تستضيف دولة قطر يوم الخميس، المقبل بفندق شيراتون الدوحة الاجتماع التأسيسي الأول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسبقه اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات التربية والتعليم بعد غد الأربعاء. سيناقش الاجتماع التأسيسي العديد من القضايا التربوية والتعليمية ذات الاهتمام المشترك على مستوى دول مجلس التعاون.

تستضيف العاصمة السعودية الرياض فعاليات المؤتمر الـ78 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال يومي 4 - 5 فبراير المقبل، وذلك تحت شعار "قياس أداء النظم الصحية.. طريق الامتياز". وقال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور علي بن قاسم القحطاني، في تصريح له اليوم الأحد، إن المؤتمر يأتي ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمجلس، ومن المقرر أن يناقش 4 محاور رئيسة تغطي الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية للمجلس ومكتبه التنفيذي من خلال 6 جلسات عمل. وأضاف أن الدورة ستبحث العديد من القضايا الصحية المشتركة، منها مكافحة الأمراض غير السارية، ومكافحة السرطان، ومعايير وضوابط التعاون مع الجمعيات الخليجية الصحية، ومكافحة التدخين، والصحة المهنية، والنشرة الإحصائية والمؤشرات الصحية الأساسية، إضافة إلى الملتقى العلمي للشؤون الإدارية والمالية بوزارات الصحة، والعمالة الوافدة، وشلل الأطفال، وبوابة الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي، إلى جانب تعزيز نظم المعلومات الصحية، والبطاقة الذكية، والشراء الموحد، والتسجيل الدوائي المركزي. وأشار إلى أن المؤتمر سيصدر في ختام أعماله قرارات مهمة تعكس نمو وتطور الخدمات الصحية بدول المجلس، كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر التوقيع على وثيقة الرياض الخاصة بهذا الموضوع.

بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد اليوم الخميس. ونقلت صحفية "اليوم" السعودية عن مصادر جمركية قولها إن هذا التطبيق يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع اقتصاديات الدول الست بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي من المتوقع تطبيقه على عدة مراحل. وأوضحت أن تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ عام 2002 حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس، ويعتبر تطبيق الدليل نتاجاً للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي. وقال عبدالقادر صديقي نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة: "أن تطبيق الدليل مطلع 2015 لكافة دول المجلس يعطي دلالة واضحة في رفع اقتصاديات دول المجلس، وسيكون المستفيد الأكبر من هذا الدليل صادراتنا التبادلية، مما يعطي قوة في تذليل المعوقات والمتطلبات الجمركية التي قد تسهم في عرقلة جهود التبادل التجاري بين الدول". وأَضاف "صديقي" أن المختصين في الأمانة العامة والدول الأعضاء تمكّنوا قبل تنفيذ الدليل من زيارات سنوية تفقدية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء من أجل تفعيل الأنظمة الجمركية الموحدة ومواءمتها في التطبيق الموحد. يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نما بشكل كبير نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير في السوق الخليجية، حيث تضاعف نحو 20 مرة منذ عام 1983 حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها 5 مليارات دولار حتى وصل إلى 47 مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 ملياراً في 2013، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام 2014 نحو 97 مليار دولار.

حصل البنك الأهلي المتحد على لقب أفضل بنك إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014، ضمن جوائز "كابيتال فاينانس إنترناشونال"، لتكون المرة الأولى التي يحصل فيها البنك على هذه الجائزة المرموقة من المجلة الرائدة إلى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها. إن برامج جائزة "كابيتال فاينانس إنترناشونال" يلقي الضوء على المؤسسات والأفراد المتميزين في مجالات عملهم، حيث تركز الجائزة على أفضل الممارسات المتبعة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: "تجسّد هذه الجائزة ما حققه البنك من نجاح كبير في العام 2014، وتؤكد مجدداً على سجّل البنك الأهلي المتحد الحافل بالنجاحات. وقد سرّنا الفوز بهذا اللقب للمرة الأولى من إحدى أهم وأبرز المطبوعات العالمية المعنية بالقطاع المصرفي، ونطمح إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في العام 2015". وأضاف: "نفخر في البنك الأهلي المتحد بقدرتنا على خلق تواجد إقليمي قوي مع مواصلة تحقيق تطلعات مساهمينا وعملائنا على السواء، في إطار سياسة منضبطة في إدارة المخاطر. الأمر الذي يمثل حجر الزاوية لنجاحنا على مدار السنين والأسس التي نرتكز عليها في الحفاظ على وضعنا القوي باعتبارنا أحد أهم مزودي الخدمات المالية وأكثرها تمتعاً بثقة العملاء وقدرة على النمو والتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي". يشار إلى أن جائزة أفضل بنك إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 تضاف إلى سلسلة من الجوائز الإقليمية التي حصل عليها البنك الأهلي المتحد. علماً بأن البنك حصل أيضاً على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من "جلوبال فينانس" و"يوروموني"و"ذي بانكر" في الأعوام السابقة.

احتفلت قطر اليوم بعيدها الوطني، حيث رسمت جموع المشاركين لوحة ملحمية جسدت علاقة القائد والشعب، ومثلت انعكاسا صادقا للنهضة التي تعيشها البلاد في ظل القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد شهد عرض المسير الوطني الذي أقيم صباح اليوم على كورنيش الدوحة تواجدا مكثفا من أبناء الوطن والمقيمين ومواطني مجلس التعاون الخليجي على اختلاف أعمارهم وفئاتهم منذ ساعات الصباح الباكر. فقد حرص الجميع على حضور عرض وفعاليات المسير والمشاركة باحتفالات اليوم الوطني إحياءا لذكرى المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني . وأكد جميع من شاهدوا الفعاليات أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية يجسد أرقى معاني التكاتف والولاء والعزة، ويعتبر ركنا مهما من أركان تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لتراب الوطن والارتقاء بالحس الوطني لدى أجيال اليوم والغد عبر ربطهم بمنجزات الأجداد. كما يمثل تخليدا لمسيرة الآباء وما بذلوه من تضحيات للمحافظة على تراث هذا الوطن واستنهاض عزائمه لصنع تاريخ مجيد، مثلما هو تجسيد لملحمة الوفاء من جيل المستقبل المشرق النابض بالأمل، إلى جيل الماضي العريق الزاخر . وقد أشاد المواطنون والمقيمون بحسن التنظيم والمعاملة الرائعة من قبل رجال الشرطة ولخويا والمرور لافتين أنهم قد قاموا ببذل مجهود كبير للغاية، ولم يقصروا في تقديم كافة التسهيلات إلى الجمهور. وقد التقت الشرق عددا من المواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي الذين أعربوا عن سعادتهم بحضور عرض المسير في ذكرى هذا اليوم الهام حيث تقدم على زيد الحراصي من سلطنة عمان بالتهنئة إلى قائد المسيرة سمو الأمير المفدى وسمو الأمير الوالد والشعب القطري الكريم، مضيفا" إن اليوم الوطني في دولة قطر ذو مذاق خاص". وأضاف" أن قطر ستظل بإذن الله ثم بفضل حكمة قيادتها وجهد أبنائها واحة للامن والأمان وستظل رمزا اقتصاديا عالميا ونموذجا خليجيا رائد"، لافتا إلى أن اليوم الوطني يمثل رمزا تاريخيا لقطر يتذكر المواطن من خلاله على مدى سنوات ما تم انجازه في شتى مجالات الحياة". روح التآخي في حين أشار حمود راشد العنزي من السعودية الى أن حضور هذا العدد الهائل من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون للمشاركة في العرس الوطني وحضور احتفال المسير والعروض العسكرية، يؤكد روح الترابط التي يتحلى بها الجميع في دول الخليج، كما يشير الى روح التأخي التي يتسم بها المجتمع القطري، وأن كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة ينتظر هذه الذكرى الغالية التي نفرح بها جميعا ونحن نحتفل بالعيد الوطني لدولة قطر الشقيقة في ذكرى يوم المؤسس، مشيرا إلى أهمية هذه المناسبة ومكانتها في قلوب الجميع . وأضاف" بهذه المناسبة أقدم أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد والحكومة والشعب القطري، فمن حقنا كشعب خليجي أن نفرح وأن نحتفل في هذه الأيام السعيدة ونحن ننظر لنهضة بلادنا الخليجية التي تحققت على يد أصحاب السمو أمراء وملوك ورؤساء الدول الخليجية، هذه الإنجازات التي لا تحصى ولا تعد". وأشاد بالنهضة التي تشهدها دولة قطر، موضحا أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو صانع الفجر الجديد وراعي الوطن والمواطن حتى أصبح للشعب مكانته على كل الأصعدة، مضيفا في السياق ذاته" ان قطر هذه البلد الصغيرة في مساحتها هي كبيرة في إنجازاتها وأيضا في جميع المجالات فهنيئا لنا جميعا بهذا اليوم المجيد". وبدوره قال المواطن فهد الكواري " إن العطاء في هذا اليوم واجب على كل مواطن ليقدم الخير لهذا البلد التي تعد بحق من أفضل وأجمل البلاد وأكثرها أمنا وأمانا واستقرارا وخيرا وكلها أسباب تدفعنا للالتفاف حول القيادة الحكيمة التي يتحدث الواقع عن إنجازاتها ودورها السياسي والاجتماعي وما توليه للمواطن والإنسان من أهمية ومكانة". وأشار الكواري إلى أن كل من يعيش على هذه الأرض من المقيمين أيضا يستشعرون هذا الدور ويعدونه رؤية جديدة أرساها سمو الأمير المفدى للاهتمام بواقع الإنسان وحاله في كل المجالات وقد دفع كرم قطر وحسن معاملتها للوافدين أن يحافظوا أيضا بانضباطهم تماشيا مع الأعراف والقوانين السائدة في بلادنا كل هذه التوجهات جعلت العالم من حولنا يتحدث عنا بصورة مغايرة لم يتحدث بها عن باقي شعوب المنطقة نظرا لما تحقق في الآونة الأخيرة من نهضة طالت جميع جوانب الحياة وكافة المرافق والخدمات وانعكست إيجابا على واقع المواطن والمقيم وتقدم بالتهنئة لسمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد ومعالي رئيس مجلس الوزراء وكافة أبناء الشعب القطري والمقيمين على أرضه بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعا. يوم مميز من جانبه أوضح خالد خميس الإبراهيم أن المشاركة في اليوم الوطني واجب على كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن المعطاء، مؤكدا أن هذا اليوم مميز في حياة كل قطري، وهو يوم ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الحكم خلفا لوالده الشيخ محمد مؤسس قطر الحديثة لتكون كيانا مانعا موحدا له هيبته بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم الوطني ما هو إلا تعبير للوطن عن التكاتف والتعاون والوحدة والولاء والعزة، والوقوف على انجازات قطر ومسيرتها الحافلة بالنجاح منذ تأسيسها. ولفت الابراهيم إلى أنه حرص على الوجود في هذا اليوم والمشاركة في احتفالات قطر بهذه المناسبة الطيبة والعزيزة على قلوب الجميع، معبراً عن إعجابه الشديد بالعروض العسكرية التي أبهرت الحضور وتميزت بالولاء والعزة للقيادة الحكيمة والشعب الطيب. وبدوره قال حميد سعد الرميثي من دولة الإمارات العربية المتحدة نهنئ سمو الأمير المفدى وسمو الأمير الوالد والحكومة والشعب القطري الشقيق بيوم الوطن وتمنى لبلاده دوام الأفراح وأن تعم هذه الفرحة كل أرجاء قطر وأن يحفظها رب العالمين من كل مكروه وسوء. وأضاف" ان مشاركتنا في احتفالات دولة قطر بيوم 18 ديسمبر هذا العام يأتي كدليل على تقارب أهل الخليج ووحدتهم وترابطهم أمام التحديات التي تواجههم، ويمثل هذا الاحتفال أسمى معاني الوفاء والإخلاص لمسيرة أجدادنا وآبائنا الذين قدموا من التضحيات والجهود ما ساهم في نهضة أوطاننا ، الذين أرسوا قواعد الدولة الحديثة في بلادنا الخليجية . ومن جهته رفع المواطن عيسى الجسيمان آسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد والحكومة والشعب القطري، مضيفا" فمن حقنا كشعب أن نفرح وأن نحتفل في هذه الأيام السعيدة ونحن ننظر لنهضة بلادنا التي تحققت على يد صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد، هذه الإنجازات التي لا تحصى ولا تعد". وأكد أن اليوم الوطني له وقعه الخاص في قلوبنا لأنه أصبح مرتبطا بتأسيس الدولة لذلك أصبح يمثل لنا نوعا من زيادة الانتماء وزيادة المحبة والارتباط بالوطن، فهذا اليوم يبقى هو المعبر الرئيسي عن تأسيس بلادنا وما شهدته من تقدم جعلنا نفخر بها دائما وبانتمائنا لها.

نوه مجلس الوزراء السعودي بما اشتمل عليه البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الدوحة من قرارات وإعلان الدوحة، والتي اتسمت بحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على كل ما فيه خير أبناء المجلس، ودعم مسيرة دوله ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا والتطورات السياسية والإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، هنا اليوم، برئاسة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس جدد ترحيب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في أعمال الدورة القادمة السادسة والثلاثين بالسعودية. كما أدان المجلس، اغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، مجددا مناشدات السعودية للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. واستعرض المجلس أيضا عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتداعياتها إقليميا وعربيا ودوليا.

رحب مجلس الوزراء البحريني بنتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الدوحة، وما صدر عنها من قرارات تدعم مسيرة مجلس التعاون. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء البحريني، هنا اليوم، برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. ونوه المجلس ، وفق ما ذكرته وكالة أنباء البحرين، بما صدر عن القمة في بيانها الختامي من إشادة بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في البحرين مؤخرا، وما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية كذلك من دعم لمملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانة القمة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة. كما أدان المجلس بشدة التفجيرات الإرهابية في قريتي "كرزكان" و "دمستان" التي لاقت استنكارا وإدانة عربية ودولية واسعة أكدت على فداحة هذا العمل الإجرامي الذي يكشف وجها آخر لحقيقة الإرهاب ومرتكبيه واستهدافهم لحياة المواطنين والمقيمين.

تعقد بالدوحة خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الإنسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان). تنظم الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان. وتندرج هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية على مستوى وزارات دول مجلس التعاون، والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية لدبلوماسييها بالخارج، في إطار الدور الإقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. وتهدف الدورة إلى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير حسن التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الإنسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال. وستجمع الدورة التدريبية الإقليمية نخبة من الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات بلادهم في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

أعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن ارتياحه للنتائج الهامة التي توجت أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أنهت أعمالها أمس الثلاثاء بالدوحة. وأكد الأمين العام، عقب عودته اليوم الأربعاء من الدوحة حيث شارك في أعمال هذه القمة، على أهمية ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة في مواقف من شأنها أن تنعكس إيجابياً على مجمل العلاقات العربية، وعلى الموقف العربي إزاء ما تواجهه المنطقة من تحديات ومخاطر جسيمة. وأعرب الأمين العام عن بالغ الشكر والتقدير لدولة قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، على الاستضافة الكريمة لهذه القمة والإدارة الناجحة لأعمالها. وأشاد الأمين العام بالمبادرة التي أطلقها "خادم الحرمين الشريفين" الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى رأب الصدع وتنقية أجواء العلاقات الخليجية العربية. كما أشاد العربي بالجهود المقدرة التي بذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالتعاون مع أشقائه قادة مجلس التعاون الخليجي من أجل إعادة الوئام والتضامن إلى البيت الخليجي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والتنسيق السياسي.

إنطلقت أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، ويلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة بصفته رئيس الدورة الحالية. ورافق سمو الأمير كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية، إلى داخل القاعة التي سيعقد بها الاجتماع. كما رافق، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ورافق صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، ورافق، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة. ورافق سموه، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي سيلقي كلمة باعتباره رئيس الدورة السابقة، ثم كلمة لعبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون. ويعقب كلمة الزياني تكريم لأمير الكويت على جهوده في مسيرة التعاون الخليجي، ثم كلمة شكر من امير الكويت. وعقب الجلسة الافتتاحية العلنية، سيعقد قادة دول الخليج جلسة عمل أولى مغلقة، يعقبها عشاء رسمي، ثم جلسة عمل ثانية مغلقة لقادة دول الخليج.

اختتم مساء اليوم اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد قبيل انطلاق أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق شيراتون الدوحة. وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تمهيدا لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الخامسة والثلاثين التي تعقد في وقت لاحق من مساء اليوم. كما ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون البيان الختامي للقمة وإعلان الدوحة المقرر صدورهما في ختام القمة الليلة.

أكد سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات أن مشروع مترو الدوحة وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة. وشدّد على أهمية عدم التأخير في تنفيذ المشروع عن الجدول المحدد، مُشيراً إلى أن المترو سيربط مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أمّا المدن خارج الدوحة فسيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. وقال وزير المواصلات في حوار تنشره "الشرق" بالتزامن مع "الرؤية" العمانية إن العلاقات العمانية - القطرية تعتبر نموذجاً خاصاً، انفرد بها البلدان، وقد أثبتتها تلك الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في مختلف المجالات لاسيَّما في مجال السياحة والاستثمارات الاقتصادية وكان آخرها توقيع اتفاقية رأس الحد بولاية صور العمانية. وأضاف: كما أن هناك التعاون المشترك في مشروع القطار الخليجي الموحد. وأشار سعادته إلى أن هناك رغبة أكيدة بين الأشقاء في السلطنة والأشقاء في دول مجلس التعاون لإنجاح مشروع القطار الموحد الذي سيخدم هذه الدول ويربط شعوبها بشكل مباشر من حيث التنقل بالإضافة إلى جوانب أخرى قد يستفيد منها السائح الأجنبي الزائر لهذه الدول.. ۩ - كيف تنظرون إلى وجود قطار خليجي لتعزيز الحركة الاقتصادية بين دول المجلس؟ ۞ لو نظرت إلى الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت مؤخراً اعتمدنا خطة العمل في القطار الخليجي الموحد الذي يربط دول مجلس التعاون بأن ينتهي الربط الخليجي في عام 2018 وبالتأكيد فإن كل دولة ستقدم جدولها الزمني واتفقنا على إنشاء لجنة متابعة من الوزراء بهدف متابعة الطرح لكل دولة، وكنت سعيداً بهذا الاتفاق التاريخي والذي أعتبره تاريخاً جديداً بخطوط القطار بين دول الخليج، وأكدنا على ضرورة نجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة. ۩ - هل تم تحديد بدء المشروع لكل دولة؟ ۞ لا. ولكن ترك لكل دولة اختيار بدء العمل، نحاول أن يكون العمل في 2015 في بدايته أو النصف العام أو في نهاية، ولكن نحن متأكدون بأن العمل سينتهي في 2018 وكل دولة تعمل نفس الإجراءات، وهناك تعاون وثيق بين كل الدول بواسطة الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي بمتابعة كل المراحل، وبلا شك فإن الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين المسؤولين في دول المجلس توضح طرق العمل سواء الآنية أو المستقبلية. الحركة الاقتصادية ۩ - هل وجود شركات خطوط طيران بهذا الحجم في المنطقة يصب في مصلحة الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الخليج؟ ۞ الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الخليج كبيرة جداً وذلك من خلال تنوع في الصادرات والواردات، فأعتقد بالأهمية بمكان، بإيجاد نظام نقل سريع بين هذه الدول لنقل هذه الصادرات، ولا يخفى عليك أن هذه المسارات المحددة للقطار الخليج ليست مسارات للركاب فقط، وإنما للبضائع فيسهل عمل المنطقة، وأضرب لك مثالا، معكم في السلطنة (منطقة الدقم الاقتصادية) فتمر من مسقط وتذهب إلى أقصى منطقة في السلطنة الدقم الواقعة على بحر العرب، فأنت تربط بحر العرب بالخليج، والفائدة تعود بالنفع للجميع، فبالتالي أصبح هناك ربط موانئ دول الخليج بالأردن وهذه في المرحلة المقبلة، الربط العربي الخليجي، فبكثرة ما يكون هناك مصادر نقل متنوعة سيكون خدمة العامة للجميع. وأعتقد أن التنافسية مطلوبة، فمتى ما وجد التنافس استفاد الجمهور من حيث الأسعار وحسب مستوى دخل الفرد الخليجي فله الاختيار أي طيران يفضل، ومتى ما تناسب مع دخلك. وكلما زادت شركات الطيران كلما ظهرت العملية التنافسية واستفاد معها المواطن الخليجي أو المقيم فيها. ۩ - كيف هي خطط النهوض بقطاع المواصلات في قطر وهي تستعد لاحتضان كأس العالم في 2022؟ ۞ كأس العالم الذي سيقام على أرض قطر نقطة مهمة في مسار وضع خطط المواصلات، ففعاليات كأس العالم مرحلة وتنتهي، فقطر لديها رؤية مستقبلية، ونخطط لمستقبل قطر 2030، حسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فعام 2022 نقطة توقف ومن بعدها نحقق الهدف إلى عام 2030. لا شك أن 2022 حدث مهم، وقطر تستعد له بإمكاناتها، ليكون إرثا للأجيال القادمة بما يخدم الخط والرؤية المستقبلية لقطر. فهناك خطة قصيرة المدى للمواصلات تبدأ من الآن حتى 2016، والخطة الثانية متوسطة المدى وتنتهي في 2022، وخطة إستراتيجية تكاملية تنتهي 2030 وهذه الأخيرة محتاجة لوقت كبير لكي أشرحها، فهي خطة متكاملة للقطاع البحري والبري. ۩ - إلى أين وصل مشروع مترو الأنفاق في قطر؟ ۞ لا شك أن مشروع المترو في قطر وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة، المهم، أننا لا نكون متأخرين في تنفيذ المشروع في الجدول المحدد، فشخصياً أتابع المشاريع التي تقوم بها الوزارة بشكل مباشر عبر كاميرات مراقبة بشكل يومي من مكتبي. سيربط المترو مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أما خارج العاصمة الدوحة سيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. القطار الخليجي ۩ - هل تعتقدون وجود انسيابية في القطاع البري بين دول المجلس سيعمل على زيادة الواصل بين أبناء الخليج، خاصة في ظل وجود عراقيل حالياً في المراكز الحدودية؟ ۞ طبعاً لاشك في ظل وجود القطار الخليجي الموحد بهذا المستوى سيحل المشكلة في المراكز الحدودية بين الدول، وبتأكيد سيوجد لها حل من خلال التنظيم وأن التنقل سيكون أسهل، وهذا سينعكس على أبناء دول المجلس وعلى التكامل بين دول الخليج، وستكون مناطق الربط بآلية معينة وتتيح لك ركوبا سهلا. ۩ هل هناك توجه التنقل البحري بين دول المجلس عبر ما يسمى (التاكسي البحري) عبر اليخوت من خلال القطاع الخاص؟ ۞ لا شك بأن هناك خطة سياحة بحرية بين دول الخليج، حتى الآن مقتصرة على النقل البحري في مجال الشحن مثل التمور والليمون وغيرها بين هذه الدول، ولكن سيكون في المستقبل هناك نقل للركاب بين دول الخليج، إذا كان له ضرورة. مشروع كروة المشترك ۩ - ماذا عن مشروع كروة لصناعة السيارات بين السلطنة وقطر؟ ۞ هذا المشروع المشترك بين حكومة السلطنة ممثلة في صندوق الاستثمار العماني وبين حكومة قطر ممثلة في شركة مشروع كروة، وتم توقيع الاتفاقية بين البلدين في مسقط مؤخراً. العمل قائم على الانتهاء من التصاميم والرسومات النهائية، وتواكبت وزيارتكم اليوم مع اجتماع مجلس الإدارة لشركة العمانية القطرية (كروة أوتوموتف) في قطر،لاشك أن خطتهم طموحة، وكثيرا ما يعرض مثل هذه المواضيع إلى معالي وزراء المواصلات وتؤخذ بالنتائج ونحن سعداء إلى ما وصلوا إليه من نتائج إيجابية وبالنضوج الفكري من الجابين. ونسأل الله أن يكون العائد مجديا للبلدين الشقيقين وعلى شعبيهما. خصصة قطاع سيارات الأجرة ۩ - هل يسمح للمواطنين الأفراد باستخدام أرقام سيارات الأجرة ولماذا تم خصخصة هذا القطاع؟ ۞ طبعا لا يسمح.. القانون لا يسمح بذلك، لأنه تم خصخصة هذا القطاع ولا يسمح للمواطن تملك سيارات الأجرة، ونحن نعلم أن هناك مشكلة في السلطنة في كيفية الحد من هذا القطاع، وتم مناقشة هذا الموضوع مع معالي وزير النقل والاتصالات العماني حول إيجاد آلية تنظيم هذا القطاع، ونحن في قطر تم تنظيم هذا القطاع فلا يسمح للقطري الفرد العمل في هذا القطاع والحكومة اشترت منه رقم الأجرة وتم تعويضه بما يكفيه، فقد تم تعويض كل صاحب رقم ما يقارب (150000) ريال قطري أي ما يقارب (15000) ريال عماني وزيادة، بينما المواطن اشترى الرقم من الحكومة بـ 45 ريالاً قطرياً، فقد أنهينا هذه المسألة وتم خصخصة قطاع سيارات الأجرة. والهدف من ذلك هو تنظيم العمل بهذا القطاع وإنزاله إلى شركات قطرية. هناك قرابة 4 شركات في قطاع الأجرة بالإضافة إلى كروة، والخطة الرئيسية بأن وزارة المواصلات ستنسحب من السوق في نهاية 2017 ولن يكون لها سيارات أجرة في السوق بالكامل لهذا المشروع. فكانت شركة المواصلات تملك 2500 سيارة أجرة، الآن أصبحت تملك 100 سيارة أجرة في السوق، فبدأ العد التنازلي للوصول إلى الصفر، فالحكومة أخذت هذا القطاع ونظمته ورفعت مستوى خدماته وحددت المواصفات والمقاييس، الآن طرح للقطاع الخاص، وبمجرد أن القطاع الخاص يكون مؤهلاً وجاهزاً أن يقود قطاع النقل بهذه الإمكانية، يتم تسليمه هذا القطاع والشركة الآن بدأت بالعد التنازلي وصولا إلى صفر، وهذا هو الهدف من الدولة، ليس الربح بقدر ما هو تنظيم هذا القطاع وإرجاعه للقطاع الخاص ولكن بالمواصفات والمقاييس التي تراها الحكومة، فكانت هذه رؤية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وإلى أهم ما جاء في حوار سعادة وزير المواصلات: * نعمل على إنجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة * تنوع الصادرات والواردات بين دول التعاون يتطلب إيجاد نظام نقل سريع * المرحلة المقبلة للقطار الخليجي تتضمن ربط موانئ دول الخليج بالأردن * اكتمال مشروع توسعة ميناء الرويس وتحويله إلى ميناء تجاري العام المقبل * نعمل على نظام التذكرة الواحدة لمستخدمي وسائل النقل وموديلات إضافية لمنظومة الطيران * خصخصة قطاع سيارات الأجرة هدفها تنظيم القطاع والمواصلات ستنسحب من السوق في 2017 * شركة مواصلات الحكومية تمتلك حالياً 100 سيارة أجرة بعدما كان أسطولها 2500 سيارة * العلاقات العمانية القطرية نموذج خاص أثبتته الاتفاقيات الموقعة بين البلدين * مراحل متقدمة لمشروع المترو و21 حفارة ستقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض

يتقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد، للمشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي تنعقد، يوم غد الثلاثاء.

أكد المحاضرون في الجلسة الأولى لمؤتمر "دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية" على أهمية تصدي دول مجلس التعاون الخليجي للتحديات الحضارية المرتبطة بالهوية والمواطنة والتحديات الديمغرافية واللغوية والثقافية التي يثيرها الاختلال السكاني في هذه الدول والناجم عن العمالة وعدم وضوح الرؤية وتوحدها تجاه المستقبل الديمغرافي لدول المجلس. ورأى الدكتور علي فخرو الباحث والسياسي البحريني المعروف في ورقة قدمها تحت عنوان: "تحدّيات الهوية في دول مجلس التعاون" أن سياسة استيراد العمالة، التي أعطت أفضلية لغير العرب، خصوصًا في السنوات الأخيرة وذلك لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، ستساهم في استفحال مشكلة هوية دول المجلس في المستقبل. وأشار فخرو إلى أن عدد سكان مجلس التعاون في العام 1975 بلغ سبعة ملايين ونصف المليون نسمة وبلغت نسبة العمالة حوالي ثلاثون بالمائة من عدد السكان وفي العام 2008 أصبحت نسبة العمالة الوافدة إلى مجموع السكان 69 % وأضاف لقد كان القسم الأعظم من العمالة من دول لا تتكلم اللغة العربية وليس لها أي تأثر أو ارتباط بالثقافة العربية وبالتالي من الممكن أن تكون مصدر إشكال ثقافي ,وحذر الباحث فخروا من تفاقم تلك النسبة لتبلغ 80 أو 90% خلال الثلاثين عام المقبلة , وأوضح فخرو أن هذه المشكلة ستتفاقم مع تشديد المواثيق الدولية وهيئة الأمم ومنظمات حقوق الإنسان على ضرورة توطين العمال المهاجرين ومنحهم تمثيلا في المجالس المرتبطة بالحكم في الدول المستقبلة وقبولهم في المجالس التمثيلية المنتخبة والمعينة مما يعني أن القوى الوافدة غير العربية قد يكون لها كلمة في صياغة سياسات تلك الدول وقال فخرو ان تنويع الاقتصاد الذي تسعى له دول المجلس وخاصة مع انخفاض أسعار النفط سوف يزيد الحاجة إلى المصانع والبنى التحتية وبالتالي سوف يزيد الحاجة إلى العمالة ، مشددا على أن تفاقم المشكلة مرتبط أيضا بفشل السياسة في تقريب دول المجلس من وحدتها المنشودة، وفشلها في التوسع نحو دول عربية مجاورة، وتعثًّرها في إعطاء أولوية للعمالة العربية. وأشار فخرو إلى الدارسات التي أكدت لدى انطلاق مجلس التعاون وأوصت بالانتقال من الاقتصاد الريعي للبترول إلى الاقتصاد الإنتاجي والصناعي وبناء قاعدة اقتصادية وإصلاح التعليم والإصلاح الإداري وقال أنه لم يؤخذ بمعظمها بالرغم من أن تلك التوصيات بنيت على دراسات جاد وعلى أولويات ملحة بالنسبة لمستقبل دول المجلس ,وحذر فخرو من سيطرة عقلية السوق الربحية على الاقتصاد في الخليج والتي تقول ان السوق يستطيع أن يسيطر على نفسه ويستطيع أن ينظم نفسه , وأكد فخرو ان هذه المشكلة ما كان ليكون لها وجود لو كانت السلطات في المنطقة أتت بعمالة عربية ولكن النظم السياسية نظرت الى الموضوع من زاويتين والزاوية الأولى هي أن العمالة العربية ستأتي باشكالياتها السياسية وخلفياتها التي تعتمل في تلك الدول وكذلك قامت تلك النظم بادخال العمالة في مشكلاتها وخلافاتها السياسة مع أي من البلدان العربية اذ تمنع تشغيل العمالة من تلك الدول على خلفية أي إشكال سياسي . إشكالية في الثقافة ورأى فخرو أن مشكلة الهوية مرتبطة بإشكالية في الثقافة تعدّ خطرًا وجوديًا على الهوية، والقضية المفصلية هنا هي قضية اللغة العربية،وقال ان دول الخليج وبسبب العولمة بدأت تتخلى عن مسؤوليتها الكاملة في مجال التعليم مع تنام هائل لأعداد الطلبة الخليجيين الذين لا يتقنون اللغة العربية عند تخرجهم من المدارس أو الجامعات ورد فخرو إشكالية ضعف اللغة العربية الى ازديات مدارس الجاليات والمدارس الاجنبية التي تعطي الأولوية للغات الإنجليزية والفرنسية على حساب اللغة العربية واقترح الباحث البحريني حل هذه المشكلة بتوافق سياسات مجلس التعاون التعليمية على مسألة اعتماد امتحان عالي المستوى للغة العربية كشرط لازم لدخول الجامعات ويتم تطبيق ذلك على كافة المدارس فهذا من شأنه أن يدفع برأيه جميع المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات وغيرها إلى اعتماد منهاج قوي للغة العربية واعتمادها مادة أساسية في المنهج كما سيدفع ذلك المدارس إلى اعتماد الحد الادنى من الثوابت المتعلقة بالتاريخ والدين والثقافة العربية وقال فخرو ان ذلك لا يحدث فالطالب الذي لا يستطيع تلكم لغته القومية سوف لن يستطيع قراءة ثقافته وتاريخه ولن يستطيع قراءة القرآن أو الأدب ويستطيع فقط قراءة الأدب وممثلي الثقافة الأوروبية . ولخّص الوضع بالقول : "في الواقع، فان إشكالية الثقافة هي حصيلة طبيعية لإشكاليات ثلاث: التركيبة السكانية، التنمية المشوٍّهة، والممارسات السياسية الخاطئة. وعبر الباحث فخرو عن خشيته من عدم تناول تلك الإشكاليات بالجدية المطلوبة وخاصة الإشكاليات اللغوية ولإشكاليات الديمغرافية التي تغلب العنصر الغير عربي في سياسات مجلس التعاون المشتركة وسعي كل دولة لحل تلك الإشكاليات وفق رؤى منفردة قد لا تؤدي النتائج المرجوة . مفهوم المواطنة وتناولت ورقة الدكتورة فاطمة الصايغ أستاذه التاريخ في جامعة الإمارات الحديث عن ذات الإشكالية في التحذير من آثار اختلال التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي على مفهوم "المواطنة"، وقالت فإذا كانت نسبة السكان المحليين تقارب حاليا 15% فإنها في غضون الخمسين سنة المقبلة ستقترب من الصفر. وتحدّثت عن تطور "المواطنة" في المخيال الاجتماعي والممارسة، إذ كانت "مواطنة سخية" مع المواطن في مراحل تأسيس الدولة الخليجية بما أتاحته أسعار النفط من موارد لها، غير أن السنوات الأخيرة تعرف إعادة تنظيم حصول "المواطن" الخليجي على المزايا التي تتيحها له "المواطنة"، وأصبح مطالبا أكثر بواجبات مرتبطة بالمواطنة. وخلصت إلى التأكيد على أن التصدي للتحديات الحضارية مهم لاستقرار المنطقة والحفاظ على المنجز التنموي، فلا تنمية مستدامة من دون تنمية اجتماعية تكرّس مفهوما جديدا للمواطنة يقف في طليعة المفاهيم المجتمعية الجديدة التي تهدف للتصدي للعولمة. من جانبها ركّزت الدكتورة أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية في كلية التربية في جامعة قطر في مداخلتها على توليفة صعبة ولكنها ممكنة تكون فيها المجتمعات الخليجية منفتحة على العالم مع الحفاظ على هويتها الخليجية بأبعاد واضحة شاملة تضمن طريقة وجود خليجي، مؤكدة على ضرورة استغلال كل مقومات صمود الهوية الخليجية في مواجهة التأثيرات الخارجية . صياغة الهوية ومن جانبه، أثار الدكتور أشرف عثمان أستاذ الإجتماع السياسي في جامعة القضارف في السودان مسألة تأثير المحيط الإقليمي في صياغة الهوية الخليجية، وتحديدا صعود النموذج الإيراني، خصوصا بعد الثورة الإيرانية (1979)، إذ أحدث ذلك هزة رأت فيها بعض الدول الخليجية تهديدا ماثلا، فنشأ نموذج سعودي قائم على نقض النموذج الإيراني. ونبه إلى أن هذا النموذج يثير تساؤلات حرجة لدى شيعة دول الخليج العربية التي توصف نفسها بالدول السنية، ويصبح سؤال الهوية بالذات إشكاليًا، فهل هم مواطنون يمارسون مذهبًا مختلفًا ؟ هم قبل كل شيء شيعة يفترض فيهم أن يديروا وجوههم نحو وطن الشيعة ذاك الذي تجسده "إيران آيات الله"، وفي الحالتين لا يمكن توقع إحساسهم بالانتماء لهذه الدولة وهويتها التي تنفي أو لا تعترف بهويتهم الخاصة، هكذا وبشكل مناف لما يبدو وكـأنه هدف سياسات الهوية تلك فإنها تعزز من الحضور الإيراني في أوساط شيعة دول الخليج، بدلًا عن إصلاحات سياسية كان يمكن أن تعيد موضعتهم ضمن مشروع للدولة الوطنية. وقبيل انطلاق فعاليات الجلسة الأولى تحدث مروان قبلان الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن أهمية مؤتمر مجلس التعاون السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وأهم المراحل والتحديات التي يمر بها مجلس التعاون والمهام الملقاة على عاتق قيادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم المرتقبة في الدوحة هذا الأسبوع .

إختتم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الدوري الثامن اليوم بالدوحة برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ، واتخذوا عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها اعتماد التوصيات الواردة في التصور المقدم من الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول المجلس وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، كما اعتمد الاجتماع اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وكلف اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد آلية تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد. لجنة برلمانية ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وتنفيذا لما تم إقراره سابقا بشأن تخصيص موضوع محدد في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، فقد اختار أصحاب المعالي والسعادة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء، وتم اعتماد آلية العمل المشترك المناسبة لتحقيق الغاية المنشودة. وبارك أصحاب المعالي والسعادة في اجتماعهم الدوري الثامن ودشنوا انطلاق الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، وعبروا عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة. وفي ختام اجتماعهم عبر أصحاب المعالي والسعادة عن شكرهم وامتنانهم لمجلس الشورى ولسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع مما كان له أطيب الأثر في نجاح أعماله. وعبروا كذلك عن تطلعهم للقائهم التاسع خلال عام 2015 بسلطنة عمان تلبية لدعوة من سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، وحمدوا الله وشكروه وأثنوا عليه لما منّ به من شفاء على جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة . التقرير السنوي وقد استعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم الثامن وفقا لما تضمنه البيان الختامي ، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السابع وتوجهوا بالتحية والشكر والتقدير لمعالي مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت على ما بذله معاليه من جهد واسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري السابع. كما اطلعوا على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجس التعاون لدول الخليج العربية عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2014 ، وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة. نتائج إيجابية وقد أشاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في كلمته بالجلسة الختامية بالنتائج الإيجابية والقرارات القيمة التي توصل اليها الاجتماع الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالدوحة، والتي من شأنها تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك ودعم منظومة مجلس التعاون، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة ليس لشعوب دول مجلس التعاون فحسب بل لمصلحة كافة الشعوب العربية. وأعرب سعادته في كلمته عن خالص الشكر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون وللأمين العام للمجلس لجهودهم الكبيرة ومداخلاتهم البناءة حول جميع البنود المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي قال "إنه جاء استكمالا لاجتماعاتهم الدورية المباركة". من جانبه عبر سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان في الجلسة الختامية للاجتماع ، عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربية، لرعايتهم ومؤازرتهم للجهود التي تقوم بها المجالس التشريعية الخليجية، وعلى اهتمامهم الملموس بمباركة المقترحات والتوصيات التي تصدر عن اجتماعاتها الدورية، والتي تأتي تعزيزا للجهود الكبيرة والإنجازات المتتالية التي يقوم بها ويقدمها أصحاب الجلالة والسمو "حفظهم الله" ووفقهم لما فيه مصالح شعوبهم ولما يؤدي إلى تعميق الروابط الأخوية بين الشعوب الخليجية، والسعي الحثيث للتغلب على التأزمات السياسية، التي تطرأ أحيانا بسبب التباينات الطبيعية في وجهات النظر حـول عدد من المسائل ذات العلاقة بمصالح الدول الخليجية، وتسريع مجالات التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين دول المجلس. ترسيخ روح التعاون كما أشاد في هذا السياق بالمساعي الحميدة التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لترسيخ روح التعاون والاستجابة لتطلعات أبناء الدول الخليجية في تعزيز اللحمة وتوثيق عرى العمل المشترك بين دول المجلس والتي نجحت بحمد الله في التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي، الذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، والذي بناء عليه قررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إعادة سفرائها إلى دولة قطر. وأضاف سعادته قائلا "ولا يسعنا في هذا الإطار إلا أن نردد ذلك الدعاء الذي تضمنه بيان الرياض سائلين الله عز وجل أن يحمي دول المجلس من كيد الكائدين ، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .. متضرعين إلى الله أن يوفقنا في تحمل هذه الأمانة الجسيمة كممثلين للمواطن الخليجي ، نناقش قضاياه ونعالج مشاكله بتقديم الرؤى والمقترحات الناجعة". كما رفع سعادة رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميـر البلاد المفدى ، على رعايته الكريمة ودعمه للجهـود المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشكر في هذا الصدد حكومة وشعب قطـر على استضافة هـذا الاجتماع ، كما شكر سعـادة السيد محمد بن مبارك الخليفـي رئيـس مجلـس الشـورى، على حسن الاستقبال وكـرم الضيافـة والحـرص علـى نجـاح الاجتماع.

قالت قناة الجزيرة الفضائية ان قادة الدول الخليجية، اتفقوا خلال القمة التي عقدت مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، على عقد القمة الخليجية بالدوحة في موعدها في شهر ديسمبر القادم. كما أشارت الفضائية ان القادة الخليجيين اتفقوا أيضا " على عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة ". وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، قد التقى مساء اليوم أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في العاصمة السعودية الرياض. وقالت وكالة الأنباء السعودية ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود استقبل في قصره بالرياض مساء اليوم إخوانه وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك مملكة البحرين ، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وبينت الوكالة ان خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو عقدوا اجتماعاً جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات التي تهم المملكة والدول الشقيقة.

رحب، عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة، خالد بحاح. واعتبر، الزياني، في بيان نشرته الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء، تشكيل الحكومة "خطوة مهمة لاستكمال المؤسسات الدستورية والمضي قدما بالعملية السياسية السلمية لإخراج اليمن من الأوضاع المضطربة والتحديات الصعبة التي يواجهها". وأعرب عن أمله بأن تتمكن هذه الحكومة في مواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرقل مسيرة اليمن نحو المستقبل الأفضل، بما فيها بسط سيادة الدولة، والحفاظ على أمن البلاد واستقراره، ومواصلة جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأمس الأحد أدى 30 وزيراً في الحكومة اليمنية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مع غياب 3 لسفرهم خارج البلاد واعتذار 3 آخرين عن قبول مناصبهم، حسب مصدر حكومي. وأعلن هادي، مساء الجمعة الماضي، تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت في تشكيلها وزراء محسوبين على جماعة أنصار الله (الحوثي)، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، كما حظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على 4 مقاعد بنسبة قاربت 12%. وبينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، كانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقلة. التعاون الإسلامي من جهة أخرى، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بتشكيل حكومة كفاءات في اليمن ستكون مهمتُها الأساسية العمل على استتباب الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الجسيمة التي يتعرض لها هذا البلد العضو في المنظمة . وعبّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، في بيان صدر، اليوم الاثنين، "عن أمله في أن تتضافر جهود جميع الأطراف اليمنية لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها من أجل تحقيق الوفاق الوطني والمحافظة على وحدة اليمن، أرضا وشعبا، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد". وجدد مدني "دعم منظمة التعاون الإسلامي لاتفاق السلم والشراكة الوطنية"، مطالبا " كل الأطراف اليمنية بالالتزام بتنفيذه" .وكان رئيس الوزراء اليمني الجديد، خالد بحاح، دعا كافة الأطراف السياسية إلى دعم حكومته. وحذر عقب أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس، عبد ربه منصور هادي، أمس الأحد، من أن الدولة اليمينة ستكون في خطر إذا لم يتم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. الجامعة العربية من جانبه، أجرى الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً بالسيد خالد محفوظ بحاح رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، لتهنئته على تولي مهامه وتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، والتي جاءت تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه بين مختلف القوى السياسية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. وجدّد الأمين العام خلال هذا الاتصال التعبير عن تضامن جامعة الدول العربية مع جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية الجديدة، واستعداد الجامعة لتوفير كل ما يحتاجه اليمن من دعم ومساندة في مواجهة التحديات الراهنة واستكمال تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية، وفقاً لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

يعقد بدولة الكويت، غدا الجمعة، الاجتماع 99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع سيتناول عدداً من الموضوعات من بينها القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتوصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس الـ(80) بشأن مكافحة التدخين، وكذلك النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية. وسيناقش الاجتماع القانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، والمستجدات بشأن مشروع سكة حديد مجلس التعاون. كما سيتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء .

توقع تقرير اقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن ترتفع معدلات العمالة الوطنية بدول الخليج، في وظائف "غير مرغوب فيها" من قبل مواطني تلك الدول، مثل قطاعات السياحة والتجارة، وذلك بحلول عام 2030. وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة إرنست آند يونغ، التي تتخذ من انجلترا مقرا لها، تحت عنوان "محفزات النمو"، إن معظم الوظائف الجديدة، العام الماضي، تركزت، بدول الخليج، في مؤسسات حكومية، وهذا يعنى أن غالبية المواطنين يعملون الآن في قطاعات حكومية، في حين يهيمن الوافدون على القطاع الخاص. وأضاف التقرير أن دولة مثل عمان التي تتضاءل الاحتياطات النفطية بها، والدول التي تتسم بالتنوع الاقتصادي، ستكون من أولى الدول التي ترتفع فيها معدلات العمالة الوطنية بتلك القطاعات. وأشار التقرير إلى أن توفير فرص عمل دائمة للمواطنين الخليجيين، أصبح مصدر قلق متزايد في جميع دول الخليج. ويشكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، حالياً نسبة قليلة جداً من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تتراوح بين 1% في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، و18% في المملكة العربية السعودية. وأضاف التقرير أن هذا النموذج لم يعد صالحا، وأن هناك الآن دوافع قوية من أجل خلق وظائف للمواطنين الخليجيين في القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن المشروعات الجديدة التي تعتمد على اكتمال مشروعات البنية التحتية، ستقدم المزيد من فرص العمل مرتفعة الجودة للمواطنين.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وفد دولة قطر في الاجتماعات الوزارية لترويكا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع كوريا الجنوبية، والصين، والهند والتي عقدت منفصلة على هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وضم وفد دولة قطر إلى هذه الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد الوزير للتعاون الدولي وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف أل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية. تم خلال الاجتماعات بحث علاقات وآفاق التعاون بين دول المجلس وكل من كوريا الجنوبية والصين والهند،، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية.