أدان عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار محكمة مصرية اليوم السبت، إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت اليوم السبت، حكما بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إليهم في قضية أحداث اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير.

ردد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين هتافات "ثوار أحرار.. هنكمل المشوار"، كما رفعوا شعارات "رابعة العدوية" داخل قاعة المحاكمة قبل وخلال جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضيتي "التخابر"، و"اقتحام السجون". واصطف المتهمون في قضية "اقتحام السجون" اصطفوا صفا واحدا، قبل بداية الجلسة اليوم السبت، أمام الكاميرات ورفعوا شعار "رابعة العدوية"، ورددوا هتاف "ثوار أحرار هنكمل المشوار" و "مصر يا أم ولادك أهم"، و"مرسي رئيس الجمهورية" و"إحنا الشعب الخط الأحمر". وقررت المحكمة إرسال أوراق المتهمين في القضيتين إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم مع تحديد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و105 آخرين، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون"، وتعد هذه الإحالة هي الحالة الأولى في تاريخ مصر الذي يحال فيها رئيس مصري إلى المفتي. وفق جلسة النطق بالحكم، التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق مرسي، و105 آخرين، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل، للنطق بالحكم النهائي. والإحالة للمفتي في القانون المصري، هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين، حتى لو رفض المفتي ذلك.

حددت محكمة جنايات القاهرة، يوم الثاني من يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضيتي اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير والتخابر مع منظمات وجهات أجنبية. وكانت المحكمة قضت اليوم السبت، بإحالة أوراق القضيتين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إلى المتهمين فيهما. ومن أبرز المتهمين الذي أحيلت أوراقهم في القضيتين إلى المفتى الرئيس المعزول محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود ويوسف القرضاوي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمود عزت. وتضم قائمة المتهمين في القضيتين المحالة أوراقهم إلى المفتي عددا من الأجانب من أبرزهم أيمن نوفل ومحمد عبد الهادي (القياديان بالجناح العسكري بحركة حماس)، وسامي شهاب (قيادي في حزب الله اللبناني)، وإيهاب محمد مرسي وشهرته مروان (قيادي في حزب الله اللبناني). ويبلغ عدد المتهمين في القضيتين 165 متهما، من بينهم 35 في قضية التخابر محبوس منهم 22متهما، و130 في قضية اقتحام السجون محبوس منهم 27 متهما.

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إليهم في قضية أحداث اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير.

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إحالة 15 متهما إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إليهم في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية.

أكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، إن ثورات الربيع العربي يشوب مستقبلها الغموض والتعقيد، مشيرًا إلى أنه كان يعرف جيدًا أن تلك الثورات قادمة لا محالة وكان السؤال بالنسبة له متى سيحدث وليس ما إذا كان سيحدث. وأوضح البرادعي خلال كلمته بمؤتمر حالة الاتحاد الأوروبي في فلورانس بإيطاليا، أن الثورة المصرية قامت من أجل قيام نظام مبني على الحرية والكرامة والإنسانية، وأن مصر كانت تسير على الطريق الصحيح لكنها تسرعت في إجراء الانتخابات قبل أن تتاح الفرصة للشباب لتنظيم أنفسهم، وقال: "كان عندنا في مصر تنظيمين كبيرين فقط هما الإخوان والجيش، والإخوان دخلوا الانتخابات وفازوا بنزاهة ولكننا وصلنا معهم إلى نظام إقصائي، وهو آخر ما كنا نحتاجه في تلك المرحلة، فنحن كنا بحاجة إلى توافق وطني يحتوي الجميع". وأوضح نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية السابق، في كلمته، التي نشرت صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مقتطفات منها، الإثنين، أنه قرر في يوليو 2013 أن يكون جزءًا من المعارضة من أجل الوصول إلى نظام يضم جميع طوائف الشعب الإسلاميين وغيرهم، قائلًا إن "ما حدث بعد ذلك كان مخالفًا تمامًا لما وافقت عليه كخارطة طريق". وقال البرادعي إنه وافق على سلسة خطوات هي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وخروج "كريم" لمحمد مرسي، ونظام سياسي يشمل الجميع بما فيهم الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين، بالإضافة إلى بدء عملية مصالحة وطنية وحوار وطني وحل سلمي للاعتصامات، مضيفا: "كانت هناك خطة جيدة للبدء في هذا الطريق، ولكن كل هذا ألقي به من النافذة وبدأ العنف، وعندما يكون العنف هو الأسلوب ويغيب عن المجتمع مفهوم العدالة والهيكل الديمقراطي للعمل السياسي فلا مكان لشخص مثلي، ولا يمكن أن أكون مؤثرا". وأضاف، أنه "في القرن الواحد والعشرين لم يكن ممكنًا أن يستمر العالم العربي يعانى من القمع والفقر وعدم المساواة، وخاصة في ضوء أدوات التواصل الاجتماعي والمعرفة التي تستخدمها الأجيال الجديدة، والرغبة الملحة للشباب في مستقبل أفضل والذين هم على استعداد للتضحية بحياتهم من أجله". وتابع: "الربيع العربي ليس حدث بل عملية مستمرة، نحن متأخرون ولكنها نفس العملية التي مرت بها أوروبا: أنظمة قمعية تحكم ضد رغبة شعوبها، في أوروبا كان هناك البابا من ناحية والأنظمة الملكية من ناحية أخرى، ولكن في النهاية طالبت الشعوب بأن يبتعد الاثنان وأن تحكم الشعوب نفسها، قناعتي تامة أن الشعوب ستنتصر في النهاية ولكن السؤال المطروح كيف يتم هذا بشكل أقل عنفًا وفي وقت أقصر". وتحدث البرادعي عن الدور الذي يمكن أن تقدمه أوروبا لمساعدة الشرق الأوسط، وقال: "أوروبا لديها القوة الناعمة وهي الحرية والرخاء والعدالة الاجتماعية والمساواة وغيرها من القيم التي يمكن أن تصدرها للعالم العربي، ولديها الكثير لتقدمه أكثر من تصدير السلاح، وآخر شيء نحتاجه في العالم العربي اليوم هو مزيد من السلاح أو التقاط القادة الأوروبيين الصور في ميدان التحرير".

