اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم (الأربعاء)، مع سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية. تم خلال الاجتماع، بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، والجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز التعاون والتكاتف، فيما بينها.

أكد سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دول المجلس والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني. وقال المري في كلمته التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، المنعقد بالدوحة حاليا، إن دول المجلس صادقت على معاهدات القانون الدولي الانساني وبروتوكولاتها الإضافية وعملت على إنشاء لجان وطنية في القانون الدولي الانساني وحرصت على نشر مبادئه وأحكامه السامية على اوسع نطاق. وشدد على دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة إلى جانب القانون الدولي الانساني عبر مبادئ اكتسبت اليوم صبغة عالمية وتطبيقا واسعا من كافة الدول. وأشار إلى أن "حجم الدمار الذي يشهده العالم من جراء النزاعات المسلحة وتأثيراتها السلبية على منطقتنا بشكل خاص يتحمل المدنيون الأبرياء عبئه الأساسي مما يجعل حمايتهم أولوية قصوى ومسؤولية مشتركة بالنسبة للجميع". ودعا سعادة السيد حمد المري إلى تقييد هذه النزاعات بقوانين وأعراف للتخفيف من آثارها السلبية على ضحايا الصراعات من المدنيين ولاسيما النساء والاطفال.. مشددا على أنه من هنا يتجلى دور القانون الدولي الإنساني كإطار قانوني أساسي لتنظيم النزاعات المسلحة في ظل التشريعات الدولية المعاصرة.. مشيرا إلى أن الدين الإسلامي الحنيف سبق وأن أرسى المبادئ الأساسية لتنظيم القتال وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. ولفت إلى أن تصديق دول مجلس التعان على معاهدات القانون الدولي الإنساني وبروتوكولاتها الإضافية جاء من منطلق تمسكها بالنهج الذي دعا إليه الدين الإسلامي الحنيف. وأشار إلى أن مقاربة حقوق الانسان التي يناقشها المؤتمر تتخطى بكثير مجرد سد الثغرات أو تكملة لمنظومة الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين خلال النزاعات، بل تؤدي كذلك أدوارا هامة أخرى في مرحلة ما قبل النزاعات كوسيلة لمنع نشوبها، وكذلك في مرحلة ما بعد انتهائها عبر آليات العدالة الانتقالية.

"القانون" سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في الدولة أكثر يسراً وجذباً لرؤوس الأموال هنأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحكومة القطرية ممثلة بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، معتبرينه من أفضل التشريعات التحكيمية العربية والأجنبية، مواكبا لاجتهادات الفقه والقضاء الحديثه ومتوافقا مع قواعد القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونيسترال). ولفتت برقية التهنئة إلى أن قانون التحكيم القطري الجديد تطرق إلى الكثير من إشكاليات التحكيم وحلها، وتفادى كثيرا من المشاكل العملية، وعمد المشرع القطري إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، كما أفصح عن جواز التحكيم في العقود الإدارية، وترسيخ مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومبدأ استقلال شرط التحكيم، وحصر الاعتراض على أحكام المحكمين بدعوى بطلان، واعتبر حكم المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ووضع ضوابط لمنح تراخيص إنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وأقرَّ تنظيم سجل لقيد المحكمين بوزارة العدل للبعد عن العشوائية والضبابية التي تتصف بها إجراءات بعض الدول العربية. وأشارت البرقية الممهورة باسم أحمد نجم عبد الله نجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أنَّ قانون التحكيم الجديد سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في دولة قطر أكثر يسرا وفاعلية وجذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وسيجعل مدينة الدوحة حاضنة لمزيد من التطورات الاقتصادية ونشاط التجارة الإقليمية والدولية، ومشجعة للتسابق عليها في فتح فروع لمراكز التحكيم الدولية.

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أول أمس الخميس، في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء، ووصفه بأنه جريمة إرهابية مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. وعبر الزياني، في بيان اليوم السبت، عن تضامن دول مجلس التعاون مع العراق، ومساندته في كل ما يتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيه تجاه كافة الأعمال الإرهابية الإجرامية. كما دان الزياني بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عدد من المدن والأقاليم الباكستانية، وأدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من الباكستانيين، مشددا على أن هذه الجرائم الإرهابية المروعة تتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة حادث اغتيال أحد ضباط الشرطة في مملكة البحرين يوم أمس، ووصفه بأنه جريمة إرهابية مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. وأكد الزياني، في بيان اليوم الإثنين، تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، معرباً عن ثقته التامة في قدرة الأجهزة الأمنية البحرينية على كشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية والجهات المحرضة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة . على جانب آخر، أدان الأمين العام لمجلس التعاون بشدة الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة "كيبيك" الكندية، واستهدف أحد مساجد المدينة، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المصلين، ووصفه بأنه عمل إرهابي جبان يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. وعبر الزياني عن استنكار دول مجلس التعاون لهذه الجريمة المروعة، وتضامنها مع الحكومة الكندية.

اختتمت في الدوحة أعمال الاجتماع الثالث لفريق إعداد الخطة الاستراتيجية لوزراء تعليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وهدف الاجتماع الذي استمر يومين الى استكمال اعداد خطة استراتيجية لعمل لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون. وقال الدكتور محمد بن مسلم المهري مدير إدارة التعليم بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع عمل على وضع المبادرات الاستراتيجية المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي لدول مجلس التعاون، وان هذه الاستراتيجية ترمي الى ترتيب وتنسيق الأهداف التي تسعى الى تحقيقها وزارات التعليم العالي خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف ان فريق الاعداد قطع شوطا كبيرا في رسم الاستراتيجية التي سوف تعرض على أصحاب السعادة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون لمراجعتها وذلك في اجتماعهم القادم المقرر عقده في مملكة البحرين. ويأتي عمل الفريق ضمن أهداف ورؤى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مساواة ومواطنة خليجية؛ ومنها تبني سياسات لتعزيز الحراك الطلابي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، والعمل على تحقيق شراكة خليجية والمساهمة في التنمية البشرية في هذه الدول، والاستفادة من الخبرات المختلفة في تلك المجالات.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع سعادة اللواء الركن خليفة بن حميد ساعد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله. استعرض الاجتماع جهود الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية ودوره البارز في تطوير العمل الخليجي المشترك، لا سيما المجال العسكري، متمنيا له التوفيق فيما يوكل إليه من أعمال. حضر الاجتماع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة.

بينهم 12عضوا من قطر.. والسعودية تتصدر القائمةأشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، إلى أن المركز شهد خلال العام 2016 تسجيل المركز 200 محكم وخبير خلال العام 2016، مبينًا أنه تم خلال العام تسجيل 188 محكما و12 خبيرا منهم 160 عضوية محكم معتمد و9 عضويات محكم ممارس و3 عضويات فخرية.ونوه نجم بأنه وبحسب الجنسيات فقد تصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 67 عضوية، تلتها الإمارات بواقع 64 عضوية ثم عمان بواقع 25 عضوية ثم مملكة البحرين بواقع 20 عضوية ثم قطر بواقع 12 عضوية، والكويت بواقع 5 عضويات، موضحا أن المحكمين الذكور كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 150 محكما مقابل 22 محكمة، فيما جاء تخصص القانون في المقدمة بواقع 119 محكما ثم الهندسة بواقع 36 محكما، وتقاسم المرتبة الثالثة كل من تخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال والإدارة المالية بواقع 11 محكما لكل منهما وتلاهم في المرتبة الرابعة التحكيم التجاري الدولي وأخيرًا تخصص التأمين بواقع 3 محكمين.وذكر الأمين العام لمركز "دار القرار" أن التسجيل في قائمة المحكمين والخبراء يشهد نموا في حجم الطلبات رغم رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤوها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم.وذكر نجم أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.وأضاف أن "ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي ثم يتم اعتمادهم كمحكمين".وتابع "أما فيما يتعلق بجدول الخبراء فإن اللائحة التنظيمية لأسماء المحكمين وجدول الخبراء تشترط فيمن يتقدم للقيد في عضوية جدول الخبراء بجميع فروعه أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية معترفا بها تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب الإدراج فيها، وأن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة، إضافة إلى أن لا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف والأمانة".يذكر أن المركز يقوم قدر الإمكان بتقديم المزايا والإجراءات التالية للمسجلين في قيد التحكيم وتتمثل في عرض أسماء قائمة المحكمين وأسماء جدول الخبراء على الموقع الإلكتروني للمركز، احتمال التعيين كمحكم في أحد النزاعات، خاصةً في حال دخول اختصاص الأمين العام بالتعيين مع مراعاة موضوع النزاع، إطلاع الأطراف على قائمة المحكمين لاختيار محكمين منها، تزويد هيئة التحكيم بجدول الخبراء عند الطلب، إرسال خطاب إلى غرفة بلد العضو يفيد بقبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب من الغرفة تعميم اسمه على قاعدة البيانات من أعضاء ومنتسبي الغرفة، ونشر اسمه في مجلة الغرفة، رفع خطاب إلى وزارة العدل في بلد العضو يفيد باعتماد قبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب نشر اسمه في مجلة أو نشرة الوزارة، تزويد العضو بنشرة المركز الداخلية (مجلة التحكيم والقانون الخليجي)، تقديم رسم مخفض عند الاشتراك في نشاطات وفعاليات المركز بقدر الإمكان، الأولوية في تقديم أوراق العمل في مؤتمرات وملتقيات المركز، الأولوية في نشر الأبحاث والمقالات القانونية وطباعتها.

أعرب سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن حسن علي آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بالدوحة عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى — حفظه الله — على استقباله الوفد رفيع المستوى المشارك في فعاليات المبادرة الأممية لتكريم قادة العمل الإنساني الذي تنظمه الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية وبرعاية فخرية من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري. وقال سعادته إن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأعضاء الوفد المشارك في فعالية المبادرة الأممية بمثابة دعم قوي للعمل الإنساني الدولي، خاصة أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال، واحتضنت العشرات بل المئات من المؤتمرات والندوات الإنسانية الدولية. قطر حاضنة العمل الإنساني وأضاف سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني إنه وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى — حفظه الله — ستظل دولة قطر الحاضن الأول للعمل الإنساني ومحطة مهمة من محطات الوفاء لأهل العطاء الإنساني، حيث يشهد القاصي والداني بأن دولة قطر هي العاصمة الإنسانية، ووجهة العاملين في هذا الحقل من شتى بقاع العالم. شراكات متعددة وقال سعادته "إن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي عملت ومنذ تأسيسها الأول في عام 2001م بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله، ومساندة كبيرة من قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بكل جهدها في مناطق عديدة من العالم، وعبر شراكات مع العديد من المنظمات الإسلامية، وكذلك الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على تحقيق "الكرامة الإنسانية" عبر الوصول إلى الفئات الأشد حاجة من الفئات المستهدفة، لتمثل هذه الصناديق قصة نجاح للعمل الإنساني الإسلامي الدولي. وتأتي هذه الفعالية والتي تنظمها الصناديق الإنسانية لتقول لمؤسسيها وشركائها، وداعميها، بالإضافة إلى رموز العمل الإنساني الدولي..شكرا لكم فقد قدمتم ما يستحق أن يحظى بالإشادة، ونسأل الله لكم الأجر في الدارين... واختتم سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز آل ثاني تصريحاته مؤكدا أن استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى — حفظه الله — محل تقدير واحترام من كافة المشاركين في فعاليات المبادرة الأممية لتكريم قادة العمل الإنساني الأممي.

أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اعتزازه بتكريم قادة العمل الإنساني في دول الخليج العربية في الدوحة برعاية من سعادة وزير الخارجية، مبينا أن مهمة مبعوث الأمين للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مهمة كبيرة وتعبر عن ثقة كبيرة من المجتمع الدولي في الشخصيات الخليجية. وقال إن الدكتور عبدالله معتوق المعتوق مستشار صاحب السمو أمير دولة الكويت رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت الذي تم تكريمه اليوم قام بعمل كبير، حيث كان متواجدا دائما لخدمة العمل الإنساني وتحقيق أهدافه ولا يتوانى عن تقديم أية مهمة إنسانية لحوالي ست سنوات. ووصف د. الزياني الدكتور المعتوق بأنه كان مخلصا للعمل الإنساني، مبينا أن هذا هو ديدن أبناء مجلس التعاون الخليجي. وقال إن الاحتفاء بقادة العمل الإنساني في قطر يعكس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالعمل الإنساني. وأضاف الزياني: "اليوم تشرفنا بمقابلة سمو الأمير المفدى، حيث وجه بتعزيز العمل الإنساني والاستمرار بدعم كافة الجهود الأممية فيما يخص العمل الإنساني. وأعرب د الزياني عن سعادته باختيار سعادة الدكتور أحمد المريخي لإكمال مهمة د. عبد الله المعتوق كمبعوث للأمين للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وقال: " نتطلع للعمل مع سعادة الدكتور المريخي وتقديم كل الدعم لتسهيل مهمته التي وصفها بأنها كبيرة وتدعو للفخر والاعتزاز من قبل كافة أبناء مجلس التعاون لكون أن من ينوب عن د. المعتوق شخصية خليجية أيضا ذات كفاءة عالية. ولفت د. الزياني الى أن قادة دول التعاون يوجهون بدعم الجهود الأممية في مجال العمل الإنساني، مشيرا إلى دعم دول التعاون إلى الأشقاء السوريين واليمن وغيرهم. وأضاف "إن تعزيز العمل الإنساني الخليجي أمر مطروح للتطوير وهناك مؤتمر للعمل التطوعي عقد مؤخرا وصدرت عنه وثيقة للعمل التطوعي وهناك توجيه من قادة دول التعاون لوضع قانون موحد للعمل التطوعي، وكذلك العمل على دراسة وإنشاء كيان يختص بالتنسيق للجهود الإنسانية مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية".

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي قام به أمس مجموعة من الإرهابيين على مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة "جو" بمملكة البحرين، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر بجروح، وفرار عشرة من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس تدين بشدة هذا الهجوم المسلح باعتباره عملا إرهابيا شنيعا، وتعرب عن دعمها ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والقائمين على أراضيها. وأعرب الأمين العام عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية البحرينية على سرعة القبض على العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة والهاربين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، وكشف الجهات المحرضة والمساندة لهم. معبرا عن بالغ التعازي والمواساة لذوي رجل الأمن الشهيد، ومتمنيا الشفاء العاجل لرجل الأمن المصاب. ومن جانبها، أدانت جامعة الدول العربية الهجوم المسلح بمملكة البحرين، وأعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان له، عن تضامن الجامعة الكامل مع القيادة البحرينية في حربها على الإرهاب، وفي رفضها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت أمس هروب 10 من المدانين في قضايا إرهابية، في أعقاب هجوم مسلح استهدف مركزا للإصلاح والتأهيل في "جو" أسفر عن استشهاد شرطي.

اختتم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج برنامجه التدريبي الذي عقده بالدوحة في مجال إدارة وتطوير الأداء التعليمي للقيادات بمشاركة 28 من مديري الإدارات التعليمية والمدارس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومديري ومديرات المدارس القطرية والسعودية الصديقة لمكتب التربية العربي. وركز البرنامج على مفهوم تحسين وتطوير الأداء وتحليل الواقع والمأمول واستراتيجيات تحسين الأداء والإبداع في إدارة التطوير وإدارة الموارد البشرية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التطوير ومعايير ومؤشرات الأداء ودور القيادات في عمليات التطوير، بالإضافة إلى التعرف على نماذج تطويرية متقدمة وتصميم استراتيجية للتطوير. وهدف التدريب خلال البرنامج إلى التعرف على دور القيادات التربوية في عملية تطوير وتحسين الأداء لإدارة التغيير في إدارة المؤسسات التعليمية والاطلاع على بعض النماذج العالمية التي يمكن الاقتداء بها لتحقيق التطوير المنشود، وكذلك التعرف على أهمية خرائط تدفق البيانات وعمليات المساءلة وأثرها في تحقيق التطوير. كما تم التعرف على مفاهيم تحسين مهارات القيادات العليا في تحليل الواقع التربوي وتقدير الحاجات التطويرية وتمكين القيادات العليا وصناع القرار التربوي من وضع رؤى وتطلعات تربوية منافسة وقابلة للتطبيق، إلى جانب التعرف على استراتيجيات التطوير الإبداعي في القطاع التربوي لتحقيق النمو والتنافسية العالمية والاطلاع على آليات التوظيف الفعال للتكنولوجيا في ضوء التغيير المستمر لأدواتها. يذكر أن المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة هو أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربوية والتقنيات الحديثة في مجال عملهم بهدف تحقـيق التطوير المهني وتمكينهم من القيام بدور فعال في تطوير التعليم بدولهم.

اتفاقيتا تعاون مشترك بين الهلال القطري والكويتي .. وإشادة من الزياني أكدت هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية توحيد جهودها وتوسيع نطاق التعاون المشترك وتركيزه تجاه الأزمة والكارثة الإنسانية في حلب. وقررت الجمعيات والهيئات في اجتماع تشاوري طارئ، إرسال فريق ميداني مشترك من متطوعي الهيئات والجمعيات لتقديم المساعدات للنازحين، وتبني مشاريع إنسانية مشتركة لصالح المجتمعات المتضررة من الأزمة في أماكن تواجدها. وكان رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون عقدوا اجتماعا تشاوريا طارئا في مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الإنساني الحرج والمأساوي في محافظة حلب السورية، وذلك استمرارا لما تقدمه تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من عمل إغاثي وإنساني مشترك لصالح اللاجئين والنازحين السوريين. وفي ظل تفاقم الوضع الإنساني على الأراضي السورية، وخاصة التصعيد الأخير في محافظة حلب وما أسفر عنه من كارثة إنسانية راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى على مرأى ومسمع من العالم أجمع، كثفت هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين، كما وافق ممثلوها على توسيع نطاق التعاون المشترك وتركيزه من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين. وأعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء هذا الموقف الإنساني المتأزم، مناشدين الأسرة الدولية أن تتكاتف مساعيها من أجل فتح منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية بصفة عاجلة إلى الجرحى والمتضررين داخل مناطق النزاع، وخاصة الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لما يعانونه من نقص حاد في المواد المعيشية الأساسية، والعمل على إجلائهم. كذلك أعلن المجتمعون عن مساندتهم للجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، ومناشدتها أن تعمل على حث كافة الأطراف على احترام ضوابط القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في مناطق النزاع وضمان استمرار حصولهم على المساعدات الإنسانية بصفة غير منقطعة، بالإضافة إلى ضمان حماية العاملين في المجال التطوعي الإنساني بموجب الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حامي شعار الحركة الإنسانية الدولية في الميدان، ترسيخا لمبادئ العمل الإنساني الأساسية وإدراكا لحجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم. وفي ختام الاجتماع، أكدت هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية على استمرار التزامها الإنساني تجاه المتضررين، ووقوفها بكل إمكانياتها لمساندة الأشقاء السوريين في هذه الأزمة، داعين المولى عز وجل أن يعجل بتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق. إشادة مقدرة أشاد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدور البارز الذي تقوم به هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لنصرة الأشقاء في سوريا عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين في مدينة حلب في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها. وأعرب الأمين العام عن خالص الشكر والتقدير للاجتماع التشاوري الطارئ الذي عقده أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون بدولة الكويت بناء على دعوة من سعادة الدكتور هلال مساعد الساير، رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لبحث سبل التعاون المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في سوريا، وخاصة للمهجرين من مدينة حلب. وأثنى الدكتور عبد اللطيف الزياني على نتائج الاجتماع وما تم الاتفاق عليه من آلية العمل وتنفيذها من قبل لجنة تنسيق المساعدات التي تقدم للمحتاجين في كافة أنحاء العالم، وخاصة في المنطقة العربية المحيطة بدول المجلس، كما أشاد بما اتخذ من قرارات تنصب في الاتفاق على أولوية توفير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الأشقاء النازحين والمهجرين من مدنهم وقراهم في سوريا، والاتفاق على مشاريع مشتركة تكمل بعضها البعض وتحدد الأولويات والاحتياجات الملحة. كذلك دعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي إلى إعطاء أهمية قصوى للوضع الإنساني في محافظة حلب لضمان توفير ممرات إنسانية للنازحين منها، ووقف نزيف الدماء وتدمير المنازل والمرافق الحيوية الأساسية كالمستشفيات ومحطات توليد الطاقة، وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، لاسيما في هذه الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة. وأكد معالي الأمين العام أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – يحفظهم الله – يولون اهتماما كبيرا للعمل الإنساني والإغاثي، وخاصة للمتضررين من المدنيين في الصراعات والحروب، ويشجعون على العمل التطوعي الهادف لخدمة الإنسانية، ويؤكدون على ضرورة معاملة الأشقاء النازحين السوريين معاملة كريمة، وتوفير كافة المساعدات والخدمات التي يحتاجونها، معربا عن خالص الشكر والتقدير لكافة هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون على جهودها الخيرة وعملها الإنساني الخالص والنابع من المبادئ والقيم الإسلامية النبيلة. مشاريع مشتركة إلى جانب البيان المشترك، فقد أثمر الاجتماع أيضا عن إبرام عدة اتفاقيات بين مختلف هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية لتنفيذ مشاريع إنسانية عاجلة لإغاثة المتضررين داخل محافظة حلب، وكان أبرزها توقيع اتفاقيتي تعاون بين الجانبين القطري والكويتي لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين من الغذاء، من خلال توزيع ربطات خبز وسلات غذائية على النازحين الأكثر تضررا في مناطق النزوح داخل محافظة حلب، وذلك بتمويل قدره 200 ألف دولار مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي، فيما يتولى الهلال الأحمر القطري عمليات الشراء والتوزيع عن طريق مكتبه الدائم في مدينة غازي عنتاب التركية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن انزعاجها من الزج باسم دولة قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في مصر، باعتباره أمراً مرفوضاً. وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم، إن "التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية "، مؤكداً على ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية، لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية - العربية. وأضاف أن "موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد أدانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون".

أصدرته "الفكر العربي" حول التكامل في دول "التعاون"الفيصل يكرم سلطان ويتوج الفائزين بـ"الإبداع العربي"قدم الكاتب الدكتور مرزوق بشير ورقة بحثية إلى مؤسسة الفكر العربي، والتي ضمنتها ضمن تقريرها العربي التاسع للتنمية الثقافية، والذي صاحب صدوره انعقاد مؤتمر المؤسسة السنوي "فكر 15"، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وأعلن التقرير أخيرًا الأمير خالد الفيصل، رئيس المؤسسة.التقرير صدر تحت عنوان "الثقافة والتكامل الثقافي في دول مجلس التعاون". أشار خلاله د. مرزوق بشير إلى الدور الذي تقوم به المؤسسة الرسمية في دولة قطر، في تطور المشهد الثقافي، بعدما كان نشاطا فرديًا أو أهليًاـ يديره الأفراد خارج إطار المؤسسة الرسمية، وقبل أن يرتبط بالأهداف السياسية والاقتصادية للدولة. الفائزون بالجائزة ويذكر أن التطور الثقافي في الدولة مر بمرحلتين هما: مرحلة ما قبل النفط، ومرحلة ما بعد اكتشاف النفط عام 1939، حيث ارتبط النشاط الثقافي في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط بنشاط الفرد ذاته، المرتبط بمهن البحر، ومهن الصحراء، ومنها انطلقت فنون الغناء والرقص والحكايات والحرف اليدوية.ويقول إنه مع إنشاء الإدارات الحديثة بعد ظهور النفط، خصوصا مع إنشاء وزارة الإعلام والثقافة عام 1972، قامت الدولة بتنظيم النشاط الثقافي، وأصبح جزءًا من سياساتها، ومن اقتصادها، وأصبحت تديره بشكل مباشر، وتصدر القوانين والقواعد المنظمة له.ويلفت إلى أن أول خطة ثقافية أطلقتها الدولة كانت إستراتيجية لخمس سنوات من 1978 إلى 1982، ومن أهم أهدافها المحافظة على هوية المواطن في عصر التطورات التقنية. ومن أجل تنفيذ تلك الخطة، أنشئت إدارة الثقافة والفنون عام 1977، وبعدها بسنوات عدة أطلقت الدولة إستراتيجية للتنمية الوطنية لمدة خمس سنوات في 2011- 2016، وتضمنت عددًا من المشروعات الثقافية التي تهدف إلى حماية التراث الوطني، والحفاظ على الهوية الوطنية، وواجهت هذه الإستراتيجية بعض المعوقات، وذلك لعدم وجود تنسيق بين المؤسسات المعنية لتنفيذها.على نحو آخر، احتفت مؤسّسة الفكر العربيّ بالفائزين في جائزة الإبداع العربيّ في دورتها العاشرة للعام 2016، وذلك عشية اختتام فعاليات مؤتمر "فكر15" في أبوظبي.حضر حفل التكريم الأمير خالد الفيصل، رئيس المؤسّسة، وسموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتّحاد حاكم الشارقة، والأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة عبد اللطيف بن راشد الزيّاني، ونخبة من الشخصيات الخليجية والعربية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم /54/ لسنة 2016 بالموافقة على القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين يومي / 24 ، 25 / ديسمبر / 2012، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وقضى المرسوم بالعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /19/ لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أكد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن دول مجلس التعاون قد تمكنت من تجاوز الظرف الاقتصادي الخاص بسوق النفط، حيث نجحت حسب تعبيره في إعادة هيكلة موازناتها المالية وتوجهاتها الاقتصادية بما يتلاءم والظرف الاقتصادي العالمي. كما أعرب الشبلي عن تفاؤله في تصريحات صحفية اليوم على هامش الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بقدرة دول مجلس التعاون الخليجي من تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 قبل موعدها المحدد. وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون حضرت ووقعت البيان الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ولديها استعداد ولديها فريق مختص بتنفيذ هذه الأهداف الانمائية التابعة للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وهذه اللجنة معنية بالتعامل مع هذه الأهداف". وأضاف بالقول: "لقد تمكنت دول مجلس التعاون من تحقيق الأهداف الانمائية السابقة قبل موعدها بـ5 سنوات وأتوقع أن يتم تحقيق هذه الأهداف بدول المجلس على أرض الواقع قبل انتهاء المدة المحددة لها، لأن هناك جهود مبذولة من قبل دول مجلس التعاون في هذا الصدد." وأوضح أن وثيقة الأمم المتحدة الخاصة حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية تشير الى أن انخفاض أسعار النفط يعتبر من التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها الاقتصادات العربية، فذلك يفرض على البلدان العربية المصدرة للنفط البحث عن مصادر بديلة للتمويل أبرزها فرض الضرائب أو السعي للحصول على قروض من مصادر خارجية أو اجتذاب رؤوس أموال أجنبية. وتنسحب آثار أزمات كهذه على قدرات الدولة على تأمين خدمات التعليم والصحة وغيرها، ناهيك عن قدرتها على النهوض باقتصادها من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج وتحزيز الابتكار. وأضاف الشبلي: " من المؤكد أننا سنقوم بتجاوز الظرف الاقتصادي المتعلق بهبوط أسعار النفط، نحن في مجلس التعاون تجاوزنا هذه النقطة ونجحنا في إعادة هيكلة مصادر الموازنات العامة وهناك اجراءات تتخذ من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط. وأشار الى أن أسعار النفط تخضع لدورة اقتصادية متقلبة بين انخفاض والارتفاع فلا يدوم الانخفاض ولا ارتفاع الاسعار، وقال: "دول مجلس التعاون أصبحت لديها الخبرة من خلال الفترة الماضية في التعامل مع الدورات الاقتصادية في أسوأ ظروفها". وأوضح الشبلي أن التقرير الخاص بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 يعتبر أبرز محاور النقاش للاجتماع الوزاري للجنة. مع العلم أن الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة التي تعقد من 13 إلى 15 ديسمبر 2016 في الدوحة، قطر، حول موضوع "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوى الوطني".

