قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد غيابيا على ممدوح إسماعيل، محامي الجماعة الإسلامية، في قضية أحداث العنف التي وقعت في منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. وأصدرت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدي أحكاما بالبراءة لـ 14 متهما، والسجن المشدد ما بين 3 سنوات و10 على باقي المتهمين في القضية والبالغ عددهم 80. وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات ومصادرة جميع المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حجز محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، في قضية التخابر لجلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج مصر، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

حجزت محكمه مصرية قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان لجلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، مساء اليوم السبت، تعيين متحدثا إعلاميا باسمها، لأول مرة منذ عزل الرئيس المنتمي لها محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. وقالت الجماعة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، : "تعلن جماعة الإخوان المسلمين تعيين الشاب محمد منتصر، متحدثا إعلاميا للجماعة، من جيل الشباب، في إطار التفعيل الثوري، وتمكين الشباب". وأضاف البيان: "جاء هذا التعين لتطرح الجماعة من خلال متحدثها، موقفها الرسمي من كافة المجريات، فضلا عن طرح رؤى الجماعة للنضال الثوري الجاري". وخصصت الجماعة صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للمتحدث الجديد للتواصل مع الصحفيين، ولم يذكر البيان أي معلومات عن منتصر. ومنذ فض اعتصام رابعة العدوية، في 14 أغسطس 2013، اختفي محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة، ولم يظهر منذ ذلك الحين. كما ألقي الأمن المصري، القبض على المتحدثين الإعلاميين باسم الجماعة، جهاد الحداد وأحمد عارف، ويحاكمان الآن على ذمة عدة قضايا، بتهمة الانتماء للجماعة، بينما ظل موقف ياسر محرز المتحدث الإعلامي الثالث، باسم الجماعة غامضا عندما ألقي القبض عليه وأنكر علاقته بالإخوان، قبل أن يخلى سبيله ويختفي عن الأنظار.

قضت محكمة مصرية، برفض حكم قضائي سابق، بتبرئة 4 ضباط شرطة، اتهموا بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة الترحيلات" وأمرت بإعادة محاكمتهم، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، إن محكمة النقض "محكمة تنظر الطعون على الأحكام"، رفضت اليوم الخميس، حكم صادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة "شمال القاهرة"، ببراءة 4 ضباط شرطة، وقبلت الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الضحايا على الحكم السابق، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيارة الترحيلات". وأضاف المصدر، أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمتهم في القضية من جديد. وتعود وقائع حادثة "سيارة ترحيلات أبو زعبل" إلى 18 أغسطس 2013، بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة "شرقي القاهرة" إلى سجن "أبو زعبل" التابع لوزارة الداخلية في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، توفي 37 منهم.

قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنه كان رئيسا للجمهورية، وليس رئيس عصابة. وأوضح مرسي، خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، خلال مرافعته في قضية "التخابر"، المتهم فيها مع 35 آخرين،: "كنت رئيس جمهورية ولم أكن رئيس عصابة". وتابع: "الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، خلال أحداث ثورة يناير 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في يونيو 2013"، حسب قوله. وأشار مرسي إلى أن "لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباط من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولين عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة (يونيو 2013)"، وتابع: "أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام". وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: "كنت حريص على المؤسسات التي ينتمون إليها هؤلاء المدانين، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء". وذكر مرسي أن المجلس العسكري، هو الذي كان حريصا على التواصل مع الإخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس. وأضاف مرسي: "يقولون إنني قمت بأخونة للدولة، وهذا لم يحدث، فهل وزير الدفاع إخوان، وهل وزير الداخلية إخوان، وهل الوزراء الذين واصلوا في حكومة ما بعد الانقلاب إخوان، وهل كل من أيدوا انقلاب 3 يوليو من المسؤولين كانوا إخوان". وحول إجراءات 3 يوليو 2013، قال مرسي: "فوجئت بقرارات عزلي، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقررا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها علىّ للنظر فيها". وحول مكان احتجازه، قال مرسي: "ظللت بنادي الجرس الجمهوري يومين حتى 5 يوليو، قبل أن يتم نقلي إلى مكان تابع للجيش في شرق الإسكندرية، لن أذكر تفاصيله حفاظا على المكان". وتابع: "كنت تحت حراسة 6 من ضباط الحرس الجمهوري، خلال المدة من 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر 2013.. ولم يزرني إلا كاثرين أشتون، وألفا عمر كوناري، بالإضافة إلى محمد فايق وناصر أمين، ورفضت مقابلتهما لأنني لا أتحدث في حقوق شخصية"، وأشار مرسي إلى أنه رفض التجاوب مع المحققين الذين زاروه. واختتم مرسي كلمته التي استمرت قرابة ساعتين، بدعوة الجميع لـ"الالتفاف حول أهداف ثورة 25 يناير 2011، والتوحد في ذكراها، لإسقاط الانقلاب". ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرون، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة "حماس"، في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم "الهروب من سجن وادي النطرون" لجلسة 4 فبراير المقبل. وصرحت المحكمة باستخراج الإفادة المنوه عنها بمحضر الجلسة ولاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين محمد بديع ورشاد بيومي وصفوت حجازي مع استمرار حبس المتهمين. كما تضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

قال مصدر بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن شابا توفى، اليوم السبت، متأثرا بإصابته، أمس، خلال تفريق مسيرة معارضة للسلطات الحالية في محافظة الجيزة، غرب القاهرة. وأكد المصدر أن "قوات شرطية، هاجمت مسيرة، مساء أمس، بمدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة؛ ما أسفر عن إصابة شاب برصاص حي في الفخذ، توفى على إثر إصابته في وقت مبكر من صباح السبت"، حسبما ذكر لوكالة الأنباء "الأناضول". وتابع: "الشاب المتوفي عمر فتحي، (18 عاما)، ظل ينزف عدة ساعات، حتى لقي أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم". وأشار إلى أن "هناك مصابا برصاص في الكتف، جرى إسعافه"، دون أن يكشف عن هويته. وكان متظاهرون خرجوا، أمس الجمعة، في تواصل لفعاليات احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية في عدة مدن، استجابة لدعوة أطلقها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير 2011، في أسبوع تحت شعار: "تقدموا للحرية والكرامة".

قالت عائلة خالد القزاز، أحد مساعدي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي للشؤون الخارجية، إن القزاز أفرج عنه، اليوم الأحد، بعد قرار من النائب العام المصري هشام بركات بإطلاق سراحه نظرا لظروفه الصحية. وبحسب بيان لها، قالت عائلة القزاز: "يوم 29 ديسمبر الماضي أصدر النائب العام أمرا بالإفراج عن خالد قزاز واليوم، أفرج عن خالد من غرفته بالمستشفى"، معربين عن امتنانهم الشديد لإطلاق سراحه. وأضافت عائلة القزاز بحسب البيان ذاته: "بينما نحتفل بحرية خالد، فإننا لا نزال قلقين للغاية بشأن حالته الصحية ولم شمله مع زوجته، سارة عطية وأطفالهما الأربعة في كندا". والإفراج الصحي، أكده مصدر قضائي أيضا، موضحا أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل القزاز نظرا لظروفه الصحية أثناء فترة الحبس الاحتياطي التي صدرت بحقه في مستشفي سجن طرة (جنوب القاهرة).

يترقب الشارع المصري تحديد مصير 3 رؤساء سابقين للبلاد، في عام 2015، وهم محمد حسني مبارك، ومحمد مرسي، وعدلي منصور. فمبارك ينتظر مصيره في قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير 2011، رغم صدور حكم بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة له في القضية، كما صدرت بحقه أحكام بالبراءة من تهم فساد مالي، غير أنه قد يعاد النظر في تلك الأحكام، إذا ما طعنت النيابة فيها، وقبلت محكمة النقض هذا الطعن، كما ينتظر مصيره في قضية أخرى أدين فيها، ولكن سينظر في طعن مقدم فيها بعد أيام. ومرسي، من المقرر أن تصدر بحقه أحكاما سواء بالبراءة أو الإدانة، في اتهامات منسوبة إليه خلال العام الجاري، ومنصور، سيترك منصة القضاء "مجبرا" لبلوغه سن التقاعد، إذا لم يستقل للترشح للبرلمان. حسني مبارك تولى رئاسة البلاد في الفترة من أكتوبر 1981 وحتى أطيح به في 11 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير، وعقب ذلك وجهت له اتهامات في عدة قضايا حصل على أحكام بالبراءة في بعضها، وما زال مصيره معلقا في أخرى. ففي 29 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. وتبقي هذه الأحكام غير نهائية، وقابلة للطعن خلال 60 يوما من يوم صدورها، وقالت مصادر قضائية أمس، إن النائب العام المصري، وافق، على مذكرة قانونية تتضمن 32 سببا للطعن على أحكام تبرئة مبارك ومعاونيه من تهمة قتل المتظاهرين. وتتضمن المذكرة التي نقلتها المصادر، 32 وجها للطعن ستقدم لمحكمة النقض، أهمها "الفساد في الاستدلال" و"الخطأ في تطبيق القانون وتأويله" و"الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق". محمد مرسي تولى حكم مصر في 30 يونيو 2012، في أول انتخابات رئاسية تعددية حرة تعرفها البلاد، وتم عزله في 3 يوليو 2013، عقب اجتماع لقادة الجيش، مع قوى وشخصيات سياسية ودينية، وهو الاجتماع الذي جاء بعد أيام من انطلاق مظاهرات مناهضة لمرسي في 30 يونيو من العام ذاته. وتم احتجاز مرسي في مكان غير معلوم بعيدا عن الأنظار حتى 4 نوفمبر، هو موعد أولى جلسات محاكمته. ومن المقرر أن يصدر أول حكم بحق مرسي، خلال 2015، حيث يواجه اتهامات في 3 قضايا منظورة أمام القضاء، فيما لا تزال قضيتين آخرين لم يحدد موعدا للنظر فيهما. والقضايا التي يحاكم فيها مرسي حاليا هي: الأولى تتعلق بـ"التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان" والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية" التي وقعت في ديسمبر 2012. والثانية في اتهامه بـ"التخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني" إبان ثورة يناير 2011، والثالثة في اتهامه بـ"اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011". وحددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 21 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على مرسي و14 آخرين، في اتهامهم في قضية "أحداث قصر الاتحادية". فيما لم تحدد المحكمة قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها مرسي مع 9 آخرين، بـ"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها"، إلي المحكمة، رغم إحالتها من النائب العام المصري، للمحكمة منذ 6 سبتمبر الماضي. كما لم تحدد المحكمة، جلسة لمحاكمة مرسي في اتهامه بـ"إهانة القضاء"، مع 25 آخرين، بعدما أحالهم قاضي التحقيق للمحكمة في 19 يناير 2014. عدلي منصور تولى رئاسة البلاد لمدة عام تقريبا، منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013، وحتى تولي السيسي للرئاسة في 8 يونيو 2014. وبعد تولي السيسي، عاد منصور، إلى منصبه الأول كرئيس للمحكمة الدستورية، ومن المقرر أن يحال للتقاعد في ديسمبر 2015، لبلوغه سن السبعين، وهو سن تقاعد القضاة في القانون المصري. وصدر قانون مصري في 2007، يمدد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، بعد أن كان 68 عاما في 2003، و66 عاما في 1993. وبحسب صحف محلية، فإن تكهنات تدور حول نية منصور الاستقالة من السلك القضائي، والترشح لمجلس النواب، تمهيدا لاختياره رئيسا للمجلس، إلا أنه لم يصدر عن منصور أو المحكمة الدستورية ما يؤكد ذلك أو ينفيه.

شهدت العلاقات المصرية المغربية، أجواء توتر مفاجئ بين البلدين، على خلفية بث التلفزيون المغربي الرسمي، مساء أول أمس الخميس، تقريرين وصف فيهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"قائد الانقلاب" في مصر، والدكتور محمد مرسي بـ"الرئيس المنتخب". غير أن تعليق الدبلوماسيين جاء ليحمل أسبابا متباينة للأزمة، كل من جانبه، دون وجود رواية رسمية تؤكد ما ذهب له دبلوماسي، عن غيره. انقلاب ويعتبر التقرير، الذي تداوله نشطاء ورواد التواصل الاجتماعي من البلدين على نطاق واسع اليوم، الأول من نوعه الذي يصف فيها الإعلام الرسمي بالمغرب تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية في 3 يوليو 2013 بـ"الانقلاب". وقال مقدم نشرة الأخبار المسائية بالقناة الأولى المغربية، في مقدمة تقرير له حول ما أسماه "الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر": "عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفّذه المشير عبد الفتاح السيسي عام 2013 على وقع الفوضى والانفلات الأمنِي، حيث اعتمد هذا الانقلاب على عدد من القوة والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع، وتثبيت أركانه". وجاء في مطلع التقرير أن "الثالث من يوليو 2013 يوم غير مسبوق في ذاكرة الشعب المصري، ففي ذلك اليوم قام الجيش بانقلاب عسكري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعطل العمل بالدستور". وتحدث التقرير عن أن يوم 14 أغسطس 2013 كان "يومًا دمويًا عندما قامت قوات الجيش والشرطة للتحرك لفض اعتصامات المعارضين للانقلاب في ميداني رابعة العدويَّة بالقاهرة (شرق العاصمة)، والنهضة بالجيزة (غرب العاصمة)، وفاق عدد الضحايا 500 قتيل والآلاف من الجرحى". وأشار التقرير إلى أنه "جاءت ردود الفعل الدولي آنذاك على ما يحدث في مصر منددة، ومعتبرة أن التدخل العسكري في شؤون أي دولة هو مبعث قلق، داعية إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية". الحزب الحاكم يحتفي وفي هذا الأثناء، احتفى الموقع الإلكتروني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، الذي يقود الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، بانتقاد التقريرين للأوضاع الداخلية في مصر، معتبرا ذلك الانتقاد "انقلابا إعلاميا" على النظام المصري الجديد. ومعلقا على التقريرين غير المسبوقين، قال الموقع، الذي أبرز الخبر على صفحته الرئيسية مرفوقا بصورة محتجين مصريين: "تبدو هذه اللغة جديدة على الخط التحريري للقناتين، بل يعتبر بمثابة انقلاب في الخطاب الإعلامي تجاه النظام الجديد في مصر، الشيء الذي يفتح الباب أمام المحللين والمراقبين لمعرفة خفايا هذا التحول وأسرار التغير الطارئ". إساءات وقال دبلوماسي مغربي رفيع المستوى، إن التقريرين يمثلان "رد فعل مغربي على ممارسات إعلامية مصرية متراكمة أساءت للرباط، وآن لها أن تنتهي". الدبلوماسي المغربي، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أوضح أن "هناك سلسلة من التقارير الإعلامية المصرية التي أساءت للرباط ومشاعر الشعب المغربي، وذلك لم يحدث مرة واحدة، بل مرات متكررة كان آخرها حادث نال من العاهل المغربي، وانتقد زيارته الأخيرة لإسطنبول". ومضى قائلا إن "التغطية الإعلامية المغربية حادث وانتهى، ويجب على كل الأطراف الإعلامية ألا تقترب من مشاعر المغاربة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته إزاء البلدين، لاسيما وأن هناك خصوم (لم يسمهم) للبلدين يحاولون إحداث وقيعة بينهما". التقارب المصري الجزائري ولم يستبعد الدبلوماسي المغربي، بحسب وكالة أنباء الاناضول، أن يكون للتقارب المصري الجزائري علاقة بالأزمة الأخيرة، قائلاً: هناك خصوم للبلدين يريدون لمصر أن تبقى معزولة، وبالنسبة للجزائر فبالطبع هي تريد للمغرب أن تنعزل دبلوماسياً، وتوتر العلاقات المغربية - المصرية قد يريحها حتى وإن لم تسعى إليه". ومتحفظا في الرد، تابع قائلا: "لا أستطيع أن أؤكد أو أنفى إن كان للجزائر دخل في ذلك التوتر (بين القاهرة والرباط)، وهو الأمر الذي سيتضح مع الأيام .. لكننا نعرف في الوقت نفسه أن هناك مساعي جزائرية لإقامة علاقة قوية مع مصر على حساب الرباط". وتشهد العلاقات الجزائرية - المغربية توترات متقطعة في ظل الخلاف حول قضية الصحراء، حيث تتهم المغرب الجارة الجزائر بدعم "البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) في هذا النزاع. من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المغربية إن تنسيقا مصريا جزائريا لدعم جبهة البوليساريو، التي تنازع المغرب على إقليم الصحراء، وهجوم الإعلام المصري المستمر على الرباط، سببا تغيير خطاب التلفزيون المغربي (الرسمي) تجاه القيادة المصرية الحالية. المسؤول المغربي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن زيارة وفد مصري (لم يكشف عن طبيعته) خلال الأسبوع الماضي للعاصمة الجزائرية من أجل حضور مؤتمر دولي داعم لجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) أغضب الرباط. وأضاف أن سبب التغير الحاصل في موقف الإعلام العمومي المغربي "يرجع، أيضا، لهجوم الإعلام المصري المستمر تجاه الرباط، والذي تجاوز الحدود، وهم الشعب المغربي ومسؤوليه". ولم يستبعد ذات المصدر أن يجري وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة للمغرب قريبا من أجل إيجاد حل لهذا التوتر في العلاقات بين البلدين؛ وهو ما رجحه دبلوماسي مصري بالقاهرة بغرض "وأد الأزمة الأخيرة بين البلدين، في حال لم تكلل جهود السفارة المصرية في الرباط بالنجاح في وأد الأزمة". على الجانب المصري كان تفسير سبب الأزمة مختلفا.

