يواصل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، استعداداته النهائية لإطلاق مؤتمره السنوي للتحكيم التجاري بصلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، ويأتي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. كما يأتي بمشاركة وفود من وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي وبتمثيل رفيع يرأسه وكلاء وزارات، وينعقد المؤتمر تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية "دارالقرار" أحمد نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".

اجتمع سعادة السيد أمابيل أجيلوس الخامس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين إلى دول مجلس التعاون الخليجي مع سعادة السيد علي بن إبراهيم المالكي سفير دولة قطر لدى الفلبين. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تم إدراج مجمع شركات المناعي ضمن أقوى 100 شركة في العالم العربي لعام 2017 وفقا لنتائج استطلاعية نُشرت مؤخرا من قبل فوربس الشرق الأوسط.واحتلت المناعي المركز الـ 100 من بين 1300 شركة مدرجة في أسواق الأسهم العربية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب، مما جعل المناعي واحدا من بين الـ 10 أسماء الجديدة التي أُضيفت في قائمة هذا العام.وقد استخدمت فوربس الشرق الأوسط أربعة معايير في تصنيفها للشركات وهي: القيمة السوقية والمبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الأصول.وقال السيد أليك جريوال - المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للمجمع: "إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يتم إدراج المناعي في قائمة أقوى مائة شركة في العالم العربي التي أصدرتها فوربس الشرق الأوسط. وننتهز هذه السانحة لإزجاء بالغ الشكر إلى مساهمينا وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع الموظفين والعاملين بالمجمع لمساهمتهم في تحقيق هذا النجاح والتطلع نحو المستقبل بثقة".

أعرب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شعوره بالمرارة وتأثره البالغ للتطورات غير المسبوقة التي يشهدها البيت الخليجي. وقال سموه في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم إن ما خفف من آلامه وضاعف من عزم إرادته على معالجة الأزمة ما لمسه من ردود فعل إيجابية وتأييد لتحركاته ومساعيه لاحتواء هذه التطورات منذ بدايتها وما حظي به من دعم ومؤازرة من إخوانه وأبنائه المواطنين لهذا التحرك والمساعي عبّروا عنه من خلال أدوات التواصل الاجتماعي والبيان الشامل لمنظمات المجتمع الكويتي المدني وعبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والتي جسدت الشعور بالروابط التاريخية الراسخة بين دول المجلس والتاريخ والمصير المشترك لأبنائه وهو ما لمسه أيضاً في دول المجلس الشقيقة على المستويين الشعبي والرسمي. وأضاف أن الدعم والتأييد الذي وجده على مستوى دول العالم ومن قبل المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية رسخ إصراره وعزمه على مواصلة تلك المساعي وكان ذلك محل التقدير من جانبه لما انطوى عليه من حرص بالغ على وحدة وتماسك البيت الخليجي، مؤكداً سموه أن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المباركة وما حققته من منجزات تمثل الخيار والتطلعات المنشودة لأبنائنا في المنطقة التي لا يمكن التفريط بها والتي تستدعي الحفاظ عليها والتمسك بها. وأوضح أنه لن يتخلى عن مسؤولياته التاريخية وسيكون وفياً لها حتى يتم تجاوز هذه التطورات وانجلاؤها عن سماء المنطقة وتعود المحبة والألفة للبيت الخليجي الذي سيبقى وحده قادراً على احتواء أي خلاف ينشأ في إطاره.

المناعي: إستخدام المنافسة كوسيلة لتعزيز النمو والابتكار شاركت هيئة تنظيم الإتصالات في دراسة أجرتها شبكة الهيئات العربية لتنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تقييم أسعار التجزئة الخاصة بخدمات الاتصالات في الدول العربية". وتهدف الدراسة إلى المقارنة بين أسعار مجموعة من خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الأخرى، ودول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، وهي عبارة عن منتدى اقتصادي واجتماعي يضم 35 بلدًا حول العالم. وبشكل عام، أظهرت الدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر أقل عمومًا من مثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.كذلك أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في دولة قطر قد انخفضت بنسبة 57٪ منذ العام 2008، وهو ما يتماشى مع الانخفاض في أسعار هذه الخدمات لدى بقية دول المنطقة. لكن الأمر الأكثر أهمية الذي أظهره التقرير، أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في قطر والتي تشمل باقات البيانات، أقل من متوسط أسعار مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى (للاستخدامَيْن المنخفض والمتوسط)، ومتساوية مع متوسط أسعار مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبالنسبة لخدمات البرود باند المتنقلة، فقد حدثت تغيرات إيجابية كبيرة في دولة قطر في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية، ويعود ذلك أساسا إلى الترقية من خدمات الجيل الثالث (3G) إلى خدمات الجيل الرابع (4G) التي تُعدّ أكثر سرعة وأقل ثمنًا. وتعليقًا على هذا التقرير، صرّح سعادة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "يعدّ تقرير المقارنة الذي تصدره شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات أداة حيوية لتقييم نموّ المنافسة وأثرها في قطاع الاتصالات في دولة قطر. ذلك أنّه مع تطوّر قطاع الاتصالات وتوقه إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030، باتت المنافسة المفتوحة والنزيهة تكتسب أهمية متزايدة لتشجيع النمو والنجاح المستدام. وينبغي لنا استخدام المنافسة كوسيلة لتعزيز النمو والابتكار لمصلحة الجميع. وفي حين يسلط التقرير الضوء على حصول تقدم كبير في هذا المجال، ولا سيّما مع انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة بنسبة 57٪ على مدار 8 سنوات، فلا يزال هناك مسافة طويلة يتعيّن اجتيازها."وأضاف سعادته: "لا تزال رسوم المكالمات الصوتية الثابتة ورسوم البرود باند الثابتة للشركات مرتفعة جدًا، ونهدف إلى تيسير المزيد من المنافسة في هذا المجال لضمان توافر خدمات ذكية وعالية الجودة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين."