قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، توقيع الكشف الطبي على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد بصفة شهرية، وفق مصدر قضائي. وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شيرين فهمي، قررت توقيع الكشف الطبي على مرسي شهريًا مع تأجيل إعادة محاكمته و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية. وسمحت المحكمة لمرسي بالاجتماع مع هيئة دفاعه في جلسة سرية، اليوم، لم يسمح للصحفيين بحضورها، ورفضت الهيئة الإفصاح عن تفاصيلها التزامًا بسريتها، وفق مراسل الأناضول. ووفق المصدر ذاته، تعد هذه هي المرة الأولى منذ محاكمة مرسى، التي تقرر المحكمة توقيع الكشف الطبي دوريًا عليه. وفي يونيو الماضي، قال مرسي، إنه "تعرض لحالتي إغماء بمحبسه وغيبوبة سكر كاملة من دون أدنى رعاية طبية تليق بحالته الصحية". في السياق ذاته، قال أحمد مرسي، نجله الأكبر المتحدث باسم الأسرة، في بيان مساء اليوم، إنه "أثناء انعقاد جلسة المحاكمة الباطلة للرئيس محمد مرسي، تحدث الرئيس مجددًا عن تعرض حياته وحالته الصحية للخطر". وأوضح أن مرسي "طلب لقاء هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بما يتعرض له من تهديد مباشر لحياته (لم يحدد تفاصيله)".ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، بشأن ما ذكره نجل مرسي، غير أن وزارة الداخلية تؤكد عادة على التزامها بمعاملة جميع السجناء لديها وفق ما ينص عليه القانون والدستور، دون تمييز. ووقعت أحداث قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة يناير 2011، وتم إحالة المتهمين للجنايات في 21 ديسمبر 2013، ووجهت النيابة لهم تهمًا عدة من بينها "الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية"، نفاها المتهمون. وفى 15 نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 بحق محمد مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة، قبل أن يتم القبض على متهم آخر في وقت سابق محكوم عليه غيابيًا بالمؤبد وتعاد محاكمته من جديد.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس أسامة، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والمتحدث باسم أسرته، 3 سنوات إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض في واقعة تعود لديسمبر 2016، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر، مفضلًا عدم كشف اسمه، إن "محكمة جنح الزقازيق ثان، قضت اليوم بحبس أسامة محمد مرسي حضوريًا بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه مصري (30 دولارًا)". وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذا الحكم أولي قابل للاستئناف عليه خلال 15 يومًا وفي حالة تأييد الحكم بعدها يتبقى له درجة واحدة وهي الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من صدور الحكم الثاني". ويعد هذا الحكم الأول بحق أسامة منتظرًا محاكمته و738 آخرين بقضية "فض رابعة" التي تعود لأغسطس 2013، والمؤجلة جلستها إلى الثلاثاء القادم. وفي 8 ديسمبر 2016، ألقت قوات الأمن القبض على أسامة، فيما تم ترحيله إلى سجن العقرب بمنطقة طره، جنوبي القاهرة، ووجهت النيابة له تهمة واحدة نفاها خلال جلسة المحاكمة والتحقيقات القضائية وهي "حيازة سلاح أبيض (لم يحدد)". ويعد هذا الحكم الثاني بحق أبناء مرسي حيث كان الحكم الأول بحق عبد الله شقيقه الأصغر في 2 يوليو 2014 والذي أيدته محكمة النقض في 2015 بالحبس عامًا بتهمة حيازة مخدرات وهي التهمة التي ينفيها عبد الله.

أيدت محكمة النقض المصرية، حكما نهائيا وباتا بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي فيما يعرف بقضية التخابر مع قطر. كما أيدت المحكمة في قراراتها التي صدرت، أمس السبت، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا بحق ثلاثة متهمين، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق آخرين في نفس القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يونيو 2016 حكما بالسجن أربعين عاما بحق مرسي، وبالإعدام على ستة متهمين آخرين بينهم ثلاثة يُحاكمون حضوريا. وكان من بين من صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية إعلاميون بشبكة الجزيرة. والتهم التي تتم على أساسها المحاكمة وينفيها جميع المتهمين، تشمل التخابر مع دولة أجنبية، والانضمام، وإدارة جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها "إرهابية" عقب الانقلاب على مرسي يوم 3 يوليو 2013. وحين صدرت الأحكام في هذه القضية عن محكمة جنايات القاهرة، استنكرتها قطر ووصفتها بالمجافية للعدالة والحقائق، وردّت القاهرة بالإشادة بالقضاء المصري. وبالنسبة إلى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، فإن تهم التخابر مع قطر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها الموجهة لمرسي وآخرين؛ تهم سياسية بامتياز. يذكر أن مرسي يقضي حكما نهائيا بالسجن عشرين عاما في قضية قتل متظاهرين في محيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا، وهو يحاكم مع مساعدين له وقادة الإخوان المسلمين في قضايا كثيرة صدرت في بعضها أحكام يقدر مجموعها بمئات السنين.

أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، يؤكد فيه أن دولة الإمارات هي عراب “الثورات المضادة” للربيع العربي الذي انطلق من تونس. ووفقاً للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح “المرزوقي” أنه يقصد بمصطلح “العراب” دولة الإمارات، مؤكداً بأن حكام الإمارات “قرروا ربما لخدمة مصالحهم الشخصية أو بتفويض” من دولة ما بضرب ثورات الربيع العربي. وأكد “المرزوقي” أن الإمارات قامت من أجل تحقيق هدفها بدفع أموال “رهيبة” لشراء صحفيين وإعلاميين وأحزاب، مؤكداً قيامها بدفع أموال لخلق أحزاب جديدة في بلدان الربيع العربي تدعم وتؤيد فكرتهم. واعتبر “المرزوقي” أنها مأساة حكام الإمارات بدلاً من أن يهتموا “بشغلهم”، مشيراً إلى حادثة اعتراض وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على توجيهه التحية للرئيس المصري المعزول محمد مرسي من على منبر الأمم المتحدة معلقاً بالقول:“ما دخلكم.. أنا رئيس دولة مستقلة ومصر دولة مستقلة ما دخلكم في الموضوع؟”. وأضاف أن حكام الإمارات نصبوا أنفسهم أولياء على المصريين، معتقداً أنه إذا لم يكفوا تدخلهم في شؤون الأمة العربية فإنهم سيشكلون أكبر خطر على أمتنا ككل، على حد قوله.

مصر: السجن لـ 23 إخوانيا ومؤيديهم تمكنت أسرة الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري السابق، من زيارته أمس بسجنه جنوبي القاهرة، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أعوام، وقال عبد الله نجل مرسي لوكالة أنباء الأناضول: إن والدته نجلاء علي محمود، وأخته الشيماء، تمكنتا من زيارة مرسي في مقر احتجازه بسجن طره. وأن الزيارة استمرت نحو ساعة، واطمأن فيها مرسي على الأحوال، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة. في السياق ذاته، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، وأحد من حضروا، إن الزيارة تمت في غرفة بمقر بسجن ملحق طرة "بعد موافقة على حضورنا الثلاثة أنا كمحاميه وزوجته وابنته، مؤكدًا أنها بداية جيدة يأمل استمراريتها". وأضاف أن موكله ظهر بصحة جيدة. وكان مرسي، مُنع من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر 2013، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك فيها بشرعيته ويرفض إجراءات محاكمته. في الأثناء عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس 23 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لفترات مختلفة بعد إدانتهم في قضية عنف. وقال مصدر قضائي: إن المحكمة عاقبت حضوريا ثلاثة متهمين بالسجن عشر سنوات لكل منهم ومتهما واحدا بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه وثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وحدثين بالسجن ستة أشهر لكل منهما وحدثين بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهما. كما عاقبت غيابيا 5 متهمين بالسجن المؤبد وستة بالسجن 15 سنة وحدثا بالسجن ثلاث سنوات. وقال المصدر: إن من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد العضو القيادي في الجماعة محمد كمال الذي قالت الشرطة إنه قتل في تبادل لإطلاق النار معها في أكتوبر. وأضاف أن السبب في الحكم عليه عدم تلقي المحكمة إخطارا رسميا بوفاته. وقال المصدر: إن المحكمة عاقبت ستة متهمين بغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم كما أمرت بتسليم حدثين إلى من له الولاية على كل منهما. وكان 31 متهما قد أحيلوا في القضية للمحاكمة.

الجوادي: معاناة مرسي فاقت ما تعرض له الزعيمان غاندي ومانديلا شرابي: طالبنا مفوضية حقوق الإنسان بإرسال فريق طبي إلى مقر احتجاز الرئيس الأشعل: النظام ينتقم من مرسي دون أدنى شرف في الخصومة عيد: منظمات حقوق الإنسان المصرية متواطئة فيما يحدث لمرسي أعرب عدد من السياسيين والحقوقيين المصريين عن قلقهم البالغ على حياة الرئيس المصري محمد مرسي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي صرح بها أثناء محاكمته من أن حياته تتعرض للخطر، وأنه لا يُسمح لأهله بزيارته منذ احتجازه، أي ما يتجاوز الأربع سنوات، وهو ما يجعل احتجاز أول رئيس مصري منتخب انتهاكًا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية. من جهته تساءل الدكتور محمد الجوادي المفكر والمؤرخ المصري: أين منظمات حقوق الإنسان في العالم كله من هذا الافتراء والطغيان والعنت والبهتان والتعذيب والبغي الذي يتعرض له الأستاذ الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب في أول دولة من دول العالم الثالث التي مارست الديمقراطية والحياة الانتخابية والبرلمانية والدستورية؟ فمحمد مرسي الأستاذ الجامعي والمهندس المرموق الذي أهلته شخصيته الفذة وممارساته النزيهة وخبراته البرلمانية ليكون أول مرشح ثم ليكون المرشح الفائز برئاسة الجمهورية في مصر عند عودتها لحياتها الديمقراطية التي بدأت في ١٩٢٣، ثم لنتكست طيلة ستين عاما ١٩٥٢ – ٢٠١٢، وها هم الذين تسببوا في انتكاساتها في كل ميدان يعبرون عن كل العداء والازدراء والاحتقار لحق الإنسان وحق الشعوب، فيما يوجهونه من ظلم بالغ لرجل تجاوز الخامسة والستين من عمره، ولم يقترف شيئا في الحياة إلا حب الشعب له، وانتخابه له ليكون رئيسًا للجمهورية، وليؤدي مهمته بكل الإخلاص للوطن والإنسانية، وبكل الاحترام لحقوق الإنسان، فلا يلقى من الجزاء إلا تواطؤ الجميع بمن فيهم منظمات حقوق الإنسان، خوفا من سطوة الدبابة الوطنية والصهيونية العالمية. لقد بلع الجميع ألسنتهم في حالة مريبة من الارتعاد المرتعش والتخاذل المهين (ولا نقول الخوف وحده) أمام سطوة البغي والطغيان والإفك والضلال، فأصبح الرئيس الشرعي المنتخب لأقدم دولة في التاريخ محروما من كل شيء ليضرب به المثل المخيف حتى لا يمارس السياسة في العالم الثالث أي إنسان، إلا إذا وطن نفسه بكل الذل والهوان والاستبعاد على عبادة نزوة مغامر من مغامري البيادة الوطنية، لا يستند إلا إلى النفوذ المستمد من إرضاء جناح متطرف من أجنحة الصهيونية العالمية، وأصبحت الرسالة بفضل تقاعس العالم ومنظماته الحقوقية واضحة للجميع، وإلا تحول كل سياسي مخلص إلى محمد مرسي الذي فاقت معاناته مجموع ما تعرض له الزعيمان غاندي ومانديلا. ومن المذهل أن يحدث هذا عيانا بيانا في القرن الحادي والعشرين! إن الأحرار في مصر ينشدون التضامن والحركة والإيجابية والمبادرة من كل ضمير حي في العالم يريد أن يقنع نفسه أنه لم يفقد إنسانيته بعد! وإلا فعلى الدنيا السلام. لقد بنى الأحرار أملهم على البابا فرانسيس عند زيارته الأخيرة للقاهرة فإذا به يتصامم في وجل، ويهمل واجبه بلا خجل. لكنهم اليوم يخاطبون من لا يهابون السطوة ولا يطمعون في السلطة أن بادروا إلى نصرة الإنسانية قبل أن يجللها العار. عار على النظام المصري السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أدان انتهاك السلطات المصرية لحقوق الرئيس الدكتور محمد مرسي وحرمانه من زيارة ذويه أو الالتقاء بهيئة الدفاع الخاص به، معتبرا أن هذا العمل مدان أخلاقيا وقانونيا وسياسيا، بل إنه -والكلام للأشعل- يتجاوز كل أشكال الخسة والحقارة، من جانب من يقفون حائلا بين الدكتور مرسي وأبسط حقوقه. وقال الأشعل لـ "الشرق" إن هذا الإجراء مخالف لجميع المواثيق الدولية، والعهد العالمي لحقوق الإنسان وكل حقوق السجناء، التي تكفل تمتع السجين بجميع حقوقه، بل إنها مخالفة للوائح مصلحة السجون المصرية، التي تحدد طرق الزيارة ومواعيدها، وكذلك لقاء هيئة الدفاع بكل السجناء، فما بالك برئيس جمهورية سابق أيا كان الخلاف السياسي معه. واعتبر الأشعل أن انتهاك حقوق مرسي لا يتجاوز كونه انتقاما وتعسفا من سلطة تملك القوة الغاشمة، وتحاول النيل والانتقام من خصومها السياسيين، من دون أدني شرف في الخصومة، معتبرا أن ما يجري مع مرسي، وصمة عار في المرحلة شديدة السوء التي تمر بها مصر، خلال السنوات الأربعة الماضية. وطالب الأشعل المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التصدي بقوة لهذه الانتهاكات المخالفة لأبسط حقوق الإنسان، خصوصا أننا لا نعول على أي دور دولي في هذا الصدد، لاسيَّما أن إدارة ترامب أعطت الضوء الأخضر لأنظمة المنطقة المستبدة في قمع شعوبها والإجهاز على حريتها، ما دامت هذه الأنظمة تقوم بدورها في خدمة إسرائيل وحمايتها، وهنا فلتذهب حقوق شعوبنا العربية للجحيم. وخاطب الأشعل السلطة القائمة في مصر بضرورة وقف هذا الجور والتعسف بحق الرئيس المعزول مرسي، باعتبار ذلك أبلغ إساءة لمصر الدولة، فمثل هذه الانتهاكات لا تؤشر إلا لغياب القانون، بل تحول مصر لغابة يضيع فيها كل شيء، ولا يأبه أحد بحقوق الإنسان ولا بحريات الشعب. وتساءل الأشعل: هل حرمان مرسي من الالتقاء بفريق الدفاع أو أسرته يقلل من خطورته وهو رجل سجين أعزل لا حول له ولا قوة أو العكس؟ سؤال لا تستطيع الإجابة عنه إلا السلطة. وتحدث الأشعل عن الناحية القانونية قائلا: "مرسي لم يرتكب أي جريمة ولا يوجد أي توصيف قانوني للتهم الموجهة له، فمسألة الانضمام لجماعة إرهابية لا يمكن أن تطبق على الرجل بأثر رجعي، متسائلا: متى كانت جماعة الإخوان إرهابية في الوقت الذي خاض مرشح منها انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة أجريت تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر آنذاك، وفاز بها ولم يرتكب أدنى مخالفة قانونية تستوجب عقابه؟! اغتيال وتصفية من جانبه قال المستشار وليد شرابي إن المجلس الثوري أرسل خطابًا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطالبناها بإرسال فريق طبي إلى مقر احتجاز الرئيس مرسي وتوقيع الكشف الطبي عليه، ثم إعداد تقرير مفصل عن حالته الصحية بعد الاستماع إلى شكواه حول أي انتهاكات حقوقية تعرض لها، وهو ما يعد مسعى من المجلس لكسر الحصار الذي تفرضه سلطة الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي. وعن تعرض الرئيس مرسي للخطر، قال شرابي إن ما أفصح عنه مرسي في محاكمته الأخيرة يكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن تعرضه لمحاولات اغتيال وتصفية داخل محبسه أكثر من مرة. تواطؤ منظمات حقوق الإنسان في السياق ذاته وصف جمال عيد الحقوقي المصري ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان ما يجري ضد الرئيس مرسي بالعار الذي يلطخ سجل النظام الحاكم، وكل من يشارك في حرمانه من أبسط حقوقه، معتبرا منع الزيارة عن مرسي مخالفة لكل الأعراف والقوانين وجميع المواثيق الدولية. وعقد عيد مقارنة بين ما كان يتمتع به مبارك من حقوق وبين ما يجري ضد مرسي قائلا: "لقد قبع مبارك في شرم الشيخ بعد سقوطه وقبل محاكمته شهور، وسُجن مبارك لكنه عومل بشكل جيد، في الوقت الذي يتم فيه حرمان الدكتور محمد مرسي من الحقوق نفسها ومن زيارة أسرته، وهو ما يشكل "عارا" يجب وقفه بشكل عاجل". وأضاف: "لم نكن ضد تمتع مبارك ووزرائه ورموز نظامه بكل حقوقهم، لكننا نتمنى أن يتمتع جميع السجناء، بما فيهم الدكتور محمد مرسي، بحقوقهم. خصوصا أننا لا نري أي خطر على الأوضاع في مصر من لقاء ذويه وفريق الدفاع عنه، باعتبار ذلك من أبسط حقوقه وضمانًا لتمتعه بكل وسائل الدفاع عن نفسه في مجمل التهم الموجه إليه". وانتقد عيد بشدة صمت بعض المنظمات الحقوقية في مصر على حرمان الدكتور مرسي وكل السجناء من حقوقهم، واصفا هذه المنظمات بالمتواطئة التي تستخدمها السلطة فقط كديكور لتجميل صورته، دون أن تعبر عن رسالته كمنظمة حقوقية تواجه أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة وقف الانتهاكات ضد مرسي وكل السجناء السياسيين وحتى الجنائيين باعتبار الانتهاكات الحالية وصمة عار في حق مصر.

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، قراراً بإحالة أوراق 20 متهماً للمفتي لاستشارته في الحكم بإعدامهم بتهمة قتل رجال شرطة في أعمال عنف تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013. وهؤلاء المتهمون ضمن 156 شخصاً تعاد محاكمتهم في القضية المعروفة باسم أحداث كرداسة. وقالت المصادر القضائية إن المحكمة حددت يوم الثاني من يوليو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية. وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في فبراير عام 2015 بإعدام 183 شخصاً ومعاقبة حدث بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم بقتل 11 رجل شرطة عندما اقتحموا قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس 2013. وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن المحكوم عليهم المحبوسين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وتعاد محاكمة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائياً فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

أدانت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، التفجيرين الذين استهدفا، اليوم الأحد، كنيستين شمالي البلاد ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. جاء ذلك في بيان أصدرته أسرة مرسي حمل عنوان "عَزاء واجِب". وشددت العائلة أنها "تدين ما حدث اليوم من عمل إجرامي جسيم في محافظتي الغربية والإسكندرية". وتقدمت أسرة مرسي بـ"خالص العزاء للأخوة الأقباط في ضحايا الحادث الإجرامي". وأكدت أن "الدم المصري كله حرام، مسلمين وأقباط". وفي وقت سابق اليوم، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين.

بعد تسعة أعوام على تأسيسها باتت حركة 6 أبريل المصرية اليوم مجبرة على الصمت. فبعض شبابها يقبعون في السجون، والباقي مهددون إما بالقضبان أو باتهامات الخيانة والعمالة، من النظام المصري ومؤيديه. وبعد أن كانت الحركة شعلة في النشاط السياسي والثوري، خمد نشاطها في السنوات الماضية وأصبحت رقماً تم تحييده في معادلة السياسة المصرية، بعد أن حظرت محكمة مصرية نشاطها وقضت بمصادرة مقارها قبل ثلاثة أعوام، وتواصلت المطاردات لأعضائها لتحل عليها الذكرى التاسعة لانطلاقها في صمت لم تعتد عليه. ظلت "6 أبريل" في صدارة المشهد بعد تنحي مبارك وعارضت المجلس العسكري الحاكم (11 فبراير 2011: 30 يونيو 2012)، واعتبرته امتدادًا لنظام مبارك، ورفعت شعار "يسقط حكم العسكر"، وشاركت في الكثير في التظاهرات الرافضة له. اتهامات العمالة لاحقت حركة 6 أبريل وقتها اتهامات بـ"العمالة" و"الخيانة"،غير أن انشقاقاً كبيراً حلّ على الحركة بعد 3 أعوام من ازدهار نشاطها في أبريل 2011، بعد أن ظهر تباين وجهات النظر داخلها، وخروج 500 عضو منها، ليشكلوا جبهة أخرى بعيداً عن قائدها أحمد ماهر أطلقوا عليها "6 إبريل - الجبهة الديمقراطية". وبعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي أعلنت رسميا رفضها لخارطة الطريق، وعارضت قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور في نوفمبر2013، ودعت إلى تظاهرات في ذكرى ثورة يناير 2014. الحظر والتفكيك وفي ديسمبر 2013 قضت محكمة مصرية بمعاقبة أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (2700 دولار)، إثر إدانته بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر". وفي يناير الماضي أطلق سراح ماهر بعد قضاء مدة حبسه، مع المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات. ومنذ رفض الخارطة وخطوات ترشيح وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي ثم نجاحه رئيسا، دخلت الحركة في دوامة، تراجع نشاطها وأصابها الجمود، وفق مراقبين. وتزايدت اتهامات تواجه الحركة بالتآمر على البلاد لتخريبها والتحالف مع جماعة الإخوان التي يعتبرها النظام "إرهابية" منذ 2013. وتزايد الحصار على الحركة بعد قرار محكمة مصرية في 28 أبريل عام 2014 باعتبارها جماعة محظورة، ومصادرة أنشطتها ومقراتها وممتلكاتها. مستقبل الحركة ويصف شريف الروبي، المتحدث باسم حركة 66 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، نشاط الحركة بـ"المحدود"، مرجعا ذلك إلى "قبضة أمنية لم تعد تسمح بوجود أي فصيل ثوري سياسي بنفس قوته". وقال الروبي، في تصريحات إلى الأناضول، إن "6 أبريل تواجه نفس المصير من كل الأنظمة المتعاقبة على مدار 9 سنوات، بسبب رؤيتها في تغيير الدولة المصرية والسعي إلى تحقيق العدالة والمطالبة برئيس مدني منتخب بانتخابات حرة، إلا أن هجوم النظام الحالي على الحركة أشّد". وأوضح أن "النظام الحالي يحارب الحركة عن طريق شنّ هجوم إعلامي يطرح تهم الخيانة والعمالة، والتضييق الأمني والاقتصادي على عدد من الأعضاء و القيادات، إلى جانب إلهاء الشعب بارتفاع الأسعار عن الحراك الثوري". حكم حظر الحركة لم يعدّه الروبي السبب وراء تحجيم نشاطها، بل "حالة الفقر والكراهية التي خلقها النظام الحالي بين طوائف الشعب، التي جعلت كل من يعارض السيسي تم تصنيفه إما خائنا عميلا أو إخوانيا وإرهابيا".

بات الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثين عاماً حراً طليقاً، في تطور يمثل رمزياً نهاية للربيع العربي في مصر الذي أسقطه وحبسه منذ عام 2011. ووافق النائب العام المصري الإثنين على إخلاء سبيل مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين عام 2011، حسب ما أكد محاميه فريد الديب. وقال الديب إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه "يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك" مضيفاً أنه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع". وفيما يستعيد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة ضده في السجون إذ القي القبض عليهم وحوكموا عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وصدرت ضدهم أحكام باتهامات متنوعة تتعلق أغلبها بتكدير السلم العام. ويواجه عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش اتهامات من منظمات حقوقية دولية بإخماد رياح الديمقراطية وبتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في عهده.

قالت أسرة ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية إبان عهد محمد مرسي، إنها عثرت على الأخير "فاقداً للوعي" شرقي القاهرة، مساء اليوم الخميس، بعد ساعات من اختفائه في ظروف غامضة. وقال عمرو، شقيق ياسر علي، للأناضول، إنهم "عثروا عليه (علي) قرب سيارته الخاصة بمنطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة) فاقداً للوعي وفي حالة صحية سيئة". وأشار، في حديث مع الأناضول، إلى أن "علي لم يتمكن بسبب وضعه الصحي السيء من الحديث معهم للكشف عما حدث معه خلال الساعات الماضية". العثور على "علي" أكده أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً للأناضول إنه "بالفعل تم العثور على (ياسر علي) في حالة صحية سيئة". وفي وقت سابق، قال الحلو وأسرة علي، لـ"الأناضول"، إن السلطات المصرية أعادت توقيف الأخير، أمس الأربعاء، قبل اختفائه في ظروف غامضة، فيما لم تُعقب وزارة الداخلية على الأمر حتى الساعة 17:10 تغ. وتحفظ "الحلو" على الإدلاء بتوضيح حول أسباب توقيف "علي"، والعثور عليه "في حالة صحية سيئة"، قائلا: "دعنا نطئمن عليه أولاً". وقبل ساعات، أكدت أسرة ياسر علي أنه غير مطلوب على ذمة أية قضية. وبعد قضائه 11 شهرا حبسا احتياطيا، برأت محكمة مصرية في يناير/كانون أول 2015 ياسر على من تهمة "التستر" على هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي الذي صدر ضده حكم قضائي بالحبس لـ"امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي" إبان توليه المسؤولية، قبل أن تتم تبرئة الأخير من هذه التهمة في وقت لاحق أيضاً. ويعد ياسر علي من أبرز المسؤولين إبان حكم مرسي، ، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في البلاد، وتم تعيينه متحدثا رسميا للرئاسة المصرية بعد فوز الأخير بالمنصب في انتخابات 2012، وفي فبراير/شباط 2013 عُين رئيسا لـ"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، التابع لمجلس الوزراء المصري.