- دعوة لحوار وطني شامل للخروج من النفق المظلم - حكومة ائتلافية لمدة محددة وانتخابات حرة نزيهة -نافعة: شروط الجماعة مفارقة للواقع وتفتقر للذكاء - الغباشي: لا جدوى للمبادرة في المشهد الراهن طرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مؤخرا مبادرة جديدة مكونة من عشرة بنود؛ بهدف إخراج الوطن، مما اعتبرته نفقا مظلما أدخله فيه الانقلابيون. ومن أهم هذه البنود إجراء انتخابات رئاسية جديدة، يدعو لها الرئيس المعزول محمد مرسي، واستعداد الجماعة لإجراء مراجعات حقيقية لمواقفها السابقة، والدعوة لـ حوار وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي، وقالت الجماعة - في بيانها - إن أفضل طريق للخروج من النفق المظلم هو عودة مرسي إلى سدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تُشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء أحد. ورأى خبراء ومراقبون أن الجماعة بهذا الطرح تبدي وللمرة الأولى تجاوزها الحديث عن عودة كاملة للشرعية التي يُعبر عنها عادة بضرورة عودة مرسي لاستكمال فترة رئاسته السابقة (ثلاث سنوات) بصلاحيات كاملة، لكنهم قللوا في الوقت ذاته من جدوى وفاعلية هذا الطرح، في ظل افتقار الجماعة لأوراق قوى تدعم هذه المبادرة. حلحلة الأزمة أوضح القيادي بالجماعة محمد سودان، أن المبادرة تقطع الطريق أمام سيل المبادرات التي أطلقت مؤخرا، ويُطلب من الإخوان الاستجابة لها والتجاوب معها. ولم ير سودان في حديثه لـالجزيرة نت أن الجماعة بطرحها المبادرة تراجعت عما أعلنته في أوقات سابقة من مبادئ ومرتكزات تدعم الشرعية، معتبرا هذا الطرح يرفع ورقة التوت عمن يتهم الإخوان برفض الحلول السياسية أو التجاوب مع أي مسارات تساعد في حلحلة الأزمة. وعن تزامن طرح المبادرة مع ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، يقول سودان إن الجماعة تهدف بذلك إلى تذكير المجتمع الدولي بمشاركته في هذه الجريمة من خلال دعمه قائد الانقلاب والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي واعترافه به، مشددا على أن الإخوان لن ينسوا دماء ضحايا الانقلاب، ومُصِروُن على القصاص مهما طال الزمن. مفارقة للواقع يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، أن الشروط التي وضعتها الجماعة مفارقة للواقع، وتدل على افتقادها للذكاء السياسي اللازم والمتناسب مع حساسية المرحلة. وفي حديث للجزيرة نت، قال نافعة إنه كان من الأجدى الاكتفاء بتأكيد الاستعداد للحوار مع كل القوى الوطنية دون استثناء، والتعهد بالالتزام بمخرجات هذا الحوار من حلول للأزمة الراهنة في حال انعقاده، حتى وإن كان (الحل) لا يتوافق مع رؤيتها وتطلعاتها، ما دام أنه صادر عن إجماع يراعي مصلحة الوطن ومقدراته، ويقلل نافعة من قيمة أي مبادرة صادرة عن أي فصيل سياسي، كون النظام القائم لن يسمح بمراجعة مواقفه، وسيفشل أي تحرك في هذا السياق، مع عدم امتلاك جماعة الإخوان وغيرها من القوى السياسية أي نقاط قوة تساعد على تفعيل تلك المبادرات، وفق تقديره. وجاء إعلان الإخوان عن مبادرتهم متزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما اعتبره مراقبون توقيتا غير مناسب للإعلان عن رؤية حل سياسية، لما قد يحمله من رسالة ضمنية بإمكانية التنازل عن حقوق ضحايا الفض، بينما ذهب آخرون لاعتباره دليلا على توازن الجماعة وابتعادها عن الخطابات الشعبوية. ويرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن إشكالية مبادرة الإخوان هي عدم وضوح الجهة الموجهة لها، حيث لم يتضح ما إذا كانت موجهة للنظام المعني بالتراجع عن مقتضيات الانقلاب، أم القوى السياسية المصرية المختلفة مع الجماعة في ضرورة عودة مرسي للحكم مرة أخرى. ويضيف أن بيان الإخوان يعكس حالة ارتباك تعيشها الجماعة؛ كونه يدل على أنها تتحدث كأنّها في حالة نديّة حقيقية مع النظام، وتمتلك أوراق قوة تساعدها، والحقيقة غير ذلك، حسب تعبيره. ويقول إن النظام لا يكترث لمثل هذه المبادرات، لعدم وجود ما يجبره على أي تفاعل معها. ويخلص إلى أن الإخوان أرادوا من خلال هذا الطرح تمرير فكرة قبولهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه يراها فكرة تجاوزها الزمن، معتبرا أن البيان يكشف افتقاد الجماعة لرؤية حقيقية للحل، حيث لم توضح كيفية تفعيل مبادرتها، سواء على مستوى التعامل مع النظام القائم أو باقي شركاء الثورة. سذاجة سياسية يرى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية مختار الغباشي، أنه لا جدوى لهذه المبادرة في المشهد الراهن. ويصف مبادرة الإخوان بأنها شكل من أشكال السذاجة السياسية، وتدل بوضوح على افتقار الجماعة للغة السياسة والمرونة الضرورية للخروج من النفق المظلم الذي تريد إخراج الوطن منه. وجاء إعلان الإخوان عن مبادرتهم متزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما اعتبره مراقبون توقيتا غير مناسب للإعلان عن رؤية حل سياسية، لما قد يحمله من رسالة ضمنية بإمكانية التنازل عن حقوق ضحايا الفض، بينما ذهب آخرون لاعتباره دليلا على توازن الجماعة وابتعادها عن الخطابات الشعبوية.

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأربعة آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم في قضية تتعلق بالاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت جميع المتهمين في القضية، المعروفة إعلاميا باسم أحداث البحر الأعظم، وعددهم تسعة أشخاص بالسجن المؤبد في سبتمبر 2014.وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعون المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وقالت المصادر القضائية إن الدائرة الجديدة قضت بمعاقبة بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان من قيادات الجماعة بالاضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي ومتهم خامس بالسجن المؤبد. وأضافت أن المحكمة قضت بسجن باسم عودة الوزير السابق في عهد مرسي لمدة 15 عاما وبمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.وقالت المصادر القضائية إن من حق المتهمين الطعن على الحكم الصادر مرة أخرى أمام محكمة النقض.

النظام يسوق الغلاء بـحتمية القسوة ويكمم الأفواه * وسم اوصف 30 يونيو يتصدر قائمة الترند * النظام يدرج 13 إعلامياً في قائمة الإرهاب برر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الارتفاع المتواصل للأسعار في مصر، بالاستمرار في الإجراءات الاقتصادية، معترفا بأنها إصلاح قاس ويسبب معاناة، إلا أنه أصبح حتمية لا اختيارا. جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة مرور خمس سنوات على مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت لانقلابه العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بعدها بأيام في 3 يوليو آنذاك ببيان للسيسي الذي كان وزيرا للدفاع. انقلاب 3 يوليو تصدر وسم اوصف 30 يونيو قائمة الترند في مصر، وذلك بعد أيام من منافسة وسميْ ارحل مش عايزينك و ارحل يا سيسي في قائمة الترند في مصر وعدد من الدول العربية، حيث تحولت جميعها للهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووسط احتفالات تشهدها البلاد احتفالا بذكرى انقلاب قاده السيسي في 3 يوليو 2013 (عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع) وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، احتفل مواطنون عبر الوسم بطريقتهم الخاصة عبر تغريدات وصف فيها بعضهم السنوات الخمس الماضية بـ خراب مصر. وفي كلمته المسجلة، قال السيسي في مثل ذلك اليوم منذ 5 سنوات تحدى المصريون التحدي ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسهم العريق أن جسامة التحديات تعنى المواجهة، وهو ما نقوم به معا، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية أنتجت لنا السنوات العاصفة منذ 2011 عدة تحديات رئيسية. لكن مغردين على الوسم الذي غرد فيه نحو 30 ألفا هاجموا ما وصفوه الحكم العسكري الذي باتت مصر تعيش في ظله اليوم، فيما عدد آخرون أسبابا لهجومهم على السيسي ونظامه. وتكثفت التغريدات بعبارة كانت انقلابا على ثورة 25 يناير، للحفاظ على مكتسبات العسكر، ولكي تظل دولة الأسياد والعبيد ولاستمرار جمهورية الضباط، وكي تعيش أسير لقمة العيش وحتى لا يعلو صوت. فكتب أسامة جاويش عن 30 يونيو يوم أن دهس العسكر إرادة الشعب وركبت الداخلية على أكتاف المواطنين، وبات الرقص هو معيار شعبية السيسي، يوم بات الدم أرخص ما في هذا البلد، يوم ابتليت مصر بسرطان عسكري أكل الأخضر واليابس، يوم دمروا ثورة يناير وأعادوا الثورة المضادة إلى حكم البلاد. وأعاد مغردون التذكير بسلسلة تصريحات للسيسي خالف فيها وعوده للمصريين كما قالوا، بدءا من تصريحه الشهير بأنه لا يسعى للرئاسة، ووعوده بين الفينة والأخرى بتحقيق الرفاهية للمصريين، والتي اعتبر مغردون أن السيسي حقق عكسها تماما، حيث عددوا جوانب للغلاء وارتفاع الضرائب، وختم كثير منهم تغريدته بعبارة السيسي الشهيرة بكرا تشوفوا مصر. وكان لافتا حجم الدعوات للعودة مرة أخرى للمظاهرات لإسقاط نظام السيسي، حيث ساد جدل بين المغردين حول جدوى هذه المظاهرات بالرغم من حالة الغضب الكبير بين المصريين ضد السيسي كما قالوا. جدل آخر أثارته تغريدة للناشط ومقدم البرامج الساخر يوسف حسين الذي اتهم فيها إدارة تويتر في الشرق الأوسط ومقرها دبي بحذف وسوم تهاجم السيسي وتطالبه بالرحيل من قائمة الترند في مصر، واتهمها بأنها تابعة لسياسات الإمارات. وحازت هذه التغريدة تفاعلا بالآلاف، وتحولت الردود عليها إلى ساحة نقاش لسياسات تويتر والدعوة لحملات تنبه المنصة لما قالوا إنها حوادث تكررت تؤكد -برأيهم- وجود تدخل سياسي لصالح أنظمة بعينها. إرهاب سلطوي لم تكد تمضي أسابيع على تهديد السيسي للقنوات المصرية المعارضة التي تبث من الخارج وإعلامييها، حتى أعلنت السلطات عن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية تضمنت أسماء 13 إعلاميا. ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار محكمة جنايات القاهرة الذي أدرج 187 اسما لشخصيات سياسية وإعلامية معارضة بقوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بين تلك الأسماء الإعلاميون معتز مطر ومحمد نصر ومحمد القدوسي وأيمن عزام وأسامة جاويش وحمزة زوبع ومحمد عقل. وكان السيسي قد توعد - خلال مؤتمر الشباب الخامس منتصف مايو الماضي- القنوات الإعلامية المعارضة التي تبث من الخارج ومن يتحدث فيها بالمحاسبة، متهما إياهم بـ خداع الناس وقتل آمالهم، وهو ما أثار مخاوف لدى إعلاميين معارضين من مآلات هذا التهديد. وفي بيان له، اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام إدراج إعلاميين معارضين ضمن قوائم الإرهاب نوعا من الإرهاب السلطوي المنظم بحقهم، عقابا لهم على عملهم المهني وما يتبنونه من آراء وأفكار، كما رأى أن ذلك يأتي تنفيذا لما أعلنه السيسي من تهديد بحساب كل الإعلاميين والمعارضين في الخارج. وقال رئيس المرصد والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي -في حديث للجزيرة نت- إن إدراج الإعلاميين بالقائمة يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه وتعميم إعلام الصوت الواحد. وأوضح العربي - وهو أحد المدرجين في القائمة- أن هذا الإدراج يشمل المنع من السفر وعدم تجديد جوازات السفر، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في تركيا كانت في السابق تتعنت مع المصريين المقيمين هناك، وخاصة الإعلاميين وترفض تجديد جوازاتهم، وتوقع زيادة ذلك التعنت بعد الإدراج وأن تتبعها سفارات مصر في بلدان أخرى وكشف رئيس المرصد عن وجود العديد من الإعلاميين المصريين بالخارج، ممن انتهت صلاحية جوازات سفرهم ولا يستطيعون التنقل، معتبرا ذلك حرمانا من أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق التنقل والسفر، بما يخالف الدستور المصري الذي كفل هذا الحق للجميع. ويرى زوبع -وهو رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج وأحد المدرجين بقائمة الإرهابيين- أن هذه القوائم أحد معاول النظام في محاربته لثورة يناير عموما، والحريات خصوصا، وفي مقدمتها حرية الإعلام، مشددا على أن ما يقوم به وغيره من الإعلاميين في عرف الجميع -ما عدا السيسي وإعلامه- تعبير عن الرأي. وفي حديثه للجزيرة نت، لم يجد زوبع إدراجه والكثير من الإعلاميين بهذه القائمة أمرا مستغربا، حيث يرى أن جرأة النظام القائم على استخدام القتل والتصفية والمصادرة والأحكام القضائية الجائرة يجعل إعداد مثل هذه القوائم أمرا عاديا وبسيطا، مؤكدا أن ذلك لن ينال منه وزملائه ولن يثنيهم عن أداء رسالتهم. ويرى هيثم أبو خليل أن من يقف وراء هذه الحملة الممنهجة ضد إعلاميي الخارج هو جهاز المخابرات ورئيسه الجديد عباس كامل. ويرى رئيس تحرير صحيفة المشهد في مصر مجدي شندي أن هذا الإدراج يدخل بالخصومة السياسية في دائرة اللامعقول، حيث يرى أن التهم الموجهة إليهم بالتورط في أعمال إرهابية تبدو تهما مسيسة وغير منطقية. وقال شندي للجزيرة نت إن اتهام أصحاب الرأي بتهم يرون أنهم بعيدون عنها يدفع كل صاحب رأي معارض للسلطة إلى أن يتوجس، وهو ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة. وأضاف أن الأسلوب الأمثل لمواجهة أصحاب الرأي يكون برأي وفكر مقابل في مناخ من الشفافية.

دعمت المعارضة المصرية لإسقاط أول رئيس مدني منتخب ساندت العملية الانقلابية في ليبيا بقيادة خليفة حفتر شكلت مليشيات عسكرية لتقسيم اليمن وعزل الحكومة الشرعية أسهمت في زعزعة استقرار تونس واستنساخ النموذج المصري خططت لقيادة انقلاب في الصومال للسيطرة على القرن الأفريقي روجت في إعلامها لنجاح العملية الانقلابية التركية وهروب أردوغان مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، سعت الإمارات إلى دعم أنظمة الثورات المضادة، سواءً في مصر أو ليبيا أو اليمن أو تونس أو الصومال وتركيا، كما كان واضحًا دعمها لتحرك الجيش المصري ضد الرئيس محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. وفيما يلي أبرز العمليات الانقلابية التي خططت لها أبوظبي في المنطقة ووفرت الدعم لها. مصر: أكدت تقارير موثقة دعم الإماراتيين للمعارضة المصرية بفاعلية للاطاحة بالرئيس مرسي في إطار التجهيزات للانقلاب الذي أتى بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وهذا ما ظهر جليًا في تسريب صوتي لمدير مكتب السيسي، عباس كامل، يتحدث مع سلطان الجابر، وزير دولة الإمارات، ليطلب منهم مزيدًا من الأموال لدعم النظام المصري. ولم تكتف الإمارات بل دعمت عسكرياً وسياسياً وإعلامياً مجرزة رابعة، التي راح ضحيتها ما يقارب الـ 6 آلاف معتصم، ثم بعدها سعت للترويج للنظام المصري حول العالم، لنفي وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، وهو ما حدث في 25 يوليو 2013، بزيارة وزير خارجيتها إلى واشنطن والتقائه بنظيره الأمريكي، جون كيري، على خلفية إيقاف الولايات المتحدة والدول الغربية للمساعدات والمعونات المالية لمصر حينها. ليبيا: بالانتقال إلى ليبيا، فقد ساندت الإمارات ما يعرف إعلاميًا بعملية الكرامة، والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على مدينة بنغازي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو 2014، بدعم منها ومن مصر، والتي تقاتل الفصائل المسلحة الداعمة للمؤتمر الوطني العام الليبي المنتخب شرعيًا في يوليو 2012، مما اعتبره الكثيرون آنذاك محاولة الانقلاب عسكريًا على السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا. حيث رأت الامارات أنه يمكن استنساخ السيناريو المصري من خلال السعي إلى إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسي الليبي، تحت ستار محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وذلك بهدف إعادة البلاد إلى مرحلة الدكتاتورية العسكرية. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني إماراتية مسربة توضح قيام الإمارات المتحدة بشحن الأسلحة لحلفائها في النزاع القائم في ليبيا خلال الصيف الماضي في انتهاك واضح منها للحظر الدولي على السلاح، فضلًا عن تورطها في انحياز المبعوث الأممي لليبيا، ليوناردينو ليون، في العمل لصالح طرف من أطراف الصراع هناك، وفقًا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية. اليمن: نظريًا، يُفترض أن الإمارات وعبر انخراطها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقف إلى جانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلا أنّ الحقيقة الماثلة اليوم أن للإمارات أجندتها الخاصة في اليمن، وتحاول من خلال اندماجها في التحالف تحقيق هدفين رئيسين في اليمن: 1 — منع أي دور مستقبلي لفرع الإخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح، 2 — إيجاد موطئ نفوذ لها في موانئ اليمن والسيطرة على المناطق الاستراتيجية الحاكمة لمضيق باب المندب. وفي سبيل ذلك كانت تحركات أبو ظبي النشطة — وإن بدت موجَّهة ضد الانقلاب الحوثي على حكومة هادي — بمعزل تمامًا عن الحكومة الشرعية، حيث كونت الإمارات ميليشياتها المحلية الخاصة وبسطت نفوذها على المؤاني والجزر الاستراتيجية، ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى انفصال الجنوب، ووصل الأمر إلى مواجهات عسكرية اقتتلت فيها قوات الحكومة الحكومة الشرعية مع الميليشيات المحسوبة على الإمارات، التي تدخلت بقواتها الجوية إلى جانب حلفائها. وبحسب موقع ميدل إيست آي، فإن قطاعا واسعا من الشعب اليمني بما في ذلك الحكومة الشرعية باتت تنظر إلى الإمارات كقوة احتلال، لا كقوة تحرير. تونس: في ديسمبر 2015، نشر موقع بريطاني، كواليس حديثاً دار بين رئيس أركان الجيش الإماراتي مع نظيره الجزائري، حين كان الأخير يزور الإمارات لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وبحسب التقرير، فإن القائد الإماراتي قد أبلغ نظيره الجزائري أن أبو ظبي ستقوم بزعزعة استقرار تونس بسبب رفض الرئيس الباجي قايد السبسي طلب أبو ظبي قمع حركة النهضة الإسلامية، واستنساخ النموذج المصري في تونس. وبحسب التقرير، فإن المسؤول الجزائري رد بأن تونس خط أحمر بالنسبة لبلاده، وأن أي مساس بأمنها هو مساس بأمن الجزائر، قبل أن يمرر المسؤولون الجزائريون تفاصيل ذلك الاجتماع إلى السلطات التونسية. تركيا: وفي ظل تورط دولة خليجية في المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا 15 يوليو 2016، فإن الأنظار تتجه مباشرة إلى الإمارات، نظراً لسابق تجاربها في إجهاض التجارب الديمقراطية في المنطقة وبخاصة في مصر، خاصة ان العلاقات الإماراتية التركية لم تكن على ما يرام خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكانت قناة سكاي نيوز العربية من أوائل الوسائل الإعلامية التي بثت أخبارًا حول العملية الانقلابية الفاشلة في تركيا، ثم أذاعت بيان الجيش التركي الذي أعلن فيه الاستيلاء على السلطة في البلاد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت القناة مصدرًا نقلت عنه العديد من وسائل الإعلام العربية والمصرية على وجه الخصوص. الصومال: حذرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة من أن الإمارات تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال لبسط سيطرتها على القرن الإفريقي الأمر الذي سيكون كارثياً على منطقة شرق إفريقيا خاصة أن أبوظبي متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع لحركة الشباب الصومالي ما يتطلب تدخلاً دولياً، مما جعل الهيئة تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال، بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

استنكارحقوقي لإعادة إدراج مصريين على قوائم الإرهاب قال موقع ناشيونال إنترست إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفكر في الحكم مدى الحياة مثل الاباطرة السابقين ، حيث يقترح مؤيدوه تعديل الدستور ليصبح فرعونا جديدا ويشير الكاتب داوغ باندو في مقاله، الذي ترجمته عربي21، إلى أن الجنرال السيسي انقلب قبل خمس سنوات على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتل مئات المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين والمنتقدين والمحتجين، لافتا إلى أنه بعد أن قمع أي معارضة جادة، فإنه تسلم الرئاسة، وأجرى انتخابات مصطنعة عام 2014، وفاز فيها بنسبة 97% من الأصوات مقابل معارضة ضئيلة. ويلفت باندو إلى أن السيسي تخلى عن التمثيل بأن الانتخابات حرة، لا خشية الخسارة - فمسؤولوه هم من سيحصدون الأصوات- لكن لمنع حصول أي انقسام في الجيش وتطور معارضة سياسية، وأن نسبة المصوتين كانت 41% فقط، أي أقل بـ 6% عن الانتخابات السابقة، وكانت نسبة 7% من أوراق الانتخاب لاغية، وعندما قام موقع بإعادة نشر مقال من (نيويورك تايمز) حول حيل الحكومة الانتخابية فإنه تم تغريم الموقع وإغلاقه. وينوه باندو إلى أن مجموعة فريدوم هاوس تقيّم بأن الحرية منعدمة في مصر، وهي قريبة من ذيل القائمة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية، فيما أشار تقرير المجموعة إلى أن المعارضة السياسية غير موجودة تقريبا، حيث يواجه الناشطون الإسلاميون والليبراليون المحاكمة والسجن، أما الحريات المدنية فتراجعت بسبب منع مصر للمنظمات غير الحكومية والنقابات التي لا تعترف بها الحكومة. ويذكر الموقع أن فريدوم هاوس أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية.. طورت معدات التجسس وأساليبها في السنوات الأخيرة؛ للقيام بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وبرمجيات الهواتف الذكية، كما تقوم الشخصيات الإعلامية الموالية للحكومة ومسؤولو الدولة بالدعوة للوحدة دائما، ويصفون من ينتقد الحكومة بأي شكل من الأشكال بأعداء الدولة، ما أدى الى حذر الناس فيما يقولون حتى أثناء النقاشات فيما بينهم. ويضيف الكاتب أنه حتى وزارة الخارجية الأمريكية، وبالرغم من العلاقة الودية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري، رسمت صورة قاتمة للوضع في مصر، فبحسب تقرير حقوق الإنسان للوزارة العام الماضي، الذي يتكون من 59 صفحة. من جهتها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر (مستقلة) إصدار قرار جديد بإعادة إدراج 1529 مواطنا على قوائم الإرهاب، والسابق إدراجهم على القائمة ذاتها في يناير 2017. وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، إنه «ينبغي احترام حجية الأحكام القضائية والتوقف عن إهدار العدالة وافتعال الخصومات القضائية غير المبررة، بإعادة إدراج أسماء على قوائم الإرهاب في الوقت الذي تنتظر فيه صدور حكم من محكمة النقض في الطعون المقدمة على قرارات إدراجهم السابقة». وقالت إن «استباق صدور حكم محكمة النقض بإصدار قرار جديد من محكمة الجنايات يعد تعدياً غير مبرر على اختصاص محكمة النقض ويشكل إنكاراً للعدالة المفترضة كدعامة أساسية لحق التقاضي والدفاع المكفولين دستورياً كما أنه يحول دون الوصول إلى العدالة بوضعه العوائق في وجه من يبتغي الحماية القضائية التي كفلها الدستور المصري». وذلك بحسب موقع الخليج الجديد.

تحقيق فرنسي يكشف الرعب والتعذيب بمصر أعلنت الهيئة البرلمانية البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي حصولها على أدلة جديدة في إطار التحقيقات التي تجريها. وأصدرت الهيئة أول تقرير لها، ترجمته عربي21، عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها. يترأس الهيئة الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني عضو البرلمان كريسبن بلانت وتتشكل من عضوية كل من وزير الدولة السابق لشؤون العدل اللورد المحامي إدوارد فولكس وعضو الرعاية الاجتماعية نائب البرلمان الدكتور بول وليامز. من جهة أخرى، أجرى موقع ميديابارت الفرنسي تحقيقا مطولا عما أسماه نظام الرعب والتعذيب بمصر، أورد فيه بعض مظاهر هذا البغي في ظل نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، منددا بالصمت المطبق للدبلوماسيين الغربيين وفي مقدمتهم الفرنسيون. وذلك بحسب الجزيرة. وتقدر المنظمات الدولية أن أكثر من ستين ألف شخص قد ألقي بهم في غياهب السجون لأسباب سياسية منذ عام 2013. ويورد الموقع قصصا لأناس أذاقتهم قوات الأمن المصرية مُر العذاب، وحالفهم الحظ بأن نجوا من الموت وتمكنوا من الهروب خارج مصر. ويقول شاب مصري بملجأ في بلجيكا رمز لنفسه بحرف (s) خشية من الملاحقات التي يمكن أن تطول أفراد عائلته، بدأ العذاب عند وصوله لأول مركز للشرطة، حيث استُقبل بطابورين من عناصر الشرطة مر بينهما وقضبان الحديد تنهال عليه ضربا وركلا يتخللها صوت يقول أهلا بك في الجحيم. وفي اليوم التالي بدأت حفلة الشواء كما يصفها الشاب ربطوا يدي وقدمي ووضعوني في قضيب حديدي، تماما كما يفعل للدجاج عند شيها، عندها بدأت أصرخ.. طلبت منهم أن يتوقفوا وكان ردهم هو ذاك الذي يعرفه كل النشطاء ممن مروا بنفس التجربة: افد نفسك، هل تريد الجحيم أم الجنة.. أخبرنا عن الجميع وسنفكك. وتلاحظ منظمة العفو الدولية تفاقما وتضاعفا لعمليات الاختطاف وحالات الاختفاء القسري، إحدى الأدوات القمعية للدولة المصرية، بحيث أصبح أي شخص يجرؤ على التعبير عن النقد يتعرض للخطر وذلك منذ تعيين وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار.