خرجت تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، في عدة مدن مصرية، ضمن أسبوع احتجاجي جديد يبدأ، اليوم الجمعة، تحت شعار "لن يحكمنا الفسدة". وحث "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في بيان أصدره، أمس الخميس، أنصاره على استلهام نموذج الاحتجاجات التي شهدتها أوكرانيا مؤخرا، قائلا: "ها هي أوكرانيا الحرة تحمل البشريات، وتقدم لكم النموذج، فتقدموا وأبشروا". واتهم "التحالف" ما يصفه بـ"الانقلاب" بأنه "راعي الفساد والخراب". وأضاف: "ظهر الفساد، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وامتلأت السجون بالأحرار المظلومين، وبات القضاء خارج الخدمة، وضرب الخراب كل موقع "، بحسب البيان. وفي مدينة الإسكندرية، نظمت حركة "7 الصبح" مسيرات صباح اليوم في برج العرب "غربي المحافظة" مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، ورفض ما سموه بـ"الانقلاب العسكري". كما خرجت تظاهرات مماثلة في محافظات الجيزة والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والمنيا؛ للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول، ومحاكمة من وصفوهم بالفاسدين. وفي السويس دفعت السلطات المصرية بقوات من الجيش والشرطة عند مسجد حمزة بن عبد المطلب الذي ينطلق منه مؤيدو مرسي عقب صلاة الجمعة كل أسبوع. وعادة ما تمر المسيرات والوقفات الصباحية دون مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، فيما تشهد التظاهرات التي تنطلق كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، مواجهات تتسبب في مقتل البعض، والقبض على آخرين من أنصار مرسي.

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. وقد بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر ثالث جلسات محاكمة مرسي و35 آخرين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وقرَّرت عقب دقائق من بدايتها وقف نظر القضية إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهمين في القضية محمد البلتاجي وصفوت حجازي. ومَثَل في قفص الاتهام الزجاجي ببداية الجلسة مرسي و19 متهماً آخرين أبرزهم المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لتنظيم الإخوان سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يُحاكم 16 متهماً غيابياً لهروبهم وصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار. وكانت هيئة المحكمة عقدت، أولى جلسات المحاكمة في 16 فبراير الجاري، وأرجأت نظرها إلى الأحد الفائت، وأمرت بانتداب 10 محامين عن طريق نقابة المحامين للدفاع عن جميع المتهمين, وصرحت لهم بالاطلاع على القضية واستخراج صورة منها بدون رسوم، وذلك على خلفية انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي لعدم استجابة المحكمة لطلبها بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل خلفه المتهمين. وكان النائب العام المصري أمر، في 18 ديسمبر 2013، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وتضمَّن قرار الإحالة للمحاكمة، وفقاً لبيان صدر عن النيابة العامة، أن المتهمين تخابروا مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأضاف البيان أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحزب الله اللبناني.

تستأنف اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر الكبرى" مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. وكان كل من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي قد قاما برد المحكمة بالجلسة الماضية، وتم تأجيلها لجلسة اليوم لحين الفصل في طلب الرد. وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بتهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان حوكموا في وقت سابق في قضايا جنائية، منها قتل المتظاهرين وقضية الهروب من سجن وادي النطرون.

أعرب المرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي عن أمله في أن تشهد مصر انتخابات تنافسية حرة نزيهة تكون تعبيرا صادقا عن إرادة شعبها في الانتقال للديمقراطية، وشدد على أنه يطالب بتوفير كافة ضمانات وشروط نزاهة الانتخابات التي طالبت بها القوى الوطنية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد "صباحي" على أن الشعب المصري يحتاج إلى عودة الأمن والاستقرار سريعا. وأضاف: "لكنه لن يضحي في سبيل ذلك بمطالبه الملحة في العيش الكريم ولا حريته التي انتزعها بدماء شهدائه". وتابع: "تحقيق التغيير الجذري والعدالة الاجتماعية التي طالب بها المصريون في ثورتهم المجيدة بموجاتها المتعاقبة أحد أهم دوافعي لخوض الانتخابات القادمة".

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، 504 أشخاص، من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، لمحكمة جنايات القاهرة، متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث رمسيس الثانية" والتي قتل فيها 210 أشخاص، بحسب بيان للنيابة. وبحسب البيان، فإن المتهمين، "هاجموا قوات الشرطة وأضرموا النيران بالمنشآت والممتلكات العامة، في منطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية (وسط القاهرة)" في شهر آب الماضي. كما أسندت النيابة إلى المتهمين "تدنيس" مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية"، بحسب البيان. غير أن المتهمين، نفوا خلال التحقيقات الاتهامات المنسوبة، وقالوا إن الشرطة ألقت القبض عليهم "بشكل عشوائي"، بحسب مصادر قضائية. ويوم 16 أغسطس الماضي، اُحتجز المئات من المتظاهرين المؤيدين لمرسي والرافضين لفض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقوة، داخل مسجد "الفتح" بالقاهرة لعدة ساعات، عقب اشتباكات دامية مع قوات الأمن. وتمكّنت قوات من الجيش والشرطة من إخلاء المسجد من المحتجزين بداخله، وألقت القبض على عدد منهم.

اتفق مؤيدون ومعارضون للسلطات المصرية الحالية، على الترحيب برحيل حكومة، حازم الببلاوي، التي تقدمت باستقالتها رسميا، للرئيس المؤقت عدلي منصور. "فشل الانقلاب" ومن بين القوى السياسية والأحزاب المرحبة باستقالة حكومة الببلاوي، "النور" السلفي، "الإصلاح والتنمية"، "المصريين الأحرار"، وجميعها أحزاب داعمة للسلطات الحالية، كما رحبت حركة "6 إبريل" المعارضة للسلطات، بالخطوة نفسها. يأتي ذلك، في الوقت الذي اعتبر فيه قيادي بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، أن استقالة الحكومة بمثابة "تأكيد على فشل الانقلاب". وقال حزب "النور" السلفي، إن تغيير الحكومة "خطوة إيجابية" على طريق تحقيق "خارطة الطريق" لأن المهمة صعبة للغاية. وأضاف الحزب، في بيان له عقب الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي، أن المهمة تحتاج إلى تكاتف جميع قوى الشعب كما تحتاج إلى مجهودات كل الكفاءات المصري داخل مصر حتى نتمكن من العبور بملفات الوطن الاقتصادية والسياسية والزراعية والخارجية والداخلية إلى بر الأمان. فيما رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، باستقالة الحكومة، وقال إنها "جاءت تلبية لمطالب واحتياجات الشعب" لا سيما بعد "تدهور أوضاع البلاد بشكل واضح". وأضاف، في بيان له، أن "حكومة الببلاوي رغم كثرة عدد وزرائها لكنها لم تنجح في تحقيق ما يتوائم مع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يعمل فيها بجدية سوى 5 أو 6 وزراء على الأكثر والبقية لم تقدم شيئا ملموسا يذكر"، من دون أن يحدد الوزراء الذين رأى أنهم عملوا بجدية. وطالب السادات الرئيس المصري المؤقت، بتشكيل حكومة أزمة تتكون من 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، تكون مهمتها حل الأزمة بدون تحزب لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة. "قرار مفاجئ" ورغم اعتباره القرار مفاجئا وغير مفهوم في توقيته، رحب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" بالخطوة، وطالب بسرعة تشكيل حكومة جديدة. وأضاف: "الاتجاه كان نحو تعديل وزاري محدود، ولكن بعد استقالة الحكومة بالكامل، نحتاج لتشكيل حكومة جديدة سريعا لطمأنة الرأي العام". المعارضون للسلطات اتفقوا علي الترحيب برحيل الحكومة أيضا وإن تعددت توصيفهم للحكومة المستقيلة تارة بـ"الفشل" وتارة بـ"بالضعف وعدم القدرة" علي الاستجابة لمطالب الشعب. واعتبرت حركة "6 إبريل"، استقالة الببلاوي "متأخرة للغاية" بعدما "أجرمت" في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو التي سبقت عزل مرسي في 3 يوليو". وأشارت الحركة، في بيان لها، إلي أن الحكومة "فشلت في الملف الأمني بإصدار قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق في التظاهر السلمي، في ظل وجود محمد ابراهيم، وزيرا للداخلية، رغم كونه كان ضمن تشكيلة حكومة الإخوان إبان حكم مرسي". وأضافت: "في الملف الاقتصادي، رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء، في ظاهرة نراها لأول مرة في الشتاء، فضلا عن ظهور أزمات البنزين مرة أخرى واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة، وليس إنشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها". "تثبيت السلطة" وطالبت الحركة بـ"محاسبة ومحاكمة وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار إبان حكم مرسي، ثم ما يحدث حاليا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام حاليا". وقال علي خفاجي القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الدعم لمرسي، وأمين شباب حزب "الحرية والعدالة" إن "استقالة الحكومة تمثل محاولة لتثبيت السلطة الحالية لأقدامها". وأضاف خافجة، أن "تغيير الحكومة لا يعني، ضعف سلطة الانقلاب، وإنما محاولة لتثبيت وضعهم أكتر بوجوه جديدة ترضي الشعب الذي بدأ السخط عليهم بسبب الأوضاع المعيشية المتردية". كما رأى إمام يوسف، القيادي بتحالف دعم مرسي، أن "استقالة الحكومة - رغم أن ما يتردد كان تعديلا محدودا فقط - تأكيد على فشل كبير يعيشه الانقلاب". وأضاف يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب "الأصالة"، "هذه حكومة فاشلة رحلت غير مأسوف عليها (..) أتت على أنقاض الإطاحة بحكومة شرعية تلبية لمخطط الانقلاب على الرئيس، محمد مرسي في يوليو الماضي. كما شدد، على أن التحالف لن يعترف "بأي حكومة ستأتي في ظل الانقلاب".

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إلى الأول من مارس المقبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بنهاية جلسة استغرقت بضع دقائق، وقف نظر القضية، وعقد جلسة في الأول من ماس المقبل للبت في طلب قدّمه محامون عن متهمين في القضية برد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. وكانت هيئة المحكمة بدأت، قبل قليل، ثالث جلسات القضية المتهم فيها مرسي و131 شخصًا أبرزهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وأعضاء من مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. وكان دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، طلبا خلال الجلسة الثانية يوم السبت الفائت رد المحكمة، عقب رفض المحكمة الاستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وندب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكّن المتهمين من سماع وقائع الجلسة. ويُشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، كان قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم. وقد بدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الفائت.

نظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تظاهرات صباحية، اليوم الاثنين، في عدد من المحافظات، تزامنا مع الجلسة الثالثة لمحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون". ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (105 هاربين، و26 محبوسين على ذمة القضية من بينهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير2011. ففي مدينة برج العرب، غربي الإسكندرية، نظم أنصار مرسي سلسلة بشرية، تنديدا بمحاكمته، والمطالبة بسقوط ما يصفونه "حكم العسكر". ورفع المشاركون أعلاما عليها شعارات رابعة العدوية، وأعلام مصر، وصورا لمرسي، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة مثل "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الداخلية بلطجية". وفي محافظات كفر الشيخ، والشرقية، خرجت مسيرات مماثلة، نظمها أنصار الرئيس المعزول، فيما اختفت التظاهرات المؤيدة لمرسي في العاصمة المصرية، اليوم الاثنين، كما لم يعلن عن وقوع اشتباكات بين أنصار مرسي، وقوات الأمن بأي محافظة مصرية حتى الآن. وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت اليوم نظر قضية "اقتحام السجون" لحين الفصل في طلب "رد المحكمة" المقدم من محاميي متهمين بالقضية، والذي حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 1 مارس المقبل لنظره.

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية وصول جميع المتهمين المحبوسين بمنطقة سجون طره إلى أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور الجلسة الثالثة في قضية محاكمتهم والرئيس السابق محمد مرسى في قضية التخابر. وقال المصدر الأمني إنه تم ترحيل المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، بواسطة عربات مدرعة ترافقها سيارات مصفحة، بالإضافة إلى نشر عدد من الدوريات الأمنية على طول الطريق من سجن طره وحتى الأكاديمية لتأمين عملية الترحيل. وفيما يتعلق بالرئيس السابق محمد مرسي، أكد المصدر الأمني أنه جارٍ حاليا تجهيزه استعدادا لنقله من محبسه إلى أكاديمية الشرطة بواسطة المروحية التي تقله لحضور كل جلسة.

نظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، من تسع دول أوروبية، مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث تنسيق الجهود وتطوير رؤية العمل في الخارج لدعم الاحتجاجات الرافضة للسلطات المصرية داخل مصر. وقال إبراهيم مصطفى، المنسق العام لـ"الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج"، إن "ممثلين عن الجاليات المصرية في تسع دول أوروبية شاركوا في الاجتماعات، لتطوير رؤية عامة للمصريين في الخارج بشأن المرحلة الحالية من الأزمة في مصر وآليات التعاطي معها، ودعم الحراك الثوري المطالب بالحرية والديمقراطية والرافض للانقلاب". وأضاف أن "هذه الاجتماعات تهدف إلى تعظيم دور المصريين في الخارج لخدمة الوطن ورفع المعاناة عن الشعب في ظل تفاقم المشكلات والوضع الداخلي المتردي حالياً، موضحاً أن اللقاءات تضمنت البحث عن وسائل لتفعيل مجالات التسويق عالميا، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الحقوقي، والسعي نحو تنسيق أكبر بين المؤسسات المصرية التي تعمل وفقا لرؤية الائتلاف في الخارج".

التقت قيادات بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خلال الأيام الماضية، بمسئولين أمريكيين، تناقشوا معهم في سبل حل الأزمة السياسية في البلاد، بحسب مصادر في التحالف. وقالت المصادر في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إن "لقاءً ضم عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن ومساعد مرسي السابق لشئون الحوار المجتمعي، مع كاندتس بوتنام، القنصل الأمريكي السابق بمدينة الإسكندرية، قبل إنهاء عملها بمصر، وتناول اللقاء الشأن الداخلي المصري، وسبل حل الأزمة دون أن تقدم المسئولة الأمريكية أي مبادرات أو رؤى لحل هذه الأزمة". من جانبه رفض عبد الغفور، تأكيد أو نفي اللقاء، وقال إنه "لا يريد أن يتحدث لوسائل الإعلام في هذا التوقيت". إلا أن عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط، أكد عقد اللقاء، دون أن يحدد ماذا دار فيه، مضيفاً أن "ممثلين لحزب الوطن والوسط التقوا قبل يومين تيم كاين رئيس اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا ووسطها في مجلس الشيوخ، الذي كان يزور مصر منذ أيام". وتابع أن "اللقاء الذي جاء بناء علي طلب كاين، تناول الشأن العام الداخلي في مصر، دون مبادرات أو أطروحات لحل هذه الأزمة"، مضيفاً "شددنا علي رفضنا للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، ولكننا قبلنا الجلوس معهم من أجل الصالح العام في البلاد". وأشار فاروق إلي، أن "كشفنا لكاين حقيقة الأوضاع في مصر من تراجع مؤيدي مظاهرات 30 يونيو، عن دعم السلطات الحالية في ظل تردي أوضاع الحريات العامة"، موضحاً أن "اللقاء تضمن حديثا عاما عن أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة، والمصالحة الوطنية، والمشاركة السياسية لكافة أطياف الشعب".

أجلت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرون، نظر القضية إلى جلسة 27 فبراير القادم. وجاء التأجيل انتظارا لقرار محكمة استئناف القاهرة التي ستنظر في إجراءات "طلب رد المحكمة" الذي تقدم به محمد أبو ليلة المحامي عن المتهمين في القضية، اليوم الأحد. ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية في جلسة 27 فبراير الجاري، أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد (في جلسة لم تحدد بعد وينتظر أن تتم قبل 27 فبراير). وكان أبو ليلة تقدم بطلب لهيئة المحكمة لرفضها إزالة القفص الزجاجي وما أسماه "وجود خصومة مع المتهمين في القضية، وعدم خلو ذهن المحكمة للقضية بسبب انشغالها بقضايا أخرى". وعقب الجلسة، اقترب محمد أبو ليلة من القفص الحديدي وكتب علي ورقة لصفوت حجازي (المتهم في القضية): "إذا جاءكم أحد بالتوقيع علي طلب رد المحكمة فوقعوه"، فأشار حجازي بالإيماء بنعم. وشهدت الجلسة، توضيح من المحامي حسين عبد الفتاح المنتدب من نقابة المحامين، قال فيه إن "الرئيس المعزول محمد مرسي لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد"، مطالبا بمحاكمته وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا بالنسبة لمحاكمة رئيس الجمهورية". ويرفض مرسي جميع المحاكمات التي يمثل فيها، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 159 بدستور 2014). وتنص المادة على أنه: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية". واعتبر القاضي ما جاء في كلام المحامي حديثا في السياسة، موجها كلامه للمحامي: "تحدث هنا في القانون ولا تتحدث في السياسة ". ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد، لتبدأ محاكمتهم في هذه القضية الأحد الماضي، قبل أن تؤجل في جلستها الثانية اليوم إلى 27 فبراير الجاري. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.

قام مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، بتنظيم سلاسل بشرية ومسيرات صباحية في 4 محافظات مصرية؛ تنديدًا بالمحاكمة، اليوم السبت، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون. في محافظة السويس، قام مؤيدون لمرسي بالمحافظة بتنظيم سلاسل بشرية لرفض محاكمة الرئيس السابق، والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين. ورفع المحتجون لافتات تطالب بالإفراج عن السيدات المؤيدات لمرسي اللائي قامت قوات الأمن باعتقالهن، والمطالبة بوقف الاعتقالات العشوائية، بحسب شهود عيان. وفي محافظة الشرقية، نظم أهالي قرية العدوة، مسقط رأس مرسي سلسلة بشرية؛ اعتراضًا على محاكمة الرئيس السابق. وقال شهود عيان إن "المحتجين اصطفوا على جانبي أحد الطرق في القرية"، لافتين إلى مشاركة "سعيد" و"حسين" شقيقي الرئيس السابق وعدد من أفراد أسرته في السلسلة البشرية. وفي محافظة الإسكندرية، نظم رافضو الانقلاب سلسلة بشرية بمدينة برج العرب ضمن الفاعليات التي دعا إليها التحالف المؤيد للرئيس المعزول، تزامنًا مع محاكمته وبعض قيادات الإخوان. وفي محافظة المنيا، نددت مسيرتان انطلقتا، صباح اليوم، في مدينة سمالوط وقرية دلجا بالمحاكمة، مطالبين بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق وكافة المعتقلين. كما رفع المتظاهرون صورًا لمرسي وشعارات "رابعة"، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ورافعين لافتات تطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين منذ 25 يناير وحتى اليوم.

قال الرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي من داخل قفص الاتهام "أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية"، وهو ما أدى إلى تهليل قيادات الإخوان والتصفيق له فور سماعهم تلك الكلمات. وأضاف مرسي خلال محاكمته وآخرين بتهمة اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون من داخل القفص الزجاجي أن إجراءات محاكمته باطلة، والدكتور العوا وكيل عنه لإبداء هذا الدفع، وأضاف "أنا لا يمكن أن أكون سامع وأقول إنى مش سامع". وأكد مرسي أنه لديه عتاب لرئيس المحكمة لتصوره بأنه خصم له هو والنيابة وهذا غير صحيح، حيث إن المستشار يرفض له التحدث ولا يسمح له بذلك. وقال أربأ بالمحكمة بكل مكوناتها بما فيها النيابة أن تكون خصما لي وعندما أطلب الكلام فأنا رجل مسئول أعرف ماذا أقول ولا تخشى يا سيادة القاضي أن أقول كلاما غير مسئول، فأنا موجود وحضرتك لازم تسمعنى لأني سبق وذكرت أننى موجود هنا بالقوة الجبرية وهذه الإجراءات بالنسبة لى باطلة ولن أقبلها". فرد العوا على مرسي أن هناك إجراءات بالنسبة للمتهمين الجدد لابد أن يتم استكمالها، وعندما تنتهي سيبدأ في إبداء دفوعه للمحكمة. كما دعا محمد مرسي أنصاره إلى مواصلة "ثورتهم السلمية".

دعا التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، الشعب المصري إلى تغيير أساليب التظاهر، والاحتشاد أمام المحاكم ومؤسسات الدولة، ضد ما أسموه "العدالة الانتقائية والانتقامية، والفساد والإفقار والغلاء". وشدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان اليوم السبت، على "ضرورة مواصلة الحراك الثوري بمقاومة سلمية مبدعة، بنفس شعار الأسبوع "الطلبة طليعة الثورة"، وليكن الجميع معا في فعاليات بالميادين والنجوع والقرى ضد العدالة الانتقائية والانتقامية، والفساد والإفقار والغلاء، ولنزر مقابر الشهداء لنذكر جهادهم ، ولنحتشد أمام منازلهم، ولنتظاهر أمام المحاكم ومؤسسات الفساد، وليكن هدفنا ألا نجعل المجرمين يهنئون بانقلابهم". وقال التحالف إن "مظاهرات الأمس تجدد النداء لانضمام الجميع للثورة بعد أسبوع دامي، شهد إهمالا قاتلا في سانت كاترين، وفسادا كارثيا كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة قابية مستقلة تتبع مؤسسة الرئاسة وتهدف للرقابة على أموال الدولة)، وفشلا ذريعا في كل المجالات للطامع في قصر الرئاسة والذين تآمروا معه، مع استمرار المحاكمات الهزلية للرئيس المنتخب والشرفاء معه، والتعذيب والقمع ونشر الفقر وتجاهل مطالب العمال والنقابات والفلاحين".

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين بتهمة اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون. وبدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر قضية ثاني جلسات محاكمة مرسي، و131 آخرين في مقدمتهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. وقد مثل المتهمون داخل قفص الاتهام، وسجلت هيئة المحكمة حضورهم بالمناداة بالإسم، فيما ردَّد المتهمون هتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم. وقد بدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين لتبدأ 8 مارس المقبل، وذلك لاستكمال تامين وإصلاح المنشات والمدن الجامعية، بعد فصل دراسي شهد مواجهات بين الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي والأمن. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن المجلس قرر "تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، على أن تبدأ يوم 8 مارس 2014"، بعدما كان مقررا أن تستأنف في 22 فبراير الجاري بعد الإجازة نصف السنوية. وأوضح البيان، إن القرار يأتي "لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشات والمدن الجامعية التي أصابها الكثير من التلفيات من جراء أعمال الشغب من فئة ضالة من الطلاب"، في إشارة للطلاب الإسلاميين المؤيدين لمرسي، والذين دخلوا في صدامات عنيفة وقاتلة مع الأمن المصري عبر الفصل الدراسي الأول في عدد من الجامعات عبر البلاد. وأضاف البيان، إن القرار يأتي أيضا "لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية".

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أنصاره إلى أسبوع احتجاجي جديد، يبدأ من، يوم الجمعة المقبل، بعنوان "الطلاب طليعة الثورة". وتأتي الدعوة تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني في مصر، المقررة في 22 من فبراير الجاري، ومع الاحتفال باليوم العالمي للطالب الموافق 21 فبراير. وقال بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، اليوم الأربعاء، إن "الجامعات ستعيد المجد والطلاب قادرون على زلزلة الانقلاب، فليفضح الطلبة إرهاب الانقلاب نشرا وتوثيقا وملاحقة قانونية". يُشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في مصر، قرر الشهر الماضي، جعل فترة إجازة الجامعات المصرية لمدة شهر، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، في يوم 22 من الشهر الجاري. وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها رافضة للانقلاب، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية.

طالب مرشح الرئاسة المصرية حمدين صباحي، الجيش المصري بعدم الانشغال إلا بأمن مصر وترك السياسة والمشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية. وقال "صباحي": "أتفهم رأي من يريد رئيس عسكري بسبب خوفه من الإرهاب، لكني أقول لهم أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى رؤية سياسية واجتماعية لا أمنية فقط". وأضاف خلال حلوله ضيفا على قناة "دريم2" المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحل للوصول لأهداف الثورة هو أن يفرز الشعب "بطل 25 يناير و30 يونيو" من بين صفوفه رئيسا مدنيا، وقد آن الأوان للشعب أن يفرز من بين صفوفه شخصا معجون بأحلام الشعب ومرتبط به ليقود ويحقق هذه الأحلام، سواء أنا أو غيري.. يجب إرساء قيمة أن الدولة هي التي تخدم الشعب لا العكس". وأشار إلى أن صاحب الفضل في إسقاط حسني مبارك ومحمد مرسي هو الشعب المصري، بمساعدة الجيش الذي انحاز للشعب. وتابع: "إمكانيات وروح هذا الشعب كفيلة بأن تصل لأهدافها في أسرع وقت بأقل كلفة، الإجراءات الصعبة لا تطيح بالحكام ولكن إذا كانت هذه الإجراءات في غير صالح الفقراء هذا ما يطيح بشعبية أي حاكم". وأردف: "أنا ولائي الأول للفقراء وانحيازي لهم لا يشكل عداء للطبقة الغنية، بل على العكس، من مصلحة الأغنياء أن ينصلح حال فقراء الوطن، أي إجراء يتخذه أي رئيس في صالح الأغلبية سيؤيده مهما كان هذا الإجراء صعبا". وشدد "صباحي": "أنا أؤيد الرأسمالية الوطنية المنتجة، ولكن لن أسمح بالسرقة والفساد أو اكتناز المال، وسأفرض ضريبة تصاعدية حتى يكون هناك عدالة ضريبية، لا يصح لصاحب الكشك أن يدفع مثل صاحب الشركة، إذا قدر لي أن أكسب الانتخابات، لن أسمح بالتمييز".

"أول رئيس مصري مدني منتخب".. ظل هذا الوصف مصاحبا لاسم محمد مرسي طيلة عام قضاه في رئاسة مصر، غير أنه، وبعد عزله يوم 3 يوليو الماضي، لاحقته اتهامات فريدة ينظرها القضاء المصري، وبات أول رئيس مصري يواجه بمثل هذه الاتهامات. وبينما وجهت النيابة المصرية إلى سلفه حسني مبارك (أطاحت به ثورة شعبية يوم 11 فبراير 2011) تهم فساد مالي وقتل متظاهرين، وجهت النيابة إلى مرسي، فضلا عن هذين الاتهامين، اتهامات لم يواجهها أي رئيس مصري من قبله. هذه التهم غير المسبوقة هي: التخابر مع منظمات أجنبية (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني) بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، والهروب من سجن وادي النطرون (بمحافظة البحيرة شمالي مصر) إبان ثورة 25 يناير 2011، وهي التهمة التي صاحبها تهمة سرقة محتويات السجن من دواجن وماشية وسيارات شرطة. وبحسب قرارات الإحالة للقضاء الصادرة عن النيابة العامة، أحيل مرسي وآخرون للقضاء في تهمة التخابر استنادا إلى أنه "تخابر وآخرون مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". قضية الهروب وفي قضية الهروب من سجن وادي النطرون، جاء في قرار الإحالة " أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي, جرينوف، بنادق آلية.. وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم لاقتحام السجون في أنحاء مختلفة من القطر المصري لتهريب المساجين". كما جاء في قرار الإحالة: "إنه وبعد أن تحقق مقصدهم في تهريب المساجين نهبوا ما في مخازن السجون من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة". ويستند القضاء المصري في تعامله مع الاتهامات الثلاثة (التخابر، والهروب، وسرقة دواجن ومواشي) إلى أن مرسي، ورغم توليه منصب الرئيس، إلا أنه مواطن يستوي مع أي شخص آخر أمام القانون، وأنه طالما أحيلت هذه القضايا من النيابة العامة، فإن لها سند قانوني يجب أن ينظر فيه القضاء. وهو ما دفع القاضي شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في التهم الثلاثة، إلى التحفظ على استخدام المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن مرسي في هذه القضايا، للقب "الرئيس الدكتور محمد مرسي". فخلال أولى جلسات قضية "التخابر"، أول أمس، وردا على كلام مندور، قال القاضي: "هو (مرسي) هنا متهم"، وهو ما رد عليه مندور قائلا: "سمه كما تشاء.. هو بالنسبة لي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية". أنصار مرسي ويشكل هذا الحوار بين الدفاع والقاضي، جوهر هذه القضايا، كما يقول أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والذين يرون أن هناك رغبة من السلطة الحالية في محاصرة مرسي باتهامات فريدة من نوعها، دون الانشغال بمنطقيتها، ليصبح لقب "متهما"، وبتهم مخلة بالشرف لصيقا به. ويصف أنصار مرسي هذه الاتهامات بأنها "ساخرة" استنادا إلى ما جاء في قرارات الإحالة بالقضايا، حيث تضمنت قضية وادي النطرون أسماء لفلسطينيين بعضهم في السجون والبعض الآـخر لقي حتفه قبل أعوام، وتضمنت لائحة اتهامه بالتخابر ما عده أنصاره خلطا بين ما هو سياسي وما هو جنائي، إذ أن مرسي كما يقولون التقى بأعضاء من حماس في إطار عمله كرئيس للجمهورية، وهو لقاء حضره مدير المخابرات العامة. ويتساءل أنصاره ردا على هذه الاتهامات:" إذا كان محمد مرسي متخابر وهارب من سجن وادي النطرون وارتكب ما ارتكبه من سرقة محتويات السجن، فكيف لم تبدي لجنة الانتخابات الرئاسية أي ملاحظات عند ترشح مرسي للمنصب.. وكيف يقبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أن يقسم اليمين القانونية أمام رجل تحاصره هذه الاتهامات". تهم سياسية وتجد هذه الأسئلة إجابات لدى محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن مرسي، والذي قال إن "القضايا المتهم فيها الرئيس مرسي سياسية تم إلباسها رداء قانون العقوبات والإجراءات الجنائية". في المقابل، يتمسك معارضو مرسي بما هو شائع عن القضاء المصري، كقضاء عادل ونزيه، وقال محمد نور فرحات القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة لمرسي في حوار مع صحيفة "الأهرام " 3 سبتمبر من العام الماضي، إن "الاتهامات الموجهة لمرسي جنائية وليست سياسية". وتابع أن: "هناك أدلة مادية ليست مخفية في ملفات النيابة العامة أو جهات التحقيق، فهل الأدلة صحيحة أم غير صحيحة.. هل ستصلح لإقامة دليل إدانة قضائي أم لا تصلح، هذه المسألة ستجيب عنها أدلة التحقيق وقضاة المحاكمة". الإجابة على هذه الأسئلة التي طرحها فرحات، يرى أيمن ناهد عضو فريق الدفاع عن مرسي في تصريحات صحيفة سابقة، أنها قد تكون قبل الانتخابات الرئاسية من خلال إصدار أحكام قضائية "متسرعة" حتى يكتسب الرئيس القادم شرعية علي أساس سلطة الواقع. إدانة مرسي أما محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة فرأى أنه "لا علاقة للقضاء بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، والتسريع في نظر القضايا لا يخل بحق هيئة الدفاع عن المتهمين". وأضاف: "شرعية النظام الحالي اكتسبها من ثورة 30 يونيو (الماضي)، وإقرار الدستور الجديد (منتصف شهر يناير الماضي)، ولا تحتاج مطلقا إلى إدانة مرسي من عدمه". وأي كانت الأهداف والنوايا تبقى الاتهامات الموجهة لمرسي وهي التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادي النطرون وسرقة محتويات السجن من ثروة داجنة وحيوانية، سابقة هي الأولى من نوعها.