سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2015 ثلاثة نزاعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات أو المقاولات والتطوير العقاري، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 2.8 مليون دولار أمريكي تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50%.وسجل المركز نزاعاً جديداً بين شركتين تحملان الجنسية القطرية حيث تم الاتفاق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم دولة قطر والقوانين المطبقة هي قوانين دولة قطر، وتتكون الهيئة من محكم واحد، ويتعلق النزاع حول مقاولات بالباطن بشأن أعمال كهربائية وميكانيكية وتركيبات لمشروع مباني، ووصل إجمالي المطالبات إلى 5.4 مليون ريال أي ما يصل قيمته تقريباً إلى 1.5 مليون دولار أمريكي.أما المنازعة الثانية المسجلة فهي بين أطراف بحرينية وتم الاتفاق على أن يعقد هذا النزاع باللغة الإنجليزية وأن يكون مكان التحكيم مملكة البحرين والقانون الواجب التطبيق هو قوانين مملكة البحرين، وسينظر النزاع هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع حسب ما ورد بلائحة الدعوى حول عدم إتمام بناء وحدة سكنية بأحد مشاريع التطوير العقاري رغم سداد كامل المبلغ من قبل المشتري ما حدا بالمشتري للمطالبة بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد.أما المنازعة الثالثة فقد سجلت بين طرفين بحريني وآخر ليبي الجنسية وتقرر أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم مملكة البحرين والقوانين المطبقة هي قوانين مملكة البحرين، ونص العقد على أن تكون الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع بعدم الالتزام بسداد مبلغ وحدة بأحد مشاريع التطوير العقاري وتبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه 1.2 مليون دولار أمريكي. النزاع حول مقاولات بالباطن تتضمن أعمالاً كهربائية وميكانيكية لمشروع مبانيوقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحمد نجم إن المركز أصبح يحصد الجهود التي بدأها منذ بدأ مزاولة نشاطه بتاريخ 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، باعتبار أن التحكيم في تلك الفترة لم يكن معروفاً كما هو حاصل الآن، فقد أصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.وتابع: "لقد أصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع".وأضاف: "إن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا عن إقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها.وأضاف: "ناهيك عن أن دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير ثمة اهتماما لما يسمى بالتركيز المكاني للتحكيم وتقدر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته وعدم جوازية النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص) وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم".

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على هامش أعمال القمة العربية الـ 26 التي انطلقت أعمالها في وقت سابق. وصرح مصدر دبلوماسي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" بأن الاجتماع تم خلاله استعراض الأوضاع في المنطقة العربية، والمستجدات على الساحة اليمنية، والإجراءات العسكرية لدول التحالف العربي لردع جماعة الحوثيين، واستعادة الشرعية في الجمهورية اليمنية. وكان بان كي مون قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة بمنتجع شرم الشيخ بمصر.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية اليوم، قيامها بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة إعتباراً من صباح يوم الخميس المقبل.وقال بيان صحفي للشركة إن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة (2000) بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعملاً بأحكام المادة رقم (2) بند رقم (4) من القانون المذكور والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة. يذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي الجهة المسؤولة عن حفظ وقيد وتسوية وإيداع الأوراق المالية في دولة قطر، وتقدم جميع هذه الخدمات للمستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات، وقد باشرت عملها كجهة إيداع مستقلة بتاريخ 2014/1/2.

كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه إسترليني "نحو 33 مليار دولار". وقال مسؤولون في الهيئة إن حجم إيرادات المملكة المتحدة من الخليج بلغت العام الماضي أكثر من 8.5 مليار جنيه إسترليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى دول الخليج 13.6 مليار جنيه، وتأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة دومينيك جيريمي، أن هذه البيانات مؤشر واضح على قوة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج، سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية، مؤكدا أن "مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال العام 2015 تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.

يعقد في الدوحة غداً، الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون. وسيقوم الوزراء المعنيون بالحكومة الإلكترونية في بداية الاجتماع بتدشين مشروع البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الإنترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية، وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. وتتضمّن البوابة في مرحلتها الأولى معلومات عن برامج الحكومات الإلكترونية في دول المجلس، وروابط مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابات الإلكترونية الرسمية للدول الأعضاء مثل: التعليم والصحة والعمل والسياحة وغيرها، كما تحتوي على ركناً خاصاً لعرض أبرز الفعاليات والأخبار في كل دولة والأمانة العامة. كما سيتم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون بشبكة بيانات آمنه وذات موثوقية وأداء عاليين. بحيث يسمح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل المعلومات الجمركية، والصحية، والتعليمية، والمخالفات المرورية وغيرها من المعلومات وذلك بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون. وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب ومن بينها البدء في تنفيذ 8 مبادرات واردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية واعتماد مهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات، وفريق عمل بنية المفاتيح العامة (PKI) تمهيداً لبدء اجتماعاتهما. كما سيتم استعراض نتائج دول المجلس في مسح الأمم المتحدة لعام 2014م عن الحكومة الإلكترونية الذي حقّقت فيه دول المجلس مراكز متقدمة عالمياً، وتقرير عن فعاليات الدورة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي سيعقد في البحرين. كما سينظر الوزراء في توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعيها الرابع عشر والخامس عشر والتي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي ندوة حول تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتم على هامش الندوة وبمناسبة مرور 20 عاماً على بدء أعمال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، تدشين كتاب "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون - دراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم". الشيخ ثاني بن علي آل ثانيوافتتح الندوة التي عقدت في قاعة الشيخ ناصر بن خالد بمقر غرفة قطر، الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر في الندوة كل من د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، د. يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقا، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.وفي بداية الندوة رحب الشيخ ثاني بن علي بالمشاركين والحضور، منوها إلى أهمية تشجيع قطاع الأعمال والمستثمرين لجعل التحكيم وسيلتهم للفصل في المنازعات، مضيفا: "عندما نتحدث عن التحكيم فإننا نقف على عتبة تجاوزنا فيها مرحلة التبشير بالتحكيم إلى المرحلة التالية لها، وهي المرحلة العملية أو التنفيذية، فعلى صعيد الدولة هناك "مشروع قانون التحكيم" وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم هناك تزايد مضطرد في أعداد وقيم الدعاوى التحكيمية، والأمل معقود لنصل إلى المراحل المتقدمة، ولا أقول النهائية (إذ لا نهاية للطموحات)، وإن شاء الله، سوف تتضاعف الأعداد والقيم لنبلغ بالتحكيم (المؤسس) مكاناً علياً.وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي فإن الموضوع الأساسي للندوة هو "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، معربا عن أمله بأن تتم الاستفادة المرجوة من إقامة هذه الندوة، منوها بأن الفعاليات ذات العلاقة بالتحكيم ستقام مراراً وتكراراً. ومن جانبه قال د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: إن المعاملات التجارية تبنى على السرعة في الفصل بالنزاع، لافتا إلى أن من مميزات نظام التحكيم الخبرة وقلة التكاليف، لافتا إلى أن المشرع القطري تنبه منذ فترة طويلة إلى قضية التحكيم، فمنذ شهر أكتوبر من العام 1995 كان هنالك قانون شمل 20 مادة عن التحكيم، وقال إنه يجري حاليا الإعداد لقانون جديد مستقل يتضمن النظام التحكيمي في قطر.وقال د. الخليفي إن هناك ارتباطا وثيقا بين التحكيم والقضاء، داعيا إلى أهمية تنشيط وسائل الاتصال مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال د. يوسف الصليلي إن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى نشر ثقافة التحكيم، معتبرا أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى، وأن هذه الثقافة التحكيمية لا تزال غير فاعلة في مجتمعاتنا، وقال إن تسوية المنازعات عن طريق التحكيم تقود إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، وقال إن التحكيم يعتبر إحدى أهم أدوات حل النزاعات، ولكننا بحاجة إلى تطوير التحكيم وآلياته.ودعا الصليلي إلى سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إعداد تأهيل المحكمين القادرين على القيام بهذه المهمات التحكيمية وفض المنازعات التجارية. من جانبه، قدم السيد أحمد نجم عبد الله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، عرضا عن المركز منذ تأسيسه وحتى الآن، وقال إن فكرة إنشاء المركز الخليجي للتحكيم التجاري تعود إلى عام 1983 وهو اقتراح تقدمت به دولة البحرين، وقد أوصى وزراء العدل بالموافقة على مبدأ إنشائه خلال اجتماعهم الأول المنعقد في الرياض 12– 13 ديسمبر 1983، وجاء من منطلق أن التبادل التجاري يحتل مكانة مهمة من التعاون. وقال إن التحكيم هو خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص، والأصل في التحكيم أن يكون اتفاقياً رضائياً وليس إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين أو كلاهما.واعتبر النجم أن الاختصاص التحكيمي للمركز يتمثل في إيجاد آلية تحكيم مستقلة عن الدول الأعضاء، على أن تتمتع أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لها بالحجية والنفاذ فيها. ويعتبر نظام المركز اتفاقية دولية أبرمت في إطار مجلس التعاون، ويعتبر المركز جهازا من أجهزة مجلس التعاون.كما يتبنى كل نظام قانوني وطني طريقاً خاصاً لنفاذ الاتفاقيات الدولية فيه ويحدد قوتها القانونية إزاء القانون الداخلي..وأكد أن المركز يعد جهازاً قضائياً تحكيمياً مستقلا عن الدول الست الأعضاء في المجلس ولا ينتمي إلى القانون الوطني لأي دولة من الدول الأعضاء، مضيفا: "يتخذ المركز من مملكة البحرين مقرا له، حيث تعد دولة مستضيفة توفر الحصانات والمزايا".وأشار النجم إلى أن المركز يتعامل مع الأشخاص، الخاصة والعامة، حيث يسعى إلى توفير ضمانات تنفيذ حكم التحكيم التي من شأنها تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء تعزيزاً لأهداف مجلس التعاون ويجذب المستثمرين الأجانب.. أما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية المعروفة بالاختصاص النوعي، فإن قوانين التحكيم الوطنية في الدول الأعضاء تجيز التحكيم المحلي في المنازعات المدنية والتجارية، أما التحكيم الدولي الخاضع لقوانين خاصة في بعض الدول الأعضاء فإنه يجب أن يكون تجارياً وهو ما يعد تأكيد الوحدة الخليجية في القدرة على تسوية منازعات التجارة الدولية.. المتحدثون في الندوة وقال إن المركز سعى إلى إيجاد الاختصاص الحصري من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث يتم النظر في أي نزاع بين جهة حكومية لإحدى الدول الأعضاء مقابل أي شخص، علاوة على النظر في أي نزاع بين دولتين وتعذر حله ودياً، فإن اختصاص المركز ينعقد بطلب من إحدى الدول أطراف النزاع بغض النظر عن وجود اتفاق تحكيم.وأكد أمين عام مركز التحكيم الخليجي على أن أحكام المركز نهائية وملزمة، ولا يجوز الطعن على أحكام المركز بأي طريق أمام أي جهة قضائية تابعة لأي من الدول الأعضاء.

عقدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب "اليونسكو" الإقليمي بالدوحة ندوة إقليمية حول المصادر التعليمية المفتوحة. تم خلال الندوة التي عقدت بفندق أوريكس روتانا عرض وشرح أساسيات المصادر التعليمية المفتوحة ودورها في التعليم وتشجيع الاعتماد الوطني للمصادر التعليمية المفتوحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن واستكشاف إمكانية تطوير محتوى رقمي لها باللغة العربية، على أن يكون ذات رخصة مفتوحة لتعزيز الشراكة والإستخدام المبتكر. وقالت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن التوظيف الفعال للتكنولوجيا في مجال التعليم والتعلم واستخدام شبكات الحاسوب، يتوقف على تأسيس وتأهيل الذهنية العلمية في التفكير للأفراد وتنوع مصادر التعلم. وأشارت إلى أن ذلك يتضح من خلال أبعاد التحرك المستقبلي نحو امتلاك ناصية العلم والمعرفة سيما وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعدد مصادر التعلم، تتيح فرص التعلم للصغار والكبار أينما كان موقعهم الجغرافي، أو درجة التفاوت في المستويات الاقتصادية بين الأطفال والشباب. وأضافت الدكتورة السليطي في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها في افتتاح الندوة السيدة حصة الدوسري، المنسق الوطني للمدارس القطرية المنتسبة لليونسكو أن إتاحة فرص التعلم إلى أطول فترة ممكنة من السنوات بعد مدة التعليم الأساسي، تتيح المزيد من الفرص للتعليم الجامعي، وتساعد على توفير فرصة التعليم والتدريب لقوة العمل، مما يتيح التطور والتكيف مع مستلزمات التنمية المستدامة. وأكدت أن الإعداد لندوة إقليمية حول المصادر التعليمية المفتوحة جاء من الإيمان بأهمية البحث عن كل جديد من المصادر التعليمية التي تتيح تبادل الأفكار والخبرات بين الدول الشقيقة لتشجيع الاعتماد الوطني للمصادر التعليمية المفتوحة في دول مجلس التعاون واليمن واستكشاف إمكانية تطوير محتوى رقمي باللغة العربية. من جانبها، قالت السيدة نوال إبراهيم الخاطر، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، رئيس فريق المصادر التربوية المفتوحة بوزارة التربية والتعليم في البحرين: "إن البحرين حرصت على مشاركة تجربة مشروع المصادر التعليمية المفتوحة بصورته الكلية في مجال تقنية المعلومات والاتصال، وعرضت تجربة المشروع الوطني لجائزة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الوطني". من ناحيتها قالت السيدة آمنة خادم سعيد العوادي، مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان إن وفد السلطنة نقاش خلال حضوره ومشاركته في هذه الندوة سياسة سلطنة عمان للمصادر المفتوحة بصفة خاصة ومصادر التعليم الالكتروني بصفة عامة، مؤكدة أن الندوة كانت مهمة وثرية نظراً لتناولها أهم سياسات المصادر التعليمة المفتوحة على البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية المعتمدة. وتضمّنت الندوة عدة جلسات لعرض سياسات المصادر التعليمية المفتوحة لكل من سلطنة عُمان والبحرين، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من عملية وضع السياسات لصانعي السياسات بدول المجلس بهدف تسهيل الحوار بشأن هذه السياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم.. كما تضمنت الندوة عروضاً تقديمية لكل دولة وتخللها مناقشات للعروض وما صحابها من أنشطة ذات صلة. حضر الندوة الدكتورة آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة، ورؤساء فرق المصادر التعليمية لكل من سلطنة عُمان والبحرين وأندونيسيا وعدد آخر من المهتمين.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الإجتماع التنسيقي للجنة الفنية لمنتدى الخليج الإقتصادي والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للإتحاد بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية . ومثل الغرفة في اللقاء كل من السيد السيد رجب مستشار رئيس مجلس الادارة والدكتور محمد ابراهيم الخبير الإقتصادي.كما شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة والذي عقد يومي 18 و19 مارس الجاري بمقر الامانة العامة لمجلس دول التعاون بالرياض. ومثل الغرفة في الاجتماع السيد سيف بن يوسف الكواري مدير ادارة البحوث واللجان والدكتور محمد ابراهيم خبير اقتصادي.واطلع الاجتماع على تقرير عن رؤية القطاع الخاص حول معوقات تواجه القطاع، وتحول دون استفادته من المسارات العشرة التي حددتها السوق المشتركة، كما دعا الاجتماع اتحاد الغرف الخليجية كممثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي، بتقديم مرئياته لتشجيع مجالات الاستثمار والخطوات المطلوبة، لتحقيق التكامل الاقتصادي، حتى يكون القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في عملية التنمية الاقتصادية.يذكر أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تعقد اجتماعات دورية لبحث المعوقات للمجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة في مجال التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد‌، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

بدأ في عمان اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن في المجال الصحي، ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي. ويناقش الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، مشروع خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون الخليجي والأردن في مجال الصحة للأعوام الخمسة المقبلة. ويتضمن مشروع الخطة المجدولة زمنياً محاور رئيسية ذات صلة بالموارد البشرية والقوى العاملة ومجالات الرعاية الصحية الأولية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بما في ذلك إنشاء وتجهيز وتشغيل المستشفيات والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. وقال رئيس وفد ممثلي دول المجلس، مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري إن هذا الاجتماع سيؤسس بعمق لتعزيز التعاون الصحي بين الجانبين. وقال المري إن "الامكانات المتوافرة لدى الجانبين كفيلة ببناء شراكة متميزة تكون ثمارها محققة للتطلعات التي نصبوا اليها". وأشار إلى أن الفريق تشكل بناءً على قرار الاجتماع الوزاري المشترك الرابع في الدوحه عام 2014 بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية. وأوضح أن ممثلي دول المجلس درسوا مقترحات وزارات الصحة والجهات ذات العلاقة في هذه الدول حول أولويات العمل المشترك للتعاون في المجال الصحي مع الأردن الشقيق وسيتم بحثها بالتفصيل ليصار إلى وضعها بصيغة نهائية لتكون إطار عمل مشترك مرجعي للجانبين. وقال رئيس الجانب الأردني في الفريق المشترك أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي إن تشكيل الفريق وانطلاق اجتماعه الأول يأتي ترجمة للحرص الأكيد على تعزيز دعائم الشراكة الاستراتيجية بين بلداننا الشقيقة وتوثيق آفاق التعاون في المجال الصحي والنهوض بالرعاية الصحية استمراراً للجهود التي بذلت والإنجازات التي تحقّقت على مدى السنوات بدعم وتوجيهات قادة بلداننا والروابط المتينة التي تجمعنا. وأوضح أن "الأنظمة الصحية في بلداننا تواجه تحديات جمة تتمثل في الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجودة عالية والتحول النمطي للأمراض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية فضلاً عما يواجه الأردن من تدفق متزايد للأشقاء السوريين ويحملنا أعباء إضافية وتتطلب مواجهة هذه التحديات تضافر الجهود وتكاتفها وتكامل الامكانات وبناء شراكات متينة". وعبّر المسؤول الأردني عن بالغ التقدير لدول مجلس التعاون، مؤكداً أنها تقف على الدوام إلى جانب الأردن وتسانده الأمر الذي ساعده في مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب وتجاوز المحن وبناء دولة المؤسسات الراسخة من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورفع شأن الأمة وحمل رسالتها الخيرة. ويركز مشروع الخطة على التعاون في مجالات رصد الأمراض السارية ومكافحتها وتبادل الخبرات والمعلومات على هذا الصعيد والاهتمام بمحور جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى واعتماد المؤسسات الصحية وإيلاء البحوث والدراسات والمؤتمرات وإقامة المعارض الصحية المشتركة اهتماماً خاصاً في إطار مشروع خطة العمل المشترك.

عقد في العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق عمل إحصاءات سوق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دول قطر بفندق سيتي سيزنز مسقط، والذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر على مدار يومين. ويناقش الاجتماع مهام فريق عمل إحصاءات سوق العمل، وعرض خارطة الطريق لتطوير العمل خلال الفترة "2015 ـ 2020"، وبرنامج عمل إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى مناقشة مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجداول نقل البيانات، والبيانات الوصفية لإحصاءات العمل التي سيتم توفيرها للمركز الإحصائي لدول المجلس، والتنسيق وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومصادر البيانات الإدارية لإحصاءات العمل "السجلات الإدارية"، والاحتياجات التدريبية في مجال إحصاءات العمل "المواد التدريبية وآليات التنفيذ". ويعتبر مشروع إحصاءات سوق العمل أحد المشاريع العشرة التي أعطيت أولوية في المركز الإحصائي الخليجي لتطويرها وتحسينها، وقد قام المركز بمسح الوضع الحالي لتقييم إحصاءات العمل في دول المجلس من خلال إحدى بيوت الخبرة لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا المجال، وبناءً عليه تم تشخيص الوضع الحالي لكل دولة على حدة وتم تحديد الفرص المتاحة لتجميع إحصاءت العمل من حيث التغطية والشمول والمعايير والدورية والمواصفات في هذا المجال وكذلك ما يتعلق بنشر هذه البيانات. وقد تم تحديد الاحتياجات والأولويات التي تتعلق بتطوير إحصاءات العمل للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال على مستوى الدول الأعضاء والذي ينعكس على إحصاءات العمل على مستوى المجلس ككيان اقتصاد موحد، وقد تم إعداد خارطة طريق للفترة "2015 ـ 2020". وتتضمن هذه الخارطة خطة عمل في مجال إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، تشمل تعزيز العلاقات بين كافة الأطراف المعنية بمصادر بيانات هذه الإحصاءات والأجهزة الإحصائية في دول المجلس، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال إحصاءات العمل من خلال توفير الخبرات والمناهج الدولية للارتقاء بالعمل الإحصائي على مستوى المجلس كوحدة واحدة للوصول إلى إحصاءات عالية الجودة من حيث الدقة والشمولية والمعالجة والنشر. وعرض الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول المجلس والمتطلبات للمضي قدماً بهذا المشروع، ويسعى المركز إلى دعم وتعزيز التعاون والتواصل بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المنتجة لإحصاءات العمل الإدارية مثل وزارات القوى العاملة والإدارات الأخرى المعنية باحصاءات العمل وذلك للاستفادة بشكل جيد من السجلات الإدارية والذي يطمح الجميع إلى الوصول إلى مرحلة الاستفادة الكاملة من هذه السجلات.

طالب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية في الإقتصاديات العالمية وتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى اهمية تنسيق السياسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الأهداف العليا للمجلس، ويرتقي بالمواطن الخليجي وفقاً للمبادىء والأسس التي تم إرساؤها والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. عبدالله بن سعود: تراجع أسعار النفط يتطلب تدابير ضرورية لمواجهة أعباء الموازناتجاء ذلك خلال إفتتاح الشيخ عبدالله لإجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن هذه التطورات تقتضي العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة وإتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالح المشتركة وتحقيق التطلعات المنشودة.. وقال إن الإجتماع يأتي في ظل أجواء عالمية مضطربة وغير مستقرة على مختلف الأصعدة، وقد أنعكس ذلك سلباً على أداء الإقتصاد العالمي، فقد تراجعت معدلات النمو وإرتفعت معدلات البطالة في معظم دول العالم بإستثناء الولايات المتحدة.. وكان من نتيجة ذلك أن تقلبت الأسواق المالية وإرتفع سعر صرف الدولار وإنخفضت أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى هبوط معدلات التضخم.وأضاف المحافظ انه في ظل هذه الأجواء فقد تبنت البنوك المركزية الكبرى في العالم سياسات نقدية توسعية وعززتها ببرامج للتيسير الكمي، على أمل إعادة النمو إلى إقتصادياتها، وقد تأثرت إقتصاديات دول الخليج العربي بهذه التطورات، مؤكداً أن إنخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً إضافياً على دول المجلس، بما أضافه من أعباء على الموازنات العامة.وقال المحافظ يسرني أن أعلن افتتاح أعمال الإجتماع الحادي والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي تتشرف قطر بإستضافته، مرحباً بالحضور في دوحة الخير متمنيا التوفيق للاجتماع.من جانبه قال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون: يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أنقل إليكم أصحاب المعالي والسعادة تحيات معالي الأمين العام وإعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في هذا الإجتماع نظراً لإرتباطه بمهام أخرى تزامنت مع هذا الإجتماع، راجياً من الله العلي القدير أن يكلل إجتماعكم بالتوفيق والسداد.وأضاف: يسعدني أن أرفع باسمكم جميعاً لمقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون "حفظه الله ورعاه"، وإلى نائبه صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني "حفظه الله"، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله"، والحكومة الموقرة وشعب قطر العزيز أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لاستضافة دولة قطر هذا الإجتماع، ولما قدمته وتقدمه دولة قطر من دعم ومساندة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وخدمة الأهداف العلياويسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي الأخ الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس الدورة الحالية للجنتكم الموقرة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع.وأكد الشبلي أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "يحفظهم الله" تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.وأضاف: لقد ساهمت ولا تزال لجنتكم الموقرة في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس، من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الإئتمانية "أو ما يعادلها" بدول المجلس، والعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء، حيث يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة، ويجري حالياً إنجاز المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من مشروع الدراسة "مرحلة تصميم نموذج التشغيل" بعد استكمال المرحلة الثانية "مرحلة تطوير استراتيجية الربط" والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة على الدراسة، وتقرير من الشركة المكلفة بإعدادها، ومن المتوقع استكمال الدراسة قبل نهاية عام 2015.وقال الشبلي: يحفل جدول أعمالكم بالعديد من المواضيع المهمة التي ستساهم بمشيئة الله في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، ومن تلك المواضيع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراكز المعلومات الائتمانية "أو ما يعادلها" بدول المجلس، ونظم المدفوعات بدول المجلس حول تطورات سير العمل بمشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، إضافة إلى تقرير عن الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات في الدول الأعضاء.ومعروض على اللجنة تقرير عن الاجتماع الثلاثين للجنة المعاهد والكليات المصرفية، وستستعرض لجنتكم المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود دول المجلس في هذا المجال. الشبلي: آلية جديدة لتبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات بالخليجوأضاف: إننا لعلى يقين بأن اهتمام لجنتكم الموقرة وما ستتوصلون إليه من قرارات حول القضايا المطروحة على اجتماعكم هذا سوف يعزز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس ويدفع مسيرته إلى الأمام، لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.وقال: في الختام لا يسعدني إلا أن أكرر شكري وتقديري لدولة قطر ممثلة بمصرف قطر المركزي، وكافة المسؤولين فيه على ما قاموا به من جهود، والشكر موصول لكم جميعاً ولكل من ساهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، متمنياً لاجتماعكم التوفيق والنجاح.حضر الاجتماع كل من السادة مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الامارات المركزي ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وحمود بن سنجور الزدجاني الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، والدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الاجتماع الـ61 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واجتماع المجلس النقدي الخليجي الـ33 المنعقد في الدوحة. سمو الامير خلال استقباله محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وآفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك. سمو الامير خلال استقباله محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان والإستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن، مؤكدة رفضها لكافة أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وترهب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي حول "الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية"، وذلك أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان /البند الرابع، النقاش العام/. وأكد سعادته التزام دول مجلس التعاون بأمن واستقرار اليمن ودعمها للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "إن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير.. فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والتفكك، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها. وقال سعادته "نجدد الدعوة إلى جميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني، بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ولا يسمح بأن يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يهدد بجعلها مركزا للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار خطيرة بالمنطقة وبالعالم أجمعه". وأضاف "نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، بالإضافة إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيان دول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن، مؤكدة رفضها لكافة أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية، وترهب الشعب اليمني، وتقمع حرياته، وتنتهك حقوقه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي حول "الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية"، وذلك أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان "البند الرابع، النقاش العام". وأكد التزام دول مجلس التعاون بأمن واستقرار اليمن، ودعمها للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم، والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "إن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والتفكك، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.

اختتمت اليوم إدارة المرور فعاليات أسبوع المرور الــ 31 لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015، والذي يحمل شعار "قرارك يحدد مصيرك" بحضور مدير ادارة المرور السيد محمد سعد الخرجي والمقدم محمد راضي الهاجري، وعدد من المسؤولين والضباط في الإدارة، وشهد اليوم الختامي لاسبوع المرور حضور حشد كبير من العائلات من مختلف الجنسيات جانب من فعاليات أسبوع المرور الخليجي وتنوعت الفعاليات المرورية التي تهدف إلى التوعية والإستفادة قدر المستطاع من اسبوع المرور وفعاليته وتوصيل المعلومة بالشكل الصحيح إلى الجمهور .بداية قال المقدم محمد راضي الهاجري : نتمنى ان تكون الرسائل التوعوية في اسبوع المرور وصلت إلى الجمهور ومستخدمي الطريق، وهو ضرورة التقيد بتعليمات الامن والسلامة المرورية، أملين ان تكون الاهداف وصلت للناس، متمنيا السلامة لجميع مستخدمي الطريق سواء اطفال او قائدي مركبات او حتى عابري الطريق . الهاجري حرصنا ان يكون اسبوع المرور هذا العام اجتماعي ثقافي رياضيوأضاف أن فعاليات المرور كانت تحاكي جميع مستخدمي الطريق، وعملنا على تكثيف الجهود لملامسة مشاكل الشباب، وذلك من خلال رابطة الدراجات النارية وهي رابطة موجودة من زمان وحاولنا التواصل مع هذه الرابطة بشكل مباشر لاعطاء محاضرات توعوية في كيفية الاستخدام السليم للدراجات النارية على الطريق ، ونحن استفدنا من هذه الرابطة وكذلك العكس ايضا . المقدم محمد الهاجري خلال حديثه لوسائل الإعلامواشار إلى ان مشاركة الشباب في اسبوع المرور كانت ملموسة وواضحة من خلال مشاركة جهات غير حكومية مثل جمعية المحامين، وتجمع روابط السيارات، واستطعنا أيضا ادخال ومشاركة اكبر مجموعة من الشباب ، آملين ان يكون للشباب في المستقبل القريب دور اساسي في مجال التوعية المرورية .واكد على ان وزارة الداخلية دأبت على امداد ادارة المرور بأحدث السيارات، ولكن هناك بعض السيارات تكون أكثر فعالية من غيرها في عملية استخدامها على الطريق لملائمتها للجو والمناخ، مبينا لقد حرصنا هذا العام ان يكون اسبوع مروري اجتماعي ثقافي رياضي، وذلك من خلال وجود فعاليات رياضية وترفيهية للاطفال وهي فعاليات ترفيهية مرورية بالأًصل .

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الإقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والإستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويعد المؤتمر الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت الاحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها بنك الدوحة في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.تكامل دول مجلس التعاون وآسيا وأكد الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. وقال الدكتور سيتارامان: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة. كما شهدت هذه الفترة أيضا بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.وكانت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمارالأجنبي المباشر. إتفاقية بازل 3وقدمت السيدة كارلي رينزي، مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 "Basel III" وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل3 إطاراً تنظيمياً عالمياًيستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت السيدة رينزي: "تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلىزيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباينفيدول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما أضافت أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية. بنك الدوحة استضاف مؤتمراً حول التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول التعاون في الكويتالرنمينبي عملة عالمية كما شارك السيد عمرو الحداد، المدير التنفيذي، جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور "الرنمينبي" كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد، وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام "الرنمينبي". الاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالمولفت الدكتور فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. وقال الدكتور كمال ابادي: "نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراًعلى المستثمرين المحليين".زيادة البنوك الصينيةووضع الدكتور كمال ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1,400 بنك إلى حوالي 8,000 بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.

تنظم وزارة الطاقة والصناعة الإثنين المقبل الإجتماع الحادي والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من "16-17 مارس 2015" في الدوحة.ويرأس وفد دولة قطر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، إلى جانب وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وسوف يناقش جدول الأعمال عدداً من الموضوعات من بينها المستجدات في قانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ومتابعة التحقيقات والشكاوى وما يستجد من أعمال.

انطلق في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم الخميس، اجتماع الدورة 134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر أن يتم خلاله بحث "الأزمة اليمنية ومخاطر التهديدات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة". ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما يترأسه خالد بن محمد العطية، وزير خارجية قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. من جانبه، أكد خالد العطية في كلمته بافتتاح الاجتماع على أهمية وحدة وتماسك دول الخليج تجاه القضية في اليمن وليبيا وكافة الدول المضطربة، بحسب حساب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بـ"تويتر". وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد قالت في بيان نشرته أول أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني إن وزراء خارجية دول الخليج، سيعقدون في مبنى الأمانة العامة بمدينة الرياض، يوم الخميس 12 مارس الجاري، الدورة الــ 134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة، وزير خارجية قطر، وبمشاركة عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون. وقال الزياني في البيان إن الاجتماع الوزاري سيتدارس آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

عقد بالعاصمة السعودية الرياض يوم أمس إجتماع اللجنة الثقافية الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى مدراء الثقافة بدول المجلس.وصرح السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة. رئيس الوفد القطري ورئيس الاجتماع، بأن مدراء الثقافة ناقشوا في اجتماعهم الذي استمر نحو 10 ساعات ويتواصل اليوم، عدداً من اللوائح المنظمة.وأضاف أنه جرى التوصل إلى عدة توصيات، سيتم رفعها إلى وكلاء وزارات الثقافة، ليتم رفعها تاليا إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة بدول المجلس خلال اجتماعهم القادم، لافتا إلى أن أبرز التوصيات هي إلغاء الأسابيع الثقافية التي كانت تقيمها دول المجلس في الخارج، والاكتفاء بإقامة فعاليات ثقافية وفنية مشتركة داخل دول المجلس، وإلغاء مهرجان الغناء والموسيقى، والاكتفاء بالفعاليات المختلفة ذات الصلة بين دول المجلس، والتي تقام من وقت إلى آخر، كما أوصى المجتمعون أيضا بتقليص أعداد المكرمين في اجتماع وزراء الثقافة بدول المجلس سنويا، ليصبح عدد المكرمين من كل دولة خليجية اثنين فقط، بدلا من ثلاثة، خاصة وأنه يجري تكريم العديد من الفنانين والمثقفين بالعديد من الفعاليات المشتركة بين دول المجلس، سواء كان مهرجان الشعر أو المسرح أو غيرهما.

بدأت اليوم أعمال ورشة "تقييم الأضرار والأدلة وإجراءات المطالبات الناجمة عن الحوادث البحرية" التي تنظمها اللجنة الدائمة للطوارئ بالتعاون مع المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ممثلة في مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ.ويشارك في الورشة التي تستضيفها الدوحة لمدة ثلاثة أيام مجموعة من المختصين وممثلي الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المجاورة ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين.وقال العميد حمد عثمان الدهيمي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ " إن أهمية الورشة تأتي من كونها تعقد في وقت تتزايد فيه المخاطر الخاصة بالحركة البحرية وما يترتب عليها من تعويضات".وأكد العميد الدهيمي في كلمة له خلال الورشة حرص الدولة على الاستمرار في تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية الناجحة والمتميزة، والتي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين ممن لهم باع طويل في هذا المجال.ونوه بدور مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية لجهوده المبذولة ومساعيه الحميدة في تنظيم البرامج التدريبية التي من شأنها الارتقاء بمستوى العاملين لدى كافة الجهات المعنية بالطوارئ البحرية.من جانبه أوضح الربان عبدالمنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية أن جميع المشاركين في الورشة يمثلون الجهات المعنية بالتعامل مع الطوارئ البحرية ومن ذوي الاختصاص مما يشير الى أهميتها.وأشار إلى أن الورشة التي تأتي في إطار تنفيذ توصيات وزراء البيئة في اجتماعاتهم الأخيرة تناقش العديد من الموضوعات البحرية الهامة المتعلقة بالتلوث البحري والحوادث البحرية والتعويضات والاطار القانوني على المستوى الدولي في هذه المجالات.