أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه البالغ على نبذ النزاعات، والتعايش مع الشعوب الأخرى وبناء حصون السلام. وقال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، إن "السلام هو المحرّك الرئيسي للحرية والتسامح، وأعتبر أن هذه الرؤية هي منبع حقوق الإنسان التي تسعى دول المجلس إلى تعزيزها والدفع بها". وأشار إلى أن الاحتفال السنوي للسلام بمثابة دعوة لوقف إطلاق النار والعنف في العالم, وبناء مجتمعات أقوى وأفضل للجميع تتّسم بالشمولية والسلام. وأضاف أن الشعوب الخليجية تحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لكل ما من شأنه أن يحفظ حق السلام بين مواطنيها, مما ينعكس إيجابياً على دور المواطن الخليجي في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجوانب الأخرى، ويتضح ذلك بما لديها من القوانين الصادرة وفق معايير الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي جاءت لمحاربة نزع السلام ومكافحة كل أشكاله ورصد كل تجاوزاته والمحافظة على حق الإنسان بدول مجلس التعاون. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت اليوم الدولي للسلام في عام 1981م, وذلك لتكريس وتعزيز المثل العليا للسلام داخل جميع الأمم والشعوب.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بأن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والاخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة ، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون، عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس ، في حال اعتماده والعمل به ، لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.

* التميمي لـ"الشرق": قطر ملتزمة بسداد حصتها المالية وفي المواعيد المقررة لذلك أعلن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبلغ الجامعة العربية بأن سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو"، هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب. وأعرب بن حلي، في تصريح له اليوم، عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام "اليونسكو"، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا. وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن، مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل. وذكر بن حلي أنه "ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة". ومن جهة أخرى، أكد السفير سعد بن محمد التميمي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الخارجية، أن دولة قطر من الدول الملتزمة بسداد حصتها المالية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي المواعيد المقررة لذلك. وقال في تصريحات خاصة لـــ"الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي عقدت اجتماعها في نسختها رقم 90، أمس بمقر الأمانة العامة، أن اللجنة أوصت باعتماد الموازنة العامة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية للسنة الجديدة. وأشار التميمي إلى أن اجتماع اللجنة شهد توافقا تاما على كافة التوصيات، مشيرا إلى أنه تم مناقشة المركز المالي للجامعة وموقف الدول الأعضاء من السداد، وكذلك استخدام جزء من الاحتياطي العام، والدعم والتبرعات المقدم للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والموازنة العامة للجامعة لعام 2017، وكذلك موازنة المعهد العالي للترجمة لعام 2017 وموازنة الصندوق العربي للمعونة الفنية الإفريقية لعام 2017 وموازنة مشروع الذخيرة العربية. كما تم فتح ملف التمديد لبعض رؤساء البعثات، ومكاتب الجامعة بالخارج، ونشاط الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما بين الدورتين رقم 145 و146 والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة. وأشار التميمي إلى أن موافقة اللجنة على بنود جدول أعمالها يهدف بالأساس إلى دعم متطلبات العمل العربي المشترك وتنفيذ الأنشطة والفعاليات اللازمة في هذا الإطار. وفي السياق ذاته يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماع دورته السادسة والأربعين بعد المائة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم ٨ سبتمبر المقبل برئاسة تونس خلفا لمملكة البحرين، وتسبق ذلك اجتماعات المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي ٦ و٧ سبتمبر للتحضير للدورة الجديدة التي تناقش مجمل تطورات العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، أهمية هذه الدورة معلنا أنها تتضمن ٣٠ بندا تشمل ٥٢ موضوعا على جدول أعمالها وتتناول تطورات الأوضاع في المنطقة والتحرك حيال القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق إلى جانب بحث موضوعات تخص صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتعاون العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية، وملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية ووضع منهجية جديدة للتعامل العربي مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وقال بن حلي إن الوزاري العربي يشهد جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بمشاركة المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، حيث يطلع وزراء الخارجية على التحركات السياسية حيال الأزمة الراهنة وما يتعلق بالنواحي الإنسانية.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة من خلال رؤية واضحة تحقق الازدهار والرخاء الاقتصادي لدول المجلس ومواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والخدمات الاجتماعية في جو من الأمن والأمان والاستقرار السياسي. وقال الزياني أمام ملتقى الخليج السابع للأبحاث الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء، في جامعة كامبريدج البريطانية، إن دول مجلس التعاون تضع الشباب في مقدمة قائمة أولوياتها إيمانا منها أن الشباب هو التحدي الاجتماعي الأهم باعتبار أن الشباب هم عماد المستقبل المنشود، وما لم يتم تزويدهم بالتعليم المناسب وتوفير الوظائف لهم وكذلك التوجيه والإرشاد الصحيح فإنهم سيصبحون أرواحاً تائهة سهلة الانقياد والتحول إلى عامل هدم في المجتمع. وشدد على أهمية العمل الجماعي الذي تبذله دول مجلس التعاون لتحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار المستقبلي، مشيرا إلى أن دول المجلس تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط، وتأثيرها التاريخي والثقافي والديني ومواردها العالية المحفزة على مزيد من الاستثمار والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الاجتماعية والتكامل المتجانس ما بين القطاعين العام والخاص وعالم ريادة الأعمال. وقال إن حالة الشك والأوليات المتغيرة المحتملة لحلفاء دول مجلس التعاون الدوليين التقليديين دفعت ببعض دول المنطقة إلى التفكير بالمستقبل بصورة مستقلة مع التركيز على أهداف متجددة، والاستعداد إن اقتضى الأمر للتحرك بشكل أحادي، مؤكدا أن سياسات دول المجلس الوطنية والإقليمية باتت في حالة من التطور والنمو والارتقاء. وعلى الصعيد