بدأت المحكمة الجنائية النظر في قضية اختلاس 3 موظفين عموميين 30 مليون ريال من شركة نفطية، حيث تمكنت عمليات التدقيق الحسابية من كشف عمليات اختلاس أموال وأوراق رسمية وجدت في حيازة المتهمين بحكم وظيفتهم. ترأس الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعدد من السادة القضاة . يعمل المتهمان الأول والثاني في مهنة المحاسبة، فالأول يعمل في أحد فروع الشركة الاقتصادية ذات النشاط المتعدد، والثاني محاسباً، ويعمل الثالث مسؤولاً إدارياً، وقد اتفق الثلاثة على ارتكاب جريمة اختلاس أموال جهة عملهم للإخلال بواجبات الوظيفة العامة. تكشف الوقائع عن أنّ المتهم الأول اختلس أموالاً بحكم عمله، وكان الثاني يسهل له مهمة إخفاء الاختلاس بالأوراق الرسمية للشركة، فيما ارتكب الثالث إهمالاً أضرّ بأموال جهة عمله، وإخلالاً بواجباته الوظيفية. وطالب الوكيل القانوني للشركة النفطية بالحق المدني في الدعوى المدنية، وإرجاع الأموال المختلسة... وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

أصدرت محكمة التمييز حكماً قضائياً بأحقية مواطن في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بعد سلسلة دعاوى مرفوعة أمام درجات التقاضي. ويعد الحكم إنصافاً للمتقاعدين القطريين في الحصول على حقوقهم المالية بعدما خدموا أكثر من عشرين سنة في الوظائف العامة . وعلق المحامي محمد الأنصاري لـ الشرق قائلاً: لقد أقرت محكمة التمييز مطلع العام حق الموظف القطري فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على عشرين سنة خدمة، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون التقاعد، وتوالت الأحكام القضائية لصالح الموظفين القطريين المتقاعدين. وصار الحكم مبدأَ قانونياً وسابقة قضائية رسخت حقيقة أقرها القانون للموظف من حقوق لابد من نفاذه وإعماله ولا مجال لتعطيل العمل به أو تأجيله، ولا يجوز أن يُتخذ من تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون مطية للتنصل من هذه الحقوق أو مبرراً للحيلولة دون إنفاذها. فالقانون يعلو قوة على اللائحة فى مراتب التشريع، وستبقى اللائحة فى الحقيقة عملاً تنظيمياً المراد منه بيان الإجراءات التى تعمل على تيسير تنفيذ القانون وتطبيق أحكامه، ولا يجوز بحال أن تؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون التى وضعت لأجله أو تضع من الشروط أو الإجراءات ما يزيد على أو يقلل مما فرضه القانون من حقوق أو أوجبه من التزامات. وقد سارت الدوائر القضائية على هذا المبدأ، وانعكس فى قضائها، وأكدت محكمة التمييز المبدأ فى حكم آخر الأسبوع الماضي، وصدور عدد كبير من الأحكام القضائية بالدوائر الإدارية الابتدائية لصالح الموظفين تكرس هذا الحق. وقال الأنصاري إننا ننتظر من الجهات الحكومية والوزارات أن تمنح المتقاعدين مكافأة نهاية الخدمة دون اللجوء إلى القضاء بعد ان أقر القضاء الحق للمواطنين المتقاعدين، وذلك تيسيراً وتسهيلاً على آبائنا وأمهاتنا الذين خدموا ما يزيد على العشرين سنة.

* المحامي المطوع: أخطاء التشخيص وتأخر العلاج أكثرها شيوعاً في المحاكم تنظر المحاكم في العديد من دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية، التي راح ضحيتها مرضى بسبب عدم مراعاة الأطباء لأسس مزاولة مهنة الطب والإشراف العلاجي والرعاية . ويطالب عدد كبير من أسر الضحايا أمام الدوائر القضائية المدنية بتعويضات تقدر بالملايين ، منها تعويضات مادية ونفسية أو مطالبات بتسهيل علاج المتضررين من الأخطاء الطبية في مراكز علاجية خارج الدولة. ويطالب أسر ضحايا ومتضررين بتعويضات بالملايين منها مطالبة أسرة متوف في خطأ طبي بـ 10ملايين ريال عن خطأ طبي أودى بحياة معيل الأسرة ، ومطالبة مريض بمليون ريال من مستشفى لارتكابه إهمالاً طبياً بأن نسيّ الطبيب قطعة معدنية في بطن المريض، ومطالبة أم ب10 ملايين لتسبب عملية الولادة بمستشفى في إصابة توأميها بعمى وإعاقة عقلية أقعدتهما مدى الحياة . ومن الدعاوى المتداولة: مطالبة أسرة مريض بتعويض مادي وأدبي بعد إصابة رب الأسرة بخطأ طبي نتيجة عملية جراحية في الأنف ، وفقدان مريض آخر حياته نتيجة خطأ طبي أجريّ لتصحيح انحراف الأنف ، وفقد على إثرها حياته بعدما أصيب المخ بنزف جراحي. ومنها أيضاً : مطالبة مريضة بتعويض قدره مليون ريال عن فقدانها جنينها في خطأ علاجي أجراه مركز طبي ، ومطالبة مريض بمليون ريال عن خطأ طبي نتيجة تعرضه لعمليات جراحية وتجميلية في الجهاز التناسلي أدت إلى إعاقة وظائفه الحيوية . ويتابع عدد من أسر الضحايا مداولات دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية بحق متسببين من أطباء وممرضين ومراكز علاجية ، كما تحيل الدوائر القضائية أغلب الدعاوى إلى لجان طبية حيادية متخصصة، لإعداد تقارير طبية تشخص الحالة المرضية للمجني عليه، وتقدم تقريرها الختامي للقضاء، والتي يقوم عليها تقدير نسب العجز الجسدي، وبيان مستوى الأضرار النفسية والاجتماعية التي تسببت فيها عمليات جراحية خاطئة أو متابعات علاجية لا تتبع الأصول الطبية المتعارف عليها. المحامي عبدالله المطوع المسئولية الجنائية يقول المحامي عبدالله المطوع للشرق : بداية ينبغي أن نُشير إلى أن معدلات الإهمال الطبي في زيادة مستمرة ، تجاوزت المعدلات التي عهدناها ، وبات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن أخطائهم سواء العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال ؛ وكان المشرع القطري سواء المدني أو الجنائي قد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء . وأضاف أنّ القضاء في الحالتين لابد من أن يتأكد للمحكمة ثبوت الخطأ فى حق الطبيب، والذي يتمثل فى إخلال الطبيب بالواجبات التى تفرضها عليه طبيعة مهنته ولعل من أبرز الأخطاء الطبية، وأكثرها شيوعاً هى أخطاء التشخيص أما فيما يتعلق بأسباب الأخطاء، فإنني أرى ان بعضها يتعلق بالطبيب ذاته كعدم الاعتماد على التقارير الفنية والفحوصات التي تُساعده على التشخيص مثل التاريخ المرضي للمريض، والبعض الآخر قد يكون لأسباب أخرى أبرزها زيادة عدد المرضى خاصة فى أقسام الطوارئ، وبعضهم يظل فى أقسام الطوارئ لساعات انتظار تصل كثيراً الى خمس ساعات دون ان يعرض على الطبيب المختص . أما فيما يتعلق بالتعويض فإنه من المسائل التى تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يُباشر نظر الدعوى، وإن كنت أرى أنه مهما بلغ حجم التعويض فإنه لا يُمكن بحال من الأحوال أن يجبر الضرر الذي يلحق من فقد أحد أقاربه أو ذويه . وأوضح المطوع أنه للحد من الأخطاء الطبية فمن الضروري تشكيل لجنة لتقييم الأطباء العاملين، واستبعاد من لم تثبُت كفاءته، وضرورة إعداد دورات تدريبية بصفة مستمرة للأطباء، فضلاً عن ضرورة تدخل المشرع لتغليظ العقوبة المقررة عن تلك الأخطاء .

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات للحكم أمس، قضية ارتكاب 4 آسيويين جرائم سرقة بالإكراه، واستولوا على مليون وربع مليون ريال، من سيارة نقل أموال لشركة صرافة محلية. وقد انعقدت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعددٍ من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.. وقد استمعت المحكمة لشهادة مدير صرافة، الذي أفاد بأنّ شركة الصرافة هي فرع للمبنى الرئيسي، وأنه يحضر يومياً موظفان من المكتب الرئيسي لتسلم المبالغ المالية كل صباح، وعندما تسلموا حقائب الأموال، قمت بالتأكد من ذلك، بأن أرسلت موظفين للتأكد من أنّ الحقائب نقلت في سيارة الصرافة. ومن جانبه أفاد سائق سيارة صرافة ـ في شهادته ـ بأنه نقل حقائب الأموال وتقدر بمليون و200 ألف ريال في سيارة مجهزة لذلك، وعندما ابتعد عن محل الصرافة حوالي 200 متر، كانت تسير بمحاذاته سيارة دفع رباعي، ويحاول سائقها تجاوزه "وعندما أفسحتُ للسائق الطريق، اصطدم بي متعمداً". وأضاف: إنه توقف بسيارته وسأل المتهم عن سبب اعتراضه الطريق، فوجئ بالمتهمين الثالث والرابع يفتحان باب السيارة من الخلف ويستوليان على الأموال وفرا هاربًين، "ولم أتمكن من اللحاق بهم". وتعرف الشاهد على المتهمين في قاعة المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وتولى المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين، إعداد مذكرة دفاعية بحقهم، مشفوعة ً بالأسانيد القانونية.. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهم حال كونهم مسلمي الديانة، سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عُنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة، وهي إدارة المرور. واتفقوا فيما بينهم جنائياً على ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أتلف المتهم الأول عمداً سيارة مملوكة لشركة صرافة، وسيارة أخرى (نقل خاص). وطلبت النيابة العامة معاقبتهم، بموجب المواد 1ـ و46 ـ و215 ـ و336 ـ و389 من قانون العقوبات. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و41 سنة، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية.. هذا ويفيد بلاغ الشرطة، بأنّ الآسيويين الأربعة اصطدموا عمداً بسيارة شركة صرافة خاصة، يقودها موظف صرافة، وكانت تنقل مبالغ مالية في المنطقة الصناعية، حيث تمكن اللصوص من تعقب السيارة واعتراضها، ثم نزلوا من السيارة، وسلبوا الحقيبة من مقعدها الخلفي، وتمكنوا من الفرار، إلا أنّ أحد المارة تمكن من تسجيل رقم سيارة المتهم، وقام بإبلاغ الشرطة.. تفيد التحقيقات، بأنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق.. عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث.. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها.. وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول بداخل المطار، وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال. وبالتحقيق معه، اعترف الأول على شركائه، وتوصلت الشرطة إلى المبالغ المالية المسروقة. وتبين أنّ الأول أخفى في بيته 250 ألف ريال، وأرسل 100ألف إلى بلده، بواسطة المتهمين السادس والسابع، مدعياً أنّ والده توفيّ، وانه يريد تحويل الأموال بصفة عاجلة، وأجهش أمامهما بالبكاء، فأرسلا له 4 حوالات مالية كمساعدة منهما له. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية، وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة. وقد تعرف سائق سيارة الصرافة على المتهمِين، حال رؤيتهم بمركز الشرطة، وقال: إنهم اعترضوا السيارة التي كان يستقلها. أما سائق سيارة شركة الصرافة، فذكر في التحقيقات؛ أن طبيعة عمله إحضار الإيرادات المالية من فرعيّ الصرافة، ويقوم بأخذ الشيكات من وإلى الصرافة، والبنوك المحلية المختلفة، بالعاصمة.

* مالك المشروع اكتشف تزويره لشهادة جامعية عاقبت محكمة الجنايات مهندساً مدنياً يحمل شهادة جامعية مزيفة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وتأمر المحكمة بمصادرة الشهادة المزورة وإبادتها. وقد كشفه مدير شركة إنشاءات كبرى بعدما تولى إدارة مشاريع مبان كبيرة، وأدخله في خسائر فادحة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت مهندساً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، وأنه قام باصطناع محرر مزور وهو شهادة جامعية ، ونسب إصدارها لكلية الهندسة بإحدى الجامعات العربية، وقام بتقليد البصمتين المنسوب صدورهما لقالب ختم قسم التصديقات بوزارة الخارجية لسفارتنا بعاصمة عربية، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وأنه قدمه لشركة هندسية، واشتغل بها على أساس أنه مهندس مدني. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و2و4و205و206و210و211 من قانون العقوبات. وقد تقدم الشاكي بشكواه لقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد مهندس مشروع ، والذي يعمل لديه بوظيفة مهندس مدني ، وكان موضوع الشكوى صحة الشهادة الجامعية التي يحملها. وتبين أنّ المتهم التحق بالعمل في شركة إنشاءات كبرى كمهندس مدني ، وتسلم المتهم الإدارة الفنية لمشاريع الشركة بعدما اطلع على شهادته الأصلية والتي كانت صادرة من جامعة عربية. وبعدما باشر المتهم عمله في تنفيذ المشاريع وقعت أخطاءً فنية فادحة في مشاريع الشركة ، والتي اكتشفتها مكاتب استشارية هندسية. فارتاب مدير الشركة في أمر المهندس المزيف ، وراوده الشك في مصداقية المتهم وفي خبرته الهندسية وشهادته الجامعية ، وقام بمخاطبة كلية الهندسة بجامعة عربية ، التي أفادته أنه لم يتم العثور على اسم المتهم بين كشوف خريجي كلية الهندسة وليس مدرجاً بسجلات الجامعة. وقد تضرر الشاكي من الأخطاء التي ارتكبها المتهم ، وظهرت أضراراً مادية كبيرة، إلى جانب الأضرار المعنوية وهي عدم الإيفاء بتنفيذ المشاريع مع الغير وعدم المصداقية والتأخير في تنفيذ المشاريع ، وهذا أساء لسمعة الشركة. وأفاد الشاكي في أقواله أمام المحكمة بأنه تعرف على المهندس المزيف عبر إعلان منشور في الصحف ، وقام بتعيينه بوظيفة مهندس مدني ، وانضم للعمل مع استشاريين ومهندسين ، ثم علم منهم أنّ المتهم لا يفقه في الهندسة شيئاً ، وأنه أدخله في خلاف ومشاكل مع الملاك ، ووقعت أخطاء فادحة في الكثير من تلك المشروعات. وتطمئن المحكمة لإفادة الشاكي ، وتعتبره إثباتاً قوياً لواقعة الشكوى ، وأنّ المتهم قدم شهادته التي ثبت تزويرها استناداً إلى تقريريّ جامعة عربية والمختبر الجنائي ، وأنّ جواز سفر المتهم يحمل صفة بكالوريوس هندسة ، والذي استخرجه قبل شهرين من التحاقه بالعمل مع الشاكي. لذلك قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بموجب المادة 310 من قانون العقوبات.

تخفي وراءها قلة الوعي بأهمية التقنية في تيسير المعيشة قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية تصديا بقوة لمنتهكي الخصوصية جرائم السب والقذف وتزوير المحررات إلكترونياً تتفاقم أمام القضاء الداخلية تنجح في كشف جميع عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية الرقابة الذاتية وحماية البيانات الشخصية والخبرة الكافية في التعامل مع المحتالين ضرورة لإحباط عمليات انتهاك الفضاء الإلكتروني تصدت القوانين القطرية للجرائم الإلكترونية، ومرتكبيها من محترفي النصب والاحتيال، ومزوري المحررات الإلكترونية، وقراصنة مواقع الإنترنت، ووقفت لها بقوة القانون، وشددت العقوبات بشأنها، لأنها تشكل انتهاكاً صريحاً للخصوصية وحرية الفضاء الإلكتروني. وتنظر المحاكم في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، التي يعود سببها الرئيسي إلى غياب الوعي بكيفية التواصل الآمن عبر الإنترنت، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين الذين يستهدفون الشباب والأطفال وقليلي الخبرة. وتعتبر جرائم السب والقذف والاحتيال وتزوير المحررات إلكترونياً، هي الأعلى في الدوائر القضائية المتداولة يومياً. وتعلل مطبوعة وزارة الداخلية في عددها الـ 155 أسباب الجرائم الإلكترونية بعدم اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية، وعدم وجود خبرة كافية لكشف المتلاعبين والمحتالين، والدخول لمواقعهم وحساباتهم الإلكترونية من خلال أرقام سرية معروفة لدى أقرانهم ومعارفهم مما يسهل الوقوع في فخ الجريمة. وتطورت الجرائم الإلكترونية تطوراً كبيراً حسب ذكر المطبوعة، لتشمل جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، ومنها إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو عوز أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم. وتنصح الوزارة عبر موقعها الرسمي مستخدمي الشبكة العنكبوتية بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل استخدام الإنترنت، لتجنب الوقوع في مصائد المحتالين والنصابين، والحذر من التغرير بهم واستدراجهم عبر الشبكة، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقات صداقة، التي تتطور إلى لقاء يتحول بعدها إلى جريمة تشهير وتشويه سمعة. ولذلك فإنّ محترفي جرائم الإنترنت يطورون آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد وسائل وطرق احتيال جديدة كصناعة ونشر الفيروسات . وتنصح الوزارة بضرورة أخذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحواسيب، أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، وضرورة استخدام أحدث برامج حماية الفيروسات، وعمل مسح دوري وشامل للحاسوب في كل وقت، ومن المهم رفض طلب قبول تثبيت برامج مجهولة. وأوردت مطبوعة الوزارة أنه يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات، قاموا بالفعل بتحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط، وتبين فيما بعد أنهم ضحايا عصابات دولية ومحتالين. وقد نجحت الوزارة في مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية، وتمّ القبض على أغلبهم، وتمت السيطرة على جرائم الاحتيال ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط إستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها. وتحث الوزارة أولياء الأمور وأرباب الأسر على ضرورة حماية أبنائهم وأفراد أسرهم بتكثيف الرقابة على استخدامات الإنترنت في البيوت، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. وأبرز ما تحرص عليه التوعية الأمنية هو ضرورة الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، وأمن المعلومات التي يمتلكها الشخص عن نفسه مثل معلومات السكن والإقامة والإعاشة وغيرها. كما أوضحت مطبوعة وزارة الداخلية في عددها 152، أنّ المشاركة في خدمة العدالة وتحقيق القانون يعني الاستخدام الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي وسيلة مهمة في رعاية ثقافة سيادة القانون، وطريقة من الطرق المثالية لإنفاذه . وشبكات التواصل الاجتماعي لها جوانبها السلبية التي قد ينتج عنها المخالفة الصريحة للقانون، مثل انتهاك الخصوصية، والتحايل، والابتزاز، والتزوير، وانتحال الصفات، ونشر الشائعات والأكاذيب، وعرض موضوعات غر لائقة تنافي الأخلاق العامة. وميدانياً، تنظر المحاكم يومياً في قضايا الجرائم الإلكترونية، وأغلبها السب والقذف، وتزوير المحررات والطلبات إلكترونياً، ونشر الشائعات، والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وفيما يلي بعض النماذج: ـ تتداول أمام القضاء قضية 4 أفارقة اخترقوا مؤسسة حكومية عبر بريد إلكتروني وهمي، وتمكنوا بهذه الوسيلة من تزييف الحقيقة في أنهم أصحاب شركة عالمية مرموقة، ووصلوا إلى المؤسسة عبر بريد إلكتروني وهمي . وتمكن المجرمون من استدراج موظفين، والتعامل معهم خلافاً للحقيقة، إلا أن عمليات المراقبة الأمنية والتدقيق تمكنت من كشف الاختراق . وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين بعضهم في الدوحة، وآخرون في بلد إفريقي، وتتم الاتفاقات عبر فضاء إلكتروني وهمي. ـ وفي قضية ثانية، نفذ محتالون موقعاً وهمياً على الإنترنت يشابه بنكا محليا، وكان يوهم العملاء بأنه الموقع الإلكتروني الفعلي للبنك، ويحث عملاءه على تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، وتمكن بهذه الحيلة من اختراق حسابات العملاء، وحاول المتهمون سحب أرصدة 7 عملاء، إلا أن عمليات التدقيق وشكاوى العملاء كشفت الواقعة، وتمّ كشف الموقع الإلكتروني الوهمي، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة . ـ وفي قضية أخرى، تعرفت موظفة على شاب عبر المواقع الاجتماعية، وعندما قدمت للبلاد للعمل، تمكن من التعرف عليها، والالتقاء بها لمرات، حتى كشف أمر المجني عليها، وأحيلا إلى المحاكمة بتهمة إقامة علاقة محرمة نتج عنها دخول المتهم منزل رب عمل العاملة، وهي جريمة دخول ملك الغير دون رضا حائزه.

برّأت محكمة الجنايات 3 موظفين من تهمة تزوير محررات غير رسمية. وحكمت المحكمة ببراءة الجميع من التهم المنسوبة إليهم، ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين، وبرفض الدعوى المدنية المقدمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس الدائرة القضائية الثالثة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمتين، أنهم اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في مستند رسمي وهو نموذج طلب من مطبوعات شؤون القاصرين، وقاموا بتزوير توقيع الشاكي والذي بموجبه يطلب من المحكمة الإذن له ببيع حصة أبنائه القصر في إحدى الشركات، مع الحق في التسجيل باسم المشتري والتوقيع على المعاملات، وصدر الإذن بموجب ذلك الطلب المذيل بتوقيع مزور منسوب للمشتكي. ويعمل المتهم الأول إدارياً بشركة تجارية، والثاني والثالث موظفين. واشترك المتهمون الثلاثة عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في مستند غير رسمي وهو إقرار جماعي من الشركاء في شركة تجارية، مفاده إقرار الشركاء بالموافقة على بيع وتسجيل نسبة 40% مملوكة للقصر للمتهم الأول ليصبح شريكاً بنسبة 40%، وهذا خلافاً للحقيقة. والمتهمان الأول والثاني قاما باستعمال المحررات المزورة في إجراءات بيع وتسجيل نصيب القصر في اسم المتهم الأول بالرغم من علمهما بذلك. وقام الثالث باستلام أصل إذن البيع من المحكمة واستخدامه لمصلحة الأول بالرغم من علمه بأنه صدر بصورة صحيحة. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 38و39و40و204و206و210 من قانون العقوبات. وجاء في تحقيقات القضية، شهادة مالك شركة تجارية، أفاد أنه سجّل 40% من شركته باسم أبنائه القصر، ونسبة 60% باسمه الشخصي، وأنّ المتهم الثاني يعمل لديه محاسباً بشركته، فاقترح عليه بيع حصة أبنائه للمتهم الأول على أن يدفع 540 ألف ريال، ووقع ورقة مبايعة لحين السداد. وأصبح المتهم الأول شريكاً بالرغم من عدم دفع القيمة، وبالاستعلام تبين أنّ هناك إقراراً من الشركاء وإذن بيع من المحكمة، وتبين فيما بعد أن توقيعه مزوراً. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل خبير خطوط أنه قام بفحص التوقيعات موضوع البلاغ، وتبين أنّ هذه التوقيعات مزورة. وأفاد الشاهد الثالث، ويعمل محاسباً، أنه قدم إقرار الشركاء لتحويل نصيب أبناء المشتكي إلى المتهم الأول. وأفاد الشاهد الرابع، ويعمل موظفاً حكومياً، أنه حضر إليه شخص واستلم طلباً منه، وأعاد الطلب مذيلا بتوقيعات ومعه مرفقات. وجاء في ملاحظات النيابة العامة أنّ تقرير المختبر الجنائي يفيد بتزوير التوقيعات، كما تبين أنّ المتهم الثاني شريك فعلي مع الأول بنسبة 20%. الجدير ذكره أنّ المحامي أحمد السبيعي الوكيل القانوني للمتهمين أعدّ مذكرة دفاعية قانونية بحق موكليه، طالباً البراءة ومشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية.

اعتمد سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم . ويوضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى ، تم الحكم في 80933 منها ، وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة بزيادة عن عام 2014 ، حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها 82 بالمائة . وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى ، إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى , قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكما . كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 بالمائة . وسجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل ، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96 بالمائة, ونسبة الفصل في قضايا المرور 96 بالمائة. ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية . كذلك شمل البيان الاحصائي الدعاوى التي تم تداولها في أشهر الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 وعددها (21391) دعوى وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908) دعاوى . ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى) ، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة 0.34 بالمائة زيادة عن عام 2014 . وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء هذا الجهد المبذول من قبل السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم , مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووفقا للبيان ، يمكن الرجوع إلى موقع المجلس الاعلى للقضاء على الرابط: www.sjc.gov.qa للإطلاع على تفاصيل الإحصائيات السنوية لجميع دوائر المحاكم . ووفقا لما أوضحه البيان الإحصائي السنوي لعام 2015 الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم ، فقد شملت الدعاوى التي تم تداولها أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل ، الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية والدعاوى العمالية ودعاوى الأسرة والتركات والدعاوى الإدارية بالإضافة إلى طلبات التنفيذ ومعاملات قسم التنفيذ . وشملت الدعاوى الجنائية ، الطعون الواردة لمحكمة التمييز ودعاوى محكمة الاستئناف الجنائي ومحكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح ومحكمة الأحداث ومحكمة الشيكات ومحكمة المرور ومحكمة البيئة ومحكمة البحث والمتابعة. وقد بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة (58043) دعوى تم الفصل في (54492) دعوى ، وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 94 بالمائة. أما الدعاوى المدنية التي تم تداولها أمام المحاكم بمختلف درجاتها عام 2015 فقد بلغ عددها (22461) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة فصل 67 بالمائة . وبالنسبة للدعاوى العمالية التي تم تداولها أمام المحاكم ، فقد بلغ عددها بمختلف درجاتها (8995) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة فصل 68 بالمائة . وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين للعام نفسه (6224) دعوى, تم الفصل في (4583) دعوى ، بنسبة فصل 74 بالمائة . كما بلغ عدد الدعاوى الادارية التي جرى تداولها أمام المحاكم (941) دعوى , تم الفصل في (650) دعوى بنسبة فصل 69 بالمائة . وحسب البيان الإحصائي فقد بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تم تداولها أمام المحاكم (25850 ) طلبا وعدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام 2015 /16257/ معاملة.

لتفعيل التعاون القانوني المشترك بين الجانبين شارك كل من الأستاذ المحامي جذنان محمد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والأستاذ المحامي حواس مناور الشمري عضو جمعية المحامين القطرية في برنامج زيارة إلى المجلس الوطني لنقابات المحامين المنعقد في فرنسا في الفترة من 11 وحتى 13يوليو 2016 ضمن ممثلي مهنة المحاماة في الشرق الأوسط. بدأت الوفود بزيارة المجلس الوطني لنقباء المحامين، حيث تم شرح طريقة سير العمل في المجلس ومهامه والتنظيم الإداري فيه وتنظيم المهنة لتمثيل كافة المحامين في فرنسا أمام السلطات الحكومية. ثم تحدث السيد دومينيك بيو، رئيس لجنة القواعد والأعراف عن أخلاقيات المهنة والتنظيم الداخلي لها ، تبعه السيد باسكال إيدو رئيس المجلس الوطني لنقباء المحامين بإلقاء كلمته الترحيبية للوفود المشاركة، ثم تحدثت السيدة إليزابيث مينيسغين، رئيسة لجنة التدريب عن التدريب الأولي والتدريب المستمر للمحامين. وبعد ذلك قامت الوفود بزيارة لمحكمة التمييز الفرنسية برفقة رئيسة نقابة محامين التمييز ومجلس الدولة الفرنسية للتعرف على نظام الترافع أمام هذه المحكمة النظام القضائي فيها وزيارة بعض القاعات التاريخية في المحكمة ، تلته زيارة لمنزل نقيب المحامين للنقاش حول مسألة الوصول إلى القانون وعرض نظام كاربا ( صندوق سداد أتعاب المحامين) والمساعدة القانونية، وتم عمل إجتماع (الطاولة المستديرة) لطرح دور المحامين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وحقوق الأحداث. وفي نهاية اليوم الأول أقيمت دعوة للعشاء لجمعية المحامين القطرية في منزل نقيب المحامين في باريس . وقام كل من الاستاذ المحامي جذنان محمد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ، والأستاذ المحامي حواس مناور الشمري عضو جمعية المحامين القطرية مع الوفود المشاركة بزيارة مدرسة فيرساي العليا للمحامين، حيث تم طرح شرح عام حول المدرسة والتدريب الأولي فيها والتدريب المستمر للمحامين، ومن ثم تم التوجه لتناول الغداء في المدرسة، وبعد ذلك توجههت جميع الوفود إلى زيارة قصر فيرساي. ومن أهم أهداف زيارة المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا : شرح طريقة سير العمل في المجلس الوطني لنقابات المحامين ومهام المجلس الذي تم تأسيسه استناداً للقانون ويهدف لتمثيل كافة المحامين في فرنسا أمام السلطات الحكومية، وتم عرض الأدوار التي يلعبها المحامون في فرنسا وشروط الانتساب وطبيعة العلاقة ما بين نقابات المحامين في فرنسا ووزارة العدل والنظام الفرنسي للمساعدة القانونية وللوصول إلى القانون وقواعد السلوك وتنظيم التدريب الأولي والتدريب المستمر للمحامين. وتم عرض المهام والأدوار المناطة بالمحامين في فرنسا، وشروط الانتساب وطبيعة العلاقة ما بين نقابات المحامين في فرنسا ووزارة العدل والتعريف بنظام المساعدة القانونية الفرنسي وسبل الوصول إلى القانون، وآداب المهنة والتدريب الأولي والتدريب المستمر للمحامين في فرنسا ، وتشجيع التبادل مع ممثلي جمعيات ونقابات المحامين في الشرق الأوسط وحث المحامين على إبراز دور المحامي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق القاصرين وذلك من خلال إنعقاد اجتماع الطاولة المستديرة لنقباء المحامين في باريس، والمساهمة في الحفاظ على تأثير فرنسا عبر القانون في المنطقة حيث القانون المدني هو المصدر الرئيسي للتشريع وإن نافسه قانون الأعراف. وتعزيز التنمية وتطوير سبل التعاون الثنائي لكل من البلاد المعنية في مجال التدريب والمختصين في القانون وذلك من خلال عقد لقاء في مدرسة فرساي للمحاماة. كما تم التفاهم بين جمعية المحامين القطرية ومدرسة فرساي العليا للمحامين في باريس على طرح برامج تدريبية مستقبلية للسادة أعضاء الجمعية.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة مقيم اقدم على ارتكاب جريمة قتل، بأن قتل زوجته لارتيابه في سلوكها، وضربها بعامود مكنسة كهربائية على رأسها، وسكب عليها ماء ساخنا، حتى فارقت الحياة. وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها او سقوطها، ومصادرة ادوات الجريمة المستخدمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد نجم. وكانت النيابة العامة قد احالت مقيما إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته مستخدما ادوات عدة هي ضربها بماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وسكب ماء ساخنا عليها، وضربها بسلك كهربي حتى فارقت الحياة. وحاول المتهم اسعافها بوضع قهوة على مكان نزف الدماء من رأسها ليتوقف النزيف ولكن دون جدوى، وابلغ الشرطة والاسعاف الطبي، ولكن الضحية فارقت الحياة. وسبب ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها وانها على علاقة بشخص آخر. وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار والمحامي شاكر عبد السميع، مذكرة دفاعية بحق موكلهما، واشتملت على مرافعة قدمت في الجلسة الختامية، تضمنت دفوعا قانونية.

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، بالإعدام شنقاً على 6 متهمين في ما يعرف بـ"قضية التخابر"، كما قضت بـ"المؤبد" على الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي سبق أن حكُم عليه بالإعدام وبالسجن المؤبد في قضايا أخرى. ومن بين من صدر حكم بإعدامهم شنقاً في "قضية التخابر"، إبراهيم هلال -الصحفي في قناة الجزيرة ومدير أخبارها السابق، الصحفي السابق في قناة الجزيرة علاء سبلان. ونال الرئيس المعزول محمد مرسي حكماً إضافياً بالسجن 15 عاماً في هذه القضية. واتُهم مرسي والآخرون بتسريب وثائق ومعلومات تخص الأمن القومي المصري. وكانت المحكمة قد قررت في السابع من مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامهم، وأرجأت النطق بالحكم على جميع المتهمين إلى جلسة اليوم. يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي حضر جلسة النطق بالحكم، وكان جالساً على مقعد في قفص المتهمين.

* حظر أخذ العينات الحيوية وفحوص البصمة الوراثية إلا بقرار النائب العام * بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها * فحوص البصمة ذات حجية قانونية ولا تعدم إلا بقرار من المحكمة المختصة * الحبس سنة وغرامة 30 ألف ريال لكل من أفشى سرية قاعدة البيانات حصلت "الشرق" على مشروع قانون "البصمة الوراثية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال شهر فبراير من العام الماضي، ويحدد مشروع القانون الذي يتكون من 13 مادة قانونية العينات التي تجرى عليها فحوص البصمة الوراثية، وحفظ بيانات البصمة الوراثية، وسرية هذه البيانات، وحظر استخدامها إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون، واعتبار فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ما لم يثبت العكس. المادة 1، توضح دلالات المسميات، فالبصمة الوراثية تعني النمط الجيني الفريد الذي ينتج من تحليل المادة الوراثية في الآثار والعينات الحيوية، والأثر الحيوي يعني أيّ جزء من إفرازات الكائن البشري، والعينة الحيوية تعني عينة الأثر الحيوي، وفحوص البصمة تعني مجموعة الفحوص والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة، وقاعدة بيانات البصمة هي نظام الحاسب الآلي المتكامل لتسجيل وحفظ ومقارنة بيانات البصمة الوراثية. والمادة 2، تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن عينات الأثر الحيوي الذي يضبط محل الجريمة، والعينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، والعينة المأخوذة من الجثث لتحديد هويتها، والعينة المأخوذة من ذوي المفقودين أو المفقودين أنفسهم أو مجهولي الهوية بغرض إثبات هوياتهم. كما تحدد المادة 2، العينات الحيوية أو بياناتها للمجرمين المطلوبين دولياً، وعينات المحبوسين بموجب أحكام نهائية في قضايا جنائية، وعينات العاملين في مسرح الجريمة، والعينات اللازمة لتحديد النسب، وعينات المتوفين، ويتم حفظ تلك البصمات في قاعدة البيانات. والمادة 3، يحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة أو جهات جمع الاستدلالات. والمادة 4، تنص على أنه يجب على المكلف بإجراء فحوص البصمة الوراثية وتحليلها وحفظ بيانات قاعدة البصمة الوراثية، أن يكون ذلك وفق الأسس والقواعد العلمية وأن يستخدم جميع الوسائل الفنية المتاحة . قاعدة بيانات والمادة 5، تحفظ قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات الصلة بالجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالثقة العامة أو الاجتماعية أو الواقعة على الأشخاص والأموال أو جرائم المخدرات أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم أخرى إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة. والمادة 6، تفيد بأن البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يحظر استخدام العينات الحيوية في غير الأغراض المنصوص عليها. والمادة 7، تعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة ذات حجية في الإثبات . والمادة 8، تعدم العينات الحيوية والأثر الحيوي بناء على قرار النائب العام أو المحكمة المختصة، ويكون ذلك بالطرق العلمية المطبقة في هذا المجال . وإذا كانت العينة متعلقة بجريمة من الجرائم، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بأمر نهائي أو الحكم فيها بحكم بات . والمادة 9، تنص أنه وفق أحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل. والمادة 10، تفيد أنّ عقوبة المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 30ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مواد القانون. والمادة 11، تنص أنه يلغى القانون رقم 9 لسنة 2013 في حال صدور القانون الجديد وبعد موافقة الجهات المعنية عليه.

لهثوا وراء الربح السريع.. دفعهم حلم الاستثمار إلى الارتماء في أحضان الذهب.. أغراهم بأرباح وعوائد مجزية.. دفعوا خزين العمر وسنوات العمل إلى عصابة امتهنت الاحتيال باسم الاستثمار. 3 نساء ورجل.. اتفقوا على استدراج ضحاياهم إلى عالم الاستثمار والربح والثراء.. نجحوا.. فسقط في براثنهم أكثر من 35 ضحية. هذا وتنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في قضية 4 مقيمين احتالوا على 35 شخصاً، واستولوا على أكثر من 500 ألف ريال بحجة الاستثمار في الذهب. ترأس الهيئة القضائية الموقرة السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد احالت 4 مقيمين إلى المحاكمة بتهم ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي. المتهمة الأولى تعمل ربة بيت وعمرها 41 سنة، والثانية تعمل بائعة وعمرها 38 سنة، والثالثة تعمل بائعة وعمرها 40 سنة، والمتهم الرابع ويعمل بائعاً وعمره 26 سنة. المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. والمتهمة الثانية استولت على المبالغ المملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعهم. والمتهمة الثالثة استولت على مبالغ مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. والمتهم الرابع استولى على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1 و2 و3 من قانون مصرف قطر المركزي، والمواد 39 و40 و354 من قانون العقوبات. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمة الثانية أقرت بتهمة الاحتيال، وأنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمته للأولى التي استولت عليه. وأقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات أنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى لتقوم باستثمارها ولكنها هربت. وبلغ عدد المجني عليهم 35 شخصاً. هذا ويعكف المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني لاثنين من المتهمين على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكليه مفنداً الأدلة بالأسانيد القانونية. وجاء في أقوال المجني عليه الأول أنه دفع للمتهمة الأولى مبلغ 19 ألف ريال نظير تشغيله في الاستثمار، ووعدته بأنه سيربح ذهباً وإن لم يربح فسيعاد المبلغ إليه كما هو، ثم أعطاها مرة ثانية مبلغ 21 ألف ريال وفي المرة الثالثة أعطاها 21 ألف ريال. ووعدت المتهمة الأولى المجني عليه بأنها ستعيد إليه المبلغ خلال مدة معينة بعد تشغيله بالتجارة، ولم يأخذ عليها أوراقاً تثبت ذلك. والمجني عليه الثاني دفع مبلغ 15 ألف ريال للمتهم الرابع ولم يأخذ منه ورقة بذلك. والمجني عليه الثالث علم من أصدقائه أنّ هناك مجموعة تقوم بالاستثمار في الذهب، فأعطى المتهمة الأولى 70 ألف ريال، ووعدته بإرجاع المبلغ أضعافاً خلال شهر ونصف الشهر ثم احتالت عليه واستولت على المال وهربت. وبعدها بشهر.. سلم المتهم الرابع مبلغ 19 ألف ريال بناءً على أنه تسلم مبالغ من آخرين مقابل استثمارها فوثق به، ووعده بأن يرجعه أضعافاً خلال مدة شهرين ولكنه احتال عليه. والمجني عليه الرابع شهد انه أعطى المتهمة الأولى مبلغ 5800 ريال وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال أرباحاً، فأرجع لها المبلغ وأضاف لها مبالغ أخرى وصل مجملها 58 ألف ريال، وأطلعته على موقع إنترنت يستثمرون فيه بالذهب والعقارات، ثم استولت على المبلغ ولم تقم بإرجاعه.

ندبت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف عدداً من الخبراء لدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول الكائن بمجمع اللاند مارك التجاري، وتقديم تقريرها للقضاء في جلسة لاحقة. ترأس جلسة الهيئة القضائية الموقرة، السيد القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية كل من السيد القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والسيد القاضي فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة. في بداية الجلسة مثل المتهمون الأربعة أمام القضاء بحضور الوكلاء القانونيين. وقررت المحكمة ندب خبراء لدراسة ملف القضية، وسيؤدي الخبراء في جلسة لاحقة اليمين ليبدأوا مأموريتهم، ويرفعوا تقريرهم للمحكمة فيما بعد. وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا أسطنبول بمجمع كيو مارت، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية. وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية.

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات 6 موظفي مطعم استولوا على مليونيّ ريال حصيلة فواتير طلبات زبائن بالحبس والإبعاد ، وقضت بحبس كل واحد منهم سنة عما أسند إليهم من اتهام ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها السيد القاضي عبدالله بن علي العمادي ، وعضوية كل من السيد القاضي أمير أبو العز ، والسيد القاضي محمد بن غانم الكبيسي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 موظفيّ مطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن عن طريق نظام الحسابات المعمول به إلكترونياً . أفاد مدير المطعم في شهادته ، أنه كان في إجازة طويلة ، وعندما عاد لعمله .. فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم. وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات ، وأرضي للشباب ، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة ، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب ، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية . وذكر انه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم. وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته ، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر ، فمثلاً بقيمة 500 ريال ، وبعد تحرير الفاتورة وتسليمها للزبون ، يقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً .. وقد تكرر ذلك كثيراً . وأضاف أنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته ، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة ، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزينة. وفي شهادة نادل مطعم ، أفاد أنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم . وفي شهادة نادل آخر ، أفاد أنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن ، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم توريدها للخزينة.

فَقد كل منافع الحياة.. دخل في شلل تام.. لم يقوَ على الحركات الإرادية.. عاجز عن الكلام والنظر والسمع والنطق.. لا يستجيب للكوكب الذي يدور من حوله.. ولا لأيّ محفز خارجي.لا يملك من الحياة سوى حركات عينيه.. ونبضات قلبه.. بعدما أصيب بعجز تام أقعده عن ممارسة واقعه بشكل طبيعي. هذا الميت الذي ينبض بقلبه وبحركة عينه، طالب بـ 10 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء حادث مروري مروع. دارت الواقعة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة السيد القاضي عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من السيد القاضي أمير أبو العز، والسيد القاضي محمد بن غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية كما سردها استشاري طب شرعي بأنّ المصاب أصيب بنسبة عجز قدرت بـ 320% من الجسم الكامل جراء حادث مروري مروع، وأصبح فاقداً للحياة بكل مباهجها. وأجرت اللجنة الطبية كشفاً على حالته، وكان في حالة نباتية التي تعني علمياً فاقد السيطرة والحركة في أطرافه وإصابته بشلل تام، وتعاني قشرة الدماغ من الضرر في الحادث، ولا يمكنه التغذي بنفسه أيّ يحتاج إلى من يسقيه الماء تماماً كحياة النبات الذي يحتاج إلى من يسقيه يومياً. أفاد الطبيب الشرعي بانّ قلب المصاب وتنفسه يعملان بشكل طبيعي، ولكن حركات عينيه غير ثابتة، وفاقد للسمع والنطق، ومن غير المتوقع علمياً أن يتحسن إنما سيبقى على حالته هذه معتمداً على العناية الاجتماعية والنفسية والبيئية لكل من حوله.. وقد يعيش أشهرا أو 20 عاماً.. إلا في حالة تدخل العناية الإلهية لإنقاذه.. ولكن التدخل الطبي لم يعد يجدي نفعاً. وقدم محاميه مذكرة دفاعية بحق موكله، مطالباً بتعويض عن إصاباته ونسب العجز التي ألمت به، قدره 10ملايين ريال. وفي واقعة ثانية.. تسببت سرعة سائق مركبة دفع رباعي في الارتطام بسيارة أخرى، كانت في مسارها الصحيح ولم يترك بينه والسائق الآخر وهو المجني عليه مسافة أمان كافية. وحال الارتطام بالسيارة التي تسير أمامه ومن شدة الضربة، فتحت الوسادة الهوائية في وجه المجني عليه وارتطمت رأسه بها.. وتسببت في اختناقه ووفاته. علل الطب الشرعي سبب الوفاة بأنها نتيجة إصابة رضية في الرأس، نتج عنها اختناقه بالوسادة الهوائية (الإيرباج) وتوفي على الفور. وطالبت أسرة المتوفى بتعويض عن الضرر قدره 200 ألف ريال علاوة على الدية الشرعية له. وأمام القضاء، حكمت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بتغريم السائق المتهور 10 آلاف ريال، وإلزامه مع شركة تأمين بدفع دية شرعية لأسرة المتوفي قدرها 200 ألف ريال. والواقعة الثالثة، خرق سائق الإشارة الضوئية الحمراء على طريق الشمال، واصطدم بحافلة كانت في مسارها الصحيح بعدما أضاءت الإشارة الضوئية اللون الأخضر. أفاد سائق الحافلة في شهادته أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، بأنه يوم الحادث أخذت الحافلة مسارها بعدما فتحت الإشارة الضوئية باللون الأخضر، وفوجئت بسيارة مسرعة ترتطم بنا... وانقلبت الحافلة وأصيب حوالي 6 من ركابها ما بين إصابات بسيطة وبليغة وكسور. أفاد المصاب الأول بأنه أصيب بكسر في ساقه، وأجريت له عملية جراحية لتركيب مسامير طبية لتمكينه من مواصلة حركته الطبيعية. والمصاب الثاني أصيب بكدمات وكان نائماً وقت الحادث، والمصاب الثالث أصيب في ذراعه، والرابع كان نائماً لا يعي ما دار حوله. إلى هنا، طلبت المحكمة من المصابين إحضار شهادات طبية بإصاباتهم وتحديد نسب العجز فيها.

