أدان معارضون مصريون، مساء اليوم الخميس، تأييد مصر تدخل روسيا العسكري في سوريا، متهمين موسكو بـ"استباحة دماء السوريين"، ودعوا لمواصلة الاحتجاج ضد السلطات، على خلفية الفقر والغلاء. جاء ذلك في بيان نشره، مساء اليوم، "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". التحالف المناهض للنظام المصري الذي يضم أكثر من حركة معارضة، أدان ما أسماه "تنسيقًا بين مصر وروسيا ضد السوريين"، مشيرًا أن "الانقلاب ينسق مع روسيا المجرمة، التي تستبح دماء السوريين بدعاوي كاذبة".

أكد أن الثورة المضادة فشلت وستكنسها الشعوب.. منصف المرزوقي في حوار شامل لـ "الشرق":لن نتنازل عن إقامة دولة العدل التي تحمي حقوق وحريات شعوبنا وتحفظ ثروات ومقدرات أجيالناالثورة التونسية حافظت على وجود البلد وكتبت الدستور وحققت بعض المكتسبات السياسيةرحل الطاغية في تونس وترك لنا إعلامه الفاسد ودولته العميقة وشبكة الانتهازييننشهد فترة عصيبة للغاية لكني أتوقع أن تكون السنوات القادمة أصعبأكرر دعوتي للدول العربية بأن يفتحوا الأبواب للنازحين السوريينمرسي في قلبي ومن صميم واجبي المطالبة الدائمة بالإفراج عنه من السجون المصريةانتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية لم تعد مقبولة تمامابشار يعاقب شعبا بكامله لكونه تجرأ لاسترداد حقوقهما يجري في مضايا جريمة حرب أخرى تضاف للبراميل والكيماويلقاؤنا مع الدكتور محمد المنصف المرزوقي ثالث رئيس للجمهورية التونسية، وأول رئيس في العالم العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة إلى المنافس وهنأه بفوزه. وهو مفكر وسياسي تونسي ومعارض حالي ومدافع عن حقوق الإنسان، ويحمل شهادة الدكتوراة في الطب، أسس عدة احزاب آخرها حراك تونس الإرادة. كما أسس مع عدة شخصيات عربية المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية وترأسه. التقت به "الشرق" خلال مروره بباريس فكان هذا الحوار الشامل: —: تطالب في كل لقاءاتك الدولية بالإفراج عن الرئيس المصري محمد مرسي وترفع شعار رابعة؟ هذا طبيعي ومن صميم واجباتي؛ فأنا قلبي وكل جوارحي بالأساس مع اخي الدكتور محمد مرسي وهو في السجن مع آلاف المصريين وأحييهم وأحيي صمودهم ونضالهم واطالب العالم اجمع بأن يتدخل لرفع هذه المظلمة الكبرى كيف لا انتفض والمحكوم عليه ظلماً بالإعدام هو أول رئيس مدني في تاريخ مصر تم انتخابه ديمقراطياً في انتخابات نزيهة المفروض كل الديمقراطيين في العالم يقفون بجواره؛ فهذه فضيحة كبيرة ان اول رئيس منتخب ديمقراطيا يتم نسيانه من جميع رؤساء الدول الغربية الديمقراطية؛ ارى ذلك كارثة واطالب بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين السياسيين، لابد ان ينتهي القمع ووضع حد لهذا النظام الذي تجاوز كل ما هو مقبول انسانيا، فالوضع في السجون المصرية بانتهاكات حقوق المصريين لم يعد مقبولا تماما وأطالب المصريين بالتواجد بقوة في الشوارع لإثبات تواصل الحلم مع أملي أن تحفظ أرواح المصريين سواء العاديين أو الامنيين.إننا كلنا بحاجة لمصر حرة من الفساد والاستبداد؛ لأنها كانت وستبقى أكبر درع للأمة العربية في هذه اللحظة من تاريخها، والكل يتطاولون عليها لغياب هذا الدرع. فتمسكوا بسلمية ثورتكم العظيمة، وستنتصرون أو ستنتصرون. التضامن مع بلدان الربيع— كيف هو تقييمك بعد 5 سنوات من عمر ثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها في تونس وكنت أول رئيس عربي انبثق منها؟لاشك أننا مررنا خلال السنوات المذكورة بفترة عصيبة للغاية لكني اتوقع السنوات القادمة ستكون أصعب لأنه منذ خمس سنوات هبّت شعوبنا في مواجهة أنظمة قمعٍ وفسادٍ مُطالبةً بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة ولم تزل مطالبها قائمة لكونها لم تتحقق بسبب تعنت الأنظمة وارتفاع مستويات القمع وتواطؤ بعض دول الإقليم وغض الطرف من العالم الغربي.. نحن في مفترق الطرق أمامنا اقليات تتميز دائما بثنائية الاستبداد والفساد ولكننا ومن كل قُطر عربي لن نتنازل عن إقامة دولة العدل التي تُديرها حكومات ديمقراطية مظهرا وجوهرا، تحمي حقوق وحريات شعوبنا وتحفظ ثروات ومقدرات أجيالنا.احيي اهلنا في كل المناطق الثورية في كل بلد اشرقت بثورة الربيع العربي؛ التي تحمل وما تزال هذا الحلم وارجو ألا يحبطوا وارجو ان نبقى دائما متمسكين بالسلمية ونحن فخورين بهم جميعاً وأخص بالذكر بالشعب المصري العظيم ونقول له نحن فخورين به ؛لم يركع منذ الانقلاب و٢٥ يناير ستظل ذكرى عظيمة وسعداء أنها مرت بسلام فلا نريد ان تزداد الدماء ولا نريد لأخوتنا مزيدا من الدم والعنف.اعبر عن كامل تضامني مع اخواننا المحاصرين في تعز؛ وقلوبنا مع المحاصرين في ليبيا التي تتأرجح بين الامل وعدم الامل ونسعد انها تجد الطريق إلى السلام المدني وتتمسك بثورة 17 فبراير المجيدة الذين يناضلون من اجل الحرية والكرامة، تضامني الكامل مع اخوتنا التونسيين الذين يناضلون واهلنا في كل المدن التونسية المنتفضة ودعوتي إليهم من جديد بأن يتمسكوا هم ايضا بالسلمية والمطالبة بحقوقهم وتفويت الفرصة على كل من يريد دفع تونس إلى العنف،قلوبنا مع سوريا حيث يقوم بشار بعقاب شعب بكامله لأنه تجرأ في أن يسترد حقوقه للعيش بكرامة؛ فالشعب السوري يعيش مأساة حقيقية خاصة داخل حدوده وخارجها؛ وحتى في المخيمات التي زرتها في تركيا فالشعب التركي هو الذي يتحمل 2.5 مليون سوري ضحية القمع الوحشي والهمجي. واعتبر ما يجري فى مضايا جريمة حرب أخرى تضاف للبراميل والكيماوي، ولا شكّ سيقف أصحابها أمام المحكمة الجنائية الدولية... ولن يفلت من محكمة الله يوم القيامة أي واحد منهم.وهنا أكرر دعوتي للدول العربية بأن يفتحوا الأبواب للنازحين لأنه من غير المعقول يعيش شعب عربي هكذا وضع ونحن نتفرج ومنهم من يقضي نحبه جوعا أو غرقا في البحر المتوسط. وبصفتي الرئيس السابق للجمهورية التونسية أطلب من خلفي السيد الباجي قائد السبسي أن يتصل بالنظام السوري، الذي أعاد معه العلاقات الدبلوماسية التي قطعتها، ليطلب منه باسم تونس وكل التونسيين فكّ الحصار عن المجوّعين. وأطالبه أن تساهم تونس في إنقاذ اللاجئين وتقبل ألف عائلة سورية مشردة، وأطمئنه أنه ستوجد أكثر من ألف عائلة تونسية لاحتضان إخوتنا السوريين. والاحتجاج بظروفنا الصعبة حجة لنا لا علينا، لأن فضل الفقير الجواد أكبر من فضل الغني الجواد. رحل الطاغية وبقي الإعلام—: لماذا تركت السلطة؟ قالوا بأن الثورة قطة تأكل أطفالها؟في تونس؛ رحل الطاغية وترك لنا إعلامه الفاسد ودولته العميقة وشبكة الانتهازيين التي كان يسميها حزبا، فتحالفت كل هذه القوى لإجهاض الثورة. اغتنمت فرصة كون ثورتنا سلمية ديمقراطية حقوقية ترفض إسالة دماء التونسيين؛ نعم كان ذلك مسؤوليتي وخياري ولست نادما عليه لتحرّض وتدفع إلى العنف والفوضى والتمرّد والخروج على النظام. وقد كان لنا شرف المشاركة في إدارة المرحلة الصعبة والدقيقة التي تبعتها وسنترك للتاريخ الحكم على هذه الفترة وعلى أدائنا.أعطينا لهذه الرئاسة وهذه الحكومة كل الوقت ليظهروا كفاءتهم في تسيير البلد وتركنا الحكومة تعمل دون أي تشويش عليها، تفادينا كل أنواع النقد السهل والمجاني ولم نطالب باستقالتها أو بإقالة هذا الوزير أو تلك الوزيرة أمام أداء مخجل؛ بل كان بوسعنا من منطلق النزاهة أن ندعم ونهنئ ونعرض المساعدة لو كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.وأرجو ألا تضيعوا وقتكم في تحميلي جزءا من مسؤولية الفشل فأنا مقرّ بذلك وقد قدمت اعتذاري علنيا للشعب التونسي عن كل ما ارتكبت من خطأ وتقصير.... أما الاتهامات المغرضة والسخيفة فموقفي منها اليوم وغدا موقفي منها البارحة: التجاهل. استعملت بخبث منقطع النظير سلاح الاعلام لتشويه الثورة وتحقير الثوريين وعطّلت كل المشاريع الاقتصادية وأهرقت القاذورات في كل مكان لا يهمها تدنيس الأرض المقدسة. وركبت على إرهاب واغتيالات سياسية لا أحد يدري لحدّ الآن من خطّط لها. ولم تتورّع عن استعمال المال الأجنبي الفاسد لا يهمها استقلال تونس. والأدهى والأمرّ أنها فوّضت آليات الديمقراطية لضرب الديمقراطية فكان شراء الأصوات وتصويت الموتى والتدجيل المفضوح على مواطنين محبطين ومحاربة الخصم السياسي بأكثر الإشاعات والأكاذيب سخافة وحقارة. ـ: وماذا عن الثورة التونسية وما تراه في الائتلاف الحاكم الذي يجمع بين العلمانيين والإسلاميين؟ استطاعت الثورة التونسية أولاً أن تحافظ على وجود البلد وأن تكتب الدستور وتحقق بعض المكتسبات السياسية ولكن الثورة التونسية لم تكتمل لأنها لم تحقق اهدافها في محاربة الفساد ولا الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي جاءت من اجلها للحصول على الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية هي حققت اهدافها السياسية ولكنها لم تحقق بعد الأهم محاربة الفساد كما ان تونس مازالت تعاني من المشاكل التي لم تحل لأن النظام القديم عاد بالآلات الديمقراطية للحكم وهو الآن يواجه كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية؛ صراحة؛ كنت اتصور ان يفشل هذا الائتلاف لكني لم اتوقع بهذه السرعة يجب ان نجلس ونفكر لو تركنا الوضع ستدخل تونس في المجهول. فقد انكسرت العروة الوثقى التي جمعت كل أعداء الاستبداد. اُستبدل الحلف التاريخي بين الاسلاميين والديمقراطيين (الذي شكّل كل طرافة النموذج التونسي) وهدفه القطع مع النظام القديم، بحلف بين الإسلاميين و''التجمعيين الجدد'' وهدفه الحفاظ على هذا النظام القديم وتقاسم السلطة معه. تحالف اليسار الاستئصالي مع النظام القديم لقطع الطريق على مرشّح الثورة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. وتفرّق الثوريون وكل طرف يحمّل الآخر مسؤولية ما حدث. -: فما البدائل في نظرك؟ إن البدائل من داخل المنظومة الديمقراطية، في إطار السلم المدني، وتحقق أهداف الثورة. أنه لا يمكن تحقيق التنمية والاستقرار في إطار النظام المعبر عن الثورة المضادة. كنا ولا نزال مع تسوية تاريخية تنهي ماضي التباغض بين التونسيين وتفتح صفحة جديدة في علاقتهم ببعضهم البعض. وكما حدث في كل الدول التي مرت بتجارب شبيهة، الحل كان ولا يزال العدالة الانتقالية. لكن مفهوم الائتلاف الحاكم للمصالحة يبدو مختلفا. طيب، لنفرض أنهم تصالحوا مع حفنة من الفاسدين، ألا يدركون أنهم سيدخلون شرخا عميقا بين التونسيين والأغلبية ترفض التطبيع مع الفساد؟أي استقرار تبنيه سياسة الائتلاف الحاكم؟. هل ثمة استقرار يبنى على انتشار الشعور بالضيم نتيجة التصالح مع الفاسدين؟ هل ثمة استقرار يبنى على تجاهل المعارضة وتخوينها إن عارضت كما حصل الأمر مع قانون الارهاب.اليوم من واجبنا لعب دورنا الطبيعي كمعارضة ، التقييم النزيه لأداء السلطة والاعداد والاستعداد للتداول السلمي على المسؤولية، كيف سيهنأ بشار وعائلته بخراب بلده وتمزيق شعبه؟ فشل الثورة المضادة—: لكل ثورة، ثورة مضادّة الشرعية كيف يمكن ان نتجاوز ثنائيات ما قبل الثورة أو الخيار الذي تفرضه علينا منظومة الجشع والطمع والغباء؟ اعتقد أن فشل الثورة المضادة يكمن في غياب الأمل للشعب وهذا سيعيد زخم الثورة وهذه سنة التاريخ؛ إن بعد الثورة تأتي الثورة المضادة لتغتنم مشاكل الثورة لتعود للساحة ولكنها فيما بعد تُكنس كما حدث في أوروبا الشرقية؛ وبالتالي كل الثورات المضادة ستكنس.يجب ان نعلم بأن الثورة المضادة في كل مكان اندلعت فيه؛ فشلت الآن والدليل أن من أشعلها وقع في ورطة كبيرة؛ فما يحدث في مصر والورطة التي فيها النظام المصري الذي لم يحقق شيئا والورطة التي فيها سوريا بحيث انها دمرت البلد ومع ذلك لم تستطع ان تفتك استسلام الشعب ايضا انظروا إلى انهيار معسكر حفتر في ليبيا ونفس الوضع عليه في تونس؛ عودة النظام السابق عبر تسخير آليات الديمقراطية وهذا لم يحل المشكلات بل تحولت إلى معضلات مستعصية؛ فإذا كانت الثورة في صعوبة؛ فإن الثورة المضادة في صعوبة أكبر؛ أما الثنائيات الخاصة بالفساد والدكتاتورية لثلة الجشع والغباء؛ فهم يتصورون بأن التاريخ يسير في اتجاههم المسدود. مدعمين بإعلامهم الفاسد؛ وهؤلاء القلة المتحكمة في العباد خطرة حتى على نفسها وليس فقط على المجتمع والدليل الحي في سوريا فقد أحرقت الأخضر واليابس ونتساءل بماذا سيتمتع بشار وزوجته وأبناءه في خراب دولته وتمزيق وتشريد شعبه؟ هؤلاء الجشعون لابد من التخلص منهم.الخطأ العظيم الذي صوروه للعالم أن حكم مبارك هو الاصح وإلا فهناك خطر الاخوان المسلمين وقالوا إما الارهاب المتمثل في الاسلاميين أو الطغاة؛ وهذه الاستراتيجية مبنية على الخيار ليس بين الاسلام والعلمانية بل بين داعش أو السيسي؛ داعش أو بشار؛ يريدوننا تبني هذا الخيار ليخدم الاستبداد لا مصالح الشعوب؛ سنثبت لهم اننا سنبني دولنا الحرة والمستقلة برغبة الشعب الحر؛ يريدون جرنا إلى مربع العنف والدماء لكنهم هم الذين يتخبطون فيها عبر المال الفاسد والإعلام الفاسد والسياسي الفاسد عبر الشركات المتحكمة لتكوين شرعية كاذبة فتخلق احزابا سياسية لضرب الربيع العربي وافرازاته الديمقراطية؛ ولهذا ادق ناقوس الخطر بأن الديمقراطية في بلداننا في خطر، يستخدمون الاستبداد لإعادة الامن والاستقرار من رحم الفوضى الخلاقة التي زرعوها؛ هذا مشروع جهنمي يهدف إلى إجهاض الثورة وتخبط الثوريين، نُبشركم بأن أمتنا في مرحلة مخاض تنتقل بفضله من الاستبداد إلى الحرية وضمان الحقوق، لتصبح شريكا للأمم الحرة في دعم قيم السلام وحقوق الشعوب. ولكن الطريق طويل وشاق فلنتسلح بالعناد والاصرار والصبر؛ وبهذه العقلية والروح سننتصر أو سننتصر.

تقدم قاض مصري، مساء اليوم السبت بالاستقالة من وظيفته القضائية، إلى مجلس القضاء الأعلى "الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة"، احتجاجًا على ما أسماه تجاوزات وزير العدل أحمد الزند بحقه. ويعد وزير العدل أحمد الزند من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت الدكتور محمد مرسي إبان حكمه، وأعلن عن مشاركة القضاة المؤيدين له في الاحتجاجات التي سبقت إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو2013. وفي بيان أصدره المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، أعلن تقدمه باستقالة مسببة من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، متهمًا وزير العدل أحمد الزند، بالانتقام منه، بسبب معارضته له وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة. وقال القاضي في بيانه "كان الوزير أحمد الزند في يومٍ صوت القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضته في ملئه حينئذ أشد معارضة، فأسرها في نفسه حتى إذا اعتلى وزارته عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتنا سوطًا علينا، فنبهني تنبيهًا يوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصدني بأعباء العمل، فوزعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لدي من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا وربت الدعاوى المدنية فجاوزت الثلاثمائة وخمسين". وأضاف: "فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدق أن الوزير منتقم غير ذي عفو، وإني لأعاجل عنقي بذبح قبل أن ينالها بطعنة موتور". ونال وزير العدل أحمد الزند، منذ توليه الوزارة، انتقادات حادة، بسبب ما يعتبره معارضون "نظرة استعلائية بصفته قاض من جانبه صوب فئات الشعب المصري"، كما طالب معارضون بعزله ومحاكمته على خلفية حديث تلفزيوني، أقسم فيه على إعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأحداث والتطورات التي مرّت بها مصر في خمس سنوات منذ اندلاع ثورة الـ 25 من يناير، وذلك مع اقتراب الذكرى الـ 5 للثورة والتي توافق بعد غد الإثنين. وفيما يلي التطورات التي شهدتها البلاد منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عامًا قضاها في سدة الحكم. - الثورة في الـ 25 من يناير 2011، اشتعل فتيل الاحتجاجات في مصر ضد حكم المخلوع مبارك في أعقاب الثورة التونسية التي أزاحت الديكتاتور زين العابدين بن علي من السلطة، فيما أصبح يُعرف بـ الربيع العربي. وفي الأول من فبراير من نفس العام، خرج أكثر من مليون متظاهر إلى الشوارع في مصر، ليملئوا ميدان التحرير في قلب العاصمة. في الـ11 من فبراير، يضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم وتسليم السلطة إلى المؤسسة العسكرية مع تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان. ولقي 850 شخصا مصرعه إبان الثورة التي استمرت على مدار 18 يوما. - انتصار إسلامي من نوفمبر 2011 وحتى يناير 2012، أجرت مصر أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير، وحصد الإسلاميون فيها زهاء ثلثي المقاعد في البرلمان، مع ذهاب نصف تلك الأصوات إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي يونيو، 2012، تم حل البرلمان بموجب حكم قضائي على أساس افتقاده للشرعية. في الـ30 من يونيو 2012، أصبح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان رئيسا لمصر بعد فوزه بنسبة 51.7% من جملة أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك أول رئيس مدني محسوب على التيار الإسلامي منتخب ديمقراطيا. في أغسطس 2012، أقال مرسي وزير الدفاع حينها المشير محمد حسين طنطاوي، ليعين مدير المخابرات عبد الفتاح السيسي بدلا منه. عزل مرسي وصعود السيسي إلى الحكم في ال3 من يوليو 2013، أطاح الفريق أول عبد الفتاح السيسي بـ الرئيس محمد مرسي من الحكم في أعقاب خروج مظاهرات حاشدة ضد الأخير إثر تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بعد مرور عام فقط من توليه منصب الرئاسة، وعُطل العمل بالدستور الذي أنتج في عهد الإسلاميين. ويصف مرسي وأنصاره من جماعة الإخوان ما حدث بـ"الإنقلاب" على الشرعية، لتبدأ السلطات وبلا هوادة في شن حملات قمعية ضدهم. في الـ 14 من أغسطس 2013، قامت قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة اللذين كانا يتجمع فيهما أنصار المعزول، ليسفر هذا عن مقتل ما لا يقل 700 شخصا. منذ عزل مرسي، لقي 1400 شخص على الأقل مصرعهم على أيدي قوات الأمن في احتجاجات، معظمهم من المحسوبين على التيار الإسلامي. واعتقلت الشرطة عشرات الآلاف من مؤيدي المعزول، وصدرت أحكام بالإعدام بحق المئات منهم، من بينهم مرسي. في ديسمبر 2013، حظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين، واصفة إياها بالمنظمة "الإرهابية." في يناير 2014، صوت المصريون بالموافقة على دستور جديد للبلاد، والذي اعتبره المنتقدون أنه يعزز دور المؤسسة العسكرية. في الـ 8 من يونيو، أدى السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لمصر بعد أن حصد 96.9% من جملة أصوات الناخبين في الاستحقاق الرئاسي الذي قاطعه بالطبع أنصار الإخوان المسلمين والمعارضين من التيارات العلمانية. في أواخر العام 2015، انتخبت مصر برلمانا جديدا يسيطر عليه أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي. - نشاط المسلحين والاتفاقيات الاقتصادية في الـ 10 من فبراير 2105، وأثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، وقعت مصر وروسيا اتفاقية مشتركة تبني بموجبها موسكو أول محط نووية في مصر. في الـ 16 من فبراير 2105، شنت مصر غارات جوية على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ"داعش" في ليبيا بعدما عرض التنظيم الإرهابي مقطع فيديو يُظهر عمليات ذبح لـ 21 من المسيحيين المصريين هناك. في الـ 10 من أكتوبر 2015، وقعت مصر اتفاقية ثنائية مع فرنسا لشراء حاملات الطائرات المروحية من طراز "ميسترال". في الـ 31 من أكتوبر، سقطت طائرة ركاب روسية في أجواء سيناء بعد تفجيرها بقنبلة زُرعت على متنها، ليسفر الحادث عن مقتل كافة ركابها الـ 224، وتبنى تنظيم "داعش" مسئوليته عن الحادث، في حين قالت موسكو إن التحقيقات أظهرت أن الطائرة سقطت بقنبلة. قتل مسلحون موالون لـ"داعش"، ممن ينشطون في شبه جزيرة سيناء، المئات من قوات الشرطة والجيش. في الـ 16 من ديسمبر، تعهدت المملكة العربية السعودية بضخ استثمارات قدرها 8 مليارات دولار في مصر لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع مساعدات نفطية، وذلك خلال الـ 5 سنوات المقبلة. في الـ 21 من يناير 2016، وقع الرئيس الصيني شي جين بينج اتفاقيات اقتصادية مع القاهرة، بقيمة 15 مليار دولار (13.8 مليار يورو). التقرير من المصدر

كشف تقرير عبري، إن 3 أشخاص أدينوا في مصر مؤخرا بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحكم عليهم بالإعدام. وأضافت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير لها عن حجم الخطر الذي يهدد السيسي، أن حكم الإعدام كان مصير الأشخاص الثلاثة، دون أن تكشف تفاصيل محاولة الاغتيال، وهوية الأشخاص المدانين. المحاولة المشار إليها تعد الثالثة وسبق أن ألمح السيسي في حديث صحفي قبل إعلان ترشحه للرئاسة في يونيو 2014 إلى تعرضه لمحاولتي اغتيال. ووفق التقرير العبري، فإن السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، المحاولة الأولى باستخدام سيارة مفخخة، عندما كان الرئيس في طريقه إلى وزارة الدفاع، وقد نجا بعد أن اكتشفت قوات الأمن السيارة المفخخة، بواسطة أجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات، ما أدى إلى تغيير مسار موكب السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك. وجاءت المحاولة الثانية بعد نحو شهر ونصف من فض قوات الأمن اعتصام رابعة والنهضة، ومقتل المئات من أنصار الرئيس محمد مرسي.

كشف عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة في مصر، المستشار أحمد مسعود، مساء اليوم الأحد، إن الهيئة حصلت على حكم نهائي على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية اقتحام السجون بتغريمهم 250 مليون جنيه. وقال مسعود في تصريحات صحفية، إن الحكم بالتعويض تم تأييده من محكمة المدني المستأنف "دائرة التعويضات"، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذه حالياً من خلال أموال جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها، على أن يدخل هذا المبلغ إلى الخزانة

نظمت أسر سجناء سياسيين، بينهم وزراء سابقين بعهد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا بمصر، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، على درج نقابة الصحفيين المصرية، وسط القاهرة، لرفض ما أسموه "انتهاكات" ضد ذويهم بسجن العقرب. والأسبوع الماضي، اشتكت أسر سجناء سياسيين بمصر، من ترك السلطات المصرية ذويهم بسجن العقرب، دون ملابس مناسبة للأجواء الباردة، مع بدء فصل الشتاء، فضلا عن عدم دخول الأدوية لهم ، ووقف الزيارات الأسبوعية للسجناء، ما دعا رابطة "السجناء السياسيين بالعقرب"، إلى الدعوة إلى وقفة احتجاجية، مساء اليوم. وقالت إحدى المشاركات بالوقفة الإحتجاجية، التي شهدت وجودا أمنيًا، إن "الانتهاكات لا أول لها ولا آخر في سجن العقرب، وعلى جميع الحقوقيين التحرك لوقف انتهاكات وحشية ضد المعتقلين، سواء على مستوى الملابس أو الأدوية أوالزيارات المتوقفة منذ شهور أو المعاملة السيئة أو العقوبات التأدبية القمعية. وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الاتهامات، في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية. وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك "أطاحت به ثورة 25 يناير 2011"، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي، وتقبع فيه أعداد كبيرة من رموز سياسية إسلامية معارضة.

أكد الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، إن الملياردير الأمريكي، دونالد ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، يكره المسلمين، إلا من كانت جيوبهم مليئة، وذلك في تعليق على دعوة المرشح الأمريكي لمنع المسلمين من دخول أمريكا. جاء ذلك في مقابلة ليوسف على CNN حيث قال: "لدى ترامب العديد من الاستثمارات في الشرق الأوسط ولا يرى أنها مهددة، وأعتقد أن ما هو أهم من ذلك هو أنه ماض في بث الكراهية والعنصرية في الناس". وأردف يوسف قائلا: "الخوف هو سلاح كبير جدا، وعندما تضع أي مجموعة من الناس تحت حالة من الخوف المستمر فإنهم سيقومون بأمور لم يكن يعتقدوا أن باستطاعتهم فعلها، وأعتقد أن هناك العديد من مؤيدي ترامب لم يخطر ببالهم أن يحظروا مجموعة معينة من الناس قبل سنوات قليلة". وأضاف: "نعم، كان لدي مشاكل في حكومات إسلامية ولكن كان لي أيضا مشاكل مع النظام الذي أسقط النظام الإسلامي، وفي الحقيقة منعت بعد محمد مرسي وليس خلال فترته، لدينا مشكلة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالديمقراطية بشكل عام، هي ليست مشكلة إسلامية بل هي أيضا مشكلة عسكرية، الأمر ليس فقط كإسلام فاشي بل هناك فاشية عسكرية".

أعترف الإعلامي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة أنه كان يلعب دوراً مخططاً منذ مارس 2011 وحتى الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 30 يونيو 2013، وذلك لإعادة تشكيل الرأي العام وتوجيهه، وأن طريقة أدائه غير التقليدية كانت جزءاً من ذلك الجهد الذي يستند إلى النظريات العلمية في الإعلام والتأثير في الجماهير. عكاشة ظهر جاداً ورزيناً على غير المعتاد في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي خالد صلاح في قناة النهار، فيما بدا عرضاً لإمكاناته التي تؤهله لرئاسة البرلمان، وشدد على أن ظهوره الجديد هو الحقيقي ولكنه في برنامجه التلفزيوني على قناة "الفراعين" كان يتخيل جمهوراً واضحاً ويعرف صفاتهم وما يحبون ولذلك يتحدث إليهم باللغة التي يفضلونها، وأضاف: "كنت مستعداً أن أفعل أي شيء يطلب مني أو أن أقدم دمى من أجل بلدي". وعن استخدامه لبعض الألفاظ والمصطلحات غير الملائمة التي تصل لحد الشتائم، أجاب توفيق عكاشة أن الدراما والمسلسلات المصرية المنتشرة في جميع البيوت تحوي ألفاظاً أكثر إساءة وأنه لم يستخدم أياً مما يقال في المسلسلات التليفزيونية. وشبه بعض جمهور الشبكات الاجتماعية ما يقوم به عكاشة في مصر بما يقوم به المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إذ يتعمد الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل ومتجاوزة لحدود اللياقة السياسية، وقد تظهره بمظهر الساخر غير المتزن، فيما هو أحد رجال الأعمال الناجحين في الولايات المتحدة. #مبتدا| صور| #دونالد_ترامب.. #توفيق_عكاشة الأمريكانى التفاصيل من خلال الرابط... https://t.co/cbCjuFTrEc pic.twitter.com/rWrltAmQDL — Mobtada (@MobtadaEG) December 9, 2015

هاجم مسلحون حاجزا أمنيا في منطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة المصرية، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل 4 أفراد من الشرطة. وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، إن مجموعة من الملثمين قاموا بإطلاق النيران على كمين أحمد زويل على طريق المريوطية السياحي المؤدي إلى مدينة أطفيح، بمنطقة أبو النمرس، مما أسفر عن مقتل 4 أفراد من الشرطة. الجدير بالذكر أن مصر تشهد هجمات متكررة على قوات الأمن والجيش منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

قال الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، اليوم الأربعاء، من داخل محبسه الاحتياطي بسجن طرة، إنه "مازال رئيسًا للبلاد"، بحسب مصدر قضائي. وبحسب وكالة أنباء الأناضول فإن المصدر أضاف أن "كلام مرسي جاء خلال استماع هيئة قضائية تتبع محكمة جنايات بورسعيد إلى أقواله كشاهد، في قضية اقتحام سجن بورسعيد، التي وقعت في عهده". وتابع المصدر، "في بداية الجلسة رفض مرسي التحقيق معه، قائلًا، إن الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه للتشاور معهم قبل بدء التحقيق". ونقل المصدر عن مرسي قوله، "مازالت رئيسًا للجمهورية، والمحاكم العادية طبقًا للدستور غير مخولة ولائيًا للتحقيق معه". وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية". ويحاكم 51 متهمًا في قضية اقتحام سجن بورسعيد، التي وقعت أحداثها في 26 و27 و28 يناير 2013 في محيط السجن، وأدت لمقتل 42 شرطيًا، عقب صدور الحكم في قضية "مذبحة إستاد بورسعيد" وقتها، وهي المذبحة التي قتل فيها 73 مشجعًا للنادي الأهلي المصري، خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، في فبراير 2012، عندما اقتحمت الجماهير أرض الملعب، فيما وصف بأنه أبشع حادث، تشهده ملاعب كرة القدم على الإطلاق. وفي تصريحات للأناضول، قال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن مرسي، "كمحامين ليس لنا صفة بحضور التحقيقات اليوم في سجن طرة".

قال الناشط السياسي المصري وائل غنيم، مؤسس صفحة "كلنا خالد سعيد"، إنه لم يوقع على استمارة "تمرد" لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم يؤيد ما سماه "الانقلاب العسكري"، بحسب قوله. وكتب في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس: "كنت غلطان في قراءة كتير من الأحدث من فبراير 2011 حتى 3 يوليو، وده كان واحد من أسباب اتخاذي لقرار الصمت، والسبب التاني هو إدراكي بعد الاقتراب لفترة طويلة من طرفي الصراع إننا في معركة صفرية ظاهرها حماية المسار الديمقراطي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وباطنها صراع بين طرفين لا يعترفان بالديمقراطية والحرية والاتنين عايزين يحتكروا أدوات السلطة ويحكموا السيطرة على مقاليد الحكم ويقمعوا المعارضين". وأضاف أنه في يوم 22 يونيو 2013 اتصل بأحد مستشاري الدكتور محمد مرسي ليوجه له النصح بأن يعلن الرئيس عن استفتاء شعبي أو انتخابات رئاسية مبكرة، وجاءني رد استنكاري بيتعلل بإن الحشد لـ 30 يونيو هو حشد فلولي طائفي وأن المشاركة هتكون ضعيفة. وتساءل "غنيم": "لو كان مرسي أعلن عن استفتاء شعبي أو انتخابات رئاسية مبكرة. هل كنا هنعيش نفس المعادلة الصفرية الحالية؟"، بحسب قوله. وأكد وائل غنيم أنه لم يوقع على استمارة تمرد، ولم يشارك في مظاهرات الثلاثين من يونيو، ولم يؤيد ما حدث كما يدعي البعض، وأيضا (مفرحتش كغيري ببيان الجيش كما فرح بيه البعض). واعتذر عن منشور كتبه عبر صفحته في 2 يوليو 2013 عندما قال إن "من يعتقد بعودة النظام السابق واهم"، وقال: "لا أنكر سذاجتي في كتابة ما كتبت يومها معتقدا أن عجلة الزمان لن تعود إلى الوراء، وأعتذر عما كتبته يومها لثبوت خطئه وعدم صحته. لأن عجلة الزمان عادت إلى الوراء". وكان وائل غنيم قد أعلن في بداية أكتوبر الجاري أنه سيكتب رسائل إلى المستقبل، كسرد لتفاصيل كل ما كان شاهدًا عليه خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: "سأحكي فيها كل الوقائع التي كنت شاهدًا عليها، والأخطاء التي وقعت فيها والدروس التي استخلصتها والتي أتمنى أن يكون لها فائدة في المستقبل القريب لكي نتعلم من أخطائنا، وكي أوثّق رؤية شخصية يقرؤها أبنائي عن تلك الفترة العصيبة من تاريخنا المعاصر".

قررت محكمة مصرية، مساء اليوم الخميس، إسدال الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة"، بإخلاء سبيل جميع المتهمين - 16معارضًا، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا لمصدرين قضائي وحقوقي. وقال المصدري القضائي، "أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة، سبيل 16 شخصًا بضمان محل إقامتهم، في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف في 27 يوليو 2013، أثناء اعتصام رابعة في الأحداث المعروفة بـ"أحداث المنصة"، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي". وقال المحامي والناشط الحقوقي المصري "محمد أبوهريرة"، إن "المعارضين الذين جرى إخلاء سبيلهم ما زالوا رهن الاحتجاز لدى السلطات، ومن المنتظر إخلاء سبيلهم في أقرب وقت". وأبدى أبوهريرة تخوفه من "تلكؤ النيابة العامة في إطلاق سراحهم، مستشهدًا بوقوفها حائلًا أمام إطلاق سراح عدد من الفتيات المخلى سبيلهن بعفو رئاسي، مؤخرًا". يشار أنه جرى القبض على 91 شخصًا في 27 يوليو 2013، والإفراج عن عدد كبير منهم في نفس اليوم. وفي "أحداث المنصة" اندلعت اشتباكات بين محتجين معارضين للسلطات الحالية وقوات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 80 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 300 آخرين، في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، بالقرب من اعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، بميدان رابعة العدوية، والذي استمر بالتزامن مع اعتصام آخر بميدان النهضة بالجيزة قرابة 45 يومًا.

نظم معارضون مصريون، اليوم الجمعة، تظاهرات بعدة محافظات، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، رفعوا خلالها صور الرئيس المعزول محمد مرسي. وتزامنت التظاهرات مع دعوات معارضة من "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد لمرسي، لاستمرار الاحتجاج خلال أيام عيد الأضحى. وانطلقت الاحتجاجات في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا. وردد المحتجون تكبيرات العيد رافعين صور مرسي، وشارات رابعة، ولافتات منددة بما يحدث للمسجد الأقصى، وبارتفاع الأسعار. ولم تشهد الاحتجاجات التي خرجت، رغم ارتفاع حرارة الجو اليوم الجمعة، أي مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. ففي العاصمة، نظم معارضو النظام تظاهرات احتجاجية محدودة في عدة أحياء من بينها، عين شمس والمطرية، والهرم، وكرداسة، لكنّ المنظمون أنهوا الاحتجاجات قبل ملاحقة قوات الأمن، التي تمركزت في الشوارع الرئيسية. وفي بني سويف، والشرقية، والقليوبية، نظم معارضون للسلطة مسيرات احتجاجية انطلقت عقب صلاة الجمعة، ورفعوا صور مرسي مكتوبًا عليها، عيد أضحى مبارك عليكم، وعلى الشعب المصري. وفي المنيا، تحدى المتظاهرون التشديدات الأمنية المكثفة، وتظاهروا في عدة مناطق بالمحافظة، منددين بتردي الأوضاع المعشية والاقتصادية للشعب المصري، وأحكام الإعدام التي صدرت بحق معارضي النظام، مطالبين السلطات المختصة بالإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين احتياطيا. وفي الإسكندرية رفع المتظاهرون خلال عدة مسيرات في مختلف أحياء المحافظة، لافتات احتفالاً بالعيد، وتنديدًا باستمرار حبس المعتقلين، وتضامنًا مع المسجد الأقصى. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أمة واحدة وجرح واحد"، "عيدنا يوم تحرر أوطاننا"، "الحرية للمعتقلين"، "استيقظي يا أمة محمد"، "الأقصى في خطر".

نفذت 7 أحكام في مصر، و433 حكماً أولياً في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله. وهذه هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، والصادرة من محاكم مدنية وعسكرية، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. ونرصد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، والتي أُلغيت، منذ عام 2013 وحتى 12 سبتمبر الجاري، حسبما صرحت مصادر قضائية وحقوقية مصرية، لوكالة أنباء "الأناضول". أولا: 7 أحكام إعدام تم تنفيذها في الـ17 من مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا بمصر، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس"، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية، شمال القاهرة، العام الماضي. وفي الـ7 من مارس الماضي، تم تنفيذ حكم إعدام بحق محمود رمضان، وجاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير من العام نفسه، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية. ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ. ويشار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. ثالثا: 433 حكم إعدام قيد الطعن والاستئناف صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصاً، وهي أحكام غير نهائية في قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والذي حُكم عليه بالإعدام ثم قدمت هيئة دفاعه طعناً ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون". ومن بين هذه الأحكام أيضاً، قضية تُعرف بـ"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي"، والتي وقعت أحداثها في 28 فبراير 2014، وواجه المتهمون فيها اتهامات ينفونها، بـقتل شرطي أثناء عودته من عمله بحراسة منزل القاضي حسين قنديل، وقضت المحكمة في 7 سبتمبر الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم الموجهة إليهم في حكم أول قابل للطعن. وكذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتصال بتنظيم "داعش" في العراق والشام"، وهي التي قضت فيها محكمة مصرية، أول أمس السبت، بحكم أولي قابل للطعن، بالإعدام على 12 شخصاً. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. رابعاً: 246 حكما تم إلغاؤها يخضع 246 متهماً تحت هذا التوصيف، بعد أن تمت إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبول النقض ضد الحكم، وإعادة المحاكمة، ما يعني إلغاء حكم الإعدام. والمتبقي من قرارات الإحالة للمفتي، هو 1009 لم يُنتج عنها أحكام بالإعدام، وتراوحت بين الإدانة والبراءة، منها ما هو قيد الطعن، أو تعاد محاكمة المتهمين فيها، وهم: 516 تمت إدانتهم بغير الإعدام، وقضاياهم قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثم قبول النقض، وإعادة المحاكمة.

تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، بطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ"الهروب الكبير" و"التخابر مع حماس". وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع على قيادات جماعة الإخوان أنه "تم تم الطعن اليوم على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وآخرين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي الهروب الكبير والتخابر مع حماس". وأضاف عبدالمقصود أن هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض اليوم السبت مذكرة الطعن بالنقض في قضية التخابر اشتملت على 111 سبابًا للطعن بالنقض. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، إبان ثورة يناير 2011. وقضية "الهروب" جرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة". وهي التهم نفاها المتهمون. أما قضية التخابر أسندت النيابة المصرية للمتهمين تهم من بينها: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون. ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وآخرون. ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري". ومرسي يحاكم في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية".

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الجمعة، القبض على 36 من أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في الذكرى السنوية الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بمختلف أنحاء الجمهورية. ونظم أنصار مرسي، مسيرات عقب صلاة الجمعة، في القاهرة، وعدة مدن مصرية، لإحياء الذكرى السنوية الثانية لفض اعتصامي العدوية والنهضة. ووفق مراسلي الأناضول، تزايدت أعداد المشاركين في التظاهرات، اليوم، على خلاف التظاهرات التقليدية أيام الجمعة من كل أسبوع.

غرد الدكتور محمد البرادعى، نائب الرئيس المصري الأسبق، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "رحم الله الجميع وهدانا سواء السبيل". وتتزامن تدوينة البرادعي مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة، فيما تظاهر أنصار أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، في القاهرة، وعدة مدن مصرية، لإحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.

أفرجت السلطات المصرية مساء اليوم الأربعاء، عن أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، بعد يومين من قرار محكمة للجنايات بإخلاء سبيله بعد احتجازه لأكثر من عامين على ذمة قضية تتصل بأعمال عنف. ونشر أحمد أبو العلا ماضي صورة تجمعه بوالده بعد الإفراج عنه على حسابه على فيسبوك، وعلق عليها قائلاً "المهندس أبو العلا ماضي حر". وتعود أحداث القضية إلى يوم الثاني من يوليو 2013 عندما اشتبك متظاهرون مؤيديون لمرسي مع معارضين له من أهالي منطقة بين السرايات التابعة لمحافظة الجيزة. وألقي القبض على ماضي رئيس ومؤسس حزب الوسط يوم 19 يوليو 2013 أي منذ أكثر من عامين بقليل، وينص القانون المصري على عدم جواز الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين.

أعلن منسق منتدى رابعة العالمي، جيهان إيشبيلير، أن حقوقيين مستقلين سينشئون للمرة الأولى العام الحالي "محاكم الضمير"، حيث تنعقد جلساتها بمشاركة حقوقيين من بلدان مختلفة من العالم في مدن إسطنبول والدوحة وبروكسل ولاهاي، لمحاكمة "الحكومة الانقلابية" في مصر. ونوّه إلى أن المنتدى، يعتزم إقامة ندوة خاصة، مكونة من 3 جلسات، ستحمل عنوان "الحوكمة في العالم الإسلامي"، في إسطنبول، بتاريخ 15 أغسطس الجاري. إلى ذلك قال إيشبيلير إن المنتدى سينظم فعاليات مختلفة في أكثر من 30 بلداً، بينها تركيا، بمناسبة "يوم رابعة العالمي"، الذي يصادف 14 أغسطس. وأفاد إيشبيلير، أن "يوم رابعة العالمي"، أُعلن العام الماضي ليصادف ذكرى مجزرة ميدان رابعة العدوية، التي وقعت قبل عامين في مصر، مُشيراً إلى أن الانقلاب، في 3 يوليو 2013، على حكومة الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر، غيّر جميع التوازنات في المنطقة. وأوضح أنهم أسسوا منتدى رابعة الدولي بمشاركة أكثر من 400 منظمة مدنية من بلدان مختلفة، ليكون أرضية لجميع مناهضي الانقلاب، الذين يتبنون موقفًا سلميًّا.