وضعت وزارة الطاقة البحرينية خطة للاستفادة من شبكة الربط الكهربائي لاستيراد الكهرباء من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية لاستدامة الطاقة في البحرين. وقال وزير الطاقة البحريني الدكتور عبدالحسين ميرزا في تصريح لصحيفة "الأيام" البحرينية "إن الربط الكهربائي الخليجي يمكننا من استيراد الكهرباء بدلا من الغاز مما سيوفر كمية الغاز المستخدمة لتوليد الكهرباء، وبالتالي يمكن استخدامها في المشاريع الصناعية وهذا جزء من المحافظة على الغاز". وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية لاستدامة الطاقة تهدف إلى زيادة الإنتاج والمخزون والإيرادات والمحافظة والترشيد في استهلاك الطاقة وإيجاد بدائل للنفط والغاز، مؤكدا أن استفادة البحرين من الربط الخليجي كبيرة جدا، حيث هناك 6 دول مرتبطة واستفادت بشكل كبير. وكان تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد نظامها الأساسي في عام 2001م كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام يشكل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، دعم دول المجلس ومساندتها لدولة الكويت، في كل "ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة شعبها والمقيمين على أرضها ومكافحة عصابات الإرهاب المجرمة، وإفشال مخططاتها الدنيئة". وقال الأمين العام في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن "كمية وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي خزنها الإرهابيون في الكويت تبرهن على حجم مخططاتهم الإجرامية الدنيئة"، مشيدا بكفاءة أجهزة الأمن الكويتية التي أحبطت محاولة هذه الخلية الإرهابية". وأكد البيان، أن دول مجلس التعاون ستظل عصية على الإرهابيين والقوى المحرضة، ولن ينالوا من أمنها واستقرارها. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أمس، عن ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة تم إخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة.

غادر منتخبنا الوطني للناشئات لكرة السلة متجها إلى سلوفينيا، للإنتظام في معسكر تدريبي يستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في إطار إستعداداته للإستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في البطولة الخليجية الثانية لدول مجلس التعاون االتي ستقام في مدينة ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .وضم الوفد: نورة النعيمي مدير المنتخب وفاطمة مسعود ادارية المنتخب والمدرية سيزانا واخصائية العلاج الطبيعي رولا وضم المنتخب 12 لاعبة وهن نور خميس وساره خميس وعكشة فلاح وهيا جبر وحصة خميس وياسمن محمد ومنى محمد وروان محمد وفاطمة سالم وجواهر ناصر وعائشة يوسف ومها سيف .نورة النعيمي: توفير وتجهيز كافة الترتيباتوأشارت نورة النعيمي مدير المنتخب "بوابة الشرق" الى ان لجنة رياضة المرأة القطرية برئاسة السيدة أحلام المانع عملت على توفير وتجهيز كافة الترتيبات التي تساهم في إنجاح المعسكر الخارجي للمنتخب إستعداداً لبطولة الخليجية الثانية لدول مجلس التعاون االتي ستقام في بالإمارات .5 مباريات وديةوذكرت النعيمي سيخوض منتخبنا 5 مباريات ودية مما يساهم في توفير الإحتكاك المطلوب والخبرة للاعبات كمايسعى الجهاز الفني لرفع درجة جاهزية اللاعبات خلال المعسكر الذي يشتمل على تدريبات يومية صباحية ومسائية المراكز الثلاثة وقالت يتطلع منتخبنا إلى الحصول على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الخليجية الثانية لدول مجلس التعاون االتي ستقام في مدينة ابوظبي بالامارات . واكدت عن حصل منتخبنا للناشئات على المركز الثاني في البطولة الخليجية الاولى التي اقيمت في الدوحة ، وتوج منتخب مملكة البحرين لكرة السلة بلقب اول نسخة من البطولة الخليجية وحصل على المركز الثالث منتخب عمان .

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، حادث التفجير الانتحاري الجبان الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها، بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، وأسفر عن استشهاد وجرح عدد من أفراد قوات الطوارئ ومواطنين أبرياء كانوا يؤدون صلاة الظهر آمنين مطمئنين في بيت من بيوت الله. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان اليوم، عن "وقوف دول المجلس ومساندتها للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها، ومحاربة هذه الجماعات الإرهابية التي تخلت عن كل القيم والمبادئ الإنسانية، وأوغلت في سفك دماء المسلمين، منتهكة حرمة بيوت العبادة". معربا عن" ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية البشعة، والقبض على الجناة والجهات المحرضة وتقديمهم إلى القضاء العادل".

بدأت اليوم أعمال الإجتماع المشترك بين اصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع "إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الأهداف والغايات التي تحقق مصالحنا المشتركة التي رسمها لنا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الامريكية".وأضاف سعادته قائلا " إن اجتماعنا هذا يعقد في ظل ظروف اقليمية ودولية استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها العديد من مناطق العالم وبخاصة منطقة الشرق الأوسط ، تستدعي منا والولايات المتحدة الامريكية بذل المزيد من الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تعترض مجتمعاتنا من أجل احلال السلم والأمن والاستقرار العالمي". وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية " وفي هذا الاطار وانطلاقا من الاهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج فإن تحقيق الاستقرار فيها أمر من الأهمية لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره".. مؤكدا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الاقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار القواعد الدولية في هذا الشأن.واضاف " ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع بأمل أن يؤدي الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد الى حفظ الامن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية التعاون مع ايران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية".وأشار سعادة الدكتور العطية إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني آثار وانعكاسات اخفاق وتجميد عملية السلام واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود لم تفلح خلالها مختلف الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء هذا الاحتلال.ومضى الى القول "إن هذا الاحتلال يعد أهم مصدر لحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب مواقف إسرائيل المتعنتة والمخالفة لإرادة المجتمع الدولي عبر الاستمرار في سياسة الاستيطان غير المشروعة والحصار الجائر على قطاع غزة وانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". ودعا سعادة الدكتور العطية الولايات المتحدة الأمريكية إلى بذل جهد مضاعف للعودة بعملية السلام إلى مسارها الشامل وانهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ووفقا لمبدأ حل الدولتين بعيدا عن الحلول الجزئية التي لم توصل إلى نتيجة.وبشأن الوضع في اليمن ،أكد سعادة وزير الخارجية حرص مجلس التعاون الخليجي على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن يناير 2014 واعلان الرياض مايو 2015 وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.وفيما يخص الأزمة السورية أوضح سعادته أنه في ظل تخاذل المجتمع الدولي في التعامل بصورة عادلة وجدية إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ، فإننا مطالبون اليوم مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بتكثيف الجهود المشتركة لوقف العنف وحقن الدماء وتحقيق ارادة الشعب السوري في الوحدة والامن والاستقرار وفق مقررات جنيف (1).وحول الشأن العراقي شدد سعادة وزير الخارجية على أن استقرار العراق يتطلب توافقا وطنيا عاما بمنأى عن أي تدخلات خارجية وبمعزل عن أي أساس من أسس التفريق طائفية كانت أم عرقية مع احترام الفوارق ،"والتشديد على رفض السيطرة الطائفية حيث إن المليشيا الطائفية تعني التقسيم".وأوضح سعادته ان العالم مازال يواجه تنامي ظاهرة الارهاب التي طالت مؤخرا بعض الدول الخليجية الشقيقة والتي تهدف الى قتل الارواح البريئة وترويع الآمنين وبث الفتنة والمستهدف هو أمن العالم واستقراره.. داعيا إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوأد هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها الحقيقية بوصفها خطرا يهدد الامن والاستقرار العالمي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، في مكتبه بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد ، لحضور اجتماعهم المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي المنعقد بالدوحة .جرى خلال المقابلة استعراض آفاق العمل الخليجي المشترك تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة .وتمنى سمو الأمير المفدى لأصحاب السمو والمعالي الوزراء كل التوفيق والسداد في اجتماعهم، والخروج بنتائج تعزز استقرار المنطقة وأمنها.حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير .

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، اليوم السبت، رؤساء الوفود المتخصصة لأجهزة الأمن السياسي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة اجتماعهم في الكويت. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، إنه تم خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة لاسيما الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأخرها حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد الإمام الصادق في الكويت. وقالت، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي "أكد ضرورة التنسيق والتعاون وسرعة نقل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ المزيد من اليقظة التي من شأنها الحد من الجرائم الإرهابية ضد دول المجلس ومواطنيها".

أكد وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي، في بيان ختامي، اليوم الجمعة، على وحدة دول الخليج في مواجهة سلسلة الهجمات التي استهدفت مساجد للشيعة وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وعقد وزراء داخلية دول الخليج الست اجتماعا استثنائيا في الكويت، حيث استهدف هجوم انتحاري مسجدا للشيعة، الجمعة الماضي، مسفرا عن مقتل 26 شخصا. وأكد الوزراء أن تلك الهجمات تهدد الاستقرار في المنطقة كاملة. وخلال الشهرين الماضين قتل حوالي 50 شخصا وأصيب المئات في هجمات انتحارية تبناها تنظيم "داعش" واستهدفت مساجد للشيعة في الكويت والسعودية. وأكد الوزراء في بيان ختامي، بعد انتهاء اجتماع مساء أمس الخميس، "على أهمية التنسيق والتعاون في كافة الإجراءات والخطوات الرامية للتصدي لآفة الإرهاب الخطيرة والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس". وشدد البيان على أن أمن دول الخليج "لا يتجزأ وستبقى دول المجلس عصية على الإرهابيين المجرمين". وأكد البيان أن "هذه الأعمال الإرهابية لا علاقة لها بالدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحاء التي تنبذ العنف وقتل الأنفس البريئة والتسبب بالدمار والخراب"، مشيرا إلى أن "هذا المخطط الإجرامي استهدف المدنيين الأبرياء في دور العبادة وزرع الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد".

