أمرت محكمة التمييز بإعادة محاكمة المتسببين في مخالفات طريق الدوحة السريع ، وإعادة ملف القضية للمرافعة أمام محكمة الإستئناف مرة أخرى . وتكشف محاضر التحقيقات أنّ مسؤولين بجهة هندسية ومديري شركات إنشائية تسببوا بمخالفات في طريق الدوحة السريع ، وأنّ أحد مسؤولي مشروع الطريق طلب وقبل لنفسه رشوة ، مقابل إفشاء قيمة مناقصة قدرها 220 مليون ريال لشركة أجنبية . وقد قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتسببين بالحبس 10 سنوات لكل واحد منهم ، وتغريم المتهم الأول 500 ألف ريال ، وعزله من وظيفته . ثم نظرت أمام محكمة الاستئناف التي قضت في حكمها بالحبس سنتين لكل منهم ، وتأييد ما عدا ذلك من أحكام.

أجلت محكمة الجنايات اليوم قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا أسطنبول بالقرب من مجمع "اللاند مارك" التجاري إلى 24 الجاري ، لتمكين محامي المجني عليهم من أفراد ومحلات تضررت من آثار الانفجار لتقديم طلبات التعويض بالمحكمة المدنية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز ، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدم محامو المتهمين الأربعة مرافعات شفوية ومكتوبة للمحكمة ، التمسوا فيها البراءة لموكليهم من التهم المسندة إليهم. ودفع محامي المتهم الأول بانتفاء الجريمة لعدم توافر الركن المعنوي ، إذ أنّ المتهم ليست له علاقة بقطع الغاز او إمداده ، ملتمساً البراءة لموكله. كما قدم محامي المتهم الثاني من شركة قطر للغاز مرافعة ، تلخصت في أنّ النيابة العامة أسندت 3 تهم لموكله ، وهي تسببه في وفاة أشخاص بالانفجار ، وبتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بالغاز قبل صدور كتاب من شركة "وقود" . ونوه أنّ المتهم الثاني يعمل فني تركيبات في شركة قطر للغاز ، وأنه كان احد الفنيين المشرفين على توصيلات المطعم ، وانه أدى ما عليه بإخطار شركة وقود بأنّ المطعم في حالة صيانة ، كما أرسل إليهم صوراً التقطت للأعمال التي انتهت منها شركة قطر للغاز ، إلا انّ شركة وقود لم تحضر. وأضاف انّ صاحب المطعم هو من اتصل بشركة وقود طالباً منهم توصيل الغاز قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال والصيانة ، وعندما حدثت تسريبات في محابس الغاز العلوية فوق سطح المطعم ، بادر بالاتصال بالمتهم الثاني ليأتي ويوقف التسريبات . وذكر انه بالفعل حضر المتهم الثاني للمطعم ، وأغلق محابس الغاز التي كانت مفتوحة على الرغم من انه أغلقها سابقاً ، وألصق إخطاراً على جدار المطعم بعدم فتح المحابس لحين اكتمال أعمال الصيانة. فما كان من صاحب المطعم إلا ان اشترى خراطيم من السوق لا تتوافق مع الخراطيم التي تستخدمها وقود لتوصيل الغاز ، ولا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة ، وقام بتوصيلها بدون علم شركة الغاز ، فحدث التسريب ووقع الحادث. وقد أكد تقرير الدفاع المدني أنّ محابس الغاز العلوية فوق سطح المطعم كانت مفتوحة بالكامل ، على الرغم من أنّ المتهم الثاني أغلق المحابس كلها قبيل وقوع الحادث ، وألصق إخطاراً على جدار المطعم بضرورة إكمال أعمال الصيانة واخذ موافقة وقود . وقدم محامي المتهمين الثالث والرابع مذكرة دفاعية مكتوبة وحافظة مستندات. وأجمع محامو المتهمين أنّ صاحب المطعم هو من فتح محابس الغاز العلوية للمطعم على الرغم من تنبيه شركة الغاز القطرية بعدم توصيل الغاز وإمداده إلا بعد اكتمال أعمال الصيانة.

طالب أولياء دم القتيل في قضية مقتل المجني عليه على يد مقيم بسكين طويل في شارع بالدية الشرعية .جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرزاق صالح، ووكيل النيابة العامة. وقد استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة رجل أمن في واقعة مقتل مقيم بسكين طويل أشبه بسيف في شارع، وأفاد أنّ دوره أولياً هو تطويق مكان الجريمة لحين وصول جهات الاختصاص من دوريات الشرطة والتحقيق والتحفظ على الجاني لحين اكتمال إجراءات التحقيقات. وقال لقد وصلت موقع الحادث، وتحفظت على مكان الجريمة، لحين وصول جهات الاختصاص، وكان الجاني بدورية الشرطة، فيما وجدت المجني عليه متكئاً على كرسي مرافق السائق في سيارة القاتل، ونصف جسده خارج السيارة. وأضاف أنه بعد وصول سيارة الإسعاف، قاموا بتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية اللازمة للقتيل إلا أنه فارق الحياة. وأضاف أنه شاهد زراً من ثوب القاتل على الأرض، فتم تحريزه والتحفظ عليه. وحضر الجلسة وكيل ورثة المجني عليهم، ومحامي المدعي بالحق المدني، وقدم توكيلاً قانونياً بذلك. وللقتيل ابن وعمره 15 سنة، وابنة وعمرها 16 سنة، وزوجة، ويعتبر والد الأب هو الوصي على ابني القتيل لكونهما قاصرين .وقد قدم والد القتيل والابن والابنة القاصران تنازلاً عن القصاص، وطالبوا بالدية الشرعية للمجني عليه، فيما رفضت زوجة القتيل ذلك وطالبت بالقصاص.وأمرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 6 أكتوبر لاستدعاء بقية الشهود من رجال الأمن، وأمرت باستمرار حبس المتهم. تفيد مدونات التحقيقات أنّ زوجة القاتل كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها، وتطورت العلاقة بينهما، لدرجة أنّ زوجة المتهم حفظت رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار. وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته، وأنها على علاقة برجل آخر، فطلب منها أن تدعوه للمجيء، وكانت تلك الليلة المشؤومة التي جمعت القاتل بالضحية وزوجة المتهم في سيارة واحدة.. فوقعت الجريمة. وفي شهادة الطبيب الشرعي أفاد بأنه قام بإعداد تقرير بعدما توجه إلى مسرح الجريمة، وقام في مسرح الجريمة بمعاينة شرعية وكشف موضوعي بالعين المجردة، وباستعمال بعض الأدوات البسيطة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مؤسسة حمد العام للكشف عليها وتشريحها. وأضاف أنه أثناء تواجده في مسرح الجريمة.. كان باب السيارة مفتوحا وهناك قطرات دم كخط على طول 15 مترا، والمجني عليه يرتدي ثوبا أبيض اللون.. تعلوه تمزقات على مستوى الصدر، مشيرا إلى أن المجني عليه كان على هيئة نصف جلوس في مقعد السيارة، وتسيل منه الدماء. وأوضح أن السيارة كانت تقف في منتصف الشارع.. وخط الدماء كان خلف السيارة وقال: لدى وصولي كانت الجثة دافئة، وتم نقلها إلى المشرحة بسيارة الإسعاف، وتمت المعاينة، مفيداً أنه لا يمكن تحديد وضعية المجني عليه إذا كان واقفا أو جالسا أثناء الطعن. وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة. وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من 10 سنتيمترات، وهو الذي أدى إلى الوفاة، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى، وعند فحص العينات خلت من وجود أي سموم أو كحوليات ومهدئات. وفي شهادة أحد المارة .. قال: لمحت امرأة تصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وعندما اقتربت.. شاهدت القاتل ملطخاً بالدماء.. ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق.. وسمعته يقول وهو في حالة من التشنج (أنا أدافع عن عرضي)، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي، ويقول لها المتهم (اسكتي أو أذبحك.. اذهبي واجلسي في السيارة)، فسألته: من هذه المرأة، فقال لي: هذه زوجتي.. وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها باسم مستعار، وتقيم علاقة محرمة مع رجل آخر... وبعدها تركت المكان.. وأبلغت الشرطة.

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظف عام يعمل بقطاع التعليم ، ولديه سجل تجاري ويعمل معه مقيم آسيوي على كفالته ، ويدير شركته . أفاد الشاكي أنه يمتلك سجلاً تجارياً ، وقد غادر البلاد بدون إذنه ، ولم أقم أنا كفيله بإصدار تصريح خروج له ، ثم اتصل بي من بلده ، وقال لي: إنّ لديّ تأشيرة قديمة قام الكفيل بالتوقيع عليها . وأضاف أنه أخذ أوراقه إلى الجهة المعنية بإصدار التأشيرات ، وقدم شكوى لإدارة البحث الجنائي ، وتبين وجود تزوير بتوقيعي على أوراق من يعمل عندي. وأوضح الشاكي للمحكمة انّ سبب هروبه لكونه ملزماً بتسديد ديون الشركة التي يعمل بها ، وأنني أطالب بحقي القانوني لأنني أسدد هذه الديون التي سببها لي . وحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.

في دورية ليلية لضابط البحث الجنائي بمنطقة خارج العاصمة .. وأثناء تجواله .. نما إلى مسامعه رنين جوال قادم من جوف منطقة ترابية ... تتبع مصدر الصوت يخرق سكون الليل .. اقترب فإذا به يفاجأ بجثة مجهولة غارقة في دمائها وبالقرب منها جوال يئن بالرنين والماسجات. دقائق... وصلت سيارة الإسعاف ودوريات الشرطة والتحري ، وقاموا بنقل الجثة لإجراء اللازم ، فيما التقط ضابط الواقعة جوال القتيل لتبدأ فصول جديدة من الجريمة. بدأ الضابط بإجراء تحرياته عن المكالمات الصادرة والواردة للجوال ، وأخذ يتتبع تلك الرسائل النصية التي ترد .. وتنتظر ردا ولكن دون مجيب. قامت أجهزة التحري بتحليل المكالمات والرسائل ، للتعرف على فحواها ، وتبدأ أولى خيوط الجريمة من الماسجات التي كشفت في رسائل نصية أن القتيل ماطل في إرجاع 40 الف ريال لاثنين من زملائه، كانا قد طلبا منه إرسالها لأسرتيهما في بلدهما. ودبر له المتهمان خطة للإنتقام منه ، واستدرجاه ، وأنهيا حياته بضربه على رأسه بمطرقة حديدية ، وألقياه في البر وغسلا ملابسهما في غسالة ، ورميا المطرقة في البحر .. ونسيا جوال القتيل الذي كان شاهدا حياً عليهما. دارت وقائع قضية جوال الجثة المجهولة أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الرابعة ، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح ووكيل النيابة العامة. هذا وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات ، بتهمة القتل . يعمل المتهم الأول كهربائياً ، وعمره 31 سنة ، ويعمل المتهم الثاني عاملاً ، وعمره 26 سنة . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني ، أنهما قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه ، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله ، فاستدرجاه إلى فيلا تحت الإنشاء ، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بقطع خشبية ومطرقة حديدية. وبالرغم من تمكنه من الهرب إلى الطريق العام ، إلا أنهما تتبعاه ليكملا الاعتداء عليه حتى سقط أرضاً ، فضربه الأول والثاني بمطرقة حديدية على رأسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تلتها هي : أنهما في ذات الزمان والمكان ، ارتكبا جريمة سرقة في الطريق العام ، بأن سرقا الحافظة النقدية وما بها من مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه حال تواجده بالطريق العام ، كما كانا يحملان سلاحاً أبيض وهو مطرقة حديدية . والتهمة الثانية ، أنهما أحرزا سلاحاً من الأسلحة البيضاء وهي مطرقة حديدية دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وبناءً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية والحد والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1و300و301و336 من قانون العقوبات ، والمادتين 44و53 من قانون الأسلحة والذخائر . وورد بأدلة الثبوت شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة البحث الجنائي أنه عثر على جثة مجهولة الهوية ، ومصابة بإصابات مختلفة بمنطقة صحراوية ، فقام بالتحري ورصد المكالمات الصادرة والواردة الخاصة بهاتف المجني عليه الذي عثر عليه بموقع الجثة. وتفيد التحليلات الجنائية للمكالمات الواردة قيام آسيويين بتسليمه أموال سيحضرها أحد الأشخاص لإرسالها إلى بلدهما . وفي يوم الواقعة ظفر المتهمان بالمجني عليه ، واصطحباه إلى فيلا تحت الإنشاء ، وانهالا عليه ضرباً بقطعة خشبية ومطرقة حديدية إلا انّ المجني عليه تمكن من الفرار خارج الفيلا ، وتتبعاه لإكمال جريمتهما ، وانهالا عليه ضرباً قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، فأحدثا به إصابات أدت إلى وفاته. وجاء في التحقيقات ، أنه بعد سقوط المجني عليه على الأرض ، قام المتهمان بضربه ، وأخذ المتهم الثاني محفظته الجلدية ، وسرق ما كان بداخلها ، وهو مبلغ قدره 12ألف ريال ، وتوجها إلى مسكنهما ، وغسلا ملابسهما ، وألقيا المحفظة بعد الاستيلاء عليها . كما وضعا المطرقة الحديدية والقفازات المستخدمة في الجريمة في كيس بلاستيكي ، ورمياه في البحر ، وقاما بالإرشاد عن المحفظة الخاصة بالمجني عليه والمطرقة . في تحقيقات الشرطة ، أقرّ المتهمان بقتل المجني عليه ، وأنّ الدافع للجريمة هو قيام المجني عليه بأخذ مبلغ 45ألف ريال لاستخراج تأشيرتين لأشخاص من جنسية آسيوية للعمل بالدوحة ، وطلبا منه تسليم المبلغ إلا انه أخذ يماطل ، ففكرا في الانتقام منه والسفر لبلديهما. وتفيد أدلة الثبوت أنه بعد ارتكاب الجريمة قام المتهم الأول باستخراج مأذونية خروج ، وقطع تذكرة سفر لبلاده إلا أنه تمّ القبض عليه قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.

أيدت محكمة الإستئناف اليوم ، حكم محكمة أول درجة وبإجماع الآراء إعدام آسيوي أقدم على قتل مواطنة عمداً ، قصاصا رمياً بالرصاص، لقتله مواطنه في حديقة مسكنها، ونطقت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم بحضور عدد من أفراد عائلتها. وكانت النيابة العامة، في لائحة الإتهام، قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدة أن المتهم عقد العزم وبيت النية لقتل المجني عليها. واعترف المتهم الذي كان يعمل مزارعا لدى شقيق المجني عليها، أمام المحكمة بارتكابه جريمة القتل، مبررا فعلته بأنها كانت بهدف الإنتقام. وأوضح المتهم أن المجني عليها أهانته قبل عدة شهور من وقوع الجريمة، ما دفعه للإنتقام منها، وقال إنه في تلك الليلة توجه إلى مسكن المجني عليها، بعد أن أدى صلاتي المغرب والعشاء، وقفز من فوق جدار حديقة المنزل وتربص لها لعدة ساعات. وأقر المتهم بأنه انتظرها في حديقة مسكنها حتى تخرج للحديقة، مشيراً إلى أنها كانت تعتاد على فتح صنبور الماء يوميا قبيل الفجر لري الزرع، وما إن فتحت الباب وخرجت من مسكنها حتى دخل البيت خلسة، وما إن عادت إلى المسكن هاجمها، وانهال عليها ضربا على رأسها، وصدمها بالأرض بيده قاصدا من ذلك إزهاق روحها. هذا وقد ورد بأمر الإحالة أنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليها، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتلها، وأعدّ قفازين لهذا الغرض بقصد إخفاء بصماته، وكمن المتهم للمجني عليها في منزلها حتى خرجت، وما إن ظفر بها حال عودتها من باب البيت، حتى باغتها مطبقاً يديه على عنقها، وحاولت المجني عليها مقاومته وعضه في أصبعه، إلا أنه طرحها أرضاً وانهال عليها ضرباً بقبضة يديه على وجهها ورأسها، وقام بخنقها مستخدماً فانيله من القماش، وأحكم لف الفانيله حول رقبتها، قاصداً إزهاق روحها. وفي إطار قيام الشرطة بأعمال التحريات والاستدلال، تبين أنّ المجني عليها كانت تقيم بمفردها، ولا يتردد عليها سوى أسرتها، وبعض العمال للاعتناء بالزرع ومن ضمنهم المتهم، الذي يعمل مزارعاً لدى شقيقها. وسبق أن طردت المجني عليها المتهم من بيتها إثر مشادة كلامية وقعت بينهما، وأنه على إثر ذلك ارتكب الجريمة انتقاماً منها، وفي يوم الواقعة كمن بمنزلها، وعند حلول الفجر وأثناء خروجها من مسكنها غافلها، وانقض عليها حال دخوله مسكنها خلسة.

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات اليوم ، تأجيل قضية انفجار آلة لنموذج محاكاة فصل البترول عن الغاز باستخدام الماء والهواء بمعمل بجامعة أجنبية ، أسفر عن وفاة منسق المعمل إلى 28 يونيو المقبل ، لإعلان خمسة شهود للحضور في الجلسة القادمة والاستماع إلى إفاداتهم . طلب محامي المتهم الأول بيانات تتعلق بالأشخاص الذين دخلوا المختبر مع المجني عليه قبل وقوع الانفجار بيوم ، وذلك عن طريق بطاقات الدخول والخروج الكهربائية إلى المختبر. جاء ذلك في جلسة هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي ، وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ،والقاضي المستشار منتصر صالح محمد عبد الرزاق ، وحضور وكيل النيابة العامة. واستمعت المحكمة شهادة دكتور باحث في قسم الهندسة الكهربائية في الجامعة محل الواقعة . وقال بعد حلف اليمين : إن مكتبي يقع في نفس الطابق الذي وقع فيه الانفجار بالطابق الثالث ، والمختبر كان يبعد مسافة 50 متر عن مكتبه ، وعند وقوع الانفجار سمعت صوتا لم يكن قويا جدا فخرجت للاستطلاع ، وعندما وصلت إلى باب المختبر وجدت أستاذين مع خمسة تلاميذ وتم وضع حاجز لمنع دخول الأشخاص أو التقدم من المختبر ، وشاهدت في حينها غبارا كثيراً ومياه كثيفة داخل المختبر ولم أشاهد أي شخص . وردا على سؤال عن سبب الانفجار : أكد انه لم يكن يعلم بوجود مختبر في ذات الطابق ولا يعرف أي شيء عنه أو عن الأجهزة والأدوات. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيويا يعمل مهندسا وشركة أجنبية إلى محكمة الجنايات بتهمة أنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما . فقد قامت الشركة الأجنبية وهي المتهمة الثانية بتوريد آلة فصل البترول عن الغاز لجامعة أجنبية ، وبها عيب صناعة يتمثل في تسريب لمحتوياته أثناء التشغيل ، مما حدا بالأول إحضار مانع تسريب خاطئ تثبت تفاعله وعدم تناسبه مع المادة المصنع منها تلك الآلة وقام بالتشديد على الصماويل مما سبب إجهاداً وهو ضغط خارجي نجم عنه انفجار الآلة عند تجربتها . واقر المتهم الأول بان الشركة وهي المتهمة الثانية قامت بتوريد الآلة ، وتم اختبارها قبل التوريد ، وكان هناك تسريب بسيط ، وانه قام قبل الحادث بمعالجته ، وتثبيت أجزاء الآلة باستخدام مانع تسريب احضره المجني عليه دون الرجوع للشركة وانه قام بالتشديد على الصواميل بالآلة محل الانفجار . ويكون المتهمان الأول والثاني قد ارتكبا خطأ جسيما وأخلا بأصول مهنتهما وتسبب ذلك بانفجار الآلة ووفاة المجني عليه . وورد في أدلة الثبوت شهادة أستاذ هندسة البترول ويعمل بالجامعة محل الواقعة بأنه نفذ قرار النيابة العامة بفحص بقايا الآلة محل الانفجار ، وهي عبارة عن نموذج لمحاكاة فصل البترول عن الغاز باستخدام الماء والهواء . وتبين أن المتهم الأول دخل إلى المختبر محل الآلة دون علم إدارة الجامعة وقام بالتشديد على الصواميل الملحقة بقضبان الصلب الحافظة على جانبي النموذج . كما قام بفك الأجهزة الموجودة وإعادة تركيبها باستخدام مانع تسريب خطأ لتفاعله مع مكونات المادة المصنع منها جسم النموذج ، مما أحدث شروخا مجهرية تؤدي إلى إضعاف قدرة تحمل جسم النموذج للضغط وأدى إلى حدوث الانفجار ، وتسبب في وفاة المجني عليه وان سبب قيام المتهم الأول بذلك أن الآلة الموردة للجامعة الأجنبية كان بها تسريب إلا أن المتهم قام بإجراءات فنية خاطئة أدت إلى حدوث هذا الانفجار ووفاة المجني عليه .

اختُتمت في محكمة قطر الدولية يوم الخميس الماضي فعاليات الدورة التدريبية المكثفة لتأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية ، والتي نظمتها المحكمة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل و بمشاركة مجموعة باربري العالمية للدراسات القانونية . و استمرت الدورة لمدة خمسة أيام من تاريخ 17-21 مايو الجاري و بواقع أربع ساعات يوميا تخللتها المحاضرات النظرية و ورش عمل التدريب العملي من خلال إجراء المحاكمات الصورية، و كيفية إعداد و كتابة صحف الدعاوى والمذكرات، وطريقة تقديمها، وإجراءات بدء المحاكمة ، وتقديم البيانات ، وطرق مناقشة و استجواب الشهود وإبداء الدفوع القانونية و كيفية الطعن على الأحكام ، كل ذلك تم تحت إشراف خبراء قانونيين دوليين و قضاة من المحكمة العليا في الولايات المتحدة. وقد قام السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة قطر الدولية والسيدة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المحامين القطريين المشاركين خلال اللقاء الختامي . وقال السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بهذه المناسبة: اود ان اشكر كلاً من وزارة العدل و جمعية المحامين القطرية على التعاون والحرص لنجاح هذه الدورة حيث إن الهدف الأساسي من عقدها هو تأهيل و تدريب المحامين القطريين على الترافع أمام محكمة قطر الدولية ، و التي تتبنى المنهج القضائي الانجلوساكسوني في طريقة عملها ، وتطبق أعلى المعايير الدولية للإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن جميع القضايا التي نظرتها المحكمة سابقا ترافعت فيها مكاتب المحاماة الأجنبية. و أضاف الرئيس التنفيذي انه سيتم تنظيم دورات مكثفة مماثلة في الفترة القادمة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية و مجموعة باربري العالمية المتخصصة في إعداد و تأهيل المحامين للترافع أمام المحاكم المبنية على النظام الانجلوسكسوني ، حيث سيكون مدة الدورة أطول ومتخصصة أكثر لتكون الاستفادة منها بشكل أكبر، مؤكدا أن العنصر القطري لابد أن يتواجد في أي مشروع وأن المحكمة تفتح ذراعيها للمحامين القطريين للترافع أمامها في القضايا التي تنظرها. كما أكد أن المحكمة سوف تعمل على توفير الفرص للمحامين القطريين للترافع أمامها من خلال إشراكهم مع محامي مكاتب المحاماة الأجنبية في القضايا التي يترافعون فيها ، الأمر الذي سوف يساهم في امتلاك المحامين القطريين للأدوات التي تؤهلهم بشكل كاف وفعال للترافع أمام محكمة قطر الدولية ، و الذي من شأنه أيضا أن يحقق الهدف الذي نسمو إليه في دخول المحاميين القطريين لساحات القضاء الدولي و التي تعمل بنفس منهج محكمة قطر الدولية. تأهيل العنصر البشرى ومن جانبها قالت السيدة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية أن رؤية دولة قطر تعتمد على تأهيل العنصر البشرى والشباب القطري الواعد ليكون موجود في جميع المجالات ويحمل على عاتقه تنمية دولتنا قطر، مشيرة إلى أن ورشة عمل تأهيل المحامين القطريين أفادت كل الملتحقين بها في كيفية معرفة طرق التقاضي والمرافعات في محكمة قطر الدولية . ووجهت عرب الشكر للمحكمة وعلى استقبال الورشة ودعم المحامي القطري لترافع أمامها . و في ختام الدورة، تم تنصيب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية رئيسا فخريا لمجموعة باربري العالمية للدراسات القانونية ، ليكون سفيرا في نشر المعرفة و الثقافة القانونية و القضائية والجودة والتميّز في كافة حقول العلوم القانونية و لدى جميع القطاعات حيث ان مجموعة باربري تعتبر المركز التدريبي الأول في الولايات المتحدة في مجال إعداد المحاميين الأمريكيين وقد أشرفت على تدريب أسماء مشهورة مثل الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما والسيدة هيليري كلنتون والكثير من القيادات الأخرى. اراء المشاركين وقال المحامي عيسى السليطي إن الدورة كانت مفيدة جدا و عملية ، وكان أداء المحاضرين فيها يمتاز بالوضوح و الصبغة العملية مشيرا إلى انه قد تعلم في الدورة كيفية الترافع أمام محكمة قطر الدولية وإجراءاتها. و قد أضاف إن إجراءات المحكمة تختلف في بعض جزئياتها عن المحاكم الأخرى بالدولة. و قال انه يطمح بوجود مزيدا من الدورات العملية كهذه الدورة ، حيث يستفيد منها المحامي القطري في مجال عمله وتطوير مهاراته المهنية لأنه دائما يسعى ليخدم الشعب والوطن. و من جانبه قال المحامي عبداللطيف المهندي أن دورة إجراءات التقاضي بمحكمة قطر الدولية لتسوية المنازعات انعقدت من تاريخ 17 إلى 21 مايو 2015 ، حيث تناولت كيفية الترافع أمام محكمة قطر الدولية والمهارات التي يجب على المحامي القطري إتقانها أثناء الترافع أمام المحكمة ، مشيرا إلى انه قد تم التدريب العملي على الإجراءات الخاصة بالمحكمة من خلال تحضير صحف الدعاوى و كيفية تبادل المذكرات و الترافع أمام القضاة و استجواب الشهود و كيفية إعداد المذكرات الختامية ، مؤكدا على أن الدورة عملية ومفيدة جدا للمحامين القطريين لما فيها من صقل لمهارات المحامي الراغب بالترافع أمام محكمة قطر الدولية ، داعيا الجهات المعنية بتوفير فرص أكثر لمثيلات هذه الدورة. ووجه المهندي الشكر لمحكمة قطر الدولية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على إتاحة هذه الفرصة المتميزة للتدريب على مهارات الترافع أمام محكمة قطر الدولية. وشكرت المحامية مشاعل السليطي محكمة قطر الدولية ووزارة العدل والشركة المنظمة "باربري" والقاضي الجليل سعادة السيد جيرالد رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة. وأكدت السليطي أنها اكتسبت وارتقت بمهارة المرافعة أمام القضاء القطري باللغة الانجليزية من هذه الدورة والتي تخرج الكفاءة القطرية من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي، كما عبرت عن خالص شكرها وتقديرها لكل من ساهم في نجاح الدورة وتتطلع للمزيد من مثيلاتها. وقال المحامى جمال النعمة إن مشاركته في الورشة كانت ثرية ونوعية حيث اكتسب معرفة طرق الترافع أمام محكمة قطر الدولية ، مؤكدا أن المدربين فى الورشة أتاحوا الفرصة للمشاركين لمعرفة كيفية الترافع وتقديم الدفوع ومناقشة الشهود أمام المحاكم الدولية وباللغة الانجليزية. وأشار النعمة أنه يعتزم الالتحاق بالدورة المقبلة والتي ستصل مدتها 4 أشهر حتى يتم تأهيله بنسبة 100% للترافع أمام المحكمة الدولية و التي يستحوذ مكاتب المحاماة الأجنبية على نصيب الأسد منها ، داعيا كافة المحامين القطريين إلى محاولة المشاركة فى تلك الدورات و ورش العمل . وفى سياق مواز قالت نور عبدالله الكواري أن الدورة كانت تفاعلية من الدرجة الأولى و طبيعتها جديدة وليس مألوفة بالنسبة للمشاركين في هذا النوع من الدورات ، مشيرة إلى استفادتهم مما قدمته مجموعة باربري للدراسات القانونية وهى مجموعة عالمية متخصصة خرجت شخصيات عالمية قانونية أمثال الرئيس الأمريكي باراك اوباما و السيدة ميشل اوباما و هيلاري كلنتون و غيرهم وهذا فخر لنا. وأكدت أنها تعلمت عن طريق الدورة كيفية الترافع امام المحكمة وطرق التقاضى ونوعية الدفوع بالإضافة إلى كيفية فض المنازعات وهى طرق كانت غائبة عنهم وخاصة أن اللغة الأساسية في الترافع هى الانجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية في حال اختيارها كلغة التقاضي من احد الأطراف. وأوضحت لطيفة الدوسري أنها استفادت كثيرا من الدورة في تعلم مهارات القضاء الدولي وليس الداخلي فقط ، مؤكدة أن المشاركين في الدورة انتقلوا خلالها من التطبيق النظري إلى تعلم مهارات التطبيق العملي وكيفية الوقوف أمام القاضي وطريقة الترافع أمامه والتحدث بكل ثقة. وأوضحت الدوسري أن الدورة كانت فعالة جدا لجميع المشاركين ، وانه بالرغم من قصر مدة الدورة ، إلا أن الاستفادة كانت كبيرة وانها تعتزم الاستمرار في المشاركة في مثل تلك الدورات التي تؤهلها للترافع خصوصا أمام هيئات التحكيم الدولية و التي تنتهج نفس المبادئ في الترافع أمامها.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اليوم، بمعاقبة آسيوي قتل زميله خنقاً ورمى جثته في شارع مظلم، وبإجماع الآراء بالإعدام رمياً بالرصاص، وحكمت بأن يبقى الباب مشرعاً لأولياء الدم في العفو عنه أو الدية الشرعية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار الدكتور عماد نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين جلسات النطق محمد السر. تحكي تفاصيل الواقعة: أنّ مسؤول عمال آسيوياً حاول استمالة قلب عامل بناء آسيوي في شركة يعمل فيها كلاهما، وكان يتودد إليه بتقديم خدمات حياتية يومية لا يقوى العامل على مصروفاتها، منها توصيله للسوق أو للبيت وغيره، إلا أنّ مشاعر العاطفة والإعجاب لم تتدفق الى قلب العامل نحو المتهم. راودت المتهم فكرة مجنونة.. وسافر إلى بلده لأكثر من 3 أشهر لإعداد طلاسم سحرية، تعمل على استمالة قلب العامل وتحبيبه فيه، وعندما عاد تودد إلى المجني عليه، الذي رفض علاقته وحاول التهرب منه، وكان يرفض الرد على مكالمات المتهم التي ترده على الجوال. أخذت الأفكار والوساوس تجول برأس المتهم.. وفوجئ بأنّ الطلاسم لم تؤت فعلها، مما حدا به الى أن يراقبه حتى ظفر به راجلاً في المنطقة الصناعية، ودعاه إلى سيارته لتوصيله، فوافق المجني عليه على طلبه. توقف المتهم في شارع مظلم، وسأل العامل عن سبب جفائه له، فنهره العامل طالباً منه أن يدعه وشأنه.. ودخل الكلام بينهما في شد وجذب، وهنا.. وجه المتهم لكمة لوجه المجني عليه، أفقدته توازنه، وأخذ رأس المجني عليه بين عضده وساعده، وخنقه بقوة حتى فارق الحياة، ثم توجه لإلقاء جثته في شارع مواذٍ، ورمى جوال الضحية في حاوية قمامة بالوكرة. هذه الواقعة دارت في أقوال شهادة ضابط برتبة وكيل ضابط بإدارة المباحث الجنائية، أمام المحكمة، وأفاد في شهادته بأنه ورد بلاغ بوجود جثة بشارع بالمنطقة الصناعية، وبعد معاينة المكان، تمّ الاشتباه بوجود شبهة القتل. وقال: بدأنا إجراء التحريات حول أصدقاء المجني عليه، وقد حامت الشبهات حول مسؤوله في الشركة التي يعمل فيها. تمّ استدعاء المتهم وبسؤاله أقرّ بالجريمة، وأرشد الشرطة إلى أول مكان التقيا وتشاجرا فيه، كما أرشد إلى مكان رميّ الجثة، وإلى مكان الحاوية بالوكرة التي رمى فيها هاتف الضحية. والعلاقة التي تربط المتهم بالضحية هي علاقة عامل بناء بمسؤوله في الشركة، وأنهما يسكنان في مسكن متجاور، وبدأت الواقعة عندما أعجب المتهم بالمجني عليه، وأراد استمالة قلبه ومشاعره تجاهه في علاقة شاذة، وصار يتودد إليه ويقوم بتوصيله بسيارة الشركة التي يقودها ليوفر عليه أجرة التاكسي. تطورت العلاقة بينهما إلى علاقة حميمية، وأخذت منحى أكبر من ذلك.. وبعد فترة بدأ أصدقاء الضحية يحذرونه من المتهم، وضرورة الابتعاد عنه، ففترت العلاقة بينهما. بعد تفكير عميق.. راودت المتهم أفكار شيطانية.. فسافر إلى بلده قبل وقوع الجريمة بأشهر، وقصد ساحراً طالباً منه إعداد طلاسم وقرابين تقرب مشاعر العامل إليه، وبالفعل أنجز ما أراده، وحمل تلك الطلاسم وعاد.. وأخذ يتودد للعامل مرات، إلا انه فوجئ بأنّ العلاقة ازدادت نفوراً. شعر المتهم بأنّ هناك شخصاً آخر يشاركه في قلب الضحية.. وفي يوم سبق الواقعة.. طلب المتهم توصيل المجني عليه حيث أراد، فطلب منه أن يوصله إلى سوق يتوسط العاصمة لشراء ملابس لابن أخته، وبعد الشراء طلب المجني عليه ان يحمله إلى صديق له ليعطيه الملابس حتى يحملها لأسرته عندما يسافر إلى بلده. أمام بيت صديق الضحية.. راودت المتهم شكوك أنّ هذا هو الصديق الذي أخذ قلب العامل منه.. وبعد ثلاثة أيام.. اتصل المتهم بالضحية الذي رفض الرد عليه، فما كان من المتهم إلا ان حام حول منزل صديق العامل، وقد رآه بالفعل يخرج من مسكنه راجلاً. اقترب المتهم من الضحية، وطلب منه توصيله، فوافق، وتوقف في شارع مظلم، وسأله عن سبب مجافاته له، وسبب عدم رده على اتصالاته المتكررة، فنهره العامل طالباً منه عدم العودة إلى ذلك.. هنا وجه المتهم للضحية لكمة قوية، وتبادلا اللكمات.. ثم وقعت الجريمة. أفاد محقق الواقعة بقوله: إنّ الشارع المظلم لا يسير فيه المارة ليلاً بسبب خوفهم من الكلاب الضالة، وانّ المتهم التقى بالضحية ليسأله عن سبب بعده عنه ومجافاته له، وعندما خنقه بساعده وعضده، استمرت عملية الخنق لأكثر من 3 دقائق فارق على إثرها الحياة. ألقى المتهم الجثة في شارع مظلم بعد أن تأكد من خلوه من المارة، وعثرت الشرطة على مكان الجثة بعد مرور المبلغ عن الجثة.. وهو سائق شاحنة عابر طريق بالصدفة، أما جوال الضحية فقد احتفظ المتهم به لليوم الثاني ثم ألقاه في حاوية قمامة بالوكرة. وكانت المحكمة قد طلبت من والد المجني عليه الذي حضر الجلسة، وبدا عليه التأثر الشديد لمقتل ابنه، توكيلات قانونية من ورثة الضحية تفيد بطلبهم القصاص أو الدية، وتقديمها للمحكمة.

حاول شاب خطف معلمتين بمدرسة آسيوية تتوسط الدوحة، بأن توقف بسيارته مع أصدقائه لمعلمتين أثناء ذهابهما إلى الدوام المدرسي عند السابعة صباحاً، واعترض طريقهما في محاولة لإخافتهما وجرهما إلى داخل سيارته. دارت تفاصيل الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار امير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة. وقد أدلت معلمتان آسيويتان بأقوالهما أمام المحكمة، فقالت الشاهدة الأولى: كنت في طريقي مع زميلتي إلى المدرسة عند السادسة صباحاً، وكنا على وشك الدخول إلى المدرسة.. فتوقفت خلفنا سيارة فيها عدد من الرجال، ونزل أحدهم حافي القدمين، وأمسك بي وعندها وقعت على الأرض.. فحاول جري من يدي لإدخالي في السيارة. وبدأت زميلتي تصرخ بأعلى صوتها، وقاومته بشدة حتى لا يسحبها من ذراعها.. وأثناء ذلك تعرضت لجروح وخدوش .. وعندما ارتفع صوتنا بالصراخ ركب المتهم السيارة ، وحاول شاب آخر النزول للإمساك بنا. وأضافت انها تمكنت مع زميلتها من الهرب باتجاه المدرسة، إلا انه حاول بسيارته مناورتهما لإخافتهما، حتى يتمكن من الإمساك بهما.. ولكنهما دخلا فناء المدرسة سريعاً. قامت المدرسة بأخذ المعلمتين إلى المستشفى لأخذ العلاج اللازم .. وقد سمعت من إحدى المعلمات أن معلمة تعرضت لنفس الاعتداء. وأضافت أنّ المدرسة أخبرتها بأنّ المتهم سلم معلمة رقم هاتفه عندما كان يسأل عن عنوان المدرسة. وفي شهادة الشاهدة الثانية وتعمل معلمة، وكانت ترافقها وقت الحادث، أفادت بأنّ سيارة مسرعة توقفت خلفها وهي برفقة زميلتها، وسمعت أصوات أقدام تركض وراءها ، ورأت المتهم ينزل من سيارته ، يحاول سحب زميلتها لإجبارها على إدخالها السيارة.. وعندما صرخت بصوت عال .. حاول الإمساك بها . وأضافت الشاهدة أنها ضربت المتهم بجهاز كمبيوتر كانت تحمله بيدها، في محاولة لإبعاده .. وعندما واصلت الصراخ رجع المتهم إلى سيارته . وتابعت قائلة: واصلنا الركض باتجاه المدرسة ، ودخلنا بسرعة ، ثم أخذتنا إدارة المدرسة إلى المستشفى. وأضافت انها أصيبت برعب وهلع ، وكان المتهم في نيته خطفي وجري إلى داخل سيارته. وقدم معلم مدرسة شهادته فقال : كنت أمشي باتجاه المدرسة عند السادسة والنصف، واعترضتني سيارة فيها شباب، وسألوني عن مكان المدرسة، فقلت لهم : إنني أعمل فيها فيمكن ان أدلكم عليها . واعطيت المتهم رقم جوالي، وطلبت منهم الاتصال في حال لم يصلوا للمكان . وهنا اجلت المحكمة لجلسة لاحقة، للاستماع لبقية الشهود.

إستمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤولي الطب الشرعي والمختبر الجنائي في قضية مقتل مقيم عربي على يد مقيم آخر ، بأن طعنه بسكين طويل أشبه بسيف داخل سيارة ، بسبب شكه في سلوك زوجته التي كانت على علاقة محرمة معه. دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات التحقيقات أنّ زوجة القاتل كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى ، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها ، وتطورت العلاقة بينهما ، لدرجة أنّ زوجة المتهم حفظت رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار . وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته ، وانها على علاقة برجل آخر ، فطلب منها أن تدعوه للمجيء ، وكانت تلك الليلة المشؤومة التي جمعت القاتل بالضحية وزوجة المتهم في سيارة واحدة.. فوقعت الجريمة . وقد أدلت باحثة بإدارة المختبر الجنائي بشهادتها ، وقالت : إنّ مهمتي فحص عينات الأحياء الجنائية ، وكتابة تقرير عنها ، وقد استلمت عينات ملابس وآثار دماء للمتوفي ، لأقوم بفحصها ، مبينة ً أنها توصلت إلى أنّ العينات تحوي آثار دماء ، ومنها تحت الأظافر وعلى الملابس ، كما وجدت آثار لدماء غير آدمية ، وهناك بقع حمراء على غترة ومقبض سيف ومقدمة ومؤخرة السيارة . وأوضحت أنه من صميم عملي أخذ مقاسات الملابس التي وردتني في أحراز مقفلة ، وكان من بينها فانيلتان ممزقتان ، وأخرى تعلوها بقع دماء ، فقمت بأخذ العينات ورصدتها في تقرير. وفي شهادة الطبيب الشرعي أفاد بأنه قام بإعداد تقرير بعدما توجه إلى مسرح الجريمة ، وقيل له بأن الإسعاف وصل المكان ، وأعلن وفاة المجني عليه ، وقمت في مسرح الجريمة بمعاينة شرعية وكشف موضوعي بالعين المجردة ، وبإستعمال بعض الأدوات البسيطة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مؤسسة حمد العام للكشف عليها وتشريحها. وأضاف أنه أثناء تواجده في مسرح الجريمة .. كان باب السيارة مفتوحا وهناك قطرات دم كخط على طول 15 متر ، والمجني عليه يرتدي ثوبا أبيض اللون .. تعلوه تمزقات على مستوى الصدر ، مشيرا إلى أن المجني عليه كان على هيئة نصف جلوس في مقعد السيارة ، وتسيل منه الدماء. وأوضح أن السيارة كانت تقف في منتصف الشارع .. وخط الدماء كان خلف السيارة وقال : لدى وصولي كانت الجثة دافئة ، وتم نقلها إلى المشرحة بسيارة الإسعاف ، وتمت المعاينة ، مفيداً انه لا يمكن تحديد وضعية المجني عليه إذا كان واقفا أو جالسا أثناء الطعن . وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن ، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية ، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة . وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من عشر سنتيمتر ، وهو الذي أدى إلى الوفاة ، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم ، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى ، وعند فحص العينات خلت من وجود أية سموم أو كحوليات ومهدئات . وفي شهادة أحد المارة .. أفاد بعد حلف اليمين ، بينما كنت في طريقي حاملاً ابنتي إلى منزل معلمة لتأخذ درساً ، وبالقرب من لفة عمارة على شارع ، وجدت سيارة تغلق الشارع .. وشاهدت المتهم يقف بجانب سيارته حاملاً بيده سكيناً طويلة أشبه بسيف ... وكان شخص آخر مستنداً على باب المرافق للسائق .. ويجلس نصف جلسة على الشارع إلى جانب مقعد السيارة .. ولمحت امرأة تصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وقال : عندما اقتربت .. شاهدت المقتول ملطخاً بالدماء .. ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق .. وسمعته يقول وهو في حالة من التشنج ( أنا ادافع عن عرضي) ، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي ، ويقول لها المتهم ( اسكتي أو أذبحك .. اذهبي وأجلسي في السيارة ) ، فسألته : من هذه المرأة ، فقال لي : هذه زوجتي .. وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها بإسم مستعار ، وتقيم علاقة محرمة مع رجل آخر ... وبعدها تركت المكان .. وأبلغت الشرطة . وهنا أجلت المحكمة الجلسة إلى جلسة لاحقة .

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيويين يعملان في شركة نفط كبرى، تمكنا بالحيلة من الاستيلاء على أموال 4 موظفين. وحكمت على المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما، وبتغريمهما متضامنين مبلغ 265 ألفا و453 ريالاً، وبعزل الأول من الوظيفة العامة، وبإلزامه برد مبلغ 199 ألفا و740 ريالاً، وبإلزام المتهم الثاني برد مبلغ 65 ألف ريال و749 ريالاً، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلغائها والتأشير عليها وبالسجلات المثبتة بها ما يفيد ذلك. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار جعفر أبو طاهر، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل، وبحضور وكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال. ووجهت عدداً من التهم: أولاً انه بصفته موظفاً عاماً يعمل مشرفاً إدارياً بشركة نفط كبرى، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن استولى بغير حق على مبلغ 405 آلاف ريال والمملوكة للشركة، وكان ذلك بالحيلة. وقام المتهم بتزوير عقود عمل لـ 4 أشخاص دون علمهم، وتفيد تلك العقود بانهم يعملون بالشركة، وقام على إثر ذلك بتحويل المبلغ المستولى عليه على حساباتهم البنكية دون علمهم أيضاً. وقام المتهم الثاني بصرف المبلغ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ. والاتهام الثاني أنه بصفته موظفاً، ارتكب تزويراً في محررات رسمية، وهي عقود العمل الخاصة بـ 4 أشخاص، والمنسوب صدورها للشركة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أعدها على غرار الصحيح منها، ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتيّ الاستيلاء والتزوير، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أمده ببيانات الأشخاص الذين تمّ تزوير عقود العمل لهم وأرقام حساباتهم البنكية، وقام بصرف المبلغ المستولى عليه بموجب بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وسلمها للأول فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام المواد 3 و4 و39 و40 و149 و158 و204 و206 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم الأول ويعمل بوظيفة مسؤول إداري بشركة نفط كبرى، وهو المسؤول عن ترتيبات عقود الموظفين بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإرسال كشوف عقود الموظفين، لمطابقتها مع العقود الخاصة بهم وإرسال تلك الكشوفات بعد المطابقة للإدارة المالية التي تقوم بمطابقتها مع الأصول، وعليه تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين بنية الاستيلاء عليها. وأفاد مسؤول الشؤون القانونية بالشركة بشهادته استناداً لتحقيقات المسؤولين التابعين للشركة في الشؤون القانونية والإدارية، أنّ المتهم الأول قام بتزوير عقود العمال المؤقتين، واعدّ كشفاً بعدد ساعات العمل الخاص بهم، والتي بناءً عليها صرف مبالغ من إدارة الحسابات، وتبين أنها لصالح أشخاص مختلفين، وهذا مخالف لقانون الشركة. وأضاف أنه ثبت وجود تعديل وتصليح بواسطة الحاسب الآلي، وتبين مضاهاة كشف الحساب بكل عقد وجود كشط بإضافة أسماء غير الذين صدر لصالحهم الكشف وهؤلاء لا علاقة لهم بالشركة. وأنكر أصحاب العقود المزورة ما نسب إليهم، وانهم لا يعملون بالشركة، وبعدم علمهم بالعقود الخاصة التي زورها المتهم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التهمتين المسندتين للمتهم الأول قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فالمحكمة لا تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، والمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات، وبإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذهما للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وقد ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهمين، وانهما ارتكبا ما ورد في لائحة الاتهام، كما أيده تقرير الخبير الحسابي، وبناءً عليه جاء الحكم السابق.

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات رجلاً ارتكب جريمة الشروع في قتل المجني عليه بالحبس 10 سنوات، وبحبسه 10 سنوات أخرى عن جريمة الضرب المفضي إلى موت المجني عليه وهو مريض قلب، وبحبسه 5 سنوات عن جرائم دخول مسكن المجني عليه ليلاً بسلاح أبيض، والشروع في السرقة وإحراز سلاح، وبإلزامه بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال دية للورثة الشرعيين للمتوفى، وبمصادرة السلاح المضبوط. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم عدداً من التهم وهي : أنه شرع في قتل المجني عليه بأن طعنه بسكين، واعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه دون أن يقصد قتله، بأن صارعه ودفعه، وأدخل الخوف إلى قلبه حال محاولة الأخير منعه من الفرار، وقتل نجله إلا انّ الاعتداء الذي أوقعه بالمجني عليه أحدث إجهاداً بدنياً ونفسياً شديدين أدى إلى وفاته في الحال. كما شرع في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً من داخل مسكنه، وحال حمله سلاحاً أبيض، إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيلولة المجني عليه، ودخل مسكن المجني عليه بدون رضاه وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً بقصد ارتكاب الجريمة، وأحرز سلاحاً أبيض وهي مطواة بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. تحكي الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها وجدانها أنّ المتهم دخل مسكن المجني عليه بقصد السرقة ومعه سلاح أبيض، وهمّ بفتح الدواليب بقصد الاستيلاء على ما يوجد بها، إلا أنّ المجني عليه عاد لمسكنه مع نجليه، ودلف الابن الأول لداخل المسكن قبل دخول بقية أسرته، فشاهد المتهم واقفاً بغرفة.. فأمسك بيده إلا أنّ المتهم دفعه محاولاً الفرار. دخل المجني عليه ومعه ابنه الثاني وحاول الإمساك بالمتهم الذي حاول الفرار، وأغلق ابن المجني عليه الباب من الداخل بمفتاح وقام بالاتصال بالشرطة. وكان المجني عليه يعاني من مرض قلبي وبضعف في عضلة القلب، فتمكن المجني عليهما من السيطرة على المتهم، الذي استلّ سلاحا أبيض أخفاه في ملابسه، وطعن الابن فأصابه في الجانب الأيسر من خاصرته.. وسقط على الأرض امام والده. وبينما يحاول الأب دفع المتهم عن ابنه ومقاومته الشديدة له، تعرض لإجهاد بدني ونفسي وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، ونتيجة للضغط العصبي والبدني ومحاولة المجرم طعن ابنه أمامه سقط الأب امام ابنيه. فرّ المتهم تاركاً غترته ونعاله وهاتفه الجوال بمكان الواقعة، وبتفتيش السيارة التي كان يستعملها تمّ ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة. وأفاد تقرير البحث الجنائي بأنّ التحريات أسفرت عن أنّ المتهم كان يراقب مسكن المجني عليه وبعد تأكده من خلوه وخروج ساكنيه منه دخل المسكن إلا أنه فوجئ بعودة المجني عليهما، وقاوم المجرم المجني عليه وابنه وتمكن من إصابة ابن المجني عليه، إلا انّ الأب تعرض لإجهاد بدني ونفسي أديا لسقوطه مغشياً عليه . أفاد الابن الثاني في شهادته بأنه دلف لمسكنه يوم الواقعة بعد دخول والده وشقيقه الأكبر، وشاهد المتهم يعتدي على الأخيرين ، وهما يحاولان السيطرة عليه إلا انه تمكن من الفرار . تقرير الطب الشرعي وذكر تقرير الطب الشرعي أنّ الأب توفيّ نتيجة الحالة المرضية التي كان عليها وهي ضعف في عضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية. كما ثبت من معاينة المسكن فتح أبواب وادراج ونزع أنابيب مياه ووجود آثار لأقدام في مسكن المجني عليه . وقد تعرف جناح الأثر على المتهم من خلال الأدلة التي خلفها وراءه . وورد في حيثيات الحكم أنّ التهمة الأولى وهي شروع المتهم في قتل المجني عليه، قامت على 4 أركان وهي فعل الضرب والقصد الجنائي ووفاة المجني عليه وقيام السببية بين الموت وفعل الجاني، وكانت فعلة المتهم هي السبب في حدوث النتيجة. وانّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه بأن ضربه وقاومه بعنف حال محاولته ضبطه، فأحدث به إصابات أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب والاعتداء أفضى إلى موت. وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عن جرائم الاعتداء العمد على سلامة جسم المجني عليه بالضرب الذي أفضى إلى موت، وهي تشكل جريمة القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية، ومن ثمّ تقضي بمعاقبة المتهم بالدية المغلظة وهي العقوبة الأصلية الوجوبية للجريمة والتي لا يتوقف القضاء بها على طلب أولياء الدم. ولما كانت الجرائم محل البنود مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فإنّ المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم عنها بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادتين 84 و85 من قانون العقوبات.

عاقبت محكمة الجنايات آسيوياً زور 18 بطاقة ائتمانية وسرق أموال العملاء والبنوك ، بالحبس لمدة 5 سنوات مع النفاذ ، وبإلزامه برد مبلغ 81216 ريالاً ، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذها ، وبمصادرة المضبوطات ، وبراءته من التهمة الخامسة وهي حيازة أموال يعلم أنها من مصدر غير مشروع. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي ، وعضوية كل من القاضي المستشار خليفة مبارك العسيري ، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل ، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة بتهم تزوير بطاقات دفع آلي ، وحيازتها ، واستخدامها مع علمه بذلك ، والاستيلاء على أموال البنوك والعملاء باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة ، وحيازة اموال من مصدر غير مشروع. وأنّ المتهم قام بتزوير 18 بطاقة ائتمانية بقصد استخدامها ، وقام بحيازتها مع علمه بأنها مزورة ، واستخدمها مع عمله بتزويرها ، واستولى على اموال البنوك والعملاء. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 367 و381و383 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، واطمأنّ إليه وجدانها ، وما تمّ بشأنها من تحقيقات ، قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير 18 بطاقة دفع آلية ً ، وانه عن طريق المساعدة والاتفاق اتفق مع المجهول على تزوير البطاقات ، والمنسوب مصدرها كبطاقات ائتمانية لثلاثة أماكن وهي الفيزا والإكسبرس وماسترد ، وجميعها باسم المتهم. وقام المتهم بمد المجهول باسمه ، وأعطاه جواز سفره ، وتمّ تزوير البطاقات بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، ثمّ تسلم البطاقات مع علمه بتزويرها. وقد استعمل المتهم البطاقات المزورة من المجهول ، وحيازته لها مع علمه بتزويرها ، كما استخدم ما بين 3ـ 5 بطاقات ، واشترى بها ساعة بماركة عالمية باهظة الثمن بقيمة 38 ألف ريال ، و3 حقائب ماركة فرنسية عريقة بقيمة 27 ألف ريال ، وهاتفين محمولين بقيمة 6088 ريالاً ، ونظارة بقيمة 758 ريالاً ، وتذكرة سفر بمبلغ 7780 ريالاً ، وحذاء رجالي وصندل بقيمة 840 ريالاً ، وبلغت القيمة الإجمالية حسب المال المضبوط بحوزته 81216 ريالاً . وثبت من تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص بطاقات الدفع الآلي المضبوطة بحوزة المتهم ، أنّ البطاقات الائتمانية المزورة لم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها ، وهي بطاقات تحتوي على بعض وسائل التأمين المقلدة ، أما استخدام بعضها في عمليات شراء أو سحب نقدي فإنّ ذلك يرجع إلى تزويدها بمعلومات مقروءة آلياً تمّ سرقتها إلكترونياً من حسابات صحيحة. وقد استجوبت النيابة العامة المتهم ، وأفاد أنه أخذ هذه البطاقات من شخص مجهول ، وطلب منه المجيء إلى الدوحة ، لاستخدامها في عمليات شراء وسحب نقدي ، وأنه سوف يحصل على 6% من قيمة المشتريات. وتمّ إلقاء القبض عليه ، وضبط المواد المسروقة بحوزته . وأفاد المتهم أنّ جميع البطاقات مزورة ، وأنّ عمليات الشراء كانت تتم بالبطاقة بدون رقم سري حيث كان يقوم بالتوقيع على الإيصال فقط بعد عملية الشراء ، وقد ضبطت إيصالات الشراء معه. وقدم دفاع المتهم مذكرة دفاعية يطلب براءة موكله ، تأسيساً على انتفاء القصد الجنائي بشقيه وهو العلم والإرادة في حقه ، لإنكاره علمه بكون البطاقات مزورة ، وأنه استخدمها للتسوق لجهله بكونها مزورة ، ولكون إرادته معيبة بسبب تهديد المجهول له بقتل أفراد عائلته إذا لم يدفع ثمن مقامرة قام بها وخسر على إثرها مالاً كثيراً ، وانه جاء إلى البلاد لتوفير المبلغ المطلوب . والمحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت ، ولا تلتفت عن إنكار المتهم ، وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب ، وتعرض عن كافة الدفوع للتشكيك في صحتها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم نظم خطته الإجرامية في ارتباط واحد ، وارتكبت لغرض إجرامي واحد ، وارتبطت ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد منهم ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، ومصادرة المضبوطات ، وإلزام المتهم برد مبلغ 81216 ريالاً ، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وشمول حكمها بالنفاذ المعجل عملاً بنص المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مسؤولي بنك محلي شهير في واقعة ارتكاب أحد موظفيه جرائم تزوير للإستيلاء على أموال العملاء بطريق الاحتيال وتزوير حسابات بنكية بأسمائهم، وسحب على إثرها مبالغ مالية كبيرة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الأولى: القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، وبحضور مدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً عمومياً يعمل ببنك محلي شهير بتهم الاستيلاء على أموال العملاء عن طريق تزوير حسابات بنكية، دون علمهم بذلك، وكشفت الجريمة عن طريق رسائل نصية وردت على هواتف العملاء بسحب اموال من حساباتهم، وأحيل المتهم إلى المحاكمة في 3 قضايا جنائية لثلاثة عملاء. أفادت شاهدة الإثبات وتعمل مدققة حسابات بالبنك محل الواقعة بأنها لا تعرف المتهم، وتقوم بالتدقيق على المعاملات البنكية عن طريق نظام آلي، وانه كإجراء متبع تردنا مستندات من الفروع التابعة للبنك من جميع مناطق الدولة، ويتم التدقيق عليها من خلال أرقام الحسابات وأسماء العملاء والعناوين والبيانات الشخصية عن طريق "السيستم". وقالت: إنّ عمليات جمع البيانات من العملاء تعود لكل موظف في أيّ فرع، ولا نتعامل مباشرة ً مع الموظفين إنما يكون التدقيق عبر نظام آلي معتمد في البنك. وأضافت انه تتم مراجعة المستندات التي تردنا من الفروع بطريقتين أولاهما عن طريق المنفذ ثم المشرف العام، وهذا يتم في كل المعاملات. وأدلت شاهدة الإثبات الثانية بأقوالها، وتعمل مشرفة قسم العمليات بالبنك، وأفادت بعد حلف اليمين بأنّ طبيعة عملها استقبال عدد كبير من المعاملات يومياً، ويتم ذلك بطريقة آلية عبر النظام الداخلي للبنك، وتحوي المستندات كل معاملات العملاء، ومذيل في كل معاملة اسم الموظف الذي أرسلها، والموظفة مدخلة البيانات، والمشرفة على قسم العمليات، وبعد التشييك عليها والتأكد من البيانات يتم إدخالها في الحواسيب. وأضافت أنّ اسم المتهم ورد على إحدى المعاملات محل الاتهام، ولكننا نتعامل مع تلك المستندات عبر النظام الآلي وليس بالاتصال بالموظف، فهذا ليس من طبيعة عملنا. وأشارت إلى أنّ موظف الفرع هو المسؤول عن عملية استلام بيانات كل عميل، بدءاً من مرحلة التأكد منها إلى إدخالها في النظام الآلي وإرسالها إلى قسم العمليات، ويكون هو من استقبل العميل وأدخل البيانات، أما دورنا فهو تنفيذي فقط. وقررت المحكمة ضمّ القضايا الثلاث للمتهم في ملف واحد، وأمرت باستمرار حبس المتهم، وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي سرق شريحة جوال من ملابس زبون في مغسلة، بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف العقوبة المقضي بها من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً، مع الأمر بإبعاده عن البلاد. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيوياً إلى القضاء بتهمة السرقة، وانه قام بسرقة شريحة هاتف جوال واستخدمها، مما ترتب عليها مطالبات مالية. وقد اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وهي انه عندما سلمه الشاكي ملابسه ليغسلها في المغسلة التي يعمل بها المتهم، وأثناء تفقده لمحتوى الملابس عثر على الشريحة فسرقها خلسة، واستخدمها ورماها بعد أن انقطع الخط. وأفاد الشاكي بأنه كان مسافراً، وقام بتغيير شريحة جواله من الخط القطري إلى خط بلده، وبعد شهر وردته فاتورة بمبلغ 3 آلاف ريال، فبحث عن الشريحة فلم يجدها. وطلب صورة من الفاتورة، وبمراجعة المكالمات اتضح أنها لا تخصه إنما لدول متعددة منها خليجية وآسيوية. وسألت المحكمة الشاهد بعلاقته بمغسلة، فأفاد بأنه أرسل ملابسه للتنظيف، ويبدو انه نسي شريحة الجوال في ملابسه. وهنا أقرّ المتهم بأنه أخذ شريحة الجوال من المغسلة، واستخدمها لمدة يوم واحد، ثم رماها، ولكن المجني عليه تنازل عن حقه ولا يطالب بشيء. والثابت من أوراق الدعوى أنّ المتهم أقرّ بكل عنصر من عناصر الجريمة المنسوبة إليه، وأنه سرق الشريحة واستخدمها، وأنّ المجني عليه تنازل عن حقه. ومن ثمّ تقرر المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه تحت طائلة المادة 344 من قانون العقوبات، بناءً على اعترافه الصريح، وتوقع العقوبة التعزيرية لعدم توافر الشروط الشرعية لإقامة الحد على المتهم، ولتنازل المجني عليه عنه، وتقضي بإبعاده عن البلاد، وانه مراعاة من المحكمة لظروف المتهم ولظروف الجريمة، ولكون المتهم قد أمضى فترة في السجن، وهي كافية لردعه وإصلاحه، ولكونه شاباً في مقتبل العمر، فإنّ المحكمة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 79 من قانون العقوبات.

حكمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بحبس شاب لمدة ستة أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، والقاضي الأستاذ محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، وبحضور مدون الجلسات محمد السر. تفيد مدونات الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت شاباً بشروعه في سرقة مال منقول مملوك للمجني عليه، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و28 و30 و334 و353 من قانون العقوبات. تحكي الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة، أنّ المتهم تسلل لسيارة المجني عليه، وعثر على مفتاحها بداخل المركبة، فأخذه، وعاد إليها في اليوم التالي، ودخلها قاصداً الاستيلاء عليها بغير وجه حق، وبدون نية التملك، وإنما لقيادتها أمام مدرسته للتباهي بها وبملكيته لها. وتنبه سائق سيارة شقيق المجني عليه للسيارة فقام بضبطه وأبلغ الشاكي الذي ضبطه وأبلغ الشرطة. وأفاد شقيق المجني عليه بأنّ شقيقه فقد مفتاح سيارته، وفي اليوم التالي أبلغه السائق أنّ المتهم موجود بداخل سيارته وأنه عثر على مفتاحها. وقرر الشاهد أنه رأى المتهم بداخل سيارة المجني عليه، فقام بضبطه، وشاهده يلقي المفتاح أسفل السيارة، فعثر عليه وأبلغ الشاكي بالواقعة. وأقرّ المتهم في مدونات التحقيقات أنه قبل ضبطه بيوم قصد سيارة المجني عليه، وعثر على مفتاحها بداخلها، فاحتفظ به لنفسه، وركبها قاصداً التوجه بها إلى المدرسة للتباهي أمام زملائه بامتلاكها إلا انّ الشاهد شاهده قبل انصرافه بها فتمّ ضبطه وهو متلبس بها. واعترف المتهم بأنه شرع في سرقة السيارة، بدون نية تملكها، إنما للتباهي بها أمام زملائه بالمدرسة، فحجزت القضية للحكم. وتنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها، وإذا وجدت في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد بأنه فاعل أو شريك فيها. أما حالة التلبس، فالثابت وجود المتهم داخل سيارة المجني عليه، وشاهده الشاهد الذي قام بضبطه قبيل فراره بها، وهذا ما أقره المتهم، مما تكون معه الجريمة في مرحلة الشروع، وهو ما لا يمكن معها تطبيق المادة الأولى من قانون العقوبات. لذلك ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها، ما يبعث على الاعتقاد بأنّ المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى، وتحقيقاً لمصلحة المجتمع وإصلاحاً للمحكوم عليه، وتمهيد السبيل أمامه لعدم عودته لمثل هذا السلوك مستقبلا ً، ولا سيما أنه ما زال طالباً، وحفاظاً على مستقبله، فالمحكمة تشمل العقوبة المقضي بها بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم، عملاً بالمادتين 79 و80 من قانون العقوبات والمادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية.

قدمت طبيبة شرعية بوزارة الداخلية صباح اليوم إلى محكمة الجنايات تقريرها الطبي في مقتل معلمة أجنبية الجنسية ، على يد حارس عقار تقطنه المعلمة ، وهو أفريقي الجنسية ، وذكرت بعد تشريح جثة المعلمة القتيلة ، أن الواقعة كانت يوم 15 / 11 / 2012 ولم يتم تشريح الجثة إلى بعد وقوع الجريمة بـ 12 إلى 16 ساعة وذلك في اليوم التالي ، مضيفة أنه بالكشف الظاهر على الجثة تبين وجود كدمات و 3 طعنات بالعنق ، وبالتشريح الدقيق اتضح أن الطعنات الثلاث قدرها واحد سنتيمتر من الداخل ، وكدمات على طبقة الجلد ، لكنها لم تؤثر على عضلات العنق ولم تسبب الوفاة . دارت الواقعة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة تاج السر . وشهدت الجلسة حضور المتهم الأفريقي مع محاميه أحمد السبيعي ، ومحاميّ الدفاع بالحق المدني ووكيل عن ورثة القتيلة ، واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات من المحققين الجنائيين وطبيبة التشريح في حين تغيبت عن الجلسة الطبيبة النفسية . وقد كشف التشريح كما قدمته الطبيبة أن تصادم الرأس جاء بجسم صلب فحدث نزيف دموي ، وقد يكون الرأس تصادم بحائط ، إلا انّ الجمجمة في ذلك الوقت لم تتعرض للكسر ، إضافة ً إلى وجود سحجات وكدمات بالصدر وباقي أجزاء الجسم ، أدت إلى نزيف دموي شديد أدى إلى الوفاة ، مؤكدة ً انّ الطعنات كانت متزامنة وحيوية ، وهو ما شاهدته بعد تشريح الجثة . وقال الشاهد الأول أن المتهم يعمل حارساً للعقار فقط ، وذلك للحفاظ على الأمن داخل السكن، وأنكر في بداية التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه ، ولكن بعد تشديد الخناق عليه أقر بالواقعة وأعترف أنه طعنها وخنقها وارتكب الفاحشة ولم يكن معها أحد . الشاهد الثاني وذكر الشاهد الثاني بعد حلف اليمين بأن المتهم أرشده إلى مكان السكين التي طعن بها المجني عليها، مضيفا أن المتهم بعد الجريمة قام بلف السكين بورق جريدة وأخفاها بين ألواح خشب بأعلى سطح العمارة التي شهدت الواقعة. من جانبه قال الشاهد الثالث ان دوره كان بمسرح الواقعة حيث أن المتهم أرشده إلى موقع السكين التي استخدمها في الجريمة ورفع البصمات من عليها وكان معه المصور الجنائي، مضيفا أنه قام بتفتيش شقق سكان العمارة للبحث عن أشياء تفيد القضية. في الإطار ذاته قال الشاهد الرابع بعد حلف اليمين أمام هيئة المحكمة ان القاتل أرشد على مكان السكين وذلك بأعلى سطح العمارة ، ولم تختلف شهادة الخامس عن باقي زملائه من فريق البحث الجنائي الذين أكدوا جميعا أن المتهم أنكر في البداية ثم أعترف بعد ذلك بالواقعة. هذا وقررت محكمة الجنايات ، تأجيل النظر في قضية مقتل المعلمة إلى 30 ديسمبر المقبل ، والمتهم فيها حارس عقار، وذلك لإحضار شهادة حصر الورثة ، وأن تترجم إلى اللغة العربية والسماح للمحامين بتصوير مستندات القضية ، كما قررت الهيئة الموقرة باستدعاء طبيبة الفحص النفسي التي قدمت تقريراً عن المتهم ، ولم تحضر إلى المحكمة منذ ذلك الوقت. حيثيات أمر الإحالة وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة الأجنبية ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها ، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها ولف سلكًا كهربائيًا حول عنقها ، وارتكب فعلاً محرماً معها ، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها. وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم لملف القضية ، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية وإعلان الأمر لذوي الشأن .. ورفعت الجلسة .

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي سرق حمولة ديزل من شركة، بالحبس لمدة سنة واحدة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ويحال التعويض من قبل الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم، في جلسة ترأسها صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبدالهادي الودعاني الدوسري. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة، بتهمة التلاعب بالعداد المطور للديزل، ويقوم بتفريغ حمولة الديزل بأماكن غير تابعة للشركة التي يعمل بها.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 334 و341 من قانون العقوبات. وملخص البلاغ أنه بحوالي الثانية والنصف فجراً، تقدم الشاكي ببلاغ إلى الشرطة، مفاده أنّ عاملاً بالشركة، أخبره بأنّ سائقاً آسيوياً، يقوم بالتلاعب بالعداد المطور للديزل، ويفرغ الحمولة في أماكن غير تابعة للشركة. فور تلقي البلاغ انتقل فريق التحقيق إلى المكان، وشاهده عن قرب، حيث يقوم المتهم ببيع الديزل بدون علم الشركة، فيما أنكر الشاري عملية الشراء، وتمّ ضبطهما من قبل المحققين وإحضارهم إلى الشرطة. اعتراف المتهم وقد اعترف المتهم الأول، فيما أنكر الثاني علمه أنّ الديزل مسروق، وبتدوين إفادة المتهم، تبين أنه يعمل سائقاً بشركة تجارية، ومنذ شهر قابل الشاري، وسأله: هل تبيع الديزل؟، فأجابه بالإيجاب، حيث يقوم ببيع 200 لتر من الديزل بـ 200 ريال. وكان المتهم يشتري بالمبلغ المقبوض، مشروبات كحولية وأطعمة، وطلب منه كمية من الديزل، وحضر فجرا، وعند تفريغه تمّ القبض عليه، وأفاد بأنه سرق الديزل مرتين. أفاد الشاهد أمام القضاء بعد حلف اليمين، بأنه يعرف المتهم، وهو زميله في العمل، ويعمل معه على "تنكر" وهو الذي يقوم بقيادته، وقال إنهما يقومان بتوزيع الديزل لشخص بلدياته يعرف لغته ولكنه لا يعرف إن كان يأخذ مقابلاً أو لا. وأضاف أنّ المتهم أفرغ حمولة الديزل في أماكن متعددة وكان يقوم بتسجيل الأرقام ثم يفرغ الحمولة ليلاً ويوزع الحمولة فجراً وأنه يقوم بتوزيع الديزل بدون إذن من الشركة. بعد المداولة، فقد عرف القانون جريمة السرقة بأنها اختلاس لمال منقول مملوك لغير المتهم بقصد امتلاكه ومن غير رضا مالكه فالثابت أمام المحكمة أن المتهم يستلم كمية الديزل لكي يوزعها على أماكن محددة. وترى المحكمة توافر عناصر الجريمة التي يتعين معها إدانة المتهم بموجب المادة 341 من قانون العقوبات بقيامه بسرقة مال يخص مخدومه.

كشفت إحدى الصحف السعودية، اليوم الخميس، عن أن حجم قضايا الإفلاس والإعسار المتوقع أن تبت فيها المحاكم السعودية، بنهاية العام الحالي، وصل إلى 2800 قضية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر لم تسمها، قولها إن جزءا من هذه القضايا مرتبط بأعمال نصب واحتيال واختلاس، والبعض الآخر إعسار فعلي، مشيرة إلى أن محكمة التنفيذ في جدة تلقت أكثر من 700 طلب إعسار خلال هذا العام. ويتزامن ذلك مع تلقي محاكم التنفيذ الجديدة مئات طلبات الإعسار، في حين أكدت وزارة العدل حسمها لتنازع الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى، حيث أصدرت تعميما قضائيا تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في عام 2012 ليكون من اختصاص قضاة المحاكم التي باشرت القضية، أما القضايا الجديدة فتكون من اختصاص محاكم وقضاة التنفيذ.