نظم أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، مسيرات صباحية، اليوم الثلاثاء، في محافظتين تزامنا مع ذكرى مرور 6 أشهر على الحادثة المعروفة إعلاميا بـ"سيارة ترحيلات أبوزعبل" التي توفي فيها 37 من أنصار مرسي. وفقد خرجت مسيرتان صباحيتان، الأولى بمدينة سمالوط شمالي محافظة المنيا "وسط"، والثانية جنوبها، للتنديد بما أسموه "الانقلاب العسكري" وحملات الاعتقال المستمرة ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المعتقلين، رافعين صورا لقتلى سقطوا خلال الفترة الماضية، وصورا لمرسي وإشارة رابعة، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة. كما نظمت جماعة الإخوان بمشاركة حركة "ألتراس نهضاوي" المؤيدة لمرسي في محافظة الشرقية (دلتا النيل) مسقط رأس الرئيس المعزول، سلسلة بشرية صباح اليوم بمدينة بلبيس في المحافظة للتنديد بمحاكمة مرسي، وللمطالبة بالافراج عن المحبوسين و"القصاص لدماء الشهداء"، والعودة للشرعية. ورفعوا شعارات رابعة ، وصورا لمرسي وعدد من قتلى ومعتقلي بلبيس، ورددوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الشعب يريد إسقاط النظام" وكان تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب الداعم لمرسي قد دعا الشعب المصري إلى الاحتشاد اليوم الثلاثاء لإحياء ذكرى مرور 6 شهور على حادثة "سيارة ترحيلات أبو زعبل".

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن "الانقلاب قدم الرئيس المنتخب محمد مرسي لأربع محاكمات هزلية في نفس الوقت بتهم ملفقة". وعددت الجماعة في بيان لها، ما وصفته بـ "5 تجاوزات" ضد مرسي، وهي "محاكمات هزيلة، وعدم البث علي الهواء، ومنع الزيارات عنه من المحامين وأسرته، والحبس في قفص زجاجي، والتجسس عليه في حديثه مع محاميه". وبدأت محاكمة مرسي في 3 قضايا، هي قضية "التخابر"، وأخرى بتهمة التحريض على القتل في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، كما يحاكم في قضية ثالثة بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، الذي تم احتجازه فيه فجر 28 يناير 2011، قبل خروجه منه مع احتجاجات شعبية عمت مصر وقتها، كما يحاكم مرسي أيضا في قضية رابعة بتهمة "إهانة القضاء". ووصفت الجماعة في يبانها الاتهامات الموجهة إلي مرسي بأنها " تستحق الرثاء والسخرية والحزن والشفقة". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما ورد في بيان الجماعة التي تعتبرها الحكومة "إرهابية".

رفعت محكمة جنايات القاهرة، بعد ظهر اليوم الأحد، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر، للاستراحة على خلفية انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي اعتراضاً على وضعه خلف قفص زجاجي. وقرَّرت هيئة المحكمة رفع الجلسة للاستراحة على خلفية انسحاب الدكتور سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن مرسي من جلسة المحاكمة، اعتراضاً على وضع الرئيس المعزول وراء قفص زجاجي وعدم تمكنه من التواصل مع موكّله. ودافع الدكتور سليم العوا، محامي الدكتور مرسي، عن قرار هيئة الدفاع، قائلا: "لا يمكننا الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون بقفص زجاجي". وكانت حالة من الهرج والمرج واكبت أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بـ"التخابر مع منظمات وجهات أجنبية". وبدأت الجلسة مع قيام المستشار شعبان الشامي بفتح الميكروفونات للمتهمين داخل القفص الزجاجي، حيث صاح الرئيس المصري السابق: "الحمدلله الحمدلله"، ثم نادى على نجله أسامة، والذي حضر الجلسة، مرددا: "يا أسامة ازيك أنت سامعني". ثم سادت حالة من الهرج والمرج داخل القاعة لأن القاضي كان يثبت حضور المتهمين بنفسه دون رد منهم، فاعترض كامل مندور، أحد أعضاء هيئة الدفاع، على ذلك الإجراء وطالب من المحكمة أن تنادي على المتهمين وهم يردون دون تدخل منه، وهو ما دعا القاضي للتأكيد عليه بأن الميكرفون داخل القفص مفتوح ولكن المتهمين يتجاهلون المحكمة. وبعدها ارتفع صوت محمد البلتاجي، أحد أبرز قيادات الإخوان: "إحنا مش سامعين ومفيش أي صوت داخل أو خارج"، فرد القاضي "لا المتهمين سامعين"، فأجاب البلتاجي: "لا مش سامعين". وتضم القضية، 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وصل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأحد، إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حيث تعقد أولى جلسات محاكمته و35 آخرين في القضية المتهمين فيها بـ"التخابر". ونقل التليفزيون المصري الرسمي عن مصدر أمني قوله، إن مرسي وصل على متن مروحية من سجن "برج العرب"، بالإسكندرية، شمالي البلاد. كما وصلت كذلك الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، برئاسة محمد سليم العوا، الذي قال لمراسل الأناضول، في تصريح مقتضب داخل القاعة، إنه "سيتقدم اليوم بالدفع الذي كلفه به مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى". ويرفض مرسي جميع المحاكمات التي يمثل فيها، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 159 بدستور 2014). كما وصل إلي قاعة المحاكمة لأول مرة، أسامة نجل محمد مرسي، بعد أن حصل علي تصريح لدخول القاعة والحضور كمحام في الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في القضية. وكان أسامة قد صرح في وقت سابق، إن السلطات القضائية رفضت، في السابق، منحه تصريحا لحضور جلسات محاكمة والده في قضايا أخرى منظوره أمام القضاء، من دون إبداء أسباب للمنع، لكنها وافقت هذه المرة". في الوقت نفسه، وصلت الطائرة التي تقل هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي. وكانت قوات الأمن المصرية، شددت من إجراءاتها الأمنية بمحيط أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، ونشرت قوات الأمن تشكيلات من قوات مكافحة الشغب مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية، كما استخدمت الكلاب البوليسية لتفتيش السيارات تحسبا لوجود مفرقعات. ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، في وقت لاحق اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مرسي و35 من كبار مساعديه وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهمين فيها بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر". وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان و2 من نوابه وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شمل أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن وعصام الحداد ونجله جهاد.

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، في مصر، جلستها بعد غد الأحد، بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق، محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، بحسب قرار الإحالة. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي، وكبار قيادات تنظيم الإخوان بالإضافة إلى المرشد العام للتنظيم، محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس السابق إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

في مثل هذا اليوم 12 فبراير، قبل 65 عاما تحديدا صارت جماعة الإخوان المسلمين بمصر بلا قيادة بعد اغتيال مؤسسها، حسن البنا. واليوم، تعيش الجماعة -بحسب خبراء مصريين- ظروفا مشابهة بعد إيداع مرشدها الثامن، محمد بديع، وأغلب قاداتها السجون، وملاحقة آخرين أمنيا، بتهم مختلفة تتعلق أغلبها بـ"ارتكاب والتحريض على أعمال عنف"، بحسب الاتهامات الموجهة إليهم من قبل السلطات القضائية المصرية. الاغتيال الثاني "هذا هو الاغتيال الثاني لحسن البنا".. هكذا رأى عمار علي حسن، الباحث المصري في علم الاجتماع السياسي والخبير بالحركات الإسلامية، وضع الجماعة بعد مرور 65 عاما على اغتيال مؤسسها حسن البنا في 12 فبراير 1949. وفي حديث، قال حسن، إن "قيادات الإخوان الحالية مسؤولة عن اغتيال أفكار حسن البنا للمرة الثانية نظرا لافتقادهم الخبرة وإصرارهم على العزلة، والاستمرار في الاستعلاء، والوهم أنهم قادرون على فعل كل شيء بمفردهم"، على حد قوله. واتهمت تيارات سياسية مصرية، جماعة الإخوان منذ وصولها للسلطة في يونيو 2012، بمحاولة احتكار السلطة لصالح أعضائها، حتى تم الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة من منصبه في 3 يوليو الماضي بعد حراك شعبي ضده، وهي الاتهامات التي دائما ما نفتها الجماعة. وحدد الباحث المصري سببين لوصول جماعة الإخوان إلى ما أسماه "مرحلة غياب القيادة مرة أخرى وغموض مستقبلها"، الأول من وجهة نظره "تحالف الجماعة مع السلطات الحاكمة المتعاقبة منذ التحالف مع السلطة الحاكمة في الأربعينيات ضد الحياة الحزبية، ومع الضباط الأحرار "مجموعة من ضباط بالجيش أسقطوا النظام الملكي" بعد ثورة 1952 ضد الحياة السياسية، ومع الرئيس الراحل أنور السادات لمواجهة اليسار، وحافظ الرئيس الأسبق حسني مبارك، عليها كفزاعة للداخل والخارج". فيما كان السبب الثاني، بحسب حسن، "السرية التي عاشتها الجماعة والتي أسفرت عن عدم فرز رجال دولة، بالإضافة إلى إصرارها على الغموض والجمود وعدم مراجعة أفكارها". مستقبل الجماعة وربط حسن، مستقبل جماعة الإخوان بشروط 3 هي "قدرة الجماعة علي الإيمان بالوطنية، واستبعاد الطرح الأممي وتكوين الخلافة، مع العودة إلى الدعوة والسلمية والعلنية وممارسة السياسة في شكل واضح، بعيد عن أي ازدواجية بين الجماعة وحزبها". من جانبه، اعتبر وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة، أن "اغتيال البنا وضع الجماعة في جمود وطرق مسدودة فضلا علي أن الجماعة نفسها اغتالت نفسها عدة مرات وكان آخرها قبل الإطاحة بمرسي". وفي حديث، أوضح عبدالمجيد، أن "قيادات الجماعة باستثناء المرشد العام الأسبق عمرو التلمساني كانوا كمثل من يقود سيارة ليصطدم بها في حائط ثم يعود لإصلاحها مرة أخرى". وأرجع عبد المجيد، "وصول الجماعة إلى نفس مرحلة البنا بعد اغتياله بغياب القيادة، إلى عدم توافر شجاعة للجماعة لمراجعة أفكارها رغم مرور 85 عاما، بجانب الإطار الحديدي للتنظيم الذي أدارت بها الجماعة أعضاءها عبر السمع والطاعة". ورأى أنه، "لا مستقبل في المدى القصير ينتظر الجماعة في ظل إصرار قياداتها على عدم المراجعة"، مشيرا إلى أن "بداية مستقبل جديد للجماعة يتمثل في ظهور قيادات وسيطة تتحلى بالشجاعة لتخوض معركة ضد الجمود وهيمنة الأفكار التنظيمية القديمة". في المقابل، وعلى عكس ما ذهب إليه الخبيران السابقان، قال متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، إن "الجماعة عاشت اغتيال مؤسسها حسن البنا واستمرت بعده وتشهد الآن في مصر محاولات اغتيال لفكرتها ولكنها ستستمر". وفي حديث عبر الهاتف للأناضول، قال إبراهيم منير، المقيم في لندن، إنه "بعد اغتيال الإمام حسن البنا تصور الجميع أن الجماعة انتهت، ولكن من الصعب أن تقتل الأفكار، ولقد مرت الجماعة بمحن في سجون (الرئيس المصري الراحل) جمال عبد الناصر، وغابت فترة عن الحياة العامة ولكنها عادت، وما تراه في مصر سينتهي وستعود الجماعة أقوى". المراجعة والجمود وأضاف، أنه "عندما اغتيل البنا كانت الجماعة محصورة في مصر فقط، ولكنها اليوم تنتشر في العالم، وسيفاجأ الجميع بخروجها من المحنة الحالية باستفادة أكبر". وتابع: "قد تغيب القيادة في فترات من تاريخ الجماعة لظروف الاغتيال والسجن، لكن الأهم الذي يجب أن يعرفه الجميع أن الجماعة ليست ملك شخص ولكنها دعوة تسري في عقول من يؤمنون بها.. وهي هكذا تنتصر". وأشار إلى، أنه "إذا غابت القيادة فكل شخص في الجماعة له دور يعلمه فالإخوان ليس تنظيما سياسيا ينتهي بالإغلاق.. إنها أكبر من ذلك". ولفت إلى عدم صحة ما أسماه دعاوي "عدم المراجعة والجمود"، متسائلا: "كيف لجماعة توصف بالجمود تستمر لمدة أكثر من 85 عاما وتنتشر في العالم هل تعقل هذه الدعاوي؟"، نافيا أيضا ما يتردد حول عقد الجماعة للصفقات مع الأنظمة السابقة. وأوضح، أن "الجماعة رغم ما نالها من عقبات ومحن في مصر تستمر في التجديد والمراجعة الفكرية وبعد انتهاء الأزمة الحالية ستعاود الاستفادة من التجارب وتقييم حاضرها وتنظر لمستقبل أفضل". وحول مستقبل الجماعة، قال منير: "أرى المستقبل أقوى على مستوى الفكرة والتنظيم والعمل، وإن كان حسن البنا مجددا للفكرة الإسلامية في القرن الماضي، فأعتقد أن جماعته ستجدد من نفسها وستكون مجددة للقرن الذي تليه". ومنذ الإطاحة بمرسي في شهر يوليو الماضي، تشن السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء جماعة المسلمين، متهمة إياهم بأنهم وراء أعمال العنف التي تقع في البلاد، إلى أن أعلنتها نهاية العام الماضي "جماعة إرهابية". وهي اتهامات تنفيها الجماعة التي تعلن مرارا أن فعالياتها "سلمية".

قال المرشح الرئاسي السابق في مصر، عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الثلاثاء، إن المصريين سيثورون مرة أخرى على ما وصفه بالحكم العسكري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي قال إنها واسعة النطاق وكذلك بسبب الضائقة الاقتصادية. وفي مقابلة مع "رويترز"، أكد "أبو الفتوح"، وهو عضو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين، جاء رابعا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2012 وفاز بها مرسي: "الشعب سوفس يغضب مرة أخرى ويقوم بثورة للإطاحة بهذا القمع، الشعب المصري لن يقبل هذه المسائل". وأضاف: "القمع الحالي أسوأ من أيام مبارك عشرات المرات". وشدد على أن رجال مبارك عادوا للانتقام ويصرون على سحق الحريات التي كانت من مكاسب انتفاضة 2011 من أجل حماية مصالحهم وممارساتهم الفاسدة، على حد قوله. وتابع: "ما يحدث الآن هو ضد ثورة يناير.. وهذا لن يكون، اللي إحنا فيه الآن كبوه من كبوات الثورة والثورة ستعود". وأبرز: "مصر أصبحت دولة فاشلة". وتساؤل رئيس حزب "مصر القوية": "هل يستطيع أي متابع أن يقول إن الانتخابات القادمة ليست محسومة لصالح المشير السيسي؟ لا أحد يستطيع القول بغير ذلك". وأكمل: "بعد كل هذه الدعاية، سبعة شهور بكل وسائل الإعلام الرسمي والخاص وأموال رجال الأعمال التي ملأت حواري وزقاقات مصر هتافا باسم السيسي، سواء هو يريد هذا أو لا يريده، بعد كدا اللي ينزل يعمل إيه يعني؟". وأكد: "شعبية السيسي مصطنعة، وأن المصريين تعرضوا لعملية غسل مخ وسيفقدون صبرهم مرة أخرى إذا استمرت مصر على نهجها الحالي". وأبرز: "مصر في حالة أزمة اقتصادية، وما يدفع الأمور للأمام ما يأتي من أموال من دول الخليج". ودعا "أبو الفتوح" جماعة الإخوان والجيش إلى التوصل لحلول وسط من خلال الحوار لتحقيق الاستقرار في البلاد، وقال إن جماعة الإخوان المسلمين تقول إن عدد أعضائها مليون عضو، وأضاف: "لو كل واحد من هؤلاء معه خمسة أو عشرة متعاطفين ماذا نفعل بهم؟ هل نبيدهم مثلا؟".

"اعتبرها البعض تفكيكا.. ورآها آخرون أمرا طبيعيا".. هكذا حال الخلافات بين مكونات جبهة 30 يونيو ومؤيدي 3 يوليو الماضيين، والذي ظهر علي الساحة مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية التي لم يتحد موعدها بدقة حتى الآن، ولا سيما في ظل الحديث عن ترشح وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عملية عزل الرئيس السابق، محمد مرسي. وكذلك مع إعلان زعيم التيار الشعبي، الناصري حمدين صباحي، أحد الفاعلين الرئيسيين في عزل مرسي، عزمه الترشح. وجبهة 30 يونيو الماضي هي التي قادت احتجاجات ضد الرئيس آنذاك، محمد مرسي، استند إليها قادة الجيش في الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو الماضي. ومن بين الأحزاب والحركات والشخصيات التي شاركت في احتجاجات 30 يونيو الماضي، التي طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، من يرفض الإطاحة بمرسي، ويعتبرها "انقلابا عسكريا". وفيما يلي ترصد بوابة الشرق مواقف القوى الرئيسية التي دعمت الإطاحة بمرسي من الانتخابات الرئاسية: حركة تمرد: نشبت خلافات حادة بين محمود بدر، مؤسس حركة تمرد (الداعية الرئيسية إلى إسقاط مرسي) لدعمه السيسي في الانتخابات الرئاسية، وبين ثلاثة من قادة الحركة، هم حسن شاهين، ومحمد عبد العزيز، وخالد القاضي، أعلنوا موقفا معارضا بدعمهم صباحي، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2012، والتي كانت أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك. ورسميا، أعلنت حركة تمرد عن دعمها للسيسي، وتعليق تجميد عضوية القادة الثلاثة، في اجتماع مساء أمس، انتهى باشتباكات بين المؤيدين لوزير الدفاع والمناصرين لصباحي سالت فيها دماء. حزب النور السلفي: تضاربت التصريحات الصادرة عن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، بشأن ترشيح السيسي في الانتخابات. فبينما صرح نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، في حوار مع جريدة "السفير" اللبنانية في الأول من فبراير الجاري، إنهم لن يؤيدوا السيسي كرئيس، ولكنهم لن يعارضوا ترشحه، صرح أمين عام حزب النور، جلال مرة ، بأنهم سيحددون المرشح الذي سيدعمونه في الرئاسة بطريقة مؤسسية وبعد غلق باب الترشيح للانتخابات. الأحزاب الليبرالية واليسارية :انقسمت الأحزاب الليبرالية واليسارية بشأن دعم مرشح للرئاسة. ففي الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب الوفد والمؤتمر والمصريين الأحرار والتجمع دعمها للسيسي، بحسب بيانات رسمية أو تصريحات لقياداتها، أعلنت أحزاب أخرى، منها المصري الديمقراطي، عدم دعمها لوزير الدفاع، بينما قال حزب الدستور إنه لم يناقش الأمر حتى الآن. جبهة الإنقاذ الوطني: رغم إعلان عدد من أحزاب الجبهة دعمها للسيسي وأخرى رفضه له، قالت الجبهة، في بيان يوم 2 فبراير الجاري، إنها "لم تعلن حتى الآن دعمها لأحد على منصب الرئاسة، ومناقشة هذا الأمر ستتم عندما يتم فتح باب الترشح ودراسة برامج المرشحين". وبحسب السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، أحد مكونات الجبهة، حسام الخولى، في تصريحات صحفية، فإن رفض الجبهة الإعلان عن دعمها لمرشح رئاسي يأتي في ظل انقسام الأحزاب حول المرشح، فبعضها مناصر وداعم لصباحى، والبعض الآخر ينتظرون إعلان وزير الدفاع موقفه من الترشح للرئاسة كي يعلنون عن دعمهم له. التيار الناصري: انقسم التيار الناصري بشأن المرشح الرئاسي، فبينما أعلن حمدين صباحي، قبل أيام، اعتزامه الترشح، أعلن عبد الحكيم، نجل الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر ،دعمه وأسرته للسيسي، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه الحزب العربي الناصري. أحزاب محسوبة على نظام مبارك:اجتمعت الأحزاب المحسوبة علي نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، مثل حزب الحركة الوطنية، علي دعم السيسي في انتخابات الرئاسة. التيار الثالث: أعلن حزب مصر القوية، أمس الأول، أنه قرر عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية. وقال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، في تصريحات صحفية، إنه يرفض أن يكون "جزءا من الديكور" في الانتخابات المقبلة. ومبررا قراره، قال حزب مصر القوية، في بيان، إن "شرعية أي نظام تكتسب من الشعب عبر مسار ديمقراطي في ظل سلطة قضائية مستقلة، وهو غير موجود على الساحة الآن". وقال محمد القصاص، وكيل مؤسسي حزب "التيار المصري"، إنه "من المبكر الحديث عن دعم التيار الثالث لأي مرشح.. هذه الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة مع الوقوف علي جميع أبعاد الانتخابات الرئاسية". ويرى مجدي قرقر، أمين حزب الاستقلال، القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، أن "الانتخابات الرئاسية هي بداية التفكك الحقيقي لجبهة 30 يونيو، والانهيار سيكون في الانتخابات البرلمانية المقبلة". ومضى قرقر قائلا، إن "التفكك سيستمر في جبهة 30 يونيو ومؤيدي 3 يوليو الماضيين كتبعات لإعلان اليساري حمدين صباحي ترشحه للرئاسة، في وجود آخرين (داخل تلك الجبهة) يدعمون المشير السيسي بشدة". ونصت خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي، بعد ثلاثة أيام من الإطاحة بمرسي، على إجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، قبل أن يقرر منصور، الشهر الماضي، تقديم الرئاسية على البرلمانية. ورأى قرقر أن "من أهم أسباب تأجيل الانتخابات البرلمانية، بحسب خريطة انقلابهم، وتقديم الرئاسية، هو تأجيل الانهيار المتوقع لمن انقلب علي الشرعية والديمقراطية، فإجراء الانتخابات البرلمانية كان سيزيد صراع تلك الجبهات علي المقاعد البرلمانية، وهذا ما لا تريده السلطات الحالية الآن". فيما قالت إسراء عبد الفتاح، إحدى نشطاء ثورة 25 يناير 2011، والتي شاركت في احتجاجات 30 يونيو الماضي لإسقاط مرسي: "لا تعتقد أن الأمور ستتجه نحو تفكيك أي جبهة شاركت في إسقاط مرسي، لاسيما بعد إعلان صباحي ترشحه للرئاسة". وتابعت بقولها، إن "الاختلافات بين المؤيدين للسلطات الحالية مع اقتراب الانتخابات أمر طبيعي؛ نظرا إلى اختلاف الأيدلوجيات والميل إلي برنامج مرشح دون الآخر". وأعربت عن قلقها من أن "يصبح تفكك تلك الجبهات واردا في حال عدم الاتفاق علي مرشح واحد معبر عن الثورة، ففي عام 2012 حدث هذا التفكك عندما لم يستطيع أنصار الثورة الاتفاق علي مرشح فتفتت أصواتهم". بينما يري أحمد سيف الإسلام، أحد الرموز الحقوقية المصرية الرافضة لحكم مبارك ومرسي، أنه "بإزاحة مرسي والتخلص من حكمه انتهت جبهة 30 يونيو، وعاد كل أعضاؤها إلى قواعدهم الحزبية أو الثورية.. ولا يمكن القول إنها تفككت ولا انهارت". ومضى سيف الإسلام قائلا، إن "ما يدور من خلافات الآن هي أمور طبيعة بين أحزاب هذه الجبهات، حيث ينحاز كل منها إلى رأيه". ورأى أن "هذه الخلافات، ورغم طبيعيتها، ربما تصب لصالح أنصار مرسي، ولكن الموقف النهائي بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية هو ما سيحدد إمكانية حدوث ذلك، من حيث التوحد خول مرشح واحد من عدمه".

نظم أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، مسيرات صباحية اليوم الثلاثاء، في عدد من المحافظات المصرية، في الذكرى الثالثة لسقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 11 فبراير 2011. ولوحظ مع بداية صباح اليوم، تواجدا أمنيا كثيفا، قرب المقرات الحكومية، والشوارع الرئيسية في المحافظات، تحسبا لتظاهرات اليوم التي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، غير أنه لم يتم تسجيل أي مصادمات حتى الآن بين الشرطة والمتظاهرين. وبدأت أولى التظاهرات في مدينة الإسكندرية، حيث نظمت حركة "7 الصبح" المؤيدة لمرسي 4 مسيرات صباحية في برج العرب والهانوفيل، وجناكليس والعوايد. وهتف المتظاهرون الذين حملوا الأعلام المصرية وأعلام عليها شارة رابعة العدوية، عدد من الهتافات التي اشتهرت بها ثورة 25 يناير 2011، وهتافات أخرى مناهضة للجيش والشرطة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. وفي مدينة 6 أكتوبر، غرب القاهرة، نظم عدد من أنصار مرسي وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية، تنديدًا بما يصفونه بالانقلاب العسكري. وفي السويس، نظمت حركة "حسم" المؤيدة الرئيس المعزول وقفة احتجاجية وسلاسل بشرية صباحية بشارع الجيش بمنطقة المثلث بالمدينة. ورفع المشاركون في الوقفة صورا لعدد من الشباب المحبوسين على خلفية الأحداث الأخيرة. وجاء تنحي مبارك (حكم بين عامي 1981 و2011)، بعد أكثر من ثلاثين عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة 18 يوما من اعتصام المحتجين بميدان التحرير وسط القاهرة وفي محافظات أخرى؛ للمطالبة بإسقاط النظام، رافعين شعار: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

دعا التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، الشعب المصري إلي "التظاهر والاحتشاد، غدا الثلاثاء، في قلب القاهرة، والنقاط الرمزية للثورة" في المحافظات، لإحياء ذكرى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك. وشهد يوم 11 فبراير 2011، تنحي مبارك عن الحكم، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وطالب بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب: "الشعب بصنع يوما ثوريا مشهودا بمقاومة سلمية مبدعة في ذكرى إسقاط المخلوع". وأضاف: "ليكن هدفنا قلب القاهرة، والنقاط الثورية الرمزية لثورة 25 يناير في المحافظات، مع تكثيف الفعاليات الثورية على مدار اليوم، والوقوف الرمزي أمام سفارات وقنصليات دعم الانقلاب، ولتصنعوا المفاجآت، والقرار الميداني لكم بما يحقق الأهداف". وبحسب البيان فإن "عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ، والرئيس المخلوع حسني مبارك كيان واحد هدفه اغتيال ثورة 25 يناير، إلا أن إرادة الشعوب أبقى، والثورة ستحقق أهدافها وتمكن لمكتسباتها".

أعلن التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم السبت، مواصلة الحراك "الثوري" في أسبوع "الشعب يكمل ثورته" استعدادًا ليوم "ثوري مشهود"، على حد وصفه، في ذكرى عزل الرئيس الأسبق مبارك في 11 فبراير2011. وقال بيان لـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، صدر فجر السبت، إن "الأمة التي تُخطف حرائرها ظلمًا لا ينبغي أن تنام، والأمة التي لا تضحي لا يمكنها أن ترتاح، والأمة التي لا تبذل كل غالٍ ونفيس تعيش وكأنها لا تعيش، وليتواصل الحراك الثوري في أسبوع (الشعب يكمل ثورته)، (التي بدأ أمس الجمعة وينتهي الخميس المقبل)، ولنستعد ليوم ثوري مشهود في ذكرى إسقاط المخلوع (في إشارة إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك)". ووجه التحالف حديثه للشعب المصري قائلاً: "هل أنتم مستعدون لتبذلوا المزيد كي ينهك الباطل وينتصر الحق، وتبدعوا أكثر لنسقط الظالم بعد أن يجن جنونه، وتضحوا أكثر لنحافظ على حقوق الشهداء والمكسورين والمصابين والمسجونين؟". وحيا التحالف دور النساء، "الأسطوري" وحمْلهن الراية في جزء كبير من الفعاليات، متعهدًا بـ"محاسبة كل من أخطأ في حقهن".

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، صباح اليوم السبت، عن وقوع 3 قتلى في 3 محافظات هي الفيوم والمنيا والجيزة، وإصابة 10 أشخاص خلال الاشتباكات التي وقعت ما بين مؤيدي ورافضي الانقلاب، أمس الجمعة. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن المصابين كانوا من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفيات، وخرج منهم 4 مصابين، فيما بقى 6 مصابين تحت العلاج والملاحظة.

قالت مصادر قضائية وأمنية مصرية، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك لن يمثل، غدا السبت، داخل القفص الزجاجي، الذي مثل فيه، الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤخرا، رغم أن جلسات محاكمتهما تجرى في مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وفي أحاديث هاتفية منفصلة مع وكالة الأناضول، أوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن أكاديمية الشرطة تضم قاعتين إحداهما، التي يحاكم فيها مرسي بقفص زجاجي، والثانية قاعة مجاورة لها، تم إعداد قفص حديدي بداخلها منذ الأسبوع الماضي لاستقبال مبارك وباقي المتهمين في القضية المنظورة له. من جانبه، قال محمد محمود نجيب، أستاذ علم النفس السياسي بجامعة حلوان، إن القفص الزجاجي مخصص لمرسي ومن معه والذين لجاءوا إلى "الضجيج المستمر" داخل قاعة المحاكمة مؤخرا، بينما القفص الحديدي مخصص لمبارك الذي لم يثر ضجة خلال أي جلسة سابقة له. ويمثل مبارك، غدا السبت، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في جلسة "سرية" في القضية المتهم فيها مبارك، ونجليه علاء وجمال، وصديقه حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي.

سادت أجواء هادئة نسبيا مدينة الإسكندرية, اليوم الجمعة, حيث لم تشهد بعد وقوع أية مناوشات بين أنصارالرئيس المصري المعزول محمد مرسى وقوات الأمن. ورغم تكثيف الشرطة لعملياتها التمشيطية تنفيذا لقرار حكومي يحظر تنظيم التظاهرات بدون تصريح، ويقضى بملاحقة الموالينلتحالف دعم الشرعية لانتماء غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين فقد انطلقت مسيرات شارك بها المئات, في ثاني أكبر المحافظات المصرية. وردد المتظاهرون الذين حملوا لافتات تتضمن شعارات رابعة العدوية وصور للرئيس المعزول محمد مرسي وكذلك الشهداء والمعتقلين "ياللى كرامتك غالية عليك.. جرب مرة تشوف الحق". بسياق ذي صلة قال اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية لـ"بوابة الشرق": الأجواء العامة هادئة وبدأتالتشكيلات الشرطية مزاولة مهامها لرصد التجمعات الجماهيرية والعمل على فضها. على جانب آخر احتشد أنصار المؤسسة العسكرية بساحة مسجد القائد إبراهيم وسط المدينة لإعلان تأييدهم لخارطة الطريق وترشح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. ومن ناحية أخرى، شارك أنصار مرسي في مسيرات احتجاجية بالقاهرة وعدة مدن استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، ضمن أسبوع احتجاجي يحمل شعار "الشعب يكمل ثورته"، بحسب شهود عيان ومراسلي الأناضول. وشهدت عدة أحياء بالقاهرة مسيرات احتجاجية خرجت من عدة مساجد بينها مسجد "السلام" بمدينة نصر، شرقي القاهرة، قبل أن تطوق قوات الأمن المسيرة بعد تحركها بدقائق ما دفع المشاركين فيها إلى إنهاء المسيرة خشية الاصطدام بقوات الأمن، وفق مشاركين فيها. كما انطلقت، عقب صلاة الجمعة، بحلوان، جنوبي القاهرة، 7 مسيرات، خرجت من عدة مساجد أشهرها "الزهراء"، "أنصار السنة"، "الهدى"، "عمر بن الخطاب"، وسط هتافات "حسبي الله ونعم الوكيل"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، كما رفعوا شعار رابعة العدوية. وتتمركز حشود كبيرة من قوات الأمن وسط مدينة حلوان، وعلى رأس عدة شوارع رئيسية، فيما بدا أنه يأتي تمهيدا للتعامل مع المسيرات. وفي الجيزة المتاخمة نظم أنصار مرسي مسيرة بمنطقة الطالبية للتنديد بالسلطات الحالية، وجابت المسيرة عدة شوارع بالحي، رافعين شعار رابعة العدوية، والأعلام المصرية، وصور مرسي. وأضرم المتظاهرون في حي المهندسين، وسط الجيزة، النيران في علمي أمريكا وإسرائيل في مسيرة منددة بالسلطات الحالية، حيث حمل المتظاهرون البلدين مسؤولية دعم السلطة الحالية في البلاد. كما شهدت عدة مدن أخرى مسيرات لأنصار مرسي بينها "بني سويف" و"المنيا"، وسط البلاد، والسويس والإسماعيلية، شمال شرق.

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر إن حزب "النور" لم يخن الرئيس المعزول محمد مرسي ولا جماعة الإخوان المسلمين. وقال برهامي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة، "لم يخن حزب النور الدكتور مرسي ولا جماعة الإخوان، فقد التزمنا بجميع بنود الاتفاق الذي كان قبل تأييده". وأضاف أن حزب النور "كان هو المتحمل عبء المسؤولية على الأرض باتفاق الطرفين لدعوة الشعب لانتخاب الدكتور مرسي واستمر الدعم حتى جرى وضع دستور 2012، وقمنا أيضا بالدعوة في الأرض لـ"نعم للدستور" وكنا الوحيدين الذين نقوم بالمهمة الكبرى بنسبة كبيرة جدا". وتابع "حاولنا في لقاء بين مجلس إدارة الدعوة السلفية بمقرها في الإسكندرية مع وفد من مكتب الإرشاد برئاسة الدكتور محمود عزت بتاريخ 16 يونيو 2013، أن ننبه إلى الأخطار المقبلة والأخطاء الموجودة التي كان أهمها الخطاب التكفيري العنيف المستخدم في الفعاليات المختلفة والفضائيات وغيرها وضرورة تغيير هذا الخطاب". وأردف "إنهم تنصلوا من هذا بقولهم إن هذا الخطاب لا يمثلنا فقلنا لهم إن من يستخدمونه بعضهم من الجماعة الإسلامية والبعض الآخر من سلفية القاهرة التي تتبنى فكرة أن الإخوان هم رجال المرحلة، بالإضافة إلى رموز محسوبة على الإخوان، فقالوا إنهم لا يمثلوننا ولسنا أصحاب هذا الخطاب في حين أنهم هم من يصدرونهم في المشهد".

نظّم مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، فعاليات احتجاجية، صباح اليوم الخميس، في 3 محافظات مصرية؛ للتنديد بمحاكمته و14 آخرين، فيما يعرف إعلاميًا بقضية "قصر الاتحادية الرئاسي". ففي محافظة الشرقية، نظّمت حركة "7 الصبح" بمدينة فاقوس سلسلة بشرية، صباح اليوم؛ للتنديد بمحاكمة مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضايا وصفوها بـ"الهزلية"، مطالبين بالإفراج عنهم وعودة ما أسموه "الشرعية". ورفع المشاركون خلالها شارة رابعة العدوية، وصورًا لمرسي، وضحايا الأحداث التي جرت منذ عزله في 3 يوليو الماضي، ولافتات تطالب مرسي بـ"الثبات والصمود حتى إسقاط السلطة الحالية وعودة الشرعية". وفي القليوبية، شمال القاهرة، نظّم عدد من أنصار مرسي سلسلة بشرية صباح اليوم، أعلي الطريق الدائري بالمحافظة؛ للتنديد بما أسموه "حكم العسكر" و"المحاكمات الهزلية التي تجرى لمرسي وقيادات الإخوان". ورفع المشاركون شارات رابعة العدوية وصورًا للرئيس المعزول مرسي. ورددوا هتافات منها "ثوار أحرار هنكمل (سنُكمل) المشوار" و"يسقط يسقط حكم العسكر"، "ارحل يا سيسي (وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي)، مرسي رئيسي"، "رابعة (ميدان رابعة العدوية) رمز الصمود". وفي المنيا، وسط مصر، انطلقت مسيرة اليوم من أمام مجمع الوحدة الصحية بقرية "بنى أحمد الشرقية"، التابعة لمدينة المنيا، للتنديد بمحاكمة مرسي وقيادات الإخوان. ورفع المتظاهرون شارة رابعة العدوية وصورًا لمرسى، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة. ويحاكم مرسي و14 آخرين في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" في تهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان. ونظرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، خامس جلسات المحاكمة، والتي قررت تأجيلها إلي جلسة الأول من مارس المقبل.

دعا التحالف الوطني الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلي مليونية جديدة غدا الجمعة، في بداية أسبوع احتجاجي جديد بعنوان "الشعب يكمل ثورته". وقال بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، اليوم الخميس، "لنطور الحراك الثوري اليومي متمسكين بالمقاومة السلمية المبدعة، ولنحتشد الجمعة في مليونية مهيبة في بداية أسبوع ثوري تحت عنوان (الشعب يكمل ثورته) استعدادا لحراك ثوري واسع في ذكرى إسقاط المخلوع (الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير2011)". واعتبر البيان، أنه "ستسقط كل عناصر الانقلاب كما سقط المخلوع، فالشعب أصدر الأمر والقرار، وليس أمام من أجرم بحق الشعب وسرق ثورته سوى الرحيل أو السقوط، فامضوا بالثورة بقوة وإبداع واكسبوا القلوب والأرض". واتهم التحالف، من أسماهم بـ"الانقلابيين" بالإقدام على "حرق الوطن ونشر الخراب، واستخدام قضاة العسكر في انتهاك حق الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي ورفاقه والحركة الطلابية الأبية والحرائر الصامدات وفي مقدمتهن حرائر جامعة الأزهر". وبحسب بيان التحالف، فإن "قادة العسكر على ذات طريق زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق الذي هرب، وحسني مبارك الرئيس المصري الأسبق الذي تنحي، فقد أصيبوا بعمى البصيرة ويسيرون للهاوية، وسيدفع الانقلابيون ثمن الدم".

يوم واحد فقط فصل بين الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، وبين الجلسة الرابعة في القضية نفسها، التي عقدت اليوم الأربعاء، من أجل الاستماع إلى شهود الإثبات من كبار مسئولي الحرس الجمهوري، وهو ما أعطى انطباعا لدى متابعي سير القضية بأن هناك توجها لدى المحكمة نحو الإسراع بسير القضية. وجلسة اليوم هي الخامسة في قضايا يحاكم فيها مرسي، هم أربع جلسات في قضية قصر الاتحادية، وواحدة عقدت يوم 28 يناير الماضي في القضية التي يحاكم فيها مرسي مع آخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون. وبحسب مراسل وكالة الأناضول، الذي حضر الجلسة، فإنه بينما كان الجميع يتأهب اليوم لجلسة ساخنة تستمع فيها المحكمة إلى شهود الإثبات، ويناقش فيها الدفاع هؤلاء الشهود، وربما يتحدث مرسي معلقا على كلامهم، لم يتحدث مرسي على الإطلاق للجلسة الثانية على التوالي، وألقى دفاع المتهمين بمفاجأة لم تستطع معها المحكمة سوى تأجيل القضية إلى الأول من مارس المقبل. والمفاجأة هي مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه، والتي وقعت أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية. وقدم محمد طوسون، أحد أعضاء هيئة الدفاع، هذه المذكرة إلى المحكمة، مطالبا بضمها إلى أوراق القضية، ومرجحا أن تكون هذه المذكرة ضمن الصفحات من 3901 إلى 4 آلاف المختفية من أوراق القضية، والتي سأل عنها الدفاع في الجلسة السابقة. والطلب الذي قدمه طوسون هو بين طلبات أخرى تقدم بها الدفاع إلى رئيس المحكمة، وبينما استمع القاضي لبقية الطلبات دون تعليق، توقف أمام هذا الطلب متسائلا: "من أين حصلتم على هذه المذكرة ؟". وأشار طوسون إلى رئيس النيابة المستشار إبراهيم صالح، قائلا: هي مذكرة موقعة من المستشار رئيس النيابة؟ فرد القاضي: أنا أسأل من أين حصلتم عليها.. من مصادر خاصة مثلا؟ فأجاب طوسون: نعم من مصادر خاصة. ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة، حيث كانت هناك مفاجأة أخرى في طلبات الدفاع توقف أمامها القاضي، واستخدمها على سبيل الطرفة، بما جعل القاعة تضج بالضحك. كان صاحب هذه المفاجأة أيضا هو عضو فريق الدفاع محمد الدماطي، حيث طلب من القاضي ضم قرار الحكومة المصرية المؤقتة، يوم 25 ديسمبر الماضي، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إلى أوراق الدعوى. فسأل القاضي باهتمام عن علاقة هذا القرار بالقضية المنظورة، مستبعدا أن يكون هناك علاقة. غير أن الدماطي رد بوجود علاقة قوية، حيث إنه، على حد قوله، يعني وجود حكم مسبق على المتهم بأنه إرهاب. وسأل الدماطي القاضي: هل أنا أدافع عن متهم أم إرهابي؟ فأجاب القاضي: أنت تدافع عن متهم. فيرد الدماطي: لا، وفقا لقرار الحكومة أنا أدافع عن إرهابي، بل إنه وفقا للقرار نفسه فأنا إرهابي، لأن القرار يصبغ صفة الإرهابي على كل من يدافع أو يتعاطف معهم (الإخوان المسلمون) بالقول والفعل. وهنا ابتسم القاضي قائلا: القرار لا يشملك، أنا أطمئنك. فضجت القاعة بالضحك. هذا الضحك أثاره القاضي بسؤاله، لكن هناك ضحكات أخرى أثارتها طلبات المحامين المدعين بالحق المدني (محامو المجني عليهم)، والتي وصفها بعض الحضور بـ"الطلبات الساخرة". ومن بين هذه الطلبات، طلب أحد المحامين استدعاء مراد موافي رئيس المخابرات العامة السابق لسؤاله عن ما لديه من معلومات حول القضية. وهو ما أثار سخرية بعض الحضور، كون أحداث القضية وقعت يوم 5 ديسمبر 2012، بينما ترك موافي منصبه يوم 8 أغسطس 2012. فيما طلب محام آخر استدعاء وزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، لسؤاله بشأن ما ورد في أوراق الدعوى على لسان رئيس الحرس الجمهوري من أنه اتصل بالسيسي لإعلامه بضرورة الرد على هاتف الرئيس (آنذاك) محمد مرسي، لأنه يحاول الاتصال به. فهنا، سأل القاضي: وماذا تريد أن تسأل المشير السيسي؟ فأجاب المحامي: اسأله في صحة الواقعة. فرد القاضي متعجبا: تريد سؤاله هل اتصلت برئيس الحرس الجمهوري أم لا؟! طلب ثالث أثار ضحكا خلال الجلسة، وهو طلب أحد المحامين مخاطبة شركات الهاتف المحمول لمعرفة المحادثات الصادرة والواردة على هواتف كل المتهمين يومي 4 و5 ديسمبر 2012، وكذلك النطاق الجغرافي لهذه المحادثات. فرد القاضي متعجبا: وهل معك أرقامهم (أرقام هواتفهم)؟!. فأجاب المحامي: يمكن الحصول عليها بسهولة. وبعد أن أنهى القاضي الاستماع إلى طلبات الدفاع ومحامي المدعين بالحق المدني، رفع الجلسة لدقائق، توقع خلالها الحضور تأجيل القضية، وعدم الاستماع إلى شهود الإثبات الذين حضروا إلى قاعة المحكمة. وبالفعل، صدقت التوقعات، حيث قرر القاضي تأجيلها إلى جلسة أول مارس 2014، وحدد من بين أسباب التأجيل: إعطاء فرصة للنيابة للرد بشكل أكثر تفصيلا على المذكرة التي قدمها الدفاع. ولم يحدد القاضي موعدا للاستماع إلى شهود الإثبات، وبينهم قائد الحرس الجمهوري خلال الفترة التي شهدت الأحداث، محمد أحمد زكي، والذين كان من المفترض الاستماع إليهم اليوم، خاصة وأن الدفاع طلب إرجاء ذلك إلى حين ورود تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات المقدمة من النيابة كأحراز للقضية، والتي شكك فيها الدفاع.

"هو الرئيس الشرعي للبلاد وما حدث معه انقلاب عسكري".. بهذه الكلمات بدأ السيد حامد، المحامي المكلف من قبل محكمة جنايات القاهرة بالدفاع عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" حواره مع الأناضول. وأكد حامد، أنه مقتنع ببراءة مرسي وسيبذل قصارى جهده للحصول علي البراءة، مشيرًا إلى أنه سينضم للدفع الذي تقدّم به سليم العوا المحامي المكلف من قبل مرسي بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، حيث يرفض مرسي جميع المحاكمات التي يخضع لها، ويتمسّك مرسي بحسب الهيئة القانونية التابعة له بأنه "ما زال رئيسًا للجمهورية". وقال حامد، إن قبول مرسي أو رفضه له كمحامٍ لن يؤثر في سير القضية، وأن الحالة الوحيدة لعدم إكمال مهمته في الدفاع عن مرسي، هو قبول الأخير بتوكيل محامٍ يدافع عنه في القضية من الناحية القانونية. ولفت حامد، إلى أن اختياره من قبل نقيب المحامين سامح عاشور للدفاع عن مرسي، لم يكن عشوائيًا، وإنما لقناعته "أنني مؤمن ببراءة الرئيس، وكنت أحد المتطوعين للدفاع عنه". وإلى نص الحوار.. أصبحت رسميًا محاميًا عن الرئيس المعزول محمد مرسي.. كيف ترى هذه المهمة؟ أراها مهمة كبيرة جدًا، وتحتاج إلي مجهود كبير، والقضية ملغمة بكثير من الأوراق والأحداث والتداخلات، وهو ما يجعلها صعبة. ولكن جماعة الإخوان المسلمين (الذي ينتمي لها مرسي) تقول إن القضية سياسية وليس لها علاقة بالقانون؟ لا يمكن الحكم علي القضية بالسياسية أو القانونية إلا بعد رؤية سير المحاكمة ومتابعة مجريات الجلسات، ومدى تحقيق الطلبات، وعلي مدار الجلسات الماضية، المحكمة ملتزمة التزام كامل بالقانون، وليس هناك أي تعامل سياسي معها، وبالتالي لا يمكن الحكم عليها من الآن. تقول إنك ناصري الفكر، فهل يمكن للناصري أن يدافع عن الإخواني؟ عملي كمحامٍ يجبرني أن أنحي فكري جانبًا، والعدالة تقتضي مني أن أراعي عملي ومهنتي، ومتأكد أنني سأبذل جهدًا كبيرًا حتى أحصل علي براءة مرسي، وهناك من الشيوعيين من يدافع عن الإخوان المسلمين، فليس هناك علاقة بين الفكر وبين الدفاع عن قضية أنت مؤمن بها. والناصريون هم المنتمون لفكر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر "1956 – 1970" والذي شهد عصره إيداع عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين في السجون. أفهم من كلامك أنك ترى براءة مرسي في هذه القضية؟ الرئيس مرسي بريء في كل القضايا الموجّهة إليه، وقد كنت أحد المتبرعين بالدفاع عنه قبل أن تكلفني المحكمة رسميًا بالدفاع عنه، وتواجدت في أول جلسة لإيماني بأنه بريء. ولكن صدر عنكم تصريح في 25 ديسمبر الماضي، يفيد بالانسحاب من القضية لأنك لا يمكن أن تدافع عن إرهابيين؟ بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية (دلتا النيل)، شهد الشارع المصري لغطًا كبيرًا، ونجحت وسائل الإعلام في تصوير الإخوان علي أنهم وراء هذا التفجير، وهو ما دفعني أن أعيد النظر في الدفاع عن أفراد وقيادات الجماعة، نظرًا لما أشيع عن تورّط بعض الأفراد في أعمال إرهابية. ولم أصف الإخوان وقتها بأنها جماعة إرهابية، فمعنا محامون نعرفهم منذ سنوات، ولم نسمع منهم أي شيء، والقضاء وحده هو الوحيد أن يبرّئ الإخوان أو يدينها في التهم الموجّهة لهم بالإرهاب، وحتى الآن لم يحدث أن أدين أي من الإخوان في عمليات أو أحداث إرهابية. وماذا تغيّر الآن؟ ظهرت جماعة أطلقت علي نفسها اسم "أنصار بيت المقدس" تبنّت كثيرًا من الأعمال الإرهابية في مصر، ولا تزال التحقيقات جارية، وبالتالي فليس هناك اتهام واضح وصريح لجماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، وهو ما دفعني للاستمرار في الدفاع عن مرسي وقبول هذه المهمة. وعند تكليفي من قبل نقيب المحامين سامح عاشور للدفاع عن الرئيس محمد مرسي، والاختيار لم يكن عشوائيًا، وإنما لقناعته أنني مؤمن ببراءة الرئيس، وكنت أحد المتطوعين للدفاع عنه. وبالتالي أصبحت المحامي الموكل من الدولة والمجتمع المصري والمكلف من نقابة المحامين وهيئة المحكمة، للدفاع عن مرسي. واستهدف تفجير مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، في ديسمبر الماضي أسفر عن 16 قتيلاً، واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب الحادث وأعلنتها جماعة إرهابية رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وتبني جماعة تدعى "أنصار بيت المقدس" مسؤولية الهجوم. ألاحظ في كلامك أنك تذكر اسم مرسي مسبوقا بـ"الرئيس" وليس بـ"الرئيس المعزول".. كيف ترى شرعيته في ظل عزله في 3 يوليوالماضي؟ القانون لا يعطي الحق لوزير الدفاع أن يعزل رئيس الجمهورية، وبالتالي فعزله واختطافه غير قانوني، وبالتالي فالرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، ومن جاء بالانتخاب لا يخرج إلا بالانتخاب. وظل مرسي محتجزًا في مكان غير معلوم من قبل الجيش بعد عزله في 3 يوليو الماضي حتى الجلسة الأولى لمحاكمته في 4 نوفمبر الماضي. هل أنت من مؤيدي مرسي؟ بالعكس، كنت أحد المعارضين لسياسة مرسي في عهده، وقدّمت ضده بلاغًا خلال توليه حكمه. وكيف ترى ما حدث معه في 3 يوليو الماضي؟ التوصيف القانوني لما حدث في 3 يوليو الماضي أنه "انقلاب عسكري"، بكل المقاييس. وكيف ترى تعطيل الدستور؟ النظم السياسية تقول إن الدستور لا يعطّل عن طريق شخص أو مؤسسة، وإنما عن طريق استفتاء شعبي، وبالتالي فتعطيل الدستور الذي تم في 3 يوليوغير صحيح. هل حصلت على أوراق القضية؟ سأحصل علي أوراق القضية خلال يومين، وسأعكف علي دراستها لاستخلاص الدفوع. هل يمكن أن تجري نوعًا من التنسيق مع الهيئة القانونية للدفاع عن باقي المتهمين؟ مهمتي وتكليفي محدد في الدفاع عن الرئيس فقط، بالدفاع عن الرئيس مرسي، ولكن إن أراد أيّ من الهيئة القانونية تقديم مشورة أو نصيحة فلن أتردد في ذلك. ما هي أهم الدفوع التي ستقدّمها في هذه القضية؟ لا يمكن أن أحدد دفوعي إلا بعد قراءة الأوراق بشكل دقيق، وستتضح لي الصورة كاملة لتقديم دفوعي وطلب الشهود. دفع سليم العوا المحامي المكلف من مرسي، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى استنادًا إلي المادة 152 من دستور 2012، والتي تحدد شروطًا معينة في محاكمة رئيس الجمهورية. كيف ترى هذا الدفع؟ دفعه صحيح، لأن الدستور خصص شروطًا معينة لمحاكمة رئيس الجمهورية، وأعتقد أن المحكمة قد تأخذ بهذا الدفع. هل يمكن أن تدفع بنفس الأمر خلال الجلسات القادمة؟ بالطبع، سأدفع بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى لأن مرسي لازال الرئيس الشرعي للبلاد، وطبقا للمادة 152 من دستور 2012، والمادة 159 من دستور 2014، والتي حددت شروطًا معينة لمحاكمة رئيس الجمهورية من حيث الاتهام وطبيعة المحكمة وهيئتها، وهو ما لا يتوفّر في الهيئة التي تنظر القضية الآن. وتنص المادة 159 على أنه "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية". أليس قبولك الدفاع عن مرسي في هذه القضية يعد اعترافًا بالمحكمة؟ نحن ننفّذ القانون الذي يشترط أن يمثل محامٍ لكل متهم في أي قضية جنائية، وهيئة المحكمة لها في النهاية القرار والحكم. سأطلب طلباتي وأبدي دفاعي، والمحكمة هي من تحدد في النهاية الرأي. ماذا لو رفض مرسي القبول بك كمحامٍ؟ قبوله أو رفضه، لا يؤثّر في إجراءات وجودي، لأني أدافع عنه بصفة دستورية وقانونية، فأنا محامٍ عنه شاء أم أبى. هل يمكن لمحامٍ أن يدافع عن متهم علي غير رغبته؟ يجوز قانونًا، إلا إذا وكّل هذا المتهم محاميًا آخر، فإذا رفض المتهم توكيل محامٍ كان لزامًا علي الدولة وهيئة المحكمة تكليف محامٍ للدفاع عنه؛ حفاظًا علي حقوقه. هل ستطلب زيارة مرسي في محبسه؟ بالطبع، سأطلب الزيارة للحديث معه في مجريات القضية وستكون مؤثرة في دفعي. ويحاكم مرسي و14 آخرين في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" في تهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي "شرقي القاهرة"، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، إحالة 104 أساتذة وطلاب جامعيين من رافضي الانقلاب، من بينهم نجل شقيق الرئيس المصري السابق محمد مرسي ونائب سابق بمجلس الشورى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض عليه وتعطيل العملية التعليمية والامتحانات بجامعة الزقازيق. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة "إرهابية" وخرق قانون التظاهر ومقاومة السلطات وتخريب ممتلكات عامة ومنشآت جامعية وإتلاف سيارات أعضاء هيئة التدريس وإطلاق ألعاب نارية وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة وتقديم التمويل اللازم لأعمال الشغب. وكانت جامعة الزقازيق المصرية قد شهدت خلال الشهور الماضية سلسلة من التظاهرات والاشتباكات والأحداث المؤسفة بين رافضي الانقلاب ومعارضيهم والتي استخدمت فيها طلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية والأسلحة البيضاء والطوب والحجارة، ونتج عن ذلك سقوط عشرات المصابين وإتلاف منشآت كليات الآداب والهندسة والصيدلة ومبنى إدارة الجامعة وتعطيل أعمال الامتحانات وتأجيلها في بعض الكليات.