توقعت صحيفة "20 مينوت" الفرنسية، زيادة المظاهرات والاضطرابات في مصر, بعد إعلان وزير الدفاع المستقيل المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن ما يدعم صحة ذلك أن مظاهرات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي لم تتوقف منذ عزله في 3 يوليو الماضي، وتابعت "رغم كل ما مر به أنصار مرسي من قمع واعتقال وقتل، فإن تظاهراتهم لم تتوقف, بل في تزايد مستمر".

دخلت قوات الأمن المصرية إلى جامعة الأزهر بناء على طلب إدارة الجامعة لتفريق المتظاهرين الذين بدأوا مظاهراتهم، صباح اليوم الأحد. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت العيارات التحذيرية لتفريق المتظاهرين. وتحركت عربات الشرطة داخل جامعة الأزهر بالمركز الرئيسي بمدينة نصر لفض المظاهرات، ما أدى إلى تفرق المتظاهرين من رافضي الانقلاب، فيما استمرت الدراسة في الكليات بشكل طبيعي. وشارك الطلاب في سلسلة بشرية احتجاجا على فصل طلاب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت مصادر طلابية، إن السلسلة امتدت بطول السور الحديدي لمبنى إدارة الجامعة، ورفع المشاركون فيها لافتة كتب عليها "مفصولين ليه؟". وأعلن مشاركون في السلسلة البشرية أنهم لن يسمحوا للموظفين بدخول المبنى، محذرين من فعاليات احتجاجية، في وقت لاحق من اليوم، ضد فصل الطلاب و"ممارسات الشرطة مع طلاب وطالبات الأزهر". وتسببت السلسلة البشرية في تعطيل عمل الموظفين بالمبنى الإداري، والذين اضطروا في بعض الأحيان إلى إتمام أعمالهم الضرورية من خارج السور وتوقيع الأوراق وتسليمها من فوق الأسوار. وفي جامعة المنيا، وسط البلاد، شارك طلاب في سلسلة بشرية احتجاجا عل إعلان وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رافعين لافتات تطالب بإطلاق سراح "الطلاب المعتقلين". وفي السياق ذاته شهدت الشرقية، دلتا النيل، ومسقط رأس مرسي، سلاسل بشرية، شملت أحياء "الزقازيق، فاقوس، بلبيس، الحسينية، الصالحية ، مشتول السوق". وتأتي تلك الاحتجاجات استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، في إطار فعاليات "الشارع لنا.. معا للخلاص"، التي بدأت في 19 مارس الحالي وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

دعا تقرير لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي السلطات المصرية إلى العمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية، وإصلاح برنامج الدعم الحكومي لحل أزمة الطاقة في البلاد. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وصل إلى 17.307 مليار دولار في فبراير الماضي، مقابل 17.104 مليار دولار في الشهر السابق عليه. ورجح التقرير الذي نشرته المؤسسة البحثية العالمية، مساء أمس الجمعة، أن تستمر مشكلة نقص مواد الطاقة بمصر في المدى المنظور. وتعاني مصر منذ عام 2009 من انخفاض إنتاج محطات الكهرباء، بسبب نقص الوقود، ما يؤدي إلى انقطاع التيار المتكرر عن المنازل والمصانع. وقال أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق في وقت سابق، إن حجم السوق السوداء للمنتجات البترولية في مصر يتراوح سنويا بين 50 مليار جنيه "7.18 مليار دولار"، و64 مليار جنيه "9.19 مليار دولار". الطاقة 4 أمثال الصحة ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه "18.4 مليار دولار"، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه "20 مليار دولار"، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. وأضاف التقرير، أنه في ظل وجود حكومة بقيادة وزير الدفاع المصري المستقيل، حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقبلة، بعدما أعلن عزمه خوضها، أن "تتمتّع برأس المال السياسي الضروري لاتخاذ إجراءات طال انتظارها من أجل إصلاح الدعم الحكومي". وقال التقرير: "بغض النظر عن المناخ السياسي، ينبغي على أي حكومة مصرية - حتى حكومة بقيادة السيسي - أن تحافظ على قطاع النفط والغاز ورقةً رابحةً أساسيةً تساهم في دفع مسيرة البلاد نحو الأمام، فمستقبل الاقتصاد المصري يتوقّف على ذلك". وتنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من النفط و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بحسب إحصاءات وزارة البترول المصرية. تسييس النفط والغاز وأشار التقرير، إلى أن الانتهاء المفاجئ لأزمة الطاقة التي أرخت بثقلها على رئاسة محمد مرسي في يونيو الماضي، أظهر أن مصر "لم تكن تعاني من أزمة طاقة حقيقية، بل إن المسألة مرتبطة بالنزعة نحو تسييس قطاع النفط والغاز". واشتدت أزمة الطاقة من شهر مايو الماضي لتبلغ ذروتها في يونيو التالي له مباشرة، ولتنتهي الأزمة تماما في يوم 30 يونيو، الذي كان من المقرر فيه احتجاجات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. ولعبت أزمة الطاقة دورا كبيرا في إسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، إذ قال قنديل في أواخر شهر مايو 2012، إن إحدى جزر البحر المتوسط تقدمت بشكوى إلى الحكومة المصرية من تهريب الوقود المصري إليها وأثره في أسواقها المحلية.

نظم عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم السبت، مسيرات وسلاسل بشرية بـ3 مدن مصرية، رفضا لإعلان وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي، ترشّحه للانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك بعد يوم واحد من مظاهرات مؤيدة ومعارضة لترشح السيسي للرئاسة، سقط خلالها 5 قتلى، بينهم صحفية في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار مرسي. ففي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية (دلتا النيل)، نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عدة مسيرات صباحية رفضا لترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وللتنديد بسوء الأحوال المعيشية التي يتعرض لها المواطن المصري من ارتفاع للأسعار ونقص للمواد البترولية وانتشار لأعمال الخروج على القانون. كما نظمت حركة "7 الصبح" بمدينة دمياط (دلتا النيل)، سلسلة بشرية للتنديد بالانقلاب العسكري، ضمن فعاليات "أسبوع الموجة الثورية الثانية" التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية الخميس الماضي وتستمر حتى الجمعة المقبل. وفي مدينة بهتيم، بمحافظة القليوبية نظم مؤيدون لمرسي، سلسلة بشرية رفع خلالها المشاركون إشارات رابعة، وطالبوا بالقصاص للشهداء.

ذكر مسؤول أمني، أن 3 أشخاص قتلوا بينهم صحفية، اليوم الجمعة في القاهرة، خلال اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذين تظاهروا احتجاجا على ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وفرق الأمن، المسيل للدموع تظاهرات لمؤيدي الرئيس المعزول، الذين تظاهروا في مدن عدة احتجاجا على قرار المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق التربالغاز شح للانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت مصادر أمنية والإعلام الرسمي. وقتلت الصحفية المصرية بجريدة الدستور، إلى جانب اثنين آخرين، وأصيب 4 أشخاص في المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين مع قوات الأمن تارة، ومع معارضين لهم تارة أخرى عبر البلاد خاصة في القاهرة. دعوات الخلاص وتظاهر أنصار مرسي استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين لهم في بيان له، الخميس، تحت شعار "معا للخلاص". وقال البيان، "تأكد ما قلناه منذ 9 شهور وسقط القناع الزائف من على وجه قائد الانقلاب المنفذ له والمشارك في التخطيط له مع أعداء مصر"، في إشارة إلى السيسي الذي رأت الجماعة أنه قرر بالترشح ل"رئاسة الدم". وتقول جماعة الإخوان المسلمين، إن السيسي قاد "انقلابا عسكريا" ضد مرسي لكن الجيش يقول، إنه استجاب لرغبة الملايين من المصريين الذي نزلوا للشوارع احتجاجا على مرسي الذي قضى سنة واحدة في الحكم اتسمت بالاضطرابات السياسية والتراجع الاقتصادي. وفي القاهرة، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأمن المصري أطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في حي مدينة نصر "شرق العاصمة" وحي الهرم "غرب القاهرة" وحي حلوان "جنوب القاهرة". وقالت مصادر أمنية، إن المتظاهرين المؤيدين لمرسي، اشتبكوا بالأهالي في أحياء عين شمس والمطرية شمال القاهرة، بعدما رددوا هتافات مناهضة للجيش والسيسي. وفي سكن الطلاب الخاص بجامعة الأزهر، بؤرة تظاهرات الطلاب الإسلاميين بالقاهرة، ألقى الطلاب الإسلاميون بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة على الأمن الذي رد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم. اشتباكات واعتقالات وفي محافظة البحيرة "شمال دلتا النيل"، نظم أنصار مرسي سلاسل بشرية حملوا فيها صوره ولافتات مناهضة للسيسي، بحسب الوكالة الرسمية. وفي محافظة دمياط "شمال الدلتا" وقعت اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لمرسي والأمن، جرى خلالها إلقاء القبض على 10 من المتظاهرين الإسلاميين المناصرين لمرسي. وفي محافظة الفيوم "جنوب القاهرة"، تدخل الأمن المصري لفض اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي والإخوان، بعد خروج تظاهرات مناهضة لترشح السيسي للرئاسة. وفي مدينة بورسعيد على قناة السويس شرق البلاد، أضرم مجهولون النيران في إعلان انتخابي للمشير السيسي، بحسب الوكالة الرسمية في البلاد. وقالت مصادر أمنية، إن الشرطة ألقت القبض على 28 مناصرا لمرسي ضبط معهم منشورات مناهضة للجيش والشرطة. وأفاد خالد الخطيب، رئيس وحدة الرعاية الحرجة بوزارة الصحة، إن 4 أشخاص أصيبوا في مواجهات في محافظة دمياط شمال البلاد. ولم يكن الشارع حكرا على معارضي السيسي الجمعة، حيث تظاهر مؤيدون له دعما لقراره بالترشح للرئاسة. ورفع مؤيدو السيسي صوره وأعلاما لمصر في ميدان التحرير وفي محافظة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط "شمال البلاد". ومنذ الصباح الباكر، اتخذ الأمن المصري إجراءات أمنية قرب المقار الحكومية وفي الميادين الرئيسية في العاصمة القاهرة وفي عدد من المحافظات، حسبما ذكر التليفزيون الرسمي. واتخذت إجراءات تأمينية مماثلة في مدينة المنيا "جنوب القاهرة"، والتي شهدت مطلع الأسبوع أحكاما بالإعدام على 528 مناصرا لمرسي. وأثارت أحكام الإعدام غير المسبوقة تلك انتقادات دولية، واعتبرت الأمم المتحدة هذه الأحكام "انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان". إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لجنة الانتخابات الرئاسية ستعلن "كافة القرارات المتعلقة بعملية الانتخابات الرئاسية ومواعيد إجراء الانتخابات" الأحد المقبل في مؤتمر صحفي، ومن المتوقع أن ينافس السيسي اليساري حمدين صباحي، الوحيد الذي أعلن اعتزامه خوض السباق الرئاسي. لكن فرص السيسي الرجل الأقوى في البلاد والذي يراه عدد كبير من المصريين بطلا شعبيا تبدو أكبر بكثير.

نظم مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تظاهرات بعد ظهر اليوم الجمعة، في القاهرة والإسكندرية رفضا لترشح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وتنديدا بأحكام الإعدام الصادرة بحق 529 من رافضي الانقلاب. وخرجت مسيرة لجماعة الإخوان عقب انتهاء صلاة الجمعة من مسجد السلام بمدينة نصر، ولكن قوات الأمن فرقت التظاهرة وفر منظموها إلى الشوارع الجانبية المواجهة للمسجد. كما تظاهر العشرات في شارع الهرم، وانطلقوا من شارع العريش تمهيدا للالتحاق بمسيرات أخرى في الجيزة. من جانبها، أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى تفرق المتظاهرين في الشوارع الجانبية. وفي الإسكندرية أفاد مصدر مسؤول في الشرطة المصرية, بتوقيف 5 أشخاص من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى في أثناء مشاركتهم بمسيرات احتجاجية. وذكر شاهد عيان، سماعه لطلقات تحذيرية أطلقتها تشكيلات الأمن لفض تجمهر قاده أنصار تحالف الشرعية الداعم للرئيس المعزول الذي أطاح به الجيش في يونيو الماضي, بالقرب من أحد مساجد منطقة سيدي بشر.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنصاره إلى التظاهر، غدا الجمعة، في أول رد فعل على إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه وزيرا للدفاع وخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. واعتبر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم الخميس، اعتزام السيسي الترشح للرئاسة بمثابة "انقلاب"، داعيا للتظاهر تحت شعار "معا للخلاص". وقال التحالف، في بيانه اليوم، ندعو "إلي تجمع كل الغاضبين لمرحلة جديدة يحتاجها الوطن بالنزول إلي مليونية حاشدة الجمعة تحت شعار معا للخلاص". ومساء أمس الأربعاء، أعلن المشير عبد الفتاح السيسي، إنهاء خدمته من منصبه كوزير للدفاع، واعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر.

اعتبرت قيادات في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن استقالة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع من منصبه، لن تعفيه من مسؤوليته عن الدماء، التي أسيلت منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي. انقلاب عسكري ورأوا، أن إعلان السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اعتزامه الترشح للرئاسة، يشير بوضوح إلى أن عزله لمرسي "كان انقلابا عسكريا"، حسبما أشارت وكالة الأناضول. وقال علاء أبو النصر، القيادي في حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، القيادي بالتحالف، إن "استقالة السيسي تمهيدا لترشحه للرئاسة، تثبت للعالم أن ما حدث في 3 يوليو انقلابا عسكريا". وتابع أبو النصر، أن: "استقالته السيسي، لن تعفيه من الدماء التي تسبب في إسالتها، ولن تمنع أصحاب الدم عن المطالبة بالقصاص منه". ومضى قائلا: "ليفهم الذين لا يريدون أن يفهموا أن دفاعهم عما أسموه ثورة 30 يونيو، احتجاجات مناهضة لمرسي أعقبها إطاحة قادة الجيش به، ما هو إلا تبريرا لانقلاب عسكري فاشي قتل الآلاف، ويسعى الآن للوصول إلى السلطة علي هذه الدماء". ويعتبر المؤيدون للسلطات الحالية المظاهرات التي خرجت في 30 يونيو الماضي "ثورة شعبية"، مهدت للإطاحة بحكم مرسي، في حين يعتبر أنصار الأخير الأمر "انقلابا عسكريا بغطاء شعبي". هو الآخر، اعتبر إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، القيادي بالتحالف الداعم لمرسي، أن "إعلان السيسي استقالته من منصبه تمهيدا لترشحه للرئاسة يؤكد أن ما حدث كان انقلابا عسكريا جاء رغبة منه في المنصب". ورأى يوسف، أن "قرار استقالة السيسي، يأتي في إطار الخطة الموضوعة، لاستمرار الانقضاض علي الشرعية الدستورية، التي بدأها بعزل الرئيس محمد مرسي وحل مجلس الشورى وقتل وإصابة واعتقال الآلاف". وقال إن "استقالة السيسي أو بقاءه في الجيش، أو ترشحه للرئاسة، لن يعفيه من مسئولية الدماء التي أريقت علي يده". إعلان ترشح أم خطاب فوز؟ بدوره، رأى علي خفاجي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، والقيادي بالتحالف، بيان السيسي بمثابة "خطاب فوز وليس ترشح". وتساءل خفاجي مستنكرا: "كيف لمرشح للرئاسة أن يقول تقشفوا، وليس لي حملة انتخابية، وأنا لن استطيع تحقيق معجزات". وفي سياق نفسه قال أسامة، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن إعلان وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، عزمه الترشح لرئاسة البلاد كشف أن هدف ما وصفه بـ"الانقلاب علي الرئيس" هو "الوصول للسلطة". وفي تصريحات له، أضاف أسامة: "الآن تتضح الصورة بأن قادة انقلاب عسكري واضح على العملية الديمقراطية، يقسّمون السلطة عليهم، لكن مصر أكبر وأعظم من هذا الانقلاب، وهذه الأطماع في السلطة، وستنتصر إرادة المصريين عليهم بكل الأشكال السلمية"، بحسب تعبيره. وتابع: "سيبقي الرئيس المصري محمد مرسي علي العهد، متمسكًا بالعملية الديمقراطية، رافضًا لهذا الانقلاب العسكري وإجراءاته، وثابتًا لن يهدأ له بالاً حتى يحاكم قادة الانقلاب وسفك الدماء المصرية وتسترد مصر حريتها وديمقراطيتها"، على حد وصفه. وقادة الجيش قادة الجيش يقولون إنهم اتخذوا قرار عزل بمرسي، استجابة لمطالب "ثورة شعبية" اندلعت في 30 من يونيو الماضي.

تظاهر مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في 3 جامعات مصرية، اليوم الأربعاء، للتنديد بحكم إعدام 529 من أنصار مرسي في محافظة المنيا، وسط البلاد. ففي جامعة طنطا بـ"دلتا النيل"، نظمت طالبات کلیة التربیة، وقفة صامتة؛ للمطالبة بالإفراج عن "الطلاب المعتقلين"، ورفض الحكم بالإعدام على المئات من مؤيدي مرسي. وفي جامعة الأزهر بمنطقة الدراسة (وسط العاصمة)، تظاهر عدد من الطلبة بالجامعة، منددين بالحكم على عدد من أنصار مرسي، واستمرار "اعتقال" الطلاب. كما نظم طلاب جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية بـ"دلتا النيل" مسيرات عدة داخل الحرم للتنديد بالحكم، ردد خلالها الطلاب، هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ورفعوا شعارات "رابعة العدوية"، وصور مرسي، وصور عدد من الطلاب المعتقلين. وأصدرت محكمة جنايات المنيا، الاثنين، قرارًا بإحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار مرسي إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم، وبراءة 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل المقبل، في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة بالمنيا (وسط).

نظم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" والمؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في محافظة الغربية مسيرات حاشده، مساء اليوم الإثنين. وانطلقت مسيرة طنطا من تقاطع "شارع الحلو" مرددين هتافات مناهضة للانقلاب العسكري وجرائمه التي كانت آخرها الحكم بالإعدام على 529 شخصا من أنصار الشرعية، مشددين على أن ما يحدث لا يزيدهم إلا إصرارا على تكمله الحراك الثوري حتى سقوط "الانقلاب الغاشم"، حسب قولهم. ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، ملوك وقادة الدول العربية المجتمعين في القمة العربية بدولة الكويت إلى "أخذ موقف عادل وشفاف من الأزمة المصرية، وأن تحذوا جميع الدول العربية حذوا الاتحاد الإفريقي الذي رفض الانقلاب رفضا قاطعا". وناشد التحالف، الذي ينضوي تحت مظلته العشرات من القوى المصرية المعارضة للانقلاب العسكري، القادة العرب "عدم إراقة الدماء في مصر وعدم دعم قادة الانقلاب الذين تآمرا على مصر وعلى كل البلاد العربية". وقال التحالف في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، إن "مصر باتت تعاني من وطأة الانقلاب العسكري الذي ابتلينا به منذ 3 يوليو الماضي على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي الذي كان يشارككم نفس هذه القمة في العام الماضي في الدوحة، ما أدخل مصر في نفق مظلم من انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والانقسام الاجتماعي والأهلي". وأكد البيان أن غياب الرئيس الشرعي عن حضور مؤتمر الكويت "هو تغييب قسري نتيجة الانقلاب العسكري". وأردف: "هذا تطور خطير ليس فقط لأنه استهدف أول رئيس مدني منتخب في مصر جاء عبر آلية انتخابية حرة شهد بها العالم أجمع، ولكنه يشكل أيضا نموذجا خطيرا للتغيير غير السلمي في منطقتنا قد يفضي انتشاره إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية".

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المناصر للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الاثنين، إلى اقتحام الميادين الرئيسية بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل، تحت شعار معاً للخلاص. وطالب التحالف، في بيان، أنصار مرسي إلى التظاهر بعد غد الأربعاء، واقتحام ميادين التحرير، ورابعة العدوية، ونهضة مصر، للتعبير عن رفض الانقلاب العسكري، والتأكيد على موقف التحالف من ضرورة عودة الشرعية. وخاطب التحالف أنصار الرئيس المعزول بالقول إن "القرار الميداني النهائي في الميادين الثلاثة متروك لكم وفق الظروف وبما يعظم الأهداف فحسب، ولترفعوا أعلام مصر وشعار رابعة وصور الشهداء والمعتقلين". وتمثِّل دعوة التحالف أول رد فعل على حُكم قضائي أصدرته محكمة جنايات المنيا، في وقت سابق من اليوم، بإحالة أوراق 528 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الديار المصرية، لثبوت إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية في مركز مطاي بمحافظة المنيا جنوب مصر، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس المعزول في 14 أغسطس 2013.

دعا التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، الشعب المصري إلي التظاهر بميادين التحرير، وسط القاهرة، ورابعة العدوية شرقي العاصمة والنهضة غربيها، بعد غد الأربعاء، دون اعتصام، في إطار "الموجة الثورية الثانية" التي دعا لها التحالف منذ الأربعاء الماضي. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي الأسبوع الماضي إلى "موجة ثورية ثانية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من 19 مارس 2014، تحت شعار (الشارع لنا.. معا للخلاص)". وقال التحالف في بيان له، اليوم الإثنين، "ليكن الأربعاء، يوما ثوريا مشهودا، في الموجة الثورية الثانية، ولتتجه الحشود إلى ميادين الثورة في كل أنحاء الجمهورية، تحت شعار: معا للخلاص". وأضاف: "لتكن ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة هدفا لفعالياتنا دون اعتصام، والقرار الميداني النهائي في الميادين الثلاثة متروك للمتظاهرين، وفق الظروف وبما يعظم الأهداف". وتابع التحالف في بيانه: "نكسب يوميا أرضا جديدة وتنتج قيادات شبابية عظيمة، وترسخ قدم ثورة الطلبة، فتقدموا وأكملوا موجتكم وأحبطوا الباطل أكثر".

أجلت محكمة مصرية، اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلي 5 أبريل المقبل. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بتسليم المتهمين، وبينهم مرسي، ملابس جديدة. وشهدت الجلسة، التي استمرت نحو 4 ساعات تخللتها راحة أقل من ساعة، طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني، بضم قيادات جبهة الإنقاذ الوطني (أحد الداعين للإطاحة بمرسي) ومنهم محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور ونائب الرئيس السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، بالإضافة إلى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، كمتهمين جدد في القضية. وعقب ذلك، طلب محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية) لحين الاطلاع على التقرير، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبه.

قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بقضية "أحداث الاتحادية"، أمام المحكمة التي تنظر القضية، اليوم الأحد، إن مرسي بات "بلا ملابس يرتديها وهذا أمر لا يليق". وأضاف أن مرسي ينقل إلى المحاكمات دون أي متعلقات ولم يعد لديه ملابس يرتديها وهذا لا يليق، قبل أن يقول إن لديه طلب إنساني من المحكمة بالسماح بإدخال حقيبة تحتوي على ملابس لمرسي بعد تفتيشها. بعدها أصدر القاضي قراره بتأجيل القضية إلي 5 أبريل المقبل، مع السماح بملابس جديدة للمتهمين، وبينهم مرسي، استجابة لطلب فريق الدفاع. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين (بينهم 6 هاربين) ومسؤولين سابقين بالرئاسة، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، نظر قضية أحداث شارع القصر العيني والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى" والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي إلى جلسة 6 إبريل وإخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن بضمان 10 آلاف جنية لكل واحد. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص. ووجهت النيابة إلى علاء عبدالفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على اﻷشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"قضية الاتحادية". وتضم لائحة المتهمين إلى جانب الرئيس المعزول، 14 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد سقوط استئناف رد هيئة المحكمة. ورفضت محكمة الاستئناف طلب هيئة الدفاع رد هيئة المحكمة، حيث أكد المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن جلسة اليوم تأتي في أعقاب قرار المستشار أحمد نادر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسقوط حق المتهم في قضية الاتحادية عصام العريان، في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، التي تباشر محاكمته وسائر المتهمين في القضية، وعضو اليسار في ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذي تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة. وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن تحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

قال شهود عيان، إن قوة من الشرطة المصرية شنت، اليوم السبت، حملة أمنية موسعة على عدد من منازل أنصار للرئيس المعزول محمد مرسي، بمنطقة عرب غنيم التابعة لمدينة حلوان، جنوبي القاهرة، في وقت طالبت فيه منظمة العفو الدولية، بمحاكمات مدنية لأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي. وأفاد الشهود، بأن الشرطة داهمت منزل الطالب الجامعي علاء عبد النعيم "18 عاما"، الذي قتل خلال اشتباكات قوات الشرطة مع أنصار مرسي في مظاهرات الأربعاء الماضي 19 مارس بمدينة حلوان. وأوضحوا، أن الشرطة داهمت المنزل لاعتقال والد علاء بتهمة المشاركة في حرق وحدة مرور "لمنح تراخيص السيارات" في حلوان، فيما لم يتبين إذا ما كان تم إلقاء القبض عليه أم لا. في سياق آخر، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بوقف محاكمة 5 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام القضاء العسكري وإحالتهم إلى القضاء المدني. وقالت المنظمة، في بيان له نشر على موقعها الرسمي اليوم، بعنوان "تحرك عاجل"، إنه يتعين "نقل قضيتهم إلى محكمة مدنية"، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

يمثل أكثر من 1200 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام القضاء المصري، اليوم السبت، بتهم تتعلق بأعمال عنف شهدتها البلاد في منتصف أغسطس الماضي في أكبر محاكمة منذ بدء قمع السلطات لهم في مطلع يوليو. ومن بين المتهمين في القضية أمام محكمة جنايات المنيا العديد من قيادي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، ومنهم المرشد محمد بديع، بحسب مصادر قضائية. وهي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما بأن القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها رافضي الانقلاب منذ عزل الجيش مرسي في 3 يوليو، وأفادت مصادر أن الجلسة الأولى للمحاكمة ستستمر على مدى 6 أيام وتم تخصيص ست محاكم لاستيعاب كل المتهمين الذين يحاكم قسم منهم غيابيا.

تصدر الهتاف لأمهات "الشهداء"، تظاهرات أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، التي خرجت بعد صلاة الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، وعدة مدن، وفق شهود عيان. الأم المصرية وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، والذي طالب أنصاره بتنظيم "مليونية غير مسبوقة"، وفق بيان للتحالف. وقال التحالف، في بيانه أمس،: "في يوم الأم المصرية، نشد على أيدي الأمهات المصريات الصامدات وفي مقدمتهن أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين". وفي مدينة نصر، شرقي القاهرة، خرجت مسيرة من مسجد السلام مرددة هتافات "يسقط حكم العسكر"، وهتافات لأمهات "الشهداء والمحبوسين والمصابين" في الوقت الذي حاصرتها قوات الأمن ومنعت تقدمها. كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر، أمام مسجد المدينة الجامعية، رفضا لـ"الانتهاكات" التي تتعرض لها الجامعات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وسط هتافات لـ"الشهداء". فيما أضرم مجهولون النار في سيارة تابعة للشرطة بمنطقة الهرم بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، خلال مسيرة لأنصار مرسي. وقال شهود عيان، إن السيارة كانت متوقفة على جانب الطريق بشارع الهرم ولم يكن بها أحد من قوات الأمن. وفي شبرا، شمالي القاهرة، نظم مؤيدو مرسي مسيرة، طالبوا خلالها بالإفراج عن مرسي، الذي يحاكم في عدة قضايا، ومحاكمة من وصفوهم بـ"الفاسدين". ورفع المشاركون في المسيرة شعارات رابعة العدوية، ذات اللون الأصفر، وأعلام مصر، وصورا لمرسي، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، بحسب مراسل الأناضول. مظاهرات في الإسكندرية الأمر نفسه، تكرر في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، حيث خرجت مسيرتان للتنديد بمقتل أحد أنصار مرسي خلال اشتباكات مع قوات الشرطة أول أمس الأربعاء. ورفع المشاركون صورا للمحبوسين والقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة لأنصار مرسي. وفي الجيزة، المتاخمة للقاهرة، خرجت 10 مسيرات مؤيدة لمرسي، رافعة صور مرسي وإشارة رابعة العدوية، ومرددة هتافات منددة بـ"ممارسات" الجيش والشرطة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية. كما خرجت مسيرات مماثلة في الإسكندرية، شمالي البلاد، وشملت أحياء، "سيدي بشر، وأبو سليمان، والسيوف، وبرج العرب، والورديان، والهانوفيل، والعامرية". وفي السويس، شمال شرقي البلاد، خرج متظاهرون مؤيدون لمرسي، في مسيرات من عدة مساجد، ورفعوا لافتات كتب عليها "تحية لأمهات الشهداء والسيدات المعتقلين". وتكرر المشهد في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، حيث رفع المشاركون فيها صور قتلى سقطوا خلال احتجاجات مؤيدة لمرسي مؤخرا. وامتدت مظاهرات أنصار مرسي لتشمل مدن بني سويف، المنيا "وسط البلاد"، كما شملت أيضا عدة مدن بدلتا النيل هي البحيرة، المنوفية، الشرقية، دمياط. كان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى "موجة ثورية لمدة 11 يومًا متتابعة بدأت منذ الأربعاء الماضي، وتستمر حتى نهاية مارس 2014، تحت شعار "الشارع لنا.. معًا للخلاص".