قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن عامًا لأكثر من 300 شخص، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي الرئيس الأسبق؛ لـ"إخلالهم" اليوم بنظام جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام رابعة"، وفق مصادر قانونية وقضائية. وأوضح المصدر القضائي في حديث للأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بمعاقبة بديع، وأسامة مرسي وأكثر من 300 شخص بالحبس عاما للإخلال بنظام جلسة المحكمة" على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، والمتهم فيها 739 شخصا بينهم 371 غيابيا. المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته؛ لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أشار إلى أن القاضي قبل التماس محاميي 20 متهما بينهم المصور الصحفي، محمود شوكان (متهم بالقضية)، وألغى الحكم بشأنهم. ولفت إلى أنه "جاري حصر أسماء من تم إلغاء حكم الحبس عليهم نظرا لكثرة عدد المتهمين بالقضية (فض رابعة)". من جانبه قال كريم عبدالراضي محامي شوكان، في حديث للاناضول، إن بعض المتهمين داخل قفص الاتهام قاموا بالطرق علي القفص أثناء إثبات طلبات الدفاع، مما اعتبره القاضي إخلال بالنظام بالجلسة وقام بإصدار الحكم علي المتهمين جميعا. واستدرك "لكن تدخل دفاع شوكان و19 آخرين بالتماس للقاضي وتم إلغاء الحكم بشأنهم"، لافتا إلى أنه "تم تأجيل جلسة القضية إلى 21 مارس المقبل، لسماع شهود الإثبات". فيما قال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي انسحب عقب حكم الحبس عام هو وآخرون، في تصريحات للاناضول، إنه سيتم الطعن على الحكم. وهذا هو الحكم الأول بحق أسامة المتحدث باسم مرسي، الذي تم القبض عليه في ديسمبر الماضي، على ذمة القضية، وفق مراسل الأناضول وأحيلت قضية "فض اعتصام رابعة" إلى محكمة الجنايات في 12 أغسطس 2015، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 31 ديسمبر 2015. وأسندت النيابة للمتهمين تهما من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".والمتهمون بالقضية ينفون كل هذه التهم. وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي). لكن منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) قالت إن أعداد قتلى عملية الفض تجاوز الألف.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم القرار الصادر عن محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، القاضي بإدراج مئات المواطنين على "قائمة الإرهاب" بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وأسرته، وعدد كبير من قادة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، والأكاديمية المصرية باكينام الشرقاوي، ولاعب منتخب مصر الشهير والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة. وقالت المنظمة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن "إدراج محكمة مصرية نحو 1500 مواطن على قائمة الإرهابيين، جراء دعمهم المزعوم للإخوان المسلمين، يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة". وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، إن "الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم، ربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حُكم المحكمة، ويمكن الطعن في الحُكم أمام محكمة النقض مباشرة، لوقف تبعات الحكم، والتي تشمل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جوازات السفر". من جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، القرار "استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية". وشدد أنه "على النيابة سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين، وعلى البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية، ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا". وأشار ستورك، إلى أن "الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات غاشمة مشكوك في قانونيتها لمواجهته". وحسب البيان فإن "محامي عدة أشخاص، قالوا لهيومن رايتس ووتش، إن السلطات لم تخطر موكليهم بأي جلسات بالمحكمة، وإنهم عرفوا بالحُكم من الإعلام الذي نقل الخبر في 17 يناير". واستند الحُكم إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2015 في غياب البرلمان. وحسب المنظمة فإن "القانون يخرق عدة تدابير للحماية القانونية نصّ عليها الدستور المصري، ويخرق أحكاما صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان".

قال أسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم السبت، إنه تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني "تابع للداخلية" خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة". جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين "378 محبوسًا، 371 غيابيًا" بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية "فض رابعة"، حسب مصدر قانوني. وهذا أول ظهور لنجل مرسي أسامة منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية "دلتا النيل/شمال" الخميس الماضي. ونفى "أسامة" الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة في القضية الماثلة، قائلًا إنه "لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها"، مبينا أن "المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل"، نافيًا علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له. وأضاف نجل مرسي، بحسب المصدر، أن "الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهرا وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك". وتابع "كنت مقيما في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضى على أمر الإحالة خلوني أروح". وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على "أسامة" يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات. وقال ممثل النيابة إن "المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أمريكي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض". وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة" عدة تهم من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق"، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

أعلن أحمد مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، عن القبض على شقيقه أسامة من منزله بالشرقية، اليوم الخميس. وقال "مرسي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم اعتقال أسامة أخي الآن من منزله في الزقازيق، الله حسيبنا ونعم الوكيل". وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، أنه تم القبض على "أسامة محمد مرسى، أثناء تواجده بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وأضاف المصدر أن "أسامة" صادر ضده حكم في قضايا تحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة.

قبلت محكمة "النقض" المصرية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، ضد الأحكام الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية التخابر مع جهات أجنبية". وكانت نيابة "النقض"، قد أوصت أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية، في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة بحق كافة المتهمين في القضية، وإلغاء هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت قرارات إنزال عقوبات الإعدام والسجن المؤبد ضد المتهمين بتهمة التخابر مع حركة "حماس" و"حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني"، إبان ثورة يناير عام 2011. وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قد قضت في يونيو 2015 بالسجن المؤبد ضد الرئيس المصري المعزول ومرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة، وبالإعدام ضد 16 آخرين "بينهم 13 غيابيا"، على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية.

قال عبدالله، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم الخميس، إنه تم منعه من زيارة والده بسجن طرة جنوبي القاهرة. وأضاف عبد الله، النجل الأصغر، لـ"مرسي"، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تكررت المأساة في استمرار مسلسل منع الزيارة عن الرئيس"، وتابع "على مدار ثلاث سنوات أذهب لرؤية أبي، وفي كل مرة أُرد خائبا دون رؤياه، وسور السجن يفصل بيننا بضع أمتار". وكان عبد الله مرسي، أعلن في تدوينة سابقة له اليوم، أنه متوجه "إلى سجن طرة لمحاولة زيارة أبي، واستلام ملابس الإعدام الحمراء الخاصة بالرئيس وتسليم إدارة السجن الملابس الزرقاء"، في إشارة إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون وأمرت بإعادة المحاكمة. وبحسب المصادر القضائية، فإن محكمة للجنايات بمصر كانت قد أصدرت حكمها على مرسي في القضية يوم 16 يونيو 2015. وتتعلق القضية باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

قالت أسرة القيادي البارز في جماعة الإخوان بمصر، محمد البلتاجي، إنه يتعرض لـ"مضايقات وانتهاكات" بمحبسه منذ أن تم القبض عليه في أغسطس 2013. جاء ذلك في رسالة لأسرة البلتاجي، المحتجز في سجن العقرب، شديد الحراسة جنوبي القاهرة، والتي رصدت مشوار القيادي الإخواني في السجون المصرية، منذ أن تم القبض عليه وإحالته للمحاكمة بتهم بينها "التحريض على ارتكاب أعمال عنف"، وهي التهم التي ينفيها. وقالت الأسرة، عبر رسالتها إن "البلتاجي حُبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)". وأضافت أنه "تم نقله (البلتاجي) إلى سجن العقرب في 21 ديسمبر 2013 ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين". شفيق ينفي بيانا منسوبا لطنطاوي وفي سياق آخر تبرأ المرشح الرئاسي السابق في مصر، أحمد شفيق، من بيان متداول عبر "فيسبوك"، يزعم إجبار جماعة الإخوان المسلمين، للمؤسسة العسكرية التي كانت تدير البلاد حينها، على إعلان فوز مرشحها "محمد مرسي"، في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وإلا ستشهد البلاد "فوضى عارمة". وعلى مدار الساعات الماضية، انتشر بيان تحت عنوان "المشير طنطاوي يكشف لأول مرة أخطر وأهم الأسرار"، زعم متداولوه أنه منسوب لوزير الدفاع الأسبق حسين طنطاوي، الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية صيف 2012 بحكم رئاسته للمجلس العسكري التي آلت إليه إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عقب ثورة 25 يناير2011. ويأتي البيان بعد ساعات من ظهور نادر لطنطاوي بزي مدني داخل سيارة خاصة، بميدان التحرير (وسط القاهرة)، أمس الأول الجمعة، بالتزامن مع مظاهرات طالبت بـ"اسقاط النظام الحاكم"، تم السيطرة عليها.

تنحى قاضي مصري، اليوم السبت، عن نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، التي جرت في ميدان رمسيس، وسط القاهرة، في 16 أغسطس 2013، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها. وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة الأناضول، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضا (200 حضوريا، و293 غيابيا ومخلى سبيله على ذمة القضية) في القضية المعروفة، إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح". وأضاف الزغبي، أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، "أجل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لفض الأحراز، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور"، وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير 2014. ولم يكشف القاضي "الصياد" أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو "استشعار الحرج"، ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود علاقة بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة)، لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎ وأحداث "مسجد الفتح" هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس، بوسط القاهرة، في 16 أغسطس 2014؛ احتجاجاً على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، في ميداني "رابعة العدوية" ونهضة مصر" بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته.

جدد السياسي المصري محمد البرادعي، نائب الرئيس الأسبق، الجدل في مصر ببيان له وصفه بـ"التوضيح الموجز" للفترة التي تلت أحداث الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. بيان البرادعي، الذي أعلن فيه تبرئه من الإطاحة بمرسي، ودعوته لمستقبل يقر العدالة الانتقالية، زاد من الجدل حوله توقيت نشره قبل أيام من دعوات للتظاهر ضد النظام في مصر في 11 نوفمبر الجاري. وتحدث البرادعي في بيان مطول، أمس الثلاثاء، عن أسباب تقديم استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور عدلي منصور، مشيرًا أن رفضه لاستخدام القوة في فض رابعة العدوية، كان الدافع لتخليه عن المنصب في 14 أغسطس 2013. ورد على هجوم بعض وسائل الإعلام التي تتهمه بالخيانة والعمالة لأمريكا، مضيفًا أنه وافق على المشاركة في العملية السياسية كانت تهدف إلى "المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي قدر الإمكان" بحسب نص البيان. وأثار البيان عاصفة من الجدل بين المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فاستقبله البعض بالترحاب، وشكك البعض في رواية البرادعي، وكذبه آخرون، فيما انتقد البعض نشر البيان في هذا التوقيت بعد مرور سنوات على هذه الفترة التي شهدت الكثير من الأحداث المتلاحقة. وعبر أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب على بيان البرادعي، بقوله "التوقيت غير مريح"، في إشارة للتظاهرات المرتقبة. وأوضح هيكل، في تصريحات صحفية، أن فكرة التعامل مع الإخوان مرفوضة من المصريين، وإذا كان البرادعي يقدمها بالنيابة عن الإخوان، فهو أمر غير جيد. وبدوره، أشاد الناشط السياسي حازم عبد العظيم بالبيان، مؤكدا على أهميته: "قليل من الرجال يستطيع أن ينشر شهادته وهو حي.. ورغم تأخرها شكرًا الدكتور محمد البرادعي وأرجو أن تتقبل اعتذاري عن فترة ضبابية اختلط فيها الحق بالباطل". ورأى الكاتب الصحفي وائل قنديل، أن بيان البرادعي يضع النظام المصري تحت طائلة القانون: "شهادة البرادعي تضع السيسي وعصابته تحت طائلة الجنائية الدولية، لو أن هناك عدلا في هذا العالم". وتساءل اليساري جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لماذا تأخر نشر هذا البيان 3 سنوات، ولماذا لم تنشره فور رحيلك؟ وماذا فعلت غير التغريدات لمقاومة الدكتاتورية؟ نحترمك لكنك أخطأت". وقال مدحت نجيب رئيس "حزب الأحرار" المصري، إن "بيان البرادعي وتبرؤه من 30 يونيو، رغم كونه شريكا أساسيا فيها يؤكد على خيانته للدولة المصرية، وكذلك تنفيذه لأجندة خارجية من أجل إسقاط مصر وتشويهها أمام الرأي العام العالمي". وأكد نجيب في بيان له، على أن "إصدار البرادعي بيان ضد الدولة مطالبا فيه غفران الإخوان في هذا التوقيت يثير حالة من الريبة داخل النفوس، ويؤكد بأن هناك اتفاقاً في وجهات النظر بين البرادعي والتنظيم الدولي للإخوان في الخارج ، لمحاولة إثارة الفتنة ضد السلطة من أجل إسقاط الدولة وتفتيتها". وطالب رئيس الحزب، بضرورة وضع البرادعي على قوائم الترقب والوصول، وتقديمه لمحاكمة عاجلة بتهمة "الخيانة العظمى" للبلاد، بسبب "تآمره" على الشعب المصري. فيما هاجم المحامي خالد أبو بكر بيان البرادعي قائلًا: "إلى الدكتور محمد البرادعي: "سيبنا في حالنا نحل هموم بلدنا ونبني مستقبل لأولادنا"، وطالب الناشط السياسي تقادم الخطيب بتوضيح المزيد من الحقائق عن أحداث 3 يوليو: "أتمنى من الدكتور البرادعي وأنا احترمه على المستوي الشخصي واختلف معه على المستوى السياسي، أن يقول الحقيقة كاملة بما له وما عليه دون نقصان". ومن جانبها قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح: "اختلف مع الدكتور البرادعي كثيرًا وكثيرًا لكنه لا يكذب". فيما شّن أعضاء حركة "تمرد" المصرية هجومًا حادًا على بيان البرادعي، واصفين محتواه بـ"الكذب". وقال "عبدالعزيز" في تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": “طيب بصفتي أحد حضور بيان 3 يوليو.. أقول بضمير مستريح أن أغلب ما قاله الدكتور البرادعي كذب، وليس حتى خلاف في الرأي معه.. لا كذب بمعنى كذب". وفند "عبدالعزيز" رده على "البرادعي" في 6 نقاط.. 1- البرادعي وكنا جميعا نعلم أن الدكتور مرسي قد تم احتجازه قبل البيان وقام اللواء محمد العصار باتصال تليفوني مع الكتتاني صباح الاجتماع (كان البرادعي يجلس على يمينه وكنت أنا اجلس على يساره) ورفض الكتتاني الحضور بسبب احتجاز مرسي وكل ذلك تم قبل دخول "الفريق اول" السيسي وزير الدفاع أو الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان، ورفضت ورفض محمود بدر وجود الكتتاني لكن البرادعي أقنعنا بإجراء الاتصال بالكتتاني عن طريق اللواء العصار وعلم قبل أي حوار أن مرسي محتجزا ولم يعترض على ذلك مطلقا بل بدأ الاجتماع وأكمله دون أية إشارة لهذه النقطة. 2- البرادعي هو من رفض إجراء استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وكنا معه في ذلك وأصررنا على العزل الفوري لمرسي وكان فكرة الاستفتاء طرحها "الفريق أول" السيسي محاولة منه حسبما قال لحقن الدماء لكن تقديرنا السياسي كان أنه يجب العزل الفوري لمرسي حتى لا تدخل البلاد في نفق من الفوضى خاصة وكان الشعب محتقنا ضد الإخوان في الشارع، وكان البرادعي مصرا على العزل المباشر وليس استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة!!. 3- صياغة خارطة الطريق لم تتم على عجل كما قال في بيانه بل هي خارطة تم الاتفاق عليها في فيلته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتم الاتفاق بيننا وبينه على كل تفاصيلها وهي ما تم تنفيذه بالحرف تقريبا (رئيس المحكمة الدستورية - رئيس حكومة مدني - تعطيل الدستور ) وكان من ضمن ما اتفق عليه في فيلته أن سقف مطالبنا هو العزل المباشر والفوري لمرسي وليس اقل من ذلك!. 4- البرادعي أكد لكاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أنه يعلم أن اعتصام رابعة به سلاح .. بل طلب منها أن تركب معه طائرة عسكرية ليريها بنفسه أماكن تواجد السلاح وكان قد حضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي اتخذ به قرار فض الاعتصام بعد أن فشلت كل الطرق السلمية معهم، وإعطاءهم مهلة وراء مهلة أي كان يعلم بقرار الفض لاعتصام مسلح وبالتأكيد كان يعلم أن هناك تبادل لإطلاق النار سيحدث، ولم يفاجئ بذلك!!. 5- البرادعي حضر وهو نائبا لرئيس الجمهورية اجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بقصر الاتحادية حضرته أنا وكافة القوى السياسية لبحث ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومن رفض الحضور كانوا الدكتور عمرو دراج ممثلا عن الإخوان والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ممثلا عن مصر القوية أي أن فكرة المصالحة كانت مطروحة ولكنهم أصروا على التصعيد للنهاية. 6- إذا كان البرادعي لديه كل هذه "الحقائق" من وجهة نظره لماذا لم يكتبها في نص استقالته ولماذا تذكرها فجأة في الأول من نوفمبر 2016 !! .. خاصة قبل دعوات 11-11 مثلا .. هل يمكن اعتبار هذا الأمر طبيعي إذا فكرنا بالعقل وبأي درجة بسيطة من المنطق!!. وكان البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، تقدم باستقالته من منصبه في 14 أغسطس 2013 عقب بدء فض اعتصام "رابعة العدوية". وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية أن أعداد القتلى تجاوزت ألف قتيل.‎