أعرب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكداً وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الدورة الـ (135) للمجلس الوزاري التي عقدت اليوم، الخميس، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة العربية السعودية من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مُشيداً بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق، مؤكداً حق السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها. وأشاد "الوزاري الخليجي" بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية في البحرين لإحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المملكة من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة، حيث تم بفضل الله القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتحديد هوية عدد من أعضاء ما يسمى بتنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة، حيث تم تسهيل سفرهم إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية على كيفية تصنيع وزرع المتفجرات واستخدام الأسلحة. وأشاد بنتائج اللقاء التشاوري الخامس عشر بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، المنعقد في الرياض في 5 مايو 2015 وما أكد عليه اللقاء من دعم للتعاون والتكامل بين دول المجلس. وأشاد المجلس الوزاري أيضاً بنتائج اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، في 5 مايو 2015 في الرياض، حيث تم إرساء دعائم الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية. كما أشاد بنتائج اجتماعات قادة دول مجلس التعاون ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، في واشنطن وكامب ديفيد يومي 13 و14 مايو 2015م ، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في جميع المجالات، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والتصدي المشترك للتهديدات التي تتعرض لها. وعبّر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، في بيانه الختامي، عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي مع سعادة السيد فيليب هاموند، وزير خارجية المملكة المتحدة، في 3 يونيو 2015. "الوزاري الخليجي" يؤكد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات.وأعرب المجلس الوزاري عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، باعتباره مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، منوهاً بإعلان المملكة العربية السعودية تخصيص مليار ريال لأعمال المركز. كما أشاد بالكلمة الوافية التي ألقاها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 25 مايو 2015م ، وما تضمنته من رؤية دقيقة لأهم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم الإسلامي والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم. وأشاد المجلس الوزاري باختيار الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، كأفضل شخصية وطنية على المستوى العربي لعام 2015م ، من قبل اتحاد المبدعين العرب، تقديراً وعرفاناً لجهود جلالته البنَّاءة في خدمة ورفعة الأمة العربية جمعاء، وتحقيق التضامن العربي في المجالات كافة. ووافق المجلس الوزاري على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة اقليمية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من إجراءات، وذلك سعيا لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وأجهزتها المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد. وحول مكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، مؤكداً رفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس، بشأن زعم دعمها للإرهاب. الجزر الإماراتية وجدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة. كما أكد دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وشدد على اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، داعياً إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب عن استنكاره ورفضه لتصريحات السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران في شهر مايو 2015م، حول مملكة البحرين وشعبها، معتبراً هذه التصريحات مغالطات وتزويرا للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، مُطالباً إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة. البرنامج النووي الإيراني وحول البرنامج النووي الإيراني، أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني. كما أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، معرباً عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وأشاد بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عقد في دولة الكويت في 30 مارس 2015م ، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر. وأعرب مجدداً عن دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد دي مستورا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف 1 (يونيو 2012م) وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. فلسطين "الوزاري الخليجي" يُدين استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار.وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي، أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية. ورحب المجلس الوزاري بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، بشكل رسمي، عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويساهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وأعرب عن استنكاره لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي صادر فيها الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس الشريف، وإعلانه بناء المزيد من المستوطنات، بما يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. اليمن كما رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية (17-19 مايو 2015م)، وما صدر عنه من مخرجات هامة تمثلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، التي اشتملت على مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مشيداً بما أظهره المجتمعون من تلاحم وتكاتف وإصرار لأجل إنقاذ اليمن وبناء مستقبله، سائلاً الله أن يوفق الأشقاء في اليمن لتفعيل نتائج المؤتمر وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأشاد بمبادرة المملكة العربية السعودية بتقديم منحة بمبلغ 274 مليون دولار لتمويل جهود الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن الشقيق، كما أشاد بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية لليمن. العراق وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، وعدم استخدام أراضيه لإيواء أو تدريب الجماعات الإرهابية ، للإضرار بالدول المجاورة كما حدث مؤخراً من اكتشاف الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للخلية الإرهابية التي كانت تستهدف أمنها. وأعرب عن مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي، دون اقصاء، والتطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف ، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن، مُعرباً عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مُجدّداً التأكيد على دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية. وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي، استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار، مجدداً مواقفه بدعوة المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية ، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس شهدت مراحل ومشاريع لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى يواكب التطورات العالمية ايمانا منها بأهميته في رفع وتحسين القطاعات الأخرى واثر ذلك على اقتصاديات دول التعاون والتنمية المستدامة فيها . وأضاف أن الخطوط الهاتفية في دول مجلس التعاون زاد عددها من 36 مليون خط عام 2007 إلى 82 مليون خط عام 2014 فيما ارتفعت خطوط الإنترنت من 1.7 مليون خط عام 2007 الى 21 مليون خط في عام 2014.. موضحا أن الإحصائيات تشير الى أن 90% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب واحد على الأقل في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأكثر من 45 % منهم دون سن 24 عاما. جاء ذلك في كلمة القاه السيد الشبلي بالنيابة عن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الذي افتتح أعماله في الدوحة اليوم . وأشار الى أن التطورات والمستجدات الدولية في قطاعي البريد والاتصالات وتقنية المعلومات تستوجب بذل المزيد من الجهد والعمل لرسم السياسات والاستراتيجيات العامة وسن القوانين المحفزة لتطوير هذين القطاعين واستكمال البنى التحتية وتنظيم المنافسة لتفعيل التكامل بين دول المجلس وصولا لتحقيق طموحات قادة دول مجلس التعاون وتحقيق الأهداف المأمولة . وأوضح أن هذا يتزامن مع تهيئة الظروف المناسبة للحد من إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها التقنية وانتهاك القوانين المحلية وترويج المحتوى المخالف والأفكار المسيئة التي تدعو الى الكراهية والإرهاب وتعريض حياة الناس للخطر وحماية النشء. وأشار الى أن جدول اجتماع اللجنة الوزارية حافل بالعديد من المواضيع الهامة التي تسهم في تفعيل التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال وهي نتاج جهد متواصل وحثيث من قبل اللجان وفرق العمل الفنية تشمل وضع اطار تنظيمي شامل لأسعار خدمات التجوال بين دول المجلس ،استجابة لطلب اللجنة الى جانب المواضيع المشتركة التي تم بحثها مع الجانب الإيراني ومعالجة مشاكل التداخلات بين دول المجلس وتوحيد وجهات نظرها في المؤتمرات الدولية المتخصصة . وأضاف أن الاجتماع يبحث ايضا نتائج الزيارة التي قام بها فريق دول المجلس لعدد من الشركات الكبرى المقدمة لتطبيقات وخدمات الإنترنت لإيجاد آلية للتعاون المباشر مع هذه الشركات ومقترح إعادة هيكلة اللجان وفرق العمل الفنية وصولا إلى تقويم وتطوير العمل في هذا القطاع الحيوي الهام. وفي مجال البريد لفت الى الجهود التي تبذل لتحقيق الأهداف المشتركة بين إدارات البريد بدول مجلس التعاون والإنجازات التي تمت ومنها النجاح المتواصل في مجال الشراء الموحد للوازم ومعدات البريد وخدمة "خليجي اكسبرس" وإقامة المعارض المحلية والعالمية للطوابع وغيرها.. مبينا أن هذه المواضيع تصب في مصلحة المواطن الخليجي وتسهم في تحقيق التكامل والترابط فيما بين الدول الأعضاء.

عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، حلقة نقاشية تحت عنوان "اليمن .. ماذا بعد مؤتمر الرياض؟"، والتي ينظمها قطاع الشؤون الخارجية بالأمانة العامة للمجلس برعاية وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وافتتح الزياني، الحلقة النقاشية بكلمة رحب فيها بالمشاركين من الخبراء والباحثين والمختصين اليمنيين ومن دول مجلس التعاون، معرباً عن شكره وتقديره لمشاركتهم في هذه الحلقة النقاشية التي تهدف إلى التعرف على آفاق العملية السياسية في الجمهورية اليمنية في أعقاب نجاح مؤتمر الرياض، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تمثلت في "إعلان الرياض"، وما تضمنه من مبادئ عبرت عن رؤى القوى السياسية والمكونات اليمنية تجاه الأوضاع في اليمن والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة اليمنية. وقال الأمين العام، "إن مؤتمر الرياض جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وقد مثل خطوة مهمة، أكدت القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني بمشاركتها فيه التفافها حول الشرعية الدستورية، وتمسكها بالحل السياسي السلمي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع".

كشف تقرير اقتصادي اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد خلال العام 2015 "تقدماً ملحوظاً" في مستوى الاستثمار في مشاريع البني التحتية، بحيث بلغت قيمة هذه المشاريع أعلى مستوى في تاريخها بمبلغ 172 مليار دولار أمريكي. وأضاف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "ديلويت" البريطانية للاستشارات، أن "مشاريع قطاعات السكن، والترفيه والضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مشاريع البناء ذات الاستخدامات المتعددة، تشكل 40% من مجموع كامل المشاريع الجارية التنفيذ والمشاريع ما قبل التنفيذ، والبالغة كلفتها 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل ميزانية بقيمة 1.1 تريليون دولار". من جانبها قالت سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن قطاع البناء ، وفقاً للتقرير، إنه "على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها مبلغاً ملحوظاً وصل للمرة الأولى إلى 172 مليار دولار". وأضافت كوربي أن "دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بامتياز امتلاكها لمخزون كبير من النفط، وهذا ما يمنحها القدرة على الاستمرار بالإنفاق بهدف تحقيق استراتيجياتها المخطط لها، وبالتالي من المتوقع لهذه الدول أن تستمر بالاستثمار في مشاريع البني التحتية ومشاريع رؤوس الأموال بهدف تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بتنويع الاقتصاد".

إختتم الإجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله بالدوحة اليوم بفندق "الريتز كارلتون" ، برئاسة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى. وقال الخيارين: إن الاجتماع كان ناجحا ومثمرا بكل المقاييس، وجرت خلاله مناقشات مستفيضة حول كافة الموضوعات التي طرحت على أجندته ، منوهاً أن المشاركين أكدوا على أهمية التدريب ونشر الوعي والثقافة البرلمانية لدى العاملين في الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية ، ومشيرا في هذا الصدد إلى أن كل أمانة ستقوم من جانبها بعقد دورات تدريبية وورش عمل يشارك فيها منسوبو الأمانات الأخرى. وأوضح أن من بين التوصيات والقرارات انتقال لجنة التنسيق والمتابعة من مجلس الشورى العماني إلى مجلس الشورى القطري ، وكذلك انتقال لجنة التطوير والتدريب من مجلس الشورى القطري إلى مجلس الأمة الكويتي باعتباره المستضيف للاجتماع التاسع عشر للأمناء العامين. إلى ذلك ذكر البيان الصحفي الذي صدر في ختام الإجتماع أن أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين قد ناقشوا جملة من الموضوعات الهامة التي تضمنها جدول أعمالهم من بينها تقارير عدد من اللجان مثل تقرير لجنة التنسيق والمتابعة (مجلس الشورى بسلطنة عمان) ، وتقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك (مجلس الشورى بدولة قطر) ، وتقرير لجنة تبادل المعلومات المقدم من مجلس النواب بمملكة البحرين ومقترحين للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدهما بعنوان" تطورات الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية" والآخر بعنوان " إعداد تقرير سنوي عن نتائج أعمال البرلمانات الخليجية تحت مسمى (التقرير البرلماني الخليجي)" بالإضافة إلى مناقشة موضوع الاجتماع وعنوانه " تعزيز الثقافة البرلمانية والقانونية لدى العاملين في الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية". ونوه البيان بأنه تمت مناقشة هذه البنود باستفاضة وجرى تبادل الرؤى والتصورات حولها، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وفي كلمة ألقاها في الجلسة الختامية ، وجه سعادة السيد علام علي الكندري، الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي الدعوة لأصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين إلى عقد اجتماعهم القادم في دولة الكويت. وأشاد بالروح الأخوية التي سادت الاجتماع مما انعكس على النتائج التي خرج بها ، سائلا الله تعالى أن يسبغ على دول مجلس التعاون جميعا نعمة الأمن والرخاء وأن يوفق ولاة أمورها لما فيه خيرها واستقرارها ووحدتها وازدهارها. وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لما لقوه خلال وجودهم في دولة قطر من حفاوة وترحيب كبيرين، مشيدا بالجهود التي بذلها مجلس الشورى في تنظيم الاجتماع والإعداد الجيد له مما أدى لنجاحه وتحقيق أهدافه. قرارات وتوصيات صائبة بعد ذلك ألقى سعادة السـيد فهد الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى كلمة امتدح فيها جهود أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين وتعاونهم ومثابرتهم، منوها بالروح الأخوية التي سادت جلسات الاجتماع مما كان له الأثر الواضح في تيسير أعماله وخروجه بنتائج متميزة وبناءة. وأشاد بدور الأمناء العامين في إنجاح فعاليات الاجتماع انطلاقا من حرصهم الشديد وسعيهم المخلص لتطوير أداء أمانات المجالس التشريعية الخليجية، منوها بما اتسمت به الجلسات من حوارات ونقاشات وتبادل للآراء والاقتراحات أفضت للخروج بتوصيات وقرارات صائبة وهامة من شأنها أن تعود آثارها على شعوب ودول مجلس التعاون بالخير العميم. وألقى سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة مماثلة في الجلسة الختامية أشاد فيها بنتائج الاجتماع وما تم إنجازه من قرارات وتوصيات تصب في صالح وفائدة المجالس التشريعية الخليجية ودعم مسيرة عملها المشترك. كما نوه بالأجواء الإيجابية الأخوية التي سادت الاجتماع وبالنتائج التي حققها وغيره من الاجتماعات السابقة، معربا عن خالص الشكر والتقدير لمجلس الشورى بدولة قطر لحسن تنظيم الاجتماع وإدارته الناجحة. في ختام الاجتماع قال معالي الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، الأمين العام لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية أن الاجتماع الثامن عشر جاء دعما لمسيرة العمل البرلماني الخليجي ، مشيرا إلى أن جدول اعمال الاجتماع تطرق إلى العديد من الموضوعات، من أبرزها موضوع تبادل المعلومات من خلال موقع الشبكة البرلمانية الخليجية ودعم وتعزيز العمل المشترك للتدريب البرلماني وتعزيز الثقافة البرلمانية لدى موظفي المجالس التشريعية الخليجية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات التي جرى طرحها ومناقشتها وتسعى كلها نحو تحقيق مزيد من إثراء الثقافة البرلمانية لدى موظفي هذه المجالس. وأعرب آل عمرو عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع من نتائج، مؤكدا أنه كان ناجحا بكل المقاييس واتخذت فيه العديد من القرارات والتوصيات الهامة التي ستعزز العمل البرلماني الخليجي المشترك. دعم العمل البرلماني من جهته وصف سعادة السيد عبدالله الدوسري، الأمين العام لمجلس النواب بمملكة البحرين الاجتماع بأنه من أنجح هذه الاجتماعات إعدادا وتنظيما ونتائجا، مبينا أن كل موضوعات جدول الأعمال تم إقرارها. ونوه سعادته أن اجتماعات الأمناء العامين للمجالس التشريعية الخليجية تخطو خطوات كبيرة نحو تنمية ودعم العمل البرلماني الخليجي المشترك وهو ما يحرص عليه المجتمعون دائما. وأكد على أهمية قضايا التدريب البرلماني الذي قال إنه يحظى بالدعم والمساندة من مثل هذه الاجتماعات بجانب تنمية الثقافة البرلمانية وغيرها من الموضوعات الهامة التي ناقشها المجتمعون. أما سعادة السيد علي بن ناصر المحروقي ، الأمين العام لمجلس الشورى بسلطنة عمان فأشاد بنتائج الاجتماع وبالقرارات والتوصيات التي تمخضت عنه والروح الإيجابية الأخوية التي سادت أعماله. وقال إن القرارات والتوصيات التي توصل إليها الاجتماع تصب في صالح المجالس التشريعية الخليجية وتعزز العمل البرلماني الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن تواصل هذه الاجتماعات التي دأب الأمناء العامون على عقدها سنويا، هو دليل نجاحها لما تحققه من تبادل للخبرات والآراء ونتائج تصب في خدمة المجالس التشريعية الخليجية ومسيرة العمل الخليجي المشترك. يذكر أن سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى كان قد افتتح الاجتماع أمس بفندق "الريتز كارلتون" بكلمة، تمنى فيها للمجتمعين التوفيق والسداد في تحقيق غاياته التي ستعود بالنفع والنماء على دول مجلس التعاون ومواطنيها.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى مع أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والأمين العام للبرلمان العربي وسفراء دول مجلس التعاون لدى الدولة والوفود المرافقة لهم، وذلك بمناسبة الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين الذي بدأ أعماله بالدوحة اليوم.بحث الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، وسبل التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية في الأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة السكرتير العام للمجلس.

إستضافت الدوحة خلال اليومين الماضيين إجتماعا خليجيا أوروبيا لبحث إمكانية إستئناف المفاوضات المتوقفة أصلا بين الطرفين حول التوصل الى التوقيع النهائي على إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، والتي مضى على إنطلاقها حتى اليوم أكثر من 35 عاما، حيث كانت إنطلقت مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين في عام 1990. ويعول الجانبان الخليجي والأوروبي كثيرا على إتفاقية التجارة الحرة في حال إبرامها، خصوصا وأن حجم التجارة البينية بين الطرفين يحقق نموا متصاعدا كل عام، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية المشتركة في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو إرتفاعا من 100 مليار يورو في عام 2010 كما أعلن وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية. ووفقا لمصادر متطابقة شاركت في إجتماع الدوحة، فإن أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين الخليجي والأوروبي بشأن إتفاقية التجارة الحرة تتركز على ستة أمور رئيسية تتمثل فيما يلي: أولاً: إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض ضريبة على مستوردات الطاقة مقدارها 14 في المئة على كل برميل من النفط المكرر. ثانياً: فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 6 في المئة على الألمنيوم، وتراجعه عن موقف سابق برفع هذه الضريبة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عزمه على فتح الأسواق الأوروبية أمام الألمنيوم الخليجي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تقوم شركات إنتاج الألمنيوم الضخمة لديه بإقفال وحداتها في أوروبا والانتقال إلى منطقة الخليج للاستفادة من تدني أجور الأيدي العاملة وتوافر مصادر الطاقة. ثالثاً: المطالبة بمنح الشركات الأوروبية حق التملك الكامل بنسبة 100 في المئة في دول الخليج. رابعاً: مطالبة الاتحاد الأوروبي بالحصول على حصة في الواردات والمشتريات الحكومية، وهو ما ترفضه دول الخليج، لأن ذلك يأتي على حساب مصالح الشركات الوطنية الخليجية. خامساً: الخلاف حول موضوع الخصخصة لقطاعات النقل والاتصالات والموانئ، حيث يصر الاتحاد الأوروبي على موقفه المتمثل في إمكانية إخضاع هذه القطاعات للخصخصة والاستثمار الأجنبي من دون المساس بسيادة الدول. سادساً: الخلافات المتعلقة بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان، ويرى المسؤولون الخليجيون أن الموقف الأوروبي المتشدد غير مبرر، ولا يراعي معطيات ومتطلبات العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الطرفين. هذا التشدد من قبل الاتحاد الأوروبي يأتي على الرغم من الأهمية الإقتصادية التي تمثلها له دول الخليج، إذ يشكل 70 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد تصل إلى 7.63 في المئة من سعر برميل النفط المكرر، مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط. كما أنه من المتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي عجزاً في الإمدادات النفطية في العام 2020 بمقدار 16 مليون برميل يومياً، مقارنة بالطلب اليومي للطاقة. وحول مسألة الغاز الطبيعي، يلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تأمينه من حيث الإنتاج والتسويق، خاصة في ظل احتمال ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقيات مباشرة مع الدول المنتجة للغاز. وكانت دول الخليج قد بدأت أخيرا بيع كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن دول المجلس لم تقم بعد بتوريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي على أساس تعاقدي طويل الأجل. ولا يعد النفط والغاز بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي مصدراً لحصولها على النسبة الأكبر من احتياجاتها من الطاقة وتوسيع السوق الخليجي في تصريف المنتجات الأوروبية فقط، لكنهما يعدان أيضاً مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، فمن بين أكبر خمس شركات نفطية عالمية توجد ثلاث شركات أوروبية هي: (شل، وبريتيش بتروليوم أموكو، وتوتال فينا إلف). وعلى عكس الاستثمارات الأميركية التي تتركز تماماً في قطاع البتروكيماويات، فإن الاستثمارات الأوروبية منتشرة في قطاعات معتمدة، أبرزها التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في الخليج لا يمثل سوى واحد في المئة فقط من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة. وتسعى دول الخليج إلى مصالح اقتصادية حيوية مع الاتحاد الأوروبي الذي تجاوزت تجارته مع الأسواق العالمية نسبة 25 في المئة مقابل 20 في المئة للتجارة الأميركية فقط، حيث تمتلك دول الخليج استثمارات ضخمة في أوروبا تشكل 53 في المئة من مجمل الاستثمارات الخليجية الخارجية. وتؤكد المصادر أن النجاح في إبرام اتفاقية تبادل تجاري حر يشكل دافعاً نحو مزيد من دعم وتطوير علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بدول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول نامية تسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية. ومن ناحيتها فإن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية ووضع سياسات سليمة للتعاون من شأنها أن تحقق شراكة استراتيجية حقيقية تفضي إلى علاقات متوازنة ومتكافئة. ويدعم دول مجلس التعاون في هذا الخصوص أنها تمتلك عدداً من الخيارات التي تدفع الطرف الآخر إلى التعاون، لعل أهمها استخدام موضوع الفائض التجاري كأحد الأسس للضغط على الاتحاد الأوروبي لتليين موقفه، ودراسة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع التكتلات والدول الأخرى بهدف تقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إضعاف قدرته التفاوضية.

