أصيب 14 جنديا من قوات الأمن المركزي المصري، إثر انقلاب حافلة نقل جنود من الشرطة علي مدخل مدينة العريش في سيناء، وذلك حسبما أكدت مصادر أمنية وطبية، اليوم الأحد. وتشهد مصر أوضاعاً أمنية متدهورة، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر في 3 يوليو 2013.

حذر مؤتمر إسلامي عالمي، افتتح جلساته في إسطنبول اليوم السبت، من مخاطر القمع والاستبداد وآثاره السلبية، على العالم أجمع، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة. وأكد مؤتمر "علماء الأمة في مواجهة الاستبداد وسفك الدماء"، وتنظمه، رابطة علماء أهل السنة، بالتعاون مع عدد كبير من الهيئات والروابط الإسلامية، يومي 8 و9 أغسطس الجاري، أن الاستبداد سيؤدي لنشر الفوضى، وإشاعة الإرهاب، والعنف والتخريب، وانحدار قيم العدالة والإنسانية، والدمار الاقتصادي، والحروب الأهلية والطائفية. وبحث المؤتمر، الذي شارك فيه علماء من 30 دولة مسلمة، "بيان الحكم الشرعي في الجرائم التي يقترفها الانقلاب في مصر، "في إشارة لإطاحة الجيش، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013"، من خطف للرئيس الشرعي مرسي، وسفك للدماء وانتهاك للأعراض، وتكميم للأفواه، وخطف قسري، واعتقال عشوائي، وتعذيب للأسرى، وقتل للمعتقلين. وطالب المؤتمر برسم خارطة عمل لعلماء أهل السنة، ووضع مسار استراتيجي يتحركون فيه لمواجهة المشروع الشيعي الإيراني في المنطقة والعالم، مؤكًدا وقوف العلماء في مواجهة الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى وفلسطين.

أعلن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له داخل السجن "خوفاً على حياته"، حسب ما أدلى به خلال جلسة محاكمته اليوم السبت. وقال مرسي لقاضي المحاكمة المستشار محمد شيرين، الذي سمح له بالحديث بعد منع من ذلك خلال الجلسة السابقة "إن المعاملة تغيرت جذرياً معه داخل السجن للأسواء، وإن هناك تغير محوري ممنهج في طريقة التعامل معه داخل السجن"، مشيراً إلى أنه تعرّض لخمسة أحداث داخل السجن مثلت تهديداً مباشراً له، طلب على إثر ذلك لقاء محاميه. وأضاف مرسي "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى"، وأضاف أنه لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 يوليو الماضي، لكان ذلك أدى إلى "جريمة"، على حد وصفه. وأكّد امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له في السجن، لأنه "متوجس" منه، مطالباً المحكمة بعرضه على لجنة طبية نظراً لمعاناته من "انخفاض مقلق في مستوى السكر بالدم"، وبالسماح له بلقاء محامي الدفاع لذكر تفاصيل الوقائع التي تعرّض لها والت تمثّل "بلاغاً خطيراً"، على حد قوله. وقرّرت المحكمة، خلال جلسة اليوم السبت، تأجيل المحاكمة إلى جلسة غد الأحد لسماع شهود الإثبات، كما قررت عرض محمد مرسي على أحد أطباء الباطنة والسكر بجامعة القاهرة.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، مستقرة ويلقى الرعاية الكافية. وقالت مصلحة السجون التابعة للداخلية، "إن حالة مرسي الصحية مستقرة ولا يعاني أي أمراض مزمنة، وأن الرئيس الأسبق يخضع داخل محبسه بسجن برج العرب، مثل أي نزيل آخر، للرعاية الطبية الكافية، وأن أطباء تابعين لإدارة الخدمات الطبية يتابعون جميع حالات المرضى داخل السجون". وطالبت جماعة "الإخوان المسلمين" الأمم المتحدة بسرعة تشكيل بعثة دولية وحقوقية وإرسالها لمصر، بهدف "حماية مرسي والاطمئنان على صحته". وقال تحالف دعم الشرعية، الذي أسسته الجماعة، في بيان له، "يجب على الأمم المتحدة إرسال بعثة دولية طبية وحقوقية لحماية مرسي، والاطمئنان على صحته حتى يتم خروجه"، ودعا إلى التظاهر للضغط على النظام المصري للإفراج عن مرسي.

تظاهر مئات الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تأييدًا، لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر. ورفع المشاركون في التظاهرة التي نُظمت منتصف ليلة أمس السبت، بعد انتهاء صلاة التراويح، صورًا لمرسي، كتب عليها" الرئيس الشرعي"، ورفعوا بأيديهم شعار "رابعة". وهتف المتظاهرون" من الأقصى تحية لمرسي رمز الشرعية"، و"يسقط حكم العسكر"، و"الله أكبر ولله الحمد"، و"من الأقصى تحية لرابعة العدوية". وتفرق المتظاهرون في نهاية التظاهرة، عائدين إلى المسجد الأقصى الذي يعتكفون فيه، خلال العشر الأواخر لشهر رمضان الفضيل.

حذر المعارض المصري البارز أيمن نور،الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي من إعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، مؤكدًا أنها "ستكون الخطوة الأخطر في حياة السيسي السياسية". وأضاف نور في مقابلة خاصة مع الأناضول، "بالطبع كل الدم المصري حرام"، وتابع "إقدام السيسي على هذه الخطوة، وقراره بتنفيذ حكم الإعدام، سيكون الأخطر في حياته السياسية". وأوضح أنه "لا أحد في مصر، ودول الإقليم، والعالم العربي، والعالم، يقبل بما يفكر فيه السيسي، الذي يرغب بالانتقام من دم مرسي". وأقر المعارض المصري المقيم خارج مصر، بفشله في توقع أي شيء يمكن أن يفعله السيسي مستقبلًا، وقال "لا يمكن توقع أي خطوة سيفعلها السيسي، هو شخص هاوٍ في السياسة، قليل الخبرة، والحكمة، والرؤية، يرتكب أخطاء بالجملة، بلا مستشارين، وكل من حوله هم عناصر مخابرات سابقين". وبحسب نور، فإن النظام الحالي في مصر "لا يمتلك أي رؤية للحلول في البلاد، ولا يملك للبقاء في منصبه، إلا دفع الطرف الآخر لتصعيد العنف، وهو ما سيسفر عن إشعال النار بملابسه، وبالمصريين، وبالوطن". وأضاف نور "السيسي لم يحقق أي إنجاز وعد به حتى الآن، ليس لديه مبرر سوى مواجهة الإرهاب، الذي كان "محتملًا"، لحظة توليه الحكم، وبعد عام بات غير محتمل".

شن أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، هجوما على نائب الرئيس السابق الدكتور محمد البرادعي، بعد انتشار مقطع فيديو، تحدث فيه عن تحركات سبقت عزل مرسي. وقال البرادعي، في مقطع فيديو من ندوة لمعهد الجامعة الأوروبية في مايو الماضي: "في يوليو 2013، كان عليّ أن أكون جزءا من المعارضة، ولكن أقول نحن بحاجة إلى نهج توافقي شامل". وأضاف البرادعي، "ما حدث بعد ذلك كان عكس ما وقعت عليه، وهو انتخابات رئاسية مبكرة وخروج مشرف للسيد مرسي، وافقت على الوصول لنهج شامل يكون الإخوان والإسلاميين جزءا منه". وتابع، "وقعت على خطة، أشرف عليها صديقي مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط برنارد ليون، الذي يحاول أن يفعل نفس الشيء في ليبيا، وبعد ذلك تم إلقاء كل هذا من النافذة، بدأ العنف يسيطر، وبمجرد أن يسيطر العنف ليس هناك مكان لشخص مثلي". وأفاد موقع "سي إن إن" عربية، بأن مقطع الفيديو الذي نشر السبت الماضي، من خلال صفحة "كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين"، عبر موقع "فيسبوك"، وليست صفحة "كلنا خالد سعيد" التي دعت إلى مظاهرات 25 يناير 2011. وعمل برنارد ليون في مصر مبعوثًا للاتحاد الأوروبي، وعضو مؤسس لـ"مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي من أجل مصر" لدعم التحول الديمقراطي، مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية في عهد مرسي. وهاجم أنصار الرئيس الأسبق مرسي، البرادعي وليون، معتبرين أنهما وضعا خطة ما أسموه بـ"الانقلاب"، متجاهلين ما قاله البرادعي، عن أن اقتراح ليون لم يتم تنفيذه. بينما اعتبر أنصار نظام الرئيس السيسي، أن البرادعي كان "يريد خروجا مشرفا لمرسي وضمان مشاركة الإخوان في العملية السياسية". من جانبه، قال الكاتب والدكتور علاء الأسواني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "كل من يختلف مع النظام الحالي تتهمه كلاب السكك بالعمالة، اختلفت مع الدكتور البرادعي كثيرا لكنه أمين وصادق، إذا كان عميلا لماذا عينتموه نائبا للرئيس؟".

أكد متحدث باسم وزارة الصحة في مصر، أن شخصا قتل، اليوم الجمعة، أثناء فض مظاهرة بالقاهرة في الذكرى الثانية لعزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وجرت المظاهرة في حي دار السلام بجنوب القاهرة لكن ملابسات وفاة الشخص لم تتضح على الفور. وتأتي مظاهرات اليوم، في إطار الأسبوع الثوري الجديد الذي دعا إليه "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، تحت شعار "الانقلاب هو الإرهاب سنكسركم".

قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، يواجه حكماً بالإعدام لأنه فاز في انتخابات الرئاسة عام 2012 بطريقة تنافسية، حسبما ذكرت. وفي تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل لاجتماعي "فيسبوك"، كتبت: "في مثل هذا اليوم تم الإعلان عن فوز أول رئيس مصري منتخب بطريقة تنافسية". وأضافت: "هذا الرئيس يواجه اليوم عقوبة الحكم بالإعدام جراء ارتكابه جريمة الفوز"!. وصادف أمس 24 يونيو 2013، أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز المرشح محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على 13 مليونا و230 ألفا و31 صوتا بنسبة 51.73% على منافسه الخاسر الفريق أحمد شفيق، الذي حصل على 12 مليونا و347 ألفا و380 صوتا بنسبة 48.27%.

كشف المحامي أسامة مرسي - نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي - تفاصيل ما دار بينه وبين والده عقب أول حكم إعدام ناله منذ فترة. وأضاف أسامة خلال اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الفضائية: قابلت والدي بعد أول حكم بالإعدام عليه وسألته: ما رأيك في الحكم بإحالة أوراقك للمفتي؟, فقال لي :والله إني أنتظر هذه الموتة منذ 40 سنة "بحسب روايته". وتابع: القضية قضية وطن وعقيدة نخوضها ولا نعبأ بالأثمان، "بحسب تأكيده".

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية بحق الدكتور محمد مرسي. وصرح مصدر بأن دولة قطر تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح الدكتور محمد مرسي. وأكد المصدر أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين في مصر تؤدي إلى الإضرار بالأمن والاستقرار، وتسد أفق المصالحة والوفاق بين أبناء الشعب المصري الشقيق.

اعتبر أسامة محمد مرسي، أن الحكم على والده بالإعدام "مقامرة بالوطن وثورة يناير"، مؤكداً عدم اعترافه به. وفي تصريحات، اليوم الثلاثاء، قال نجل مرسي: إن "صدور حكم بالإعدام على الرئيس الشرعي للبلاد أحد أبرز مكتسبات ثورة يناير، هو مقامرة جديدة بالوطن وثورة يناير وحرص من الانقلاب على دفع مصر إلى مستقبل مجهول". وأضاف أسامة أن "هذه الأحكام بدراسة تاريخ النظم السياسية والانقلابات العسكرية أن تعدم السلطة خصومها السياسيين بشكل مؤسسي تكون دائما دلائل سقوط وعجز وخوف النظام الانقلابي، ومحاولة لتخليص رقبته من سيف الثورة التي يشعر النظام أنها مسلطة عليه طوال الوقت". وحول رأيه بالحكم مضى أسامه مرسي قائلا: "لن نعترف بالأحكام ونرفضها ونعتبرها هي والعدم سواء، ولا تخرج عن كونها أحكاماً سياسية باطلة سيحاكم كل من شارك في إخراجها في تلك المهزلة التي للأسف لا تحترم قوانين أو عدالة". وأشار أسامة إلى أن "الرئيس صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أي طعن على الحكم، وموقفه هو رفض المحكمة وما يصدر عنها".

عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن "قلقه العميق" جراء أحكام الإعدام التي شملت الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأكثر من 90 شخصا آخرين اليوم الثلاثاء، في قضية اقتحام سجون وهروب سجناء خلال انتفاضة العام 2011. وقال المكتب الصحفي لبان في بيان "تعارض الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في كل الأحوال، يشعر الأمين العام بالقلق من أن مثل تلك الأحكام - التي صدرت عقب محاكمات جماعية - قد يكون لها أثر سلبي على فرص الاستقرار في مصر في المدى البعيد".

انتقد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالإعدام، وقال إنه "مسيس"، في انتقاد حاد لمصر حليفتها العسكرية. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست "نشعر بالقلق العميق من الأحكام المسيسة التي أصدرتها محكمة مصرية بحق الرئيس السابق مرسي وعدد آخر" من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون".

أنتقد الداعية السعودي محمد العريفي، أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين، والتي صدرت اليوم الثلاثاء. وكتب العريفي على صفحته الرسمية على الفيسبوك: ليس بعد الشرك ذنبٌ أعظم من القتل ظلماً "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله"، #‏إعدامات_مصر، فلينقذ العقلاء ‫#‏مصر. وكتب في تعليق آخر: #‏مصر أرض الرسالات والعلم والعقل والقرآن، أثر فضلاء المصريين في العالم كله لا يُنكر، ما يحدث اليوم فيها قد يضيّع أمنها، ياعقلاءنا أنقذوها.

هاجمت الصحف الأجنبية أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان، اليوم الثلاثاء. من جانبها، سخرت الصحفية الهولندية رينا نيتيس من الأحكام التي صدرت اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التخابر". وقالت نيتيس في تدوينة على حسابها الخاص على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "حسنا السني الإسلامي مرسي حُكِم عليه بتهمة التجسس لصالح الشيعة وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، يبدو الأمر منطقيا". وفي ذات السياق، قالت الجارديان البريطانية، إن قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم، إنما يؤكد "انعكاس مسار المد السياسي في مصر منذ ثورة 2011". وكتب مراسل الصحيفة جاريد مالسين "لقد احتُجز مرسي دون اتهامات خلال الأيام الأولى من ثورة 2011، وهرب من سجن نادي النطرون بعد أن جرى اقتحامه، ولم يواجه أي عواقب قانونية لمغادرة السجن، سواء قبل أو أثناء فترة رئاسته". الصحيفة البريطانية أشارت إلى ظهور المتهمين داخل قفص زجاجي، مرتدين ملابس السجن، بألوان مختلفة، تتراوح بين الأبيض لهؤلاء الذين ينتظرون الحكم، والأزرق، لهؤلاء الذين صدر ضدهم أحكام حبس سابقة، والأحمر، لمن صدرت ضدهم أحكام إعدام سابقة. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير سابق لها في مايو الماضي، أن إحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي هي أحدث علامة على فشل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك. كما صفت وكالة الأنباء العالمية رويترز، الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه بمثابة انهيار للمشروع الإسلامي الذي حلم به الإخوان المسلمين لمصر منذ سنوات، على حد قولها. وعلقت قائلة: "جماعة الإخوان المسلمين قدموا محمد مرسي للرئاسة منذ ثلاث أعوام لتحقيق نهضة مصرية اعتمادًا على الشريعة الإسلامية، إلا أن فشل المشروع بدأ مع عزله عام 2013 من قبل قائد الجيش وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وزعماء جماعة الإخوان المسلمين، هي "مذبحة للقانون والحقوق الأساسية". وأضاف في بيان "ندعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام تلك التي صدرت بتعليمات من نظام الانقلاب، ووضع نهاية لهذا المسار الذي يمكن أن يعرض السلم في المجتمع المصري لخطر شديد".

صدرت مواقف مبدئية من عائلتي الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والقيادي بجماعة الإخوان، خيرت الشاطر، على لسان ابن الأول أسامة، وابنة الثاني عائشة، كما صدر موقف من "المجلس الثوري المصري" حذر من "فتح باب الشر" بصدور هذه الأحكام. وقالت الشاطر، في تعليق على صفحتها بموقع فيسبوك: "تأييد حكم الإعدام على أبي وأخي الحبيبين، والدكتور البلتاجي والدكتور أحمد عبد العاطي "والتهمة شرف التخابر مع حماس، فهنيئاً لهم، يكفيكم عند الله فخراً أن يكون حكمهم لنصرتكم للقضية الفلسطينية، فاللهم تقبل". وتابعت الشاطر، المعروفة بمواقفها عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تعبر من خلالها عن موقفها حيال التطورات السياسية: "سيخرج لكم منا ومن أولادنا الآلاف من ‏خيرت الشاطر والبلتاجي وغيرهم من الرجال، ليسيروا على دربهم ويثأرون، ويكملون المسير رغم أنفكم وبطشكم." أما أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، فتوجه في تعليقات له بالتحية لوالده، وانتقد ضمنيا المحكمة بتعليق قال فيه "أنت مرعوش كده ليه ماتنشف، اخترت تبقى قد اختيارك، تصدق أحنا اترعبنا، ‏برضه مكملين، ‏حكم سياسي". من جانبه، أعرب ما يعرف بـ"المجلس الثوري المصري" عن رفضه التام للقرارات التي أصدرها القضاء ضد من اعتبرهم "مجموعة من خيرة أبناء مصر الشرفاء"، معتبرا أنها "تفتح بابا عظيما للشر لن يستطيع أحد إغلاقه إلا بزوال الانقلاب" على حد تعبيره. وختم المجلس بيانه بالقول: "ليعلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقضائه ومؤسساته ودولته العميقة وشرطته وجيشه وبلطجيته وكل أدواته في الحكم والسلطة، إن الرئيس الشرعي الدكتور مرسي بات أيقونة الثورة، وأن خطفه وسجنه لن يفت في عضد الثوار ولن يثنيهم عن هدفهم في تحرير البلاد".

*أوغلو: أحكام اليوم امتحان بالنسبة للدول الغربية *بلحاج: إخوان مصر ينوبون عن الأمة في معركة الحرية *مورو: الأحكام ضد قادة "إخوان" مصر سياسية وليست قضائية *حاتم عزام: أحكام مرسي والإخوان تدين الثورة *غليون: أحكام الإعدام بحق مرسي و"إخوان" مصر "انتقامية" أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية اقتحام السجون، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، اليوم الثلاثاء في قضية "التخابر"، ليكون بذلك قد أصدر أول حكم من نوعه بحق رئيس سابق في البلاد، وشملت أحكام الإعدام أيضا مرشد الإخوان، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني. كما أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق رشاد بيومي وعصام العريان، إلى جانب الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وعشرات المتهمين الآخرين الذين يلاحقون غيابيا في القضية نفسها. وكان القضاء قد أصدر قبل ذلك حكما بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، إلى جانب السجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، محمد الكتاتني، وذلك في قضية "التخابر". كما شملت أحكام السجن المؤبد عددا من قادة الجماعة، بينهم عصام العريان وصفوت حجازي، بعد ورود رأي مؤيد من المفتي لذلك. وكان مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، قد خضعوا للمحاكمة طوال الأشهر الماضية في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية. وواجه مرسي في القضية الأولي اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، واجه الرئيس الأسبق اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للإطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. امتحان للحرية وفي أول رد فعل على الأحكام، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو "إنه وقت الامتحان بالنسبة للدول الغربية سنرى ماذا ستفعل"، متسائلا "المنادون بالديمقراطية والحريات في تركيا يخضعون لامتحان هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟" أما نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". من جانبه، انتقد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بلحاج أحكام الإعدام الصادرة بالجملة اليوم بحق الرئيس المصري المعزول وقادة الإخوان، ووصفها بأنها "سياسية"، قال بأنها "تعكس فشل العلمانيين والمستبدين في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع فاختاروا القوة والقضاء المسيس والاستقواء بالخارج على شعوبهم". وبيّن بلحاج، أن التركيز على الإخوان وتيار الإسلام السياسي يعكس التخوف من التحولات السياسية والفكرية والوعي الذي أصبح لدى العرب بشكل عام، وقال: "لأحكام الإعدام الصادرة اليوم الثلاثاء بحق الرئيس مرسي ورفاقه من قادة إخوان مصر، يؤكد مرة أخرى أن الإسلاميين هم من يدفع ضريبة معركة الحريات والانتقال الديمقراطي نيابة عن الأمة، وأن العلمانيين الذين فشلوا في المنافسة عبر صناديق الاقتراع احتموا بالقوة والقضاء المسيس واستقووا بالخارج من أجل القضاء على خصومهم السياسيين ووأد الانتقال الديمقراطي". تصفية خصم سياسي في حين وصف نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو، الأحكام الصادرة بحق قادة "الإخوان" والرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنها "أحكام سياسية لتصفية خصم سياسي"، وأكد أن من شأن هذه الأحكام "إطالة الأزمة المصرية وتعميق الجرح الداخلي بدل تضميده". وأعرب مورو عن أسفه لتوظيف القضاء لأهداف سياسية في مصر، وقال: "الأحكام الصادرة اليوم بحق قادة الإخوان والرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتراوحة بين الإعدام والمؤبد، هي أحكام سياسية قُصد منها تصفية خصم سياسي وإبعاده، ونحن ليست لدينا الثقة أن هذه الأحكام قد ضمنت حقوق المتهمين، للأسف الشديد ما جرى اليوم هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد. كنا نتصور أن المصالحة والتوافق هي الطريق الأفضل والأقصر لمصر، لكن يبدو أن السياسة أفسدت الأخلاق". أحكام هزلية بينما علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على الأحكام الصادرة اليوم، بأنها تدين الثورة. وقال عزام عبر "تويتر": "أحكام إعدام ومؤبد هزلية متناقضة تدين ثورة الشعب وتثبت تسييسها فلا وزن لها إلا في قانون ساكسونيا. ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار". كما قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، تعليقًا على الأحكام: "في عصر القمع والفساد لا يعدم الفسدة"، وتابع: "قاض يهدر شرعية اختيار شعبي ومفتٍ يشوّه أحكام الشريعة لخدمة سلطة تهدرها". فيما انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفها بأنها "أحكام انتقامية وسياسية". ودعا غليون، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى التدخل الإنساني من أجل وقف تصعيد العنف في مصر، وقال: "بالتأكيد أحكام الإعدام الصادرة في مصر اليوم بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان هي أحكام انتقامية مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان ومخالفة لأي محاكمات جدية ذات مصداقية، وهي محاكمة سياسية والعقوبات الصادرة عنها هي عقوبات سياسية كذلك". وأضاف: "أعتقد أن المطلوب من كل المؤسست الدولية والمنظمات الحقوقية العمل من أجل وقف هذه الأحكام ووقف تصعيد العنف في مصر وليس الصمت. تهدئة الأوضاع في مصر تقتضي التدخل الإنساني من أجل وقف هذه العمليات الانتقامية"، على حد تعبيره. *الحكم في قضية التخابر *الحكم في قضية اقتحام السجون

انتقد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يحيى حامد، الأحكام التي صدرت اليوم بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، مؤكدا أنها افتقرت إلى كل المعايير الدولية. وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يحيى حامد الذي كان وزيرا أثناء تولي مرسي الحكم في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية إن هذا الحكم يدق مسمارا في نعش الديمقراطية في مصر.