قليلون هم القادرون على عبور ذلك الانقسام الاستقطابي العميق بين مؤيدي ومعارضي الإخوان المسلمين في مصر، في أعقاب عزل الدكتور محمد مرسي، لكن محمد أبو تريكة، أكثر اللاعبين المصريين شهرة وبزوغا أثبت أنه إما ذلك الاستثناء، أو إشارة على التحول في الاتجاهات في ظل الضجة التي أعقبت تجميد السلطات أصول شركته للاشتباه في تمويل جماعة الإخوان". هكذا استهل الكاتب "جيمس دورسي" تحليلا سياسيا بموقع "هافينجتون بوست" حول التطورات الأخيرة بشأن نجم الأهلي السابق. وإلى نص المقال كسر القالب المعتاد كان دائما جزءا من العلامات المميزة لأبو تريكة الذي حظي بتقدير بحصوله على أحسن لاعب في إفريقيا أربع مرات، ولدوره الفعال في تأمين ألقاب متعددة لناديه وللمنتخب. بالرغم من الجدل حول رفضه إخفاء إسلاميته وميوله المناصرة للفلسطينيين، ودعم "ألتراس أهلاوي"، تلك الجماعة المناضلة شديدة الاستقطاب، والتي لعبت دورا رئيسيا في ثورة 2011 والاحتجاجات اللاحقة المناهضة للحكومة. الدعم المتدفق للاعب في أعقاب تجميد أصول شركته السياحية لا يظهر فحسب الشعبية المستمرة لأبو تريكة الذي اعتزل عام 2013، لكنه يوضح أيضا قدرته على الارتفاع فوق تلك الشروخ الفاصلة العميقة في مصر. ومن بين هؤلاء الذين تحدثوا لصالح أبو تريكة العديد من زملاء الملاعب السابقين، رغم أن لاعبي الكرة، تاريخيا، يتسمون بالحذر في الانحياز لجانب سياسي معين، بل كانوا غائبين، على نحو فاضح، عن المشاركة في الثورة الشعبية التي أسقطت الرئيس مبارك عام 2011، والاحتجاجات الجماعية التي أدت إلى الإطاحة بمرسي عام 2013. لاعبو كرة القدم الذين كرمتهم قيادات استبدادية، وعينت الأنظمة إدارات أنديتهم، طالما كانوا مثالا لمفهوم الباحث الأمريكي الفلسطيني الأصل هشام شرابي حول النظام الأبوي، والذي طوره في كتاب أثار الجدل عام 1992، ما زال محظورا في الدول العربية. شرابي أشار إلى أن المجتمع العربي قام على أساس الهيمنة الأبوية، بين الحاكم والمحكوم، والأب والطفل، حيث لا توجد إلا علاقات رأسية، وإرادة أبوية مطلقة، وتوافقا قسريا يستند على الطقوس والإكراه. وبكلمات أخرى، وفقا لشرابي، فإن المجتمع أبوي الثقافة يتسم بمشاركة المظلومين أنفسهم في عملية القمع وإنكار الحقوق، على أن يكون قائد النظام هو والد كافة الآباء على قمة الهرم. ولم يتم استثناء تريكة، الذي ساند ترشيح محمد مرسي للرئاسة، ومهاجم الأهلي أحمد عبد الظاهر، حيث وقعت عقوبات على عبد الظاهر في نوفمبر 2013 بعد تلويحه بعلامة رابعة التي رفعها مناهضو الانقلاب تخليدا لذكرى المئات التي قتلوا قبلها بثلاثة شهور، عندما اقتحمت القوات الأمنية اعتصاما إخوانية بميدان رابعة العدوية. لكن ردود الفعل بعد تجميد أصول شركة "أصحاب تورز" المملوكة لأبو تريكة، بقرار من لجنة مصادرة أموال الإخوان، التي تصنفها مصر كـ" جماعة إرهابية"، وإلقاء القبض على مدير الشركة للاشتباه في تمويلهما هجمات عنيفة، كسرت ذلك القالب الأبوي الذي تحدث عنه شرابي، حيث حركت مجتمع كرة القدم في بلد تعتبر فيه كرة القدم "جنونا وطنيا". شعبية أبو تريكة تعود بشكل كبير لصولاته الكروية، بما في ذلك أهدافه الحاسمة، بالإضافة إلى استعداده التحدث في قضايا تحرك العواطف الوطنية، مثل ردود فعله بعد نشر أوروبا رسوم كارتونية تجسد الرسول، وكذلك موقفه من الحصار الإسرائيلي المصري على قطاع غزة. وارتدى أبو تريكة قميصا داخليا يحمل عبارة "فداك يا رسول الله، كما ارتدى في مباراة قميصا يحتوي على عبارة "تعاطفا مع غزة"، كانت بمثابة رسالة تعاطف من اللاعب نحو الفلسطينيين. أبو تريكة أيضا مؤيد صريح لألتراس أهلاوي، بعد مقتل 74 مشجعا في معركة استاد بورسعيد عام 2013 ذات الدوافع السياسية، والتي يُعتقد أنها حدثت بعد تواطؤ قوات عسكرية وأمنية كمحاولة لتعليم مشجعي الألتراس "المحاربين" درسا. ورفض أبو تريكة في ذلك الوقت مصافحة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2012، والذي حكم مصر خلال الفترة الانتقالية بين سقوط مبارك وانتخاب مرسي، وقال اللاعب السابق: "لست سعيدا بموقف الدولة".

أكد وزير التعليم العالي المصري، السيد عبد الخالق، أن إدارة جامعة الزقازيق، قررت فصل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من الجامعة، لانقطاعه عن العمل. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن جامعة الزقازيق، اعتبرت مرسي منقطع عن العمل، منذ عزله من منصبه الرسمي، في 3 يوليو 2013، ما دفعها لفصله، وأشار إلى أن "القرار الصادر ليس له علاقة بالحكم الصادر على مرسي بالسجن 20 عاما، وإنما لانقطاعه عن العمل". وكانت جامعة الزقازيق قررت في 28 أبريل الماضي، تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من أجل البت في أمر بقاء مرسي أو فصله من الجامعة، التي كان يعمل فيها أستاذا بكلية الهندسة.

قص القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عمرو دراج، الذي كان وزيرا للتخطيط في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، في حوار مع الكاتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك، تفاصيل جديدة دارت بينه وبين الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي سابقا كاثرين آشتون، عندما التقاها عقب عزل مرسي بعد 30 يونيو، تفاصيل أخرى عن لقاءها بمرسي في المكان الذي كان يحتجز فيه. يقول فيسك في حواره إن رسالة دراج جمعت بين القتامة والتفاؤل، وكان بها القليل من السخرية، ولكنها تبدو مفهومة تماما عندما تتذكر إن صديقه القديم، الرئيس السابق محمد مرسي، محكوما عليه بالسجن عشرين عامًا، بتهمة استعمال العنف ضد المتظاهرين. يقول دراج لفيسك في حوارها الذي جرى على مقهى في إسطنبول، إن "المحاكمة كانت خدعة لقياس رد الفعل الدولي تجاها، والتي وصفتها منظمة العفو الدولي بأنها "معيبة وصورية"، قبل اتهام القيادات الإخوانية بالمزيد من الاتهامات الخطيرة، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام". يقول فيسك إن دراج البالغ من العمر 56 عامًا بدا في أفضل صوره أثناء الحوار، فكان حليق الذقن، يرتدي قميصا أزرق اللون، يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ويتسم بالذكاء الشديد، موضحا إنه لم يكن وزيرا للتخطيط إلا أخر شهرين في حكم مرسي. أشار درّاج لتوقعه للحكم ضد مرسي، قائلا "هناك ثلاث تهم أخرى ضده، ولكنهم حكموا عليه بعشرين سنة، لكي يختبروا رأي العام الدولي، لأنه وفقا للدستور المصري، فلا ينبغي أن يكون مرسي المتهم الأول في كل تلك الأحداث". وتابع قوله "حاولوا ترسيخ فكرة إنه سيحاكم، وفي حالة عدم تعامل المجتمع الدولي بالشكل الصحيح مع الأمر، سيكون هناك المزيد من العقوبات الشديدة"، مشيرا إلى أن الحكم بالسجن لفترة 20 عامًا عندما يكون الشخص في عامه الستين، فهذا يعني إعدام أيضا. أكد فيسك أن درّاج ليس غبيا، وفهم مغزى زيارة كاثرين أشتون، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي سابقا، لمصر بعد احتجاجات يوليو 2013 ضد محمد مرسي، وقال لفيسك "كنت في ذلك الوقت مسؤولا عن لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، وكنت لا أزال أتحدث للجميع، وطلبت أشتون رؤيتي أربع مرات". واستطرد "حاولت أشتون اقناعنا بأن الوضع انتهي ودعت لعقد انتخابات رئاسية"، مشيرا إلى إنه أخبرها بأن مرسي سيكون أحمقا إذا عقد انتخابات. وفي المرة الثانية التي رأت فيها أشتون درّاج، أخبرته إنها جاءت لمصر لكي تتفقد أحوال مرسي، قائلة إنها ترغب في توصيل رسالة إلى زوجته، وتقول لها إنه بخير، وأنها ذهبت إلى المكان المسجون به وتفقدت الثلاجة لكي تتأكد من إنه يحصل على طعام جيد، كما إنها ذهبت للحمام لكي ترى إذا كان نظيفا، ولكنها رفضت أن تطلعه على الحديث الذي دار بينها والرئيس السابق. وأرجعت ذلك – بحسب دراج - إلى أن مرسي في وضع لا يستطيع تصحيحه، إلا أن بعد فترة أخبرها ابن مرسي بأنها حاولت إقناع والده بأن يقبل الوضع، ويوافق على الانتخابات لأن 50 ألف شخص فقط في الشوارع يدعموه، ولكن مرسي أجابها قائلا "إذا كان هناك 50 ألف شخص في الشارع فقط، لما كنتِ هنا". بحسب فيسك، فإن دراج لم يكن مهتما بجماعة الإخوان المسلمين إلا أثناء دراسته للهندسة في جامعة بوردو بأمريكا، ويعلق على ذلك قائلا "لم أكن مهتما بتلك بمثل الجماعات، حتى زوجتي لم تشاركني نفس اهتماماتي، ولكن ما جذبني للجماعة إن هؤلاء الناس واجهوا الكثير من المعاناة والتعذيب، إلا أنهم لا يزالوا متمسكين بمبادئهم". أوضح فيسك أن دراج قرأ تاريخ حسن البنّا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وانخرط في العمل السياسي مع الجماعة بعد انتخابه نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، فأصبح صديقا مقربا للقيادي الإخواني عصام العريان. لفت فيسك لحبس دراج خمسة أشهر في سجن طرة، وذلك بعد اقتحام الشرطة للشقة التي تواجد فيها أثناء تناوله الإفطار، وكان ذلك قبل انتخابات الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2005، وكان في الشارع حوالي 100 شرطي، يرتدون الأقنعة والسترات الواقية من الرصاص، وبعد فترة اتهم بمحاولة إسقاط الدستور، ولكنه في النهاية أطلق سراحه بسبب الضغط الكبير من كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، على مبارك. أثناء فترة الاحتجاجات ضد مرسي، كان دراج في موسكو، للبحث عن سبل للتعاون الدولي، وكان من بين الحضور نوري المالكي رئيس العراق، وأحمدي نجاد رئيس إيران، وسأله أحمدي نجاد عن مرسي، وقال له "نحن ندعمه" وطلب منه توصيل تحياته إليه. وجد فيسك أن دراج أصبح أكثر صرامة، حيث قال له "المسألة ليست جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها معركة بين شباب مصر من أجل مستقبل مصر"، بحسب قوله. وفقا لفيسك فأن دراج سيظل في الوقت الحالي في تركيا، وعلى حد قوله "الوضع الآن غير دائما، والمصريين اعتادوا أن يكونوا حرصين دائما".

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ69 متهما مصريا وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه في قضية "حرق كنيسة كرداسة". وأيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الحكم بالسجن المؤبد لـ69 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه في قضية "حرق كنيسة كرداسة"، ومعاقبة متهمين حدثين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما. وكانت النيابة أسندت، للمتهمين في القضية وعددهم 71 متهما، اتهامات من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع في القتل وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما، حافلة بالأخطاء ويبدو أن لها دوافع سياسية. وقضت محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن احتجاز مرسي لأكثر من 3 أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري، وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة. وقالت المنظمة، في بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء"، إنه "أيًّا كانت المسؤولية السياسية لمرسي، فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية". ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله، إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر عام 2013. ونقل عن محام ثان قوله، إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم.

"بعد الحكم على مرسي .. ما هو التالي بالنسبة لمصر؟"، تحت هذا العنوان نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريرا لمحللة شئون الشرق الأوسط كولين شيب تناول حكم السجن لمدة عشرين عاما الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة هذا الأسبوع بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". وأشار التقرير إلى أن هذا الحكم يعد بمثابة دليل دامغ على عدم رغبة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في المصالحة مع الإسلاميين، أو على الأقل في الوقت الحالي. وأضافت شيب أن هذا الحكم من شأنه إطالة أمد التذمر الشعبي في مصر وزيادة حدة التوتر المجتمعي والتشدد، حيث توقعت أن تشهد الشهور المقبلة احتجاجات متكررة لكنها محدودة، إضافة إلى هجمات منخفضة المستوى في مناطق مختلفة بالبلاد. ومع ذلك، اعتبرت الكاتبة أن فرص اندلاع ثورة شعبية ضد السيسي غير قائمة، فبالرغم من أن مرسي كان قد فاز في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ مصر، فقد الدعم الشعبي إبان فترة رئاسته، حيث اعتبر الكثير من المصريين أنه يسئ استغلال سلطات منصبه. وتابعت القول إن قطاعا ضخما من المصريين يفضلون الآن الاستقرار والأمن والنمو على أي اضطرابات سياسية، لاسيما وأن السلطات الحالية تمارس القمع ضد أي نشاط معارض، وهو ما ساهم في تراجع أثر المعارضة العلنية. لكن رغم تفضيل الغالبية للاستقرار، بحسب الكاتبة، هناك انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة تخلق حالة من عدم اليقين، كما أن الحكم الذي صدر بحق مرسي سيخمد أية جهود لتضييق الفجوة بين الحكومة والإسلاميين.

"ما أعلمه يقينا أنه حتي لو تعددت الأحكام إلى العشرات لن يتغير موقف الرئيس من التمسك بشرعيته كرئيسا لمصر واستعادة ثورة يناير".. هذه العبارة لخصت رؤية "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، للحكم الصادر بسجن والده 20 عاما. ورغم وجود رئيس حالي لمصر هو عبد الفتاح السيسي، إلا أن أسامة مرسي أصر على أن عودة والده للحكم "ليست مجرد أحلام"، يرفعها مؤيدو مرسي. كما تحدث عن جزء من رؤية والده لمصر في الفترة المقبلة عبر ما أسماه "استعادة الثورة "ثورة 25 يناير 2011"، وكأنّ والده لم يصدر ضده حكما بالسجن 20 عاما، أمس الثلاثاء، في قضية "الاتحادية"، ويقبع حاليا في سجن في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد. وعن توقعه لموقف والده عقب حكم أمس، أجاب: "ما أعلمه يقينا أنه حتى لو تعددت الأحكام إلى العشرات لن يتغير موقف الرئيس من التمسك بشرعيته كرئيس لمصر، إلا حين ما يقرر الشعب المصري عبر إرادتهم الحرة إعادة الثورة لمسارها الرئيس والشعب الذي منحه هذه السلطة يحجبها عنه".

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن "بان كي مون الأمين العام، يراقب تداعيات الحكم بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي على مجمل الوضع في مصر". وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أنه يجري الآن دراسة الحكم الصادر بحق مرسي، وأنه سيتم إصدار بيان في وقت لاحق للتعليق عليه. ولم يحدد نائب المتحدث الرسمي موعدا لصدور هذا البيان.

انتقدت الحكومة الألمانية إدانة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، اليوم الأربعاء في برلين، إن الحكومة لديها شكوك جادة في أن بعض الأحكام القضائية الأخيرة "لا تتوافق مع المعايير المتبعة في دولة القانون". وأوضحت الخارجية الألمانية أنه على الرغم من ضرورة تحكيم القضاء في أحداث العنف التي وقعت خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن هذه المحاكمة يجب أن تراعي عدة أمور من بينها ألا تتم المحاكمة بمعايير سياسية. وأدانت محكمة مصرية أمس الثلاثاء، الرئيس المعزول مرسي و 14 شخصا آخر بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين وحكمت بسجنهم 20 عاما. وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن برلين "تتمنى المزيد من التقدم في مجال دولة القانون"، وقال إن الحكومة الألمانية تقيم حوارا صريحا مع القاهرة بشأن القضايا التي توجد بها "خلافات" بين الجانبين.

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، التعليق على الحكم الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالسجن 20 عاما، قائلة: "لا يستدعي منا أي تعليق"، وذلك تعقيبا على سؤال ورد من وكالة الأنباء التركية "الأناضول". وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية على "ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي ولباقي أعضاء حكومته المتهمين بالتحريض على القتل من جانب نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي". وأشار تعليق الوزارة على "ثبات البلد على نفس الموقف إزاء قضية مرسي"، مؤكدا في الوقت ذاته على التزام باريس بـ"مساعدة مصر على بناء مؤسساتها الديمقراطية وتشييد دولة القانون وضمان الحريات العامة طبقا للدستور المصري". وختم تعليق الوزارة بالقول إن "مصر الشريك المهم لفرنسا منوط بها إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وقضت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".

استنكرت مصر ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، اليوم الأربعاء، إن "ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل تدخلا غير مقبولا في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري". وأضاف البيان، أن "الهيئة تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء". وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن "المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرة إلى قرار رئيس المحكمة بالموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام". وفور صدور الحكم في القضية، أمس، أصدرت منظمة العفو الدولية، ويلينا سوبونينا مستشار مدير معهد الدراسات الإستراتيجية الروسي، ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية التركية بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي . وبحسب منطوق الحكم الصادر أمس، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن تركيا تشعر بقلق بالغ إزاء الحكم الصادر على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالسجن 20 عاما. وأضافت في بيان: "الحكم القضائي الصادر على الرئيس السابق مرسي يزيد القلق إزاء مستقبل الديمقراطية في مصر".

قررت النيابة العامة المصرية، حبس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، 15 عاما على ذمة قضية سادسة بمصر متعلقة بفض اعتصام رابعة العدوية. يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من حكم حكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". وبحسب بيان للنيابة المصرية، أمر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة. ووصفت النيابة القضية المتهم فيها مرسي بأنها "واحدة من أكبر قضايا الحشد بقصد الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد، والتي اتهموا فيها بارتكاب وقائع جنائية تتعلق بالتخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، واستخدمه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب". وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي المقرر بحق محمد مرسي في هذه القضية، اعتبارا من انتهاء تنفيذه لفترات الحبس الاحتياطي الصادرة بحقه في عدد من القضايا الأخرى. وشملت قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في القضية كلا من: محمد البلتاجي، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله جهاد، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.