تعقد اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها العاشر يوم غد الاثنين بالرياض. وستبحث اللجنة في عدد من أوراق العمل التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمتضمنة مرئياتها وتصوراتها للتعاون المشترك في المجال الوقفي، ومن تلك الموضوعات والمقترحات، الآلية الموحدة لمواجهة الأفكار المتطرفة، وإنشاء مركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارات الأوقاف بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الخطة الاسترشادية للاستراتيجية الإعلامية التوعوية والتثقيفية والتسويقية في المجال الوقفي.

تستضيف مملكة البحرين، يوم الثلاثاء المقبل الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في ظلال مسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم، من منطلقات راسخة الجذور والقواعد اسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25مايو1981م ، بترسيخ لمبادئ العمل المشترك لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون . لقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو، حفظهم الله ، من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وامنيات شعوبه ومواطنيه ،وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والمباركة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والامنية و الإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون في تقرير لها بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين أهم ما تم انجازه منذ قمة الرياض ال36 وحتى انعقاد القمة القادمة في البحرين . ففي الشؤون السياسية والمفاوضات حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة، وتراعي العمل على تحقيق شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفين ،وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها والتعريف بالثقافة والتاريخ المشترك والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين. وعن الشراكات الاستراتيجية الاقليمية لمجلس التعاون استعرض التقرير الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية وقال إنه تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والأردن ، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018) وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والأردن في اجتماعها التحضيري في مارس 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، والتي أقرها الاجتماع الوزاري الخامس بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والاردن ، في الرياض في مارس 2016م فقد عقدت عدة اجتماعات العام المنصرم ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. اما على صعيد الشراكة مع المملكة المغربية فقد عقدت قمة جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مدينة الرياض في 20 أبريل 2016م، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري من كبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. وعلى صعيد الشراكة مع مع الجمهورية اليمنية قال التقرير انه تنفيذ لقرارات المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2016 في الرياض، تم الإعداد والمشاركة في عدة اجتماعات للتنسيق والاعداد لإقامة ورش العمل التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية، كما استضافت الأمانة العامة عددا من اجتماعات المنظمات الإغاثية بدول المجلس واللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية، والامانة العامة، لتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس، كما تتولى بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية الترتيب والتنسيق بين أعضاء المكتب والمشاركة في جميع اجتماعاته. وشاركت بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية في مشاورات السلام اليمنية برعاية الامم المتحدة التي احتضنتها دولة الكويت بين الاطراف اليمنية خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 8 أغسطس 2016م، لدعم وفد الحكومة اليمنية وفريق الأمم المتحدة، والمشاركة في اجتماعات سفراء دول الـ 18 التي عُقدت على هامش المشاورات، لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 . وتقوم البعثة بالإعداد والتنسيق والمشاركة في اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م لدعم الجهود الأممية المبذولة لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمرجعيات . وكذلك اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 مع المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م والتي كان آخرها بتاريخ 8 نوفمبر 2016م ..كما تقوم بالمشاركة والتنسيق والاعداد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولية باللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية بهدف تنسيق الأدوار بين دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والانساني للجمهورية اليمنية، وكذلك الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولين في البنك الدولي. وحول التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى فقد اشار التقرير الى الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث عقدت قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض في إبريل 2016م، حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، حيث أكد القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وعلى الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون للمضي قدما بمصالحهما المشتركة في المنطقة. وشملت انشطة مجموعات العمل عقد ورشة عمل في البحرين، في نوفمبر 2015، حول منع إساءة استخدام التبرعات الخيرية في تمويل الإرهاب، وقام وفد من كبار المسؤولين المختصين من مجلس التعاون في مجال أمن الحدود والطيران ومواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعقد اجتماعات وزيارات ميدانية لبحث التعاون في هذا المجال في يناير في واشنطن 2016، وعقدت ورشة بين الجانبين لمكافحة أنشطة حزب الله، في مملكة البحرين في إبريل 2016، بالإضافة الى عقد اجتماع في الأمانة العامة لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي في ابريل 2016، حيث نتج عنه خطة عمل مشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي (2016-2018) وكذلك ورشة العمل الأولى من سلسلة ورش العمل بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية ( البرنامج التدريبي للتعرف على السلع في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ) خلال فترة 25 – 27 أكتوبر 2016م في امارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وفي مجال التعاون العسكري، يتم الاتفاق والتخطيط لعقد تمرين حسم العقبان وتنفيذه بشكل جماعي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يعقد في دولة الكويت في 2017م، بحيث يركز على التعاون بين الجانبين وقابلية التشغيل البيني في مجموعة من التخصصات العسكرية بما في ذلك العمليات الخاصة، الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب. اما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة فقد تم الاتفاق في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويتم التعاون في هذا المجال وفق الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2012 في نيويورك، ويجري العمل فيه وفق مسار مستقل مع الهيئة الأمريكية للتجارة الخارجية USTR، وهو يسير وفق خطة العمل المرسومة له . اما علي صعيد التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة فانه من المقرر عقد القمة الخليجية البريطانية الأولى في مملكة البحرين يومي 6-7 ديسمبر 2016م على هامش الدورة (37) لقمة مجلس التعاون حيث تناقش مكونات الشراكة الإستراتيجية بين بريطانيا ومجلس التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وكذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. اما على صعيد الحوار الاستراتيجي فقد عُقد أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي في يونيو 2012م، في مدينة لندن، والثاني في سبتمبر 2012م في نيويورك، والثالث في سبتمبر 2013م في نيويورك، والرابع في الكويت (أكتوبر 2014)، والخامس في جدة (مايو 2016)، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الوزارية الأخرى التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والإقليمية الأخرى، لتنسيق المواقف بين الجانبين. اما على صعيد التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي فأشار التقرير إلى ان العلاقات الخليجية الأوروبية تقوم على أساس التعاون والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وقد أبرمت اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988م، وبموجب هذه الاتفاقية، تعقد اجتماعات وزارية سنوية، بالإضافة إلى اجتماعات دورية للجنة التعاون المشترك والحوار السياسي، والاجتماعات الفنية جمعت خبراء ومختصين من الجانبين في مختلف المجالات. وبشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا فأنه تنفيذاً لما تم خلال لقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيس جمهورية فرنسا في مايو 2015م، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية واقتراح اطار عام للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا وكذلك الاجتماع الوزاري المشترك في سبتمبر 2016 في نيويورك أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة (2015-2018) ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل مجالات التعاون السياسي، و مجالي الأمن والدفاع، والتكنولوجيا، والتدريب، ومجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مع استراليا فقد وقعت مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي، وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا(2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم.. كما عقدت اجتماعات لكبار المسؤولين المشترك بين مجلس التعاون واستراليا والأمانة العامة لمناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك (2013-2016)، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان فقد تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في يناير 2012م، وتهدف مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي. أما بشأن الحوار الاستراتيجي مع كندا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا في مايو 2016م والتي تنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات وقد تم الاتفاق . وبشأن الحوار الاستراتيجي مع تركيا وقع مجلس التعاون وجمهورية تركيا مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 2 سبتمبر 2008م، في مدينة جدة، وتشمل وضع آليات للحوار بهدف تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. وعُقد الاجتماع الوزاري الثاني في يوليو 2009م، في مدينة إسطنبول. وتم إقرار خطة عمل مشترك للتعاون بين الجانبين للعامين 2011م-2012م، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي مع جمهورية تركيا في دولة الكويت في أكتوبر 2010م، تشمل مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والأمن الغذائي، والثقافة والإعلام والصحة والتعليم..وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في مدينة إسطنبول في يناير 2012م، والاجتماع الخامس في مقر الأمانة العامة في الرياض في أكتوبر 2016م، وصدر عنه بيان مشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي مع روسيا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م. وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م، كما عقد الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي في موسكو في مايو 2016م،و صدر عنه بيان مشترك. وحول الحوار الاستراتيجي مع الصين تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010.. وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين ، في بكين، في يناير 2014 ، وتم إقرار خطة العمل المشترك (2014-2017) للحوار الاستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة..وتنفيذاً لخطة العمل المشتركة عقدت لجنة كبار المسؤولين المشتركة للحوار السياسي اجتماعاً في بكين في أبريل 2016م، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، بلغ 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، بنسبة نمو قدرها 375%. وأوضح التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. وأشار إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وأضاف أنه في العام 2000، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%. وذكر أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة. ولفت إلى أن مواطني المملكة العربية السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص. وتلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19%. فيما حصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و 2989 ترخيصاً، على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، أظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعاً في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2015. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع لكل منهما في دول المجلس الأخرى. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا ستة فروع لبنوك خليجية لكل منهما. وتوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.

أكد تقرير للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اهتمام قمة المنامة بتعزيز التعاون. ويحظى العمل الأمني المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله، ومتابعة مستمرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، ونوه التقرير إلى عدة محطات مهمة على صعيد تعزيز التعاون الأمني منها: - قيام كافة اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة (الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء. - نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016م. - جاهزية الموقع الإلكتروني الخاص بأجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول المجلس على موقع الأمانة لدول مجلس التعاون. - تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016م، تحت مسمى (اسأل قبل أن تبحر). - تنفيذ الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الدول الأعضاء لعام 2016م، تحت شعار (الدفاع المدني وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والإعلام). - تنفيذ فعاليات أسبوع المرور في دول المجلس لعام 2016م، تحت شعار (قرارك يحدد مصيرك). - جاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس. - نجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس. - إسهام مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إثراء المكتبة الخليجية بعدد من الإصدارات المميزة في مجال المكافحة كانت محل إشادة وتقدير. - تلقى المركز العديد من خطابات الإشادة في التقارير الدولية واستلامه العديد من رسائل الشكر على جهوده المميزة في إيجاد شبكة دولية موحدة لمكافحة المخدرات. - قيام مركز إدارة حالات الطوارئ بتحديث سجل المخاطر الإقليمية وهو الأول من نوعه خليجيًا، وتحديد المخاطر الثمانية الأعلى بطريقة علمية شارك بها خبراء دوليون وخليجيون. - نجاح المركز في رصد عدد من الكوارث الإقليمية المحتملة والتي تقع في خانة المخاطر الإقليمية الثمانية الأعلى وتابعها عن كثب وأعد تقارير فنية بشأنها وهي وباء (زيكا) و(الأعاصير التي تشكلت بالقرب من بحر العرب) و(حريق مجمع بو علي علي سينا في إيران) و(سرقة مصدر مشع قوي من إيران). - أعد المركز الشروط المرجعية لمشروع بناء وتجهيز غرفة العمليات والذي سيبدأ فيه في الربع الأول من عام 2017م، ومشروع ربط أجهزة الإنذار المبكر في دول المجلس بغرفة عمليات المركز. - تنفيذا لقرار المقام الوزاري بشأن (الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية) قام المركز بـتحديث الخطة ومن ثم ترجمة الخطة كما قام بإعداد برنامج عمل تدريبي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام الثلاثة القادمة. - سعى المركز إلى بناء علاقات مع مؤسسات خليجية ودولية ذات اهتمام مشترك مثل مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالطوارئ، وأسس علاقات تعاون قوية مع (هيئة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (فيا) ومركز كوارث بريطانية وغيرها. - تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم. ويسعى المجلس لتحقيق عدة أهداف: - الهدف الإستراتيجي الأول: ضمان فاعلية التنسيق والاتصال بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس. - الهدف الإستراتيجي الثاني: رفع مستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم. - الهدف الإستراتيجي الثالث: دعم وتعزيز الجهود بين دول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب. - تم تأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية. تفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس. - بناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية (التعاون مع مركز الأسيان إبول. اليورو بول. الإنتربول. مكتب الأمم المتحدة للجريمة).

350 صحفياً من 52 وكالة وصحيفة في البحرين لتغطية القمة سابع قمة تستضيفها البحرين وافتتاح المركز الإعلامي غداً الرميحي: وزارة الإعلام حريصة على تدعيم مسيرة التكامل الخليجي العجمي: الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية تفرض نفسها على القمة إسهامات الدوحة في تنمية المنظومة الخليجية تكمل سلسلة إنجازات التعاون تستضيف العاصمة البحرينية المنامة القمة الخليجية يومي 6 و7 ديسمبر، حيث تتصدر التهديدات الإيرانية والوضع في اليمن والأزمة السورية وملف الاتحاد الخليجي جدول أعمال القمة. ويواكب قمة المنامة زخم سعودي في ظل الجولة الخليجية الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي بدأها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ثم دولة قطر قبل حضور جلالته القمة الخليجية في المنامة ثم يختتم الجولة بزيارة الكويت. 350 صحفيا ورحب سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بالبحرين بالوفود الإعلامية الخليجية والعربية والدولية المشاركة في تغطية أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكد الرميحي حرص وزارة شؤون الإعلام على تهيئة الأجواء المثالية من تسهيلات فنية وتقنية وإعلامية أمام أكثر من 350 صحفيًا وإعلاميًا يمثلون 52 وكالة أنباء ومؤسسة صحفية وإعلامية خليجية وعربية ودولية، لدى مشاركتهم في تغطية القمة الخليجية التي تحتضنها مملكة البحرين للمرة السابعة في تاريخها منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981م. ونوه وزير شؤون الإعلام في هذا الصدد إلى إعداد وتجهيز المركز الإعلامي في مركز المؤتمرات بفندق الخليج، وافتتاحه رسميًا (مساء الاثنين)، متضمنًا المتطلبات التقنية والفنية واللوجستية الضرورية لتسهيل أداء الصحفيين والإعلاميين من مملكة البحرين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية في تقديم تغطياتهم الإعلامية. وأشار إلى توافر خدمات الإخراج والتصوير التلفزيوني والنقل الخارجي بكاميرات عالية الدقة (HD) بما يخدم تلفزيونات البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والقنوات العربية والدولية، وغيرها من التجهيزات الفنية والتقنية المتطورة من شبكات الاتصال الداخلي والخارجي وغرف التحكم والفيديو والإنتاج والمونتاج الرقمي، ومتطلبات الإضاءة والصوت والملحقات الفنية والهندسية المتطورة. وأشار إلى جاهزية وزارة شؤون الإعلام لتغطية فعاليات القمة الخليجية من خلال عرض أخبار وتقارير إخبارية وإذاعية وتلفزيونية وتحقيقات وبرامج حوارية ولقاءات مع العديد من الشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية، وبثها عبر وكالة أنباء البحرين والإذاعة والتلفزيون ووسائل الاتصال الخارجي، وشبكات الإعلام الاجتماعي، وغيرها. وحدة خليجية وأضاف أن وزارة شؤون الإعلام حريصة على تدعيم مسيرة التكامل الإعلامي الخليجي، عبر تعزيز التبادل الإخباري بين ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء الخليجية عبر شبكات الاتصالات الحديثة، ودعم دور المؤسسات الخليجية الإعلامية المشتركة، وتفعيل دور إذاعة هنا الخليج العربي بعد انطلاقتها الرسمية من المنامة، في تقديم رسالة إعلامية موحدة تبرز الهوية الخليجية والعربية الإسلامية الموحدة لدول المجلس وشعوبها. وأعرب سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام عن ثقته في خروج القمة الخليجية السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بقرارات تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك على طريق التكامل والترابط الأخوي في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولًا إلى الوحدة الخليجية، بالتوافق مع النظام الأساسي لمجلس التعاون، وتجسيدًا للروابط الأخوية التاريخية والمصيرية بين قادة وشعوب دول المجلس. وتوقع سياسيون ومراقبون أن تشهد قمة المنامة خطوات متقدمة فيما يتعلق بقيام الاتحاد الخليجي الذي ألمح إليه وزير الخارجية البحريني، سعادة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات سابقة بأنه أمر وارد انطلاقا من قناعة دول مجلس التعاون وشعوبها التي ترى ضرورة قيام الاتحاد حرصا على امن الخليج ومواجهة التهديدات الإقليمية ما يؤكد الحاجة إلى تبني صيغ جديدة لمواجهة التهديدات المتنامية. اهتمام كويتي وأكد سعادة السفير حفيظ محمد العجمي السفير الكويتي بالدوحة أهمية انعقاد قمة المنامة وقال إن اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في العاصمة المنامة يأتي ليكمل المسيرة المباركة لمنظومتنا الخليجية، وليحقق الآمال والطموح التي يتطلع لها شعوب بلداننا الخليجية، ولينفذ الرؤى التي رسمها قادتنا حفظهم الله ورعاهم. وفيما يخص المواضيع التي من المقرر أن تناقشها القمة، فإن المواضيع التي تشغل منطقتنا العربية والإقليمية والأوضاع العالمية ستكون هي السائدة على جدول أعمال القمة، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، فمناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا، واليمن، والعراق، وليبيا سيكونون من أهم المواضيع التي سيتم التطرق لها خلال أعمال القمة، هذا بالإضافة إلى قضية فلسطين التي تعبر القضية الأولى والمحورية للكويت ولجميع دول مجلس التعاون. وأكد أن جميع القمم تحظى باهتمام إقليمي ودولي كبير وواسع، وذلك نظرًا للقضايا الهامة التي تطرح على جدول أعمالها، وطريقة تعامل دولنا الخليجية معها، بالإضافة إلى القرارات والبيانات التي تصدر، والمواقف الثابتة مع الحق في كل المواضيع والقضايا التي اعتادت منظومتنا الخليجية على أخذها، وعليه فإن هذه القمة ستكون بذات الأهمية لجميع سابقاتها. وحول ما يمكن أن تضيفه قمة البحرين للعمل الخليجي المشترك قال سعادة السفير حفيظ محمد العجمي إنه منذ انطلاقة مسيرتنا الخليجية المباركة ومنظومتنا تسير بخطوات ثابتة وتسعى دائمًا لزيادة التعاون الخليجي المشترك بكافة جوانبه، والعمل الجاد والدؤوب لكي نصل بمنظومتنا إلى أعلى مراتب التعاون والوحدة، وقال إن العلاقة بين دولنا الست ولله الحمد علاقة متينة وأصيلة ومتجذرة، وذلك بسبب القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دولنا - حفظهم الله ورعاهم - والترابط والتآخي بين أبناء شعوبنا الخليجية. وأعرب عن تقدير دولة الكويت للقيادة الحكيمة لدولة قطر ممثلةً بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظه الله ورعاه — مضيفا أن إسهامات الدوحة في تنمية المنظومة الخليجية جاءت لتكمل سلسلة الإنجازات الخليجية التي دأب عليها مجلس التعاون منذ نشأته.

معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزيانـي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة.. في حديث شامل "للشرق": * القمة فرصة للتشاور وتبادل الرأي حول الأحداث الجارية والمواقف الإقليمية والدولية * نسعى لإنجاح الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات المشتعلة في المنطقة * تأثير الأزمات وانعكاساتها لن يكونا علينا فقط بل على الأمن والسلم الإقليمي والدولي * الجانب الاقتصادي في مسيرة التعاون الخليجي يلقى بالغ العناية والاهتمام * التعليم والثقافة والإعلام قطاعات مهمة لمسيرتنا لارتباطها بمخاطبة فكر الإنسان وتشكيل وعيه وثقافته * إقرار الاستراتيجية الإعلامية والاستراتيجية الثقافية وزيادة الأنشطة والبرامج المشتركة * التعليم يشهد نمواً كبيراً ويحظى باهتمام حكوماتنا للارتقاء بالإنسان الخليجي أساس التنمية وهدفها * دولنا واعية لأهداف التدخل في شؤونها الداخلية وتدرك أنه يسعى لزعزعة استقرارها * لا يستطيع أحد النيل من تماسكنا وتضامننا والمس بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي * أمن الخليج نموذج مشرف للتعاون والتنسيق الأمني المشترك لاستكشاف القدرات والاستعداد الأمني * المجلس يقوم بدور فاعل ومؤثر في المجالات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي * ننفذ برامج وخططاً تنموية من برامج الدعم عبر صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المحتاجة * الاتفاقية الاقتصادية يتم تحقيق أهدافها عبر التعاون المشترك بين دول المجلس * مقبلون على مرحلة متقدمة في العمل الاقتصادي ستضعنا في مقدمة التكتلات الاقتصادية العالمية * قوة درع الجزيرة نموذج مشرف للتعاون الخليجي ودولنا مستمرة في تطويرها ورفع جاهزيتها * البدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد واعتماد اتفاقيات وأنظمة تشريعية متطورة * أصدرنا 45 من الأنظمة والقوانين الملزمة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقانونية والبيئية * هناك 150 من الأنظمة والقوانين الاسترشادية التي نسعى لتحويلها إلى قوانين خليجية موحدة * مشروع براءة الاختراع لدول المجلس مشروع رائد وحقق الكثير من النجاح * الإرهاب ظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا المسالمة وتخالف عقيدتنا الإسلامية السمحاء * لدينا اتفاقيات لمكافحة الإرهاب ونسعى لمكافحة التنظيمات الإرهابية وعناصرها وتجفيف مصادر تمويلها * مطلوب التثقيف لتجنيب الشباب الخليجي التأثر بهذه الأفكار المتطرفة الضارة * ندفع عملية التقدم العلمي والتقني وإنشاء مراكز بحوث علمية وتحفيز البحث العلمي المتخصص * دور رائد لجامعة الخليج العربي كقاعدة بحثية في مجالات الصحة والبيئة والتقنية * لن نتخلف أبداً عن بذل كل ما في وسعنا لدعم العمل العربي المشترك في مختلف مجالاته * انقلاب جماعة الحوثي وعلي صالح على الشرعية اليمنية عقد الأزمة في اليمن * نسعى لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الصراع الدامي ومواصلة العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية * ما يحدث في سوريا مأساة مؤلمة لما خلفته من قتلى وجرحى ولاجئين ودمار وخراب * الكفاءات الخليجية موجودة في الأمانة العامة وتسهم بعطائها وخبراتها في مسيرة العمل الخليجي المشترك * مجلس التعاون ليس تجربة وإنما هو مسيرة عمل جاد ومخلص وضع لبناته القادة المؤسسون * نواجه بعض التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال تعزيز التعاون المشترك * المجلس يمثل اليوم نموذجاً رائداً في العمل التكاملي ونحن فخورون بما حققته هذه المنظومة * ما حققته مسيرة المجلس خلال السنوات الماضية يمثل أرضية صلبة لمزيد من الإنجازات شخصية تعرف بالتواضع الجم ودماثة الخلق وبهدوئها في التحدث أمام وسائل الإعلام، ودفاعها المستميت عن منظومة مجلس التعاون الخليجي، الذي يكمل غدا مرور 35 سنة على تأسيسه.. ومن يجالسه يشعر بشخص يسعى للإنجاز في العمل والأداء المتواصل؛ لأجل هذه المنظمة الإقليمية التي تسير بسفينتها بخطى واستراتيجيات مدروسة.. إنه معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزيانـي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة الذي استضفناه في هذا الحوار قبل أيام من انعقاد قمة قادة مجلس التعاون القادمة في مملكة البحرين، حيث خص بهذا الحوار صحيفة "الشرق" القطرية، لنطرح عليه بعض التساؤلات المهمة التي تواجه المجلس ودول المنطقة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف السياسية العصيبة التي تشهدها منظومة مجلس التعاون، وإليكم نص الحوار: قمة المنامة ما أهم الموضوعات التي ستناقشها قمة قادة دول مجلس التعاون القادمة خلال هذا الشهر في مملكة البحرين؟ * إن جدول أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستعقد في مملكة البحرين حافل بالموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتعميق الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. لقد عودنا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، على أن تكون لقاءاتهم لقاءات خير وبركة للمجلس ومواطنيه، وذلك في إطار ما هو معروض على القمة من موضوعات وما هو مرفوع إليها من توصيات اللجان الوزارية والفنية ومقترحات من الأمانة العامة، هذا إضافة إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون سيجدون في هذا اللقاء المبارك، وكما جرت عليه العادة، فرصة للتشاور وتبادل الرأي حول الأحداث التي تمر بها المنطقة وتطوراتها، والمواقف الإقليمية والدولية منها. الاستقرار الأمني أين يتجه المجلس نحو السعي لاستقرار دول التعاون من خلال التكامل الإقليمي المستمر والمزدهر؟ * في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة، فإن دول مجلس التعاون تدرك تماما أن أمنها واستقرارها يتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور والتكامل فيما بينها؛ من أجل حماية إنجازاتها ومكتسباتها ورخائها، كما أنها تسعى صادقة نحو المساهمة في الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية سلمية لجميع الأزمات المشتعلة في المنطقة والحد من نتائج تداعياتها، حيث إنها ترى أن ما يجري في المنطقة سيزيد من حدة المشكلات التي تعاني منها، وأن تأثير تداعيات هذه الأزمات وانعكاساتها لن يكون على دول المجلس وحدها بل على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. الجانب الاقتصادي لعل من أولويات قادة المجلس الاهتمام بالجانب الاقتصادي، فأين وصلت جهود المجلس بهذا الشأن؟ * الجانب الاقتصادي في مسيرة التعاون الخليجي، يلقى بالغ العناية والاهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، ومن المجلس الوزاري الموقر واللجان الوزارية المتخصصة. وما تحقق من إنجازات في هذا المجال المهم دليل على ذلك، فالسوق الخليجية المشتركة التي تأسست في عام 2008م حققت العديد من الإنجازات، ومن بينها المواطنة الاقتصادية، كما أن الاتحاد الجمركي أتاح لدول المجلس رفع مستوى التبادل التجاري بينها من 20 مليار دولار في عام 2003 الى 140 مليار دولار في عام 2015م. ومؤخرا تم الإعلان عن إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وكلتاهما ستقومان بدور بارز في ترسيخ التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز مكاسب مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة. التعليم والثقافة والإعلام التعليم والثقافة والإعلام مجالات مهمة للارتقاء بدول المجلس، فماذا حققتم لها من إنجازات؟ * هذه القطاعات الحيوية مهمة لمسيرة التعاون الخليجي نظرا لارتباطها بمخاطبة فكر الإنسان وتشكيل وعيه وثقافته، وهي مهمة لتعزيز الهوية الوطنية الخليجية الجامعة بين مواطني دول المجلس. والحمد لله أن التعاون بين دول المجلس في هذه المجالات يسير حسب الأهداف المرسومة وصولا إلى التكامل المنشود من خلال الاستراتيجيات والخطط والمشاريع المشتركة التي تشرف عليها وتتابعها بعناية واهتمام اللجان الوزارية المختصة في دول المجلس. والمتابع لمسيرة مجلس التعاون يلحظ تعدد الأنشطة والفعاليات الثقافية والإعلامية المشتركة التي تقام في مختلف دول المجلس بفضل التنسيق المشترك، والرغبة في تعزيز التكامل الخليجي في هذه المجالات. وقد حقق التعاون الإعلامي والثقافي بين دول المجلس إنجازات عديدة، من بينها إقرار الإستراتيجية الإعلامية والإستراتيجية الثقافية، وزيادة الأنشطة والبرامج المشتركة. كما انطلقت هذا العام برامج تعزيز الهوية الخليجية تحت عنوان (خليجنا واحد). ولا ننسى أن القطاع التعليمي هو الآخر يشهد نموا وتطورا كبيرا في كافة مجالاته، ومن بينها التعليم العالي الذي يحظى باهتمام واسع من قيادات دول المجلس وحكوماتها نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به في الارتقاء بالإنسان الخليجي وتأهيله باعتباره أساس التنمية وهدفها. التدخل في شؤوننا الداخلية تمر دول المجلس بمرحلة عصيبة من خلال تدخل بعض الدول في شؤونها الداخلية، فكيف تواجه دول المجلس مثل هذا التحدي؟ * دول المجلس واعية لأهداف التدخل في شؤونها الداخلية، وتدرك تماما أن هذا التدخل يسعى إلى زعزعة استقرار دول المجلس والنيل من تماسكها وتضامنها والمس بوحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي. ومن هذا المنطلق فإن التعاون الأمني بين دول المجلس وعلى كافة المستويات هو السبيل لمواجهة هذا التحدي وإفشال أهدافه. فكلما كانت الجبهة الداخلية لمجلس التعاون قوية ومتماسكة خاب رجاء الساعين إلى التدخل في شؤوننا الداخلية. وهذا ما تركز عليه الأجهزة الأمنية في وزارات الداخلية بدول المجلس، فالتمرين الأمني المشترك الذي أقيم في مملكة البحرين تحت عنوان (أمن الخليج العربي 1) نموذج مشرف للتعاون والتنسيق الأمني المشترك بين دول المجلس، واستكشاف القدرات والجاهزية والاستعداد الأمني الخليجي. إنجازات إقليمية ودولية ماذا حقق المجلس من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي في شتى المجالات التنموية؟ * مجلس التعاون يقوم بدور فاعل ومؤثر في المجالات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فدول مجلس التعاون كما هو معروف ترتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من دول العالم، والمجلس يجري حوارات إستراتيجية مع العديد من دول العالم والمجموعات الاقتصادية الدولية من أجل تعزيز تلك العلاقات معها خدمة للمصالح المشتركة. كما أن دول المجلس قامت بأدوار بناءة في مساعدة الدول النامية على تنفيذ برامجها وخططها التنموية عبر برامج الدعم التي تقدمها صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية للدول المحتاجة، والتي سخرت لها مبالغ نقدية طائلة بلغت المليارات من الدولارات. الاتفاقية الاقتصادية الاتفاقية الاقتصادية إلى أين تسير؟ * الاتفاقية الاقتصادية يتم تحقيق أهدافها عبر التعاون المشترك بين دول المجلس. والحمد لله فقد تحقق الكثير من مضامين تلك الأهداف النبيلة، من بينها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، ومنظومة التشريعات والإستراتيجيات والاتفاقيات الخليجية، والهيئات والمؤسسات الرافدة للعمل الخليجي المشترك، ومشاريع البنى التحتية التكاملية كالربط الكهربائي، ومشروع السكك الحديدية الجاري تنفيذه. نحن فخورون بأن مجلس التعاون هو كتلة اقتصادية راسخة. وبإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية فنحن مقبلون، بإذن الله، على مرحلة متقدمة في العمل الاقتصادي الخليجي ستضع مجلس التعاون في مقدمة التكتلات الاقتصادية العالمية. التعاون العسكري على الجانب العسكري والتعاون بين دول المجلس، ماذا تم حتى الآن بهذا الخصوص؟ * التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون يلقى عناية واهتماما كبيرا من قادة دول المجلس، رعاهم الله، وهو يسير، ولله الحمد، حسب الأهداف المرسومة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع. وأنا فخور بالقول إن هذا التعاون قد بلغ مرحلة متقدمة جدا، ويمضي إلى المزيد من التكامل، وقوة درع الجزيرة هي نموذج مشرف للتعاون الخليجي، ودول المجلس مستمرة في تطويرها ورفع جاهزيتها. كما تم تشكيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء قوة الواجب البحري 81، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد في مملكة البحرين، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، واعتماد اتفاقيات وأنظمة تشريعية متطورة، وكل هذه الإنجازات تصب في مسار التكامل الدفاعي بين دول المجلس. القانون والقضاء ماذا تم حتى الآن للارتقاء بالجانبين القانوني والقضائي بين دول المجلس؟ * لقد تبنت دول المجلس منهجية التدرج وإنجاز الممكن مرحليا، فكانت الخطوات مدروسة، وكانت تلك الخطوات مدركة لطبيعة ومتطلبات واهتمامات دول المجلس في مختلف الميادين. وتحقيقا لأحد الأهداف الهامة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين اعتمد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة مسقط التي عقدت في عام 2001 الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تعد الإطار العام والبرنامج العريض للعمل الخليجي المشترك خلال العقدين الأولين من مسيرة المجلس، وما تخلل ذلك البرنامج من صدور أنظمة (قوانين) موحدة في مختلف الميادين الاقتصادية بهدف تقريب أنظمة دول المجلس، وصولا للتكامل المنشود. وحتى الآن صدر خمسة وأربعون من الأنظمة والقوانين الملزمة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقانونية والبيئية وغيرها من المجالات، وهناك مائة وخمسون من الأنظمة والقوانين الاسترشادية التي يسعى مجلس التعاون إلى تحويلها إلى قوانين خليجية موحدة. براءة الاختراع عن براءة الاختراع، أين وصل هذا المشروع الخليجي الناجح؟ * مشروع براءة الاختراع لدول مجلس التعاون مشروع رائد فعلا، وقد حقق الكثير من النجاح. فبراءة الاختراع الموحدة التي يصدرها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، والتي تكون نافذة مباشرة في جميع دول المجلس، لها دور هام في تعزيز مبدأ الرؤية التكاملية الطموحة التي تبنتها دول مجلس التعاون. كما أن تجسيد هذه الرؤية التكاملية لدول مجلس التعاون في مجال براءات الاختراع أضحى مثالا يستشهد به ويثنى عليه في أوساط المعنيين والمهتمين ببراءات الاختراع على مستوى العالم من منظمات ومكاتب براءات دولية إضافة إلى مقدمي طلبات براءات اختراع حول العالم. فمن خلال هذا المشروع الخليجي الناجح توحدت متطلبات وإجراءات التقديم والحصول على الحماية القانونية بموجب براءات الاختراع في جميع دول مجلس التعاون، وتعددت مجالات تشجيع البحث العلمي والتقني في دول المجلس وتسهيل انسياب التقنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها، بالإضافة إلى دورها في الإسهام في نقل وتطويع التقنية، وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية بما يحقق أهداف التنمية في دول المجلس، وتشجيع الاستثمار في المجالات المعرفية، بما يعزز من مسيرة دول المجلس في التحول إلى الاقتصاد المعرفي. كما تطورت العلاقة بين مكتب براءات الاختراع ومكاتب براءات الاختراع في دول المجلس، والمكتب يقوم بدور مهم في تحقيق التنسيق مع دول مجلس التعاون لتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تندرج تحت عشرة من محاور التعاون المتفق عليها بين دول المجلس. كما توطدت العلاقة بين الأمانة العامة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الملكية الفكرية ومكاتب براءات الاختراع على مستوى العالم، من خلال مذكرات تفاهم مع كل من المنظمة العالمية للملكية الفكريةWIPO، والمكتب الاتحادي الصيني للملكية الفكريةSIPO، ومكتب براءات الاختراع النمساوي APO، وذلك لغرض تسهيل استفادة الجهات المعنية في دول المجلس ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون من خبراتها وتجاربها المتقدمة في هذا المجال. كما تساهم الأمانة العامة في دعم الابتكار والاختراع بين مواطني دول المجلس من خلال المشاركة في عدد من المعارض والفعاليات التي تقام داخل دول المجلس وخارجها واستضافة مخترعين من مواطني دول المجلس للمشاركة في هذه المعارض وتقديم جوائز لهم. تنامي ظاهرة الإرهاب كيف ينظر المجلس لتنامي ظاهرة الإرهاب وانعكاساته السلبية على مجتمعات الخليج؟ * الإرهاب ظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا المسالمة، وتخالف عقيدتنا الإسلامية السمحة، ونحن نرفضها ونكافحها حفاظا على أمن واستقرار دولنا وحماية لشبابنا من الانجرار إلى الفكر الإرهابي الذي يتستر خلف الدين الإسلامي وهو بعيد عنه. إن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لمحاربة الإرهاب أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. لدينا في مجلس التعاون اتفاقيات وإستراتيجيات مشتركة لمكافحة الإرهاب، والأجهزة الأمنية تسخر جهودا مكثفة لمكافحة التنظيمات الإرهابية وعناصرها وتجفيف مصادر تمويلها. والتمرين الأمني الخليجي الذي استضافته مملكة البحرين في شهر نوفمبر الماضي تحت عنوان (أمن الخليج العربي 1) دليل ناصع على حرص وزارات الداخلية بدول المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل ضمان انسجام القوات الأمنية وتحديد المتطلبات الضرورية لتحسين الكفاءة الأمنية المشتركة واستمراريتها. كما أن الأجهزة الإعلامية ناشطة في بث الوعي والتثقيف من أجل تجنيب الشباب الخليجي التأثر بهذه الأفكار المتطرفة الضارة. إنشاء مراكز بحثية أين دور المجلس في إنشاء مراكز بحثية لخدمة دول التعاون والارتقاء بالبحث العلمي؟ * إن من أهداف العمل الخليجي المشترك، التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون هو دفع عملية التقدم العلمي والتقني وإنشاء مراكز بحوث علمية، وهو هدف أكدت عليه الاتفاقية الاقتصادية، باعتباره من الأوليات الأساسية للتنمية. وإلى جانب السعي المتواصل لتحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في الدول الأعضاء لتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية، عمل مجلس التعاون على تحفيز البحث العلمي المتخصص من خلال إقرار الجوائز الخليجية للبحوث في مجالات البيئة، والحياة الفطرية، والأمن، والرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى اعتماد برامج بحثية مشتركة في مجالات الثروة السمكية والزراعة، وغير ذلك. أما فيما يتعلق بإنشاء المراكز البحثية المشتركة، فلابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الرائد لجامعة الخليج العربي كقاعدة بحثية في مجالات الصحة والبيئة والتقنية وغير ذلك من المجالات ذات الصلة بالتنمية في دول مجلس التعاون. ونحن في الأمانة العامة نعتمد على مراكز البحوث الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء في إعداد الدراسات التي تخدم تحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك. ونحن في تواصل مستمر مع هذه المراكز التي تمثل مصدراً ثرياً للدراسات التي نحتاج إليها في إطار تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات على أسس علمية ومدروسة. توحيد الصف العربي كيف تصدى المجلس لتوحيد الصفين الخليجي والعربي من أجل الوحدة ونبذ الخلافات السياسية بين العرب؟ * دول مجلس التعاون أكدت دائما أنها جزء من العمل العربي المشترك، وكما جاء في النظام الأساسي، فإن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، وذلك تمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى خدمة للقضايا العربية والإسلامية. لذا فإن دول مجلس التعاون لم تتخلف أبدا عن بذل كل ما في وسعها لدعم العمل العربي المشترك في مختلف مجالاته، والمساهمة في أي جهد يرمي إلى تسوية النزاعات والخلافات العربية، سواء عبر المبادرات الفردية التي تتبناها أي دولة من دول المجلس، أو عبر المبادرات المشتركة، ومنها المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، وغيرها من المبادرات المخلصة في إطار الجامعة العربية. أزمة اليمن بخصوص الأزمة في اليمن، أين وصلت جهود مجلس التعاون لحلها وتقريب وجهات النظر بين اليمنيين؟ * دول مجلس التعاون تدرك تماما أن استقرار الجمهورية اليمنية وأمنها هو جزء من أمن واستقرار مجلس التعاون. ولذلك بادرت دول المجلس، منذ بداية الأزمة السياسية في اليمن عام2011م، إلى طرح المبادرة الخليجية التي أسهمت في انفراج الأزمة اليمنية في ذلك الوقت. إلا أن انقلاب جماعة الحوثي وعلي صالح على الشرعية اليمنية المتوافق عليها قد عقّد الأزمة في اليمن. واستجابة لدعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، انطلقت عملية عاصفة الحزم ومن بعدها عملية إعادة الأمل من أجل إعادة السلطة الشرعية وتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب. ودول المجلس، كما كانت منذ البداية، تؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي سلمي لإنهاء الأزمة في اليمن. وفي سبيل ذلك ما زالت تدعم الجهود الدولية في هذا الصدد، وكما أنها تدعم مساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى الحل والسلام المنشود للبدء في عملية إعادة الإعمار. ضم اليمن للمجلس هل النية ما زالت قائمة لضم اليمن كدولة سابعة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي؟ * الكل يعلم أن دول مجلس التعاون تولي اهتماما كبيرا باليمن، فاليمن هو الجار والشقيق، وهو عضو فاعل في العديد من المنظمات والمؤسسات والهيئات الخليجية التي تنشط في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والإعلام والشباب وغيرها. وكما هو معروف فإن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اعتمدوا في قمة الرياض في العام الماضي رؤية خادم الحرمين الشريفين التي اشتملت على بندين مهمين، الأول يقرر العمل على اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاد دول المجلس، والثاني يتعلق بالإسراع في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن فور إحلال السلام في أراضيه. والأولوية الآن هي لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الصراع الدامي ومواصلة العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. أحداث سوريا أحداث سوريا مازالت تتصدر اهتمامات دول المجلس، فكيف تعاملتم معها؟ * ما يحدث في سوريا مأساة مؤلمة لما خلفته من قتلى وجرحى ولاجئين ومهجرين ودمار وخراب. وقد كان موقف دول المجلس مما يجري في سوريا موقفا مبدئيا ثابتا، وهو وقف نزيف الدماء، وتأييد الحل السياسي السلمي وفق اتفاق مؤتمر جنيف 1 كأساس لأي حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وقد قامت دول المجلس بأدوار سياسية ودبلوماسية متعددة في هذا المجال. فدول المجلس شاركت وتشارك في كافة المؤتمرات وتدعم مختلف الجهود الهادفة إلى الوصول لتسوية سياسية لهذه الأزمة. كما قامت بدور مهم تجاه أزمة اللاجئين والمهجرين السوريين عبر تقديم الدعم المادي للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية، وإيصال مساعدات الإغاثة للمحتاجين إليها في مخيمات اللاجئين. ولا بد من الإشارة هنا إلى استضافة دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم اللاجئين السوريين، أمكن من خلالها جمع ما مقداره سبعة مليارات وسبعمائة مليون دولار. الكفاءات الإدارية بالأمانة العامة إذا تحدثنا عن كادر الأمانة في المجلس، ماذا عن استقطاب الأمانة العامة للكفاءات الخليجية للعمل ضمن الكادر الوظيفي؟ * الكفاءات الخليجية موجودة في الأمانة العامة، وهي تسهم بعطائها وخبراتها في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وفي مختلف المجالات والمواقع، وتؤدي عملا جليلا مشرفا. إن دول مجلس التعاون زاخرة بالكفاءات والخبرات المخلصة لمسيرة مجلس التعاون والغيورة على رقيها وتطورها، إن أبواب الأمانة العامة مفتوحة لكل الكفاءات الخليجية، وندعوها الى المشاركة في جهود العمل الخليجي المشترك من خلال العمل في الأمانة العامة. المجلس بعد 35 سنة كيف تقيّم تجربة مجلس التعاون الخليجي بعد مرور (35) سنة من تأسيسه؟ * مجلس التعاون ليس تجربة، وإنما هو مسيرة عمل جاد ومخلص وضع لبناته القادة المؤسسون، هدفهم خير وصالح المنطقة ومواطنيها، ومواجهة التحديات التي تواجهها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وحماية استقرارها ومكاسبها ومنجزاتها من خلال تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات. والحمد لله أن انجازات هذه المسيرة المباركة بارزة وظاهرة لكل متابع، وكان لها دور كبير في ما حققه مجلس التعاون من مكانة بارزة وسمعة مرموقة إقليميا ودوليا. إن مجلس التعاون يمثل اليوم نموذجا رائدا في العمل التكاملي، ونحن فخورون بما حققته هذه المنظومة المباركة بعون الله وفضله. مستقبل المجلس وكيف ينظر الأمين العام لمستقبل مجلس التعاون؟ * أنا مؤمن ومتفائل بمستقبل مجلس التعاون، وسيكون،بإذن الله، مستقبلا زاهرا ومشرقا، فما حققته مسيرة المجلس خلال السنوات الماضية يمثل أرضية صلبة لمزيد من الانجازات، ولمزيد من التكامل والترابط في مختلف المجالات. كما أن إصرار وعزيمة القادة، حفظهم الله، وجهود أبناء دول المجلس الأوفياء كفيل بالمضي بهذه المسيرة المباركة نحو تحقيق الرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتوفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لدول المجلس ومواطنيها. السيرة الذاتية للزياني: — عبداللطيف راشد الزياني، من مواليد 15 أبريل 1954 في مدينة المحرق بالبحرين. — مهندس متقاعد برتبة فريق ركن. — أصبح ضابطا في قوة دفاع البحرين في عام 1973، وتقاعد في 2 يونيو 2004. تم تعيينه رئيس الأمن العام برتبة لواء في وزارة الداخلية في عام 2004. رقي إلى رتبة فريق ركن في 10 يونيو 2010. وبعد ذلك تم تعيينه مستشارا لوزير الشؤون الخارجية برتبة وزير في 10 يونيو 2010. كما عمل محاضر في جامعة الخليج العربي وأستاذ الرياضيات والإحصاء في جامعة ميريلاند في البحرين وأستاذ الأساليب الكمية في جامعة البحرين. — حاليا يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ 1 أبريل 2011 وهو الخامس في هذا المنصب والأول مع خلفية عسكرية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي. — تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا عام 1973. وهو أيضا خريج برنامج هندسة الطيران من جامعة بيرث في اسكتلندا في عام 1978. — حصل على شهادة الماجستير في الإدارة اللوجستية من معهد القوات الجوية للتكنولوجيا في دايتون بولاية أوهايو الأمريكية في عام 1980. — حصل على شهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية من مونتيري بولاية كاليفورنيا في عام 1986. — حضر دورات في القيادة والأركان العامة في فورت ليفنوورث كانساس في عام 1988 وحصل على سيف الشرف إلى جانب لقب الماجستير من الجيش الأمريكي. — في وقت لاحق حضر دورة قادة في برنامج التنمية في جامعة هارفارد في عام 2008. — حاصل على العديد من الاوسمة والانواط.

عاد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى الدوحة قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركته في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في وقت سابق اليوم بالرياض. وأعرب أصحاب السمو والمعالي استنكارهم الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي وصالح صواريخ بالستية على مكة المكرمة قبلة المسلمين، باعتباره عملا ارهابيا شنيعا، واستفزازا لمشاعر كافة الشعوب الاسلامية، وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية، مؤكدين وقوفهم الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن سلامة أراضيها. كما أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم للجهود المباركة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس، وترسيخ أركان منظومة مجلس التعاون. من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، في كلمته أمام الاجتماع أن الأمن الخليجي والعمق الاستراتيجي للمنطقة، محاط بمهددات أمنية عديدة في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وانحرافات فكرية ونزاعات طائفية وظواهر إرهابية تقف وراءها دول ومنظمات وتنظيمات ندرك غاياتها وتوجهاتها، وقادرون على درء مخاطرها والمحافظة على أمن دولنا وشعوبنا. وقال سموه إنه مهما كانت قوة وخطورة من يحاول أن يعتدي على أمن واستقرار المنطقة فإنها تصغر أمام صلابة موقفنا وقسوة ردنا، مؤكدا قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة مخاطر تلك الأعمال الإجرامية والمخططات العدوانية. وشدد على أن تطلعات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون تستلهم من احتياجات شعوب دول مجلس التعاون بالعمل على المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، حيث إن تهيئة المناخ الأمني هو الأساس في نجاح مسيرة التنمية واستقرار الشعوب، موضحا أن "أجهزتنا الأمنية تعمل وفق رؤية أمنية شاملة وبمنهجية احترافية عالية تستبق الفعل الإجرامي قبل وقوعه وتتعامل مع الموقف بما يردع المعتدي ويحول دون تكرار تجاوزه بأي حال من الأحوال وبما يحقق فاعلية الردع وقناعة الارتداع، يساندها في أداء رسالتها وعي وطني نعتز به ونعمل على استمراره واتساع نطاقه بين أفراد مجتمعاتنا ومختلف مؤسساتنا وهيئاتنا المعنية". الاجتماع بحث ملفات أمنية مهمة بينها مكافحة الإرهاب وحماية الحدود الخليجية حماية المكتسبات والإنجازات ومن جهته، أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الأمن وما يمثله من أساس لحماية المكتسبات والإنجازات التي حققتها دول المجلس لجميع شعوبها.. معتبرا أن ما تحقق من إنجازات بارزة في إطار التعاون والتكامل في مجال العمل الأمني المشترك، وما تم تنفيذه من برامج ومشاريع في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وجهود الأجهزة الأمنية في دول المجلس، هو دليل ناصع على الحرص الخليجي لدفع مسيرة العمل المشترك في هذا المجال إلى آفاق أرحب وأشمل وصولا إلى تحقيق الأهداف الخليجية السامية. وقال: "إن التمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي استضافته مملكة البحرين، مثل دليلا ساطعا على عمق التعاون والتنسيق الأمني القائم بين دول المجلس، وعلى زيادة قدراتها ورفع مستوى عملها الميداني".. مشددا على أن الأمن الخليجي "كل لا يتجزأ، وأن التعاون المشترك ركن أساسي في الحفاظ على أمن دول المجلس وسلامتها والحفاظ على استقرارها، وأن دول المجلس سوف تواجه أي تهديد أمني بكل جدية والتزام، ولن تتردد في حماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، والمحافظة على منجزاتها ومكتسباتها". وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة المخدرات وحماية الحدود الخليجية ولجان المرور والدفاع المدني وغيرها، كما ناقش أيضا جملة من الموضوعات منها تحديد الدول المستضيفة للتمرين المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 2). وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد وصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وعدد من كبار المسؤولين والسادة أعضاء السفارة. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إستضافت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" وبرعاية كريمة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالدوحة الإجتماع الأول التأسيسي للجنة الفنية الخليجية لمواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة GSO – TC 13 لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك يومي الأحد والإثنين 27– 28 نوفمبر 2016 بمشاركة من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال كلمته الافتتاحية رحب الدكتور يوسف الحر - رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية بالسادة الحضور ممثلي هيئات التقييس بدول مجلس التعاون قائلا: "نرحب بجميع أعضاء اللجنة ونقدر جهودهم المبذولة من أجل التعاون والتنسيق المتبادل، ونؤكد على أهمية تشكيل مثل هذه اللجان بين دول الخليج العربي، والتي بلا شك ستسهم في الارتقاء بمواصفات المواد والأجهزة الخاصة بالطاقة المتجددة ومعايير أدائها بما يتناسب مع بيئتنا ومناخنا في المنطقة".وقد حضر الاجتماع كل من ممثلي هيئة التقييس الخليجية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين، وقد قام بتمثيل وفد كل دولة منتسبي هيئة التقييس بالإضافة إلى خبراء من الهيئات الأكاديمية والبحثية.توحيد المواصفاتواستعرض أعضاء اللجنة الموضوعات التي قدمتها كل دولة وتم مناقشة خطة العمل لتوحيد المواصفات الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها. كما ناقش الأعضاء آخر المستجدات بهذا الشأن على الصعيد الدولي واستعرضوا دراسات لحالات مختلفة على الصعيد الإقليمي مع مناقشة نتائجها وكيفية الاستفادة منها في المجالات ذات الصلة. كما قامت اللجنة بتحديد مجالات عملها للخمس سنوات القادمة والمرجعيات الدولية والإقليمية والتي سوف تستند عليها أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة.مصادر الطاقةمن جانبه أكد المهندس عبدالعزيز الشويعر ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية اللجنة ودورها في توحيد المواصفات القياسية على مستوى دول المجلس وأن الهيئة على أتم الاستعداد لدعم اللجنة للقيام بالمهام الموكلة لها تماشياً مع توجهات الدول الأعضاء لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة .الطاقة الشمسيةومن جانبه أشاد د. يوسف الحر - رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية بالإنجازات والمساهمات لدول مجلس التعاون الخليجي التي قُدمت خلال الاجتماع وأيضا المبادرات الأخيرة من المنظمة الخليجية في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها، وبالأخص فيما يتعلق بمجال أبحاث الطاقة الشمسية المزدوجة الحرارية والألواح الشمسية والتي سوف تركز عليها دولة قطر ممثلة بالمنظمة الخليجية من خلال عمل اللجنة. كما أكد أيضاً على أهمية وضرورة التواصل الفعال والمستمر بين أعضاء اللجنة، الأمر الذي من شأنه تسهيل وتذليل كافة المعوقات والصعاب حتى تصل المخرجات إلى المستوى الذي تطمح له كافة فئات دول مجلس التعاون الخليجي.زيارات ميدانيةوفي يوم الإثنين 28 نوفمبر 2016 قامت المنظمة بنتسيق عدد من الزيارات الفنية الميدانية منها: مركز أبحاث تكنو هب TechnoHub التابع للمنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قام الدكتور عصام السراج ، مدير الأبحاث بالمنظمة الخليجية باطلاع الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة من دول الخليج العربية على كافة المشاريع البحثية المختلفة والمتعلقة بالطاقة المتجددة بما في ذلك:• Hybrid Concentrated Solar Power (CSP)• Concentrator Photovoltaics (CPVs)• Photovoltaic and Thermoelectric Hybrid System (PV-TEG)• Hybrid Photovoltaic Thermal Systems (PVT)• Bi-Facial PVs with cold mirrors• Crystalline and thin film PVs• Wind Turbinesكما قام أعضاء الوفود المشاركة بزيارة لجامعة تكساس إي أند أم في قطر Texas A&M University at Qatar للاطلاع على بعض مشاريع الجامعة البحثية في مختبرات مركز الشبكة الذكية ومختبر أبحاث الهواء النظيف والطاقة المستدامة.في النهاية أشاد جميع أعضاء اللجنة بالمبادرات البحثية المتميزة التي تقوم بها الجهات المعنية في قطر وتقدموا بخالص الشكر للمنظمة الخليجية على جهودها في توفير كافة المتطلبات لإنجاح أعمال الاجتماع التأسيسي الأول للجنة.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه واستنكاره لإعلان جماعة الحوثي وصالح عن تشكيل حكومة في الجمهورية اليمنية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان اليوم، رفض دول مجلس التعاون رفضا قاطعا تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن، باعتبار أن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا، والتي تحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة. وقال الأمين العام، في بيانه، "إن تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن يبرهن على أن الحوثيين وأتباع علي صالح غير جادين في الدخول في المفاوضات السياسية، ويسعون الى تعطيل الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد لوقف الحرب في اليمن وإعادة احياء المفاوضات السياسية بموجب خارطة الطريق الأممية للتوصل الى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه واستنكاره لإعلان جماعة الحوثي وصالح عن تشكيل حكومة في الجمهورية اليمنية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان اليوم الثلاثاء، رفض دول مجلس التعاون رفضا قاطعا تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن، باعتبار أن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا، والتي تحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة. وقال الأمين العام، في بيانه، "إن تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن يبرهن على أن الحوثيين وأتباع علي صالح غير جادين في الدخول في المفاوضات السياسية، ويسعون إلى تعطيل الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لوقف الحرب في اليمن وإعادة إحياء المفاوضات السياسية بموجب خارطة الطريق الأممية، للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم. كما حضر الجلسة الافتتاحية أيضا معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في دول مجلس التعاون. من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، في كلمته أمام أعمال الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمن الخليجي والعمق الاستراتيجي للمنطقة ، محاط بمهددات أمنية عديدة في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وانحرافات فكرية ونزاعات طائفية وظواهر إرهابية تقف وراءها دول ومنظمات وتنظيمات ندرك غاياتها وتوجهاتها، وقادرون على درء مخاطرها والمحافظة على أمن دولنا وشعوبنا. وقال سموه إنه مهما كانت قوة وخطورة من يحاول أن يعتدي على أمن واستقرار المنطقة فإنها تصغر أمام صلابة موقفنا وقسوة ردنا، مؤكدا قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة مخاطر تلك الأعمال الإجرامية والمخططات العدوانية. وشدد على أن تطلعات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون تستلهم من احتياجات شعوب دول مجلس التعاون بالعمل على المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، حيث إن تهيئة المناخ الأمني هو الأساس في نجاح مسيرة التنمية واستقرار الشعوب، موضحا أن "أجهزتنا الأمنية تعمل وفق رؤية أمنية شاملة وبمنهجية احترافية عالية تستبق الفعل الإجرامي قبل وقوعه وتتعامل مع الموقف بما يردع المعتدي ويحول دون تكرار تجاوزه بأي حال من الأحوال وبما يحقق فاعلية الردع وقناعة الارتداع، يساندها في أداء رسالتها وعي وطني نعتز به ونعمل على استمراره واتساع نطاقه بين أفراد مجتمعاتنا ومختلف مؤسساتنا وهيئاتنا المعنية". ومن جهته، أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الأمن وما يمثله من أساس لحماية المكتسبات والإنجازات التي حققتها دول المجلس لجميع شعوبها.. معتبرا أن ما تحقق من إنجازات بارزة في إطار التعاون والتكامل في مجال العمل الأمني المشترك، وما تم تنفيذه من برامج ومشاريع في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وجهود الأجهزة الأمنية في دول المجلس، هو دليل ناصع على الحرص الخليجي لدفع مسيرة العمل المشترك في هذا المجال إلى آفاق أرحب وأشمل وصولا إلى تحقيق الأهداف الخليجية السامية. وقال "إن التمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي استضافته مملكة البحرين، مثل دليلا ساطعا على عمق التعاون والتنسيق الأمني القائم بين دول المجلس ، وعلى زيادة قدراتها ورفع مستوى عملها الميداني".. مشددا على أن الأمن الخليجي "كل لا يتجزأ، وأن التعاون المشترك ركن أساسي في الحفاظ على أمن دول المجلس وسلامتها والحفاظ على استقرارها، وأن دول المجلس سوف تواجه أي تهديد أمني بكل جدية والتزام، ولن تتردد في حماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، والمحافظة على منجزاتها ومكتسباتها". كما أشاد الزياني بالحرص والاهتمام الملموس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على تعزيز العمل الأمني المشترك ، وهو ما مكن من تحقيق نجاحات مشهودة في الكشف عن عصابات الإجرام والخلايا والجماعات الإرهابية المتطرفة التي عملت على تهريب وتخزين كميات من المتفجرات والأسلحة والقنابل، ومحاولة استهداف الأماكن المقدسة وبعض المنشآت الأمنية والاقتصادية والرياضية، والمرافق العامة ورجال الأمن، بغرض زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة المخدرات وحماية الحدود الخليجية ولجان المرور والدفاع المدني وغيرها، كما ناقش أيضا جملة من الموضوعات منها تحديد الدول المستضيفة للتمرين المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 2).

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم بالرياض.

انتُخب القطري أحمد مثنى الرياشي رئيساً لمجلس إدارة أول جمعية خليجية للعمل التطوعي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية في مملكة البحرين، وتشكل مجلس الإدارة من 12 عضواً من الأعضاء المؤسسين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي العربي بالتزكية، حيث انتخب أحمد مثنى أحمد الرياشي من قطر رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز حماد الهتلان نائباً للرئيس، وحمد محمد عاشير أميناً للسر، وسلوى سلطان من قطر أميناً مالياً، في حين انتخب لعضوية مجلس الإدارة كلٌّ من فارس محمد العوفي — علي ثويني العلي — عائشة غريب القايدي — سعد خالد الدغيش — بدر ناصر المخيني — عنود علي العلي — خلود علي — يوسف أحمد المازمي. وقال أحمد الرياشي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن إشهار هذه الجمعية جاء بعد جهد كبير من قبل الأعضاء المؤسسين على مدار أكثر من سنة من الاجتماعات والمتابعات والتواصل لتحقيق الإطار الرسمي القانوني للجمعية، حيث تعمل الجمعية على تقارب وترابط مفهوم العمل التطوعي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي، من جانبها قالت سلوى سلطان الأمين المالي للجمعية وإحدى الأعضاء المؤسسين للجمعية، كأعضاء مجلس إدارة وأعضاء مؤسسين للجمعية من قطر: سنبدأ بنشر أهداف الجمعية في قطر ودول الخليج، وستقوم الجمعية بتقديم الدورات والورش وعقد لقاءات التي تجمع متطوعي الخليج تحت مظلة واحدة. وقال السيد عبدالله بلال العبد الرحمن عضو الجمعية العمومية للجمعية ان إنشاء الجمعية الخليجية للعمل التطوعي يعد إنجازا كبيرا ويعد دفعة لمجال العمل التطوعي وسبل تعزيزه ونشره بين كافة أوساط المجتمعات الخليجية بصورة أكبر ولا سيما الشباب.

ركز المؤتمر الخليجي السنوي للجودة في نسخته التاسعة والذي عقد اليوم بتنظيم من مركز الخليج للتنمية بالتعاون مع وزارة الداخلية على موضوع "الجودة والتزام القيادة". وبحث المؤتمر عبر محاور عدة دور القيادة في زيادة المعرفة والاستعداد لإحداث نقلة نوعية في الأداء، والالتزام بنظام إدارة الجودة وتحقيق الأهداف، إلى جانب دور القيادة في التعامل مع المخاطر وتحويلها إلى فرص. كما ناقشت أوراق العمل دور القيادة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء وتطوير ثقافة الجودة المستدامة، وتحقيق التميز التشغيلي من خلال تطبيق أنظمة الجودة. وكان الدكتور محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية قد أشار خلال جلسة الافتتاح إلى أن أوراق العمل التي ستطرح خلال الجلسات ستركز على الجانب التطبيقي والتجارب والخبرات التي تعكس العلاقة بين كفاءة الأداء والتزام القيادة بأنظمة الجودة ومعاييرها. وأضاف أن أوراق العمل ستعكس مدى التزام المؤسسات والشركات بمعايير الجودة العالمية وتأكيد مواكبتها لكافة التغيرات المحفوفة بالمخاطر ومدى قدرة القيادات على تحويل تلك المخاطر إلى فرص لتحقيق النمو في المؤسسات والشركات التي يتولون إدارتها. وقدمت وزارة الداخلية خلال المؤتمر تجربتها في مجال التزام القيادة بأنظمة الجودة ودورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة. وأكد الرائد خالد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بالوزارة أهمية دور القادة على مختلف المستويات سواء في ترسيخ وحدة الهدف والاتجاه، أو تهيئة الظروف التي تساعد العاملين على المشاركة في تحقيق أهداف الجودة بالمنظمة. بدوره قال العميد خليفة النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية إن لدى وزارة الداخلية تجربة ثرية في مجال تطبيق أنظمة الجودة في إداراتها الأمنية والخدمية لتحقق سلسلة من الإنجازات سواء على مستوى تقديم خدمات راقية للمواطنين والمقيمين أو حفظ الأمن والنظام داخل المجتمع. وقد استعرض المشاركون 8 أوراق عمل أربع منها قطرية والأخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، وجميعها ركزت على الجانب التطبيقي لأنظمة الجودة وعلاقة كفاءة الأداء بالتزام القيادات بتلك الأنظمة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أطلع معاليه، سمو الأمير على آخر الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بقمة مجلس التعاون في دورتها السابعة والثلاثين المقرر عقدها بمملكة البحرين الشقيقة في شهر ديسمبر القادم. كما جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، عن اعتزازه بالإنجازات الشاملة التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقته، قبل خمسة وثلاثين عاما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية والعسكرية، حتى أصبح منظومة متماسكة وراسخة أمام أصعب التحديات التي واجهتها المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك اليوم ، وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام للمجلس، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الحادية والأربعين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية " للقمة الخليجية السابعة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين الشهر المقبل، حيث أطلعوا جلالته على أبرز القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما نقلوا إلى جلالة العاهل المفدى خالص تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأطيب تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة، فيما كلفهم حفظه الله بنقل تحياته الخالصة إلى أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله وتمنياته لشعوبهم الشقيقة المزيد من التطور والرخاء. ورحب الملك حمد بن عيسى بوزراء الخارجية، معربا عن تقديره لما يبذلونه من جهود موفقة على صعيد دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق فيما بينهم لكل ما من شأنه خدمة قضايا مجلس التعاون والدفاع عن مصالحه. وأكد حرص مملكة البحرين على تعزيز هذه المسيرة المباركة خلال رئاستها للفترة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون وصولا إلى وحدتنا الخليجية التي ننشدها انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع الجميع. وخلال اللقاء أكد حضرة صاحب الجلالة أننا نتطلع بكل ثقة إلى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى، والذي سيشكل انطلاقة مهمة لهذه المسيرة المباركة لدفع العمل الخليجي المشترك لمزيد من الإنجازات الطموحة تعزيزًا للمصالح المشتركة للدول الأعضاء، مثمنا بكل التقدير حكمة إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله والتي حصنت دولنا وحافظت على استقرارها وأمنها وجنبتها الكثير من المخاطر. وبحث الملك حمد بن عيسى مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مجمل التطورات الجارية في المنطقة والمستجدات والأحداث الإقليمية والدولية. وقال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، إن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضرًا على جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر القادم. وأضاف في تصريح مقتضب عقب الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين بعد المائة، والذي اختتم أعماله أمس في المنامة بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك ملفات هامة سيتم عرضها على القمة الخليجية، والتي ستستضيفها المنامة الشهر المقبل. وبشأن مستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال معاليه إن العلاقات الخليجية الأمريكية قوية ولا تتأثر بأي ظروف، مضيفًا أننا لا نبحث عن أي تحالفات جديدة فـ "حلفاؤنا معروفون ولا يتغيرون". كان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا اجتماعهم التحضيري في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أعقبه اجتماع آخر بحضور وزير الخارجية اليمني، تم فيه بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، إلى جانب بحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 ،ومشروع قانون باعتماد الموازنة ،وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ، ومشروع القانون الى مجلس الشورى . وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على الأسس الآتية : 1- دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030 . 2- الالتزام بتقديرات المصروفات في الموازنة العامة على المدى المتوسط . 3-استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام . 4- استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى ( غير النفطية ). 5- المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة . ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم بالموافقة على القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بوفد ترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد ناقش الوزراء المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها، قرار المجلس الأعلى في دورته (36) بالرياض ديسمبر 2015 الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية وتقرير عن سير تلك القرارات، وإعداد آلية مشتركة لمتابعة وتنفيذ دول مجلس التعاون لأهداف التنمية المستدامة 2030 في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية.

اركت دولة قطر في الاجتماع الـ54 للجنة التعاون التجاري الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم، الذي مثل دولة قطر فيه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون، والشراء الجماعي للسلع الغذائية الأساسية المستوردة ومراجعة السياسات التجارية بدول المجلس بشكل جماعي، إلى جانب دراسة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية والتي تشمل مقترح دولة قطر لانضمام دول المجلس إلى قائمة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء بمنظمة التجارة العالمية والرسم النوعي للتبغ ومشتقاته والتنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمراحل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة. كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء السماح للمؤسسات الفردية الإنتاجية بفتح فروع لها في دول المجلس. وتم خلال الاجتماع الـ(54) للجنة التعاون التجاري أيضا مناقشة المذكرات التي قدمتها الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول المجلس. يشار إلى أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، شارك يوم أمس "الاثنين" في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي يأتي تنفيذا لقرارات لجنة التعاون التجاري في اجتماعاتها السابقة، لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة.

كشف تقرير لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن حجم الاستثمارات في صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ 2.4 مليار دولار عام 2015 مسجلا ارتفاعا من 2.2 مليار دولار في 2011 بمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 2.6 في المائة. وأوضح التقرير الذي نشره "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" التابع للمنظمة، أن عدد المصانع في هذا النشاط تطور من 151 مصنعا عام 2011، ليصل إلى 203 مصانع عام 2015، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 7.7 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 15406 عمال ليصل إلى 20107 عمال، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 6.9 في المائة. وأضاف التقرير أن صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 ما نسبته حوالي 7 في المائة من إجمالي عدد المصانع، و6.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات و7.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين. يذكر أن "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" الذي أطلقته "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، هو موقع إلكتروني متوفر باللغتين العربية والإنجليزية وصمم ليكون مصدرا لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، وهو يوفر مجموعة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية. وينشر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مصنفة بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بالإضافة إلى ذلك بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.