـ"جهل القراءة والكتابة". وكان مرسي تحدث آخر مرة في 14 أكتوبر الماضي، أثناء نظر قضية أخرى وهي قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا باسم "قضية الاتحادية" إبان التظاهرات التي حدثت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر عام 2012. وطلب مرسي حينها من هيئة الدفاع إقامة مؤتمر صحفي باسمه، لتوضيح أكاذيب الشهود في القضية، ثم التزم الصمت في الجلسات التالية. وقبل أن يخرج عن صمته اليوم خلال جلسة نظر قضية "التخابر" التي يحاكم فيها مع 35 آخرين بعدة اتهامات من بينها "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي"، ليتهم النيابة بـ"جهل القراءة والكتابة". وقال مرسي معقبًا بانفعال على مرافعة النيابة: "هذا وكيل نيابة لا يعرف القراءة والكتابة.. فهل سيعرف التاريخ؟" وشهدت الجلسة مشادة بين النيابة –التي رددت ادعاءات في حق تاريخ جماعة الإخوان المسلمين-من ناحية والدفاع، الذي عقّب على مرافعتها قائلا: "النيابة تتحدث منذ ساعة عن قضايا سابقة لا علاقة لها بالقضية.. النيابة تتحدث عن تاريخ زائف". ويتدخل القاضي محذرًا الدفاع من المقاطعة، ليرد الدفاع قائلا: " أنا أتحدث عن أصول قانونية تعلمناها"، ويعقّب مرسي منفعلا: "هذا وكيل نيابة لا يعرف القراءة والكتابة.. فهل سيعرف التاريخ؟" ويرفع القاضي الجلسة بعد هذا الجدل، لتعود النيابة وتتحدث في صلب موضوع القضية، متهمة الرئيس الأسبق أنه "كان أسيرًا لتكليفات تأتيه من الخارج لتنفيذ مخططاتهم، والتي لم تكن لتحقق إلا بالفوضى". وقالت النيابة إن حركة حماس الفلسطينية هي الجناح العسكري للتنظيم، وتكفلت بإعداد أعضاء الإخوان عسكريًا وإحضار السلاح لإحداث الفوضى في 28 يناير 2011.

كشف رئيس جامعة الزقازيق المصرية، الدكتور أشرف الشيحي، عن أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي كان يشرف حتى الأسبوع الماضي على 3 رسائل علمية بكلية الهندسة بالجامعة، مضيفاً أنه يتم التعامل مع الدكتور مرسي (الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة) كمسجون له طبيعة تعامل خاصة، طبقاً للقواعد التي أقرها القانون، والتي تقضي بوقف راتبه الشهري ورفع اسمه من الإشراف على الدراسات العليا. وأضاف رئيس جامعة الزقازيق في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه حال صدور أية توجيهات جديدة من قبل الجهات المعنية بشأن الدكتور محمد مرسي سيتم تنفيذها على الفور، وفي حال صدور أحكام قضائية ضده سيتم فصله على الفور، حيث إنه من غير اللائق والمقبول أن يكون بين أعضاء هيئة التدريس شخص صادر ضده أحكام جنائية. وبشأن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المصري، الأستاذ بكلية الصيدلة أكد رئيس جامعة الزقازيق أنه موجود بالجامعة كأستاذ ولا يمارس السياسة وممنوع من التدريس.

ما بين نفي أمني لصحتها، وترحيب من قبل مؤيديه، وبلاغات ضده من معارضيه، تنوعت ردود الأفعال على الرسالة المنسوبة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ نشرها أمس. وطالبت رسالة مرسي "شعب مصر العظيم"، بعد تهنئته بالعام الهجري الجديد، بـ"استمرار الثورة" و"عدم التفاوض على دماء الشهداء". السجن ينفي السلطات الأمنية في مصر، نفت اليوم الأحد، صحة رسالة مرسي، على لسان مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، حسب ما نقلته بوابة "الأهرام" التابعة للصحيفة التي تحمل نفس الاسم وهي مملوكة للدولة. وقال المصدر، إن "الرئيس المعزول (محمد مرسي) تطبق عليه كل قواعد السجون، والتي لا تسمح بوجود هاتف محمول، أو أجهزة كمبيوتر بحوزته، مما يؤكد عدم صحة تلك الرسالة". وجاءت رسالة مرسي، مساء أمس، عقب إلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ظهرا، رسالة ندد فيها بأحداث سيناء، وبعد ساعة من نعي نجله عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك لضحايا الأحداث. تطاول إعلامي ولاقت الرسالة هجوما عنيفا من معارضي مرسي، كان أبرزه ما قام به أحد الإعلاميين المصريين، من سبِّ لمرسي خلال قراءته أجزاء من الرسالة، في برنامجه التلفزيوني علي أحد المحطات الخاصة بمصر، وربط بينها وبين توقيت نشرها بعد الهجوم الإرهابي على الجنود المصريين في سيناء (شمال شرق). كما قدم طارق محمود، المستشار القانوني لـ"الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، اليوم الأحد، بلاغا إلى النائب العام، يتهم فيه مرسي بـ"نشر بيان به كلمات تحريضية، يحث فيها مؤيديه على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده"، وطالب بالتحقيق الفوري معه. "مجدد للثورة" وفي الوقت نفسه، رحب سياسيون ونشطاء، مؤيدون لمرسي، برسالته، معتبرين إياها تدعم "استمرار الثورة". وفي بيان لها اليوم الأحد، قالت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" : "لم يكن خطاب الأمس للرئيس مرسي في بداية عام هجري جديد، مجرد كلمات حماسية، ولكنه كان مجددا لثورة شعب أراد الحرية، فلا تصالح على الدم، ولا تراجع عن الثورة". ورأت الحملة المؤيدة لمرسي في بيانها، أن "خطاب الرئيس محمد مرسي، ولغته الواثقة، وإيمانه الراسخ، وتعليماته كقيادة ثورة وتصاعد الحالة الثورية بالشارع، وحالة الجنون التي أصابت الانقلاب، تدل علي أن الثورة علي الطريق الصحيح". فيما قال الحقوقي هيثم خليل، أحد معارض السلطة في الخارج: "قرأت رسالة الرئيس محمد مرسي، تتفق أو تختلف معه، يجب أن تحيي صمودا مذهلا وموقفا محترما يغلق باب المفاوضات والمصالحة والتفريط في دم الشهداء". وحظيت رسالة مرسي خلال يوم من نشرها بتفاعل كبير، حيث حازت على إعجاب قرابة 29 ألف متابع، وإعادة نشر من قرابة 15 ألف متابع، كما ورد عليها أكثر من 12 ألف تعليق ما بين مؤيد ومعارض. وفي 3 يوليو من العام الماضي، أطاح قادة الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية". ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم لمرسي، فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه بـ"الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، في إشارة إلى مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين. ويقبع مرسي في سجن برج العرب (شمالي مصر)، منذ أكثر من عام، محبوسا احتياطيا علي ذمة عدة قضايا يتهم فيها بالتخابر وقتل متظاهرين خلال فترة حكمه والهروب من أحد السجون وهو يرفض باستمرار هذه التهم ويعتبر نفسه الرئيس الشرعي للبلاد.

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، عبر موقع التواصل "فيسبوك"، اليوم السبت، رسالة لشعب مصر، بمناسبة العام الهجري الجديد، والأحداث التي تمر بها مصر مؤخرا، مؤكدا انه لن يغادر سجنه قبل أن يتم الإفراج على كل المعتقلين بدون سبب. وجاء في رسالته: "شعب مصر العظيم، أهنئكم بالعام الهجري الجديد والوطن في ذروة ثورته، وشبابه في أوج عزمهم ونفاذ كلمتهم، أهنئكم وقد أثلج صدري استمرار ثورتكم ضد هذا الانقلاب الكسيح وقياداته الذين يريدون إخضاع الوطن وهيهات لهم ذلك ، خائفين من مصير أسود عقابا لهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم في حق هذا الشعب العظيم. وتابع: "ولا يفوتني أن أعلن بكل وضوح أنني قد رفضت ولازلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء، تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون وينعموا باستعباد شعب لم يستحقوا يوما الانتماء له، وإنني كذلك أشدد تعليماتي لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم أنه "لا اعتراف بالانقلاب، لا تراجع عن الثورة، ولا تفاوض على دماء الشهداء". وأوضح مرسي عبر الرسالة التي نشرتها صفحته الشخصية: "أما أنا فإن يقيني بفضل الله لا يتزعزع في نصر الله لثورتنا وثقتي لا تهتز في عزائمكم المتوقدة وبأسكم الشديد". وأضاف: "إن شاء الله لن أغادر سجني قبل أبنائي المعتقلين ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات وليست حياتي عندي أغلى من شهداء الثورة الأبرار وقد استقت عزمي من عزم الشباب المبدع في كل ميادين الثورة وجامعاتها، ولم ولا ولن أنسى أبنائي من المجندين الشهداء الذين يطالهم غدر الغادرين بعد أن أحال الانقلاب الوطن إلى بحور جراح أعلم أن الثورة طبيبها، وأن القصاص منتهاها، فاستبشروا خيرا واستكملوا ثورتكم والله ناصر الحق ولن يتركم أعمالكم". واختتم رسالته قائلاً: "إن شاء الله نلتقي قريبا والثورة قد تمت كلمتها وعلت إرادتها.. محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية".

افتتح أهالي منطقة "قورقوت" في ولاية "موش"، جنوب شرقي تركيا، اليوم، جامعاً حمل اسم "الدكتور محمد مرسي"، الرئيس المصري الأسبق الذي عزله الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية في يوليو من عام 2013. وشارك والي موش "وداد بيوك أرصوي"، في افتتاج الجامع، الذي بني على نفقة جمعية "باب الخير" وتبرعات السكان المحليين. وأوضح أرصوي، في كلمة له خلال الافتتاح، أن "على الشعب التركي الذود عن نظامه الديمقراطي، الذي يضمن سيادة الشعب". ولفت الوالي، إلى أن المساجد هي من مقدسات الشعب، فهي المكان الذي يتلى فيه القرآن الكريم، وهو المكان الذي يصلى فيه ويشكر فيه الله تعالى، ويتعلم فيه الأطفال مبادئ الدين الحنيف، الذي هو دين السلام والمحبة. وتابع أرصوي: "ما شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية من أعمال عنف وإحراق للمدرسة ودورات تحفيظ القرآن الكريم، ودور الأئمة والإفتاء في المنطقة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، هو أمر غير مقبول أبداً"، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول أي اعتداء يرتكب على القيم المقدسة، في أي بلد من بلدان العالم الحديث. وذكر أرصوي بأن "حب الله يسكن في قلب الشعب التركي، الذي فتح أبواب بلاده لأكثر من مليوني لاجئ"، وأن "الهجمات التي استهدفت الإسلام والمسلمين في المنطقة، لا بد أن تلقى رداً ينبع من قلوب شعبنا المسلم".

أجلت محكمة مصرية محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و130 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النظرون" إلى29 أكتوبر الجاري. وترجع أحداث القضية، بحسب المحكمة، إلى هروب المتهمين من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية" لجلسة 21 أكتوبر الجاري، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. والجدير بالذكر أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يحاكم وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

قضت محكمتان مصريتان، اليوم الخميس، بسجن 99 من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، في 3 قضايا بأحكام تتراوح بين العام والـ 25 عامًا؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف والاشتباك مع قوات الشرطة خلال مظاهرات سابقة، حسب مصادر قضائية. في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قضت، محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة 4 متهمين من أنصار مرسي بالحبس 10 سنوات، والحبس 7 سنوات لستة آخرين، ومعاقبة حدث بالحبس لعام مع إيقاف التنفيذ وذلك في أحداث الشغب التي وقعت أمام عزبة (قرية صغيرة) عبدالغني بحي شبرا الخيمة في أكتوبر من العام الماضي بتهم "ارتكاب أعمال عنف واستعراض القوة، وتخريب الأملاك العامة". كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة كل من عبدالله بركات، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، وحسام ميرغني القيادي بجماعة الإخوان بمحافظة القليوبية بالسجن 25 عامًا، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قطع الطريق الزراعي بقليوب" وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه (2800 دولار)، وعزلهم من وظيفتهم، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات. وكان المتهمان من ضمن 10 متهمين (من إجمالي 47 متهمًا في القضية) تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيًا رغم حضورهما حيث كانا قد قُبض عليهما قبل النطق بالحكم بأسبوعين، لذا قررت المحكمة إعادة محاكمتهما بصفة حضورية، ليخفف الحكم عليهما اليوم إلى السجن المؤبد. وفي كفر الشيخ، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة 73 متهمًا بقضية أحداث العنف التي دارت أمام قسم أول كفر الشيخ بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وحبس 9 متهمين آخرين 10 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة 4 متهمين قصَّر بالحبس لمدة عام مع الإيقاف. وبحسب مصدر قضائي يعد هذا الحكم أول درجة وقابل للطعن أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يومًا.

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تأجيل نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم "الهروب من سجن وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى إلى جلسة أول أكتوبر المقبل. وطلبت المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، من النيابة العامة الاستعلام من إدارة المخابرات الحربية والمخابرات العامة عما إذا كان تم تصوير واقعة التسلل عبر الحدود الشرقية وقت الأحداث وضم دفتر أحوال قوات 6 أكتوبر عن احتجاز المتهمين يومي 28 و29 يناير 2011 مع استمرار حبس المتهمين. ويتهم في القضبة 130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازي وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس.

أعلن التحالف المؤيد للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، تعليق عضوية حزب "الوطن" السلفي بالتحالف بناء على طلب الحزب، فيما قال قيادي بـ"الوطن" إن "القرار جاء دون خلافات أو أزمات، ويهدف لإعادة ترتيب الأوراق داخل الحزب". في الوقت الذي أعلن التحالف الداعم لمرسي البدء مشاورات لهيكلة جديدة، للاستفادة من طاقات جديدة لشباب ثورة 25 يناير، والقوي الشبابية الميدانية. وقال خالد سعيد المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، إن "حزب الوطن (سلفي)، علق عضويته بالتحالف، بناء على طلبه، رغبة منه في إعادة تقييم موقفه". وأوضح سعيد، وهو قيادي بالجبهة السلفية، أن "حزب الوطن لم يغير رأيه فيما يجري بالبلاد، ولن يدعم الانقلاب، أو يسير في نهجه".

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الإثنين، تأجيل قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس إلى جلسة الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري. وتضم قائمة المتهمين المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

نظم أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ومعارضون للسلطات الحالية، فاعليات صباحية، اليوم الجمعة، في القاهرة وعدة مدن، احتجاجا على "تدني" الأوضاع المعيشية بالبلاد. وهيمنت أزمة انقطاع التيار الكهرباء، وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات الأساسية، على هتافات المشاركين في المسيرات التي جاءت استجابة لدعوة أطلقها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، للخروج في مظاهرات احتجاجية، تحت عنوان: "مصر كبيرة عليهم (يقصد السلطة الحالية)". وردد المشاركون في الفاعليات هتافات من بينها "فين النور (أين الكهرباء) .. فين النور"، و"قطعوا المياه وقطعوا النور"، و"جاية جاية ثورة الغلابة (ثورة الفقراء قادمة)"، كما رفعوا شارات رابعة العدوية، ولافتات تحمل صور ضحايا اعتصامي رابعة والنهضة (المؤيدين لمرسي والذين جرى فضهما في 14 أغسطس العام الماضي)، وعدد من المحبوسين داخل السجون. واليوم هو بداية الأسبوع الـ64 من الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، التي بدأت في 28 يونيو الماضي، واليوم الـ442 منذ ذلك التاريخ، والـ 436 منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، والـ394 على فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.

دعت حركتان معارضتان للسلطات المصرية، إلى إضراب جزئي عن العمل، الأحد المقبل، في خطوة باركها التحالف المؤيد للرئيس الأسبق، محمد مرسي، واعتبرها "مؤشرًا لغضب شعبي متصاعد ضد السلطات". فيما دعا التحالف إلى أسبوع احتجاجي جديد بعنوان "مصر كبيرة عليهم"، بدءًا من غدٍ الجمعة. وقالت حركة "حراك"، المعارضة بمصر، في بيان لها اليوم الخميس، إن "الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم 9 سبتمبر، تحت شعار "ثورة غلابة"، توضح معاناة أبناء الشعب وخصوصًا الفئات العاملة والكادحة. وطالبت الحركة، النقابات المهنية والعمالية والثورية بـ"المشاركة في إضراب جزئي يوم الأحد المقبل، في كافة الوزارات والهيئات والشركات والمصانع والمستشفيات والمحاكم والمؤسسات الحكومية". في الوقت نفسه قالت حركة "صوت الغلابة" المعارضة: إن "80% من أبناء الشعب المصري يعيشون في ضنك، وأنهم على استعداد للصبر، ولكنهم أيضا سيغضبون بعد أن استحوذ 20% من الشعب على كل خيرات البلاد". من جانبه، بارك خالد سعيد، المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، هذه الخطوة، واعتبر أنها "خطوة نحو تقدم الشعب نحو طريق استعادة حقوقه، ومؤشرًا لغضب شعبي متصاعد ضد السلطة الحالية".