رفضت محكمة مصرية، الطعن المقدم من قبل أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، على حكم بالحبس عامًا لابن مرسي الأصغر، عبد الله، لاتهامه بتعاطي المخدرات، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وكانت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، قضت، في الثاني من يوليو الماضي، بحبس عبد الله محمد مرسي وصديق له غيابيًا، لمدة عام مع الشغل، وغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه "نحو 1400 دولار أمريكي". وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عبد الله، فجر الجمعة 18 يوليو الماضي، بمحافظة بني سويف، جنوب القاهرة، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده بالحبس عاما مع الشغل. وكانت اللجنة القانونية لأسرة مرسي، قد تقدمت بالطعن في أغسطس الماضي، إلا أن محكمة النقض حددت اليوم السبت، لنظر هذا الطعن.

شهدت ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس، تجمعًا احتجاجيًا، عبّر المشاركون فيه عن رفضهم لـ "الإعدامات السياسية الظالمة" في مصر. وتنوّعت جنسيات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، التي جاءت بدعوة من "ائتلاف الجمعيات من أجل الحريات والديمقراطية في العالم العربي"، ورفع المتظاهرون شعارات رابعة وأعلامًا مصرية وأعلام الثورة السورية، وردّدوا شعارات مناهضة لـ"حكم العسكر"، وما وصفوها بالإعدامات السياسية. من جانبه، توّجه النائب المصري السابق حاتم عزام، الذي حضر إلى باريس للمشاركة في التجمع، بالتحية إلى أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، وقال إن "الحق واضح و العسكر والفساد واضحين في مصر، نحن نريد أن يصبح الشعب مصدرا للسلطة في عالمنا العربي". بدوره؛ قال الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، خلال كلمته "لست إخوانيا ولا أحد يستطيع اتهامي بذلك، لكن أنا الآن مع الإخوان الموجودين في السجون المصرية"، مضيفا "أقول للنظام المصري إن العالم كله يراقبكم ويريد وقف مسلسل الإعدامات فاستمعوا إلى العالم وإلى ضمائركم فالعالم يريد أن تفتحوا صفحة جديدة في مصر حفاظًا على دم المصريين الغالي". كما شارك في الوقفة المعارض السوري وائل الحافظ، وقال في كلمته إن "حكم السيسي في مصر باطل، فالثورة قامت من أجل الشرعية"، لافتاً أن "الربيع العربي مستمر في وقت ما زالت فيه شلالات الدماء مستمرة وفي وقت يتكالب فيه المسؤولون من أجل إسكات صوت الحرية"، على حدّ وصفه. وتخلل التجمع مشاهد تمثيلية لظاهرة الإعدام في مصر، عبر ارتداء عدد من الشبان الزي الأحمر، وتمثيل قتلهم أمام الحضور.

رددت الصحفية الشابة "فجر العدلي"، اليوم الأربعاء، هتافات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، في العاصمة برلين. ووصفت العدلي "صحفية مصرية تعمل في ألمانيا"، التي لم يسمح لها بتوجيه سؤالٍ للسيسي وميركل خلال المؤتمر الصحفي، السيسي بـ"القاتل"، رافعةً إشارة ميدان رابعة، الذي شهد مقتل العديد من مؤيدي أول رئيس مدني منتخب في مصر الدكتور محمد مرسي. وردًّا على هتافات العدلي، ردَّدَ بعض الصحفيين المصريين المؤيديين للسيسي، بشكل جماعي، هتافات من قبيل "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ما أحدث ضجة وفوضى في المؤتمر الصحفي، فيما أخرجت قوات الأمن الصحفية الشابة، واضطر السيسي وميركل إلى مغادرة القاعَة بسرعة. وقالت "فجر العدلي"، في تصريحات صحفية عقب الإفراج عنها، إنها جاءت إلى المؤتمر الصحفي الذي جمع السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أجل "دعم المظلومين في مصر". وفي حديثها للأناضول، أضافت العدلي، الطالبة في كلية الطب بإحدى جامعات ألمانيا، وتعمل مساعدة صحفية في إذاعة ألمانية، أن حقوق الإنسان "منتهكة في مصر ولا يوجد أي نوع من أنواع الحرية". وأشارت العدلي أن مصر "تُحكم بالنظام الديكتاتوري منذ 60 عاما، وهذا النظام بربري ولا يحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية للمواطن"، وقالت "أنا أعيش في ألمانيا، التعامل هنا مع الإنسان، لا يوجد هذا الانطباع في مصر لأنهم لا يتعاملون مع المواطن بصفته إنسانا". وتحدثت العدلي عن احتجاجها على السيسي قائلة "خلال المؤتمر الصحفي قلت لميركل: أنا جئت من مكان بعيد وأريد أن أسألكِ سؤالا، إلا أنها أخبرتني أن هناك قواعد لتوجيه الأسئلة فالتقطت الميكروفون وحاولتُ أن أسأل إلا أن المسؤولين أخذوه مني، وقالوا إن 4 أسئلة وُجّهت ولن يتم توجيه أسئلة أخرى". وتابعت الشابة المصرية حديثها قائلة: "عندما رفضوا نظرتُ تجاه السيسي وبدأت أصرخ "هذا سفاح هذا سفاح هذا سفاح"، فأمسكوا بي وأخرجوني من القاعة، أعتقد أنهم كانوا من الحراسة المصرية، فصرخت مطالبة ميركل إبلاغهم أن يتركوني ولم أتذكر شيئاً آخراً لأن الأمر مرّ بسرعة كبيرة".