أشاد مسؤولو البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتجربة القطرية الرائدة في معالجة النفايات واهتمام الدولة بالمحافظة على البيئة من خلال إنشاء مركز متميز لمعالجة النفايات بمسيعيد يُعتبر الرائد بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعمل بتقنيات عالمية حديثة في هذا المجال.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها وفود دول مجلس التعاون لمركز معالجة النفايات ومرافقه المتعددة، والتي تضم (26) مسؤولاً رفيعي المستوى من وكلاء الوزارات ورؤساء هيئات البيئة والمديرين والمختصين.وتم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي للزائرين يوضح نظام عمل المركز من مرحلة استلام المخلفات ومروراً بمراحل المعالجة ومنها (منطقة الفرز، المحرقة ، مصنع السماد العضوي) وصولاً إلى المطمر الهندسي كمرحلة أخيرة لاستقبال المخلفات على شكل رماد، بالإضافة إلى تنظيم جولة ميدانية لكافة مرافق المركز وإطلاع الوفود على آلية العمل المتبعة على أرض الواقع، كما تم عقد جلسة نقاشية للرد على جميع استفسارات وتساؤلات الوفد الخليجي.وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون المسؤولة عن البيئة بالتجربة القطرية الفريدة والرائدة في إنشاء هذا المركز الذي يعمل بتقنيات عالمية حديثة، ويعد الرائد بمنطقة الشرق الأوسط في مجال إدارة معالجة النفايات.الجدير بالذكر أن دولة قطر استثمرت مبالغ مالية تقدر بـنحو (4) مليارات ريال قطري لتصميم وبناء وتشغيل مركز معالجة النفايات ، بالإضافة إلى إنشاء (4) محطات ترحيل (جنوب الدوحة ، غرب الدوحة ، المنطقة الصناعية ، العوينة).وخلال الزيارة قدم السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية ومركز معالجة النفايات للضيوف، شرحاً وافياً عن أعمال المركز الذي بدأ تشغيله في أكتوبر2011م ويعمل على تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة (waste Energy) وإنتاج سماد عضوي عالي الجودة بنوعية الصلب والسائل، بالإضافة إلى قيام المركز بفرز المخلفات القابلة للتدوير بطرق تقنية حديثة مثل الأوراق ، الألمنيوم، البلاستيك وغيرها، ومن ثم تجميعها في أماكن مخصصة للاستفادة منها من خلال إعادة تدويرها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.وأوضح آل شافي أن مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط ، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج، وتبلغ مساحة المركز ثلاثة كيلو مترات مربعة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية.ونوه السيد آل شافي بأن أهمية هذا المركز تعود لقيامه بمعالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، وأن خطوطه الثلاثة قابلة لاستيعاب ومعالجة المخلفات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب وتحويلها الى مواد يمكن الاستفادة منها ، كما يقوم المركز ضمن عملياته بمعالجة مخلفات البناء بإعادة تدويرها إلى مواد قابلة للاستخدامات المختلفة.وأكد أن المركز يعمل على حل مشكلة المخلفات المنزلية بشكل كامل وبطريقة صحية وآمنة، حيث تجرى جميع العمليات داخل مواقع مغلقة مما يقلل من الانبعاثات فلا يتبقى من المخلفات إلا نسبة ضئيلة تقدر بنحو (3-5) بالمائة في صورة رماد(fly ash)، فضلاً عن الاستفادة من القمامة في إنتاج السماد والطاقة التي تقدر بنحو (50) ميجاواط وهي كافية لتشغيل المركز وإدخال الزائد منها للشبكة العامة.وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تقدر بنحو (2300) طن في اليوم ، وقد روعي في تصميم المركز قابلية التوسع فيه مستقبلاً لمواكبة حركة التنمية، حيث صمم بطريقة تسمح بإضافة العديد من خطوط المعالجة في تركيبته.

التقى سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم بأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اجتماعهم الخامس والثلاثين بالدوحة .وتم خلال اللقاء بحث القضايا البيئية المختلفة التي جرت مناقشتها وبحثها خلال الاجتماع .

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالله بن جمعة الشبلي، اليوم الأربعاء، أن لجنة التعاون الصناعي ستناقش في اجتماعها الـ"40" لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد يوم غد الخميس، في الدوحة عددا من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي لدول المجلس، والتي تخدم التعاون الصناعي الخليجي المشترك، من بينها توصيات اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على كل من قانون "نظام" التنظيـم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية، وتوصيات فريق عمل مناقشة إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس. وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن الوزراء سيناقشون الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، وما تم بشأن موضوع ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بالدول الأعضاء، وكذلك في توصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس، والتحضير لعقد الـمؤتمر الرابع لرجـال الأعـمال الخـليجيين ونـظرائهم من الـهند، موضحا أن الوزراء سيطلعون على تقرير حول الإعداد لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر لدول مجلس التعاون. وكذلك تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول نشاطاتها وإنجازاتها خلال محطة عملها لعام 2014م .

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في انعقاد لقائهم الثاني اليوم .وأعرب سمو نائب الأمير عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة التوفيق والسداد في لقائهم لما فيه خير لمسيرة العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بالتعاون القضائي بين دول المجلس.

يُعقد الخميس المقبل في الدوحة، الاجتماع الأربعون للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. ويناقش أصحاب السعادة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم قطاع الصناعات التحويلية بدول المجلس، ومن أهمها ما يلي: تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة حول دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، وكذلك اقتراح إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين (15) لدول الخليج والمقرر عقده خلال الفترة ( 25 – 26 نوفمبر 2015 ) في الكويت. كما سيعرض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014. ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع (39) للجنة التعاون الصناعي في الرياض/أكتوبر 2014، وكذلك توصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس.