إختتمت بالدوحة مساء اليوم أعمال الملتقى الدوري الأول لمسئولي الأجهزة والإدارات المعنية بالأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسته دولة قطر. وناقش الملتقى عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والهادفة لتطوير وتعزيز العمل الوقفي الخليجي المشترك وتأهيل وتدريب العاملين في هذا المجال. وفي هذا السياق اطلع المشاركون على المقترح المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر حول "منظمة الوقف لمجلس التعاون الخليجي (نفع).. وأوصى الملتقى الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمرئياتها بشأن هذا المقترح أخذاً في الاعتبار مهام واختصاصات مركز (الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي) المقترح إنشاؤه. وفي مجال التدريب وافق المشاركون على إعداد خطة تدريبية في المجال الوقفي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في النصف الثاني من عام 2016. واقترحوا أن تشمل الخطة التدريبية موضوعات مثل أثر التكنولوجيا ونظم المعلومات في تطوير العمل الوقفي وسبل تطوير مهارات الإعلام والعلاقات العامة في التسويق للأوقاف والتخطيط الاستراتيجي، والنظارة على الأوقاف والاستثمار فيها وتوثيقها ودراسة الجدوى للمشاريع الوقفية.

تعقد بالعاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاشر من ديسمبر. وسيناقش قادة دول المجلس العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بتعزيز مسيرة مجلس التعاون، كما سيتناول القادة تطورات المنطقة، وفي مقدمتها الوضع المتأزم في سوريا، وعملية إعادة الشرعية في اليمن، إلى جانب مكافحة الإرهاب، والمفاوضات الاقتصادية الجارية مع بعض التكتلات الإقليمية والعالمية. واستضافت الدوحة القمة الأخيرة لمجلس التعاون في ديسمبر الماضي. وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعا تحضيريا لجدول أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، المقرر عقدها في مدينة الرياض، وشارك في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. وأعرب عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عن تقدير المجلس الوزاري لدولة قطر على حسن قيادتها لأعمال المجلس في دورته السابقة.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، افتتحت صباح اليوم جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الخميس 26 نوفمبر 2015. علينا الحذر من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من البتروكيماويات في الأسواق العالمية.. ضرورة قيام دول الخليج بالتخطيط لمواجهة تداعيات أزمة النفط بدلا من انتظار وقوعها وشارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ووزير الطاقة والصناعة سابقاً ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة حاليا، في المؤتمر بصفته المتحدث الرئيس.شراكات عالميةوقال العطية في حوار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "نحن عايشنا الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج خلال السنوات الطويلة الماضية. وعندما بدأنا نفكر كيف تستفيد دول الخليج من المواد الأولية لديها وتحويلها لقيمة مضافة في وقت تتشابه فيه دول الخليج في اقتصاداتها، فهي دول هيدروكربونية تعتمد على منتجات النفط والغاز، وتحولها لصناعات مختلفة بتروكيماوية وأسمدة ومشتقاتها"، منوهاً إلى "الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي شهدتها دول المنطقة، فقد دخلنا في شراكات عالمية مع شركات تملك المال والتسويق والتكنولوجيا. وأنشأنا قاعدة صناعية هيدروكربونية أصبحت من أهم الأسس في العالم، وبدأنا ننافس منافسة شديدة ونصدر لكل أنحاء العالم".وأشار العطية إلى أنه "في الـ 90 بعد هبوط أسعار النفط انخفضت أسعار هذه المنتجات أيضاً. مما حتم علينا في دول الخليج أن نستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل، وهناك عدة صناعات كالصناعات التكميلية وصناعة إعادة التصدير". ولفت سعادته إلى أن "دول الخليج تركز على الصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها حتى ظهر التساؤل عن وجود منافسة بين دول الخليج، لكن الرد كان بأن هذه الصناعات هي للتصدير، وقد صدّر الخليج الكثير من المواد واستفدنا في فترة ارتفاع أسعار النفط. ثم كانت فترة انخفاض أسعار النفط وانخفضت أسعار هذه المواد. ومن ثم ارتفعت الأسعار من جديد". منافسة شديدة مع أمريكاودعا سعادته دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها. وقال: "نصيحتي لدول الخليج وللمنتجين الكبار في الخليج أن يعملوا على إدارة الأزمة لا أن ننتظرها. المشكلة أننا في بعض الأحيان ننتظر حصول الأزمة. كما حصل الآن عند انخفاض أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى". منوهاً إلى أن "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك. ونحن يجب أن نتعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات".تكرار العوائق والشكاوىوختم العطية بالقول: "كنت وزيراً للطاقة والصناعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في العديد من المؤتمرات الصناعية، والمشكلة أنه عندما نتحدث في حوارات بين وزراء الصناعة والصناعيين نجد أن الحديث فيها عن العوائق والشكاوى يتكرر، ولم نستطع أن نجد لها حلولاً"، وأكد أنه "على الحكومات تحمل مسؤولية هؤلاء الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يريدون الحلول لمشكلاتهم". وقال العطية: "منذ عام 1992 عندما أصبحت وزيراً للصناعة حضرت اجتماعاً كان على جدول أعماله بند إزالة العوائق، وبعد 20 سنة غادرت الوزارة والبند نفسه لا يزال موجوداً"، مضيفاً: "نحن لا نستطيع أن نعطي دروساً، ونحن نعلم أن هناك مشاكل تواجه الصناعيين، هناك تكرار للنصائح وللمشاكل، وفي مقدمتها الروتين، وعدم الانسياب في الإشكاليات اللوجستية ودعم الصادرات من بعض الدول، وبات بند إزالة العوائق خالداً في لقاءاتنا، ولا يخفى على أحد وجود نوع من الحمايات المخفية"، وأكد ضرورة مواجهة هذه الإشكاليات المتكررة التي يجب إزالتها في ظل التعاون الخليجي المشترك. وتمنى أن يحل هذا البند في مؤتمر الصناعيين الـ 15. الجلسة الافتتاحيةوكانت قد استهلت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلتها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي نقل تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح راعي مؤتمر الصناعيين الذي تستضيفه دولة الكويت".وقال معاليه: "إنني أشارككم التطلع والاهتمام نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الضعيفة تجعلنا أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. مما يتطلب منا الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية". مضيفاً: "ورغم الخطوات التي قمنا باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أننا نطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد".وأشار معالي د. العلي إلى أن "الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ليس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة".إستقطاب الإستثمارات وأشار معاليه إلى أن "دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث ارتفعت حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد". مضيفاً: "استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى". الأمانة العامة لدول الخليجثم كانت كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، قال فيها إن "الاستثمار يعتبر المحرك الرئيس للتنمية، لذا فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار". وأضاف: "بما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما أكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً. أسعار النفط تهبط وترتفع بشكل مفاجئ وعلينا التعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات.. العلي: وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي وتقديم حوافز للمستثمر الأجنبي تحسين البيئة الإستثماريةوأضاف: "نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مما أدى إلى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم، والصحة، وتحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي، والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما".الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلسورأى سعادته أن "أثر تلك الإجراءات انعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أمريكي مقابل 1.619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. وحث سعادته "المستثمرين الوطنيين وزملائهم الأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء، ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وإنشاء شركات التأمين. العقيل ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث قال:"إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ينعقد في وقتٍ تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحركٍ أساس لعملية التنمية الاقتصادية، حيث ما زال النفط يساهم بحوالي 47 % من ناتجها المحلي. وقد شكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل التي لجأتْ إليها دولنا الخليجية للتنويع الاقتصادي، حيث تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005، إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. وأضاف سعادته: "أدركت دول المجلس أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجهٍ خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، وسجلتْ هذه الدول تراكماً يقدر بحوالي 53 مليار دولار أمريكي في العام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وفرتْ هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية. الشراكات الاستراتيجيةوأشار العقيل إلى أن "الشراكات الاستراتيجية مع شركاتٍ عالميةٍ رائدةٍ تعد من أفضل الأساليب التي يمْكن لدول المجلس اتباعها لنقل وتوطين التكنولوجيا، وخلْق اقتصادٍ قائمٍ على الصناعة والتصدير، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقْد مثل هذا النوع من الشراكات، مما يجْعلها قادرةً على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة". لافتاً إلى أن "دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، خصوصاً في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصةٍ من الأسواق المحلية، وسد جزء من الاحتياجات الاستهلاكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات، والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي. هذا إلى جانب دوْر هذه الاستثمارات في توفير فرص عملٍ للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة في رفع كفاءتها".بذْل المزيد من الجهودونوه العقيل إلى أنه "استناداً إلى هذه المعطيات، فإن دولنا الخليجية مدعوة لبذْل المزيد من الجهود لخلْق بيئةٍ استثمارية من شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون. ولا يخْفى على أحدٍ أن هناك الكثير من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، أهمها توفر البنية التحتية المتطورة، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل، والقوة الشرائية العالية التي تتمتع بها دول المجلس، مما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، بالإضافة إلى توفر مناطق حرةٍ لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وللوصول إلى هذه النتيجة يفترض بها اتخاذ العديد من الإجراءات، لعل أهمها وضع وتطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، والعمل على التخفيف من المعوقات قدر الإمكان، والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات، وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية".وأمل الأمين العام لجويك "أنْ يضع المؤتمر توصياتٍ ومقترحاتٍ لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخْدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد منْ هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس، لرسم خرائط استثماريةٍ لقطاع الصناعة".وختم العقيل بالإشارة إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً برنامج فرص الاستثمار الصناعي، حيث تقوم "جويك" بإجراء دراساتٍ لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المنطقة، استناداً إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجاتٍ تشكل قيمةً مضافةً عبْر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، ومن ثم ترويجها لإيجاد المستثمرين القادرين على تنفيذها سواءً محلياً أو عالمياً. اتحاد الغرف الخليجيةثم كانت كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي التي اعتبر فيها "أن رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمؤتمر الصناعيين تعد أحد أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها الكويت لكل أشكال العمل الاقتصادي المشترك، وفتح المزيد من الآفاق بما يخدم مسيرة التنسيق والتكامل والوحدة الاقتصادية الكاملة التي ننشدها".وذكر نقي أن المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية، ومنها مشروعات السكك الحديدية ومشروعات الصناعات التحويلية والتكاملية، ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى المتفرعة من النفط والغاز ومشتقاتها بجانب البتروكيماويات وغيرها.تطلعات القطاع الخاص الخليجيوأوضح سعادته أن ما يتطلع له القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي في أن يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسة في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام. الزياني: 739.7 مليار دولار الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي.. العقيل يدعو لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على معوقات الاستثمار الأجنبي.. نقي: القطاع الخاص الخليجي يتطلع للاستثمار الأجنبي الذي يسهم بنقل التكنولوجيا ورأى نقي أن المشاركة الكبيرة من قِبل القطاع الخاص الخليجي والمسؤولين في دول الخليج مع ممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر ستمكن القائمين على الحدث من التوصل إلى النتائج المأمولة منه، وفي مقدمتها توطين الصناعة الخليجية، وخلق علاقات متينة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل، مستفيدة بذلك من التسهيلات التي توفرها دول المجلس للصناعة بصورة عامة، بالإضافة إلى سوق مدعومة بمنظومة من التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار.وأضاف نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه من 35 عاماً إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة، بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة في دول المجلس، مشدداً في الوقت ذاته على دعوة مجلس التعاون للتفعيل التام لقرار قادة دول التعاون في قمتهم التشاورية عام 2009 بإشراك القطاع الخاص، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في الاجتماعات التي تبحث الشأن الاقتصادي، مشيداً في الوقت نفسه بالتوجه الإيجابي لوزراء التجارة والصناعة الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون، الذي تبلور في الاجتماع المشترك مع ممثلي القطاع الخاص، الذي عُقد في الرابع من الشهر الجاري في الرياض وما نتج عنه من نتائج إيجابية ستنعكس على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية. الجلسة الوزارية تناقش قضايا الإستثمار الأجنبي المباشر وكان سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد استقبل بقصر بيان اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، أصحاب السعادة والمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله العطية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي، ووزير التجارة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والصناعة العُماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 25 26 نوفمبر 2015.وقد رحب سموه بمعالي الوزراء متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت والنجاح في ملتقاهم والخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديل استراتيجي يعزز روافد وإيرادات الدولة والارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية. وقد حضر اللقاء معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أصحاب المعالي والسعادة. وقد شارك أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، حيث تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال الجلسة فأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية.ومن جانبه قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه الجلسة، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة في ذلك بالاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي استثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً والتي بلغت نحو 23.1 تريليون دولار في 2014. وتوقع نمو حصة مجلس التعاون من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد فرص الاستثمار وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية والشراكة والخصخصة والصناعات المعرفية والاتصالات ومصادر الطاقة المتجدة والصناعات الخضراء والصناعات الغذائية وغيرها.من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي إن دول مجلس التعاون لديها المادة الأولية الصالحة للعديد من الصناعات "النفط" وبإمكانها أن تنتج منها سلة غير متناهية من المنتجات. وأضاف "إن الاستثمار الاجنبي داخل دول مجلس التعاون انخرط في هذا القطاع ومن ثم تحول إلى استثمارات وطنية مشيراً إلى امتلاك الدول الخليجية بيئة اقتصادية وسياسية مناسبة للتطور الاقتصادي. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية دائماً ما تبحث عن دول ذات نمو اقتصادي، لافتاً إلى التطور التشريعي الذي شهدته دول المجلس خلال الفترة الماضية بما يواكب الأنظمة القانونية العالمية.وبدوره أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وجوب قيام دول مجلس التعاون باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخولها من خلال بناء صناعات قائمة بذاتها لا تحتاج إلى دعم مستقبلي في ظل التحديات التي تواجهها. وأشار إلى ضرورة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية، على أن يكون هذا الدعم مركزا في فترة تأسيس هذه الصناعات. مشعل الصباح: دول الخليج استقطبت 22 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في 2014 من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم عمليات البحث والتطوير لاسيَّما البحوث التطبيقية مشيراً إلى أن المصانع العاملة في دول الخليج لا تتكامل مع بعضها البعض لكنها تتنافس فيما بينها وهذا ما يضغط على الأسعار.وكانت كلمة خلال الجلسة لوكيل الصناعة في وزارة الاقتصاد الإماراتية الأستاذ عبد الله الفن الشامسي أكد فيها أن المطلوب التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في قيمته، بقدر نوعيته. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الأفكار والابتكار من العالم واستغلالها في دول الخليج. وشدد على أهمية تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات النطاق المعرفي العالي، داعياً إلى الاستثمار في قطاعات ريادية كصناعة السيارات وما يتعلق بها من صناعات صغيرة، ليمكن الصناعات الخليجية من الدخول إلى السوق العالمية. وختاماً كان حوار بين الحضور وأصحاب المعالي والسعادة. ثم جرى تكريم رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر. وجرى بعدها افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

فاز موقع سيف سبيس التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة أفضل موقع حكومي الكتروني وذلك في النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 25-26 نوفمبر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. تسلمت الجائزة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد للمجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وذلك أثناء حفل افتتاح الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 الذي اقيم بنفدق آرت روتانا أمس بحضور رؤساء وأعضاء وفود الحكومات الالكترونية من دول مجلس التعاون كافة إضافة إلى العديد من الجهات والهيئات الحكومية المشاركة في كل من الجائزة والمعرض والمؤتمر. وتعليقا على الجائزة، قالت المنصوري "إننا سعداء بفوز الوزارة بهذه الجائزة والتي تأتي تتويجا لعمل مختلف الادارات بالوزارة، متمنية تحقيق المزيد من الانجازات التي تسهم برفع مكانة قطر على مختلف الأصعدة." وأضافت: "إن موقع "سيف سبيس" الذي يتسم بالبساطة الشديدة وأسلوب عرض شيق يهدف بالأساس إلي رفع وعي جمهور المستخدمين بقضايا السلامة على الإنترنت وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية. ويعد الموقع مصدراً زاخراً بالمعلومات، والمصادر، والنصائح لأولياء الأمور والمعلمين والشباب والأطفال حول كيفية الاستمتاع بمزايا الإنترنت، وآفاقها الرحبة دون الحياد عن فضائل القيم ومحاسن السلوكيات والممارسات التي تضمن لهم السلامة على الإنترنت." يذكر أن مشروع "منصات الخدمة الذاتية" للنيابة العامة فاز عن فئة أفضل خدمة حكومية –حكومية، فيما فاز تطبيق مطراش 2 للإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية في جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية. جدير بالذكر، أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وقد انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 من سلطنة عمان، تلتها دولة الكويت في 2011، ومن ثم دولة الإمارات العربية في 2013، وتستضيف حاليا البحرين النسخة الرابعة. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين ويعتبر هذا المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، كما تعد وسيلة لتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة معاً في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

شهد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية وذلك على هامش اجتماعهم الرابع والثلاثين الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة ظهر اليوم. وقع الاتفاقية عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة المقر) سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام. توقيع اتفاقية الشرطة الخليجية كما شهد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين كلية الشرطة بدولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. من توقيع اتفاقية الشرطة الخليجية وقع المذكرة عن الأمانة العامة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام وعن كلية الشرطة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى للكلية. وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون والمشاركة في أنشطتها وتبادل الأبحاث بين الطرفين.

عُقد بالدوحة اليوم اجتماع الدورة الرابعة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة لاعضاء الوفود الرسمية. وفي بداية الاجتماع رفع اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء مجلس الدفاع المشترك أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على مايحظى به العمل المشترك بين دول المجلس في جميع مجالاته من لدن سموه ومن الحكومة والشعب القطري من رعاية ومؤازرة واهتمام، وهو مابدا واضحاً وجلياً خلال ترؤس سموه للدورة الحالية للمجلس الأعلى، وماكان لذلك من عظيم الأثر في دفع مسيرة العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات. وقال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ان مجلس الدفاع اطلع على ما رفعتة اللجنة العسكرية العليا في دورتها الثالثة عشرة، واستعرض مسارات العمل العسكري المشترك، ومحاور التكامل الدفاعي وفي مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وفي هذا الصدد اعتمد المجلس الموازنة المخصصة للقيادة العسكرية الموحدة ومتطلباتها من الموارد البشرية بالاضافة لما يتعلق بالجوانب الاعلامية للعمل العسكري المشترك، حيث اقر المجلس وثيقة اسس وضوابط الاعلام في المجال العسكري. واضاف ان المجلس اطلع ايضا على مارفعتة اللجنة العسكرية بشأن سير العمل في مجال الاتصالات العسكرية لدول المجلس، والخطوات التي تمت لتطوير شبكة الاتصالات العسكرية، بالاضافة للإطلاع على سير عمل منظومة حزام التعاون، مشيراً إلى ان المجلس اقر إحلال الخبرات الوطنية الخليجية المؤهلة للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة/ الشؤون العسكرية/، بما في ذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة والجدارة في الوظائف الفنية والاستشارية. وقال معالي الامين العام ان المجلس استعرض التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهه أي خطر يتهددها، متمسكة بالعمل بكل مالديها من إمكانيات وقدرات لتحقيق تكامل دفاعي فاعل يحفظ لدول المجلس أمنها واستقرارها ويحافظ على سيادتها ومقدراتها وتنميتها وازدهارها. واشار الى ان المجلس نوه بعاصفة الحزم واعادة الامل التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وماشكلتة من وقفة شامخة وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للدفاع عن سيادة وأمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الامن رقم 2216، ودفاعاً عن أمن دول المجلس، محيين الشهداء البررة الذين جادوا بأرواحهم لتحقيق هذا الهدف النبيل سائلين الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع مغفرتة، وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. واوضح الامين العام ان المجلس عبر عن ارتياحة للخطوات التي تم انجازها في مجال العمل العسكري المشترك، موجهاً الشكر والتقدير إلى اللجنة العسكرية العليا وقادة افرع القوات المسلحة ولجان العمل العسكرية والامانة العامة لمجلس التعاون وقيادة قوات درع الجزيرة على مايبذلونه من جهود دائمة لتطوير العمل العسكري المشترك، وتنسيق ومتابعة ما يتعلق به من اجراءات وفعاليات مختلفة. وأضاف ان المجلس اعرب عن ترحيبة بالدعوة الكريمة الموجهه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، لعقد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك في مدينة الرياض العام القادم. وفي ختام الاجتماع عبر المجلس عن شكرة لسعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع على حسن إدارتة لأعمال الدورة ومساهمتة الفاعلة في نجاحها وماصدر عنها من توصيات وقرارات، وعلى مالقيه المشاركون في أعمال الدورة من حفاوة وحسن استقبال، ومابذلته كافة الاجهزة المعنية في القوات المسلحة القطرية من جهود لتنظيم الاجتماع واعداد كافة الترتيبات اللازمة لإنجاحه. كما اعرب المجلس عن بالغ التهاني والتبريكات لكل من سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر بمناسبة احتفالاتها باعيادها الوطنية المجيدة، سائلين المولى القدير ان يديم على دول المجلس نعمة الامن والامان والاستقرار.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، تفتتح صباح غدٍ الأربعاء جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏تستهل أعمال المؤتمر عند الساعة الثامنة بجلسة افتتاحية تبدأ بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تليها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، ثم كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يلقيها بالنيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وكلمة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة المتحدث الرئيسي سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السابق في دولة قطر. ثم يعرض فيلم الافتتاح ويتم تكريم رعاة المؤتمر. تتخلل اليوم الأول من المؤتمر الجلسة الحوارية الوزارية حول "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، والتي يشارك فيها ‏أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس، والأمين العام لدول مجلس التعاون، ويدير الجلسة معالي الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد الصباح، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. وتتناول الجلسة الأولى من المؤتمر "واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس"، وتتضمن محاور حول الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وواقعه وتطوراته ومجالاته، والتطورات العالمية والإقليمية للاستثمار الأجنبي مقارنة بدول المجلس. أما الجلسة الثانية فتتناول "دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس"، وستعالج محاورها مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية لدول المجلس، ودور هذا الاستثمار في التعامل مع المشاكل والتحديات الاقتصادية لدول مجلس التعاون. أما الجلسة الثالثة فتتضمن ورشة عمل حول "الفرص الاستثمارية المستقبلية لصناعة سكة الحديد بدول مجلس التعاون"، وستتضمن جلسة عمل بالتعاون مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكة الحديدية، وعرض فرص الاستثمار الصناعية. ويواصل مؤتمر الصناعيين الخامس عشر أعماله يوم الخميس 26 نوفمبر 2015، فتعقد الجلسة الرابعة حول "دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر"، وتتناول دور القطاع الخاص في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي الجاذبة للاستثمار الأجنبي، ودور هذا القطاع في تعزيز الاستثمار الخليجي بين دول المجلس، مع استعراض التجارب العالمية الناجحة للقطاع الخاص في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية الموجهة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. أما الجلسة الخامسة فهي بعنوان: "تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس"، وتتناول محاورها تحسين بيئة مزاولة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية نحو بنية تحتية مرنة وفاعلة، والممارسات الفضلى لتحسين البنية التحتية وبيئة مزاولة الأعمال. وستكون الجلسة السادسة والأخيرة حول موضوع "الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا"، وستتناول محاورها القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، وأهمية الاستثمار الأجنبي في تطوير ونقل التكنولوجيا في دول الخليج العربية، والتجارب العالمية الناجحة بجذب الاستثمار الأجنبي في الصناعات التقليدية والصناعات المعرفية. وفي ختام المؤتمر ستصدر مجموعة توصيات تهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى المؤتمر إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين، وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏ويسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بفندق الريتز كارلتون مساء اليوم معالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان الشقيقة وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الشقيقة ومعالي الأستاذ محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وسعادة السيد محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة اللواء الركن خليفة بن حميد ساعد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وسعادة اللواء الركن حسن بن حمزة الشهري قائد قوات درع الجزيرة ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انعقاد اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لدول المجلس بالدوحة . وتمنى سمو نائب الأمير لأصحاب المعالي والسعادة التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون ودفعها نحو آفاق أرحب لمواجهة كافة التحديات وتلبية لتطلعات شعوب دول المجلس في الأمن والاستقرار والرخاء .

تشارك دولة قطر في الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويمثل الدولة في هذه الدورة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حكومة قطر الرقمية"، بينما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية، إلى جانب النيابة العامة والمجلس الأعلى للتعليم. وخلال فعاليات المؤتمر ستقدم دولة قطر ورقتي عمل حول "استكشاف فوائد الخدمات الحكومية المشتركة" وبرنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد". وتعرض وزارة الإتصالات في الورقة الأولى شرحاً عن بعض الخدمات الحكومية المشتركة ومنها السحابة الالكترونية الحكومية وتأثيرها على دورة العمل الحكومي في الجهات المستفيدة، كما توضح كيفية تكامل هذه الخدمات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة من رفع كفاءة القطاع الحكومي مع خفض تكاليف التشغيل في ذات الوقت. وتعرض الورقة الثانية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية برنامج "موارد" الذي يعد واحداً من أهم المبادرات في برنامج حكومة قطر الرقمية والذي يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية. وفي جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للمؤتمر ستقوم عدد من الجهات المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية بعرض تجربتها وتبادل خبراتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية مع باقي دول مجلس التعاون بهدف الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس. يشار إلى أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول المجلس حيث انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 في سلطنة عمان ثم عقدت في دولة الكويت في 2011 ثم في دولة الإمارات العربية في 2013. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين فيما يعتبر المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

أشاد السيد ناصر الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، بالعلاقات المتميزة بين قطاعات الأعمال في قطر والسعودية، لافتاً إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تدعم تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الإقتصادي والتجاري. ناصر الهاجري: رجال أعمال قطريون وسعوديون يسعون لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطر.. نطالب بتفعيل قرار قادة دول التعاون بفتح فروع للشركات الخليجية في الدول الأعضاء وأشار الهاجري في حديث لـ "بوابة الشرق" خلال حضوره منتدى الخليج الإقتصادي الذي استضافته الدوحة مؤخراً، إلى أن مجلس الأعمال القطري السعودي يعد من أفضل وأنشط مجالس الأعمال المشتركة بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، لافتاً إلى وجود تجانس بين جميع الأعضاء من الجانبين وهنالك تفاهم مشترك على القضايا والعقبات التي تواجه تطوير الأعمال، منوهاً بأن جميع المواضيع تم طرحها للنقاش خلال الإجتماع الأخير للمجلس والذي استضافته الدوحة مؤخراً، من أجل حل جميع العقبات وتوفير الأرضية الصلبة لدعم التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال القطرية والسعودية.ونوه الهاجري بالقرار الذي صدر عن مؤتمر القادة الخليجيين في أبوظبي عام 2010 والمتعلق بفتح فروع للشركات الخليجية في الدول الأعضاء، وقال إنه هنالك مطالب لتفعيل هذا القرار، مستدركاً: "يوجد بعض الأمور مفعلة ولكن ليس بشكل كامل نريد تفعيلها بالكامل".وتابع يقول: "يوجد شركات سعودية لها فروع في قطر وكذلك الحال يوجد شركات قطرية تعمل في السعودية من خلال فروع تابعة لها، ويوجد رغبة كبيرة لدى مئات من الشركات السعودية لدخول السوق القطري ومزاولة جميع الأنشطة التجارية والإستثمارية والمصانع والمقاولات.وأكد الهاجري أن رجال الأعمال السعوديين يطمحون بالمشاركة في مشروعات المونديال وإعطاء فرصة للمقاولين السعوديين للمشاركة في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات المتعلقة بالحدث العالمي في العام 2022، ودعا الهاجري إلى وضع مزيد من التسهيلات للشركات السعودية ورجال الأعمال السعوديين للمشاركة في هذا الحدث العالمي، مضيفاً أن رجال الأعمال السعوديين نقلوا رغبتهم في العمل بمشروعات المونديال وقد لقوا تجاوباً من الجانب القطري، مضيفاً: "توجد مباحثات وتعاون بين شركات سعودية وقطرية لتنفيذ مشاريع معينة في قطر خلال الفترة المقبلة". المقاولون السعوديون يطمحون بفرصة للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطر.. تجاوب قطري في تلبية مطالب رجال الأعمال السعوديين بمشاركتهم في مشروعات المونديال وأشار الهاجري إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ليس بمستوى الطموح ونحن ننظر إلى أكبر من ذلك بكثير، حيث ما تزال توجد بعض العقبات التي تقف أمام انسياب السلع في المراكز الحدودية الجمركية، مضيفاً: "نحن نحاول تذليل هذه العقبات في إطار الإتحاد الجمركي الخليجي، حيث إن هذا الأخير أسهم في تسهيل عملية إنسياب السلع والبضائع ولكن لا يزال هنالك عقبات بحاجة إلى حلول ونحن نعمل على حلها".وتابع يقول: "حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 8.4 مليار ريال في العام 2014، لكن الجانب السعودي يأمل في المزيد بما يتواكب مع طموحات وحكومات الشعبين الشقيقين".وأضاف: "علينا أن نسرع الخطى لوضع آلية عملية لتنشيط التجارة البينية والمشروعات المشتركة والفرص الإستثمارية المتاحة بحيث نلتزم بتنفيذ بنودها"، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات في الفترة القادمة طفرة نوعية، خاصة بعد الإستحقاق والثقة التي نالتها دولة قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022، داعياً رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في الفرص الإستثمارية المتاحة في هذا الجانب".وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الإقتصادي المشترك بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والقطريين، بهدف تنمية العلاقات التجارية والإستثمارية بينهما، معرباً عن أمله بأن يدفع هذا العمل المشترك العلاقات بين الطرفين إلى المستوى الذي يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين، وبأن تكون نموذجاً مميزاً من علاقات الشراكة التجارية والإستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والإستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.وأضاف: "ما نعيشه اليوم من حقبة ترابط المصالح بين الدول والشعوب، وشيوع مفاهيم العولمة وتحرير التجارة الدولية يحتم علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وأن تكون نظرتنا للتعاون أكثر شمولية وتوازناً بغية الإستفادة من جميع الإمكانات والحوافز والفرص المتاحة لتحقيق أفضل مردود للطرفين". 8.4 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين ونسعى لزيادته ليصل إلى مستوى الطموح وأشار إلى أن مستقبل التعاون الإقتصادي السعودي القطري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر إستثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين.وكان مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عقد إجتماعاً على هامش منتدى الخليج الإقتصادي الأول الذي إستضافته الدوحة مؤخراً، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والسيد ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك.وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وبحث زيادة وتطوير التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية.وتطرق الإجتماع لعدد من المقترحات لتحفيز البيئة الإستثمارية في البلدين، وبحث المعوقات التي تحول دون إقامة شراكات أكثر شمولية وإيجاد روافد جديدة للتبادل.كما تناول الإجتماع مناقشة ترتيبات الدورة القادمة لمعرض "صنع في قطر" المزمع عقده في المملكة العربية السعودية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم التحضيري للاجتماع الثالث والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول المجلس، والمقرر عقده بالدوحة بعد غد الأربعاء . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال المقابلة لأصحاب المعالي والسعادة الوكلاء التوفيق والنجاح في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية المشتركة .

توقعت إحصائيات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الاوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقالت تلك الإحصائيات والتي يصدرها صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في قطر بنسبة 1% في العام 2016.وتشير الأرقام الواردة في تلك الأحصائيات إلى أن نسب نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي تجاوز معدل النمو الحقيق للاقتصاد بين عامي 2012-2015 بمقدار مرة واحدة ونصف، ما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل التنويع الاقتصادي في قطر طوال السنوات الماضية.ويرى إقتصاديون أن القطاعات غير النفطية بدأت تتعزز في الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية حيث إرتفعت مساهمته في النسيج الاقتصادي من 42 % في العام 2005 إلى نحو 50 % حاليا. كما زادت الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال إلى 2.4 مليار ريال بين عامي 2011 و2014، أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا.وترتكز استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري على جملة من العناصر أبرزها الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد المحلي وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال سلسلة من الاجراءات التي تساهم في تحفيز المبادرة الخاصة خاصة لجى المستثمرين الشباب .وفي هذا السياق تؤكد الأرقام الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها المؤسسات الصغرى و المتوسطة في دفع نسق النمو و النهوض بالتصدير، حيث وصلت صادرات شركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في النصف الأول من العام المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها.ويستمر القطاع غير النفطي في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة. فقد زاد نشاط البناء بنسبة 11.4% على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.

تبحث دول الخليج إقتراحاً بفرض ضريبة انتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %.وكانت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قد تقدمتا بهذا الاقتراح إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي خلال إجتماعها بالدوحة مؤخراً. وطلبت الدولتان إدراج الموضوع على اجتماعات لجنة وكلاء وزارات المالية، التي تبحث مختلف القضايا المالية والجمركية والضريبية بين دول المجلس، ويأتي الاقتراح للحد من استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في منطقة الخليج بسبب الأضرار الكبيرة التي تسببها في الصحة العامة للأفراد.وأكدت الدراسات الاقتصادية أن سوق مشروبات الطاقة في الخليج ينمو بنسبة 10% سنويا، نتيجة إقبال الشباب على هذه المشروبات بدعوى زيادة قدراتهم الذهنية والبدنية حاصة الطلبة منهم، وهو ما استدعى بعض دول الخليج إلى منع بيع مشروبات الطاقة، ولكن منظمة التجارة العالمية اعترضت على هذه القرارات، مما إدى إلى تعديلها بمنع بيعها لأقل من 18 عاما.. وتقدر الدراسات أن سوق مشروبات الطاقة في منطقة الخليج يقوم بتوزيع نحو 20 مليون لتر، ويصل حجم التعامل فيه إلى 500 مليون دولار سنويا. 20 مليون لتر حجم المبيعات سنوياً في دول التعاون بقيمة 500 مليون دولار وكانت دول الخليج قد بحثت مؤخراً إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر الغذائية، ودراسة حظر مشروبات الطاقة أو تقييد تسويقها، بالإضافة إلى مناقشة السماح للجنة سلامة الأغذية بإنشاء فرق عمل مؤقتة.. من جانبها، حذرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في مستشفى "مايو كلينك" بولاية مينيسوتا الأمريكية من نتائج بالغة الخطورة لمشروبات الطاقة على صحة الشباب.. وأوضح الباحثون أن تناول عبوة واحدة فقط من مشروبات الطاقة، ترفع من هرمون التوتر والإجهاد لدى الشباب، إضافة إلى أنها تسبب ارتفاعا مفاجئا في ضغط الدم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك في غضون 30 دقيقة من تناول العبوة.وراقب الباحثون بقيادة الدكتورة تأثير مشروبات الطاقة على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتوتر، لدى 25 شابا يبلغ متوسط أعمارهم 29 عاما، ولا يعانون من أي عوامل مرضية متعلقة بالقلب وضغط الدم.ووجد الباحثون أنه بعد تناول عبوة واحدة من مشروب الطاقة، بنصف ساعة، فقد ارتفع ضغط الدم بنسبة 6.8%، كما أنه ارتفعت نسب إفراز هرمون التوتر والإجهاد، بنسبة 71%، وزادت معدلات ضربات القلب والتنفس لدى الشباب.ووصفت قائدة فريق البحث، نتائج الدراسة بأنها "مدعاة للقلق، حيث إن الزيادة في ضغط الدم وهرمون التوتر التي تم رصدها بعد استهلاك مشروب الطاقة قد ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى لدى الشباب الأصحاء".

شاركت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في "المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند"، الذي نظمه كل من مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، واتحاد الصناعات الهندية، في الفترة من 18 - 19 نوفمبر 2015، في فندق البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة "المملكة العربية السعودية". وترأس سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في المنظمة، جلسة حول "تحديات الصادرات الخليجية والهندية"، فأشار إلى أن "العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة الخليج تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وحديثاً تعززت التجارة بينهما منذ اكتشاف النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنامي الطلب على السلع والخدمات والأيدي العاملة الهندية، وبناءً على تبدل النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن تنظر دول المجلس إلى الهند حالياً ليس باعتبارها قوة اقتصادية فحسب، وإنما ربما أيضاً كـقوة "توفيقية" قادرة على لعب دور إيجابي في دعم السلام واﻻستقرار بالخليج".وعن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والهند قال د. الملا إنه "وفقاً لقواعد البيانات في "جويك" ففي العقد الأخير قفز حجم الصادرات من 12.377 مليار دولار أميركي سنة 2005 إلى 55.082 مليار عام 2014. بينما كانت الواردات 9.570 مليار سنة 2005 وارتفعت إلى 27.938 مليار عام 2014، ليكون حجم التبادل التجاري نحو 83 مليار دولار.وأوضح سعادته أن "الإمارات والسعودية هما على رأس الشركاء التجاريين للهند، وعلى الرغم من اعتماد الهند الشديد على الواردات البترولية، فإن بمقدور نيودلهي تقليص التفاوت عبر زيادة صادراتها للمنطقة من السلع الهندسية والمنسوجات والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، وتعد دول مجلس التعاون في الوقت الراهن وجهة مهمة للاستثمارات الهندية".وتوقف سعادة الأمين العام المساعد عند العلاقات التجارية الثنائية، حيث رأى أن "الهند تهتم بتعزيز التعاون مع دولة قطر في مجالي أمن الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وانعكس ذلك على ارتفاع التجارة الهندية مع قطر من 4.17 مليار دولار عام 2008 - 2009 إلى 16.30 مليار دولار عام 2012 - 2013. وبينما ظلت الصادرات الهندية إلى قطر محدودة خلال هذه الفترة، شهدت الصادرات القطرية للهند قفزة هائلة نتيجة تنامي الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال، وتركزت الاستثمارات القطرية داخل الهند في قطاع البنية التحتية. المقرر أن يستثمر الصندوق السيادي القطري 10 مليارات دولار على الأقل سنوياً في الهند، يخصص أكثر من نصفها لقطاع البنية التحتية.وأضاف: "ولتعزيز الاستثمارات المتبادلة، قامت السعودية في مارس 2013 بمنح تصريح للشركات الهندية بأن تكون أكبر مستثمر داخل المملكة العربية السعودية بمبالغ تصل إلى 625 مليون دولار، ليزيد حجم الاستثمارات عن المستوى الحالي حوالي 400 مليون دولار. وفي المقابل، جاءت السعودية في المرتبة الـ 45 بين أكبر المستثمرين بالهند، خلال الفترة بين أبريل 2000 وحتى ديسمبر 2012، بإجمالي استثمارات بلغ 40.90 مليون دولار، وهو مبلغ يعتبر ضئيلاً بالنسبة لإمكانيات البلدين".وأوضح د. الملا أن إحصاءات التبادل التجاري بين الهند والكويت تشير إلى ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين من 10.39 مليار دولار عام 2008 - 2009 إلى 17.67 مليار دولار عام 2012 - 2013. وتلفت النظر ضخامة التجارة غير النفطية بين الجانبين. واستعرض د. الملا التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية الهندية، والتي تضمنت "عدم توحيد دول المجلس للتنظيمات والإجراءات، وتباين قواعد التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتباين هياكل التكاليف حتى داخل الدولة الواحدة أحياناً، إضافة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة منها لا تزال مرتفعة مقارنة بالضريبة الرمزية البالغة 5 % المفروضة على الصادرات الهندية داخل دول المجلس. وإلى جانب ذلك، تضطر دول المجلس إلى دفع ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات المركزية. كما تجد الدول الخليجية عوائق أخرى داخل الهند مثل ضرورة الحصول على تراخيص استيراد. إلى جانب أن الشركات الخليجية تشتكي من مستوى البنية التحتية الهندية التي تعتبر من أكبر التحديات أمام تدفق التجارة واﻻستثمارات إلى الهند.أما الحوافز الواعدة لتطوير مستقبل العلاقات التجارية الخليجية الهندية، فقد لخصها سعادة الأمين العام المساعد بأنها "أمن الطاقة الهندي، والمناخ الاستثماري أمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي داخل الهند، والسياسة التجارية الهندية، وسياسة التنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي".

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في أعمال الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ( التحضيرية ) والتي عقدت اليوم بالرياض. واعلن وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مساندة دول المجلس لفرنسا "في هذه الفترة العصيبة"، بعد الاعتداءات التي تبنى تنظيم الدولة الاسلامية تنفيذها في باريس الجمعة الماضي. وقال الامين العام لدول مجلس الخليجي عبد اللطيف الزيان عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون، في الرياض، ان وزراء الخارجية عبروا "عن وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها للجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق في هذه الفترة العصيبة التي لن تزيد فرنسا والعالم باسره الا تصميما على مواصلة مكافحة الارهاب واجتثاث تنظيماته المعادية للحضارة الانسانية". ويأتي اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون تحضيرا لجدول أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدها في مدينة الرياض في شهر ديسمبر المقبل.

أظهرت البيانات الأخيرة التي أطلقها الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا" أن صادرات البتروكيماويات الخليجية إلى الصين ارتفعت إلى 13.37 مليون طن متري بقيمة 15.15 مليار دولار خلال العام 2014، لتسجل زيادة بنسبة 5%، مقارنة مع العام 2013، كما زادت الإيرادات الصينية بنفس النسبة، وذلك رغم تباطؤ الإقتصاد الصيني الذي لم يحد من استمرار نمو منتجات البتروكيماويات الخليجية المتجهة إلى الصين.وقال الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن النسبة الأكبر من الصادرات الكيماوية الخليجية، كانت عبارة عن منتجات أساسية ووسيطة وكيماويات، شكلت نسبة 61% من الصادرات البتروكيماوية، بينما شكلت صادرات البوليمرات نسبة 38%، والأسمدة نسبة 1% من تلك الصادرات. واحتلت المملكة العربية السعودية مكان الصدارة من بين الدول الخليجية المصدرة للبتروكيماويات مسجلة نسبة 67% من حجم الصادرات للصين وبقيمة 10.45 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات بالمركز الثاني من حيث حجم التصدير إلى الصين بنسبة 12% محققة إيرادات قيمتها 1.98 مليار دولار، تليها قطر بحصة 10% من حجم الصادرات وبقيمة 1.44 مليار دولار، أما الكويت وعمان والبحرين، فشكلت كل منهم على التوالي 6%، و5%، و1%، من الحجم الإجمالي للصادرات، وبقيمة 837 مليون دولار، و431 مليون دولار، و46 مليون دولار على التوالي.وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن للتباطؤ الاقتصادي الصيني تأثيراً مباشراً على حجم الطلب والأسعار بما ينعكس على تقليص هوامش الربح للمنتجين الخليجيين، موضحا أن توجه الصين نحو الاكتفاء الذاتي لبعض البتروكيماويات والبوليمرات، يضغط على الأسعار أيضا.وأضاف أنه رغم تلك التحديات، إلا أن صادرات دول المجلس إلى الصين واصلت النمو، "واذا أردنا أن نتطلع على المدى الطويل فإننا نتوقع استمرار الطلب الصيني القوي على البتروكيماويات الخليجية، كما نتوقع أن يصل إنتاج الصين من البولي بروبيلين (PP) على سبيل المثال إلى حوالي 24 مليون طن في العام 2020 مقابل استهلاك يصل إلى 28 مليون طن".ومن المنتظر أن يتم تخصيص جلستين لتناول التطورات واتجاهات السوق الصينية كأحد أهم أسواق البتركيماويات العالمية، وذلك خلال منتدى جيبكا السنوي العاشر، الذي سينطلق الأربعاء المقبل في دبي.

شاركت دولة قطر في أعمال الإجتماع الخامس لكبار المسؤولين في المجلس الإقتصادي والاجتماعي التي بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة للدول العربية، وممثلي لجنة قواعد المنشأ وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تشارك قطر بوفد برئاسة أحمد آهن ويضم الوفد كلا من عبد الواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وكل من إيهاب محمد رشاد مسؤول ملف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية، وعبداللطيف البريك موظف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية.ومن جانبه أكد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيس الوفد القطري في الاجتماع أن الاجتماع هو الخامس من نوعه وهو آخر اجتماع من أجل إقرار قواعد المنشأ خاصة أن هناك رغبة أكيدة من كافة كل الوفود العربية المشاركة على التوافق والانتهاء من قواعد المنشأ.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" أن الاجتماع يناقش قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها طبقا للقائمة 2 والتي تضم المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، وكذلك السلع الهندسية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.وأضاف آهن أن هناك تجربة رائدة في مجال قواعد المنشأ بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وأن هذا النظام مطبق بالفعل بين الدول الخليجية وهو ما يعتبر أساس متين لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.وقال رئيس الاجتماع محمد صالح شلواح أن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين ويمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع أمس الأحد أنه يناقش عدد من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ، معرباً عن أمله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ.وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل، لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة. ومن جانبه قال ممثل دولة الكويت د. عبدالله الهاجري مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بوزارة الصناعة بان هذا هو الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين، وممثلي الدول أعضاء لجنة قواعد المنشأ وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلع غير المتفق عليها، مشيراً إلى وجود قائمتين تتضمن الأولى 18 بندا سلعيا والقائمة الأخرى تتضمن 3 قوائم تتضمن 9 بنود سلعية وذلك بهدف التوصل إلى اعتماد قواعد منشأ موحدة بشأن السلع غير المتفق على قواعدها حتى الآن.على صعيد آخر بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية – قنا-، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود المهمة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنسيق الجهود لمواجهة تهديدات الجرائم السيبرانية. فالعمل سويًا في إطارٍ من التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين هو السبيل الوحيد للبدء فعليًا في مواجهة هذا الخطر المحدق بأمننا الوطني. قطر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني وتناولت في الكلمة التي القتها اليوم في المؤتمر التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي في دولة قطر، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وحول العالم. حيث استعرضت 4 نقاط في هذا الصدد .واشارت الى أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي هي قضية منتشرة على نطاقٍ عالمي لافتة الى ان بعض الأبحاث اشارت الى أن الجرائم السيبرانية قد كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام 2014...وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84% من دول العالم. لافتة الى ان مصادر التهديدات لم تعد تقتصر على الأفراد فحسب، فهناك عناصر إجرامية دولية، ومنظمات إرهابية، بل ودول وحكومات.تقنيات جديدة جرائم الإحتيال وسرقة الأموال واشارت الى صعوبة مواجهة هذه المشكلة ؤنظراً لان منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدواتٍ وتقنياتٍ جديدةٍ ومتطورةٍ لتنفيذ جرائم الإحتيال وسرقة الأموال والمعلومات الشخصية، فضلا عن ان هناك تعاون وتنسيق خفي ومستمر بين هؤلاء المجرمين في الفضاء السيبراني، ونوه الى ان وسائل الحماية تركز على إيجاد حلولٍ تقنيةٍ بحتة. ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية حيث تأتي لمعالجة مشكلةٍ ما في فترةٍ زمنيةٍ محددة. وأضافت انه في الوقت الذي يطور المجرمون الأدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطوروا الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية.القرصنة المنظمةوتطرق الدكتورة حصة الجابر الى ان هجمات القرصنة المنظمة والتهديدات باتت تكتسح دول المنطقة بعد طول عزلة مشيرة في هذا الصدد الى ان المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرةٍ سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرصٍ لتنفيذ هجماتهم على نطاقٍ أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.واضافت ان هؤلاء المجرمون يركزون الان أنشطتهم الاجرامية حول المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية في دول الشرق الأوسط بعد أن ظلت لسنواتٍ يقتصر عملها على داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.وأشارت الى ان الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات. ونتيجةً لذلك، فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب؛ حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددًا متزايدًا من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاقٍ واسعٍ في كل دول المنطقة.ولفتت الدكتورة حصة الجابر الى ان التركيز على الامتثال للقوانين ليس سوى البداية مشيرة الى انه في الوقت الذي قطعت فيه دولة قطر شوطًا كبيرًا في صياغة وتنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني، فإنه من الأهمية أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية، أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع. فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية، في الحقيقة، أن أي مؤسسةٍ لا يمكنها أن تنفذ بفعالية الضوابط الأمنية السيبرانية دون تحديد أولوياتها في الدفاع عنماذا يجب الدفاع عنه أولا ..وهذا يعني أنه ليس كل شيء في المؤسسة يصنف ضمن قائمة أولويات الدفاع والحماية.واوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الأمن السيبراني لأي مؤسسة مالية لا يقف عند حدود تأمين أنظمتها . لابد من ادارة مخاطر الطرف الثالث و تطبيق معايير عليها قد يكون من الصعب الزامهم بها. أن صناعة الخدمات المالية تتكون من شبكةٍ من العمليات متداخلة ومتشابكة، وهو ما يعزز فرص التعرض للجرائم السيبرانية. وعليه ينبغي على المؤسسات المالية ان تكون على علم بالمخاطر السيبرانية المحتملة المرتبطة بتعاملاتها مع الشركاء والموزعين والأطراف الثالثة مثل شركات التجزئة والشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني. واضافت ان معرفة المؤسسات المالية بطبيعة النظام الإيكولوجي لا يقل أهمية عن وعيها بالمخاطر التي تواجه أنظمتها. ان التركيز فقط على تأمين الأنظمة الداخلية لن ينجح في مجابهة المخاطر المحتملة والتي هي جزء من القطاع العالمي المتكامل للخدمات المالية.واكدت الدكتورة حصة الجابر على انه لا يمكن وقف جميع الهجمات السيبرانية على القطاع المالي؛ مشيرة في هذا الصدد ان أحدث الهجمات السيبرانية وأكثرها جرأة ضد قطاع الخدمات المالية بينت أن المهاجمين كانوا قد تمكنوا من اختراق الأنظمة لعدة شهورٍ –إن لم يكن لعدة سنواتٍ – و لم يكتشف أمرهم إلى عند اكمال تنفيذ العملية. التهديدات من دول وحكومات وعناصر دولية ومنظمات إرهابية وطالبت قطاع الخدمات المالية بدلا من التركيز علىضرورة "وقف جميع الهجمات" إلى التركيز على ضرورة "تقليل التأثير - "المرونه" و القدرة على العودة بسرعة إلى العمليات العادية وإصلاح الأضرار التي لحقت الأعمال . وهذا لا ينفي الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا للحماية ، ولكن المقصود هو ضرورة العلم بحقيقتين مهمتين وهما: أولا -الأمن السيبراني ليس مشكلة تقنية فحسب، وثانيًا -ليس هناك حل تقني كامل له.فبينما تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في هذه المسألة، فإنه من الضروري أن نتذكر أن أجهزة الكمبيوتر ليست هي من يسرق الأموال من الحسابات البنكية، وليست هي من يشن هجمات حجب الخدمة، وليست هي من يصمم البرمجيات الخبيثة (على الأقل حتى هذه اللحظة). ولكن البشر هم من يستخدمون هذه الأجهزة لفعل ذلك. واضافت إننا بحاجةٍ إلى أن نفهم مصادر التهديدات، ودوافعهم، وارتباطاتهم، وشبكاتهم من أجل أن نتمكن من صد الجريمة السيبرانية بشكلٍ أفضل... فأساس الدفاع القوي يعتمد على مدى قدرتنا على ربط الهجمات ببعضها بحيث يمكن أن نتوقع الخطوة التالية.

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف الزياني بدور حكومة قطر وإهتمامها بمواضيع أمن المعلومات والتقنيات المتقدمة. وأضاف أن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس ووزير الداخلية وحضوره للمؤتمر أكبر دليل على إهتمام القيادة بدولة قطر بأمن المعلومات والتي في الحقيقة تمس كافة المجالات.ولفت الزياني إلى أن المؤتمر اليوم ركز على أمن المعلومات في القطاع المالي وهو مبادرة قيمة من مصرف قطر المركزي وذات أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن التعاون بين دول مجلس التعاون مستمر في جميع مجالات الأمن عموماَ سواء في المنشآت أو الأفراد، أو المعلومات. إستراتيجيات جديدة بدول الخليج لتطوير التقنيات ومواجهة التهديدات وأوضح أن هناك لجان واستراتيجيات تعمل عليها دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها تطوير التقنيات لمواكبة التهديدات التي تواجهها المعلومات ونظم الإتصالات في دول المجلس.وأشار إلى أنهم يعملون في دول مجلس التعاون على تطوير كفاءة الأجهزة الأمنية والتي تعمل في مجال المعلومات من خلال مختلف اللجان القائمة وذلك من أجل خلق بيئة آمنة للمعلومات والتواصل الإلكتروني، لافتاً إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارات الداخلية بدول التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.وأعرب الزياني عن فخوره بريادة دول مجلس التعاون وإهتمام قادة هذه الدول والمسؤولين بموضوع أمن المعلومات، منوهاً إلى صدور تشريعات تدعم الجهد الأمني في حماية المعلومات، إضافة إلى جهود لإستدامة وتطوير تلك التشريعات.