إنطلقت اليوم بغرفة قطر المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والتي تستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج “تأهيل وإعداد المحكمين 2015” تمتا خلال شهر يناير الماضي، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتناول البرنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير2015 تحت عنوان إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم.أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان حكم التحكيم وأصول صياغته وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015.

منح مركز "تفوق" لإدارة المشاريع، شهادة الاعتماد من الرابطة الدولية لإدارة المشاريع "IPMA Level-D" لدفعة جديدة تضم 42 متخصصاً من مديري ومهندسي المشاريع من قطر ودول مجلس التعاون، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي "أساسيات إدارة المشاريع" لمدة 120 ساعة تدريبية.وقد تعرف المتدربون خلال البرنامج على المبادئ والممارسات والأساليب الناجحة والفعالة في إدارة المشاريع، والتي مكنتهم من الارتقاء بكفاءتهم وخبراتهم في إدارة المشاريع.يهدف مركز "تفوق" الذي تم إنشاؤه في 2012 بالشراكة بين قطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة وشل قطر إلى تطوير قدرات ومهارات المتخصصين في إدارة المشاريع من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تجري على قدم وساق في دولة قطر.وقد عبر السيد بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" عن اعتزازه بنجاح البرنامج وازدياد عدد المحترفين والمتدربين في مركز "تفوق" حيث تدرب فيه أكثر من 350 مديراً ومهندساً للمشاريع منذ إنشائه قبل ثلاث سنوات، قائلاً:"إننا سعداء للغاية باعتماد 42 متدرباً في مركز "تفوق" وحصولهم على شهادة المستوى ’D‘ من الرابطة الدولية لإدارة المشاريع، يتيح لهم هذا الإنجاز الاشتراك في برامج تدريبية أخرى متقدمة لصقل مهاراتهم في إدارة المشاريع والارتقاء بها".وأضاف الجيدة قائلاً:"يُرسي مركز "تفوق" من خلال برنامجه التدريبي المعتمد الأساس لتكوين شبكة محلية من محترفي مديري المشاريع في قطر. وستساعد المهارات الجديدة مديري المشاريع المشاركين على اكتساب خبرات احترافية متطورة تمكنهم من التفوق وإثبات جدارتهم وكفاءتهم في أي مناخ عمل".ومن بين مديري المشاريع المعتمدين الجدد، أوضحت نورا سالم الشاملاني، مهندس تخطيط أول في شركة قطر للبترول، أن برنامج "أساسيات إدارة المشاريع" التدريبي قد أتاح لها اكتساب معرفة ثمينة من خلال الأنشطة المعتمدة على العمل والتفاعل مع مدربين مخضرمين، وأوضحت أن المقارنة بين الممارسات المحلية والمعايير الدولية جعلتها قادرة على معرفة نقاط الضعف المحلية واقتراح التحسينات الفورية في هذا المجال.وأضافت الشاملاني قائلة:"أتاح لي البرنامج التدريبي دراسة جميع جوانب إدارة المشاريع وتحديد النظريات المهمة وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية العملاقة".ومن جانبه، أكد أحمد حسن السليطي، رئيس تنفيذ المشاريع في راس غاز، أن معرفة الأدوات والأساليب العملية الجديدة تمثل جانباً مهماً آخر في برامج مركز "تفوق" التدريبية. وأضاف قائلاً:"يتناول البرنامج التدريبي 15 موضوعاً مرتبطاً بالإدارة تعد ذات أهمية أساسية لنجاح أي مشروع، وقد ساعدتني الأدوات والأساليب الجديدة التي تعلمتها من خلال التفاعل والتمرينات الجماعية مع الزملاء والمتدربين الآخرين على إدارة المشاريع بكفاءة وفعالية".في عام 2014، تم اعتماد برنامج "أساسيات إدارة المشاريع" الذي يقدمه مركز "تفوق"، من قبل رابطة إدارة المشاريع(APM)، وهي أكبر اتحاد مهني مستقل من نوعه في أوروبا يضم تحت مظلة عضويته أكثر من 500 شركة و18500 مدير مشاريع.تعد شركة شل قطر أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر، حيث إنها قامت بالشراكة مع قطر للبترول ببناء اثنين من أضخم مشاريع الطاقة على مستوى العالم في مدينة رأس لفان الصناعية بقيمة 21 مليار دولار. ويعتبر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل أضخم مشروع للطاقة في قطر، والأكبر في مجال تحويل الغاز إلى سوائل في العالم، مما يعزز مركز قطر كعاصمة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم. تبلغ تكلفة التأسيس 18-19 مليار دولار أمريكي، ليكون بذلك أكبر استثمار تقوم به شركة شل.أنشئت قطر للبترول عام 1974 وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتتمحور أنشطة قطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة حول استكشاف وتنقيب وإنتاج ونقل وتخزين وتسويق وبيع النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والغاز المحوّل إلى سوائل والغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة والبتروكيماويات والأسمدة وخدمات المروحيات والخدمات المالية.إن استراتيجية قطر للبترول تعتمد في عمليات الاستكشاف وتنفيذ المشاريع الجديدة على اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA)، واتفاقيات التطوير والمشاركة في الإنتاج (DPSA)، التي تعقدها مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية.تتميز مشاريع قطر للبترول بالشفافية والإبداع والتصميم على تحقيق مستويات غير مسبوقة سواء من حيث النوعية أو الخدمات، وتعمل على تحقيق ذاتها من خلال تنمية روح العمل.تتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في مناطق مختلفة من الدولة كالدوحة ومسيعيد ودخان ورأس لفان (برا)، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج ومنصات الحفر القائمة في مواقع عمليات قطر للبترول ضمن الحقول البحرية وحقل غاز الشمال.تأسّست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، وتعدّ جامعة حمد بن خليفة إحدى الجامعات البحثية الناشئة التي تعتمد على التعاون الفريد بينها وبين شركائها الدوليين والمحليين. وتسعى الجامعة من موقعها بالمدينة التعليمية إلى توفير فرص لا مثيل لها في مجالات المنح الدراسية والتدريس والاكتشاف والتعليم لكافة طلابها من خلال مجموعة من البرامج متعددة التخصصات.

