التقى سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم بأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اجتماعهم الخامس والثلاثين بالدوحة .وتم خلال اللقاء بحث القضايا البيئية المختلفة التي جرت مناقشتها وبحثها خلال الاجتماع .

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالله بن جمعة الشبلي، اليوم الأربعاء، أن لجنة التعاون الصناعي ستناقش في اجتماعها الـ"40" لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد يوم غد الخميس، في الدوحة عددا من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي لدول المجلس، والتي تخدم التعاون الصناعي الخليجي المشترك، من بينها توصيات اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على كل من قانون "نظام" التنظيـم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية، وتوصيات فريق عمل مناقشة إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس. وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن الوزراء سيناقشون الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، وما تم بشأن موضوع ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بالدول الأعضاء، وكذلك في توصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس، والتحضير لعقد الـمؤتمر الرابع لرجـال الأعـمال الخـليجيين ونـظرائهم من الـهند، موضحا أن الوزراء سيطلعون على تقرير حول الإعداد لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر لدول مجلس التعاون. وكذلك تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول نشاطاتها وإنجازاتها خلال محطة عملها لعام 2014م .

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في انعقاد لقائهم الثاني اليوم .وأعرب سمو نائب الأمير عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة التوفيق والسداد في لقائهم لما فيه خير لمسيرة العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بالتعاون القضائي بين دول المجلس.

يُعقد الخميس المقبل في الدوحة، الاجتماع الأربعون للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. ويناقش أصحاب السعادة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم قطاع الصناعات التحويلية بدول المجلس، ومن أهمها ما يلي: تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة حول دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، وكذلك اقتراح إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين (15) لدول الخليج والمقرر عقده خلال الفترة ( 25 – 26 نوفمبر 2015 ) في الكويت. كما سيعرض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014. ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع (39) للجنة التعاون الصناعي في الرياض/أكتوبر 2014، وكذلك توصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الإقتصادية الكبيرة والتطورات المحلية والإقليمية والدولية التي ستترك أثرها على دول المنطقة ، منوهاً انه يتطلب لمواجهتها فكراً ثاقباً ومنفتحاً ، وتبني آليات جديدة تحقق الأهداف المرجوة منها. جاء ذلك في كلمة افتتح بها صباح اليوم أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي ، مترئساً الدورة الحالية ، بمشاركة خبراء من وزارة التخطيط التنموي والدول المشاركة. ونوه أن جدول الأعمال يتضمن موضوعات ومذكرات وتوصيات هامة ذات صلة بالعمل الخليجي المشترك تعزيزا للتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس ، وذلك في ضوء توصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية واللجان وفرق العمل الفنية ، التي تتطلب النظر في هذه الموضوعات وإقرارها وتنفيذها. وأشار إلى أهمية العمل المشترك وبذل المزيد من الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والتطورات المحلية والإقليمية والدولية ، التي أفرزت مستجدات لها آثارها الهامة على دول مجلس التعاون ومسيرتها الإنمائية ودورها الدولي .. وقال "لابد من العمل على مواجهة تلك التحديات من خلال مواصلة بذل الجهود التي تحقق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون من ناحية والأهداف الإستراتيجية للخطط التنموية في كل دولة من ناحية أخرى. مواجهة التحديات وأكد سعادته أن تلك التحديات تتطلب من الجميع مواجهتها برؤى ثاقبة ، وذلك من خلال تبني آليات جديدة تحقق تلك الأهداف الإستراتيجية المرجوة. وأضاف "ان الأحداث الراهنة ، مقرونة بمراجعة إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون ، تستوجب منا الوقوف على الإنجازات والإخفاقات التي حققتها المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي ، بغية تعظيم تلك الإنجازات ، والعمل على التغلب على أسباب الإخفاقات. وأوضح أن من تلك الإنجازات المتحققة إلى حد كبير في كافة مجالات العمل التنموي ، تحسين مستوى حياة المواطنين ونوعيتها ، وإرساء ركائز التنمية بكافة جوانبها ، ورفع مستوى التعليم في جميع مراحله ، والنمو الاقتصادي المطرد. وقال : إننا نتطلع كذلك إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي طموحاتنا وطموحات شعوبنا ، وتتناسب مع طاقاتنا وقدراتنا ، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في مواجهة تحديات الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد وفي التركيبة السكانية ، وما تفرزه هذه الاختلافات من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية". وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون بحاجة إلى عقد مثل هذه الاجتماعات التي تمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث بشأن كافة القضايا التي تواجه مسيرة العمل الخليجي ، وإيجاد فهم مشترك لأولويات التنمية الخليجية وكيفية تحقيقها. تعميق النظرة التكاملية كما لفت إلى أن هذه الاجتماعات تعمل على مراجعة الجوانب المؤسسية والتشريعات التي تحد من انطلاقة التنمية الخليجية بكامل طاقتها ، وتعميق النظرة التكاملية للعمل الخليجي المشترك ، والتي تركز على الآثار الإيجابية للتكامل في مختلف جوانبه على اقتصاديات دول المجلس ومجتمعه على المدى الطويل. وشدد على أهمية ربط وتكامل خطط التنمية واستراتيجياتها الخاصة بكل دولة مع منظومة العمل الخليجي المشترك في الجوانب التنموية المختلفة ، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون والتنسيق وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس ، وتكثيف عقد ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل التخطيطي والتنموي وقال في تصريحات صحفية : إنّ اللجنة الوزارية المعنية بالتخطيط والتنمية تركز على القضايا السكانية والاقتصادية بشكل خاص ، باعتبارها هدفاً مهماً لدول المنطقة ، منوهاً أنه سيتم توحيد الجهود لدراسة تلك القضايا ، ووضع رؤية واضحة لما بعد 2015 .. ومن جانبه نبه سعادة السيد عبد الله بن جمعه الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي . وأوضح سعادته في كلمة خلال الاجتماع أن دول مجلس التعاون خطت خطوات كبيرة في الاندماج والتكامل الاقتصادي .. منوها بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس في مجال المتابعة المستمرة والتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية تعزيزا للمواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع. وقال إن مرحلة السوق الخليجية المشتركة التي تمر بها دول المجلس حققت نتائج إيجابية حيث ازداد عدد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من (1995 -2013 ) من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليون نسمة . وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية ، مشيرا إلى أن عدد التراخيص بلغت نحو 40 ألف رخصة وفق إحصاءات 2013 . كما لفت إلى ارتفاع عدد الشركات المسموح لها بتملك أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وأوضح سعادة السيد الشبلي أن السوق الخليجية المشتركة باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ 1.6 تريليون دولار ، وتجارة خارجية نشطة بلغت نحو 1.4 تريليون دولار. أهداف الألفية وفي تصريحات صحفية نوه سعادة السيد الشبلي أنّ اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية تعكف على مناقشة قضايا ملحة هي السكانية والاقتصادية والتنموية ، وسيتم دراسة الاستعدادات لأجهزة التخطيط بدول المجلس لتحديد أهداف الألفية لما بعد 2015 ، كما سيتم مراجعة تطبيق تلك الأهداف في دول الخليج ، والوقوف على ما تم إنجازه.. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من البنود بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية بالإضافة إلى عدد من المذكرات حول بعض القضايا التنموية التي تناولتها محاضر اجتماعات كل من لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس ولجنة مديري التخطيط والتنمية ، بالإضافة إلى لجنة السياسات السكانية.

يعقد أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعهم الخامس والثلاثين بالدوحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين (20 و21 مايو). يناقش الإجتماع جملة من القضايا البيئية أهمها موضوع إنشاء مركز للرصد البيئي لدول المجلس والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا والبنك الدولي ومع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت (روبمي)، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الإتفاقيات الدولية التي تعنى بالتغير المناخي وحماية طبقة الأوزون. ومن المقرر أن يفتتح الإجتماع بفندق ريتز كارلتون، المهندس أحمد محمد السادة، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون البيئة.

اختتم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القمة المنعقدة مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في منتجع كامب ديفيد بولاية ميرلاند الأمريكية مساء اليوم. وفي بيان صحفي مشترك لكل من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شكر سموه فخامة الرئيس على الدعوة واصفا اللقاءات التي عقدت بالأمس واليوم بأنها جيدة ومثمرة حيث أوضح سموه أن هناك شفافية في طرح جميع المسائل التي تخص المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك أمورا كثيرة متفقا عليها مع الأصدقاء في أمريكا. الأمير: قمة كامب ديفيد بحثت عدم تدخل الدول غير العربية في شؤون المنطقة.وفيما يتعلق بالاتفاق الذي تحدث عنه فخامة الرئيس الأمريكي بشأن مجموعة 5+ 1 وإيران أشار سموه إلى أن كل دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بهذا الاتفاق، متمنيا أن يكون هذا الاتفاق عاملا أساسيا للاستقرار في المنطقة، مضيفا أن محادثاتهم شملت عدم تدخل الدول غير العربية في شؤون المنطقة والدول العربية، والأزمة في سوريا وفي العراق ومخاطر التطرف والإرهاب. قادة مجلس التعاون والرئيس أوباما في ختام قمة كامب ديفيد.كما أشار سموه إلى تلبية فخامة الرئيس الأمريكي دعوة الإخوة قادة دول مجلس التعاون لزيارة الخليج السنة المقبلة، موضحاً بأنه من الآن وحتى الزيارة المقبلة ستكون هناك اجتماعات مكثفة وإذا كان هناك مجال، والمجالات كبيرة لتطوير العلاقات القوية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات التي تم التحدث عنها خلال اللقاءات التي عقدت أمس واليوم، وفي ختام تصريحه أعرب سمو الأمير المفدى نيابة عن إخوانه قادة دول مجلس التعاون عن تعازيهم لفخامة الرئيس الأمريكي والشعب الأمريكي الصديق في ضحايا حادث القطار المؤسف الذي وقع في ولاية فيلادلفيا وتمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل. الأزمة في سوريا والعراق ومخاطر التطرف والإرهاب كانت ضمن المباحثات.. كل دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بالاتفاق بين إيران ودول 5+1. من جانبه، كان فخامة الرئيس باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن في تصريحه أنه قبل دعوة من دول مجلس التعاون الخليجي لعقد مؤتمر متابعة العمل الناتج عن قمة كامب ديفيد العام المقبل لبحث ما تم تحقيقه. وأكد أوباما أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شركائها في مجلس التعاون الخليجي ضد الهجمات الخارجية. وقال الرئيس الأمريكي إنه ناقش مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من القضايا، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني والاتفاقية حول هذا الملف وإمكانية العمل معاً للتأكد من مصداقية إيران وأنها لن تحصل على السلاح النووي. سمو الأمير والرئيس أوباما في كامب ديفيد. أوباما: الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شركائها في مجلس التعاون ضد الهجمات الخارجية. ونوّه إلى أنه تمت أيضاً مناقشة المخاوف حول "أعمال إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة" وكيفية مواجهة هذه الأمور، مُعبّراً عن أمله في إمكانية تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأشار إلى أن النقاشات تطرقت إلى النزاع في سوريا والوضع في اليمن، إضافة إلى مواجهة التطرف العنيف، وخاصة ما ينبغي القيام به لمواجهة خطر تنظيم "داعش".

