أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم للمرشح القطري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 2017م، وذلك في ختام اجتماعهم الحادي والعشرين اليوم بالدوحة، حيث وافقوا على قرارات وتوصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة الخليجيين في اجتماعهم أمس.وشدد وزراء الثقافة على ضرورة تعزيز الهوية الخليجية من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية، مقررين إقامة احتفالية كبرى خاصة لهذا الغرض خلال عام 2016 ينضوي تحتها العديد من البرامج والفعاليات الثقافية في كل دولة من دول المجلس، وأن يتم اعتماد شعار واحد يعمم على الدول الأعضاء، على أن يكون اختيار /اللوجو/ المصاحب من خلال مسابقة فنية تتاح لجميع الفنانين الخليجيين، على أن تقوم دولة الكويت بتنظيم هذه المسابقة، وأن يتم إعلان الشعار وبرامج الاحتفالية من قبل وزير الثقافة في دولة الرئاسة أو من خلال الأمين العام لمجلس التعاون.ووافق الوزراء على لوائح العمل الثقافي المشترك والتي تمت مراجعتها وتعديلها بعد موافقة قطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة، كما اتفقوا على وضع آلية جديدة لتكريم المبدعين الخليجيين بحيث تكون هناك شروط ومعايير واضحة تلتزم بها كافة الدول الأعضاء في المرشحين، وتقوم بدراسة هذه الآلية اللجنة الثقافية العامة في دول المجلس، وكذلك تمت الموافقة على دراسة مشروع إقامة برنامج ثقافي خليجي داخل دول المجلس على أن تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بإعداد الدراسة المطلوبة وعرضها على اجتماع اللجنة الثقافية العامة في الاجتماع القادم مع التأكيد على أن يؤخذ موضوع الهوية الخليجية بعين الاعتبار، كما أيد الاجتماع كذلك التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وبين كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.ووافق وزراء الثقافة على إقامة عدة ندوات فكرية مهمة في دول المجلس ومنها الندوة الفكرية في الكويت حول العمل الخليجي المشترك والندوة الفكرية في المملكة العربية السعودية حول سبل مواجهة التطرف الفكري، وإقامة الندوة الفكرية حول الاستراتيجية الثقافية الخليجية في دولة قطر خلال نوفمبر المقبل من خلال محورين أساسيين هما : التعليم والثقافة، والأنشطة ومردودها على المشهد الثقافي، وأن يتم تفعيل الفعاليات الثقافية لتصاحب اجتماعات المجلس الأعلى الموقر. وكان اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ صباح اليوم في فندق الريتز كارلتون بكلمة افتتاحية لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس الاجتماع، أكد فيها أهمية العمل الثقافي الخليجي المشترك في ظل التحديات الراهنة والتي تفرض على مسؤولي الثقافة ضرورة مواكبة التطور العالمي وامتلاك القدرة على المساهمة في صياغة المستقبل والمساهمة في البناء الحضاري للإنسانية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية قد أولت الثقافة مكانتها، حيث احتلت موقعا مهما في الخطط الوطنية وأصبحت خيارا استراتيجيا إلى جانب الخيارات الأخرى في مجال التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي.وشدد الكواري في كلمته على أن التطور واللحاق بركب الحضارة يقتضي نشر الثقافة، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون قد أنجزت بنية ثقافية في جميع المجالات وحققت إنجازات ثقافية في عالم الفكر والأدب والفن، كما تم توفير كل الامكانيات للمحافظة على التراث وصيانته باعتباره العمود الفقري للهوية الوطنية.وأوضح سعادة وزير الثقافة أن الأزمة التي يشهدها عالمنا هي أزمة ثقافية قبل أن تكون سياسية ومن المؤسف أن عالم اليوم وبالذات في منطقتنا يواجه توترا يعكس نفسه على مجمل الحياة، معتبرا أن سوء فهم ثقافتنا العربية والانحراف عن قيمها السامية المتمثلة في التسامح والسلام والانفتاح على ثقافات العالم كان له الدور الأكبر في شيوع ظاهرة التطرف وانتشار العنف.وأضاف أن هذا الوضع يلقي على عاتق وزراء الثقافة عبئا إضافية بضرورة مراعاة ذلك في البرامج الثقافية حتى تنعكس قيم التسامح الحقة والانفتاح على العالم مع محافظتنا على هويتنا وقيمنا الاسلامية والعربية، وكذلك أن تقوم الثقافة بتأكيد الهوية الخليجية بما يعزز اللحمة ويعكس روابط الماضي وتطلعات الحاضر وبناء المستقبل.وأضاف وزير الثقافة والفنون والتراث أن الأنشطة الثقافية الخليجية المستمرة قدمت صورة مشرفة عن ثقافتنا الخليجية بأبعادها المختلفة، وأسهمت في التعريف بهذه الثقافة وإدراك العالم للمكانة التي توليها دول الخليج للثقافة لأنها أصبحت عنصرا فاعلا في محيط العلاقات الدولية التي يمكن من خلالها إصلاح ما تفسده السياسة وتعزيز قيم التفاهم والاحترام بين الشعوب.وأكد الدكتور الكواري في كلمته أن رسوخ الثقافة وعمق جذورها هو السياج الواقي لأمتنا من الانهيار أمام طوفان الأفكار الهدامة والسد المنيع أمام ثقافة الهيمنة والقتل والتدمير والتعصب بما يعكس قيم الإسلام السمحة.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر يومين، والذي سترفع توصياته إلى الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس والذي يعقد في الدوحة الخميس المقبل.وخلال افتتاحه للاجتماع قال سعادة السيد حسن الهيل، مستشار وزير المواصلات، أن ما يشهده قطاع النقل في دول المجلس من قفزات نوعية هائلة وتطوير شامل في بنيته التحتية للوصول إلى أنظمة عالمية متقدمة، يُحتم وجود التشريعات اللازمة والأنظمة والإجراءات التي تواكب هذا التطور، وتعزيزاً لهذا النهج المتقدم، تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأشقاء في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل هذا الهدف ودعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دولنا، وتسهيل حركة المواطنين بين دول المجلس وهو الهدف الأسمى الذي نصبوا إليه جميعاً".وأضاف الهيل ان تطلعات دول مجلس التعاون بفضل الإدارة والرؤية الثاقبة لقادة المجلس تهدف إلى تحقيق المزيد من البرامج والمشروعات، التي تعزز ترابط دول المجلس وتكاملها وخاصة في مجال النقل والمواصلات الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والمهمة لمسيرة التنمية في دول المجلس، وأيضا للسوق الخليجية المشتركة التي أصبحت واقعاً ملموساً وستشهد مزيداً من التطور والنمو بعد استكمال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي يشهد بفضل تضافر الجهود تقدماً ملموساً وخاصة عقب اعتماد الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح.وأوضح الهيل أن المشاركون في الاجتماع سيبذلون كافة الجهود لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي، بالإضافة إلى دراسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووضعها في صياغتها النهائية والخروج بالتوصيات لرفعها إلى أصحاب الاجتماع الوزراي في الدوري التاسع عشر.ومن جانبه قال سعادة السيد ريحان بن مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية، ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون التاسع عشر ، واستكمالاً لما تم بحثه ومناقشته في الاجتماعات السابقة للوكلاء ، حيث يعرض على خلال الاجتماع مذكرات حول بعض المواضيع والتي من أهمها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي يحقق تقدماً وانجازات بدعمكم لهذا المشروع ، وإنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية ، دراسة أنشاء كيان لموانئ دول المجلس، تقريرا عن الزيارات التي قام بها وفد من دول المجلس لعدد من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بهدف الاطلاع على خبراتها في مجال السكك الحديدية ، بالإضافة إلى العديد من محاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية".وأعرب فايز عن شكره وتقديره للمشاركين في الاجتماع على ما بذلوه من جهود صادقة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات، مشيراً إلى الجهود المثمرة التي بذلها ويبذلها السادة أعضاء اللجان الفنية وفرق العمل للتحضير للاجتماع العشرين لوكلاء وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قال السيد راشد بن طالب النابت مدير ادارة تخطيط النقل البري بوازة المواصلات ورئيس وفد دولة قطر في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات المواصلات والنقل، أن جدول أعمال الاجتماع العشرين للجنة وكلاء وزارات المواصلات حافل بالموضوعات المهمة ولعل أبرزها، مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.أضاف أن الاجتماع التحضيري كان مبشر جداً حيث تم الاتفاق على بدء دراسة لإنشاء هيئة خليجية معنية بالسكك الحديد، ونقاط الربط بين الدول الأعضاء، والمواصفات والتي كانت محور نقاش بين الدول لفترة طويلة في السابق، وعلى جميع المواصفات التي تحتويها كراسة المواصفات الفنية والتشريعية، وكان من أهمها مواصفات أرصفة محطات الركاب.وأشار النابت إلى أن الاجتماع أقر تبادل نتائج ما توصلت إليه كل دولة في مشاريعها، كما قدمت دولة قطر مبادرة بإنشاء جدول زمني حديث لمراحل سير المشروع في جميع الدول الأعضاء على أن تتلقى دولة قطر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من الدول الأعضاء.وأوضح أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال الموانئ والشؤون البحرية بالإضافة إلى قاعدة معلومات قطاع النقل وهو مشروع تم الانتهاء منه ويعرض الآن على الوكلاء ومن ثم على مجلس الوزراء للاطلاع على ما توصل إليه المشروع، منوهاً إلى أنه سيتم قريباً تدشين قاعدة موحدة لقطاع النقل والمواصلات، وسيكون مقرها في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء من تصميم شكل الموقع الالكتروني وما سيحتويه من معلومات.وقال النابت، أن الاجتماع ناقش الدليل الموحد للتحكم المروري في دول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء والاتفاق عليه وصدرت النسخة الاولى منه وهو ينفذ ويطبق بشكل إلزامي، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء لاطلاعهم على مدى تطبيق هذا الدليل.أضاف أن قطر من بين الدول المتقدمة في انجاز مشروع سكك الحديد، وبحسب بيانات شركة الريل الجهة المنفذة للمشروع، سيتم في الربع الأول من العام القادم طرح مناقصة بنظام التصميم والبناء، مشيراً إلى أنه تم اختيار مسار القطار المتجه للمملكة العربية السعودية ونقطة الربط مع مشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون.ونوه النابت، إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بين قطر والسعودية فيما يخص تحديد إحداثيات نقطة التقاء المسار وهناك اجتمع تنسيقي أخير سيعقد في نوفمبر القادم، ولفت الى أن نقاط الربط بين قطر والبحرين ستكون عن طريق السعودية، مع العلم انه كان مبرمجا في السابق أن يتم الربط عن طريق جسر المحبة والذي علقت عملية تنفيذه.

نوه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بوصفها صمام أمان للأموال والمقدرات بجانب ما تؤديه من دور فاعل ومشهود في الحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه وكشف أوجه القصور إن وجدت، والتنبيه إلى الإجراءات الإدارية والمالية اللازم تنفيذها طبقا للقوانين المرئية في دول المجلس. وشدد سعادة الأمين العام في كلمة ألقاها اليوم خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه مما لا شك فيه أن تعزيز هذا الدور يتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآلية اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة وتبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة. وأعرب عن ثقته بأن ما توليه هذه الأجهزة من حرص واهتمام ومتابعة مستمرة كفيلة بتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها أن تعزز مجالات التكامل والتعاون في نطاق أجهزة الرقابة والمحاسبة بدول المجلس، ولعل في مقدمتها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع، كما أن الاهتمام والحرص على تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بأجهزة الرقابة والمحاسبة قد أخذ حيزا بين الموضوعات المعروضة ممثلا في خطة التدريب لعام 2016، بالإضافة إلى مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في نسختها الرابعة وغيرها من الموضوعات المهمة التي نأمل في أن يتوصل المجتمعون إلى قرارات بناءة بشأنها.

أكدَّ معالي وزير العدل والأوقاف الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، أنَّ قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، معتبراً معاليه الحرية في دول التعاون خطا أحمر يصعب النيل منه، لافتا إلى أنَّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في الاجتماع السابع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا في اجتماعهم الأخير المنعقد في الدوحة قانونا موحدا لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، والذي حظي بموافقة مبدئية، إلا أنه سيحال إلى لجنة مسؤولية التعاون الدولي لدراسته وعرضه في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر. تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية الثلاثاء المقبل بحضور رئيس الدولة.. "العدل" الكويتية تصيغ قانون الإعلان الإلكتروني وتلغي البلاغات عبر"المُحضر"... المحاكم الكويتية قطعت شوطاً في استصدار قوانين نوعية تتعلق بالأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع الكويتي وأعلن معاليه أنَّ دولة الكويت ستشهد صباح الثلاثاء المقبل تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية بتشريف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، واصفا معاليه الحدث بأنه مفخرة لدولة الكويت سيَّما وأنَّ مثل هذا الحدث يؤكد مواكبة كافة وزارات الدولة لتكنولوجيا العصر، مشددا على أنَّ الإقدام على هذه التجربة ليس لتبسيط الإجراءات فحسب، بل للحد من تدخل العنصر البشري في إجراءات التقاضي، وللحد من عمليات الفساد الإداري بما فيها من تجاوزات ومحسوبيات واعتبارات شخصية تسهم في عدم تحقيق العدالة الناجزة.وأوضح الصانع في حوار خـاص مع "الشرق"، على هامش زيارته لدولة قطر للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 6 — 7 الجاري، قائلاً "إنَّ العدالة الناجزة من المفاهيم التي سعيت إلى تكريسها منذ تسلمي الحقيبة الوزارية، حيث كان لابد من تبني هدف سامٍ والعمل على تحقيقه، حيث قامت وزارة العدل التي تعمل بمعية مرفق القضاء بإطلاق حملات توعوية فعاله لتكريس مفهوم العدالة الناجزة لدى أصغر موظف حتى أكبر قيادي بالدولة، حيث تم إصدار نشرات ومطويات تحمل عبارة "العدالة الناجزة"، بغية تحقيقها على أرض الواقع، والتي تزامن معها — بالشراكة مع عدد من المعنيين في الوزارة ومستشارين من مجلس القضاء — تقديم أكثر من 34 خدمة إلكترونية خاصة بالوزارة وبالحكومة، وهي الحكومة مول التي تتضمن خدمات مفتوحة للكافة، وتمت ترجمتها بصحيفة الدعوى الإلكترونية، حيث بات بإمكان المحامي من داخل مكتبه أن يدفع رسوم الدعوى حتى إتمام الإعلان، كما أنها تمر على ضباط الدعاوى، والتدقيق إلا أنَّ هذه العملية وعلى دقتها لا تستغرق سوى دقيقتين، وهناك هدف مستقبلي، ألا تتجاوز العملية أكثر من دقيقة ونصف الدقيقه".وأشار معاليه إلى أنَّ دولة الكويت من الدول التي تؤمن بدور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل العمل، مستعرضا معاليه قانون المعاملات الإلكتروني الذي تم إصداره في مجلس الأمة الحالي، لافتا إلى أنه هو من كان صاحب فكرة المشروع بهدف القضاء على بطء الإعلان وكل ما من شأنه أن يعرقل سير عملية التقاضي، مؤكدا أنَّ بطء الإعلان من أبرز المشكلات على مستوى دول الخليج، الأمر الذي دفع بوزارة العدل لصياغة قانون الإعلان الإلكتروني، كما أنَّ الأوان قد حان في ظل الثورة التكنولوجية التي تحيط بنا من كل اتجاه أن يتم إلغاء ما يعرف بـ"المحضر"، وما يترتب عليه من الدخول بدهاليز عدم استلام الدعوى، لذا تم تجاوز هذا العائق باعتماد إرسال إعلان التقاضي عبر الإيميل، حيث إنه من الطرق المتبعة في الوزارة حسب اللوائح المنظمة. مشيرا إلى أنَّ العمل بهذا النمط سيطبق في الدوائر الحكومية، بما فيها إعلان الفتوى والتشريع، والبنوك ومكاتب المحامين، بالإضافة للشركات الكبرى ثم الأفراد، ليكون العقد حجة على طرفي العقد، ومن السهل تطبيقها.وأضاف معاليه فيما يتعلق بثورة التشريعات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، قائلاً "إننا رغبنا مؤخراً في تنفيذ رؤية صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استحداث ما يعرف بمؤشر السوق العقاري، وبالفعل بدأنا هذا الأمر وهو كيفية الدخول على واقعة البيع والشراء من خلال متابعة آخر البيانات، وكانت لدينا مخاوف بشأن السرية من عدمها فيما يتعلق بتداول المعلومات، إلا أننا ارتأينا أن تكون فرصة للاطلاع على واقعة البيع". الوزير الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وأما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فكان من المهم التواصل مع محكمة العدل الدولية، وبالفعل كان لنا لقاء مع الأمين العام في لاهاي واكتشفنا أننا بحاجة لتبادل الخبرات مع محكمة التحكيم الدولية، فتم ترشيح أربعة محكمين تم قبولهم في محكمة التحكيم في لاهاي، ففتحوا لنا المجال بمنح عدد من المعنيين دورات تدريبية مجانية، حيث تم ترشيح المستشار عبد الهادي العطار ليمثل دول الخليج في محكمة العدل الجنائية، وهو من الخبرات العريقة في الكويت، مثنياً في هذا الصدد على موقف دول الخليج التي تعمد أن تكون عملية الترشيح مدعومة من قبل دول التعاون.وفيما يلي نص الحوار: بداية معالي الوزير إذا تحدثنا عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.. ربما هي من القوانين التي دائما تتطلب مواكبة وتحديثا كونها متعلقة بالأسرة.. كيف هي بالكويت؟لا أخفي عليك، فالمحاكم الكويتية حقيقة قطعت شوطا لا بأس به في استصدار قوانين نوعية تتعلق بمحاكم الأسرة؛ بهدف الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي من خلال تحقيق أقصى درجات الحماية للأسرة، مضيفا "إنَّ قانون محكمة الأسرة يعالج جوانب اجتماعية نفسية تتعلق بالخلافات التي تقع بين الزوجين أو الطليقين، لذا كان من غير المنطق أن ينظر بقضايا الأحوال الشخصية في محاكم وقاعات الجنايات والجُنح، مما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسرة وعلى الأطفال، لذا تم التوصل إلى إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وأن يخصص قاض واحد للنظر بالقضية المعنية حفاظا على خصوصية القضايا الأسرية، حيث كان في السابق هناك عدد من القضاة والكتاب العدليين ينظرون في قضية واحدة؛ مما له أثر سلبي على الأسرة، لذا لا ينظر الآن بالقضية سوى قاض واحد للحفاظ على السرية، كما سعت الوزارة إلى إلغاء ما يعرف بمحاكم التمييز في قضايا الأسرة اختصارا للوقت على المرأة تحديدا حتى لا يشكل طول فترة التقاضي عائقا أمامها إذا ما كانت تود بدء حياة جديدة، على أن يتم اعتماد درجتين للتقاضي، ولم تغفل وزارة العدل من منح المرأة المطلقة التي يثبت أنه لا معيل لها وغير قادرة على الإنفاق أن تحصل على قرض من قبل وزارة العدل، سواء كانت مواطنة كويتية أو مقيمة، في إطار الحفاظ عليها وحتى لا تكون صيدا لضعاف النفوس أو عرضة للانحراف والابتزاز، وبالتالي لا تلجأ إلى أي مصدر خطأ، فلا مانع من إقراضها حتى يتوافر لها مصدر دخل ثابت بعد الطلاق من طليقها أو من عملها، الى حين الانتهاء من القضية.واستطرد معالي وزير العدل والأوقاف فيما يتعلق بالتطور الذي تشهده قضايا الأسرة في الكويت، قائلاً " إننا خصصنا مركزا للرؤية، بعيدا عن المحاكم وأقسام الشرطة، يعمل به طاقم من المتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، مدربين حول كيفية التعامل مع الأطفال، حيث يتيح المركز للآباء رؤية أبنائهم مع كافة الخطط الاحترازية مع الحالات التي يكون فيها الأب رهن الاعتقال، أو مصابا بأحد الأمراض للحفاظ على الأطفال، كما يقوم المركز بمنح الطليقين خريطة طريق للسير عليها في حياتهما المقبلة لاسيما المتعلقة بحياة كليهما مع الأبناء ما بعد الطلاق، للحفاظ على كيان الأسرة وبالذات الأطفال حتى لا تنتج في المجتمع أجيال متزعزعة غير واثقة بذاتها."وأشار معالي الوزير الصانع في معرض حديثه إلى أنَّ المركز يقدم جملة من الاستشارات لحالات قبل الطلاق من خلال الاستعانة بأساتذة جامعة متخصصين، دورهم الإصلاح، لافتا إلى أنه وبالاستناد إلى الإحصائيات فإنَّ الإصلاح قبل الطلاق أسهم في عدول ما نسبته من 20% إلى 30% عن الطلاق. "العدل" الكويتية تمنح المطلقات بدون عائل قروضاً حفاظاً عليهن من الانحراف.. العملية الديمقراطية تواجه تحديات وعراقيل ولكن لا غنى عنها.. "المواطن الكويتي يتنفس الحرية ولن يتنازل عنها رغم كل التحديات.. التشريعات وحدها ليست كافية لإيجاد حلول لظاهرة التطرف دورات تدريبيةوعرج معالي الوزير الصانع معلنا نية حقيقية بالتنسيق مع الأخوة في مجلس الأمه لدراسة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تدريبية إلزامية مدتها أسبوعان، بهدف التقليل من نسب الطلاق، مؤكدا أنَّ هناك توجها حقيقيا نحو هذه الفكرة، إلا أنه لابد أن تلقى دعما من قبل النواب، حتى نغلق بعضا من أبواب الخلاف الزوجي لاسيما في أول سنتين من عمر الزواج، حيث عادة ما يتشبث كل طرف برأيه دون مراعاة الآخر.الطعن أمام المحكمة الدستورية..حلمذكرت خلال حديثك أنك تسعى إلى حشد مجلس الأمة في إحدى القضايا ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه دوما ما تثار أقاويل حول نزاعات بين مجلس الأمة والحكومة، معاليكم كيف تصفون العلاقة بين النواب ومجلس الأمه والحكومة؟بأمانة رغم بعض السلبيات والتأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنَّ المواطن الكويتي يتنفس حرية، ولا يمكن التنازل عن حريته مهما كلَّفه الأمر، فبرغم التحديات نتيجة للعملية الديمقراطية، وما تحققه من إيجابيات، إلا أنَّ هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي قد تكون محل نقد مجتمع آخر، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الحق كوزير ونائب سابق، قائلاً " إنَّ صاحب السمو أمير البلاد عندما اختار الانتخاب بالصوت الواحد كان الهدف ممارسة الديمقراطية بعيدا عن الشللية والحشد من خلال التصويت لاعتبارات شخصية، مما يؤثر على اعتلاء الشخص المناسب المكان المناسب لسبب المحسوبيات والاعتبارات الشخصية، وبالتالي خرجت عن التوصيل الصوت الحقيقي لهذا المرشح، لأنها لم تأت بتكامل الأعداد، إلا أنَّ المحكمة الدستورية قالت كلمتها بهذا الشأن من خلال سياسة الانتخاب بالصوت الواحد... وقبل أن أنهي هذه الجزئية أريد أن أؤكد على أننا شعوب تنشد الحرية، ولكن الحرية المسؤولة، التي لا تشوبها شائبة، فتطور ونضج أي مجتمع مرتبط بعملية الحرية، فقد لا يكون هناك نظام ديمقراطي ولكن الشريعة الإسلامية فيها ديمقراطية، ولكن الأساس تكون هناك مساحة للفرد في أن يعبر عن آرائه السياسية بصورة فعالة، وأظن اليوم أن الكويتيين يعيشون مناخا ديمقراطيا صحيا سيما بعد أن وافق الدستور على الانتخاب بالصوت الواحد، وأعتقد أن الكويت باتت تشهد ثورة تشريعية ليس لها مثيل في تاريخ دولة الكويت، نحن نتحدث عن ثورة تشريعية ومن أهمها جرائم تنقية المعلومات، فضلا عن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، فهي تشريعات تشكل طموحا لكافة أفراد المجتمع، سيما وأنَّ الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية كان حلما.قانون مكافحة الإرهاب وتقويض الحرياتهل لمعاليكم أن تعطينا لمحة عن قانون مكافحة الإرهاب الخليجي الجديد؟لابد من التوضيح أن قانون مكافحة الإرهاب هو استرشادي، حيث إن الدول العربية لها تصور، ودول الخليج لديها تصور أيضا، ومن المأمول أن يقر القانون في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر، حيث طلبنا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل أن يقدموا تجاربهم ومقترحاتهم في هذه القوانين..ولكن هناك تخوفا بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب أن تعاني المجتمعات من تضييق على الحريات؟هنا تأتي أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة في دول العالم، هي معادلة في الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في دساتير العالم، وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات، فهذه المعادلة تحتاج — كما سبق أن ذكرت — إلى إمعان النظر في تجارب دول الديمقراطيات الراسخة كأوروبا والولايات المتحدة، مع كيفية أن تسبغ القانون على عاداتنا وتقاليدنا، لذا نطمئن الجميع، بأن القانون لن يمس الحريات التي تعتبر خطا أحمر، وأنا متأكد وواثق تمام الثقة من أن دول الخليج مؤمنة بحرية مجتمعاتها. وزير العدل الكويتي خلال إستقباله رئيس التحرير نشاهد ونتابع اجتماعات متلاحقة في كافة المجالات على مستوى دول مجلس التعاون، ولكن إلى هذه اللحظة لم توحد القوانين منذ 35 سنة!، فإلى متى ستبقى التشريعات لا تصل لمرحلة التماثل؟، ومتى سنصل إلى أن يتم التعامل مع المواطن الخليجي في أي دولة خليجية وكأنه في موطنه؟اسمح لي هنا، أن أقف في بداية الإجابة على هذا السؤال عند الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي كمعالجة الازدواج الضريبي، توحيد الضريبة المشتركة بين دول التعاون، الاتحاد الجمركي، ولكن بالرغم من هذه الإنجازات إلا أننا نطمح الى أن تنفذ التوصيات والاتفاقيات وكل ما يخرج من رحم مجلس التعاون أو ما يقره قادة التعاون.ولابد أن أوضح لك أن دورنا كسلطة تنفيذية — وأنا أتحدث باسم زملائي — هو كيف نترجم تطلعات أصحاب الجلالة والسمو والمعالي في صناعة مستقبل طموح لمجتمعاتنا ومواطنينا.في قطاعكم هناك تباين في التشريعات وعدم توحيدها، فعلى سبيل المثال قضية المحامين الخليجيين والسماح لهم بالعمل في الدول الاعضاء بكل حرية.. فهل وجدتم حلا جذريا لقضية عمل المحامين الخليجيين في دول التعاون؟أحب أن أوضح أنَّ هذا البند كان من البنود المهمة على جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في الدوحة، في اجتماعنا الأخير لوزراء دول مجلس التعاون السابع والعشرين، ولكن مثل هذه الموضوعات يجب التريث بها، ولابد أن تحكمها ضوابط، وما نخشاه دوما هو بعض التجاوزات، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسة أحد المحامين في إحدى دول الخليج ويكون قد صدر حكم بتوقيفه في موطنه الأصلي!، ولكن نحن في دولة الكويت لدينا 88 محاميا خليجيا، ونحن نفذنا الاستحقاقات الخاصة بنا، ولكن كل دولة لها ضوابط ومعايير، وخرجت توصية خاصة بهذا الأمر، وعلينا أن نأخذ الإجراءات المناسبة.أود أن أسألكم حول قضيتين غاية في الأهمية، الأولى تتعلق بخلية العبدلي الإرهابية، والثانية تتعلق بتفجير مسجد الإمام الصادق إلى أين وصلتا؟ الكويت تحتضن 88 محامياً خليجياً ممارساً للمهنة ولكل دولة خليجية ظروفها.. "داعش" أسباب تأسيسها استخباراتية ومجتمعاتنا بحاجة للمراكز البحثية والدراسات.. الإشكالية ليست في إيجاد مراكز بحثية إنما هل نستمع لها ونأخذ بمخرجاتها؟ أود أن أطمئنك بأنَّ الكويت وقت الشدائد والمحن شأنها شأن دول الخليج، فنحن لُحمة واحدة، وجسد هذه اللُحمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ذهب إلى موقع تفجير مسجد الإمام الصادق وقت وقوعه، حتى أن المصابين أنفسهم المتواجدين في مكان التفجير خشوا على صاحب السمو، وعندما سألته شخصيا: لماذا ذهبتم إلى موقع الحادث فور وقوع التفجير؟، قال لي: "هذولا عيالي"، فهذا التصرف الحكيم من سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ترك انطباعا عند أهالي الضحايا، كما أنَّ الكويت أثبتت لُحمة الشعب، وأوصلنا رسالة أن بلدنا يحيا في ظل تعايش سلمي بين الطوائف كافة، ولدينا انسجام ولحمة وطنية، وتم تجسيد هذه اللحمة أيضا من خلال تجهيز المسجد الكبير لتلقي التعازي من داخل وخارج الكويت، الأمر الذي لاقى استحسانا وإشادة محلية وعربية ودولية.وأضاف معالي الوزير أنه وبالعدالة الناجزة التي ننشدها، تم تحويل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام على من ثبت تورطه، إلى جانب براءة من لم تثبت عليه أي تهمة، أما فيما يتعلق بقضية خلية العبدلي، فقد بذل رجال الداخلية والاستخبارات الكثير من الجهد لكشف الخلية وقدم كشف بالقضية وقدم للنيابة العامة، واصدرت النيابة بيانا شديد اللهجة يعبر عن خطورة القضية، والمحكمة الآن تقوم بدورها، فهي تشهد جلسات متتالية وقريبة جدا.هل كل المتهمين مثلوا أمام المحكمة؟، أم أن هناك من لاذ بالفرار إلى خارج الكويت؟لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لأن هذا يدخل في اختصاص الملف القضائي، المتهمون في خلية العبدلي مثلوا جميعهم أمام المحكمة باستثناء متهم أو اثنين لايزالان هاربين.قضية التطرف من الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي.. فكيف بالإمكان معالجة هذه الظواهر على المستوى الخليجي؟، وهل التشريعات تعد كافية لوضع الحلول؟التشريعات ليست كافية، لذا قمنا بإنشاء مركز للوسطية، وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف، وكان من غير الممكن إلقاء هذا الملف على وزارة الأوقاف لأن الهدف لن يتحقق بالصورة الصحيحة، بل كان لابد من إشراك كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث كل في مكانه لديه دور تجاه تكريس الفكر الوسطي، لذا تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة، حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، وتم إرسال مسودتها إلى 400 جهة داخل الكويت، حكومية وغير حكومية، ولأصحاب الفكر المتحرر، لرصد ردود الأفعال عليها، للاطلاع على أفكار الآخرين لتقييمها، ونحن نأمل أن يتكاتف كافة أبناء المجتمع الكويتي في هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة، منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية، الداخلية، العلاقات الخارجية، الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني..، إذ تم عرض مسودة الوثيقة على رأس الدولة وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ثم عملنا عرضا في مجلس الوزراء، كما اطلع عليها أعضاء مجلس الأمة، وقمنا بعمل خطة تخص الأمانة العامة للتخطيط حتى يلتزم الجميع بنشر الفكر الوسطي، سيما وأنَّ نشر الوسطية جزء لا يتجزأ من التنمية... هل تم اعتمادها؟نعم تم اعتمادها، وهي الآن بكنف الأمانة العامة للتخطيط، كما أنَّ التنسيق جار مع كافة الجهات ذات الصلة، ولم نغفل دور لجنة الخطابة التي ترسل بعض المقترحات للأئمة والخطباء، بهدف تنويرهم وتوجيههم بعدم بث الفكر المتشدد كي لا يتربى الجيل الجديد عليه، والتركيز على السلوك الديني الصحيح، القائم على مكارم الأخلاق، لو طبق الدين الصحيح لن نجد هذه الظواهر بل سنكون بطلائع المجتمعات المتحضرة، ولكن نحن لا نطبق الشريعة سوى في العبادات، ولكن أين هي في الصدق!، والعمل!، والنظافة، والسيطرة على الغضب..، فالدين معاملة، فأين نحن من هذه المعاملات التي تكشف صورة الدين الإسلامي الصحيح، لذا لدينا بوزارة الأوقاف مراكز تتعلق بالسراج المنير للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليمهم السلوك الديني الصحيح في المعاملات، كما قمنا بإعداد منهج لقواعد السلوك يتم تدريسه، وأضفنا منهجا آخر حول تقبل الآخر، وتقبل أصحاب المذاهب بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.تطوير المناهج الدراسيةعندما برزت ظاهرة التطرف كان الحديث عن المناهج الدراسية.. هل هناك مراجعة للمناهج الدراسية في دولة الكويت؟دوما هناك تعديل وتطوير على المناهج الدراسية بشكل إيجابي، وأظن أنه بات من الأهمية بمكان مزج الدين الإسلامي في كافة المناهج، وهذا من المقترحات التي أعمل عليها باعتباري وزيرا للأوقاف أيضا، فوجدت أنه من المهم ربط الدين الإسلامي في كافة المعاملات الاجتماعية، لتربية النشء على أن الدين لا ينفصل عن معاملاتنا اليومية المتعلقة في تعاملاتنا مع الآخر، في الشارع أو في بيئة العمل، حيث من المهم ربط الدين الإسلامي بإنتاجية الموظف وحكم الراتب الذي يتقاضاه في حال لم يؤد عمله على أكمل وجه!، تعامل الموظفين مع العملاء وغيرها من مجالات الحياة التي لا تنفصل عن رقي وسماحة الدين الإسلامي، وهناك مشروع تحت الدراسة يتعلق بإنشاء المسجد النموذجي الموفر للكهرباء ولهدر الماء، فهذه كلها تخدم استراتيجية الفكر الوسطي الذي نسعى إلى تكريسه بمجتمعنا الكويتي، ليكون حصنا منيعا أمام أي فكر متشدد بعيد عن التعايش السلمي.هل هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تغيير المناهج الدراسية؟هناك لجان مشتركة بيننا كوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومن جانبنا قمنا بترشيح عدد من أصحاب الفكر الوسطي ممن لديهم العلم الشرعي لتطوير مناهج التربية الإسلامية.أسباب استخباراتيةمن وجهة نظركم ماذا تقول فيما تسمى بــ " الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، وعن أسباب وجودها، ومن يؤمن بأفكارها؟أظن مسبباتها ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء "داعش"، أو أي منظمة مثيلة بـ"داعش"، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها، ومن وجهة نظري أن داعش أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى تضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر.تحدثتم عن المراكز البحثية.. لكن في حقيقة الامر مجتمعاتنا لا تتعامل مع مراكز الأبحاث بجدية، فهل تعتقد أن تأسيس مراكز بحثية في دول التعاون يسهم في معالجة القضايا وحتى في مساعدة صناع القرار باتخاذ قراراتهم؟بالنسبة لي شخصيا مؤمن بحاجتنا الماسة لمراكز الأبحاث والدراسات التي تتمتع بالقدرة الفنية والبحثية لاستشراف المستقبل في أي من المجالات، السياسي منها والأمني والاقتصادي، ولربما المشكلة ليست في وجود أو عدم وجود مراكز بحثية، ولكن المشكلة تكمن في هل نحن نستمع ونأخذ بهذه المخرجات؟!، حيث إنني أرى أن أغلب دولنا لديها مراكز بحثية تحتاج إلى دعم وزيادة جرعة الثقة في هذه المجالات. وأظن لو اعتمدنا الأساليب البحثية الصحيحة ستكون قراراتنا مدروسة، لدينا تجربة متواضعة في المجلس الحالي اليوم في بعض التشريعات، تحتاج إلى جانب استخدام استبيانات واستخدام دراسات ميدانية للتعرف على رأي الجمهور في قضية ما تمهيدا لاستصدار تشريع من التشريعات، ولكن المجتمع قد لا يتقبل مثل هذه الأساليب لأنه اعتاد أن يمرر ما يريد دون أي دراسات، ولكن الآن الأعضاء لديهم تطلعات وفكر جديدان وشهادات أكاديمية عليا. وزير العدل والأوقاف الكويتي خلال لقائه رئيس التحرير وأحب أن أستشهد بتجربة تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة في الكويت، حيث تم إعداد استبانة وتوزيعها في أحد المجمعات التجارية، وأغلب الجمهور انتقد توزيع الاستبانة في المجمع التجاري علما بأننا قمنا بتوزيعها وفق اساليب علمية في مواقع متعددة غير ملتفتين إلى فحواها، وإلى الوقت والجهد اللذين استغرقا في إعدادها من قبل مختصين على أساليب بحث علمي. وأظن أن هذا من شأنه أن يعرقل ما نود اتباعه لاسيما فيما يتعلق باستطلاع رأي الجمهور في الموضوعات التي تعنيهم، مثل قانون مكافأة نهاية الخدمة؛ حتى لا نخرج بقانون أو تشريع قد يتغير بعد سنة، فالمسألة أن التشريع يجب أن يتم تناوله من كافة النواحي، فالمسألة ليست مسألة تصويت، ولكن تشريع لابد أن يبحث في كافة المناحي، البديل الاستراتيجي والعدالة الوظيفية وتوزيع الرواتب. فالخطأ الصغير يؤثر على أمور أكبر كالتقاعد والتضخم وغيرهما، كما لو أنني أنا وفرت كل سبل الرفاهية للموظف الحكومي، فكيف سأوفر نوعية الخدمات وسبل الرفاهية للموظف الذي سيلجأ للقطاع الخاص!، فضلا عن موضوع سياسة الإحلال الكويتي عن الوافد، وتوجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص، لافتا إلى أنَّ 70% من المجتمع يعمل في الحكومة، فهذا يعني أنني لم أحرر الاقتصاد، لذا لابد من دراسات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما نعكف عليه في هذه المجالات.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات معقدة ومتنوعة أبرزها خطر تنظيم داعش، والأوضاع الأمنية في سوريا والعراق واليمن وليبيا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، بجانب تحديات أخرى بينها تقلبات أسعار الطاقة، والموارد الطبيعية الآخذة في النضوب، إضافة إلى تحديات التنمية البشرية. وقال الدكتور الزياني في كلمة له خلال جلسة حوارية ضمن منتدى معهد بيروت الذي عقد في أبوظبي اليوم السبت،" إن تنظيم داعش الإرهابي توسع نفوذه في بلدين عزيزين على قلوبنا جميعا وبالأخص على قلوب أبناء دول مجلس التعاون وهما العراق وسوريا، وهو آخذ في التوسع في بلدان عربية أخرى"، مشيرا إلى أن محاربة داعش والقضاء على خطرها سيكون ممكناً فيما لو قامت الأطراف المناهضة لداعش بمن فيهم الروس بالعمل معاً بأسلوب منسق". وأضاف أن "القضاء على داعش لن يحل التهديد الأكبر المتمثل في التطرف والتعصب، وعلينا أن نولي أولوية قصوى ونبذل كل ما بوسعنا لمنع حدوث غسل الأدمغة والتلقين وخاصة لشبابنا، وأن يتم بطريقة أو بأخرى استعادة أذهان الشباب الذي غرس فيهم التعصب الديني والعنف". وأوضح أن مجلس التعاون أخذ هذه المسألة على محمل الجد، معربا عن أمله في "أن يتمكن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبتمويل من المملكة العربية السعودية، من العمل كنقطة اتصال لتبادل الأفكار وتنسيق الجهود لمكافحة التطرف". وأشار الأمين العام إلى أن المشكلة المتأصلة التي تخيم على المنطقة منذ عقود هي عملية السلام في الشرق الأوسط التي تمر الآن في مرحلة جمود، بسبب التعنت الإسرائيلي وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله في أن تقوم الأمم المتحدة بإعادة النظر في أسلوب عملها وما إذا سيسمح للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن بالاستمرار في الحفاظ على مصالحهم ولعب دور مؤثر بعد تنصيب أنفسهم أعضاء دائمين منذ عام 1945، مؤكدا أن هذه المصالح غالباً ما تؤدي إلى تجاهل قرارات الأمم المتحدة كلياً والتأخر في التحرك أو حتى عدم التحرك في كثير من الحالات. ودعا الزياني، إلى إيجاد آلية عمل جماعي مبتكرة وفاعلة تمكن الدول العربية من تدارس همومها وقضاياها في إطار من التفاهم والتضامن المشترك لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة لدول المجلس بالدوحة .وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته للوزراء كل التوفيق والنجاح في اجتماعهم.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة لدول المجلس الذي سينعقد بالدوحة في وقت لاحق اليوم .جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشترك في مجال السياحة .وأعرب سمو نائب الأمير خلال المقابلة عن تمنياته للوزراء بالتوفيق والسداد في اجتماعهم بما يخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

افتتح منذ قليل اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة، وذلك في أعقاب الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد مؤخراً لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بقطاع السياحة. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز آلية وضع السياسات وعمليات صنع القرار بما يتعلق بقطاع السياحة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يتناول سبل الترويج لهذه الدول كوجهات سياحية جاذبة، ونقل المعرفة والتدريبات المشتركة وتحديد أطر للتعاون بين قطاعي السياحة والطيران بشكل يهيئ المنطقة إلى المزيد من السياحة البينية. كما سيتم خلال الاجتماع بحث مسارات التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بالدول الأعضاء، ومذكرة الأمانة العامة المتعلقة بجهود دول المجلس في المحافظة على التراث العمراني. ومن المتوقع خلال اجتماع، أن يدشن أصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا" حيث تستضيف قطر المعرض السنوي في نسخته الأولى.

انطلق منذ قليل الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفندق شيراتون الدوحة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك. في ضوء توجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، بما يضمن مصالح دول المجلس ويحقق طموحات وآمال شعوبه. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية) بدخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. ومقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب لدول المجلس. كما يستعرض الاجتماع التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول – الثاني – الثالث) للعام 2015 . ويبحث الاجتماع كذلك تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس الذي انعقد بالدوحة خلال الفترة 06 – 07 سبتمبر الماضي ، ونتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافت الدوحة اجتماعها الأول خلال الفترة 05 – 06 مايو الماضي. وكان أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلوا إلى الدوحة اليوم وذلك للمشاركة في الاجتماع، حيث كان في استقبالهم ، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل.

أكد وزراء خارجية دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري أن السبيل الوحيد لحل الازمة في سوريا هو انتقال سياسي بعيدا عن بشار الأسد يستند على اعلان جنيف 1 .جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الامريكية الذي عقد في نيويورك .وذكر البيان أن الوزراء أكدوا التزامهم بمعالجة الوضع المأساوي للاجئين الفارين من النزاع في سوريا وشددوا على أهمية الدعم المالي لمعالجة هذه الأزمة، ونوهوا بنداء الأمم المتحدة لمساعدة سوريا، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة بأسرع وقت، ومؤكدين أن المساعدات السخية السابقة لا تقلل من الحاجة إلى تمويل إضافي فوري لمواجهة هذه الكارثة.واتفق الوزراء على أن الأزمة الإنسانية والتدمير والإرهاب في سوريا، هي أعراض لوحشية نظام الرئيس الأسد، الذي فقد كل شرعية. مؤكدين أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو انتقال سياسي يتم الترتيب له بعيدا عن الأسد، يستند على إعلان جنيف 1، القائم على تأسيس حكومة جديدة في سوريا تعكس تطلعات الشعب السوري، وتعزز الوحدة الوطنية، والتعددية، وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين. وأشاروا الى أن النظام السوري لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي لتنظيم داعش، الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا. كما استنكر الوزراء العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية. وشددوا على دعمهم لزيادة الجهود المبذولة لإضعاف "داعش" وهزيمتها في نهاية المطاف في سوريا، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، التي تمثل خطرا على المجتمع الدولي، وتمثل سببا مهما من أسباب أزمة اللاجئين.وناقش الوزراء ، بحسب البيان ، خطة العمل المشترك الشاملة (JCPOA) وآليات تنفيذها، بما في ذلك ما ورد فيها من القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية إيرانية. وأيد الوزراء خطة العمل المشترك التي تمنع بشكل فعال كل مساعي إيران للحصول على سلاح نووي، مجددين دعمهم للموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد " بأن اتفاقا شاملا وقابلا للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي". واتفق الوزراء على أن خطة العمل المشترك الشاملة -عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة- سوف تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، وفي تعزيز الأمن.وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية معارضتها دعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتعهدوا بالعمل معا لمواجهة تدخلاتها، لا سيما محاولات تقويض أمن دول المجلس والتدخل في شئونها الداخلية. ودعا الوزراء إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة، والتعاون مع جيرانها لحل خلافاتها معهم بالطرق السلمية، والكف فورا عن كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وشددوا على ضرورة أن تتخذ إيران تدابير حقيقية لبناء الثقة، تثبت التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية.واستذكر وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الشراكة الراسخة منذ عقود بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وأكدوا مجددا الالتزام بتعزيز شراكتهم الاستراتيجية في مختلف المجالات التي تمت مناقشتها في قمة كامب ديفيد، بما في ذلك تيسير عمليات شراء الأسلحة، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيزالجاهزية العسكرية، وبناء القدرات في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (السايبر)، وإنشاء نظام دفاع صاروخي خليجي جماعي ومتناسق. ورحب الوزراء بإنجازات مجموعات العمل المشتركة التي أنشئت لمتابعة التزامات قمة كامب ديفيد، واعتمدوا نتائج اجتماع كبار المسؤولين المشترك الذي عقد يوم 24 سبتمبر 2015، في نيويورك. وأكدت الولايات المتحدة التزامها بأمن دول مجلس التعاون، واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، وسلامتها من العدوان الخارجي.ورحبوا بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي وممثلي الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن، ودعوا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح. وجددوا دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف الحوار السياسي السلمي والشامل، بقيادة يمنية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد الوزراء على أن كافة مكونات المجتمع اليمني لديها أدوار مهمة للقيام بها في ظل الحكم السلمي لليمن، وبأن الحل الدائم للأزمة اليمنية الراهنة يحتاج إلى أن يتحقق من خلال الحوار السياسي السلمي ، كما أكدوا مجددا على دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف للامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الإضرار بالمدنيين والمنشآت المدنية.والتزم الوزراء بالعمل مع التحالف والشركاء الدوليين لتيسير الوصول السريع للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية التي يتم فحصها من قبل الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك الوقود، إلى جميع أنحاء اليمن عن طريق كل الموانئ اليمنية من أجل الاستجابة للاحتياجات العاجلة للشعب اليمني،والإسراع في تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، بما في ذلك الوقود، إلى جميع أنحاء اليمن من خلال كافة الموانئ اليمنية لتلبية الاحتياجات الماسة لكافة الشعب اليمني. أكد الوزراء دعمهم ودعوتهم المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وأدانوا بشدة الأساليب العنيفة والمزعزعة للاستقرار من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعناصر داعش في اليمن، والتي تشكل تهديدا لليمن وللمنطقة.ودعوا الى التنفيذ الكامل للمبادرات الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مؤكدين الحاجة إلى مصالحة وطنية تضمن أن يكون لجميع العراقيين دور في الحكومة العراقية. وتعبيرا عن التضامن مع كافة الشعب العراقي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وافق الوزراء على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات جميع مكونات المجتمع العراقي. وأكدوا مجددا التزام دول مجلس التعاون بإعادة التواجد الدبلوماسي في بغداد، والعمل مع الحكومة العراقية لدعم الجهود المبذولة لمكافحة داعش، بما في ذلك في الأنبار وغيرها من المحافظات. وأكد الوزراء الأهمية البالغة لوجود حكومة عراقية فعالة وشاملة للجميع، والحاجة إلى قوات أمنية قادرة على مكافحة داعش، متفقين على اتخاذ خطوات لدعم الأمن والاستقرار في العراق، ومؤكدين أهمية المساهمة في الاستجابة للنداءات الإنسانية للأمم المتحدة لمساعدة المتضررين من النزاع.وندد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بآفة التطرف العنيف، والتزموا بتعزيز الجهود لمواجهة تنظيم داعش والقاعدة، وكافة الجماعات الإرهابية التي تروج للطائفية وتحرض على ممارسة العنف ضد شعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأشاروا إلى أن التهديد المنبعث من مناطق غير محكومة يؤكد أن انعدام الاستقرار السياسي يلعب دورا في نمو التطرف، ويوضح أهمية وجود الحكم الرشيد والفرص الاقتصادية لمواجهة التطرف العنيف. كما أدان الوزراء أعمال حزب الله، ليس فقط في سوريا، إنما في جميع أنحاء المنطقة.وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التزامها بالعمل قدماً من أجل حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، داعين جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات تظهر التزامهم بتحقيق سلام عادل، ودائم، وشامل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً، تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل، ومشددين على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، ومواصلة المشاورات الوثيقة لوضع خطة مستقبلية. وأعربت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن قلقها البالغ إزاء التوترات والأحداث الأخيرة في القدس الشريف وحثوا الأطراف على التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الأحادية الجانب التي قد تهدد حل الدولتين. وأكد الوزراء الالتزام بمواصلة الوفاء بالتعهدات المالية لإعادة إعمار غزة، التي تم تقديمها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014.وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل للنص الخاص بإطار إنشاء حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والذي أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون لأطراف الحوار السياسي في 21 سبتمبر 2015، وتطلع الوزراء إلى الموافقة السريعة على الإطار من قبل كل الأطراف، وحثوهم على على سرعة تسمية الأفراد الذين سوف يشغلون المقاعد الخمسة في مجلس الرئاسة في حكومة الوفاق الوطني. ودعا الوزراء جميع الليبيين إلى العمل من أجل تشكيل حكومة موحدة يمكنها التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، وضمان الأمن والرخاء لجميع الليبيين. وأكد الوزراء التزامهم بتقديم الدعم العاجل لحكومة الوفاق الوطني لمساعدتها على العمل والاستجابة لاحتياجات الشعب الليبي.وأكد الوزراء على الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، بالبناء على الأساس القوي للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وتعهدوا بمواصلة التشاور عن قرب في سعيهم إلى بناء علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك الدفاع والتعاون الأمني، ووضع آليات جماعية لمعالجة القضايا الإقليمية التي تعزز الأولوية المشتركة للجانبين وهي تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. واتفقا على الاجتماع مرة أخرى في عام 2016 لمواصلة مناقشة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات الواردة في هذا البيان.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوف دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية تجاه التنظيمات الإرهابية والمحرضين لها، للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. وأعرب الأمين العام، في بيان له اليوم الخميس، عن استنكاره لإصرار التنظيمات الإرهابية ومن يقف خلفها على مواصلة نواياهم الشريرة ومخططاتهم الإجرامية لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين على أرضها، بالتعاون والتنسيق مع تنظيمات إرهابية خارجية. وأشاد بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية البحرينية، وما حققته من إنجاز أمني متميز بكشف شبكة إرهابية خزنت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة في منزل في قرية النويدرات.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي و الاتحاد الاوروبي الذي عقد اليوم على هامش أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة .بحث الاجتماع سبل تعزيز كافة أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي.كما ترأس سعادته الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون واستراليا الذي عقد مع سعادة السيدة جولي بيشوب وزيرة خارجية استراليا .وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز كافة أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون واستراليا.

أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء كان عادياً أو غير عادي لنزاع بلغ إجمالي المبالغ المتنازع عليها 5.4 مليون ريال قطري، وتعود طبيعة النزاع إلى عقد مقاولات بالباطن وتخلف المحتكم ضده "المقاول الأصلي" في سداد حقوق المحتكم "المقاول بالباطن" حيث إن طرفي النزاع هما شركات قطرية.وقال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بأن هيئة التحكيم التابعة لـ "دار القرار" والمكونة من محكم فرد حكمت بتاريخ 31 أغسطس 2015 وبعد الاطلاع على حيثيات النزاع ومن خلال الدعوى الأصلية بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 4.5 مليون ريال قطري للشركة طالبة التحكيم، وكذلك الحكم بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 50 ألف ريال قطري عن أتعاب المحاماة للمحتكمة، بالإضافة إلى الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ للمحتكمة وقدره 24 ألف دينار بحريني أو ما يعادله بالريال القطري من رسوم وأتعاب التحكيم.فيما تم الحكم باستبعاد مطالبة المحتكم ضدها لعدم الوفاء بالرسوم وأتعاب التحكيم التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.وبعد الاطلاع على أصل عقد المقاولة بالباطن المؤرخ في 9 أكتوبر 2010 الموقع بين الشركة طالبة التحكيم والشركة المطلوب التحكيم ضدها وأقره طرفي النزاع، ومبناه تنفيذ أعمال تكييف وتهوية وسباكة خاصة بتجديد شبكة، والذي جاء في نص المادة "أ 4" منه، في الصفحة السادسة من الشروط الخاصة لعقد المقاولة بالباطن، بإحالة أي خلاف للفصل فيه إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين. وعليه ينعقد الاختصاص والولاية للمركز في هذا النزاع. وجاء في شرط التحكيم نفسه على أن يكون الانعقاد في دولة قطر، وأن يكون القانون القطري هو الواجب النفاذ على هذا التحكيم، وأقر طرفا التداعي بمحضر الجلسة التحكيمية كفايتهم بشرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة، والقواعد واللوائح الخاصة بالمركز، والقانون القطري للفصل بالنزاع، والذي تأخذ به هيئة التحكيم بناء على إرادة أطراف العقد وشرط التحكيم.واختلف الأطراف على لغة التحكيم التي لم يتم تحديدها في عقد المقاولة ولا الاتفاق عليها لاحقاً، وبالتالي ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم. وتأكيداً لذلك وحسب قواعد المركز وحسب القانون الذي أقره طرفا التحاكم وهو القانون القطري حيث جاء في نص المادة رقم "7" من لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز على أنه "في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد". وعليه قررت هيئة التحكيم أن اللغة العربية هي الواجبة النفاذ والتطبيق على النزاع التحكيمي، وتكون اللغة العربية هي لغة التحكيم في هذه الدعوى التحكيمية للطرفين. وحيث إن هذا النزاع التحكيمي عماده مطالبات مالية عن عقد المقاولة بالباطن بين الطرفين ومذكرة التفاهم المؤرخة في 11 أكتوبر 2011، وبالتالي ينحصر النزاع القائم بين طرفي التداعي على الحقوق المالية وبنود عقد المقاولة بالباطن ومذكرة التفاهم غير محددة القيمة المالية، وتعريف عقد المقاولة من الباطن أنه عقد يسند فيه المقاول الأصلي تنفيذ العمل المكلف بإنجازه أو بقسم منه إلى طرف آخر "هو المقاول من الباطن" غير أطراف العقد نيابة عن المقاول الأصلي. إن المقاول الأصلي يكون مسؤولاً عن أعمال المقاول من الباطن تجاه رب العمل ويمكن القول بأن العلاقة بين المقاول من الباطن ورب العمل هي علاقة غير مباشرة ويمكن لرب العمل مطالبة المقاول من الباطن بإنجاز وتسليم العمل بموجب دعوى غير مباشرة يقيمها باسم المقاول الأصلي. وحقوق المقاول من الباطن والعمل المقررة حسب المادة "702" من القانون المدني القطري رقم "22" لسنة 2004، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن حقه من قِبَل ربّ العمل.ولما اكتفى طرفا التداعي فيما قدماه من دفوع مستنديه حملتها مذكراتهما ومحاضر الجلسات والمرافعة الشفوية، وجدت هيئة التحكيم في دفوع الطرفين ما هو بينة على الطرفين وسند للدعوى، تحمل ما يكفي من بيان وسند.أما بشأن الدعوى المتقابلة، فيشترط قيام المحتكم ضدها بسداد الرسوم المستحقة عنها لتثبت دليل جديتها في طلباتها المتقابلة. إذ إن السند القانوني في ذلك هو أن الأصل هو إباحة الادعاء بالتقابل قبل إغلاق باب المرافعة طالما بقيت الخصومة قائمة ‏وما ذلك إلا إعمالاً لنص المادة (81) من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. هذه الدعوى المتقابلة تكون مطروحة على هيئة التحكيم وجوباً لأن الخصومة الأصلية لا تزال قائمة، أي لم يعرض لها عارض (مما يتفق وطبيعة التحكيم) كوقفها أو انقطاع سيرها أو سقوطها وانقضائها بمضي المدة ‏أو تركها.ومن ثم تمنع المحتكم ضدها ورفضها الوفاء بالرسوم ونفقات التحكيم المستحقة على طلباتها المقابلة سيؤدي إلى استبعاد الطلب المقابل بناء على لائحة المركز وعملاً بالقانون المطبق. وبالتالي فإن هيئة التحكم تستبعد طلبات المحتكم ضدها، وعليه فإن هيئة التحكيم تطرح مطالبة المحتكم ضدها جانباً التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، ولا تجد لها مناطاً للمناقشة وبالتالي استبعادها ورفضها.

اختتمت ورشة العمل حول نظام الربط الإلكتروني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعالياتها التي عقدت بمقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، في الرياض، واستمرت أربعة أيام .وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها: إنشاء مركز معلومات خليجي في مقر المكتب التنفيذي ، وإعداد خطة تشغيلية ومؤشرات قياس أداء للتصور الخاص بالخطة الإستراتيجية عقب اعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وتأكيد ضرورة اعتماد الهيكل التنظيمي لتقنية المعلومات بالمكتب التنفيذي.وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أن الورشة جاءت تفعيلاً لقرار وزراء الصحة الخليجيين نحو تشكيل فريق عمل خليجي مصغر للربط الإلكتروني بين المكتب ودول المجلس يقوم بمهام دراسة المراحل التي وصلت إليها تطبيق " الصحة الإلكترونية" خليجياً وعمل استبانة عن رؤية الدول الأعضاء في مدى أهمية وإمكانية الربط الإلكتروني الصحي بين دول المجلس وبين مراكز المعلومات في الدول الأعضاء ، ووضع تصور للخطة الإستراتيجية الموحدة للصحة الالكترونية لدول المجلس، بمشاركة خبراء في إعداد الاستراتيجيات الصحة الإلكترونية (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط) وتقديمها إلى المجلس الوزاري للاعتماد وتوفير كافة الموارد اللازمة لتنفيذها.وأفاد الدكتور خوجة في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية بأن المكتب التنفيذي للصحة سعى لتوفير أفضل التقنيات البرمجية ووسائل الربط المتاحة لتعزيز دور ربط مراكز المعلومات في الدول الأعضاء مع المكتب ، لتحقيق الترابط في برامج الشراء الموحد والتسجيل المركزي والعمالة الوافدة ، والمشاركة في بناء قاعدة المعلومات الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي.وبين أن الرؤية الخاصة بمركز معلومات المكتب التنفيذي أن يصبح قسما لتقنية المعلومات المتخصص في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية الصحية والمتميز إقليميا للعمل نحو ترابط وتكامل أنظمة تقنية المعلومات الصحية بين دول المجلس ذات الجودة العالية والآمنة.. موضحا أن القسم تتمثل أهدافه في تطوير وتنفيذ الأنظمة الخاصة بالإدارات والأقسام التابعة لوزارات الصحة لدول المجلس من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات القادرة على التعامل مع تطبيقات الصحة الالكترونية بشكل فعال ، وإدارة الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي وتحويله إلى بوابة خدمية يتم من خلالها إجراء معظم العمليات التي لها علاقة مع المكتب ، وتحديد المؤشرات الأساسية المعتمدة لأداء تطبيقات الصحة الالكترونية ، والمشاركة في بناء قاعدة المعلومات الصحية لدول مجلس التعاون ، وتحقيق الترابط والتكامل بين الأنظمة المعلوماتية المشتركة بين دول المجلس.ولفت إلى أن التحديات التي تواجه تطبيق الصحة الالكترونية تظهر الحاجة إلى بناء القدرات البشرية واكتساب مهارات إدارية وإتقان استخدام التكنولوجيا الحديثة على الوجه الأمثل ، وتعدد وجود أنظمة مستقلة بين القطاعات الصحية المختلفة سواء على المستوى الحكومي أو المستوى الخاص ، وانسيابية الحصول على المعلومات وتبادلها، والشفافية، والحوكمة، وتطوير شبكة التعلّم ، فضلا عن الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للتدريب الدوري للمدراء والمعنيين في مجالات تطبيق السياسات وإدارة أنظمة المعلوماتية الصحية ، إضافة إلى أن هنالك حاجة إلى التركيز على تطوير معايير مشتركة بين دول الخليج بما يتناسب مع المعايير والممارسات العالمية المقبولة.

أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة وإصابة عدد من المصلين في الحرم المكي الشريف نتيجة سقوط رافعة إنشاءات جراء هبوب عاصفة رياح قوية مفاجئة. وقال الأمين العام، في بيان له اليوم السبت، "إن هذا الحادث المأساوي المؤسف فاجعة أدمت قلوب أبناء الأمة الإسلامية جميعا، وعزاؤنا أنهم لقوا وجه ربهم في أطهر بقاع الأرض وفي أيام شهر الحج العظيم، حيث يلتقي أبناء الأمة الإسلامية لأداء فريضتهم المقدسة". وأشاد الزياني، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والطبية والدفاع المدني في المملكة العربية السعودية والتي تعاملت مع هذا الحادث المأساوي بكل كفاءة وجدارة، مما أسهم في تقليل الإصابات. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن بالغ التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية والحكومة السعودية وحكومات الدول الإسلامية ولذوي الضحايا، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يتقبلهم مع الأنبياء والشهداء والصديقين وينعم سبحانه على الجرحى بالشفاء العاجل.

ترأس سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وفد دولة قطر المشارك في إجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض أمس. وناقش السادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال الاجتماع.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم أصحاب السعادة والمعالي وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي الثامن والعشرين بالدوحة حاليا.وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء التوفيق والنجاح في اجتماعهم والخروج بنتائج تساهم في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ، لاسيما في مجالات الطاقة والكهرباء. كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية الثانية لأصحاب السعادة وزراء العمل، والاجتماع الأول للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم بالدوحة.وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب السعادة الوزراء كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك.

عقدت لجنة وكلاء وزارات العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التحضيري الثاني اليوم، تمهيدا لرفع توصياتها إلى الاجتماع الثاني للجنة وزراء العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد غدا.وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كلمته الافتتاحية، إن جدول اعمال الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية الهامة في مجال العمل.واكد أن دول مجلس التعاون وفي اطار سعيها لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون العمل قد خطت خطوات مميزة وناجحة ما يمكن لأي متتبع أن يلحظ الانجازات والاجراءات الجادة والدعم المستمر لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.وأعرب الوكيل المساعد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أمله في أن تكلل أعمال الاجتماع بالنجاح ولدول مجلس التعاون بالرخاء والتقدم والازدهار. بدوره رفع سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك .وقال سعادته "إن الاجتماع التحضيري الحالي يأتي استكمالا لما بدأتموه في اجتماعكم السابق لمتابعة تنفيذ ما تم طرحه وتناوله من موضوعات تخص مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وفق ما هو معروض على جدول الاعمال الذي يتضمن عدة موضوعات تطرحها الامانة العامة بالإضافة الى عدد من المقترحات الواردة من الدول الاعضاء".وأكد أن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة يتطلب الكثير والعمل الدؤوب، مشيرا الى ان الامانة العامة وضعت ضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول الاعضاء من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، اضافة الى نتائج التنسيق حول عقد الاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والقوى العاملة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.وتابع سعادة الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن جدول الاعمال يتضمن أيضا قرار المجلس الوزاري على هامش الدورة 69 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في شهر سبتمبر من العام الماضي في نيويورك، بشأن تكليف الامانة العامة بعقد ورشة عمل حول العمالة الوافدة بدول المجلس واوضاعها ورفع ما يتم التوصل اليه للمجلس الوزاري ، إضافة الى ملفات العمل والقوى العاملة التي تتطلب منكم النظر والتشاور حولها واصدار المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في اجتماعهم يوم غد.وفي ختام كلمته جدد شكره وتقديره لدولة قطر. على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.ويناقش اصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول الخليج العربية في اجتماعهم الثاني الذي سيعقد غدا العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجالات قطاع العمل، منها: التنسيق والتعاون بين لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرارات المجلس الاعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية واجرائية لتنفيذ تلك القرارات ( التعاون المشترك في مجال العمل) واختصاصات لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون ، إضافة الى مناقشة تقرير المكتب التنفيذي عن سير قرارات المجلس الاعلى في محال العمل منذ قيام المجلس.

أعلن السيد فيصل المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال في الهيئة العامة للسياحة عن نفاد كل الكميات المطروحة من التذاكر لحفلتي أمس واليوم. واكد لـ"بوابة الشرق" عن توقعاته بأن يكون هناك إقبال كبير على الحفلات وفعاليات صيف قطر خلال الأيام المتبقية من عمر المهرجان الذي يختتم بنهاية الشهر الجاري وذلك من واقع التفاعل والتجاوب الذي شهدته الأيام الفائتة من فعاليات المهرجان. وقال إنهم سيفصحون عن حجم الإقبال بعد نهاية المهرجان حتى يقدمون الإحصائيات النهائية بشكل دقيق ومفصل حول حجم الإقبال الداخلي والخارجي سواء من دول مجلس التعاون او الدول الاخرى، ولكنه أكد عن رضاهم عن حجم الإقبال على هذا الموسم والذي قال انه كان أفضل من حجم الإقبال خلال الصيف السابق، والذي يرى أنه سيكون أكبر بكثير من حجم التوقعات.ويذكر أن الفنانين بلقيس فتحي ورابح صقر قاما بإحياء حفل الخميس 27 أغسطس بينما تقوم النجمة أصالة والمطرب سعد لمجرد بإحياء حفلة اليوم الجمعة 28 أغسطس، وذلك بمسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بدلاً عن الصالة متعددة الاستخدامات بنادي السد الرياضي "صالة علي بن حمد العطية"، وذلك لأسباب تقنية.ويشهد الأسبوع الختامي للمهرجان أيضاً "يوم الدوحة للكوميديا" الذي يتضمن مجموعة من ألمع نجوم كوميديا الستاند أب في دول الخليج العربي، وهم بدر صالح وابراهيم خيرالله وفهد البتيري من المملكة العربية السعودية والكوميديين علي السيد من الامارات العربية المتحدة وأحمد الشمري من دولة الكويت، حيث سيجتمعون جميعاً في يوم واحد لتقديم جرعة مكثفة من التواصل والضحك باستضافة الكوميدي القطري حمد العماري. وحول التحضيرات لإقامة فعاليات مهرجان عيد الاضحى اوضح المهندي انه وفور الفراغ من ختام الصيف سيتم تكثيف التحضيرات لمهرجان عيد الاضحى، وكان المهندي قد اوضح ان مهرجان عيد الأضحى يشتمل على فعاليات متنوعة وعروض جديدة تشترك في تقديمها مع الهيئة العامة للسياحة جهات ناشطة في مجال الفنون والابداع مثل كتارا التي ستشارك بالألعاب النارية، اضافة إلى المجمعات التجارية التي ستقدم عروضا مسرحية ثابتة وجوالة، حيث ستمتد مدة الفعاليات على مدار 5 ايام خلال فترة العيد بالتركيز على برامج للأطفال، كالرسم والتلوين والرسم على الوجوه للأطفال، فضلا عن اشتمالها على برامج وفعاليات للكبار من الجنسين كما ستقدم المجمعات نشاطات متنوعة.ويذكر ان مهرجان صيف قطر 2015 يعد أحد أهم الفعاليات السنوية التي تقيمها الهيئة العامة في اطار استراتيجيتها الهادفة إلى الترويج لقطر كوجهة سياحية مفضلة للعائلات، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على أماكن الجذب السياحية والفعاليات المتنوعة التي تناسب العائلات. وقد وفر المهرجان طوال الايام الماضية من عمر المهرجان، فعاليات وعروض مميزة وحصرية في المدينة الترفيهية والمولات والمحلات التجارية و26 فندقا في أرجاء قطر إلى جانب إقامة العديد من الفعاليات والعروض التي تناسب مختلف الفئات العمرية والسحوبات الأسبوعية على جوائز قيمة مالية وسيارات من احدث طراز.