قطر تحتل المرتبة الأولى من حيث سهولة حصول الفرد والمؤسسة على قرض البنوك تشجع الشباب على الاقتراض دون قيود أو ضوابط مشددة نسبة القروض هي الأعلى تداولاً في المحاكم البنوك التي اختارت القضاء أول حلولها هي البنوك التي خسرت سيد: كلما ازدادت قيمة القرض كلما زادت قيمة الضمانات التي يحصل عليه البنك العمادي: المسؤولون في البنوك عليهم أن يدرسوا القروض أكثر قبل توريط العملاء القروض الشخصية الأكثر انتشاراً في المحاكم تليها سلف السيارات ماجد: طلبت قرضاً قيمته 400 ألف فحاول البنك إقناعي بالمليون العتيبي: نسبة الفائدة هي أكثر ما يعيق العملاء عن السداد جاسم: خسرت 205 آلاف ريال بسبب سوء الإدارة بأحد البنوك عائشة: إحالتي إلى المعاش جعلتني أعيش على صندوق الزكاة لسداد القرض عبدالحكيم: كلما زادت درجة أمان البنوك كلما كانت المخاطرة أكبر بحاجة إلى قرض شخصي؟ هل أنت مقبل على الزواج؟ ترغب في شراء سيارة جديدة؟ أم منزلك بحاجة إلى بعض الترميمات؟ .. استخدم هذا البنك لإيجاد أفضل عروض القروض.. تقدموا الآن بطلب الحصول على قرض شخصي وتمتعوا بمعدل فائدة تصل نسبته إلى .. الخ. كثيراً ما تتردد هذه الجمل في المواقع وبعض البنوك حتى في الإعلانات، وما إن يقرأ المواطن هذه الجملة حتى يسيل لعابه فيسارع للحصول على قرض يحقق أحلامه في غمضة عين، بدون التعرف على العواقب الوخيمة التي قد تحل به مستقبلاً. وهنا قد تقع المسؤولية على الطرفين، سواء كانوا بنوكا أو أشخاصا انجرفوا وراء المغريات وانتهت بدوامة المحاكم. استبيان الشرق: أجرت "الشرق" استبياناً للمحامين وتم توزيعه على 100 محامٍ، وكانت النسب كالآتي: بالنسبة لعدد القضايا الخاصة بالقروض المتعثرة، والتي تصدرت المحاكم في الآونة الأخيرة، بلغت نسبتها من 20 قضية فما فوق لكل محامٍ، بينما كانت أكثر أنواع القروض تداولاً في المحاكم القروض الشخصية، ومن ثم قروض السيارات، بينما أجمع المحامون على أن أكثر القروض تعثراً، والتي مثلت نسبة كبيرة أمام ساحات القضاء، كانت عبارة عن قروض اقترضها العملاء لأسباب ترفيهية، ومن ثم عقارات وكانت النسبة الأقل خاصة بالزواج، بينما كانت النسبة الأعلى في الاستبيان هي أن مشكلة القروض المتعثرة خطأ مشترك من كل من البنك والعميل ويليها في النسبة الأقل، أن هناك إدارة غير جيدة في البنوك تستطيع دراسة حالات العملاء قبل إقراضهم الأموال، وأخيراً كانت النسبة الأعلى في أن القروض المشكوك في تحصيلها (وتضم القروض التي تأخر سدادها 180 يوما عن موعد الاستحقاق) هي من أكثر القروض التي تمثل إشكالية لدى البنوك. ولكن هذا يضع البنوك والمواطنين في دائرة التساؤل وطلب التفسير، فهل زيادة القروض تعود للتسهيلات التي قدمتها البنوك للأفراد أكثر ونتج عنها مديونية أكبر من كل عام؟، أم أن هناك سببا آخر؟ كلها تساؤلات وضعت الكل في دائرة الشك، وعند التحدث مع مسوؤلين فى البنوك ومقترضين، بدأ الأمر يتضح شيئاً فشيئاً. القروض في ساحات المحاكم: "نسبة الاقتراض تزداد بشكل مستمر نظراً لتنافس البنوك في الاستحواذ على أكبر قدر من المقترضين"، لم يكن يعرف المستشار القانوني السيد عفيفي أن هذا الكم الهائل من القضايا سوف يتوالى عليه يوماً تلو الآخر، وأن نسبة قضايا القروض المتعثرة بدأت تتصدر المحاكم في قطر، ففي هذا الموضوع يقول " سهولة حصول المقيمين على أكبر نسبة من القروض الممنوحة من البنوك من أكبر المشاكل التي باتت تواجه المحامين في الآونة الأخيرة بسبب هرب المقترضين إلى الخارج دون استكمال السداد"، ويكمل عفيفي : أن متوسط الدين القطري في حالة الاقتراض لبناء المنازل أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع القطري. أما بالنسبة لنسبة الفائدة التي تحصل عليها البنوك فهي تصل أحياناً لـ ٤٪، وهذا من واقع القضايا التي قدمت للمحاكم. رأي المستثمرين: "على المسؤولين في البنوك أن يدرسوا القروض أكثر قبل أن يورطوا العملاء في القرض"، تلك الجملة التي بدأ بها عبدالعزيز العمادي حديثه مع "الشرق"، حيث يرى أن البنك يقوم بإغراءات لتوريط الناس في القروض، وتحصل على أعلى نسبة فائدة ممكنة، وهنا الخطأ مشترك بين البنك وبين العميل؛ لأن البنك استطاع أن يتلاعب بعواطف العميل بكل السبل الممكنة، والعميل صدق أن مشاكله يمكن أن تنتهي بمجرد نزول قيمة القرض فى حسابه. يكمل العمادي ويقول "كانت عندي موظفة راتبها 22 ألف ريال وأخذت قرضا من البنك بقيمة 400 ألف ريال، كان البنك يسحب من راتبها 7000 آلاف ريال كل شهر، وكانت تدفع 14 ألف ريال إيجار سكن، ويتبقى 1000 ريال تنفقها على احتياجاتها الشخصية هي وأسرتها، وبعد أن فصلت من عملها لم تعرف ماذا تفعل بشأن سداد القرض". يؤكد العمادي أن البنك لا يقوم بدراسة جيدة لأوضاع عملائه المالية، وأنه يقوم بتسهيلات كثيرة للمقترضين، دون النظر إلى الضمانات الكافية بعيداً عن الراتب لأنه مصدر غير موثوق فيه. "يا ليتني ما أخذت قرض وماعدت أكررها مجدداً"، جملة ترددت على مسامع محسن العتيبي لتوقظ الشباب من مشكلة القروض التي باتت وحش يسكن في أغلب البيوت القطرية. العتيبي واحد من آلاف القطريين الذين اقترضوا من البنوك مئات الآلاف، وحسب بعض الدراسات المحلية، ظهر أن أغلب الشباب يستخدمون القرض في الوجاهة الاجتماعية أكثر منها لحل الأزمات المالية الوقتية. لم يعبأ الآلاف من الناس بالمشاكل التي قد تحدث لهم مستقبلاً، وبما قد تجلبه لهم من مصائب تجعلهم يمتنعون عن سداد القرض، وما بدا واضحاً من خلال القضايا التي تم تقديمها في ساحات القضاء، والتي تكمن في ارتفاع المديونية والتعثر المالي. تجربة العتيبي: بدأت مشكلة العتيبي عندما قرر أن يكمل نصف دينه ويتزوج مثله مثل باقي الشباب، ولكن هذا القرار بحد ذاته لم يكن هينا على الإطلاق، حيث بدأت مشكلته مع الاقتراض من البنك ومن عمله ومن إدارة التموين، وكل هذا لكي يكمل بناء منزله على أكمل وجه، يقول العتيبي "بدأت قصتي مع أحد البنوك وقررت أن أقترض منه ٢٠٠ ألف ريال، ومن ثم أخذت ١٠٠ ألف ريال ويتم سدادهم على ست سنوات، ولكن المشكلة كانت في نسبة الفائدة، فأحياناً كانت تصل ٢.٦٪ وأحيانا ترتفع لـ ٣.٧٪، وهذا بالفعل ما يؤثر على نسبة المبلغ المدفوع للقرض مؤخراً". يكمل العتيبي حديثه ويقول "الغريب في الأمر أن هناك فئة من الشباب تتفق مع أحد بنك لكي يمول مشاريعهم، وذلك من أجل ارتفاع نسبة الفائدة في القرض المقدم، وبالتالي ففي النهاية البنك هو المستفيد الأول من خدمة القروض. وأكد العتيبي أنه منذ أن تم توزيع الأراضي الخلاء على المواطنين مقابل مبلغ معين، سارع الكثير من الشباب للحصول على القروض من البنوك لبناء سكن لهم يؤهلهم للزواج. تجربة ماجد: لم يكن يعرف ماجد موسى، والذي يعمل مدير حسابات أن قصة معاناته ستبدأ من البنوك، حيث يحكي قصته ويقول: منذ عامين أخذت قرضاً من أحد البنوك بقيمة 400 ألف بغرض شراء سيارة، ولكن بعد أن قمت بشراء السيارة شعرت بندم شديد ولن أفعلها مجددا، وهذا بسبب اقتراضي لهذا المبلغ، حيث إنه مر حتى الآن عامان وأنا أشعر أن المبلغ لا يقل نهائياً، رغم أن البنك يحصل على عشرة آلاف ريال كل شهر، ولكن بسبب الفوائد المتراكمة التي يفاجئني بها كل شهر لا أستطيع السداد في المواعيد المذكورة، والسبب الرئيسي لتعثري هو أن البنك يحصل على نصف الراتب تقريباً، وكل يوم تزيد احتياجاتي والبنك لا يتفاهم مع العملاء في هذا الموضوع. ويؤكد ماجد أن البنك لن يخسر شيئا إذا تعثر العميل عن دفع المبلغ المستحق في ميعاده، وهذا لأنه يقوم بالحصول على 500 إلى 1000 ريال في حال عدم السداد لكل مرة، وليس هذا فقط، بل إن نسبة القرض تزيد كلما تأخرت في السداد ونسبة الربح تتغير من وقت إلى آخر. ويردف ماجد أن البنك مخطأ في كل الأحوال؛ لأنه يقرض العملاء بدون أي دراسة عن حالتهم المادية ولا يعترف سوى بضمان شهادة الراتب، ويقول "هذا ما حدث معي عندما ذهبت إلى أحد البنوك وطلبت منه 400 ألف، فحاول إقناعي بأن أقترض مليون ريال إن أحببت". تجربة عائشة: تم تداول قصة غريبة في إحدى المحاكم عن مواطنة لجأت إلى صندوق الزكاة؛ لأن القرض لم يترك لها ريالاً واحداً تعيش عليه. عائشة واحدة من مئات العملاء الذين تعثروا في سداد القرض، ولكن حالة عائشة لم تكن كباقي المتعثرين، بدأت عائشة حياتها كمعلمة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وما إن وصلت إلى منصب مديرة مدرسة، حتى أخذت قرضاً من البنك بقيمة مليون ريال، حيث كانت تتقاضى راتباً شهرياً قدره 17.300 ريال، وبعد أن تم إحالتها إلى التقاعد انخفض راتبها لـ 12.500 ريال، وانتهت خدمة زوج عائشة. تقول عائشة "الآن أعيش على صندوق الزكاة، فراتبي الشهري يتم دفعه لإيجار البيت، بالإضافة إلى 13 ألف ريال يتم دفعهم للقسط الخاص بالقرض". تجربة محسن والعتيبي وماجد وعائشة أربعة نماذج لعدد غير محدد من المتضررين من قروض البنوك ، منهم من نجا من قفص الاتهام بالمحكمة، ومنهم من دخله رغماً عنه لعدم تمكنه من سداد المبالغ المستحقة نهائياً. بنك يتلاعب بالعملاء لإغراقهم في الديون: في الوقت الذي يمتنع فيه الكثيرون عن سداد القرض بسبب التعثر المالي، يعيش جاسم (اسم مستعار ورفض ذكر اسمه)، قصة مأساوية مع أول قرض يقدم عليه في حياته، بعد أن خسر ما يقارب من ٢٠٥ آلاف ريال بسبب تلاعب من أحد البنوك وتكسرت أحلامه على صخرة التزوير، يحكي جاسم قصته ويقول "بدأت قصتي بأنني قررت في يوم من الأيام أن أقترض من أحد البنوك مبلغاً وكانت جملته ٤٩٥ ألف بدون الفائدة، وبعد أن حصلت على هذا المبلغ مضى عدة شهور وقررت السفر من بعدها وأنا على علم كامل بالمبلغ الذي يجب سداده للبنك، قبل أن تنتهي مدة السداد، وبعد أن عدت من السفر بعد عام كامل فاجأني البنك بأنني يجب أن أسدد نسبة من القرض، والتي تبلغ نسبته ٧٠٠ ألف ريال"، يكمل جاسم ويقول "عندما واجهتهم بالأمر أكدوا لي أنني مخطئ، وأن الرقم الذي يجب سداده هو المكتوب، الأصول الموجودة حالياً في البنك، ولهذا لم أستطع تقديم شكوى بحقهم بسبب أنني لا أملك الأصول القديمة التي ضاعت مني، وأيضاً الإجراءات الروتينية جداً التي تقام في ساحات المحاكم، والتي تأخذ وقتا أطول من حدود الممكن، كانا من الأسباب التي دفعتني للرضوخ أمام الأمر الواقع، ولذلك قمت بدفع المبلغ كاملاً". البنك يهمه الربح: "أنا كبنك يهمني الربح ولكن في حدود القانون"، هكذا بدأ عثمان كلامه، والذي يعمل في أحد البنوك، حيث يقول "مشكلة تعثر العملاء في سداد القروض ليست مشكلة البنك إطلاقاً، بل هي عدم وعي من العملاء في كيفية إدارة أموالهم والبنك ليس مختصاً أبداً في القيام بدراسة جدوى للكشف عن الحالة المادية للعملاء، فكل ما يحتاجه البنك هو ضمان بشهادة الراتب". ولعل ما يقوله أبوعيسى يتناقض مع بعض الآراء الاقتصادية الخاصة بالضمانات المقدمة، والتي اقترحت بأن يكون هناك ورقة رابحة أخرى للبنك تمكنه من الحصول على الأموال المقترضة مثل الرهن العقاري أو خلافه. البنك شريك في المخاطر وشريك في الربح في هذا الموضوع يردف أحمد عبدالحكيم الرئيس التنفيذي لشركة أرباح للاستثمارات المالية، بأن أغلب المشاكل التي تقع بها البنوك هي أن القرض ليس له ضمانات كافية يغطي عنصر المخاطرة في وقت العجز، لكن الحقيقة أن البنوك تفرض ضمانات على عملائها لا تكون قوية، مثل الإقرار بضمان الراتب، ولكن يتناسى البنك مشكلة إنهاء خدمات العميل من عمله في أي لحظة، والتي ستؤدي به إلى تعثره عن السداد، وبهذا ستؤثر البنوك بشكل كبير جداً على الاقتصاد القومي، بما أنها العمود الفقري للاقتصاد. كيفية معالجة القروض المصرفية المتعثرة: إن مشكلة القروض المتعثرة هي قضية حرجة في بعض القطاعات المصرفية، ومن أجل مواجهة التعثر والحد من الخسائر الناتجة، ذكر الخبير الاقتصادي عبدالحكيم أن موضوع إعادة الجدولة من أحد الحلول التي من الممكن أن تقضي على مشاكل القروض المبعثرة هنا وهناك في المحاكم، فإذا ما ارتأى البنك أن المتعثر في سداد القرض قد يكون تعثره نتيجة زيادة القسط، أو أنه مبلغ كبير يفوق قدرة الشخص على الإيفاء به لإعادة الدين، أو أن البنك يلجأ لتقسيط نسبة الفائدة على القرض الممنوح، وبالتالي ينتقص من أرباحه كبنك ليتحصل على أمواله.

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات على خبير محكمة طلب رشوة لنفسه من أحد الموكلين نظير كتابة تقرير لصالحه في إحدى القضايا. وقضت معاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 220 ألف ريال، ومصادرة الشيك بقيمة 220 ألف ريال محل الواقعة، وعزله من الوظيفة العامة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد وقائع القضية كما وردت في التحقيقات، بأنه وردت معلومات من أحد المراجعين بالمحكمة لإدارة البحث الجنائي، انّ خبيراً انتدبته المحكمة لكتابة تقرير في قضية مالية، وطلبت منه التحكيم بين رجليّ أعمال. والقضية أنّ رجل اعمال دخل في شراكة مع شخص آخر، وتراكمت الديون المالية على الشريك الأول، ولجأ للقضاء ، فانتدبت المحكمة أحد الخبراء للتحكيم بين طرفيّ النزاع في الشراكة. طلب الخبير من الموكل مبلغاً مالياً قدره 220 ألف ريال، كرشوة نظير كتابة تقرير لصالحه، وأن يدفع دفعة أولى من المبلغ ثم الباقي بعد تنفيذ التقرير، فوافق على ذلك. فاستصدر ضابط البحث الجنائي إذن تصوير من النيابة العامة، وتمّ رصد واقعة تسليم شيك الرشوة بالصوت والصورة في مكتب الموكل. في يوم الواقعة.. أخذ رجال الشرطة أماكنهم في مكان اجتماع رجل الأعمال بالخبير، وتمت مراقبة اللقاء عن كثب، وجرى تحضير الأجهزة الإلكترونية والصوتية التي ترصد الموقف. تسلم المتهم وهو الخبير شيك الرشوة من الموكل، وأخذ يتبادل أطراف الحديث معه.. وأعطى رجل الأعمال إشارة انتهاء العملية للشرطة، التي داهمت المكتب، وألقيّ القبض على الخبير متلبساً، وعثر في جيبه على شيك الرشوة.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم عربي انتحل صفة رجل شرطة وسرق مبلغاً نقدياً من سائق في الطريق، بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة السرقة، وإبعاده عن الدولة، وبالحبس لمدة 3 أشهر عن تهمة انتحال صفة رجل شرطة. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة سرقة وانتحال صفة موظف عام، وأنه شرع في سرقة مبلغ نقدي مملوك لشخص، وأدعى أنه موظف عام رجل شرطة، وتمكن بهذه الصفة الكاذبة من التدخل في اختصاص الموظف العام الذي قام بانتحال شخصيته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و28و170و340 من قانون العقوبات. تحكي وقائع القضية، أنّ المجني عليه كان يقود سيارته بالقرب من أحد الدوارات، وأثناء توقفه لوجود زحام مروري على الدوار، فتح احد الأشخاص باب السيارة وسأله عن مقصده، فقال له إنه ذاهب لمجمع تجاري. وبعد فترة، طلب المتهم من السائق أن يتوقف على جانب الطريق، وسأله لماذا حملتني وأنت ليس بسيارة أجرة، فقال له إنه رجل مباحث، وطلب منه بطاقته الشخصية ورخصة قيادته، فأخرج محفظته وبطاقته الشخصية. سأل المتهم المجني عليه عن المبلغ الذي يحمله في جيبه، فقام بأخذ كل المبالغ، وأعاد له المحفظة، ونزل من السيارة. قبل أن يتحرك بالسيارة، شاهد دورية شرطة، فنزل وشرح لهم الأمر، وتمّ القبض على المتهم. وعثر في جيب المتهم على مبلغ نقدي، وتمّ استدعاء جناح الأثر، وتمّ عرض المتهم مع آخرين على طابور عرض، وتعرف الكلب البوليسي على المتهم من خلال طابور المتهمين. واعترف المتهم أنه اخذ المبلغ، ولكنه انكر انتحاله لصفة رجال المباحث. والمقرر في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة إلا إذا قيده بقانون. وتبين من تحريات الشرطة أنّ المتهم أخذ المبلغ النقدي وقدره 350 ريالاً من المتهم، وانتحل صفة الغير.

لقد أضاع والدي مالاً كثيراً في ليالي عبث ولهو في كازينوهات آسيا، ولم نعد نملك فلسا واحداً، وهو اليوم طريح الفراش، وأسير المرض، يفتك أوصاله... ووقفت إزاء واقعي أحاول أتدبر أمري.. ولكن الابواب موصدة إلى أن وعدني مجهول لا أعرفه بأن ينقذ أبي من براثن الألم مقابل تنفيذ أعمال سيكلفني بها فارتكبت فعلتي... هذه أقوال الضحية الثانية، كما وردت في تحقيقات النيابة العامة. والضحية الأخرى، قال: كان والدي مريضا يعاني ويلات الألم، وأحتاج الى مالا لإكمال علاجه فارتكبت فعلتي. تلك أقوال ضحيتين آسيويتين، وردت بتحقيقات النيابة العامة بعد القبض عليهما بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء عن طريق بطاقات بنكية دولية مزيفة. وقد دفعت الحاجة للمال والفقر شاباً وفتاة في مقتبل العمر إلى المضي قدماً في طريق الجريمة، ليلبيا حاجة أسرتيهما الفقيرتين.. وانتهى بهما الأمر في قبضة القانون. دارت الوقائع أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، في جلسة ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد قضت الدائرة الرابعة بمعاقبة آسيويين استوليا على أموال عملاء بنوك عن طريق شراء بضائع تحمل ماركات شهيرة ببطاقات ائتمانية مزورة. وحكمت على كل منهما بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المضبوطات وهي بطاقات الدفع الآلي، ورد البضائع حصيلة استعمال تلك البطاقات المزورة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة احالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم هي: استوليا على أموال البنوك وعملائها عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة، وحازا بطاقات دفع آلي ممغنطة مزورة مع علمهما بتزويرها، واستعملا بطاقات ممغنطة مزورة مع علمهما بذلك. ويكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 38 و11 و382 و383 من قانون العقوبات. أفاد الشاهد ويعمل بائعاً بمحل ماركات شهير بأنه كان متواجداً على رأس عمله بالمحل، وعند الساعة الواحدة ليلاً دخلت المحل فتاة آسيوية تحمل مشتريات من ماركات شهيرة، وكانت ترغب في شراء ساعات. وقامت باختبار ساعتين نسائيتين قدرهما 48680 ريالاً، وحاولت الدفع ببطاقة ائتمانية، وقد جربت 7 بطاقات وهي تحاول أن تقسم المبلغ على البطاقات التي تحملها، ولكن لم يتم سحب أي مبلغ، وتمّ ضبطها من قبل شرطة البحث الجنائي. وفي شهادة مسؤول بنك ويعمل رئيساً لمكافحة التزوير والتحقيقات بالبنك، وأنه هو المسؤول عن عمليات الفيزا، وتمّ التأكد من البطاقات، وتبين وجود عمليات سحب متكررة ونجحت منها عمليتان أما الباقية فكانت غير ناجحة. وأوضح أنّ الإجراء المتبع، انه عند وجود عمليات سحب متكررة في نفس المحل، نقوم بالاتصال في المحل للتأكد من هوية مستخدم البطاقات. وأفاد بانه كجهة معنية بمكافحة التزوير بالبنك نقوم في بداية الأمر بإيقاف تلك البطاقات، لمنع استخدامها، ونقوم بمخاطبة الجهة مكان إصدارها للتأكد من هوية المستخدم، وبالفعل تبين أنّ جميعها مزورة. وتابع قائلاً: لقد عرفنا بأنّ جميع البطاقات مزورة عن طريق مخاطبة البنك الذي أصدرها، وهي تعود لأشخاص في أوروبا، وقد تمكن اللصوص من سحب مبالغ من أرصدة عملاء، وتمكنوا أيضاً من شراء حقائب وساعات من مجمعات معروفة وماركات شهيرة. وتقدر قيمة العمليات التي قبلت ببطاقات السحب بـ 29540 ريالاً. وفي شهادة بائع في محل، أفاد بأنه كان على رأس عمله أثناء دخول شاب وفتاة المحل، والفتاة تحمل في يدها أكياسا تحوي بضائع من ماركات شهيرة. وذكرت أنها ترغب في شراء ساعة من المحل لزوجها، واختارت ساعة تصل قيمتها إلى 48 ألفا و500ريال، وعندما حاولت الدفع بواسطة بطاقات ائتمانية رفضت 4 بطاقات وتمّ قبول بطاقة واحدة، واشترت الساعة وخرجت من المحل. أما الرجل المرافق معها فاشترى ساعة بقيمة 82 ألف ريال، وقام بالدفع بواسطة بطاقة ائتمانية ولكنه لم يفلح، وأثناء محاولاته استخدام بطاقات أخرى كانت معه، ضبطته الشرطة. واعترف المتهم الأول بمدونات القضية بأنه استعمل بطاقات مزورة بالاشتراك مع المتهمة الثانية، وقال: كنت أمرّ بضائقة مالية، ونحن فقراء في بلادنا، وأخبرت صديقاً لي الذي رغب في مساعدتي، وأنه سوف يعطيني 16 بطاقة ائتمانية للسفر بها إلى الدوحة، وأقوم بشراء بضائع باهظة الثمن ثم أعود لبلادي. ووعدني انه سيعطيني مبلغاً كبيراً من المال، وبالفعل قدمت إلى الدوحة، ونزلت بفندق، ودفعت مبلغ إقامتي فيه بواسطة البطاقة الائتمانية وقدرها 8530 ريالاً . وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة بالاشتراك مع الثانية. أما شريكته في الجرم، فقالت: إنّ والدي مريض، وتراكمت عليه ديون مالية قدرها 300 ألف عملة نقدية آسيوية، والتي خسرها نتيجة اللعب واللهو وارتياده الكازينوهات في عواصم آسيوية. وأضافت انّ المحرض طلب منها السفر إلى الدوحة لشراء بضائع ثمينة، وبالتالي سيتنازل عن ديون والدها، وزودها ببطاقات ائتمانية وعددها 20 بطاقة مزورة وتذكرة سفر. وبالفعل.. قدمت للدوحة، وتوجهت لمحلات شهيرة واشترت حقائب نسائية بقيمة 16690 ريالاً، وساعة نسائية بقيمة 1500 ريال، وساعة رجالية بقيمة 48555 ريالاً، وعندما حاولت شراء بضائع تحمل ماركة شهيرة ألقت الشرطة القبض عليها. وبناءً عليه فالمتهم الأول حاز 16 بطاقة، وحازت الثانية 24 بطاقة دفع آلي ممغنطة. وقد ارتكب المتهمان عدة جرائم لغرض واحد، فترى المحكمة أنّ المادة 85 من قانون العقوبات يتسع صدرها لتوقيع عقوبات أشد عليهما، وشمول حكمها بالنفاذ عملاً بالمادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية.