أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم "النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر لفترة الربع الرابع من العام 2014"، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتتضمن كذلك تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة. 104.2 مليار ريال قيمة الصادرات .. واليابان الشريك الاولووفقا للنشرة فقد حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الرابع عام 2014 فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 94.7 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 104.2 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري 13.8٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 121.0 مليار ريال قطري.انخفاض إجمالي الصادراتويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2014 (مقارنة بالربع الرابع من عام 2013) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال قطري، ومع ذلك شهدت الصادرات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 0.9 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.4 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال 16.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 26.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.3 مليار ريال قطري والمواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال . ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة.اما بالنسبة لشركاء التصدير والاستيراد الأساسيين، فقد استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2014، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 78.3٪ و 35.9٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.0٪ و 26.9٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.7٪ و 14.7٪ على التوالي. رسم يوضح إجمالي الصادرات حسب المناطق الإقتصاديةالصادراتسجلت الصادرات القطرية (تشمل إجمالي الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 104.2 مليار ريال ، وبانخفاض قدره 16.8 مليار ريال وبنسبة 13.8٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013، وبانخفاض قدره 15.2 مليار ريال وبنسبة 12.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014 .ويعزى هذا الانخفاض في الربع الرابع من عام 2014 إلى الانخفاض الرئيسي في الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال 17.4٪ ومن جانب آخر فقد سجلت الزيادات في المواد الكيماوية ومنتجاتها المذكورة بقيمة 0.9 مليار ريال 8.6٪ والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال 9.4٪ .وفيما يتعلق بالوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، فقد سجلت انخفاضاً تمثل في البروبان والبيوتان بقيمة 7.4 مليار ريال 27.8٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 7.1 مليار ريال 31.4٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 3.4 مليار ريال 45.9٪ والغاز الطبيعي المسال أو غير المسال بقيمة 0.3 مليار ريال 0.7٪.المواد الكيماويةأما المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة ، فقد سجلت الزيادة بشكل رئيسي في المواد الكيماوية الغير عضوية بقيمة 0.4 مليار ريال 53.6٪ والمواد الكيميائية العضوية بقيمة 0.3 مليار ريال 13.2٪ والمواد الكيماوية الأخرى والأسمدة بقيمة 0.3 مليار ريال 14.5٪ بينما كان الانخفاض في اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 0.2 مليار ريال 3.3٪.وبالنسبة للمصنوعات المتنوعة والمصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجلت الزيادة في والفلزات (المعادن) غير الحديدية بقيمة 0.6 مليار ريال 23.8٪ والسلع الأخرى المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال 36.3٪، بينما كان الانخفاض في الحديد والصلب بقيمة 0.3 مليار ريال 25.4٪ .كما سجلت زيادات أخرى في الربع الرابع من عام 2014 تتمثل في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال قطري 108.7٪ والآلات ومعدات النقل (وخاصة في إعادة التصدير) بقيمة 0.1 مليار ريال 8.6٪.صادرات الوقودوأظهرت مجموعة صادرات الوقود غير المعدني ارتفاعاً بلغت قيمته 1.5 مليار ريال 9.7٪ خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بالربع المماثل من عام 2013.وخلال الربع الرابع من عام 2014، شكل الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 83٪ من إجمالي الصادرات القطرية، بينما شكل الوقود غير المعدني النسبة المتبقية 17٪ والتي من بينها المواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 11٪ والسلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة 4٪، والسلع الأخرى المتبقية 2٪ من إجمالي الصادرات.واستأثر الوقود المعدني والمواد البلاستيكية والألمنيوم والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة بأكثر من 95٪ من الصادرات القطرية خلال الربع الرابع من عام 201414، ضمن ثمانية أبواب رئيسية (على مستوى الحد الرابع) من النظام المنسق.وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 فقد شهد إجمالي الصادرات انخفاضاً في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بقيمة 7.7 مليار ريال 10.3٪، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 7.1 مليار ريال 31.4٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 3.4 مليار ريال 45.9٪ والأثيرات ومشتقاتها بقيمة 0.6 مليار ريال 55.7٪ ودعامات عريضة وزوايا ملحومة واشكال خاصة وغيرها من الحديد أو الصلب بقيمة 0.1 مليار ريال 43.6٪ وبولميرات الاثيلين بأشكالها الأولية بقيمة 0.1 مليار ريال 1.5٪. رسم يوضح حجم الواردات حسب التصنيف الدوليبينما كان الارتفاع الرئيسي في الألمنيوم الخام بقيمة 0.6 مليار ريال 23.9٪ والأسمدة النيتروجينية الأزوتية المعدنية أو الكيماوية بقيمة 0.4 مليار ريال 21.2٪ ومشتقات الهيدروكربونات المهلجنة بقيمة 0.3 مليار ريال 91.5٪ والكحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة بقيمة 0.2 مليار ريال 41.3٪ والنشادر اللامائي أو في محلول مائي بقيمة 0.2 مليار ريال 59.6٪ وهيدروجين وغازات نادرة وغيرها من اللافلزات بقيمة 0.2 مليار ريال قطري 109.5٪.الوارداتوخلال الربع الرابع عام 2014، سجلت قيمة واردات قطر 30.7 مليار ريال وبارتفاع قدره 4.4 مليار ريال وبنسبة 16.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013، وبارتفاع قدره 3.5 مليار ريال وبنسبة 12.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014 .ويعزى الارتفاع في الربع الرابع من عام 2014 إلى الزيادة في واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.3 مليار ريال 17.1٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال 26.3٪، والأغذية والحيوانات الحية 0.4 مليار ريال 20.0٪، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال 8.0٪ والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود 0.2 مليار ريال 13.6٪ والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة 0.2 مليار ريال 10.7٪. ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وضمن مجموعة الآلات ومعدات النقل، فقد سجلت الزيادة الرئيسية في الأجهزة الكهربائية الغير مذكورة في مكان أخر وأجزائها بقيمة 0.7 مليار ريال 54.0٪، وماكينات مخصصة لصناعات معينة بقيمة 0.6 مليار ريال 82.1٪، ومركبات الطرق بقيمة 0.6 مليار ريال 15.5٪، وماكينات ومعدات توليد الطاقة بقيمة 0.3 مليار ريال 43.8٪، بينما كان الانخفاض في معدات النقل الأخرى بقيمة 0.22 مليار ريال 6.5٪ .وضمن السلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجلت زيادة في واردات الحديد والصلب بقيمة 0.8 مليار ريال 95.6٪، والمصنوعات الفلزية الغير مذكورة والداخلة في مواضع أخرى بقيمة 0.2 مليار ريال 16.2٪.وضمن مجموعة الأغذية والحيوانات الحية، فقد كانت الزيادة بشكل رئيسي في الحبوب ومستحضراتها بقيمة 0.1 مليار ريال 49.1٪، واللحوم ومستحضراتها بقيمة 0.1 مليار ريال 24.9٪( والخضار والفاكهة بقيمة 0.1 مليار ريال 14.2٪.المصنوعات المتنوعةضمن المصنوعات المتنوعة ، فقد كانت أبرز الزيادات في أجهزة للتصوير الفوتوغرافي ولوازمها وأصناف بصرية ومعدات الساعات بأنواعها بقيمة 0.1 مليار ريال 55.2٪، وأدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأجهزة تحكم غير مذكورة وداخلة في موضع آخر بقيمة 0.1 مليار ريال 15.7٪.وضمن المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، فقد كان هناك زيادة واضحة في المواد الكيماوية العضوية بقيمة 0.2 مليار ريال 165.5٪.خلال الربع الرابع من عام 2014 ارتفعت الواردات من مجموعات مختارة من مواد البناء بقيمة 0.9 مليار ريال 49.8٪ مقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 وبقيمة 0.1 مليار ريال 4.2٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014.وقد طرأ الارتفاع بشكل رئيسي على الأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب والأحجار والرمال والحصباء وأنابيب ومواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب. من جانب آخر فقد سجل الانخفاض في الرخام والحجر الكلسي المترسب (ترافرتين) والمرمر وأصناف مصنوعة منها، مقطوعة أو منشورة فقط ذات سطح منبسط أو مستوٍ. رسم يوضح حجم الصادرات حسب التصنيف الدوليالآلات ومعدات النقلوشكلت الآلات ومعدات النقل 51٪ من إجمالي قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2014، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة 16٪، والمصنوعات المتنوعة 10٪، والمواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 8٪، والمواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 8٪، بينما تتوزع النسبة المتبقية 7٪ على أقسام أخرى من التصنيف الدولي الموحد مثل المشروبات والتبغ، والمواد الخام.وخلال الربع الرابع من عام 2014 استأثرت آلات نقل المعدات (وتشمل هياكل المنصات) ومعدات المكائن والمواد المصنوعة من الحديد والصلب والأدوية والأثاث والأحجار الكريمة والمعادن والأدوية والأثاث على نحو 45٪ من قيمة الواردات القطرية ضمن 25 بابا رئيسيا وعلى مستوى الحد الرابع من النظام المنسق.الزيادة خلال الربع الرابعوتتمثل الزيادة خلال الربع الرابع من عام 2014 بشكل رئيسي في أسلاك معزولة وكابلات (بما في ذلك كابل متحد المحور) وما إلى ذلك من كابلات الألياف الضوئية بقيمة 0.4 مليار ريال 86.1٪، ومواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة من حديد صب بقيمة 0.3 مليار ريال 444.9٪، وآلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغيره للأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال 713٪، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال 140.8٪، والسيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 0.3 مليار ريال 10.1٪، ومنتجات حديدية إسفنجية في شكل قطع وكرات وغيرها بدرجة نقاء دنيا 99.94% بقيمة 0.2 مليار ريال ، الأرز بقيمة 0.2 مليار ريال 194.4%، حصى وحصباء وأحجار مجروشه أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة في الخرسانة بقيمة 0.1 مليار ريال 69.2٪، والجرافات ذاتية الدفع والبلدوزرات وآلات تسوية وكشط وغيرها بقيمة 0.1 مليار ريال 46.3٪، وأجهزة كهربائية للهاتف أو البرق بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال 21.2٪.بينما كان الانخفاض الرئيسي في واردات سفن الإرشاد الضوئي وسفن إطفاء الحرائق وسفن جارفة وغيرها من أحواض السفن العائمة والأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة بقيمة 0.4 مليار ريال 24.0٪، وخامات الحديد ومركزاتها بقيمة 0.1 مليار ريال 14.8%، وأحجا نصب وبناء وأصناف مصنوعة منها ومكعبات الفسيفساء وما يماثلها من حجر طبيعي وإن كانت على حامل حبيبات بقيمة 0.1 مليار ريال 30.6٪.الشركاء التجاريونواحتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 78.3٪ من إجمالي الصادرات، و35.9٪ من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 24.7 مليار ريال 23.7٪، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 18.4 مليار ريال 17.6٪، ثم الهند بقيمة 13.4 مليار ريال 12.9٪.ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.1 مليار ريال 10.1٪ ، تليها اليابان بقيمة 2.3 مليار ريال 7.4٪، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 1.66 مليار ريال 5.2٪.وحقق الميزان التجاري السلعي فائضا مقداره 70.6 مليار ريال وبنسبة 96.1٪ خلال الربع الرابع عام 2014.أهم السلع المصدرة لآسياوخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي ايثلين وسبائك الألمنيوم واليوريا والألومنيوم غير المشكل (ليس في شكل سبائك) والميثانول والأمونيا في محلول مائي وكلوريد الفينيل ومشتقات الإيثير.وتركزت الواردات من قارة آسيا على المركبات والمنصات الغاطسة أو العائمة وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة والكابلات الكهربائية والأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة والأرز شبه المطحون أو المطحون كليا سواءُ أكان مصقولاً أو غيره.واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 10.0٪ من إجمالي الصادرات و 26.9٪ من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الرابع عام 2014، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 2.8 مليار ريال (2.7٪)، تليها الصادرات إلى إيطاليا بقيمة 1.9 مليار ريال 1.8٪، ثم أسبانيا بقيمة 1.4 مليار ريال 1.4٪. وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال 6.9٪ ومن ثم المملكة المتحدة 1.6 مليار ريال 5.3٪، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار ريال 4.1٪.وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.2 مليار ريال وبنسبة 3.0٪ مقارنة بالربع الرابع عام 2013 .الغاز الطبيعي المسالويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين والكيروسين وميثيل فينيل الأسيتيلين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم والميلامين والميثانول وسبائك الألمنيوم والهكسانات والألمنيوم غير المشكل والحقائب والأكياس القابلة للتحلل والمعادن الثمينة ومركبات المعادن الثمينة كمادة فعالة أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي .وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات والمحاليل الطبية وقطع غيار الآلات لفرز وغربلة وفصل وغسيل وسحق وطحن وخلط الحجر والخامات أو المواد المعدنية الأخرى والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة من الحديد الزهر (سلس) وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة وخامات ومركزات الحديد وإضاءات السقف والثريات وماكينات حفر الآبار والمجوهرات من البلاتين.دول التعاونوحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 6.7٪ من إجمالي الصادرات و 14.7٪ من الواردات، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 4.7 مليار ريال وبنسبة 4.5٪ من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.2 مليار ريال وبنسبة 7.2٪ من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 0.7٪ تليها عمان بقيمة 0.6 مليار ريال وبنسبة 0.6٪. الإمارات الوجهة الخليجية الأولى للصادرات القطرية بقيمة 4.7 مليار ريالكما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.4 مليار ريال 4.6٪، والواردات من سلطنة عمان بقيمة 0.4 مليار ريال 1.2٪ حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.وبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الرابع عام 2014 فائضا قيمته 2.5 مليار ريال وبنسبة 3.4٪ مقارنة بالربع الرابع عام 2013 .وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على وسبائك الألومنيوم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمكثفات والهيليوم قضبان الحديد وغيرها من سباك الصلب والبولي إيثلين والبنزين الطبيعي والديزل للمحركات وقضبان من الحديد والصلب وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال بما في ذلك ورقة الأساسات ومشتقات الاثير وسبائك الخردة.وكانت أهم الواردات من منطقة الخليج العربي المنصات الغاطسة والحصى والحجارة المجروشة أو المكسرة والإبل وخامات الحديد ومركزاتها ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والأسلاك النحاسية والكابلات الكهربائية والإيثلين واللبن الزبادي القار النفطي والرفوف الصلب.

تنطلق غداً الأحد فعاليات أسبوع المرور الخليجي الحادي والثلاثين والذي يعقد هذا العام تحت شعار "قرارك.. يحدد مصيرك" وتستمر فعالياته حتى الرابع عشر من مارس الجاري بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت الإدارة العامة للمرور في بيان صحفي اكتمال كافة التجهيزات بساحة درب الساعي التي تحتضن معرضاً مرورياً تشارك فيه عدة جهات بالدولة، حكومية وأهلية وروابط شبابية ومنظمات مجتمع مدني. ويتضمن جدول فعاليات أسبوع المرور الخليجي فقرات وأنشطة متنوعة صباحية ومسائية على مدى أسبوع كامل في ساحة درب الساعي منها مسرح العرائس لطلاب المدارس، وعروض القلايل، وتجربة اختبار القيادة وعروض جناح الأثر إلى جانب الفقرات الفنية والترفيهية والمسابقات العامة. كما يتضمن ورش عمل حول السلامة المرورية منها "سلامتك اختيارك" و"معهم لأجلهم" و"سلامتهم أمان وضمان" "الإشارات المرورية" و"لحظة تنقذني" إلى جانب محاضرات وندوات حول إصابات الحوادث ودور قرارات القيادة في الحد من الحوادث، و"أخلاق السائقين" و"حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و"الشريعة الإسلامية والمخالفات المرورية" و"سبل الحد من المخالفات المرورية" و"دور الأسرة في الحد من الحوادث" و "الأخطاء المرورية الشائعة بين الجاليات" و"الدراجات النارية بين الهواية والمخاطر". ومن المقرر أن يفتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام مساء غد المعرض المروري بساحة درب الساعي مديري إدارات وزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة والضيوف والشركات المساهمة والمشاركين في الفعاليات. يشار إلى أن أول أسبوع مروري خليجي موحد نظم في العام 1984 وذلك تحت شعار "حزام الأمان" لتتوالى بعده الأسابيع المرورية السنوية والتي تقام متزامنة في دول مجلس التعاون لتمثل فرصة لرفع مستوى الوعي المروري من جهة وتبادل الزيارات بين دول المجلس للاطلاع على جهود كل دولة في ترسيخ الوعي المروري والاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل دولة.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعه لقيام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بدور فعال في حل المنازعات التجارية انطلاقا من الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بما حققه المركز، الذي تسلم "ممثل دولة قطر" السيد عبد الرحمن آل عبد الغني رئاسة مجلس إدارته في فبراير الماضي، من إنجازات خلال الأعوام الأخيرة كان من أبرزها تسجيله منازعات بقيمة 8.9 مليون دولار أمريكي وتحقيق نشاط غير مسبوق على مستوى الدورات التدريبية وسجل قيد المحكمين.ونوه بأداء المركز ودوره في نشر وتعزيز الثقافة التحكيمية وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، فضلا عن تسوية المنازعات التجارية وما لها من دور جاذب للاستثمارات الخارجية المباشرة.يذكر أن لدى المركز نشاطات متنوعة سواء على مستوى انتشار الثقافة التحكيمية أو الدورات والندوات، وصدور الأحكام التي أقرتها النظم القضائية بدول المجلس، بجانب إقامة العديد من العلاقات مع المراكز الدولية خاصة في لندن وجنيف، ونيويورك وغيرها من مراكز التحكيم الدولية الأخرى.ويهدف من خلال طابعه الإقليمي الدولي إلى المساعدة في تقديم المشورة والرأي القانوني عند إشهار مراكز تحكيم وطنية في دول المجلس، وتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم، والتعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في دول المجلس في مجال إدارة التحكيم، وتعيين المحكمين ومتابعة تنفيذ أحكامه.

اكد العقيد المهندس سعد بن محمد الكعبي مدير مكتب الإتصالات المؤمنة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدير مشروع ربط الوزارات الحكومية بدول مجلس التعاون وربط الامانة العامة باستخدام شبكة الإتصالات المؤمنة، اهمية هذا المشروع في تأمين تبادل آمن وسريع للبيانات والاتصالات بين الوزارات المعنية بدول المجلس. وكان مشروع الربط قد تم تدشينه يوم أمس الثلاثاء من قبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مبنى الامانة العامة بالرياض.وقال العقيد المهندس سعد الكعبي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ان المشروع يربط الوزارات الحكومية بدول مجلس التعاون والامانة العامة من خلال شبكة خاصة تعمل على حماية جميع انواع البيانات والاتصالات التي يتم تبادلها بين الجهات المعنية.واشار الى ان الاتصالات المؤمنة بين الجهات المستفيدة من المشروع تتم من خلال شبكة خاصة وليست شبكة تجارية وهو ما يحفظ امن وسرية المعلومات المتبادلة وبما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها الشبكة.وكان العقيد الكعبي قد قدم عرضا يوم أمس خلال حفل تدشين الشبكة الذي حضره عدد من الامناء العامين المساعدين ورؤساء القطاعات وكبار المسؤولين بالامانة العامة حيث استعرض بالتفصيل مراحل تنفيذ المشروع وخطوات واليات تسليمه للجهات المعنية المستفيدة بدول مجلس التعاون وعملية التشغيل التي تعمل على تحقيق امن المعلومات وتسهيل التواصل بين الاجهزة المختصة بدول المجلس.واوضح مدير المشروع في تصريحه لـ"قنا" ان شبكة الاتصالات المؤمنة توفر خدمات متطورة للجهات المستفيدة ومنها سرعة التواصل والاتصال وبدرجة عالية من الحماية لامن المعلومات والبيانات والاتصالات المتبادلة.وكان سعادة الدكتور الزياني قد قال خلال تدشينه المشروع ان شبكة الاتصالات المؤمنة تعتبر مشروعا استراتيجيا حيويا سيوفر الاتصالات المؤمنة بين الوزارات المختصة والأمانة العامة.. منوها بمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لما حظى به المشروع من اهتمام بالغ ودعم كبير من قبل مجلس الدفاع باعتباره خطوة مهمة في تحقيق أمن المعلومات وتسهيل التواصل بين الأجهزة المختصة في مجلس التعاون .واشار الى ان انجاز هذا المشروع الاستراتيجي يؤكد سعي دول المجلس لتعزيز الترابط والتكامل فيما بينها وحرصها على تبني مشروعات حيوية تواكب العصر وتلبي حاجة العمل للتواصل المستمر بين الأجهزة المختصة في مجلس التعاون ومشيدا بكفاءة واقتدار الكوادر البشرية من أبناء دول المجلس التي ستتولى الإشراف المباشر على إدامة وتطوير هذه الشبكة وخدماتها .

تأسست "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، وانضمت إليها الجمهورية اليمنية عام 2009. الغرض من إنشاء المنظمة هو تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء من خلال تقديم المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين الدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية في تحضير وتقييم المشروعات الصناعية وتقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية وإعداد البيانات والدراسات المتعلقة بالصناعة وجمع ونشر المعلومات عن مشروعات وسياسات التنمية الصناعية، وتنسيق وتطوير التعاون الفني والاقتصادي بين الشركات والمؤسسات الصناعية القائمة أو التي ستقام.تقوم "جويك" منذ أكثر من ثلاثة عقود بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات وبوجه خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للقطاعين العام والخاص الصناعي والاقتصادي معلومات السوق الدقيقة والأبحاث والاستشارات المتخصصة، والتدريب الملائم عاماً بعد عام. وفي الوقت نفسه تلعب "جويك" دوراً أساسياً في التنمية الصناعية في المنطقة.وساعدت "جويك" في إعادة تنظيم التنسيق بين الصناعات القائمة، وشكلت توصياتها خلفية للسياسة الصناعية العامة لعدة سنوات، وبصفة خاصة الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة التي صادقت عليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدمت "جويك" مؤخراً لتلعب دوراً متزايداً من حيث الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون.وفي الواقع لعبت "جويك" دوراً محورياً في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

افتتح صباح اليوم، الأحد، الاجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الدوحة ويستمر يومين. ويناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي بدول المجلس، وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة، وقرار المجلس الأعلى في دورته 34 بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس "المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني". وترأس الاجتماع الدكتور ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس بمحكمة التمييز بالمجلس الأعلى للقضاء. يأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات قطر لاستضافة أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في شهر مايو المقبل.

تشهد إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث خلال الفترة القليلة المقبلة، العديد من البرامج المكثفة، سواء التي تنظمها الإدارة مباشرة، أو الأخرى التي تساند فيها الإدارة عدة جهات أخرى في الدولة، والتي تعنى بالثقافة.ووصف السيد فالح العجلان الهاجري، مدير الإدارة، في تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" هذه الفعاليات بأنها تعكس حالة من النشاط والدأب داخل الإدارة بما يعد إثراء للثقافة القطرية، وإضافتها زخما لذلك الزخم الذي تشهده الدوحة من وقت لآخر. بدء الاستعدادات النهائية لإقامة مهرجان الدوحة المسرحي وقال إن هذه الأنشطة تتنوع داخل وخارج الدولة، "ومن بين الأنشطة التي تقام داخل الدولة، ويجرى الاستعداد لها على قدم وساق إقامة مهرجان الدوحة المسرحي 2015، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 27 مارس الجاري إلى 2 إبريل المقبل، وأن هذه الفترة تشهد الإعداد لعرض المسرحيات المشاركة بالمهرجان، خلاف الدخول إلى مرحلة الاستعدادات النهائية لاستقبال المهرجان وضيوفه من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الدول العربية.وأضاف الهاجري أن من أبرز الأنشطة التي يجري الإعداد لها حاليا مشاركة دولة قطر في اجتماعات اللجنة الثقافية الخليجية- المغربية المشتركة في الرياض، والمقرر اجتماعها بعد أيام.ولفت مدير إدارة الثقافة والفنون إلى أن هذه الاجتماع يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تحقيق التواصل الثقافي المشترك مع المملكة المغربية، مؤكدا أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد أيضا اجتماعا في مقر مجلس التعاون بالرياض للتحضير للاحتفالية الثقافية التي ستقام في دولة المقر، وتشارك فيها جميع دول المجلس.وقال إن دولة قطر بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فسوف تشرف على تنظيم هذه الاحتفالات الثقافية التي تم اتخاذ قرار سابق بشأنها بإقامة حفل ثقافي سنوي في دولة مقر المجلس.وأضاف السيد فالح الهاجري أن هذا الحفل سوف يضم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، من معارض للحرفيين، وفرق للفنون الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية، وعرضا للأفلام، إلى غيرها من الفعاليات الثقافية والفنية.ولفت إلى أن من بين الأنشطة الأخرى التي تعد لها الإدارة أيضا المشاركة في السنة الثقافية القطرية التركية، والتي سيتم افتتاح فعالياتها يوم الخميس المقبل، في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، وذلك في إطار السنوات الثقافية التي تقيمها الدولة مع العديد من دول العالم كل عام.وقال الهاجري إن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق أيضا من خلال الإدارة لإقامة أسبوع ثقافي قطري في المملكة الأردنية، يتوقع له خلال النصف الثاني من العام الجاري، في إطار التعاون المشترك بين قطر وجميع الدول العربية، ومنها الأردن.وفي هذا السياق، فإن دولة قطر كانت قد ترأست اجتماعا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الأردن قبل نهاية العام الماضي، لتفعيل التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس والأردن من ناحية، علاوة على تعزيز التعاون الثنائي بين كل دول خليجية والأردن من ناحية أخرى. قطر تشارك في الاجتماع الخليجي المغربي المشترك خلال أيامويعرف أن المشاركين في الاجتماع الخليجي - الأردني المشترك وافقوا على مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تشمل إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المشتركة، وستدخل المذكرة إجراءاتها النهائية في غضون الفترة القليلة المقبلة، بعد عرضها على الجهة القانونية بالجانبين، تمهيدا لتوقيعها في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالعاصمة السعودية.. وينتظر توقيع المذكرة في غضون الشهرين القادمين، "وقد يكون ذلك على هامش اجتماع وزراء الثقافة العرب بالرياض".وفي سياق آخر، لفت السيد فالح العجلان الهاجري إلى مشاركة إدارة الثقافة والفنون أيضا في سباق الفروسية القادم، والمقرر إقامته في ألمانيا، "وهي الأنشطة التي تعكس حالة من الحراك الثقافي تقوم به إدارة الثقافة والفنون، بغية إثراء المشهد الثقافي في الدولة، والعمل على إكسابه زخما بشكل متواصل، بما يحافظ على ثراء هذا المشهد في مختلف مجالاته".

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للإحتفاء بمرور 20 عام على بدأ نشاطه عبر ندوة بعنوان "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، وستعقد الندوة في دولة قطر بلد رئاسة المركز في الدورة الحالية وذلك بقاعة الاحتفالات في غرفة تجارة وصناعة قطر من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015. ويترأس الندوة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسيكون المتحدثون كلا من أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ود.محمد الخليفي عميد كلية الحقوق بجامعة قطر ود.يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقاً.وسيتم على هامش الندوة تدشين كتاب المركز الجديد "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون" والذي يعتبر مرجع ودراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم".وبهذه المناسبة قال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم: "لقد بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون نشاط أعماله يوم الأحد الموافق 19 مارس 1995، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتزايد عدد المنازعات التجارية المحالة للتحكيم في المركز".وتابع "ومع أن اختصاص المركز يستلزم ارتباطاً شخصياً لأحد أطراف النزاع على الأقل بإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فإن آلية التحكيم لديه تهم قطاع الأعمال في غير الدول الأعضاء ممن يتعاملون مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن مكان إبرام العقد أو مكان مزاولة النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء في مجلس التعاون".وأضاف:"إن قواعد التحكيم لدى المركز سواء تلك الواردة في نظام المركز أو الصادرة بمقتضاه، نافذة في دول مجلس التعاون الخليجي كقواعد قانونية مستمدة من اتفاقية إقليمية، من هنا فإن شرح هذه القواعد هو بمثابة شرح لقانون تحكيم أو – على سبيل التوضيح – شبيه بشرح اتفاقية واشنطن لسنة 1965.ونوه نجم بأن الكتاب الجديد الذي من المزمع تدشينه على هامش الندوة يوضح كيفية تفاعل قواعد التحكيم لدى المركز مع النظم القانونية للدول الأعضاء وغير الأعضاء، فمكان التحكيم ليس بالضرورة في دولة عضو أحكام التحكيم يمكن أن تنفذ في أي دولة تبعا لقانونها الخاص أو لاتفاقية نيويورك لسنة 1958.وذكر نجم بأن آلية التحكيم بالمركز توفر تحكيما مؤسسياً يخضع لقواعد خاصة، ومع أن التحكيم المؤسسي آخذ في الانتشار في الدول الأعضاء، فإن التحكيم بالمركز له خصوصية حيث إن قواعده مستمدة من النظام المنشئ للمركز والذي تم إقراره كاتفاقية دولية في إطار مجلس التعاون، ويكفل نظام المركز الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في الدول الأعضاء في حين أن أحكام التحكيم الصادرة عن جهات أخرى تبقى خاضعة لأحكام قوانين التحكيم الوطنية أو اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون.وأشار نجم إلى أن قواعد التحكيم في المركز تعطي دفعة لفكرة أحكام التحكيم الطليقة، وأن هذا الكتاب والذي يعتبر مرجعا ويصادف نشره الذكرى العشرين لانطلاقة المركز يلقي الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادئ التحكيم التجاري، ويقدم المؤلف تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لاسيَّما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم.وبين نجم بأن هذا الكتاب يهدف لتحليل أحكام نظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم بحيث تظهر خصوصية حكم التحكيم الصادر عن المركز ونظام تنفيذه، فإن فصول الكتاب ومباحثه لا تتوقف عن النظرية العامة للتحكيم إلا بالقدر اللازم لتوضيح بعض المفاهيم والمبادئ المهمة، كما أن الجوانب التي تبرز خصوصية آلية التحكيم بالمركز مثل نطاق اختصاصه وشروط المحكم وحكم التحكيم وتنفيذه تتم مقارنتها ببعض قواعد التحكيم المؤسسي، لكن الكتاب لا يهدف إلى مقارنة شاملة للتفاصيل المتعلقة بقواعد الإجراءات التي لا تشكل ركيزة للطبيعة الخاصة للتحكيم بالمركز والتي يمكن الوقوف عليها من خلال الاطلاع على قواعد التحكيم المختلفة.

يشارك كبار صناع الحلي والساعات الثمينة في العالم في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015 الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي وخلصت دراسة أجرتها مؤسسة "يوجوف" عام 2013 إلى أن قطر تحتل المركز الثالث في الإنفاق على السلع الفاخرة والمركز الثاني في الإنفاق على الحلي الثمينة بين ثماني دول في المنطقة هي دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن.وذكر بشارة أبو رجيلة مدير قسم الساعات بشركة "باريس جاليري" أن القطريين زبائن مميزون في شراء الساعات والمجوهرات.وقال "السوق القطري صراحة هو خلق للساعات والمجوهرات. الزبون القطري هو زبون عالمي. بيبرم كثير بالأسواق العالمية وبيخلق لنا تحديات حتى نقدر نلبيه. وزبون مميز جدا خاصة الرجال منهم لأن كل زبون عنده تقريبا موسوعة من الساعات.. في المتوسط 50 ساعة. هذا الشي مميز جدا يعني. ودائما بيتابع السوق وبيلاحق وبده شي جديد وبيلاحق صيحات الموضة".وتحتل مكان الصدارة في المعرض هذا العام تحفة جديدة من بيت فابرجيه العالمي للحلي هي (بيضة اللؤلؤ) على غرار القطع النادرة الأخرى التي صنعها بيت المجوهرات المشهور فابرجيه للعائلةالإمبراطورية في روسيا. وتضم البيضة الثمينة في معرض الدوحة 139 لؤلؤة من المجموعة الخاصة لرجل الأعمال حسين الفردان.وقال روبرت بنفينوتو رئيس فابرجيه "هذه البيضة احتفاء بجمال اللؤلؤ الطبيعي أو اللآلئ الطبيعية في منطقة الخليج. صنعناها بالتعاون مع مجموعة الفردان شركائنا المقربين منذ وقت طويل. ما يجعلها شديدة الخصوصية هو أن الشراكة مع مجموعة الفردان.. السيد حسين رئيس الشركة.. هو أنها تملك أهم مجموعة خاصة من اللآلئ الطبيعية في العالم".والبيضة عبارة عن مجموعة من الأقواس على شكل أهلة تضم إلى بعضها وبداخلها لؤلؤة نادرة لا ترى إلا بعد المباعدة بين الأجزاء الخارجية للقطعة الثمينة.وقال حسين الفردان رئيس مجموعة شركات الفردان القابضة "90 في المائة من اللي في هذه البيضة لولو من بحر قطر. وعشرة في المائة من مناطق ثانية في الخليج. فعملوا التصميم.. عندهم مصمم محترم جدا. وشفته... انبهرت به. فاخترت اللولو بنفسي.. واحدة واحدة".وأضاف "الميزة اللي فيها أن اللؤلؤة اللي جوه غريبة اللون.. فيها حياة. وهذه قديمة.. لؤلؤة قديمة.. أنا أملكها من 45 سنة.وقالت مريم علي الخلف المديرة المشاركة في شركة (آرتس آند جيمز) "الزبون القطري يعرف القطعة اللي يختارها".

أكد سعادة السفير متعب صالح المطوطح، سفير الكويت في الدوحة، عمق العلاقات القطرية - الكويتية وتميزها منذ القدم، وانها متجذرة تاريخيا عبر التواصل الاجتماعي والأسري والتاريخي، مشيراً الى أن تلك العلاقات تفوق حد التعريف الدبلوماسي للعلاقات الثنائية بين الدول لما لها من خصوصية وتقارب كبيرين.وكشف السفير الكويتي في لقاء مع الصحفيين اليوم بمقر السفارة الكويتية بمناسبة احتفال الكويت بالذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الرابعة والعشرين للتحرير، عن أن اللجنة العليا المشتركة بين قطر والكويت سوف تنعقد بالدوحة في النصف الأول من شهر أبريل المقبل وحدة دول الخليج عادت أقوى مما كانت والشعوب لم تتأثر بسحابة الصيف إلى جانب العديد من الزيارات المتبادلة للوزراء المعنيين في البلدين في شتى المجالات من اجل مناقشة العديد من مشاريع الاتفاقيات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية وغيرها من الاتفاقيات. كما كشف عن أن اللجنة الوزارية على مستوى وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون سوف يجتمعون في الدوحة أيضا في شهر ابريل المقبل.ويقيم سعادة السفير حفل استقبال مساء الغد بفندق شيراتون بهذه المناسبة، وقدم سعادته التهاني لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، امير الكويت، حفظه الله ورعاه، وإلى مجمل القيادة الكويتية، وإلى الشعب الكويتي، منوها بأن الأفراح الكويتية لا تخص الكويت وحدها، وإنما تخص أيضا قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وهو ذات الحال بالنسبة لباقي الدول الخليجية، حيث أفراحهم واعيادهم واحدة.وأضاف السفير متعب المطوطح أن العلاقات بين قطر والكويت تحظى بتميز واضح بفضل رؤية وتوجيهات كلا القيادات العليا في البلدين المتمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير البلاد المفدى، وحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حفظه الله ورعاه، مضيفا ان هذه الرعاية تعبر عن رغبة صادقة من كلا القيادتين لتعزيز وتطوير هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة لها، وهو ما حدث فعليا حيث نرى ذلك الأمر يتحقق يوما بعد الآخر.وأوضح السفير الكويتي أن العلاقات بين قطر والكويت تتسم بالعمق والتقارب على المستوى القيادي، وأيضا على المستوى الشعبي على حد سواء، ويترجم ذلك تزايد الوفود والزيارات الرسمية والشعبية وعلى مستوى المجتمع المدني، سواء من قطر إلى الكويت أو العكس، والاحصائيات تؤكد فعلا ان هناك قفزات كبيرة في أعداد الزيارات والسفر بين قطر والكويت.وألمح سعادته إلى ان العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور في كافة الاتجاهات والمناحي، ومنها السياسية والتجارة والاستثمارات والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن هناك إصرارا على تميز هذه العلاقات، وربما خير شاهد على ذلك قيام الدوحة بإمداد الكويت بالكهرباء بصورة سريعة بعد انقطاع التيار بشكل مفاجئ قبل أيام في الكويت، وكانت قطر هي المزود البديل للكهرباء للكويت، موضحا ان هذا يعكس التكامل والربط الخليجي بوجه عام، وتميز العلاقات بشكل خاص بين قطر والكويت.تكامل اقتصاديوعن التعاون الاقتصادي بين قطر والكويت، أكد السفير متعب صالح المطوطح، أن هذا التكامل بدأ قبل إنشاء منظومة دول مجلس التعاون، وكانت هناك رغبة قوية في إقامة هذا التكامل بين البلدين، وعززها دور منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وان هذا التعاون والتكامل في تطور مستمر، فالميزان التجاري بين قطر والكويت في ارتفاع مستمر، علاوة على ان قطر أولى الدول المزودة للكويت بالغاز الطبيعي، كما ان الاسواق الكويتية القطرية مفتوحة امام المنتجات والسلع لكلا الطرفين، والكثير من المستثمرين القطريين متواجدين في الكويت مثل شركة اوريدو للاتصالات والتي لها حيز كبير من سوق الاتصالات الكويتي، وأيضا الكثير من المستثمرين الكويتيين موجودين في قطر والكثير من رجال الاعمال القطريين موجودين في السوق الكويتي.وعن التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين في ظل التحديات التي تمر بمنطقة الخليج، قال السفير متعب المطوطح إن المشاورات والاتصالات جارية بين البلدين في كافة الملفات والتنسيق بينهما على أعلى المستويات بالنسبة للمخاطر التي تحدق بالمنطقة، وهو نفس الوضع بالنسبة لباقي الدول الخليجية، حيث ان التنسيق بين دول مجلس التعاون في أوج درجاته من اجل مجابهة التحديات التي تمر بالمنطقة وبالدول العربية بصورة عامة.دبلوماسية الكويتوحول تجاوز دول الخليج للخلافات أشار السفير المطوطح إلى ان هناك قناعة تامة من قبل دول الخليج للمصالح المشتركة، والمصير المشترك، خاصة بعد تجاوز كافة الاختلافات الاخيرة في منظومة مجلس التعاون، ورجعت دول الخليجي أقوى من السابق معربا عن ثقته بأن هذه الخلافات لن تظهر مرة اخرى، باعتبار أن العلاقات بين دول المجلس علاقة مصير واحد وكيان واحد. وانه حتى اثناء هذه الفترة كان الموقف الشعبي واضحا ومتماسكا ولم يؤثر ذلك على الهوية الخليجية.وأوضح أن التواصل الشعبي بين الشعوب الخليجية لم يتأثر بأية سحابة صيف أو أي عوامل خلاف مرت بين الدول والحكومات، فهي كيان متصل وواحد طوال الوقت، فالمواطن الخليجي أثبت صموده وتمسكه بهويته الخليجية الواحدة.ولفت إلى ان الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لعبت دور الوسيط وتقريب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون من أجل احتواء المشكلات الطارئة، وقال: "الحقيقة أن قادة الدول الخليجية يدركون تماما أهمية المصير المشترك ووحدة كيان دول مجلس التعاون."وقال إن الدبلوماسية الكويتية منذ القدم تتميز بالهدوء والاتزان والايجابية، حيث انها تسعى دائما إلى تقريب وجهات النظر بين الدول والفرقاء خاصة في المحيط الخليجي والمحيط العربي والاقليمي. وأضاف بأن دور الكويت الإنساني واضح للجميع وهو ما عبرت عنه الأمم المتحدة بتتويج حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني، وكذا تتويج الكويت بأن يكون مركزا للعمل الإنساني. كما تم إنشاء صندوق الكويت للتنمية ويسعى إلى مساعدة دول الجوار في المحيط العربي والاسلامي في إطار إدراك الكويت بأن استقرار الدول المجاورة هو استقرار للوطن نفسه. اختيار أمير الكويت قائدا للعمل الإنساني تتويج لدبلوماسيتها التي أرسى سموه دعائمهاوعن الأخطار التي تحدق بالخليج خاصة من تنظيم الدولة " داعش" أكد السفير متعب المطوطح أن هناك أعلى درجات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما بينها من ناحية، وبين الدول العربية من ناحية ثانية. وشدد على ان تنظيم داعش متطرف وخطير ويجب التنسيق السريع من أجل مواجهة اخطار هذا التنظيم، مؤكدا على ان دول الخليج قادرة على مواجهة تلك الأخطار مهما كانت صعوباتها وان دول مجلس التعاون جزء من تحالف دولي لمواجهة هذه الاخطار.ونفى تأثر الكويت بتراجع أسعار النفط موضحا أن الميزانية دائما ما توضع على أساس أسعار منخفضة وأقل بكثير من سعر السوق وان هذا الانخفاض لم يمس الميزانية ولم يمس حياة المواطن الكويتي. كما نفى الاتهامات التي تقول بان الكويت تسببت في خفض أسعار النفط، مؤكدا انه من الصعب ان الكويت التي تصدر مليونين ونصف مليون برميل قادرة على التأثير بهذا الحجم على السوق النفطي وان هذه الازمة عالمية ونتيجة لعوامل مختلفة وان الكويت تتطلع لترتفع اسعار النفط عند حدودها السابقة مع قدرتها على التعامل مع أسعار النفط الحالية.

اشاد عبد الله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات التي إتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الـ53 للمجلس الاعلى التي عقدت بدولة قطر في شهر ديسمبر 2014م ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، والخاصة بالموافقة على آلية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية ، واعتماد دليل الاجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية الأولى بدول المجلس وتطبيقه في جميع تلك المنافذ اعتباراً من مطلع هذا العام 2015م. وأعرب الشبلي عن امله في أن تؤدي تلك القرارات إلى مزيداً من النمو والتطور في حركة التجارة بين الدول الاعضاء اخذا في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة وانخفاض اسعار البترول. وقال الامين العام المساعد للشؤن الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه ترتب على اقامة الاتحاد الجمركي والخطوات والإجراءات المصاحبة له اثرا ايجابيا كبيرا على انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء، وزيادة مطردة في حجم التجارة البينية خاصة في السلع الوطنية. وأوضح أنه نتج عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس منذ بدء تطبيقه في يناير 2003م تطورا ملموساً في التجارة البينية، حيث ارتفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس من ما يقارب (15) بليون دولار أمريكي في عام (2002م) الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد عن (121) بليون دولار أمريكي في عام 2013م، وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت (64%). وأكد على أن الصناعات الوطنية بدول المجلس استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية ومن أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، والعمل بنقطة الدخول الواحدة، وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير، إلى جانب إلغاء إجراءات التأهيل واشتراط تحقيق قيمة مضافة40% . وقال ان من بين تلك المزايا المكتسبة للصناعات الوطنية توفير مرونة كافية في اشتراط اصطحاب البضائع الوطنية شهادة منشأ وربط ذلك بطريقة تثبيت دلالة المنشأ على السلع ، مما مكن كافة الصناعات الخليجية من التنقل بين الدول الأعضاء معفاة من الرسوم الجمركية ، وكنتيجة لتلك التسهيلات انخفضت بشكل كبير قضايا التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي إلى اربع قضايا فقط في عام 2013م واعتبر ذلك مؤشرا كبيرا على انسيابية حركة التجارة بين الدول الاعضاء.

افتتح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) الورشة الوطنية الثانية لدولة قطر والخاصة بمشروع إعداد الاستراتيجية الشاملة البعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون الخليجي، المقامة في الدوحة وتستمر لمدة يومين. وذكر بيان صحفي صادر عن "كهرماء" أن هذه الورشة تأتي استكمالا للورشة الأولى السابقة، ومن خلال المحور الثالث من عناصر الاستراتيجية الرئيسية وهو "وضع استراتيجية موحدة للمياه لدول المجلس" والتي تعتبر المكون الرئيسي لهذا المشروع الذي يضع الأسس لرؤية ورسالة الاستراتيجية الشاملة للمياه، لتحديد الأهداف الأساسية لقطاع المياه بما يتوافق مع رؤى دول المجلس والأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحديد العناصر الأساسية للإستراتيجية الشاملة مع تحديد المبادرات للتعامل مع القضايا المؤثرة وتحديد مؤشرات الأداء لمتابعة نجاح تطبيق الاستراتيجية. ومن المقرر أن تناقش الورشة عدداً من الأهداف الاستراتيجية ومنها اكتساب تقنية وتصنيع محطات تحلية المياه المالحة وتنويع مصادر الطاقة، وتنمية وحماية موارد المياه التقليدية في كافة دول المجلس، وزيادة تجميع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتحقيق أعلى المعايير الدولية في تقديم الخدمة، كما تهدف الورشة إلى رفع كفاءة استخدام المياه وإدارة الطلب في القطاعات البلدية والصناعية، ومناقشة إنشاء قطاع زراعي كفء ورشيد يتوافق مع موارد المياه المتاحة. كما تركز الورشة على تأمين توفير إمدادات المياه في حالات الطوارئ والكوارث وتحسين الحوكمة في قطاع المياه من أجل تحقيق إدارة موارد مياه فعالة ومتكاملة، وستبحث الورشة هدف تحقيق مجتمع موجه نحو ترشيد استخدام المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشة خفض التكاليف الاقتصادية لإمدادات المياه وزيادة استرداد التكلفة دون التضحية بجودة الخدمة. ويأتي انعقاد تلك الورشة مع الضرورة الملحة لمناقشة استراتيجيات خاصة بالمياه لدول المنطقة لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها من شح مصادر المياه العذبة السطحية والجوفية، في وقت تعتبر فيه المياه أهم مصادر التنمية المستدامة والعنصر الأساسي في التنمية التي تشهدها دول المجلس، لذا لابد أن تتضافر الجهود وتسخر جميع الإمكانيات للعمل على حماية وإدارة الثروة المائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها وتطوير الإدارة المتكاملة لمصادرها.

أعلنت اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون عن تدشين مشروع الربط الشبكي بين الدول الأعضاء وكذلك بوابة خدمات الحكومة الإلكترونية الخليجية خلال شهر مارس القادم. جاء ذلك خلال الإجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الألكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة دولة قطر بفندق الفورسيزون صباح اليوم، الأربعاء، بحضور رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الالكترونية بدول المجلس وممثلي الأمانة العامة للمجلس. وكانت اللجنة قد ناقشت قائمة مبدئية بالخدمات التي ستتضمنها بوابة الحكومة الالكترونية الخليجية في مرحلة أولية وكذلك اللمسات الأخيرة اللازمة لإطلاق مشروع الربط الشبكي بين دول المجلس وذلك في إطار الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون. وفي تصريحات صحفية أشار حسن السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الربط الشبكي وبوابة خدمات الحكومة الالكترونية الخليجية سيتم تدشينهما خلال اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون في مارس المقبل بالدوحة، مؤكداً أن الربط الشبكي بين دول مجلس التعاون يعتبر أساساً لتبادل المعلومات وكذلك الخدمات المشتركة بين الدول الاعضاء. وأوضح أن اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية ناقش كل المسائل المتعلقة بالاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية بدول المجلس والمبادرات والمشاريع المشتركة. وقال إن الربط الشبكي بين دول التعاون جاهز تقريبا حيث تم وضع البنية التحتية للحكومة الالكترونية وكذلك إيجاد إطارات قانونية وتشريعية لإنجاز الحكومة الالكترونية. وأضاف أن الخدمات التي سيتم إتاحتها في البوابة الالكترونية الخليجية تتعلق بالخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية ، وكذلك التعليم والصحة والبيئة حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية المقدمة لهذه الخدمات لتوفيرها من خلال البوابة الجديدة ومن ثم العمل على تطويرها وإضافة مزيد من الخدمات في مرحلة لاحقة. شبكة خليجية من جهته قال المهندس علي بن صالح آل صُمع المدير العام لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية في السعودية إن الشبكة الخليجية الجديدة عبارة عن شبكة تربط برامج الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون من أجل تسهيل تبادل البيانات الخدمية والمدنية بين دول المجلس بينما تتيح البوابة الخليجية المشتركة للحكومة الالكترونية عملية تبادل المعلومات والخدمات المشتركة الموجهة للمواطن الخليجي في أي دولة عضو بحيث يستطيع المواطن أو المقيم بدول التعاون الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل الخدمات التي تخص الجمارك وتأسيس الأعمال والشركات والمناقصات وكذلك خدمات إدارات المرور والتنقل وغيرها من الخدمات الأخرى. ربط شبكي من ناحيته قال عبد اللطيف السريع مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت التي سلمت رئاسة اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية إلى قطر إن اجتماع الدوحة استعرض تجربة دولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية في هذا المجال حيث يوجد ربط شبكي بالفعل بين هذه الدول الثلاث. وأشار إلى أن هناك الكثير من الانجازات التي تحققت العام الماضي (2014) ومنها الإعداد لشبكة خليجية موحدة تربط بين الجهات الحكومية في دول المجلس مثل وزارات الصحة والبيئة والبلدية. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع الجائزة الخليجية للحكومة الالكترونية التي ستعقد دورتها المقبلة في مملكة البحرين بعد تنظيم هذه المسابقة ثلاث مرات في كل من سلطنة عمان ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة. وأوضح أن فعاليات الجائزة المقبلة في البحرين يصاحبها معرض عن الإنجازات الالكترونية في دول مجلس التعاون ومعرض آخر للتجارب العالمية الناجحة في مجال الحكومات الالكترونية. ولفت إلى أنه سيتم في اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون عرض تقرير دولة قطر بخصوص تطوير بوابة لإدارة المعرفة بين دول الخليج وما تم إنجازه في هذا الخصوص كما يتم مناقشة العديد من المواضيع والتقارير المتعلقة بجوانب التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال خدمات الحكومة الالكترونية، بالإضافة إلى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول المجلس المقرر عقده في الدوحة خلال شهر مارس المقبل.

نوه مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، بجهود المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه الاستثنائي بالرياض، أول أمس السبت، بشأن الوضع في اليمن. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدد إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الواقع بالقوة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وشدد الطريفي على أهمية دعم جهود القوى اليمنية كافة التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وعلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة.

تواصلت الإدانات العربية والدولية للانقلاب العسكري للحوثيين في اليمن، بعد إصدارهم ما أسموه "إعلانا دستوريا" لحل مجلس النواب، والذي وصفه المراقبون بتثبيت الانقلاب. مجلس التعاون دول مجلس التعاون الخليجي أدانت انقلاب الحوثيين في اليمن وحلهم البرلمان، وإنشاء مجلسا رئاسيا يتولى إدارة شؤون البلاد. وقال المجلس في بيان نشر في مقره بالرياض إن "هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر". تركيا ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن عميق قلقها من قيام الحوثيين بوضع يدها على السلطة في اليمن، عبر تشكيل "اللجنة الثورية" من جانب واحد، بينما المفاوضات متواصلة برعاية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد". ودعت الخارجية في بيان لها اليوم، كافة الفرقاء اليمنيين وفي مقدمتهم الحوثيون، إلى التحلي بالحكمة، وضبط النفس والتحرك بمسؤولية واضعين نصب أعينهم سلامة البلاد، في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة الأهمية البالغة، لتجنب كافة الأطياف، أعمال العنف التي من شأنها تشكيل خطر على السلم الأهلي، ووحدة اليمن. مصر وفي السياق ذاته، عبرت مصر عن بالغ قلقها واهتمامها الشديدين إزاء التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم إن مصر تجري اتصالات ومشاورات مكثفة على المستوى العربي خاصة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى الجامعة العربية وعلى المستوى الدولي وتتابع عن كثب انخراط مجلس الأمن في هذا الصدد وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تجمع مصر باليمن الشقيق، وأخذا في الاعتبار ارتباط أمن واستقرار اليمن بالأمن القومي العربي والمصري. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى ضرورة احترام إرادة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق تطلعاته الديمقراطية المشروعة وعدم اللجوء للعنف أو التصعيد للتوصل لحل سياسي واحترام مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية. أمريكا أمريكا أيضا أدانت ما قام به الحوثيين إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف إن الوزارة تدين إقدام الحوثيين الذين يهيمنون على اليمن على حل البرلمان اليوم الجمعة. وأدان الفصيل السياسي الرئيسي في اليمن الخطوة قائلا إنها انقلاب، وقالت هارف إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع قوات مكافحة الإرهاب في اليمن.

إختتمت مساء اليوم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين.وتناول البرنامج المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 أشهر وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمته بالحفل الختامي للبرنامج أهمية دورة "برنامج تأهيل وإعداد المحكمين" في تأهيل الكوادر المتخصصة للعمل في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات، بعد أن أصبح التحكيم ركناً أساسياً من أركان العملية التجارية في العالم كله؛ لما يتميز به من يسر وسرعة في الآليات والإجراءات.وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في الدورة التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح صحفي، عقب الحفل الختامي "إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية".وأضاف أن هذا البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، وستنظم خلال الشهر القادم المرحلة الثانية في الفترة من 15 إلى 18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وادارة دعاوى التحكيم".وأضاف سعادته "إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر"، متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

أعلن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم اليوم برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، دعمهم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منددين بالإنقلاب على الشرعية"، الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، المعروفة بجماعة "الحوثي"، مؤكدين أن دول مجلس التعاون "ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمن اليمن واستقراره". وطالب الوزراء الخليجيون، الحوثيين، بـ"مغادرة القصر الرئاسي" و"إعادة الهيئات الحكومية لسيطرة الدولة" و"تحرير مساعد الرئيس المحتجز (أحمد عوض بن مبارك)". وكان سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية قد ترأس الاجتماع الوزاري الطارئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد اليوم في الرياض. وقد ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية والسبل الكفيلة بحل الأزمة الحالية. وأكد سعادة الوزير العطية في كلمته الافتتاحية على ضرورة دعم الحكومة اليمنية متمثلة في الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، كما أكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لحماية أمن اليمن واستقراره.

تعقد الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اجتماعها الاول من الدورة الثامنة عشرة السبت المقبل بالدوحة ويستمر لمدة يومين. وتأتي استضافة قطر للاجتماعات ضمن رئاستها للدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجس التعاون . يناقش الاجتماع جملة من المواضيع من بينها المذكرات المرفوعة بشأن الموضوعات الجديدة، والمقترح دراستها خلال الدورة الثامنة عشرة، بالإضافة إلى المذكرات المتعلقة بملاحظات الدول الأعضاء على المرئيات المرفوعة والتصديق على محضر الاجتماع الاخير للهيئة الاستشارية. كما سيتم خلال الاجتماع دراسة العديد من المواضيع التي كلفت بها الهيئة الاستشارية من قبل المجلس الأعلى . والهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي تتألف من 30 عضواً بواقع خمسة أعضاء من كل دولة. ويرأس الهيئة أحد الأعضاء يتم اختياره سنوياً من ضمن ممثلي الدولة التي ترأس القمة الخليجية في تلك السنة، ويكون نائب الرئيس من ممثلي الدولة التي تعقد بها القمة في السنة التالية، وهكذا. ولا تناقش الهيئة إلا الموضوعات التي تحال إليها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

عقدت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك بعنوان "المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات"، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة المالية العمانية . شارك بالورشة مختصون اقتصاديون من دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولو قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى بالأمانة العامة للمجلس . وقال السيد عبد الله بن جمعة الشبلي، الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الورشة "إن الدول الأعضاء في المجلس أكدت على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الأساسي ضمن الأهداف الرئيسية للمجلس"، مشيرا إلى أن دول المجلس بادرت إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها التي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. وأوضح أن الاتحاد الجمركي الذي اقره المجلس في يناير 2003م، إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة، وتوحيد التعريفة الجمركية، وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تسهيل الرسوم الجمركية، ولتنقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية، وأدت تلك التطورات الايجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار أمريكي في عام 2013م، بمعدل نمو بلغ 37% عن عام 2012م . وأضاف الشبلي قائلا "إن السوق الخليجية النشطة باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي بلغ نحو1.6 تريليون دولار أمريكي، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي".

شهدت قطر خلال الأعوام القليلة الماضية زيادة مقلقة فى أعداد المصابين بالسكري، إذ تبلغ النسبة فى العديد من بلدان مجلس التعاون، مثل قطر والسعودية والكويت، قرابة ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية. ويعزو بحث علمى نُشر فى عدد ديسمبر 2014 من "مجلة قطر الطبية"، الزيادة المطردة فى أعداد المصابين بالسكرى فى بلدان المنطقة إلى أسباب عدة فى مقدِّمها العوامل الديموغرافية وأنماط الحياة اليومية. ويتضمن البحث الذى يحمل عنوان "الوقاية من السكرى فى قطر: من هُم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض"، نتائج دراسة شواهد مقارنة أُجريت فى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية على مجموعتين لتحديد أبرز عوامل الإصابة بالنوع الثانى من السكرى بين سكان قطر، من المواطنين القطريين والوافدين المقيمين فى البلاد. وقاد الدراسة باحثون من كلية طب وايل كورنيل فى كل من نيويورك وقطر، إلى جانب أطباء من مؤسسة حمد الطبية. وأُجريت الدراسة بدعم من مؤسسة قطر ومركز وايل كورنيل للعلوم الإكلينيكية والتطبيقية ومختبر بحوث الإحصاءات الحيوية والوبائيات فى كلية طب وايل كورنيل فى قطر. وفى هذا الصدد، قال الدكتور ألفين موشلين، كبير الباحثين الاستقصائيين والمؤلف الرئيسى للبحث الذى يشغل منصب أستاذ كرسى نانيت ليتمان للصحة العامة فى قسم سياسات ودراسات الرعاية الصحية فى كلية طب وايل كورنيل فى نويورك: "أعطت استراتيجية الصحة الوطنية القطرية مرض السكرى أولوية فائقة عندما تطرقت للرعاية الصحية الوقائية وذلك لأسباب وجيهة. فإلى جانب الآثار المباشرة للمرض على صحة الإنسان ونوعية حياته، يتسبب السكرى بأمراض مثل اعتلال الشبكية، الفشل الكلوي، أمراض القلب والشرايين، مثلما يتسبب بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة المبكرة". ومن المفارقة أن تفاقم انتشار السكرى وغيره من الأمراض غير المعْدِيَة فى بلدان المنطقة ناجم إلى حدّ بعيد عن الطفرة الاقتصادية. فقد شهدت هذه الفترة تطوراً كبيراً فى البنية التحتية للرعاية الصحية وتزايد متوسط العمر بين السكان وبلوغ كثيرين سن الشيخوخة وتسارع الحركة العمرانية بالمدن. وعلى نحو متزامن، قادت أنماط الحياة الشبيهة بتلك السائدة فى البلدان الغربية والمنطوية على أنظمة غذائية مفرطة السعرات الحرارية مقرونة بقلة الحركة البدنية إلى انتشار مرض السكرى والعديد من الأمراض المزمنة. وعن الدراسة، قال الدكتور موشلين: "أجرينا هذه الدراسة لتحديد عوامل اختطار الإصابة بمرض السكرى فى قطر، وإبراز الجوانب التى تستلزم بحوثاً مستفيضة فى المستقبل، وصياغة توصيات عن سبل الحد من انتشار المرض". شملت الدراسة 459 مصاباً بالنوع الثانى من السكرى من مراجعى عيادات السكرى الخارجية للكبار بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، إلى جانب 342 مريضاً ضمن المجموعة الضابطة للدراسة وهُم من عيادات خارجية وأقسام داخلية مختلفة بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وغطت الدراسة الفترة بين عامى 2006 — 2008. من جانبه، قال الدكتور بول كريستوس، المحاضر فى مجال سياسات ودراسات الرعاية الصحية فى قسم الإحصاءات الحيوية والوبائيات فى كلية طب وايل كورنيل فى نيويورك وأحد المؤلفين الرئيسيين للبحث: "أظهرت دراستنا أن المواطنين القطريين هُم الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكري، ومن عوامل الاختطار الأخرى للإصابة بالمرض فى قطر السمنة والتعليم دون مرحلة الجامعة وعدم ممارسة التمارين المكثفة أو المعتدلة". وحيث أن أكثر من 80 % من تعداد سكان قطر هُم من الوافدين القادمين من بلدان عربية وجنوب آسيوية ومناطق مختلفة من العالم، أجرى الباحثون تحليلاً فرعياً اقتصر على المواطنين القطريين لمعرفة إن كانت هذه المجموعة ذات عوامل اختطار مختلفة عن بقية سكان قطر. وهنا يشرح الدكتور كريستوس قائلاً: "تُظهر الدراسات التحليلية التى أجريناها أنه عند إقصاء السمنة وتعزيز التوعية عن المرض قد ننجح بتقليص عدد حالات النوع الثانى من السكرى بنسبة تصل إلى الثلث بين عموم سكان قطر، وبنسبة تصل إلى النصف بين المواطنين القطريين. وفى سياق متصل قد يقلص تعزيز الأنشطة البدنية حالات السكرى بنسبة تصل إلى 10 % بين عموم سكان قطر وبنسبة تفوق 15 % بين المواطنين القطريين". بدورها قالت هيام شميطلي، المؤلفة المشاركة للبحث وأخصائية الوبائيات بمجموعة وبائيات الأمراض المعْدِيَة فى كلية طب وايل كورنيل فى قطر: "كَثُر الحديث فى الآونة الأخيرة عن دور العوامل الجينية فى ازدياد الإصابة بمرض السكري، غير أن دراستنا التحليلية أظهرت أن العوامل الاقتصادية — الاجتماعية وأنماط الحياة اليومية أكبر تأثيراً من العوامل الجينية. وهذه النتيجة مشجعة لأن بإمكان المرء تغيير جوانب مختلفة من أسلوب حياته اليومية للوقاية من المرض". وفى السياق ذاته، قال الدكتور ليث أبو رداد، أستاذ الصحة العامة المشارك والمؤلف المشارك للبحث وكبير الباحثين الاستقصائيين بمجموعة وبائيات الأمراض المعْدِيَة فى كلية طب وايل كورنيل فى قطر: "هذه الشواهد مجتمعة تدعم برنامجاً صحياً وقائياً يركز على عوامل الاختطار القابلة للتغيير مثل السمنة والتوعية بمرض السكرى والحركة البدنية للحدّ من انتشار المرض بين المواطنين القطريين والوافدين المقيمين فى قطر."