أكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل من الدوحة والرياض أهمية القمة الخليجية التي تنطلق أعمالها بالعاصمة السعودية اليوم، منوهين بما تتصدى له القمة من ملفات في مقدمتها الأزمتان اليمنية والسورية والإرهاب، فضلا عن التحديات الاقتصادية وملفات التعاون الاقليمي. بداية أكّد سعادة السفير الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية أنّ قمة الرياض تكتسب أهميةً قصوى على كافة المستويات الإقليمية والدولية، منوّهاً إلى أنّ تواصل اللقاءات والقمم الخليجية يؤكد عزم قادة دول مجلس التعاون على بذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات وتلبية تطلعات وطموحات شعوب دولهم للوصول للاستقرار والتنمية الشاملة. وأشار سعادته إلى أنّ القمم الخليجية قد حققت العديد من تطلعات وآمال شعوب دول المجلس وأثمرت الكثير من الإنجازات التي شملت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال: "تأتي قمة الرياض وسط العديد من التحديات والمستجدات الإقليمية، مما يتطلب التنسيق والتخطيط بين دول المجلس للحفاظ على أمنها واستقرارها. واستمرار انعقاد القمم الخليجية إنّما يؤكد حرص قادة دول المجلس على دعم مسيرة مجلس التعاون، ويُجسّد بوضوحٍ التعاون والتكاتف بينهم من خلال التشاور والتنسيق المستمر". ومن جهته، أشاد سعادة السفير عبدالله عبدالعزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة "بالجهود الحثيثة التي بذلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال رئاسة دولة قطر للدورة الماضية وما تحقَّق خلالها من إنجازات، مُعرباً عن ثقته بأنّ ما يتمتع به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس — حفظهم الله — من حنكةٍ ودرايةٍ كفيلٌ بعد توفيق الله بتجاوزِ كافة التحديات، والسيرِ قدماً نحو تحقيق التطلعات والوصول إلى أعلى مراتب التنسيق والتكامل بين دول المجلس بما يلبي تطلعات قادته وشعوبه". وأضاف: "إن لي كامل الثقة بأن ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأعمال هذه القمة سيكون بإذن الله ضمانة لحسن سير وإدارة الاجتماعات وخروجها بالقرارات المأمولة وبما يتسق مع أهمية هذه المرحلة". وقال: "يأتي انعقاد القمة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض استكمالاً للمسيرة المباركة لمجلس التعاون الذي حققت دوله خلالها الكثير من الإنجازات والتطور على مستوى التنسيق والتكامل. ومما لا شك فيه أنّ انعقاد هذه القمة يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الأهمية تمر بها المنطقة، وأن العديدَ من الموضوعات المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الإقليمية والدولية ستكون محلَّ اهتمام ونظر قادة دول المجلس في هذه القمة". ختاماً أدعو المولى عز وجل أن تتكلل قمة قادة دول مجلس التعاون في الرياض بالتوفيق والنجاح، وأن يحفظ لنا قادتنا ويوحد كلمتهم ويوفقهم لكل ما فيه تعزيز أمن واستقرار دولنا، ودوام الخير والرخاء لشعوبها. تنسيق الرؤى من جانبه، نوّه الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت بالرياض إلى أنّ "دول المجلس استطاعت النأي بنفسها من الزوابع التي عصفت ولا تزال تعصف في المنطقة، وأصبحت مثالاً حياً يحتذى به في الحرص على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وبأداء سياسي معتدل يحظى باحترام العالم ويؤكّد مفاهيم العدالة والشراكة والتنمية، باعتبارها دولاً مُحبة للسلام تضطلع بأدوار تنموية هامة في العديد من دول العالم عبر صناديقها التنموية وبرامج المساعدات والمنح". وأكّد أنّ "دول مجلس التعاون نجحتْ بفضل الله أولاً ومن ثم حكمة وبعد نظر أصحاب الجلالة والسمو قادة المسيرة المباركة في دول المجلس — حفظهم الله — من الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات"، وأنّ شعوب دول المجلس نجحتْ أيضاً في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة وصولاً إلى درجات مميزة في مجال الرفاهية للمواطن الخليجي، وذلك بفضل وعيها وتكاتفها والتفافها حول قيادتها. وقال: "إن الحديث عن القمة الخليجية في دورتها السادسة والثلاثين يكتسب أهمية بالغة، إذ سوف تستضيف عاصمة الخير الرياض بمشيئة الله اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في الاجتماع الدوري برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة. ولا شك بأن هذه القمة ستنعقد في ظروف أقل ما يقال عنها إنها ظروف استثنائية وسط تحديات وقلاقل تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وتتطلب المزيد من التنسيق والتعاون والتعاضد الخليجي". وعبّر الصباح عن "يقينٍ راسخٍ بأنّ القمة الخليجية ستضيف لبِنةً هامة في صرح البناء الخليجي الشامخ وستواصل مسيرة الخير والعطاء وفق التوجيهات السامية من القادة — حفظهم الله ورعاهم — نحو تعزيز التكامل الخليجي بكافة القطاعات وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي جاءت في ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية". من جهته، وصفَ السفير متعب صالح المطوطح، سفير دولة الكويت لدى قطر، القمة الخليجية بأنّها "قمةٌ استثنائيةٌ نظراً لثقل الملفات المطروحة على جدول أعمالها بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره". وقال المطوطح إنّ قضايا اليمن والعراق وسوريا تعتبر من أهمّ القضايا المطروحة للنقاش أمام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، فضلاً عن قضية فلسطين التي تعتبر القضية المركزية للعرب والمسلمين. وعلى صعيد العلاقات الخليجية — الخليجية، أوضح سعادته: "إنّ قضايا تنسيق الرؤى السياسية والاتحاد الخليجي، والتكامل الاقتصادي بين الدول الست، والتصدي لهبوط أسعار النفط، أهم الملفات التي ينتظر مواطنو دول المجلس رأي القادة الخليجيين تجاهها"، مُعرباً عن ثقته بأنّها ستكون قرارات هامة تصبُّ في مصلحة أبناء المجلس. وأشاد المطوطح بالقيادة الحكيمة لدولة قطر ممثلةً بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظه الله — أثناء رئاسة سموه لأعمال الدورة السابقة للمجلس، قائلاً إنّ قيادة سموه جاءت مكمّلة لسلسلة الإنجازات الخليجية المتواصلة التي دأب عليها مجلس التعاون منذ نشأته. وأضاف: "كما أسجل وافر الإعجاب بالمبادرة الكريمة التي وافق عليها قادتنا خلال اجتماع المجلس الأعلى برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح — حفظه الله — أمير البلاد بتكريم كوكبةٍ من المميزين والمبدعين من أبناء دول المجلس الذين تكرَّم صاحبُ السمو أمير دولة قطر بتكريمهم وتسليم شهادات التقدير للجائزة بدورتها الأولى التي تعبّر عن اهتمام قادتنا بأبناء دول المجلس وحرصهم على تكريم المبدعين منهم حتى يكون هذا التكريم دافعاً لغيرهم لبذل المزيد من الجهد والحصول على شرف هذا التكريم السامي". تغيرات متلاحقة ومن جانبه، أكّد سعادة صالح محمد بن نصرة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالدوحة أنّ نتائج قمة الرياض ستكون إضافةً مهمةً لمسيرة العمل الخليجي المشترك من حيث إنّها ستخاطب التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي ترتبت مع انخفاض أسعار النفط سعياً إلى تحويل هذه التحديات لِفرص مستقبلية تضمن استمرار النموّ الاقتصادي والتنمية المستدامة لدول المجلس. وأشار إلى أنّ "القمة تنعقد في وقتٍ تمرُّ فيه المنطقة بظروف سياسية وأمنية دقيقة، وعلى رأسها تطورات الأحداث في اليمن الشقيق باعتباره عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار المنطقة". وثمّن سعادة بن نصرة الدور المتميّز الذي لعبته دولة قطر بترؤسها للدورة الماضية للقمة الخليجية، منوّهاً إلى الإنجازات الكثيرة التي حقّقتها تلك القمة على جميع الأصعدة، ومُعرباً عن أمله في تتحقق الأهداف المنشودة من قمة الرياض. وأضاف: "نحن على يقينٍ وثقةٍ تامةٍ بحنكة وحكمة قادة دول المجلس التعاون الخليجي وحرصهم على تحقيق رؤى وتطلعات شعوبهم من خلال العمل على تعميقِ أواصر التنسيق والتعاون والتشاور، واتخاذِ القرارات والمواقف التي تضمن أمن واستقرار المنطقة، وتعزيزِ وحدة الصف الخليجي والعربي بما يعود بالخير والتنمية والتقدم على سائر دول وأبناء مجلس التعاون". ومن جهته، قال سعادة محمد سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض: "تنعقد هذه القمة في الرياض في ظل تحولات عميقة، وأحداث عاصفة ومفصلية، بدأت ترسم ملامحها على خارطة الإقليم، وتنذر باختلالات وانعكاسات، ستلقي بظلالها من دون شك على الأوضاع الأمنية في المنطقة مستقبلاً، الأمر الذي يتطلب إعمال رؤية مستوعبة لآفاقها، تُبنى تراكمياً على المنجز التاريخي المشهود به في هذا الجانب، بتشييد مظلة تقي من أي متغيرات قادمة". وأضاف: "كما تنعقد والعالم يشهد موجة جديدة من القلق المتواتر، بسبب ما تعيشه بعض وحداته السياسية من أحداث عنف خارجة عن المألوف وآخذة في التمدد، مما يستلزم إعادة صياغة رؤى على هدى الخصوصية والتاريخ الخليجي، الذي يكشف عن أعلى درجات الانحياز للأمن والسلام العالميين". وأعرب الظاهري عن تقديره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "وهم يعقدون قمتهم السادسة والثلاثين التي ترتقي بصرح البناء والعمل المشترك والتنسيق المتواصل الذي جسدته مسيرة التعاون استشرافاً لآفاق مستقبل واعد يستنهض الهِمم ويحقق الآمال ويلبي الطموحات". ونوّه إلى أنّ "ما أفرزته القمم السابقة من نتائج تماشت مع الواقع بكافة معطياته في استيعابها الشمولي المتعمّق للداخل والإقليم والعالم، يُشير إلى أنّ هذه القمة ستأخذ بعين الاعتبار كل ما يستجد في أفق المشهد من تطورات وتداعيات، لترسي منجزاً آخر يستوعب المتغير بعين المستقبل"، مُضيفاً: "ويقيني أنّ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدركون حجم الطموح والمتوقع من هذه القمة، وسيعملون — كما في السابق — على تلبيته بقرارات ينتظرها مواطنو المنطقة، قرارات تفي بالمتطلبات وتجذر معاني الإخاء ومواقع القوة وتجيرها لصالح الإنسان، لتنقل العمل الخليجي المشترك نحو امتدادات رحبة من البناء ومزيد من التماسك والصلابة". وأشاد سعادة السفير بالمستوى المتقدم والبارز الذي وصلت إليه العلاقات الخليجية — الخليجية، والعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي يُعززها تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة العمل الخليجي، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية المشتركة. دحر الإرهاب ومن جانبه، أوضح سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين بالرياض أنّ "القمة سوف تعالِج بكثير من الحكمة والأناة والصبر الذي اعتدناه من قادتنا — حفظهم الله ورعاهم — كلَّ التحديات التي تواجه المسيرة وتعترض تقدمها، وخاصةً القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وسبل مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف أشكاله وتلاوينه، والأوضاع اليمنية في إطار ما أنجزنه عمليات (عاصفة الحزم) ومبادرة (إعادة الأمل) التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود — يحفظه الله —، وذلك في إطار تحالف عربي إسلامي تأخذ فيه قوات دول مجلس التعاون زمام المبادرة في دعمِ الشرعية، ومساندةِ الشعب الشقيق، ودحرِ المخطط الإرهابي المدعوم من إيران وحلفائها. وكذلك العمل على إيجاد حلّ للأزمة السورية والأوضاع في سائر الدول العربية والإسلامية". وقال السفير آل خليفة: "غير أن مواجهة الإرهاب محلياً وإقليمياً ودولياَ والتصدي للهجمات الإرهابية التي لم تستثن بلداً من البلدان العربية والإسلامية بل والأوروبية إلا طالته بمخالبها وأصابته بسهامها. إلى جانب ما يساند ويدعم هذا الإرهاب من جهود خارجية تعمل على توظيفه لخدمة أهدافها ومصالحها وتطلعاتها التوسعية في المنطقة. وبالتالي فإن ضرب استقرار وأمن دول الخليج العربية يعتبر هدفاً أساسياً ليتمكن هؤلاء من فرض سيطرتهم على منطقتنا وأوطاننا وعالمنا العربي والإسلامي تحقيقاً لمصالحهم الضيقة وأوهامهم الضالة" معرباً عن تطلّعه "بكثيرٍ من الأمل والتفاؤل" إلى ما ستُسفر عنه القمة الخليجية من نتائج تُحقّق الغايات والأهداف النبيلة التي وجد من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1981 وحتى اليوم. ونوّه سعادة السفير إلى تحقّق الكثير من المنجزات والمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليمية والثقافية للمواطن الخليجي، متوجهاً بالتقدير إلى كل أصحاب الجلالة والسمو الذين ساهموا في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكّد أنّ قمة الرياض سوف تبنى على ما حققته مسيرة التعاون سابقاً وتُمثّل دفعة إلى الأمام لإعلاء صرح الكيان الخليجي وإتمام بنائه. تعزيز المنظومة الخليجية ومن جهته، رأى السيد ناصر فارس القطامي، القائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين بالدوحة، أنّ قمة الرياض ستكون فرصةً طيبةً لتعزيز المنظومة الخليجية والخروج بقرارات وتوصيات تلبّي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيدٍ من التعاون والترابط والتكامل، مؤكداً أنّ هذه القمة ستدعم مسيرة المجلس نحو المستقبل لخدمة المصالح المشتركة لدول وشعوب الدول الشقيقة. وأشار إلى أنّ التحديات الجديدة ستكون على رأس أولويات قمة الرياض، مشدداً على أنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتخذون القرارات الصائبة والقوية اللازمة لمواجهة تلك العقبات والتحديات؛ منها على سبيل المثال التحديات الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط ومدى تأثير ذلك على التنمية التي تشهدها دول الخليج. ولفتَ القطامي إلى أنّ تماسك الاقتصاد الخليجي أمرٌ مطلوبٌ ومهمٌّ باعتباره الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن العربي اقتصادياً ومالياً، مُعبّراً عن آماله في أن تخرج قمة الرياض بخطوات تكثف من التعاون الاقتصادي وتفعّل العمل الخليجي المشترك في هذا المجال المهم. وقال: "إن دول مجلس التعاون الخليجي صخرة إقليمية تتكسر عليها كل المُهدّدات الأمنية"، مشيراً إلى اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون عدة مرات من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف والأخطار الأمنية المتعلقة بهما، علاوة على وجود تنسيق أمني وشرطي كبيرين بين دول المجلس. ونوّه القطامي إلى أنّ قادة دول مجلس التعاون سيناقشون بحكمتهم في قمة الرياض كافة الموضوعات والملفات المتعلقة بتكثيف وتعميق التعاون الخليجي من أجل مواجهة التحديات التي مر بها المنطقة على كافة المستويات. وأوضح أنّ هناك العديد من مجالات التكامل والتعاون بين دول المجلس، معرباً عن أمله بأن تخرج قمة الرياض بقرارات مباركة تصبُّ في مصلحة منظومة التعاون الخليجي من ناحية، وفي مصلحة الشعوب الخليجية من ناحية أخرى. وأشاد القطامي بحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دفع هذه المسيرة الطيبة بما يعود بالخير والنفع على أبناء دول المجلس، متمنياً كل التوفيق النجاح لتُحقّق هذه القمة جميع الأهداف السامية والتطلعات المنشودة التي قام مجلس التعاون على أساسها. ظروف استثنائية السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة قال: "يأتي انعقاد قمة دول مجلس التعاون بالرياض في ظروف استثنائية، والمجلس قد حقق خلال مسيرته العديد من الانجازات في مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. كما أن جدول أعمال القمة حافل بالعديد من المواضيع التي تستشرف آفاق المستقبل لمسيرة عمل المجلس المباركة، بما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون، في تحقيق المزيد من التكامل والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالقضايا التنموية والاقتصادية في أبعادها الاستراتيجية التي تحقق المزيد من الانجازات على صعيد التعاون الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، والجوانب التي تعطي المزيد من الآمال والطموحات لأبناء دول المجلس في مسيرة التعاون المباركة. وتابع سعادته: نحن نتطلع إلى هذه المسيرة المباركة بكل التقدير، والمزيد من التلاحم والتكامل والتضامن، والتي ينشدها أبناء المجلس. وأكد سعادة سفير السلطنة لدى الدوحة أن رئاسة دولة قطر للقمة الماضية لدول مجلس التعاون الخليجي كانت فاعلة، وحققت انتظام الاجتماعات واللجان المختلفة، وأسهمت في دعم مسيرة مجلس التعاون، على كافة الأصعدة. وبذلت دولة قطر وقيادتها جهدا مقدرا لتحقيق كل البرامج والاجتماعات التي حققت لمسيرة التعاون العديد من الإنجازات في كل كل الجوانب والقطاعات. الأكثر نضجا ومن جانبه، لفت سعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عمان في الرياض إلى أنّ "منطقتنا العربية تشهد فترةً زمنيةً مهمةً وخطيرة في تاريخنا الحديث، بما تواجهه من تحديات وأحداث جسام تؤثر بشكل مباشر على أمنها واستقرارها ورخاءها. الأمر الذي يفرض أهمية استشراف آفاق المستقبل وما يتطلبه من جهود مشتركة للارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى مستويات أعلى وأشمل". ونوّه إلى أنّ قمة الرياض تأتي ومجلسُ التعاون أكثر نضجاً وأكثر تفاعلاً مع مستجدات الأحداث الإقليمية والعالمية، قائلاً: "تأتي هذه القمة المباركة، وقد اشتد عود مجلس التعاون، وتعمّقت جذوره، وأصبح — بفضل الله ثمّ بعزيمة قادته وشعوبه — من أكثر التجمعات الإقليمية تماسكاً ونجاحاً، وأضحت دوله واحة أمنٍ واستقرارٍ ورخاء، في محيط إقليمي يتسم بالاضطراب والفوضى". وقال: "إنّ ما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات عظيمة طوال الستة والثلاثين عاماً الماضية، جديرٌ بالفخر والاعتزاز، ويتطلب منا التمسك والمحافظة على ما تحقق، والبناء عليه للمستقبل، ويدعونا بنفس الوقت، إلى مواجهة ما يكتنف هذا المستقبل من تحديات متعددة، على المستويين المحلي والخارجي". وأشار إلى أنّ التعامل مع التحديات السياسة والأمنية يأتي في مقدّمة أولويات دول المجلس خلال القمة الخليجية، ومنها "ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني الذي أصبح ظاهرةً عالميةً عابرةً للحدود والقارات، والأوضاع المضطربة في بعض الدول العربية المجاورة، لا سيما سوريا والعراق واليمن وليبيا، وقبلهم فلسطين ولبنان، وانعكاس ما يجري في هذه الدول على الأوضاع الداخلية في دول المجلس". وأضاف: "كما تبرز على المستوى المحلي أولويات تنويع مصادر الدخل خاصة بعد تدني أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية، والسوق الخليجية المشتركة، والمواطنة الخليجية بمفهومها الواسع، وتوطين سوق العمل، وتناسب مخرجات التعليم مع مطالب سوق العمل، وغيرها..، بما يتيح لاقتصادات دول الخليج أن تكون اقتصادات منتجة صناعياً وخدمياً تعتمد على سواعد وعقول أبنائها وتتميز بالتكامل والترابط فيما بينها، لإيجاد سوق خليجية كبيرة متنوعة، قادرة — بإذن الله — على امتصاص الصدمات والهزات الاقتصادية الخارجية". وقال: "نأمل — بإذن الله — أن تكون قمة الرياض، كما نعهدها دائماً، بفضل الرئاسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، — حفظه الله — وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يحفظهم الله — إضافةً جديدةً إلى ما سبقها من القمم الخليجية الأخرى، في اتخاذ قرارات حكيمة وحاسمة تناسب مقتضيات وظروف المرحلة الراهنة، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحقق تطلعات وآمال أبناء هذه الدول الشقيقة لمستقبل آمنٍ ومستقرٍ ومزدهر".

إقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات سيجبر الغرب على تقديركالمصالح تجمع الشعوب ويجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركةالدول الكبرى لها منظور استراتيجي مبني على مصالحها ولن تضحي بجنودها من أجلنا وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات المثقفون مطالبون بخلق حالة إبداعية للدولة وغياب العقلية النقدية أكثر ما يعيبنا الوفرة المادية في الخليج أحدثت تراجعاً في صياغة بنية المواطن الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد تخلق شخصا استهلاكيا وليس إنتاجيااعتبر الدكتور علي الزميع وزير الأوقاف الكويتي السابق أن القمة الخليجية المزمع عقدها غداً في الرياض تأتي في ظرف "استثنائي" لذا فيجب أن توفر أيضا أجوبة "استثنائية" لما تمر به المنطقة من إضرابات ومنعطفات هامة.وطالب الزميع بإقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات كي يجبر الغرب على تقديرنا واحترامنا، منوهاً إلى أن المصالح المشتركة تجمع الشعوب لذا فيجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة.وفي موضع العلاقات الخليجية قال الزميع: أعتقد أن العلاقات الخليجية - الخليجية الآن ليست على المستوى المأمول، لأنه ينقصها الكثير، ووجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات.وطالب الزميع بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر قادم على المنطقة معتبرا عدم الأخذ بهذا الأمر سيجعل الآخرين لا يعبئون بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.كما اعتبر الزميع تراجع أسعار النفط أدى لأزمة اقتصادية في المنطقة وأن أهم أسباب هذا التراجع هو انخفاض الإقبال العالمي عليه، ووجود بدائل أخرى وكذلك زيادة المخزون العالمي واكتشافات البترول الصخري.وإلى نص الحوار.. غداً قمة خليجية جديدة بحضور قادة مجلس التعاون..هذه القمة يراها البعض قمة استثنائية خاصة في ظل إضرابات ومنعطفات بالغة تمر بالمنطقة.. برأي معاليك ما هي أبرز التحديات أمام هذه القمة؟ من التقليدي دائما أن نقول إننا في ظرف "استثنائي" في عالمنا العربي والخليجي، ولكن أعتقد أننا بالفعل في هذه المرة نمر بظرف استثنائي، لأن هناك تقاطعات كثيرة عربية وخليجية ودولية وإقليمية، وللأسف معظم هذه التقاطعات سلبية على الصعيد الداخلي والخارجي، لأنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ويكفي أن نختزلها بأن نقول إننا في أزمة اقتصادية واضحة، ناتجة عن انخفاض أسعار البترول، ويكفي أن نقول إننا إزاء أزمة سياسية خليجية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، فما يجري في العالم العربي ابتداءً من سوريا والعراق وليبيا وهلم جرة، جعل المنطقة العربية ساحة لصراع إقليمي ودولي.أما الاجتماعي فنحن نشهد تراجعا في عملية التنمية البشرية بضغوط حاصلة من التراجع السياسي والاقتصادي، والذي أدى لتشرذم كبير وخطير جداً بأبعاد طائفية ومذهبية وإثنية في المنطقة العربية ككل.وبالتالي فكل هذه الأمور تجعل القمة الخليجية قمة استثنائية باستحقاق، وبالتالي فالواجب أن تكون أيضاً هناك أجوبة لهذه التحديات "استثنائية" أيضاً لمواجهتها.العلاقات الخليجية - الخليجية برأي حضرتك هل العلاقات الخليجية - الخليجية على المستوى المأمول؟ أعتقد أنها الآن ليست على المستوى المأمول، ولا على مستوى التحديات، فالإشكالية الأساسية أننا اعتمدنا على أمرين في علاقاتنا.. أولا: العلاقة الاجتماعية بين دول الخليج وأعتقد أنها لا تقدر بثمن وقد توثقت في البعد السياسي والأمني، فالأصل هي علاقة اجتماعية برابط جغرافي وتاريخي وشعبي حققت أواصر، ودعمت سياسيا من خلال مجلس التعاون الذي تأسس عام 35، ثم كانت القضية السياسية والأمنية تجاه الخارج هي من وثقت العلاقات أكثر.أنا أعتقد أن ما ينقصنا الآن هو أن تكون لنا إستراتيجية في موضوع التنمية، وهذه القضية رغم أنها طرحت في الفترات السابقة، إلا أنها لم تأخذ حقها، فلا نستطيع أن نتكلم عن مجلس تعاون يطمح أن يحقق شيئاً من أشكال الوحدة و"التنمية السياسية" بين أعضائه متباينة، هذه قضية هامة جداً، لأنها السياسة الداخلية التي تنطلق منها العلاقات السياسية الخارجية.أيضا التنمية الاقتصادية يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة، فالمصالح المشتركة هي التي تجمع الشعوب، فإذا كنا إلى الآن نعجز عن تجاوز عقبات تجارية بسيطة كالجمارك، والعملة الخليجية الموحدة، فهذا الأمر بلا شك مشكلة كبرى.كذلك في قضية تنمية التعليم نحن نحتاج أيضاً لإستراتيجية مشتركة في قضية التعليم وتنميته، فعندما نتكلم عن السياسة الداخلية لا أحبذ أن يكون التطبيق كقوالب، بل يجب أن تكون هناك رؤى مشتركة ومنبثقة عن قيم وقواعد رئيسية متفق عليها، ولا مانع أن يكون هناك تباين في التطبيق، فلكل دولة خصوصيتها، وتصورتها الاقتصادية والسياسية.وقد نجد سياسات أخرى قد تصل لا إلى التعارض فحسب بل إلى التناقض أيضا، وبالتالي فإن التقييم قضية هامة.وأنا أستشهد بما قدم في المنتدى من أوراق، وإن كانت للأسف بسياقات خجولة مؤدبة إلا أنها تتكلم عن هذا التناقض، ولذلك كان من الأهمية بمكان استقلالية المشاركين، وأن يقول المشارك رأيه بصفته الشخصية.ومن هنا فأنا أدعو إلى تكثيف النشاط الخليجي المشترك، وأن يكون مطلا على الساحة الثقافية العربية، فقد يكون "خليجي – خليجي" لكن يجب أن يكون مع إطلالة دائمة على الساحة الثقافية العربية، فالطرفان دائما يشكلان عمقاً لبعضهم البعض، وبالتالي لا يمكن أن نهمل عمقنا العربي. التدخل الروسي في سوريا ربما التدخل الروسي في سوريا فرض على المنطقة تحديات أخرى.. برأيك هل سلمت الولايات المتحدة المنطقة لروسيا ثم إلى إيران كما فعلت في العراق؟ يجب أن نعلم شيئاً رئيسياً وهو أن القوى الكبرى وهي أمريكا وروسيا والصين وغيرهم، لهم منظور استراتيجي مبني على مصالحها الإستراتيجية.لكن الإشكالية في المنطقة أننا نقدم لها الفرصة للاستفادة من أوضاعنا الخاطئة، ثم نبدأ نشتكي من التدخل الدولي وإهماله لقضايانا، ونتباكى بمظلومية أن الدول الكبرى أهملت قضايانا، أو استغلتها، وأعتقد أننا يجب أن نعي من البداية أن اللعبة السياسية هي أن كل طرف يريد أن يحقق مصالحه، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع أن أي دولة عظمى مثل أمريكا أو روسيا ستضحي بمصالحها أو دماء جنودها في سبيلنا، فإن لم نكن نحن مستعدون بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر على المنطقة أعتقد أن الآخرين لن يعبأوا بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.وفي حال وجود تحالفات خليجية - خليجية.. وعربية - خليجية أعتقد أنها ستجبر الآخر على إقامة تحالفات معك متوازية وستحصل على تحالفات دولية إيجابية وليست سلبية، وهذا عكس تحالفاتنا في السنوات الأخيرة مع القوى الدولية والتي كانت للأسف تنصب في صالحهم، فلو كانت تحالفاتنا معهم قد بدأت بتحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات فإننا بذلك سنجعل الدول الكبرى تقدر حجمك وقدرتك، وتعطي أولوية لأهدافك ومصالحك.أما إذا نظرت إليك وأنت مفكك ومبعثر ومجزأ، فإنها ستفرض مصالحها وأهدافها كأولوية لها، وتخرج أنت بالفتات وهذا أن استطعت أن تخرج به.وما هي الآليات الواجب توافرها لإقامة هذه التحالفات؟ المطلوب أن تكون هناك إستراتيجية خليجية - خليجية واضحة، فمن غير المناسب أن نتكلم عن وجود هذه الإستراتيجية لمواجهة الآخر أياً كان، وفي الحقيقة نحن في مجلس التعاون لا نملك هذه الإستراتيجية التي تجمعنا على أهداف ومبادئ ورؤى مشتركة وسياسيات متفق عليها صدقاً، بل يجب أن تكون هناك نية جدية لتحقيقها، حتى لا نؤكد ما يقال عنا إننا لا نقيم هذه الإستراتيجية إلا بعد أن تحدث قضية أو مشكلة، ولا نلتقي إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس، بل الأصل أن تكون لدينا تحالفاتنا الاقتصادية والسياسية والفكرية الخليجية - العربية على المستوى المؤسسي والسياسي لكي تكون جاهزة لأي قضية من الممكن أن تواجهنا في المستقبل، وهذه في الأساس رؤية تكتيكية يجب أن نتجاوزها إلى رؤية إستراتيجية دائمة.هذا الأمر يحتاج منا ألا تكون أولوياتنا في المصالح "جزئية" بل يجب أن تكون "كلية"، وألا ننظر تحت أقدامنا بل الأفضل أن ننظر إلى المستقبل، وأن نضحي مع بعضنا البعض لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يحقق لنا الأمن والحماية ويحقق لنا إنجازات مستقبلية وفي النهاية هذا كله لا يتحقق إلا بوجود رؤية نقدية.فأكثر ما يعيبنا على مستوى التحرك الخليجي - الخليجي والعربي - العربي أننا نحارب الرؤية النقدية، والمنهج النقدي، والشخصية النقدية ونعتبرها عداء وجريمة، وأحياناً خيانة وكفرا، في الوقت الذي تجد فيه الآخرين يتقدمون ويتطورون ببناء العقلية النقدية. وماذا يغيب عنا أيضاً؟ أيضاً مطلوب وجود عمل مؤسسي بفكر جماعي وسياسيات وأهداف جماعية متفق عليها، ثم بعدها تكون آليات تنظم كل هذه الحزمة بشكل مستمر ودائم، ويستتبعها وجود خارطة طريق واضحة وعمليات تقييم للأداء ولما يحدث، وبالطبع وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وسنكون أكثر قدرة على إيجاد موقع حقيقي مستقبلي إيجابي، وإلا سوف نستمر بالتدهور الذي نحن فيه الآن.انخفاض أسعار النفط تكلمت عن انخفاض أسعار النفط.. ما هي الأسباب التي أدت لذلك خاصة في ظل الادعاءات التي تتهم دول الخليج بأنها السبب في الأزمة نظراً لعدم خفضهم الإنتاج وهو ما أدى بالطبع لهبوط سعره في السوق العالمية؟ من الواضح أن هناك تداعيات مختلفة أدت إلى هذا الأمر، ابتداءً من زيادة الإنتاج مروراً بتقلص الطلب الناتج عن الأزمة الاقتصادية منذ2008، انتهاءً ببدائل الطاقة وزيادة المخزون العالمي والتوسع في إنتاج النفط الصخري.أما عن القرار الخليجي لخفض الإنتاج كأحد المعالجات، أعتقد أن له بواعث أخرى لكنها لم تكن هي السبب الذي تحفظت عليه دول الخليج ومنظمة الأوبك بشكل عام.من خلال المناقشات التي دارت في الندوة برأيك هل "التعليم" فقط هو أبرز التحديات التي تواجه منطقة الخليج أم هناك تحديات أخرى؟ في الحقيقة الندوة ناقشت الكثير من التحديات، أبرزها بالطبع العلاقات الخليجية - الخليجية بشكل مباشر، كما تكلمت عن التحالفات بالدول الأخرى والتحديات الإقليمية، وبشكل واضح العلاقة الخليجية الإيرانية والاتفاق النووي والدور الإيراني في المنطقة واستتبع ذلك مناقشات حول القضية المذهبية والطائفية وبالطبع كانت هناك تباينات كبيرة في الآراء، وأعتبر هذا الأمر ما يميز المراكز المستقلة التي تطرح الآراء بشكل شفاف.المنتديات الثقافية كيف تقيم الفعاليات الثقافية والفكرية التي تقام في منطقة الخليج خاصة قطر؟ أكثر ما يميز الدول الخليجية، أو لنقل معظم الدول الخليجية بأنها تتصف بشيء من الانفتاح الثقافي وإن كانت للأسف بدأت بالتقلص في الفترة الأخيرة، ويكفي مثل هذه المنتديات أن تكون ساحة للقاء المثقفين والمهتمين، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتجعل المستمع دائما يعي للمستجدات، ويضخ دماء جديدة في الفكر والثقافة والأدب في المنطقة، خصوصا أن هذه المهرجانات والمنتديات تتواصل في القطاعات والساحات العربية مما يجعلها تثري على المستوى الثقافي والفكري. لكن البعض يقول إن هذه الندوات لا يتبعها آليات لتنفيذ المخرجات والتوصيات؟ يجب أن نفصل بين أمرين: اللقاءات الثقافية والفكرية والعلمية، وبين المؤسسات الرسمية التي تعقد المؤتمرات على مستوى الدول الخليجية والعربية.فالمفكر يجب أن يكون مستقلاً وحراً في تفكيره وتعبيره وأطروحاته، ويبقى من يأتي على المستوى الرسمي أو على المستوى المجتمع الخليجي أو العربي على مستوى الفردي لكي يتبنى ويحاور، فالحياة الثقافية يجب أن تتميز دائما بالاستقلالية وإلا سوف تفقد الإبداع، لأن المثقفين إذا طالبوا الدولة بأن تأخذ بتوصياتهم وأفكارهم صاروا موظفين لدى وزارات الثقافة والإعلام وغيره وهذا ما لا يجب حدوثه، لأنهم مطالبون بخلق حالة ثقافية إبداعية للدولة. وهل قصرت دول الخليج في أمور الثقافة والفكر وانشغلت بالأمور الحداثية والترفيهية؟باعتباري أمثل إحدى مؤسسات المجتمع المدني والمهتم بدراسات التنمية البشرية، ما تفضلت به صحيح 100%، فهناك تراجع كبير في صياغة بنية المواطن الخليجي والعربي أيضا، لذا فقد نشاهد تراجعا في الإبداع الفكري والفني بشكل كبير في الساحة العربية والخليجية بشكل خاص نظراً للوفرة المادية، والتي جعلت المواطن يتحول إلى مواطن استهلاكي بدلا من إنتاجي. أيضاً قيام دول الخليج بدور الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد إلى جانب الوظيفي قلص دور المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي أيضا، وأصبح معظم السكان موظفين لدى الدولة، لأن السياسة الاقتصادية الريعية لا تخلق إلا مواطنا استهلاكيا.

تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في الدول الأعضاء الأخرى، خلال العام 2014، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطنا، على التوالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ومرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الأعلى، خلا من معظم تلك القيود.

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات بين دول المجلس. وتتزامن القمة الخليجية مع اجتماع تستضيفه الرياض لفصائل المعارضة السورية في مكان قريب من مكان انعقاد القمة الخليجية في ذات يوم انعقادها، كما تبرز قضية انخفاض أسعار النفط، وتبعاتها على اقتصادات المنطقة كأحد أهم الملفات الاقتصادية التي سيبحثها القادة. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد اختتموا الاجتماع الـ137 للمجلس الوزاري لدول المجلس للتحضير للقمة الخليجية الـ36 ووضع جدول أعمالها الذي يتضمن بحث العديد من الملفات المهمة تشمل القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وملفات اليمن وسوريا والعراق إضافة إلى التدخلات الإيرانية والقضية الفلسطينية وملف الإرهاب. وتزينت الرياض بأعلام دول مجلس التعاون الخليجي استعداداً للقمة الخليجية المرتقبة، حيث رُفعت آلاف الأعلام للدول المشاركة في القمة على جميع الطرق الرئيسة والجسور والشوارع المؤدية لمقر انعقاد القمة، كما تم تركيب مئات اللوحات الترحيبية بأعضاء الوفود المشاركة في أعمالها على طول الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، والميادين والساحات الكبرى. وتتصدر الملفات الأمنية جدول أعمال القمة المتوقع أن تصادق على قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس، فيما يتوقّع للقمة أن تصدر قرارات فوق العادة وتقدّم حلولاً غير تقليدية لمواجهة التحديات ما لم يتم التصدي لها بقوة ووضوح وشفافية تحت راية التكاتف والتآزر الخليجي الواقعي، لأن هذه المخاطر تستهدف وجود هذه الدول من حيث المبدأ، ومن ثم يحاول من يقف وراء هذه المخاطر زعزعة أمن واستقرار هذه الدول والعبث بمقدرات شعوبها، بل تمزيق هذه الشعوب. ويأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة، حيث تقود السعودية ودول خليجية أخرى تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن وضرب قواعد الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما تولي دول المجلس أهمية قصوى للجهود الإنسانية التي تقدمتها دوله لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، والدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى باقي الأعمال الإغاثية التي تقوم به باقي دول المجلس بشكل حثيث ومتفانٍ، في وقت يستوجب من المجتمع الدولي تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. وينتظر أن تطالب القمة المرتقبة المجتمع الدولي بأن يكون حازماً وحاسماً في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، تأكيداً لصدق المجلس ووحدة موقفه، وتعزيزاً لدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فيما أكدت دول مجلس التعاون مراراً دعمها لجهود الأمم المتحدة والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا السبيل. وتلقي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للازمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وستؤكد خلال القمة على دعما ومساندتها للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية. أما في إطار الأزمة السورية سيناقش القادة في اجتماعهم في الرياض تطورات هذه الأزمة الشائكة في ظل التدخل العسكري الروسي المباشر لدعم نظام الأسد والاجتماعات التي عقدت في فيينا الشهر الماضي، وينتظر أن تؤكد دول التعاون على دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، والذي من خلاله سيتم تهيئة هيئة سياسية تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سورية. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 وتفاهمات فيينا، مع الدعوة إلى سحب كل القوات الأجنبية من سوريا، والتعبير عن إدانته الشديدة للمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب العربي السوري الشقيق باستخدام كل أنواع الأسلحة كالطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية" وقلق دول المجلس من استمرار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للمهجرين واللاجئين السوريين في داخل وخارج سوريا ويبرز من جملة الملفات التي سيناقشها القادة في اجتماعهم في الرياض العلاقات مع إيران التي يرفض المجلس بشكل تام وقاطع استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها، ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين. كما لن يغيب ملف الأوضاع في العراق عن جدول أعمال قمة الرياض والذي كان محط اهتمام القمم السابقة وآخرها قمة الدوحة التي دعت إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وبما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرا مشتركا على الجميع. وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوزاري في دورته ال136 عن الأمل في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتردي الأوضاع الخدماتية إلى تصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014 تحقيقا للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي. وتظل قضية الشعب الفلسطيني بندا ثابتا في كل القمم الخليجية والعربية حيث ستبحث القمة تطوراتها المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، وما آل إليه آخر الأوضاع الإنسانية في القدس المحتلة وقطاع غزة. أما مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله فتعد الملف الأمني الأبرز أمام قمة مجلس التعاون العربي الخليجي، بمتابعة آليات التعاون الأمني للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والكشف عن الخلايا النائمة أولًا بأول باستراتيجية الضربات الاستباقية.

كرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الفائزين الخليجيين بجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز في دورتها الأولى.وقد استقبل سموه بالديوان الأميري صباح اليوم المكرمين معربا عن سروره بلقاء هذه الكوكبة ممن لهم أياد بيضاء في دولهم، مشيدا بعطائهم المتميز وما يقومون به من تعزيز لدور دول مجلس التعاون. كما أعرب سموه عن سعادته بهذا التكريم لأبناء دول الخليج العربية، متمنيا أن يتم هذا التكريم سنويا وموجها الشكر في الوقت نفسه إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على هذه الفكرة وإلى الأمانة العامة للمجلس على جهودها وللدول التي رشحت مواطنيها لنيل هذه الجائزة، متمنيا سموه للمكرمين التوفيق في بلدانهم وفيما يخدم مسيرة مجلس التعاون. سمو الأمير يكرم مرشحا لنيل جائزة الخليج العربية للتميزوألقى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن عرفانه وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على هذه المبادرة الرائعة وذات المضامين البليغة تقديرا واعتزازا بالعطاء السخي الذي بذله المكرمون في رفعة أوطانهم ونهضتها وتقدمها، مقدما معاليه الشكر والامتنان لدولة قطر على استضافتها لهذا الحدث في ظل رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون. سمو الأمير يكرم أحد المرشحينكما عبر معالي الأمين العام عن شكره لسمو الأمير المفدى على رعايته وتشريفه لهذا الحفل وهي رسالة بالغة الدلالة على اهتمام سموه وحرصه على رعاية ودعم كل جهد خليجي خير، ويوثق الصلات ويعزز اللحمة والتضامن الخليجي ويقوي أركان البيت الخليجي الكبير، مثنيا على جهود المكرمين السخية واسهاماتهم في نهضة وتقدم دولهم.ومن جانبه، أشاد سعادة السيد عبدالله يعقوب بشارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبق في كلمته التي ألقاها نيابة عن المكرمين بالقرار الجماعي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتكريمهم كمجموعة ساهمت في دعم أهداف المجلس، منوها بدور دولة قطر على تبني مبادرات الخير ومثمنا سعيها وبحثها الدائم عن كل ما يعلو بتراث المجلس ويعز من ترابه ويغرس تقاليده.. مضيفا "نحن نشهد الآن في الدوحة الوثبة القطرية في حماية الثقافة الإسلامية والتي تقدم سجلا ناصعا للإنجاز الفكري العربي الإسلامي". الأمير يكرم مرشحا للجائزةونوه الأمين العام الأسبق بقرارات أصحاب الجلالة والسمو بالتقدير الواضح لدور رجال الفكر وأصحاب العلم والمعرفة في تعظيم المجتمع بإسهاماته الفكرية والعلمية في الفلك والطب والقانون وعطاءات تنويرية تدفع بمجتمع الخليج نحو ما يفيد، مشيرا إلى أن مبادرة التكريم لهذه المجموعة البارزة تأتي في إطار رئاسة قطر للمجلس في هذه الدورة ليسجل التاريخ انها ابحرت بمسيرة المجلس نحو الفكر والعلم والإبداع والشباب.وفي ختام كلمته جدد سعادة السيد عبدالله يعقوب بشارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأسبق الشكر والتقدير.. متمنيا أن تتواصل اللقاءات لتصبح دورية.. معبرا عن تقديره للقيادة الخليجية لدورها المؤثر الذي يتولاه المثقفون وأصحاب المواهب النادرة ومجموعات النخب في حماية المسيرة والدفع نحو أهدافها.وقد بلغ عدد المكرمين بالجائزة 54 شخصا يمثل كل دولة تسعة من الفائزين في مجالات مختلفة منها: السياسة والاقتصاد والطب والرياضة والثقافة والعلوم والفنون. مزيد من التفاصيل داخل الملحق

يشارك عدد من المتحدثين الرئيسيين في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، الذي تعقده "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، برعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015. والمنتدى يشكل لقاءاً بين خبراء المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى وضع خطط مستقبلية لهذا القطاع الحيوي عبر استعراض الأفكار والممارسات الفضلى في مجال المترولوجيا.وسيتطرق المنتدى إلى آخر التطورات العالمية في مجال المترولوجيا عبر بذل جهود جماعية لمواءمة سياسات المترولوجيا الخليجية وأنظمتها مع التطورات العالمية في تقنيات القياس وتطبيقاتها. وفيما يلي مقتطفات من بعض أوراق العمل التي سيتم طرحها خلال المؤتمر:المركز الوطني القطري للمترولوجيايؤكد الدكتور محمد بن سيف الكواري في ورقة عمل حول "المركز الوطني القطري للمترولوجيا.. الضرورة والتحديات"، أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم أدركت أهمية المترولوجيا (علم القياس) وما يرتبط به من علوم تحتاج بشدة إلى القياسات عالية الدقة، حيث يستحيل قيام نهضة علمية حقيقية دون وجود مركز علمي للمترولوجيا بالدولة، وذلك لما لعلم القياس والعلوم المرتبطة من تأثير مباشر على نواحي الحياة المختلفة، ولذا بادرت هذه الدول بإنشاء المعاهد الوطنية للمترولوجيا ويصل تاريخ إنشاء بعضها إلى أكثر من 130 عاماً.وحرصت دولة قطر منذ التأسيس على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس، يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس، تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة بذلك، وبرز ذلك من خلال القانون القطري رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين.وفي إطار النهضة الكبيرة التي تشهدها قطر حالياً في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية، فإن هناك فرصة حقيقية وملحة لإنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا، ليتضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية المهمة، التي تهتم بوحدات القياس الدولية، والعمل على تطويرها ونشرها وتطبيقها بكل مناحي الحياة بدولة قطر. فرصة حقيقية لقطر لإنشاء المركز الوطني للمترولوجياالمعاهد الوطنية للمترولوجياويقدم الدكتور ياسر عبدالفتاح عبدالعزيز ورقة عمل بعنوان: "المعاهد الوطنية للمترولوجيا وحماية المستهلك"، يؤكد فيها ان هذه المعاهد تعتبر الجهة المسؤولة في كل دولة عن حفظ وتطوير مراجع القياس الوطنية، لذا تُرصد لها ميزانيات كبيرة لضمان قيامها بمهامها على الوجه الأكمل، وتعتبر تلك المعاهد الرافد والضامن الرئيسي لأداء مختبرات المترولوجيا القانونية والاختبار وفحص البضائع بالدولة.المعايرة وأهميتهاويقدم العميد ناصر بخيت الجتال من مركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية ورقة عمل "المعايرة وأهميتها ودور مركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية"، يؤكد فيها ان الصناعة احتلت موقعا مهماً في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي إستراتيجية التنمية2011 -2016، ويجب إدراج علم القياس ضمن المنهجيات الإيجابية في قطر كخيار إستراتيجي جنباً إلى جنب مع الخيارات الأخرى في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليواكب مستوى العصر ومعارفه المتنامية. وسيركز على علم القياس والمعايرة وأهميته ومعايرة الأجهزة المختلفة ودور مركز المعايرة التابع للقوات المسلحة القطرية والجهات التي يقدم لها خدماته وأنواع المختبرات في المركز والخدمات المساندة له والتطوير والإنجازات التي حققها والرؤى المستقبلية له.قصة في الجودةويقدم عبدالعزيز عبدالله العبيدان من الكويت ورقة عمل حول "مختبرات "إنكو" الصناعية.. قصة في الجودة" يتناول فيها قصة نجاح شركة مختبرات "إنكو" الصناعية في الجودة تعتبر مثالاً يحتذى في تطبيق متطلبات الاَيزو 17025، وهي الشركة الأولى الحاصلة عليه بالكويت في مجال فحوصات المواد الإنشائية والتربة منذ عام 2007، وفي مجال المعايرة منذ عام 2012. وقد اجتازت "إنكو" الكثير من العقبات في سبيل حصولها على الاَيزو 17025 من جهة الاعتماد الأميركية، والاعتماد ليس محدوداً للحفاظ على جودة العمل، بل يُستخدَم في التطوير المستمر لتحسين جودة العمل.معهد الإمارات للمترولوجياويقدم الدكتور جورجيوس تسورباتزو جلو ورقة عمل حول مشروع إنشاء معهد الإمارات للمترولوجيا، الذي يعتبر قطاعاً من مجلس الجودة والمطابقة في أبو ظبي، وأنشئ بهدف رفع مستوى جودة المنتجات في أبو ظبي، والمساهمة في تكوين اقتصاد متنوع.وأنشئ معهد الإمارات للمترولوجيا خلال فترة قصيرة، ويمتلك حالياً قدرات قابلة للمقارنة إذا لم تكن أفضل من مختبرات وطنية أخرى أنشئت قبل المعهد بوقت طويل. وسيتم عرض رحلة المعهد منذ إنشائه، وكذلك القدرات الحالية له خلال المنتدى.

قالت هالة جمال، رئيسة الجلسة الثالثة بملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات، وعضو لجنة سيدات الأعمال، غرفة تجارة وصناعة البحرين، تحت عنوان "تحفيز سيدات الأعمال": "نتمنى أن تحقق المرأة الخليجية المزيد والمزيد من النجاحات التي حققتها وتحققها في كافة المجالات، خاصة قطاع الأعمال، وأصبحت المرأة متواجدة في كافة المجالات وقدمت القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي كافة سبل الدعم للمرأة الخليجية".وقدمت الشكر للقائمين على هذا الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات والتي اعتبرته حقق نجاحا باهرا للغاية.من جانبها، قدمت جواهر النعيمي، مديرة برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية، عرضا وافيا حول النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر، ودرسنا تجارب وخبرات عدة دول أخرى تصل إلى 10 تجارب، وبناء عليها وضعنا منهجيات وآليات لعمل مشروع النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر، وتوصلنا بعد ذلك إلى وثيقة النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر.وأوضحت خلال كلمتها، أن هناك 535 صاحب مشروع منزلي تمت مقابلتهم وتبين أن 455 منها مشروع قائم حاليا، بنسبة 86% من الإجمالي ونسبة 14% مشروعات قد توقفت، مشيرة إلى أن ما نسبته 95% من المشروعات تمتلكها إناث.وتابعت قائلة: "إن أصحاب المشروعات المنزلية حاليا، من الأنشطة الاقتصادية ما نسبته 28% من هذه المشروعات تعمل في إعداد المأكولات، ونسبة 26 % من هذه المشروعات تعمل في مجالات صناعة المنتجات اليدوية، وبلغت المشروعات العاملة في مجال الخياطة 24% من الإجمالي".وقالت إنه من خلال هذا المسح قد تبين أن هناك عدة دوافع للجوء إلى هذا النوع من المشروعات المنزلية، منها نسبة 55% من هذه المشروعات كان دافعها الهواية وقد تساوت النسبة في هذه الشريحة بين الإناث والذكور، بالإضافة إلى نسبة 18% ممن شملهم المسح يتمثل في توفير مصدر للدخل، ونسبة 14% أشارت إلى أنه لنتيجة عدم وجود وظيفة.وتابعت في عرضها أن من أهم النتائج التي توصلنا إليها حول من يدير هذه المشروعات قد بلغت 54% من المشروعات تعتمد على أصحابها دون أي عمالة أخرى، أما بالنسبة للتسويق فإن نسبة 61% ممن شملهم الاستطلاع يسوقون لمنتجاتهم عبر الأهل والأصدقاء والمعارف. وأكدت أنه من خلال المسح تبين أن مشكلة وعقبة التمويل هي أكبر مشكلة تقابلهم، والاحتياجات كانت تتعلق بتوفير الدولة لهم محال ويكون إيجارها منخفضا، وعند سؤالهم حول توجهاتهم المستقبلية أكد 98% منهم أنهم يرغبون في استكمال مشروعاتهم.ومن جانبه تحدث الدكتور علي بن حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية - المملكة العربية السعودية، حول القطاعات الواعدة لسيدات الأعمال وخطوات التنفيذ والاستفادة من الحوافز المقدمة للأنشطة، وغيرها، موضحا بالقول: "إن الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة العطور ومواد التجميل وصناعة الملابس والمنسوجات وصناعة الأحذية والحقائب اليدوية، بالإضافة للصناعات الحرفية والزخارف وصناعة تجميع الأجهزة الإلكترونية".وأضاف: "لقد قدمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مجموعة يصل عددها إلى 8 فرص من الفرص الاستثمارية المتاحة لصاحبات الأعمال في دول الخليج، في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال والذي عقد في مملكة البحرين 2014"، مشيراً إلى أن هذه الفرص اشتملت على إنتاج الأكواب الورقية وإنتاج الصناديق المتعرجة وإنتاج الألياف وخيوط البوليستر وإنتاج الكعكة الهشة وإنتاج الكريمات الجلدية والجوارب الرجالية وغيرها.وشدد الملا على أهمية وجود دراسة الجدوى، وقال إنه يجب أولا دراسة الفكرة ودراسة الجدوى الأولية وذلك قبل القيام بالشروع، وإجراء دراسة كاملة، فيجب أن يكون هناك قدر من المعلومات المبكرة الواعدة بنجاح الفكرة، مشيراً إلى أن هناك دراسة الجدوى الشاملة وهناك أيضاً دراسة جدوى بنكية والتي تتعلق بعمل دراسة تكون متعلقة ومؤهلة لتناسب متطلبات البنوك لتأمين التمويل المناسب للمشاريع.وأشار إلى أهمية وجود خطة العمل وتوفير البيانات وتقسيم المشروع إلى أجزاء وتوزيع النشاطات المختلفة بصورة دقيقة، وهذا ليتم بدء المشروع بشكل ناجح.وقدم الملا دراسة حالة عن مشروع في قطر، وقال إنه يجب الحصول على تراخيص من الجهات المعنية بحسب نوعية المشروع، لافتا إلى أن هناك حوافز تقدم لهذه المشروعات في قطر، للنهوض بهذه المشروعات. من جانبها، قدمت الأستاذة ملكي الهاشمي مديرة التسويق، حاضنة المركز الوطني للأعمال - سلطنة عمان، عرضا وافيا حول دور المرأة العمانية والمحفزات التي تقدمها الدولة، وقالت إن الحكومة عملت على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين.وأشارت إلى وجود العديد من الجهات التي تسعى إلى دعم المشروعات الخاصة لرائدات الأعمال العمانيات واللائي أثبتن وجودهن.

عقد مساء أمس على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات في فندق سانت ريجيس، اجتماع لممثلات منتديات ومجالس وغرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة آليات عمل مستقبلية لتفعيل دور سيدات الأعمال في واقع الاقتصاد الخليجي.وترأست الاجتماع السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات عضو مجلس إدارة غرفة قطر. مناقشة آليات العمل المستقبلية لتفعيل دور سيدات الأعمال في الإقتصاد الخليجي وقالت السيدة الأحمداني إن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو الخروج بتوصيات ومشاريع، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون، وأشادت بالدعم والمساندة المقدمين من القيادات الخليجية الرشيدة للمرأة الخليجية. وأضافت أن هناك نماذج سيدات أعمال خليجيات رائدات أثبتن أنفسهن عالمياً.وأعربت عن أملها في أن يخرج الملتقى في دورته الثالثة بشكل مميز، وأن يطرح أفكارا ورؤى جديدة تصب في صالح تمكين المرأة الخليجية، كما قدمت نبذة مختصرة عن منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر والذي تم تأسيسه عام 2000 بقرار رسمي من سمو الأمير الوالد، حفظه الله ورعاه.واتفق الحضور على ضرورة تكثيف الاجتماعات واللقاءات بين سيدات الأعمال الخليجيات لتحقيق تواصل أكبر بينهن.

قالت سعادة السفيرة أمل الحمد رئيسة بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى الإتحاد الأوروبي إن علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تطور مستمر، وذلك في ظل الجهود التي تبذل من خلال عمل البعثة لتعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات. جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في اللقاء التعريفي حول مسيرة العمل الخليجي المشترك الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برعاية وحضور حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود وشهد اللقاء مشاركة حرم معالي الأمين العام لمجلس التعاون فتحية بنت صالح الزياني بالعاصمة السعودية الرياض مؤخراً وقالت رئيسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، إن دولة قطر متمثلة في مؤسسة قطر قامت بإستقطاب أرقى وأقوى الجامعات العالمية، وأشادت سعادتها بالدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة قطر في الإرتقاء بالمواطن القطري عبر توفير أقوى الوسائل والمؤسسات التعليمية ، مؤكدةً أن دول الخليج لديها جامعات كبيرة وفخمة وذات سمعة عالمية. وقدمت سعادتها شرحاً توضيحياً لمسيرة العلاقات الخليجية الأوربية التي أرست دعائمها بعثة دول مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي، وذلك خلال اللقاء التعريفي للسيدات الخليجيات الذي نظمته مؤخراً الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض . وتناولت السفيرة الحمد في عرضها لمحات تاريخية عن المشهد الخليجي - الأوروبي حيث قالت إن العلاقات الخليجية الاوروبية تعتبر واحدة من أهم المنجزات التي يسعى الجانبين إلى تطويرها والإرتقاء بها تعميقاً لسبل التعاون والعمل المشترك، وذلك بإعتبار أن الجانبين من أكثر التكتلات تأثيراً على خريطة العمل السياسي والإقتصادي العالمي. وبناءاً على هذه الأهمية تم تأسيس بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 1993م تلبية لرغبة مشتركة في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إثر التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك عام 1988م. وقد وقّع عليها من الجانب الخليجي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، وزير الخارجية السابق للمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة آنذاك)؛ ومن الجانب الأوروبي، السيد هانس- ديتريش غينشر، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. وجاءت إتفاقية التعاون نتيجة للروابط التاريخية ورغبة الجانبين في إقامة علاقات تعاقدية بينهما. وشهدت الإتفاقية منذ توقعيها عقد العديد من الإجتماعات الفنية في أكثر من 25 لجنة "المجال الاقتصادي، التجارة، الطاقة، مكافحة الإرهاب، النقل الجوي، الأمن الغذائي،..". وتطورت العلاقات الخليجية الأوروبية حيث تمكنت البعثة الخليجية لدى الإتحاد الأوروبي عقد 24 إجتماعاً وهي إجتماعات لكبار المسؤولين بالإضافة للإجتماعات الوزارية السنوية، وكان أخر هذه الإجتماعات قد عقد في دولة قطر "دولة الرئاسة" في مايو 2015 . وتمكينا للعمل الخليجي الأوروبي فقد حققت البعثة العديد من المنجزات التي تعتبر ثمرة لتبادل الزيارات بين المسؤولين الخليجيين والأوروبيين وكان أخرها على سبيل المثال لا الحصر، زيارة وفد من مجلس الشورى السعودي برئاسة معالي الدكتور محمد بن أمين الجفري، نائب رئيس المجلس، إلى البرلمان الأوروبي في سبتمبر 2015م، بمشاركة سيدتين "الأستاذة هدى الحليسي، والدكتورة منى آل مشيط". وجاءت مشاركة المرأة في هذه الزيارات إسهاماً في إبراز دور المرأة الخليجية في الحياة السياسية والاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. كما أعقبتها زيارة أخرى لوفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى البرلمان الأوروبي خلال شهر نوفمبر الجاري 2015م. وفي إطار تعزيز التعاون الدبلوماسي الخليجي الأوروبي شهد عام 2004م إفتتاح أول بعثة للإتحاد الأوروبي في الخليج بالعاصمة السعودية الرياض. وواجهت البعثة الخليجية لدى الإتحاد الأوروبي في مسيرة عملها العديد من التحديات كان أبرزها: التحدي الأول: إيجاد الوسائل والإمكانيات لتعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية، خاصة في الجوانب السياسية ومجالات التعاون.. أ) في الجانب السياسي: في إطار المساعي لتفعيل الحوار السياسي بين الجانبين، سعت البعثة إلى عقد اجتماع سنوي أخر غير رسمي لكبار المسؤولين بين الجانبين يكون مكمّلاً لاجتماعات لجنة الحوار السياسي والاجتماع الوزاري المسترك، لما له من أهمية في تعزيز التشاور والتعاون حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. منذ عام 2012م، تم عقد ثلاث اجتماعات غير رسمية، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع في 3 ديسمبر 2015م في الرياض. ب) في مجالات التعاون: تنسيق الاجتماعات الدورية بين الجانبين في مجالات التعاون القائمة حالياً والمشاركة فيها (اجتماع فريق خبراء الطاقة، ورشة العمل لمكافحة تمويل الإرهاب، حوار الطيران المدني،..)؛ بادرت البعثة في أجتماع الحوار الإقتصادي الأخير بأقتراح أن تكون هنالك ورش عمل و ندوات ممتخصصه في هذا المجال. ومن اولويات البعثة كذلك التركيز على مجال التعليم لما له من أهميه في تعزيز فرص التبادل الأكاديمي بين الجانبين و التواصل المستمر مع الكليات والجامعات للتعريف بمجلس التعاون والفرص الأكاديمية المتوفرة. وذلك، من خلال: إلقاء المحاضرات (المحاضرة التي تم تنظيمها في جامعة لوفان البلجيكية في أكتوبر 2013م، والمحاضرة في كلية فيزاليوس في فبراير 2015م)؛ - توزيع المطبوعات المتعلقة بمجلس التعاون حاليا: مشروع لإنشاء قسم للدراسات الخليجية في جامعة KU Leuven في بلجيكا. التحدي الثاني: تحسين الفهم الأوروبي لخصوصيات المنطقة والعمل على إبراز مسيرة مجلس التعاون والإنجازات التي تم تحقيقها والدور الذي يضطلع به إقليمياً ودولياً. أ) بذل الجهود لضمان تفهّم الجانب الأوروبي لسياسات دول المجلس تجاه بعض القضايا نظراً لالتزامها بالشريعة الإسلامية كأساس للدساتير الوطنية من جهة (مواقف دول المجلس من عقوبة الاعدام)، وللأعراف والتقاليد الاجتماعية من جهة ثانية (الإصلاحات لتمكين المرأة). ب) إطلاع المسؤولين الأوروبيين على التطور التدريجي في الإصلاحات السياسية بما يتلاءم مع خصوصيات المجتمعات الخليجية (مثل تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان والطفل وتمكين المرأة / تطوير العمل البرلماني الخليجي من خلال مشاركة المرأة في عملية القرار السياسي عبر منحها حق الترشّح والاقتراع، وتعيين سيدات في مناصب قيادية). وتحقيقا لتلك الأهداف فقد تم ما يلي: إنشاء اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة، بناءً على مقترح تقدّمت به البعثة عام 2013م لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وبالتحديد وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، بما يسهم في تحسين الفهم المتبادل. التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتشكيل فريق عمل من الخبراء لمناقشة قضايا حقوق الانسان، بهدف تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال. تزويد المسؤولين الأوروبيين بتقارير ونشرات إخبارية حول أبرز الانجازات التي تم تحقيقها من الناحية السياسية والاجتماعية والتنمية البشرية، بما يخدم نقل الصورة الحضارية لدول المجلس. التحدي الثالث: تفعيل دور مجلس التعاون في عاصمة القرار الأوروبي أ) السعي إلى تكثيف زيارات المسؤولين إلى الإتحاد الأوروبي: (آخرها، زيارة معالي الأمين العام إلى مركز الشرطة الأوروبية «اليوروبول» في شهر أغسطس 2015م على رأس وفد من المسؤولين الأمنيين في دول المجلس بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأمني بين الجانبين)؛ ب) عقد اجتماعات شهرية لسفراء دول المجلس في بروكسل: لضمان الحضور والمشاركة الفعّالة في كافة الاجتماعات والحث على تنظيم زيارات منتظمة للمسؤولين وأعضاء البرلمانات الوطنية من دول المجلس إلى الاتحاد الأوروبي. ج) التعاون مع مراكز الأبحاث (حالياً كلية فيزاليوس في بروكسل ومركز الخليج للأبحاث) لتنظيم مؤتمر حول العلاقات الخليجية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي بمشاركة فعّالة من الجانب الخليجي. د) الحرص على تواجد كوادر خليجية داخل المؤسسات الأوروبية للاستفادة من الخبرات الأوروبية وإطلاع الأوروبيين على الكفاءات الخليجية. ويعتبر تواجد الكوادر الخليجية بالمؤسسات الأوروبية تجربة ناجحة على مدى ثلاث سنوات لبرنامج الإعارة الدبلوماسي بين الأمانة العامة والـEEAS.

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالعيد الوطني الرابع والاربعين. ويقيم سعادة السفير صالح محمد بن نصرة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر حفل استقبال مساء غداً بفندق الرتز كارلتون يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية في دولة قطر. الإمارات خامس شريك تجاري لقطر ومليار دولار مبادلاتنا التجارية في 2014.. نبحث حالياً إنشاء محفظة عقارية مشتركة توثّق عرى التعاون بين البلدين وأعرب السفير بن نصرة عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة في دولة قطر مؤكدا في لقاء صحفي أنّ علاقات الأخوة والتعاون والتفاهم التي تربط قطر والإمارات ستبقى متينةً انطلاقاً من المصير الواحد الذي يجمع الشعبين الشقيقين، ونوه إلى أنّها "علاقات تاريخية وشعبية قوية ووثيقة تزداد رسوخاً وعمقاً يوماً بعد يومٍ بفضل السياسة الحكيمة لقيادتي البلدين، والاتصالات الإماراتية القطرية الدائمة والمستمرة للتنسيق في مختلف المجالات. وقد شهدت تطوراً ملحوظاً في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان — حفظه الله —، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظه الله — حيث يوليان هذه العلاقات أهميةً وخصوصيةً أسهمت بشكلٍ واضحٍ في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون الإيجابي والإستراتيجي على كافة الصعد انطلاقاً من إيمان القيادتين بالمصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين".وأضاف أنّ "هذه الرؤية الحكيمة تجلّت من خلال الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى من أجل تعزيز وشائج التعاون الثنائي، ومواصلة الجهود سوياً لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والتشاور والتفاهم حول العديد من قضايا المنطقة والقضايا العربية والدولية على مبدأ إحلال السلام ونشر المحبة والخير في دول العالم كافة".وأشاد سعادة السفير بمدى تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وقطر، موضحاً أنّها بلغت أوجها في الآونة الأخيرة خصوصاً في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية الكبيرة التي يشهدها الجانبان مع استضافتهما لأهم حدثين بالمنطقة: "إكسبو دبي 2020" و"مونديال الدوحة 2022".وقال "إنّ العلاقات التجارية والاستثمارية هي بلا شك ثمرة لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين وذلك من خلال التشجيع على مزيد من التعاون والتنسيق، والزيارات المتبادلة للوفود للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تعقد في البلدين، وأيضاً من خلال بناء شراكات ثنائية على أساس تكامل الرؤى والأهداف، وهي شراكات — بإذن الله — في تنام مستمر".ونوّه إلى أنّ مشروع "دولفين للطاقة" من أهمّ المشاريع المشتركة بين البلدين، موضحاً أنّه "عبارة عن خط بحري يمتد من منطقة راس لفان إلى أبوظبي، تأسس في سنة1999، ويصدر يومياً ملياري قدم مكعب من الغاز القطري إلى الإمارات، وقد بلغ إجمالي الإنتاج التراكمي للمشروع في منتصف عام 2014 (5) تريليون قدم مكعب".شراكات ضخمةوفيما يتعلّق بالتعاون الثنائي في القطاع العقاري، قال السفير: "هناك شراكات في منطقة اللؤلؤة والمنطقة الجديدة (لوسيل) وغيرها من المناطق، كما ويتواجد عددٌ من شركات المقاولات والإنشاءات الإماراتية، مثل الفطيم والحبتور وبالحصا والجابر وارابتك ودريك آند سكل وآل حامد للمقاولات والشعفار والعربية للإنشاءات ودبي للمقاولات، وغيرها من الشركات الإماراتية العملاقة". وقال إنّ مشروع دوحة فيستفال سيتي — وهو الأول من نوعه في دولة قطر — يمثّل أحدَ الشراكات الإماراتية — القطرية، مُبيّناً أنّ الإعلان عنه تمّ في مارس 2011، وتمتلكه مجموعة الفطيم من الجانب الإماراتي ومصرف قطر الإسلامي وشركة عقار للاستثمار العقاري، وأحد المستثمرين القطريين من الجانب القطري، وتقدر تكلفته بـ6 مليارات ريال قطري.محفظة عقاريةوأشار السفير بن نصرة إلى أنه تجرى مباحثات في الوقت الحالي بين قطر والإمارات لإنشاء محفظة عقارية مشتركة لتوثيق عرى التعاون بين البلدين، مُضيفاً أنّ "السفارة تقوم بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومن خلال مشاركة المؤسسة في معرض (2015 Project Qatar)، بتنظيم لقاء سنوي يجمع بين كبرى الشركات الصناعية والتجارية الإماراتية العاملة في مجال الإنشاءات والبناء مع نظرائهم القطريين، يتم خلاله عرض منتجات الشركات الإماراتية وخدماتها المتميزة أملاً في الاستفادة من السوق القطري الذي بات محط أنظار العالم".ولفتَ السفير إلى وجود تعاملٍ كثيفٍ بين التجار القطريين والتجار الإماراتيين، قائلاً: "يستثمر القطريون بشكل قوي في القطاع العقاري في دبي وأبوظبي. وتعتبر الإمارات من الدول التي استهدفها القطاع الخاص القطري في استثماراته الرئيسية حيث بلغت الاستثمارات بنسبة 11.8 ٪ من إجمالي الاستثمارات إلى الخارج"، مؤكداً أنّ النجاح في هذا المجال إنّما يعود إلى العلاقات القوية بين البلدين على مستوى القيادة العليا والشعب أيضاً.ودعا سعادة السفير الشركات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات الإماراتية، كما دعا الشركات الإماراتية للمجيء إلى قطر والاستفادة من النمو الاقتصادي القوي، وخلق روح اقتصادية طويلة المدى بين الجانبين داخلياً وخارجياً، مما سيكون له آثار إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاديين خصوصاً وتعزز التكامل الكبير بين الدولتين. العلاقات التجارية والاستثمارية بلغت أوجها ومشاريع ضخمة بين البلدين أبرزُها "دولفين للطاقة".. "دوحة فيستفال سيتي" أحد الشراكات الإماراتية القطرية بكلفة 6 مليارات ريال.. 132 شركة إماراتية تعمل بمختلف القطاعات في قطر تملك الشركاتوعن التعاون القطري — الإماراتي في مجال البورصات وأسواق الأوراق المالية، بيّن السفير: "هناك تعاون لتطوير الأنظمة وتسهيل عملية السماح لمواطني البلدين بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواقها. وفي إطار اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة قطر، وكذلك التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس لرجال الأعمال بين الإمارات وقطر، خصوصاً في ظل وجود عدد من الشركات والبنوك العاملة فـي كلا البلدين.ونوّه السفير إلى أنّ التبادل التجاري بين البلدين في تطورٍ دائم، مُشيراً إلى ارتفاع حجم التجارة الخارجية خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 587 في المائة من 936.2 مليون دولار في العام 2005 إلى 5.5 مليار دولار في العام 2014. وقال إنّ الإمارات تُعتبر الشريك التجاري الخامس لدولة قطر، ويبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في قطر 132 شركة وهي متنوعة في مجالاتها.230 رحلة طيرانوعلى صعيد اتفاقيات الطيران المدني بين البلدين، أوضح السفير أنّه منذ توقيع الإمارات في 2008 مذكرة تفاهم للنقل الجوي مع قطر لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وهي في تنام مستمر، حيث بلغ عدد الرحلات بين البلدين أكثر من 230 رحلة أسبوعياً عبر مختلف ناقلات الطيران الإماراتية والخطوط الجوية القطرية.وقال إنّ وشائج العلاقات الثنائية بين البلدين تمتدُّ لتشمل أيضا كافة الجوانب الثقافية والتربوية والرياضية والعلمية وغيرها من المجالات بهدفِ تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق التقارب المنشود.مسيرة التعاونوأكّد سعادة السفير حرص الإمارات على العمل مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد، وذلك من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين.وقال إنّ السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً للحيوية والفاعلية بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة — حفظه الله — حيث استطاعت الإمارات بناء شبكة واسعة من العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع العديد من دول العالم كان لها عظيم الأثر على اقتصادها الوطني وتعزيز حضورها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مُضيفاً: "منذ قيام دولة الاتحاد في مطلع عقد السبعينيات من القرن العشرين تلتزم السياسة الخارجية التي أقرها الأب المؤسس المغفور له — بإذن الله — الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان — طيب الله ثراه — عدداً من المبادئ الثابتة تتمثّل في الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتسوية المنازعات بالطرق السلمية وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على بناء أسس الحوار والتعايش بين الحضارات والثقافات والأديان والشعوب المختلفة مبنية على قاعدة التسامح والانفتاح بعيداً عن نزعات الصدام والتطرف والتعصب والعنف والاهتمام بالبعد الإنساني وتقديم الدعم والمساندة إلى الشعوب التي تحتاج إليها خاصة في أوقات الأزمات والكوارث والحروب".وأشار إلى أنّ الإمارات تدرك أنّ تصاعد وتيرة التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم يرجع جانبٌ منه إلى غياب ثقافة التعايش وانتشار مظاهر التطرف والعنف، ولهذا فهي تدعو في مختلف المحافل الإقليمية والدولية إلى ضرورة وضع إستراتيجيات تعزز من قيم الحوار البناء بين الثقافات واحترام المعتقدات والأديان ونشر ثقافة السلام بهدف التصدي لمحاولات تشويه الأديان والتحريض على الكراهية الدينية.وأكّد أنّ بلاده تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأنّ دورها في هذا الشأن يحظى بالإشادة والتقدير من جانب دول العالم أجمع، وأنّها ينظر إليها باعتبارها نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً في تعزيز قيم التآلف والتعايش المشترك بين الثقافات والحضارات المختلفة.ورأى سعادته أنّ المساعدات الإنمائية جزءٌ لا يتجزأ من السياسة الخارجية التي تتبعها دولة الإمارات في تعاملها مع العالم الخارجي، حيث تمتدُّ المساعدات الإماراتية إلى مختلف أقاليم العالم وتشمل جميع الدول التي هي في حاجة ماسة إلى دعم سواء تعلق الأمر بدعمها في مواجهة الفقر والأوبئة أو مساعداتها في مواجهة الكوارث الطبيعية أو نتيجة لتضررها من ويلات الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة.معدلات تنميةونوّه السفير الإماراتي إلى أنّ بلاده تحتفل اليوم بالعيد الوطني الرابع والأربعين، وقد أنجزت معدلاتٍ عاليةً من التنمية المستدامة، وحققت الأمن والاستقرار والسعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها، وتبوأت — على الصعيدين الإقليمي والدولي — مكانةً متقدمةً ومرموقةً في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم.وقال: "كانت مرحلة البناء الشاقة لنهضة دولة الإمارات قد انطلقت مع قيام اتحادها الشامخ، قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفانٍ وإخلاص في العمل، مؤسسُ الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له — بإذن الله — الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخّر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها، بتعاونٍ صادق وعزيمةٍ قوية مع إخوانه الروّاد المؤسسين، والتفافٍ حميم وتلاحمٍ صادق من المواطنين كافة".وأضاف: "انطلقت تلك المرحلة بتنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثّلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمّت كافة أرجاء الوطن".مسيرة شامخةوأشار إلى أنّ "المسيرة الاتحادية الشامخة، قد تواصلتْ بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة — حفظه الله — الذي أطلق، برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية، مرحلة (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفْق أسس علمية واستراتيجيات مدروسة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن". الإمارات تنعم اليوم بازدهار اقتصادي وحضور قوي ومكانة متميزة عالمياً..نجاح الإمارات في بناء شبكة واسعة من العلاقات والشراكات الإستراتيجية انعكس إيجابياً على اقتصادها.. حريصون على تعزيز قيم الحوار والتصدي لمحاولات تشويه الأديان والتحريض على الكراهية ونوّه السفير صالح محمد بن نصرة إلى أنّ الإمارات حققت الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضورٍ قويٍّ ومكانةٍ متميزةٍ كلاعبٍ رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية، وتمّ تصنيفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً من خلال تبوأها مكانة متقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية. ولفت إلى أنّ القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً مطرداً، تَمثلَ في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة وإستراتيجية جديدة، هذا إلى جانب صناعة الطاقة من خلال الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، والطاقة المتجددة النظيفة.وتوجّه سعادته في هذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة — حفظه الله —، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي — رعاه الله — وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات — حفظهم الله — وإلى الشعب الإماراتي الكريم.

توقع تقرير للاقتصاد الكلي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن يحافظ الإقتصاد القطري على قوة أدائه بصورة نسبية خلال عام 2016 وحتى عام 2017 بدعم من قوة الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، إضافة إلى قوة الإيرادات الناتجة عن إطلاق مشروع محطة برزان، وذلك رغم تراجع أسعار النفط.ومن المتوقع أن تسجل قطر أول عجز مالي في عام 2016، وذلك منذ عام 1999، بتأثير من تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع %40.ويعد الاقتصاد القطري أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على مواجهة هذا التراجع في النمو، لما يمتلكه من دعم مالي وخارجي كصافي الأصول الخارجية التي تساوي %132 من الناتج المحلي الإجمالي.ومن المتوقع أن يسجّل الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً بواقع %5.4 في عام 2016 و%5.1 في عام 2017 مقارنة بالزيادة المتوقعة البالغة %4.9 في عام 2015. ورغم أن هذه النسبة جاءت أقل من المتوسط السنوي الذي سجلته قطر في الفترة ما بين عام 2010 حتى عام 2014 البالغة %9.2، فإن اقتصادها لا يزال يعدّ من بين أكثر الاقتصادات نشاطاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وبعد ارتفاع إنتاج قطاع النفط وبلوغه أقصى سقف لإنتاج الغاز الطبيعي المسيّل في عام 2012، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً، تماشياً مع انطلاق مشروع محطة برزان للإنتاج في أواخر عام 2015 ليصل الإنتاج إلى أقصى مستوى بواقع 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2016، الأمر الذي قد يساهم في بلوغ النمو النفطي الحقيقي %0.7 في عام 2015 و%1.7 في عام 2016 ليتراجع بعد ذلك إلى %1.0 في عام 2017.القطاع غير النفطيبينما يظل في المقابل القطاع غير النفطي المحرك الأول لاقتصاد قطر. إذ من المتوقع ارتفاع الإنتاج بواقع %9.1 في المتوسط على أساس سنوي بدعم من الإنفاق الحكومي في الفترة ما بين العامين 2015 و2017. وسيستمر كل من قطاع الخدمات المالية وقطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة وقطاع الضيافة بدعم القطاع غير النفطي في قطر. كما من المفترض أن تساهم قوة نمو الكثافة السكانية بواقع %8.8 على أساس سنوي بدعم نمو الاقتصاد، وذلك من خلال إنعاش وتيرة الاستهلاك المحلي. الإقتصاد القطري ما يزال الأكثر نشاطاً على مستوى دول التعاون وأبدت قطر استمرار التزامها بتنفيذ خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار بغض النظر عما تشهده الأسواق من تراجع في أسعار النفط. وتشير الحاجة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم في عام 2022 وما يتبعها من مشاريع أخرى إلى استعجال قطر في بذل جهودها حول هذا الأمر. إذ يبدو أن بعض المشاريع قد بدأت السير على الخطة الموضوعة كمشروع سكك الحديد القطرية (40 مليار دولار)، ومشروع ميناء حمد (7 مليارات دولار)، ومشروع لوسيل متعدد الاستخدامات (45 مليار دولار)، ومشروع الطرق والصرف الصحي (14.6 مليار دولار)، بينما سيتم توقيف نشاط المشاريع غير الضرورية وسط نشاط وتيرة الإنفاق الحالية. الحساب المالي والتجاريمن المحتمل أن يسجل الميزان المالي لقطر عجزاً في عام 2016 للمرة الأولى منذ عام 1999. ومع استمرار ارتفاع مستوى الإنفاق وسط تراجع الإيرادات النفطية بواقع %40، فمن المتوقع أن يتراجع الفائض المالي من %16.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى -0.5 من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. أما في عام 2017 فسيشهد الحساب المالي توازناً كما سيتراجع فائض الحساب الجاري بصورة ملحوظة.ودفع التراجع المستمر في أسعار الطاقة الحكومة بإعادة تشكيل آلية الإنفاق. إذ تشمل بعض القوانين الجديدة تحديد سقف جديد للمشاريع الاستثمارية بواقع 600 مليار ريال قطري (165 مليار دولار)، وتشكيل وحدة للإنفاق الكلّي ودائرة لإدارة الاستثمار الحكومي والتحويل من احتساب الميزانية على السنة المالية إلى السنة العادية، بدءاً من عام 2016 وسحب بعض الدعم المقدم لبعض مؤسسات الدولة وخصخصة بعض مؤسسات الدولة شبه الحكومية.وتمتلك قطر أصولاً كافية لدعم الإنفاق الرأسمالي ومواجهة التراجع في أسعار الطاقة خلال فترة التوقعات، وذلك مع امتلاكها احتياطيات عالمية تبلغ 93.6 مليار دولار (باستثناء 256 مليار دولار صناديق سيادية)، والتي تساوي 7.4 أشهر من الواردات، بالإضافة إلى امتلاكها تصنيفاً ائتمانياً جيداً. وقد تلجأ السلطات القطرية إلى إصدار السندات لجذب المستثمرين الأجانب، لوجود بعض المخاوف بشأن السيولة، وذلك في حال بقاء أسعار النفط والغاز تباعاً في نطاق 40 إلى 50 دولاراً، وذلك كما فعلت السعودية منذ فترة. وتراجع إجمالي الدين الحكومي ليصل إلى %31 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من مستواه المرتفع عند %42.0 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، بعد أن سددت الحكومة الديون المستحقة عليها، لكن هذه الوتيرة آيلة إلى التغيير.أثر تراجع النفطبدأت وتيرة نمو الائتمان بالاعتدال خلال العام الماضي، نتيجة تباطؤ وتقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن إجمالي الائتمان قد سجل نمواً بواقع %12 على أساس سنوي في سبتمبر مع تقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، بواقع %6.6- على أساس سنوي. في المقابل، بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص متوسط %22.0 على أساس سنوي لمعظم العام مقارنة بمستواه خلال عام 2014 البالغ %15.6، وذلك تماشياً مع استمرار البنوك بالتوسع في الائتمان الممنوح لقطاعات العقار والصناعة والتجزئة. كما شهد أيضاً الائتمان الممنوح للخارج نمواً ليبلغ متوسط النمو %45.2 على أساس سنوي في عام 2015. ولا تزال التوقعات جيدة فيما يخص الائتمان، وذلك في ظل التزام الحكومة بالإنفاق على البنية التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في خطة التنمية. ولا تزال قطر قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط، نظراً لقوة وضعها المالي، لاسيَّما مع امتلاكها دعماً مالياً ضخماً، وتصنيف نشاطها الائتماني عند AA. وكلما استمر تراجع أسعار النفط ازدادت الضغوطات على أوضاع قطر المالية وقطاعها المصرفي.

طرح الدكتور خالد بن راشد الخاطر الخبير الإقتصادي تحديات انهيار أسعار النفط وردود أفعال السياسات في دول مجلس التعاون في ورقة عمل اعدها تناولت التأثير على دول المجلس ومستقبل الأسعار وردود فعل السياسات على المدى القصير وعلى المدى الطويل .ويؤكد الدكتور خالد انه خلال الفترة من 1984-2013 شهدت أسعار النفط 5 انخفاضات بـ 30% أو أكثر لمدة 6 أشهر أو أكثر.. وكانت بسبب تغير في سياسة الأوبك، والركود اقتصادي عالمي، والأزمات المالية العالمية. د.خالد الخاطر ويوضح ان كل ركود اقتصادي عالمي منذ السبعينات كان يسبقه ارتفاع في أسعار النفط بالضعف، وفي كل مرة انخفضت فيها الأسعار بالنصف وبقيت هناك لمدة ستة أشهر أدى ذلك إلى تحفيز النمو .وبالنسبة للانخفاض الحالي فقد انخفضت الأسعار بأكثر من النصف منذ أواسط العام الماضي حتى بداية هذا العام (انخفض برنت من 115$ فييونيه إلى أقل من 50$ في بداية هذا العام) .. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية هي زيادة في العرض وانخفاض الطلب وقناة التوقعات . فبعد عقد ونصف من انهيار الثمانينات بدأت الأسعار في الارتفاع منذ عام 2002 وبقيت مرتفعة خلال معظم العقد الماضي، وبقيت أكثر من 100$ للبرميل منذ 2010، بسبب ارتفاع الطلب في دول مثل الصين (صعود الصين والهند وشرق آسيا)، وأيضاً بسبب عدم الاستقرار السياسي في دول مثل العراق وليبيا. وأدى ذلك إلى تحفيز الاستثمارات لاستخراج النفط من مكامن كان يصعب استخراجه منها من قبل بسبب ارتفاع التكلفة، كالنفط الصخري في أمريكا والنفط الرملي في كندا. وفي نفس الوقت بدء الطلب العالمي في التراجع: في أوروبا (ركود) واسيا (تباطؤ) وأمريكا (تباطؤ وتحسن في معايير الكفاءة في الاستهلاك). بالإضافة إلى ذلك تم استعادة الإنتاج من دول كالعراق وليبيا. ويضيف الخاطر .. ومع أواسط العام الماضي بدء العرض العالمي يتزايد بشكل أكبر من الطلب؛ وفي سبتمبر بدأت الأسعار في الانزلاق، وكان الكثير من المراقبين ينتظرون أن تخفض الأوبك (40% من الانتاج العالمي) انتاجها لرفع الأسعار، ولكن ذلك لم يحدث (اجتماع نوفمبر) ورفضت السعودية (المنتج المرجح) التخلي عن حصتها، فأدى ذلك إلى المزيد من الانهيار في الأسعار، فواصل برنت انخفاضه من 80$ إلى 60$ في أواسط ديسمبر، ثم إلى ما دون الخمسين في يناير. وأصبح يتراوح عند 50$-60$ حتى انفجار فقاعة الأصول الأخيرة في الصين لينخفض إلى ما دون 50$ . الانخفاض وتصلب السياسات الاقتصادية يشكل تحد لاستمرارية الانفاق الحكومي تأثير انخفاض أسعار النفط على دول مجلس التعاونويضيف الخاطر .. شكل النفط في عام 2014 ما نسبته 69% من مجموع الصادرات، و84% من مداخيل الحكومات و33% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس. وستتأثر دول مجلس التعاون لو بقيت الأسعار عند 60$ لفترة طويلة ولكن بدرجات متفاوتة حسب درجة الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي وفي إيرادات المالية الحكومية وسعر النفط التعادلي للميزانيات الحكومية وحجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية .وسيكون التأثير من خلال ثلاثة قنوات رئيسة هي اولا .. قناة الدخل والانفاق (التقليدية) فلو بقيت الأسعار تحت السعر التعادلي للميزانيات لفترة تطول من الزمن فإن ذلك سيضع ضغوطات كبيرة على الميزانيات والحسابات الجارية لهذه الدول على شكل عجوزات. وفي ظل الربط الجامد لأسعار الصرف فإن دول المجلس تفقد أداتين مهمتين من أدوات إدارة (الطلب) الاقتصاد الكلي، وهما السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية (أو سياسة مالية بشق واحد) وهي سياسة الانفاق الحكومي (بدون سياسة ضريبة) لإدارة الدورة الاقتصادية. وهي تستخدم بطريقة موافقة للدورة الاقتصادية، أي زيادة الانفاق في فترات الرواج وخفضه في فترات الانكماش، في حين المطلوب هو العكس، لأن ذلك يعمق من الركود في حالات الانكماش، ويرفع معدلات الاحماء والتضخم في حالات الرواج. وهذي إشكاليه أزلية متجددة، فالربط الجامد لأسعار الصرف يجرد دول المجلس من السياستين النقدية وسعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية لمواجهة دورات الانكماش والرواج. في حين المطلوب هو تشكيل مزيج أمثل ومرن من السياسات الاقتصادية الكلية الثلاثة―المالية والنقدية وسعر الصرف―لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في حالات الرواج وتحفيز النمو في حالات الركود، هذا في الآجل القصير إلى المتوسط، ولتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. وبالتالي لا يمكن تشكيل مزيج أمثل معاكس للدورة الاقتصادية من هذه السياسات الثلاثة للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي.وعليه في ظل غياب السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى غياب السياسة الضريبية، فإن الدول التي بنت احتياطيات جيدة من الارتفاعات السابقة في الأسعار يمكنها تغطية العجوزات لفترة معينة، أما الدول التي ليست لديها احتياطيات كافية فإن وضعها أصعب، فإما أن تقترض لتغطية العجوزات أو تخفض الانفاق (الذي قد لا يكون مقبول شعبياً). ولكن استمرار انخفاض الأسعار في الأجل المتوسط إلى الطويل، بالإضافة إلى تصلب السياسات الاقتصادية سيشكل تحدي حقيقي لاستمرارية الانفاق الحكومي، وسيضع ضغوطات على برامج الانفاق والدعم الحكومي، بما فيها برامج الانفاق الاجتماعي التي تبنتها دول المجلس على أثر ثورات الربيع العربي، التي في حال تقليصها ربما تؤدي إلى تحديات سياسية. دول التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم وتحمل تراجع الاسعار ويؤكد الخاطر ان دول مجلس التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم مع هذه الأوضاع وتحمل انخفاض أسعار النفط (خصوصاً مع إجراء الاصلاحات المطلوبة على سياسات الأجل القصير إلى المتوسط لإدارة الاقتصاد الكلي). ولعل انخفاض أسعار النفط يأتي بنتائج طال انتظارها، كضبط الانفاق العام والحد من الاسراف والتبذير، بل والفساد أحياناً، ودفع دول المجلس نحو التنويع بالضرورة، (تجربة ماليزيا واندونيسيا) وإجراء الإصلاحات المطلوبة ليس في المجال الاقتصادي فحسب بل حتى في المجال السياسي.ويطالب الخاطر دول المجلس بعدم خفض الإنتاج لمحاولة التأثير في الأسعار؛ فلماذا يطلب من منتج عالي الكفاءة الانتاجية خفض الإنتاج؟ فإذا ارتفعت الاسعار فقد حصته السوقية لصالح منتج آخر أقل منه كفاءة، كما جرى مع المملكة العربية السعودية في تجربة الثمانينيات. فالمنطق يتطلب عكس ذلك، أي زيادة الإنتاج إن لم يكن الإنتاج بالطاقة القصوى، وديناميكية تنافسية الأسعار كفيلة بأن تصل بالأسواق إلى الأسعار التوازنية في الأجل الطويل. ولكن لا يجب على دول المجلس الركون إلى آلية الأسواق فقط، فبالتوازي مع ذلك أيضاً المطلوب الشروع في اصلاحات جذرية، وتنويع الاقتصادات، لأن المنافسين سيقومون بذلك . ويضيف ان استمرار انخفاض أسعار النفط خصوصاً مع إنتاج الوقود الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن يضع دول مجلس التعاون على الجانب المنحدر من الدورة الاقتصادية، أي تباطؤ نسبي في دول مجلس التعاون مقابل رواج نسبي في الولايات المتحدة، وهذا سيؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين (سيوسع الهوة) وربما يؤدي إلى تفارق جديد بينهما (عكس التفارق في الدورة السابقة).كما ان تفارق الدورات الاقتصادية في ظل ربط العملة يؤدي إلى تضارب في السياسات النقدية بين دولة عملة الربط والدولة التي تربط عملتها معها مع آثار تكون مزعزعة لاستقرار الاقتصادات الوطنية. ففي هذه الحالة، بينما ستنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط سيكون هناك رواج نسبي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة من منطقة الصفر في المستقبل القريب، وهذا سيأتي في وقت غير مناسب لدول مجلس التعاون المقبلة على تباطؤ وهي ليست بحاجة لرفع أسعار الفائدة. ولكن البنوك المركزية الخليجية في الأغلب سوف تتبع خطوات الاحتياطي الفدرالي على أية حال وفي جميع الظروف، بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية المحلية كما جرت العادة. سياسة سعر الصرفيوضح الخاطر انه عند التثبيت الجامد لسعر الصرف أمام الدولار الامريكي، فإن تأثير الصدمات الخارجية (من تقلبات في أسعار النفط أو في سعر صرف الدولار) تمرر بالكامل للاقتصاد المحلي، إذ لا يمكن استخدام سعر الصرف كأداة تصحيح لامتصاص الصدمات أو للتخفيف من حدتها.وفي هذه الحالة إذا انخفضت مداخل النفط من الدولار الأمريكي فهذا يعني انخفاض موازي من مداخيل النفط بالعملة المحلية. بناء قاعدة صناعية والتنويع يبقي دول الخليج في دائرة المنافسة العالميةولكن في حالة مرونة سعر الصرف، فإن خفض/انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار يعني ارتفاع مداخيل النفط بالعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا يتيح حيز أكبر من الانفاق الحكومي ويخفف من حدة انخفاض مداخيل النفط على الانفاق والنمو. ومن هذه الزاوية يوجد أفضلية لروسيا على دول مجلس التعاون بسبب مرونة سعر صرف الروبل التي تخفف من حدة تأثير انخفاض مداخيل النفط. ويضيف ان مبررات الربط أساساً هي تحقيق الاستقرار في الأسعار تحقيق الاستقرار في الدخل ولم يتحقق اي من الجانبين ؟ فلا الأسعار استقرت ولا استقر الدخل. ونحن جميعاً نتذكر كيف ارتفعت معدلات التضخم في معظم دول المجلس خلال دورة الرواج الأخيرة ووصلت في بعض الدول إلى معدلات تاريخية، وهذا أيضاً قاد إلى مضاربات على عملات دول المجلس في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، وهذه المضاربات تضعف المصداقية في عملية الربط. أما بالنسبة لاستقرار مداخيل النفط، فقد برزت أيضاً خلال دورة رواج أسعار النفط الأخيرة علاقة عكسية قوية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار الأمريكي أمام عملات شركاء دول مجلس التعاون الرئيسيين الأخرين، فكلما ارتفعت أسعار النفط تهاوت قيمة الدولار الامريكي (والعكس صحيح)، وهذا يقلص مداخيل الدول من النفط عما كان يفترض أن تكون عليه في حال كان سعر صرف الدولار أكثر استقرارً، من جهة، ومن جهة أخرى هو يرفع معدلات التضخم المستورد. ويقول .. والآن مع انخفاض أسعار ومداخيل النفط (من الدولار الأمريكي) فإن الربط الجامد أيضاً يقيد الدول من الاستفادة من السياسات الاقتصادية بالشكل المطلوب للتخفيف من حدة هذه الصدمة، خصوصاً أداة سعر الصرف (من خلال الخفض) للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط على الميزانيات الحكومية والانفاق والنشاط الاقتصادي ومن ثم النمو.مستقبل الأسعارويشير الخاطر في ورقته الي انه لو استمرت الزيادة في العرض والضعف في الطلب فإن الأسعار لن تعاود الارتفاع لفترة تطول من الزمن. فالسعودية وجدت أنه من المكلف أن تكون هي المنتج المرجح في ظل زيادة الانتاج من خارج الأوبك، وبالتالي من غير المتوقع تغيير هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب، إلا إذا أجبر انخفاض مداخيل النفط الأوبك وروسيا على الاتفاق على خفض الانتاج في المستقبل. وحتى الصيف الماضي كانت السعودية تلعب دور المنتج المرجح الذي يعادل العرض بالطلب، ولكن ذلك أدى إلى تحفيز الاستثمارات وإنتاج النفط الصخري الذي كان مربحاً مع ارتفاع تكلفته، وكان ذلك بفضل السعودية. فالمنطق يتطلب من منتج عالي الكفاءة كالسعودية ودول مجلس التعاون، زيادة الانتاج، بينما سيخرج المنتج قليل الكفاءة أو عالي التكلفة، في حين سيشهد النفط الصخري رواج ثم انفجار كغيره من المعادن.الاستثمارات وتراجع الأسعاريضيف الخاطر .. تشير التوقعات إلى أن الأرباح والانتاج من النفط الصخري ستنخفض بشكل كبير، وسيواجه المنتجين الذين لم يتحوطوا لانخفاض الأسعار ضغوطات مالية كبيرة وسيخرج بعضهم من الأسواق، وسيتقلص الانتاج وسيكون حفر آبار نفط صخري جديدة غير مجدي عندما تهبط الأسعار لأدنى من 80$. وباختصار شديد فإن ديناميكية انخفاض الأسعار ستؤدي إلى انخفاض العرض إلى المستوى الابتدائي للارتفاع في إنتاج النفط الصخري، وسيؤدي ذلك إلى رجوع جزئي في الأسعار لتصبح في حدود 70$~80$ على المدى المتوسط حتى عام 2019، مع بقاء سعر نفط أوبك كأرضية وسعر النفط الصخري كسقف للأسعار في الحد الأوسع. استفادة دول مجلس التعاون ويقول الخاطر .. نجحت دول المجلس إلى حد ما في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنه من وجهة نظري كان يمكن أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي ، خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار.فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. لعل اهمها اصلاحات جانب الطلبسياسات الأجل القصير إلى المتوسط ، وإصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورة الاقتصادية―دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل ، واصلاحات جانب العرض سياسات الأجل الطويل وأهم عنصر وأكبر تحدي في عملية التنويع هو تركيم رأس المال البشري أو بناء القاعدة المطلوبة منه للوصول إلى الحد الأدنى (الكتلة الحرجة) لانطلاق عملية تنويع ناجحة ووضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتي المرتفع.ويوضح ان تنمية رأس المال البشري عادة ما تكون معاقة من جانب الطلب وليس من جانب العرض لأسباب مرتبطة بضعف الحافز من وراء الاقبال على جودة التعليم وطلب المعرفة وبناء القدرات واكتساب المهارات أو عدم التمكين، لذلك فالتركيز الملاحظ في السنوات الأخيرة من قبل دول المجلس على جانب العرض فقط في عملية بناء رأس المال البشري "كالتنافس على اجتذاب الجامعات الأجنبية، والتوسع والبذخ في المباني، والإنفاق السخي" مصيره الفشل إذا لم تعالج مسألة جانب الطلب ، ويتطلب اجراء اصلاحات لمصادر جانب الطلب على رأس المال الوطني، وهما القطاعين العام والخاص. سوق النفط ينتظر قرار أوبك في ديسمبر من خلال اصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وانتاجيته وتقوية الحوكمة فيه مع التركيز على كفاءة/ملائمة القيادات في مؤسسات القطاع العام.وهذا مهم جداً لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على الإقبال على التعليم، ولتحفيز بناء رأس المال البشري والقدرات الوطنية بشكل عام في القطاع. وهذا سيكون له أيضاً أثر تدفق إيجابي على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. اصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة ، وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس. اضافة الي بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع و بالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية.

إختتمت بالدوحة مساء اليوم أعمال الملتقى الدوري الأول لمسئولي الأجهزة والإدارات المعنية بالأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسته دولة قطر. وناقش الملتقى عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والهادفة لتطوير وتعزيز العمل الوقفي الخليجي المشترك وتأهيل وتدريب العاملين في هذا المجال. وفي هذا السياق اطلع المشاركون على المقترح المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر حول "منظمة الوقف لمجلس التعاون الخليجي (نفع).. وأوصى الملتقى الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمرئياتها بشأن هذا المقترح أخذاً في الاعتبار مهام واختصاصات مركز (الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي) المقترح إنشاؤه. وفي مجال التدريب وافق المشاركون على إعداد خطة تدريبية في المجال الوقفي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في النصف الثاني من عام 2016. واقترحوا أن تشمل الخطة التدريبية موضوعات مثل أثر التكنولوجيا ونظم المعلومات في تطوير العمل الوقفي وسبل تطوير مهارات الإعلام والعلاقات العامة في التسويق للأوقاف والتخطيط الاستراتيجي، والنظارة على الأوقاف والاستثمار فيها وتوثيقها ودراسة الجدوى للمشاريع الوقفية.

تعقد بالعاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاشر من ديسمبر. وسيناقش قادة دول المجلس العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بتعزيز مسيرة مجلس التعاون، كما سيتناول القادة تطورات المنطقة، وفي مقدمتها الوضع المتأزم في سوريا، وعملية إعادة الشرعية في اليمن، إلى جانب مكافحة الإرهاب، والمفاوضات الاقتصادية الجارية مع بعض التكتلات الإقليمية والعالمية. واستضافت الدوحة القمة الأخيرة لمجلس التعاون في ديسمبر الماضي. وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعا تحضيريا لجدول أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، المقرر عقدها في مدينة الرياض، وشارك في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. وأعرب عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عن تقدير المجلس الوزاري لدولة قطر على حسن قيادتها لأعمال المجلس في دورته السابقة.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، افتتحت صباح اليوم جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الخميس 26 نوفمبر 2015. علينا الحذر من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من البتروكيماويات في الأسواق العالمية.. ضرورة قيام دول الخليج بالتخطيط لمواجهة تداعيات أزمة النفط بدلا من انتظار وقوعها وشارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ووزير الطاقة والصناعة سابقاً ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة حاليا، في المؤتمر بصفته المتحدث الرئيس.شراكات عالميةوقال العطية في حوار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "نحن عايشنا الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج خلال السنوات الطويلة الماضية. وعندما بدأنا نفكر كيف تستفيد دول الخليج من المواد الأولية لديها وتحويلها لقيمة مضافة في وقت تتشابه فيه دول الخليج في اقتصاداتها، فهي دول هيدروكربونية تعتمد على منتجات النفط والغاز، وتحولها لصناعات مختلفة بتروكيماوية وأسمدة ومشتقاتها"، منوهاً إلى "الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي شهدتها دول المنطقة، فقد دخلنا في شراكات عالمية مع شركات تملك المال والتسويق والتكنولوجيا. وأنشأنا قاعدة صناعية هيدروكربونية أصبحت من أهم الأسس في العالم، وبدأنا ننافس منافسة شديدة ونصدر لكل أنحاء العالم".وأشار العطية إلى أنه "في الـ 90 بعد هبوط أسعار النفط انخفضت أسعار هذه المنتجات أيضاً. مما حتم علينا في دول الخليج أن نستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل، وهناك عدة صناعات كالصناعات التكميلية وصناعة إعادة التصدير". ولفت سعادته إلى أن "دول الخليج تركز على الصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها حتى ظهر التساؤل عن وجود منافسة بين دول الخليج، لكن الرد كان بأن هذه الصناعات هي للتصدير، وقد صدّر الخليج الكثير من المواد واستفدنا في فترة ارتفاع أسعار النفط. ثم كانت فترة انخفاض أسعار النفط وانخفضت أسعار هذه المواد. ومن ثم ارتفعت الأسعار من جديد". منافسة شديدة مع أمريكاودعا سعادته دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها. وقال: "نصيحتي لدول الخليج وللمنتجين الكبار في الخليج أن يعملوا على إدارة الأزمة لا أن ننتظرها. المشكلة أننا في بعض الأحيان ننتظر حصول الأزمة. كما حصل الآن عند انخفاض أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى". منوهاً إلى أن "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك. ونحن يجب أن نتعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات".تكرار العوائق والشكاوىوختم العطية بالقول: "كنت وزيراً للطاقة والصناعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في العديد من المؤتمرات الصناعية، والمشكلة أنه عندما نتحدث في حوارات بين وزراء الصناعة والصناعيين نجد أن الحديث فيها عن العوائق والشكاوى يتكرر، ولم نستطع أن نجد لها حلولاً"، وأكد أنه "على الحكومات تحمل مسؤولية هؤلاء الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يريدون الحلول لمشكلاتهم". وقال العطية: "منذ عام 1992 عندما أصبحت وزيراً للصناعة حضرت اجتماعاً كان على جدول أعماله بند إزالة العوائق، وبعد 20 سنة غادرت الوزارة والبند نفسه لا يزال موجوداً"، مضيفاً: "نحن لا نستطيع أن نعطي دروساً، ونحن نعلم أن هناك مشاكل تواجه الصناعيين، هناك تكرار للنصائح وللمشاكل، وفي مقدمتها الروتين، وعدم الانسياب في الإشكاليات اللوجستية ودعم الصادرات من بعض الدول، وبات بند إزالة العوائق خالداً في لقاءاتنا، ولا يخفى على أحد وجود نوع من الحمايات المخفية"، وأكد ضرورة مواجهة هذه الإشكاليات المتكررة التي يجب إزالتها في ظل التعاون الخليجي المشترك. وتمنى أن يحل هذا البند في مؤتمر الصناعيين الـ 15. الجلسة الافتتاحيةوكانت قد استهلت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلتها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي نقل تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح راعي مؤتمر الصناعيين الذي تستضيفه دولة الكويت".وقال معاليه: "إنني أشارككم التطلع والاهتمام نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الضعيفة تجعلنا أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. مما يتطلب منا الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية". مضيفاً: "ورغم الخطوات التي قمنا باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أننا نطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد".وأشار معالي د. العلي إلى أن "الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ليس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة".إستقطاب الإستثمارات وأشار معاليه إلى أن "دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث ارتفعت حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد". مضيفاً: "استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى". الأمانة العامة لدول الخليجثم كانت كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، قال فيها إن "الاستثمار يعتبر المحرك الرئيس للتنمية، لذا فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار". وأضاف: "بما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما أكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً. أسعار النفط تهبط وترتفع بشكل مفاجئ وعلينا التعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات.. العلي: وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي وتقديم حوافز للمستثمر الأجنبي تحسين البيئة الإستثماريةوأضاف: "نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مما أدى إلى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم، والصحة، وتحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي، والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما".الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلسورأى سعادته أن "أثر تلك الإجراءات انعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أمريكي مقابل 1.619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. وحث سعادته "المستثمرين الوطنيين وزملائهم الأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء، ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وإنشاء شركات التأمين. العقيل ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث قال:"إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ينعقد في وقتٍ تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحركٍ أساس لعملية التنمية الاقتصادية، حيث ما زال النفط يساهم بحوالي 47 % من ناتجها المحلي. وقد شكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل التي لجأتْ إليها دولنا الخليجية للتنويع الاقتصادي، حيث تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005، إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. وأضاف سعادته: "أدركت دول المجلس أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجهٍ خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، وسجلتْ هذه الدول تراكماً يقدر بحوالي 53 مليار دولار أمريكي في العام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وفرتْ هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية. الشراكات الاستراتيجيةوأشار العقيل إلى أن "الشراكات الاستراتيجية مع شركاتٍ عالميةٍ رائدةٍ تعد من أفضل الأساليب التي يمْكن لدول المجلس اتباعها لنقل وتوطين التكنولوجيا، وخلْق اقتصادٍ قائمٍ على الصناعة والتصدير، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقْد مثل هذا النوع من الشراكات، مما يجْعلها قادرةً على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة". لافتاً إلى أن "دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، خصوصاً في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصةٍ من الأسواق المحلية، وسد جزء من الاحتياجات الاستهلاكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات، والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي. هذا إلى جانب دوْر هذه الاستثمارات في توفير فرص عملٍ للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة في رفع كفاءتها".بذْل المزيد من الجهودونوه العقيل إلى أنه "استناداً إلى هذه المعطيات، فإن دولنا الخليجية مدعوة لبذْل المزيد من الجهود لخلْق بيئةٍ استثمارية من شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون. ولا يخْفى على أحدٍ أن هناك الكثير من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، أهمها توفر البنية التحتية المتطورة، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل، والقوة الشرائية العالية التي تتمتع بها دول المجلس، مما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، بالإضافة إلى توفر مناطق حرةٍ لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وللوصول إلى هذه النتيجة يفترض بها اتخاذ العديد من الإجراءات، لعل أهمها وضع وتطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، والعمل على التخفيف من المعوقات قدر الإمكان، والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات، وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية".وأمل الأمين العام لجويك "أنْ يضع المؤتمر توصياتٍ ومقترحاتٍ لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخْدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد منْ هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس، لرسم خرائط استثماريةٍ لقطاع الصناعة".وختم العقيل بالإشارة إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً برنامج فرص الاستثمار الصناعي، حيث تقوم "جويك" بإجراء دراساتٍ لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المنطقة، استناداً إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجاتٍ تشكل قيمةً مضافةً عبْر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، ومن ثم ترويجها لإيجاد المستثمرين القادرين على تنفيذها سواءً محلياً أو عالمياً. اتحاد الغرف الخليجيةثم كانت كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي التي اعتبر فيها "أن رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمؤتمر الصناعيين تعد أحد أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها الكويت لكل أشكال العمل الاقتصادي المشترك، وفتح المزيد من الآفاق بما يخدم مسيرة التنسيق والتكامل والوحدة الاقتصادية الكاملة التي ننشدها".وذكر نقي أن المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية، ومنها مشروعات السكك الحديدية ومشروعات الصناعات التحويلية والتكاملية، ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى المتفرعة من النفط والغاز ومشتقاتها بجانب البتروكيماويات وغيرها.تطلعات القطاع الخاص الخليجيوأوضح سعادته أن ما يتطلع له القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي في أن يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسة في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام. الزياني: 739.7 مليار دولار الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي.. العقيل يدعو لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على معوقات الاستثمار الأجنبي.. نقي: القطاع الخاص الخليجي يتطلع للاستثمار الأجنبي الذي يسهم بنقل التكنولوجيا ورأى نقي أن المشاركة الكبيرة من قِبل القطاع الخاص الخليجي والمسؤولين في دول الخليج مع ممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر ستمكن القائمين على الحدث من التوصل إلى النتائج المأمولة منه، وفي مقدمتها توطين الصناعة الخليجية، وخلق علاقات متينة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل، مستفيدة بذلك من التسهيلات التي توفرها دول المجلس للصناعة بصورة عامة، بالإضافة إلى سوق مدعومة بمنظومة من التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار.وأضاف نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه من 35 عاماً إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة، بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة في دول المجلس، مشدداً في الوقت ذاته على دعوة مجلس التعاون للتفعيل التام لقرار قادة دول التعاون في قمتهم التشاورية عام 2009 بإشراك القطاع الخاص، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في الاجتماعات التي تبحث الشأن الاقتصادي، مشيداً في الوقت نفسه بالتوجه الإيجابي لوزراء التجارة والصناعة الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون، الذي تبلور في الاجتماع المشترك مع ممثلي القطاع الخاص، الذي عُقد في الرابع من الشهر الجاري في الرياض وما نتج عنه من نتائج إيجابية ستنعكس على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية. الجلسة الوزارية تناقش قضايا الإستثمار الأجنبي المباشر وكان سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد استقبل بقصر بيان اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، أصحاب السعادة والمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله العطية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي، ووزير التجارة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والصناعة العُماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 25 26 نوفمبر 2015.وقد رحب سموه بمعالي الوزراء متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت والنجاح في ملتقاهم والخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديل استراتيجي يعزز روافد وإيرادات الدولة والارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية. وقد حضر اللقاء معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أصحاب المعالي والسعادة. وقد شارك أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، حيث تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال الجلسة فأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية.ومن جانبه قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه الجلسة، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة في ذلك بالاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي استثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً والتي بلغت نحو 23.1 تريليون دولار في 2014. وتوقع نمو حصة مجلس التعاون من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد فرص الاستثمار وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية والشراكة والخصخصة والصناعات المعرفية والاتصالات ومصادر الطاقة المتجدة والصناعات الخضراء والصناعات الغذائية وغيرها.من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي إن دول مجلس التعاون لديها المادة الأولية الصالحة للعديد من الصناعات "النفط" وبإمكانها أن تنتج منها سلة غير متناهية من المنتجات. وأضاف "إن الاستثمار الاجنبي داخل دول مجلس التعاون انخرط في هذا القطاع ومن ثم تحول إلى استثمارات وطنية مشيراً إلى امتلاك الدول الخليجية بيئة اقتصادية وسياسية مناسبة للتطور الاقتصادي. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية دائماً ما تبحث عن دول ذات نمو اقتصادي، لافتاً إلى التطور التشريعي الذي شهدته دول المجلس خلال الفترة الماضية بما يواكب الأنظمة القانونية العالمية.وبدوره أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وجوب قيام دول مجلس التعاون باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخولها من خلال بناء صناعات قائمة بذاتها لا تحتاج إلى دعم مستقبلي في ظل التحديات التي تواجهها. وأشار إلى ضرورة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية، على أن يكون هذا الدعم مركزا في فترة تأسيس هذه الصناعات. مشعل الصباح: دول الخليج استقطبت 22 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في 2014 من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم عمليات البحث والتطوير لاسيَّما البحوث التطبيقية مشيراً إلى أن المصانع العاملة في دول الخليج لا تتكامل مع بعضها البعض لكنها تتنافس فيما بينها وهذا ما يضغط على الأسعار.وكانت كلمة خلال الجلسة لوكيل الصناعة في وزارة الاقتصاد الإماراتية الأستاذ عبد الله الفن الشامسي أكد فيها أن المطلوب التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في قيمته، بقدر نوعيته. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الأفكار والابتكار من العالم واستغلالها في دول الخليج. وشدد على أهمية تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات النطاق المعرفي العالي، داعياً إلى الاستثمار في قطاعات ريادية كصناعة السيارات وما يتعلق بها من صناعات صغيرة، ليمكن الصناعات الخليجية من الدخول إلى السوق العالمية. وختاماً كان حوار بين الحضور وأصحاب المعالي والسعادة. ثم جرى تكريم رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر. وجرى بعدها افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

فاز موقع سيف سبيس التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة أفضل موقع حكومي الكتروني وذلك في النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 25-26 نوفمبر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. تسلمت الجائزة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد للمجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وذلك أثناء حفل افتتاح الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 الذي اقيم بنفدق آرت روتانا أمس بحضور رؤساء وأعضاء وفود الحكومات الالكترونية من دول مجلس التعاون كافة إضافة إلى العديد من الجهات والهيئات الحكومية المشاركة في كل من الجائزة والمعرض والمؤتمر. وتعليقا على الجائزة، قالت المنصوري "إننا سعداء بفوز الوزارة بهذه الجائزة والتي تأتي تتويجا لعمل مختلف الادارات بالوزارة، متمنية تحقيق المزيد من الانجازات التي تسهم برفع مكانة قطر على مختلف الأصعدة." وأضافت: "إن موقع "سيف سبيس" الذي يتسم بالبساطة الشديدة وأسلوب عرض شيق يهدف بالأساس إلي رفع وعي جمهور المستخدمين بقضايا السلامة على الإنترنت وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية. ويعد الموقع مصدراً زاخراً بالمعلومات، والمصادر، والنصائح لأولياء الأمور والمعلمين والشباب والأطفال حول كيفية الاستمتاع بمزايا الإنترنت، وآفاقها الرحبة دون الحياد عن فضائل القيم ومحاسن السلوكيات والممارسات التي تضمن لهم السلامة على الإنترنت." يذكر أن مشروع "منصات الخدمة الذاتية" للنيابة العامة فاز عن فئة أفضل خدمة حكومية –حكومية، فيما فاز تطبيق مطراش 2 للإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية في جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية. جدير بالذكر، أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وقد انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 من سلطنة عمان، تلتها دولة الكويت في 2011، ومن ثم دولة الإمارات العربية في 2013، وتستضيف حاليا البحرين النسخة الرابعة. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين ويعتبر هذا المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، كما تعد وسيلة لتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة معاً في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

شهد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية وذلك على هامش اجتماعهم الرابع والثلاثين الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة ظهر اليوم. وقع الاتفاقية عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة المقر) سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام. توقيع اتفاقية الشرطة الخليجية كما شهد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين كلية الشرطة بدولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. من توقيع اتفاقية الشرطة الخليجية وقع المذكرة عن الأمانة العامة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام وعن كلية الشرطة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى للكلية. وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون والمشاركة في أنشطتها وتبادل الأبحاث بين الطرفين.

عُقد بالدوحة اليوم اجتماع الدورة الرابعة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة لاعضاء الوفود الرسمية. وفي بداية الاجتماع رفع اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء مجلس الدفاع المشترك أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على مايحظى به العمل المشترك بين دول المجلس في جميع مجالاته من لدن سموه ومن الحكومة والشعب القطري من رعاية ومؤازرة واهتمام، وهو مابدا واضحاً وجلياً خلال ترؤس سموه للدورة الحالية للمجلس الأعلى، وماكان لذلك من عظيم الأثر في دفع مسيرة العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات. وقال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ان مجلس الدفاع اطلع على ما رفعتة اللجنة العسكرية العليا في دورتها الثالثة عشرة، واستعرض مسارات العمل العسكري المشترك، ومحاور التكامل الدفاعي وفي مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وفي هذا الصدد اعتمد المجلس الموازنة المخصصة للقيادة العسكرية الموحدة ومتطلباتها من الموارد البشرية بالاضافة لما يتعلق بالجوانب الاعلامية للعمل العسكري المشترك، حيث اقر المجلس وثيقة اسس وضوابط الاعلام في المجال العسكري. واضاف ان المجلس اطلع ايضا على مارفعتة اللجنة العسكرية بشأن سير العمل في مجال الاتصالات العسكرية لدول المجلس، والخطوات التي تمت لتطوير شبكة الاتصالات العسكرية، بالاضافة للإطلاع على سير عمل منظومة حزام التعاون، مشيراً إلى ان المجلس اقر إحلال الخبرات الوطنية الخليجية المؤهلة للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة/ الشؤون العسكرية/، بما في ذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة والجدارة في الوظائف الفنية والاستشارية. وقال معالي الامين العام ان المجلس استعرض التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهه أي خطر يتهددها، متمسكة بالعمل بكل مالديها من إمكانيات وقدرات لتحقيق تكامل دفاعي فاعل يحفظ لدول المجلس أمنها واستقرارها ويحافظ على سيادتها ومقدراتها وتنميتها وازدهارها. واشار الى ان المجلس نوه بعاصفة الحزم واعادة الامل التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وماشكلتة من وقفة شامخة وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للدفاع عن سيادة وأمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الامن رقم 2216، ودفاعاً عن أمن دول المجلس، محيين الشهداء البررة الذين جادوا بأرواحهم لتحقيق هذا الهدف النبيل سائلين الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع مغفرتة، وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. واوضح الامين العام ان المجلس عبر عن ارتياحة للخطوات التي تم انجازها في مجال العمل العسكري المشترك، موجهاً الشكر والتقدير إلى اللجنة العسكرية العليا وقادة افرع القوات المسلحة ولجان العمل العسكرية والامانة العامة لمجلس التعاون وقيادة قوات درع الجزيرة على مايبذلونه من جهود دائمة لتطوير العمل العسكري المشترك، وتنسيق ومتابعة ما يتعلق به من اجراءات وفعاليات مختلفة. وأضاف ان المجلس اعرب عن ترحيبة بالدعوة الكريمة الموجهه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، لعقد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك في مدينة الرياض العام القادم. وفي ختام الاجتماع عبر المجلس عن شكرة لسعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع على حسن إدارتة لأعمال الدورة ومساهمتة الفاعلة في نجاحها وماصدر عنها من توصيات وقرارات، وعلى مالقيه المشاركون في أعمال الدورة من حفاوة وحسن استقبال، ومابذلته كافة الاجهزة المعنية في القوات المسلحة القطرية من جهود لتنظيم الاجتماع واعداد كافة الترتيبات اللازمة لإنجاحه. كما اعرب المجلس عن بالغ التهاني والتبريكات لكل من سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر بمناسبة احتفالاتها باعيادها الوطنية المجيدة، سائلين المولى القدير ان يديم على دول المجلس نعمة الامن والامان والاستقرار.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، تفتتح صباح غدٍ الأربعاء جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏تستهل أعمال المؤتمر عند الساعة الثامنة بجلسة افتتاحية تبدأ بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تليها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، ثم كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يلقيها بالنيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وكلمة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة المتحدث الرئيسي سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السابق في دولة قطر. ثم يعرض فيلم الافتتاح ويتم تكريم رعاة المؤتمر. تتخلل اليوم الأول من المؤتمر الجلسة الحوارية الوزارية حول "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، والتي يشارك فيها ‏أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس، والأمين العام لدول مجلس التعاون، ويدير الجلسة معالي الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد الصباح، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. وتتناول الجلسة الأولى من المؤتمر "واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس"، وتتضمن محاور حول الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وواقعه وتطوراته ومجالاته، والتطورات العالمية والإقليمية للاستثمار الأجنبي مقارنة بدول المجلس. أما الجلسة الثانية فتتناول "دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس"، وستعالج محاورها مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية لدول المجلس، ودور هذا الاستثمار في التعامل مع المشاكل والتحديات الاقتصادية لدول مجلس التعاون. أما الجلسة الثالثة فتتضمن ورشة عمل حول "الفرص الاستثمارية المستقبلية لصناعة سكة الحديد بدول مجلس التعاون"، وستتضمن جلسة عمل بالتعاون مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكة الحديدية، وعرض فرص الاستثمار الصناعية. ويواصل مؤتمر الصناعيين الخامس عشر أعماله يوم الخميس 26 نوفمبر 2015، فتعقد الجلسة الرابعة حول "دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر"، وتتناول دور القطاع الخاص في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي الجاذبة للاستثمار الأجنبي، ودور هذا القطاع في تعزيز الاستثمار الخليجي بين دول المجلس، مع استعراض التجارب العالمية الناجحة للقطاع الخاص في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية الموجهة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. أما الجلسة الخامسة فهي بعنوان: "تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس"، وتتناول محاورها تحسين بيئة مزاولة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية نحو بنية تحتية مرنة وفاعلة، والممارسات الفضلى لتحسين البنية التحتية وبيئة مزاولة الأعمال. وستكون الجلسة السادسة والأخيرة حول موضوع "الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا"، وستتناول محاورها القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، وأهمية الاستثمار الأجنبي في تطوير ونقل التكنولوجيا في دول الخليج العربية، والتجارب العالمية الناجحة بجذب الاستثمار الأجنبي في الصناعات التقليدية والصناعات المعرفية. وفي ختام المؤتمر ستصدر مجموعة توصيات تهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى المؤتمر إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين، وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏ويسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