الدولي، جدد الأمين العام لمجلس التعاون التزام دول المجلس والمجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول الأزمة في اليمن، معربا عن شكره لدولة الكويت على جهودها الحثيثة باستضافة مشاورات السلام اليمنية، وللأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على ما يقوم به من مثابرة حثيثة. كما أكد الأمين العام على أهمية الجهود التي تبذلها القوات الإقليمية والدولية لمحاربة التنظيم الإرهابي داعش، وبتنسيق عملياتي على قدر كبير من التطور، داعيا إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة التطرف في العالم، معربا عن الأمل في أن يكون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه مؤخرا، والممول بصورة شبه كاملة من المملكة العربية السعودية، قادرا على أن يكون، بالإضافة إلى مهامه الأخرى، كنقطة اتصال رئيسية لتبادل الأفكار وتنسيق جهود محاربة التطرف. وأوضح الأمين العام أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتوقف على كيفية مواجهتنا لتحديات الإرهاب والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مع إعطاء الأولوية في الوقت ذاته للحرب ضد الإرهاب والتطرف. وبشأن الأزمة السورية والعراقية ، قال الأمين العام لمجلس التعاون إنه يجب أن لا تتكرر أخطاء الماضي المتمثلة في الفوضى التي أعقبت حرب العراق عام 2003، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائم في العراق دون حكومة وطنية شاملة يتعين عليها إيجاد تسوية سياسية دون أي تدخل أو تأثير خارجي من جارته الشرقية، كما أكد التزام دول مجلس التعاون بالعملية السياسية في سوريا، منوها بأن مصير سوريا سيكون وثيق الارتباط بداعش ونهاية لعبتها. وحول العلاقات الخليجية الإيرانية أعرب الزياني عن تطلع دول المجلس إلى أن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة دول المنطقة، وأن تتصرف وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن سلوك إيران هو أحد مفاتيح الاستقرار لمستقبل المنطقة. وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، قال الأمين العام إن القضية الفلسطينية هي إحدى أبرز المشاكل في المنطقة نتيجة لتأثير القوى الخارجية وقد كانت دائما ذريعة لكافة أشكال العنف بما فيها إرهاب الدولة، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يولي الأولوية لإحياء رؤية حل الدولتين التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، مشيرا إلى أن العديد من المبادرات أثبتت عدم نجاحها إما لانعدام الثقة وإما بسبب التخريب المتعمد. وأكد أن القوى العظمى التي استطاعت التوصل للاتفاق النووي مع إيران، قادرة كذلك على التوصل إلى تسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في تسوية قضايا وأزمات المنطقة، معربا عن أمله بأن تراجع الأمم المتحدة طريقة عملها ودور مجلس الأمن الدولي وما إذا كان سيسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمواصلة لعب دورهم المؤثر للحفاظ على مصالحهم في المنطقة، مشيرا إلى أن مصالح الدول العظمى وقواعد ممارسة حق النقض في المجلس غالبا ما تؤدي إلى تجاهل مبادرات الأمم المتحدة وتعطيل جهودها.

تستضيف الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر المقبل فعاليات منتدى السلامة الخليجي الذي سيجمع جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لمناقشة استراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وخلال المنتدى، الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC)، سيعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث المناهج التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق الأهداف المطلوبة. وقال الأمين العام لمنظمة (جويك) السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، في بيان اليوم، إن منتدى السلامة الخليجي يؤمن مساحة فريدة للجهات الصناعية الأساسية المعنية كي تعرض تجاربها وتتشارك أحدث التطورات لتعميم الإفادة على كل المشاركين، كما يهدف المنتدى إلى عرض أحدث الاستراتيجيات المؤدية إلى الدفع قدما بالامتياز في مجال السلامة باعتبارها جزءا أساسيا ومتكاملا من البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي، وذلك عبر تبادل الخبرات الدولية والمحلية. بدوره، قال السيد كولين تشابمين رئيس شركة (EPC) إنه "من المسلم به الآن على نطاق واسع أنه مع تطور موضوع السلامة في المؤسسات، يبدو من الضروري التركيز على السلامة في المصانع وموثوقيتها، إضافة إلى السلوك البشري لتحقيق هدف التخلص من الحوادث بشكل نهائي".. منوها بأن التركيز على السلامة هو في طليعة أولويات الشركات، ما يدفع الجهات المصنعة والموردة إلى تطوير حلول مبتكرة وفاعلة في هذه المجالات. ومن المقرر أن يجتمع خلال المنتدى عدد كبير من خبراء السلامة من قطاعات الصناعة المختلفة بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والتشييد والتصنيع والنقل، حيث عبر في هذا الإطار السيد بول ستانلي وليامز مدير أول الصحة والسلامة في شركة سكك الحديد القطرية "الريل" قطر عن السعادة للمشاركة منتدى السلامة الخليجي، خاصة أن "الريل" تهتم كثيرا بموضوع التعان في هذا المجال مما يتيح فرصة الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال ممارسات الصحة والسلامة. من جانبه، لفت السيد فرانكو بولي، من مصنع "دوبونت" للحلول المستدامة، إلى أن منتدى السلامة الخليجي هو منصة معترف بها ويشكل فرصة مهمة لتبادل وجهات نظر جديدة وتحفيز النقاش حول سبل تحسين السلامة في أماكن العمل. يذكر أن موضوع السلامة في الشركات أمر بالغ الأهمية في جميع القطاعات، حيث إن أصغر حادثة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة من كارثة "بوبال يونيون كاربايد" في الهند عام 1984، إلى الانفجار والتسرب النفطي ماكوندو في خليج المكسيك عام 2010، فقد كان لهذه الأحداث تأثير واضح على الصناعة، مما أدى إلى وضع شروط مشددة للسلامة خصوصا في القطاع الصناعي، ولا يختلف الواقع في منطقة الشرق الأوسط، فقد سنت الحكومات الإقليمية مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى جعل سلامة الموظفين والبيئة أولوية قصوى، حيث تكون معايير الصحة والسلامة الموضوعة من قبل المجالس العليا، على شكل قوانين يدعمها عدد من قواعد الممارسة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة تضم في عضويتها دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة. وشركة يورو بتروليوم كونسالتانتس(EPC)، هي مجموعة استشارية مستقلة شكلت في لندن عام 1996 لتكون مهندسة مشروع العميل لمنتجي النفط والغاز والبتروكيميائيات، عبر دعم فريق العميل في كل مراحل تطوير المشروع، وتمتلك المجموعة مكاتب في لندن ودبي وموسكو وصوفيا وكوالالمبور.. وبالإضافة إلى نشاطاتها الاستشارية، تنظم المجموعة مؤتمرات وندوات رفيعة المستوى لقطاع النفط والغاز والبتروكيميائيات، مستندة إلى معرفتها المعمقة بالقطاع وخبراتها التقنية والتجارية الواسعة، التي تمكنها من تقديم الفعاليات وفقا لأعلى المعايير.

* 41 % نسبة الزوار من دول التعاون * مليون و442 ألف زائر للدوحة حتى يونيو الماضي سجّلت أعداد الزوار الوافدين إلى دولة قطر حتى شهر يونيو 2016 انخفاضاً سنوياً بلغت نسبتة-5.6 بالمائة (1,442,438 مليون زائر) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 والتي بلغ عدد الزوّار وقتها 1.528.718 مليون زائر. وكان للزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر مشكلين ما نسبته (46.1 %) حيث بلغ عددهم 665.355 ألف ومن الدول العربية 121.090 ألف (8.4 % ) ، والأفريقية 15.110 ألف والآسيوية 342.976 ألف (23.8 % ) وأوروبا 220.218 ألف (15.3 % ) والأمريكتين 77.689 ألف. كما أظهرت البيانات الإحصائية أن حركة الركاب في مطار حمد الدولي سجلت ارتفاعاً سنويا بلغ 13.3 بالمائة خلال يونيو 2016 بالمقارنة في نفس الفترة في يونيو 2015. كما بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين عبر منفذ أبو سمرة 523,160 زائراً خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2016. في حين بلغ عدد الزوار الوافدين 615,856 زائراً خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015. أما عدد القادمون إلى الدوحة فقد بلغ نحو (315.380) ألف مسافر بتغير سنوي بلغ -6.8 بالمائة بالمقارنة بــ يونيو من عام 2015 حيث سجلت أعداد القادمين وقتها حوالي (338.532 ) ألف مسافر. وسجلت أعداد المغادرين خلال يونيو 2016 ، 399.563 ألفاً بتغير سنوي وصل إلى 12.1 مقارنة بنفس الفترة من يونيو 2015 والذي بلغ عدد المغادرين آن ذاك 356.486 ألف وبتغير شهري وصل إلى2.8 مقارنة بشهر مايو 2016 والذي بلغ عدد المغادرون خلاله 388.777 ألف مسافر. أما حركة الطائرات في مطار حمد الدولي فقد أظهرت البيانات ان مجموع الطائرات القادمة إلى الدوحة بلغت 9.736 طائرة ، والمغادرة بلغت 9.737 طائرة.

قامت دولة قطر ممثلة بوزارة العدل بتقديم مقترح يتعلق بمجموعة من المعايير الخاصة بمكافحة الإرهاب، والذي تم اعتماده ورفعه إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، وكان ذلك على هامش مشاركة "الوزارة" في الاجتماع الثالث والرابع للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2016م، الذي اختتم أعماله بمقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 24-28 يوليو الماضي. حيث قدمت المقترح السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي -التي مثلت الوزارة في الاجتماع. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع منها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وبحث ودراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، ودراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل الأنظمة "القوانين" الاسترشادية الحالية إلى أنظمة "قوانين" موحدة. كما بحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، والنظر في مقترح الأمانة العامة بإعداد نظام "قانون" موحد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون.

بدأت بمسقط اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر للفريق الفني لمعادلة شهادات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مسؤولين ومختصين من الأمانة العامة لمجلس التعاون وإدارات معادلة المؤهلات الدراسية بدول المجلس. وذكرت وكالة الأنباء العمانية ان الفريق الفني ناقش الأهداف والضوابط والمعايير الاسترشادية لتقييم المؤهلات العلمية التخصصية (الطبية والصحية والهندسية) والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس. كما تمت مناقشة الضوابط والمعايير للدراسة بنظام التعليم عن بعد أو الانتساب.. ودعا الفريق، الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الدول التي كانت لها تجربة سابقة في وضع هذه المعايير كتجربة سلطنة عمان وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. وناقش الفريق الفني أيضا أهم مستجدات الموقع الإلكتروني الموحد للجنة الرئيسية لمعادلة الشهادات لدول المجلس. وناقش كذلك عددا من قرارات الاجتماع السابق للجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس، ووضع آلية مشتركة في الاعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات، حيث تقرر بعد مناقشات بين اللجنة التنسيقية للاعتماد الأكاديمي ولجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي إيقاف العمل بإيجاد آلية مشتركة للجنتين وذلك نظرا لإنشاء مكتب للشبكة الخليجية لضمان الجودة، وإنهاء أعمال لجنة الاعتماد الأكاديمي، وشجعت الأمانة العامة هيئات الاعتماد الوطنية والجهات المسؤولة عنها في دول المجلس على تبادل التجارب والخبرات فيما بينها فيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي بما يعزز دورها الوطني. ويختتم الفريق الفني أعمال الاجتماع غدا الخميس حيث ستتم مناقشة اجراءات جهات التعليم العالي في مجال مكافحة الشهادات الوهمية.

قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (موديز) إن التأثير الائتماني، للتصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصناديق الاستثمارية، لدول مجلس التعاون الخليجي قد يبدو معدما، وأشارت الوكالة إلى أن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد، ربما لاتكون له تأثيرات ائتمانية ملحوظة على الصناديق الخليجية معللة ذلك بمحدودية الحصة التجارية لتلك الصناديق في المملكة المتحدة، إضافة إلى أن حجم الثروة الهائل في تلك الصناديق، يوفر قدرة على مواجهة التقلبات المحتملة في قيمة الأصول. وقالت "موديز" في تقريرها إنه من غير المحتمل أن تؤدي بعض الخسائر، في قيمة بعض الاستثمارات القائمة لمجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، إلى إضعاف قوة الأصول الإجمالية التي تحوزها حكومات دول المجلس في السوق البريطاني، مضيفة أن الصناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي هي كبيرة بشكل عام ومتنوعة، وهو ماسيسمح لها بامتصاص التأثير الطفيف الذي قد يحدث على أسعار الأصول، وتحركات أسعار الصرف الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتقول " موديز" إنه وفي الوقت الذي توجد فيه احتمالات لأن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانخفاض الحاصل في سعر النفط إلى التأثير على تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي على الساحة البريطانية، فإن الاستثمارات الخليجية الإجمالية في المملكة تبدو بشكل عام والكلام لوكالة "موديز" راسخة، وذلك بفعل طبيعة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية التي تتميز بأنها طويلة الأمد. على الجانب الآخر تقول " موديز" في تقريرها، إنه من غير المحتمل أن يتباطأ استثمار المملكة المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضيف أن معظم استثمارات المملكة المتحدة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي تتركز في قطاع الهيدروكربون، والذي يبدو بعيدا عن أي تأثيرات لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بمخاطر تراجع القطاع المصرفي، تشير "موديز" إلى أن تلك المخاطر تبدو ضعيفة جدا، فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وتشير إلى التصنيف الائتماني المتقدم الذي تحظى به قطر، والذي يشير تقريبا إلى انعدام المخاطر الائتمانية (Aa2 negative)، وترى أنه سيحجم كثيرا من تأثير أي تقلص غير محتمل، للعمليات المصرفية البريطانية في دول الخليج، وتؤكد "موديز" أيضا على ضعف الاحتمالات فيما يتعلق بمخاطر حدوث تراجع مفاجئ للعمليات المصرفية في المنطقة، مشيرة إلى أن أسواق المال الخليجية أثبتت أنها مستقرة بصورة كبيرة، كما أثبتت قدرتها على تجاوز هزات مالية سابقة.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدية الدوحة في الاجتماع الثاني والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك في الاجتماع الثامن والعشرين لضباط الاتصال في مجال العمل البلدي واللذان عقدا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ناقش الاجتماعان عدداً من المواضيع والتقارير المتعلقة بمجالات العمل البلدي بدول المجلس، وشارك فيهما المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة وعدد من المسؤولين بالبلدية والمهندس سلطان خميس عامر ، ضابط الاتصال بالأمانة العامة.

يعقد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون اجتماعاً استثنائياً مساء غد الخميس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. وسيناقش الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات، من بينها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وموضوع الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية، والشروط والضوابط الموحدة لترخيص شركات معاينة السفن، إضافة إلى مناقشة الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري. جدير بالذكر، أن وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس قد عقدوا اجتماعا تحضيريا لهم اليوم.

أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مرور 35 عاماً على إنشاء مجلس التعاون الخليجي واستمراره في مسيرته بنفس المستوى من الإصرار والثبات والطموح، هو خير دليل على أهميته، وقوة بنيانه وأركانه، وسلامة أهدافه التي ترمي إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، والحفاظ على استقلال دولها وسيادتها، وتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي في الدول الست، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل العربي والإسلامي. جاء ذلك في مقال للأمين العام لجلس التعاون لدول الخليج العربية نشرته مجلة "آراء حول الخليج" التي تصدر عن مركز الخليج للأبحاث، اليوم الأحد، في عددها لشهر يونيو الجاري. وقال الدكتور الزياني، في مقاله، إن دول مجلس التعاون تنظر في المرحلة الحالية بارتياح واطمئنان كبيرين إلى ما تحقق من إنجازات خلال الفترة التي مرت من عمر المجلس، رغم الأحداث التي شهدتها المنطقة، كما إنها تستشرف المستقبل بكل ثقة، لتجاوز التحديات، وتلبية الاحتياجات، وتحقيق الطموحات على ضوء المستجدات وتطورات الأحداث، واستلهام التجارب الناجحة، وتلافي السلبيات. وأضاف، أن دول المجلس تعمل على الصعيد الاقتصادي لتجاوز هبوط أسعار النفط وما ترتب عليها من تأثيرات من خلال برامج مبتكرة وخلاقة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما يحقق استمرار النمو ويحافظ على مستوى رفاهية المواطن الخليجي، وتوفير الخدمات والمرافق، واستكمال المشاريع التنموية والخدمية والإنتاجية، وبما من شأنه زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوجيهها نحو زيادة توطين اقتصادات المعرفة والتوسع في مجال التصنيع. وفيما يتعلق باستقرار المنطقة، أوضح الأمين العام لجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تضع استقرار منطقة الخليج وصيانة أمنها في مقدمة الأولويات، باعتبار أن الأمن هو ركيزة التنمية وأساس رفاهية الشعوب.. الأمن القائم على مبادئ العلاقات الدولية والذي يقوم على أسس حُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين والتعامل بندية واحترام إرادة الشعوب. وأشار الدكتور الزياني إلى أن دول المجلس تعتبر مواجهة الإرهاب وإخماد الفتن الطائفية ضرورة قصوى وتأتي في مقدمة التحديات والتهديدات التي تبذل دول المجلس كافة جهودها للتصدي لها، باعتبارها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.. مبينا أن دول المجلس تعمل جاهدة أيضاً لتحقيق التوازن العسكري والاستراتيجي، وتعمل على إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل لمنع سباق التسلح، كما تبذل جهوداً حثيثة من أجل استقرار المنطقة وفقاً لقوانين الشرعية الدولية، ولذلك جاءت المبادرة الخليجية عام 2011 لإنهاء الأزمة في اليمن سلمياً، ثم شاركت ضمن التحالف العربي بعملية عاصفة الحزم التي اتبعتها بعملية إعادة الأمل، ودعمت المصالحة اليمنية في مشاورات السلام بدولة الكويت، بهدف حماية الشعب اليمني الشقيق من ويلات الحروب الأهلية والتدخل الخارجي. وفي الشأن السوري، قال الدكتور الزياني إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بكل قوة لإنهاء هذه الأزمة هناك وحقن دماء السوريين ولم شملهم، وكذلك الأمر نفسه حيال الوضع في ليبيا، معربا عن أمله في عودة المنطقة إلى الاستقرار وتجاوز توابع "الربيع العربي"، مشيراً إلى أن مجلس التعاون يظل ملتزماً بالأهداف التي خطها لنفسه منذ تأسيسه، وهي الإيمان بحق التعايش السلمي للجميع، وأن التنمية مطلب عالمي، وأن النفط وسيلة للتنمية وليس أداة سياسية، كما أن دول المجلس تعمل جنباً إلى جنب مع جامعة الدول العربية لتحقيق التكامل العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، والأمر نفسه مع منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة. واختتم الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لجلس التعاون لدول الخليج العربية مقاله بالقول إن دول مجلس التعاون تتبنى الكثير من الإصلاحات الداخلية وتقدم المساعدات الخارجية لدعم الدول الأكثر احتياجاً، من أجل نشر العدالة وترسيخ قيم العدل والحرية والمساواة وتفعيل حوار الحضارات وتعايش أتباع الديانات والثقافات من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

قيادتا البلدين تحرصان على تعزيز التعاون المشترك في كافة النواحي بما يحقق مصالح الشعبين اتفاقية الشراكة الاقتصادية في ديسمبر 2011 أبرز ملامح تطوير الاستثمارات مشاريع مشاركة في رأس الحد والمنطقة الاقتصادية بالدقم والقطاع السمكي تشجيع القطاع الخاص ومشروعات الشباب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتح نوافذ للحوار واحترام الآخر وتقدير وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية تربط دولة قطر وسلطنة عمان علاقات متميزة وقوية وراسخة، ذات بعد تاريخي عميق يعود إلى عشرات القرون، حيث وشائج وصلات القربى والمعاني الثقافية المتصلة بين البلدين، والقواسم المشتركة في الدين والعادات والتقاليد لبيئة ذات خصائص اجتماعية وحضارية واحدة، وهي العلاقات التي عززها حديثا قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شكّل امتدادا طبيعيا لما هو قائم، في ظل خصوصية للعلاقة داخل ما هو عام بين بلدان الخليج العربية. وتحرص قيادتا البلدين ممثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واخية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تعزيز التعاون المشترك في كافة النواحي بما يحقق مصالح الشعبين. نظرة للمستقبل وفي هذا الإطار فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، وهناك تفاهم دائم وحوار بنّاء متصل حول مختلف القضايا المباشرة وغيرها من موضوعات الساحة الإقليمية والدولية، في ظل حرص تام على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي ظل إيمان راسخ بأن المستقبل للتعاون المثمر والإيجابي في عالم بات يتجه نحو بناء التحالفات والشراكات القوية، وينسج عبر منظومات الاقتصاد والاستقرار والسلام، وبحيث تكون للسياسات الداخلية انعكاسها في السياسة الخارجية والمواقف. زيارة الشيخ تميم وفي 29 أكتوبر 2013 كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد زار السلطنة لأول مرة منذ توليه حكم البلاد، وعقد سموه وجلالة السلطان قابوس في مسقط جلسة مباحثات مشتركة تناولت التعاون بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين الجانبين وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين بما يحقق المزيد من تطلعات شعبيهما إضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المتبادل. زيارة الأمير الوالد ويشار إلى ان زيارة سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 14 ديسمبر 2011 شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات والتأكيد على الشراكة الاقتصادية بين قطر والسلطنة وجاءت تلك الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على دعم التعاون المثمر القائم بين الجانبين بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين القطري والعماني الشقيقين، وكافة شعوب المنطقة في إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودائما ظلت الزيارات متبادلة على مستوى القيادات وكبار المسؤولين بين قطر والسلطنة و بما يؤكد على الأخوة والعلاقات الوطيدة والمناقشة المستمرة لكافة القضايا والمستجدات بما يعزز المواقف الإيجابية وينمي العلاقات ويطوّر التعاون في كافة القطاعات. الشراكة الاقتصادية وإشارة إلى الشراكة الاقتصادية فهناك تأكيد على تفعيل التعاون بين البلدين على أسس اقتصادية بحجم ضخم وكبير، بهدف زيادة الترابط القائم بين البلدين وتوثيق العلاقات وتطويرها سواء اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، وثمة اتفاق على تشكيل لجنتين الاولى للتعاون الاقتصادي والطاقة والاستثمار ولجنة أخرى لقضايا التعاون المالي لتنفيذ أجندة التعاون. ويشار إلى أن هذا التعاون المستمر في كافة الجوانب لا يأتي بمعزل عن المضي في تأكيده عبر الاتفاقيات وبرامج العمل، ففي 26 أبريل الماضي وقع البلدان في الدوحة على اتفاقية تعاون بين حكومتي دولة قطر وسلطنة عمان في المجال الأمني، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في ظل العلاقة الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وتوحيد المواقف بهذا الشأن الحيوي والمهم في الراهن. أما أبرز ملامح الشراكة الاقتصادية فتتمثل في مذكرة التفاهم الموقعة في مسقط، في 15 ديسمبر 2011م، التي عرفت بـ "مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان"، وقد جاءت انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز ودعم التعاون المشترك بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك على أساس المصالح المتبادلة القائمة بين الجانبين القطري والعماني، وتتضمن تأكيدا على أن يعمل الطرفان على تعميق الروابط بينهما، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بكافة الوسائل والامكانات بما ينسجم ومتطلبات التنمية في البلدين الشقيقين، وفقاً للالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية لكل بلد. الجهاز الاستثماري وكان قد تم الاتفاق على إنشاء جهاز استثماري يسمى (جهاز الاستثمار الاقتصادي المشترك بين دولة قطر وسلطنة عمان)، يقوم على أسس اقتصادية للاستثمار في مختلف القطاعات، وبصورة خاصة في مجالات: السياحة، والتعدين والصناعة (الصناعة التحويلية والبتروكيماويات) والزراعة والاسماك، والنقل والاتصالات، والبيئة، والبحث العلمي، والطاقة المتجددة، والتعليم العالي، يكون مقره الرئيسي في مدينة مسقط، على أن يتولى كل منهما اتخاذ الاجراءات اللازمة، وقد اتفق الطرفان المتعاقدان بموجب هذه المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى استكمال إجراءات تأسيس الجهاز الاستثماري، ويتفق الطرفان على وضع آليات تفصيلية تحدد مجال تطبيق بنود مذكرة التفاهم والتزامات الأطراف. وتعمل كل من قطر والسلطنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما من خلال عدد من الآليات وهي: — إقامة المشروعات الاقتصادية من خلال إنشاء شركات مشتركة بين البلدين وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري. — المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في إطار ما يتفق عليه بين البلدين. — تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة. — توظيف رؤوس الأموال وإنشاء الشركات وصناديق الاستثمار والمشاريع في المجالات الصناعية السمكية والزراعة. — يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر معاملة متساوية فيما يتعلق بمنح التصاريح وشهادات التراخيص الخاصة باستيراد وتصدير السلع التي يكون منشأها أو صممت للاستيراد لدى الطرف المتعاقد الآخر. — تهيئة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لمواطني البلدين ومساواتهم في كافة الحقوق، وفق القوانين والانظمة النافذة في البلدين. — تشجيع مجلس رجال الاعمال المشترك لتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الاقتصادية. — تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الفني والأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي. — يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات في مجال التخطيط والاحصاء. — يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير اللازمة لتشجيع التعاون العلمي من خلال تبادل الخبراء والعلماء والطلاب وتشجيع المجالات ذات الصلة، ووضع الحوافز المناسبة لها. — إعطاء الاولية لمنتجات القطاع الخاص الوطني في البلدين في تنفيذ المشاريع المشتركة. — الاستفادة من السياسات الوطنية التي تدعم مجالات التعاون في كلا البلدين. شراكة القطاع الخاص على مستوى القطاع الخاص فهناك تعاون مستمر بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين، ومعارض تقام بشكل دوري لعرض المنتجات وتعزيز آفاق الاستثمار المشترك، لاسيما في ظل الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط. ويرى مسؤولون في البلدين أن العلاقات الثنائية الوطيدة هي بلا شك أساس متين تقوم عليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وتتطلب المزيد من التوسع في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من نمو متسارع في شتى القطاعات الحيوية والجهود نحو تنويع موارد الاقتصاد، وهي المسألة التي باتت أكثر إلحاحا عن أي وقت مضى بإدراك أهمية زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في المدخول الاقتصادي. وهنا يشار إلى الرغبة في رفع التبادل التجاري الذي لا يزال دون الطموح، كذلك تعزيز الصادرات المتبادلة التي تقتصر على سلع تقليدية كالخضراوات والألبان واللحوم والمعدات والرخام والبلاستيك والسيراميك والصخور والأثاث، وثمة آفاق أرحب لكثير من فرص التعاون والاستثمار والصناعات المشتركة. اللجنة المشتركة وآفاق الاستثمار في مارس الماضي بحثت اللجنة القطرية العُمانية المشتركة في اجتماعها بالدوحة الجوانب الاستثمارية بين البلدين والمشاريع المشتركة كمشروع (ديار رأس الحد السياحي) ومشروع (كروة للسيارات) وشركة (الميرة للمواد الاستهلاكية). كما تم التطرق إلى تشجيع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال دعوة الجانب القطري للاستثمار بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع السمكي. واستعرض الجانبان عددا من أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية والثروة السمكية والنقل والبلديات الإقليمية وموارد المياه بالإضافة إلى الشؤون الرياضية. شرائح الشباب وبناء الفرص يؤكد المسؤولون أن المستقبل في العلاقات آخذ بالتطور في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتوقعات إيجابية لحجم التبادل التجاري أكبر بكثير مما هو عليه في الماضي، لأن هناك عددا من المشاريع التي تم الاتفاق عليها ويجري العمل بها، في ظل اتجاه موحد لدفع الاستثمار المشترك لاسيما في القطاع الخاص وقطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم شرائح الشباب وهم الذين يشكلون اللبنة المستقبلية وغالبية السكان في البلدين. وعموما فإن آفاق التعاون تتجاوز المشترك التقليدي إلى الاستفادة من كافة مقتضيات العصر الحديث والمعرفة والابتكار لاسيما في توظيف شرائح الشباب والجيل الصاعد، وهذا يتعزز عبر جهود رسمية وشعبية ودبلوماسية وبرلمانية كما في تعاون مجلسي الشورى في كل من السلطنة وقطر، وحيث إن العلاقات في هذا الباب، سمتها التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل والتباحث والتشاور في مختلف القضايا التي تهم البلدان وتحقق مصالح الأمة العربية. مسارات تنسيق مستمر وهذا لا ينعزل عن السياسة العامة لكلا البلدين من حيث الرغبة في استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها، وحيث إن قيادتي البلدين حريصتان على ترسيخ وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين ورسم سياسة ثابتة قائمة على جملة من الأسس والمبادئ التي من شأنها تعميق العلاقات وتعزيز وسائل وطرق التعاون وفتح نوافذ للحوار واحترام الآخر وتقدير وجهات النظر. وقد أثمرت حكمة القيادتين في بناء علاقات متميزة تعددت صورها وأشكالها ونمت وتطورت ممارساتها، ولم يقتصر التعاون والتنسيق على مؤسسات أو قطاعات أو فئات بعينها، فالمشهد عامة يؤكد على أن مجالات التعاون ومسارات التنسيق تتم على مختلف الأصعدة والمستويات. التعاون البرلماني وبرلمانيا فإن المجلسين القطري والعماني يستمدان اسميهما من الشورى الإسلامية والعربية، وتنطلق الممارسة العملية لكليهما من مضامين وعمق الآية القرآنية "وأمرهم شورى بينهم"، وفي مختلف اللقاءات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية يكون التنسيق والتعاون البرلماني العماني القطري فاعلاً ونشطاً وموحداً في طرح الرؤى وإبداء الملاحظات وفي التوجهات في تلك الاجتماعات، هذا فضلاً عن الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم البرامج التدريبية لموظفي الجهازين الفنيين في المجلسين العماني والقطري.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، أن مجلس التعاون الخليجي منظومة راسخة، ونسيج شعبي متماسك، وقادر على الدفاع عن مصالحه ومواجهة أصعب التحديات. وأضاف سعادته في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن القمة الخليجية شهدت مناقشة قرارات نوعية تعزز مسيرة العمل المشترك في مختلف المجالات الأمنية و الاقتصادية و التنموية". وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري السادس عشر الذي عقد بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بمدينة جدة عصر اليوم. وحضر اللقاء سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وعقب الجلسة الافتتاحية، عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة مغلقة. وناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال لقائهم التشاوري عددا من القضايا الاقتصادية والأمنية والتطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تكريما لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في اللقاء التشاوري السادس عشر المنعقد في جدة اليوم. كما حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

أكد الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، أن دول المجلس قرروا تشكيل هيئة عالية المستوى لرسم السياسات والتوصيات للتكامل بين دول المجلس في الاقتصاد والإنماء. وأكد الزياني، خلال قمة تشاورية بجدة، اليوم، أنه تقرر عقد اجتماع دوري لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع، وعقد قمة بريطانية خليجية سنوية. وقال الزياني "نعتز بقرارات المجلس الحكيمة لأن سيكون لها تأثير كبير في تعزيز العمل الخليجي المشترك ودفعه إلى آفاق أوسع وأشمل".

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري السادس عشر الذي عقد بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بمدينة جدة عصر اليوم. حضر اللقاء سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وأقر قادة التعاون عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها. كما أقروا تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك. كما رحبوا بعقد قمة خليجية بريطانية سنوية، يستضيفها الجانبان بالتناوب.

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التوافد إلى جدة، للمشاركة في أعمال لقائهم التشاوري السادس عشر، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في مقدمة مستقبلين الوفود بمطار الملك عبدالعزيز الدولي. ووصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة قبل ظهر اليوم، وكان في مقدمة مستقبلي سموه، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ محافظة جدة، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وسعادة الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وكبار المسؤولين السعوديين المدنيين والعسكريين وأعضاء السفارة القطرية في جدة. الملك سلمان يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الملك سلمان يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الملك يستقبل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الملك يستقبل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الملك يستقبل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الملك يستقبل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة قبل ظهر اليوم للمشاركة في اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في وقت لاحق . وكان في مقدمة مستقبلي سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة . كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ محافظة جدة، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون . كما كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وسعادة الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وكبار المسؤولين السعوديين المدنيين والعسكريين وأعضاء السفارة القطرية في جدة .

بدأت هنا اليوم فعاليات المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية، الذي يستضيفه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي". وينظم المعهد هذا المنتدى على مدى يومين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يسعى المنتدى الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون عبر حوار بناء وتبادل معرفي بين الباحثين وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات. وسيناقش المنتدى السياسات الكفيلة بالتوفيق بين العمل والأسرة مثل إجازات الأمومة ورعاية الأبناء ومرونة ترتيبات العمل، وذلك عن طريق تحليل الواقع المحلي والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول المجلس، ومناقشة البدائل التي تناسب السياقات الوطنية. كما يسلط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات وكذلك تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل وبناء الشراكة بين صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين كنواة لتشكيل شبكة دائمة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت السيدة نور المالكي الجهني، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أهمية المنتدى وحيوية المشاركات الكبيرة فيه من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات غير الحكومية والخبراء وغيرهم من المشاركين، معربة عن تطلعها لإسهامهم في إثراء أعماله وصولا لتحقيق أهدافه من حيث تعزيز المعرفة بشأن السياسات المتصلة بالتوفيق بين العمل والأسرة في المنطقة، وتوفير منصة للحوار والتفاعل بين المسؤولين الحكوميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني؛ سعيا للإسهام في تطوير السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة بما يتناسب مع المقاصد الوطنية والسياق الوطني لدول الخليج. وأشارت السيدة الجهني في الكلمة التي افتتحت بها المنتدى، إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد أنشأت معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2006 للإسهام في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأسرة وحمايتها من خلال المشاركة في إثراء القاعدة المعرفية عن الأسرة العربية والإسهام في تطوير السياسات العامة المناصرة للأسرة في دولة قطر والعالم العربي. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار، حظي موضوع تطوير سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل باهتمام كبير من المعهد لأثر تلك السياسات على رفاه الأسر وتماسكها، وتمكينها من القيام بوظائفها، حيث كانت محورا للعديد من الفعاليات التي خصصت لتدارس سياسات الأسرة في السنوات الأخيرة ومنها ما جرى تنظيمه بالتعاون مع عدد من أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة.. مبينة أن التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات أكدت على أهمية تبني سياسات وبرامج لدعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونوهت بأن "نداء الدوحة" الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد احتفالا بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014 قد ناشد الحكومات بتمكين الأسر للإسهام في التنمية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات ومن بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛ حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية والأسرة على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم. ورأت السيدة نور المالكي الجهني في كلمتها أن الجديد الذي يمكن أن يأتي به منتدى اليوم يتمثل في إعادة الاعتبار لأهمية فهم ومراعاة السياق الوطني كشرط لوضع سياسات ناجحة وقابلة للاستدامة، مشيرة في سياق متصل إلى أن معظم النقاشات والبحوث المتعلقة بقضايا العمل والأسرة في المنطقة العربية متأثرة بالنموذج الغربي، ويغيب عنها فهم للسياق الوطني ومحدداته السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية. وقالت إن ذلك متسق مع ما تؤكده الدراسات العالمية حول الموضوع، ومنها على سبيل المثال ما تؤكده دراسة لباحثة سويدية متخصصة في موضوع سياسات التوفيق بين العمل والأسرة ، بغلبة المنظور المثالي على الدراسات المقارنة في هذا المجال، حيث غالبا ما تتم المقارنة بين الدول التي نجحت في تطوير حزمة من السياسات السخية الرامية لدعم التوفيق بين العمل والأسرة كالسويد وفرنسا، بدول ليس لديها مثل تلك السياسات ، والتوصية بأن تقوم تلك الدول بتبني نفس السياسات متجاهلين إمكانية حصولها على الدعم السياسي في الدول الأخرى أو قابليتها للتنفيذ في دول تختلف في سياقها الثقافي والتاريخي عن السويد وفرنسا. وفي نفس الإطار، قالت الجهني إن تقارير كثيرة من المنظمات الدولية، تدعو الدول النامية إلى تبني ما تسميه التجارب الناجحة من سياسات التوفيق بين العمل والأسرة انطلاقا من النموذج الغربي بدون مراعاة العوائق التي تحول دون تطبيق تلك السياسات في هذه الدول مثل توفر الموارد المالية اللازمة أو طبيعة سوق العمل أو نمط النوع الاجتماعي السائد. وأكدت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى للدول الأخرى أمر مهم للتعلم من نجاح تلك الدول ومن إخفاقاتها بهدف وضع سياسات مناسبة للسياق الوطني للدول، لكنها حذرت من تسويق ما يمكن وصفة بسياسات مناسبة لجميع الدول بدون استثناء. وأضافت أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في سبتمبر الماضي، خطة التنمية الجديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030 ، لافتة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، هما من مقاصد هذا الهدف وهو " الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني". ونوهت الجهني في كلمتها بأن التأكيد على اعتبار السياق الوطني عند التخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج الرامية لتحقيق هذا المقصد، أمر ملفت للنظر في هذه الخطة الدولية وجدير بالاهتمام .. مشيرة إلى أن المعهد أراد أن يكون فهم السياق الوطني ودوره في تحديد السياسات، هو المحور الأساسي لمنتدى اليوم، وخاصة في ظل تشابه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسكاني لدول مجلس التعاون. من ناحيته أشاد السيد صالح الغضوري، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام معهد الدوحة الدولي للأسرة ودعمه للجهود المبذولة المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة والعمل على المستويين المحلي والدولي. وشكر السيد الغضوري في كلمته المشاركين في المنتدى من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين ومقدمي الخدمات لما يقومون به من جهود في هذا الصدد، لافتا إلى أن المنتدى ينعقد في إطار الرؤية المشتركة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأسرة في دول الخليج العربي وجعلها على قائمة صناع القرار، واستمرارا للجهود المتواصلة في دعم الأسرة ومعالجة قضاياها. وقال إن ذلك هو ما يهدف إليه المنتدى من حيث إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون من خلال إعادة التفكير في السياسات الخاصة بذلك في ضوء السياق الوطني لدول الخليج العربي وتسليط الضوء على أبرز التحديات واستعراض التجارب والممارسات العالمية والمحلية، وصولا لبناء شراكة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني. وأكد حرص وسعي المكتب التنفيذي واهتمامه بقضايا الأسرة والعمل، حيث نظم العديد من الندوات والملتقيات وورش العمل وأعد الموسوعة التشريعية حول رعاية الأسرة والطفولة، فضلا عن العديد من الأدلة والدراسات والأبحاث. ولفت السيد الغضوري في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن اختيار موضوع المنتدى "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي" يأتي في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام ومن أجل رفع مستوى مشاركة الأسرة والمرأة بشكل خاص ولتحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذي كان لا بد معه من إعادة النظر في سياسات التوفيق وإقامة توازن بين المتطلبات باعتبار ذلك تحديا كبيرا للعديد من الأسر والأعمال " التي نحتاج منها إلى الإنتاج والتطوير والتعمير". من جهتها، أكدت السيدة نجاة العبدالله ، مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اهتمام صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بدور الأسرة وأهمية تمكينها من الإسهام في التنمية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. كما ثمنت العبدالله في كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي الأول حول "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، الدور الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذا الخصوص من خلال السياسات التي ينتهجها. وشددت على أهمية إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يساهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال التبادل العلمي حول القضايا الأسرية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا السياق. كما أكدت في ذات السياق على أهمية إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة بدول مجلس التعاون وضرورة تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونبهت العبدالله إلى أن تحقيق التوازن والتوفيق بين العمل والأسرة ليست قضية خاصة بالمرأة فقط، بل يجب الوعي تماما بأن وجود خلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الاجتماعية ستكون آثاره سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، فيما يتعين أن يعي الجميع أيضا أهمية الوقوف على أبرز التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها بما يتواءم مع الطبيعة الخاصة للأسرة في دول المجلس. وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة عمل بعنوان " إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، من السياق الغربي إلى السياق الوطني لدول الخليج، رأستها السيدة نور المالكي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة وتحدث فيها الدكتور سعيد المصري استاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة متناولا الفروقات وأوجه الاختلاف بين هذه السياسات ومحدداتها في السياقين الغربي والخليجي وطبيعة السياسات المطروحة عالميا وضرورة تقييم جدواها واختيار ما يلائم المنطقة منها. كما تطرق للإشكاليات المرتبطة بكل ذلك وما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية والجدل الدائر فيما يتعلق بإحداث التوازن المطلوب بين العمل والأسرة. ولفتت السيدة الجهني إلى أن من التحديات التي تواجه هذه السياسات هو كيفية تمويلها في منطقة الخليج، فضلا عن قضية الخلل السكاني. ومن المنتظر أن يختتم المنتدى أعماله غدا بعد استكمال مناقشة كافة الأجندة والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها مواضيع ومحاور تعنى بمشاركة المرأة في قوة العمل في دول مجلس التعاون وعمل المرأة الخليجية والتوفيق بين الأسرة والعمل وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي : الأنماط والنماذج والأدوات، والتوفيق بين العمل والأسرة : رؤية منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد جلسة حول التجارب الوطنية في هذا السياق وكذلك تقديم عروض حول هذه القضايا من قبل ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التعاون ثم عقد جلسة ختامية يطرح فيها ما آلت إليه نتائج المناقشات. يأتي اختيار موضوع المنتدى لهذا العام في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام، علما أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة التي عقدت في فبراير الماضي جاءت تحت عنوان " إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر". كما تم في يناير 2016، الإعلان عن إطلاق أهداف التنمية المستدامة، في وقت يفترض أن تعمل فيه بلدان العالم خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة حتى عام 2030 على حشد الجهود لتحقيق هذه الأجندة العالمية. وإسهاما من معهد الدوحة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وتنمية المجتمع وقيادة التغيير الإيجابي والبناء في قطر والمنطقة، وفي إطار" برنامج السياسات الأسرية وأهداف التنمية المستدامة" الذي يدشنه المعهد، يأتي المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية كأحد مشاريع هذا البرنامج في السياق الخليجي، محاولة لإثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية على قائمة أولويات صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين وصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات.