أشار تقرير حديث أعده الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بعنوان "مؤشرات قطاع البلاستيك الخليجي 2015" إلى أن إنتاج البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يشهد نمواً ثابتاً بنحو 3.2% حتى نهاية العقد الحالي مدعوماً بإطلاق متواصل لعدد من المشاريع التوسعية.وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا": "بغض النظر عن البلد أو الدورة الاقتصادية، فإن نمو قطاع إنتاج البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل قصة نجاح بارزة في مسيرة هذه الدول المتواصلة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي. ولا شك أن هذا يعد دليلاً واضحاً على الرؤية للقيادات في هذه الدول التي استثمرت في هذا القطاع، فضلاً عن أنه دليل على أن إنتاج البلاستيك يعد فرصة استثمارية قابلة للتطبيق والنمو في الوقت ذاته".ووفقاً للإحصائيات الواردة في تقرير "مؤشرات قطاع البلاستيك الخليجي 2015"، فقد تضاعفت الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي من البلاستيك بمعدل ثلاث مرات خلال الأعوام العشرة الماضية لتصل إلى 26.2 مليون طن في عام 2015 بإيرادات بلغت 32 مليار دولار أمريكي. وارتفع حجم الإنتاج السنوي بمعدل 11.7% خلال الفترة من 2005-2015، وتركز حول مشاريع بارزة في السعودية.وعلى غرار السعودية، تم كذلك تطبيق الاستراتيجيات التنموية التي عادت بالنفع والفائدة على قطاع إنتاج البلاستيك، في دول أخرى من مجلس التعاون.في عام 2015، ساهمت التوسعات التي قامت بها قطر في قطاع إنتاج البلاستيك في زيادة حصتها السوقية الإقليمية، حيث تمتلك الآن نحو 8% من محفظة إنتاج البلاستيك في دول الخليج. وأشار تقرير "جيبكا" إلى أنه بالرغم من التحديات المستمرة التي تفرضها تقلبات أسعار النفط العالمية، سوف يواصل قطاع إنتاج البلاستيك رفع طاقته الإنتاجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، متوقعاً أن يكون النمو الأقوى في المنطقة في عُمان بنحو 17.7% سنوياً. فيما توقع التقرير أن تشهد السعودية ارتفاعاً بنحو 3.2% سنوياً حتى 2020، متراجعاً قليلاً عن معدل النمو الذي حققته في العقد الماضي والبالغ 4.9%.وأضاف الدكتور السعدون: "من جهة يشهد منتجو البلاستيك في المنطقة تراجعاً في الإيرادات وفي الوقت نفسه ومن جهة اخرى تتوفر المواد الخام بأسعار أفضل للمنافسين، فإننا نعمل وسط بيئة صعبة ومليئة بالتحديات. وسوف يظل هذا القطاع يشهد معدلات نمو ملحوظة في المستقبل القريب، وذلك نظراً لتعدد وتنوع استخدامات البلاستيك وكسلعة تصديرية فضلاً عن الطلب القوي عليه من البلدان النامية. لقد أصبح البلاستيك أحد العناصر الأساسية في الحياة العصرية، حيث يدخل ضمن العديد من المنتجات المتنوعة مثل السيارات، ومواد البناء، وتعبئة وتغليف الأغذية، والأثاث، وحتى الملابس".وسوف يتم إطلاق تقرير "مؤشرات قطاع البلاستيك الخليجي 2015" خلال الدورة المقبلة من منتدى جيبكا السنوي للبلاستيك، الذي يعد مؤتمراً متخصصاً في صناعة البلاستيك التحويلية. وسوف يتضمن التقرير بيانات تتعلق بقطاع إنتاج البلاستيك في المنطقة، بما فيها أرقام تفصيلية عن الطاقة الإنتاجية ونمو المنتجات والتوظيف.ويقام منتدى جيبكا السنوي للبلاستيك 2016 خلال الفترة من 10-12 يناير الجاري في دبي. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار المدراء التنفيذيين من كبرى شركات المنتجات البلاستيكية، مثل شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) و"صدارة للكيميائيات" و"آرامكو السعودية" و"سابك" و"دوبونت".

يعلن مساء غد بالدوحة، أسماء الفائزين بجائزة "مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية"، وتكريمهم في احتفال خاص يقام بفندق الشعلة، تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، علما أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بالجائزة بمسماها الجديد بعد أن كان اسمها في الدورات السابقة (جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية). يحضر الاحتفال عدد من المسؤولين في قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس وأعضاء هيئة الجائزة والمحكمين والشخصيات البيئية الفائزة بالجائزة، من الأفراد والمؤسسات الخليجية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع القيام بالأعمال البيئية وصون الحياة الفطرية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وكذلك تشجيع الافراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس وإبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية. وتضم أقسام الجائزة التي لكل منها شروط خاصة بها، أفضل بحث ويشمل ذلك مجالي البيئة والحياة الفطرية، ثم جائزة أفضل عمل إعلامي وتشمل الإعلام المقروء والصحافة البيئية، وأفضل فيلم تسجيلي وأفضل تحقيق صحفي وأفضل صورة وتضم جائزتين ، واحدة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والأخرى للفئة العمرية فوق 18 سنة. كما تشمل أقسام الجائزة أيضا أفضل مقالة وتنقسم لجائزتين: واحدة مخصصة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية، والأخرى للفئة العمرية فوق 18 سنة، فضلا عن جائزة أفضل منطقة محمية في دول مجلس التعاون وجائزة أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية وجائزة التوعية البيئية للمؤسسات والأفراد وجائزة شخصية البيئة والحياة الفطرية وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية . تجدر الإشارة إلى أن أهمية الجائزة تجيء انطلاقا من قناعة دول مجلس التعاون بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، وإيمانا منها بدور مثل هذه الجوائز كوسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من العطاء نحو بيئة خليجية أفضل. من ناحية أخرى يعقد مديرو إدارات الثروة السمكية بدول مجلس التعاون اجتماعا بالدوحة بعد غد الأربعاء برعاية سعادة وزير البيئة بهدف تبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس.

شاركت دولة قطرفي البرنامج التدريبي "المهارات الشاملة في إعداد مشاريع القوانين والأعمال البرلمانية"، والذي عقد في دولة الكويت، وقد اختتمت إدارة التدريب في الأمانة العامة لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء البرنامج التدريبي "المهارات الشاملة في إعداد مشاريع القوانين والأعمال البرلمانية" الذي شارك فيه عدد من ممثلي مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اقيم خلال الفترة من 27 الى 29 ديسمبر الجاري، في دولة الكويت. وهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي من خلال شرح آلية عمل المجلس وفق الأنظمة الدستورية واللائحية إضافة إلى أدوار اللجان وحدود الاختصاص الرقابي والتشريعي في ضوء النصوص القانونية وأحكام المحكمة الدستورية. وفي ختام البرنامج قام الامين العام المساعد لقطاع العلاقات العامة والمنظمات والأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية بالإنابة مهدي المطيرات بتكريم المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

نظمت وزارة الطاقة والصناعة، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، برئاسة السيد عبدالعزيز السيف مدير عام مكافحة الإغراق في وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية. وقد حضر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ممثلًا عن دولة قطر، إلى جانب، وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات مطروحة على جدول الأعمال تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي تتعرض لها الصناعة الخليجية، وكان من أبرزها القضايا المقترحة على دول مجلس التعاون وكذلك الشكاوى المقدمة عن الصناعة الخليجية في مجمل المجالات.كما استعراض خلال الاجتماع النشاطات التي قام بها مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، خلال النصف الأول من عام 2015.

أكد محامون خليجيون في الجلسة الأخيرة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنّ محاكم التنفيذ تتولى مهمة توصيل الحقوق لأصحابها التي بتّ فيها القضاء أو التحكيم، وأنّ تعطيل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والإقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات، إذ لابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحقوق.وتناول المحامي بدر عبدالله الجعفري من اللجنة الوطنية للمحامين في ورقته بعنوان "قضاء التحكيم وأثره في تعزيز بيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية"، أهمية تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز رجال الأعمال والاقتصاد على المشاركة، منوهاً أنّ قضاء التنفيذ أسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية بما يحققه من هيبة للقضاء، ويعطي الثقة في التعاملات التجارية، وقوة تشريعية للأنظمة القضائية على المستوى التشريعي والواقعي.وفي ورقة المحامية عائشة راشد الطنيجي من جمعية المحامين الإماراتية بعنوان "تطوير التشريعات في دولة الإمارات"، قالت إنّ التطور الإلكتروني الذي تعيشه الإمارات فرض علينا الانتقال من مرحلة الخدمات إلى مرحلة إلكترونية ذكية، وهذا كان له أثر إيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء على المراجعين، وتمكينهم من إنجاز الكثير من المعاملات القضائية إلكترونياً.وفي ورقة المحامي الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية بعنوان "القضاء العماني" أوضح آليات التحكيم الأجنبي، وكيفية تطبيق قوانين التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.ومن جانبه، أوضح المحامي أحمد نجم النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي في ورقته بعنوان "معيار دولي للتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنّ الفكر التحكيمي ظل محل خلاف، إذ على الرغم من أنّ المحكم ليس قاضياً إلا أنه يقوم بدور القاضي في الفصل بين المتنازعين، ومن هنا فالنظرية القضائية لابد أن تأخذ طابعاً تنظيمياً، لأنها تمد سياسة الدولة العامة بمرفق هام وهو التحكيم.

طالبت المحامية غادة محمد درويش عضو جمعية المحامين القطرية الجهات القائمة على التحكيم في الدولة بإتاحة الفرصة للمرأة القطرية العمل في التحكيم ، مؤكدةً انّ الدستور القطري كفل جميع الحقوق للرجل والمرأة على السواء في جميع مجالات العمل ، ويؤكد مبدأ المساواة دون تمييز بين الجنسين في كل القطاعات ، وأنه لا يوجد ما يمنع من العمل بمجال التحكيم.ونوهت في ورقة عمل قدمتها بمؤتمر المحامين والمحكمين لليوم الثاني بعنوان المرأة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي بين الواقع والمأمول ، وترأس الجلسة المحامي حواس الشمري ، أنّ قانون التحكيم الجديد تناول الشروط الواجب توافرها في المحكمين ، وتنص المادة (11) على شروط المحكمين من ان مقيداً بسجل المحامين ، وان يتمتع بالفكر والثقافة والنزاهة ، وهذه الشروط تنطبق على الجنسين رجل وامرأة.وأضافت انّ قانون التحكيم الجديد لا يختلف عن سابقه بخصوص المساواة عند تشكيل هيئة التحكيم ، ولا يختلف هذا الوضع عما هو مطبق في بعض الجهات مثل مركز قطر للمال .وذكرت أنّ عمل المرأة كمحكمة في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال ضعيفاً ، على الرغم من انّ جميع تشريعات دول الخليج تحفز المرأة على الانضمام لمجال التحكيم ، ولا تفرق بين رجل وامرأة بل وضعت صلاحيات عامة معيارها الكفاءة والأداء المتمرس في التحكيم.ونوهت المحامية غادة درويش أنّ أعداد القانونيات في المهنة في تزايد مستمر ، وهناك أعداد كبيرة من طلاب وطالبات كليات القانون ، وتوجد مخرجات كبيرة في مجال القانون إلا انّ أبواب التحكيم لا تزال موصدة أمام المرأة .وأوضحت أنّ ضعف مشاركة المرأة في التحكيم لا يقتصر على دول الخليج إنما على المستوى العالمي هناك قلة في أعداد المحكمات ، فمثلاً يصل عدد المحكمين في قضايا التحكيم الدولي ومقره باريس في العام 1995 إلى 766 محكماً منهم 22 امرأة ، وفي محكمة التحكيم بلندن يقدر عدد المحكمين في العام 1998 بحوالي 66 محكماً بينهم امرأة واحدة ، ويصل عدد المحكمين بمحكمة التحكيم بباريس في العام 2011 إلى 311 محكماً ، منوهة ً أنّ هذه الأعداد تدل على ضعف مشاركة المرأة في التحكيم دولياً.وعللت ذلك بالطبيعة المغلقة التي تتم فيها عملية التحكيم ، مقترحة ً بعض الحلول منها عقد دورات تدريبية وورش عملية للقانونيين باللغتين العربية والإنجليزية في مجال التحكيم ، ودعم المرأة في قضايا التحكيم ، وتحفيز المؤسسات على إشراك المرأة في التحكيم ، ودمج المحامين الخليجيين في روابط وعلاقات متواصلة ومشتركة للتعريف بالتحكيم.ومن جهتها أوضحت المحامية هدى راشد المهزع رئيس جمعية المحامين البحرينية في ورقة عمل قدمتها لمؤتمر المحكمين بعنوان مهنة المحاماة في مملكة البحرين ، وأوضحت فيها عدداً من التحديات وهي : إطالة أمد التقاضي لقضايا أمام المحاكم ، وبطء العدالة يؤدي إلى تفويت الفرصة على صاحب الحق وعدم تمكينه منه .وأضافت أنّ المشرع البحريني عمد إلى إيجاد حلول سريعة لها ، فأصدر قانون العمل ، وقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الأسري في سبيل اتخاذ خطوات ملموسة في آلية سرعة وصول الحق لأصحابه.وأوصت بضرورة إحداث خطوة في القضاء المدني للحد من إطالة أمد التقاضي ، واستحداث مرحلة تحضيرية إلزامية محددة الأجل لتسريع حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوى العمالية والتجارية والاستثمارية.ومن جانبه قال المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بجدة بالمملكة العربية السعودية في ورقة عمل بعنوان الهيئة السعودية للمحامين .. مشروع واعد لبناء مهنة المحاماة ، إنّ تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ستعمل على إنشاء فروع لها في جميع أنحاء المملكة ، والعمل تحت مظلة وزارة العدل ، وتقديم العون والمشورة القانونية ، ووضع برامج تأهيلية وتدريبية .

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادي عشر والتي عقدت بالدوحة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، بإصدار عدد من التوصيات المهمة. وقد أوصى المجتمعون بالمؤتمر بضرورة إصدار تشريع موحد لمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتفق مع الأنظمة المطبقة في دول المجلس، والإسراع في دعم تأسيس اتحاد للمحامين الخليجيين بدول المجلس، وضرورة توفير الدعم الواجب من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العدل وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس لاستمرار عقد هذا المؤتمر سنويا من أجل تطوير مهنة المحاماة والتحكيم، واستمرار الجهات المسؤولة في إشراك جمعيات ولجان المحامين في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمحاماة والمحامين. ورفع المجتمعون أسمى آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشاد المجتمعون بصدور قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإنشاء الهيئة الوطنية السعودية للمحامين. وقد تخلل المؤتمر الذي تشكلت لجنته المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مراكز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم)، خمس جلسات على مدى يومين، وكانت محاورها كالتالي: دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وأن مهنة المحاماة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية، وركن متين من أركان العدالة، يحتم على دول مجلس التعاون دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة. وتضمنت المحاور أيضا ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، كما أن محاكم التنفيذ تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وأن تعطل إجراءاتها أو بطئها يؤثر سلبا على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد لدول مجلس التعاون أن تسارع في تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لأصحابه.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إن قانون التحكيم التجاري سوف يصدر خلال النصف الأول من العام 2016 المقبل، مشيراً في تصريحات صحفية اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة في هذه الفترة على تطورات تشريعية وخصوصا في مجال التحكيم. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم الأفكار التي يقدمها المشاركون في المؤتمر في دعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما ستسفر عن المناقشات من توصيات تنفذ بطريقة عملية.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الاساسي لمجلس التعاون. وأشاد الزياني، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية. وأكد حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الانظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن. وقال الأمين العام "إن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جار لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم". وأعرب الزياني عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال.. آملا أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. وقد رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني.. متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والانظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الانسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة". وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال".. مضيفا أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين". وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الاحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، و إنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية. وأوضح أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، و إشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم.

تواصلت لليوم الثاني على التوالي احتفالات قبيلة المرة ويام وسط حضور كبير من ابناء القبيلة وضيوف البلاد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اقام ابناء القبيلة العرضة وإلقاء القصائد الشعرية الحماسية والوطنية شارك فيها مجموعة من الشعراء الذين قدموا قصائد تعبر عن حب الوطن، وعبر الجميع عن فرحتهم بهذا اليوم السعيد وقالوا إن اليوم الوطني هو ذكرى عزيزة على قلوب القطريين وهي ذكرى المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه والذي رسخ قواعد الدولة الحديثة. من عرضة المرة ويام الخير والمحبةوقال السيد محمد العطان المري: إن فرحة الوطن لا تقدر بشيء وتجد البسمة على محيا الصغير والكبير ونحن كشعب قطري نتكاتف ونقدم الولاء لقائد نهضتنا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي هذا اليوم يسعدنا ان نقدم له اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني يوم الولاء والتكاتف والوفاء ونسأل الله العلي القدير ان يديم الخير والمحبة والسلام على دولتنا الحبيبة قطر وشعبها الوفي.اللبنة الأساسيةوأشار السيد خالد بن عبدالله المري إلى ان هذه المناسبة الغالية علينا تعتبر ملحمة كبيرة لأبناء الشعب القطري من خلال مشاركتهم في احتفالات اليوم الوطني التي تذكرنا بذكرى عزيزة على قلوبنا ذكرى المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه الذي نفتخر بتاريخه الثري والذي وضع اللبنة الاساسية لدولة قطر الحديثة، من عرضة المرة ويام ونحن في هذا اليوم نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائد نهضتنا وإلى الشعب القطري كافة بذكرى اليوم الوطني ونسأل الله ان يديم علينا الافراح.رفعة الوطنوعبر السيد محمد مهدي اليامي عن سعادته بهذه الذكرى العزيزة على كل قطري وقال إنه يرفع أسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعب القطري الكريم وجميع المقيمين على هذه الارض الطيبة، مؤكدا اهمية الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة وما تمثله لدولة قطر وللشعب القطري من امجاد اشاد بها الاوائل وعلى الابناء ان يحذوا حذوهم في الدفاع عن رفعة الوطن وكرامته.

شاركت قطر في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي الذي انعقد بمشاركة سعادة السفيرة د. أمينة محمد وزيرة التجارة الخارجية بجمهورية كينيا ورئيس المؤتمر الوزاري العاشر، وسعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ووزراء الاقتصاد والتجارة بالدول الأعضاء بالمنظمة، وألقى كلمة دولة قطر في هذا المؤتمر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.كما ترأست دولة قطر الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث الاجتماع التشاوري القضايا المطروحة أمام المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وسبل التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما شارك وفد دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بالدول العربية الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، لتنسيق المواقف التفاوضية للدول العربية وصولا الى موقف عربي موحد تجاه موضوعات منظمة التجارة العالمية في اطار العمل العربي المشترك.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر شاركت كذلك في الاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والذي نظمته مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، والحكومة ، وإلى الشعب القطري العزيز، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر . وقال الأمين العام، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا ، إن هذه المناسبة الجليلة تخلد ذكرى عزيزة على قلوب أبناء الشعب القطري الكريم الذي طالما تطلع الى بناء وطن عزيز شامخ يفاخر به بين الأمم، كما أنها محل اعتزاز وفخر أبناء دول مجلس التعاون الذين يكنون لدولة قطر وشعبها العزيز أبلغ مشاعر الود والمحبة والتقدير تجسيدا لأواصر الأخوة والقربى وروابط التاريخ المشترك والمصير الواحد. كما أعرب الزياني عن تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بثاقب رؤيته وحكمته لبناء قطر الحداثة والنهضة والتقدم؛ تحقيقاً لتطلعات شعبها العزيز نحو مزيد من التطور والرقي والازدهار، مشيدا بالإنجازات التنموية الطموحة ومشاريع النهضة الحديثة التي حققتها دولة قطر في كافة القطاعات، محققة بذلك مركزا عالميا متقدماً جعلها في مصاف الدول المتقدمة. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه ل / قنا / أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، وسعيها لمضاعفة المكاسب والانجازات، وتقوية أركان المنظومة الخليجية والحفاظ على أمن واستقرار دولها تحقيقاً لتطلعات مواطنيها بالمزيد من الترابط والتعاون والتكامل، معربا عن تمنياته القلبية الخالصة لدولة قطر وشعبها الكريم بدوام التطور والازدهار، وأن يكلل جهود قيادتها الحكيمة بمزيد من التفوق والسداد.

شارك سعاة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في المؤتمر العربي للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي والذي عقد في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم تحت شعار الإستثمار العقاري والصناعي نحو افاق ارحب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة.وقد افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة النقدية الاقتصادية العربية ، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ، بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والاتحادات العربية والخليجية ، وكبرى الشركات وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص .وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على الجوانب المهمة من مجالات النمو الاقتصادي ، ويستشرف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الصناعي والعقاري في الدول العربية ودول مجلس التعاون، مؤكدا دعم مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية ، والحرص على تعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصناعة وقطاع العقارات ، مشيدا بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق في فندق فورسيزونز السبت المقبل فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية عشرة تحت شعار بيئة قانونية استثمارية واعدة.وتجاوز عدد المسجلين في المؤتمر الذي يستمر ليومين 200 شخص من المحامين والقضاة واصحاب الأعمال والقانونين والاقتصاديين وغيرهم من المهتمين.ويشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.ويشكل المؤتمر مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم، وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.ويناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين.

أجمع برلمانيون وخبراء ومحللون سياسيون سعوديون الخميس أن قمة الرياض الخليجية خرجت بمواقف سياسية قوية جعلتها فوق مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة خاصة إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والحرب على الإرهاب وعلى رأسه تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى جانب الوضع السياسي في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا، والقضية الفلسطينية، ومستقبل أسعار النفط في ظل تدهورها في الأسواق العالمية. وأكدوا في تصريحات لـ "الشرق" إن من أهم مقررات القمة الخليجية إقرار تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس الست وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة وذلك وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس. وأجمعوا على أن استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس خطوة مهمة في مواجهة تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني على مستوى المنطقة العربية والتي بدأت منذ الثورات العربية وتفكك نظام الأمن القومي العربي، مع بروز إيران وتركيا كقوى إقليمية ومؤثرة واختراقهما لمنظومة الأمن العربي ، مؤكدين أن القادة الخليجيين وضعوا خطة لإعادة التموضع الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق والتكامل فيما بين دولهم الست في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للتأثير أكثر في النظام الإقليمي والدولي . وأشار عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة أن الرسائل السياسية التي بعثت بها القمة الخليجية في دورتها (36) برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دول الإقليم وإلى بقية دول العالم حملت في مضامينها أن دول مجلس التعاون الخليجي بتكاملها وموقفها الموحد قادرة على مواجهة كل التهديدات التي تحدق بأمنها واستقرارها الداخلي وتحدق بالأمن القومي العربي عموما، مؤكدا أن دول المجلس أصبحت محور ارتكاز أساسي لصيانة المصالح الحيوية للأمة العربية والدفاع عنها في مواجه المشروع الفارسي والمؤامرات الغربية والأجنبية ضدها. وأضاف آل الزلفة أن القمة الخليجية خرجت بتوافق بين قادة المجلس على قرارات جديدة تعزز من القوة الخليجية أمنياً وعسكريا ، مشيرا إلى أن دول التعاون أصبحت محاطة بحزام ناري من الأزمات والتوترات الأمنية والسياسية التي تعصف بالدول المجاورة لها، ما فرض على القمة الخليجية وضع حماية الجبهة الداخلية لدولها واتخاذ زمام المبادرة بكل شجاعة لصيانة أمن دولها والأمن العربي حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية كما في عاصفة الحزم التي تقودها السعودية بمشاركة شقيقاتها الخليجية والعربية، وقيادة حملة إعادة الأمل، في ذات الوقت تأكيدا على النوايا الصادقة تجاه الأشقاء في اليمن وشعبه العزيز. ومن جهته شدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور طلال ضاحي أن قمة الرياض حققت جوانب مهمة من تطلعات شعوب المنطقة من خلال الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وكذلك الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز . ومن جانبه أكد اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مخرجات القمة الخليجية جاءت مواكبة للتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لدول التعاون خاصة ما يتعلق باستكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. وقال إنه لا يمكن الحديث عن أمن الخليج العربي دون الإشارة إلى القوى الدولية الفاعلة، الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى "إيران" ودورها التخريبي الذي زادت وتيرته مؤخراً وأصبح عنصر تهديد للنظام الأمني العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص. واعتبر المحلل السياسي د. أحمد الجميعـة أن مقررات قمة الرياض الخليجية وحدت من السياسات الخليجية تجاه إيران، ومن شأنها أن تعزز من النفوذ الخليجي في دول الجوار الإيراني، والاهتمام بالأقليات والعرقيات هناك، مشيرا إلى اتفاق خليجي على إعداد استراتيجية إعلامية موحدة الخطاب واللغة والهوية لمواجهة القوى الناعمة الإيرانية، ومنها (35) قناة فضائية تدعمها إيران ناطقة باللغة العربية، وموجهة بشكل مباشر نحو تصدير الثورة، ونشر الطائفية، وضرب الوحدة الخليجية. أما الخبير السياسي المتخصص في العلاقات الدولية د. حسين بن فهد الأهدل فقد أكد أن مقررات قمة الرياض ومنها وضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية هو تأكيد خليجي على ضمان مصالح الشعب اليمني ومعالجة أزماته الداخلية اقتصادية كانت أم سياسية أو أمنية باعتبار اليمن هو امتداد وعمق استراتيجي وجغرافي لدول مجلس التعاون.

أشاد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة بالجهود التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال رئاسة دولة قطر للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن الدورة الماضية قد شهدت العديد من الإنجازات، ويأتي انعقاد الدورة السادسة والثلاثين لاستكمال المسيرة المباركة لمجلس التعاون التي حققت دوله خلالها الكثير من التطور على مستوى التنسيق والتكامل . وأشار الى أن انعقاد "قمة الرياض" يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الأهمية تمر بها المنطقة ، وأن هناك العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الإقليمية والدولية ستكون محل واهتمام نظر القادة. وأعرب السفير السعودي عن ثقته في قدرة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتجاوز كافة التحديات، والسير قدماً نحو تحقيق التطلعات، والوصول الى أعلى مراتب التنسيق والتكامل بين دول المجلس، بما يلبي تطلعات قادته وشعوبه . وأكد سعادة السيد عبدالله العيفان في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية أن ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية لأعمال هذه القمة سيكون ضمانة لخروجها بالقرارات المأمولة بما يتسق وأهمية المرحلة.

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس النصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت في تقرير لها لمناسبة القمة الخليجية بالرياض إن شهر ديسمبر 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار. مما يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و 74% على التوالي. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً بنسبة 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.

تكتسب "القمة الـ 36" لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض، أهمية كبيرة في ظل الظرف التاريخي غير المسبوق والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة واستمرار الصراعات الدائرة والتدخلات الخارجية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتن في المجتمعات الخليجية. وتعقد قمة القادة وسط تلاحق وتيرة مستجدات الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا وانعكاساتها على المنطقة عامة وعلى دول المجلس بصفة خاصة. وتستعرض القمة، التي تستمر يومين، العديد من الملفات الساخنة التي تجاوزت أهميتها الإقليمية إلى التأثير دوليا؛ نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها دول المجلس وتنامي ثقلها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم. ومن المقرر أن تبحث القمة العديد من القضايا الخليجية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، أبرزها ظاهرة الإرهاب والتنسيق الأمني الخليجي المشترك للتصدي لها بعدما باتت تمثل هاجسا للمجتمع الدولي، إضافة إلى ملفات اقتصادية من أبرزها قضايا النفط والطاقة، ومن المنتظر أن يناقش قادة دول المجلس أبرز الموضوعات المتصلة بتعزيز وتعميق التكامل والتعاون بين دول المجلس في مختلف الميادين، إلى جانب بحث أهم التطورات الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ولبنان. ويأمل المواطن الخليجي في أن تسهم القمة بفاعلية في تعميق العلاقات الخليجية وتعزيز التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تعود بالخير والنفع على دول المجلس ومواطنيها، إلى جانب التصدي للمخاطر التي تحيط بها في تلك الظروف الراهنة. وعلى الرغم من النظام الأساسي للمجلس أكد في القمة التاريخية الأولى في أبوظبي العام 1981 أهمية تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس، يرى خبراء ومتخصصون خليجيون أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات مشهودة وكبيرة لا يلبي الطموح، رغم جهود قادة دول المجلس من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة، ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة بتعزيز قواعد مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه، وذلك عبر تعزيز مسيرة المجلس الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها. من المقرر أن يناقش قادة دول المجلس خلال هذه القمة أيضا، مستجدات الأوضاع السياسية إقليميًا وعربيًا ودوليًا وتأثيرها على دول المجلس، خصوصًا فيما يتعلق بالأوضاع اليمنية والسورية، كما من المتوقّع أن تحتل انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الخليجي حيزًا وافراً من النقاش. وفيما يتعلق بالملفات الأمنية، يتوقع أن تصادق القمة على قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس، ومن المنتظر أن تناقش القمة ايضاً ابرز الموضوعات المتصلة بتعزيز وتعميق التكامل بين دول المجلس في مختلف الميادين، وتعزيز التعاون مع الدول والتكتلات الدولية في كافة المجالات. ويأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة، حيث تولي دول المجلس أهمية قصوى للجهود الإنسانية التي تقدمها لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، كما تولي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للأزمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، بالإضافة إلى تأكيد دول المجلس على دعمها ومساندتها للحكومة اليمنية الشرعية من أجل إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وبالنسبة للأزمة السورية، سيناقش القادة في اجتماعهم تطورات الأزمة والسبل التي يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون المساهمة بشكل فعال لحلها، وينتظر أن تؤكد دول التعاون دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، حيث يتزامن عقد القمة الخليجية مع اجتماع تستضيفه الرياض أيضا غدا لفصائل المعارضة السورية، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف المعارضة السورية ووضع تصور للمستقبل السوري.

نال QNB لقب أفضل بنك في قطر من "مؤشر المقارنة المعيارية لخدمة العملاء الأفراد 2015"، والذي طورته شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" الرائدة إقليمياً في تزويد العملاء بتجارب تنطوي على درجة عالية من الامتياز. وحصد مصرف أبوظبي الإسلامي لقب "أفضل بنك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" للسنة الثانية على التوالي.وتم اختيار البنوك الـ12 الفائزة بجوائز المؤشر – التي يتم توزيعها بشكل سنوي منذ 11 عاماً – بعد مسح شامل أجراه فريق خدمة العملاء لدى ’إيثوس‘ على 65 بنكاً، واستمرّ لمدة 6 أشهر بهدف تقييم التجارب التي تتيحها هذه البنوك عن طريق فروعها، ومواقعها الإلكترونية، ومراكز الاتصال التابعة لها، وذلك عبر إتمام 40 عملية تواصل مع كل بنك على حدة بخصوص كل واحدة من هذه القنوات. وقد استأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة بجزء كبير من التركيز نظراً لاحتضانها 22 من البنوك المشمولة بالبحث، في حين توزّعت البنوك الأخرى على الشكل التالي: 10 بنوك في السعودية، و9 في البحرين، و9 في دولة قطر، و8 في الكويت، و7 في سلطنة عمان. واستند التقييم إلى معايير الموثوقية، والضمان، والاستجابة، والتواصل والتفاعل الجيّد مع العميل ومدى تفهّم احتياجاته، وذلك بما ينسجم مع أدوات Value Moments التي ابتكرتها ’إيثوس‘ لتقييم تجارب العملاء. وقال روبرت كي، مؤسس ’إيثوس‘ ورئيسها التنفيذي: "اتت نتائج المؤشر ان البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تطورا مستمرا بالرغم من اختلاف توجهاتهم في المنطقة". ويظهر التقرير تراجعاً طفيفاً في إجمالي مستوى التجارب المصرفية (بنسبة تقل عن 1%) خلال عام 2015، في حين يؤكد من ناحية أخرى أن تجارب عملاء البنوك في الإمارات تحسّنت بمقدار 18% خلال السنوات العشر الماضية. كما يعكس التقرير توجهاً متنامياً نحو اعتماد قنوات بديلة لتقديم الخدمات، وهو ما علّق عليه كي بالقول: "أصبحت البنوك اليوم تعتمد على الإنترنت بنسبة 15% في تقديم خدماتها، بعد أن كانت هذه النسبة مقتصرة على 5% في نتائج تقييمنا الأولي".وواصل حديثه: "أشار العملاء خلال 2015 إلى أن فروع البنوك كان القناة المفضلّة لديهم بين القنوات الثلاث المشمولة بالدراسة، وتظهر البيانات أنه يجدر بالبنوك التركيز على تحسين أداء قنواتها وقدراتها القائمة على الإنترنت". ونوّه كي إلى أن هذه النزعة نحو تحسين الأداء- والمستمرّة منذ عقد من الزمان- تعزى إلى ازدياد التنافسية في السوق عموماً وارتفاع توقعات العملاء، وهو ما يدفع البنوك إلى تقديم تجارب تضاهي ما توفرّه الأسواق الأكثر عراقة. ويشار إلى أن فريق ’إيثوس‘ لخدمة العملاء قد أجرى في سياق البحث 1300 زيارة إلى فروع البنوك، و780 مكالمةً هاتفية مع مراكز الاتصال التابعة لها، وتواصل معها 520 مرّة باستخدام المواقع الإلكترونية، مع طرح 86،000 سؤال في المجمل وإتمام 2600 عملية تفاعل ذات صلة بهذا البحث.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد ظهر اليوم، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد بمدينة الرياض في وقت لاحق من مساء اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي سمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله والوفد المرافق مطار الملك خالد الدولي، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. سمو الأمير والملك سلمان في الرياض قبل انطلاق القمة الخليجية كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء بالمملكة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى السعودية وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة لدى الدولة والسادة أعضاء السفارة القطرية لدى المملكة. وتشكلت بعثة شرف لمرافقة سمو أمير البلاد المفدى برئاسة معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام. يرافق سمو الأمير، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وأصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد الرسمي. وقد أدلى سمو الأمير لدى وصوله بالبيان التالي: يسرني لدى وصولي إلى الرياض للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أتوجه بخالص تحياتي وتحيات الشعب القطري إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مقرونة بأطيب تمنيات الخير له ولشعبه الشقيق. كما يسرني أن أحيي إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المشاركين في أعمال هذه الدورة التي يحدونا الأمل بأن تسفر عن نتائج في مستوى التحديات البالغة الخطورة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتسهم بعون الله في تعزيز مسيرة المجلس وفي تحقيق أهدافه المنشودة. أسأل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدينا جميعا وأن يكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح لما فيه خير ومصلحة شعوبنا وأمتينا العربية والإسلامية.