إستضافت الدوحة اليوم الاجتماع الـ 46 للجنة وزراء المالية والإقتصاد بدول مجلس التعاون. ترأس الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، بمشاركة وكلاء الوزراء الخليجيين والوفود المشاركة. المناعي: حريصون على دعم مسيرة مجلس التعاون وخدمة مصالح شعوبه وأكد المناعي في كلمته الافتتاحية حرص قطر علي دعم مسيرة التعاون في مجلس التعاون العربي وخدمة مصالح شعوبه، موضحا أن الاجتماع يأتي في إطار هذا التعاون ووفقا للتوجيهات السامية لقادة دول الخليج حفظهم الله، وأشار المناعي إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع الـ46 لوكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون خاصة ما يتعلق بدعم التعاون المالي وتطوير الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة، وتقدم المناعي بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت على ما بذلته من جهود خلال ترأسها للدورة السابقة. من جانبه أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من الموضوعات، على رأسها تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون. خلف المناعي مترئساً الإجتماعوأضاف الشبلي أن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس يدعم التعاون المشترك، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة في سبيل إنجاز متطلباته، بهدف جعل منطقة الخليج منطقة جمركية واحدة يطبق فيها قانون جمركي موحد، ورسوم جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، مؤكداً أن دول المجلس عازمة على تطوير الاتحاد الجمركي وإزالة المنافذ الجمركية البينية، والاكتفاء بالعمل في نقاط الدخول الأولى مثل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، التي لها علاقة مع العالم الخارجي.وأوضح الشبلي أن الأمانة العامة لدول المجلس تسعى حاليا إلى تطوير عمل المنافذ البينية بين دول الخليج، والاتفاق على آليات معينة بين دول الخليج الست تراعي مصالحها، وأن تصل إلى إجراءات تحفظ الجانب الأمني الجمركي وفي الوقت نفسه تسهل انتقال السلع والبضائع بين دول الخليج، من خلال إجراءات تحقق الرقابة والإشراف، مشيراً إلى أن اللجان التابعة للأمانة العامة تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير هذه السياسات. وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية الاتحاد الجمركي والإجراءات التي تنفذها دول الخليج، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب السلبية التي يطرحها القطاع الخاص وحل هذه المشاكل. وأوضح الشبلي أن وزراء المالية بدول المجلس يبحثون حاليا مذكرة تم إعدادها تتعلق بإعفاء مدخلات الصناعة بهدف دعم وتشجيع الصناعة الخليجية وإعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتطوير هذه الإعفاءات بما يتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. الشبلي: وزراء المالية يبحثون مذكرة لإعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجماركوأشار إلى عمل اللجان الاقتصادية باستمرار لتطوير السياسات المالية لدعم وتفعيل التعاون بين دول المجلس، واستقرار السياسة النقدية بما يجنب منطقة الخليج أي هزات اقتصادية محتملة، وأضاف أنه من المقرر أن يرفع الوكلاء توصيات اجتماعهم إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمقرر عقده في شهر مايو 2015 في دولة قطر.وناقشت اجتماعات لجنة وكلاء وزارات مالية دول مجلس التعاون عددا من الموضوعات الاقتصادية المختلفة على رأس جدول أعمالها في مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ35 والتي عقدت يوم 6 ديسمبر 2014 بدولة قطر.واستعرض وكلاء وزارات المالية تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.كما بحث الاجتماع مقترح دولة الكويت لتفعيل النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تحديث هذا النظام وتفعيل دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمهام المترتبة على الأمانة العامة لمجلس التعاون في الإعداد والتحضير للاجتماعات لمواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون. جانب من الوفود المشاركةواستعرضت اللجنة مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني ومساعدات دول المجلس المقدمة لجيبوتي، إضافة إلى المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام صندوق النقد الدولي والمتعلقة بالآفاق الاقتصادية.كما بحث الاجتماع إصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون، وتقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس عن الدول التي ترى استئناف المفاوضات معها. كما بحث وكلاء الوزارات متابعة سير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، الإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ومستجدات الفريق التفاوضي حول اتفاقيات التجارة الحرة.

يعقد في الدوحة غداً الاثنين الإجتماع الـ "46" للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون للتحضير للإجتماع القادم للجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس والمقرر عقده بالدوحة خلال شهر مايو القادم.وسيناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الإتحاد الجمركي؛ بشأن المستجدات حول إستكمال متطلبات الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الإتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.كما سيتناول الوكلاء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وبشأن الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس التي ترى إستئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الإقتصادية، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2015 ثلاثة نزاعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات أو المقاولات والتطوير العقاري، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 2.8 مليون دولار أمريكي تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50%.وسجل المركز نزاعاً جديداً بين شركتين تحملان الجنسية القطرية حيث تم الاتفاق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم دولة قطر والقوانين المطبقة هي قوانين دولة قطر، وتتكون الهيئة من محكم واحد، ويتعلق النزاع حول مقاولات بالباطن بشأن أعمال كهربائية وميكانيكية وتركيبات لمشروع مباني، ووصل إجمالي المطالبات إلى 5.4 مليون ريال أي ما يصل قيمته تقريباً إلى 1.5 مليون دولار أمريكي.أما المنازعة الثانية المسجلة فهي بين أطراف بحرينية وتم الاتفاق على أن يعقد هذا النزاع باللغة الإنجليزية وأن يكون مكان التحكيم مملكة البحرين والقانون الواجب التطبيق هو قوانين مملكة البحرين، وسينظر النزاع هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع حسب ما ورد بلائحة الدعوى حول عدم إتمام بناء وحدة سكنية بأحد مشاريع التطوير العقاري رغم سداد كامل المبلغ من قبل المشتري ما حدا بالمشتري للمطالبة بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد.أما المنازعة الثالثة فقد سجلت بين طرفين بحريني وآخر ليبي الجنسية وتقرر أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم مملكة البحرين والقوانين المطبقة هي قوانين مملكة البحرين، ونص العقد على أن تكون الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع بعدم الالتزام بسداد مبلغ وحدة بأحد مشاريع التطوير العقاري وتبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه 1.2 مليون دولار أمريكي. النزاع حول مقاولات بالباطن تتضمن أعمالاً كهربائية وميكانيكية لمشروع مبانيوقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحمد نجم إن المركز أصبح يحصد الجهود التي بدأها منذ بدأ مزاولة نشاطه بتاريخ 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، باعتبار أن التحكيم في تلك الفترة لم يكن معروفاً كما هو حاصل الآن، فقد أصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.وتابع: "لقد أصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع".وأضاف: "إن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا عن إقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها.وأضاف: "ناهيك عن أن دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير ثمة اهتماما لما يسمى بالتركيز المكاني للتحكيم وتقدر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته وعدم جوازية النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص) وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم".

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على هامش أعمال القمة العربية الـ 26 التي انطلقت أعمالها في وقت سابق. وصرح مصدر دبلوماسي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" بأن الاجتماع تم خلاله استعراض الأوضاع في المنطقة العربية، والمستجدات على الساحة اليمنية، والإجراءات العسكرية لدول التحالف العربي لردع جماعة الحوثيين، واستعادة الشرعية في الجمهورية اليمنية. وكان بان كي مون قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة بمنتجع شرم الشيخ بمصر.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية اليوم، قيامها بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة إعتباراً من صباح يوم الخميس المقبل.وقال بيان صحفي للشركة إن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة (2000) بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعملاً بأحكام المادة رقم (2) بند رقم (4) من القانون المذكور والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة. يذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي الجهة المسؤولة عن حفظ وقيد وتسوية وإيداع الأوراق المالية في دولة قطر، وتقدم جميع هذه الخدمات للمستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات، وقد باشرت عملها كجهة إيداع مستقلة بتاريخ 2014/1/2.

كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه إسترليني "نحو 33 مليار دولار". وقال مسؤولون في الهيئة إن حجم إيرادات المملكة المتحدة من الخليج بلغت العام الماضي أكثر من 8.5 مليار جنيه إسترليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى دول الخليج 13.6 مليار جنيه، وتأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة دومينيك جيريمي، أن هذه البيانات مؤشر واضح على قوة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج، سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية، مؤكدا أن "مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال العام 2015 تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.

يعقد في الدوحة غداً، الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون. وسيقوم الوزراء المعنيون بالحكومة الإلكترونية في بداية الاجتماع بتدشين مشروع البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الإنترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية، وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. وتتضمّن البوابة في مرحلتها الأولى معلومات عن برامج الحكومات الإلكترونية في دول المجلس، وروابط مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابات الإلكترونية الرسمية للدول الأعضاء مثل: التعليم والصحة والعمل والسياحة وغيرها، كما تحتوي على ركناً خاصاً لعرض أبرز الفعاليات والأخبار في كل دولة والأمانة العامة. كما سيتم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون بشبكة بيانات آمنه وذات موثوقية وأداء عاليين. بحيث يسمح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل المعلومات الجمركية، والصحية، والتعليمية، والمخالفات المرورية وغيرها من المعلومات وذلك بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون. وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب ومن بينها البدء في تنفيذ 8 مبادرات واردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية واعتماد مهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات، وفريق عمل بنية المفاتيح العامة (PKI) تمهيداً لبدء اجتماعاتهما. كما سيتم استعراض نتائج دول المجلس في مسح الأمم المتحدة لعام 2014م عن الحكومة الإلكترونية الذي حقّقت فيه دول المجلس مراكز متقدمة عالمياً، وتقرير عن فعاليات الدورة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي سيعقد في البحرين. كما سينظر الوزراء في توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعيها الرابع عشر والخامس عشر والتي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي ندوة حول تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتم على هامش الندوة وبمناسبة مرور 20 عاماً على بدء أعمال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، تدشين كتاب "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون - دراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم". الشيخ ثاني بن علي آل ثانيوافتتح الندوة التي عقدت في قاعة الشيخ ناصر بن خالد بمقر غرفة قطر، الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر في الندوة كل من د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، د. يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقا، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.وفي بداية الندوة رحب الشيخ ثاني بن علي بالمشاركين والحضور، منوها إلى أهمية تشجيع قطاع الأعمال والمستثمرين لجعل التحكيم وسيلتهم للفصل في المنازعات، مضيفا: "عندما نتحدث عن التحكيم فإننا نقف على عتبة تجاوزنا فيها مرحلة التبشير بالتحكيم إلى المرحلة التالية لها، وهي المرحلة العملية أو التنفيذية، فعلى صعيد الدولة هناك "مشروع قانون التحكيم" وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم هناك تزايد مضطرد في أعداد وقيم الدعاوى التحكيمية، والأمل معقود لنصل إلى المراحل المتقدمة، ولا أقول النهائية (إذ لا نهاية للطموحات)، وإن شاء الله، سوف تتضاعف الأعداد والقيم لنبلغ بالتحكيم (المؤسس) مكاناً علياً.وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي فإن الموضوع الأساسي للندوة هو "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، معربا عن أمله بأن تتم الاستفادة المرجوة من إقامة هذه الندوة، منوها بأن الفعاليات ذات العلاقة بالتحكيم ستقام مراراً وتكراراً. ومن جانبه قال د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: إن المعاملات التجارية تبنى على السرعة في الفصل بالنزاع، لافتا إلى أن من مميزات نظام التحكيم الخبرة وقلة التكاليف، لافتا إلى أن المشرع القطري تنبه منذ فترة طويلة إلى قضية التحكيم، فمنذ شهر أكتوبر من العام 1995 كان هنالك قانون شمل 20 مادة عن التحكيم، وقال إنه يجري حاليا الإعداد لقانون جديد مستقل يتضمن النظام التحكيمي في قطر.وقال د. الخليفي إن هناك ارتباطا وثيقا بين التحكيم والقضاء، داعيا إلى أهمية تنشيط وسائل الاتصال مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال د. يوسف الصليلي إن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى نشر ثقافة التحكيم، معتبرا أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى، وأن هذه الثقافة التحكيمية لا تزال غير فاعلة في مجتمعاتنا، وقال إن تسوية المنازعات عن طريق التحكيم تقود إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، وقال إن التحكيم يعتبر إحدى أهم أدوات حل النزاعات، ولكننا بحاجة إلى تطوير التحكيم وآلياته.ودعا الصليلي إلى سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إعداد تأهيل المحكمين القادرين على القيام بهذه المهمات التحكيمية وفض المنازعات التجارية. من جانبه، قدم السيد أحمد نجم عبد الله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، عرضا عن المركز منذ تأسيسه وحتى الآن، وقال إن فكرة إنشاء المركز الخليجي للتحكيم التجاري تعود إلى عام 1983 وهو اقتراح تقدمت به دولة البحرين، وقد أوصى وزراء العدل بالموافقة على مبدأ إنشائه خلال اجتماعهم الأول المنعقد في الرياض 12– 13 ديسمبر 1983، وجاء من منطلق أن التبادل التجاري يحتل مكانة مهمة من التعاون. وقال إن التحكيم هو خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص، والأصل في التحكيم أن يكون اتفاقياً رضائياً وليس إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين أو كلاهما.واعتبر النجم أن الاختصاص التحكيمي للمركز يتمثل في إيجاد آلية تحكيم مستقلة عن الدول الأعضاء، على أن تتمتع أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لها بالحجية والنفاذ فيها. ويعتبر نظام المركز اتفاقية دولية أبرمت في إطار مجلس التعاون، ويعتبر المركز جهازا من أجهزة مجلس التعاون.كما يتبنى كل نظام قانوني وطني طريقاً خاصاً لنفاذ الاتفاقيات الدولية فيه ويحدد قوتها القانونية إزاء القانون الداخلي..وأكد أن المركز يعد جهازاً قضائياً تحكيمياً مستقلا عن الدول الست الأعضاء في المجلس ولا ينتمي إلى القانون الوطني لأي دولة من الدول الأعضاء، مضيفا: "يتخذ المركز من مملكة البحرين مقرا له، حيث تعد دولة مستضيفة توفر الحصانات والمزايا".وأشار النجم إلى أن المركز يتعامل مع الأشخاص، الخاصة والعامة، حيث يسعى إلى توفير ضمانات تنفيذ حكم التحكيم التي من شأنها تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء تعزيزاً لأهداف مجلس التعاون ويجذب المستثمرين الأجانب.. أما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية المعروفة بالاختصاص النوعي، فإن قوانين التحكيم الوطنية في الدول الأعضاء تجيز التحكيم المحلي في المنازعات المدنية والتجارية، أما التحكيم الدولي الخاضع لقوانين خاصة في بعض الدول الأعضاء فإنه يجب أن يكون تجارياً وهو ما يعد تأكيد الوحدة الخليجية في القدرة على تسوية منازعات التجارة الدولية.. المتحدثون في الندوة وقال إن المركز سعى إلى إيجاد الاختصاص الحصري من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث يتم النظر في أي نزاع بين جهة حكومية لإحدى الدول الأعضاء مقابل أي شخص، علاوة على النظر في أي نزاع بين دولتين وتعذر حله ودياً، فإن اختصاص المركز ينعقد بطلب من إحدى الدول أطراف النزاع بغض النظر عن وجود اتفاق تحكيم.وأكد أمين عام مركز التحكيم الخليجي على أن أحكام المركز نهائية وملزمة، ولا يجوز الطعن على أحكام المركز بأي طريق أمام أي جهة قضائية تابعة لأي من الدول الأعضاء.

عقدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب "اليونسكو" الإقليمي بالدوحة ندوة إقليمية حول المصادر التعليمية المفتوحة. تم خلال الندوة التي عقدت بفندق أوريكس روتانا عرض وشرح أساسيات المصادر التعليمية المفتوحة ودورها في التعليم وتشجيع الاعتماد الوطني للمصادر التعليمية المفتوحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن واستكشاف إمكانية تطوير محتوى رقمي لها باللغة العربية، على أن يكون ذات رخصة مفتوحة لتعزيز الشراكة والإستخدام المبتكر. وقالت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن التوظيف الفعال للتكنولوجيا في مجال التعليم والتعلم واستخدام شبكات الحاسوب، يتوقف على تأسيس وتأهيل الذهنية العلمية في التفكير للأفراد وتنوع مصادر التعلم. وأشارت إلى أن ذلك يتضح من خلال أبعاد التحرك المستقبلي نحو امتلاك ناصية العلم والمعرفة سيما وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعدد مصادر التعلم، تتيح فرص التعلم للصغار والكبار أينما كان موقعهم الجغرافي، أو درجة التفاوت في المستويات الاقتصادية بين الأطفال والشباب. وأضافت الدكتورة السليطي في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها في افتتاح الندوة السيدة حصة الدوسري، المنسق الوطني للمدارس القطرية المنتسبة لليونسكو أن إتاحة فرص التعلم إلى أطول فترة ممكنة من السنوات بعد مدة التعليم الأساسي، تتيح المزيد من الفرص للتعليم الجامعي، وتساعد على توفير فرصة التعليم والتدريب لقوة العمل، مما يتيح التطور والتكيف مع مستلزمات التنمية المستدامة. وأكدت أن الإعداد لندوة إقليمية حول المصادر التعليمية المفتوحة جاء من الإيمان بأهمية البحث عن كل جديد من المصادر التعليمية التي تتيح تبادل الأفكار والخبرات بين الدول الشقيقة لتشجيع الاعتماد الوطني للمصادر التعليمية المفتوحة في دول مجلس التعاون واليمن واستكشاف إمكانية تطوير محتوى رقمي باللغة العربية. من جانبها، قالت السيدة نوال إبراهيم الخاطر، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، رئيس فريق المصادر التربوية المفتوحة بوزارة التربية والتعليم في البحرين: "إن البحرين حرصت على مشاركة تجربة مشروع المصادر التعليمية المفتوحة بصورته الكلية في مجال تقنية المعلومات والاتصال، وعرضت تجربة المشروع الوطني لجائزة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الوطني". من ناحيتها قالت السيدة آمنة خادم سعيد العوادي، مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان إن وفد السلطنة نقاش خلال حضوره ومشاركته في هذه الندوة سياسة سلطنة عمان للمصادر المفتوحة بصفة خاصة ومصادر التعليم الالكتروني بصفة عامة، مؤكدة أن الندوة كانت مهمة وثرية نظراً لتناولها أهم سياسات المصادر التعليمة المفتوحة على البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية المعتمدة. وتضمّنت الندوة عدة جلسات لعرض سياسات المصادر التعليمية المفتوحة لكل من سلطنة عُمان والبحرين، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من عملية وضع السياسات لصانعي السياسات بدول المجلس بهدف تسهيل الحوار بشأن هذه السياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم.. كما تضمنت الندوة عروضاً تقديمية لكل دولة وتخللها مناقشات للعروض وما صحابها من أنشطة ذات صلة. حضر الندوة الدكتورة آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة، ورؤساء فرق المصادر التعليمية لكل من سلطنة عُمان والبحرين وأندونيسيا وعدد آخر من المهتمين.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الإجتماع التنسيقي للجنة الفنية لمنتدى الخليج الإقتصادي والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للإتحاد بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية . ومثل الغرفة في اللقاء كل من السيد السيد رجب مستشار رئيس مجلس الادارة والدكتور محمد ابراهيم الخبير الإقتصادي.كما شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة والذي عقد يومي 18 و19 مارس الجاري بمقر الامانة العامة لمجلس دول التعاون بالرياض. ومثل الغرفة في الاجتماع السيد سيف بن يوسف الكواري مدير ادارة البحوث واللجان والدكتور محمد ابراهيم خبير اقتصادي.واطلع الاجتماع على تقرير عن رؤية القطاع الخاص حول معوقات تواجه القطاع، وتحول دون استفادته من المسارات العشرة التي حددتها السوق المشتركة، كما دعا الاجتماع اتحاد الغرف الخليجية كممثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي، بتقديم مرئياته لتشجيع مجالات الاستثمار والخطوات المطلوبة، لتحقيق التكامل الاقتصادي، حتى يكون القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في عملية التنمية الاقتصادية.يذكر أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تعقد اجتماعات دورية لبحث المعوقات للمجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة في مجال التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد‌، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

بدأ في عمان اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن في المجال الصحي، ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي. ويناقش الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، مشروع خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون الخليجي والأردن في مجال الصحة للأعوام الخمسة المقبلة. ويتضمن مشروع الخطة المجدولة زمنياً محاور رئيسية ذات صلة بالموارد البشرية والقوى العاملة ومجالات الرعاية الصحية الأولية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بما في ذلك إنشاء وتجهيز وتشغيل المستشفيات والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. وقال رئيس وفد ممثلي دول المجلس، مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري إن هذا الاجتماع سيؤسس بعمق لتعزيز التعاون الصحي بين الجانبين. وقال المري إن "الامكانات المتوافرة لدى الجانبين كفيلة ببناء شراكة متميزة تكون ثمارها محققة للتطلعات التي نصبوا اليها". وأشار إلى أن الفريق تشكل بناءً على قرار الاجتماع الوزاري المشترك الرابع في الدوحه عام 2014 بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية. وأوضح أن ممثلي دول المجلس درسوا مقترحات وزارات الصحة والجهات ذات العلاقة في هذه الدول حول أولويات العمل المشترك للتعاون في المجال الصحي مع الأردن الشقيق وسيتم بحثها بالتفصيل ليصار إلى وضعها بصيغة نهائية لتكون إطار عمل مشترك مرجعي للجانبين. وقال رئيس الجانب الأردني في الفريق المشترك أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي إن تشكيل الفريق وانطلاق اجتماعه الأول يأتي ترجمة للحرص الأكيد على تعزيز دعائم الشراكة الاستراتيجية بين بلداننا الشقيقة وتوثيق آفاق التعاون في المجال الصحي والنهوض بالرعاية الصحية استمراراً للجهود التي بذلت والإنجازات التي تحقّقت على مدى السنوات بدعم وتوجيهات قادة بلداننا والروابط المتينة التي تجمعنا. وأوضح أن "الأنظمة الصحية في بلداننا تواجه تحديات جمة تتمثل في الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجودة عالية والتحول النمطي للأمراض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية فضلاً عما يواجه الأردن من تدفق متزايد للأشقاء السوريين ويحملنا أعباء إضافية وتتطلب مواجهة هذه التحديات تضافر الجهود وتكاتفها وتكامل الامكانات وبناء شراكات متينة". وعبّر المسؤول الأردني عن بالغ التقدير لدول مجلس التعاون، مؤكداً أنها تقف على الدوام إلى جانب الأردن وتسانده الأمر الذي ساعده في مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب وتجاوز المحن وبناء دولة المؤسسات الراسخة من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورفع شأن الأمة وحمل رسالتها الخيرة. ويركز مشروع الخطة على التعاون في مجالات رصد الأمراض السارية ومكافحتها وتبادل الخبرات والمعلومات على هذا الصعيد والاهتمام بمحور جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى واعتماد المؤسسات الصحية وإيلاء البحوث والدراسات والمؤتمرات وإقامة المعارض الصحية المشتركة اهتماماً خاصاً في إطار مشروع خطة العمل المشترك.

عقد في العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق عمل إحصاءات سوق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دول قطر بفندق سيتي سيزنز مسقط، والذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر على مدار يومين. ويناقش الاجتماع مهام فريق عمل إحصاءات سوق العمل، وعرض خارطة الطريق لتطوير العمل خلال الفترة "2015 ـ 2020"، وبرنامج عمل إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى مناقشة مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجداول نقل البيانات، والبيانات الوصفية لإحصاءات العمل التي سيتم توفيرها للمركز الإحصائي لدول المجلس، والتنسيق وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومصادر البيانات الإدارية لإحصاءات العمل "السجلات الإدارية"، والاحتياجات التدريبية في مجال إحصاءات العمل "المواد التدريبية وآليات التنفيذ". ويعتبر مشروع إحصاءات سوق العمل أحد المشاريع العشرة التي أعطيت أولوية في المركز الإحصائي الخليجي لتطويرها وتحسينها، وقد قام المركز بمسح الوضع الحالي لتقييم إحصاءات العمل في دول المجلس من خلال إحدى بيوت الخبرة لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا المجال، وبناءً عليه تم تشخيص الوضع الحالي لكل دولة على حدة وتم تحديد الفرص المتاحة لتجميع إحصاءت العمل من حيث التغطية والشمول والمعايير والدورية والمواصفات في هذا المجال وكذلك ما يتعلق بنشر هذه البيانات. وقد تم تحديد الاحتياجات والأولويات التي تتعلق بتطوير إحصاءات العمل للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال على مستوى الدول الأعضاء والذي ينعكس على إحصاءات العمل على مستوى المجلس ككيان اقتصاد موحد، وقد تم إعداد خارطة طريق للفترة "2015 ـ 2020". وتتضمن هذه الخارطة خطة عمل في مجال إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، تشمل تعزيز العلاقات بين كافة الأطراف المعنية بمصادر بيانات هذه الإحصاءات والأجهزة الإحصائية في دول المجلس، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال إحصاءات العمل من خلال توفير الخبرات والمناهج الدولية للارتقاء بالعمل الإحصائي على مستوى المجلس كوحدة واحدة للوصول إلى إحصاءات عالية الجودة من حيث الدقة والشمولية والمعالجة والنشر. وعرض الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول المجلس والمتطلبات للمضي قدماً بهذا المشروع، ويسعى المركز إلى دعم وتعزيز التعاون والتواصل بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المنتجة لإحصاءات العمل الإدارية مثل وزارات القوى العاملة والإدارات الأخرى المعنية باحصاءات العمل وذلك للاستفادة بشكل جيد من السجلات الإدارية والذي يطمح الجميع إلى الوصول إلى مرحلة الاستفادة الكاملة من هذه السجلات.

طالب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية في الإقتصاديات العالمية وتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى اهمية تنسيق السياسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الأهداف العليا للمجلس، ويرتقي بالمواطن الخليجي وفقاً للمبادىء والأسس التي تم إرساؤها والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. عبدالله بن سعود: تراجع أسعار النفط يتطلب تدابير ضرورية لمواجهة أعباء الموازناتجاء ذلك خلال إفتتاح الشيخ عبدالله لإجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن هذه التطورات تقتضي العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة وإتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالح المشتركة وتحقيق التطلعات المنشودة.. وقال إن الإجتماع يأتي في ظل أجواء عالمية مضطربة وغير مستقرة على مختلف الأصعدة، وقد أنعكس ذلك سلباً على أداء الإقتصاد العالمي، فقد تراجعت معدلات النمو وإرتفعت معدلات البطالة في معظم دول العالم بإستثناء الولايات المتحدة.. وكان من نتيجة ذلك أن تقلبت الأسواق المالية وإرتفع سعر صرف الدولار وإنخفضت أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى هبوط معدلات التضخم.وأضاف المحافظ انه في ظل هذه الأجواء فقد تبنت البنوك المركزية الكبرى في العالم سياسات نقدية توسعية وعززتها ببرامج للتيسير الكمي، على أمل إعادة النمو إلى إقتصادياتها، وقد تأثرت إقتصاديات دول الخليج العربي بهذه التطورات، مؤكداً أن إنخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً إضافياً على دول المجلس، بما أضافه من أعباء على الموازنات العامة.وقال المحافظ يسرني أن أعلن افتتاح أعمال الإجتماع الحادي والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي تتشرف قطر بإستضافته، مرحباً بالحضور في دوحة الخير متمنيا التوفيق للاجتماع.من جانبه قال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون: يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أنقل إليكم أصحاب المعالي والسعادة تحيات معالي الأمين العام وإعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في هذا الإجتماع نظراً لإرتباطه بمهام أخرى تزامنت مع هذا الإجتماع، راجياً من الله العلي القدير أن يكلل إجتماعكم بالتوفيق والسداد.وأضاف: يسعدني أن أرفع باسمكم جميعاً لمقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون "حفظه الله ورعاه"، وإلى نائبه صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني "حفظه الله"، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله"، والحكومة الموقرة وشعب قطر العزيز أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لاستضافة دولة قطر هذا الإجتماع، ولما قدمته وتقدمه دولة قطر من دعم ومساندة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وخدمة الأهداف العلياويسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي الأخ الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس الدورة الحالية للجنتكم الموقرة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع.وأكد الشبلي أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "يحفظهم الله" تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.وأضاف: لقد ساهمت ولا تزال لجنتكم الموقرة في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس، من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الإئتمانية "أو ما يعادلها" بدول المجلس، والعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء، حيث يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة، ويجري حالياً إنجاز المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من مشروع الدراسة "مرحلة تصميم نموذج التشغيل" بعد استكمال المرحلة الثانية "مرحلة تطوير استراتيجية الربط" والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة على الدراسة، وتقرير من الشركة المكلفة بإعدادها، ومن المتوقع استكمال الدراسة قبل نهاية عام 2015.وقال الشبلي: يحفل جدول أعمالكم بالعديد من المواضيع المهمة التي ستساهم بمشيئة الله في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، ومن تلك المواضيع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراكز المعلومات الائتمانية "أو ما يعادلها" بدول المجلس، ونظم المدفوعات بدول المجلس حول تطورات سير العمل بمشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، إضافة إلى تقرير عن الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات في الدول الأعضاء.ومعروض على اللجنة تقرير عن الاجتماع الثلاثين للجنة المعاهد والكليات المصرفية، وستستعرض لجنتكم المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود دول المجلس في هذا المجال. الشبلي: آلية جديدة لتبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات بالخليجوأضاف: إننا لعلى يقين بأن اهتمام لجنتكم الموقرة وما ستتوصلون إليه من قرارات حول القضايا المطروحة على اجتماعكم هذا سوف يعزز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس ويدفع مسيرته إلى الأمام، لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.وقال: في الختام لا يسعدني إلا أن أكرر شكري وتقديري لدولة قطر ممثلة بمصرف قطر المركزي، وكافة المسؤولين فيه على ما قاموا به من جهود، والشكر موصول لكم جميعاً ولكل من ساهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، متمنياً لاجتماعكم التوفيق والنجاح.حضر الاجتماع كل من السادة مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الامارات المركزي ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وحمود بن سنجور الزدجاني الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، والدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الاجتماع الـ61 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واجتماع المجلس النقدي الخليجي الـ33 المنعقد في الدوحة. سمو الامير خلال استقباله محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وآفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك. سمو الامير خلال استقباله محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان والإستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن، مؤكدة رفضها لكافة أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وترهب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي حول "الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية"، وذلك أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان /البند الرابع، النقاش العام/. وأكد سعادته التزام دول مجلس التعاون بأمن واستقرار اليمن ودعمها للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "إن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير.. فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والتفكك، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها. وقال سعادته "نجدد الدعوة إلى جميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني، بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ولا يسمح بأن يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يهدد بجعلها مركزا للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار خطيرة بالمنطقة وبالعالم أجمعه". وأضاف "نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، بالإضافة إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيان دول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن، مؤكدة رفضها لكافة أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية، وترهب الشعب اليمني، وتقمع حرياته، وتنتهك حقوقه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي حول "الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية"، وذلك أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان "البند الرابع، النقاش العام". وأكد التزام دول مجلس التعاون بأمن واستقرار اليمن، ودعمها للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم، والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "إن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والتفكك، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.

اختتمت اليوم إدارة المرور فعاليات أسبوع المرور الــ 31 لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015، والذي يحمل شعار "قرارك يحدد مصيرك" بحضور مدير ادارة المرور السيد محمد سعد الخرجي والمقدم محمد راضي الهاجري، وعدد من المسؤولين والضباط في الإدارة، وشهد اليوم الختامي لاسبوع المرور حضور حشد كبير من العائلات من مختلف الجنسيات جانب من فعاليات أسبوع المرور الخليجي وتنوعت الفعاليات المرورية التي تهدف إلى التوعية والإستفادة قدر المستطاع من اسبوع المرور وفعاليته وتوصيل المعلومة بالشكل الصحيح إلى الجمهور .بداية قال المقدم محمد راضي الهاجري : نتمنى ان تكون الرسائل التوعوية في اسبوع المرور وصلت إلى الجمهور ومستخدمي الطريق، وهو ضرورة التقيد بتعليمات الامن والسلامة المرورية، أملين ان تكون الاهداف وصلت للناس، متمنيا السلامة لجميع مستخدمي الطريق سواء اطفال او قائدي مركبات او حتى عابري الطريق . الهاجري حرصنا ان يكون اسبوع المرور هذا العام اجتماعي ثقافي رياضيوأضاف أن فعاليات المرور كانت تحاكي جميع مستخدمي الطريق، وعملنا على تكثيف الجهود لملامسة مشاكل الشباب، وذلك من خلال رابطة الدراجات النارية وهي رابطة موجودة من زمان وحاولنا التواصل مع هذه الرابطة بشكل مباشر لاعطاء محاضرات توعوية في كيفية الاستخدام السليم للدراجات النارية على الطريق ، ونحن استفدنا من هذه الرابطة وكذلك العكس ايضا . المقدم محمد الهاجري خلال حديثه لوسائل الإعلامواشار إلى ان مشاركة الشباب في اسبوع المرور كانت ملموسة وواضحة من خلال مشاركة جهات غير حكومية مثل جمعية المحامين، وتجمع روابط السيارات، واستطعنا أيضا ادخال ومشاركة اكبر مجموعة من الشباب ، آملين ان يكون للشباب في المستقبل القريب دور اساسي في مجال التوعية المرورية .واكد على ان وزارة الداخلية دأبت على امداد ادارة المرور بأحدث السيارات، ولكن هناك بعض السيارات تكون أكثر فعالية من غيرها في عملية استخدامها على الطريق لملائمتها للجو والمناخ، مبينا لقد حرصنا هذا العام ان يكون اسبوع مروري اجتماعي ثقافي رياضي، وذلك من خلال وجود فعاليات رياضية وترفيهية للاطفال وهي فعاليات ترفيهية مرورية بالأًصل .

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الإقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والإستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويعد المؤتمر الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت الاحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها بنك الدوحة في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.تكامل دول مجلس التعاون وآسيا وأكد الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. وقال الدكتور سيتارامان: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة. كما شهدت هذه الفترة أيضا بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.وكانت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمارالأجنبي المباشر. إتفاقية بازل 3وقدمت السيدة كارلي رينزي، مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 "Basel III" وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل3 إطاراً تنظيمياً عالمياًيستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت السيدة رينزي: "تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلىزيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباينفيدول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما أضافت أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية. بنك الدوحة استضاف مؤتمراً حول التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول التعاون في الكويتالرنمينبي عملة عالمية كما شارك السيد عمرو الحداد، المدير التنفيذي، جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور "الرنمينبي" كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد، وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام "الرنمينبي". الاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالمولفت الدكتور فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. وقال الدكتور كمال ابادي: "نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراًعلى المستثمرين المحليين".زيادة البنوك الصينيةووضع الدكتور كمال ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1,400 بنك إلى حوالي 8,000 بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.