كشف نائب رئيس الجمهورية المصري السابق محمد البرادعي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه كان من المستحيل أن يستمر في المشاركة في عمل عام يخالف قناعاته ومبادئه، وذلك ردا على ما وصفه بـ"الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام المصرية" عن الفترة التي قبل فيها المشاركة بصفة رسمية من 14 يوليو إلى 14 أغسطس 2013. كان البرادعي استقال من منصبه كنائب للرئيس للعلاقات الدولية يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أثار حملة هجوم عليه من أطراف سياسية متباينة، تنتمي جميعها إلى التيار المؤيد لـ"ثورة 30 يونيو"، والبرادعي أيضا هو مؤسس حزب الدستور ورئيسه السابق. وأوضح البرادعي، في البيان الذي نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه "عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوى السياسية إلى اجتماع بعد ظهر 3 يوليو 2013، كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ 30 يونيو بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد في البلاد الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية. وتابع "عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة دون أي علم مسبق للقوى الوطنية، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة الذي كانت قد تمت دعوته في الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة". وأضاف "في ضوء هذا الأمر الواقع رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين، أصبحت الأولوية بالنسبة لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق تمت صياغتها في عجالة، بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، انتخابات برلمانية ثم رئاسية مبكرة وكذلك وهو الأهم لجنة للمصالحة الوطنية". وقال البرادعي "قد قبلت في ضوء ما تقدم أن أشارك في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير، بأسلوب سلمي بقدر الإمكان". وتابع "ولكن للآسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذي استمر حتى يوم 13 أغسطس، فقد أخذت الأمور منحىً آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذي كنت قد اعترضت عليه قطعيا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها". وذكر البرادعي أنه تقدم باستقالته لتلك الأسباب، وقال "بدلا من احترام حقي في الاختلاف في أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي ولضميري، ازدادت حدة الهجوم الشرس عليّ من قبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذي بدأ منذ أواخر عام 2009 عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي. وشدد البرادعي، في ختام بيانه، على أن رأيه كان وما زال أن "مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل".

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 أشخاص، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وبراءة خامس في اتهامهم بـ"تشكيل خلية إرهابية"، وفق مصدر قانوني. وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لوكالة الأناضول، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، قضت اليوم، بمعاقبة 4 حضوريا، في اتهامهم باقتحام منشأة حكومية بمدينة ديرمواس وتكوين خلية إرهابية بمركز سمالوط اللذين يتبعان محافظة المنيا، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم". وأشار "الفرا" إلى أن المتهمين هم "أحمد عبد الرحمن ميرى، أحمد ريان زيدان، عنتر عبد الله محمد مهران، وأحمد فتح الباب، والمتهم الخامس الذي حصل على البراءة هو رمضان خلف صبري". وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".

أوصت نيابة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "قطع طريق قليوب الزراعي" بقبول الطعن، وإعادة والمحاكمة أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قد أصدرت في يوليو 2014، حكما بالإعدام على 10 متهمين، من بينهم مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب"، بحسب صحيفة "المصري اليوم". وعاقبت ذات المحكمة مرشد الإخوان محمد بديع، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وآخرين- بالسجن المؤبد، وتغريمهم 20 ألف جنيه والعزل من الوظيفة ومعاقبة متهم "الحدث" ثلاث سنوات. ونسبت النيابة لبديع و47 آخرين في تلك القضية تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

خاطبت نقابة أطباء مصر، اليوم الأحد، 3 جهات حكومية بينها الداخلية، لـ"سرعة نقل" الطبيب عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، من محبسه، للمستشفى لعلاجه من أزمة صحية. وأوضحت النقابة أنها "وجهت خطابات إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ومحمد فائق رئيس مجلس حقوق الإنسان، بسرعة نقل الطبيب عصام الحداد لأقرب مستشفى لإجراء الفحوص اللازمة خاصة بالقلب، وبعد ذلك تقرير العلاج المطلوب". وقالت نقابة أطباء مصر في بيان، إنها "تناشد المسؤولين الاهتمام بتلقي الطبيب المحتجز العناية الصحية المستحقة له في الأزمة الصحية التي تعرض لها، كما طالبت النقابة السماح لأسرته بزيارته بإدخال الأدوية اللازمة". وأوضحت النقابة أنها تلقت شكوى من أسرة الحداد تفيد بتعرضه لأزمة قلبية في 15 أكتوبر الجاري، ويشكو من عدم خضوعه للفحوص اللازمة وعدم تلقيه العلاج اللازم، وفق البيان ذاته. وعصام الحداد، طبيب مصري، وقيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، كان عضوا في مكتب الإرشاد حتى تعيينه مساعدا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر "محمد مرسي".

أحال قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، إحدى مذيعاته للتحقيق وإيقافها عن العمل مؤقتا، عقب وصفها الرئيس الأسبق محمد مرسي، بـ"السيد الرئيس"، أثناء قراءتها خبر يتعلق بتأييد حبسه في إحدى النشرات الإخبارية الرسمية. وقال رئيس قطاع الأخبار، خالد مهني، في تصريحات صحفية نشرت، اليوم الأحد، إنه تم تحويل المذيعة "منى شكر" إلى التحقيق في الشؤون القانونية بالتلفزيون، ووقفها عن العمل، بعد أن قالت في نشرة الأمس بالقناة الأولى "تم الحكم على السيد الرئيس محمد مرسي بالسجن 20 سنة"، بدلاً من "الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي"، والصادر من محكمة النقض". واعتاد التلفزيون الرسمي وصف مرسي بـ"الرئيس المعزول"، منذ الإطاحة به من منصبه في 3 يوليو 2013. فيما قالت "منى شكر" في تصريحات صحفية، اليوم إن "ما حدث مجرد خطأ غير مقصود". وأشارت إلى أنها عندما أدركت خطأها على الهواء عادت وقالت الرئيس المعزول واستمرت في قراءة الأخبار.

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حبس الرئيس الأسبق، محمد مرسي، 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته، حسبما أفادت مصادر قضائية. وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس الأسبق، 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

رئيس حزب مصر القوية د.عبد المنعم أبو الفتوح.. نظام مبارك أسوأ نظام حكم مصر ودمرها لا خلاف بين الشعبين المصري والقطري اعترضت وانتقدت حزب الله بشدة وطالبت بخروجه من سوريا نتمنى عودة الوئام والترابط بين قطر ومصر لمصلحة الشعبين والبلدين نعيش في عهد السيسي حالة تبعية عمياء لقوى إقليمية ودولية الربيع العربي لم يفشل وقد زرع في الناس معنى الحرية والكرامة أنا ممنوع من الظهور على القنوات الرسمية والخاصة بقرار رسمي وقفنا ضد إبعاد رئيس منتخب انتخابًا شرعيًا بأي انقلاب عسكري أوضاع سيئة تمر بها مصر والمنطقة العربية الشباب العربي الذي كان قلب الثورة العربية يواجه قمعًا أقبح من السابق الشعوب العربية تشهد حالة تعثر في مصر وسوريا وليبيا وتونس كأنه كتب على الشعوب العربية أن تبقى ذليلة تعيش على الشحاتة وليس على الإنتاج المنطقة العربية مازالت حية لأن الميت لا يمارس عليه القمع أقوى سلاح للمستبدين والفاسدين في دول المنطقة هو سلاح اليأس والإحباط أدعو الشباب العربي للتمسك بالثقة والإصرار على التفاؤل علينا أن نواجه هذا الاستبداد بنفوس لا يتسرب إليها يأس أو خوف أربعة عشر قرنًا بين المسلمين لم يعرفوا مثل الذي يحدث بينهم اليوم تفرقة مذهبية حركتنا قامت على مبدأ حرية الشعب الذي هو السيد الوحيد على أرض مصر القوى الإسلامية غيّبت في مصر والمجال السياسي والاجتماعي مغلق ما تشهده المنطقة العربية ليس هجمة على الإسلام السياسي الجيش مكانه الطبيعي هو حماية الحدود وليس الجلوس على كرسي الحكم حزب الله ارتكب خطأ كبيرًا بدخول المستنقع السوري وأعلنت اعتراضي الشديد عليه الفتنة السنية الشيعية في منطقتنا صناعة من أعداء الأمة أتواصل مع كل الأطراف العربية ولا يوجد عندي محظور سوى الاتصال بالعدو الصهيوني الغنوشي يتصرف على قدر كبير من التعقل والرشد الخلاف الإيراني السعودي يمكن حله بالحوار وتقديم تنازلات متبادلة وصف د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ورئيس اتحاد الأطباء العرب، نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك أسوأ نظام حكم مصر ودمرها، مؤكدًا أن مصر تعيش في عهد السيسي حالة تبعية عمياء لقوى إقليمية ودولية مشابهة تماما لما كانت عليه أيام مبارك. موضحا أنه وقف ضد إبعاد رئيس منتخب انتخابا شرعيا بأي انقلاب عسكري. وقال أنا ممنوع من الظهور على القنوات الرسمية والخاصة بقرار رسمي. وأكد أبو الفتوح أن الربيع العربي لم يفشل رغم الأوضاع السيئة التي تمر بها المنطقة العربية ومصر، مؤكدًا أن الثورات زرعت في الشعوب العربية معنى الحرية والكرامة، لافتا إلى أن الشباب العربي الذي كان قلب الثورة العربية والثورات العربية في الربيع العربي يواجه الآن بوسائل قمع أقبح من السابق واشد ومدعومة من قوى خارجية. وانتقد د. أبو الفتوح بشدة تدخل حزب الله في سوريا وقال في حوار شامل مع "الشرق": إنه من منطلق عضويته في المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي أعرب عن رفضه التام لتدخل حزب الله في سوريا مطالبا إياه بالخروج من هذا المستنقع. وإلى نص الحوار... كيف تنظر إلى أحوال مصر بعد مرور أعوام على الربيع العربي؟ رغم الأوضاع السيئة التي تمر بها المنطقة العربية كلها بما فيها مصر، لكنني متفائل. الربيع العربي لم يفشل. الربيع العربي أنشأ في المواطن العربي والمواطن المصري جزء منه بلا شك معنى الحرية ومعنى الكرامة. هناك حالة تعثر نتيجة ما لقيته الشعوب العربية التي قامت فيها ثورات على الأنظمة المستبدة من قهر وطغيان سواء في مصر أو ليبيا أو سوريا وحتى في تونس بدرجات متفاوتة. الشباب العربي الذي كان قلب الثورة العربية والثورات العربية في الربيع العربي يواجه الآن بوسائل قمع أقبح من السابق واشد ومدعومة من قوى خارجية وكأنه تشن عليه حملة تأديب لأنه طالب بكرامته وحريته، وكأنه كتب على الشعوب العربية أن تبقى شعوبا ذليلة وتابعة وشعوب (شحاتة) عايشة على الشحاتة وليس على الإنتاج. كل هذا في الحقيقة آلة القمع التي زادت واستخدمت ضد الشعوب العربية في المنطقة دليل على أن المنطقة فيها حياة ولو أنها ميتة، الميت لا يمارس عليه قمع فلو لم تكن منطقتنا وشبابنا العربي شباب حي لم يكن يمارس ضده هذا الأمر. لقد مورس ضده كل أنواع القمع بدعم دولي وإقليمي وأنظمة تسير في فلك الأنظمة الغربية التي تكذب علينا كل يوم على أنها قوى تحترم حقوق الإنسان وتحترم الحريات سواء النظام الأمريكي أو بعض النظم الأوروبية وبالتالي عندما يقول أحد إن الأوضاع الآن أسوأ مما كان قبل الربيع العربي والثورات. لكن كل هذا يحمل في طياته تفاؤلا أدعو الشباب العربي والشعوب العربية أن تملأ نفسها بالثقة والتفاؤل لأنني اعتبر أن أقوى سلاح للمستبدين والفاسدين الذين يحكمون معظم دول المنطقة عندنا هو سلاح اليأس والإحباط التي يمكن أن يتسرب إلى نفوس الشعوب العربية. علينا أن نواجه هذا الاستبداد بنفوس وثابة نفوس لا يتسرب إليها يأس أو خوف. هذه الأنظمة أرادت أن تقيم جمهوريات الخوف في منطقتنا العربية لكنها الآن تريد أن تقيم جمهوريات الفزع لمواجهة شعوبها ومواطنيها بدلا من أن تستثمر مقومات وحيوية هذه المنطقة وأهم مكوناتها الإنسان العربي بما يحمله من قيم وتراث وحضارة كانت دائما تقول له عجبت لإنسان لا يجد قوت يومه لا يخرج على القوم بسيفه. هذه ليست دعوة للخروج بالسلاح. أنا ضد الخروج بالسلاح وأجمل ما في الثورات العربية أنها كانت سلمية وهذا يؤسس في حريته وغضبه لأجل كرامته. هذا تراث وحضارة وهذا يعطي أملا لكي تبقى تربة هذه المنطقة تربه حضارية قائمة. يجب علينا ألا نيأس من شعوبنا وأن نتهمها بالتخاذل وأنها شعوب لا تستحق الحرية هذا ما يردده أعداء المنطقة العربية سواء في إسرائيل رمز القتل والقمع وإراقة الدماء أو في الغرب والتي تقول إن هذه شعوب لا تستحق الحرية والديمقراطية. هؤلاء لا يعرفون رصيد وتاريخ هذه المنطقة من الحضارة والنساء التي قامت على حكامها تعترض عليه ليقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. لا يعرف تراثنا العظيم الذي تربى عليه أهل هذه المنطقة. نظام دمر مصر هل تعتقد أن مصر ما قبل الثورة أفضل حالا مما هي عليه اليوم؟ إن الذي يقول هذا كأنه يلوم الشعب المصري على إسقاط النظام.. وكأنه يقول للشعب المصري إن نظام مبارك كان أفضل من نظام السيسي الشعب المصري لا يريد هذا ولا ذاك، الشعب يريد أن يحكمه نظام جاء بإرادة شعبية يحترم إرادته ويحافظ على ثرواته ويدعو لاستقلاله. علما أن أسوأ نظام حكم مصر ودمرها هو نظام مبارك. هذه القيم الني قامت عليها حركتنا حركة مصر القوية منذ الحملة الرئاسية التي تشرفت بتقديم نفسي كخادم لهذا الشعب العظيم قامت على مبادئ الاستقلال الوطني. نحن الآن كما كنا في أيام مبارك في حالة تبعية عمياء لقوى إقليمية ودولية وهذا لم يتحقق بالاستقلال الوطني. حركتنا قامت على مبدأ حرية الشعب، فالشعب هو السيد الوحيد على أرض مصر والذي يحدد من يحكمه وكيف يحكم وهو يحدد دستوره وليس يحدده آخر. قامت حركة مصر القوية على احترام حرية الفرد وحرية الاعتقاد وعدم التدخل قامت على فصل العمل الحزبي عن العمل الدعوي التنظيمات الدينية تتخصص في العمل الدعوي والتربوي والذي يريد أن ينافس على السلطة يذهب لعمل تنظيم سياسي حزبي. قامت على مبادئ العدالة الاجتماعية وضرورة تحقيقها في شعوب يئن بين 30 و40% من الفقر والحاجة لابد أن يكون فيها نظام للعدالة الاجتماعية ونظام الضمان الاجتماعي. نظام مبارك الذي حكم مصر على مدار 30 سنة خربها على كل المستويات السياسة والاقتصادية والحكم الحالي هو اعترف أنه يدير شيه دولة وبدلا من تحويل مصر من شبه دولة إلى دولة إذا به يسير على نفس خطى مبارك في التفكير والقمع. حجب القوى الإسلامية لماذا غابت القوى الإسلامية والوطنية عن المشهد السياسي في مصر؟ القوى الإسلامية لم تغب إنما غيبت فالمجال السياسي في مصر مغلق حتى المجال الاجتماعي الخيري مغلق. وعندما يسأل لماذا لا يظهر الدكتور أبو الفتوح على القنوات الرسمية أو الخاصة ليس لأنني ممتنع عن الظهور بل لأنه ممنوع على هذه القنوات أن تستضيفني ولأنه هناك قرار بمنعنا من الظهور. القوى السياسية موجودة وحريصة وإذا تابعتها إن كانت قوى إسلامية أو يسارية أو ليبرالية لا تزال موجودة وتعبر عن نفسها بالميديا المتاحة حيث لا يستطيع أي مستبد أو نظام فاسد من حجبها. الأزمة الاقتصادية كيف تنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر فيه مصر وما هي الأسباب؟ الواقع أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا جدا لا أريد أن أقول إنها على حافة الانهيار الاقتصادي ولا أتمنى هذا لبلدي ولا أريده ولأن خطورة الانهيار الاقتصادي أنه يحدث فوضى في الوطن ويحدث ما يسميه الآخرون ثورة الجياع وأنا لا أقول ثورة أنما فوضى جياع ولا يريد أحد مخلص لوطنه أن يكون وطنه ضحية فوضى. وإذا كان الخيار بين حال فوضى الجياع وبين الحال السيئة التي نعيشها الآن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فلاشك أنه لا يمكن أن يختار الفوضى. لكن هذا لا يعني رضائي على الوضع القائم. بالمعطى السياسي والاقتصادي والاجتماعي السيئ. ولكن نحتاج إلى قدر من التفاوض بظل ضغط شعبي لقوى سياسية تتحرك بشكل سلمي من أجل أن يحدث تفاوض على أكبر عقبتين أمامها وأمام الديمقراطية في منطقتنا العربية. دوافع الانقلاب هناك من يقول إن الحكم في مصر أخفق في الملفات الداخلية مثلما أحبط الجماهير العربية في الملفات السياسية والإقليمية؟ لا شك كان هناك دوافع لقيام انقلاب 3 يوليو لأن الشعب المصري قام وخرج في 30 يونيو للتعبير عن حالة غضب من الفوضى. وعدم القدرة التي اتسم بها نظام مرسي فنحن كنا نرى هذا أيضا ولكننا كنا ضد إبعاد رئيس منتخب انتخابا شرعيا بأي انقلاب عسكري وحذرنا من هذا قبل 30 يونيو وقلنا أما نتظاهر من أجل الضغط على الرئيس مرسي لكي يخرج ويقول لنا ما هي الأسباب التي تمنعه من إدارة البلاد بطريقة صحيحة. وأن البديل السلمي كان عنده هو إجراء انتخابات مبكرة لكن الرئيس مرسي لم يتجاوب. وحذرنا أنه في حال عدم تجاوبه سيحدث إما فوضى وهذا ما لا نريده أو انقلابا عسكريا وهذا ما لا نريده أيضا وكل الذين تظاهروا في 30 يونيو كانوا يريدون حماية الوطن ومنع الفوضى وعند عدم تجاوب الرئيس مرسي حدث انقلاب عسكري في 3 يوليو زاعما أنه سينقذ الوطن ويحميه. لكن ما نعيشه الآن أسوأ بعشرات المرات من سوء الأداء أيام الرئيس مرسي وحتى أيام مبارك. نتمنى أن يسير وطننا سيرًا طبيعيًا نعطي للديمقراطية مكانها. وإذا كان هناك تعثر نلجأ لانتخابات مبكرة للكن لا نلجأ لانقلاب عسكري. وإذا كانت القوى السياسية تتصارع دعوها تتصارع سياسيا نحن في حركة مصر القوية ما زال إيماننا بأن الجيش الذي يحكم لا يحارب وأن الجيش مكانه الطبيعي هو حماية الحدود والمكان المقدس الذي يتعبد فيه الجندي العربي هو مواجهة العدو وحماية الحدود وليس الجلوس على كرسي الحكم. الهجمة على المنطقة ما تشهده الساحات العربية هل هو هجمة على الإسلام السياسي أم مؤامرة تستهدف الأمة أم ماذا؟ ما تشهده المنطقة العربية ليس هجمة على الإسلام السياسي. فالمنطقة العربية ستظل أقوى مقوماتها هو المشرق العربي كما قال الكثير من الكتاب والفلاسفة أحد أهم مقوماته وصلابته وقوته هو الحضارة الإسلامية فلا يمكن للشعوب العربية أن تهاجم دينها وإسلامها وحضارتها. لكن ممكن تهاجم أخطاء حركات إسلامية وأنا لا اسميها حركات إسلام سياسي هناك أحزاب وتيار سياسي إسلامي ولا يمكن أن نرفض تيارات سياسية أخرى. كما نرحب بوجود تيارات أخرى. لكن سوء الأداء الذي تم من بعض الحركات والخلط بين العمل الدعوي والعمل الحزبي هو الذي أدى لذلك. يجب أن يكون هنالك فصل وظيفي بين العمل بين منظمة تعمل في العمل الدعوي والديني والتربوي ولها مرجعية إسلامية ومنظمة تعمل في السياسة وتنافس بها ولها مرجعية إسلامية. الزيارات إلى لبنان تتكرر زيارتكم على لبنان ضمن أي إطار تندرج هذه الزيارات؟ أنا عضو في المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي وعضو في مؤسسة تحالف وهي مؤسسة ضد العنصرية وأيضا أنا رئيس اتحاد الأطباء العرب، وبالتالي علاقاتي بالنقابات الطبية العربية موجودة وعلى اتصال دائم معها. إضافة إلى الحب الذي أحمله للشعب اللبناني هذا الشعب الذي حرر أرضه من الاحتلال الإسرائيلي دون أن يقدم أي تنازلات أو كامب ديفيد. هذا الشعب الذي حرر وطنه بدم شبابه وبالمقاومة اللبنانية الإسلامية والوطنية لاشك هذا يجعل لبنان ساحة الحرية. نحن في المؤتمر القومي العربي عندما نريد عقد مؤتمر لا نجد دولة أو مكان لعقد المؤتمر سوى لبنان. ومرة واحدة عقدنا المؤتمر في تونس بعد الربيع العربي. ومرة في مصر أيام حكم الرئيس مرسي. ولدى حزب الله أخطاء وحماس لديها أخطاء. من أخطاء حزب الله دخوله المستنقع السوري وأنه ارتكب خطأ كبيرا ورغم اعتراضي الشديد وهذا ما أقوله في السر والعلن وقلته لقادة حزب الله إلا أنه ما زال حتى اللحظة على صموده في جنوب لبنان. انتقد دخول حزب الله سوريا لكن لا يمكن أن تنسى فضله في الدفاع عن لبنان وتحريره من العدو الإسرائيلي. والمقاومة والمستنقع كيف تنظر إلى تحول حزب الله من مقاومة إسلامية إلى ميليشيا طائفية؟ أنا أغار على المقاومة العربية سواء في لبنان أو فلسطين وكما أنني ضد دخول حزب الله إلى سوريا كذلك ضد وجود نزاع بين حماس وفتح، وأقدر ما أعلنه خالد مشعل على اعترافه بخطأ دخوله بصراع مع فتح في غزة وأقدر له هذا الاعتراف واعتبره أحد قادة المقاومة المحترمين. أعداء المقاومة يريدون أن يستدرجوا المقاومة ليقاتل المسلمين بعضهم بعضا. لذلك الفتنة السنية الشيعية في منطقتنا صناعة من أعداء الأمة حين يريق الشيعي دم السني ويريق السني دم الشيعي فتكون الفتة. لذلك أتوجه من خلال جريدتكم الغراء بنداء إلى الأخوة الأعزاء في السعودية وإيران أن يلتزموا بالرشد والعقل وبعدم السماح بإشعال فتنة طائفية في المنطقة. مجازر النظام السوري بعد خمس سنوات من حمام الدماء في سوريا والمجازر التي يرتكبها النظام مدعوما المحور الروسي الإيراني هل تظن أن المشكلة في العجز العربي أم تقاعس المجتمع الدولي؟ المشكلة في الاثنين تقاعس المجتمع الدولي والعجز العربي. سوريا العربية أحد مواطن العروبة والمقاومة يباد شعبها ويدمر الوطن والجيش سواء من قبل النظام المدعوم من روسيا وإيران أو من المنظمات والحركات الإرهابية الدموية، الطرفان يدمران سوريا. أين الدول العربية والجيوش العربية إذا لم يدافعوا عن سوريا ويستخدموا قواهم السياسية والعسكرية لإنقاذ سوريا، أما المجتمع الدولي فهو يريد ذلك. لا أحد يتصور أن بعض جماعات الإرهاب يتم تمويلها من قبل هذه الدول وعلى الجانب الآخر هل تدخل روسيا حبا للنظام السوري والعرب والمسلمين. المحظور الصهيوني هل ما زالت لديكم قنوات اتصال مع حزب الله وهل جرى مناقشة تورطه في دم الشعب السوري؟ أنا من خلال موقعي على تواصل مع كل الأطراف العربية ولا يوجد عندي محظور سوى الاتصال بالعدو الصهيوني. أنا عندي رؤية وقيم ومبادئ ولدي رسالة وهي رسالة الإسلام تفرض على التواصل مع الدنيا كلها. يقول الحديث الشريف كان كل رسول يرسل لقومه وإنما رسول الله محمد رسالة للبشرية كلها. فلا يتصور مسلم عاقل رشيد إلا أن يكون يتواصل مع الجميع إلا الذين يعادون الإسلام بالسر والعلن مثل الصهيونية. وحزب الله شريك معنا في المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي وأنا انتقدتهم بشكل مباشر وحينما انتقدهم من باب الغيرة وقلت ابحثوا عن طريقة للخروج من سوريا إنقاذا للمقاومة التي نعتز بها. التجربة التونسية كيف تنظر إلى التجربة التونسية وهل تظن أنها إخفاق أم نجاح للإسلام السياسي؟ حركة النهضة بقيادة الأخ راشد الغنوشي تتصرف على قدر كبير من التعقل والرشد البعض يسميه تنازلات وهي تنازلات لأبناء وطنه وعندما تكون التنازلات من أجل الحفاظ على الوطن فهي تصرف عاقل وراشد. ولولا ذلك فإن التنمر وفتح السجون الذي جرى في مصر للإسلاميين كان يعد منتهى الإعداد وأقوى لتونس فتعقل الأخ راشد وإخوانه في مواجهة المؤامرة على الثورة أنقذ تونس وهو اتعظ من الدرس المصري والعاقل من يتعظ. وعندما تنقذ وطنك من الانهيار اعتبره نجاحا وليس إخفاقا. الشيء الذي تسير به تونس ليس هو الطموح والآمال لكن هذا خير من الانهيار والضياع أن تختار بين خسارة تامة وخسارة قليلة فإن العقل الرشد يقوم باختيار الخسارة القليلة. وعلى الناس أن تفرق بين الحق والقدرة على تحقيقه والحصول عليه وحمايته. الاستفزازات الإيرانية ارتفع سقف الاستفزازات الإيرانية لدول الخليج كيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟ أنا أنادي أصحاب الرشد والعقل في النظام الإيراني أن يراجعوا علاقاتهم وهي أولى بإخوانهم في الخليج من باقي الدول والأنظمة الخليجية علاقاتها بإيران أولى ببعض يجب أن يكون هناك رشد. فأنتم اتباع آله واحد وقرآن واحد ونبي واحد. كلمة أخيرة عبر "الشرق"؟ أشكر مكتب جريدة الشرق القطرية في بيروت حيث علم بوجودي وطلب إجراء حوار معي وأنا أشكركم وأوجه من خلال "الشرق" تقديرا واعتزازا وإعزاز لشعب قطر الذي أعتز به. أملا أن يتم التفريق بين الخلاف مع النظام السياسي والشعب المصري فالشعب المصري والشعب القطري لا خلاف بينهما. أما النظام فلا دخل لنا به. نتمنى أن تعود المياه لمجاريها وأن تظل قطر داعمة لشعب مصر وأن تعود مصر داعمة لشعب قطر ويعود بينهما الوئام والترابط وهذا لصالح الشعبين.

أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، سراح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، بحسب مصدر قانوني. وقال علي كمال، عضو هيئة الدفاع عن الأزهري، للأناضول إنه "تم إطلاق سراح موكلي، من قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، ووصل منزله". وفي 20 سبتمبر الماضي، حصل الأزهرى على قرار من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية أمنية، على ذمة واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة) عقب فض اعتصام ميدان النهضة (غرب القاهرة)" في 14 أغسطس 2013، والذي كان يضم متظاهرين معارضين لخطوة الإطاحة بمرسي من قبل قيادات بالجيش في 3 يوليو 2013. و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة.

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم قطر لتركيا في إغاثة اللاجئين السوريين، ودعمها "المهم" للسعودية لدعم الشرعية في اليمن، وكشف أن هناك تواصل مستمر مع الدوحة والرياض فيما يتعلق بقضايا المنطقة. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية للرئيس التركي مع قناة روتانا خليجية، بثت مساء الأحد، ودعا فيها إلى تضامن بين دول العالم الإسلامي، مؤكدا أن هناك "مكائد ومخططات" تستهدفه، واشترط إطلاق سراح مرسي، وجميع المسجونين على خلفية الإطاحة به لتطبيع العلاقات مع القاهرة. ونوه أردوغان بمواقف قطر في قضايا شتى ولا سيما في الأزمتين السورية واليمنية، وقال "نولي أهمية كبيرة للدعم الذي نتوقعه من قطر والسعودية للمعارضة المعتدلة"، "و"نولي أهمية كبيرة بتضامن السعودية وقطر معنا في " دعم اللاجئين السوريين، وأشاد بالدور القطري في اليمن، وقال أن هناك "دعما مهما من دولة قطر للسعودية في دعم الشرعية في اليمن، وأظن هذا الدعم سوف يستمر". وفي الشأن السوري، قال الرئيس التركي إن بلاده تهدف إلى تطهير 5 آلاف كيلومتر شمالي سوريا من الإرهاب، لتكون منطقة آمنة يُحظر فيها الطيران. وأضاف أردوغان: "نستهدف تطهير 5 آلاف كم مربع شمالي سوريا لكي تكون خالية من الإرهاب وتصبح هذه المنطقة آمنة ويكون فيها حظر لحركة الطيران ويعود سكانها إليها وتحميها قوات أمنية من سكان المنطقة". وأفاد بأن بلاده تعاونت مع المعارضة السورية المعتدلة، وتمكنت من تطهير مدينة "جرابلس"، شمالي سوريا، من تنظيم "داعش"، وبدأ الأهالي بالعودة إليها. وأكد في هذا الصدد أن "جرابلس لسكناها من العرب، وهناك ما بين 30 و40 ألفا من سكانها رجعوا إليها". ودعماً لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/الماضي، حملة عسكرية تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير مدينة جرابلس والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها. ونجحت العملية، خلال ساعات من إطلاقها، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة "داعش". على صعيد متصل، قال أردوغان إنه سيجري اتصالات بنظيره الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما لبحث إمكانية تطبيق هدنة جديدة في سوريا. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة رحيل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي "قام بقتل 600 ألف من مواطنيه؛ لذلك لا يمكن أن يبقى‎". ومنذ إعلان النظام السوري انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة؛ تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام. ولفت الرئيس التركي إلى أنه لم يتطرق لموضوع تسليح المعارضة السورية المعتدلة بمضادات الطيران خلال لقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، الذي أجرى زيارة إلى تركيا قبل أيام. لقاء الرئيس أردوغان مع الإعلامي جمال خاشقجي واتهم أردوغان في الوقت نفسه الأمريكان بتزويد منظمات إرهابية في سوريا مثل "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية) بأسلحتهم وينزلونها لهم بطائراتهم، مضيفا: "وعندما نواجههم بالأمر يقولون لنا: (هؤلاء يحاربون داعش)، لا داعي أن نخدع بعضنا البعض". وبشأن اللاجئين السوريين، قال أردوغان: "أنفقنا 12.5 مليارات دولار على إخواننا اللاجئين (السوريين) وهذا واجبنا الإنساني والإسلامي في حين أن الغرب يتهرب من المسؤولية والمنظمات الدولية أنفقت فقط 520 مليون دولار عليهم". المملكة وتركيا مستهدفتان وفي رده على سؤال يتعلق بمدى اتفاقه مع تصريح لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، قال فيه "نحن وتركيا مستهدفون ونحتاج لبعضنا البعض"، قال أردوغان: "هناك تطورات وقحة جدا ضد العالم الإسلامي". وأضاف: "المملكة وتركيا مستهدفتان وكذلك إذا ما نظرنا إلى التطورات في سوريا وليبيا والعراق وتونس، هذه التطورات لا يمكن أن نتركها جانبا، ثم التطورات في باكستان وأفغانستان، هذه التطورات ليست بمعزل عن بعضها البعض". واستطرد: "في واقع الأمر نجد أن كافة المكائد والمخططات موجهة للعالم الإسلامي، وبالتالي يجب على بلدان العالم الإسلامي أن تتضامن". وحذر الرئيس التركي من مغبة عدم التضامن، قائلا: "وإن لم يتحقق هذا التضامن فإننا سنخسر الكثير، وسنجد الكثير من النزيف". ولفت في هذا الصدد إلى ما يحدث في سوريا، مشيرا إلى أنه "سقط حتى الآن في سوريا 600 ألف قتيل، وفي حلب كذلك نجد خلال فترة وجيرة عدد كبير من الناس قد ماتوا". منظمة غولن.. خلايا سرطانية وقال الرئيس التركي إن بلاده تتعامل مع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية على أنها "خلايا سرطانية"، لافتا إلى أنه يتم فصل المنتمين لهذه المنظمة من العمل في المؤسسات العامة من أجل الحفاظ على الدولة. وقال أردوغان إن "منظمة غولن الإرهابية نتعامل معها كأنها خلايا سرطانية؛ لذا نفصل المنتمين إليها (من العمل في المؤسسات العامة) للحفاظ على الدولة (..) هذه المنظمة من تقف وراء الانقلاب بهدف الاستيلاء على الدولة وعلى مفاصلها.. لقد استعجل عناصر هذه المنظمة في موعد الانقلاب في 15 يوليو/تموز، وكشفوا على أنفسهم بأنفسهم". وأضاف: "كنا نعرف الذين ينتمون لمنظمة غولن، لكننا لم نكن نعرف أنهم خونة، ولا يمكن وصف هذه المنظمة على أنها جماعة إسلامية بل هي منظمة إرهابية". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. التطبيع مع مصر لقاء الرئيس أردوغان مع الإعلامي جمال خاشقجي وردا على اتهام البعض لتركيا بمعاملة منظمة "غولن" الإرهابية مثلما فعلت مصر مع "جماعة الإخوان المسلمين" عقب إطاحة قادة الجيش هناك بالرئيس محمد مرسي المنتمي إلي الجماعة في يوليو/تموز 2013، قال أردوغان: "التطورات في مصر مختلفة تماما عن تركيا، وزير الدفاع في مصر (عبدالفتاح السيسي) انقلب على رئيس الدولة، بعد ذلك قاموا بإجراء انتخابات صورية وليست واقعية، من ثم تبوأ (السيسي) هذا المنصب (الرئاسة)". واستدرك مضيفا: "لكن تركيا ليست كذلك فعندما وجهت نداءً للمواطنين بالتوجه إلى الميادين، خرج مئات الآلاف إلى الميادين، وتحدوا طائرات الـ إف 16 التي كانت تحاول إخافتهم، وأنا افتخر بشعبي، وقد ألهم الله الشعب النصر". وأشار أردوغان إلى أن "هذا الشخص (السيسي) كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس مرسي.. تصور أن وزير الدفاع في بلد يأتي وينقلب على رئيس الدولة هذا الأمر لا يمكن القبول به". على صعيد متصل، اشترط الرئيس التركي، إطلاق سراح مرسي، وجميع المسجونين على خلفية الإطاحة به لتطبيع العلاقات مع القاهرة. وقال أردوغان: "الحكم الحالي في مصر هو حكم الانقلاب.. ليس هناك حكومة جاءت بطريقة ديمقراطية.. حدث انقلاب على الشرعية في مصر، ولا بد من تصحيح هذا الخطأ، ولا بد من فتح المجال أمام الديموقراطية". وأضاف أن "الرئيس (محمد) مرسي (أول رئيس مدني منتصب في مصر) الذي انتخب بأغلبية 52% في السجن، وكثير من أصدقائه في السجن، وحُكم على بعض منهم بالإعدام، فلا بد من حل هذه المشكلة". وتابع: "إذا تم إطلاق سراح هؤلاء يمكن البدء في تطبيع العلاقات، فلا يوجد مشكلة بيننا وبين الشعب المصري وهناك روابط تاريخية بيننا". واعتبر الرئيس التركي أنه "من المفيد جدا أن تكون هناك علاقات تجارية مع مصر، لكن على مستواي لا أقبل أن يكون هناك اتصال، واعتبره أمرا غير أخلاقي".

جدد مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك جماعته بـ 3 مواقف، هي "السلمية" في مواجهة السلطات المصرية، والتمسك بـ"شرعية" محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام "رابعة العدوية" شرقي القاهرة، في 14 أغسطس 2013، دون تحديد أسماء بعينها. جاء ذلك في كلمة بديع التي سمح بها القاضي حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع للمتهمين في قضية "فض رابعة"، والمتهم فيها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول. وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال بديع إن "سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان "، واصفًا جماعته بأنها "صابرة". وأضاف "الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )". ومتطرقاً لفض اعتصام "رابعة العدوية" الذي هو محل نظر القضية، قال بديع: "الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة". وطالب مرشد الإخوان بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا "هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا (تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة (لم يسمهم) للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد"، فأجاب القاضي حسن فريد " لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)". وكانت دعوات حقوقية ومن مشايخ سلفيين بمصر، خرجت في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي، تطالب بقبول التعويضات المالية لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة وقتها أو السلطات المصرية. وشدد بديع في كلمته على تمسك الإخوان بـ"السلمية" في مواجهة السلطات المصرية، مشيرًا إلى أن " الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة.. البيضاء (أي السلمية)". وعن تمسك جماعته بـ "مرسي" كرئيس للبلاد رغم الإطاحة به من منصبه في عام 2013، قال إن "للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية". وفي نهاية الجلسة عقب الاستماع لبديع، وفض أحراز (أدلة مادية) القضية ، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لاستكمال عرض الأدلة مع استمرار حبس المتهمين، وفق مصدر قضائي تحدث إلي الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام. ‎ وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهمًا بـ"تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم" وهو ما نفاه المتهمون. وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين لمرسي، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف. ومنذ إطاحة الجيش بـ"مرسي"، تتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".