أعلنت كل من إعلان إيفينتس وفيرا برشلونة عن إطلاق معرض "عالم الأطفال" في الدوحة من 21-23 مارس 2016. يهدف هذا المعرض لأن يصبح معياراً لرعاية الطفل والأمومة، التعليم الترفيهي وأزياء الأطفال وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.وفقاً لمقال نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال فإن قطاع التجزئة في قطر ينمو بمعدل هائل. وينص التقرير الذي أصدرته ألبن كابيتال، على أن "عدد سكان قطر ومشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهد نمواً سريعاً تدعم النمو بمعدل ملحوظ منذ عام 2011". كما يشير التقرير إلى أنه "في حين من المتوقع أن يستمر نمو مبيعات التجزئة بشكل إيجابي بين 2013 و2018 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التوقعات بالنسبة لدولة قطر هي الأكثر تفاؤلاً". وبالإضافة إلى ذلك، تتميز دول الخليج، الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بأكبر ميول استهلاكية في العالم في صناعة المنتجات العائلية، وبما يتناسب مع ارتفاع مستوى الدخل فيها.وبهذه المناسبة، قال السيد روجر أبي حيدر، مدير عام، إعلان ايفنتس: "إن عدد سكان منطقة الخليج الكبير والمتنامي يدفع المستهلك إلى طلب المزيد من الخيارات والجودة وتمايز المنتج، لذا نعتقد أنه من الضروري تنظيم فعالية خاصة لتلبية احتياجات الأسرة. نحن نقدم تجربة فريدة من نوعها حيث يمكن للزوار من تجار وعملاء رؤية، لمس، تجربة ومقارنة منتجات أفضل العلامات التجارية في العالم. ويوفر هذا المعرض منصة مثالية لبدء أعمال جديدة والتواصل مع هذه المجموعة السكانية".سينعقد معرض عالم الأطفال في قطر كمنبر تواصل بين الشركات يوفر مجموعة متكاملة من احتياجات الأطفال: رعاية الطفل، الأمومة، أزياء الأطفال، الألعاب، التعليم والغذاء، بالإضافة إلى مهرجان مخصص للعائلات يمنح الشركات فرصة للتفاعل مع المستهلكين بشكل مباشر.يشار إلى أن النسخة الأولى من معرض عالم الأطفال، ينعقد من 21 إلى 23 مارس 2016، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي افتتح حديثاً في العاصمة القطرية، وهو أحد المعارض الأكثر حداثة في العالم بمرافق مميزة للمؤتمرات.

سمو الأمير في خطاب شامل أمام مجلس الشورى: * التأكيد على إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا وتنظيم السلطات الثلاث * الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014 رغم انخفاض أسعار الطاقة * ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار * لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة * لكل مواطن حق في ثروات هذا البلد، ويجب أن يسأل نفسه ماذا قدم لوطنه * الاقتصاد القطري حقق درجات عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية * تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص من أبرز أولوياتنا * معدل النمو بلغ في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6,1% * زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنحو 11% * ترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية * انخفاض أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف * نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح * التنمية الصحيحة تحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة * رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة * مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لعدد منها وخصخصة بعضها * من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار * تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . * وضع استراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي * لا بد أن تنتج قطر جزءً من غذائها على الأقل * على الشباب القطري التوجه إلى كافة الاختصاصات وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار * المواطنة ليست مجموعة من الامتيازات بل هي أولا انتماء للوطن * قطر تواصل جهودها فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة والإسلامية والدولية * قطر ملتزمة بدعم الشعبين الفلسطيني والسوري في الدفاع عن حقه * الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014، رغم انخفاض أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يحظى بثقة المؤسسات المصرفية العالمية. وأشار سموه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم، أن معدل النمو في النتاج المحلي الاجمالي بلغ 6.1% وهو معدل مشرف، وتظهر أهميته عند المقارنة مع مع معدلات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم بعين الاعتبار. ولفت سموه إلى أن النمو الاقتصادي خلال الـ 15 عام الماضية ساهم في تحقيق قفزات في جميع المجالات، وأكد على ضرورة إبقاء التنمية في مسارها الصحيح لأنها تحمي من تقلبات أسعار الطاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن رغم انخفاض أسعار الطاقة إلا ان المشروعات التنموية والعمرانية ستستمر في الفترة القادمة. وأكد سموه أن من أبرز أولوياته تطوير دولة القانون والمؤسسات، ولا تسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. وقال سموه إن قطر مرت بمراحل أصعب من هذه المرحلة فيما يخص الاقتصاد القطري، ولكن المفتاح لعبورها هو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه وطنهم، مؤكدا على أهمية دور الشباب في بناء الدولة وتطويرها. وأضاف سموه خلال كلمته امام المجلس أنه جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لبعض الشركات وخصخصة بعضها. منوها ان من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي ترقية بورصة قطر إلى مستوى المؤسسات الناشئة. وفي الشأن الخليجي، أكد سموه على مواصلة دولة قطر مساعيها وجهودها في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تطوير عمل المجلس، وتعزيز العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية. ولفت سموه إلى أن دولة قطر تدعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد ممارسات الاحتلال والدفاع عن مقدسات الأمة العربية والاسلامية، مؤكدا على حق الشعب السوري في الدفاع عن حقه في حياة كريمة على أرضه ووطنه. وأكد سمو الأمير على التزام دولة قطر بدعم هذه القضايا العادلة وبمبادئها في دعم كل القضايا العربية، مشيراً إلى ان الجميع يعرف أن قطر "لا تغير مبادئها"، فقد تراجع وتقيم افعالها لكي تصصح الأخطاء إن وجدت. وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير اليلاد المفدى: " بسم الله ، وعلى بركته تعالى ، أعلن افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر ، التي أثق بأنها ستكون كسابقاتها ، إضافة جديدة ومثمرة إلى العمل التشريعي ، الذي يتولى مسؤوليته مجلسكم الموقر ، في الإطار الذي وضعه الدستور. إن سياساتنا التشريعية ، كما تعلمون موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم؛ وهي: المضي في إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا ، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها ، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله. ولقد أصدرنا في السنوات الماضية ، بمساهماتكم القيمة ، وجهدكم الدؤوب ، العديد من التشريعات في تلك المجالات كافة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم أجهزة الدولة ، والصحة والتعليم ، وتنظيم النشاط الاقتصادي ، ورعاية الأسرة والمجتمع ، وغيرها ، وما زال أمامنا المزيد لنفعله ،لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ. حضرات الأخوة ، وكما تعودت في كلمتي السنوية لمجلسكم الموقر ، فإنني سأتحدث اليكم بكل صراحة وموضوعية. فعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حافظ الاقتصاد القطري على معدل نمو جيد خلال عام 2014 ، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6,1%، وهو معدل مشرِّف. وتظهر أهميته عند المقارنة مع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان معدل النمو 2,4% ، ومع متوسط النمو في دول مجلس التعاون التي ننتمي إليها حيث بلغت نسبته 3,6% من مجمل الناتج المحلي. وما يسترعي الانتباه ، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي ، وهو قطاع النفط والغاز، بمعدل 1,5% ، ازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11% . وقد واكب هذا النمو استمرار حصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية . وحققت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . كما قامت المؤسسة العالمية للتصنيف المالي بترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية. السادة الأفاضل ، مع مشاعر الارتياح التي تثيرها هذه الإنجازات ، إلا أني لا أخفي عليكم ، أن هذا الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر . وأؤكد هنا يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف . والفرق مهم ، فالحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة ، أما الخوف فغير واقعي ومضرّ، ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر هي بذاتها سلبا على الاقتصاد والاستثمار، فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها. يجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكيْن المتطرفين: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى. سبق أن مررنا بما هو أصعب من هذه المرحلة حين لم يكن الاقتصاد القطري على هذه الدرجة من التركيب، ولم تكن صناعة الطاقة في بلادنا على هذه الدرجة من التطور. ولكن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. مشاركة كل حسب قدرته في حمل العبء أمر فيه إنصاف، وليست عند المواطن مشكلة في المساهمة، حين يشعر أنه ثمة إنصاف في الأمر. و"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَهَا"، صدق الله العظيم. وعلينا أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة ، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، ومن مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي ، وقد تحوطنا لذلك في رؤية قطر الوطنية "2030" منذ العام 2008 ، وفي استراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011-2016 . وفي هذه المناسبة أؤكد أنه رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة فإننا سوف نستمر في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، كما تعلمون ، فإن رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل ، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع ، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي ، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص. ولقد بلورت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، أولويات التنمية خلال هذه الفترة، والتي تتمثل في استدامة الازدهار الاقتصادي ، وتطوير البنية التحتية ، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص ، وتعزيز التنمية البشرية وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة . وقد بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 . وهنا أود أن أشير عبركم للسادة الوزراء وجميع العاملين على استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه، أن العناوين التي ذكرتها هي أهداف ، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ. ولذلك فإنني أؤكد على ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط ، وتحسين التنسيق على مستوى القطاع، وبين القطاعات المختلفة ، والتركيز على المخرجات والنتائج. النتائج الحقيقية الملموسة هي معيار نجاح الاستراتيجية. صحيح أن التصنيفات العالمية التي تنشرها الصحف من حين لآخر حول ترتيب قطر في هذا المجال أو ذاك مشجعة ومثيرة للتفاؤل، ولكن الأهم هو تقييمنا نحن للنتائج، وكم هي حقيقية وملموسة ومن حيث كفاءة وجدوى الانفاق الحكومي ، فإنه يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل . وستأخذ ميزانية العام القادم انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار ، بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة ، فهذا قد يلحق ضرراً يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي . تحضرني في سياق مناقشة انخفاض أسعار النفط الآية الكريمة: " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم. فقد جلب ارتفاع أسعار النفط فوائد جمة لهذا البلد وشعبه ، ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر سلبية رافقتها ، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة ، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات ، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع الفرد للتطور والمبادرة . ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري في هذه المرحلة إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات . ولا يجوز أن نفوت هذه الفرصة . سوف تركز هذه الموازنة على تحقيق الكفاءة في الانفاق الحكومي . كما أنها ستعمل على تعزيز النموّ والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم للعام الحالي في حدود 2% ، وبالرغم من أن هذا المعدل يعتبر منخفضا ، فعلى الحكومة ألاّ تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار في الوقت ذاته ، لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي مجال تعزيز القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي ، وللحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص ، فقد جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية . وبعد عرض هذه المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجهت بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات ، وخصخصة بعضها ، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص ، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص ، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية . ولكن على القطاع الخاص في دولة قطر أن يتحمل مسؤولياته ، ويبادر ، وألا ينتظر أن تكون الدولة دولة رعاية . فدولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر ، وللطفولة والشيخوخة ، هذا إضافة لكون قطر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق على دعم المنتجات للمستهلك ، ولكنها لا يفترض أن تكون دولة رعاية لمجال الأعمال . إنه مجال المبادرة الخاصة . على الدولة أن تدعم مجال الأعمال بواسطة تجهيز الظروف للاستثمار ، وإزالة الاختناقات البيروقراطية ، وإعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع . أما البقية فإنها تتوقف على قطاع الأعمال نفسه. إضافة إلى ذلك ، يفترض أن يكون هذا القطاع أكثر من مجرد وسيط بين الدولة والشركات الخارجية . لا غنى عن الشركات الخارجية طبعا ، ولكننا نريد أن نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته واستعداده للمجازفة في تطوير الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الربح. تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية ، واللوجستية ، ومناطق التخزين ، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين . وهذا لا يحل المشكلة كلها، فيجب أيضا معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا . ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. وهذا لم يعد ممكنا. من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار. ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد؛ وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب. لا بد من توحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة قدر الإمكان . ويجب أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى التطبيق بشكل شامل . لا يوجد استثمار بدون شروط طبعا. ولكن يجب أن تكون الشروط والإجراءات في بلادنا واضحة وغير معقدة ومستقرة. لقد وجهت الحكومة لوضع استراتيجية صناعية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي ، ولا سيما تلك المعتمدة على المعرفة . ولا بد أن تنتج قطر جزءا من غذائها على الأقل . وآمل أن تجد هذه الخطط طريقها إلى التنفيذ. وأود هنا التوقف قليلا والتوجه للشباب القطري . لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية ، هذا صحيح ، ولكن لا تبنى قطر من دونكم . وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات . فثمة قطاعات كاملة وحيوية للدولة من مجال الأمن والجيش والشرطة ، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين ، ويجب أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة ، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. ليست المواطنة مجموعة من الامتيازات ، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن . ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة . المواطنة مسؤولية أيضا . من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده . ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر ، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي ؟ وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا ؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا. هذا ما نعنيه حين نقول أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها. كما أؤكد هنا أمامكم أنه إذا كان هذا متوقعاً من المواطن ، فإن المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أضعافُ ذلك. ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري ، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة ، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز ، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير ، فهذا القطاع هو الذي مكننا من تحقيق معدلات نموّ خلال خمسة عشر عاماً تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم ، وهذا النمو هو الذي ساعد على تحقيق قفزات نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، كما أنه سيظل لفترة طويلة مكوناً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي ، ومصدر ثروة تستخدم لتوسيع القاعدة الإنتاجية للأجيال القادمة. حضرات الأخوة ، في مجال السياسة الخارجية ، تواصل قطر عملها الجماعي والثنائي الفعّال، فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة ، والإسلامية ، والدولية ، وأؤكد هنا على مواصلة جهودنا مع أشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز تعاوننا على كافة المستويات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية، والأمنية ، وعلى تطوير آليات عمل المجلس ، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية ، وتحقيق مصالح شعوبنا . كما أننا حريصون أشد الحرص ، على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع جميع الدول العربية الشقيقة؛ وهي أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها ومواقفها وتعميق تعاونها لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر. وبالقدر نفسه ، فإننا نولي اهتماما بالغاً للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ، والالتزام بالشرعية الدولية وبناء علاقات ودية تحترم المصالح المشتركة مع دول العالم وتقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي هذه الأيام التي نشهد فيها انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه من ممارسات الاحتلال ، وذودا عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية كلها ، وصمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه ، أكرر التأكيد على التزامنا بهذه القضايا العادلة ، وبمبادئنا في القضايا العربية كافة. وقد أصبح الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها. قد نراجع أنفسنا ، ونقيم أفعالنا لكي نصحح أخطاءً إذا وقعت ، فجلَّ من لا يخطئ . ولكننا لا نغير مبادئنا. وفي الختام أتمنى لمداولاتكم النجاح والتوفيق في خدمة بلدكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واصل مركز "مواتر" برنامجه اكتشف قطر برحلة إلى مدينة الخور وسط مشاركة كبيرة لعشاق سيارات نيسان الكلاسيكية من أبناء قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة. جاءت الفعالية مميزة وناجحة، وشارك فيها قرابة 70 موتورا لسيارات نيسان موديل 90 وما قبل من فئة (GT، ZX, والباترول 4x4، وسكاي لاين). وقد بدأت الرحلة من مقر مركز "مواتر" في منطقة الدفنة وانطلقت لمدينة الخور من خلال مسير بطريقة مميزة أعطى شكلا جماليا لفت انتباه الجميع، وهو ما ساهم في نشر رسالة "مواتر" التي تسعى لإيصالها للمجتمع من خلالها تنظيم هذه الفعاليات، ووصل المسير إلى نادي الخور، حيث حرص مسؤولو الخور على استقبالهم وتم تبادل الدروع بين المركز والنادي ليكون نادي الخور بداية الانطلاق لتعرف الشباب الخليجي على المعالم التاريخية القطرية في هذه المدينة. وحرص مركز "مواتر" على تكريم المشاركين في رحلة اكتشف قطر، حيث قام عبدالله الهاجري المنسق العام للمركز بتسليم الدروع التذكارية لمسؤولي المجموعات المشاركة، وتوزيع شهادات المشاركة في الفعالية. ويحرص "مواتر" على تنظيم هذه الفعاليات ضمن مبادرة اكتشف قطر التي تهدف إلى حث الشباب على زيارة الأماكن التاريخية المرتبطة بتاريخ قطر الحديث ودعم السياحة الداخلية، وسبق للمركز أن نظم رحلة لقلعة الوكرة لسيارات البيك آب من ملاك الجمس والشفر والدوج والفورد والتندرا الجديدة، ورحلة لقلعة الزبارة لسيارات الموستنج بهدف تشجيع الشباب على التعرف على تراث بلادهم وزيارة أماكن قطر التاريخية والمعاصرة وإحيائها ودعوة أشقائنا من دول مجلس التعاون للمشاركة بهدف تنشيط السياحة والاقتصاد. وأعرب سالم بن سعيد المهندي مدير مركز "مواتر" عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من دول مجلس التعاون في هذه الفعالية التي تأتي ضمن أنشطة المركز المستمرة لبرنامج اكتشف قطر، وقال" بعد أن قمنا بتنظيم الفعالية في الوكرة والزبارة والخور، فإننا نخطط لمواصلة هذه المبادرة مستقبلا في العديد من مناطق الدولة، ونهدف لتعريف الشباب بالمناطق الأثرية والحيوية في قطر، وتسليط الضوء على هذه المعالم وأهميتها على كافة الأصعدة محليا وخليجيا و دوليا".

اختتمت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين.وقال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الالكترونية في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع استعرض الـ10 مبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية التي كانت اللجنة الوزارية قد اعتمدتها سابقا.وأضاف في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع اللجنة الفنية، ان جميع المبادرات العشر والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس الماضي قد تم تنفيذها، ومنها انشاء بوابة إلكترونية مشتركة الى جانب شبكة الربط الالكتروني بين دول المجلس فضلا عن اطلاق بوابة المعرفة والتي كانت بمقترح من دولة قطر.وأوضح ان الشبكة الالكترونية الموحدة لدول مجلس التعاون أصبحت الآن وبناء على قرار اللجنة الوزارية هي الشبكة الرسمية الوحيدة لدول المجلس والتي تتيح ربط الخدمات بين دول مجلس التعاون واستخدامها من قبل اللجان الوزارية والجهات الحكومية في الدول الاعضاء.كما لفت الى أن أعضاء اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية اتفقوا في اجتماعهم على إجراء تطوير مستمر للبوابة الالكترونية وبوابة المعرفة التي تضم معلومات عن دول المجلس تغطي كافة القطاعات مثل: التعليم والسياحة والصحة وغيرها من المعلومات التي تفيد المواطن الخليجي وكذلك المقيم.وبين السيد عبدالملك آل الشيخ أن الاجتماع ناقش مبادرة الدخول الموحد للخدمات بين دول مجلس التعاون عن طريق استخدام "بنية المفاتيح" بحيث يتم تنفيذ أي عمليات في دول المجلس من نفس المكان الذي يعيش فيه الشخص بحيث لو رغب الشخص في تنفيذ معاملة في دولة قطر وهو يعيش في المملكة العربية السعودية يمكنه ذلك عن طريق الدخول الموحد وبطريقة الكترونية.كما اتفقت اللجنة على البدء في تنفيذ 16 خدمة مشتركة بطريقة الكترونية، حيث من المقرر اعتماد هذه الحزمة من الخدمات في الاجتماع القادم للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية المقرر عقده في مدينة الرياض خلال شهر مارس المقبل الى جانب 20 مبادرة اخرى لخدمات مشتركة سيتم اعتمادها في نفس الاجتماع.وأوضح السيد عبدالملك آل الشيخ أن هناك الكثير من الخدمات التي نفذت في الفترة الماضية ومنها الدخول عن طريق البطاقة الذكية في دول مجلس التعاون، حيث تعتبر البطاقة الشخصية الذكية وثيقة سفر وتخول للمواطن الخليجي الحصول على كافة الخدمات ويمكن الدخول من خلالها الى المنافذ عن طريق البوابة الالكترونية (اي-جيت)، لافتا الى أن البطاقة الذكية سوف تحتوي في المستقبل على معلومات صحية عن حاملها من خلال الشريحة الالكترونية بحيث إذا تعرض الى وعكة صحية في أية دولة خليجية يمكن الاطلاع على الملف الطبي للشخص من خلال البطاقة الشخصية.وناقش اجتماع اللجنة الفنية للحكومة الالكترونية بدول التعاون ايضا آخر الترتيبات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر إقامتها بمملكة البحرين في الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل.وقال السيد عبدالملك آل الشيخ إن الدورة الرابع في البحرين ستناقش آخر مستجدات الدول الاعضاء في مجال تطبيق الخدمات الالكترونية الى جانب الاعلان عن جائزة المشاريع الالكترونية بفئاتها الست، وهي تشمل مشاريع البطاقة الذكية وتطبيقات الاجهزة الكفية وتخليص المعاملات الكترونيا والتعليم الالكتروني وغيرها من المشاريع الرائدة.الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول التعاون تعقد اجتماعين في السنة أحدهما تحضيري لاجتماعات اللجنة الوزارية.وكان السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف في تصريح له أمس عن 20 خدمة جديدة سيتم إتاحتها في موقع بوابة خدمات الحكومة الالكترونية الخليجية.كما تحدث عن مبادرة الرسائل الالكترونية بين دول مجلس التعاون بحيث تصبح المراسلات بين الوزارات والاجهزة الحكومية في دول المجلس إلكترونية عن طريق الشبكة الخليجية، مما سيوفر الوقت والجهد من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات.يشار الى أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون كانت قد أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الالكترونية لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما دشنت مشروع الربط الالكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

أكد وزير التخطيط اليمني، أن الخطوة القادمة من الرئيس عبدربه منصور هادي ستكون تقدم بلاده رسمياً بطلب الانضمام إلى عضوية دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضع الوزير محمد ميتمي أن التقدم يأتي "بعد تحقيق الاستقرار السياسي في اليمن والبدء بتحقيق خطوات التنمية والإعمار بالبلاد". وأضاف: "اليمن اليوم بمعركة سياسية كبرى، وعندما يتم الانتهاء منها سيكون الانضمام الخطوة الثانية في إطار المشروع الاستراتيجي". وأكد ترحيب كافة الدول الخليجية بهذا الانضمام وعدم وجود أي معارضة بهذا الشأن، وخاصة أن كافة التصريحات المعلنة من قبل رؤساء وحكام دول الخليج إنما تؤكد القناعة بضرورة انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون.

استضافت دولة قطر أعمال الاجتماع ال 24 لمجلس أمناء المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج التابع لمكتب التربية العربي والذي اختتمت اعماله الاربعاء بفندق"انتركونتيننتال سيتي" بالدوحة بحضور ممثلي دول مجلس التعاون الخليج، حيث عرضت الدكتورة ليلي القحطاني ممثلة دولة قطر واستشاري تحليل سياسيات وأبحاث بالمجلس الاعلى للتعليم تجربة دولة قطر في واحدا من أهم مشاريعها التطويرية وبرامجها التربوية وهو مشروع " تطوير الرخص المهنية ". كما تناول الاجتماع في جلسته الافتتاحية الانجازات التربوية والتعليمية المختلفة التي حققها المركز لما بعد الدورة الثالثة والعشرين الى الدورة الرابعة والعشرين بالإضافة إلى اعتماد التقرير الختامي للدورة السابقة ومتابعة تنفيذ توصياتها، وكذا متابعة سير العمل في برامج المركز في الدورة المالية إلى جانب مرئيات الدول الأعضاء من مقترحات وملاحظات تساهم في تبادل الخبرات وتنمية الميدان التربوي في الدول الأعضاء . وانتهت التوصيات في ختام إجتماع مجلس أمناء المركز العربى للبحوث والتربية لدول الخليج العربى فى دورته الرابعة والعشرون إلى أن أن يكون الإجتماع القادم فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى شهر إبريل 2016 م، كما أوصت اللجنة خلال الإجتماع أن يقوم المركز بالأخذ بعين الإعتبار أن يكون موضوع الحلقة النقاشية القادمة ستكون حول " علاقة العلم بالثقافة " وأن تقوم الدول الأعضاء بتزويد المركز بموضوعات ومقترحات يتم تضمينها فى برنامج الأدلة التربوية التى يصدرها المركز ن كما يراعى عند صياغة عناوين برامج المركز أن تكون متطابقة مع أهداف ونشاطات البرنامج ، وتراعى الدول الأعضاء الأخذ بتوصيات مجلس أمناء المركز السابقة لتفعيلها بوزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء بحسب ظروف كل دولة . تناول اجتماع مجلس امناء المركز العربي للبحوث التربوية في دورته ال 24 طرح ومناقشة عدد من البرامج الهامة ضمن خطة متابعة سير العمل بالمركز حيث تناول الاجتماع برنامج تغيب الطلبة في مدارس التعليم العام بالدول الاعضاء وعلاقته ببعض المتغيرات التعليمية والبيئية حيث يهدف هذا البرنامج الى دعم جهود وزارات التربية والتعليم في التعامل مع ظاهرة تغيب الطلبة عن المدارس كما تم اعداد دراسة علمية لتحليل العوامل المؤدية الى تغيب الطلبة في مدارس التعليم العام بالدول الاعضاء ورصد الاتجاهات العالمية للتعامل مع ظاهرة تغيب الطلبة والخبرات والتجارب المتميزة التي يمكن الافادة منها في هذا الشأن ووضع دليل تطبيقي للمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين واولياء الامور بالدول الاعضاء للتعامل مع مشكلة تغيب الطلبة والاساليب الفاعلة لعلاجها . كما تناول الاجتماع برنامج تعزيز الدافعية للتعليم لدى طلاب التعليم العام بالدول الأعضاء والذي يهدف الى تنمية خبرات المعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس ومساعديهم في دعم استراتيجيات تعزيز الدافعية للتعلم لدى الطلاب في الدول الاعضاء وتفعيل دور المدارس في تعزيز الدافعية للتعلم لدى الطلاب كما نقاش الاجتماع واقع المعلم والعوامل المؤثرة في أدائه في الدول الاعضاء حيث يهدف الى التعرف على واقع المعلم للاسهام مع جهود وزارات التربية والتعليم في اهتمامها بالمعلم واتخاذ السبل الكفيلة بان يكون اداؤه فاعلا ومؤثرا ، ومن خلال نشاطات هذا البرنامج تم اجراء دراسة مقارنة بين اوضاع المعلمين في الدول الاعضاء وعينة مختارة من الانظمة التعليمية العربية والعالمية من حيث السياسات والتشريعات وظروف العمل والانتماء المهني ووضع آلية للاستفادة من نواتج البرنامج في الدول الاعضاء حول واقع المعلم . من جانبه أوضح الدكتور سليمان إبراهيم العسكري مدير المركز في تصريحات صحفية أن الاجتماع ناقش عدد من المواضيع المختلفة حيث يهدف إلى استفادة الدول الأعضاء من برامج المركز ومنتجاته المعتمدة من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام وكيفية تطبيقها وتفعيلها في الميدان لخدمة العملية التربوية في الدول الاعضاء بمكتب التربية الاعضاء لدول الخليج بما يحقق التكامل بين مشروعات وزارات التربية والتعليم في هذه الدول ومشروعات المركز والمكتب . من جانبها أوضحت الدكتورة ليلى على القحطاني استشاري تحليل سياسات وأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم ورئيسة الجلسة أن اجتماع مجلس أمناء المركز العربي للبحوث التربوية في دورته ال 24 قد استعرض كافة الانجازات من مشاريع وبرامج خلال الدورة ال 23 وحتى الدورة الحالية وتقييمها مشيرة أن الاجتماع ضم النظر في جدول الاعمال والبرنامج الزمني لاجتماعات الدورة الرابعة والعشرين وإقرارها واعتماد التقرير الختامي للدورة الثالثة والعشرين ومتابعة تنفيذ توصياتها ايضا وكذا سير العمل في برامج المركز في الدورة المالية 1434 ــ 1435 هـ وكذلك في 1436 ــ 1437 هـ بالإضافة الى عرض اهم المشروعات التطويرية والبرامج التربوية لدولة قطر وموعد الدورة القادمة للمجلس . وقال السيد فائق الملا مدير الشؤون المالية والإدارية ونائب مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج أن المركز أنشأ عام 1979 ويضم ممثلين من دول مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون ومقره المملكة العربية السعودية حيث يعقد اجتماعه مرتين خلال العام الواحد بواقع اجتماع كل 6 شهور يتم خلالهما استعراض كافة ما انجزه المركز من برامج ومشاريع تطويرية وتربوية تخدم المجال التعليمي والتربوي لدول مجلس التعاون الخليج وطرح كافة المقترحات والملاحظات التي من شأنها المساهمة في تعزيز هذه الانجازات والنتائج الصادرة عن المركز العربي للبحوث التربوية بما يخدم المنظومة التعليمية في الدول الأعضاء كما يقوم ايضا خلال اجتماعه باستعراض اهم منتجاته ومشاريعه التربوية والتي يستفاد منها الدول الاعضاء حيث أن جميعها برامج ومشاريع تم اعدادها على ايدي خبراء ومختصون في مجال التربية والتعليمى ويقوم المركز بإرسالها الى الدول الاعضاء للاستفادة منها من قبل المدارس والمعلمين ومدراس المدارس وكافة شركاء العملية التعليمية في كل دولة من الدول الأعضاء، وقد ناقش اجتماع ال 24 بعض المقترحات المتنوعة حول تطوير العمل والأداء وكذا تطوير البرامج بحيث يتم العمل على انتاج مشاريع وبرامج تطويرية جديدة خلال المرحلة القادمة ، وأوضح الملا أن الدولة المستضيفة لاجتماع المركز العربي للبحوث التربوية تقوم بعرض أهم تجاربها ومشاريعها التعليمية التربوية على الدول الاعضاء خلال الاجتماع لمناقشتها والاستفادة منها بما يساهم في تطوير منظومة التعليم بالدول الاعضاء .

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل أعمال الاجتماع الـ(47) للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحضير للاجتماع الـ(101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس.ويناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وآخر المستجدات بشأن تقدم تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ومساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، والشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي.كما سيستعرض الوكلاء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة ، و ما تم حيال دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس، وما توصل إليه فريق عمل النظام الضريبي الموحد في دول المجلس.وسينظر الوكلاء في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الخامس عشر بالدوحة.وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرؤساء هيئات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية كل التوفيق والسداد في اجتماعهم بما يخدم دول المجلس في تنمية العمل المشترك.

أعلنت قائمة مؤشر قياس أداء المصارف الاسلامية اليوم، قائمة التصنيف العالمي للمصارف الإسلامية من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل وهي أحد مؤشرات الأداء المالية الفرعية لقائمة المتصدرين. وظهر في المراكز الخمسة الأولى للمصارف الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي ما لا يقل عن ثلاثة مصارف في قطر بناء على تصنيفات نسبة التكلفة إلى الدخل. فوفقاً لقائمة التصنيف، جاء مصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبتين بلغتا 20.6% و24.4% على الترتيب. وقائمة مؤشر قياس اداء المصارف الاسلامية هي إطار مبتكر لتقييم الأداء صممته مؤسسة المستشارون العالميون للشرق الاوسط "Middle East Global Advisors"، وهي جهة تنظيم الاجتماعات الخاصة بالمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يلاقي استحساناً كبيراً، في إطار جهودها لتحسين جودة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية وأدائه.ونسبة التكلفة إلى الدخل هي إحد المؤشرات المالية الرئيسية المستخدمة لقياس كفاءة البنوك، إذ يجري حسابها استناداً إلى أساس التكلفة التشغيلية من غير الفوائد مقسوماً على مجموع صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية من غير الفوائد. وتعطي هذه النسبة رؤية واضحة بشأن مدى كفاءة عمليات البنك وما هي نسبة التكاليف التي يمكن تغطيتها عن طريق الدخل، وإيجازاً، كلما انخفضت النسبة، زاد تصنيف البنك. وقال د. سيد فاروق نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدل إيست جلوبال أدفايزورس "Middle East Global Advisors" متحدثاً عن أهمية هذا المؤشر: "بموجب نموذج العمل الخاص بالمؤسسة، بوسع البنوك الإسلامية الحفاظ على انخفاض تكاليفها في ظل عدم مشاركتها في الأنشطة المستندة إلى الأسواق المتقلبة. غير أن هذا يخفض من سبل تحقيق الدخل للبنوك الإسلامية. وفي ضوء هذه الأمور، تساعد نسبة التكلفة إلى الدخل البنوك في الحفاظ على مراقبة أدائها المالي من خلال إعادة تعديل التكاليف والتركيز على مسارات تحقيق الإيرادات في حال تراجعت دون المعايير القياسية في القطاع."ونسبة التكلفة إلى الدخل هي مؤشر مهم لمدراء البنوك فيما يتعلق بالقوة المالية لبنوكهم. ولم تكن هذه النسبة مهمة كما هي الآن بالنسبة للبنوك لتحقيق التميز التشيغيل في ظل مجموعة التحديات التي تواجهها البنوك بدءاً من تحدي المتطلبات التنظيمية إلى مقتضيات إدارة التقلبات في الأسواق المالية العالمية.وسينعقد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 في أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر في فندق الخليج في المنامة بمملكة البحرين.

اختتم منتدى الخليج الإقتصادي مساء اليوم أعماله بإصدار عدد من التوصيات تستهدف دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره. فقد طالب المنتدى بتفعيل قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة. ودعا إلى ضرورة تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة ، لافتا إلى ضرورة تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس. كما عبر عن أمله في بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات. وطالب بإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل. ولفت إلى أهمية إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، فضلا عن تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي. وفي كلمة في ختام أعمال المنتدى تقدم السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، باسم الحضور بخالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. وقال "إن لدينا آمالا عريضة تحدونا بأن يصبح المنتدى بمثابة منصة رسمية للقطاع الخاص الخليجي، وأن يصبح جسراً من جسور التواصل بين قطاعنا الخاص الخليجي وقيادتنا التنفيذية بدول المجلس.. إن ما طرح خلال المنتدى من أوراق عمل ومحاورات، وما أسفرت عنه المناقشات من توصيات، يؤكد بشكل قاطع وملح مدى احتياج القطاع الخاص عن من يتبنى همومه ومشاكله وأيضاً يعمل على تحقيق آماله وتطلعاته، وإذا كان يجب علينا الإشادة بما توصل إليه المنتدى من توصيات، فإن التوصية الخاصة بعقد المنتدى بصفة سنوية ودورية تعد مكسبا إضافيا لفعاليات هذا المنتدى".

تناولت الجلسة الرابعة لمنتدى الخليج الإقتصادي الذي بدأت فعالياته أمس بالدوحة، الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث تناولت أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتناول المتحدثون خلال الجلسة قضايا توطين الوظائف لمواطني دول المجلس والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة من العمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.وتطرق السيد نجيب الشامسي المدير العام لمكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، إلى ما يشهده العالم من تحولات في المفاهيم الاقتصادية وضرورة مواكبة دول مجلس التعاون هذه التغيرات حتى يكون لها دور في صناعة القرار العالمي.واستعرض أهمية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التجارة البينية وقال إن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة فتحا الباب على مصراعيه حتى يكون القطاع الخاص الخليجي شريكا فاعلا في القضايا التنموية الخليجية.من جانبه قال السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهدف من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم الإعلان عنه في العام 2003، هو الوصول إلى تعرفة خليجية موحدة، ووجود قانون جمركي يطبق في جميع منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع إجراءات جمركية موحدة، منبها إلى أن الامانة العامة لمجلس التعاون كلفت بتحسين أداء الاتحاد الجمركي خاصة فيما يتعلق بانسياب السلع، إضافة إلى التدرج في الغاء بعض الحواجز الجمركية.وأشار إلى أن حجم التجارة البينية في دول مجلس التعاون بلغت في العام 1983 نحو 5 مليارات دولار، وارتفعت بفضل الاتحاد الجمركي الى نحو 126 مليار دولار في العام 2014 ثم إلى 146 مليار دولار فيما مضى من العام الجاري، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في العام المقبل.وأوضح السيد عبدالله الشبلي أن النفط والغاز يمثل نحو 80% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يفسر أن التجارة البينية تبلغ نحو 10% فقط من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأنه عند احتساب النفط والغاز فإن نسبة التجارة البينية تصبح أكبر بكثير بل وتعادل مثيلاتها في التكتلات العالمية الأخرى.وأضاف أن وثيقة السوق الخليجية المشتركة صدرت في العام 2007، وهي تعني المساواة في المواطنة الاقتصادية وبالتالي امتلاك نفس الحقوق والواجبات، وإن منطقة التجارة الحرة يستفيد منها المصدرون ورجال الأعمال، بينما يستفيد التجار بشكل أساسي من الاتحاد الجمركي. لكنه ذكر أن الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة لا تقتصر على هذه الفئة، بل تشمل ايضا جميع المواطنين وهي تتيح لكل الباحثين عن العمل ممارسة العمل في الدول الخليجية الأخرى والاستفادة من الخدمات كالتقاعد والتأمين الصحي وغيرها، وقال إن الحرفيين أيضا يستطيعون ممارسة حرفهم في الدول الأعضاء. ونبه إلى أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وأن مجالاتها تشمل الاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتملك العقارات وتنقل رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات الصحية والتأمينية. من جانبه تناول السيد عبدالحكيم الشمري وهو من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بعض السلبيات حول تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وأشار إلى تزاحم الشاحنات التي تنقل البضائع عند المراكز الحدودية في الدول الخليجية بسبب قلة الكوادر الجمركية في المنافذ الحدودية البرية، بالإضافة الى الإجراءات الجمركية المطولة وتعدد الوثائق المطلوبة وتأخر بعض الدول في تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين دول المجلس، واختلاف المواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية. واستعرض الشمري بعض الحلول من قبيل تقليص الإجراءات الجمركية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات ورفع كفاءة المخلصين الجمركيين وربط الجمارك إلكترونيا وإنشاء جهاز خليجي مهمته تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى توحيد المواصفات والمقاييس، وتفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة.

بدأت بالدوحة اليوم فعاليات الاجتماع السادس والثلاثين للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة جملة من القضايا البيئية التي تهم دول المجلس. يأتي اجتماع وكلاء البيئة الذي يستمر لمدة يومين بفندق سانت ريجنس، ضمن فعاليات المؤتمر الخليجي العام للبيئة الذي تستضيفه دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة منذ السابع عشر من هذا الشهر، ويختتم بعد غد بعقد الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون. وفي الكلمة التي افتتح بها اجتماع اليوم، أشار المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون البيئة، إلى ما تشهده دول المجلس من استقرار ونمو اقتصادي متميز بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتأكيدهم المستمر على حماية البيئة بدول المجلس من خلال مسيرة العمل البيئي المشترك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب المنطقة. التحديات والمخاطر البيئية ولفت إلى أن البيئة بدول مجلس التعاون تتعرض للعديد من التحديات والمخاطر الطبيعية والأخرى من فعل الإنسان، داعيا دول المجلس إلى توحيد الأفكار والرؤى والجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل الدؤوب وتسخير كافة الإمكانيات للتغلب على آثارها على حياة الإنسان والمجتمع. ونوه السادة بأن دول مجلس التعاون تعمل جاهدة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية عن طريق التركيز في حماية البيئة وتنميتها وصولا إلى التنمية المستدامة من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعي البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية، ونبه إلى أن أمام دول مجلس التعاون الكثير من التحديات في الوقت الراهن والمتعلقة بإدارة المياه والطاقة والمخلفات والتصحر وتغير المناخ، والتي قال إنها تتطلب توجيه وتوعية المجتمعات الخليجية لأفضل نظم الاستهلاك مع تنشئة جيل يعي المشاكل البيئية، فضلا عن تشجيع المبادرات الصديقة للبيئة ودعم التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة على مستوى دول المجلس. وأكد المهندس السادة في كلمته أنه من خلال روح التعاون والتضامن تستطيع دول المجلس مواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تهدد البيئة والحياة على سطح الأرض واتخاذ خطوات فعالة وإيجابية تساهم في حماية المنظومة البيئية بها. وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي سيناقشها المشاركون من أجل التوصل إلى توصيات يتم رفعها للاجتماع الوزاري بعد غد بالدوحة. العمل البيئي المشترك من ناحيته رفع سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لما يقدمه سموه من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك. كما شكر الزياني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دعمهم المستمر والمتواصل للمسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك في شتى الميادين. وأشار إلى ما يوليه أصحاب الجلالة والسمو القادة من اهتمام خاص لمسيرة العمل البيئي المشترك منذ تأسيس مجلس التعاون، موضحا أن دورات المجلس الأعلى المتتالية عكست هذا الاهتمام. ونوه بأنه منذ القمة السادسة في مسقط عام 1985 التي اعتمدت بها السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، شكلت قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، محطات أساسية وتحولا كبيرا في تعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب دول المجلس وسعادتها وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف قائلا إن أنظار العالم بما فيها دول المجلس موجهة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي ستعقد في باريس خلال شهر ديسمبر القادم، حيث من المؤمل أن يسفر عن هذه الدورة اتفاق دولي جديد بشأن المناخ، علما أن الدول الأطراف قد أكدت عام 2011 عزمها على إبرام اتفاق جديد بشأن المناخ في عام 2015 بغية دخوله حيز النفاذ عام 2020. وشدد الدكتور الزياني على أن تغير المناخ بات أمرا واقعا نتيجة لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون كغيرها من بلدان العالم، لن تكون بمنأى عن آثار التغيرات المناخية مما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يحتم عليها الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف الملائمة لمجابهة تلك الآثار وتنسيق وتوحيد جهودها ومواقفها في المحافل الدولية للتضامن مع المجتمع الدولي بالتخفيف من الانبعاثات بما ينسجم مع السياسات التنموية الوطنية للدول الأعضاء ويحفظ مصالحها المشتركة. وأوضح سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مسيرة العمل المشترك منذ الاجتماع الخامس والثلاثين للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بالدوحة خلال شهر مايو الماضي معروضة على اجتماعهم السادس والثلاثين اليوم، وتشمل العديد من المواضيع والقضايا التي تحتاج إلى المناقشة والدراسة للخروج بتوصيات طموحة يتم رفعها لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعهم التاسع عشر بالدوحة بعد غد. مركز الرصد البيئي وشدد على أن العمل البيئي المشترك بدول مجلس التعاون قد وصل إلى مراتب متقدمة، حيث استكملت العديد من البرامج وتم اعتمادها من قادة دول المجلس، فيما تم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، فضلا عن وجود مشاريع لا تزال تحت الدراسة والتنفيذ سيناقشها هذا الاجتماع كمشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج الذي ينفذه البنك الدولي، والبوابة الإلكترونية البيئية الخليجية التي قطعت شوطا جيدا نحو استكمال متطلباتها، وجائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة والتعاون والشراكة الاستراتيجية مع بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من المواضيع الهامة، معتبرا الاجتماع فرصة سانحة لمراجعة وتقييم العمل للدفع بمسيرة العمل البيئي المشترك إلى الأمام. يشار إلى أن من المواضيع التي سيناقشها الاجتماع وتتصدر جدول أعماله كذلك التعاون الإقليمي والدولي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وكذلك التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي مع كل من تركيا والأردن والمغرب واليابان والمملكة المتحدة، ومتابعة ما توصل إليه بعض المشاريع والدراسات المتعلقة بإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون. ومن أهم الاتفاقيات التي ستتم مناقشتها اتفاقية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية التصحر والنهج الدولي لإدارة المواد الكيماوية واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون. كما ستتضمن المناقشات الأنظمة والتشريعات البيئية والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون والموضوعات المتعلقة بالتوعية والإعلام البيئي وسبل تعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية وآليات عمل لجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

كشف بنك الريان عن نمو كبير في حجم الصفقات التجارية التي تم تمويلها في المملكة المتحدة عام 2015، خاصة لمواطني مجلس التعاون الخليجي والذي زاد تمويلهم بنسبة 131% من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2015. ويأتي إعلان هذه النتائج بعد أربعة أشهر فقط من افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، لخدمة العملاء المميزين من دول مجلس التعاون الخليجي.مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مناطق عديدة من العالم، لا يزال الاستثمار في سوق العقارات في لندن والمملكة المتحدة خياراً ممتازاً للمستثمرين الأجانب الباحثين عن ملاذ أمن لأموالهم. من جهة أخرى تعتبر مدينة لندن ومنذ فترة طويلة مقصداً للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل عدة عوامل بما في ذلك المناخ الملائم والمعالم السياحية المشهورة عالمياً، والمحلات التجارية: حيث إن في مدينة لندن أكبر عدد من تجار التجزئة في أوروبا.وفقاً لبحث تم إجراؤه من قبل CBRE والتي تعتبر من أكبر شركات الاستثمار وخدمات العقارات التجارية في العالم، فإن أول 6 أشهر من عام 2015 تم استثمار 11.5 مليار دولا في قطاع تمويل العقارات من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط. الربع من هذه الاستثمارات تقريباً – 24% - كانت في لندن. والأرقام الكاملة لعام 2014 تظهر أن لندن حصلت على أكبر قسم من الاستثمارات تمثلت بـ32%. بعد 4 أشهر من افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج وقال سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان، الثروات والمستثمرين من الشرق الأوسط يتجهون بشكل طبيعي إلى لندن، حيث إن العديد منهم يقومون بشراء العقارات سواء للاستثمار أو لقضاء العطلة. والواقع يثبت أن عددا متزايدا من هؤلاء المستثمرين يختارون بنك الريان لتمويل عقاراتهم وهذا دليل على قوة منتجاتنا والخدمات المميزة المقدمة في فرعنا بنايتسبريدج. وهذا كان سبباً للنمو غير المسبوق من دول مجلس التعاون الخليجي.كما يقدم بنك الريان تمويل العقارات التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تمويل المنازل وتمويل العقارات التجارية لمواطني وشركات المملكة المتحدة. وأيضاً يقدم البنك مجموعة واسعة من حسابات الادخار للأفراد والشركات. ومن الملاحظ أن بنك الريان نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة الماضية وحالياً في مرحلة الإعداد لإعلان أفضل أداء مالي له على الإطلاق في عام 2015. وفي العام الماضي ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 168%، وتمويل العملاء بنسبة 86% وودائع التجزئة بنسبة 59%، وهذا ما ساعد في تحقيق أرباح بمقدار 1.2£ مليون بعد الضرائب.بنك الريان في المملكة المتحدة مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة على الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر، ومشاركة العميل للوصول إلى نتيجة مربحة. هذه المبادئ أيضاً تحرم على بنك الريان استثمار ودائع الزبائن في نشاطات غير أخلاقية مثل المقامرة والإباحيات، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الشركة الأم لبنك الريان هو مصرف الريان ش.م.ق، وهو بنك إسلامي في قطر ويقدم الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارية وخدمات الوساطة المالية من خلال شبكة من الفروع في جميع أنحاء قطر. ويعتبر مصرف الريان ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية. مصرف الريان مدرج في بورصة قطر وكبار مساهميه الـ20 من الشركات الاستثمارية الكبرى في قطر.يعتبر بنك الريان (ش.م.م) الرائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تقديم أكبر مجموعة من منتجات التجزئة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المنتجات بدائل الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من التمويل الإسلامي لشراء منزل أو الاستثمار العقاري إلى الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار. ويعتبر البنك أيضا أول من أدخل الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية في المملكة المتحدة، ويقدم الآن مجموعة واسعة من هذه المنتجات بما في ذلك التمويل الإسلامي للعقارات التجارية. والجدير بالذكر أن العديد من منتجات البنك تبقى فريدة من نوعها في سوق التجزئة المالي في المملكة المتحدة.والبنك مُرخص من قبل الهيئة المالية التحوطية ومنظم من قبل سلطات الرقابة المالية والهيئة التنظيمية التحوطية وعضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة.تعمل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون استخدام نظام الفائدة (الربا) وتقوم على مبادئ التمويل الإسلامي كالتجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر. ولدى البنك الإسلامي البريطاني مدير متخصص بمراقبة الامتثال للشريعة الإسلامية، وفريق من أشهر علماء الشريعة في الصيرفة الإسلامية يدعون بـ"هيئة الرقابة الشرعية" ويعملون كهيئة مستقلة لضمان أن كافة المنتجات والخدمات وأنواع المعاملات التي يقدمها البنك مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.كمصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب أن يكون مصدر تمويل بنك الريان وأرباحه واستثماراته التجارية من مصدر أخلاقي، كما أنها لا يمكن أن تكون من الأعمال التجارية التي تعتبر غير قانونية بموجب الشريعة الإسلامية، كالشركات التي تتعامل بالفائدة الربوية، والكحول والقمار، والمواد الإباحية، والمتحصلات النقدية من المضاربة، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى المخالفة للقيم الإسلامية.رغم أن بنك الريان يقوم بتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر البنك مؤسسة شمولية وأخلاقية، ويرحب بالعملاء من جميع الأديان الذين يبحثون عن بنك ذي نهج شفّاف ومُحتاط وأخلاق.

قالت موديز انفستورز سرفيس اليوم الخميس إن سوق التأمين القطري حققت نمواً بنسبة 20.7% خلال الفترة من 2006 الى 2014.وقالت موديز إن سوق التأمين الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأسرع في العالم رغم التراجع في سعر النفط.وقالت وكالة التصنيفات الإئتمانية في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه إن سوق التأمين الخليجية زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها بين 2006 و2014 حيث نمت أقساط التأمين إلى 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 16.8%.وقال محمد علي لوندي نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز "آفاق النمو الإيجابية للمنطقة ستواصل جذب شركات التأمين - المحلية والأجنبية - للإستثمار في أسواق الخليج لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة وأن يضع مزيدا من الضغوط على ربحية القطاع التي تدور بالفعل بين الضعف والتوسط."وتوقعت موديز أن يكون نمو القطاع مدفوعا بعوامل منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية.

أوصى مسؤولو الإعلام الخارجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم بالدوحة أمس بضرورة تحديد آلية للتحرك الإعلامي الخارجي في العواصم الأوروبية والأخرى المختلفة لإبراز الصورة الصحيحة والإيجابية لدول المجلس في أجهزة ووسائل الإعلام الغربية والأجنبية المختلفة، وتحديد استراتيجية واضحة الأهداف والمعالم في هذا الإطار. وكان السيد أحمد محمد البوعينين، مدير إدارة شؤون الإعلام الخارجي بوكالة الأنباء القطرية"قنا"، قد ترأس الإجتماع الثلاثين لمسؤولي الإعلام الخارجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور جميع ممثلي الإعلام الخارجي بدول المجلس، ورحب خلاله بالحضور، وتأكيده على حرص دولة قطر الدائم على تعزيز التعاون الخليجي المشترك ومنها مختلف المجالات الإعلامية. وأعرب عن أمله في أن يخرج الإجتماع بنتائج وأفكار جديدة تعزز التحرك الإعلامي الخارجي لدول مجلس التعاون خلال المرحلة القادمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة في وسائل الإعلام الغربية عن دول المجلس وتوضيح الصورة والواقع الحقيقي بهذه الدول لتحقيق الأهداف المشتركة بهذا الشأن. وفي تصريحاته للصحفيين، قال السيد أحمد محمد البوعينين إن التوصيات الصادرة عن الإجتماع سيتم رفعها إلى أصحاب السعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم القادم. ومن جانبهم، وجه مسؤولو الإعلام الخارجي بدول مجلس التعاون الشكر لدولة قطر على استضافتها للإجتماع، بصفتها دولة الرئاسة للدورة الحالية لدول المجلس. وناقش المسؤولون سبل دعم التحرك الاعلامي الخارجي لدول المجلس، مشددين على ضرورة المشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، تحت مظلة خليجية واحدة ، سواء كانت هذه الفعاليات مؤتمرات أو ندوات أو غيرها من أنشطة ، بالإضافة إلى تواصل مراكز الأبحاث والدراسات الخليجية بنظيراتها الغربية والأجنبية لإبراز الصورة الصحيحة عن دول المجلس. ووصف السيد أحمد محمد البوعينين في تصريحات خاصة لـ"الشرق" الإجتماع بأنه كان إيجابياً ومثمراً للغاية، "إذ خرجنا بالعديد من التوصيات التي تدعم التحرك الإعلامي الخارجي لدول المجلس تحت مظلة جامعة ، انطلاقاً من وحدة دول المجلس". كما وصف الدكتور أحمد موسى الضبيان، مدير التعاون الإعلامي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإجتماع بأنه "كان بناءً، كونه اجتماع لمختصين عمليين موجودين بالميدان، ولهم تحرك إعلامي خارجي مشترك على كافة الأصعدة". وأكد أن دول المجلس لديها تجارب ناجحة من خلال أيام مجلس التعاون في أوروبا وأنها ترغب الآن في طرح تحركات جديدة تتوافق مع المستجدات التي يشهدها العالم، وخاصة فيما يتعلق بالإتصال، بعدما أصبح العالم بيتاً وغرفة واحدة، وليس قرية صغيرة". ومن جانبه، ثمن السيد فيصل المتلقم ، الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بدولة الكويت، استضافة دولة قطر لهذا الإجتماع. وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن الإجتماع كان ناجحاً، بفضل الدور الذي لعبته دولة الرئاسة(قطر) في استضافتها لهذا الإجتماع الهام ، والذي بحث في كيفية التحرك الإعلامي الخارجي لدول المجلس لإبراز الصورة الإيجابية والحقيقية لدول المجلس في الخارج. مؤكداً أن توصيات الإجتماع حظيت بتوافق كبير من قبل الأعضاء المشاركين من دول المجلس. وقال السيد فيصل المتلقم إن الإجتماع بحث أيضاً أهمية التواصل مع الجهات الفاعلة إعلامياً في الدوائر الغربية والأجنبية من أجل تعزيز هذا التحرك، لإبراز مختلف التطورات الإيجابية لدول المجلس على كافة المستويات، سواء كانت سياسية أو إعلامية أو اقصادية أو ثقافية.مؤكداً أن دولة الكويت تدعم من جانبها كافة أشكال التحرك الخليجي المشترك لتحقيق وحدة دول المجلس، وتعزيز أواصر التعاون المشترك، ومنه مجال الإعلام الخارجي. وبدوره، قال السيد عبدالله الجنيني، مستشار المجلس الوطني للإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون بدولة الإمارات ، إن الإجتماع شهد توافقاً من قبل جميع الحضور حيال تفعيل استراتيجية الإعلام الخارجي لدول مجلس التعاون ، "خاصة في ظل المرحلة التي نعيشها، وهى مرحلة واضحة للعيان، وتستدعي أهمية التحرك الموحد لدول المجلس".مثمناً ما خرج عن الإجتماع من توصيات في هذا الشأن. ووجه الشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الإجتماع. وأضاف أن هناك حرص من قبل دولة الإمارات على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وتنطلق في ذلك التحرك من خلال الأمانة العامة لدول المجلس، خاصة وأن الإعلام بدولة الإمارات جزء من الإعلام الخليجي، ما يستدعي أن يكون للإعلام بدول مجلس التعاون رؤية موحدة حيال ما يجرى.

تبدأ صباح يوم غد الثلاثاء ولمدة يومين بفندق الريتزكارلتون بمدينة الدوحة، فعاليات الاجتماع الحادي والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة والذي سيلقي كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع. وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات المقرر عقده يوم الخميس (22 أكتوبر) بالدوحة.هذا ، وقد عُقد صباح اليوم الاجتماع الخامس والعشرون لضباط الإتصال في مجال العمل البلدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة المهندس سلطان خميس ضابط الإتصال بمدينة الدوحة.وتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات منها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وإعداد تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي ومؤتمرات العمل البلدي ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء لجنة تختص في الأعمال المساحية .

علمت "بوابة الشرق" أنه على مدى عام كامل لم يتم تنفيذ أي من المشاريع الثقافية المشتركة، التي أقرها وزراء الثقافة لدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم العشرين بدولة الكويت في العام الماضي.وقد ألقى عدم إقامة المشاريع الثقافية المشتركة بظلالها على اجتماعات اللجنة الثقافية العامة ، والتي انعقدت بالدوحة خلال الأيام الماضية، وحظيت بنقاشات ساخنة بين أعضاء اللجنة، الذين رفعوا توصية إلى اجتماع وكلاء وزارات الثقافة، شددت على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس، وهو ما أقره الوزراء خلال اجتماعهم الحادي والعشرين أخيراً.اللافت أن اجتماع وزراء الثقافة بدول المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي خرج بنتائج كان على رأسها تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس، وتشديدهم على ضرورة تطبيق حزمة من القضايا الثقافية الخليجية ضمن الإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تحويلها إلى برامج قابلة للتطبيق.وأطلت هذه التوصية برأسها على التوصيات الصادرة عن اجتماع الوزراء في نسخته الحادية والعشرين، الأمر الذي يطرح معه العديد من التساؤلات حول عدم تنفيذ أي من المشاريع الثقافية التي اعتمدها الاجتماع ، وجرى الاتفاق على تطبيقها بدءاً من الشهر المقبل في عدة بلدان خليجية، أمام المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وتنعكس على المشهد الثقافي الخليجي.وما يعزز من هذه المخاوف أن الاجتماع العشرين للوزراء حمل أيضا نفس البند الذي حمله اجتماع الوزراء الحادي والعشرين، والمتعلق بتعزيز الهوية الخليجية، وانتقد أعضاء اللجنة الثقافية العامة عدم تنفيذه على مدى عام كامل، وهو ما يطرح أيضاً ذات التساؤل حول ما إذا كان يمكن أن يلقى هذا البند نفس المصير، ولا يتم تنفيذه على غرار ما جرى من عدم تطبيق المشاريع الثقافية الخليجية المشتركة.وسبق أن طالب مثقفون الاجتماع الوزاري بضرورة أن تكون مخرجات اجتماعاتهم على مستوى الطموح الثقافي الذي يأمله المبدعون، علاوة على أن تكون هذه التوصيات على مستوى المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتلقي بظلالها على المشهد الثقافي.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية مساء اليوم، أعمال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في كلمته الافتتاحية، أن السعي المتواصل والجاد للمجلس أتى بنتائج إيجابية انعكست على أوضاع المجتمعات الخليجية ومكوناتها المختلفة. وقال "لقد سعينا ولا نزال بشكل ثابت ومستمر إلى تحديث تشريعاتنا الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وإيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة ومراعاة للشرائح الضعيفة والمهمشة والتي تحتاج إلى المساعدة عبر تمكينها من جهة وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى".وأضاف سعادته أن جدول أعمال الاجتماع زاخر بالموضوعات المهمة التي تساهم في الحد من التداعيات والتأثيرات السلبية المحتملة للأحداث التي تدور حولنا وتساهم في ذات الوقت في الحفاظ على المكتسبات الخليجية وحمايتها من أي تأثيرات تهدد تماسكها.الطفل والأسرةوتابع "أن مواضيع الطفل والأسرة تشكل محور اهتمامنا فما يجري من حولنا لابد أن يترك آثاره في الطفولة وفي الأسرة وتماسكها وقيمها وهو ما التفتنا إليه باكرا وسعينا معا لمواجهته عبر وضع الطفل والأسرة على قائمة الأولويات في كل اجتماعات المجلس كذلك الأمر بالنسبة إلى قضية الانتماء والهوية والمواطنة من المواضيع الأكثر إلحاحا وذلك لما يمكن أن تحدثه من تأثير عميق بعيد المدى في قطاعات واسعة من مجتمعاتنا". وشدد سعادة وزير العمل الشؤون الاجتماعية على أن ذلك يتطلب النظر فيما هو مطروح على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، مشيرا إلى أن القضايا المطروحة للبحث بعضها مرتبط بمتابعة موضوعات مستمرة والآخر مستجد فضلا عن الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والتي من شأنها أن تسهم في تطور مجتمعاتنا إنفاذا لقرارات وتوجيهات قادة دول المجلس. وقام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال الحفل بتكريم المشروعات الرائدة والمؤسسات في القطاع التطوعي والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل الاجتماعي.وتقدم سعادته بالتهنئة للذين تم تكريمهم من المجلس لعظم إسهاماتهم في مجال الخدمة الاجتماعية التي كان لها أكبر الأثر في محيطها الاجتماعي الخليجي، وقال "إن هذا ما نطمح لرؤيته وما نسعى إلى تشجيعه عبر دعم هذه المبادرات والرفع من شأنها"، مقدما شكره لهم ولجهودهم الخيرة وعطائهم المستمر والمتواصل من أجل رفعة وتقدم أوطانهم وأفراد مجتمعاتهم. يشار إلى أن التكريم يأتي استمرارا للجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدا على عمق الاهتمام الذي يوليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الشراكة الاجتماعية بين الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبين مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع التجاري الخاص وفق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة.اتخاذ القرارات المناسبةبدورها، أشارت سعادة السيدة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت إلى أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بعدد من الموضوعات الهامة في المجال الاجتماعي، مشددة على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير على الشعوب الخليجية. ونوهت بأن من أبرز هذه الموضوعات تقرير حول الإطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وتقرير الإعاقة وقضاياها، وكذلك التقرير بشأن التعاونيات فضلاً عن مشروع دليل لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون.المخاطر الاجتماعيةوأوضحت سعادة الوزيرة الصبيح أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة في غاية الأهمية والخطورة إزاء المخاطر الاجتماعية التي تحيط بدول المجلس، خاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، مؤكدة رغبة المجلس الصادقة في مناقشة أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات والمتعلقة بقضايا الانتماء والهوية والمواطنة، والتي تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على دول مجلس التعاون، وعلى وجه التحديد في موضوعات مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.وأشارت إلى أن دراسة المواطنة الاجتماعية من جانبها القانوني تشكل أهمية لما تورده من نقاط يجب الالتفات لها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صلات العمل الخليجي الاجتماعي المشترك عن طريق التنسيق بين دول المجلس في المؤتمرات والمحافل الدولية والعربية، بغية الخروج بمواقف موحدة تعبر عن ثقافة وأسس المجتمعات العربية الخليجية.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع ما هو إلا استكمال للجهود التي سبقت في مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع مجالاته ، ومنها المجال الاجتماعي من أجل بناء وصياغة مستقبل أفضل للشعوب الخليجية .مشروعات وبرامج عمل مشتركةمن جهته، أوضح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون كلمة الأمانة العامة أن اجتماعات الدورة الحالية تأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، وقال "نتطلع للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف النبيلة لإصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس. وحول حفل التكريم قال "نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من رواد العمل الاجتماعي في مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع الخاص التجاري بدول المجلس"، موضحاً أنهم أسهموا بشكل كبير في دعم برامج العمل الاجتماعي، مبينا أنه كانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة. وقال "نتطلع إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافسا أكبر وأوسع للمؤسسات والشركات الرائدة في العمل الاجتماعي" . التحولات المتسارعة بدوره، قال سعادة الأستاذ عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي للدورة "32" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "إنه لا يخفى حجم التحولات المتسارعة التي تمر بها منطقتنا العربية، وما نتج عنها من تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية ألقت بظلالها على مجتمعاتنا العربية في دول مجلس التعاون، وفرضت علينا تحديات جديدة يجب مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية مستندين في ذلك على قيمنا العربية والإسلامية الأصلية في الوقت ذاته على العالم بمختلف ثقافاته وتوجهاته، وإدراكاً منا في دعم مبادئ الشورى والمشاركة والديمقراطية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال والارتقاء بمجتمعاتنا الخليجية ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً". كما لفت الجاسم إلى دور المجلس الموقر في ملامسة المشاكل والقضايا الاجتماعية التي تطرأ على المجتمعات الخليجية، والعمل وفق توجيهات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، لإيجاد الحلول المستدامة لها، وفي الوقت ذاته تطوير ما لدينا من إمكانيات وقدرات نستطيع من خلالها مواجهة التحديات، في إطار العمل الخليجي المشترك الذي يأخذ أشكال متنوعة ومتطورة في كل مرحلة من مراحل عملنا . وقال إن الموضوعات المطروحة في الدورة تأتي في سياق مقاربة التحديات، إضافة إلى البنود الاعتيادية الثابتة على جدول الأعمال كتقرير المدير العام لمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس، وتقارير بشأن التعاونيات والأمور الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن الجدول أدرج موضوعات الانتماء والمواطنة الاجتماعية من منظورها القانوني، ومشروع الإطار العام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون . تنفيذ مجموعة من الورش والندوات وأكد حرص المجلس على تنفيذ مجموعة من الورش والندوات والدراسات في مختلف الجوانب الاجتماعية، حيث تمكن المكتب التنفيذي من إصدار الكثير من الدراسات الاجتماعية ضمن سلسلة دراساته الاجتماعية وفي عدة مجالات غطت التعاونيات والإرشاد الأسري والأحداث الجانحين والسياسات الاجتماعية وغيرها من الإصدارات والبرامج . المشروعات الرائدة في مجال العمل الإجتماعيبدوره تقدم سعادة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان في كلمته التي ألقاها نيابة عن مؤسسات المشروعات الرائدة المكرمة في مجال العمل الإجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي بالشكر والامتنان إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفضله بإطلاق هذه المبادرة والاستمرار في رعايتها طيلة الأعوام الفائتة وهي "تكريم المشروعات الرائدة في المؤسسات الأهلية والخاصة"، الناشطة في مجال العمل الاجتماعي، التي تهدف في المقام الأول إلى بذل كل ما تستطيع من جهود لأجل تنمية الإنسان في مجلس دول التعاون الخليجي ودعما ومساندة لجهود حكومات دول مجلس التعاون في صنع الخير والتسابق عليه. وأضاف رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان أن "حرص مجلسكم الموقر على إبراز المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون تؤكد وبوضوح على أن المسؤولية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تقوم على التعاون والتكامل بين القوى الاجتماعية ممثلة في القطاع الحكومي ودوائره الرسمية المختصة، والقطاع الأهلي وجمعياته الخيرية، والقطاع الخاص ومؤسساته التجارية وهي مجتمعة تتحمل مسؤولية العمل على تحقيق أمن المجتمع واستقراره" . وتابع قائلا "إن انطلاقة الشراكات المجتمعية بين القطاعات الثلاثة بحكمة ووعي سيسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية لا سيما وأن الوضع الاقتصادي في دول الخليج متنام ومتميز وإن كنا نعيش في ظروف صعبة إقليمية"، مؤكدا على أن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص التجاري لديها من القدرة والقابلية والحماس والانطلاقة ما يمكنها من أن تكون مكملا حقيقيا لعمل حكومات دولنا الخليجية وما تحتاج إليه هو الثقة والدعم المعنوي في كثير من الأحيان . واقترح الدكتور خالد بن جبر في ختام كلمته أن يكون للقطاع الأهلي دور مراقب في اجتماعات المجلس، أو أن تفتح أبواب الشراكة في مجموعة من الأعمال المشتركة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق المزيد من التكامل وتبادل الخبرات من خلال عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدورية بحسب اختصاصاتها.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة.ناقش المجتمعون 12 بنداً ومقترحاً منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع .وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة ، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية.وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام ، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية. مشيرا الى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال "الوظيفة العامة والموظف العام" يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام.وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة.ونوه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي.. مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه . وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات أصحاب السعادة الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها.وفي ختام كلمته كرر السيد هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد. وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة .وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالا للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء.وأشار الشبلي الى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية.وأضاف أن الاجتماع سيناقش ايضا مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة الى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم.وفي ختام كلمته وجه السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.

انطلقت اليوم، الإثنين، بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة. ناقش المجتمعون 12 بنداً ومقترحاً منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة ، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية. وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام ، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية، مُشيراً إلى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال (الوظيفة العامة والموظف العام) يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام. وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة. ونوّه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه. وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات أصحاب السعادة الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها. وفي ختام كلمته كرر هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد. وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالاً للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء. وأشار الشبلي إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضاً مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة إلى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد غدا إن شاء الله. وفي ختام كلمته وجّه "الشبلي" شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.