انطلقت اليوم في أبو ظبي فعاليات النسخة الخامسة عشر للمؤتمر السنوي الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي، تحت عنوان: "التكامل العربيّ: مجلس التعاون ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة"، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، والذكرى الخامسة والأربعين لقيام الإمارات. شهد حفل الافتتاح سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيسَ ديوان وليّ عهدِ أبو ظبي، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر العربيّ، والأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة سعادة الدكتور عبد اللّطيف بن راشد الزيّاني، ووزيرِ الدولة للشؤون الخارجيّة بالإمارات د. أنور قرقاش، ونخبة الشخصيات الخليجية والعربية. وأكد الحضور أن التكامل الخليجي يعد نموذجًا يحتذى به في العالم العربي، وأنه يمكن الإقتداء به في مناطق عربية أخرى. مطالبين العرب والمسلمين بضرورة استعادة النهضة من جديد. وأشاد الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة د.عبد اللطيف بن راشد الزيّاني بالجهود المتواصلّة التي تبذلها المؤسّسة لنشر ثقافة التكامل وتعزيزها في الإطار العربيّ. وتوقّف الزيّاني عند أسباب وعوامل نجاح المسيرة التكامليّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقوّمات استمراريّته، مُعتبرًا أن لكلّ تجربةٍ تكامليّة خُصوصيتها، وفي حالة مجلس التعاون فإنّ الحاجة إلى هذه المنظومة الإقليميّة فرضتها مُعطيات خاصّة بدول مجلس التعاون، كالترابط الجغرافيّ والتاريخ المشترك والموروث الثقافيّ وتماثل الأنظمة السياسيّة والروابط الاجتماعية الراسخة وغير ذلك من المُعطيات ما مثّل الأرضيّة المُلائمة لتطوير لقاء تعاونيّ وتكامليّ بين ست دول عربيّة في منطقة الخليج العربيّ. تحديات وأكّد أنّ هذه المُعطيات الإيجابيّة التقت مع التحدّيات الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة التي عاشتها دول المنطقة في السبعينيات من القرن الماضي، وشكّلت عوامل دفعت نحو تأسيس مجلس التعاون، الذي يمثّل تجسيدًا للقيم المشتركة، التي يعززها الترابط الجغرافيّ المتّصل". وقال الزيّاني إنه "بعد 35 عامًا من العمل المشترك وبسجلٍ حافل بالإنجازات في جميع المجالات، أصبح مجلس التعاون نموذجًا لتكاملٍ إقليميّ ناجح يبعث الأمل في إمكانيّة تكرار التجربة في مناطق عربيّة أخرى". ورأى أن "عوامل نجاح التجربة الخليجيّة عدّة، يمكن تلخيصها بالإيمان الراسخ لدى القيادات بأهميّة مجلس التعاون، لحماية أمن الدول الأعضاء وترسيخ استقرارها وتحقيق التنمية المُستدامة فيها من أجل رخاء شعوبها"، لافتًا إلى أنه "في المقابل هناك قاعدة شعبيّة مؤازرة للتكامل الخليجيّ، دفعت دائمًا لتقوية أركان مجلس التعاون وتسريع وتيرة مسيرته". واعتبر الزيّاني أن أحد أهمّ أسباب التكامل الخليجيّ هو منهجيّة النماء التي اتبعها مجلس التعاون منذ انطلاقة مسيرته المباركة، والتي اعتمدت على التدّرج في خُطوات مدروسة نحو بلوغ الأهداف المُحدّدة التي تضمنتها المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس والتي تنصّ على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في الميادين المختلفة وصولًا إلى وحدتها، بالإضافة إلى اتباع النهج الحكيم الذي اختارته دول المجلس من خلال العمل على تكوين القناعات وذلك من خلال أهميّة إعداد الدراسات ومناقشة المُقترحات وتدارس الرؤى والأفكار كلها وتبنّي ما تمّ التوافق عليه. بيئة آمنة وشدد على "أننا وضعنا في مجلس التعاون رؤية طموحة نسخّر فيها ما لدينا من إمكانات وإمكانات بشريّة وماديّة، وهي رؤية تتلخّص في توفير بيئة آمنة مستقّرة ومزدهرة ومستدامة لدول مجلس التعاون ومواطنيها من خلال التنسيق والتعاون والتكامل والترابط، وعملنا على تنفيذ إستراتيجية العمل الخليجيّ المشترك". وقال الزياني إن التكامل بين دول المجلس، أسهم في تحصين دول الخليج من التهديدات الأمنيّة الداخليّة والخارجيّة من منطلق أن أمن دول المجلس كلّ لا يتجزأ، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته، والحفاظ على مستوى عالٍ من التنمية البشريّة، وتحسين السلامة العامّة بإقرار إستراتيجيات للتوعية بالمخاطر وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليميّة والدوليّة. نقلة حضارية كان د.أنور قرقاش، قد ألقى كلمة راعي المؤتمر، واصفًا المؤتمر بأنه تحول إلى فعالية ثقافيّة فكريّة عربيّة سنويّة، ومنصّة فريدة لتبادل الأفكار بين نُخبة من صنّاع القرار والمفكّرين والباحثين وممثّلي القطاع الخاصّ والمجتمع الأهلي والمرأة والشباب. وتحدّث عن تجربة الاتّحاد للإمارات، وقال إنّ "إعلان قيام الإمارات مثّل حدثًا تاريخيًا، ونقطةً فارقة، ونقلةً حضارية، عارضًا نتائج التجربة على المستويات كلها". لافتًا إلى إنّ إنشاء الدولة أدّى إلى سدّ الفراغ الذي تركه الانسحاب البريطانيّ من منطقة الخليج العربيّ في أواخر عام 1971، وقطع الطريق على بعض القوى التي كانت تستعدّ لملء هذا الفراغ والتمدّد فيه وتحقيق أطماعها. وأكّد أنّ التجربة قدّمت نموذجًا مُلهمًا للوطن العربيّ في الوحدة والتنمية. مشيرًا إلى أنّ إنشاء الإمارات حفظ الأمن والاستقرار، وأنّ دولة الوحدة أثبتت أنّها إضافة مهمّة إلى عوامل الاستقرار والسلام والتعايش، ومع نجاحها التنمويّ أسّست حضورًا اقتصاديًّا مهمًّا. نموذجان للتكامل ومن جانبه، حيا الأمير خالد الفيصل، اتّحاد الإمارات ومجلس التعاون الخليجيّ كأنموذجين ناجحين للتّكامل. ودعا للوقوف إجلالًا وتقديرًا لمدينة أبو ظبي التي انطلقت منها أعمال المؤتمر. وقال: "لا يُحسد اليوم من يقفُ على منبرِ العروبةِ مُتحدثًا، ولا من يتقدّم صفوف المسلمين مُدافعًا، فلقد ظلمنا الإسلام وشوّهنا صورة المسلمين، وخذلنا العروبة وهجّرنا العرب لاجئين". ودعا العرب والمسلمين إلى النهوض والاستيقاظ، "فلا تسمحوا للاستعمار أن يعود، ولا للتقسيم أن يسود، فعّلوا مشروع التكامل البنّاءْ، واعملوا العقل لا عدمتم الذكاءْ، واستعينوا بالعلم والصّبر على البلاء".

بدأ، هنا اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني، تقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتضامن ، واحكام التنسيق من أجل تطوير القدرات العملياتية وتعزيز الامكانيات البشرية والمادية للأجهزة الأمنية تمهيدا لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل ووفق تصور استراتيجي وواقعي. وشدد الوزير على أهمية العمل سويا لدفع وتيرة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول كل ما من شأنه المساس بأمن البلدان العربية، ومزيد الرقابة على الحدود، والاستفادة المتبادلة في مجال التكوين والتأهيل لمزيد الرفع من جاهزية وحرفية الوحدات الأمنية. كما أشار إلى أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة كشفت عن تشكل نوع جديد من الارهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظروه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال، مما ساهم في انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب..لافتا إلى أنه فضلا عن ذلك فقد مكنت الأوضاع المتأزمة في عدد من بلدان المنطقة العربية والصراعات المستفحلة فيها، من خلق بيئة ملائمة لتنامي أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب بأنواعه والاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتنضاف هذه التحديات إلى مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية.من جهته، تطرق الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة له بالمناسبة، عن الإنجازات التي تحققت في نطاق المؤتمرات المتعاقبة لقادة الشرطة والأمن العرب، والتي كان أبرزها وأكثرها حسما في تاريخ التعاون الأمني العربي ،على حد تعبيره، فكرة عقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب التي أفضت إلى إنشاء هذا الصرح الأمني الذي بات مثلا يحتذى في العمل العربي المشترك.وأوضح أن تلك الإنجازات الرائدة التي تنوعت بين وضع الاتفاقيات والمدونات والاستراتيجيات والخطط والقوانين الاسترشادية وتوحيد الهياكل والنماذج الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، لم تحد من اهتمامات قادة الشرطة والأمن العرب عند حدود العمل الأمني الصرف بل تجاوزته إلى مجالات أخرى تنبع من فهم شامل للأمن، مؤمن بعلاقته الجدلية مع التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية.وسيناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب على مدى يومين، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: الدعم الاقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وعقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن عقد مؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية.كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب أمنية متميزة من عدد من الدول الأعضاء، وكذلك توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2016م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2016م.وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تكريم عدد من قدماء رجال الأمن العرب المتميزين؛ تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.