دعا السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب وصاحبات الأعمال لحضور معرض "صنع في قطر" الذي يعد همزة وصل أمام القطاع الخاص الخليجي لما يقدمه من فرص وفيرة للإستثمار بدولة قطر، وللاستفادة مما توفره هي وغيرها من المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد في بيان صحفي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، على أهمية بحث ودراسة هذه الفرص والإمكانيات لاسيما أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لن تتردد في تقديم كل أوجه المساندة والدعم في سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من هذه المناطق وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.وأكد نقي على ضرورة بلورة شراكات وتحالفات بين كبار المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذا النوع من الترابط الخليجي أصبح مطلوباً أكثر من أي وقت مضى لعدة اعتبارات، منها حرص قادة دول المجلس على المضي نحو المزيد من الخطوات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بجانب ما تفرضه المستجدات والتحديات من ضرورة تعزيز أوضاع القطاع الخاص الخليجي وتقوية دوره التنافسي الإقليمي والعالمي.وقال إن المعرض يعد فرصة جادة للإسهام في بناء الاقتصاد الخليجي وتطوير أداء قطاعاته المختلفة، لا سيما في مجال الصناعة، بوصفها الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي، والاستغلال الامثل للموارد المتاحة بما يحقق في النهاية مصلحة الأجيال القادمة.ويتوقع أن يشهد المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بدعم من وزارة الطاقة والصناعة، حضورا واسعا من الشخصيات الخليجية والعربية والدولية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع الاقتصاد، وتخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في إحداث التنمية المستدامة.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن وزارات الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستمر يومين .ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القائمين على شؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وسبل معالجتها، وكذلك الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول المجلس الذين عقدوا اجتماعهم الأول في شهر مارس الماضي بالدوحة.ورحب سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في كلمته التي ألقاها في مستهل أعمال الاجتماع بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. متمنيا للاجتماع النجاح والتوفيق.ونوه سعادته بحرص وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على وحدة الصف والكلمة.. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظرف دقيق بفعل التطورات الجارية على الساحة الإسلامية والدولية.وقال سعادته "وقد تأكد أكثر من ذي قبل، أننا مدعوون إلى تعزيز التكاتف والتنسيق فيما بيننا لتأمين مجتمعاتنا وحراسة قيمنا ومعالجة ما يترصد أمتنا من أفكار التطرف والغلو، والحيلولة دون ما يتهدد شبابها من أخطار .وأشار إلى أن الاجتماع السابق المنعقد بدولة الكويت الشقيقة في شهر أبريل من السنة الماضية أكد على وجوب التنسيق بين وزارات ومؤسسات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول الخليج العربية وتعزيز التعاون فيما بينها لتطوير أدائها الإداري.كما أكد سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اجتماع الكويت أسفر عن آفاق واعدة لتطوير البرامج العلمية وتفعيلها على أرض الواقع، ودعم التشارك وتحقيق التكامل.وعبر سعادته عن تشرف دولة قطر باستضافة الاجتماع الثاني لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، موجها الشكر لدولة الكويت رئيسة الدورة الماضية .كما نوه بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة الدائمة المختصة في الأوقاف والشؤون الإسلامية طيلة عام كامل، مشيدا في الوقت ذاته بما توصل إليه مساعدو الوزراء ووكلاء وزارات الأوقاف في اجتماعهم الأول المنعقد بالدوحة يومي 15 – 16 مارس الماضي.وتابع سعادته "وقد تأكد لنا جميعا من كل ما انعقد من لقاءات واجتماعات، وما نوقش من قضايا، وما وصت به اللجان المختصة من توصيات وتدابير، أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على إبداع وابتكار برامج وإطلاق مشاريع غير مسبوقة في سبيل تحقيق رسالة وأهداف مجلس التعاون والحرص على تعزيز العمل المشترك".كما أكد أن بإمكان وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية صياغة رؤى جديدة لأمن ثقافي إسلامي يستلهم من فلسفة الوقف لتحقيق التنمية المستدامة وينزع فتيل التنازع والفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية جمعاء، ويصحح الصورة التي باتت الجهات المعادية للإسلام والمسلمين تروجها عبر وسائل إعلامها، وتشحن بها أذهان الناس شرقا وغربا.وشدد سعادة الدكتور الكواري في كلمته على الرغبة والحرص في التنفيذ العاجل لما تم الاتفاق عليه من مشاريع مشتركة في الاجتماع السابق، وحث جميع اللجان المنبثقة عن الاجتماعات على تكثيف الجهود والاستمرار في ابتكار واقتراح مبادرات جديدة تخدم القطاع الوقفي والإسلامي الرشيد في دول مجلس التعاون، واستكمال دراسة وصياغة الرؤى والمبادرات التي سبق طرحها.وتمنى سعادته أن يساهم هذا الاجتماع في الرقي بالعمل المشترك وتطوير أداء قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .

بعد أيام، وتحديدا في 14 مايو الجاري، يجتمع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي للبحث في رفع مستوى التعاون الأمني والعسكري في منطقة الخليج العربي بمواجهة الأطماع الإيرانية، واختار أوباما منتجع كامب ديفيد مكانا لهذا الاجتماع. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة كيفية حل الصراعات المتعددة التي سببت الكثير من الاضطرابات، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وسيتم بحث الاتفاق النووي مع إيران مع قادة دول الخليج. تاريخ سياسي طويل ولمنتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي تاريخ سياسي طويل، حيث شهد العديد من المؤتمرات الرئاسية والأحداث السياسية والنشاطات الرئاسية. تأسس المنتجع بداية تحت اسم "مرحبا-كاتوكتين" كنزل لعملاء الحكومة الاتحادية وعائلاتهم، وفي عام 1942 تم تحويله إلى منتجع رئاسي على يد الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، والذي سماه "شانجريلا"، تيمنا بالفردوس التبتي المذكور برواية الأفق المفقود للكاتب الإنجليزي جيمس هيلتون. وفي العام 1945، حوله الرئيس الأمريكي هاري ترومان منتجعا رئاسيا رسميا، وبقي على اسمه حتى أتى الرئيس دوايت أيزنهاور وغير اسمه، وسماه تيمنا باسم حفيده ديفيد. ويقع المنتجع في منطقة جبلية ذات مناظر خلابة محاطة بسياج أمني شديد الحراسة، وهو مغلق أمام الجمهور والزيارات العامة، ولا يشار إلى موقعه على خرائط متنزه جبل كاتوكتين لدواعٍ أمنية، ويديره المكتب العسكري للبيت الأبيض. بؤرة المؤتمرات والمعاهدات شهد المجمع مؤتمرات قمة عدة، أولها وأهمها كان لقاء القمة الذي تم في العام 1973 وجمع الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون والأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي حينها ليونيد بريجنيف. وأتى هذا اللقاء بعد تغيير ميزان القوى في العالم بانتهاء الحرب العالمية الثانية، وظهور السلاح النووي، والتوازن الإستراتيجي التقليدي وغير التقليدي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، خصوصا في أوروبا. وفي 1978، شهد المنتجع توقيع أول معاهدة سلام عربية إسرائيلية، بين مصر وإسرائيل، عرفت بمعاهدة "كامب ديفيد". ففي 17 سبتمبر من ذلك العام، وقع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحيم بيجين معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، بعد 12 يوما من المفاوضات في "كامب ديفيد"، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وفي العام 2000، عقدت معاهدة "كامب ديفيد 2"، حين رعى الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، مفاوضات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك في 11 يوليو، لحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي نفس العام تشابكت الأيدي بمصافحة شهيرة في منتصف عام 2000 بين فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري حافظ الأسد، وبين رئيس وزراء إسرئيل آنذاك، إيهود باراك، وتناولا العشاء معا برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون. منتجع ترفيهي رئاسي ومنذ الاجتماع الذي جرى خلال الحرب العالمية الثانية بين روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل، وخططا حينها لغزو أوروبا ودحر ألمانيا النازية، شهد المنتجع العديد من المؤتمرات الرئاسية والأحداث السياسية والنشاطات الرئاسية، التي تراوحت بين المهمة والترفيهية. ففي عهد أيزنهاور، عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي بالمنتجع، واستضاف أيزنهاور نفسه هناك رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان، ورئيس الوزراء السوفياتي نيكيتا خروتشوف. وزار الرئيس الأمريكي جون كينيدي وعائلته المنتجع للاستمتاع بركوب الخيل، وسمح كينيدي لموظفي البيت الأبيض وأعضاء مجلس الوزراء باستخدام المنتجع عندما لا يكون موجودًا فيه، دون أن يمارس منه سلطاته الرئاسية. كامب ديفيد أما الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، فعقد فيه مناقشات هامة مع مستشاريه خلال حرب فيتنام، وإبان أزمة جمهورية الدومينيكان، واستضاف فيه رئيس الوزراء الأسترالي هارولد هولت وزوجته، وكانا في زيارة خاصة. وفي عهد ريتشارد نيكسون، أضيفت إلى المجمع مبانٍ جديدة، عقد فيها اجتماعات لمجلس الوزراء ومؤتمرات للموظفين، واستضاف كبار الشخصيات الأجنبية. وقضى رونالد ريجان وقتا في المنتجع أكثر ممن سبقه من رؤساء الولايات المتحدة، وهناك استضاف رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداء إيجابيا، مدعوما بتشريعات وقرارات جديدة تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة إلى نمو العقارات.وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الذي يتناول أسواق العقارات في دول الخليج العربية إلى أن القطاع العقاري في قطر حقق نموا بنسبة 33.3% خلال شهر أبريل المنصرم، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي تعتبر من المحفزات المهمة للنمو العقاري، مقتفيا بذلك أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في العمليات الإنشائية، خصوصا تلك المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الإقتصادي بزيادة 33.3% الشهر الماضيوفي السعودية شهد السوق العقاري تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة وفي الإمارات يشهد القطاع العقاري نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، وسط تصريحات رسمية كشفت بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، أما في البحرين فقد حقق القطاع العقاري أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأرضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر أبريل المنصرم نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014، محققة ارتفاعا بنسبة 33.3 بالمائة، ومقابل 4.8 مليار ريال أيضا في العام 2013، ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بزيادة نسبتها 56.1 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من عام إلى آخر.وتم خلال شهر أبريل المنصرم إبرام نحو 697 صفقة، وبلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الأول والممتد من 29 مارس ولغاية 2 أبريل 2015 نحو 1776 مليون ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 5 إلى 9 أبريل المنصرم إلى 972 مليونا، لكنها عادت إلى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 12 ولغاية 16 أبريل 2015 محققة 2266 مليون ريال، قبل أن تتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع الممتد من 19 ولغاية 23 أبريل 2015 والذي شهد تعاملات بقيمة 705.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 26 ولغاية 30 أبريل 2015 ارتفعت قيمة التعاملات لتبلغ نحو 707.5 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشكل أسبوعي. أبراج إزدان الفندقيةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر أبريل من العام 2015 بنسبة 9.4 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 225.66 نقطة، مسجلا 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة مع 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة، نظرا لكثرة المشروعات، سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأوضح تقرير إزدان الشهري أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن البدء بحفر أنفاق مترو الدوحة وطرح الفرص المرتبطة بمشروع الريل على الشركات القطرية والتي تتضمن فرصا للتطوير العقاري في محيط محطات المترو، سوف يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.السعودية:وقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض. إرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 9.4% بزيادة 225.6 نقطةوكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر الدفعة الثانية للعام الجاري، في مارس الماضي، بقيمة 2.97 مليار ريال تشمل 5945 قرضاً لبناء 7134 وحدة سكنية. واعتمد الدفعة الأولى في فبراير الماضي بقيمة 3.661 مليار ريال تشمل 7323 قرضاً لبناء 8788 وحدة سكنية في عموم مناطق ومراكز السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.وفي ذات الوقت وافقت وزارة الإسكان على تمديد مهلة السنة الممنوحة لجميع المواطنين الموافق على إقراضهم قبل تاريخ (21/8/2014) وتنتهي يوم (11/8/2015) للاستفادة من القرض أو تعليقه أو إيقافه بعد مهلة السنة، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها، وكذلك نظراً لأن الفترة المتبقية من المهلة هي فترة إجازات وصيف مما سيثقل كاهل المستفيدين بالبحث عن عقار مناسب وكذلك تهدئة السوق والسماح لمزيد من العرض للوحدات والأراضي.إلى ذلك كشفت بيانات رسمية عن وصول الوحدات الشاغرة في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، إلى حوالي 12 بالمئة حتى نهاية العام 2014 من إجمالي الوحدات السكنية كأقل تقدير، وهي تعد نسبة كبيرة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يشهد نسباً أقل، مما يشير إلى عزوف عن شراء العقارات بسبب ارتفاع أسعارها. وأظهرت بيانات شركة الكهرباء السعودية ارتفاع الوحدات السكنية الجديدة التي جرى إيصال خدمة الكهرباء إليها إلى نحو 405.1 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو الرقم الفعلي الأعلى من الرقم المقدر بنسبة 19 بالمئة، حيث بلغ الرقم المقدر للعام 2014 نحو 340.4 ألف وحدة سكنية.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة يشهد نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي قال بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي، ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وأنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات إلى 155 مليار درهم خلال 2015 بنسبة نمو تصل إلى 9.3%..إلى ذلك وثقت بلدية مدينة أبو ظبي 28 ألفاً و275 عقداً إيجارياً (سكني، تجاري، صناعي)، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما وصل عدد العقود الإيجارية الموثقة منذ عام 2010 حتى الآن إلى 335 ألفاً و257 عقداً.وشهدت نسبة إنجاز توثيق العقود الإيجارية من 2010 إلى 2015 ارتفاعاً مستمراً، إذ تم خلال عام 2010 تسجيل 3330 عقداً، وفي عام 2011 تسجيل 34 ألفاً و368 عقداً، وعام 2012 تسجيل 58 ألفاً و785 عقداً، وفي عام 2013 تسجيل 90 ألفاً و46 عقداً، وعام 2014 تسجيل 119 ألفاً و506 عقود من خلال برنامج «توثيق» الإلكتروني. المشروعات الإنشائية الجديدة تدعم نمو القطاع العقاري في قطروكانت بلدية مدينة أبو ظبي أطلقت أخيراً خدمة إتمام الإجراءات الأولية لتسجيل عقد الإيجار الجديد والتجديد من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية المجانية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن إطار توسيع خارطة الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات على العملاء، وجاءت هذه الخدمة تزامناً مع التعاون الذي أبرمته البلدية مع عدد من مكاتب الطباعة المنتشرة ضمن مدينة أبو ظبي، لتقديم الإجراءات الأولية لتوثيق العقود الإيجارية، فقد دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ وتم التفعيل اعتباراً من 13 أبريل الماضي.الكويت:وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق لأداء التداولات العقارية في عام 2014، وعدم تأثره بالانخفاض الحادث في أسعار النفط خلال النصف الأخير من عام 2014 حتى الآن.وانخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة %13، وعدد تداولات العقارات السكنية بنسبة %22، ورغم ذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة ليصل إلى 350 ألف دينار بنسبة ارتفاع %11 عن الربع السابق. إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة %10.6.وأشارت تقارير محلية إلى أن هذا التراجع يعني أن الطلب على العقارات السكنية قد شهد انخفاضا في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الأراضي، بينما انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين %1.5 إلى %3.8، وفي المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة %3.2، إلا أن المناطق الداخلية المتميزة مازالت أكثر استقرارا وثباتا في الأسعار. تشريعات وقرارات حكومية تدفع القطاع العقاري الخليجي إلى مزيد من النموالبحرين:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في البحرين حقق أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري البحريني مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بصدور التشريعات الجديدة التي تحكم عمل التطوير العقاري، حيث إن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم التطوير العقاري، خصوصا العلاقة بين كل من المطور وباقي الأطراف، ويصون حقوق جميع الأطراف، كما توقعت جمعية العقاريين البحرينية أن تتجاوز التداولات العقارية في المملكة حاجز المليار دينار مع نهاية العام الجاري 2015، مدعومة بانتعاش الاستثمار في السوق العقارية ليشمل السكني والتجاري والصناعي، خاصة مع توجه المزيد من المطورين إلى إقامة مشاريع عقارية جديدة في مختلف محافظات المملكة، مدعوما بمشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف المواطنين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.عمان:وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات العمانية، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان العمانية تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا، وذلك بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأراضي في الغرض المخصص لها، لا أن يتركوها دون استغلال. القروض العقارية تنشط حركة السوق في السعوديةووفقا لوزارة الإسكان العمانية، فإن هذا القرار هو تنفيذ للمادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 21/2004 الصادر بالعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء والمنعقد في دولة قطر في الدورة الثالثة والعشرين.ووفقا لهذا القرار، فإنه من حق الدولة التي يقع فيها العقار التصرف بالأرض إذا لم يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها، مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها، أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة.

وصلت إلى الدوحة اليوم وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تلبية لدعوة من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى للمشاركة في فعاليات ندوة بعنوان "تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التي تعقد يوم غد الأحد بالدوحة. وكان في استقبال الوفود لدى وصولها مطار حمد الدولي السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

أوضح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني - وزير الصحة العامة السعي لإستكمال بناء نظام موحد لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، مشيراً إلى أن هذا النظام سيكون بمثابة خط الدفاع الأول والأكثر مناعة لحماية صحة المواطنين، معربا عن يقينه بأن اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بتوفيق من المولى عز وجل ودعم من قادة مجلس التعاون ستتخذ خطوات رائدة في هذا المجال. جاء ذلك خلال كلمة سعادته في إفتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد اليوم بالدوحة. وأكد سعادته أن الإجتماع يناقش العديد من الموضوعات الهامة التي من شأن إنجازها الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة في ضمان أعلى درجات مأمونية وسلامة الغذاء، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة فيما يخص اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء. ولفت سعادته إلى أن قضية سلامة الغذاء تعد إحدى القضايا ذات الأهمية الكبرى على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما ظهر جليا في اختيار منظمة الصحة العالمية " سلامة الغذاء " شعاراً لليوم العالمي للصحة لعام 2015 لدعوة جميع دول العالم لتعزيز نظم السلامة الغذائية في ظل اتساع ظاهرة عولمة الإمدادات الغذائية . وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تحرص كل الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية، وأن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية يحظى بأهمية كبيرة، نابعة من أهمية اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية، والموضوعات الهامة التي تبحثها، وبما يسهم في ضمان الارتقاء بمستوى الرقابة على الغذاء في دول مجلس التعاون. وثمن سعادة وزير الصحة العامة عالياً الانجازات الهامة التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومن أبرزها انجاز قانون (نظام) الغذاء الموحد، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وغيرها من الانجازات المتميزة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي. وأكد سعادته السعي دول مجلس التعاون من خلال هذا التنسيق المشترك إلى تعزيز الثقة العالمية بالأنظمة المطبقة في مجال سلامة الغذاء والتي تساعد على جعل دول مجلس التعاون مصدرة للغذاء وليست مستوردة له فقط. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي - الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته" إن عمليات الرقابة المتكاملة على الغذاء من خلال جميع مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي جميع القطاعات تماشيا مع مبدأ " من المزرعة إلى المستهلك" مطلوبة في الأسواق الخليجية التي تعج بمختلف المنتجات". وأكد الدكتور الشبلي أن تطبيق هذا المبدأ في ميدان الرقابة على الأغذية أفسح المجال أمام دول المجلس لتوحيد جهودها لإنشاء أنظمة شاملة تضم جميع الأغذية في كل القطاعات. وأضاف سعادته" أن الخبرات القطرية والدولية أظهرت أن ضمان حماية المستهلك يستدعى النظر في جميع جوانب سلسلة إنتاج الأغذية بدءا من الإنتاج الأولي وحتى بيع الأغذية إلى المستهلك النهائي أو إمداده بها، إذ أن كلا من هذه العناصر قد يكون له أثر على سلامة الأغذية". وناقش الإجتماع العديد من المحاور الهامة المتعلقة بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، في مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، واللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (GCC-RASFF). وإستعرض الاجتماع كذلك إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر الغذائية، ودراسة حظر مشروبات الطاقة أو تقييد تسويقها، بالإضافة إلى مناقشة السماح للجنة سلامة الأغذية بإنشاء فرق عمل مؤقتة، وتطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.

إستضافت الدوحة اليوم إجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش الإجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، عدداً من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، وكان أهمها مذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، وإقتراح انشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والإبتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون. وقد تمت متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع "39" للجنة التعاون الصناعي في الرياض خلال شهر أكتوبر 2014، وتوصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس، وموعد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند.كما عرضت مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين "15" لدول الخليج والمقرر عقده في 25 نوفمبر 2015 بالكويت. وفي الختام، ناقش الاجتماع التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وانجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، كما جاء الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري الـ"40" للجنة التعاون الصناعي لأصحاب السعادة وزراء الصناعة، الذي سيعقد في الدوحة بتاريخ 21 من شهر مايو للعام الجاري.

عقدت بالدوحة اليوم، فعاليات الإجتماع التحضيري للإجتماع "51" للجنة التعاون التجاري، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة خلال كلمته الإفتتاحية ، حرص دولة قطر على دعم كافة الخطوات والمساعي والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وصولاً للتكامل المنشود، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توحيد ونقل التجارب، والإجتهادات المثمرة لإستكمال بناء إقتصاد خليجي متين، والذي يأتي إنفاذاً لقرارات لجنة التعاون التجاري، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مشدداً على الدور الحيوي والهام للقطاع الخاص، الذي يعتبر محوراً ورافداً استراتيجياً لإقتصاد دول المجلس.ومن جانبه، قال سعادة السيد ريحان مبارك الفايز رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها باعتباره ممثلاً عن الأمانة العامة خلال الإجتماع: "إن جدول أعمال إجتماع اليوم حافل بالعديد من المواضيع المهمة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة، في مقدمتها ما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري وما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون وكذلك موضوع الدعم المالي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من المواضيع التي قد لا يتسع المجال لذكرها".وأعرب عن تطلعه إلى أن يسفر الإجتماع عن توصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الإقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس وبلوغ أهداف مجلس التعاون السامية والمتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.وناقش الإجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في: متابعة قرارات لجنة التعاون التجاري بشأن معوقات التبادل التجاري، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض الخليجي المشترك السادس عشر، كما ناقش الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل الإجراءات والنماذج للأنشطة الاقتصادية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، ومناقشة توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون. هذا وتمت الدعوة في الختام إلى تكثيف الجهود لإنهاء المواضيع التي لا تزال قيد البحث والدراسة في كافة المجالات لاسيما الإقتصادية والتجارية، وبما يحقق إنسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، في تصريح أدلى به عقب إجتماع وكلاء وزارات التجارة إن الإجتماع يعتبر تحضيرياً لإجتماع وزراء الإقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي "51"، والذي تحتضنه الدوحة في 21 مايو الجاري، مؤكدا أن من أهداف الإجتماع زيادة وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ورفع التوصيات الناتجة عنه إلى أصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم القادم للاعتماد.وثمن السيد الخاطر ما تقدمه دول الخليج لشعوبها من خطط تنموية تعمل على زيادة التبادل التجاري والإقتصادي، وهو الأمر الذي يعمل على تحسين أدائها وموقفها ومركزها العالمي، حيث يجري العمل على كافة القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تنفيذ الإتحاد الخليجي الجمركي وغيرها والتي تزيد من فرص التعاون الإقتصادي بين دول المنطقة وقيام السوق الخليجية المشتركة.

قال السيد راشد القريصي، مدير قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، إلى أن عدد السياح الذين زاروا قطر من دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بلغ 1.12 مليون زائر، أي ما يشكل نسبة %40 من إجمالي عدد زوار قطر من أنحاء العالم. "هيئة السياحة" كشفت عن خططها لمهرجان الصيف في أغسطس وكشفت الهيئة العامة للسياحة في قطر عن خططها لمهرجان صيف قطر 2015 الذي يتوقع أن يزيد أعداد الزوار القادمين إلى قطر من دول المنطقة لما يشتمل عليه من فعاليات ونشاطات وعروض ترفيهية وثقافية وحملات ترويجية سيقدمها هذا العام.وفي معرض إعلانها عن المهرجان خلال النسخة 22 من سوق السفر العربي في دبي، أوضحت الهيئة العامة للسياحة أنها تعتزم إقامة مدينة ترفيهية يتوقع أن تكون من بين أبرز فعاليات المهرجان بما ستقدمه من نشاطات مسلية ومبتكرة للأطفال.وأشار القريضي أنه قد إرتفعت أرقام زوار قطر في الربع الأول من 2015 بنسبة 16% لتصل إلى 360 ألف زائر، وهو مؤشر إيجابي للصيف.وأكد أن "الإقبال على مهرجان صيف قطر الأول الذي أقيم العام الماضي كان إيجابياً للغاية. فالمهرجان لم يستقطب فقط أعداداً كبيرة من السكان المحليين، بل أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة".وأضاف: "إن مهرجان صيف قطر 2015 الذي سيقام طوال شهر أغسطس، سيواصل النجاح الذي حققه مهرجان العام الماضي، حيث سيقدم نشاطات ترفيهية عائلية بنفس حجم وتنوع المهرجان السابق، كما ستتوزع هذه الفعاليات والنشاطات في مدينة الدوحة وباقي أنحاء البلاد". "هيئة السياحة" ماضية في إفتتاح عدد من المكاتب التمثيلية في شتى بقاع العالم وإضافة إلى ذلك سيشارك قطاع الضيافة وقطاع التجزئة بشكل فعال في ضمان نجاح فعاليات المهرجان طوال الشهر، حيث ستقدم كبرى الفنادق في البلاد عروضاً خاصة لتمكين الزوار من الحصول على مجموعة واسعة من خيارات الإقامة. كما ستقدم المجمعات التجارية في قطر للزوار أسعاراً خاصة للتسويق والترفيه من أجل تنشيط القطاع التجاري في فترة الصيف.وقال القريصي: إن المشاركة في النسخة الحالية لفعاليات الملتقى 2015 تشهد زيادة في أعداد الجهات السياحية المحلية، الأمر الذي يعكس تطور مكونات المنتج السياحي المحلي الذي ذاع صيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي بجودة مكوناته وبنموه المطرد اليوم تلو الآخر، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات المشاركة في الدورة الحالية لسوق السفر العربي استطاعت التعريف بخيارات الإقامة المتنوعة عالية الجودة، فضلا عن إطلاع النخبة من صناع القرار السياحي الدولة على معالم قطر السياحية الريادية، إضافة إلى المشاريع الفندقية والسياحية المستقبلية، مضيفا أن الملتقى 2015 سوف يوفر فرص التباحث وتبادل الأفكار مع نظراء الهيئة العامة للسياحة على الصعيد العربي والعالمي.وقال "إن السوق السياحي الخليجي يعتبر واحدا من الأسواق التي توليها الهيئة العامة للسياحة دورا كبيرا نظرا لاستقطاب الدوحة أعدادا متنامية منه بفضل ما تقدمه الدوحة من منتج يلبي رغبات العائلة الخليجية"، واصفا سوق السفر العربي بأنه منبر مثالي يوفر فرص نقل رسالة مفادها أن قطر تقدم مجموعة نوعية من مرافق الإقامة عالية الجودة والمعالم الثقافية والترفيه العائلي ومرافق الطعام والتسوق، إضافة إلى النشاطات الترفيهية الأخرى. الدوحة في مقدمة الوجهات الجاذبة للسياحة الخليجيةوأضاف: "إن الملتقى 2015 يتيح للهيئة العامة للسياحة تسليط الضوء على مقومات السياحة في قطر والتعريف بخدماتها، علاوة على اطلاع الزوار والشركات السياحية المهتمة بصناعة السياحة الدولية بالضيافة القطرية الأصيلة، وما توفره قطر من الفعاليات والتجارب الثقافية التي ليس لها مثيل في المنطقة".وأكد القريصي أن المكتب التمثيلي للهيئة العامة للسياحة في المملكة العربية السعودية لعب دوراً فاعلاً في التعريف بمكونات المنتج السياحي المحلي، الأمر الذي جعل الدوحة في مقدمة الوجهات التي تستقطب السياحة الخليجية والتي تشكل نسبة نمو وصلت إلى 28% مقارنة بالسنة الماضية، مشيراً في هذا السياق إلى أن الهيئة العامة للسياحة ماضية في افتتاح عدد من المكاتب التمثيلية في شتى بقاع العالم وتفعيل جملة من الخطط والإستراتيجيات الترويجية لتعزيز مكانة السياحة القطرية على الخارطة العالمية والاستحواذ على حصة متميزة من سوق السياحة الدولي.