يمثل صحفيو الجزيرة الـ3 المحبوسون في مصر، والمتهمون بدعم جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسي، أمام محكمة النقض اليوم الخميس، وسط آمال عائلاتهم، والخبراء في أن يشكل ذلك مخرجا للازمة. ويتوقع أن تبدأ المحكمة صباح اليوم الخميس، جلستها التي قد تكون حاسمة، لأنها تتزامن مع بدء مصالحة بين القاهرة، والدوحة بوساطة من السعودية. وتم توقيف الاسترالي بيتر جريست، والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، والمصري باهر محمد، في ديسمبر 2013، وهم يعملون لقناة الجزيرة الانجليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم. وفي يونيو الماضي صدرت بحقهم أحكام بالسجن ما بين 7، و10 سنوات، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية. ووجهت إلى الصحافيين الـ3 تهم بنشر "أخبار كاذبة" لدعم جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسي، الذي عزله الجيش، وحبسه في يوليو 2013. وقال محامي الصحافيين نجاد البرعي، محكمة النقض "يمكنها ان تأمر باعادة المحاكمة ويمكنها ان تفصل هي نفسها في القضية وتصدر حكما جديدا قد يكون البراءة كما بوسعها كذلك ان ترفض الطعن".

إعتبر أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المصري السابق في حوار خاص لـ"الشرق" التسريبات الأخيرة لقادة في الجيش المصري، والتي بثتها إحدى الفضائيات دون جدوى قانونية ولا تكشف بالنسبة له ولفريق الدفاع أي جديد، لكنها إفادة كما يقول على الصعيد الشعبي بأن حكام البلاد الحاليين يتلاعبون بمصائر الشعب كيفما يشاؤون ويفبركون ويزورون ما يريدون من أجل أغراضهم ومصالحهم الشخصية. كما اعتبر نجل مرسي أن محاكمة والده نوع من الهزلية والاستهتار بمصير الدولة من قبل قادة الانقلاب، وأن الهدف الرئيسي من هذه المحاكمة هو تشويه صورة الرئيس أمام الشعب المصري المقدر لبطولته وصموده. وكشف نجل مرسي عن منع والده من زيارة أسرته له داخل محبسه منذ فترة كبيرة، لكنه يلتقيه شخصيا على هامش المحاكمة بحضور مجموعة كبيرة من ضباط المخابرات والأمن الوطني، لكن الرئيس أكد لي في آخر مقابلة كما يقول على اللاءات الثلاث المتمثلة في أن لا تفاوض على دماء الشهداء ولا اعتراف بالانقلاب ولا تراجع عن الثورة. وأوضح مرسي أن قضية شقيقه عبدالله، والتي حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة تعاطي المخدرات، رغم أن تقرير الطب الشرعي أثبت خلو جسمه من أي مواد مخدرة ملفقة، من أجل تشويه صورة الرئيس أمام مناصريه ومؤيديه، ونحن نعتبر شقيقي معتقلا كأي مصري في سجون الانقلاب. وقال نجل مرسي إن والدي كان في إمكانه أن يظل في منصبه إلى الآن لو كان فرّارا أو جبانا، لكنه صمم على ضرب الدولة العميقة وتفكيكها والتصدي للثورة المضادة، الأمر الذي عجل بالانقلاب عليه وقتل مناصريه، وفيما يلي نص الحوار .. # الشهر الماضي بثت إحدى القنوات الفضائية تسريبات لقيادات كبيرة داخل الجيش تكشف تلاعبا في قرار احتجاز الرئيس مرسي، فما جدوى هذه التسريبات قانونيا في قضايا محاكمة الرئيس، وهل هي مفيدة للمحاكمة أم ماذا؟ ## الحقيقة أن هذه التسريبات تعد فضيحة بكل المقاييس، أما من ناحية الكلام عن الموقف القانوني، فإن هذه التسريبات بالنسبة لي أنا على الأقل لا تكشف شيئا جديدا، فمنذ اللحظة الأولى من احتجاز والدي ونحن نعلم أننا نتعامل مع انقلاب عسكري كامل الأركان، واجتراء على دولة القانون، هذا الانقلاب عصف بدستور منحه أغلب المصريين أصواتهم، وهنا وجب التنويه عن شيء في السياق القانوني؛ فقد وقع الانقلاب في 27/6 /2013، وعندما انتشرت قوات الجيش في البلاد لم تنتشر بناء على قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية، وفقا لقانون التحكم والسيطرة الذي صدر في عهد عبدالناصر، والذي خص رئيس الجمهورية بقرار الانتشار في الداخل وفق القانون، وأن يحتكر هذا الأمر دون غيره، وبناء عليه، فلا ينبغي لأحد غير الرئيس أن يقرر انتشار قوات الجيش، وإن حدث هذا فهو بمثابة خيانة عظمى وانقلاب على الشرعية، وهذه التهمة تحديدا منصوص عليها في قانون الإجراءات، وقد تورط فيها بالفعل قادة المجلس العسكري، أما فيما يخص التسريبات، فالرئيس أصلا لا يعترف بمحاكمته وبصحة مشروعيتها بمنأى عن الإجراءات الدستورية الصحيحة، وبالتالي فنحن أمام محاكمة صورية، فهي جزء لا يتجزأ من إجراءات الانقلاب لاستكمال الشكل ولمحاولة استصدار أحكام جنائية ضد الرئيس المنتخب حتى يكون الرئيس خارج حسابات الثورة والثوار، وهذا مفهوم بالنسبة لنا. إثبات حالة # ولماذا طلبتم تحقيقا في صحة هذه التسريبات، طالما أنها ليست ذات جدوى بالنسبة لكم؟ ## نحن طلبنا تحقيقا من أجل إثبات حالة ليس أكثر، أما الفائدة الأهم فهي على الصعيد الشعبي من أجل أن تتضح الأمور أمام الشعب المصري والقوى السياسية وقوى الثورة، حتى يعلموا يقينا أن الرئيس يحاكم محاكمة صورية مبنية على تزوير وإجراءات مزيفة، والنيابة متورطة فيها بشكل واضح، وأظن أن الشعب قد وعى هذا الأمر وتيقن أن الرئيس يحاكم محاكمة، الخصم والحكم فيها طرف واحد وهم قادة الانقلاب. # برأيك ما هي الدلالات التي أفادت بها هذه التسريبات؟ ## الدلالات هي أولاً الاعتراف بالانقلاب ثانيا الاعتراف بعدم دستورية كل الإجراءات التي تخص المحاكمة ثالثا اعتراف بدور النيابة العامة كطرف منحاز في القضية وتورطها في التدليس، حتى أن الرئيس علق في إحدى القضايا وقال الولاد بتوع النيابة دول رخصوا قدرها أمام الناس. # وهل هناك مردود دولي على هذه التسريبات؟ ## بالطبع هناك مردود كبير وتفهم أكثر لمحاكمة الرئيس، لكن أنا شخصيا لا أعوّل على دور الخارج في أي شأن يخص المصريين، إنما أنا أعوّل فقط بالدرجة الأولى والأخيرة على وعي المصريين وإدراكهم لمرامي الأمور وطبيعتها وعلى وعي الشعب المصري، والذي سبق له وانتخب الرئيس مرسي في انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي أنا لا أعول إلا على الثورة والشعب المصري. # كنتم كأسرة الرئيس تبحثون عنه منذ اختفائه، فهل التسريبات قد أفادتكم وأظهرت لكم بعض الحقائق الخافية عنكم آنذاك؟ ## هي أكدت لنا ما كنا نشك فيه، فمثلا منذ صبيحة الانقلاب حتى ظهور الرئيس في أول محاكمة له، علمنا أن الرئيس بالفعل كان في مكتبه يوم 5 /7 وكانت إجراءات الانقلاب من حيث الشكل قد بدأت، فقام اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وأخذ الرئيس من مكتبه، بعد أن نزع سلاح حرسه الخاص إلى استراحة الحرس الجمهوري، والتي كان الرئيس محتجزا فيها وقت وقوع المذبحة المشهورة باسم الحرس الجمهوري، حتى أن الرئيس قال له "خلي بالك يا محمد اللي بتعملوا ده حتتحاكم عليه "..فرد اللواء محمد زكي "أنا عارف كده وأنا والله قلتلهم اللي بتعملوه ده غلط". لقاء لدقائق # صرحت منذ فترة أنك التقيت الرئيس ..نود الاطلاع على ما جرى بينكما في هذه الجلسة؟ ## أنا التقيه دائما على هامش المحاكمة وفي مقر المحكمة، وهذا اللقاء يكون لدقائق معدودة وأطمئن على صحته وعلى نفسيته، وهو الحمد لله في صحة جيدة ونفسيته مرتفعة جدا وقوية وثقته في الثورة والثوار منقطعة النظير، وهو مستبشر جدا بقرب انكسار الانقلاب ويعلم أن هذه الثورة قدّر الله لها أن تبدأ لتنتصر، وبالتالي جميع لقاءاتي به تتم داخل المحكمة وهي محدودة جدا على هامش محاكمته؛ نظرا لمنع الزيارة عنه منذ 11 نوفمبر 2013 حتى الآن. # وهل تلتقي به منفردا أم مع أشخاص آخرين؟ ## ألتقي به لبضع دقائق معدودة ويكون بصحبتنا ضباط جيش ومخابرات وأمن وطني؛ حتى يمنعوه من قول أي شيء، لكنه يسألني عن الأخبار ونحن نسأله عن تعليقه على مجريات المحاكمة فقط لا غير. # وهل يوجد تضييق عليه من قبل السلطات المصرية من أجل تقديم تنازلات ما مثل التخلي عن منصب الرئيس مثلا؟ ## بصراحة أمر التضييق أمر مفروغ منه وهو لا يشغلنا ولا يشغل الرئيس؛ لأن الرئيس يعتبر نفسه يواجه انقلابا مثل أي معتقل، وبالتالي هو يعيش مثلهم وليست لديه أي مطالب شخصية. ونحن نعتبر الرئيس يواجه بصموده الفردي هذا الانقلاب بكل شراسة، أما أمر التنازلات، فهذا الأمر يعلمه الرئيس وليس أنا. القفص # إذا لماذا لا يظهر الرئيس مثل باقي المتهمين ويُتعمد وضعه في قفص زجاجي؟ ## لأنهم يعلمون أن عورة الانقلاب هي شخص الرئيس ورموز الانقلاب، وأنا كنت قريبا من الرئيس بشكل أو بآخر وأعرف كل هؤلاء الأقزام من قادة الانقلاب، فعندما كانوا يقابلون الرئيس يتضاءلون أمامه؛ لأنهم يعلمون أنه صاحب الفضل الأول والأخير في جعلهم شخصيات اعتبارية عامة، وبالتالي هم يعلمون الآن الفارق المقام بين رئيس منتخب ورئيس جاء بانقلاب وبالتالي الرئيس يمثل لهم محنة شديدة. # وما هي أهم أولويات الرئيس في هذه المرحلة؟ ## الأولويات بالنسبة له لا اعتراف بالانقلاب ولا تنازل عن الثورة ولا تفاوض على دماء الشهداء، وهذه المطالب واضحة وأعتقد أن الرئيس لن يتنازل عنها يوما واحدا ولا عن إحدى هذه اللاءات الثلاث. ثورة يناير # وهل تتوقع أن السلطة المصرية ستتخلص من رموز جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم بالطبع الرئيس مرسي؟ ## نحن منذ اليوم الأول لثورة يناير ومنذ اليوم الأول بعد انتخاب الرئيس مرسي، نعلم جميعا ثمن الانتماء لثورة يناير هو ومن خلفه ونعلم جيدا تمثيل ثورة يناير في مؤسسات الدولة ومواجهتنا لدولة مبارك وانقلاب أبناء مبارك ونعلم العواقب ونتأكد يقينا أننا على الحق ومن كان على الحق لا تشغله هذه الأمور. # ولكن سابقة إعدام الرؤساء معروفة في التاريخ، فلماذا لا تشغلكم هذه الأمور؟ ## لأن الرئيس أعلنها من قبل أن ثمن الحفاظ على الشرعية وعدم رجوع دولة مبارك هو حياته الشخصية، وبالتالي فنحن لسنا مشغولين بهذا الأمر، وأعتقد أن هذا موقف مبدئي للرئيس، ونحن أيضا متمسكون به، وللعلم فإن الرئيس عاش حياته في منهاج واضح هو "الموت في سبيل الله أسمى أمانينا" والموت في سبيل الوطن وشعبه منتهى التعبد لله. # برأيكم هل من الممكن عودة الرئيس إلى سلطاته وكسر هذا الانقلاب؟ ## نحن الآن على يقين من أن هذه الأزمة قاربت على الانفراج، وأن هذا الانقلاب لا محالة إلى زوال، وأن الثورة في طريقها لنصر محتوم. أرجل مهتزة # ولماذا أنتم على يقين من كسر هذا الانقلاب؟ ## نحن نعلم أن هذا الانقلاب أرجله مهتزة ولا يملك رؤية ولا فكرًا وقد أدرك الشعب ذلك مبكرًا. # البعض يقولون إن الرئيس مرسي كان في إمكانه بوسائل كثيرة أن يمنع هذا الانقلاب بكشفه لهؤلاء الانقلابيين، فما ردكم على ذلك؟ ## دعنا نكون متأكدين من أن هذا الانقلاب جاء ردا على ضربات الرئيس المتكررة للدولة العميقة والثورة المضادة وإقالة قادة المجلس العسكري وقائد الحرس الجمهوري والنائب العام وأكثر من 400 لواء في الداخلية، وهذا دليل واضح على ذلك، وبالتالي هذا الانقلاب العنيف جاء ردا على هذه الخطوات من قبل الرئيس، ولو كان الرئيس مقصِّرا في مواجهة دولة مبارك لما حدث هذا الانقلاب، وأنا أشبه ما حدث باثنين يلعبان الشطرنج، فلما خسر أحدهما قام بقلب اللعبة بعنف تعبيرا عن خسارته، وهذا ما يفعله الانقلاب أمام خسارته من قِبل الرئيس مرسي، على الرغم من أنه كان يعمل منفردا. ليس فرّارا # برأيك الشخصي، هل كان في إمكان الرئيس منع هذا الانقلاب أم أنه كان سيحدث حتما؟ ## كما قلت لك سابقا إن الانقلاب جاء ردا على ضربات الرئيس الموجعة للدولة العميقة، أما فيما يخص منع الانقلاب، فقد كان في إمكانه منعه بالطبع بأن يكون جبانا وأن يؤثِر سلامة أهله وحزبه وجماعته، وأن يخشى المواجهة، لكن ليس من طبع الرئيس أن يكون فرّارا، ولا أن يواجه الظلم والباطل حتى لو خسر روحه وخسر أسرته وأهله. # بصفتك نجل الرئيس محمد مرسي، كيف تنظر إليه وهو في قفص الاتهام؟ ## أنا كلما نظرت إليه وجدته عالي العزيمة لديه إيمان راسخ وثابت على موقفه، وهذا يكفيني فخرا كنجل له أن يكون هذا والدي . # في ظل الحراك الثوري الذي يشهده الشارع المصري هناك قوى أخرى تدعو للتخلي عن المطالبة بعودة الرئيس في مقابل انضمامها للحراك الثوري ..ما ردكم علر هذا الأمر؟ ## أنا شخصيا أؤمن تماما في العمل السياسي والثوري أن أي طرف له الحق في إبداء رأيه الذي يعتقد أنه الأصح دون التحفظ عليه، لكن ليس من حقه أن يزايد على الآخرين وأن يحجر عليهم، فمثلا على النقيض من ذلك لا يصح للإخوان مثلا أن يشترطوا على هذه القوى الأخرى ألا يناصروهم ويطالبوا بالإفراج عن معتقليهم، إلا إذا تضامنوا مع معتقلي الإخوان والتيار الإسلامي، على الرغم من أن هذه القوى ليس لها تأثير يذكر في الشارع، ومن المؤكد أنك تلحظ أن القوى المستمرة في الشارع، والتي لديها صلابة على مواجهة الانقلاب هي القوى التي تنادي بعودة المسار الديمقراطي إلى ما قبل الانقلاب كاملا، أما الأصوات التي تنادي بعكس ذلك فلا يوجد لديها تأثير في الشارع؛ لأن مطالب الشارع المتمثلة في عودة الشرعية محمية بدماء الشهداء. نجل الرئيس # وجهت إلى شقيقك عبدالله تهمة تعاطي المخدرات كيف تنظرون إلى اتهامه...هل هو نوع من الضغط على الرئيس حتى يقدم تنازلات أم ماذا؟ ## كما قلت لك من قبل إن عورة الانقلاب الرئيسية هي الرئيس مرسي، وبالتالي هم يبذلون كل جهد لتشويه صورة الرئيس في عيون الناس، فتارة يتهمونه شخصيا بالتجسس وتارة يتهمون أبناءه، أما بالنسبة لموضوع أخي عبدالله، فالأمر لا يتعدى أن يكون حالة اعتقال لنجل الرئيس مثل آلاف الاعتقالات التي تمارس ضد أبناء الشعب، مثل حيازة أسلحة ومتفجرات وقطع طرق تصل العقوبة فيها إلى الإعدام. # هل لديكم دليل قانوني واضح على براءة شقيقكم من تهمة تعاطي المخدرات؟ ## ليس هناك دليل أوضح من تقرير الطب الشرعي الذي أثبت خلو دم شقيقي من أي مواد مخدرة، وهذا التقرير نشر للعيان وفي صحف كثيرة، لكن المحكمة لم تأخذ به كما لم تأخذ بمئات الأدلة التي تثبت براءة الكثير من المعتقلين غير شقيقي. # إذا أنتم تعتبرونها قضية ملفقة من أجل تشويه صورة الرئيس أمام مناصريه ومؤيديه؟ ## نعم هي ملفقة ونحن نعتبرها قضية سياسية في المقام الأول والهدف منها تشويه الرئيس والنَّيْل من سمعته أمام جماهير الناس. بط الرئيس # سبق أن قيل على لسان مصطفى بكري أن الرئيس كان ينفق من أموال الرئاسة على أكلات البط الخاصة به..فما تعليقكم على هذا الكلام؟ ## الرئيس ومنذ وعيت أنا على الدنيا لم أره يأكل إلا بقدر ما يكفيه وأنا أقول لهذا الصحفي إن الرئيس مرسي لا يأكل من الطعام بقدر ما تشرب أنت من الخمر. # بالنسبة لكم كأسرة الرئيس هل تمارس عليكم أي ضغوط من قبل السلطة أو تضييقات؟ ## نعم تمارس علينا ضغوط وأبرزها اعتقال ثلاثة أفراد من الأسرة، على رأسهم الرئيس ونجله ونجل شقيقه، لكن على مستوى معنوياتنا كأسرة الرئيس لا يفرق معنا هذا الأمر؛ لأننا تعودنا على ذلك ونحن نمارس حياتنا الطبيعية كأي أسرة مصرية نذهب إلى الأسواق ونتواصل مع الناس، وهذه هي تربيتنا التي تربينا عليها منذ الصغر ولم تختلف أثناء فترة حكم الرئيس وما يمارس علينا يمارس على كل الأسر المصرية. # ما هو تعليقك على غلق السفارات الأجنبية؟ ## أعتبر ذلك دليلا على فشل النظام الحاكم الآن بالحديد والنار، وما يحدث الآن وغيره هو نتيجة طبيعية لأي انقلاب عسكري في العالم كله. براءة متوقعة # بصفتك نجل الرئيس ما هو تعليقكم على براءة الرئيس المخلوع مبارك؟ ## هذه البراءة كانت متوقعة والانقلاب جاء ليعطي قبلة الحياة لنظام مبارك، وأنا لا أنظر إلى هذا الأمر بنظرة الندية؛ لأننا نحن أسرة مثل كل الأسر المصرية التي تأثرت ببراءة مبارك. # البعض يتحدث عن وجود تعارض بين نظام مبارك ونظام السيسي؟ ## لا أعتقد ذلك والنظامان يكملان بعضهما بعضا؛ نظرا لوجود التزامات بينهما، وأنا أعتقد أن نظام السيسي امتداد لنظام مبارك ولولا دعم نظام مبارك لهذا الانقلاب لما استمر إلى الآن، وبراءة مبارك كانت مكافأة له عما قدم وكذلك كانت رسالة للشعب المصري أن ثورة يناير قد ماتت وأن الشعب إذا ما فكر مرة أخرى أن ينتفض فإن محاولته ستبوء بالفشل. # فيما يخص الوضع في سيناء ما هي رؤيتكم لها؟ ## سيناء تمر بمحنة عصيبة كما هو حال مصر ولا أستطيع في ظل غياب المعلومات إلا أن أدعو لها بأن يحفظها الله، فسيناء كانت أحد أهم ملفات ثورة يناير والجميع كان متعاطفا معها. # أخيرا هل لدى الرئيس رسالة يوجهها للشعب المصري عبر جريدة الشرق؟ ## في آخر مقابلة معه كانت لديه رسالة واضحة تتمثل في اللاءات الثلاث وهي "لا تفاوض على دماء الشهداء، ولا اعتراف بالانقلاب، ولا تراجع عن الثورة".

أجلت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، النظر في قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان، لجلسة 29 ديسمبر الجاري، لمرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبسهم. تضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود عبر الدروب الصحراوية.

أعلن مصدر عسكري مصري مسؤول، تسلم القوات المسلحة المصرية للطائرات العشر من طراز "أباتشي" الأمريكية، والتي قررت الإدارة الأمريكية الإفراج عنها عقب تعليقها عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى. وقال المصدر إن الطائرات وصلت بالفعل إلى مصر، ومن المقرر أن يتم إقامة حفل مصري أمريكي مشترك بمناسبة وصولها للتأكيد على عودة العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن إلى سابق عهدها. وتأتى صفقة الطائرات العشر في إطار المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، والتي تقدر سنويا بنحو 2.1 مليار دولار منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية و1.3 مليار دولار معونة عسكرية وفقا لمعاهدة السلام التي توقيعها في كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل العام 1978.

قررت محكمة مصرية تأجيل قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير"، والمتهم فيها 131 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" و"حزب الله" و"حماس"، لجلسة 27 ديسمبر وجاء التأجيل لاستكمال المرافعات ومعاينة بعض الأدلة.

شهدت مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل أكثر من عام، وحتى مساء اليوم الإثنين، 132 تفجيرًا، أسفرت عن مقتل 137 شخصًا وإصابة 521 آخرين، بحسب إحصائيات رسمية. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، قوله إن خبراء المفرقعات تلقوا خلال الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى الآن (16:00 تج)، 1807 بلاغات بوجود قنابل وعبوات متفجرة. وأضاف عبداللطيف: "من بين البلاغات 1273 سلبيًا، و534 إيجابيًا"، مشيرًا إلى أنه تم إبطال مفعول 402 عبوة مقابل انفجار 132 عبوة، أسفرت عن وفاة 137 شخصًا وإصابة 521 آخرين"، من دون أن يذكر المحافظات التي شهدت تلك التفجيرات. خلية إرهابية وأشار عبد اللطيف إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط 191 خلية إرهابية ضمت 1476 متهمًا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لافتًا إلي أنه تم "ضبط 60 عنصرًا من العائدين من القتال في سوريا بمحافظات القاهرة، دمياط، والدقهلية، والشرقية والقليوبية". وبيّن المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه "تمت مواجهة 5 آلاف و568 واقعة شغب وقطع طرق وتعطيل لمرفق السكة الحديد منذ عزل مرسي". من جانبه، أعلن عطية محمد عطية مدير عام بوزارة التضامن الاجتماعي، بشمال سيناء، إن "إجمالي عدد الشهداء والمصابين منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن في شمال سيناء بلغ 1328 فردا"، بحسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية. الضحايا والمصابين وأوضح عطيه أن أعداد الضحايا والمصابين بين "380 شهيدا بينهم 208 من العسكريين و 172 من المدنيين والباقي (948 فردا) من المصابين"، من دون أن يوضح عدد القتلى في صفوف "التكفيريين". وفي 3 يوليو من العام الماضي، عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها قطاع من المصريين "انقلابا"، فيما يعتبرها فريق آخر "ثورة شعبية". ومنذ ذلك التاريخ، قتل العشرات من رجال الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات بمناطق متفرقة من البلاد، وخاصة في سيناء، كما شهدت البلاد مظاهرات داعمة لمرسي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين، في قضية "التخابر" لجلسة 22 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبس المتهمين. والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

قررت محكمة مصرية تأجيل قضية "التخابر الكبرى"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، إلى جلسة الغد 15 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بعقوبة السجن على وزير الإعلام المصري الأسبق صلاح عبد المقصود "هارب" لمدة 10 سنوات، وبالعقوبة نفسها على رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، ورد كل منهما مبلغ 3 ملايين جنيه ونصف وغرامة نفس المبلغ لاتهامهما في قضية سرقة سيارات البث التليفزيوني في ميدان رابعة. وكانت النيابة العامة أحالت عبد المقصود وعبد الغفار للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بـ"العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما"، وذلك على خلفية قيام بعض المعتصمين في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) في يوليو وأغسطس 2013 بتشغيل سياراتي بث تابعتي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري (حكومي) ونقل فاعليات الاعتصام عبرهما لعدة فضائيات خاصة، الأمر الذي اعتبرته النيابة استيلاءً على أموال عامة، بينما يقول المعتصمون إن المسؤولين عن السياراتين "تركوهما وفروا". وبحسب الاتهامات التي وجهتها إليهما النيابة فإن "الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليهما في 3 يوليو الماضي (يوم عزل الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية الرئيس السابق محمد مرسي)، واستخدموهما في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه (نحو 6.8 مليون دولار)".