وصف خبراء قانون وسياسيون مصريون قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل النطق بالحكم في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" اللتين يحاكم فيهما الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وأكثر من 160 آخرين من قيادات الإخوان وفلسطينيين ولبنانيين لجلسة 16 يونيو الجاري، بأنه "تأجيل سياسي محض". قرار سياسي وقال أستاذ القانون، الدكتور السيد أبو الخبير، في تصريحات، "إن قرار مد أجل الحكم هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، خاصة أن السبب هو لإتمام المداولة"، مشيرا إلى أن المفتي قد يكون تراجع عن تأييد الحكم بالإعدام بعد "نداء الكنانة" الذي أصدره عشرات العلماء. وأضاف أبو الخبير، "إن المحكمة تحججت بأن رأي المفتي جاء اليوم بينما رأى المفتي في العادة يكون أما بالموافقة أو عدم الموافقة، وكان يمكن للمحكمة أن ترى الرأي النهائي الذي يذكر في نهاية تقرير المفتي ولكنها أجلت الحكم، لذلك فهناك أسباب سياسية منعت المحكمة من النطق بالحكم". ومن جهته قال المرشح الرئاسي المصري السابق، باسم خفاجي، "إن مد أجل الحكم على الدكتور مرسي يقصد به أمران، الأول شراء وقت لعدم مواجهة الأمر مع أوروبا، والثاني "بسترة" مشاعر الناس لضمان تحجيمها". كما اعتبر القاضي المصري السابق، المستشار وليد شرابي، أن قرار "مد أجل النطق" في الحكم على الرئيس مرسي قرار سياسي 100%، الهدف منه تمرير الفترة الحالية، لكنه أكد أن القرار محسوم ومنتهي بالإعدام. مظاهرات غاضبة ومن ناحية أخرى خرج متظاهرون غاضبون بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسي، احتجاجًا على محاكمته، كما خرجت مظاهرات رافضة للنظام بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث رفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، وصور الرئيس الأسبق، وأعلام مصر، مرددين هتافات ضد السلطة الحالية.

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكم بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة يناير، محمد مرسي، و121 آخرين إلى المفتي في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر"، يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. خمسة سيناريوهات ووضع قانونيون 5 سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي". ويقول أستاذ القانون بجامعة القاهرة، رأفت فودة، "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف فودة، "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الـ3 للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". ويردف أستاذ القانون، "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي، في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الـ3". لكن أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، محمود السقا، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الـ4، الذي يقول عنه السقا، "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي إلى المحكمة بعدم الإعدام، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تخفض العقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، والمتهم فيها مرشد الإخوان، محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بخفض العقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم وفي هذه الحالة يقول السقا، "تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". توقعات بتأجيل الحكم وتوقعت صحيفة "الأخبار" المصرية، المملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم، المقررة غدا الثلاثاء، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخرى. ونقلت الصحيفة، في عدد الأحد 24 مايو الماضي، عن مصادر، القول، إن "دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي" في القضيتين اللتين أحيلت فيهما أوراق مرسي، و121 آخرين، "من أصل 166 متهما"، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب صحيفة "الأخبار"، قالت المصادر، إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين، وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير، والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت الصحيفة، أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي، ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر، أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت، في 16 مايو الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم فيما عرف بقضيتيّ "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت غدا الثلاثاء للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

قضت محكمة جنح الإرهاب بالزقازيق في جلستها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أمير المؤمنين حسن، بمعاقبة ٣٤ شخصا من أنصار الدكتور محمد مرسي، بالحبس لمدة عام لاتهامهم في قضية عنف بمركز ديرب نجم. وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية ألقت القبض على المتهمين وأحالتهم النيابة العامة للمحكمة بتهم التحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة، وحيازة مطبوعات ومنشورات تروج لأفكارها وتحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكما بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، يثور سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. قانونيون وضعوا خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي"، ورجحت صحيفة الأخبار السيناريو الذي يدور حول احتمالية مد أجل النطق بالحكم. ويقول رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف: "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". وأضاف: "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث". لكن محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأى المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. وفوض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي للمحكمة في إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر في عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم. ويقول السقا "في حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". وتوقعت صحفية مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، المقررة لها يوم 2 يونيو المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخري، غير المحال أوراق مرسي لها لاستطلاع رأيها في إعدامه. ونقلت صحيفة "الأخبار"، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، القول إن دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، والتي أحيل فيهما أوراق مرسي و122 آخرين، من أصل 166 متهما، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب الصحيفة قالت المصادر إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو الجاري، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

رأى موقع "جلوبال ريسيرش" البحثي الكندي، أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة "لم تتدهور" بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويبرز ذلك عدم قطع المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا لمصر. وقال الموقع، إن وكالات أنباء حاولت التمويه عن دور الولايات المتحدة في دعم عزل مرسي، وفي نهاية المطاف إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، مستدلة على ذلك بإعراب إدارة الرئيس باراك أوباما عن "قلقها" إزاء الحكم، وانتقاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قرار المحكمة بأنه "لا يتسق مع التزامات مصر بالقانون الدولي". واعتبر الموقع أن الحديث عن توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة بعد عزل مرسي هو جزء من الخيال والوهم، حيث ضربت إدارة الرئيس أوباما بالقانون الأمريكي عرض الحائط واستمرت في تقديم المعونة التي تقدر بـ1.5 مليار دولار سنويا، فيما واصل الجيش المصري حملته العنيفة ضد المتظاهرين التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا يوم 8 يوليو 2013. وأعلن البيت الأبيض رسميا يوم 25 يوليو عن استمرار المساعدات للقاهرة، نظرا لأن قطعها سيؤدي إلى تقليص قدرة الجيش المصري على وقف تهريب الأسلحة إلى حركة حماس، علاوة على أن برنامج المساعدات هو أحد ركائز معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979. وبالرغم من قسوة الحكومة المصرية مع المعارضين وقتئذ، فإن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صرح بأن الجيش المصري كان منشغلا بـ"استعادة الديمقراطية في البلاد". ونتيجة للانتقادات المتزايدة بتواطئها مع القمع في القاهرة، أعلنت إدارة أوباما عن تعليق 260 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر، بجانب تجميد تسليم بعض المعدات العسكرية التي تشمل طائرات اﻷباتشي وصواريخ وأجزاء دبابات وطائرات مقاتلة "إف-16"، ما يعطي الضوء الأخضر لجنرالات القاهرة بأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات العسكرية بالأموال لمواصلة "استعادة الديمقراطية". وتخشى الحكومة الإسرائيلية من أن قطع المعونة الأمريكية عن مصر سيلقي بظلاله على معاهدة السلام، التي "جلبت القاهرة إلى مجال نفوذ واشنطن"، و"طالما استمر تدفق المعونة، يمكن للنظام المصري درء أي انتقاد للحفاظ على معاهدة السلام"، وفقا لما قاله مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين.

تجمع نحو 200 مغربي، مساء اليوم السبت، قبالة السفارة المصرية في العاصمة الرباط للاحتجاج على أحكام الإعدام التي صدرت أخيرا في مصر، رافعين شعارات منددة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومطالبين برحيل السفير المصري من المغرب. وتجمع المحتجون بدعوة من "الشبكة المغربية للتضامن مع الشعوب" التي تضم نشطاء من انتماءات سياسية مختلفة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. ورفعوا شعارات مطالبة برحيل السفير المصري في المغرب. ودعت السفارة المصرية في الرباط المغاربة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، معتبرة ذلك "تعديا صارخا على استقلالية القضاء المصري، وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد". وندد المشاركون في الوقفة عبر شعارات ولافتات رفعوها بأحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وبـ "الإنقلاب" و"إرهاب النظام الجديد". وأصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالإعدام على مرسي إضافة إلى أكثر من 100 متهم في قضية الهروب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

أصيب 11 شرطيا تركيا بجروح في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين إسلاميين في جنوب شرق البلاد، خرجوا احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم السبت. وكان المتظاهرون تجمعوا بعد صلاة الجمعة خارج مسجد في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية، وهم يهتفون "الله اكبر"، وفقا لمصور وكالة فرانس برس. وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه، عندما حاولوا القيام بمسيرة إلى ساحة دياربكر الرئيسية. وقام المحتجون، وبينهم أعضاء من حزب "الهدى" الإسلامي الكردي وأعضاء منظمات غير حكومية، بالرد على شرطة مكافحة الشغب برمي الحجارة. وتم اعتقال عشرين متظاهرا.

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها لجلسة 27 يوليو المقبل.

أعلن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، رفضه لهيئة محكمة الجنايات التي نظرت أولى جلساته محاكمته في قضية إهانة القضاء، اليوم السبت، مرجعا ذلك إلى عدم اختصاصها الولائي بمحاكمته. وأكد مرسي، الذي رفض كل المحاكم التي مثل أمامها من قبل، تواجده داخل قفص المحاكمة بالقوة الجبرية، مضيفا "منذ نوفمبر 2013، لم تزرني أسرتي على الإطلاق، ولا المحامين". ودفع محامي مرسي، محمد سليم العوا، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، لمخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، قائلا إن مرسي محروم من جميع حقوقه القانونية. وقضية اليوم، هي الخامسة ضد مرسي، الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من 100 متهم آخر للمفتي، الأسبوع الماضي، بعد صدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن، خلال الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وتشمل هذه القضية مرسي ومتهمين آخرين، من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المحظورة التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء. وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي وآخرين بإهانة القضاء، والتطاول على القضاة، من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في يونيو 2012، أو خلال لقاءات تلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح، المحكوم عليه حاليا بالسجن 5 سنوات، بتهمتي التظاهر غير القانوني، والاعتداء على ضابط شرطة، ويحاكم علاء في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع تويتر، مطلع عام 2012.

أعرب الرئيس الألماني السابق، كريستيان فولف، عن أمله في أن تتم إعادة محاكمة، محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، بشكل يتلاءم مع المعايير القانونية. وأضاف فولف في تصريحات صحفية خلال زيارة يقوم بها لتركيا: "نحن على يقين من أن الحكم الصادر بحق مرسي لا يتطابق مع المعايير القانونية". وقال فولف: إنه يأمل في أن يتوحد الشعب المصري، وأن يعمل على تحقيق السلام في بلاده. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و121 آخرين من إجمالي 166 متهما، للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

انتقد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، حكم الإعدام الصادر بحق محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، والممارسات القمعية للسلطات في مصر التي تنتهك حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك في جلسة للجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس. وأعرب، بريندان بويل، العضو الديمقراطي في مجلس النواب، عن قلقه الشديد من أحكام الإعدام الصادرة ضد مرسي وأكثر من 100 شخص آخر، وقال النائب الجمهوري، تيد يوهو، بعد الجلسة، إن "إعدام مرسي سيؤدي إلى زياد حالة عدم الاستقرار في مصر". واستمع حضور الجلسة إلى نانسي عقيل، المدير التنفيذي لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، التي قالت إن "حكم الإعدام الصادر ضد مرسي وأكثر من 100 شخص، يلحق الضرر بسيادة القانون، ويحولها من أداة للعدالة إلى أداة للقمع". وقال العضو الديمقراطي، ديفيد سيسيلين، إن "الشعب المصري مر خلال السنوات الأخيرة بحالة غير اعتيادية من الفوضى، ويعيش حاليا في ظل نظام يتذرع بالأمن للجوء إلى الممارسات القمعية"، وأضاف سيسيلين أن على الإدارة الأمريكية أن تضغط من أجل أن يقوم نظام السيسي بإصلاحات ديمقراطية، وأن يحترم حقوق الإنسان الأساسية". وقالت النائب الجمهوري، اﻟﻴﺎﻧﺎ روس ﻟﻴﺘﻴﻨﻦ، رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، إن التغيير الذي كان يؤمل أن تشهده مصر بعد ثورة 2011 يمضي ببطء، مؤكدة أن أهم المجالات التي يجب التفكير بها خلال بناء السياسة الأمريكية الخارجية، هو حقوق الإنسان. وأضافت روس ﻟﻴﺘﻴﻨﻦ، أن صندوق الانتخابات ليس المعيار الوحيد للديمقراطية، حيث على الحكومة أيضا أن تعمل بشكل ديمقراطي، وأن تحترم حقوق مواطنيها.

أكد وزير الخارجية النمساوي سبستين كورز، أن عقوبة الاعدام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد مرسي، ومجموعه من أعوانه لا تثير قلق بلاده وحدها، وإنما دول الاتحاد الأوروبي الذي يرفض هذه العقوبة ويعتبرها غير آدمية. وقال كورز ردا علي سؤال بوزارة الخارجية حول الحملة الأوروبية ضد أحكام القضاء، وتناقضها مع الدعوة لاحترام استقلاله "إننا لسنا ضد محاكمة مصر للإرهابيين من جميع التنظيمات، وإنما نطالب بأن تكون المحاكمات عادلة تتوافر بها كافة الضمانات القانونية، مشيرا إلي أنه ناقش موضوع عقوبة الإعدام، واﻷحكام الصادرة بهذا الخصوص مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. وشدد الوزير النمساوي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، علي حرص بلاده إقامة علاقات قوية مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلي أنها مؤهلة لجذب الاستثمارات الضخمة، ولافتا إلي وجود أكثر من 750 شركة نمساوية لديها استثمارات كبيرة في مصر. وعقب شكري مؤكدا أن مصر رصدت كافة التعليقات التي صدرت حول هذه الأحكام، وقال إن مصر تحترم اختلاف الثقافات والمعتقدات، وتعتبر في هذه الاختلافات والتباينات إثراء للبشرية والحوار بين الثقافات، وأضاف أن مواقف الدول بشأن عقوبة الإعدام معروفة وهي محل حوار.

دعت الكتل النيابية لـ5 أحزاب إسلامية معارضة بالجزائر، اليوم الأربعاء، سلطات بلادها إلى التحرك لرفض ما أسمته "انتهاكات" في مصر، بعد أحكام إحالة الرئيس السابق محمد مرسي، وأكثر من 100 آخرين للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم. جاء ذلك في بيان وقعه 53 نائبا "من بين 462 عدد أعضاء البرلمان"، يمثلون 5 أحزاب إسلامية معارضة هي "حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني". ودعا البيان "الدبلوماسية الجزائرية للتحرك ورفض هذه الانتهاكات على كل المستويات، نظرا لخطورة الوضع في مصر وما يمكن أن ينتج عنه"، كما دعت الكتل الخمسة، القضاء المصري لأن "يكون قضاء عادلا ومستقلا، وأن لا يدنس سمعته بهذه الأحكام السياسية". والسبت الماضي، أحالت محكمة مصرية أوراق مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم على أن تصدر حكمها في 2 يونيو المقبل. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

أكد وزير الخارجية النرويجي بورج برينده، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعارض القرار الصادر عن القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام. وأكد برينده، أن بلاده ترفض قرارات الإعدام أيا كانت الشروط في المحافل الدولية، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت في وسط يتغيب عنه شروط تطبيق العدالة تشير إلى عدم إيفاء مصر بالتزاماتها الدولية. وأشار الوزير النرويجي، أن بلاده تنتظر من مصر إنشاء نظام عادل يوفر للمحكومين حق الدفاع عن أنفسهم، مضيفا أن المحاكمات على المستوى الفردي لا تجلب الحل للمشكلة القائمة فيها. وأضاف بريندهن، أن السلطات المصرية مسؤولة عن ضمان استقلال المحاكم، كما يتعين على السلطات المعنية أن توفر للمحكومين محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً، عن استيائه من القرار الصادر عن القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام وقال أردوغان، إن "الرئيس المصري بالنسبة لي هو مرسي وليس السيسي الانقلابي". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك "ملادين أيفانيتش" عقب لقاء جمعه بأعضاء المجلس، في العاصمة سراييفو اليوم الأربعاء. وجدد أردوغان انتقاده للغرب لصمته حيال قرار الإعدام الصادر بحق مرسي، مضيفاً "إن كان الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا نسمع صوتكم يا بلدان الاتحاد الأوروبي!؟ لماذا لا تتكلمون!؟ إنهم يصدرون تصريحات لا تحوي أي موضوع". وفي سياق أخر، أكد أردوغان مواصلة دعم بلاده لعملية انضمام البوسنة والهرسك لحلف الشمال الأطلسي الناتو، دون أي تنازل بهذا الخصوص، وأنها ستستمر في دعم البوسنة في عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي.

أعلن رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت، إلغاءه اللقاء الذي كان مقررًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأخير المنتظرة لألمانيا الشهر المقبل. جاء هذا في بيان أصدره البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء، أفاد أنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن "لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام الصادر السبت الماضي، بحق محمد مرسي". وأضاف البيان أن السلطات المصرية لم تحدد الانتخابات النيابية منذ فترة طويلة، وتعتقل عناصر المعارضة بدون اتهامات واضحة، بينهم رئيس البرلمان المصري السابق د.سعد الكتاتني، وقررت إعدام عدد كبير من الأشخاص. وأكد البيان أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني "لامرت" لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.

"إعدام مرسي يحوله من رجل دولة سابق مخيب للآمال إلى شهيد"، هذا ما خلصت إليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "في مصر، أحكام الإعدام مؤسفة". وإلى نص الافتتاحية في وقت ما في المستقبل القريب قد يتم إعدام محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر شنقا من قبل الدولة، وسيكون ذلك ظلما بالغا بالنظر إلى المحاكمة الصورية التي آلت به لحكم الإعدام. لكن ثمة سبب أكثر إقناعا لتجنيبه ذلك المصير، فحملة مصر الواسعة ضد الإسلاميين، تحت مبرر أنهم خطيرون، أصبحت نبوءة تحقق ذاتها، أما تنفيذ حكم الإعدام بمرسي فسيحوله من رجل دولة سابق مخيب للآمال إلى شهيد. كما أن ذلك سيرسل رسالة مؤسفة للمصريين الذين ظلوا ينفرون على مدار التاريخ من التشدد، مفادها أن حمل السلاح قد يكون السبيل الوحيد الذي يتم الاستماع والالتفات إليه. إن تصاعد الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت القضاة، تشير إلى أن العنف المسلح أصبح ردا مقبولا على نحو متزايد، ففي أعقاب النطق بالحكم على مرسي السبت الماضي، قُتِل ثلاثة قضاة في سيناء، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نجا قاض من تفجير خارج منزله في إحدى ضواحي القاهرة. وحكم على مرسي بإحالة أوراقه للمفتي إلى جانب أكثر من 100 متهم آخرين، بعد إدانتهم بلعب دور في الهروب من السجون خلال ثورة يناير عام 2011، وفي ذلك الوقت، كان مرسي قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية التي أعلنت نبذها للعنف في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت القوة السياسية المهيمنة بعد الثورة، وكان مرسي أيضا بين العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين فروا من السجن بعد اعتقالهم ظلما في الأيام الأولى للثورة.