كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون في عام 2014 احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الإستثمار المتراكم، حيث استوعب أكثر من 37 مليار دولار أمريكي، شكلت نحو 9.8% من مجموع الأموال المستثمرة المتراكمة في الصناعات التحويلية التي بلغت حوالي 380 مليار دولار، وبلغ عدد المصانع 2858 مصنعاً، يمثل نحو 17.5% من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه حوالي 16292 مصنعاً، وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة حوالي 259.4 ألف عامل، يمثل 17% من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ حوالي 1.529 مليون عامل. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة "دليل صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن" الذي صدر مؤخراً ويمكن الاطلاع عليه وشراؤه عبر مركز المعرفة الصناعية الخليجي http://www.knowledge.goic.org.qa/ التابع للمنظمة. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "صناعة مواد البناء من الصناعات المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم"، مضيفاً:"لقد واكب النهضة في منطقة الخليج تشييد العديد من المدن والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، فضلاً عن البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها، وذلك حسب احتياجات الدول وخططها التنموية". ولفت العقيل إلى أن هذا الدليل "يأتي استكمالاً لما بدأته المنظمة من إصدار سلسلة الأدلة الصناعية الخليجية المتخصصة، والتي تسعى من خلالها لتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، ووضعها في متناول أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذا القطاع من متخذي القرار وواضعي السياسات، والمستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال".ويشمل قطاع صناعات مواد البناء العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية وهي: صُنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، صُنع المنتجات الحرارية، صُنع المنتجات الطفلية الإنشائية، صُنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف، صُنع الإسمنت والجير والجص، صُنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجص، صناعة قطع وتشكيل وصقل الأحجار، صُنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر.يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى منذ انطلاقتها لنشر المعرفة، وتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وذلك لتطال أكبر شريحة ممكنة من المعنيين، سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم بطرق حديثة ومتنوعة. وفي هذا الإطار، عمل فريق متميز من خبراء "جويك" على إنجاز مجموعة كبيرة من الإصدارات المتخصصة دورياً، والتي تعنى بمختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، إضافة إلى الدراسات متعددة العملاء، والنشرات الدورية، وملفات الخليج الإحصائية، وكتب تحليلية وإحصائية عن قطاعات صناعية مهمة. وستكون الفترات المقبلة غنية بمجموعة من الإصدارات المشابهة، التي من شأنها أن تكون مراجعا معتمدا لدى العاملين في الشأن الاقتصادي عامة، وفي المجال الصناعي بشكل خاص.

تستضيف دولة قطر الاجتماع السادس عشر لرؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر انعقاده يومي 13 و14 يناير الجاري. يبحث الاجتماع سبل إيجاد آلية مشتركة للاعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات بدول مجلس التعاون والأهداف والضوابط والمعايير الخاصة الاسترشادية لتقييم المؤهلات العلمية التخصصية وممارسة جهات التعليم العالي بدول المجلس في مكافحة الشهادات الوهمية وغيرها من المواضيع.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي أداءاً حذراً على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2015، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون الى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة، متوقعة في تقريرها الشهري الذي اصدرته اليوم ويتناول تحليلا للسوق العقاري الخليجي الى ان يعود الزخم الى القطاع العقاري مع بداية العام 2016 ، اذ من المتوقع ان يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا بنسبة تتراوح تصل الى 15% خلال السنة الحالية. 2.4 مليار ريال تعاملات ديسمبر.. ومؤشر العقارات في البورصة يرتفع 1.1% واشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذبا للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية تصل الى 10%، لافتا الى ان العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للاعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الحالية، مما يبشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 37.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر بنسبة 1.1% خلال الشهر المنصرم، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما تلقى القطاع العقاري موجة من التفاؤل بعد اعلان الموازنة العامة للعام 2016 والتي تشهد تخصيص النسبة الأكبر من المصروفات على مشروعات البنية التحية والمشاريع الرئيسية والتي تدعم انتعاش القطاع العقاري.وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية وبتوجيهات من وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم، وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، وفي البحرين تعتزم وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة للتطوير العقاري، وفي سلطنة عمان استحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2014 بتراجع نسبته 69%، وذلك بسبب غياب الصفات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال والتي عادة ما ترفع من قيمة التعاملات العقارية الاجمالية. توقعات باستمرار نمو القطاع العقاري القطري في 2016 وأشار التقرير الى ان الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من 6 ولغاية 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته 2.9%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 289.3 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من 13 ولغاية 17 ديسمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات 406.6 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 71.8%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 81.3 مليون ريال، كما تراجعت التعاملات العقارية في الاسبوع الثالث والممتد من 20 ولغاية 24 ديسمبر 2015 لتبلغ نحو 284.8 مليون ريال. كما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 57 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير من الشهر المنصرم والممتد مـن 27 إلى 31 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة التعاملات العقارية 270.6 مليون ريال، بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 54.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام 2015 بنسبة 1.1%، حيث كسب المؤشر نحو 26 نقطة مسجلا 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر المنصرم مقارنة مع 2306.52 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 10.75% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو 28.07 مليون سهما مقابل 24.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 16%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 19.47% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، حيث تضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.وتوقع تقرير ازدان الشهري ان تنعكس موازنة الدولة للعام 2016 بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، كما ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في 2015، وذلك لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في البنية الأساسية حسب الخطط الموضوعة لها. 629.6 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية الشهر الماضي بنمو 16.5% وشدد التقرير على ان الموازنة العامة تضمن الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كما أبقت الموازنة العامة على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، إذ تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، وهو الامر الذي سوف يساعد في تحفيز القطاع العقاري خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات السكنية.السعودية: وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية بناءً على توجيهات وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، كالقرض المعجل الذي سيكون له تأثير كبير جدًا على زيادة القروض التي ستمنح عن طريق البنوك وسيتحمل الصندوق دفع أرباح القروض عن المواطنين.وطلبت وزارة الإسكان من مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الـ30% للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء.وينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهناً للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض، كما ينتظر تجار العقار الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل.الى ذلك، بينّت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن قيمة المساهمات المتعثرة والتي جرى بيعها تجاوزت ستة مليارات ريال، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 26 ألفا.وتعتزم اللجنة بيع أكبر عدد من المساهمات العقارية المتعثرة خلال العام 2016، مستهدفة إنهاء عملية بيع 80 مساهمة من أصل 200 مساهمة متبقية. توجه لزيادة القروض العقارية في السعودية الامارات:وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن منطقة “الخليج التجاري” تفوقت على باقي المناطق من حيث تصرفات الوحدات العقارية بعدد 3212 صفقة، قيمتها 4.95 مليار درهم، تلتها منطقة “الحبيه الرابعة” بعدد صفقات قدره 3080 "2.57 مليار درهم"، في حين جاءت منطقة مرسى دبي "مارينا" ثالثاً مع صفقات بلغ عددها 3056، وقيمتها 6.24 مليار درهم.ووفق تصنيفات الدائرة، فإن المبايعات تشمل البيع، وبيع حق منفعة، والبيع المؤجل، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، وإضافة أرض بالبيع والتسجيل المبدئي، وتسجيل الإيجار المنتهي بالتملك والتسجيل المبدئي، وتضم أنواع الرهون عدداً من المعاملات، ومنها الرهن، وتعديل الرهن، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، ورهن بيع المؤجل، ورهن المحافظ وغيرها. الاسواق العقارية الخليجية تترقب طرح مشروعات كبرى خلال العام 2016 الكويت:وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، ووفقا لبيانات رسمية لاتحاد العقارات فأن الشكوك كانت تحوم حول أداء العقارات الاستثمارية في 2015 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وما تبعها من تراجع في الأنشطة الاقتصادية لدول منطقة الخليج العربي إلا أنها لم تشهد أي تراجعات حيث بلغ نسبة الأشغال فيها 94.3%.وأشارت تقرير اتحاد العقارات إلى أنه إذا كانت هناك انخفاضات في نسبة الإشغال قد حصلت في 2015 فإنها ترجع بحد ذاتها إلى عمليات هدم العمارات القديمة وإخلاء ساكنيها ومن ثم إعادة طرحها في السوق بعد بنائها من جديد مؤكداً أن ذلك لا يعني انخفاض نسبة الاشغال لأسباب اقتصادية تمر بها البلاد، مضيفا أنه من غير المنطقي توقع أي انخفاض في نسبة الإشغال على ضوء الأوضاع السوقية الراهنة موضحاً أن متوسط الإيجار الشهري ارتفع هو الآخر ليصل إلى 313 ديناراً خلال الربع الثاني من 2015.وارتفعت قيمة الإيجار بشكل حاد في العامين الماضيين بنسبة 18.5% وبمعدل نمو سنوي 8.9% وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط الإيجار 300 دينار".البحرين:وفي البحرين تعتزم الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة لتطوير وتنمية منطقة الحزام الاخضر دون الاخلال بجمالها وأبعادها الحضرية، كشفت ادارة التخطيط العمراني عن استحداثها لتصنيفات جديدة خاصة بهذا المشروع تحت مسمى "مناطق العمارات الخضراء" وينقسم الى 5 فروع هي: المنطقة التجارية الخضراء وفيه نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 60% والحد الاقصى للبناء دورين، منطقة العمارات الخضراء أ نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 240% والحد الاقصى للارتفاع 8 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ب نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 180% والحد الاقصى للارتفاع 6 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ج نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 35% ونسبة البناء لا تزيد عن 140% والحد الاقصى للارتفاع 4 ادوار، ومنطقة العمارات الخضراء د نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 40% ونسبة البناء لا تزيد عن 120% والحد الاقصى للارتفاع 3 ادوار.عمان:وفي سلطنة عمان ناقشت نظمت الجمعية العقارية العمانية خلال لقاء موسعا للوسطاء العقاريين مع المعرض المصاحب لعدد من شركات الوساطة العقارية العمانية، التطورات الأخيرة لقطاع العقارات بالسلطنة. عوامل مشجعة لنمو القطاع العقاري الكويتي ولدى الجمعية العقارية العمانية أربعة مشروعات لخدمة القطاع العقاري في السلطنة وهي: مؤتمر عمان العقاري الذي ينظم سنوياً، وجوائز عمان العقارية والتي تنظم سنويا، ومجلة عقار عمان والتي تصدر بشكل دوري، المؤشر العقاري والذي يصدر بصفة دورية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.واستحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام، حيث ستقوم الوزارة ولاحقا بتفعيل خدمة إنجاز المعاملات العقارية من خلاله، حيث يربط هذا البرنامج الذي وزارة الإسكان بوزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، وسيتم ربطه لاحقا وزارة القوى العاملة.ويجب على المسجل في النظام الإلكتروني للوساطة العقارية أن يكون لديه نشاط مهنة الوساطة العقارية، بالإضافة إلى أنه تسجل هاتف الشخصي والبريد الإلكتروني للشخص المسؤول عن الشركة العقارية، وسيتم التواصل مع المسؤول عن طريق الرسائل النصية.

قالت مؤسسة البيانات الدولية "IDC" إنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات قطاع تقنية المعلومات في قطر، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.5% خلال السنوات، مشيرة إلى أن قطر تستحوذ على النصيب الأكبر من النمو في دول مجلس التعاون، إذ من المتوقع أن يذهب الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات لصالح البنية التحتية والمشاريع الحكومية في قطاعات النقل والرعاية الصحية والتعليم. كما من المتوقع أن يوصل سوق الحوسبة السحابية أداءه القوي في عام 2016، وذلك بفعل النمو الحاصل في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطري وزيادة أعداد الشركات المستخدمة لخدمات الحوسبة السحابية.

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الورشة الإقليمية التي تنظمها وزارة البيئة لمديري إدارات الثروة السمكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن أنشطة مشروع " الإدارة المستدامة للثروة السمكية في دولة قطر وتبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس . واعتبر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني ، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة ، تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية بالدولة ، أحد أهم المنجزات الرئيسية لمشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية كونه يشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك وأداة للتقييم المنتظم لمعدل استغلال الموارد السمكية في قطر . وأوضح سعادته في الكلمة التي افتتح بها الورشة أن هذا المشروع يعتمد على البيانات التي يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد ويصنف من النوع متوسط الحجم وفقا لما تحتاجه من الموارد البشرية المشاركة في رصد وإدخال ومعالجة البيانات ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات للعرض والتواصل عبر شبكة الإنترنت . وأشار إلى أن إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة قد استحدثت نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد " سمك ويب" في عام 2012 ، وتم تفعيله منذ ذلك الحين ويعمل الآن بكامل طاقته ، مشيدا في هذا السياق بالدور الذي تقوم به الإدارة بالشراكة مع واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر ممثلة بمركز الدراسات والبحوث البيئية . ولفت الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة في كلمته إلى أن المشروع المذكور يسعى بصفة رئيسية إلى تطبيق نهج النظام الايكولوجي في إدارة مصايد السمك من خلال توفير المتطلبات الأساسية التي تضمن الإدارة الفعالة للنظام البيئي ، وفقا للتوجيهات الإرشادية الواردة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة . وأعرب عن تطلعه أن تكون نتائج هذا المشروع ذات اهمية استراتيجية على المستوى المحلي ، نظرا لكونها تدعم ضمان اتباع التدابير الأساسية لحماية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية في قطر والمنطقة على المدى البعيد ، مبينا أن هذا النظام يتضمن عمليات تحليل المعلومات الإحصائية والبيانات التي تضم العديد من المتغيرات الأساسية اللازمة لرصد إحصائية المصايد والأسماك بدولة قطر . ونوه بضرورة أن يكون التركيز خلال الورشة على تناول الجوانب الهامة وتبادل الخبرات التي يمكنها ان تفضي إلى آليات للتعاون في مجال تطوير نظم قواعد إحصائيات المصايد بين دول مجلس التعاون . وأوضح أن الهدف من هذه الورشة ليس فقط إنشاء نظام موحد ومتماثل في جميع دول المنطقة ، ولكن أيضا القيام بدراسة خصائص النظام العامة المشتركة التي يمكنها التكيف مع الاحتياجات الوطنية لكل دولة ، ويمكن استخدامها كخيارات ملائمة لإثراء وتحسين الأنظمة الوطنية القائمة في كل دولة من دول مجلس التعاون . وقال إنه سيتم عرض جميع الجوانب لهذا النظام لتحسين الطرق المتعلقة بمنهجية رصد البيانات وتخزينها على الإنترنت لتحليل البيانات الإحصائية ، معربا عن أمله في أن تلقى هذه التجربة القطرية استحسان المشاركين وتكون ذات قيمة أيضا للأشقاء بدول المجلس . من ناحيته قال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي ، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة ، إن الهدف من الورشة هو تبادل الخبرات والنهج المشترك في مجال تطوير وتشغيل نظم معلومات إحصائيات المصايد في دول مجلس التعاون ، فيما يتمثل مشروع دولة قطر بهذا الصدد في تطوير نظم الإحصائيات السمكية بالدولة باعتبار هذه الإحصائيات جزءا مهما من عملية اتخاذ القرارات سواء من حيث تنظيم الصيد وتحديد معداته أو المحافظة على المخزون السمكي وحمايته والتي يتعين أن يكون لها مرجعية علمية تتأتى بالضرورة من إحصائيات دقيقة لها أرقام . وأشار السيد المهندي في تصريحات للصحفيين على هامش الورشة ، إلى أن نظام الإحصائيات السابق للأسماك في قطر كان يعتمد على السوق المركزي والذي قال إنه لا يمثل حجم الإنتاج الحقيقي للأسماك ، ولهذا تم إعداد نظام قاعدة البيانات الإحصائية السمكية مع خبير مختص في هذا المجال . وأوضح أن هذا البرنامج قد قلل الجهد والتكلفة في عملية رصد البيانات الإحصائية السمكية التي تمثل صحتها حوالي 90 بالمائة من الإنتاج الحقيقي للأسماك . وأشار إلى أن الهدف من هذه الورشة بالإضافة إلى عرض تجربة ونظام دولة قطر فيما يتعلق ببيانات الإحصائيات السمكية ، إطلاع الأشقاء في دول مجلس التعاون على هذا البرنامج والنتائج التي تم التوصل إليها للاستفادة منها حسب رغبتهم أو من أجل وضع برامج مشابهة ، مؤكدا استعداد وزارة البيئة التام لدعمهم بما يتوفر لديها من خبرات في هذا المجال . وذكر أن هذا النظام بدأ يعمل بكامل طاقته منذ عام 2012 وتم تدشينه على شبكة الإنترنت لتحقيق الفائدة منه للمهتمين بمثل هذه الإحصائيات من الطلبة والباحثين والتجار وغيرهم . وتوقع أن تثمر ورشة العمل عن إعداد تقرير دقيق يتضمن الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظم معلومات مستدامة لإحصائيات المصايد في جميع الاقاليم . تعقد الورشة لمدة يومين تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وبحضور ممثلين من الوزارة وواحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر بالإضافة الى وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلنت شركة "قطرغاز" اليوم أن فوزها بجائزة مجلس التعاون الخليجي للبيئة والحياة الفطرية لعام 2015، "لأفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية"، تكريما لجهود الشراكة الرامية للمحافظة على البيئة بعد أن تُوجت تلك الجهود بحصول الشركة مؤخرا على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بفضل أدائها القوي في المجالات المتعلقة بالبيئة والاستدامة. من جانبه أعرب سعادة الشيخ خالد بن خليفه آل ثاني الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحفي صدر عن الشركة اليوم عن سعادة الشركة بالحصول على هذه الجائزة الرائعة والتي تعد دليلا على الأداء البيئي القوي لقطرغاز والتزامها بالمقاييس والمواصفات البيئية. وأوضح أن الجائزة التي حصلت عليها مشاركةً مع شركة الخليج للبتروكيماويات في مملكة البحرين، تؤكد على مدى أهمية وفعالية استراتيجية الاستدامة التي تنتهجها الشركة في جميع أنشطتها مع مساعيها الرامية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على إيجاد مصادر نظيفة وآمنة للطاقة" . وأضاف "بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطاقة العالمية، فقد حققت الشركة انجازات وساهمت بفعالية في تعزيز مستقبل زاهر ومستمر لدولتنا وللعالم على حدٍ سواء".. مضيفا إن الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكنت من ضخ استثمارات مالية كبيرة في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتأثيرها السلبي على البيئة وتحسين جودة الهواء وتخفيض كمية المخلفات وإعادة تدويرها إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه . يذكر أن جائزة "مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية" تعد من إحدى الجوائز البيئية الهامة والمعترف بها في المنطقة، وتهدف إلى المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بالموضوعات البيئية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي حفل أقيم أمس بالدوحة سلّم سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة لدولة قطر، الجائزة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للشركة ،وذلك بحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكبار المسؤولين من وزارات البيئة في دول مجلس التعاون . وتتكون الجائزة من ثمانية أقسام تشمل جائزة أفضل الأبحاث في مجالي الدراسات البيئية والحياه الفطرية، وجائزة أفضل عمل إعلامي وتشمل الإعلام المقروء ـ الصحافة البيئية، وأفضل فيلم تسجيلي، وأفضل تحقيق صحفي، وأفضل صورة، وأفضل مقالة ( وتنقسم لجائزتين: واحدة لطلاب المرحلة الثانوية والأخرى لأفراد فوق 18 سنة)، وجائزة أفضل منطقة محمية في دول المجلس، وجائزة أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية، وجائزة التوعية البيئية (للمؤسسات والأفراد) وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية . وقد شاركت "قطرغاز" في هذه الجائزة بإعداد تقرير شامل وواف عن أدائها البيئي وأوضحت فيه الإجراءات والتدابير التي اتبعتها الشركة للالتزام بالمعايير والمواصفات البيئية . وتتفق استراتيجية الشركة للإدارة البيئة مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة. ويأتي فوز "قطرغاز" بهذه الجائزة بعد حصول الشركة مؤخرا على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بفضل أدائها القوي في المجالات المتعلقة بالبيئة والاستدامة، ففي شهر نوفمبر الماضي حصلت إدارة الشحن بالشركة للسنة الثانية على التوالي على شهادتين مرموقتين من مجلس السلامة البريطاني لالتزامها بتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة وإدارة البيئة. وفي شهر أكتوبر 2014، فازت الشركة بالمركز الأول في فئة "المؤسسات التجارية الكبيرة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي نفس العام، حصدت قطرغاز جائزة أفضل تقرير استدامة عن قطاع الصناعة والطاقة القطري تقديراً لتقريرها عن الاستدامة لعام 2013. وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا.

أشار تقرير حديث أعده الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بعنوان "مؤشرات قطاع البلاستيك الخليجي 2015" إلى أن إنتاج البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يشهد نمواً ثابتاً بنحو 3.2% حتى نهاية العقد الحالي مدعوماً بإطلاق متواصل لعدد من المشاريع التوسعية.وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا": "بغض النظر عن البلد أو الدورة الاقتصادية، فإن نمو قطاع إنتاج البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل قصة نجاح بارزة في مسيرة هذه الدول المتواصلة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي. ولا شك أن هذا يعد دليلاً واضحاً على الرؤية للقيادات في هذه الدول التي استثمرت في هذا القطاع، فضلاً عن أنه دليل على أن إنتاج البلاستيك يعد فرصة استثمارية قابلة للتطبيق والنمو في الوقت ذاته".ووفقاً للإحصائيات الواردة في تقرير "مؤشرات قطاع البلاستيك الخليجي 2015"، فقد تضاعفت الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي من البلاستيك بمعدل ثلاث مرات خلال الأعوام العشرة الماضية لتصل إلى 26.2 مليون طن في عام 2015 بإيرادات بلغت 32 مليار دولار أمريكي. وارتفع حجم الإنتاج السنوي بمعدل 11.7% خلال الفترة من 2005-2015، وتركز حول مشاريع بارزة في السعودية.وعلى غرار السعودية، تم كذلك تطبيق الاستراتيجيات التنموية التي عادت بالنفع والفائدة على قطاع إنتاج البلاستيك، في دول أخرى من مجلس التعاون.في عام 2015، ساهمت التوسعات التي قامت بها قطر في قطاع إنتاج البلاستيك في زيادة حصتها السوقية الإقليمية، حيث تمتلك الآن نحو 8% من محفظة إنتاج البلاستيك في دول الخليج. وأشار تقرير "جيبكا" إلى أنه بالرغم من التحديات المستمرة التي تفرضها تقلبات أسعار النفط العالمية، سوف يواصل قطاع إنتاج البلاستيك رفع طاقته الإنتاجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، متوقعاً أن يكون النمو الأقوى في المنطقة في عُمان بنحو 17.7% سنوياً. فيما توقع التقرير أن تشهد السعودية ارتفاعاً بنحو 3.2% سنوياً حتى 2020، متراجعاً قليلاً عن معدل النمو الذي حققته في العقد الماضي والبالغ 4.9%.وأضاف الدكتور السعدون: "من جهة يشهد منتجو البلاستيك في المنطقة تراجعاً في الإيرادات وفي الوقت نفسه ومن جهة اخرى تتوفر المواد الخام بأسعار أفضل للمنافسين، فإننا نعمل وسط بيئة صعبة ومليئة بالتحديات. وسوف يظل هذا القطاع يشهد معدلات نمو ملحوظة في المستقبل القريب، وذلك نظراً لتعدد وتنوع استخدامات البلاستيك وكسلعة تصديرية فضلاً عن الطلب القوي عليه من البلدان النامية. لقد أصبح البلاستيك أحد العناصر الأساسية في الحياة العصرية، حيث يدخل ضمن العديد من المنتجات المتنوعة مثل السيارات، ومواد البناء، وتعبئة وتغليف الأغذية، والأثاث، وحتى الملابس".وسوف يتم إطلاق تقرير "مؤشرات قطاع البلاستيك الخليجي 2015" خلال الدورة المقبلة من منتدى جيبكا السنوي للبلاستيك، الذي يعد مؤتمراً متخصصاً في صناعة البلاستيك التحويلية. وسوف يتضمن التقرير بيانات تتعلق بقطاع إنتاج البلاستيك في المنطقة، بما فيها أرقام تفصيلية عن الطاقة الإنتاجية ونمو المنتجات والتوظيف.ويقام منتدى جيبكا السنوي للبلاستيك 2016 خلال الفترة من 10-12 يناير الجاري في دبي. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار المدراء التنفيذيين من كبرى شركات المنتجات البلاستيكية، مثل شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) و"صدارة للكيميائيات" و"آرامكو السعودية" و"سابك" و"دوبونت".

يعلن مساء غد بالدوحة، أسماء الفائزين بجائزة "مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية"، وتكريمهم في احتفال خاص يقام بفندق الشعلة، تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، علما أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بالجائزة بمسماها الجديد بعد أن كان اسمها في الدورات السابقة (جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية). يحضر الاحتفال عدد من المسؤولين في قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس وأعضاء هيئة الجائزة والمحكمين والشخصيات البيئية الفائزة بالجائزة، من الأفراد والمؤسسات الخليجية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع القيام بالأعمال البيئية وصون الحياة الفطرية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وكذلك تشجيع الافراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس وإبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية. وتضم أقسام الجائزة التي لكل منها شروط خاصة بها، أفضل بحث ويشمل ذلك مجالي البيئة والحياة الفطرية، ثم جائزة أفضل عمل إعلامي وتشمل الإعلام المقروء والصحافة البيئية، وأفضل فيلم تسجيلي وأفضل تحقيق صحفي وأفضل صورة وتضم جائزتين ، واحدة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والأخرى للفئة العمرية فوق 18 سنة. كما تشمل أقسام الجائزة أيضا أفضل مقالة وتنقسم لجائزتين: واحدة مخصصة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية، والأخرى للفئة العمرية فوق 18 سنة، فضلا عن جائزة أفضل منطقة محمية في دول مجلس التعاون وجائزة أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية وجائزة التوعية البيئية للمؤسسات والأفراد وجائزة شخصية البيئة والحياة الفطرية وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية . تجدر الإشارة إلى أن أهمية الجائزة تجيء انطلاقا من قناعة دول مجلس التعاون بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، وإيمانا منها بدور مثل هذه الجوائز كوسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من العطاء نحو بيئة خليجية أفضل. من ناحية أخرى يعقد مديرو إدارات الثروة السمكية بدول مجلس التعاون اجتماعا بالدوحة بعد غد الأربعاء برعاية سعادة وزير البيئة بهدف تبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس.

شاركت دولة قطرفي البرنامج التدريبي "المهارات الشاملة في إعداد مشاريع القوانين والأعمال البرلمانية"، والذي عقد في دولة الكويت، وقد اختتمت إدارة التدريب في الأمانة العامة لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء البرنامج التدريبي "المهارات الشاملة في إعداد مشاريع القوانين والأعمال البرلمانية" الذي شارك فيه عدد من ممثلي مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اقيم خلال الفترة من 27 الى 29 ديسمبر الجاري، في دولة الكويت. وهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي من خلال شرح آلية عمل المجلس وفق الأنظمة الدستورية واللائحية إضافة إلى أدوار اللجان وحدود الاختصاص الرقابي والتشريعي في ضوء النصوص القانونية وأحكام المحكمة الدستورية. وفي ختام البرنامج قام الامين العام المساعد لقطاع العلاقات العامة والمنظمات والأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية بالإنابة مهدي المطيرات بتكريم المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

نظمت وزارة الطاقة والصناعة، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، برئاسة السيد عبدالعزيز السيف مدير عام مكافحة الإغراق في وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية. وقد حضر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ممثلًا عن دولة قطر، إلى جانب، وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات مطروحة على جدول الأعمال تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي تتعرض لها الصناعة الخليجية، وكان من أبرزها القضايا المقترحة على دول مجلس التعاون وكذلك الشكاوى المقدمة عن الصناعة الخليجية في مجمل المجالات.كما استعراض خلال الاجتماع النشاطات التي قام بها مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، خلال النصف الأول من عام 2015.

أكد محامون خليجيون في الجلسة الأخيرة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنّ محاكم التنفيذ تتولى مهمة توصيل الحقوق لأصحابها التي بتّ فيها القضاء أو التحكيم، وأنّ تعطيل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والإقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات، إذ لابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحقوق.وتناول المحامي بدر عبدالله الجعفري من اللجنة الوطنية للمحامين في ورقته بعنوان "قضاء التحكيم وأثره في تعزيز بيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية"، أهمية تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز رجال الأعمال والاقتصاد على المشاركة، منوهاً أنّ قضاء التنفيذ أسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية بما يحققه من هيبة للقضاء، ويعطي الثقة في التعاملات التجارية، وقوة تشريعية للأنظمة القضائية على المستوى التشريعي والواقعي.وفي ورقة المحامية عائشة راشد الطنيجي من جمعية المحامين الإماراتية بعنوان "تطوير التشريعات في دولة الإمارات"، قالت إنّ التطور الإلكتروني الذي تعيشه الإمارات فرض علينا الانتقال من مرحلة الخدمات إلى مرحلة إلكترونية ذكية، وهذا كان له أثر إيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء على المراجعين، وتمكينهم من إنجاز الكثير من المعاملات القضائية إلكترونياً.وفي ورقة المحامي الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية بعنوان "القضاء العماني" أوضح آليات التحكيم الأجنبي، وكيفية تطبيق قوانين التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.ومن جانبه، أوضح المحامي أحمد نجم النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي في ورقته بعنوان "معيار دولي للتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنّ الفكر التحكيمي ظل محل خلاف، إذ على الرغم من أنّ المحكم ليس قاضياً إلا أنه يقوم بدور القاضي في الفصل بين المتنازعين، ومن هنا فالنظرية القضائية لابد أن تأخذ طابعاً تنظيمياً، لأنها تمد سياسة الدولة العامة بمرفق هام وهو التحكيم.

طالبت المحامية غادة محمد درويش عضو جمعية المحامين القطرية الجهات القائمة على التحكيم في الدولة بإتاحة الفرصة للمرأة القطرية العمل في التحكيم ، مؤكدةً انّ الدستور القطري كفل جميع الحقوق للرجل والمرأة على السواء في جميع مجالات العمل ، ويؤكد مبدأ المساواة دون تمييز بين الجنسين في كل القطاعات ، وأنه لا يوجد ما يمنع من العمل بمجال التحكيم.ونوهت في ورقة عمل قدمتها بمؤتمر المحامين والمحكمين لليوم الثاني بعنوان المرأة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي بين الواقع والمأمول ، وترأس الجلسة المحامي حواس الشمري ، أنّ قانون التحكيم الجديد تناول الشروط الواجب توافرها في المحكمين ، وتنص المادة (11) على شروط المحكمين من ان مقيداً بسجل المحامين ، وان يتمتع بالفكر والثقافة والنزاهة ، وهذه الشروط تنطبق على الجنسين رجل وامرأة.وأضافت انّ قانون التحكيم الجديد لا يختلف عن سابقه بخصوص المساواة عند تشكيل هيئة التحكيم ، ولا يختلف هذا الوضع عما هو مطبق في بعض الجهات مثل مركز قطر للمال .وذكرت أنّ عمل المرأة كمحكمة في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال ضعيفاً ، على الرغم من انّ جميع تشريعات دول الخليج تحفز المرأة على الانضمام لمجال التحكيم ، ولا تفرق بين رجل وامرأة بل وضعت صلاحيات عامة معيارها الكفاءة والأداء المتمرس في التحكيم.ونوهت المحامية غادة درويش أنّ أعداد القانونيات في المهنة في تزايد مستمر ، وهناك أعداد كبيرة من طلاب وطالبات كليات القانون ، وتوجد مخرجات كبيرة في مجال القانون إلا انّ أبواب التحكيم لا تزال موصدة أمام المرأة .وأوضحت أنّ ضعف مشاركة المرأة في التحكيم لا يقتصر على دول الخليج إنما على المستوى العالمي هناك قلة في أعداد المحكمات ، فمثلاً يصل عدد المحكمين في قضايا التحكيم الدولي ومقره باريس في العام 1995 إلى 766 محكماً منهم 22 امرأة ، وفي محكمة التحكيم بلندن يقدر عدد المحكمين في العام 1998 بحوالي 66 محكماً بينهم امرأة واحدة ، ويصل عدد المحكمين بمحكمة التحكيم بباريس في العام 2011 إلى 311 محكماً ، منوهة ً أنّ هذه الأعداد تدل على ضعف مشاركة المرأة في التحكيم دولياً.وعللت ذلك بالطبيعة المغلقة التي تتم فيها عملية التحكيم ، مقترحة ً بعض الحلول منها عقد دورات تدريبية وورش عملية للقانونيين باللغتين العربية والإنجليزية في مجال التحكيم ، ودعم المرأة في قضايا التحكيم ، وتحفيز المؤسسات على إشراك المرأة في التحكيم ، ودمج المحامين الخليجيين في روابط وعلاقات متواصلة ومشتركة للتعريف بالتحكيم.ومن جهتها أوضحت المحامية هدى راشد المهزع رئيس جمعية المحامين البحرينية في ورقة عمل قدمتها لمؤتمر المحكمين بعنوان مهنة المحاماة في مملكة البحرين ، وأوضحت فيها عدداً من التحديات وهي : إطالة أمد التقاضي لقضايا أمام المحاكم ، وبطء العدالة يؤدي إلى تفويت الفرصة على صاحب الحق وعدم تمكينه منه .وأضافت أنّ المشرع البحريني عمد إلى إيجاد حلول سريعة لها ، فأصدر قانون العمل ، وقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الأسري في سبيل اتخاذ خطوات ملموسة في آلية سرعة وصول الحق لأصحابه.وأوصت بضرورة إحداث خطوة في القضاء المدني للحد من إطالة أمد التقاضي ، واستحداث مرحلة تحضيرية إلزامية محددة الأجل لتسريع حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوى العمالية والتجارية والاستثمارية.ومن جانبه قال المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بجدة بالمملكة العربية السعودية في ورقة عمل بعنوان الهيئة السعودية للمحامين .. مشروع واعد لبناء مهنة المحاماة ، إنّ تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ستعمل على إنشاء فروع لها في جميع أنحاء المملكة ، والعمل تحت مظلة وزارة العدل ، وتقديم العون والمشورة القانونية ، ووضع برامج تأهيلية وتدريبية .

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادي عشر والتي عقدت بالدوحة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، بإصدار عدد من التوصيات المهمة. وقد أوصى المجتمعون بالمؤتمر بضرورة إصدار تشريع موحد لمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتفق مع الأنظمة المطبقة في دول المجلس، والإسراع في دعم تأسيس اتحاد للمحامين الخليجيين بدول المجلس، وضرورة توفير الدعم الواجب من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العدل وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس لاستمرار عقد هذا المؤتمر سنويا من أجل تطوير مهنة المحاماة والتحكيم، واستمرار الجهات المسؤولة في إشراك جمعيات ولجان المحامين في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمحاماة والمحامين. ورفع المجتمعون أسمى آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشاد المجتمعون بصدور قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإنشاء الهيئة الوطنية السعودية للمحامين. وقد تخلل المؤتمر الذي تشكلت لجنته المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مراكز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم)، خمس جلسات على مدى يومين، وكانت محاورها كالتالي: دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وأن مهنة المحاماة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية، وركن متين من أركان العدالة، يحتم على دول مجلس التعاون دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة. وتضمنت المحاور أيضا ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، كما أن محاكم التنفيذ تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وأن تعطل إجراءاتها أو بطئها يؤثر سلبا على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد لدول مجلس التعاون أن تسارع في تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لأصحابه.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إن قانون التحكيم التجاري سوف يصدر خلال النصف الأول من العام 2016 المقبل، مشيراً في تصريحات صحفية اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة في هذه الفترة على تطورات تشريعية وخصوصا في مجال التحكيم. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم الأفكار التي يقدمها المشاركون في المؤتمر في دعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما ستسفر عن المناقشات من توصيات تنفذ بطريقة عملية.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الاساسي لمجلس التعاون. وأشاد الزياني، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية. وأكد حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الانظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن. وقال الأمين العام "إن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جار لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم". وأعرب الزياني عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال.. آملا أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. وقد رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني.. متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والانظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الانسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة". وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال".. مضيفا أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين". وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الاحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، و إنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية. وأوضح أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، و إشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم.

تواصلت لليوم الثاني على التوالي احتفالات قبيلة المرة ويام وسط حضور كبير من ابناء القبيلة وضيوف البلاد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اقام ابناء القبيلة العرضة وإلقاء القصائد الشعرية الحماسية والوطنية شارك فيها مجموعة من الشعراء الذين قدموا قصائد تعبر عن حب الوطن، وعبر الجميع عن فرحتهم بهذا اليوم السعيد وقالوا إن اليوم الوطني هو ذكرى عزيزة على قلوب القطريين وهي ذكرى المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه والذي رسخ قواعد الدولة الحديثة. من عرضة المرة ويام الخير والمحبةوقال السيد محمد العطان المري: إن فرحة الوطن لا تقدر بشيء وتجد البسمة على محيا الصغير والكبير ونحن كشعب قطري نتكاتف ونقدم الولاء لقائد نهضتنا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي هذا اليوم يسعدنا ان نقدم له اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني يوم الولاء والتكاتف والوفاء ونسأل الله العلي القدير ان يديم الخير والمحبة والسلام على دولتنا الحبيبة قطر وشعبها الوفي.اللبنة الأساسيةوأشار السيد خالد بن عبدالله المري إلى ان هذه المناسبة الغالية علينا تعتبر ملحمة كبيرة لأبناء الشعب القطري من خلال مشاركتهم في احتفالات اليوم الوطني التي تذكرنا بذكرى عزيزة على قلوبنا ذكرى المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه الذي نفتخر بتاريخه الثري والذي وضع اللبنة الاساسية لدولة قطر الحديثة، من عرضة المرة ويام ونحن في هذا اليوم نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائد نهضتنا وإلى الشعب القطري كافة بذكرى اليوم الوطني ونسأل الله ان يديم علينا الافراح.رفعة الوطنوعبر السيد محمد مهدي اليامي عن سعادته بهذه الذكرى العزيزة على كل قطري وقال إنه يرفع أسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعب القطري الكريم وجميع المقيمين على هذه الارض الطيبة، مؤكدا اهمية الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة وما تمثله لدولة قطر وللشعب القطري من امجاد اشاد بها الاوائل وعلى الابناء ان يحذوا حذوهم في الدفاع عن رفعة الوطن وكرامته.

شاركت قطر في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي الذي انعقد بمشاركة سعادة السفيرة د. أمينة محمد وزيرة التجارة الخارجية بجمهورية كينيا ورئيس المؤتمر الوزاري العاشر، وسعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ووزراء الاقتصاد والتجارة بالدول الأعضاء بالمنظمة، وألقى كلمة دولة قطر في هذا المؤتمر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.كما ترأست دولة قطر الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث الاجتماع التشاوري القضايا المطروحة أمام المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وسبل التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما شارك وفد دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بالدول العربية الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، لتنسيق المواقف التفاوضية للدول العربية وصولا الى موقف عربي موحد تجاه موضوعات منظمة التجارة العالمية في اطار العمل العربي المشترك.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر شاركت كذلك في الاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والذي نظمته مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، والحكومة ، وإلى الشعب القطري العزيز، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر . وقال الأمين العام، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا ، إن هذه المناسبة الجليلة تخلد ذكرى عزيزة على قلوب أبناء الشعب القطري الكريم الذي طالما تطلع الى بناء وطن عزيز شامخ يفاخر به بين الأمم، كما أنها محل اعتزاز وفخر أبناء دول مجلس التعاون الذين يكنون لدولة قطر وشعبها العزيز أبلغ مشاعر الود والمحبة والتقدير تجسيدا لأواصر الأخوة والقربى وروابط التاريخ المشترك والمصير الواحد. كما أعرب الزياني عن تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بثاقب رؤيته وحكمته لبناء قطر الحداثة والنهضة والتقدم؛ تحقيقاً لتطلعات شعبها العزيز نحو مزيد من التطور والرقي والازدهار، مشيدا بالإنجازات التنموية الطموحة ومشاريع النهضة الحديثة التي حققتها دولة قطر في كافة القطاعات، محققة بذلك مركزا عالميا متقدماً جعلها في مصاف الدول المتقدمة. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه ل / قنا / أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، وسعيها لمضاعفة المكاسب والانجازات، وتقوية أركان المنظومة الخليجية والحفاظ على أمن واستقرار دولها تحقيقاً لتطلعات مواطنيها بالمزيد من الترابط والتعاون والتكامل، معربا عن تمنياته القلبية الخالصة لدولة قطر وشعبها الكريم بدوام التطور والازدهار، وأن يكلل جهود قيادتها الحكيمة بمزيد من التفوق والسداد.

شارك سعاة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في المؤتمر العربي للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي والذي عقد في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم تحت شعار الإستثمار العقاري والصناعي نحو افاق ارحب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة.وقد افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة النقدية الاقتصادية العربية ، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ، بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والاتحادات العربية والخليجية ، وكبرى الشركات وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص .وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على الجوانب المهمة من مجالات النمو الاقتصادي ، ويستشرف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الصناعي والعقاري في الدول العربية ودول مجلس التعاون، مؤكدا دعم مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية ، والحرص على تعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصناعة وقطاع العقارات ، مشيدا بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق في فندق فورسيزونز السبت المقبل فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية عشرة تحت شعار بيئة قانونية استثمارية واعدة.وتجاوز عدد المسجلين في المؤتمر الذي يستمر ليومين 200 شخص من المحامين والقضاة واصحاب الأعمال والقانونين والاقتصاديين وغيرهم من المهتمين.ويشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.ويشكل المؤتمر مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم، وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.ويناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين.