إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد يحفظ محمد يوسف سيدي، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق توءمة بين محكمة التمييز بدولة قطر ونظيرتها الموريتانية، ينظم أطر التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجال تبادل الأحكام والاجتهادات القضائية.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وفداً قضائياً من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة القاضي جمعة إبراهيم العتيبي ، القاضي بالمحكمة العليا والوفد المرافق له. وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز حكم المحكمة الإدارية في أن تؤدى مكافأة نهاية الخدمة لموظف عام أنهى خدمته التي امتدت 38 عاماً، وألزمت الجهة الحكومية المدعى عليها بالمصروفات. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها الدكتور القاضي مبارك ناصر الهاجري، والقاضي الأستاذ أحمد علي البنعلي، والقاضي الأستاذ راغب عطية، والقاضي الأستاذ محمد زعلوك. تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً أقام دعوى إدارية ضد مؤسسة حكومية لإلزامها بصفتها المدعى عليها بان تؤدي مبلغ 351 ألف ريال و580 ريالاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها في العمل، وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. تحكي وقائع القضية بأنّ موظفاً عاماً التحق بمؤسسة حكومية منذ 38 عاماً، وعندما انتهت خدمته لم يتم احتساب مستحقاته المالية بالشكل الصحيح، وتمّ صرف مكافأة نهاية خدمته للسنوات العشر الأخيرة فقط، ولم يحصل على قيمة نهاية الخدمة، مما حدا به إقامة دعواه. وطلب الوكيل القانوني عن الجهة الإدارية في مذكرته رفض الدعوى، وإجراء مقاصة بين المستحق لكل من الطرفين. وتقدم المحامي جمعة ناصر الكعبي الوكيل القانوني للموظف العام وهو المدعي، بمذكرة دفاعية بحق موكله، مشفوعة بالأسانيد القانونية، طالباً الإيفاء باستحقاق الموظف العام مكافأة نهاية الخدمة. والمادة 87 من قانون الوظائف المدنية العامة تفيد بأنه تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على نحو راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. واعتبر المشرع أنّ الأجر الذي يتقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وحدد شروط وحالات الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة، كما اعتبر المشرع أنّ آخر راتب للموظف هو الأجر المتخذ أساساً لحساب المكافأة. والثابت أنّ المدعى عمل بالمؤسسة الحكومية منذ السبعينيات، واستمر في تقاضي راتبه طيلة هذه المدة، حتى انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية، إلا أنّ الجهة صرفت له مكافأة عن السنوات العشر الأخيرة فقط. وجاء الحكم بإلزام المدعي عليها بصفتها أداء مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات، وذلك عملاً بنص المادة 131 من قانون المرافعات.

حكم نهائي يسدل الستار على قضية تداولت 6 سنوات أمام القضاء ديات شرعية لـ 19 ضحية في حريق مروع بـ فيلاجيو أسدلت محكمة التمييز صباح أمس الستار على قضية حريق فيلاجيو، وقضت في حكمها النهائي، برفض الطعن المقدم من المتهمين في حريق فيلاجيو بتخفيف العقوبة والغرامة الصادرتين من محكمة الاستئناف. ويعتبر حكم محكمة التمييز باتاً ، ولا يجوز الطعن عليه بأيّ طريق أمام أيّ جهة . وبدأت القضية مداولاتها أمام درجات التقاضي في 2012 ، حتى بلغت في نهاية المطاف إلى حكم التمييز القاطع العام الحالي . وكان حكم الاستئناف قد قرر في جلسة سابقة بديات شرعية للمتوفين ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوف ٍ توزع حسب الأنصبة الشرعية ، وهي في مجملها 3ملايين و800ألف ريال . وقع حريق فيلاجيو في 28 مايو 2012 ، وراح ضحيته 19 شخصاً ، بينهم 13 طفلاً و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني . حكم محكمة أول درجة وكانت محكمة الجنايات أول درجة أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع فيلاجيو بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوف توزع حسب الأنصبة الشرعية ، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. حكم الاستئناف الأول وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية " قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا ، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني. وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم ، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين. طعن النيابة العامة قرر النائب العام بعد الإعلان عن براءة المتهمين ، اتخاذ إجراءات الطعن رسمياً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو . وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها محكمة التمييز ، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف . وقدمت النيابة العامة طعناً على أحكام البراءة ، وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. حكم الاستئناف الثاني وأمرت محكمة الاستئناف بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت غيابياً في حق المستأنفين ، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي) ، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع ، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات ، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي : عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني ، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق ، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف ، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، من صيرورة هذا الحكم باتا ، ومصادرة المحررات المزورة.

رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من شركة وساطة بسوق الدوحة للأوراق المالية، عوقبت بغرامة مالية عن تهمة تزوير محررات رسمية أدت إلى خسارة مستثمرة بالبورصة حوالي 17 مليون ريال من اكتتابات سابقة، وذلك أمام محكمة الاستئناف. كما رفضت محكمة التمييز تخفيف حكم الغرامة، وذلك في حكم نهائي يسدل الستار على قضية تلاعب شركة بحسابات سيدة بالأسهم. تفيد مدونات القضية بانّ محكمة الاستئناف كانت قد برأت موظفي شركة وساطة من تهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية، وسقوط حق المتهم الأول وهو مدير شركة وساطة في التقدم بمعارضة لدى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، وبراءة شركة الوساطة المالية من تهمة السرقة، وخفضت مبلغ الغرامة من 200 ألف ريال إلى 50 ألف ريال عن تهمة التزوير. وكانت محكمة أول درجة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، بأنهما تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، وحكمت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وقد نظر القضاء في دعوى رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة وساطة مالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وجاء في أقوال المجني عليها أنها تمتلك أسهما منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها. وافقت المستثمرة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة وساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها.. وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك.. وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك. راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بالرصيد صفراً، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً. وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها إلى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط. وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.

اطلع على تجربة الوزارة في مجالات التدريب القانوني.. استقبلت وزارة العدل وفدا قضائيا من وزارة العدل بمملكة البحرين الشقيقية، برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن قاضي محكمة التمييز واطلع الوفد خلالها على تجربة وزارة العدل في المجالات القانونية، وخاصة مجال التأهيل والتدريب، وكان ذلك خلال زيارة قام بها الوفد صباح اليوم لمركز الدراسات القانونية والقضائية، والتقى خلالها سعادة السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية. واستمع الوفد خلال اللقاء إلى عرض حول أنشطة مركز الدراسات القانونية والقضائية، ودوره في تنمية وتعميق البحث القانوني، وإعداد وتدريب الكوادر القضائية والقانونية في مختلف المجالات، خاصة الدورات الإلزامية التي يقدمها المركز لمساعدي القضاة والنيابة العامة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وفي هذا الإطار أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال -مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- للوفد القضائي البحريني الزائر استعداد المركز للتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالتدريب القانوني والعدلي في مملكة البحرين الشقيقة ، في ضوء توصيات أصحاب السعادة وزراء العدل، ولجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، والتي تحرص وزارة العدل على تنفيذها في إطار دعم و تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات العدلية والقضائية. يذكر أن زيارة الوفد القضائي البحريني تأتي في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دشن المجلس الأعلى للقضاء الموسوعة الالكترونية لـ"المجموعة العشرية من القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية خلال الفترة من أول يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2014" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس . تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسيراً للعمل والبحث القانوني لقضاة المحاكم ولجميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني حيث يتيح المجلس للكافة الدخول إلى موقعه الإلكتروني. وتحتوى المجموعة، التي أعدت من قبل المكتب الفني لمحكمة التمييز واللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم، على القواعد التي أرستها محكمة التمييز خلال عشرة أعوام بعد تبويبها وتصنيفها وإعداد النسخة الالكترونية لها. وقد وضعت المجموعة على الموقع الإلكتروني في جزء واحد مرتب هجائياً وقد بلغت مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية أكثر من تسعة آلاف قاعدة قانونية ، واحتوت المجموعة المدنية على القواعد الموضوعية المتعلقة بالجانب المدني والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية .

رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من مطعم شهير، بتخفيف العقوبة على المتسببين من موظفي المطعم، أدينوا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف بتقديم أطعمة فاسدة لرواد المطعم . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، بتاريخ 19ديسمبر الجاري، ترأسها سعادة القاضي مسعود العامري رئيس المحكمة، وبعضوية عدد من السادة القضاة. وورد في منطوق الحكم، قبول الطعن المقدم شكلاً من مطعم شهير بشأن تداول أغذية فاسدة، وفي الموضوع برفضه. وبذلك يسدل الستار على قضية مطعم شهير، تداول أغذية فاسدة لزبائنه. وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت تخفيض مبلغ غرامة مطعم محلي لإعداد الوجبات السريعة إلى 15ألف ريال بدلاً من 30 ألف ريال، وتأييد الحكم السابق والصادر عن محكمة أول درجة. وكان حكم أول درجة هو: حكمت محكمة الجنح حضوريا بتغريم المطعم مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم أطعمة فاسدة لرواد المطعم. وحبس المتهم الثاني مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغا قدره عشرة آلاف ريال وإبعاده عن الدولة. وقضت بحبس المتهم الثالث والرابع والخامس مدة شهر، وتغريمهم مبلغاً قدره سبعة آلاف ريال كل على حدة وإبعادهم عن الدولة. وحبس المتهم السادس لمدة شهر واحد، وتغريمه سبعة آلاف ريال عن التهمة الأولى، ومبلغ ألف ريال عن التهمة الثانية لعدم حصوله على شهادة صحية لممارسة العمل، على أن يغلق المطعم لمدة ثلاثة أشهر. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم لإعداد الوجبات السريعة إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال . ووجهت إليهم تهم: أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، ما يجعلها ضارة بالصحة.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد إسماعيل رشدي جبريت رئيس المحكمة العليا وسعادة السيد محمد أكارجا النائب العام بجمهورية تركيا . تم خلال الإجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين . حضر الإجتماع سعادة السيد أحمد ديميروك، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

المحامي البدر: إعادة حقوق مالك شركة والخصومة المرفوعة باطلة ألغت محكمة التمييز حكميّ محكمتيّ المدنية والاستئناف بإلزام شركة تجارية ومالكها سداد مبلغ مليون و797 ألف ريال لشركة تمويل، وقضت ببراءتهما. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها السيد القاضي عبدالله أحمد السعدي، وعضوية كل من الدكتور القاضي مبارك ناصر الهاجري، والسادة القضاة أحمد بن حجر البنعلي، وراغب عطية، وأمين طنطاوي. وتولى المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للشركة التجارية ومالكها الدفاع عن موكليه، وإعداد مذكرة دفاعية بحقهما. وأوضح المحامي محمد البدر أنه جاء في حيثيات القضية أنّ الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وأن الدعوى أقيمت على الطاعنة الأولى ضد فرع لشركة تجارية، وهي ليست أهلية للتقاضي، وهذا ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه، إذ يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرتها الأهلية اللازمة للتقاضي ومناطها ثبوت الشخصية القانونية لها شخصاً طبيعياً كان او اعتبارياً، وأنّ الخصومة المرفوعة من غير ذي أهلية تعد باطلة. كما اوضح المحامي رأفت حمام المستشار القانوني أنّ الدعوى رفعت على الشركة وهي فرع من فروع الشركة الأم، طبقاً للسجل التجاري مما ينحسر عنها وصف الشخص المعنوي، وتفقد الأهلية القانونية التي تجيز إقامة الدعوى أمام القضاء باسمها وحدها مما يبطل الحكم. تفيد وقائع حكم أول درجة، أنّ شركة تمويل أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما وهما شركة تجارية ومالكها بالتضامن أن يسددا لشركة التمويل مبلغ مليون و767ألف ريال، وهو قيمة المبلغ المتبقي من ثمن أسهم اشتراها مالك الشركة عن طريق شركة التمويل، وكانت كفالة الضامن المدعى عليه الثانية من شركة تجارية على ان تسدد 60 قسطاً قيمة كل قسط أكثر من 29 ألف ريال. وقام المدعى عليه مالك الشركة بسداد مبلغ 30ألف ريال ثم توقف عن السداد لترصد في ذمته مبلغ المطالبة، وقد تخلف عن السداد مما حدا بشركة التمويل رفع دعوى قضائية عليه. والثابت من أوراق القضية انّ المدعية عليها شركة تجارية اشترت بموجب عقد بيع سيارة من شركة تمويل أسهم بمبلغ مليون و797 ألف ريال، وتخلفت عن السداد. وقضت المحكمة المدنية بإلزام المدعي عليهما شركة تجارية ومالكها بأن يؤديا لشركة التمويل المبلغ المذكور ومصاريف الدعوى.كما قضت محكمة التنفيذ بإيقاع الحجز التنفيذي على ربع راتب المنفذ ضده شهرياً في حدود مبلغ مليون و801ألف ريال. وأمام محكمة الاستئناف تمّ تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة تجارية ومالكها بالتضامن دفع قيمة المبلغ المذكور. أما محكمة التمييز فقضت بإلغاء حكميّ محكمتيّ المدني والاستئناف، وذلك بعد تداول القضية قرابة ست سنوات، وأصدرت حكمها السابق ذكره.

قضت محكمة التمييز بإعادة النظر في قضية خلاف تعاقدي بين شركتين اقتصاديتين، نجم عنه إلزام شركة تعنى بالطاقة بأن تؤدي لشركة تعنى بالتركيب والتشغيل، وتعمل كمقاول من الباطن، مبلغ 140 مليون ريال و650 ألفا. تفيد مدونات التحقيقات أنّ شركة تعنى بالطاقة تعاقدت مع شركة بالباطن للقيام بأعمال توريد وتركيب وتشغيل في أحد مشاريع استخراج المعادن من باطن الأرض. وبموجب العقد تعاقدت الطاعنة مع شركة بالباطن الثانية كمقاول لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع، وأخلت الطاعنة وهي شركة الباطن بالتزاماتها التعاقدية بخصم مبالغ من مستحقاتها، وتوقيع غرامات تأخير عليها رغم انتفاء مسؤوليتها، وإنجازها ما يقارب نسبة 99 % من الأعمال المسندة إليها. وأقامت الطاعنة دعوى فرعية بإلزام الشركة الأولى بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء تخلفها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وندبت المحكمة خبيراً، وحكمت في دعوى فرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 24 مليون ريال و3600 ريال، والتي رفضتها محكمة التمييز لأنّ خبير القضية استغنى عن بعض البنود في التعاقد كانت سبباً جوهرياً للحكم لصالح المطعون ضدها. وأقام الحكم المطعون قضاءه على تقرير الخبير، وتمسكت الطاعنة باعتراضاتها معللةً سبب ذلك بأنه تقرير الخبير، وهذا يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، لذلك وجب تمييزه.

أصدرت محكمة التمييز حكماً قضائياً بأحقية مواطن في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بعد سلسلة دعاوى مرفوعة أمام درجات التقاضي. ويعد الحكم إنصافاً للمتقاعدين القطريين في الحصول على حقوقهم المالية بعدما خدموا أكثر من عشرين سنة في الوظائف العامة . وعلق المحامي محمد الأنصاري لـ الشرق قائلاً: لقد أقرت محكمة التمييز مطلع العام حق الموظف القطري فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على عشرين سنة خدمة، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون التقاعد، وتوالت الأحكام القضائية لصالح الموظفين القطريين المتقاعدين. وصار الحكم مبدأَ قانونياً وسابقة قضائية رسخت حقيقة أقرها القانون للموظف من حقوق لابد من نفاذه وإعماله ولا مجال لتعطيل العمل به أو تأجيله، ولا يجوز أن يُتخذ من تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون مطية للتنصل من هذه الحقوق أو مبرراً للحيلولة دون إنفاذها. فالقانون يعلو قوة على اللائحة فى مراتب التشريع، وستبقى اللائحة فى الحقيقة عملاً تنظيمياً المراد منه بيان الإجراءات التى تعمل على تيسير تنفيذ القانون وتطبيق أحكامه، ولا يجوز بحال أن تؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون التى وضعت لأجله أو تضع من الشروط أو الإجراءات ما يزيد على أو يقلل مما فرضه القانون من حقوق أو أوجبه من التزامات. وقد سارت الدوائر القضائية على هذا المبدأ، وانعكس فى قضائها، وأكدت محكمة التمييز المبدأ فى حكم آخر الأسبوع الماضي، وصدور عدد كبير من الأحكام القضائية بالدوائر الإدارية الابتدائية لصالح الموظفين تكرس هذا الحق. وقال الأنصاري إننا ننتظر من الجهات الحكومية والوزارات أن تمنح المتقاعدين مكافأة نهاية الخدمة دون اللجوء إلى القضاء بعد ان أقر القضاء الحق للمواطنين المتقاعدين، وذلك تيسيراً وتسهيلاً على آبائنا وأمهاتنا الذين خدموا ما يزيد على العشرين سنة.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز، سيكون خطيب الجمعة غدا الموافق 22 يوليو 2016م بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جموع المصلين للاستفادة من الخطب المعاصرة التي يصدح بها كبار علماء الأمة الإسلامية من أعلى منبر هذا الصرح الإسلامي الكبير بدولة قطر، بموقعه المتميز على ربوة عنيزة المطلة على أبرز معالم الدوحة الحديثة، وببنائه العصري المستمد من المعمار التراثي القطري، ومساحته الداخلية التي تتسع لأكثر من 30000 مصل، وبمواقف السيارات الفسيحة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الحديث إلى التعريف بالنظام القضائي القطري ودرجات التقاضي فيه واختصاصات السلطة القضائية في الدولة. حضر الاجتماع سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى الدولة.

أسسته "العدل" في إطار التطور الشامل الذي شهدته "الوزارة"توفير التشريعات بصيغة صوتية للمكفوفين تعتبر البوابة القانونية القطرية "الميزان" موقعا شاملا يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز التي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة. وقد راعت البوابة القانونية "الميزان" توفير التشريعات بصيغة مسموعة تسهيلا على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين. حيث يدار الموقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة تقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية تم فيها استخدام احدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية (الميزان) نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها. هذا وتتحقق من خلال الموقع فوائد كثيرة، في مقدمتها التعريف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت والمساهمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز وعي المواطن لحقوقه وواجباته وممارسته لحقه الدستوري في الممارسة والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر من خلال القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى-، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني راعي النهضة الحديثة في تحقيق مجتمع معلوماتي متطور. وتجدر الإشارة إلى أنَّ البوابة تم تدشينها في 2012، حيث إنها تعتبر فرصة لإطلاع المهتمين وغيرهم على أحدث القوانين والقوانين القديمة التي تم تشريعها، بهدف تعريفهم بتطور التشريعات في الدولة، التي تواكب النهضة الحديثة التي تشهدها البلاد.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي والبحث في سبل تعزيزها.

قام المكتب الفني بمحكمة التمييز بإصدار المجموعة العشرية الأولى للقواعد القانونية، والتي أقرتها محكمة التمييز بدولة قطر في والمدنية خلال الفترة من أول يناير لسنة 2005م وحتى آخر ديسمبر لسنة 2014م . وقد اشتملت هذه المجموعة على فهارس للموضوعات والقواعد ورتبت وفق الترتيب الهجائي.

قررت محكمة التمييز تأييد حكم الاستئناف في إلزام محطة بترول بتعويض عقار مبلغاً مالياً قدره 7ملايين ريال، في تعديل للحكم الصادر مسبقاً بتعويضه 10 ملايين ريال، وذلك بسبب تعرض عقار لتسريب مواد بترولية مما أدى إلى الإضرار به. تفيد الوقائع بأنّ المطعون ضدها، أقامت دعوى بطلب إلزام محطة بترول، بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 10ملايين ريال و457,429 ريالاً عن الأضرار التي لحقت بها، بسبب تسرب مواد بترولية من محطة بترول إلى عقار مجاور، مما أدى إلى توقف أعمال البناء فيه، وحدوث أضرار التي تطالب بتعويض عنها. وندبت المحكمة خبيراً، وقضت بإلزام محطة بترول بمبلغ المطالبة، ثم استأنفت المحطة دعواها، وحكمت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 7 ملايين ريال، فطعنت المحطة أمام محكمة التمييز. وقضت محكمة التمييز بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي، واستأنفت الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء ما قضيّ به الحكم بسقوط حق المستأنفة في المطالبة بالتعويض، وبندب 3 خبراء لبيان الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدها وسببها. واستأنفت المحكمة القضية، وحكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ مليونيّ ريال و150,198 ريالاً، وبرفض ما عدا ذلك، وطعن الطاعنون أمام محكمة التمييز للمرة الثالثة. وينعى الطاعنون على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وانّ دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع، تسقط بالتقادم بمضيّ 3 سنوات، من يوم علم المضرور بالضرر، وبمن يسأل عنه أو 15 سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع، وأنّ المطعون ضدها علمت بالضرر والمسؤول عنه عندما أقيمت الدعوى. وقد اخطأت في تحديد شكل الخصومة باختصام محطة بترول، التي ليست لها شخصية معنوية، مما ترتب عليه التمييز في الطعن، وببطلان كافة الإجراءات. والأصل في القانون أنّ التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية، ويقصد به المطالبة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يريد اقتضاؤه، كما أنّ المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 413 من القانون المدني. والثابت في الدعوى أنّ مدة التقادم قد اكتملت، وتكون الدعوى بسقوط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع على سند صحيح من الواقع والقانون ويضحى الحكم المطعون فيه معيباً، وهنا يتوجب تمييزه، وفي الموضوع فإنه صالح للفصل فيه، وتقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم في عمان مع كل من معالي السيد هشام التل رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الأردني، ومعالي السيد طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته للملكة الأردنية الهاشمية. وتناول الاجتماعان مجالات التعاون القانوني بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في مجال التدريب والتأهيل القانوني، وتبادل الخبرات في ضوء مذكرة التفاهم القانوني التي تم توقيعها بين البلدين. وزار سعادة الوزير، والوفد المرافق، قصر العدل، حيث اطلع سعادته على طبيعة عمل هذه المحاكم والخدمات التي تقدمها، وخاصة خدمات كتاب العدل. كما زار المكتبة الوطنية الأردنية، واستمع إلى عرض مفصل حول تاريخ ونشأة هذه المكتبة، ودورها في توثيق وأرشفة المخطوطات والمستندات واقتناء الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه والتعريف به، وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم مع سعادة السيد جزاير زغانيوري، رئيس المحكمة العليا بجمهورية ألبانيا والوفد المرافق له.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، واطلاع الوفد القضائي الألباني على تنظيم وعمل المحاكم بدولة قطر.حضر الاجتماع سعادة السيد إدموند إسلاماج، رئيس القسم الجنائي بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا، والسيدة ماجيليندا اندريا، مسؤولة القسم المدني بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا.