أكد سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات أن دولة قطر ملتزمة كبقية شقيقاتها في مجلس التعاون بالجدول الزمني لتنفيذ الربط الخليجي في مجال سكك الحديد والمقرر أن يكون تنفيذه وتشغيله في 2018. استكمال التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع سكك الحديد الخليجية مقرر هذا العام ولكل دولة ظروفها الخاصةوأضاف في تصريح صحفي اليوم على هامش اجتماع الجمعية العمومية لـ"الإياتا" والقمة العالمية للنقل الجوي، أن القائمين على المشروع المقرر استكمال تصاميمه الهندسية التفصيلية خلال هذا العام، متكاتفون ولكن لكل دولة ظروفها خاصة أن المشروع عملاق.وأوضح على سبيل المثال أن السعوديين والإماراتيين وصلوا بالفعل إلى مراحل متقدمة في المشروع بينما توجد دول أخرى في مراحل طرح المناقصات والدراسات الفنية للمشروع.وأشار إلى أن الأمور تجري بشكل طبيعي في إطار المشروع وكان آخر اجتماع لوزراء المواصلات لدول مجلس التعاون بالبحرين الذي انعقد قبل شهرين خطوة في هذا الاتجاه.وفي إشارة إلى التنسيق القائم بين دول المجلس في مختلف المستويات لفت إلى وصول وكيل وزارة النقل البحريني الخميس القادم للدوحة لبحث أمور تقنية من صميم العمل بمشاريع النقل العام وبعض المواضيع المتعلقة بالربط الخليجي عموماً.وبشأن الميزانيات المخصصة للمشروع في دولة قطر نفى وجود زيادات في الميزانيات المقررة انطلاقاً من أن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن تعديل في مثل هذه الميزانيات للمشروع لأنه لم تطرح مناقصات الربط الخليجي. إجتماع "الإياتا "ناجح وسيخرج بتوصيات تعزز صناعة الطيران وحول المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم قال نحن متأكدون من نجاح المؤتمر في ظل توفر جميع الظروف وجميع المناقشات وورش العمل المطروحة لإنجاحه، ومن المؤكد أنه سيخرج بنتائج يتم إعلانها عن طريق الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية وكذلك بعض التوسع الذي سيعلن عنه في حينه.

يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالذكرى الـ33 لقيامه، في الـ25 من مايو عام 1981، حين اتخذ أصحاب السمو قادة دول الخليج الـ6 قرارهم بإنشاء مجلس التعاون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي، لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها، وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون، وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهده العالم حاليا. وفي ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج، على مختلف المستويات، الإستراتيجية والاقتصادية والنفطية، والسياسية، واهتمام مختلف القوى والأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على الحفاظ على مصالحها، فإن مما له دلالة عميقة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع، على مدى تاريخه، الانتقال بالتعاون والتكامل الخليجي من أمل وهدف، إلى واقع تعبر عنه الكثير من الإنجازات التي تحققت، لاسيما وأنها تمتد لتغطي مختلف جوانب الحياة، التي استطاعت أن تجعل من مجلس التعاون صرحا قويا ومتماسك الأركان، وقادرا، في ذات الوقت، على مواجهة مختلف التطورات، والتفاعل معها، بما يحافظ على مصالح الدول الـ6، دوما وفي مختلف الظروف. دفاعيا وأمنيا في مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات، من خلال اتفاقيات محددة، فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. الجانب الاقتصادي وعلى الصعيد الاقتصادي، كانت لدول المجلس، العديد من الخطوات الجادة على طريق التكامل وبناء الشراكة الحقيقية، فقد اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية ومشروعات الربط المائي والأمن المائي، وعمل قدماً نحو تدشين الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وصولا لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما شرعت الدول الأعضاء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون. الإنسان والبيئة وفي مجال الإنسان والبيئة، فقد شهد عام 2013/2014 تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون. محاربة الإرهاب وفي المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب، كان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواقف التي تلبي طموحات مواطنيه وتتسق مع التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها العمل العسكري المشترك واستكمال الخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي. كما وافق مجلس التعاون على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعلى البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.. وفي مجال العمل العسكري المشترك، قام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه. واتخذ المجلس الأعلى، في المجال الأمني، قراراً بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون. قطر تستضيف الدورة المقبلة وفي الدورة الـ34 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت، ديسمبر الماضي، رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لعقد الدورة الـ35 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدوحة 2014. القضايا العربية وكان للمجلس ودوله الأعضاء موقف ثابت من الأحداث العربية الراهنة، وعلى رأسها الوضع في سوريا، والتزم المجلس بموقفه الرامي إلى أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وأدان الاستيطان الإسرائيلي، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي إطار حل المشاكل العربية - العربية، ثمن المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، وقد جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

شاركت دولة قطر ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات القطرية في الاجتماع "التاسع عشر" للجنة مرشدات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بدولة الكويت بمشاركة القائدة عائشة ثامـر الكعبي عضو اللجنة والقائدة سناء بوكشيشة عضو لجنة التدريب والبرامج. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال منها عرض بنود التقرير السنوي للجنة مرشدات مجلس التعاون الخليجي والانجازات التي تمت وعرض التقرير المالي والتصديق عليه وعرض المجلـة الخليجية ومنهج الزهـرات وعرض ومناقشة الخطة العامة للأنشطة والبرامج للأعوام 2014 -2016. كما تم خلال الاجتماع عرض التقرير العام للجنة التدريب والبرامــج وعرض إنجازات أنشطة وبرامج الدول الأعضاء عن عام 2013 وتوثيق عمل اللجنة خلال 20 عاما ومناقشة مفتوحة حول الهدف الانمائـي الثاني (تحقيق تعميم التعليم الابتدائي على مستوى العـالم) ودور الجمعيات العربية للمرشدات بالمؤتمر العالمي للمرشدات في "هونغ كونغ". وأوصى الاجتماع في ختام أعماله بإقامـة منتدى حواري للقائدات وتفعيل مشروع مسابقة الشرطة البيئية للفتيات المرشدات بدول المجلس تحت شعار (بيئتي أمانتي)، والاستفادة من مشروع دولة قطـر في هذا الخصوص. وقرر استضافة سلطنة عمان لدورة مفوضات التدريب خلال هذا العام مع بقاء البرنامج كما أعدته اللجنــة وإسناد إصدار المجلة الخليجية لدولة الإمارات واستضافة دولة قطــر دورة التجمعات الكبرى عام 2015 وإقامة مشاريع خيرية طوعية استثمارية تقام على هامش الأنشطة المختلفة على ان تستضيف دولة الكويت اللقاء الخليجي الخامس للزهرات والموافقـة على تشكيل اللجنة الإعلاميــة للجنة بتشكيلها الجديد. كما أوصى بإسناد إعداد كتيب (القائدة الخليجيــة) إلى عضوات لجنة التدريب والبرامج وإعداد وسام جديد تحت مسمى (وسام المخيمات الخليجية) خاص للقائدات المتميزات في المخيمات الخليجية للمرشدات والتوصية بأن يكون ريع السوق الخيري الخليجي في المخيمات والمنتديات للدولة المضيفة كمساهمة للأعمال الخيرية وتنظيم المؤتمر الخليجـي الأول للمرشدات عام 2016. وقد عرض الوفد القطري المشارك في الاجتماع ورقة عمل عن الهدف الانمائي الثاني (تحقيق تعميم التعليم الابتدائي في أنحاء العالم)، وأبرز الفعاليات التي تم تنفيذهـا في هذا الشأن بالتعاون مع فرق الزهرات والمرشدات والبرامج في المدارس بمختلف مراحلهـا كما تم عرض انجـازات البرامج والأنشطة والفعاليات لعام 2013.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة "QNB" أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيادة دولة قطر لمسيرة النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون نمواً يقدّر بنسبة 4,1% في عام 2013، مُحققاً أعلى نسبة نمو في دولة قطر بـ 6,5%، وذلك مقارنة مع نسبة 2,7% لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه من المقدّر أن يتحسن الطلب العالمي على الطاقة وأن يترتّب عليه ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوقع لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة، ولكي يحدث بعض التقارب في معدلات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل، لابد من تحقق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول. وأوضح أن هذا التفوق في أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل استمراراً لاتجاه تأسس خلال السنوات الأخيرة، فبينما كان النمو في قطاع النفط والغاز سلبياً في دول مجلس التعاون بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي على الطاقة والتوقفات المؤقتة في إنتاج النفط والغاز في الكويت والمملكة العربية السعودية بسبب الصيانة، واصل القطاع غير النفطي توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وذكر التحليل، أن دولة قطر قادت منطقة مجلس التعاون بنمو من رقمين عشريين في كل من القطاع غير النفطي والصعيد السكاني مع تدفق موجة ضخمة من العمالة الأجنبية بفعل الإنفاق الكبير في المشاريع الاستثمارية، وفي السعودية، توسع القطاع غير النفطي بقوة 4,9%على ضوء الاستثمارات التي تواصلت في كل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الزيادة في الاستهلاك. وفي الإمارات، من المقدّر أن تكون الاستثمارات الكبيرة في قطاع النفط والتعافي القوي في قطاع البناء والعقار، قد أدت إلى نمو مرتفع بنسبة 4,8% كما يقدّر أن كلاً من البحرين 4,9% وعمان 5,0%، قد حققتا نمواً سريعاً بفعل الدفع المستمر من عامل التنويع الاقتصادي، بينما جاءت الكويت في المؤخرة بنسبة 0,8%. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجاء النمو أضعف في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2013، فقد عرقلت الأزمة السورية النمو في الأردن 2,8% ولبنان 1,0%، وبدرجة أقل، في العراق 4,2%، كما أثر عدم الاستقرار السياسي سلبياً على النمو في مصر 2,1% وتونس 2,7% وليبيا 9,4%، فيما واصلت إيران بنسبة 1,7% معاناتها من العقوبات الدولية. وذكر التحليل أنه في تطور إيجابي، ارتفع النمو بسرعة في كل من موريتانيا بنسبة (6,7) بالمائة والمغرب 4,5 بالمائة على خلفية موسم زراعي قوي.. مشيرا إلى أن توقعات عام 2014 ذكرت أن هذا الازدواج في سرعة النمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح للاستمرار، فمع التعافي التدريجي للطلب العالمي على الطاقة، بالإضافة إلى بعض التطويرات القليلة في مجال النفط والغاز، من المقدّر أن يشهد القطاع النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً. وفي نفس الوقت، يتوقع لمزيد من الإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي أن يقود لإسراع النمو في دولة قطر (6,8 بالمائة)، والمملكة العربية السعودية (4,5 بالمائة)، والإمارات العربية المتحدة (5,0بالمائة)، وإجمالاً، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي نسبة 4,7 بالمائة هذا العام. وفي الجانب الآخر، تظل آفاق المستقبل لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلبية، فمع استمرار الأزمة السياسية في سوريا، من المرجح أن يبقى النمو في دول المشرق العربي أقل من قدراتها الكامنة بكثير، كما يتوقع للعجوزات المالية الضخمة أن تعيق تعافي النمو في كل من مصر وتونس، فيما من المحتمل أن يؤدي تخفيف العقوبات الدولية إلى تحسن معتدل في إيران، ولكن لازال من المتوقع للاقتصاد الليبي أن ينكمش مع استمرار الاضطرابات السياسية، وإجمالاً، من المتوقع لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق نمواً بنسبة 2,5 بالمائة فقط في عام 2014. وبصفة عامة، ينطوي التفاوت المستمر في معدلات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشرات هامة، فهو يشير إلى مدى الحاجة إلى الاستقرار السياسي، وإلى ضرورة إدخال إصلاحات في نظام الدعم الحكومي للحد من العجوزات المالية المفرطة، إلى جانب الحاجة إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تقريب الشقة بين مستويات النمو في هذه البلدان ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي.

أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان ، على أهمية الندوة التي عقدتها الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية بعنوان "تقييم مسيرة مجلس التعاون"، في تقييم مسيرة المجلس مضيفا انها تؤكد مكانة الهيئة الاستشارية في اطار هذا المجلس ودورها الفعال في تناول المواضيع التي تخص دوله. وأعرب عن أمله في أن تسفر الحوارات والمناقشات التي تطرحها عن توصيات تكون جزءا من المخطط الذي يسير عليه المجلس لتطوير آلياته وبما يعود بالفائدة لتطلعات أبنائه وللمساهمة في إزاحة كل العوائق التي تقف أمامه . و قال محمد بن عبدالله السليطي عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى إن "تقييم مسيرة مجلس التعاون" التي تعقد في مسقط ركزت على مسيرة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما تناولت الندوة على خمسة محاور اهمها المحور السياسي والمحور الإنسان والتنمية والمحور الاقتصادي والمحور الأمني والمحور القانوني . مسؤوليات العمل وأكد عبدالله يعقوب بشارة رئيس الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى في دورتها السابعة عشر أن مجلس التعاون لم يتقيد في مسار محدد في عمله، فحجم مسؤوليات العمل فيه لا سقف يحد فضائها، ولا سياج حول أرضيته فالعمل واسع والمهمات تتنوع وتمس كل جوانب الحياة، وتكبر مع مرور الوقت ، لأن النظام الاساسي للمجلس مفتوح لكل المبادرات وفي جميع المسارات ، ولا حظر في النظام الاساسي على أي موضوع ولا يوجد شئ خارج اهتمام المجلس. وقال بشارة يلتزم المجلس بقاعدة الاجماع وفق الاقتناع والتراضي فر قراراته، يراعي الهوية الوطنية للاعضاء ويسعى لخلق الانسجام بين العمل الجماعي والالتزام الوطني في الحرص عل السيادة، واعتقد ان هذا الالتزام وفر الاطمئنان واراح كل الاعضاء فلا سطوة مفروضة على احد ، ولا احراد لأحد ولهذا جاءت القرارات في معظمها مهيئة للتنفيذ. النظام الأساسي وأوضح عبدالله بشارة ان وضع النظام الأساسي للمجلس هدفه البعيد وحدة الدول الأعضاء من خلال التعاون والتكامل والتنسيق، دون إطار زمني لذلك، ودون تعريف محدد لآلية يتبعها في مسيرته لتحقيق ذلك الهدف وإنما ترك المجال، معتمدا على العزم الجماعي للدول وقناعتها في فضيلة التعاون والاتحاد ، وتاركا هذه المهمة لقناعة القيادات ولتحولات الزمن ولثقل الأحداث وضرورات التلاحم. وبيًن بشارة إن المجلس تمكن م تحقيق انجازات تاريخية في الحفاظ على النظام الإقليمي،دون منتصر في حرب العراق وإيران وفي تحرير الكويت واتسعت دائرة تأثيراته الإقليمية والدولية مع التحولات العالمية بانتهاء الحرب الباردة، وانحسار بريق الأيديولوجيات ، وأمدت تأثيراته في الدائرة العربية بتصاعد ثقله السياسي والاقتصادي والمالي حاملا معه مزايا الاعتدال وسمعة المصداقية وحب الانجاز . وحول ابرز التحديات التي واجهها المجلس قال رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها السابعة عشر عبدالله بشارة انها تواجه تحديات اهمها الحفاظ على الاستقرار وترسيخ قواعد الأمن، وتأمين الترابط الخليجي العالمي في انسياب مستمر لمصادر الطاقة التي هي عنصر الاستقرار والازدهار في العالم، واقتصاده، واكد بشارة على نهج المشاركة الخليجية – الدولية في بناء الحائط الصلب للدفاع عن هذه المنطقة ذات الحساسية الخاصة في الإستراتيجية العالمية. وتناولت الندوة مجموعة من المحاور الأساسية على رأسها المحور السياسي، محور الإنسان والتنمية، المحور الاقتصادي، المحور الأمني، والمحور القانوني. أوراق العمل وقدم أوراق العمل نخبة من الأمناء العامين المساعدين بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كل محور على حدة، كما سيتداخل في كل ورقة نخبة من المفكرين والمهتمين الذين لهم باع فكري واهتمام بالقضايا الخليجية. وتأتي إقامة هذه الندوة في سياق قناعة الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بضرورة التوسع في الآراء وإشراك المجتمع الخليجي بنخبه ومفكريه في القضايا التي تشغل صانع القرار السياسي الخليجي. حضر افتتاح الندوة أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى السلطنة الذين تم تكريمهم خلال حفل الافتتاح نظير دورهم الفعال في توطيد العلاقات الأخوية بين دول المجلس.

استضافت جامعة قطر اليوم محاضرة تعريفية بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك في قاعة ابن خلدون حضرها عددا من المهتمين بالبحوث الأمنية في الجامعة والجهات الأخرى. وقدم الرائد محمد ربيعة الكواري عضو هيئة الجائزة وممثل دولة قطر ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية المحاضرة، حيث أشار إلى نشأة الجائزة والموضوعات التي تم طرحها فيها من قبل وشروط الاشتراك وموضوعها لعام 2015 والذي يتمحور حول " الجريمة الاليكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها". وأكد الرائد محمد ربيعة الكواري أن الجائزة جاءت بمباركة من أصحاب المعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، حيث تتيح للمواطنين الفرصة للمساهمة بأفكارهم واقتراح أفضل السبل لمعالجة المشكلات الأمنية على أسس علمية وموضوعية، بهدف ترجمة أفضل ما توصلت إليه البحوث والدراسات من نتائج إلى برامج وسياسات وأنظمة وإجراءات هادفة تكفل وتوفر دوام الأمن والاستقرار. وأضاف إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين والمتخصصين من مواطني دول المجلس لإجراء البحوث والدراسات القيمة في المجال الأمني ، والاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل الأمني للمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به دول المجلس ، وتوجيه الجهود البحثية لمعالجة الظواهر والمشكلات الأمنية ذات الأهمية وتطوير المفاهيم الأمنية ودراسة الاتجاهات والجهود التي تعمل على الأخذ بمفهوم الأمن الشامل ، وإثراء المكتبة الأمنية بالبحوث والدراسات المميزة. الجريمة الالكترونية وقال إن المحاور الاسترشادية لموضوع الجائزة للعام 2015 هي الجريمة الاليكترونية ( ماهيتها أسبابها وآثارها)، وواقع الجريمة الاليكترونية وأساليب مواجهتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لمكافحة الجريمة الإليكترونية ، والبرامج التنفيذية للوقاية والحد من الجريمة الاليكترونية وأساليب تقييمها ، وتأثير برامج التواصل الاجتماعي على مجتمع دول المجلس ، وتقديم إستراتيجية وخطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة الجريمة. وأشار إلى أن الجهات المسموح لها بالمشاركة في البحوث هي الجامعات الوطنية والأهلية والحكومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى ، وكليات الأمن والشرطة التابعة لوزارات الداخلية بدول المجلس ، ومراكز الأبحاث في الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة ، والعاملون والمتقاعدون من الجهات المشار إليها سابقا. شروط الترشح وقال أن من شروط الترشح أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس وان يتصف العمل المشارك بالجدية وان تتوافر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين المتعارف عليها وان يسهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية محل البحث التي تواجهها دول المجلس وان يقدم تصورا علميا وعمليا لكيفية معالجتها بحيث يمكن ترجمتها إلى سياسات واستراتيجيات هادفة. ومن الشروط ان لا يكون العمل المقدم قد سبق تقديمه للترشح من قبل أو نال جائزة أو حصل صاحبه بموجبه أو احد المشاركين فيه على جائزة نقدية أو تقديرية أو شهادة أو ترقية لدرجة علمية ، وألا يكون مقررا دراسيا في إحدى المؤسسات العلمية أو البحثية ، وألا يقل العمل عن 40 صفحة وألا يزيد عن 60 صفحة عدا المراجع والملاحق ومجموعة من الشروط الأخرى. وكما تشمل الشروط كذلك ضرورة تعبئة نموذج مشاركة من الصفحة الاليكترونية للجائزة على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . قيمة الجائزة وتبلغ قيمة الجائزة مليون ريال سعودي موزعة على ثلاث بنود هي أفضل بحث علمي في المجال الأمني يتم الإعلان عنه من قبل الأمانة العامة ، وأفضل إصدار علمي متميز في المجال الأمني بدول المجلس صادر من الجامعات ، وأفضل إصدار علمي في المجال الأمني صادر من كليات ومعاهد الشرطة والأمن ومراكز البحوث والدراسات بدول المجلس. كما يمنح الفائزون شهادة تقدير تتضمن مبررات الجائزة تحمل اسم الباحث وجهة البحث الفائز وميدالية تقديرية تحمل اسم الباحث و الجهة والبحث الفائز. التقديم للجائزة وأشار إلى أن مواعيد قبول التقديم للجائزة بخطة البحث سوف تكون خلال شهرين من تاريخ الإعلان على موقع الأمانة العامة ، وسيتم الإعلان عن الخطط المقبولة للمشاركة في إعداد البحث المعلن عن موضوعه خلال شهر يونيو 2014 ، وان قبول خطط البحوث يعني قبول المشاركة في المسابقة ، كما يراعي تقديم البحث قبل ديسمبر 2014 ، وسيتم إخطار أصحاب البحوث التي لم يتم ترشيحها كتابيا خلال شهر يونيو 2015. وأشار إلى أن التقدم بخطط البحوث في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2014 إضافة إلى ما حدده نظام الجائزة ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة في المسابقة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينعقد بالمملكة العربية السعودية بعد غد الثلاثاء. ويرأس وفد الدولة للاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل وسيناقش الوكلاء العديد من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل العدلي الخليجي المشترك، والتي من بينها تقارير الاجتماع الدوري للجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، وتقرير اجتماع لجنة مسئولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس. وقد غادر سعادة وكيل وزارة العدل الدوحة عصر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية وكان في وداعه عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

ترأس السيد عبد العزيز خليفة العماري رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب القطرية ورئيس لجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب الاجتماع السابع للجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتم عقد الاجتماع خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس الجاري وبحضور رؤساء وممثلين جمعيات بيوت الشباب الخليجية وقد مثل جمعية بيوت الشباب القطرية السيد عبد الله مبارك القحطانى عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق. وقد تضمن الاجتماع تزكية القطري عبد العزيز خليفة العماري رئيساً للجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون بإجماع أعضاء اللجنة ورؤساء الجمعيات الخليجية. وأوضح العماري في تصريحات له عقب عودته إلى الدوحة أنه تم خلال الاجتماع تناول توصيات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة على التوصيات الصادرة من لجنة بيوت الشباب الخليجية وتناول الموضوعات المطروحة من السادة الأعضاء واتخذوا بشأنها التوصيات اللازمة حيث تم مناقشة إقامة الوفود الخليجية ببيوت الشباب عند تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة وتشجيع الشباب الخليجي على الإقامة في بيوت الشباب والتأكيد على العمل نحو تطوير بيوت الشباب الخليجية حيث تصبح مطابقة للمواصفات العالمية. وقال العماري إن من أهم ما تم مناقشته في هذه الجلسة هو خطة عمل اللجنة للعام 2014 — 2015 والتي اشتملت في جوانبها على العديد من الأهداف التي سوف يتم العمل نحو تحقيقها في المستقبل ومن ابرز هذه الأهداف التي تحتويها الخطة التأكيد على تشجيع إقامة الأنشطة والبرامج الشبابية السياحية التي تفيد الشباب الخليجي وتنمى روح الود والتعاون بينهم،وكذلك تنفيذ لقاء مسؤولي جمعيات بيوت الشباب ومتابعة إعداد الجمعية القطرية كتيب خاص بحركة بيوت الشباب ليتضمن جميع مرافق بيوت الشباب الخليجية لاطلاع شباب دول مجلس التعاون على البيوت المتوافرة والخدمات المقدمة بأسعار تشجيعية كما تقوم بإعداد استمارات للبيانات الخاصة للبيوت المؤهلة لاستقبال أنشطة وبرامج اللجان الشبابية وتوزيعها على الدول الأعضاء. وتقدم العماري فى نهاية الحديث بالشكر لجميع الدول الأعضاء والأمانة العامة لدول مجلس التعاون وتقدم بشكر خاص للجمعية الإماراتية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

احتلت دولة قطر الصدارة كأفضل مركز مالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حسب قائمة أهم المراكز المالية العالمية لهذا العام، وارتفع تصنيفها 15 نقطة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدراتها التنافسية والاعتراف بمكانتها كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب القائمة التي تصدرها مجموعة "زد/ين" للخدمات الاستشارية، ومقرها لندن، وتغطي 83 مركزاً مالياً، فقد شهد المؤشر ارتفاعاً ملحوظاً في تصنيفات كل من البحرين والرياض وأبوظبي، إلا أن الحصة الأكبر بقيت من نصيب دولة قطر. واعتبر بيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال أن موقع قطر في التصنيف يعكس مدى قوة أدائها الاقتصادي، وجاذبية بيئتها المواتية للأعمال والمستوى العالمي الذي تتمتع به قوانينها التنظيمية والضريبية والتشريعية، حيث يوفر مركز قطر للمال لجميع الشركات منصة جذابة لتنمية أعمالهم في كل من قطر والمنطقة الخليجية. ورأى أن السبب الأساسي في التحول الذي يشهده مؤشر أهم المراكز المالية العالمية لهذا العام يكمن في التجاوز الذي حققته مدينة نيويورك على لندن، دون أن يقلل ذلك من أهمية مواصلة اكتساب هونغ كونغ وسنغافورة للزخم والقوة في سعيهما للحاق بتلك المدن الرائدة. وقال إن نقاط كل من قطر والبحرين والرياض وأبوظبي في دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت، بينما شهدت المراكز المالية في أوروبا انخفاضاً لـ23 من أصل 27 مركزاً، الأمر الذي يجعل المراكز المالية تتأرجح ما بين الحفاظ على ريادتها ومواجهة البيئة النقدية التي تفتقر إلى الاستقرار. وأضاف أن مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الذي يتم نشره مرتين سنوياً، مؤشر هام يتابعه المراقبون الدوليون ويعبر عن وجهات نظر وآراء مديرين تنفيذيين من جميع أنحاء العالم. يذكر أن مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الذي استند في نتائجه إلى 25441 تقييماً قام به 3246 مهنياً ومتخصصاً في قطاع الخدمات المالية، يتم تحديثه بشكل منتظم بحيث تتغير التصنيفات مع تغير التقييمات والمقاييس. ويقدم المؤشر تقييمات وتصنيفات لـ83 مركزاً مالياً، بالاعتماد على مصادر بيانات مختلفة وقد تم نشر المؤشر للمرة الأولى من قبل مجموعة "زد/ين" في مارس 2007، ويتم تحديثه كل ستة أشهر. وقد ساعدت زيادة حجم البيانات وعدد المشاركات في الاستطلاع في تسليط الضوء على الأولويات المتغيرة واهتمامات العاملين في القطاع المالي مع مرور الوقت، خاصة منذ أن بدأت ملامح الأزمات المالية تلوح في الأفق بين عامي 2007 و 2008. وهذه هي النسخة الخامسة عشرة منه. وتعد مجموعة زد/ين مؤسسة استشارية تعمل في مجال الأعمال التجارية في لندن وقد تأسست عام 1994 لتعزيز التقدم الاجتماعي من خلال تحسين القطاع المالي والتكنولوجي. أما مركز قطر للمال فهو مركز مال وأعمال قامت بتأسيسه حكومة دولة قطر وقد تم إنشاؤه بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وخاصة تلك العاملة في قطاع إعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال المسؤولة عن الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل قطر وخارجها. وتركز استراتيجية الهيئة على تحويل مركز قطر للمال إلى مركز تجاري عالمي يضم مجموعة واسعة من شركات الخدمات المالية المحلية والدولية.

التقى سعادة السيد نوار علي المحمود نائب رئيس لجنة الصداقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمجلس الشورى البحريني، سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين. وأكد المحمود خلال اللقاء أن العلاقات البحرينية القطرية تشهد نمواً متصاعداً من خلال الدعم الذي تحظى به من قيادة البلدين الشقيقين. وأشار نائب رئيس لجنة الصداقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمجلس الشورى البحريني إلى أن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد لزيادة وتيرة التعاون والتنسيق خاصة فيما يتعلق بدور مجالس الشورى بما يتضمن تطوير ما هو موجود من علاقات لتكون قادرة على القيام بدورها على أكمل وجه وذلك من خلال تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والعمل على تنسيق الجهود في المحافل الدولية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، المرسوم رقم 9 لسنة 2014 م بالتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الاحتياطي المركزي للسلفادور الموقعة بمدينة انتيغيو كوسكتلان بتاريخ 7 / 10 / 2013 م ، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وأصدر سمو الأمير المرسوم رقم 10 لسنة 2014 م بالتصديق على مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية بنما الموقعة بمدينة بنما بتاريخ 10 / 10 / 2013 م، وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم 11 لسنة 2014 م بالتصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 12 / 3 / 2009 م، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش مجلس الشورى في الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بدولة قطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. وتوقع التحليل الصادر اليوم، السبت، أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة يدفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,6% لهذه السنة (2014). ورجح أن يحصل القطاع المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الأوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في الحساب الجاري وتمتع القطاع المصرفي بالمنطقة باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية (زادت ودائع العملاء بحوالي نسبة 11% في عام 2013). ولفت إلى ما تتمتع به معظم البنوك في المنطقة من أوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. وقال إن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت في دولة قطر إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23% في عام 2013. وتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة وارتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. وذكر أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014. أما في أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة، فقد كان نمو الموجودات في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 8,5% في عام 2013 مدفوعاً بصفة أساسية بزيادة في الائتمان بنسبة 10,0% مع بدء المملكة في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع نمو الطلب المرتبط بالتجارة. وأكد أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يحظى بقاعدة قوية ومتنامية من الودائع (بلغت نسبة النمو 8,1% في عام 2013)، والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع العام. وقال إن البيئة التشغيلية المواتية حسنت مستوى جودة الأصول مع تراجع نسبة القروض غير المنتجة إلى 1,6% في النصف الأول من عام 2013، كما حافظت البنوك السعودية على مستوى ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ 14,8% في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة التمويل وكفاءة التشغيل. وفي الإمارات حقق ثاني أكبر القطاعات المصرفية في منطقة مجلس التعاون، نمواً في الموجودات بنسبة 8,5% في عام 2013، فيما كانت القوة الدافعة وراء هذا النمو هي النمو القوي في الإقراض للحكومة (حوالي 11%). وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللأفراد باعتدال (5%). لكنه رأى أن الإقراض للقطاع العقاري ظل ثابتاً في حاله بسبب فرض الحكومة حدوداً متحفظة للإقراض لهذا القطاع بهدف الحد من التعرض لمخاطر السوق العقاري، خاصة في دبي حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 26% في عام 2013. وأوضح أن النصف الثاني من عام 2013 شهد تحسناً عاماً في مستوى الأصول مع نسبة 9,4% للقروض غير المنتجة، وهو ما دفع بنسبة المخصص مقابل القروض لأسفل، وهو العامل الذي دعم بدوره معدل العائد إلى حقوق المساهمين للبنوك الإماراتية ليرتفع إلى 12,6% بنهاية السنة. أما في الكويت فاعتبر أن القطاع المصرفي سيستمر في وضعه المعتدل مدعوماً بالعائدات النفطية الكبيرة والإنفاق الحكومي العالي، كما يستمر النظام المصرفي في الاعتماد بقوة على الودائع في عمليات التمويل والاستفادة من فرص الودائع المرتبطة بالحكومة. وذكر ان نمو موجودات القطاع المصرفي بلغ نتيجة لذلك، نسبة 9,0% في عام 2013 إلا أن عاملي تواضع نمو الائتمان وضغوط الهوامش قد كبحا نمو الإيرادات، وبالتالي هبط العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 5,6% في عام 2013 من نسبة 6,6% في عام 2012. وأرجع هبوط نسبة القروض غير المنتجة إلى 3,9% في الربع الثالث من عام 2013 إلى ما حققته البنوك الكويتية من تقدم ملحوظ في إعادة تأهيل محافظ قروضها بعد أزمة عامي 2008-2009، فضلا عن بيئة التشغيل الصحية. وفي عمان قال إن النظام المصرفي ظل في وضع طيب خلال عام 2013 بما يعكس الأوضاع الاقتصادية المستقرة التي ساعدت على انخفاض نسبة القروض غير المنتجة (بلغت 2,2% في الربع الثالث من عام 2013)، وتحقيق مستويات صحية لرسملة البنوك وقاعدة تمويل مستقرة تعتمد على الودائع. وشدد على أن آفاق المستقبل لنمو الأصول في عمان تظل جيدة على خلفية الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية حيث كان نمو الموجودات مقدراً بنسبة 8,2 % في عام 2013، وحافظت البنوك العمانية علاوة على ذلك على ربحية قوية بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ نسبة 13,1% في عام 2013. كما قاد الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإقراض من قبل البنوك خلال السنوات الأخيرة (ارتفع إلى 5,2 % في عام 2013)، مشيرا إلى ان البيئة الاقتصادية المواتية ستستمر في دعم أوضاع الائتمان وخلق فرص إقراض جديدة مستقبلاً. وتوقع مستقبلا أن تؤدي آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية، معززة بارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى دعم التوسع المستمر للقطاع المصرفي الإقليمي، مع قيادة دولة قطر لهذا المسار.

قال تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية إن الصادرات غير البترولية السعودية ارتفعت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 9.2%، ووصلت إلى 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مقابل 18.3 مليار ريـال (4.88 مليار دولار) في يناير 2012. وأضافت التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات السعودية خلال ديسمبر الماضي بلغت 49.2 مليار ريال (13.1)، مقابل 52.5 مليار ريـال في نفس الشهر من العام السابق عليه، بانخفاض نسبته بنسبة 6.5%. وجاءت "الولايات المتحدة" كأكبر الدول المصدرة للسعودية خلال الشهر الأخير من العام الماضي بـ8.3 مليار ريال، ثم "الصين" بـ6.7 مليار ريال ونسبة 14%، تليها "ألمانيا" بـ3.7 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية واليابان. وحلت "الصين" على رأس الدول المصدر إليها بقيمة 3.1 مليار ريال، تلتها "الإمارات" بـ2.5 مليار ريال، ثم سنغافورة بـ1.4 مليار ريال، يليهم البحرين والهند على التوالي. وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون 2.6 مليار ريـال في ديسمبر 2013، مقابل 2.3 مليار ريـال في نفس الفترة من 2012، بنسبة ارتفاع 11.8%. فيما بلغت قيمة السلع المستوردة من المجلس 3.8 مليار ريال، مقابل 3.4 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 13%.

تسلم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني رئاسة الدورة الحالية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من طرف السيد خليل عبدالله الخنجي رئيس الاتحاد، ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، المنتهية ولايته غداً، الإثنين، والذي تمنى أن تستمر الجهود المبذولة لتطوير الاتحاد في ظل رئاسة رئيس غرفة قطر للدورة المقبلة من رئاسة الاتحاد. وحسب بيان صدر عن الاتحاد اليوم، فقد أكد السيد خليل عبدالله الخنجي أن الاتحاد باعتباره ممثلاً للقطاع الخاص الخليجي أمامه ملفات اقتصادية مهمة يجب أن يحرز فيها تقدما ملموساً مستقبلاً، من خلال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف خلال زيارته لمقر الاتحاد في الخبر، ولقائه مع السيد عبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون، ومنسوبي الاتحاد، أن "القطاع الخاص الخليجي تصدى للعديد من القضايا والملفات الاقتصادية ، خاصة خلال فترة رئاسته للاتحاد والتي ستنتهي غداً، الإثنين، ولكن هناك ملفات اقتصادية كملف السوق الخليجي المشترك وكيفية تفعيله، ومشروع الأمن الغذائي والمائي الخليجي والعربي، وملف الاتحاد الجمركي ومعالجة كافة العقبات التي تعترضه، فضلا عن ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي يعول عليها المواطن والمستثمر الخليجي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة، وغيرها من ملفات تحتاج للمتابعة والبحث مع الجهات ذات العلاقة في مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون". وأشار الخنجي إلى أهمية تعزيز الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفعاليات والأنشطة التي يحرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على إقامتها في دول المجلس لاسيما وأن القطاع الخاص يعاني من التذبذب في القوانين التي تحتاج إلى تعزيزها وتدعيمها من قبل المسؤولين في دول المجلس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والتي حرص خلال فترة رئاسته على اجتيازها والحد من معوقاتها. ودعا إلى ترسيخ المسيرة الخليجية وتطلعها المستمر إلى دور فاعل للقطاع الخاص الخليجي، وأهمية أخذ الاتحاد لزمام المبادرة في زيادة الاستثمارات الخليجية، وتأسيس المزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعمل على تعزيز المكانة التجارية والاقتصادية المرموقة لدول مجلس التعاون، وتنعكس إيجاباً في تحقيق مزيد من النمو لاقتصاديات دول المجلس.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواصلة دعمه ومساندته للقيادة السياسية اليمنية للوصول باليمن إلى الاستقرار المنشود وكذا رعايته للعملية الانتقالية القائمة في البلاد. واعتبر بيان أصدرته بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء التوافق الوطني الذي توج به اختتام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أمس الثلاثاء، تجسيدا لحالة الاصطفاف الوطني المعبر عن الإرادة الجماعية لكافة مكونات المجتمع اليمني في تجاوز الصعوبات والتحديات والمضي قدما في اتجاه صنع المستقبل الأفضل وبناء الدولة اليمنية الجديدة التي تلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني . ونوه البيان بالنجاح الذي رافق اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني، والتوافق الوطني الذي جسده إقرار كافة المكونات السياسية والمجتمعية والشباب والمرأة لوثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي. ولفت البيان إلى أن دول مجلس التعاون ستشارك بتمثيل سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى في حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد يوم السبت المقبل. كما تضمن البيان إدانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشجبها واستنكارها لجرائم الاغتيالات المتكررة والآثمة التي شهدها اليمن.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وفد دولة قطر في اجتماع الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية. ووصف سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية الجولة بالناجحة والبناءة، وتحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين الخليجي والصيني. وكان البيان الذي صدر في ختام اجتماع الجولة الثالثة، قد أشار إلى أن زيادة تعزيز الحوار والثقة المتبادلة بين الجانبين ورفع مستوى التعاون بينهما في ظل الأوضاع الجديدة أمر يتفق مع المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون والصين. علماً بأن اليوم الختامي قد شهد أيضاً مراسم التوقيع على الإعلان المتعلق بخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين 2014 – 2017 والتي تضمنت اهتمام الجانبين بإطلاق مفاوضات اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية. وكان سعادة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وسعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية لقطر، ومعالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني من الجانب الخليجي، وسعادة السيد وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية من الجانب الصيني، قد ترأسوا الاجتماع بشكل مشترك. كما التقى فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ الوفد الخليجي المشارك في هذه الجولة وهنأهم على نجاح الجولة الحالية، مشيراً إلى أن الصين تنظر إلى علاقاتها مع دول المجلس من منظور استراتيجي طويل الأمد، وأكد فخامته على أهمية تفعيل خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي. وضم الوفد القطري المشارك في هذه الجولة عضوية كل من سعادة سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة السيد يوسف عيسى الجابر، مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية.

يعقد في العاصمة الصينية بكين، الجمعة القادم، الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين. ويرأس وفد مجلس التعاون الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وبمشاركة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس ووفود رسمية من الدول الأعضاء. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين الشعبية، وأن الجانبين سيبحثان تعزيز العلاقات بينهما وتطويرها في مختلف المجالات. وأضاف أن الجانبين سيبحثان كذلك ما تم إنجازه في خطة العمل المشترك للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بينهما خلال الفترة من 2012 - 2015، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

في محاولة لتوثيق سيّر أدباء دول الخليج العربية، أصدر مجلس التعاون النسخة الثانية من دليل الأدباء بدول الخليج، متضمناً سيرهم الذاتية وبعض إنجازاتهم الإبداعية، وطرائق الاتصال بهم، وأبرز مشاريعهم، وأرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني، وكان من نصيب المؤسسات القطرية منها توثيق 12 مؤسسة، وفهرسة قرابة 83 مبدعاً قطرياً. وتنبع أهمية الدليل من قيمته الأصيلة من خلال ازدياد عدد الأدباء والكتاب في الطبعة الثانية الجديدة، وعن طريق نوعية المعلومات الجديدة التي تعتمد في جلها على ما خطه كثير من أصحاب السير بأيديهم. ويُسهّل الدليل التعرف على الحجم الثقافي والأسماء الثقافية، وتسهيل عملية البحث والاستقصاء لدى الباحثين والدارسين في الجامعات والمراكز البحثية والاعلامية المختلفة، وأن يصبح مكتبة في كل بيت أو مؤسسة ثقافية أو اعلامية او أكاديمية أو جهة رسمية داخلياً وخارجياً، وذلك باعتباره عنوان ثقافة دول مجلس التعاون. واشتمل الدليل على معلومات وبيانات من المؤسسات الثقافية المهتمة في كل دولة بحيث يسهل التعرف الى أهم نشاطاتها، وأفضل الطرق للاتصال بها. واعتمد على آلية بدأت من اشعار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باسناد المهمة الى دار المفردات للنشر والتوزيع ، وطلب التعاون معها وتعزيز سعيها بالتعاون المنشود، تلا ذلك قيام الدار بجولة في كل دول مجلس التعاون وعقد لقاءات مع المسؤولين، الى أن تطور الأمر باصدار الدليل في طبعة جديدة مزيدة ومنقحة. وفي تقدمته للدليل، قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إنه كان هناك حرص على أن يكون هذا الدليل شاملاً لكل الأدباء، وأن يتجدد في طبعات أخرى لاحقة، لافتا إلى وجود قناعات راسخة في مجال الأهداف الايجابية التي حققها ويحققها مثل هذا الدليل، في كونه مصدرا مهما للمعلومات لتشكل مدخلا للتواصل بين الأدباء والباحثين والمؤسسات الثقافية والمراكز البحثية. وبدوره، أعرب المدير العام لدار المفردات عبد الرحيم الأحمدي عن اعتزازاه والدار بتعميد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدار تحديث الطبعة الأولى لدليل الأدباء بدول مجلس التعاون، وكذلك الأجهزة المسؤولة عن الثقافة في دول المجلس على تعاونها مع الدار وتسهيل عملية التحديث، التي جاءت معبرة عن التطور الذي شهد المسار الأدبي خلال السنوات الخمس الماضية، "فازداد عدد الأدباء وبخاصة الأديبات زيادة ملحوظة، والمتابع لاصدارات هؤلاء الأدباء يدرك مدى التقدم الابداعي والمعالجة الموضوعية لكثير من القضايا التي تهم دول المجلس، تلك المعالجة المجسدة لوعي هؤلاء الكتاب واخلاصهم".

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) في الاجتماع الثاني لهيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأ أمس، بالرياض ويتواصل اليوم الثلاثاء. ويناقش الاجتماع الذي مثل الغرفة فيه، المهندس علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الفخري، سبل تنمية التبادل التجاري بين دول المجلس والوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقة الإنتاجية المعطلة. كما يتناول وضع الآليات اللازمة لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، ومن المتوقع أن يرفع ما تم التوصل إليه من توصيات للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) لإقرارها. يذكر أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ94 في أكتوبر 2012، القاضي بعقد اجتماع سنوي بين الهيئة والاتحاد لبحث أي معوقات جمركية بين الدول الأعضاء، والاتفاق على الحلول المناسبة لها، وما اتفقت عليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الثالث من أهمية عقد اجتماع بينها وبين اتحاد غرف دول مجلس التعاون، للتشاور ووضع الآليات اللازمة لتسهيل انتقال السلع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.