شهدت ساحات المحاكم خلال الفترة الماضية نظر العديد من قضايا التعويض بسبب الاخطاء الطبية منها قضية طالب مصاب بخطأ طبي في معدته بأن نسي الفريق الطبي بالمستشفى الذي أجرى عملية جراحية له قطعة معدنية في بطنه، بمبلغ مليون ريال تعويضاً لإصابته، ومبلغ 5 ملايين ريال على سبيل تعويضه للضرر النفسي الذي ألمّ به. كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ولاشك ان الخطأ الطبّي يحصل لعدة اسباب منها انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب او ممارسة عمليّة أو طريقة حديثة وتجريبيّة في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة تتطلّب السرعة على حساب الدقّة، أو نتيجة طبيعة العلاج المعقّد. تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة الخطأ الطبّي إلى معدّلات عالية سنويّاً في معظم أنحاء العالم، ومنها الدّول المتقدّمة؛ ففي الولايات المتّحدة على سبيل المثال تُقدّر حالات الموت الناتجة عن أخطاء طبيّة إلى ما يقارب 98،000 حالة وفاة سنويّاً. وقد اكد الدكتور عثمان السعيد مدير عام عيادات الدوحة ان نسب الاخطاء في قطر قليلة وانه ليس هناك احصائيات بها. القصور وتتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات. ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسؤولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على أسباب الأخطاء الطبية وكيفية وضع حلول لتفاديها والحد منها وماهي حقوق المرضي في حالة وقوع الخطأ؟ أبرز الأخطاء الطبية أسباب الأخطاء الطبية متنوعة، ولم يتم حصرها جميعا. ولكن من المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. ومن ابرز الاخطاء التي شهدتها المحاكم في قطر وقضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200 ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية وكذلك اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. السؤال، هل هذا يصنف بخطأ طبي أو إهمال يعاقب عليه القانون؟، كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ويمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية: * أخطاء التواصل ونقل المعلومات وتعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثان. وكانت هناك حالة، اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. ويرى مختصون ان اسباب الاخطاء عديدة منها عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم آخر. * أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي وتشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد، أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاختصاصيين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة. * الأخطاء البشرية وهي أخطاء ناتجة عن عدم اتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب. الأخطاء الطبية جريمة جنائية واكد محامون ان الاخطاء الطبية تعد جريمة يعاقب عليها القانون وانه من حق اي مريض رفع دعوى ضد الطبيب او المستشفى مطالبين بضرورة العمل على إلغاء الاقرار الذي يتم اخذه من المريض قبل العملية في حالة وقوع الخطأ الطبي حتي لا يسقط حقة القانوني. في البداية قال المحامي أحمد البرديني: من الناحية القانونية يحق لكل من مريض أن يرفع في البداية قضية جنائية ضد الطبيب والمستشفى الذي تسبب اصابته أو تعرضه لأي خطأ طبي أثناء العلاج او إجراء عملية له، ومن ثم رفع قضية مدنية أيضا لمعرفة الأضرار وتقديرها ماديا وتعويض المريض بها كاملة كما يأتي بالحكم. وأضاف أما بالنسبة لإقرار التوقيع الذي وقعة المريض قبل اجراء العملية اللازمة له، فهو يلغي كافة مستحقات المريض القانونية، موضحا أن في كافة المستشفيات الخاصة والعامة توجد اقرارات يجب على كل مريض التوقيع عليها والمستشفى يلزم كل مريض بالتوقيع على الإقرار وفي حال الرفض لن يتم اجراء العملية للمريض. حقوق المريض القانونية وطالب بضرورة إلغاء الإقرار الذي يتم توقيع المريض عليه قبل العميلة، وذلك لتعويضه في حال تعرضة للخطأ الطبي او أي اصابة أخرى، لأن هذه الاقرار يسقط جميع حقوق المريض القانونية، ولابد من ان يشمل القرار بعض الحالات وليس جميعها أي انه في حال حدوث خطأ طبي لا يشمل الاقرار هذا الامر لانه خطأ، أو حتى في حال نسيان أي قطعة في جسد المريض خلال اجراء العملية كما حدث فلا يشمل الإقرار هذا أيضا، ولا بد أن يكون الإقرار يشمل امورا عن أخرى وليس جميعها كما هو الوضع الحالي، موضحا أن الأخطاء الطبية تصنف في القانون على انها جريمة. واكد على ان هناك العديد من القضايا في المحاكم الجنائية والمدنية ضد المستشفيات بسبب الأخطاء الطبية والأضرار التي تعرض لها الكثير من المرضى نتيجة أخطاء طبية. الإهمال أما المحامية منى عياد فترى أن أسباب الاخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى بشكل عام عدة فمنها: الإهمال أو أن الطبيب بذل قصارى جهوده وهذا الامر يحدث غالبا في إجراء العمليات ولم يتم انقاذ المريض أو تعرضه لإصابة بسبب الخطأ الطبي، فمن واقع السبب تكون هناك عقوبات قانونية تقع على الطبيب والمستشفى، على سبيل المثال إنْ كان سبب الخطأ الإهمال فتصل العقوبة إلى حبس الطبيب وتغريمة، إما إنْ كان سبب الخطأ يعود إلى أن الطبيب عمل كل ما عليه من اجراءات لانقاذ المريض وجميعها باءت بالفشل بهذه الحالة تكون الامور مختلفة، لأن الخطأ الطبي وقع رغما عنه. ولفتت إلى أن الاخطاء الطبية بعضها تؤدي إلى الوفاة وينبغي عدم التهاون بها، وبعض الأخطاء أيضا تسبب عاهة مستديمة للمريض، والأسباب سلف ذكرها. وأضافت من الناحية القانونية تشكل لجنة طبية على الفور للنظر في ملف المريض الذي تعرض لخطأ طبي وعليه تصنف الحالة إما إهمال أو دون قصد أو أن الطبيب بذل كافة الجهود ومع ذلك حصل خطأ طبي، وكل تصنيف له عقوبة مختلفة منها تصل إلى السجن ودفع التعويض الذي تقرره اللجنة الطبية على حسب الضرر. وأوضحت من الضروري ان تكون هناك رقابة على جميع المستشفيات والأطباء أيضا أثناء اجراء العمليات وذلك تفاديا لاستمرار الاخطاء الطبية والحد منها. الأخطاء الطبية في قطر قليلة وكشف الدكتور عثمان السعيد مدير عام مستشفى عيادة الدوحة أنه لا توجد نسبة احصاء للأخطاء الطبية في قطر، وذلك لأن نسبة الأخطاء قليلة جدا، لافتا إلى ان ليس كل خطأ طبي يتم الإبلاغ عنه، فبعض المرضى ممن تحدث لهم أخطاء طبية يتقبلون الوضع على انه قضاء وقدر، ومنهم من يصر على رفع دعاوى قضائية يتم البت فيها، وقد تكون تلك الشكاوى او الدعاوى غير حقيقية بمعنى انها واقعية أو تسببت بضرر جسيم للمريض، ويتم اكتشاف الامر بعد التحقيق فيه من قبل الجهة المختصة. وأضاف هناك بداية لحصر الاخطاء الطبية في كل مستشفى من خلال تخصيص لجنة معنية لمتابعة الامور الطبية التي تتعلق بالاخطاء وغيرها، وفي حال حدوث خطأ يتم تحويل الموضوع إلى اللجنة التي تقوم بدورها في التحقيق بالأمر لمعرفة إنْ كان الامر يصنف على انه خطأ وبعد ظهور النتائج يتم تصنيف الحالة على انها إما خطا طبي أو لا، وفي حال التأكد من انها خطأ طبي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذا الخطأ مستقبلا، موضحا أن هذه بادرة طبية لحصر الأخطاء الطبية من جهة وتفاديها من جهة أخرى. الطبيب الصيدلي ولفت إلى أن أسباب الأخطاء الطبية عدة منها على سبيل المثال صرف جرعة كبيرة من الدواء للمريض، وفي هذه الحالة على الطبيب الصيدلي متابعة الوصفة ومراجعتها وفي حال وجود أي خطا يمتنع بدوره عن صرف الدواء ويرجع الوصفة الطبية إلى الطبيب المعالج، هذا بالنسبة للأدوية، أما بالنسبة للخطأ الجراحي إما يكون بالتخدير أي اعطاء المريض جرعة زائدة من المخدر، أو في اجراء العملية أو حتى في اعداد المريض أي ان حالة المريض الصحية لا تسمح له لإجراء عملية، وكل تلك الامور تكون اخطاؤها من الاطباء. وأوضح ان جميع دول العالم لديها الآن نظام باسم "برامج سلامة المرضى" الهدف منها توعية الاطباء في مختلف مجالاتهم، وكذلك توعية الطاقم الطبي المساعد أيضا لهذه الاخطاء والعمل على تفاديها والتغلب عليها، مؤكدا ان الخطأ الطبي وارد في كل شيء. وبين أن الحد من وقوع الاخطاء الطبية يكون بإعطاء الاطباء والطاقم الطبي المساعد دورات تدريبية مستمرة، ومن ثم العمل على رصد الأخطاء الطبية وبعد ذلك تكون هناك دراسة للأسباب التي ادت إليها ووضع البرامج التي تستهدف عدم تكرار هذه الاخطاء مرة أخرى.

قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً . الثابت من أوراق القضية وتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أجريت له عملية جراحية بعينه اليمنى لدى الطبيب التابع للمطعون ضده وهو مركز طبي لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة بالعين، وقد تابع الطاعن حالته بعد إجراء العملية مع الطبيب وأنه كان بمقدور الطبيب المعالج خلال فترة المتابعة تشخيص ما طرأ على العين من مضاعفات عقب إجراء العملية نتيجة ما حدث في خلفية عدسة العين الطبيعية من تمزق أثناء العملية وعلاج هذه المضاعفات مبكرا قبل تفاقمها إلى الحالة التي آلت إليها بمركز شبكية العين . وكان ذلك سبباً في ضعف قوة الإبصار بالعين، وهذا المسلك من الطبيب تمثل في تقصيره في متابعة حالة الطاعن بعد إجراء العملية يعد منه انحرافاً عن أداء واجبه في بذل العناية اللازمة تجاه الطاعن وفقاً لتقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة. ويشكل ذلك خطأ مهنياً في جانب الطبيب، وبالتالي قيام مسؤولية المطعون ضده الأول وهو المركز الطبي بصفته متبوعاً له عن التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالطاعن جراء خطأ تابعها، ولا ينفي عن الطبيب المعالج . وأورد تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أنّ المضاعفات التي طرأت على العين عقب إجراء العملية هي من قبيل المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وأنّ تلك المضاعفات قد تنجم عن خطأ وقع أثناء إجراء العملية، ويمكن للطبيب المعالج تداركها أثناء فترة المتابعة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى نفي الخطأ في جانب الطبيب تأسيساً على أن المضاعفات التي طرأت بالعين اليمنى للطاعن عقب العملية هي من المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وأنّ الطبيب تعامل معها وفق الأصول الطبية، ويكون ذلك الحكم معيباً ويوجب تمييزه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى للحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3 ملايين ريال تعويضاً مادياً ومبلغ مليوني ريال تعويضاً أدبياً. وأوضح الطاعن في دعواه أنّ طبيبا أجرى له عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين، حيث تبين من مراجعته للطبيب وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية، ويهدده بفقدان البصر بها، وأنّ ما وقع من الطبيب المعالج يشكل خطأ طبياً. وأصابه جراء هذا الخطأ أضرار مادية وأدبية يقدر عنها التعويض المطالب به. وندبت المحكمة خبيراً، وأودع تقريره في الدعوى بإلزام المطعون ضدها وهي المركز العلاجي بأن تؤدي مبلغ 200ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً. وتمثل الخطأ الطبي في عدم التشخيص، والعلاج المبكر للمضاعفات التي طرأت على عينه ما أدى إلى تفاقم حالتها، وحدث عجز في قوة الإبصار، وهو أمر ينطوي على عدم دراية بأصول المهنة أو بالقواعد الأساسية في مجال تخصصه. وفي ختام الحكم رفضت المحكمة الاستئنافات المقدمة على مدى سنوات ثلاث، التي تتضمن إلغاء الحكم المستأنف، وأيدت محكمة التمييز الحكم المستأنف بشقيه.

أمرت محكمة التمييز بإعادة محاكمة المتسببين في مخالفات طريق الدوحة السريع ، وإعادة ملف القضية للمرافعة أمام محكمة الإستئناف مرة أخرى . وتكشف محاضر التحقيقات أنّ مسؤولين بجهة هندسية ومديري شركات إنشائية تسببوا بمخالفات في طريق الدوحة السريع ، وأنّ أحد مسؤولي مشروع الطريق طلب وقبل لنفسه رشوة ، مقابل إفشاء قيمة مناقصة قدرها 220 مليون ريال لشركة أجنبية . وقد قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتسببين بالحبس 10 سنوات لكل واحد منهم ، وتغريم المتهم الأول 500 ألف ريال ، وعزله من وظيفته . ثم نظرت أمام محكمة الاستئناف التي قضت في حكمها بالحبس سنتين لكل منهم ، وتأييد ما عدا ذلك من أحكام.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، الإثنين، سعادة البروفيسور الدكتور محمد حتي علي، رئيس المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، واطلاع الوفد القضائي الإندونيسي على تنظيم وعمل المحاكم بدولة قطر. كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين، والتفاوض الأوِلي على صيغة مذكرة تفاهم بين محكمة التمييز بدولة قطر والمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا تتناول مجالات تبادل الأحكام والموسوعات القضائية للمحكمتين وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم. حضر الاجتماع سعادة السيد ديدي سيف الهادي، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة قطر.

بدأت هنا اليوم، الأربعاء، أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون والأمانة العامة، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني). وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس وفد الدولة ورئيس الاجتماع، أن اللقاءات السابقة وما طرح فيها من رؤى وأفكار انبثقت منها أعمال بناءة على صعيد تطوير العمل القضائي، والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة في دول المجلس لا سيما المحاكم العليا والتمييز التي أرست كثيراً من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت مناراً يهتدي به مبتغي الحق والعدل من المتقاضين والمحامين وغيرهم من أصحاب الشأن. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات الدورية لها أثر فاعل في تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات شتى، وتسهيل ما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس تحقيقاً للهدف منها مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، مشيرا إلى وجود جميع المقومات التي تمكن الخليجيين من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين أجهزة القضاء عموماً والمحاكم العليا والتمييز خصوصاً. ونوّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن أهل الاختصاص في مجالات المعرفة المختلفة يقدمون للقضاة خلاصة معارفهم في صورة قوانين مكتوبة وأنظمة مرسومة وشروح فقهية معلومة من أجل الوصول إلى الحكم العادل، موضحا أن السبيل إلى ذلك يتمثل في الإعداد الجيد للكوادر القضائية والادارية والتدريب المستمر. وأكد سعادته أن القضاء مهمة جليلة في مكانتها، وأمانة عظيمة في أثرها فهو من أشرف الأعمال لأنه امتثال لأمر الله عز وجل، والتزام بشريعة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتطبيق للقوانين الوطنية التي نعمل في نطاقها. وقال رئيس محكمة التمييز "لقد تبلورت لقاءاتنا السابقة عن تأسيس هذا المنبر الهام، وبسعيٍ مشكور من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عُقد لقاؤنا الدوري الأول بدولة الكويت الشقيقة، حيث تمت مناقشة الآليات الاساسية الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وكلفت لجنة من الخبراء المختصين بمتابعة قرارات وتوصيات لقائنا الاول وتقديم المقترحات العملية لتمكيننا من السعي نحو تعاون بنّاء وفاعل بين محاكمنا العليا وأجهزتنا القضائية المختلفة". وأضاف "إن لجنة الخبراء المختصين، وما خلصوا إليه من آراء واجتهادات أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز". وفي ختام كلمته، تقدم سعادة رئيس الاجتماع بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقوم به من اهتمام ودعم لتطوير العمل المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات.. كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكل من ساهم في الإعداد والإشراف والتنظيم لهذا اللقاء. من جانبه، رفع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش الاجتماع، أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع. كما شكر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على استقباله أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاته التي لا شك تثري هذا الاجتماع. وأوضح سعادة السفير حمد المري أن هذا الاجتماع توصل إلى عدد من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك في المجال القضائي والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأكد أنه تم اعتماد خطة استراتيجية لعمل المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس من حيث المبدأ، مع تكليف لجنة من المختصين بوضع الآليات التنفيذية لهذه الخطة على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء الدوري الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأوضح سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الكويت الـ34 عام 2013 أصدروا قراراً بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس للمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني، وهو قرار يلامس هموم الشباب وطموحاتهم. وأضاف: "هناك ورش شبابية خليجية تعقد سنوياً تصدر عن هذه الورش توصيات تؤخذ في حسبان قادة دول المجلس وتصدر بشأنها قرارات توجيهية وتنفيذية، وكان من ضمن هذه القرارات تكليف اللجان الوزارية العاملة بدراسة هذه التوصيات وتشجيع تطوير ودعم العمل التطوعي بين الشباب، وقد قامت الأمانة العامة بعرض هذا القرار على جميع اللجان الوزارية العاملة في إطار دول مجلس التعاون كما كان لزاما على الأمانة العامة عرض هذا القرار على المجتمعين اليوم". وقال "استمعنا اليوم لمداخلات تحمل العديد من الأفكار في جميع المجالات التي تهم هذه الفئة الهامة من المجتمع".

قضت محكمة التمييز برفض طعن تقدم به تاجر لتخفيف الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، نتيجة تهديد سيدة بالقتل، وارتكاب جريمة الاحتيال عليها لسلب بعض ثروتها بهدف إجراء إصلاحات في محل مجوهرات يمتلكه بسوق واقف. ترأس جلسة المحكمة الموقرة، سعادة القاضي مسعود العامري، وضمت في عضويتها كلا من السادة القضاة: عمار فرج ، وعلي شكيب ، وعبد المنعم منصور، وكمال جابر البندر ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن انه هدد المجني عليها بالقتل، وتوصل للاستيلاء على مبالغ مالية والمملوكة لها، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتها، وتسبب في مضايقة وإزعاج المجني عليها. وطلبت النيابة معاقبتها بموجب المواد 293و325و354 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه 3 سنوات، وإلزامه بسداد مبلغ وقدره 579102 ريالات، وبراءته من تهمة التهديد بالقتل. وعندما استأنف المتهم أمام محكمة الاستئناف، قضت بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبسه سنة، وتأييد فيما عدا ذلك. وتقدم المتهم بالطعن أمام محكمة التمييز التي رفضت بدورها الطعن، وقضت بالموافقة على الحكم الصادر من الاستئناف. تفيد مدونات القضية، أنّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، ودانه بجريمة النصب، وقد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه التناقض، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنّ أركان الجريمة غير متوافرة في حقه، وأنّ ما صدر لا يعدو مجرد أقوال وإدعاءات لا تكفي وحدها لتكوين ركن الاحتيال. كما عوّل على شهادة المجني عليها وأقوال شاهدة الإثبات وما فيها من تناقض، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والواقعة كما وردت بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، أنّ الطاعن ادعى للمجني عليها بملكيته لمحل مصوغات بسوق واقف، وأنّ إجراءه بعض الإصلاحات فيه جعله في احتياج للمال ولشراء البضاعة اللازمة له. وعرض المتهم على المجني عليها مشاركته في ملكيته، وعزز ما قرره بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت في أنه اصطحبها للمحل لتشاهده على الطبيعة. وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجني عليها على المال محل الجريمة، مما يعتبر طرقاً احتيالية في مفهوم المادة 354 من قانون العقوبات. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن ادلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. ولما كان الطاعن لا ينازع فيما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وادلة الثبوت، وكانت مجادلته مقصورة على ما استخلصه الحكم. وانّ النعي عليه بعدم توافر أركان الجريمة يكون في غير محله، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، ولكن الطاعن لم يكشف عن أسباب طعنه عن وجه التناقض في أقوال الشهود. ومن هنا يكون الطعن على غير أساس فتمّ رفضه موضوعاً.

أجلت محكمة الاستئناف اليوم ، قضية مقتل معلمة أجنبية الجنسية إلى 22 فبراير ، لإحضار المتهمين من محبسهما ، وتقديم المرافعة النهائية. وترأس الجلسة هيئة القضاء الموقرة القاضي الأستاذ إبراهيم صالح النصف ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، والقاضي الأستاذ محمد صفوت طره. بدأت الجلسة بحضور أسرة المجني عليها ومحاميها ، ومحامي المتهمين وممثل عن سفارة بلد المقتولة الضحية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم الأول بعقوبة الإعدام ، وحكمت على المتهم الثاني بالحبس. وفي تفاصيل الواقعة كما أوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة ، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل ، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين ، لارتكاب جرائم القتل ، وحيازة سلاح أبيض ، وتشويه معالم جثة المجني عليها ، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة ، وكان سبباً رئيسياً في حدوث جريم القتل العمد . وتفيد الواقعة أن المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ، ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين ، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلاً ، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة ، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته. وفي يوم الواقعة ، تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها ، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها ، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل ، إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم . وعندما همتا بالخروج ، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما ، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك. أصرّ المتهم على توصيلهما إلى بيتهما وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً رغم إلحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجني عليها ، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً ، فأنفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر كما ورد في مدونات التحقيقات ، وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر للمتهم الثاني واعتدى عليها. قام المتهم بطعنها في صدرها ، حتى سقطت غارقة في دمائها ، وفارقت الحياة ، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته ، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته ، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء ، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول ، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني. وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول ، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية . بعد دقائق من منتصف الليل ، وهما يراقبان الحفرة .. راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة ، وأثناء تلك الفترة اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد ، وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة ورأوا المتهمين ، وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة وقعا في أيدي الشرطة. وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث ، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة ، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد . وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين ، بارتكاب الجرائم المنسوب إليهما ، وجاء واضحاً لا غموض فيه ، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية . وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين ، لقتل المجني عليها عمداً ، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها ، قاصداً إزهاق روحها ، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم ، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة ، وتعاطيا الخمر ، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية.

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من شركة نفط كبرى يفيد بعدم مسؤوليتها عن مرض أصاب ممرضاً يعمل في منشآتها ، وألزمتها بدفع تعويض له عن إصابة العمل التي ألمت به ، وتعرضه لمرض أثناء العمل ، وتسبب في إيقافه وإصابته بعجز جسدي . تبين وقائع الدعوى من ملفات محكمة التمييز ، أنّ الطاعن أقام دعوى ضد شركة نفط كبرى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ مليونيّ ريال ، وقال إنه عمل لديها بمهنة ممرض بموجب عقد عمل . وقد أصيب بمرض أثناء العمل ، وبسببه أنهيت خدماته ، وعوضته الشركة عما أصابه من عجز جسدي ، قدرت نسبته 15% ، إذ تجاوز الضرر الذي حاق به ما صرفته له من تعويض ، لذلك أقام الدعوى. وحكمت المحكمة برفض الدعوى ، واستأنف المحكوم عليه الحكم بالاستئناف ، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم ، وإلزام شركة نفط بأن تؤدي إليه 120ألف ريال ، ولذلك طعن الممرض والشركة أمام محكمة التمييز. وجاء في حيثيات الحكم أنّ محكمة التمييز ترفض الطعن المقدم من الشركة لأسباب هي : أنّ الشركة مؤسسة عامة ، ويخضع العاملون فيها للوائح خاصة ، وتطبق في أحكامهم قانون الوظائف العامة . وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم شركة النفط بأن تؤدي للمطعون مبلغ التعويض عما أصابه من أضرار بسبب إصابته بمرض أثناء عمله وبسببه ، وعدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع إصابته استناداً إلى قواعد المسؤولية التقصيرية ، وكانت العبرة في صحة الحكم بصدوره موافقاً للقانون فإنه لا يبطله الخطأ في عدم ذكر النص القانوني الذي استند إليه. وقد استخلص الحكم المطعون فيه من طبيعة عمل المطعون ضده كممرض ، ويرتبط عمله بنقل الدم والحقن في الأوردة سبباً لإصابته بالمرض أثناء عمله ، وانه خطأ الشركة أنها لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع حدوث تلك الإصابة . وتنعي الطاعنة وهي الشركة على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان المحكمة تفيد إنّ الحكم ألزم الطاعنة بالتعويض لأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة ، والتي تكفل عدم إصابة المطعون ضده بالمرض في حين أنّ لوائح الوقاية الطبية المعمول بها بالمراكز الطبية التابعة لتلك الشركة قدم مستندات تؤكد خلاف ذلك، وتوجب على الممرض الإخطار فوراً في حالة إصابته بوخز بالإبر لإمكان تجنب المرض . وقد خلا ملف المطعون ضده من أية بلاغات تفيد تعرضه للإصابة بالوخز ، كما أنّ مخالفته لهذه اللوائح تنتفي معه مسؤولية الشركة عن إصابته . وقد خلت الأوراق التي قدمتها الطاعنة من دليل يدل على اتخاذها الاحتياطيات اللازمة لعدم إصابة المطعون بالمرض . وذكرت الشركة أنه لا يوجد بالدعوى ما يلزمها بصرف تعويضات للممرض إلا انها بالرغم من ذلك صرفت تعويضاً قدره 31ألف ريال و671 ريالاً. ومن ثمّ ترفض المحكمة الطعن المقدم من الشركة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع وفد من أعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين الشقيقة، ضمن جدول أعمال زيارتهم للدوحة. وأكد العامري خلال الاجتماع أهمية مثل هذه الزيارات التي تأتي تفعيلا لعلاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن برنامج الزيارة للمجلس حضور إحدى جلسات الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز ، وكذلك حضور إحدى جلسات المحاكم الجنائية.

أعلنت أوريدو "Ooredoo" أن محكمة التمييز الكويتية أصدرت حكما بقبول الطعن ورفض الدعوى وإلغاء حكم يلزم "Ooredoo الكويت" بأن تؤدي لوزارة المواصلات الكويتية 36،692،801 (ستة وثلاثين مليونا وستمائة واثنين وتسعين ألفا وثمانمائة ودينار كويتي)، بالإضافة إلى ثلث مصاريف درجتي التقاضي. وقال بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر الالكتروني اليوم، إن قرار محكمة التمييز الكويتية لصالح "Ooredoo الكويت"، يلغي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 18 فبراير 2014 في القضية المدنية المسجلة تحت الرقم (2012/2948).

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم، الأربعاء، مع سعادة السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالفتاح زياني سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل . وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – قبول بعض المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز. 2 – استعراض طلبات القيد في جدول المحامين المشتغلين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. 3 – وافقت اللجنة على الضوابط المزمع تطبيقها على المحامين العاملين في مكاتب المحاماة القطرية، وفقا لنص المادة (9) من قانون المحاماة. ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة.

حقق المجلس الأعلى للقضاء الكثير من الإنجازات خلال العام 2013/2014 في مجال عمل السلطة القضائية شملت مجالات الدعاوى القضائية والجنائية والمدنية وغيرها من الدعاوى التي نظرتها المحاكم بمختلف درجاتها، بالإضافة الى الخدمات الإلكترونية والتدريب والتطوير والمشاريع . ففي مجال الدعاوى القضائية ،بلغ عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ ( 81169 ) دعوى ، وبلغ عدد الأحكام وما في حكمها ( 66020) دعوى بنسبة 81 بالمائة .. فيما بلغت نسبة الفصل العام في الدعاوى الجنائية 92 بالمائة . وبلغت الطعون الواردة لمحكمة التمييز ( الدائرة الجنائية ) ( 522 ) طعنا ، تم الفصل في (323) طعنا، منها بنسبة 62 بالمائة ، فيما بلغ عدد دعاوى محكمة الاستئناف الجنائي بلغت (1484) دعوى ، تم الفصل في (1094) دعوى بنسبة 74 بالمائة . أما دعاوى محكمة الجنايات فقد بلغت (4035) دعوى ، تم الفصل في (2830) دعوى منها بنسبة 70 بالمائة .. في حين بلغت دعاوى محكمة الجنح المستأنفة (6286) دعوى ، تم الفصل في (5400) دعوى بنسبة 86 بالمائة . كما بلغت دعاوى محكمة الجنح (6629) دعوى تم الفصل في (6223) دعوى بنسبة 94 بالمائة . وفيما يتعلق بالدعاوى الواردة لدوائر الشيكات ،ونظرت بالجلسات فقد بلغت (17819) دعوى تم الفصل في (17302) دعوى بنسبة 97 بالمائة ، بينما بلغت دعاوى محكمة المرور (3037) دعوى ، تم الفصل في (2817) منها بنسبة 93 بالمائة . وبلغت دعاوى محكمة البيئة (823) دعوى ، تم الفصل فيها جميعها أي بنسبة 100 بالمائة . كما بلغت دعاوى محكمة الأحداث (167) دعوى تم الفصل فيها جميعا أي بنسبة 100 بالمائة كذلك . وفي اطار ما أنجزه المجلس الأعلى للقضاء خلال العام 2013 / 2014 ، فقد بلغت دعاوى مخالفة وخروج الوافدين ( محكمة البحث والمتابعة ) (7846) دعوى ، تم الفصل فيها كلها ، بنسبة 100 بالمائة . وبالنسبة للدعاوى المدنية فقد تم تداول (20330) دعوى ،منها أمام المحاكم بمختلف درجاتها ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها ( 12803) دعوى بنسبة 63 بالمائة . وبلغ عدد الدعاوى العمالية التي تداولت أمام المحاكم (8537) دعوى ، بينما بلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (3977) دعوى بنسبة 68 بالمائة . كما بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ( 5345) دعوى ، تم الفصل في ( 3921) منها بنسبة 73 بالمائة . وبلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم ( 1009) دعاوى ، تم الفصل في (494) منها بنسبة 49 بالمائة . وبلغ عدد طلبات التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم ( 24990) طلبا ، بينما بلغ عدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام الميلادي 2013 (15627) معاملةوفيما يعنى بمجال التدريب والتطوير ، فإن قسم التطوير والتدريب يؤكد على أهمية تمتع الموظفين بالكفاءات والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهام وظائفهم على أكمل وجه ، ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة، تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل . وفي هذا السياق فقد شارك ( 120 ) موظفا في معهد التنمية الإدارية في مجال عمل المحاكم بمختلف إدارتها ،وكذلك شارك (360) موظفا في ورش عمل متخصصة عن طبيعة عمل المحاكم . كما تم تدريب (7) من موظفي المجلس في مركز قطر للمال والأعمال وإيفاد (72) موظفا في دورات خارجية مرتبطة بطبيعة عملهم في المحاكم. وحول إنجازات المجلس في مجال الخدمات الإلكترونية، فقد تم تفعيل ربط المجلس الأعلى للقضاء بالشبكة الحكومية GN، والبدء في تحديث الربط مع الوزارات من خلالها ،ومنها وزارة المالية، فضلا عن تطوير أنظمة التشغيل للبنية التحتية لنظام Win 7/8، والبدء في تطوير أجهزة المستخدمين أيضاً. وتم ايضا تجهيز وإعداد البنية التحتية في مبنى جديد تابع للمجلس الأعلى للقضاء في الصناعية والبدء في عملية ربط المجلس إلكترونيا بمكتب المحاكم الكائن في إدارة البحث والمتابعة لوزارة الداخلية ،بالإضافة الى البدء في تفعيل نظام المراسلات الإلكترونية للمجلس والبدء في تفعيل نظام جديد للرسائل النصية sms. وشمل الإنجاز في هذا المجال ايضا البدء في تفعيل نظام إلكتروني لتتبع الأصول الثابتة وتحديث الموقع الخارجي للمجلس الأعلى للقضاء وتطويره بالنسختين العربية والإنجليزية ،وتحديث الموقع الداخل للمجلس والبدء في تفعيل نظام مالي جديد خاص بإدارة الشؤون المالية بقسميها الحسابات والمشتريات، والعمل على تحسين نظام شؤون الموظفين ليشمل خدمة الرسائل النصية sms. كما تم تطوير نظام داخلي خاص بقسم الإيرادات والتحصيل يختص بالتحويلات المالية بجانب مشاركة المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماعات والورش المنظمة عن طريق ال ICT والخاصة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 ، والعمل على تحديث الربط مع وزارات أخرى كالربط مع النيابة فيما يخص دعاوى الجنح والجنايات، ووزارة الداخلية وجهاز الإحصاء، فيما يخص حالات الزواج والطلاق للأفراد. والعمل كذلك على الاستفادة من الخدمات المقدمة للوزارات الحكومية والتي يوفرها مركز الأمن المعلوماتي Q-Cert ،والعمل على توفير نظام لتتبع الملفات القضائية RFID ونظام ITSM والبدء بشكل أولي في تفعيل جزئية الدعم الفني ،بالإضافة الى العمل على تطوير نظام للإعلانات القضائية وعلى تطوير نظام للمواريث. وتضمنت انجازات المجلس الأعلى للقضاء للعام الماضي كذلك دراسة أفضل الطرق لتطوير البنية التحتية وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية Private Cloud ووضع المواصفات الفنية اللازمة، وتحديث نظام الدعاوى محاكم وتصميم برنامج إلكتروني لترشيح موظفي المجلس للبرامج التدريبية مرتبط بمعهد التنمية الإدارية وتصميم برنامج إلكتروني لصرف القسائم التعليمية وبدل تذاكر السفر متكامل مع برنامج الموارد البشرية في المجلس ،وتطبيق وصف وتصنيف وترتيب وظيفي للوظائف المدرجة بالهيكل الوظيفي للمجلس ،والمشاركة في برنامج " موارد " الذي تم تطبيقه في العديد من الأجهزة الحكومية بالدولة وتطبيق النظام الإلكتروني للحضور والانصراف بشكل متكامل مع برنامج الموارد البشرية في المجلس ، وإعداد برنامج إلكتروني لأرشفة جميع الملفات الوظيفية للقضاة والموظفين بالمجلس وإعداد برنامج إلكتروني للمسح الضوئي لكل الكتب والمذكرات الداخلية والخارجية للمجلس. وبالنسبة للمشاريع فقد تم الانتهاء من تجهيز المبنى المخصص لأعمال مزادات السيارات وهو عبارة عن مبنى إداري بالمنطقة الصناعية يتألف من مكاتب ومواقف وساحات المزايدات، إذ تم تصميمه وبناءه لهذا الغرض بالإضافة الى تطوير ( 20 ) قاعة بالمحاكم.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة السيد كريس غريلينغ وزير العدل بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له.تم خلال الإجتماع بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيزها لا سيما التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين. حضر الإجتماع سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى الدولة.

أصدرت محكمة التمييز القطرية حكماً قضائياً مفاده أنه يمكن إستنتاج كون الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإستخدام من خلال تغيير خواصها الطبيعية من حيث الطعم والمظهر والرائحة، ولا يستلزم ذلك وجوباً تقريراً من معامل التحليل "المختبر". ووفق نشرة البلدية امس الصادرة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني فان وقائع القضية تتلخص في أن أحد مفتشي الاغذية بالوزارة قد ضبط أغذية آدمية لدى احد المنشأت الغذائية بقصد التعامل فيها وهي غير صالحة للاستهلاك الادمي، ومن ثم قام بتحرير محضر بالواقعة استناداً الى أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الاغذية الادمية.وعندما عرضت الواقعة على محكمة الجنح قضت بعقوبة الغرامة عشرة الاف ريال واغلاق المنشأة لمدة شهر ومصادرة المضبوطات. وعندما طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف أيدت المحكمة الحكم المستأنف ومن ثم طعن على الحكم أمام محكمة التمييز، استناداً الى أمرين أن أقوال مفتش البلدية قد اعتراها الشك لعدم وجود تقرير فني بعدم صلاحية اللحوم المضبوطة، اضافة الى عدم علم صاحب المحل بكون الاغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي. وقد رفضت محكمة التمييز ذلك مستندة الى القانون.

شارك سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والوفد المرافق لسعادته، اليوم، في اللقاء الدوري الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . والقي سعادته كلمة تناول فيها أهمية بحث الوسائل العلمية للتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بالدول الأعضاء وإمكانية ربطها الكترونياً.وقد التقى سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والسادة رؤساء المحاكم العليا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة. الذي نقل تحياته وتقديره إلى سمو أمير البلاد المفدى. وأكد على حرص دول مجلس التعاون الخليجي إستمرارية وأهمية هذه اللقاءات بما يخدم السلطات القضائية فيها. وفي اللقاء ذاته نقل سعادته تحيات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى اخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة .

التقى سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والسادة رؤساء المحاكم العليا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. الذي نقل تحياته وتقديره إلى سمو أمير البلاد المفدى.وأكد على حرص دول مجلس التعاون الخليجي إستمرارية وأهمية هذه اللقاءات بما يخدم السلطات القضائية فيها. وفي اللقاء ذاته نقل سعادته تحيات صاحب السمو امير البلاد المفدى الى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.وشاركت دولة قطر في اللقاء الدوري الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي إختتم أعماله اليوم بالكويت. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء . وأكد سعادته في كلمة له خلال اللقاء على أهمية بحث الوسائل العلمية للتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بالدول الأعضاء وإمكانية ربطها الكترونياً .وناقش اللقاء الآفاق التطويرية والتجديدية لمسيرة المحاكم العليا والتمييز ومنها وثيقة إعداد استراتيجية المحاكم العليا والتمييز،" وثيقة جائزة المحاكم العليا والتمييز، وثيقة ندب وإعارة قضاة المحاكم العليا والتمييز، وثيقة إعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز" .كما ناقش التكوين المهني للقضاة، وحقوق المؤلف وجرائم الكمبيوتر، ونظام مخاصمة رجال القضاء.

فوجئ صاحب شركة ملابس بتهمة ارتكابه جريمة الاستيلاء على جوال مملوك لشخص، وأحيل إلى المحاكمة بهذه التهمة. أفاد المتهم في طلب معارضة قدمه للقضاء، أنّ الجهة المعنية بالاتصالات أفادت بعدم وجود اسمه في خط الجوال المسروق، وأنه منذ صدور الحكم الأول ضده وحتى الآن لم يسجل رقم الهاتف المحمول المسروق باسمه، ولكنه فوجئ باستدعائه للمحاكمة، ووجهت إليه تهمة سرقة الجوال. وقال إنه لا علم لي بهذا الجوال ولا بالرقم المسروق ولم يسجل باسمي في الشركة المعنية بالاتصالات، وأنه سجل باسمي دون علمي.

أعلنت شركة السلام العالمية أنها علمت عن طريق المحامي أن محكمة التمييز، قد حكمت برفض طلب السيد ناصر الكعبي، لتفسير حكم محكمة التمييز، رقم 67 71/2013. ذلك الحكم الذي قضى بتمييز حكم محكمة الاستئناف رقم 71 104/2011. كما ألزمت المحكمة السيد ناصر الكعبي بالمصاريف.