اتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وأكد الجانبان توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في التطلع إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم "داعش"، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة.. مشددين على أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وعبر الجانبان عن التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم "داعش"، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، داعين الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. وتعهد الجانبان بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

التضامن التام مع الدوحة ودعمها في أي إجراء تتخذه لعودة مواطنيها رفض استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية التأكيد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرات والقرارات الدولية وحدة العراق ودعم حكومتها في عملية تحرير الموصل من داعش دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار الليبي عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقه البالغ إزاء قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، بعد أن دخلوا البلاد بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. وأكد البيان الصادر اليوم في ختام اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بمملكة البحرين على مدى يومين، أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، ويسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأعربت دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، معبرة عن أملها في أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية، إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، كما حمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. كما أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. تعزيز التعاون الخليجي وأكد البيان الختامي للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القادة تدارسوا سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة الـ (36) التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، كما اطلعوا على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. التكامل الاقتصادي وفي الشأن الاقتصادي، أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة، وفي هذا السياق وافق القادة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس، كما وافقوا على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة، كما وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً. رفض الممارسات الإيرانية كما عبر البيان الختامي للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن الرفض التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب المجلس عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا في هذا السياق ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. واستنكر المجلس محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم. الشأن السوري وفي الشأن السوري، أكد البيان على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معربا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له. كما رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا، ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والإنساني، معبرا في الوقت ذاته عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها. أعمال إجرامية وأكد البيان أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ويتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. كما أكد البيان دعم المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا. القضية اليمنية وبخصوص اليمن، أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم /2216 /2015، كما أكد أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح يمثل خروجا عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، مجددا في هذا السياق، دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح. وحدة العراق وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، مشيرا إلى أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب. المشهد الليبي وفي الشأن الليبي، حث المجلس جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية إلى التصدي لتنظيم داعش، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر. مسلمو الروهينجا كما أدان البيان الختامي للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الإنسان، مجددا دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في "إعلان الصخير" الصادر اليوم في ختام أعمال دورتهم السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالمنامة واستمرت يومين ، عزمهم وتصميمهم على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بين دول المنطقة، والسير باتجاه تحصينها من الأخطار المحدقة بها، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية. وشدد "إعلان الصخير" على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.. مؤكدا حرص الجميع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين. كما تضمن الإعلان تأكيد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، مؤكدين استنكارهم لاستمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها. وطالب قادة مجلس التعاون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ودعا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي. وفيما يلي نص "إعلان الصخير" الذي تلاه الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس، في ختام القمة: إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمعين في الدورة (37) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصخير، مملكة البحرين، يومي 6 - 7 ديسمبر 2016م، وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون وتصميمها على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بينها، والسير باتجاه تحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، واستنادا لما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة يمس تأثيرها المباشر المصالح العليا لدول مجلس التعاون، فإن أصحاب الجلالة والسمو يؤكدون على أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.ويشيد قادة دول المجلس بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ويؤكدون على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.وفي هذا السياق، يشيد أصحاب الجلالة والسمو بالتمرين الأمني الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي1"، الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016)، والذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس، إيمانا بأن أمن الخليج كلٌ لا يتجزأ، وأن الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يخدم مصالح دول العالم قاطبة، ويسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي.وانطلاقا من الدور الذي يقوم به مجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والرخاء الاقتصادي في المنطقة، أكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين.وفي الشأن الإقليمي، وانطلاقا من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة.يؤكد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، ويؤكدون أيضاً استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها، ويطالبون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الأمن والاستقرار، يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.ومن هذا المنطلق، يؤكد أصحاب الجلالة والسمو دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة، وذلك لما لها من دور حيوي في العملية التنموية الشاملة، وتأثير مباشر على مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات التي تهم أمن واقتصاد دول المجلس وشعوبها.وإيماناً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأن نهضة الأمم تستند على قدرات وكفاءة مواطنيها وبالأخص الشباب، والتطوير المستمر للتعليم، يؤكد القادة على أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي، بما يعود بالفائدة والنفع على المخرجات التعليمية، وبما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة، ويؤكدون على أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات، التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل، وترسخ الهوية الخليجية، وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له ولكافة شعوب المنطقة سعياً نحو التقدم والرقي المنشود.ويؤكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والمبادئ السامية، سيكون له الأثر البالغ في المضي بالمسيرة المباركة للمجلس نحو مزيد من الخير والنماء والارتقاء، وتعزيز الترابط والتكامل بين دوله وشعوبه، وتنمية العمل الخليجي المشترك بما يحفظ لدول وشعوب مجلس التعاون مكتسباتها، ومضاعفة إنجازاتها، ويرسي أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويرسخ التعاون البناء على المستويين الإقليمي والدولي، ويدفع بقوة نحو تحقيق آمال شعوبها في الرخاء والازدهار.صدر في الصخير ـ مملكة البحرين8 ربيع الأول 1438هـالموافق 7 ديسمبر 2016م

اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورتهم السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت هنا اليوم، برئاسة العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى. وأكد العاهل البحريني في كلمته خلال الجلسة الختامية أن الروح الأخوية الصادقة التي ميزت لقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تجسد حرصهم التام على الانتقال بمسيرة المجلس التاريخية الرائدة إلى حيث تستحق..معربا عن التطلع إلى تكثيف العمل المشترك وتعزيز التعاون والحضور الخليجي دوليا خلال العام القادم للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات بما يلبي طموحات الشعوب الخليجية في الرخاء والازدهار. قادة دول مجلس التعاون يختتمون أعمال قمتهم الـ37 وتوجه العاهل البحريني ، في ختام كلمته، بالشكر إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود خيرّة ومساع مخلصة، للتوصل إلى قرارات سديدة ونتائج إيجابية، ستحقق الأهداف النبيلة لهذا الكيان الشامخ . قادة دول مجلس التعاون يختتمون أعمال قمتهم الـ37 من جانبه، أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، أن العمل الخليجي المشترك كان له الأثر الكبير في تحقيق تطلعات الشعوب وتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء. ورحب سمو أمير دولة الكويت، في كلمته بالجلسة الختامية للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في دولة الكويت، قائلا "يسرنا أن نتوجه لكم بالدعوة لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في بلدكم دولة الكويت حيث سنحظى بشرف استضافتكم والاحتفاء بكم بين أهلكم وإخوانكم". وأضاف سموه "بفضل من الله وتوفيقه أنهينا أعمال دورتنا السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى والتي كان لبعد نظركم وحرصكم على عملنا الخليجي المشترك الأثر الكبير في الوصول إلى قرارات ستسهم بإذن الله في تعزيز عملنا المشترك وفي تحقيق تطلعات شعوبنا وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء". بعد ذلك تلا سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "إعلان الصخير" الذي صدر عن قمة المنامة .

عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ظهر اليوم قمة مشتركة مع دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، على هامش الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، التي تستضيفها مملكة البحرين، وذلك بقاعة الاجتماعات في قصر الصخير بالمنامة. وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة له أمام الاجتماع أن حضور رئيسة وزراء المملكة المتحدة هذا الاجتماع الهام، في أول زيارة رسمية لها للمنطقة كضيفة شرف في هذه القمة، يحمل دلالات بالغة الأهمية تعمل على تقوية مسيرة التعاون التاريخية العريقة، التي تجمع المملكة المتحدة بدول مجلس التعاون لأكثر من مائتي عام . وأعرب عن أمله في أن تثمر مباحثات اليوم عن آفاق أرحب من التعاون، تستشرف طبيعة ومتطلبات مرحلة العمل المقبلة بين الجانبين، للوصول إلى اتفاقات وقرارات نوعية جديدة للبناء على ما تم إنجازه، عبر تبادل المرئيات والخبرات لمستويات أكثر تقدما في المجالات كافة، وخاصة السياسية، والدفاعية، والأمنية، والاقتصادية، والتركيز على تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص، واستثمار الفرص الكبيرة والواعدة، من خلال خطة عمل محددة وواضحة تعتمد الآليات المناسبة لاستمرارية التشاور والتعاون والتنسيق وبما يوثق من علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة المتحدة الصديقة. وقال العاهل البحريني إن عقد مثل هذه القمة بما تحمله من أهداف وتوجهات حيوية وجوهرية على صعيد علاقات دول المجلس والمملكة المتحدة ، لهو قرار موفق وتوجه مبارك، لأهمية ما تشكله التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة والحاجة إلى التقارب والتنسيق المستمر لحفظ مكتسباتنا كشعوب ودول محتضنة للبناء والتنمية ومحبة للسلام والاستقرار.. مؤكدا على ثقته التامة بأن مسيرة العمل المشتركة بين الجانبين ستشهد نقلة نوعية بالنظر إلى طبيعة العلاقات الودية الوثيقة التي تربطنا بالمملكة المتحدة والقائمة على أسس الثقة والاحترام المتبادل. ومن جانبه أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في كلمة له أمام القمة المشتركة، عمق ومتانة العلاقات الخليجية البريطانية والبعد الاستراتيجي لتلك العلاقة. وأوضح أن الأحداث الدولية أثبتت عمق وصلابة العلاقة مع المملكة المتحدة باعتبارها حليفا تاريخيا عبر الدور الكبير الذي تلعبه في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف سموه أن هذه القمة تأتي اليوم لتضيف أبعادا أخرى إلى هذه العلاقة للانطلاق بها إلى آفاق أرحب تعكس عمقها وتجذرها استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تعقد على كافة المستويات بين مجلس التعاون وبريطانيا حيث يتواصل العمل المشترك من خلال الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية والذي يشكل امتدادا للجهود المبذولة لتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والذي انبثقت عنه خطة العمل المشترك التي نسعى إلى توسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني. كما أوضح أمير دولة الكويت أن بلاده تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة والمتميزة مع المملكة المتحدة والتي بدأت منذ قرون مضت ، وتوطدت وتعززت عبر الزمن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية..مستذكرا الدور البارز الذي قامت وتقوم به بريطانيا في دعم أمن دولة الكويت من الأخطار التي واجهتها وصولا إلى دورها التاريخي وجهودها في تحريرها من الغزو والاحتلال "الغاشمين". وقال سموه "إن اعتزازنا بهذه العلاقات الوطيدة يدفعنا إلى العمل وبكل جهد لتعزيزها وإيجاد السبل الكفيلة التي تفتح آفاق جديدة تضيف أبعادا أخرى لهذه العلاقة المتميزة فكان التوجه لتشكيل لجنة مشتركة تضم كافة القطاعات ذات العلاقة في البلدين استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق خطوات مهمة في طريق الانطلاق بهذه العلاقات بما يعزز التواصل بين الشعبين الصديقين ويضاعف من الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا"..مؤكدا أن هذا العمل سيستمر لضمان بلوغ الأهداف التي يسعى البلدان لبلوغها وصون العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما. ومن جانبها، أوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن هذا اللقاء يأتي في وقت يواجه فيه العالم الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.. مشددة على ضرورة مواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه الأمن المشترك.ونبهت الى أن آفة الإرهاب تخطت الحدود الدولية و"باتت تهدد شعوبنا ما يتطلب منا العمل المشترك لمواجهة التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم وتحقيق تطلعات شعوبنا للعيش برفاهية وأمن واستقرار".. مشددة على أن الأمن الخليجي يشكل أهمية قصوى لبريطانيا.وقالت إن "الدول الخليجية لن تجد شريكا ملتزما أكثر من المملكة المتحدة في مواجهة الإرهاب الذي لا يستهدف الأمن الخليجي فحسب بل الأمن الأوروبي أيضا".. لافتة إلى أن جنودا بريطانيين يضعون حياتهم على المحك في العراق وسوريا كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم /داعش/.وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن بلادها ستنفق على مدار سنوات العقد القادم أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني على الجانب الدفاعي في المنطقة، وهو ما يعني،أن بريطانيا ستنفق على هذا القطاع في منطقة الخليج أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.. مؤكدة أنه "لا توجد منطقة أكثر أهمية من أصدقائنا وحلفائنا هنا في الخليج". كما أعربت عن سعادتها بما تم الاتفاق عليه يوم أمس بإنشاء مجموعة عمل مشتركة جديدة لدراسة سبل كسر الحواجز المتبقية أمام فتح التجارة واتخاذ خطوات تهدف إلى زيادة تحرير اقتصادات بريطانيا ودول الخليج، بما يصب في صالح ازدهار الجانبين. وشددت على ضرورة مواجهة الدول التي تغذي الإرهاب في المنطقة لاستئصال جذروه.. مشيرة إلى التهديد الذي تمثله إيران على المنطقة بشكل عام وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص مما يستدعي وضع حد لتدخلاتها في كل من لبنان والعراق واليمن وسوريا وكذلك في الشأن الداخلي لدول الخليج. كما أكدت تيريزا ماي ضرورة تعزيز العلاقات الدفاعية والإنسانية والأمنية للتعامل مع الأزمات.. داعية إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، فضلا عن إقامة حوار حول الأمن المشترك لتبادل المعلومات ورصد أي مخطط إرهابي خارجي. وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أن بلادها تتطلع بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى بناء علاقات دولية جديدة لاسيما مع الدول الصديقة ومنها دول الخليج التي ترتبط معها بعلاقات صداقة قديمة ومتجذرة.. معربة عن اعتزازها بوجودها في المنامة متبعة خطى أمير ويلز للاحتفال بعلاقات دامت مدى قرنين بين بريطانيا والبحرين. وبشأن القضية الفلسطينية، جددت ماي التأكيد على حرص بلادها على إيجاد الحلول لهذه القضية وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية. وبخصوص الجانب الاقتصادي، اعتبرت تيريزا ماي أن ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي يعد من ازدهار بريطانيا.. لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز خلال العام الماضي حاجز 30 مليار جنيه استرليني. ومن ناحيته، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، هذا اللقاء ثمرة من ثمار الحوار الاستراتيجي القائم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، والذي وجه أصحاب الجلالة والسمو، إلى المضي فيه وتطوير مخرجاته، سعيا لترسيخ التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين الجانبين، والعمل معا من أجل تحقيق نماء وازدهار المنطقة، والحفاظ على أمنها واستقرارها. وأشار الزياني إلى أنه في إطار الرغبة المتبادلة لترسيخ علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عقد أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في مدينة لندن عام 2012، وتوالت بعدها الاجتماعات الوزارية المشتركة، ولقاءات مجموعات العمل المشترك، حيث تم إقرار خطة العمل المشترك بين الجانبين والتي شملت التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة والمياه، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم والبحث العلمي، والتعاون الثقافي والاجتماعي والسياحي..لافتا إلى أنه تمت موافقة المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الأخير، على عقد هذا اللقاء "التاريخي" الذي تتطلع دول المنطقة إلى أن يشكل دفعة قوية على طريق تعزيز العلاقات وتطويرها. كما أوضح أن العلاقات التاريخية الوطيدة الراسخة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، شهدت عبر العصور تطورا ونماء كبيرين، وتعاونا مثمرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وكانت مثالا نموذجيا للصداقة الوثيقة والعمل الجاد لتحقيق المصالح المشتركة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها.. مؤكدا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من حوالي 9 مليارات دولار في عام 2001 الى حوالي 30 مليار دولار في عام 2015. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الجانبين يسعيان إلى الارتقاء بهذا التعاون التجاري إلى مستويات أعلى تعكس ما تتمتع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة من قدرات وإمكانات اقتصادية كبيرة.. مضيفا أن التعاون السياسي والأمني بين الجانبين قائم وفاعل، بما في ذلك التعاون القائم لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وكذلك التنسيق المستمر بين الجانبين من أجل دعم الشرعية وإعادة السلام والاستقرار إلى اليمن، والتعاون المتواصل والبناء في تجمع أصدقاء اليمن الذي ترأسه كل من: المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والجمهورية اليمنية، والذي حقق خطوات ملموسة عبر عقد عدة مؤتمرات دولية لدعم اليمن، أسفرت عن التبرع بما يقارب خمسة عشر مليار دولار، لمساعدة اليمن في تنفيذ خططه التنموية. كما بين أن مجلس التعاون يعمل لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار وبناء اليمن حال التوصل إلى السلام في البلاد على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.. مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وأوضح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الاهتمام والمتابعة الحثيثة لقادة دول مجلس التعاون وللمسؤولين البريطانيين لسير التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، يشكل حافزا مهما لتطوير العلاقات المتميزة بين الجانبين.. معبرا عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية، ووضع الأطر اللازمة لترسيخها، وأن يكون خطوة إيجابية بناءة على طريق تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية وتطويرها لما فيه خير وصالح الجانبين.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة المشتركة بين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، التي عقدت بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر الْيَوْم . حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم في الجلسة الختامية للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقاعة الصخير بالعاصمة البحرينية. حضر الجلسة الختامية سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد بمدينة المنامة في وقت لاحق من مساء اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي سمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله والوفد المرافق مطار قاعدة الصخير، أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى. وكان في الاستقبال أيضا عدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى البحرين والسادة أعضاء السفارة وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وتشكلت بعثة شرف لمرافقة سمو أمير البلاد المفدى برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية وقد أدلى سمو الأمير لدى وصوله بالبيان التالي: يسرني وأنا استهل وصولي إلى المنامة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوجيه أطيب تحياتي وتحيات الشعب القطري إلى أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإلى شعبه الكريم مقرونة بأصدق تمنيات الخير والتوفيق لهم وبالمزيد من الرفعة والتقدم لبلدهم الشقيق. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية كما يسعدني أن أحيي إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المشاركين في هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة آملا أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز المسيرة الخيرة لمجلسنا وتحقيق أهدافه المنشودة وترسيخ أمن واستقرار منطقتنا. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية يرافق سمو الأمير خلال القمة وفد رسمي يضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن ظهر اليوم، متوجها "بحفظ الله ورعايته" إلى مملكة البحرين الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في العاصمة البحرينية المنامة في وقت لاحق من مساء اليوم. يرافق سمو الأمير إلى القمة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ووفد رسمي.

قال سعادة ناصر القطامي، القائم بالأعمال في سفارة البحرين بالدوحة، إن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه يسعدها استضافة قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس لدول الخليج العربية في دورة المجلس الأعلى السابعة والثلاثين. وأوضح القطامي أن القمة بلا شك تعكس أواصر العلاقات المصيرية التي تربط دول مجلس التعاون وشعوبها، وتثبت للعالم أن مسيرة الخير والنماء بين الأشقاء ماضية بعزيمة قادتها الميامين وتكاتف أبنائها الكرام نحو تحقيق الأهداف والغايات المرسومة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم في مواصلة مسيرة البناء والإنجازات الحضارية والتنموية التي حققها المجلس المبارك منذ تأسيسه. وأشار إلى أن القمة المباركة تتطلع كما عودتنا دائما وأبدا إلى إقرار المزيد من البرامج والخطط التي تعزز مسيرة المجلس المبارك وتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس وزيادة الترابط والتكامل، ودفع عجلة العمل الخليجي المشترك نحو التنمية والإنتاجية في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تترجم رؤية قادة المجلس في الاهتمام والرعاية بالمواطن الخليجي الذي يعتبر الثروة الحقيقية واللبنة الأساسية في صرح المجلس. وأكد القائم بالأعمال في سفارة البحرين بالدوحة أن انعقاد هذه القمة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف بالغة الدقة ومستجدات ومتغيرات متسارعة ألقت بظلالها على الساحتين الإقليمية والدولية، وبالتالي فإن هذه القمة سوف توفر الفرصة المناسبة لتبادل الرؤى والتشاور بين القادة لتوحيد الجهود لمواجهة تلك التحديات بما يعمل على ترسيخ دعائم أمن واستقرار المنطقة، إضافة للعمل على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك لآفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات. وتابع القطامي بقوله:" نحن على يقين، بفضل الحنكة والنظرة الثاقبة لقادتنا بأن مخرجات هذه القمة سوف تكون على مستوى التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، وسوف تضيف القمة بعون من الله لبنة جديدة في مسيرة المجلس المباركة". وأشار إلى أن التمرين الأمني المشترك (أمن الخليج العربي 1) والذي أقيم بمملكة البحرين خلال شهر نوفمبر الماضي وشاركت فيه كل الدول الخليجية قد جاء تلبية لهذه المتطلبات والذي كان الهدف منه رفع الجاهزية واستعدادا لمواجهة أي خطر في الوقت الراهن أو في المستقبل، ويعد هذا التمرين نموذجا جيدا للتعاون بين دولنا وإحدى الأدوات الناجعة والمهمة لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه المنطقة، خاصة أن ما يمس أي دولة من دولنا الخليجية، يمس كل الدول الخليجية.

قال سعادة صالح محمد بن نصرة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالدوحة، إن مجلس التعاون الخليجي هو الحصن المنيع وصمام الأمان في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مشيرا إلى أن انعقاد أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها المنامة يأتي في ظل ظروف دقيقة وتحديات استثنائية سياسية وأمنية. وأضاف أنه على رأس التحديات الإقليمية تطورات الأحداث في اليمن الشقيق إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة التطرف والإرهاب. هذا بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المتلاحقة وسعي دول المجلس إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص مستقبلية لضمان استمرار نموها الاقتصادي ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة بما يحقق رؤى وتطلعات شعوبهم، إلى جانب التنسيق الأمني والدفاعي على أعلى مستوى بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وأكد السفير الإماراتي أن مجلس التعاون الخليجي كان ولا يزال باعثا على الأمل في نفوس مواطنيه وطالما قدم نماذج ومواقف عبرت عن قوة التلاحم والتعاون أمام مختلف التحديات والصعاب التي مرت بها دول المجلس بفضل حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة . ونوه بأنه من المرتقب أن تكون نتائج قمة المنامة لبنة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتثمر نتائج ترسخ من تضامن دول المجلس وتقوي تماسكها . وقال إن دولة قطر الشقيقة تلعب دورا فاعلا ومؤثرا في مسيرة مجلس التعاون الخليجي من خلال المشاركة الفاعلة في القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي، والحرص على توفير كل السبل والإمكانات التي من شأنها توطيد العلاقات الأخوية الخليجية - الخليجية، وتعمل جاهدة على تهيئة كل الظروف من أجل تقوية هذا الكيان الخليجي المبارك .

الإعلاميون أعربوا عن تفاؤلهم بنتائج القمة .. بدرخان: القمة ستتصدى لتهديدات ايران وتحدد ماتريده من ترامب الخازن: لااتحاد سياسيا ودول الخليج مستعدة لتجربة رؤية الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية الفارسي: شعوب الخليج تتطلع الى القمة لتحقق خطوات على طريق الرفاه أعرب اعلاميون وأكاديميون في المنامة عن تفاؤلهم بانعقاد القمة الخليجية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين ، مثمنين الجهود التحضيرية التي سبقت انعقادها خاصة وانها جاءت مواكبة للجولة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دول المنطقة التي تعطي دفعة قوية للقمة الخليجية . وأكد اعلاميون في تصريحات ل الشرق أن اهتمام قادة دول الخليج بالقمة جاء يواكب ما تشهده منطقة الخليج من تحديات معربين عن تطلعهم للبيان الختامي للقمة ليلبي طموحات شعوب الخليج ويبدد هواجسهم تجاه ما يعتري المنطقة من تهديدات أمنية، وتوقع اعلاميون ان تكون قمة المنامة نقطة انطلاق الاتحاد الخليجي ان لم تكن المحطة الأخيرة لما قبل الإعلان عن الاتحاد. من جهته قال الأستاذ عبد الوهاب بدرخان الإعلامي والخبير في الشؤون الخليجية والعربية ان الكل يترقب قرارات القمة الخليجية وما اذا كانت ستأتي بجديد لم نشهده في السنوات الماضية وألا تكون نسخة مكررة من القمم السابقة. عبد الوهاب بدرخان وقال إن دول الخليج تريد ان تثبت مواقفها تجاه معظم الازمات الإقليمية وستشير القمة الى الإنجازات التي تمت في جدول أعمال التعاون الخليجي سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي او تنظيم التشريعات ولكن يبقى الأساس هو كيف يمكن لدول الخليج أن تعبر خلال القمة عن استجابتها للتحديات الإقليمية ليس فقط فيما يتعلق بالصراع مع ايران وانما أيضا بسبب الازمات الأخرى التي تفتت العالم العربي في مشرقه وتهدد دول في وجودها وبإعادة رسم خرائطها. وأشار الى ان مشكلة دول مجلس التعاون انها اتخذت سياسات هادئة وعاقلة بأمل ان تتجاوب معها الأطراف الأخرى إقليميا وعلى المستوى الدولي بنفس هذه الروح ولكن للأسف خذلت جول الخليج بأن هناك في جوارها دولة سافرة العداء ودولا أخرى طامعة في العالم العربي ودول اجنبية تجردت من أي قيم ولم يعد لديها أي هم بأن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة بشكل يمكن ان يستند اليه لبناء امن واستقرار على رقعة أوسع في العالم العربي . تنوع خليجي وحول مايتردد عن اهتمام قمة المنامة باتخاذ خطوات جديدة بشأن الإعلان عن الاتحاد الخليجي اشار بدرخان الى ان فكرة الاتحاد الخليجي كانت قد طرحت من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله ، مضيفا ان هذه الفكرة قائمة منذ خمس سنوات قيد الدراسة وقال انه اذا كان مفهوم الاتحاد يعني ان كل دولة ستتخلى عن شيء من سيادتها لمصلحة المجموعة فلا بد ان يكون هناك هدف استراتيجي محدد يستحق مثل هذه التضحية وان شعوب دول الخليج عبرت في اكثر من مناسبة عن توقها لقيام الاتحاد وان الشعوب عندما تريد مثل هذا الهدف لا تبحث عن مواجهات إقليمية او عسكرية وانما تبحث عن مزيد من التسهيلات والتقارب بين الشعوب. وقال ان تفعيل مجلس التعاون بشكل حقيقي والذهاب به بعيدا لتعزيز التعاون بالنظر الى المسائل الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط الدفاعية وتحقيق التنوع بين دول الخليج حتى لاتكون هناك نفس المشاريع التي تنفذ في كل مكان تجنبا للفشل المتكرر وان يكون هناك تعاون حقيقي وتكامل في المشروعات الخليجية وليس التنافس. والارتقاء بالاستراتيجية الخليجية فيما يتعلق بالمشروعات التكاملية على غرار الاتحاد الأوروبي والتفرقة بين ماهو سيادي لايمكن التخلي عنه وبين ماهو مشترك والارتقاء بالثقافة السياسية فيما يتعلق بالتخلي عن بعض المفاهيم السيادية لمصلحة المنطقة . علاقات تاريخية وحول تعامل قمة المنامة مع الإدارة الامريكية الجديدة أوضح بدرخان ان بإمكان القمة ان تحدد ماذا تريد من الإدارة الامريكية الجديدة أيا كان الرئيس وأيا كان الحزب وان هناك علاقات تاريخية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية وبالامكان ان تكون هناك مطالب مشتركة تعني امن المنطقة واستقرارها وتقوم على مفهوم دفاعي يقول لإيران كفي عن التدخل في شؤون المنطقة خاصة وان دول الخليج لاتتدخل في شؤون ايران وان هناك توجسا من تصريحات ترامب التي تعبر عن ابتزاز لدول الخليج سواء بدعوتها الى دفع تكاليف الدفاع عنها وضمان امنها وان في ذلك جهلا كبيرا لأن هذه المنطقة دفعت الكثير ولا تزال تدفع وان على الخليج ان يرسل رسالة لترامب مفادها ان الولايات المتحدة ليست جمعية خيرية وان دول الخيج بالفعل تدفع لأمريكا ولكن ليس بالمفهوم الفج الذي طرحه ترامب في حملته الانتخابية . وقال ان دول الخليج ستكون مدعوة لتعبر عن هذه المطالب بما يضمن استمرار العلاقة التاريخية وبما يضمن استمرار الضمانات الأمنية المرتبطة بمصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج . وقال ان مايميز قمة المنامة هو حضور رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي وانها خطوة من الدولة المضيفة لتعبر عن صداقتها لبريطانيا وهي خطوة لأمريكا ترامب حيث يوجد توجس أوروبي من المستقبل في ضوء ماصدر عنه من تصريحات في حملته الانتخابية اشاعت الخوف في أوروبا وتجاوزت المخاوف أوروبا الى العالم العربي مايؤكد رمزية حضور ماي للقمة . وضع افضل وأعرب الكاتب جهاد الخازن، عن تفاؤله بالقمة الخليجية قائلا إن قمة البحرين تنعقد ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وضع أفضل بين الدول العربية، لافتا الى ان مشاكل دول الخليج من الخارج، وليس من الداخل. وقال ان هناك قلقا من الإيرانيين، وقلقا من الحوتيين وعلاقاتهم بإيران، وقلقا من مستقبل العلاقات مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتخب دونالد ترامب، المعروف بأنه رجل أعمال، له طباع "عدوانية"، وعصبي المزاج، وأبان عن تناقض في تصريحاته خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه بالرئاسة، وتوقع الخازن ان تكون علاقات الرئيس المنتخب ترامب بدول الخليج جيدة. خاصة وان هذه الدول تقدم لأمريكا والغرب ما يريدونه من نفط، وتستورد منه ما تحتاجه بالمقابل. الأستاذ جهاد الخازن وحول احتمال الإعلان عن إقامة "اتحاد خليجي" في ختام قمة المنامة، قال الخازن: "لن يكون هناك اتحاد خليجي، بل مشاريع عدة لتوحيد الاقتصاد، وهم سائرون في رؤية الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية، ودول الخليج مستعدة لتجربته. وهناك درجة عالية من التعاون الاقتصادي بين هذه الدول، وسهولة الفيام باستثمارات لمواطني دول المجلس. ولكن لا أتصور إعلان "اتحاد سياسي". وقال الخازن من خلال اتصالاتي بالمسؤولين الخليجيين، أعتقد أن هناك رغبة حقيقية بين الدول، للوصول إلى وحدة اقتصادية متقدمة جداً.وهناك دول متحمسة أكثر من أخرى، لكنهم بالإجمال مع قيام وحدة اقتصادية. أما التعاون الأمني، فيمكن أن يقوم بين دول دون أخرى، بمن يقبل. من جانبه أعرب قيس بن إبراهيم الفارسي مدير تحرير وكالة الانباء العمانية عن امله في ان تخرج قمة المنامة بقرارات على مستوى ما تواجهه المنطقة من تحديات قائلا انها تعقد في ظروف سياسية واقتصادية معقدة . ونوه باجتماع وزراء الخارجية امس في المنامة بهدف استكمال صياغة قرارات تعزز العمل الخليجي الموحد فيما يخص الأمور الأمنية والاقتصادية لافتا الى أن أمن الخليج من الأمور الدائمة الطرح على القمم ، وقال ان شعوب دول الخليج تتطلع الى هذه القمة لتحقق خطوات على طريق الرفاه وأن تواكب التطور العالمي. ووصف الكتاب البحريني ابراهيم نور قمة البحرين بالتاريخية بكل معنى الكلمة نظرا لانعقادها في ظل الظروف والصراعات البالغة الخطورة التي تحيط بنا من كل جانب لذلك هي فرصة تاريخية أيضا للاتفاق على الإجراءات الكفيلة للإعلان عن الاتحاد الخليجي المنشود لإرساء قواعد جديدة للتعاون وخاصة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية ومواجهة التحديات والأحداث الراهنة والمتوقعة". وأكد ان أمن دول الخليج العربي واحد لا يتجزأ، والمحافظة عليه مسؤولية جماعية تشترك فيه جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، وانه بتضامن هذه الدول وتعزيز قوتها تستطيع الدفاع عن نفسها ومواجهة التحديات التي تواجهها خاصة وأن الأحداث والظروف المحيطة تنذر بحجم هذه التهديدات وخطورتها على الجميع .

قال سعادة السفير حفيظ محمد العجمي، سفير دولة الكويت لدى الدوحة، إن قمم مجلس التعاون تكتسب منذ انعقاد الدورة الأولى إلى يومنا الحالي ( الدورة السابعة والثلاثون للمجلس الأعلى ) وجميع تلك القمم تحظى باهتمام إقليمي ودولي كبير وواسع، وذلك نظراً للقضايا الهامة التي تطرح على جدول أعمالها، وطريقة تعامل دولنا الخليجية معها، بالإضافة إلى القرارات والبيانات التي تصدر، والمواقف الثابتة مع الحق في كل المواضيع والقضايا التي اعتادت منظومتنا الخليجية على أخذها، وعليه فإن هذه القمة ستكون بذات الأهمية لجميع سابقاتها. وأشار إلى أن المواضيع التي من المقرر أن تناقشها قمة المنامة، هي مواضيع هامة وحساسة تشمل كل ما يشغل منطقتنا العربية والإقليمية والأوضاع العالمية، وذلك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، بالإضافة إلى ذلك فإن مناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا، واليمن، والعراق، وليبيا ستكون من أهم المواضيع التي سيتم التطرق لها خلال أعمال القمة، هذا بالإضافة إلى قضية فلسطين التي تعتبر القضية الأولى والمحورية لبلدي الكويت ولجميع دول مجلس التعاون. وفيما يخص التضامن في مواجهة التحديات، قال السفير الكويتي إن التضامن الدائم والتنسيق المستمر هو ديدن منظومتنا الخليجية منذ نشأتها، فمنذ انطلاق هذه المسيرة المباركة ودولنا الست تسير في خطوات ثابتة، وتنسيق دائم، وتعاون بناء، ورؤى موحدة في جميع القضايا سواء كانت قضايا محلية خليجية، أم إقليمية، وحتى الدولية أيضاً، فدائماً ما ترون الرأي الخليجي موحداً في القضايا التي تشغل منطقتنا والعالم أجمع

أكد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة، أن مجلس التعاون الخليجي الحصن المنيع وصمام الأمان في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية، مشيدين بدور قطر الفاعل في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وحرصها على توفير كافة سبل توطيد العلاقات الأخوية الخليجية. في البداية أكد سعادة عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الدولة على الأهمية الكبيرة للقاء القمة بين قادة دول الخليج العربية في مملكة البحرين غدا الثلاثاء، حيث تأتي هذه القمة وسط الكثير من التحديات التي تواجهها المنطقة . وشدد السفير العيفان على ثقته التامة باستمرار المسيرة الخيّرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رغم كل التحديات، حيث قال: "لقد نجح المجلس بفضل من الله ثم بفضل الرؤية الحكيمة والعمل الجاد لقادة دولنا، ومنذ تأسيسه، في مواجهة الكثير من التحديات والأزمات التي عاشتها المنطقة، كما قطع المجلس خطوات كبيرة في طريق تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء". وتابع بقوله: "ومع القناعة التامة بأهمية ما حقق المجلس من إنجازات في مجالات متفرقة، إلا أن ما تواجهه دولنا من تحديات، وما يجمع دولنا وشعوبنا من أواصر وعلاقات، وما يختلج في أنفس قادتنا ومواطنينا من آمال وطموحات يدفع للنظر بأمل كبير إلى قمة المنامة تطلعاً لمزيد من القرارات الملبية لهذه الطموحات". وعبّر سعادته عن اعتزازه بالزيارة الأخوية الناجحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى دولة قطر، مؤكدا على محورية الزيارات الحالية التي يقوم بها حفظه الله إلى دول الخليج وشملت قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك سيراً على نهج التشاور والتنسيق بين قادة دولنا الشقيقة . وأضاف العيفان أن المباحثات خلال هذه الزيارات تمثل بعون الله رافداً معززا لأعمال قمة المنامة، ومُنطلقاً هاماً لدعم الجهد الحثيث المبذول لترسيخ أسس أقوى من العمل المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ينطلق بالدوحة غدا مؤتمر يوروموني قطر 2016 الذي يبحث على مدى يومين، التحديات التي تواجه خلق بيئة مالية جديدة بحضور قياديين في القطاعين المالي والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وذكر بيان صحفي للجهة المنظمة لـ يوروموني قطر 2016 اليوم، أن ورشة عمل خاصة حول العوامل الجيوسياسية، ستسبق مؤتمر هذا العام، وتحلل أهم القضايا المطروحة وكيفية التعامل معها، إضافة إلى قضايا مثل تحقيق تكامل أكبر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المستقبل. وأضاف أن المؤتمر سيستضيف لجانا لمناقشة موضوعات مثل الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة والعالم، وجهود قطر للتحول إلى دولة رقمية، والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمساعدة على نمو القطاع الخاص. ولفت في هذا السياق، إلى أن ارتفاع أسعار النفط عقب اتفاق منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج الأسبوع الماضي، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات المالية مؤخرا لرفع الدعم وتنويع الاقتصاد، يمنح شعورا متفائلا حيال اقتصادات المنطقة العام المقبل. وأشار البيان إلى أن هذه الاقتصادات تباطأت خلال العام 2016، إذ قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست انخفض من 3.3 بالمائة عام 2015 إلى 1.8 بالمائة هذا العام. وأوضح أن الوضع على الصعيد العالمي بعيد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأمريكية، يعتبر أكثر تعقيدا، وهو ما يمنح المشاركين في المؤتمر الكثير من الموضوعات لمناقشتها. وقال السيد ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يوروموني، إن المؤتمر سيستضيف عددا من المتحدثين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ومتنوعة بغية مساعدة الوفود على التعرف أكثر على الاتجاهات الاقتصادية السائدة. وأكد أن دولة قطر تعد مكانا مثاليا لعقد مثل هذه النقاشات، كونها تمتلك رؤية متفوقة على المدى البعيد، كما نجحت في تنويع اقتصادها وتسريع الابتكار. يذكر أن المؤتمر هو أحد الاجتماعات التي تشهدها قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969.

تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها ، عمقا استراتيجيا لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصُعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربيا وإسلاميا ودوليا خدمة لقضايا السلم والأمن الدوليين ، فيما تمثل العلاقات السعودية القطرية ركيزة أساسية لحماية المصالح الحيوية للأمتين العربية والإسلامية . وتعد الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على رأس وفد رسمي رفيع إلى قطر اكبر دليل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وعلى مدى التنسيق القائم بين القيادتين في كل ما يهم البلدين الشقيقين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية ، كما تؤكد للعالم أن التنسيق السعودي القطري وصل لأعلى درجاته على كافة المستويات من أجل مواجهة التحديات الإقليمية، والبحث عن حلول سلمية للملفات الملتهبة بالمنطقة . وقال خبراء ومحللون سياسيون سعوديون ان زيارة خادم الحرمين الشريفين لقطر تؤكد على قوة وصلابة ما وصل إليه تعاون وتضامن البلدين الراسخ في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بمواجهة تحديات المنطقة ورؤيتهما المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومجابهة مخاطر الإرهاب والتطرف ، مؤكدين ان الزيارة تأتي تقديرا للمواقف الشجاعة للقيادة القطرية الرشيدة، خاصة إزاء الأزمات العربية في اليمن وسوريا والعراق ولدور قطر الحيوي في ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج . وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق والمحلل السياسي د. محمد آل الزلفة ان هناك ملفات سياسية وامنية واقتصادية عديدة ينتظر ان يتم بحثها خلال القمة السعودية القطرية ، خاصة في ظل التطوّرات الهامة، التي شهدها العالم عقب فوز المرشّح «الجمهوري» دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والتغيّرات المحتملة في بعض السياسات الأمريكية، فضلًا عمّا يجري من أحداث في عدد من بلدان العالم العربي، وقرار مواجهة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الخليجية على أكثر من صعيد، خاصة بعد التمارين العسكرية والأمنية الناجحة التي جرت في منطقة الخليج العربي خلال الأشهر القليلة الماضية وفي مقدمها مناورات أمن الخليج الأولى، التي جرت في المنامة على مدى 3 أسابيع بمشاركة وحدات مميّزة من الدول العربية، تلقّى المشاركون فيها تدريبات على مواجهة التحديات الأمنية، التي تُحيط بالمنطقة، وفي طليعتها التهديدات الإرهابية. ومن جهته اكد الخبير السياسي د. حسين بن فهد الأهدل ان العلاقات السعودية القطرية تمثل النواة الصلبة ليس لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل للنظام العربي بأكمله، مشيرا الى التحام الشعبين السعودي والقطري واختلاط دماء جنودهما البواسل على أرض اليمن في معركة الدفاع عن الشرعية وحماية الأمن القومي العربي من الحوثيين ذوي الأجندة الفارسية المعادية لكل ما هو عربي ، وحليفتهم إيران العدو اللدود لوحدتنا الخليجية وأمتنا العربية. واعتبر الأهدل أن امتلاك البلدين لرؤية مشتركة تؤكد على انهما يمثلان صمام الأمان ليس لدول المنطقة فحسب بل لكل النظام العربي والإسلامي الذي يتعرض لمهددات التفكك والانهيار في بعض دوله وتنامي الإرهاب ، وظهور ميلشيات مسلحة بديلة لسلطة الدولة والتدخلات العدائية من بعض دول الإقليم . اما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور صدقة بن يحيى فاضل فقد اكد إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصية قيادية فذة على المستوى المحلي والإقليمي وعلى المستوى العالمي، وهو عندما يزور قطر يزور بلده الثاني ويزور دولة لها مكانتها المهمة في المنظومة الدولية ، واحد اهم ركائز منظومة مجلس التعاون الخليجي . وقال صدقة ان الجميع يؤمن بالدور المحوري المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الأخرى، على صعيد الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، لما تشكله المملكة بثقلها الديني والسياسي والعسكري والاقتصادي من ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار العالمي ، مشيرا الى ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أخذ على عاتقه جهود الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية قاطبة، وهو ما جعله زعيما عربيا إسلاميا محبوبا في كل العالم . أما الباحثة والمفكرة السعودية سهيلة زين العابدين حماد فقالت انه على الرغم من أن العلاقات القطرية مع المملكة العربية السعودية هي علاقات قوية وقديمة ومتينة، تميزها العلاقات الأخوية والمصالح القوميّة العربيّة المشتركة، إلا أن أحداً لا يستطيع أن يُنكر الدور المحوري والفعّال لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد ، في تطوير وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها وتنميتها، لما فيه مصلحة البلدين، ومنطقة الخليج بشكل عام، بل والأمن القومي العربي ككل . وقالت إن دماء الجنود القطريين البواسل اختلطت مع دماء اشقاؤهم الجنود البواسل من السعوديين وبقية دول التحالف العربي في عاصفة الحزم بقيادة المملكة، ليسطروا بداية تاريخ جديد للمنطقة، يكتبه أبناؤها بأنفسهم، ويبدأ بعودة الشرعيّة إلى اليمن وهزيمة المخطّط الخارجي الذي يهدف للسيطرة على اليمن، والذهاب به إلى أتون الخلافات الطائفيّة والمذهبيّة، لخدمة أهداف خارجيّة لا يزال يراود أصحابها حلم السّيطرة والهيمنة.

تعقد اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها العاشر يوم غد الاثنين بالرياض. وستبحث اللجنة في عدد من أوراق العمل التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمتضمنة مرئياتها وتصوراتها للتعاون المشترك في المجال الوقفي، ومن تلك الموضوعات والمقترحات، الآلية الموحدة لمواجهة الأفكار المتطرفة، وإنشاء مركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارات الأوقاف بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الخطة الاسترشادية للاستراتيجية الإعلامية التوعوية والتثقيفية والتسويقية في المجال الوقفي.

تستضيف مملكة البحرين، يوم الثلاثاء المقبل الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في ظلال مسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم، من منطلقات راسخة الجذور والقواعد اسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25مايو1981م ، بترسيخ لمبادئ العمل المشترك لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون . لقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو، حفظهم الله ، من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وامنيات شعوبه ومواطنيه ،وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والمباركة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والامنية و الإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون في تقرير لها بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين أهم ما تم انجازه منذ قمة الرياض ال36 وحتى انعقاد القمة القادمة في البحرين . ففي الشؤون السياسية والمفاوضات حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة، وتراعي العمل على تحقيق شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفين ،وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها والتعريف بالثقافة والتاريخ المشترك والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين. وعن الشراكات الاستراتيجية الاقليمية لمجلس التعاون استعرض التقرير الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية وقال إنه تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والأردن ، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018) وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والأردن في اجتماعها التحضيري في مارس 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، والتي أقرها الاجتماع الوزاري الخامس بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والاردن ، في الرياض في مارس 2016م فقد عقدت عدة اجتماعات العام المنصرم ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. اما على صعيد الشراكة مع المملكة المغربية فقد عقدت قمة جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مدينة الرياض في 20 أبريل 2016م، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري من كبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. وعلى صعيد الشراكة مع مع الجمهورية اليمنية قال التقرير انه تنفيذ لقرارات المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2016 في الرياض، تم الإعداد والمشاركة في عدة اجتماعات للتنسيق والاعداد لإقامة ورش العمل التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية، كما استضافت الأمانة العامة عددا من اجتماعات المنظمات الإغاثية بدول المجلس واللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية، والامانة العامة، لتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس، كما تتولى بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية الترتيب والتنسيق بين أعضاء المكتب والمشاركة في جميع اجتماعاته. وشاركت بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية في مشاورات السلام اليمنية برعاية الامم المتحدة التي احتضنتها دولة الكويت بين الاطراف اليمنية خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 8 أغسطس 2016م، لدعم وفد الحكومة اليمنية وفريق الأمم المتحدة، والمشاركة في اجتماعات سفراء دول الـ 18 التي عُقدت على هامش المشاورات، لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 . وتقوم البعثة بالإعداد والتنسيق والمشاركة في اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م لدعم الجهود الأممية المبذولة لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمرجعيات . وكذلك اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 مع المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م والتي كان آخرها بتاريخ 8 نوفمبر 2016م ..كما تقوم بالمشاركة والتنسيق والاعداد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولية باللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية بهدف تنسيق الأدوار بين دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والانساني للجمهورية اليمنية، وكذلك الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولين في البنك الدولي. وحول التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى فقد اشار التقرير الى الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث عقدت قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض في إبريل 2016م، حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، حيث أكد القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وعلى الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون للمضي قدما بمصالحهما المشتركة في المنطقة. وشملت انشطة مجموعات العمل عقد ورشة عمل في البحرين، في نوفمبر 2015، حول منع إساءة استخدام التبرعات الخيرية في تمويل الإرهاب، وقام وفد من كبار المسؤولين المختصين من مجلس التعاون في مجال أمن الحدود والطيران ومواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعقد اجتماعات وزيارات ميدانية لبحث التعاون في هذا المجال في يناير في واشنطن 2016، وعقدت ورشة بين الجانبين لمكافحة أنشطة حزب الله، في مملكة البحرين في إبريل 2016، بالإضافة الى عقد اجتماع في الأمانة العامة لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي في ابريل 2016، حيث نتج عنه خطة عمل مشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي (2016-2018) وكذلك ورشة العمل الأولى من سلسلة ورش العمل بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية ( البرنامج التدريبي للتعرف على السلع في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ) خلال فترة 25 – 27 أكتوبر 2016م في امارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وفي مجال التعاون العسكري، يتم الاتفاق والتخطيط لعقد تمرين حسم العقبان وتنفيذه بشكل جماعي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يعقد في دولة الكويت في 2017م، بحيث يركز على التعاون بين الجانبين وقابلية التشغيل البيني في مجموعة من التخصصات العسكرية بما في ذلك العمليات الخاصة، الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب. اما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة فقد تم الاتفاق في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويتم التعاون في هذا المجال وفق الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2012 في نيويورك، ويجري العمل فيه وفق مسار مستقل مع الهيئة الأمريكية للتجارة الخارجية USTR، وهو يسير وفق خطة العمل المرسومة له . اما علي صعيد التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة فانه من المقرر عقد القمة الخليجية البريطانية الأولى في مملكة البحرين يومي 6-7 ديسمبر 2016م على هامش الدورة (37) لقمة مجلس التعاون حيث تناقش مكونات الشراكة الإستراتيجية بين بريطانيا ومجلس التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وكذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. اما على صعيد الحوار الاستراتيجي فقد عُقد أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي في يونيو 2012م، في مدينة لندن، والثاني في سبتمبر 2012م في نيويورك، والثالث في سبتمبر 2013م في نيويورك، والرابع في الكويت (أكتوبر 2014)، والخامس في جدة (مايو 2016)، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الوزارية الأخرى التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والإقليمية الأخرى، لتنسيق المواقف بين الجانبين. اما على صعيد التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي فأشار التقرير إلى ان العلاقات الخليجية الأوروبية تقوم على أساس التعاون والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وقد أبرمت اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988م، وبموجب هذه الاتفاقية، تعقد اجتماعات وزارية سنوية، بالإضافة إلى اجتماعات دورية للجنة التعاون المشترك والحوار السياسي، والاجتماعات الفنية جمعت خبراء ومختصين من الجانبين في مختلف المجالات. وبشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا فأنه تنفيذاً لما تم خلال لقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيس جمهورية فرنسا في مايو 2015م، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية واقتراح اطار عام للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا وكذلك الاجتماع الوزاري المشترك في سبتمبر 2016 في نيويورك أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة (2015-2018) ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل مجالات التعاون السياسي، و مجالي الأمن والدفاع، والتكنولوجيا، والتدريب، ومجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مع استراليا فقد وقعت مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي، وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا(2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم.. كما عقدت اجتماعات لكبار المسؤولين المشترك بين مجلس التعاون واستراليا والأمانة العامة لمناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك (2013-2016)، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان فقد تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في يناير 2012م، وتهدف مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي. أما بشأن الحوار الاستراتيجي مع كندا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا في مايو 2016م والتي تنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات وقد تم الاتفاق . وبشأن الحوار الاستراتيجي مع تركيا وقع مجلس التعاون وجمهورية تركيا مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 2 سبتمبر 2008م، في مدينة جدة، وتشمل وضع آليات للحوار بهدف تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. وعُقد الاجتماع الوزاري الثاني في يوليو 2009م، في مدينة إسطنبول. وتم إقرار خطة عمل مشترك للتعاون بين الجانبين للعامين 2011م-2012م، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي مع جمهورية تركيا في دولة الكويت في أكتوبر 2010م، تشمل مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والأمن الغذائي، والثقافة والإعلام والصحة والتعليم..وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في مدينة إسطنبول في يناير 2012م، والاجتماع الخامس في مقر الأمانة العامة في الرياض في أكتوبر 2016م، وصدر عنه بيان مشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي مع روسيا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م. وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م، كما عقد الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي في موسكو في مايو 2016م،و صدر عنه بيان مشترك. وحول الحوار الاستراتيجي مع الصين تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010.. وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين ، في بكين، في يناير 2014 ، وتم إقرار خطة العمل المشترك (2014-2017) للحوار الاستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة..وتنفيذاً لخطة العمل المشتركة عقدت لجنة كبار المسؤولين المشتركة للحوار السياسي اجتماعاً في بكين في أبريل 2016م، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، بلغ 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، بنسبة نمو قدرها 375%. وأوضح التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. وأشار إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وأضاف أنه في العام 2000، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%. وذكر أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة. ولفت إلى أن مواطني المملكة العربية السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص. وتلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19%. فيما حصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و 2989 ترخيصاً، على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، أظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعاً في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2015. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع لكل منهما في دول المجلس الأخرى. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا ستة فروع لبنوك خليجية لكل منهما. وتوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.

أكد تقرير للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اهتمام قمة المنامة بتعزيز التعاون. ويحظى العمل الأمني المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله، ومتابعة مستمرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، ونوه التقرير إلى عدة محطات مهمة على صعيد تعزيز التعاون الأمني منها: - قيام كافة اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة (الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء. - نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016م. - جاهزية الموقع الإلكتروني الخاص بأجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول المجلس على موقع الأمانة لدول مجلس التعاون. - تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016م، تحت مسمى (اسأل قبل أن تبحر). - تنفيذ الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الدول الأعضاء لعام 2016م، تحت شعار (الدفاع المدني وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والإعلام). - تنفيذ فعاليات أسبوع المرور في دول المجلس لعام 2016م، تحت شعار (قرارك يحدد مصيرك). - جاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس. - نجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس. - إسهام مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إثراء المكتبة الخليجية بعدد من الإصدارات المميزة في مجال المكافحة كانت محل إشادة وتقدير. - تلقى المركز العديد من خطابات الإشادة في التقارير الدولية واستلامه العديد من رسائل الشكر على جهوده المميزة في إيجاد شبكة دولية موحدة لمكافحة المخدرات. - قيام مركز إدارة حالات الطوارئ بتحديث سجل المخاطر الإقليمية وهو الأول من نوعه خليجيًا، وتحديد المخاطر الثمانية الأعلى بطريقة علمية شارك بها خبراء دوليون وخليجيون. - نجاح المركز في رصد عدد من الكوارث الإقليمية المحتملة والتي تقع في خانة المخاطر الإقليمية الثمانية الأعلى وتابعها عن كثب وأعد تقارير فنية بشأنها وهي وباء (زيكا) و(الأعاصير التي تشكلت بالقرب من بحر العرب) و(حريق مجمع بو علي علي سينا في إيران) و(سرقة مصدر مشع قوي من إيران). - أعد المركز الشروط المرجعية لمشروع بناء وتجهيز غرفة العمليات والذي سيبدأ فيه في الربع الأول من عام 2017م، ومشروع ربط أجهزة الإنذار المبكر في دول المجلس بغرفة عمليات المركز. - تنفيذا لقرار المقام الوزاري بشأن (الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية) قام المركز بـتحديث الخطة ومن ثم ترجمة الخطة كما قام بإعداد برنامج عمل تدريبي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام الثلاثة القادمة. - سعى المركز إلى بناء علاقات مع مؤسسات خليجية ودولية ذات اهتمام مشترك مثل مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالطوارئ، وأسس علاقات تعاون قوية مع (هيئة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (فيا) ومركز كوارث بريطانية وغيرها. - تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم. ويسعى المجلس لتحقيق عدة أهداف: - الهدف الإستراتيجي الأول: ضمان فاعلية التنسيق والاتصال بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس. - الهدف الإستراتيجي الثاني: رفع مستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم. - الهدف الإستراتيجي الثالث: دعم وتعزيز الجهود بين دول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب. - تم تأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية. تفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس. - بناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية (التعاون مع مركز الأسيان إبول. اليورو بول. الإنتربول. مكتب الأمم المتحدة للجريمة).