تشارك الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأسبوع الوقفي الثاني الذي اعتمده أصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي خصص الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك كل عام لهذا الغرض، وقد اختير شعار "الوقف شراكة مجتمعية" هذا العام بهدف التوعية بالوقف ومقاصده وإبراز الدور الحيوي الذي ينهض به في الشأن المجتمعي، وما يتبناه من مشاريع وقفية في هذا الإطار، ويذكر أن اللجنة الدائمة لشؤون الأوقاف بمجلس التعاون قد تبنت العام الماضي الشعار الرسمي للإدارة العامة للأوقاف في دولة قطر "وقفك ذخرك"، وذلك بمبادرة قطرية. الشعار ينسجم مع مبدأ المسؤولية وقال الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف إن شعار هذا العام ينسجم مع مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وإن الوقف باعتباره قطاعا ثالثا في المجتمع إلى جانب القطاعين العام والخاص، فإنه من خلال هذا الشعار ذهب خطوة أبعد، وذلك بمشاركة المجتمع في كل قطاعاته وبما يحقق الثواب الجاري لصاحبه في الدنيا والآخرة. وقال: إن النشاط الإعلامي للإدارة العامة للأوقاف يأتي في إطار التعاون بين الجهات الوقفية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لإبراز هذه الشعيرة النبوية الشريفة، وأضاف أنه على الرغم من الانتشار المتزايد للثقافة الوقفية في مجتمعاتنا الخليجية إلا إن الحاجة ملحة إلى المزيد من الجهود للتنويه بالدور الحيوي الذي يمكن للوقف أن ينهض به في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة لخدمة المجتمع. ونوه مدير عام الأوقاف بأن ذلك يأتي انطلاقا من كون الوقف يحتل موقعا متميزا في عملية المشاركة الاجتماعية، نظرا لما يحققه من أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية في ذات الوقت، والتي من خلالها تتم تغطية مختلف أوجه الحياة، فالوقف الإسلامي لم تنافسه أو تضاهيه أي مؤسسة أخرى من حيث آثاره الإيجابية المتعددة والمتنوعة على المجتمع المسلم عبر العصور المختلفة. ويذكر أن الأوقاف راعت من خلال المصارف الوقفية الستة مبدأ المشاركة الاجتماعية وشمولية العمل الوقفي وتعدد نطاقاته ومصارفه؛ وذلك لإتاحة الفرصة لأهل الخير للاختيار بين البدائل المتنوعة لوقف ما تجود به أنفسهم على المشاريع الخيرية والتنموية والمساهمة في بناء المجتمع، ولذا تم إيجاد ستة مصارف متنوعة، وهي: 1 - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 2 - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 3 - المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 4 - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 5 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 6 - المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع وفق الضوابط الشرعية من خلال دراسة المشاريع المقدمة من الجهات الأخرى بما يتناسب مع أهداف المصارف الوقفية وشروط الواقفين. علاوة على تسويق المشاريع الوقفية على الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. المصرف الوقفي للبر والتقوى فمن خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى تنعكس محاسن الدين الإسلامي في الوقف، فنظرا لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، كان من الضروري إنشاء مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة. المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة ويعنى بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذلك بعدة وسائل، منها إنشاء مراكز تعليم القرآن الكريم، وتشجيع طلبة العلم على تعلم كتاب الله ودراسة السنة النبوية، وطباعة وتوزيع المصحف الشريف وترجمة معانيه وكتب السنة وعلومها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمسابقات، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص لتنفيذ برامج مشتركة في هذا الإطار. المصرف الوقفي لرعاية المساجد انطلاقاً من قوله تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)، ورغبة أهل الخير من أبناء قطر الكرام وتوجههم إلى الوقف على المساجد، تم تخصيص مصرف وقفي يعنى بأمر المساجد، من بناء وصيانة ورعاية، ومساهمة في عقد البرامج والدورات التأهيلية للارتقاء بمستوى الأئمة ودور المسجد. المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة وبما أن الأسرة هي لبنة المجتمع الأولى ونواة تماسكه وترابطه، والطفل هو حجر الأساس لأية أمة تريد النهوض والتقدم، والحفاظ على استقرار الأسرة ورعاية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة واجب ضروري، لذا كان لزاماً تأسيس مصرف خاص بالأسرة والطفولة يكون من أهدافه: تقديم الإعانات المختلفة للأسر المحتاجة وتوفير العلاج المناسب للمشكلات الاجتماعية والنفسية والصحية، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الطفولة والأمومة، والاستفادة من مختلف الوسائل الإعلامية من أجل خدمة قضايا الأسرة، والمساهمة في عقد الدورات والندوات الاجتماعية والمهنية لإرشاد الأسر ورعايتها. المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية تم إنشاء هذا المصرف انطلاقاً من إيماننا العميق بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي والعلمي؛ حيث كان للوقف الدور التاريخي الكبير في تنشيط الحركة العلمية والثقافية وبناء هذه الحضارة التي أفادت الإنسانية جمعاء، ومن وسائله: دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية، وتوفير بعثات داخلية وخارجية للطلبة المتميزين لمتابعة دراستهم الجامعية والعليا، وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية المهارات في مختلف المجالات العلمية والثقافية، وطباعة الكتب والإصدارات السمعية والمرئية، ودعم وإنشاء المكتبات العامة. المصرف الوقفي للرعاية الصحية لم تغفل الأوقاف البعد الصحي من نشاطها في إطار المشاركة المجتمعية حيث أنشأت المصرف الوقفي للرعاية الصحية، وذلك باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها، ويأتي هذا المصرف كإحدى صور المشاركة المجتمعية والدعم لهذا القطاع المهم، وذلك بعدة سبل منها: رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل للعلاج وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع. إن العمل الوقفي شراكة اجتماعية وصدقة جارية، تثقل بها ميزانك في حياتك وبعد مماتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). فهل ترغب في أن يكون لك وقف ريعه على أحد المجالات المذكورة، ويكون لك صدقة جارية وأجرا محتسبا إلى يوم القيامة. إن كنت ترغب أن تكون أحد الواقفين، يمكنك الاتصال على الخط الساخن:66011160

تقيم الهيئات المختصة بشؤون الأوقاف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبوع الوقفي الثاني في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري تحت شعار "الوقف شراكة مجتمعية" بهدف التوعية بالوقف ومقاصده وإبراز إنجازاته والتسويق للمشاريع الوقفية بجانب إظهار أهميته ودوره في المجتمع و تسليط الضوء على كيفية إجراءاته . ويذكر أن شعار الأسبوع الخليجي العام الماضي كان "وقفك ذخرك" والذي هو الشعار الرسمي للإدارة العامة للأوقاف . ومن ناحيتها وضعت الإدارة العامة للأوقاف في قطر برامج من بينها حملات إعلانية ودعائية تبين الجهود من أجل تعزيز ثقافة الوقف . وكان أصحاب المعالى والسعادة الوزراء المسئولين عن شؤون الأوقاف في دول مجلس التعاون قد إعتمدوا الأسبوع الوقفي لتحقيق الأهداف المعنية .

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بتجاوب المجتمع الدولي مع توصيات إعلان الدوحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتحويلها إلى برامج عمل وطنية. جاء ذلك في بيان لدول مجلس التعاون الخليجي، تلاه السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب باسم، ضمن مناقشات البند الثامن من جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي اختتمت أعمالها في فيينا تحت عنوان "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". وأثنى مجلس التعاون في بيانه على مساهمة دولة قطر وجهودها المتواصلة في دعم تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان الدوحة وتحويلها إلى مشاريع عملية ضمن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة وتستفيد من مشاريعه دول كثيرة. وأضاف البيان أن "النجاح غير المسبوق لمؤتمر الدوحة الـ13 يجعلنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر الـ14 الذي تستضيفه دولة اليابان الصديقة علامة مميزة أخرى في جهود الأمم المتحدة لإرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، "وندعو الجميع إلى توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف". كما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانها الاستعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لليابان من أجل نجاح أعمال المؤتمر القادم لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

تحل اليوم الذكرى السادسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أبصر النور في مثل هذا اليوم من عام 1981، وعلى مدار عمر المجلس فقد استطاع الحفاظ على مسيرته بنفس المستوى من الإصرار والثبات والطموح، بما يؤكد على عظم أهميته، وقوة بنيانه وأركانه، وسلامة أهدافه التي ترمي إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، والحفاظ على استقلال دولها وسيادتها، وتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي في الدول الست، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل العربي والإسلامي. ونجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قمته الأولى في مايو عام 1981 أن يثبت أنه من أهم التجمعات الإقليمية في المنطقة والعالم، ليس فقط لأنه استطاع أن يظل صامدا في مواجهة التحديات الخطيرة التي واجهته طيلة هذه السنوات الست والثلاثين، وإنما أيضا لما حققه من إنجازات على الأصعدة المختلفة، السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، كما استطاع المجلس أن يمضي قدما باتجاه تعزيز المواطنة الخليجية، ويحقق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.. كما يحسب للمجلس أنه نجح في تطوير آليات عمله طيلة هذه السنوات حتى يمكنه التفاعل بإيجابية مع المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية، وأثبت أن إرادة التعاون والتكامل بين دوله قوية وعميقة وأكبر من أي معوقات أو صعوبات، لأنها تنبع من الإيمان بوحدة التحدي والمصير. ويدخل المجلس عامه الجديد في ظل سعيه نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، إضافة إلى تسريع العمل في استكمال المنظومة التشريعية وتوحيد القوانين والأنظمة، ودعم عمل اللجان الوزارية وفرق العمل، وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية من خلال الحوارات والشراكات الاستراتيجية. وحفلت مسيرة مجلس التعاون بالعديد من القرارات التي تضع استقرار منطقة الخليج وصيانة أمنها في مقدمة الأولويات، باعتبار أن الأمن هو ركيزة التنمية وأساس رفاهية الشعوب.. وهو الأمن القائم على مبادئ العلاقات الدولية والذي يقوم على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كما تضع دول التعاون نصب أعينها ما يدور في المنطقة من متغيرات إقليمية وأمنية الأمر الذي يضع مواجهة الإرهاب وإخماد الفتن الطائفية ضرورة قصوى وتأتي في مقدمة التحديات والتهديدات التي تبذل دول المجلس كافة جهودها للتصدي لها. كما شهد مجلس التعاون منذ تأسيسه الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاملت معها دول المجلس بوعي وحكمة ومتابعة حثيثة حفاظا على هذا الكيان الوحدوي، وعلى أمن واستقرار المنطقة وازدهارها. وفي مقابل تلك التحديات كانت دول التعاون حريصة على الإسهام بشكل كبير في العمل الإنساني الذي فرضته الظروف الصعبة والمؤلمة التي واجهتها بعض شعوب المنطقة وعلى رأسها قضايا اللجوء جراء الحروب والنزاعات المسلحة، ووضع مجلس التعاون في أولوياته وقف نزيف الدم وإيصال مساعدات الإغاثة للمتضررين من المدنيين. ولا يدخر مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهدا لتحقيق التوازن العسكري والاستراتيجي، والعمل على إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل لمنع سباق التسلح، كما يبذل جهودا حثيثة من أجل استقرار المنطقة وفقا لقوانين الشرعية الدولية. وفي الشأن الاقتصادي، تعمل حكومات دول المجلس عبر أجهزتها المختصة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة القطاع الخاص الخليجي وتوسيع مجالات الاستثمار تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يوصون دائما بأن تكون احتياجات الإنسان الخليجي في المقدمة، وتبرز السوق الخليجية المشتركة كأحد المشروعات الاقتصادية المهمة في منظومة مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس. وتمكنت دول التعاون من تجاوز هبوط أسعار النفط وما ترتب عليه من تأثيرات من خلال برامج مبتكرة وخلاقة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما يحقق استمرار النمو ويحافظ على مستوى رفاهية المواطن الخليجي، وتوفير الخدمات والمرافق، واستكمال المشاريع التنموية والخدمية والإنتاجية، وبما من شأنه زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوجيهها نحو زيادة توطين اقتصادات المعرفة والتوسع في مجال التصنيع. واستطاع المجلس أن يخطو بثبات نحو التعاون والتكامل الاقتصادي بين أعضائه، فأقر من الآليات التي تضمن تفعيل التعاون بين أعضائه، وكان آخرها ما أقرته القمة الخليجية التشاورية في جدة في مايو 2016 بإنشاء هيئة تنموية واقتصادية جامعة لدول المجلس، تستهدف بالأساس تذليل العقبات لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يتفق مع ما أقره النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.. ومن مهام هذه الهيئة، العمل على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تطوير التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي. ونجح المجلس خلال السنوات الماضية في تعزيز الشراكة مع العديد من القوى الإقليمية والدولية، بداية من الولايات المتحدة ومرورا بالصين وكوريا الجنوبية واليابان والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، ونهاية بالهند وأستراليا والعديد من دول أمريكا اللاتينية.. ولا شك في أن الإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون، وآليات التكامل التي طورتها على مدى سنوات طويلة، ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي، كلها عوامل دفعت القوى الدولية والإقليمية المؤثرة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية مع المجلس، وهذا إنما يعزز الدور العالمي للمجلس كقوة سياسية واقتصادية تستمد تأثيرها وحضورها مما تحققه دوله من نجاحات على المستويات المختلفة وما تتمتع به من استقرار داخلي واحترام دولي لمواقفها وتوجهاتها. وعلى مستوى التنسيق الدفاعي والأمني بين دول التعاون فقد مثلت "عاصفة الحزم" في مارس 2015 تحولا في التعامل الخليجي مع التهديدات الخارجية، يقوم على التدخل الحاسم لمواجهتها، ولهذا فقد كانت "عاصفة الحزم" لإعادة الشرعية في اليمن ضرورة للتصدي لمحاولات اختراق الأمن الخليجي من جانب أطراف خارجية تحاول العبث بأمن الدول العربية واستقرارها، مستغلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها في النفاذ إليها، واليمن كانت إحدى الحلقات الخطيرة في هذا الشأن.. ثم جاءت عملية "إعادة الأمل" بعد ذلك لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار الشامل إلى الدولة اليمنية، والبدء في إعادة البناء والإعمار.

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة حادث التفجير الذي استهدف صالة حفلات بمدينة مانشستر البريطانية يوم أمس /الاثنين/ ، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. ووصف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان له اليوم، الحادث بأنه جريمة إرهابية شنيعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب أينما كان. وأكد الزياني تضامن دول مجلس التعاون ووقوفها مع بريطانيا لحماية أمنها واستقرارها.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أن الاتفاق التاريخي الذي أبرمته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراءات صارمة لاستهداف تمويل الإرهاب بتأسيس مركز في مدينة الرياض لاستهداف تمويل الإرهاب، جاء امتداداً للجهود المبذولة في محاربة الإرهاب ومبنيا على الجهود القائمة في هذا الصدد. وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي أمس: إن الإعلان عن إطلاق "المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف" جاء بهدف نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ومواجهة التغرير بالصغار وتحصين الأسر والمجتمعات ومقارعة حجج الإرهابيين الواهية لأن التطرف يولد الإرهاب. وفي بداية الجلسة، أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن الشكر والتقدير لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الذين شاركوا في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض، مؤكدا أن ما شهدته هذه القمم من مباحثات ولقاءات جسد الحرص الشديد من جميع الدول المشاركة والعزم على كل ما يسهم في مواجهة مختلف التحديات وتثبيت أسس السلم والأمن والاستقرار. وأضاف ان ما جرى مع الرئيس ترامب من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقيع على إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة وتبادل عدد من الاتفاقيات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين التي تفوق قيمتها الإجمالية 280 مليار دولار، وما تم من مباحثات بين كبار المسؤولين في البلدين، ومنتديات اقتصادية، تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وستنتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي والشراكة إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات. من جهته، أوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن "إعلان الرياض" الذي صدر عقب قمة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، وما تضمنه تجاه الشراكة الوثيقة لمواجهة التطرف والإرهاب، وما تم الاتفاق عليه من سبل تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها لتوطيد العلاقات والعمل المشترك، وتعزيز التعايش والتسامح البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، والتصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة القرصنة وحماية الملاحة، وأهمية متابعة برامج وأنشطة مجالات الشراكة بين العالمين العربي والإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية.

6 جامعات في 3 دول عربية هي البحرين والسعودية والإمارات 255 جامعة في أمريكا و63 في المملكة المتحدة و41 جامعة في ألمانيا قائمة العام الحالي أقل من قائمة 2016 بــ 173 جامعة وحذف 10 دول تنشر "الشرق" قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي 2017 حيث تضم 656 جامعة في 29 دولة من بينها 3 دول من مجلس التعاون الخليجي وهي مملكة البحرين جامعة واحدة والمملكة العربية السعودية 3 جامعات والإمارات العربية جامعتان واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بالنسبة لعدد الجامعات المعتمدة بـ 255 جامعة تلتها المملكة المتحدة في المركز الثاني بـ 63 جامعة وفي المركز الثالث ألمانيا بـ 41 جامعة. وتنشر الشرق القائمة الكاملة للجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي 2017 على بوابتها الإلكترونية. وضمت القائمة أيضا استراليا 33 جامعة، والنمسا 6 جامعات، كندا 25 جامعة، والصين 21 جامعة، والدنمارك 7 جامعات، وفنلندا 9 جامعات، وفرنسا 27 جامعة، وهونج كونج 6 جامعات، وإيرلندا 8 جامعات، وإيطاليا 38 جامعة، واليابان 13 جامعة، ولوكسمبورج جامعة واحدة، وهولندا 13 جامعة، ونيوزيلاندا 8 جامعات، والنرويج 5 جامعات. والبرتغال 6 جامعات، وسنغافورة لجامعتين، وكوريا الجنوبية 15 جامعة، وإسبانيا 13 جامعة، والسويد 11 جامعة، وسويسرا 10 جامعات، وتركيا 6 جامعات. وقد جاءت قائمة عام 2017 أقل من القائمة التي تم إعلانها عام 2016 التي كانت تتضمن 829 جامعة وكلية في 39 دولة على مستوى العالم، وكان بينها 6 جامعات فقط في 6 دول عربية، وكان النصيب الأكبر بها من الجامعات والكليات أيضا للولايات المتحدة الامريكية حيث كانت بلغت 360 جامعة وكلية. اضـغـط هـنـا للاطلاع على قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي 2017

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة الدول العربية والإسلامية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف الزياني، في تصريحات له اليوم، القمة بأنها "تاريخية فريدة وغير مسبوقة"، وتعكس الرغبة الصادقة لدى الجميع في تعزيز الشراكة الوثيقة بين الدول الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على التوصل إلى حلول سياسية للقضايا الإقليمية، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، والسعي إلى بناء علاقات اقتصادية وتنموية أوثق، وإعادة الأمن والسلام والازدهار إلى هذه المنطقة الحيوية ذات الحضارات العريقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن القمة تمثل نقطة تحول مهمة، لأنها انعقدت وسط ظروف صعبة وقاسية "حيث عم الدمار العديد من الدول الاسلامية، وأحوال اللاجئين والمهجرين تزداد سوءا، في الوقت الذي شوه الفكر الارهابي ديننا الاسلامي الحنيف، دين الوسطية والاعتدال والتسامح".. مضيفا أنه آن الأوان لوضع حد لهذه المآسي والمعاناة التي تعيشها البلدان الإسلامية، وتوحيد الجهود لتعزيز الحوار بين العالم الإسلامي والغرب، "وتصحيح الصورة المغلوطة السيئة التي سعى الإرهابيون ومن يساندونهم الى ترويجها عن ديننا وثقافتنا وحضارتنا". وعبر الزياني عن دعم دول مجلس التعاون ومساندتها لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطموحة، ورغبته الصادقة في تعزيز الشراكة الإسلامية الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة وداعميه من دول وقوى تسعى لتحقيق أجنداتها السياسية، والتدخل في شؤون دول المنطقة، على حساب الشعوب وأمنها واستقرارها ومصلحتها.

العميد الخرجي ترأس وفد الدولة في اجتماع خليجي لمديري المرور الاتفاق على إيجاد آلية عمل موحدة لتبادل المخالفات استمرار شعار أسبوع المرور الخليجي "حياتك أمانة" ترأس العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور وفد الدولة في أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ‏ وناقش الاجتماع موضوع ربط مخالفات المرور بين دول المجلس وسير العمل في ربط المخالفات آليا، حيث أكد المشاركون ضرورة سرعة إنجاز الربط عبر بوابة إلكترونية موحدة من خلال قاعدة البيانات المتبادلة بين دول مجلس التعاون. وبحث المجتمعون عددا من الموضوعات ‏المدرجة على جدول الأعمال، منها مذكرة الأمانة العامة والإجراءات التنفيذية لقرارات وزراء الداخلية بدول المجلس في مجال المرور، ‏وتقارير أسبوع المرور بدول المجلس وبرامج التوعية المرورية والإحصائيات المرورية الدورية المشتركة، وأبرز الإنجازات التي حققتها ‏هذه الأسابيع واستمرار شعار أسبوع المرور الخليجي "حياتك أمانة" للعامين 2018- 2019. فريق ربط المخالفات وفي سياق متصل، اختتم فريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه العاشر. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مؤكداً أهمية التنسيق والربط المروري بشكل فعال بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المروري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لما فيه صالح شعوب دول المجلس، في إطار ما يجمع بين دولنا وشعوبنا من وحدة الهدف والمصير. وقد شارفت إدارات المرور بدول مجلس التعاون الخليجي على الانتهاء من مشروع الربط الآلي الخاص بالمرور بين دول المجلس، والاتفاق على إيجاد آلية عمل موحدة لتبادل المخالفات المرورية ما بين دول المجلس. وسيتم بعد الربط الآلي الاستغناء عن تبادل المخالفات المسجلة على الأوراق واستبدالها بنظام آلي لتبادل بيانات المركبات المخالفة كاملة في أي دولة من دول المجلس، ومن شأن ذلك أن يسهم في تقليل الأخطاء البشرية المترتبة على الإدخال اليدوي ويتيح إمكانية تحويل هذه الخدمات إلى النمط الالكتروني والذكي كما سيتم تبادل صور مخالفات الرادار مما يعزز ثقة المجتمع في إدارات المرور. لجان التوعية المرورية بدورها اختتمت لجان التوعية المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها في أبوظبي، حيث ناقشت جلسات العمل مسودة الاستراتيجية الإعلامية التوعوية المرورية على مستوى دول المجلس، في صيغتها النهائية والخطة الإعلامية للتوعية المرورية والمتضمنة الاستعداد لأسبوع المرور الخليجي للعام المقبل، الذي يقام تحت شعار "حياتك أمانة" والمزمع انطلاقة في مارس عام 2018.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في أعمال الدورة الثالثة والأربعين بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض، برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. الدورة 143 للمجلس الوزاري لدول التعاون وبحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس في لقائهم التحضيرات الجارية للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض، والقمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفهما الرياض في 21 مايو الجاري، خلال زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية. واستعرض الوزراء عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، أولوا العمل الإنساني والتطوعي اهتماما خاصا، وأصدروا العديد من القرارات التي تشجع على الاهتمام بالشباب، وتنظيم العمل التطوعي، والارتقاء بجهود العمل الإنساني والخيري خدمة لدول المجلس والدول المحتاجة. جاء ذلك في كلمة للزياني خلال المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون الذي عقد بالكويت اليوم بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في العمل التطوعي، وأعمال الإغاثة الإنسانية، وممثلي الجمعيات الخيرية والتطوعية في دول المجلس. وأضاف الزياني أن تنظيم هذا المنتدى للمرة الثانية يأتي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، إيمانا منهم بأهمية العمل التطوعي في مسيرة التنمية والبناء التي تعيشها دول المجلس، واهتماما منهم بالشباب الخليجي ودوره البناء في خدمة المجتمعات الخليجية ودعم العمل الإنساني. وأوضح أن الأمانة العامة نظمت هذا المنتدى بعد النجاح الذي حققه المنتدى الأول الذي عقد قبل سنتين في مدينة الرياض، وصدرت عنه وثيقة (الإطار العام للتعاون المشترك للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون) والتي تم إقرارها في اللقاء التشاوري للقادة في الرياض شهر مايو 2016م، مشيرا في هذا الإطار إلى وثيقة (مشروع الخطة التنفيذية المشتركة للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون) والتي هي ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة من الخبراء تم تشكيلها من قبل الأمانة العامة مكونة من أصحاب الشأن في الجهات الحكومية المعنية بالعمل التطوعي بدول المجلس، والخبراء ورواد العمل التطوعي، لمناقشتها والاتفاق عليها في هذا المنتدى. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون والأمانة العامة تعكف على إعداد قانون موحد للعمل التطوعي بدول المجلس لتعزيز جهود التكامل بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي والهام.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد صباح اليوم في مملكة البحرين. وتضمن الاجتماع إقرار ما تم التوصل إليه من مواضيع تمت مناقشتها في اللجان الفنية المتعلقة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والنباتية، والتي تسهم في تطوير القطاع النباتي والحيواني والسمكي بدول مجلس التعاون ضمن تحقيق التكامل الاقتصادي لمنظومة الخليج العربي. وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عُقدت في الدوحة (ديسمبر 1996)، قد أقر السياسة الزراعية المشتركة، التي تم تعديلها في عام 2004 بهدف تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق استراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص.

ساهمت قطر في إنطلاق طريق الحرير الصيني نحو العالم، باعتبارها من المساهمين في "بنك الإستثمار الآسيوي للبنية التحتية" الذي أعلنت الصين إنشاءه نهاية عام 2015، وبدأ العمل فيه رسمياً مطلع 2016 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار. ويضم 57 دولة من بينها قطر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الآسيوية المختلفة، ويدفع التنمية المستدامة على طريق الحرير، الأمر الذي يعزز التواصل فيما بين هذه الدول ويمكنها من تكملة بعضها البعض في الاحتياجات، واستفادة كل منها من مزايا غيرها، كما يساعد على تعزيز جهود الدول المشتركة في المبادرة على إطلاق إمكانيات الطلب المحلي، وإيجاد مجالات جديدة للنمو الإقتصادي وتعزيز قوة الدفع الذاتية لهذا النمو وقدرته على مجابهة المخاطر .وتسعى الصين جاهدة إلى دفع التعاون بينها وبين الدول الواقعة على مسار "طريق الحرير" الإقتصادي إلى آفاق أرحب على كافة المستويات، والذي ستتمكن الصين من خلاله من المرور بتجارتها عبر أكثر من 60 دولة يبلغ عدد سكانها قرابة 4 .4 مليار نسمة أي ما يوازي 63% من سكان العالم وباستثمارات تبلغ حوالي 21 تريليون دولار.وعبر ثلاثة محاور تجارية رئيسية تستعد الصين لتطوير مبادرتها برياً وبحرياً، ويبدأ المحور الأول من مدينة شيان مسقط رأس الرئيس الصيني في شرق الصين مروراً بتشانغيانغ في شمال غرب البلاد وعاصمتها اروموتشي مروراً بدول وسط آسيا ثم روسيا وتركيا وانتهاء بروتردام بهولندا .أما المحور الثاني يبدأ من مدينة شانغهاي ثم جنوباً إلى وسط آسيا فباكستان والهند إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبلاد الشام ثم تركيا وينتهي في وسط أوروبا، أما المحور الثالث وهو الطريق البحري فيبدأ من مدينة فوتشو شرق الصين عبر المحيط الهندي ثم البحر الأحمر وقناة السويس وينتهي في إيطاليا.

مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الدول الأطراف في المعاهدة.. أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة. وقال نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الأول عبدالله العبيدي في كلمة ألقاها أمس باسم دول المجلس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "إن إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، هدف لا يمكن التخلي عنه". وأشار إلى أن قرار 19955 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساس التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، مؤكدًا أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة، خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول التي قدمت المعاهدة. واستعرض العبيدي الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة (2010- 2015) لتنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في مؤتمر مراجعة (2010) الخاصة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة. وأبدى استغرابه من رفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة رغم الروح الإيجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون وصولا لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015. وأكد أن مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف، لا سيّما إسرائيل، إليها كدول غير نووية، مشيرًا إلى أن التأخر في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي. وقال إنه رغم حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمرا 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة، فإن دول المجلس تدعم وبشكل استثنائي قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل بعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاجتماع التاسع والعشرون للجنة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتستكمل اللجنة دراسة مشروع قانون (نظام) استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، كما ستناقش اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بأجهزة النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بالدول الأعضاء.

داعش والقاعدة والحوثي وحزب الله جعلوا من المنطقة مسرحا للإرهاب التحديات الأمنية تتطلب مضاعفة التحرك الخليجي إقليميا ودوليا خبراء ومحللون سياسيون سعوديون اتفق خبراء ومحللون سياسيون سعوديون في تصريحات لـ "الشرق" على أن الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع، في دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة ولي العهد السعودي، وزير الداخلية محمد بن نايف، حمل عقدا تحت عنوان موحد هو: "التنظيمات الإرهابية والتدخلات الإيرانية"، مؤكدين أن الإرهاب والتدخلات الإيرانية في دول مجلس التعاون الخليجي، يسيران وفق خطة منهجية ترمي لإثارة الفتنة الطائفة، وزعزعة الأمن والاستقرار والإساءة لموقع تلك الدول عالمياً، إضافة إلى زعزعة الثقة بين المواطن الخليجي والأجهزة الأمنية في دول المجلس. وقال المفكر الإستراتيجي ورئيس مركز الراشد للبحوث والدراسات الدكتور راشد بن عبد الله الفياض، إن الاجتماع الثلاثي المشترك هو الأهم بعد القمة الخليجية، حيث بحث توحيد الخطط الخليجية لمواجهة إيران عسكريا وأمنيا وسياسيا، لوقف تدخلاتها في شؤون دول مجلس التعاون والدول العربية وكذلك التصدي لتغذيتها للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها داعش والقاعدة والحوثي وحزب الله، وبقية التنظيمات التي جعلت من الدول العربية دون غيرها مسرحا للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية على مستوى العالم. أشار الراشد أن ما قاله الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من "أن التحدي الأكبر لأي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية، وحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية أوعرقية أو مذهبية تفرق ولا تجمع"، مشيرا إلى أن شعوب دول مجلس التعاون لو طبقت هذه المعاني على أرض الواقع لكفت دولها شرورا كثيرة، ولحققت الأمن والسلم الاجتماعي والرفاهية. مهددات جيوسياسية وأضاف أن أم المشكلات في المنطقة هي إيران التي تجدها وراء كل مصيبة تحل بدول وشعوب الخليج العربي، فهي تستغل كافة تلك التطورات والأحداث من أجل تحقيق أهدافها ومخططاتها الطائفية تجاه المنطقة بأسرها، وبشكل خاص منطقة الخليج العربي وتنطلق في سياستها وتحركاتها تجاه دول مجلس التعاون الخليجي العربي من منطلقات مذهبية، بتسخيرها كافة الإمكانات والوسائل والأدوات لزيادة تمددها الطائفي، كما أنها تعمل بشكل مستمر، وممنهج في إثارة الفتن، والمشاكل مستغلة بعض القضايا السياسية؛ لتنفيذ مخططاتها الطائفية. ومن جهته، قال الدكتور نايف بن راشد الجابري خبير أستاذ علاقات الدولية بجامعة الملك عبد العزيز "بحسب ما رشح من الاجتماع فإن الوزراء الخليجيين درسوا المهددات التي تواجه دولهم الست وبقية المنطقة العربية ضمن سياقاتها الجيوسياسية الواسعة، على اعتبار أن المنطقة حدثت بها تحولات جذرية في مشهدها السياسي أو سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، إضافة إلى حدوث تدهور في الانقسامات الطائفية، وتفاقم التهديد الأيديولوجي والعسكري الناجم عن التطرف مع صعود تنظيم "داعش"، وتنظيمات أخرى متشددة تعمل على الساحتين الدولية والإقليمية. مواجهة داعش وأضاف قائلا: "إن الاجتماع راجع الإستراتيجيات الجديدة لمواجهة «داعش» على المستوى الداخلي وعلى الحدود السيادية، مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا للميليشيات المسلحة التي تتكاثر وتنمو يوما بعد يوم في المجال الحيوي لدول مجلس التعاون الخليجي سواء في العراق أوسوريا أو اليمن، ما يشكل تهديدا خطيرا ومدمرا لدول التعاون. تحديات أما الكاتب والمحلل السياسي د. عبد الله العبدلي فقد اعتبر أن قراءة كلمات الوزراء في الجلسة الافتتاحية تؤشر إلى أن الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون وتضافر الجهود السياسية والعسكرية والأمنية التي تتبلور خططتها في هذا الاجتماع تتطلب مضاعفة التحرك على المستوى الإقليمي والدولي وتبني المنظومة الخليجية لإستراتيجية المواجهة الشاملة للجماعات الإرهابية كما هو حاصل الآن. وتوقع العبدلي أن يكون الوزراء قد بحثوا علاقات بلادهم مع القوى الدولية الأساسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوربا وتركيا، وكيفية بناء ورسم إستراتيجية موحدة الأهداف ومتعددة الوسائل مع هذه القوى لخدمة الأمن القومي الخليجي وربط المصالح الخاصة بهذه القوى مع المصالح الخليجية على اعتبار أن نجاح أي علاقات دولية تقوم على المصالح المشتركة سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية.

أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيب دول المجلس بإطلاق سراح المواطنين القطريين الستة والعشرين الذين كانوا مختطفين في العراق بينما كانوا في رحلة صيد برية، من بينهم اثنان من مواطني المملكة العربية السعودية، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل عودتهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريح في ختام الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون في الرياض، إن الوزراء عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والجهود الحثيثة التي يولونها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ هذه المنظومة المباركة وتعظيم إنجازاتها؛ تحقيقا لتطلعات أبنائها نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية هذا اللقاء الثلاثي المشترك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، ومتابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة، ورصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، معربين عن شكرهم وتقديرهم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس التعاون، على الجهد المميز في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع الثلاثي المبارك. رئيس الوزراء يشارك في الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول الخليج وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء بحثوا عددا من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن التوصيات والآليات المرفوعة إليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشاد الوزراء بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. وأعرب الوزراء عن تصميم دول المجلس على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، ومضاعفة الجهود وتكثيفها لتعزيز أركان هذا الكيان الخليجي الراسخ وتحقيق آمال مواطنيه، تعبيرا عما يجمعها من أواصر القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المشتركة. ونوهوا الى حرص دول المجلس على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.. مشددين على تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، والتي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعربوا عن اعتزازهم بما تحققه دول المجلس من مستوى عال من التعاون والتكامل في مجالات العمل المشترك سياسياً ودفاعيا وأمنياً، وما بلغه التعاون والتنسيق المشترك من مراحل متقدمة تعبر عن إيمان دول المجلس بأن أمنها واستقرارها هو كل لا يتجزأ، ووجهوا إلى تكثيف الجهود وتسريعها من أجل مزيد من الإنجازات التكاملية، حفاظاً على سيادة واستقلال دول المجلس وأمنها واستقرارها، ودفاعا عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها المشتركة. وأكدوا إصرار دول المجلس وتصميمها على مكافحة الإرهاب، وعبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة التي تدعو إلى المحبة والتآلف والتعاون وتنهى عن البغي والعدوان وإراقة الدماء الزكية، وأشادوا بالجهود الموفقة التي تقوم بها مراكز مواجهة التطرف والفكر العنيف العاملة في الدول الأعضاء. رئيس الوزراء يشارك في الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول الخليج وشددوا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات والدول بما ترتكبه من أعمال إجرامية محرمة دينيا وقانونيا.. مؤكدين مواصلة دول المجلس بالمشاركة في دعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وفي سائر دول المنطقة. وأكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن الشقيق، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، كما أعربوا عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة للتحالف العربي وما قاموا به لإعادة الشرعية لليمن.. مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيدين بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها، في هذا الاطار، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات وهيئات العمل الإنساني وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون.

شاركت دولة قطر في أعمال اللقاء الدوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد ترأسه سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ناقش اللقاء الذي استمر يومين واختتم أعماله اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة عدة محاور من أهمها: تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وإعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وتدشين الموقع الالكتروني للمحاكم العليا والتمييز وحث الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل المحاكم العليا والتمييز. كما بحث اللقاء إعداد برنامج لزيارة عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى دول العالم.. والاتفاق على أهمية عقد ورش العمل حول الموضوعات التي تيسر إجراءات التقاضي وتسهم في الإسراع في الفصل في الخصومات.

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والذي تنظمه وزارة الطاقة الإماراتية تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة". ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال النفط والغاز ومجموعة من المستشارين والإعلاميين المتميزين والمؤثرين خليجيا وإقليميا. ويقام الملتقى في إطار الجهود لتفعيل إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة. كما ويهدف الملتقى إلى تأسيس إعلام بترولي متخصص في المنطقة يساهم في تنفيذ إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى هامش الملتقى تكرم الإمارات اليوم الفائزين بجائزة الإعلام البترولي في دورتها الأولى.