قالت وزارة العدل المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى فضيلة المفتى، ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة . وأضاف بيان الوزارة "وإذ التزمت الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستورياً إيماناً منها باستقلال السلطة القضائية، إلا أنها تجد لازماً عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري أن تتصدى لها، معلنة أن القضاء المصري سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقاً للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كافة حقوقه في الدفاع". وتابعت الوزارة "وإذ تنوه الوزارة في هذا الصدد أن ما صدر هي قرارات وليست أحكاما، وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلاً للطعن عليه إذا ما ارتؤى ذلك". وشددت الوزارة على أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي وترفضها شكلاً وموضوعاً.

اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قوات الأمن المصرية باستخدام الاعتداءات الجنسية ضد المحتجزين عقب إطاحة الرئيس محمد مرسي معتبرة أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بذلك "خنق المجتمع المدني وإسكات كل المعارضة". وقال تقرير أصدرته المنظمة إنه منذ إطاحة مرسي في يوليو 2013 "حدث تصعيد في وتيرة العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر". وأكد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن العنف الجنسي أصبح يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي، وبغض النظر عن سياق احتجازهم أو القبض عليهم. بالإضافة إلى خصوم نظام السيسي، فإن من الضحايا عناصر من العاملين بالمجتمع المدني، وطلابا، وسيدات، ومن توجد تصورات بأنهم يعرضون الآداب العامة للخطر. وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز، وأوجه الشبه في الأساليب المستخدمة والإفلات العام من العقاب الذي يتمتع به الجناة، كل هذا يشير إلى إستراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة كلها". وأضافت التقرير أن "مقابلات مع ضحايا ومحامين وعناصر من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان" كشفت عن "تورط الشرطة وعناصر من الأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي، بما يشمل أعمال اغتصاب، واعتداءات جنسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، والتشهير الجنسي والابتزاز الجنسي". واعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن هذا "العنف يتم ارتكابه على نطاق موسع من قبل قوات الأمن التابعة للدولة، بما يمثل استهزاءً بالتزامات الحكومة التي قطعتها على مسار مكافحة العنف الجنسي في المجتمع المصري واعتبارها لهذه القضية من الأولويات". وقالت أمينة بوعياش الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "على الحكومة المصرية أن تضع حداً على الفور لهذه الجرائم، التي يرتكبها فاعلون تحت تصرفها بشكل مباشر. لابد أن تضمن بدء تحقيقات جادة في جميع المزاعم وأن تفتح ملاحقات قضائية وتعاقب المسؤولين عن تلك الأعمال بما يتفق مع المعايير الدولية". ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره الإسلاميين خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في الإخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن قرار محكمة مصرية إحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه "جائر ويقوض الثقة في حكم القانون". وقال المتحدث باسم الوزارة جيف راتكي، إن واشنطن تشعر أيضا بقلق عميق من "عقوبة جماعية أخرى بالإعدام" أصدرتها محكمة مصرية. وقالت المحكمة، إن الحكم سيصدر في الثاني من يونيو، بعد أن يرد إليها رأي المفتي وهو غير ملزم، وسيكون الحكم قابلا للطعن عليه أيضا.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، عبر اليوم الإثنين عن قلقه الشديد إزاء قرار لمحكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في إعدامه. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين "يلاحظ الأمين العام بقلق بالغ عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات المصرية ضد الرئيس السابق محمد مرسي و105 أشخاص آخرين." وقالت المحكمة إن الحكم سيصدر في الثاني من يونيو، بعد أن يرد إليها رأي المفتي وهو غير ملزم، وسيكون الحكم قابلا للطعن عليه أيضا. وقال حق إن بان "يدرك أن الحكم لا يزال قابلا للاستئناف، سيواصل متابعة العملية عن كثب"، مضيفا أنه "يؤكد أهمية أن تتخذ كل الأطراف خطوات لدعم السلام والاستقرار وحكم القانون وتفادي الخطوات التي تقوض ذلك".

اعتبر الاتحاد الأوروبي حكم الإعدام الصادر ضد أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، "قراراً غير مناسب". وقالت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موجريني، "إن حكم الإعدام المطلوب ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وأكثر من 100 من مؤيديه، اتُّخذ في نهاية محاكمة علنية لا تتوافق مع التزامات مصر المنبثقة عن القانون الدولي". وأضافت موجريني، "إن السلطات القضائية المصرية تتحمل مسؤولية إجراء تحقيقات مستقلة ومعهودة تتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق المتهمين في المثول أمام محاكمة عادلة". وأشارت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية إلى أن الاتحاد الأوروبي على ثقة بأن القرار سيتم مراجعته خلال عملية الاستئناف على الحكم، مشددةً على ضرورة ضمان تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يعارض حكم الإعدام في شتى الظروف.

نظم ناشطون تونسيون وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام سفارة مصر بتونس، للتنديد بإحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامهم. وتجمع العشرات أمام السفارة المصرية بتونس العاصمة مساء اليوم تنديدا بهذه الأحكام. وقالت حليمة معالج، الناشطة السياسية وعضو لجنة مساندة الحقوق والحريات: "نحن اليوم أمام مجزرة لم يشهد لها التاريخ بمثيل، مجزرة بحق شعب أراد أن يخرج من ضيق الدكتاتورية إلى سعة الديمقراطية بثورة كالتي شهدتها تونس". وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

عبر الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، عن أمله في أن تتم "مراجعة" الحكم بالإعدام الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في محكمة الاستئناف. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن "قرار المحكمة الحكم بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي وأكثر من مئة من مناصريه في ختام محاكمة جماعية لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر". وأضافت "على السلطات القضائية أن تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية"، وقالت "الاتحاد الأوروبي يرى أن الحكم سيراجع خلال محكمة الاستئناف" مذكرة بمعارضة الاتحاد لعقوبة الإعدام.

أدانت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأحد، قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق 122 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم، ودعت إلى "عدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين. وقالت الحركة في بيان صادر عنها اليوم، إنها "تشجب الأحكام الجماعية الظالمة في حق محمد مرسي، الذي وصل إلى الحكم بإرادة حرة من الشعب المصري، وفي حق بقية المتهمين الذين يمثلون طرفا سياسيا رئيسيا في الساحة المصرية". ودعت الحركة إلى إلغاء "الأحكام الصادرة في حق مرسي ورفاقه، وعدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين، كما دعت المنظمات الإنسانية، والحقوقية، وكل أحرار العالم إلى التحرك من أجل ذلك". ووصفت الحركة، في بيانها الحكم الصادر على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بأنه "سابقة لا مثيل لها، وأنه حكم ظالم سلط على رئيس منتخب ديمقراطيا"، على حد تعبيرها. وعبرت النهضة عن "استغرابها لإصدار حكم الإعدام في حق الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، داعية، إلى "عدم استهداف هذا العالم الجليل الذي كان ولا يزال رمزا للحوار وللفكر الإسلامي الوسطي والمعتدل"، بحسب ما ورد في بيانها. ولفتت إلى "ضرورة إيجاد مساحة للحوار الوطني، ودفع مبادرات المصالحة، دون إقصاء بين الفرقاء المصريين، من أجل رأب الصدع السياسي، بعيدا عن المواجهة، وآثارها الخطيرة على وحدة مصر وشعبها". وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده للصمت الغربي إزاء قرار الإعدام، الذي صدر أمس السبت، بحق محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، مذكراً بستخير الإعلام الغربي كل طاقته للهجوم على تركيا، خلال أحداث تقسيم في اسطنبول في مايو 2013. وقال أردوغان، اليوم الأحد، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشاريع في ولاية قيصري، الواقعة في وسط تركيا مخاطبا زعماء الغرب: "لم لا نسمع لكم صوتا، أليس الإعدام محظورا في الاتحاد الأوروبي؟ لماذا وقفتم مع الانقلابي السيسي، أتوجه بالسؤال إلى كل العالم والهيئات الدولية لماذا لم تفرضوا أية عقوبات عليه، لقد هاجمتمونا بإعلامكم وبكل ما لديكم خلال أحداث "تقسيم" في اسطنبول، الهدف هناك كان مختلفا، إنه إضعاف تركيا، ولكن لم يُفلحوا، بل انتهوا، واستهلكوا، ظنوا أنهم سيضعفوننا اقتصاديا، وفشلوا في هذا أيضا". واعتبر أردوغان أن قرار الإعدام بحق مرسي هو إعدام للديمقراطية، مذكراً بأن "صمت العالم إزاء ذلك، هو بمثابة إنكار للذات"، مضيفاً "فإن كنتم تقولون بالديمقراطية وتؤمنون بصناديق الاقتراع فإن القرار الصادر أمس هو إعدام للصناديق والإرادة الوطنية والديمقراطية".

ربط زعيم المعارضة الباكستانية عمران خان، بين الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، وتنفيذ حكم الإعدام المثير للجدل بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق "ذو الفقار علي بوتو" في عام 1979، داعيا مصر للتعلم من "تجربة باكستان المريرة". وسلطت صحيفة "دون" الباكستانية الضوء على انتقادات "خان"، رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني المعارض، للأحكام الأخيرة التي وصفها بأنها "لا تبشر بالخير" للشعب المصري والديمقراطية في مصر. وربط خان، في تغريداته عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر للتدوينات المصغرة، حكم إعدام مرسي بتنفيذ حكم الإعدام المثير للجدل بحق "ذو الفقار علي بوتو"، مؤسس حزب الشعب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق، في عام 1979، لاتهامه بقتل معارض سياسي. ونقل بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي"، عن خان قوله: "عانت باكستان كثيرا نتيجة إعدام زعيمها الديمقراطي بوتو بواسطة ديكتاتور عسكري". وتابع خان: "تواصل الأمة الباكستانية والديمقراطية في باكستان معاناتها جراء تداعيات إعدام بوتو، في الوقت الذي يقف النظام الباكستاني فيه مستقطبا ومعسكرا حتى اليوم"، داعيا مصر للتعلم من "تجربة باكستان المريرة". وأردف خان بالقول إن الأفكار، التي تجلب القادة للسلطة عبر صناديق الاقتراع، لا يمكن طمسها من خلال الإطاحة بهم بصورة غير ديمقراطية، ومن ثم الحكم عليهم بالإعدام. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، أمس السبت، حكما بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون".

أكد مسوؤل بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" من قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي. وأضاف المسؤول بعد قرار المحكمة الذي أعلن أمس السبت، "نشعر بقلق عميق بسبب حكم آخر بالإعدام الجماعي أصدرته محكمة مصرية على أكثر من 100 متهم، من بينهم الرئيس السابق مرسي. وقال المسؤول "أعلنا بشكل ثابت اعتراضنا على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون"، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الثاني من يونيو.

شهدت العاصمة التركية، أنقرة، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية أمام السفارة المصرية، للتنديد بأحكام الإعدام التي صدرت، في وقت سابق اليوم، بحق الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي"، وآخرين من قادة جماعة الإخوان المسلمين. ونظمت تلك التظاهرة مجموعة من أعضاء رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة، وذكر "أنس غوناي" رئيس أمانات الشباب في الحزب، في بيان ألقاه باسم المجموعة؛ أن "الرئيس مرسي يُحاكم بضغوط من السلطة السياسية في البلاد". وتابع "غوناي" قائلا: "المحاكم المصرية أصدرت أحكاما مخجلة، غير عابئة لا بالقوانين المحلية، ولا بالقوانين الدولية". في حين أن "حسن قارامان" رئيس فرع جميعة شباب الأناضول بأنقرة، أوضح أن "أحكام الإعدام أصدرتها الطغمة العسكرية الحاكمة". وأضاف قائلا: "هذه الأحكام لا علاقة لها على الإطلاق بحقوق الإنسان ولا بالحريات ولا بالعدالة، قرارات امتهنت الحريات والحقوق الأساسية للمحكومين".

تلقى الشارع الإسرائيلي خبر الحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالإعدام وإحالة أوراقه للمفتي، بفرحة شديدة، وتعكس تعليقات القراء على عدد من المواقع الإسرائيلية هذا التوجه، مصحوبا بتأييد تام لنظام السيسي الذي وصفوه بأفضل وصفة للشرق الأوسط. ودشن متابعون إسرائيليون هاشتاج على موقع "تويتر"للسخرية من مرسي تحت عنوان" الطلب الأخير لمرسي" في إشارة إلى الطلب الذي عادة ما يطلبع المقبلون على الإعدام. يقول "يتسحاق بخار" معلقا على تقرير موقع "walla": أتوقع من الموقع أن يعرض معلومات دقيقة، فالإخوان المسلمون سيطروا على العملية الانتخابية في مصر واستغلوا الفوضى التي سادت بعد مبارك، صحيح أن السيسي سيطر على مصر كونه رجل عسكري، لكن يجب أن تذكروا أيضا - وبنفس الشكل الذي تذكرون به الانتخابات "الديمقراطية التي جاءت بمرسي للحكم- الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في مصر وحصل خلالها السيسي على أغلبية جارفة". وتابع "بخار" الذي كان يعمل في البحرية الإسرائيلية: لا يشكل فارقا بالنسبة لي كيف سقط مرسي الذي ساعد حماس في غزة، أنا سعيد لأن السيسي انتخب وتم تصفية حكم حماس المصري. معلق آخر باسم" أوري شابير" كتب قائلا: كل الاحترام لهم، خسارة أننا لا نتعلم منهم، على الأقل في هذه المسألة كنت أفضل هؤلاء القضاة وليس محكمة العدل العليا التي تعمل لصالح الخونة من اليسار وهم ضد الدولة، وموالين للعرب، لكن المفتي المصري يعمل لصالح دولته أولا، ضد الخونة". فيما كتب "توجي" جابي": حكم الإعدام صدر بحق محمد مرسي المقيت الذي أطلق علينا نحن اليهود أحفاد القردة والخنازير"، وذهب صحاب التعليق رقم" 1” إلى أن الحكم كان متوقعا، وقال" كحلون سفاري": أيها الصديقون يرسل الرب من ينفذ مهامكم بيديه". وقالت "يارا مينزين"ساخرة : لأن العلمانيين والإسلاميين في مصر على حد سواء يكرهون إسرائيل واليهود بنفس الشكل، لم يبق إلا أن نتمنى للطرفين التوفيق!، ورد عليها "آدم كتاف": هذا غير صحيح، فالسيسي يمثل العلمانيين ولا يكره إسرائيل، فعلى الأقل لم يصرح بذلك علانية ويتعاون معنا في المجال الأمني".

أعلنت أجهزة الأمن المصرية، مساء اليوم السبت، حالة الاستنفار الكامل على مستوى القطاعات ونشرت قواتها بمحيط المنشآت الحكومية والمباني المهمة، وألغت إجازات الضباط ورفعت حالة الطوارئ للدرجة "ج" ونبهت على الضباط بعدم مغادرة الأقسام تحسبًا لوقوع أعمال عنف، على خلفية قرار إحالة أوراق محمد مرسى وقيادات الإخوان لفضيلة المفتى. وشهدت الشوارع والميادين العامة انتشار للضباط وقوات الأمن، وتم استدعاء جميع ضابط المفرقعات والكلاب البوليسية للتمشيط والبحث عن أية أجسام غريبة.

الأحكام التي صدرت اليوم السبت بدت وكأنها تجرم أحداث ثورة يناير عام 2011 زاعمة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي ورفاقه من الإسلاميين، تآمروا مع ناشطي حركة حماس وتنظيم حزب الله للهروب من السجون وتنظيم ثورة عنيفة ضد الدولة. هذا ما خلصت إليه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تعقيبا على الأحكام الصادرة بحق مرسي وآخرين في قضيتي "التخابر" و "الهروب من السجون". وتقول الصحيفة إن محكمة مصرية أصدرت حكمها اليوم بإعدام مرسي بتهم التآمر مع مسلحين أجانب لاقتحام السجون إبان ثورة يناير منذ أربعة أعوام، وتتابع "إن الحكم، الذي يمكن استئنافه، يوجه ضربة عنيفة للثورة المؤيدة للديمقراطية التي شهدت انتفاضة آلاف المصريين ضد الدولة البوليسية التي يتزايد عنفها". وتعود الصحيفة لأحداث القصة منذ البداية حيث تقول إن قوات الأمن ألقت القبض على مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، خلال فترة 18 يوما للثورة وتمكن من الهروب من السجن بعدها بعدة أيام، ثم انتخب رئيسا لمصر في أول انتخابات ديمقراطية حرة وعادلة قبل أن يطيح به الجيش في "انقلاب درامي". وتمت محاكمة أكثر من 100 متهم في تلك القضية، أغلبهم حوكم غيابيا، وصدرت بحقهم أحكاما بالإعدام بنفس التهم. وفي القضية الأخرى المعروفة إعلاميا ب "قضية التخابر"، صدرت أحكام بالإعدام على 16 آخرين لقيامهم بتسريب أسرار الدولة لإيران إبان وجود مرسي في سدة السلطة، لكن القاضي نفسه لم يصدر حكما على مرسي في تلك القضية، مع تأجيل النطق بالحكم النهائي للشهر المقبل. ويعلق القيادي السابق بالإخوان المسلمين ووزير التعاون الدولي في حكومة مرسي عمرو دراج على الأحكام قائلا: "اليوم سيتذكره الجميع جيدا بأنه أحد أحلك الأيام في تاريخ مصر". ويتابع دراج "إن الحكم الذي صدر اليوم بني على الأكاذيب ونظريات المؤامرة والشائعات وجنون العظمة، إنها محاولة أخرى مثيرة للقلق لمحو الديمقراطية بشكل دائم". وفي الأشهر الأخيرة، أصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على المئات من الأشخاص في سلسلة من جلسات الاستماع الجماعية تقول جماعات حقوقية إنها تتحدى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وأنزلت عقوبة الإعدام شنقا على أحد الأشخاص الذي تم رصده في لقطات فيديو وهو يقوم بإلقاء متظاهرين شباب مناهضين لمرسي من فوق أحد البنايات في عام 2013، فضلا عن سجن عشرات الآلاف من الأشخاص. وتمثل عقوبة الإعدام لمرسي تحولا مذهلا لجماعة الإخوان التي ينحدر منها، بعد أن حصلت الجماعة على الأغلبية في البرلمان المصري.

"أول رئيس مصري، تًحال أوراقه، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بشأن إعدامه"، تلك السابقة التي أضيفت اليوم إلى قائمة أخرى، تضمنت 7 نقاط أخرى تفرد، بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما قررت المحكمة، إحالة أوراقه و122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون". وفيما يلي، قائمة بالنقاط الثمانية التي تفرد بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، بين الرؤساء المصريين، وفق رصد قامت به وكالة الأناضول. 1- أول رئيس مصري مدني منتخب: هذا الوصف ظل مصاحباً لمرسي طيلة عام واحد قضاه في رئاسة البلاد، حيث تولى شؤون الحكم عقب ثورة 25 يناير 2011 غير أنه، وبعد عزله يوم 3 يوليو 2013، لاحقته اتهامات فريدة ينظرها القضاء المصري. 2- أول رئيس مصري ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين: كان يشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسي لحزب الحرية والعدالة"، بعد أن كان عضوا في مكتب إرشاد الجماعة. 3- أول رئيس مصري أكاديمي، حاصل على الدكتوراه في مجال الهندسة: هذا الوصف لم يتغير، حتى بعدما قررت إدارة جامعة الزقازيق (دلتا النيل/ شمال)، فصله، من الجامعة، لانقطاعه عن العمل، الأسبوع الماضي. 4- أول رئيس مصري يتم الإطاحة به من قبل الجيش المصري بمشاركة قوى شعبية ودينية: عزل في 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي. 5- أول رئيس محكوم عليه بالسجن: حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهم "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب" في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" في 21 أبريل الماضي. 6- أول رئيس مصري متهم بالتخابر مع منظمات أجنبية (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني) بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية (مؤجلة لـ2 يونيو المقبل). 7- أول رئيس مصري متهم باقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون (بمحافظة البحيرة شمالي مصر) إبان ثورة 25 يناير 2011، وهي التهمة التي صاحبها تهمة سرقة محتويات السجن من دواجن وماشية وسيارات شرطة. 8- "أول رئيس مصري، تًحال أوراقه، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بشأن إعدامه، في قضية "التخابر الكبرى"، حيث أحيلت أوراقه اليوم، مع 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون"، وكان اسمه ضمن المحالين في القضية الأولى.

احتل الهاشتاج التركي "MursiYalnızDeğildir" - "مرسي لست وحدك" المركز الثالث في قائمة الهاشتاجات الأعلى تداولًا على مستوى العالم، مساء اليوم السبت. وتصدر الهاش تاج المركز الأول في تركيا، بعد أن أعلن نشطاء أتراك التضامن مع الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وقررت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم، إحالة أوراق الدكتور محمد مرسي وآخرين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، فيما هو منسوب إليهم في قضية أحداث اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير. وضمت قائمة المتهمين أيضا "يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وقيادات الإخوان من بينهم محمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، وعصام العريان".

قال رئيس الوزراء التركي رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد داود أوغلو، معلقا على حكم الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي: "إن المهانة والآلام التي شهدتها تركيا قبل 55 عاما، تتكرر اليوم في مصر"، في إشارة إلى إعدام رئيس الوزراء التركي الأسبق عدنان مندريس. جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت، أمام حشد من أنصار ومؤيدي الحزب بولاية بورصة، حيث تطرق داود أوغلو إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 106 أشخاص بينهم مرسي. ووجه داود أوغلو خطابه لوسائل الإعلام والبلدان الغربية، التي تدّعي أنها تدافع عن الديمقراطية والحرية، قائلاً: "أين أنتم عندما يُحكم بالإعدام على رئيس منتخب عبر صناديق الاقتراع؟، أين أولئك الذين بدؤوا بإعطاء الدروس خلال أحداث منتزه غزي بارك في إسطنبول؟". وأشار داود أوغلو إلى خبر تناولته وكالة "دوغان" الإخبارية التركية، حول الحكم بإعدام مرسي - تحت عنوان " الحكم بالإعدام على مرسي الذي أصبح رئيساً بفوزه بنسبة 52% من الأصوات" - مضيفاً: "إذا كانوا يقصدون بذلك الإيحاء لرئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، الفائز بنسبة 52% من الأصوات، فليعلموا أن هذه الأرض لن تشهد مجدداً إرسال رئيس جمهورية أو رئيس وزراء إلى الإعدام".

"جماعة الإخوان المسلمين تعود إلى الساحة في مصر بشكل درامي من خلال إقبال عدد كبير من الشباب الذين ينضمون إليها منذ سحقها عندما استولى الجيش على السلطة وحظرها في العامين الأخيرين". هكذا استهلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية تقريرا عن جماعة الإخوان المسلمين نشرته أمس الجمعة، مضيفة أن الجماعة التي يعود تاريخها إلى 87 عاما حولت مقرها إلى لندن بعد سجن الآلاف من أبرز قيادييها وكبار وصغار أعضائها، وهو ما جاء عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في "انقلاب" عام 2013 (حسب وصف الصحيفة). ولفتت الصحيفة إلى أن الجماعة تم أيضا حظرها بتصنيفها كجماعة إرهابية من قبل السلطات المصرية، وألقي عليها بلائمة التزايد الحاد للهجمات التي استهدفت قوات الأمن. وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه في بريطانيا، التي فيها الآن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين ومواقعها الإلكترونية، قد تحظر الجماعة أو تحدد أنشطتها بشدة عندما تظهر في وقت لاحق هذا الشهر نتائج التحقيق الذي أمر بإجرائه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشأنها. ونقلت الصحيفة عن القيادي الإخواني عمرو دراج قوله إن "جماعة الإخوان المسلمين أسست منذ 80 عاما، واستطاعت البقاء خلال أيام عصيبة"، وذلك في إشارة منه إلى الحملة القمعية الشديدة التي شنها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عليها. ونقلت الصحيفة أيضا عمن وصفته بأنه أحد القيادات الشابة للجماعة، ويدعى أحمد، وهو مهندس من محافظة الإسكندرية، قوله إن "نحو 70 بالمائة من الأعضاء الناشطين في الجماعة تحت سن الـ30". وأشار التقرير إلى أحمد يخاطر بحياته بانتمائه لجماعة الإخوان، إلا أنه يؤكد أنهم يمثلون "أكبر قوة معارضة ضد النظام".

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إليهم في قضية أحداث اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير. وضمت قائمة المتهمين أيضا "يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وقيادات الإخوان من بينهم محمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، وعصام العريان". نجل مرسي وأثار هذا الحكم موجه من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث قال أسامة محمد مرسي المتحدث باسم أسرة الرئيس المصري الأسبق إن قرار إحالة والده إلى مفتي الجمهورية "باطل"، مشيرا إلى أن والده "أقوى من هذا وصامد". وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء، وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، اعتبر أسامة مرسي، أن إحالة والده للمفتي "باطلة"، وقال "لا نلتفت إليها، ولا لأساسها الباطل". وأضاف :"الرئيس أقوى من هذا وصامد وثابت، وسيستمر مدافعا عن حق الإرادة الشعبية وحق الوطن، وستنتصر إرادة الثورة قريبا، بيننا الأيام، من سيذهب إلى منصات الإعدام ومزبلة التاريخ هم من يحاكمون الوطن ورموزه المناضلة، ويفقرون الشعب المصري الآن". تحالف دعم الشرعية كما أصدر ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" التابع للرئيس المعزول محمد مرسي، بيانا عاجلا، تعليقًا على إعدامه وقيادات الإخوان في قضيتي التخابر والاقتحام، جاء به: يعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية عن رفضه مجددا لمبدأ محاكمة رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي". وتابع التحالف "قضية الهروب من سجن وادي النطرون ثبت مبكرا عبثيتها، حيث قامت إدارة السجن بإغلاق ملفها في الأيام الأولى للثورة، كما شهد رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، بعدم صحة المعلومات عن اقتحام سجن وادي النطرون من قبل عناصر حماس وحزب الله". وأردف "إن كان للتواريخ من دلالة توجب التوقف عندها، فهو إصدار حكم اليوم غداة ذكرى النكبة في قضية ما يسمى بالتخابر مع المقاومة الفلسطينية لأول رئيس عربي منتخب بإرادة شعبية حرة، قام بنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي هي قضية مصر وأمتها العربية الإسلامية". طارق السويدان كما أكد طارق السويدان، الباحث والمفكر الإسلامي، أن الحكم بالإعدام على الرئيس ‫‏مرسي، والعلامة ‫‏القرضاوي، والشاطر، و‏البتاجي، وعزت ومتولي، والمئات من الاخوان وقياداتهم سيدفع ‫‏مصر نحو العنف والحرب الأهلية. وقال المفكر الإسلامي "نحن نحاول ضبط الشباب من العنف، ونحافظ على السلمية وهم يريدون دفعهم نحو العنف، أين العقلاء من داخل مصر وخارجها لمنع جر مصر إلى الكارثة؟". عمرو دراج فيما أدان عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "هذا حكم سياسي، ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها". رجب طيب أردوغان وفي نفس السياق، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، واعتبر الأمر بمثابة العودة إلى "مصر القديمة". وقال أردوغان أمام حشد في اسطنبول إن "الرئيس المصري المنتخب من الشعب حكم عليه للأسف بالموت، مصر تعود إلى عهد مصر القديمة"، واتهم الغرب بـ"غض النظر" عن عزل الجيش لمرسي في يوليو العام 2013. محكمة العدل الدولية وصفت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، قرار إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته. مؤسسة الكرامة الحقوقية من جانبه، اعتبر أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية، ومقرها جنيف، أن المحكمة التي أصدرت قراراتها اليوم، "مطعون في شرعيتها". وأوضح أن المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس البلاد، فضلا عن تبني المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقبولها بوضع المعتقلين بداخل قفص زجاجي. هيومن رايتس ووتش من جانبه، قال فادي القاضي، الحقوقي الدولي، والمتحدث السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن "قرارات الإحالة اليوم تجاوزت فكرة التسييس، إلى العبث، لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان في العالم تعارض العقوبة بالإعدام". كما أشار إلى أن "هناك حالة من الاستسهال لدى قضاة في إصدار أحكام بالإعدام، في قضايا شابها العديد من الإجراءات غير القانونية".