تستضيف وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، الثلاثاء، ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون. ويناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالإرشاد والتصالح الأسري، وستتبادل دول مجلس التعاون خلال الاجتماع التجارب والخبرات في هذا المجال، كما تتبادل المطبوعات والمنشورات والكتيبات التي تم إصدارها واعتمادها من قبل القائمين على هذا القطاع الحيوي والمهم في مجال بناء الأسرة الخليجية. كما سيستعرض الاجتماع تجربة محاكم الأسرة القطرية ودورها في تعزيز التماسك الأسري الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويأتي الاجتماع بناءً على قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والعشرين بدولة الكويت، والذي أقر عقد اجتماع مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون في دولة الرئاسة، للاطلاع على عمل الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية هذا الاجتماع الذي يتم بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في مركز الاستشارات العائلية، موضحا أنه يأتي في إطار متابعة وتفعيل قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالكويت. وأشار إلى أن ما سيصدر عن هذا الاجتماع من توصيات ومرئيات سيكون محل عناية واهتمام من أصحاب السعادة والمعالي، وزراء العدل ووكلاء الوزارات، بدول مجلس التعاون في اجتماعاتهم المقبلة بالدوحة في شهري سبتمبر وأكتوبر. وأضاف "الهتمي" أن هذا الاجتماع الذي يحرص سعادة وزير العدل على أن يخرج بالنتائج المرجوة لصالح أمن واستقرار المجتمع الخليجي، يأتي في إطار مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، وتعزيزها في ضوء سلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها في هذا الشأن، والتي اشتملت على إنشاء محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها وإنشاء مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري واختصاصات المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب، بعد أن قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين في ديسمبر 2012 الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته "وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون". وأكد أن هذا الاجتماع يحقق أحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، خاصة منها المتعلقة بسلامة وتماسك الأسرة الخليجية الواحدة. وفي السياق ذاته أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية على أهمية هذا الاجتماع انطلاقاً من كونه يستعرض تجارب الدول المشاركة في مجال الإرشاد والإصلاح الأسري والاطلاع على ممارساتها في هذا المجال الهام مما سيساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المتبادلة بين الدول المشاركة، فضلاً عن أنه فرصة لتبادل الخبرات المهنية والعلمية وتبادل الأفكار ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمجتمعات الخليجية والمرتبطة بهذا المجال الحيوي. وقال "الدوسري" إن كافة هذه الجهود ستكون لها انعكاسات إيجابية مستقبلاً نحو الارتقاء بالأسرة الخليجية وإعلاء مكانتها باعتبارها الركيزة الاجتماعية الأولى والأساسية، كما سيساهم هذا الاجتماع في النهوض بمجال الارشاد والإصلاح الأسري في منطقة الخليج العربي مما سيقود لنتيجة حتمية وهي تطور ورقي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية في منظومة مجلس التعاون وبالتالي دعم وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في مجتمعاتنا.

افتتحت اليوم، الإثنين، بالدوحة أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية. وبدأت أعمال الاجتماع عقب كلمة افتتاحية للسيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أكد فيها أن الاجتماع يمثل فرصة لإلقاء نظرة على الإنجازات التي تحقّقت، وكذلك التحديات التي يواجهها قطاع سوق رأس المال الخليجي، وكذا الدور المتوقع خلال المرحلة المقبلة والمبادرات المستهدف تنفيذها ضمن الخطط الموضوعة للارتقاء بأداء الأسواق الخليجية. ودعا في كلمته إلى توسيع إطار التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات القطاع المالي بدول المجلس، خاصة مع تزايد أهمية دور البنوك وشركات التأمين في تشجيع وتطوير أدوات سوق رأس المال بما يساهم في تدعيم استقرار أسواق رأس المال وتيسير إجراءات التكامل فيما بينها. وناقش الاجتماع عدة موضوعات تختص بمستجدات وتطورات الأسواق المالية بدول المجلس، والمستجدات الخاصة بمذكرات التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والآليات التنسيقية والتنظيمية بينها، بالإضافة إلى مناقشة قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ35 واستعراض تقارير الأمانة العامة حول مختلف الموضوعات. كما استعرض الاجتماع نتائج وتوصيات فرق عمل كل من الإصدارات الأولية والاكتتابات، الإشراف والرقابة وفريق العمل المسؤول عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. كما ناقش الاجتماع مقترحات تتعلق بسقوف الجزاءات لمخالفات التداول، الاستقلال المالي ومصادر التمويل والاستثمار وضوابط طرح وإدراج الشركات حديثة التأسيس. واختتم اجتماع اللجنة بمناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

تنطلق في الدوحة غداً الاثنين أعمال الإجتماع الثاني للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الإجتماع أهم ما توصلت إليه فرق العمل العاملة على تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، ومنها نتائج إجتماعات فريق عمل الإصدارات الأولية والإكتتابات في الأسواق المالية حول مشروع القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والتقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإصدار وطرح الأوراق المالية "الأسهم ـ السندات والصكوك ـ الصناديق" في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون. كما سيستعرض الاجتماع أهم توصيات فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وما توصل إليه فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون. وسيعرض على الإجتماع المستجدات بشأن مذكرة التفاهم في الأسواق المالية، والترتيبات القائمة بشأن عقد المؤتمر السنوي الأول لمكونات أسواق رأس المال بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول ورشة عمل الإفصاح الإلكتروني "XBRL"، كما سيناقش الإجتماع الإطار العام لدراسة إستراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، إلى جانب إستعراض أحدث المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمنتدى الاقتصادي، في الفترة من 3 – 4 مايو الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم السيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، واعضاء مجلس الادارة كل من السيد محمد أحمد العبيدلي، الدكتور محمد جوهر لمحمد ، السيد راشد حمد العذبة، اضافة الى السيد السيد ابراهيم رجب مستشار سعادة رئيس الغرفة، والسيد خليل إبراهيم عبدالرحمن مسؤول المراسم بادارة العلاقات العامة.وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع 45 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي ومتابعة قرارات الاجتماع 45 لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع 35 للجنة القيادات التنفيذية، كما ناقش الاجتماع إقامة منتدى الخليج الاقتصادي المقرر أن يقام تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بدولة قطر أواخر هذا العام، ويناقش محورين رئيسيين هما الاجراءات والتسهيلات الجمركية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة بالمناسبة إن الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الاقليمية والعالمية.واعتبر أن ذلك يتطلب من الجميع مواصلة العمل من اجل تطوير آليات عمل الاتحاد وتطوير البرامج التي تنطلق أساسا من استراتيجية الاتحاد التي أقرت في الكويت والتي تؤكد على اهمية انتقال دور الاتحاد ومواصلة مبادرات الاتحاد في دعم الوحدة الخليجية.وأضاف أن الاجتماع سينظر العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية، ومن بينها اقتراح احتضان غرفة تجارة وصناعة قطر لمنتدى الخليج الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يصبح منصة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن تطلعاته وآماله وايضا تطوير ادائه بما يخدم الخطط التنموية بدول المجلس.