أكد سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اليوم دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تعزز الإطار الاستراتيجي القائم لمكافحة الإرهاب. وأضاف سعادته في تصريح له أن هذه المذكرة تستند إلى التاريخ الطويل والتعاون الوثيق والشراكة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، لافتاً إلى أنها تعتبر الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. قطر ترى أن مذكرة التفاهم يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وأشار سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني إلى أن مذكرة التفاهم تشمل مشاركة جميع الجهات المعنية بين الحكومتين لضمان التعاون في المجالات الأساسية لمكافحة الإرهاب كالأمن والاستخبارات والمالية مضيفاً "دولة قطر ترى أن مذكرة التفاهم يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مثل هذا الإطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوحيد جهود مكافحة الإرهاب". وأعرب سعادته عن التطلع لمواصلة التعاون مع حلفائنا في الولايات المتحدة الأمريكية في الجهود الدولية الرامية إلى هزيمة تنظيم "داعش".

مساع جادة من العلماء لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف الخليجي دعا فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى ضرورة تحكيم العقل والتهدئة لإصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين قطر وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال في تصريح خاص لـ الشرق: إن رجال الدين والعلماء والمفكرين يجب أن يكون لهم دور بارز في درء الفتن وإصلاح الشقاق بالعقل والموعظة الحسنة بعيدا عن إثارة الفتنة والجدل بين المتنازعين. كما شدد فضيلته على ضرورة قول الحق وعدم الخوف من أي ضغوط قد تمارس على رجال الدين الذين يستمدون حكمتهم من شريعة الله وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- والعقل ووفقا لهذه الضوابط يجب أن يصدروا أحكاما وفتاوى صادقة وبعيدة عن أي مؤثرات . قول الحق وقال: يجب ألا يتأثر رجل الدين بالسياسة، وألا يخاف من قول كلمة الحق، وإن تعذر عليه ذلك فعليه بالصمت وهو أضعف الإيمان، أما أن يجاهر بالباطل ويطالب بغير وجه حق، وينادي من غير عدل فهذا باطل شرعا. كما شرح د. القره داغي الشروط الواجب توفرها برجال الدين والعلماء والخطباء، وقال: يجب أن يقولوا الحق ولا يخشوا لومة لائم أو سلطانا جائرا وأن تكون مخافة الله هي أبرز ما يتكئون عليه ولا شيء سواها، ولا خشية لغير الله -عز وجل- لأنه محاسب على قوله وفعله يوم القيامة . ودعا فضيلته إلى توخي الحكمة والحذر وعدم إثارة الفتن من قبل رجال الدين، بل دعا إلى التهدئة وتحكيم العقل، وخاصة أن الأطراف المتنازعة هم أشقاء وإخوة وتربطهم علاقات وطيدة وتجمعهم صلة القربى . الحكمة والموعظة الحسنة وقال إذا لم يتحدث رجل الدين بالحكمة والموعظة الحسنة فعليه الصمت، إما أن يقول خيرا أو يصمت وهذا أضعف الإيمان، أما إثارة الفتن والتصريحات غير المسؤولة فهي تخلق أجواء مشحونة ومليئة بالتوترات، وشدد على قول الحق، وقال: يجب على العلماء ألا يبيعوا دينهم بدنياهم ولا بدنيا غيرهم، فهذه الدنيا فانية ولا يبقى سوى العمل الصالح والكلمة الطيبة. وقال فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي إن القطيعة بين الأشقاء حرام شرعا، و ندعو الله -تعالى- أن يحفظ دول مجلس التعاون الخليجي ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما دعا فضيلته إلى الصلح بين الأشقاء لأن القطيعة لا تجوز شرعا، وخاصة إذا كانت بين دول شقيقة أصولها ممتدة على طول الخليج، وتربط بينها صلة النسب والدم. وأكد فضيلته أن كل أمر يقوم به المسلم ويؤدي إلى القطيعة فهو حرام شرعا وشدد على ضرورة صلة الرحم، وهي ما حث الله -تعالى- عليها ونبيه محمد -عليه صلوات الله وسلامه -. وأشار فضيلته إلى أن إيذاء المسلم للمسلم حرام، و قد تعددت وتنوعت طرق الإيذاء بين النفسية والجسدية والاجتماعية التي تتجسد في قطع الأرحام . مشيرا إلى أنه لا يجوز منع أي مسلم من أداء شعائر الله وزيارة الأماكن المقدسة مهما كانت الظروف، وإن حصل خلاف أو شقاق سياسي بين الحكومات الشقيقة يجب ألا تطال الأزمة الشعوب، لأن ذلك سيؤثر على نسيج المجتمع الخليجي بشكل عام . إصلاح ذات البين وأكد فضيلته أن هناك مساعي جادة من قبل علماء الدين لتقريب وجهات النظر، وحل الخلاف الذي أصاب البيت الخليجي بالتصدع وشدد على الدور الكبير الذي يلعبونه في هذا المجال، وقال يجب إخماد نار الفتنة والدعوة إلى التهدئة بين الأطراف بالحكمة والموعظة الحسنة وإصلاح ذات البين، وخاصة أن المؤمنين إخوة ولا يجب أن يطالهم الشقاق أو النزاع. كما شدد على ضرورة احترام حقوق الجوار بين الدول، وكيف إذا كانت هذه الدول أشقاء وتربطها صلة قرابة وعائلات جذورها متأصلة في دولة وفروعها ممتدة لدولة أخرى، حيث فرض الله علينا أن نحترم هذه الحقوق. كما دعا فضيلته إلى رأب الصدع الخليجي بمزيد من الحكمة والعقل وشدد على ضرورة إنهاء الخلاف بين الأشقاء بكافة الطرق السلمية لحفظ حقوق الجوار وحقوق النسب وحقوق العلاقات المتأصلة بين دول مجلس التعاون الخليج .

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حرص بلاده على أن تتجاوز الدول الخليجية خلافاتها عبر الحوار والتفاهم، وذلك على خلفية قطع عدد من هذه الدول علاقاتها مع دولة قطر. وشدد الرئيس التونسي خلال تناوله آخر التطورات على الساحة الخليجية مع وزير خارجية بلاده خميس الجهيناوي، على ضرورة العمل لإيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بهدف الحفاظ على مناعة وأمن دول الخليج بصفة خاصة والأمن القومي العربي بصفة عامة. وكان وزير الخارجية التونسي قد أعرب في تصريح له أمس الأول عن أمله في أن يتم حصر وتجاوز هذه الأزمة، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في حدوث أي انقسامات أو تفرقة.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من سعادة السيدة ريتنو مرسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع سعادة السيد زيغمار غابريل وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تشارك الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأسبوع الوقفي الثاني الذي اعتمده أصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي خصص الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك كل عام لهذا الغرض، وقد اختير شعار "الوقف شراكة مجتمعية" هذا العام بهدف التوعية بالوقف ومقاصده وإبراز الدور الحيوي الذي ينهض به في الشأن المجتمعي، وما يتبناه من مشاريع وقفية في هذا الإطار، ويذكر أن اللجنة الدائمة لشؤون الأوقاف بمجلس التعاون قد تبنت العام الماضي الشعار الرسمي للإدارة العامة للأوقاف في دولة قطر "وقفك ذخرك"، وذلك بمبادرة قطرية. الشعار ينسجم مع مبدأ المسؤولية وقال الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف إن شعار هذا العام ينسجم مع مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وإن الوقف باعتباره قطاعا ثالثا في المجتمع إلى جانب القطاعين العام والخاص، فإنه من خلال هذا الشعار ذهب خطوة أبعد، وذلك بمشاركة المجتمع في كل قطاعاته وبما يحقق الثواب الجاري لصاحبه في الدنيا والآخرة. وقال: إن النشاط الإعلامي للإدارة العامة للأوقاف يأتي في إطار التعاون بين الجهات الوقفية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لإبراز هذه الشعيرة النبوية الشريفة، وأضاف أنه على الرغم من الانتشار المتزايد للثقافة الوقفية في مجتمعاتنا الخليجية إلا إن الحاجة ملحة إلى المزيد من الجهود للتنويه بالدور الحيوي الذي يمكن للوقف أن ينهض به في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة لخدمة المجتمع. ونوه مدير عام الأوقاف بأن ذلك يأتي انطلاقا من كون الوقف يحتل موقعا متميزا في عملية المشاركة الاجتماعية، نظرا لما يحققه من أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية في ذات الوقت، والتي من خلالها تتم تغطية مختلف أوجه الحياة، فالوقف الإسلامي لم تنافسه أو تضاهيه أي مؤسسة أخرى من حيث آثاره الإيجابية المتعددة والمتنوعة على المجتمع المسلم عبر العصور المختلفة. ويذكر أن الأوقاف راعت من خلال المصارف الوقفية الستة مبدأ المشاركة الاجتماعية وشمولية العمل الوقفي وتعدد نطاقاته ومصارفه؛ وذلك لإتاحة الفرصة لأهل الخير للاختيار بين البدائل المتنوعة لوقف ما تجود به أنفسهم على المشاريع الخيرية والتنموية والمساهمة في بناء المجتمع، ولذا تم إيجاد ستة مصارف متنوعة، وهي: 1 - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 2 - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 3 - المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 4 - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 5 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 6 - المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع وفق الضوابط الشرعية من خلال دراسة المشاريع المقدمة من الجهات الأخرى بما يتناسب مع أهداف المصارف الوقفية وشروط الواقفين. علاوة على تسويق المشاريع الوقفية على الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. المصرف الوقفي للبر والتقوى فمن خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى تنعكس محاسن الدين الإسلامي في الوقف، فنظرا لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، كان من الضروري إنشاء مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة. المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة ويعنى بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذلك بعدة وسائل، منها إنشاء مراكز تعليم القرآن الكريم، وتشجيع طلبة العلم على تعلم كتاب الله ودراسة السنة النبوية، وطباعة وتوزيع المصحف الشريف وترجمة معانيه وكتب السنة وعلومها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمسابقات، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص لتنفيذ برامج مشتركة في هذا الإطار. المصرف الوقفي لرعاية المساجد انطلاقاً من قوله تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)، ورغبة أهل الخير من أبناء قطر الكرام وتوجههم إلى الوقف على المساجد، تم تخصيص مصرف وقفي يعنى بأمر المساجد، من بناء وصيانة ورعاية، ومساهمة في عقد البرامج والدورات التأهيلية للارتقاء بمستوى الأئمة ودور المسجد. المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة وبما أن الأسرة هي لبنة المجتمع الأولى ونواة تماسكه وترابطه، والطفل هو حجر الأساس لأية أمة تريد النهوض والتقدم، والحفاظ على استقرار الأسرة ورعاية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة واجب ضروري، لذا كان لزاماً تأسيس مصرف خاص بالأسرة والطفولة يكون من أهدافه: تقديم الإعانات المختلفة للأسر المحتاجة وتوفير العلاج المناسب للمشكلات الاجتماعية والنفسية والصحية، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الطفولة والأمومة، والاستفادة من مختلف الوسائل الإعلامية من أجل خدمة قضايا الأسرة، والمساهمة في عقد الدورات والندوات الاجتماعية والمهنية لإرشاد الأسر ورعايتها. المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية تم إنشاء هذا المصرف انطلاقاً من إيماننا العميق بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي والعلمي؛ حيث كان للوقف الدور التاريخي الكبير في تنشيط الحركة العلمية والثقافية وبناء هذه الحضارة التي أفادت الإنسانية جمعاء، ومن وسائله: دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية، وتوفير بعثات داخلية وخارجية للطلبة المتميزين لمتابعة دراستهم الجامعية والعليا، وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية المهارات في مختلف المجالات العلمية والثقافية، وطباعة الكتب والإصدارات السمعية والمرئية، ودعم وإنشاء المكتبات العامة. المصرف الوقفي للرعاية الصحية لم تغفل الأوقاف البعد الصحي من نشاطها في إطار المشاركة المجتمعية حيث أنشأت المصرف الوقفي للرعاية الصحية، وذلك باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها، ويأتي هذا المصرف كإحدى صور المشاركة المجتمعية والدعم لهذا القطاع المهم، وذلك بعدة سبل منها: رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل للعلاج وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع. إن العمل الوقفي شراكة اجتماعية وصدقة جارية، تثقل بها ميزانك في حياتك وبعد مماتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). فهل ترغب في أن يكون لك وقف ريعه على أحد المجالات المذكورة، ويكون لك صدقة جارية وأجرا محتسبا إلى يوم القيامة. إن كنت ترغب أن تكون أحد الواقفين، يمكنك الاتصال على الخط الساخن:66011160

تقيم الهيئات المختصة بشؤون الأوقاف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبوع الوقفي الثاني في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري تحت شعار "الوقف شراكة مجتمعية" بهدف التوعية بالوقف ومقاصده وإبراز إنجازاته والتسويق للمشاريع الوقفية بجانب إظهار أهميته ودوره في المجتمع و تسليط الضوء على كيفية إجراءاته . ويذكر أن شعار الأسبوع الخليجي العام الماضي كان "وقفك ذخرك" والذي هو الشعار الرسمي للإدارة العامة للأوقاف . ومن ناحيتها وضعت الإدارة العامة للأوقاف في قطر برامج من بينها حملات إعلانية ودعائية تبين الجهود من أجل تعزيز ثقافة الوقف . وكان أصحاب المعالى والسعادة الوزراء المسئولين عن شؤون الأوقاف في دول مجلس التعاون قد إعتمدوا الأسبوع الوقفي لتحقيق الأهداف المعنية .

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بتجاوب المجتمع الدولي مع توصيات إعلان الدوحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتحويلها إلى برامج عمل وطنية. جاء ذلك في بيان لدول مجلس التعاون الخليجي، تلاه السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب باسم، ضمن مناقشات البند الثامن من جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي اختتمت أعمالها في فيينا تحت عنوان "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". وأثنى مجلس التعاون في بيانه على مساهمة دولة قطر وجهودها المتواصلة في دعم تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان الدوحة وتحويلها إلى مشاريع عملية ضمن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة وتستفيد من مشاريعه دول كثيرة. وأضاف البيان أن "النجاح غير المسبوق لمؤتمر الدوحة الـ13 يجعلنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر الـ14 الذي تستضيفه دولة اليابان الصديقة علامة مميزة أخرى في جهود الأمم المتحدة لإرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، "وندعو الجميع إلى توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف". كما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانها الاستعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لليابان من أجل نجاح أعمال المؤتمر القادم لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.