أكدت دراسة صدرت عن مركز الزيتونة أن المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها مرسي في بداية عهده، كان بعضها نتيجة السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال الفترة التي حكم فيها الرئيس مبارك، والبعض الآخر جاء بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي استجدت بعد ثورة 25 يناير، أو بسبب سلوك القوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية. على الرغم من ذلك، فقد أشارت المعطيات إلى أن الأوضاع الاقتصادية في عهد مرسي كانت أفضل منها في زمن السيسي. وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان ”الأداء الاقتصادي“، وهي الإصدار الثالث ضمن سلسلة دراسات تصدر تباعاً تحمل عنوان ”مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيسين. وتشير الدراسة إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته، شنّ خصوم مرسي ومعارضوه حملة إعلامية منظمة ضدّ سياسته الاقتصادية، موظفين ملايين الدولارات لإنجاح هذه الحملة الإعلامية، التي كان أهم مظاهرها؛ التقليل من إنجازاته الاقتصادية، واستغلال التعثر أو البطء الذي واكب تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية التي وعد بها. أدت هذه الحملة المنظمة بالإضافة إلى وسائل القوة التي يملكها خصوم مرسي، من أطراف محلية كالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة العميقة وفلول النظام السابق، وأطراف إقليمية ودولية، في نهاية المطاف إلى تهيئة الظروف لإنجاح انقلاب عسكري على مرسي، تحت غطاء "ثورة شعبية" عنوانها "تظاهرات مليونية"؛ تمّ تضخيمها ومضاعفة أرقام المشاركين فيها عبر توظيف وسائل الإعلام المختلفة. وتتابع الدراسة أنه مع تعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، كمرحلة انتقالية استمرت قرابة سنة، وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً جديداً للبلاد بعد ذلك، وُجِّهت الأنظار مرة أخرى إلى القطاع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، خصوصاً بعد حالة التدهور والشلل التي أصابت الكثير من مرافق هذا القطاع؛ نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت في هذه المرحلة، وكمحصلة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها السلطات الجديدة، في ظلّ غياب وتعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية. معاناة معيشية وتقول الدراسة إن التردي في الجانب الاقتصادي، وما نتج عنه من معاناة معيشية طالت شرائح واسعة من المجتمع المصري، خصوصاً الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لم يؤدِّ إلى تهيئة الظروف للإطاحة برموز النظام الجديد؛ ليس لأن الأوضاع الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه إبان ثورة 25 يناير أو انقلاب 3 يوليو، بل بسبب استخدام سياسة القوة التي انتهجتها هذه السلطة في مواجهة خصومها وإضعافهم، لفرض واقع سياسي جديد، مع استمرار امتلاك هذه السلطة لقوة الإعلام التي جُرّد منها الخصوم. وتبين الدراسة أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، كانت من الأزمات الأكثر حضوراً وتأثيراً في تأجيج غضب الشارع المصري ضدّ نظام الرئيس محمد مرسي، وتضيف ان عدداً من هذه الأزمات كان مفتعلاً ومسنوداً من جهات داخلية وخارجية، وان انتهاء أزمة الوقود مباشرة بعد أيام من الانقلاب أكبر دلالة على ذلك. في حين استمرت أزمة الكهرباء بعد انقلاب 3 يوليو، وعاشت الحكومة المؤقتة مأزقاً صعباً، كما ارتفع سعر الكهرباء في مطلع عهد السيسي بنسبة 27.9%، بالرغم من أن دولاً خليجية أمدت الحكومة بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات. كما استمر ارتفاع أسعار السلع في عهد منصور والسيسي. وتضيف الدراسة إن الغريب في الأمر أن الأزمات، التي أطاحت بمرسي معظمها بقي موجوداً خلال عهد الرئيس السيسي، لكن أدوات نظام مبارك الإعلامية أججتها في عهد مرسي، وقللت من شأنها في عهد السيسي. زراعة القمح وتتابع الدراسة إجراء مقارنتها بين مشروعي مرسي والسيسي الاقتصاديين، والوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي خلال العهدين، ومدى تأثير الانقلاب على وضع الدولة الاقتصادي ومكانتها، وقد سلطت الدراسة الضوء على ملف زراعة القمح، فقالت إن هذا الملف احتل أهمية كبيرة في مشروع مرسي الاقتصادي، وقد واجه مرسي عدة تحديات وقفت في وجه النهوض بهذا القطاع، ولم يكن التدهور الحاصل في هذا القطاع بسبب سياسة الحكومات المصرية وقضايا الفساد خلال عهد مبارك فحسب، بل تعدى ذلك ليكون على رأس هذه العقبات فرض سياسة التبعية على مصر من خلال ربط قوتها اليومي بما تُصدّره إليها الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة. وتقول الدراسة إنه في مواجهة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي قامت على إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، ما كان يؤدي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية العالمية، اتبع مرسي استراتيجية بعيدة المدى؛ أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30٪ عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة، ووعد مرسي بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة، كما أن هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي، أكد أن مصر قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70% من الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنة المالية 2012/2013 بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي. وتضيف الدراسة أنه بعد الانقلاب على مرسي، تراجع اهتمام الحكومات المصرية بزراعة القمح، حيث انكمشت مساحات القمح من3.5 مليون فدان في عام 2012/2013، إلى 2.5 مليون فدان في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وتراجعت كمية ما تشتريه الحكومة من القمح من المزارعين المحليين وازداد الاعتماد على استيراده خارجياً، ففي 27/4/2016، أصدرت وزارة الزراعة المصرية بياناً يشير إلى أن المزارعين ورّدوا إلى شون (مكان يُخزن فيه القمح) وزارة التموين 99 ألف طن قمح فقط على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تمّ توريد عشرين ضعفاً في أثناء حكم مرسي في السنة المالية 2012/2013، وعلى النقيض من خطة الاكتفاء الذاتي التي اتبعتها حكومة مرسي، وُجهت الاتهامات إلى حكومات السيسي باتباع سياسة اقتصادية أدت إلى تهميش وإفقار قطاع القمح. وتتابع الدراسة أن مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة أو التمويل، بل كانت مشكلة إرادة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم، الذي كان يخضع لإملاءات بعض الدول من خلال ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شروط للإقراض، وهو ما حاول نظام مرسي أن يتحرر منه، فكان أن أُطيح به بعد أقل من عام. العملة المصرية وفي ما يتعلق بقيمة العملة المصرية، تشير الدراسة إلى أن سياسات الحكومات بعد الانقلاب، والتي أدت إلى زيادة الديون المحلية والخارجية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية جداً، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بصورة خطيرة، فبعد أن كان سعر الدولار مقابل الجنيه 7.7 جنيه في 30/6/2013، (في السوق السوداء) و7.05 جنيه في السوق الرسمي، بلغ سعره في 26/4/2016 نحو 8.8 في السوق الرسمي، ونحو 10.7 في السوق السوداء. وتتابع الدراسة أن البنك المركزي قام، خلال 14 شهراً التي تلت الانقلاب، بطباعة نقود بدون رصيد بلغت 35 مليار جنيه (نحو 5.04 مليار دولار)، من أجل سدّ العجز في الموازنة، مع الاستمرار بطرح سندات مالية للاستدانة من القطاع المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام المحلي، وقد أدت هذه السياسة إضافة إلى البدء في رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء، إلى وصول معدل التضخم خلال الفترة أيار/ مايو – تموز/ يوليو في السنة المالية 2013/2014 إلى نحو 10.3%، مقابل نحو 6.7% في الفترة نفسها من السنة المالية 2012/2013، وقد بلغت أعلى نسبة لها خلال العام الأول من ولاية السيسي، حيث وصلت إلى 13.1% خلال أيار/ مايو 2015، وكانت السلع الغذائية أكثر السلع ارتفاعاً في أسعارها، مما زاد من معاناة المواطنين وأدخل شرائح جديدة من المصريين إلى دائرة الفقر. الدين العام وتشير الدراسة إلى أن الدين العام بشقيه المحلي والخارجي ازداد بشكل خطير بعد الانقلاب على مرسي، في ظلّ غياب المحاسبة البرلمانية، وتواطؤ الأحزاب والقوى التي دعمت الانقلاب؛ تحت ذريعة الحفاظ على استقرار النظام، وقطع الطريق أمام عودة ”الإسلاميين“ إلى الحكم. وتضيف الدراسة ان الحكومات المصرية اتبعت بعد الانقلاب سياسة القفز إلى الأمام في تعاملها مع الوضع الاقتصادي ومعالجة المديونية؛ فراكمت الديون وما يستحق عليها من خدمة تلك الديون، بل وزادتها من خلال اقتراض وطرح سندات خزانة، ومن خلال طباعة كميات كبيرة من الجنيهات المصرية مع خفض قيمتها من حين إلى آخر؛ ما فاقم الوضع الاقتصادي وأدخل البلاد في دوامة خطيرة.

خصصت وكالة "بلومبرج" للأنباء افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على الشأن المصري، متهمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه السبب في تردي الوضع الاقتصادي لبلاده. وقالت الوكالة: إن البنك الدولي يحاول إنقاذ الاقتصاد المصري، إذ أعلن عن ثلاث حزم من القروض يوم الجمعة الماضية، حيث تغرق مصر في التدهور الاقتصادي مع ارتفاع معدل البطالة وتضخم متزايد، فالبلاد بحاجة إلى المساعدة بالطبع، إلا أن التاريخ الحديث يخبرنا أن أي أموال ستكون خسارة أخرى تضاف إلى خسائر سابقة. وأضاف التقرير، أن حكومة عبدالفتاح السيسي تلقت عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات، وهو مالا تستطيع أن تراه حال النظر إلى الاقتصاد، ووصل معدل البطالة الرسمي إلى 13%، وبلغ معدل العجز التجاري إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصل عجز الموازنة إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي. ويتابع التقرير: "قد تعزى بعض المشاكل في مصر إلى انهيار صناعة السياحة بعد الربيع العربي وبشكل خاص بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء خلال العام الماضي، والتحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط، ومما زاد الطين بلة، ضخمت البلاد من قيمة عملتها المحلية أمام الدولار، وتواجه الآن نقصا حادا في النقد الأجنبي، لم تتعافي منه منذ خمس أعوام. وتستطرد الوكالة "لكن معظم اللوم يقع مباشرة على السيسي الذي بدد حزم المساعدات السابقة في المشاريع الضخمة المشكوك في جدواها بما في ذلك توسعة قناة السويس، وهو ما ترك القليل من الأموال لكي تنفق على البنية الأساسية الحيوية، ولحسن الحظ فإن حلمه ببناء عاصمة مالية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار تم التخلي عنه، لقد فشلت حكومة السيسي أيضاً في الإيفاء بوعود الإصلاح الاقتصادي; فبرامج مثل خفض الدعم الزراعي ودعم الوقود والقضاء على البيروقراطية بدأت ثم توقفت، وألغيت خطة تقضي بخفض قيمة العملة، لكن على أي حال استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، والآن يطالب البنك الدولي السيسي بمحاولة خفض العملة مرة أخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة. وأردف التقرير: "في هذه الأثناء، يعيش ربع السكان تحت مستوى خط الفقر، والنسبة نفسها من الكبار أميين، وقد ينفذ ما لدى البلد من مياه بسبب النمو السكاني السريع، وأساليب الزراعة المهدرة للمياه، والعلاقات السيئة مع دول حوض النيل، ونظام التعليم بشع. وختمت الوكالة بمطالبة البنك الدولي ودول الخليج بالتأكيد على الإصلاح الحقيقي، وضرورة الاستثمار في البنية الأساسية البسيطة مثل الطرق والمدارس وأنظمة توصيل المياه، وتسهيل حصول الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على القروض، وتفكيك الاحتكارات العسكرية – الصناعية في كل المجالات من ماكينات الغسيل إلى زيت الزيتون، كما أن هناك حاجة إلى إنهاء الحملة ضد المجتمع المدني، والاتجاه نحو انتخابات رئاسية عادلة وحرة.

اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" قوات الأمن والجيش المصريين، بمداهمة منزل شقيقة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، خلال حملة أمنية بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الأسبق، بمحافظة الشرقية. وفي بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، قالت الجماعة، إن قوات من الأمن والجيش المصريين، اقتحمت اليوم قرية العدوة بأكثر من 100 آلية عسكرية، وقامت بحملة مداهمات لعدد من المنازل ومن بينها منزل شقيقة "مرسي". واعتبرت الجماعة أن هذا الفعل، "يكشف عن مدى الارتباك والتخبط الأمني"، كما اعتبرت أن مداهمة القرية جاءت نتيجة لـ"حراك ثوري يتزامن مع ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، حيث قتل وأصيب المئات من أنصار مرسي. من جهتهم قال شهود عيان بقرية العدوة، لوكالة الأناضول، إن الأمن داهم منازل أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين اليوم، في حملة أمنية موسعة بالقرية، مشيرين إلى أن الحملة شملت أيضًا منزل السيدة عزة مرسي، شقيقة الرئيس الأسبق محمد مرسي، دون القبض على أي فرد من أفراد عائلتها.

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، اليوم الإثنين، بطعن علي الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن في قضية التخابر مع دولة أجنبية. وقال رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، والمتهمين بالقضية، عبد المنعم عبد المقصود، إنه تم تقديم طعن لمحكمة النقض، بحق المتهمين الحضور في هذه القضية والبالغ عددهم 7 من بين 11 متهما (4 غيابيا). وبدوره، أوضح عضو هيئة الدفاع الذي قدم الطعن، إسماعيل أبو بركة، أن أهم أسباب الطعن المقدمة في هذه القضية متعلقة بـ"وجود تضارب في أوراق القضية المتعلقة بالتخابر، وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، وبطلان إجراءات المحكمة، وهو ما يجعل الأحكام هي والعدم سواء ويحق للمتهمين إعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة جديدة". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أوضح أن "هيئة الدفاع قدمت الطعن وفق قرارها لاستنفاذ كل الإجراءات القانونية دون الرجوع لمرسي ذاته في ظل عدم استطاعة هيئة الدفاع مقابلته منذ فترة طويلة، وتم الإجراء بموجب توكيل سابق منه لهيئة الدفاع قبل القبض عليه". وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قضت في حكم أولي قابل للطعن، إعدام 6 أشخاص، والسجن 40 عاما بحق " مرسي"، وأحكام تتراوح بين المؤبد (25 عامًا) و15 سنة بحق آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

لعبت المنصة الخشبية المقامة في قلب اعتصام "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، الذي نظمه مؤيدون للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، دورا حماسيا وإعلاميا على مدار 48 يوما من الاعتصام. وشكلت منصة ميدان "رابعة العدوية"، منبرا لإعلان المواقف والخطوات التصعيدية، واعتلاها وجوه عدة من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من قوى سياسية معارضة لعزل الرئيس. اعتصام رابعة العدوية وبعد مرور 3 سنوات على فض قوات الأمن المصرية الاعتصام، في 14 أغسطس 2013، مخلفا مئات القتلى والجرحى بخلاف معتقلين ومختفين قسريا، وفق تقارير حكومية وحقوقية، تشتت 26 وجها ممن تصدروا منصة الاعتصام بين 5 مصائر مختلفة منهم "السجين" و"المطارد" و"المتوفي" و"المنزوي عن الصورة" و"المتراجع عن دعم الشرعية". وكانت المنصة مكانا للهتافات الحماسية، ودأب على تصدرها في كل مرة من 3 إلى 5 من قيادات الصف الأول والثاني للاعتصام، يهتفون بالصيحات الحماسية، ويصدرون التوجيهات للمعتصمين، والبيانات للإعلام، بخلاف تلك الأوقات التي يخطب فيها قيادات الصف الأول وعلى رأسهم "محمد بديع" مرشد الإخوان. واستمرت منصة "رابعة" في توجيه المعتصمين لساعات، عبر خطابات تصدرها "صلاح سلطان" و"محمد البلتاجي"، و"عبد الرحمن البر"، القيادات البارزة بجماعة الإخوان، حتى دخلت قوات الجيش والشرطة المكان وسيطرت على الميدان، وهدمت المنصة، يوم فض الاعتصام الشهير في 14 أغسطس. وتصدرت 26 شخصية اعتلاء "المنصة"، وتفرقت مصائرهم بعد فض الاعتصام بالقوة، على النحو التالي: حضر محمد بديع بالبدلة الحمراء في جلسة محاكمة قضيتي التخابر واقتحام السجون السجن: وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ضم القسم الأكبر من هذه القيادات حيث يقبع 12 منهم في عدد من السجون المصرية، بتهم متعلقة بالعنف "ينفونها بشدة"، وهم: محمد بديع "مرشد الإخوان المسلمين"، وأحمد عارف "متحدث باسم الإخوان"، وعبد الرحمن البر "عضو مكتب الإرشاد بالإخوان وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر"، وصلاح سلطان "داعية"، وصفوت حجازي "داعية"، ومحمد البلتاجي "قيادي بازر بالإخوان"، وعصام العريان "نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل والمنبثق عن الجماعة"، وأسامة ياسين "وزير سابق"، وباسم عودة "وزير سابق"، وحسين إبراهيم "زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل"، وعصام سلطان "نائب رئيس حزب الوسط المعارض"، وحسن البرنس "قيادي بالإخوان ونائب محافظ سابق". فض اعتصام النهضة الانزواء التام: وهذا هو حال 4 شخصيات هم: "فوزي السعيد "داعية قضي فترة حبس احتياطي وتم إطلاق سراحه"، وياسر علي "متحدث سابق باسم الرئاسة المصرية قضي فترة حبس وتم إطلاق سراحه"، وأسامة مرسي "نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب"، وجمال عبد الهادي "داعية وارتبط اسمه بتصريحه عن رؤيا رواها فوق المنصة، وقال إنه رأى فيها عودة مرسي لمنصبه". البرلماني المصري السابق، فريد إسماعيل بقفص الاتهام الوفاة: برز في هذا المصير قيادي واحد، هو فريد إسماعيل، القيادي الإخواني البارز الذي توفى في مايو 2015 في محبسه جراء ما قالت جماعة الإخوان إنه قتل عمد بالإهمال الطبي في السجن، وهو الاتهام الذي رفضته وزارة الداخلية وقتها، معتبرة أن وفاته نتيجة مرضه. الهروب خارج البلاد: اختار 7 من قيادات المنصة هذا المصير خشية الملاحقات الأمنية وهم: جمال حشمت "قيادي بارز بالإخوان"، وطارق الزمر "قيادي بارز بحزب البناء والتنمية الإسلامي"، ومحمد عبد المقصود "داعية"، وجمال عبد الستار "وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا"، ونور عبد الحافظ "إعلامي"، ووجدي العربي "فنان"، وعاصم عبد الماجد "قيادي بالجماعة الإسلامية". قوات الأمن المصرية في فض اعتصام رابعة العدوية التراجع عن الشرعية: أبرز من اتخذ هذه الوجهة اثنان هما القيادي السابق في حزب الوسط المعارض، طارق الملط، وكان يشارك في المفاوضات بين التحالف المتمسك بشرعية "مرسي" وبين شخصيات دبلوماسية دولية قبل فض الاعتصام، ويعترف بشرعية النظام الحالي، وخاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة، غير أنه ينتهج نهجا معارضًا في الفترة الأخيرة. إلى جانب محمد العمدة، السياسي المصري الذي طرح أكثر من مبادرة لحل الأزمة السياسية لا تستند على شرعية مرسي بشكل واضح، وتعترف بشرعية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الجدير بالذكر، أن الإعلام المعارض لمرسي، استغل تصريحات لعدد من وجوه المنصة، ومنهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وجمال عبد الهادي وفوزي السعيد، وذلك للدعوة إلى تعجيل الفض، بحجة تحريضهم على العنف أو إدلائهم بتصريحات غير عقلانية لإلهاب حماس المتظاهرين، وهو ما كان ينفيه هؤلاء مؤكدين أنه يتم اجتزاء تصريحاتهم من سياقها. وفضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس 2013، اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" "شرقي القاهرة" و"النهضة" "غرب"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر "حكومي"، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية "غير رسمية" إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

شهدت قرى وأحياء مصرية، اليوم الجمعة، فعاليات احتجاجية؛ لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، وفق مراسلي وكالة الأناضول، وشهود عيان، ومصادر معارضة. وبينما خلت العاصمة القاهرة من المظاهرات، لكنها خرجت في قرى وأحياء وطرق سريعة، بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والمنيا، وفق المصادر ذاتها. وتأتي تلك الفعاليات إثر دعوة وجهها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، أمس، لأنصاره للتظاهر، لمدة أسبوع، بدءا من اليوم، تحت شعار "رابعة قصة وطن" لإحياء ذكرى "الفض" التي تحل بعد يومين. وفي الجيزة، غربي العاصمة، نظم معارضون، وقفة احتجاجية، أمام مسجد "الرحمة"، في مدينة 6 أكتوبر، ومسيرات في أحياء "الطالبية"، و"ناهيا"، و"كرادسة"، رفعوا خلالها شارة "رابعة"، والعلم المصري، وصورا لضحايا "الفض"، وطالبوا بإسقاط ما أسموه "الانقلاب العسكري". كما شهدت أحياء بالإسكندرية، تظاهرات منها "العامرية"، و"منطقة الخشب"، رفع خلالها مؤيدون لمرسي، لافتات تحمل عبارات "القصاص.. القصاص"، في إشارة لعدم فتح السلطات تحقيقاً في ضحايا اعتصام رابعة العدوية بعد.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، أنصاره، للتظاهر، غدا الجمعة، في مستهل أسبوع ثوري جديد تحت شعار "رابعة قصة وطن"؛ إحياءً للذكرى الثالثة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبري. وفي بيان له اليوم الخميس، قال التحالف المؤيد لـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في البلاد إنه يدعو "لاستعادة الحراك الغاضب"، وليكن نقطة انطلاقه غدا، في محافظات مصر، تحت عنوان "رابعة قصة وطن". وأضاف التحالف: "نخاطب المصريين أن يتحركوا قبل فوات الأوان، وموقفنا واضح من رفض العنف والتخريب، وموقفنا من إسقاط الانقلاب كاملاً ورجوع الجيش لثكناته لا رجوع عنه، ولا مساومة عليه؛ فمصر ستعيش في سلام وخير وكل مصري قد أخذ حقه في حياة كريمة وقصاص عادل وشراكة تقود البلاد، وعدالة انتقالية ناجزة". وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوقت الراهن أي تقارب مع النظام المصري الذي وصفه بأنه "قمعي"، وذلك بعد المصالحة التي أجرتها أنقرة مع إسرائيل وروسيا. وقال أرودغان، اليوم الثلاثاء للصحفيين بحسب ما نقلت عنه وكالة دوغان للأنباء إن "إطار (التطبيع) مع مصر يختلف عن النهج الذي بدأناه مع روسيا وإسرائيل". وأكد آن تركيا ليست في نزاع مع الشعب المصري، موضحا أن المشكلات سببها النظام المصري. وندد مجددا بأحكام السجن والإعدام التي صدرت بحق أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وقال أرودغان "نرفض أحكام القضاء المصري.. الأحكام الصادرة في حق مرسي ورفاقه بنيت على ادعاءات. هؤلاء الناس إخواننا، ولا يمكن أن نقبل قرار نظام قمعي".

بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً جديداً بالسجن 40 عاماً على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة بـ "التخابر مع قطر" بحسب البيان الاتهامي، والحكم على ستة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، نددت منظمة العفو الدولية بالأحكام واصفة إياها بـ "المروعة". وبعيداً عن أروقة المنظمات الدولية المنددة بالحكم، عبر عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن سخطهم وسخريتهم من الحكم، وخاصة على تويتر حيث برز وسم #التخابر_مع_قطر والذي انتشر بشكل كبير بين المغردين، وتصدر الهاشتاق في عدد كبير من دول المنطقة. التغريدات جاءت في جلها منددة ورافضة لما وصفوه بالمهزلة القضائية، حيث عبر عبدالله العجيمي عن رأيه مغرداً: الحكم بالمؤبد للرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي بتهمة #التخابر_مع_قطر شرف. تغريدة حسن حمود وكتب حسن حمود بأسلوب ساخر: الحكم في قضية #التخابر_مع_قطر تأجل كثيراً على أمل أن تشتري قطر الحكم ولكن السيسي يأس أخيراً فأصدر الحكم…مفيش رز يعني مفيش رز.. بينما غرد فهيد السويري: أحكم بما تحكم..أحكم بالأعدام أو المؤبد..هو وقطر أحرار وأنتم المساجين. الدكتور محمد القحطاني ذهب إلى أبعد من ذلك شاملا كل الأنظمة الإستبدادية فقال: كل حكومات العسكر في العصر الحديث أثبتت فشلها وعداءها لشعوبها، أما عسكر مصر فقد اثبتوا مهزلتهم بهذة القضية..!! #التخابر_مع_قطر وغردت العنود بنت عجلان ساخرة: #التخابر_مع_قطر مؤبد وإعدام !! طيب والتعاون العلني والسري مع إسرائيل ضد المسلمين هذا ماحكمه؟. تغريدة فهد بوزوير فهد بوزوير في تغريدة له عبر فيها عن الدعم القطري للشعب المصري، مستغربا من وصف ذلك تهمة فكتب: قطر وقفت مع الشقيقة مصر ومع اختيار الشعب المصري الذي انتخب رئيسه بنفسه، فهل وقفتنا أصبحت تهمة!. تغريدة متفائل جدا وكذلك قال "متفائل جدا" عبر صفحته على تويتر فيما يخص مساندة قطر للشعب المصري فغرد: قطر التي أرسلت شحنات الغاز للشعب المصري حتى بعد حكم مرسي لم تتعامل مع رئاسه بل تعاملت مع شعب شقيق فهل جزاء الإحسان الإحسان!. أما جاسم المعاودة فلم يجد تفسيراً للحكم عدا "السخف" فكتب مغرداً: #التخابر_مع_قطر تُهمة عجزتُ أن أجد لها وصفاً عدا السُخف!مصر عزيزةٌ وستبقى حتى يرجع الرُشد إلى حُكمها ويكون التعاون بين الأشقاء غير مجرَّم. تغريدة الدكتور عبدالله العمادي بينما وصف الدكتور عبدالله العمادي الحكم ساخراً بـ "المسلسل الرديء" فقال : مسلسل #التخابر_مع_قطر وبالمختصر المفيد رديء وهزيل وتسييس للقضاء .. " إنْ هَذَا إلَّا إفكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ" تنديد حقوقي بـ "النتائج المروعة" للمحاكمة ومثل مرسي بملابس السجن الحمراء في قفص منفصل عازل للصوت ملاصق لقفص أكبر وضع فيه المتهمون الآخرون الذين استقبلوا الأحكام كلها بهدوء تام. وأقيمت المحاكمة في أكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس شرق القاهرة والتي تحظى بحماية مشددة. ونددت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماغدلينا مغربي بما وصفتها بـ "النتائج المروعة" للمحاكمة. وقالت مغربي في بيان مقتضب إن "نظام العدالة معطل وفاسد تماما وليس أكثر من مجرد أداة قمع في يد السلطة لأي بقية من المعارضة". وبعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين. وامتدت حملة القمع لاحقا لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية والذين أيدوا الإطاحة بمرسي قبل أن يعارضوا حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وصدرت ضد مرسي ثلاثة أحكام بالفعل فيما لا يزال يواجه محاكمة خامسة جارية في قضية يتهم فيها بإهانة القضاء المصري. ففي عام 2015 صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011. وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاما في قضية اتهم فيها بـ "التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس في العام 2015. كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاما لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.

استنكر مرصد حقوقي دولي مهتم بالشأن الصحفي والإعلامي، مساء اليوم السبت، أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق 4 إعلاميين مصريين بجانب سياسيين على رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر". وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني. إضافة إلى السجن 25 لـ أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و15 عاما لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25‎/مغلقة حاليا). "المرصد العربي لحرية الإعلام، وصف، في بيان، أحكام اليوم بأنها "تطور خطير للهجمة على حرية الصحافة في مصر". واعتبر أن "الحكم الذي صدر اليوم بحق الإعلاميين حكم سياسي يستهدف التنكيل بخصوم سياسيين من ناحية، كما يستهدف من ناحية أخرى المزيد من قمع حرية الصحافة والصحفيين، ومنعهم من نقل المعلومات التي هي صميم عملهم عبر اتهامهم بالتخابر لمجرد الحصول على معلومات ونشرها وفاء بحق الجمهور". وأشار المرصد الحقوقي إلى أن "هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يتضمن إعداما جماعيا بحق 4 من الإعلاميين دفعة واحدة، في قضية نشر منع الدستور المصري فيها مجرد الحبس". وطالب المرصد المنظمات والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة محليا ودوليا بـ"التحرك العاجل لإنقاذ أرواح هؤلاء الإعلاميين، وإنقاذ حرية الصحافة في مصر مما تتعرض له من قمع ممنهج يستخدم سيف القضاء، ويستهدف تحويلها إلى مجرد أبواق للنظام الحاكم، وينزع كل ما حققته من مكتسبات بعد ثورة 25 يناير 2011".

وصف المتحدث الرسمي للإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، أن الحكم الصادر بالمؤبد على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بأنه مهزلة جديدة تابعها العالم اليوم، بإعلان أحكام الإعدام والسجن بحق السيد الرئيس وكوكبة من خيرة أبناء مصر فيما يسمى بقضية "التخابر"، ولسنا في حاجة للقول بأن هذه الأحكام هي والعدم سواء، فالحقيقة المؤكدة أن مصر تعيش منذ الانقلاب الغادر في سلسلة من المهازل في شتى المجالات، فلا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان، بل خيانة ودماء وقمع وانتقام خسيس. وأضاف المتحدث، وفي هذه الأجواء الفاسدة تتم محاكمة السيد الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وقادة الإخوان المسلمين والثوار الأحرار في قضايا هزلية ملفقة، تصنعها أجهزة الأمن الفاسدة، ويضفي عليها قضاء الانقلاب الشكل القانوني، بعد أن تحول إلى إحدى أدوات القمع في يد الطغاة المستبدين، ووسيلة للانتقام من كل الأحرار والشرفاء في مصر. إن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الانقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع، بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على إسقاط الانقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر. وتابع خلال بيانه، إن الإخوان المسلمين يؤكدون أن الانقلاب إلى زوال مهما طال الوقت، ولن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة.

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، بالإعدام شنقاً على 6 متهمين في ما يعرف بـ"قضية التخابر"، كما قضت بـ"المؤبد" على الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي سبق أن حكُم عليه بالإعدام وبالسجن المؤبد في قضايا أخرى. ومن بين من صدر حكم بإعدامهم شنقاً في "قضية التخابر"، إبراهيم هلال -الصحفي في قناة الجزيرة ومدير أخبارها السابق، الصحفي السابق في قناة الجزيرة علاء سبلان. ونال الرئيس المعزول محمد مرسي حكماً إضافياً بالسجن 15 عاماً في هذه القضية. واتُهم مرسي والآخرون بتسريب وثائق ومعلومات تخص الأمن القومي المصري. وكانت المحكمة قد قررت في السابع من مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامهم، وأرجأت النطق بالحكم على جميع المتهمين إلى جلسة اليوم. يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي حضر جلسة النطق بالحكم، وكان جالساً على مقعد في قفص المتهمين.

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 15 معارضا، بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، في اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال عنف" وقعت بمحافظة المنيا، وفق مصدر قانوني. وقال مصدر قانوني، لوكالة "الأناضول"، إن المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، عاقبت اليوم 15 معارضا من أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر) بالسجن ما بين 5 و7 سنوات حضوريا في اتهامهم بأعمال عنف جرت بمحافظة المنيا، خلال الاحتجاجات التي وقعت عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة في 14 أغسطس 2013. وأوضح المصدر، أن "المحكمة عاقبت 9 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات؛ على خلفية اتهامهم بتخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية في المنيا". وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للنقض؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

قال أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المصري المعزل إن شهر رمضان الحالي هو الرابع منذ الانقلاب العسكري يمر على الرئيس محمد مرسي في محبسه، ولزم في ذكري رمضان أن نضع الرأي العام في صورة ما يتم مع الرئيس الوالد المعتقل. وأضاف أن الرئيس مرسي حسب علمنا، هو المعتقل الوحيد في مصر الممنوع من زيارة الأهل تماما وكليا في محبسه منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام ٢٠١٣. وأوضح إن أسرة الرئيس ليست من البكائين ولا الشكائين وتعرف حجم التحدي الذي تواجهه الثورة المصرية إلا أنها تؤمن أن هذا لا يسلبها حقوقها. وتابع.. "أسرة الرئيس إذ تضع الجميع في هذه الصورة فإنها تدعو كل منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بالشأن العام والمنظمات الدولية للتدخل إزاء هذه الجريمة التي تتم بإرادة سياسية من سلطة الانقلاب وتواطئ مباشر من الجهات القضائية المصرية". وأكد أسامة على أن أسرة الرئيس لن تنفك من محاولات زيارته والتواصل معه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاً، وهذا لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية، عن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، وفق مصدر قانوني. وأوضح عزت غنيم المحام المصري، ومدير التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، أن "محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قضت اليوم، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي لانتفاء القرار الإداري". من جانبه، قال محمود أبو العنيين عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، إن هذه الدعوى لم يصل لنا بها علم رسميا ولم نعلم عنها إلا من وسائل الإعلام، والحكم صادف القانون. والدعوي القضائية المقدم من العام الماضي، طالبت بسحب الجنسية عن مرسي على خلفية تهم عديدة منها "التخابر مع دول أجنبية".

قالت أسرة الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية منعتها من زيارته منذ نوفمبر 2013، مؤكدة تمسكها بـ"شرعيته كرئيس للبلاد"، وفق بيان. وأضاف البيان، المنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بـ"أسامة" النجل الأكبر لـ"مرسي"، المتحدث باسم الأسرة: "رابع رمضان منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 يمر على الرئيس محمد مرسي في محبسه دون زيارة من الأسرة". وتابع البيان، "الرئيس حسب علمنا هو المعتقل الوحيد في مصر الممنوع من زيارة الأهل تماما وكليا منذ الانقلاب العسكري، سوى مرة واحدة في 7 نوفمبر 2013 وحتى الآن". وأوضح البيان، أن الأسرة "لا تعلم شيئا عن طعامه، أو مكان حبسه، أو ظروف اعتقاله، أو حالته الصحية، لا يسمح بإدخال ملابس له أو أي متعلقات شخصية". واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في مكان عسكري".

كشف مصدر في وزارة المالية المصرية، إن حكومته تتوقع تقلص حجم المنح التي ستتلقاها (معظمها خليجية) خلال العام المالي الجديد (2016 / 2017)، بمقدر النصف تقريبا، ما قد يزيد من حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال المصدر في حديث لـ"قدس برس"، اليوم الأحد، "هناك توقعات بأن يصل حجم المعونات التي تحصل عليها مصر 2.2 مليار جنيه فقط (ما يزيد على 247 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يقل بنحو 48 في المائة عن منح العام المالي الجاري 2015 / 2016". وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة المصرية قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013 / 2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه (10.8 مليار دولار)، بفعل المساعدات الضخمة من دول الخليج لمصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013". ثم تراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في العام المالي 2014 / 2015، ثم انخفضت بحدة في العام المالي الذي يليه لتصل لنحو 4.2 مليار جنيه (حوالي 472 مليون دولار)، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج. من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" الأمريكية للخدمات والبحوث المالية، في آخر تقرير لها حول الاقتصاد المصري (في مايو الجاري)، إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربعة سنوات بلغ 25 مليار دولار. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر خلال الشهر الجاري إلى "سلبي"، بعد أن كان "مستقرا"، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

شهدت أحياء وقرى في عدة محافظات مصرية، اليوم الجمعة، احتجاجات معارضة ضد ارتفاع الأسعار، ضمن أسبوع احتجاجي دعا له معارضون، تحت عنوان "اسمعوا صوت الغلابة"، وفق مراسلي وكالة الأناضول. ففي أحياء كرادسة، والعمرانية وأكتوبر، غربي العاصمة المصرية، خرجت فعاليات معارضة ضد غلاء الأسعار، وتكرر الأمر في عدة مناطق وقرى بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة والمنوفية. وفي قرى بمحافظات الشرقية، ودمياط، والفيوم والمنيا، تقدمت لافتة "أسعار الدواء ارتفعت.. الأسعار نار"، بجانب علم مصر، وردد معارضون هتافات تحمل الحكومة مسؤولية الغلاء. وتعترف الرئاسة المصرية بوجود غلاء أسعار، في أكثر من خطاب، مع انخفاض قيمة الجنيه إزاء الدولار الأمريكي، وهو ما دعاها مؤخرا لمطالبة الجيش بالتدخل لحماية المواطنين والعمل علي تقليل تلك الارتفاعات، مع إقامة وزارات مصرية، معارض مخفضة للأسعار.

أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بالداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، مقتل نقيب شرطة "أحمد حسين رضوان" وإصابة اثنين آخرين برتبة نقيب من قوات الأمن المركزي، وذلك حال أثناء قيام مأمورية لضبط أحد العناصر الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة . وأسفر هجوم شنه مسلحون على سيارة تابعة للشرطة في الثامن من مايو الجاري، عن مقتل 8 من رجال الشرطة. وتتعرض قوات الأمن والشرطة المصرية لهجمات متزايدة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

تفاعل رواد موقع التدوين المصغر"تويتر" في مصر، مع الدكتور باسم عودة، وزير التموين الأسبق، بعد مرافعته اليوم الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض رابعة". وقال عودة، اليوم الثلاثاء، أثناء المرافعة أنه لا يعلم أسباب اتهامه في القضية، التي يحاكم فيها وآخرين بتهمة التجمهر وقطع الطريق والقتل العمد. وتفاعل النشطاء في مصر مع كلمته، ونعرض لكم بعضاً من التغريدات عبر هاشتاج #باسم_عوده. ثقوا بالله وبقدرته وثقوا بحكمته فى تسيير ملكه وتمحيص عباده وفى استمطار نصره وارفعوا أيديكم لربكم واقتدوا برسولكم إن كنتم مؤمنين#باسم_عودة — من ظُلمستان (@omarvic49) May 17, 2016 #باسم_عوده شعب لايستحق هؤلاءخلي الوزيرحنفي ينفعكم بتاعالفرخة ام٧٥قرشاللهم فك اسرباسم وكل الاحرار pic.twitter.com/6XmgQgLfkv — اسماء (@asmaaahmed11190) May 17, 2016 الوزير الإنسان #باسم_عوده مستغرب هو مسجون ليهميعرفش ان في بلدنا ممنوع الوزير يبقى انسان#انتفضوا_تنتصروا#باقي_ايه pic.twitter.com/hzUiAaqyj5 — Shimaa Mohammed (@ShimaaMohamed85) May 17, 2016 مع هذه الإبتسامه فلنخجل من انفسنا اذا اصابنا اليأس من طول المشوار وتاخر النصر#باقي_ايه#انتفضوا_تنتصروا#باسم_عوده pic.twitter.com/SOORXGkHkE — Shimaa Mohammed (@ShimaaMohamed85) May 17, 2016 #باسم_عودة : هل ذنبي اني وفرت زيت عباد الشمس للفقراء بـ 3 جنيه ، ومأخرتش ع الفلاحين مستحقاتهم ؟انا ما بعتش جزر مصرية عشان أتحاكم #مصر — Magdy Kamel (@magdymohamed_) May 17, 2016